آیا بازار خود اصلاح گر است؟ (1-2)

امروز دیدم تبلیغی در مورد افتتاح یک مرکز خدمات زیبایی دندان در فضای مجازی منتشر شده بود که شواهد امر نشان می‌داد مالکین از تخصص کافی برخوردار نیستند. یکی از دوستانی که مشی لیبرترین دارد گفته بود مشکل این کار چیست؟ چند روز پیش یکی از عزیزان دندان‌پزشک از مراجع خانم 40 ساله‌ای می‌گفت که برای روکش دندان به یکی از همین مراکز مشابه مراجعه کرده بود و با درد شدید به مطب مراجعه کرده بود. نتیجه کلاهبرداری از این خانم عفونت شدید لثه بود که حتی به استخوان فک سرایت کرده بود و منجر به از دست دادن دندان‌های آسیاب این خانم شد.

در واقع این دوست لیبرترین ما تصور می‌کند در تمام موارد این دست نامرئی بازار به راحتی می‌تواند خطاهای اینچنین بازار را اصلاح کند به طور کل استدلال لیبرترین‌ها بر پایه یک ایده زیبا بنا شده است، بازار مانند یک سیستم زنده است که از طریق مکانیزم‌های درونی، عوامل مضر را شناسایی و حذف می‌کند. آن‌ها معتقدند چهار مکانیزم اصلی این کار را انجام می‌دهند: ۱. اعتبار، ۲. رقابت، ۳. نهادهای خصوصی اعتبارسنجی، و ۴. راهکارهای حقوقی.

اما مشکل اینجاست که این مکانیزم‌ها در دنیای واقعی و پیچیده امروز، به خصوص در مواجهه با عدم تقارن اطلاعاتی شدید، به شدت ناکارآمد و ناکافی هستند. در ادامه به هر کدام از این استدلال‌ها خواهیم پرداخت.

۱. افسانه «اعتبار» و کندی عملکرد آن (The Myth of Reputation)

استدلال لیبرترین‌ها این است بنگاهی که فریبکاری می‌کند، اعتبار خود را از دست داده و به تبع آن مشتریانش را از دست می‌دهد و از بازار حذف می‌شود. در مقابل این استدلال سه نکته را نباید از نظر دور داشت:

سود کوتاه‌مدت در مقابل اعتبار بلندمدت: ساختن اعتبار سال‌ها طول می‌کشد، اما یک کلاهبرداری هوشمندانه می‌تواند در کوتاه‌مدت سود هنگفتی به همراه داشته باشد. یک شرکت می‌تواند با فریبکاری، سود عظیمی کسب کرده و قبل از اینکه اعتبارش به طور کامل از بین برود، اعلام ورشکستگی کرده یا با نام جدیدی وارد بازار شود.

پیچیدگی و پنهان بودن اطلاعات: در مورد محصولات پیچیده (مانند خدمات مالی، بیمه‌های عمر، داروهای جدید، قطعات داخلی یک خودرو، خدمات پیچیده مانند پزشکی)، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا ایراد یا فریب آشکار شود. در آن زمان، ردیابی و تنبیه شرکت اولیه تقریباً غیرممکن است.

معاملات یک‌باره و پرخطر: مکانیزم اعتبار برای خریدهای تکراری (مانند خرید پیتزا از یک رستوران محلی) بهتر کار می‌کند. اما برای تصمیمات بزرگ و یک‌باره زندگی (مانند خرید خانه، انتخاب یک جراحی پیچیده، یا سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی) تقریباً بی‌فایده است. شما فقط یک بار فرصت دارید؛ اگر فریب بخورید، ممکن است تمام پس‌انداز زندگی خود را از دست بدهید و دیگر فرصتی برای یادگرفتن از اشتباه و مراجعه به رقیب بهتر وجود نداشته باشد.

