توسعه و خون (1-1)

اخیرا خبری توسط BBC مبنی بر باز گرداندن سر پادشاه ماداگاسکار توسط فرانسه منتشر شد. در ادامه یادداشت گذشته در باب توسعه اروپا بد نیست نگاهی اجمالی به این جریان تاریخی داشته باشیم.

ماداگاسکار (جزیره‌ای در اقیانوس هند، شرق آفریقا) از قرن ۱۶ تا ۱۹ پادشاهی‌های مستقل قدرتمندی داشت، از جمله پادشاهی ایمرینا در مرکز و پادشاهی منابه در غرب.

فرانسه از دهه ۱۸۸۰ به دنبال کنترل ماداگاسکار بود، زیرا جزیره موقعیت استراتژیک بسیار مناسبی برای تجارت و ایجاد پایگاه دریایی داشت. در ۱۸۸۳-۱۸۸۵، جنگ اول فرانسه و ماداگاسکار رخ داد و فرانسه معاهده‌ای امضا کرد که نفوذش را در این جزیره افزایش داد. اما نفوذ فرانسوی‌ها با مقاومت‌های شدید محلی مواجه شد. در ۱۸۹۰، با حمایت بریتانیا، فرانسه ماداگاسکار را به عنوان منطقه تحت قیمومیت اعلام کرد. در ۱۸۹۵-۱۸۹۶، جنگ دوم آغاز شد. ارتش فرانسه (حدود ۱۵,۰۰۰ سرباز) به رهبری ژنرال جوزف گالینی به پایتخت پادشاهی ایمرینا، آنتاناناریوو حمله کرد و ملکه راناوالونا سوم را تبعید نمود. این جنگ با کشتار گسترده مردم ماداگاسکار و نابودی مقاومت محلی همراه بود. ماداگاسکار در ۱۸۹۶ رسماً مستعمره فرانسه شد و تا ۱۹۶۰ تحت استعمار باقی ماند.

در دوران استعمار، فرانسه از تاکتیک‌های وحشیانه مانند بریدن سر رهبران مقاومت به عنوان نمادهای پیروزی استفاده می‌کرد. جالب اینجاست این عمل وجهه علمی نیز به خود گرفته بود و بقایای انسانی به موزه‌های اروپایی فرستاده می‌شد تا در حوزه نژادشناسی و تاریخ طبیعی مورد استفاده قرارگیرد. این پدیده در الجزایر، سنگال و دیگر مستعمرات هم رایج بود، اما در ماداگاسکار به دلیل مقاومت‌های محلی شدیدتر بود. گزارش‌های تاریخی (مانند اسناد آرشیو ملی فرانسه) نشان می‌دهد که هزاران سر بریده‌شده به پاریس ارسال شد.

اما سر بازگردانده شده متعلق به کیست؟ توئرا پادشاه منابه، یکی از پادشاهی‌ها در غرب ماداگاسکار بود. او در دهه ۱۸۹۰ رهبری مقاومت علیه نیروهای فرانسوی را بر عهده داشت. پادشاهی منابه از نظر فرهنگی و اقتصادی مستقل بود و با پادشاهی مرکزی ایمرینا رقابت داشت.

در اکتبر ۱۸۹۷، طی حمله نهایی فرانسه برای سرکوب مقاومت‌های محلی در غرب ماداگاسکار پس از فتح مرکز جزیره، ارتش فرانسه به رهبری ژنرال گالینی به منابه حمله کرد. نیروهای فرانسوی ارتش محلی را قتل‌عام کردند و شاه توئرا را در نبرد کشتند. سر او را بریدند و به عنوان نماد پیروزی به پاریس ارسال کردند. دو عضو دربار او نیز به همین ترتیب کشته و سرهایشان بریده شد. جمجمه‌ها به موزه تاریخ طبیعی پاریس رسیدند و در مجموعه‌های انسان‌شناسی پاریس نگهداری شدند. این رویداد در اسناد نظامی فرانسه (مانند گزارش‌های گالینی) ثبت شده است.
کاتالاکسی