۲. پارادوکس رقابت: «بازار لیموها» و حذف گزینه‌های خوب (The Market for Lemons)

لیبرترین‌ها استدلال می‌کنند رقابت باعث می‌شود شرکت‌های صادق وارد بازار شوند، محصولات بهتر و اطلاعات شفاف‌تری ارائه دهند و فریب‌کاران را بیرون کنند. در این باره مقاله کلاسیک اکرلاف و نظریه بازار لیموها را باید در نظر داشت.

نظریه بازار لیموها (اطلاعات نامتقارن) نشان می‌دهد که رقابت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً برعکس داشته باشد. بازار ماشین‌های دست دوم اکرلاف را در نظر بگیرید. خریداران که از کیفیت واقعی ماشین‌ها خبر ندارند، حاضرند فقط یک قیمت متوسط بپردازند. این قیمت متوسط برای فروشندگان ماشین‌های خوب، بسیار پایین است، پس آن‌ها از بازار خارج می‌شوند. با خروج ماشین‌های خوب، میانگین کیفیت ماشین‌های باقی‌مانده پایین‌تر می‌آید و خریداران حاضرند پول کمتری بپردازند. این چرخه آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا فقط ماشین‌های به درد نخور (لیموها) در بازار باقی بمانند. بدین ترتیب رقابت در اینجا نه تنها فریب‌کاران را حذف نکرد، بلکه صادق‌ها را از بازار بیرون رانده و باعث فروپاشی بازار می‌شود.

از سوی دیگر همانطور که اکرلاف و شیلر در کتاب فریب طعمه‌ها نشان می‌دهند، رقابت فقط بر سر کیفیت و قیمت نیست؛ گاهی رقابت بر سر این است که چه کسی بهتر می‌تواند ضعف‌های روانشناختی و اطلاعاتی مشتری را هدف قرار دهد. در این حالت، رقابت به جای افزایش کیفیت، به افزایش پیچیدگی و فریبکاری منجر می‌شود.
کاتالاکسی

آیا بازار خود اصلاح گر است؟ (2-2)

۳. نقص نظارت خصوصی: «تعارض منافع» (Conflict of Interest)

از نظر لیبرترین‌ها نیازی به نهادهای نظارتی دولتی نیست. خود بازار، نهادهای خصوصی اعتبارسنجی (مانند مؤسسات رتبه‌بندی، مجلات نقد کالا و...) را به وجود می‌آورد.

چه کسی پول را پرداخت می‌کند؟ مشکل اصلی این نهادها تعارض منافع است. اغلب، پول این نهادها توسط همان شرکت‌هایی تأمین می‌شود که قرار است رتبه‌بندی شوند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهترین مثال در این زمینه است. مؤسسات رتبه‌بندی بزرگ (مانند Moody's و S&P) به اوراق قرضه سمی و بی‌ارزش، بالاترین رتبه اعتباری (AAA) را می‌دادند، چون بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای این رتبه‌بندی به آن‌ها پول‌های هنگفتی پرداخت می‌کردند.

اطلاعات به مثابه کالای عمومی: تولید اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه بسیار پرهزینه است، اما کپی کردن آن بسیار ارزان. این باعث می‌شود که یک مدل کسب‌وکار پایدار برای این نهادها به سختی شکل بگیرد و آن‌ها را به سمت تعارض منافع سوق می‌دهد.

۴. ناکافی بودن راهکار حقوقی: نبردی نابرابر (Inadequacy of the Legal System)

دیدگاه حقوقی لیبترین‌ها مدعی است اگر کسی فریب خورد، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و ادعای خسارت کند.

هزینه و عدم توازن قدرت: شکایت یک شهروند عادی از یک شرکت غول‌پیکر، قضیه فیل و فنجان است. هزینه‌های سرسام‌آور وکالت، زمان طولانی دادرسی و فشار روانی، عملاً این راه را برای بسیاری از مردم مسدود می‌کند.

دشواری اثبات تقلب: اثبات تقلب عمدی در دادگاه بسیار دشوار است. شرکت‌ها می‌توانند در پشت بندهای ریز و پیچیده قراردادها پنهان شوند و ادعا کنند که ریسک‌ها به اطلاع مشتری رسیده است.

سیستم واکنشی به جای پیشگیرانه: سیستم حقوقی پس از وقوع فاجعه وارد عمل می‌شود. اما هدف اصلی نهادهای نظارتی، پیشگیری از وقوع فاجعه است. سازمان غذا و دارو (FDA) یک دارو را قبل از ورود به بازار و آسیب رساندن به میلیون‌ها نفر، بررسی می‌کند؛ نه اینکه منتظر بماند تا مردم آسیب ببینند و سپس به دنبال شکایت و غرامت باشند. یا مجوز صلاحیت‌های حرفه‌ای قبل از وقوع فاجعه فریبکاران و متقلبین را کنترل می‌کند.

مکانیزم‌های خود-اصلاح‌گر بازار که لیبرترین‌ها به آن معتقدند، توهم نیستند و در بازارهای ساده و برای کالاهای مشخص تا حدی کار می‌کنند. اما این مکانیزم‌ها برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی شدید در بازارهای پیچیده مدرن (مانند خدمات مالی، بهداشت و درمان، فناوری و...) کاملاً ناکافی و غیرقابل اعتماد هستند.

استدلال برای نظارت، به معنای مخالفت با بازار نیست، بلکه به معنای پذیرش این واقعیت است که بازار برای اینکه بتواند به شکل کارآمد و منصفانه عمل کند، باید در یک چارچوب هوشمند از قوانین و نهادهای نظارتی قرار بگیرد. همانطور که برای جلوگیری از هرج و مرج در خیابان‌ها فقط به اعتبار رانندگان تکیه نمی‌کنیم و قوانین راهنمایی و رانندگی (نظارت) را وضع می‌کنیم، برای جلوگیری از هرج و مرج اطلاعاتی و فریبکاری در اقتصاد نیز به چنین قوانینی نیاز داریم.
کاتالاکسی

دانشکده‌های اقتصاد ما آکنده‌اند از اساتیدی با نگرش‌هایی مشابه نیلی؛ طیفی گسترده که بیشتر درگیر بیزنس‌های شخصی‌اند و جز تکرار حرف‌هایی که هر سال رنگ کهنگی و بی‌ربطی بیشتری می‌گیرند، سخن تازه‌ای برای عرضه ندارند. در کنار آنان، گروه کوچکتری نیز هستند که ظاهراً به پژوهش و انتشار در ژورنال‌ها مشغول‌اند، اما با این پیش‌فرض که تحقیق محصول خلاقیت فردی‌شان است، چنان در مدل‌سازی و داده‌پردازی غرق شده‌اند که نگاه‌شان به اقتصاد تفاوتی با یک مهندس برق یا مکانیک ندارد.

البته بخشی از نقدهای نیلی قابل تأمل‌اند. اما مسئله اصلی نه در تشتت دیدگاه‌ها—که خود لازمه‌ی سابجکتیویته‌ی علمی است—بلکه در ساختار و کارکرد دانشکده‌های اقتصاد نهفته است؛ نهادهایی که عملاً هیچ ارزش افزوده‌ای برای دانشجویان ایجاد نمی‌کنند، مگر تبدیل آنان به مجموعه‌ای از افراد ایدئولوژیک با کمترین درک شهودی از مفاهیمی که می‌آموزند.