توسعه و خون (1-2)

اما یکی دیگر از نمادهای دوران استعمار، سرونوشت سنت دومینیک یا هائیتی امروزی است. هائیتی از سال ۱۶۹۷ تا ۱۸۰۴ مستعمره فرانسه بود و ثروتمندترین مستعمره فرانسه در کارائیب به شمار می‌رفت، با تمرکز بر تولید شکر، قهوه و ایندیگو. جمعیت کل آن در ۱۷۸۹ حدود ۵۵۶,۰۰۰ نفر بود، که حدود ۵۰۰,۰۰۰ نفر (۹۰٪) برده آفریقایی بودند، ۳۲,۰۰۰ نفر سفیدپوست (صاحبان مزارع و تجار) و ۲۴,۰۰۰ نفر افراد آزاد رنگین‌پوست. این برده‌ها عمدتاً از آفریقای غربی وارد می‌شدند و با شرایطی وحشیانه در مزارع به کار گرفته می‌شدند به نحوی که میانگین عمر برده‌ها حدود ۲۱ سال بود.

انقلاب هائیتی از ۲۲ اوت ۱۷۹۱ با شورش بردگان در شمال سنت دومینیک آغاز شد و تا ۱۸۰۴ ادامه یافت. این شورش، که توسط رهبرانی مانند توسن لوورچر و ژان-ژاک دسالین هدایت می‌شد، بزرگ‌ترین و موفق‌ترین شورش برده‌ها در تاریخ بود و به استقلال هائیتی در ۱ ژانویه ۱۸۰۴ منجر شد. این رویداد، همراه با فشارهای انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)، باعث شد کمیسیونرهای فرانسوی در ۱۷۹۳-۱۷۹۴ برده‌داری را در سنت دومینیک لغو کنند تا بردگان سابق را به سمت جمهوری فرانسه بکشند تا در برابر بریتانیا و اسپانیا بجنگند.

در ۴ فوریه ۱۷۹۴ کنوانسیون ملی فرانسه برده‌داری را در تمام مستعمرات فرانسه لغو کرد این تصمیم تحت تأثیر شورش‌های هائیتی و جنگ‌های انقلابی بود، اما ناپلئون در ۱۸۰۲ آن را بازگرداند. لغو نهایی در ۲۷ آوریل ۱۸۴۸ رخ داد. شورش هائیتی مستقیماً به لغو در مستعمرات غربی (مانند گوادلوپ و گویان) کمک کرد، اما در مستعمرات شرقی (مانند مارتینیک و رئونیون) تا ۱۸۴۸ اجرا نشد.

پس از استقلال هائیتی در ۱۸۰۴، فرانسه تا ۱۸۲۵ هائیتی را به عنوان مستعمره شورشی می‌دید و تجارت با آن را تحریم کرد. در ۱۷ آوریل ۱۸۲۵، شارل دهم (پادشاه فرانسه) با فرستادن ناوگان جنگی (۱۴ کشتی با ۵۲۸ توپ) به پورتو پرنس، استقلال هائیتی را مشروط به پرداخت ۱۵۰ میلیون فرانک طلا (معادل ۱۰ برابر بودجه سالانه هائیتی و ۵ برابر بودجه فرانسه) کرد. این غرامت برای جبران خسارت مالکان سابق (از جمله ارزش برده‌ها) بود و تحت تهدید حمله نظامی تحمیل شد. هائیتی برای پرداخت قسط اول (۳۰ میلیون فرانک) وام از بانک‌های فرانسوی گرفت، که به بدهی مضاعف (double debt) معروف شد.

در ۱۸۳۸، فرانسه مبلغ را به ۹۰ میلیون فرانک کاهش داد، اما با وام‌های جدید، پرداخت‌ها تا ۱۹۴۷ ادامه یافت. طبق تحقیقات New York Times، هائیتی مجموعاً ۱۱۲ میلیون فرانک پرداخت کرد. پرداخت این بدهی یکی از مهمترین عوامل فقر در طول تاریخ هائیتی است.
کاتالاکسی

فایل PDF این یادداشت بنا به درخواست یکی از همراهان کانال تقدیم می‌شود.

آثار اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها عنوان گزارش کارشناسی پیوست است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1387 در ارتباط با آاثار ابلاغ این سیاست‌ها در سال‌های 84 و 85 بر اقتصاد کشور منتشر شده است. با گذشت بالغ بر 20 سال از این گزارش به نظر می‌رسد امروز بتوان در مورد اثرات این قانون بر اقتصاد کشور قضاوت کرد. با این حال جای تأسف است که این گزارش‌ها عمدتا برای نخواندن منتشر می‌شود و کماکان سیاست گذار بر طبل اجرای این قوانین می‌کوبد و همچنان در این توهم به سر می‌برد که مسیر اصلاح و بهبود اقتصاد کشور از این کجراهه می‌گذرد.
کاتالاکسی

طغیان بی‌معنا

ویلیام دیویس در کتاب حدود نئولیبرالیسم: اقتدار، حاکمیت و منطق رقابت از قول ژیژک می‌نویسد:

این واقعیت که شورشیان هیچ برنامه‌ای ندارند، خود به‌تنهایی امری است که باید تفسیر شود: این موضوع چیزهای زیادی درباره بن‌بست ایدئولوژیک‌ـ‌سیاسی ما و نوع جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم می‌گوید؛ جامعه‌ای که «انتخاب» را ستایش می‌کند، اما تنها جایگزین موجود در برابر اجماع دموکراتیکِ تحمیلی، نوعی کنش کورکورانه است. مخالفت با نظام دیگر نمی‌تواند در قالب یک بدیل واقع‌بینانه یا حتی به‌صورت یک پروژه آرمان‌شهری بیان شود، بلکه فقط می‌تواند به شکل یک طغیان بی‌معنا بروز پیدا کند.
به عبارت ساده‌تر ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که همه‌چیز ظاهراً بر اساس «انتخاب» تعریف می‌شود (یعنی آزادی، دموکراسی، مصرف‌گرایی و حق انتخاب) اما در عمل، تنها چیزی که به مردم عرضه می‌شود همان اجماع اجباری است؛ یعنی همه باید در چارچوب یک نظم دموکراتیکِ خاص فکر و عمل کنند. بنابراین اگر کسی بخواهد به این سیستم اعتراض کند، دیگر نمی‌تواند یک برنامه واقعی و جایگزین ارائه دهد (مثل یک ایدئولوژی تازه یا حتی یک آرمان‌شهر خیالی) نتیجه این می‌شود که اعتراض‌ها صرفاً به صورت خشونت، شورش یا انفجار بی‌معنا دیده می‌شوند، نه به‌عنوان یک طرح یا پروژه سیاسی.

در واقع جامعه امروز به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان «جایگزین‌سازی واقعی» را از بین برده است. در نتیجه، مخالفت با نظم موجود فقط می‌تواند در قالب شورش‌های بی‌هدف و کور بروز پیدا کند، نه در قالب یک حرکت سیاسیِ سازمان‌یافته و امیدبخش.
این روزها که اعتراضات و شورش‌ها در شرق و غرب عالم رو به فزونی گذاشته رجوع به این نقل قول حداقل برای من آموزنده است.

در واقع از شورش‌های نپال گرفته تا اعتراض به کشتار غزه در واکنش به نتایج نظمی است که حتی خود معترضین به قدری به این نظم آلوده‌اند که قادر به تحمل فقدان آن نیستند، به قول تاچر There is no alternativ.