کاتالاکسی

کتاب The Big Con ادعا می‌کند که شرکت‌های مشاوره‌ای با ارائه‌ی خدماتی که به ظاهر پیچیده و ضروری به نظر می‌رسند، در واقع وابستگی بیش از حدی در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها با وعده‌ی کارایی و نوآوری، اغلب راه‌حل‌های کلیشه‌ای و غیرمتناسب ارائه می‌دهند که مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه گاهی آن‌ها را تشدید می‌کند. مازوکاتو و کالینز این پدیده را «فریبکاری بزرگ» (Big Con) می‌نامند، زیرا این صنعت با بهره‌گیری از فقدان شفافیت و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، سودهای کلانی به جیب می‌زند بدون اینکه لزوماً ارزش متناسبی ایجاد کند.
فریبکاری بزرگ، کتابی است که با شواهد و استدلال‌های قوی، صنعت مشاوره را به چالش می‌کشد و از خوانندگان می‌خواهد که درباره‌ی ارزش واقعی خدماتی که این صنعت ارائه می‌دهد، سؤال کنند. این کتاب به‌ویژه برای سیاست‌گذاران، مدیران، و افرادی که به دنبال درک بهتر پویایی‌های قدرت در اقتصاد جهانی هستند، توصیه می‌شود. اگر به موضوعات اقتصاد سیاسی یا اصلاحات نهادی علاقه‌مندید، این کتاب می‌تواند دیدگاه جدیدی به شما ارائه دهد.
کاتالاکسی

دسته بندی دولت‌های رفاه اروپایی
منبع: (Pauls et al., 2024)
کاتالاکسی

به وقت لندن؛ پایان خواب خرگوشی اجماع واشنگتنی

✍🏻علیرضا رعنائی| اندر مصائب به‌روزنبودن‌ علم اقتصاد در ایران و غلبۀ ایدئولوژی‌زدگی نئولیبرالیسم وطنی

در این سال‌ها از هر فرصتی برای نقد «اجماع واشنگتنی» و دهۀ ازدست‌رفته که دست کشورهای درحال‌توسعه را در پوست گردو گذاشت، استفاده کرده‌ام. پیگیری تحولات بعد از بحران مالی2008 در آثار بن برنانکی و اولیویه بلانچارد، دنبال‌کردن آثار عجم‌اوغلو، خروج استیگلیتز از باورهای اقتصاد متعارف، مبارزۀ رودریک و بلانچارد با نابرابری -که همگی اقتصاددانان جریان اصلی بودند- خبر از یک انقلاب در علم اقتصاد می‌داد، اما در دانشکده‌های اقتصاد ایران و محافل سیاست‌گذاران یا حتی فضای عمومی شبکه‌های اجتماعی چه خبر بود؟ کتب درسی چند دهۀ پیش درس داده می‌شود، سیاست‌گذاران همان نسخه‌های سیاستی شکست‌خوردۀ قبلی را پیاده‌سازی می‌کنند و درفضای مجازی نیز هر نوع انتقاد به اقتصاد سرمایه‌داری با برچسب «چپ‌گرایی» در نطفه، خفه می‌شود.

در می 2023، جمعی از 55 اقتصاددان تراز در مدرسه اقتصادی لندن (LSE) گرد هم آمدند تا اجماعی جدید دربرابر اجماع واشنگتنی تنظیم کنند. در اکتبر 2025، توصیه‌های آنان در قالب یک کتاب (با طراحی جلد قرمز که در آن نشانه‌هایی است برای اولوالالباب) منتشر شد. اجماع لندن با «پنج اصل»، «ده فرمان» اجماع واشنگتنی را کنار می‌زند. در ادامه به تحلیل این پنج اصل می‌پردازم.

1-پول برای خوشبختی کافی نیست، به‌زیستن (well-being) مهم است.
اجماع لندن تأکید می‌ کند که «پول شرط لازم است، نه کافی». رفاه انسانی شامل سلامت، آموزش، امنیت روانی، اعتماد اجتماعی و رضایت از زندگی است. هدف سیاست اقتصادی نباید صرفاً افزایش درآمد، بلکه ارتقای کیفیت زندگی و تاب‌آوری انسانی باشد. اجماع واشنگتن اقتصاد را از منظر کمّی و پولی می‌دید؛ اجماع لندن از منظر انسانی و چندبعدی.