کاتالاکسی

آیا بازار خود اصلاح گر است؟ (1-2)

امروز دیدم تبلیغی در مورد افتتاح یک مرکز خدمات زیبایی دندان در فضای مجازی منتشر شده بود که شواهد امر نشان می‌داد مالکین از تخصص کافی برخوردار نیستند. یکی از دوستانی که مشی لیبرترین دارد گفته بود مشکل این کار چیست؟ چند روز پیش یکی از عزیزان دندان‌پزشک از مراجع خانم 40 ساله‌ای می‌گفت که برای روکش دندان به یکی از همین مراکز مشابه مراجعه کرده بود و با درد شدید به مطب مراجعه کرده بود. نتیجه کلاهبرداری از این خانم عفونت شدید لثه بود که حتی به استخوان فک سرایت کرده بود و منجر به از دست دادن دندان‌های آسیاب این خانم شد.

در واقع این دوست لیبرترین ما تصور می‌کند در تمام موارد این دست نامرئی بازار به راحتی می‌تواند خطاهای اینچنین بازار را اصلاح کند به طور کل استدلال لیبرترین‌ها بر پایه یک ایده زیبا بنا شده است، بازار مانند یک سیستم زنده است که از طریق مکانیزم‌های درونی، عوامل مضر را شناسایی و حذف می‌کند. آن‌ها معتقدند چهار مکانیزم اصلی این کار را انجام می‌دهند: ۱. اعتبار، ۲. رقابت، ۳. نهادهای خصوصی اعتبارسنجی، و ۴. راهکارهای حقوقی.

اما مشکل اینجاست که این مکانیزم‌ها در دنیای واقعی و پیچیده امروز، به خصوص در مواجهه با عدم تقارن اطلاعاتی شدید، به شدت ناکارآمد و ناکافی هستند. در ادامه به هر کدام از این استدلال‌ها خواهیم پرداخت.

۱. افسانه «اعتبار» و کندی عملکرد آن (The Myth of Reputation)

استدلال لیبرترین‌ها این است بنگاهی که فریبکاری می‌کند، اعتبار خود را از دست داده و به تبع آن مشتریانش را از دست می‌دهد و از بازار حذف می‌شود. در مقابل این استدلال سه نکته را نباید از نظر دور داشت:

سود کوتاه‌مدت در مقابل اعتبار بلندمدت: ساختن اعتبار سال‌ها طول می‌کشد، اما یک کلاهبرداری هوشمندانه می‌تواند در کوتاه‌مدت سود هنگفتی به همراه داشته باشد. یک شرکت می‌تواند با فریبکاری، سود عظیمی کسب کرده و قبل از اینکه اعتبارش به طور کامل از بین برود، اعلام ورشکستگی کرده یا با نام جدیدی وارد بازار شود.

پیچیدگی و پنهان بودن اطلاعات: در مورد محصولات پیچیده (مانند خدمات مالی، بیمه‌های عمر، داروهای جدید، قطعات داخلی یک خودرو، خدمات پیچیده مانند پزشکی)، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا ایراد یا فریب آشکار شود. در آن زمان، ردیابی و تنبیه شرکت اولیه تقریباً غیرممکن است.

معاملات یک‌باره و پرخطر: مکانیزم اعتبار برای خریدهای تکراری (مانند خرید پیتزا از یک رستوران محلی) بهتر کار می‌کند. اما برای تصمیمات بزرگ و یک‌باره زندگی (مانند خرید خانه، انتخاب یک جراحی پیچیده، یا سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی) تقریباً بی‌فایده است. شما فقط یک بار فرصت دارید؛ اگر فریب بخورید، ممکن است تمام پس‌انداز زندگی خود را از دست بدهید و دیگر فرصتی برای یادگرفتن از اشتباه و مراجعه به رقیب بهتر وجود نداشته باشد.

۲. پارادوکس رقابت: «بازار لیموها» و حذف گزینه‌های خوب (The Market for Lemons)

لیبرترین‌ها استدلال می‌کنند رقابت باعث می‌شود شرکت‌های صادق وارد بازار شوند، محصولات بهتر و اطلاعات شفاف‌تری ارائه دهند و فریب‌کاران را بیرون کنند. در این باره مقاله کلاسیک اکرلاف و نظریه بازار لیموها را باید در نظر داشت.

نظریه بازار لیموها (اطلاعات نامتقارن) نشان می‌دهد که رقابت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً برعکس داشته باشد. بازار ماشین‌های دست دوم اکرلاف را در نظر بگیرید. خریداران که از کیفیت واقعی ماشین‌ها خبر ندارند، حاضرند فقط یک قیمت متوسط بپردازند. این قیمت متوسط برای فروشندگان ماشین‌های خوب، بسیار پایین است، پس آن‌ها از بازار خارج می‌شوند. با خروج ماشین‌های خوب، میانگین کیفیت ماشین‌های باقی‌مانده پایین‌تر می‌آید و خریداران حاضرند پول کمتری بپردازند. این چرخه آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا فقط ماشین‌های به درد نخور (لیموها) در بازار باقی بمانند. بدین ترتیب رقابت در اینجا نه تنها فریب‌کاران را حذف نکرد، بلکه صادق‌ها را از بازار بیرون رانده و باعث فروپاشی بازار می‌شود.

از سوی دیگر همانطور که اکرلاف و شیلر در کتاب فریب طعمه‌ها نشان می‌دهند، رقابت فقط بر سر کیفیت و قیمت نیست؛ گاهی رقابت بر سر این است که چه کسی بهتر می‌تواند ضعف‌های روانشناختی و اطلاعاتی مشتری را هدف قرار دهد. در این حالت، رقابت به جای افزایش کیفیت، به افزایش پیچیدگی و فریبکاری منجر می‌شود.
کاتالاکسی

آیا بازار خود اصلاح گر است؟ (2-2)

۳. نقص نظارت خصوصی: «تعارض منافع» (Conflict of Interest)

از نظر لیبرترین‌ها نیازی به نهادهای نظارتی دولتی نیست. خود بازار، نهادهای خصوصی اعتبارسنجی (مانند مؤسسات رتبه‌بندی، مجلات نقد کالا و...) را به وجود می‌آورد.

چه کسی پول را پرداخت می‌کند؟ مشکل اصلی این نهادها تعارض منافع است. اغلب، پول این نهادها توسط همان شرکت‌هایی تأمین می‌شود که قرار است رتبه‌بندی شوند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهترین مثال در این زمینه است. مؤسسات رتبه‌بندی بزرگ (مانند Moody's و S&P) به اوراق قرضه سمی و بی‌ارزش، بالاترین رتبه اعتباری (AAA) را می‌دادند، چون بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای این رتبه‌بندی به آن‌ها پول‌های هنگفتی پرداخت می‌کردند.

اطلاعات به مثابه کالای عمومی: تولید اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه بسیار پرهزینه است، اما کپی کردن آن بسیار ارزان. این باعث می‌شود که یک مدل کسب‌وکار پایدار برای این نهادها به سختی شکل بگیرد و آن‌ها را به سمت تعارض منافع سوق می‌دهد.

۴. ناکافی بودن راهکار حقوقی: نبردی نابرابر (Inadequacy of the Legal System)

دیدگاه حقوقی لیبترین‌ها مدعی است اگر کسی فریب خورد، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و ادعای خسارت کند.

هزینه و عدم توازن قدرت: شکایت یک شهروند عادی از یک شرکت غول‌پیکر، قضیه فیل و فنجان است. هزینه‌های سرسام‌آور وکالت، زمان طولانی دادرسی و فشار روانی، عملاً این راه را برای بسیاری از مردم مسدود می‌کند.