2- رشد مهم است؛ اما ساختار نهادی تعیین‌کننده است.
در اجماع واشنگتن، فرض بر این بود که با «درست شدن قیمت‌ها» و آزادسازی بازار، رشد خودبه‌خود حاصل می‌شود. اجماع لندن تأکید دارد که رشد نه از تخصیص ایستا بلکه از پویایی نوآوری و ظرفیت‌های محلی ناشی می‌شود. اقتصاد باید با توجه به بافت سرزمینی و ساختار نهادی هر کشور طراحی شود. اجماع واشنگتنی رشد را پیامد بازار آزاد می‌دانست؛ اما اجماع لندن رشدرا نتیجهٔ تعامل سیاست، نوآوری، و ساختار نهادی می‌داند.

3-تاب‌آوری: دولت به‌مثابۀ بیمه‌گر
اجماع واشنگتن ثبات را در انضباط پولی و مالی خلاصه می‌کرد؛ اما اجماع لندن تأکید می‌کند که بی‌ثباتی می‌تواند از هر جایی برخیزد؛ از نظام مالی، تغییرات اقلیمی، زنجیره تأمین، یا بیماری‌های همه‌گیر. بنابراین دولت می‌بایست نه‌تنها تنظیم‌گر بازار، بلکه بیمه‌گر نهایی جامعه باشد؛ یعنی نقش فعال در کاهش نوسانات اقتصادی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، و سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری زیست‌محیطی و اجتماعی. اجماع واشنگتن ثبات را در «مهار دولت» می‌دید؛ اما اجماع لندن ثبات را در «توانایی دولت برای حمایت از جامعه دربرابر بحران‌ها» می‌جوید.

4-تناسب نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی
اجماع واشنگتنی، سیاست را مزاحم اصلاحات اقتصادی می‌دانست و فرض می‌کرد از دل یک اقتصاد خوب، سیاست خوب زاده می‌شود. اما تجربهٔ سه دهه نشان داد که سیاست ناسالم می‌تواند بهترین اصلاحات اقتصادی را نابود کند. اجماع لندن بر مشروعیت، اعتماد و انسجام اجتماعی تأکید دارد. سیاست در این چارچوب، نه مانع بلکه تسهیل‌گر اصلاحات است. سیاست‌های اقتصادی فقط زمانی پایدارند که در بستر نهادهای پاسخگو، ائتلاف‌های اجتماعی فراگیر، و احترام به شأن انسانی شهروندان اجرا شوند.

۵.دولت توانمند: مکمل ضروری برای همه چیز
در اجماع واشنگتن، دولت باید کوچک و حداقلی باشد؛ در اجماع لندن، دولت باید توانمند باشد (تداعی‌گر دولت قوی اردولیبرال‌های آلمانی). بازارها بدون نهادهای حقوقی و اجرایی قوی شکل نمی‌گیرند. اجماع لندن سه ظرفیت اصلی دولت را چنین برمی‌شمارد: ظرفیت مالیاتی (برای تأمین مالی پایدار)، ظرفیت حقوقی-اداری (برای اجرای قراردادها و تأمین امنیت حقوق مالکیت)، و ظرفیت اجرایی (برای پیاده‌سازی مؤثر سیاست‌ها). بدون این ظرفیت‌ها، حتی سیاست‌های خوب -مانند سیاست صنعتی یا رفاه اجتماعی- به شکست می‌انجامند.

در نهایت آنکه کتاب«اجماع لندن» فقط یک سند سیاستی نیست؛ یک اعلان است: پایان نئولیبرالیسمِ منسوخ شیکاگویی و اجماع واشنگتنی، و آغاز عصری که در آن، سیاست‌گذاری به زمینه، تاریخ، و کرامت انسانی بازمی‌گردد. امید است پژوهشگران اقتصادی و سیاستگذاران این کتاب را مطالعه کنند تا بتوان راه رفته را قضا کنیم.

https://t.me/economia_politica_iran