دشواری اثبات تقلب: اثبات تقلب عمدی در دادگاه بسیار دشوار است. شرکت‌ها می‌توانند در پشت بندهای ریز و پیچیده قراردادها پنهان شوند و ادعا کنند که ریسک‌ها به اطلاع مشتری رسیده است.

سیستم واکنشی به جای پیشگیرانه: سیستم حقوقی پس از وقوع فاجعه وارد عمل می‌شود. اما هدف اصلی نهادهای نظارتی، پیشگیری از وقوع فاجعه است. سازمان غذا و دارو (FDA) یک دارو را قبل از ورود به بازار و آسیب رساندن به میلیون‌ها نفر، بررسی می‌کند؛ نه اینکه منتظر بماند تا مردم آسیب ببینند و سپس به دنبال شکایت و غرامت باشند. یا مجوز صلاحیت‌های حرفه‌ای قبل از وقوع فاجعه فریبکاران و متقلبین را کنترل می‌کند.

مکانیزم‌های خود-اصلاح‌گر بازار که لیبرترین‌ها به آن معتقدند، توهم نیستند و در بازارهای ساده و برای کالاهای مشخص تا حدی کار می‌کنند. اما این مکانیزم‌ها برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی شدید در بازارهای پیچیده مدرن (مانند خدمات مالی، بهداشت و درمان، فناوری و...) کاملاً ناکافی و غیرقابل اعتماد هستند.

استدلال برای نظارت، به معنای مخالفت با بازار نیست، بلکه به معنای پذیرش این واقعیت است که بازار برای اینکه بتواند به شکل کارآمد و منصفانه عمل کند، باید در یک چارچوب هوشمند از قوانین و نهادهای نظارتی قرار بگیرد. همانطور که برای جلوگیری از هرج و مرج در خیابان‌ها فقط به اعتبار رانندگان تکیه نمی‌کنیم و قوانین راهنمایی و رانندگی (نظارت) را وضع می‌کنیم، برای جلوگیری از هرج و مرج اطلاعاتی و فریبکاری در اقتصاد نیز به چنین قوانینی نیاز داریم.
کاتالاکسی

دانشکده‌های اقتصاد ما آکنده‌اند از اساتیدی با نگرش‌هایی مشابه نیلی؛ طیفی گسترده که بیشتر درگیر بیزنس‌های شخصی‌اند و جز تکرار حرف‌هایی که هر سال رنگ کهنگی و بی‌ربطی بیشتری می‌گیرند، سخن تازه‌ای برای عرضه ندارند. در کنار آنان، گروه کوچکتری نیز هستند که ظاهراً به پژوهش و انتشار در ژورنال‌ها مشغول‌اند، اما با این پیش‌فرض که تحقیق محصول خلاقیت فردی‌شان است، چنان در مدل‌سازی و داده‌پردازی غرق شده‌اند که نگاه‌شان به اقتصاد تفاوتی با یک مهندس برق یا مکانیک ندارد.

البته بخشی از نقدهای نیلی قابل تأمل‌اند. اما مسئله اصلی نه در تشتت دیدگاه‌ها—که خود لازمه‌ی سابجکتیویته‌ی علمی است—بلکه در ساختار و کارکرد دانشکده‌های اقتصاد نهفته است؛ نهادهایی که عملاً هیچ ارزش افزوده‌ای برای دانشجویان ایجاد نمی‌کنند، مگر تبدیل آنان به مجموعه‌ای از افراد ایدئولوژیک با کمترین درک شهودی از مفاهیمی که می‌آموزند.

کاتالاکسی

کتاب The Big Con ادعا می‌کند که شرکت‌های مشاوره‌ای با ارائه‌ی خدماتی که به ظاهر پیچیده و ضروری به نظر می‌رسند، در واقع وابستگی بیش از حدی در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها با وعده‌ی کارایی و نوآوری، اغلب راه‌حل‌های کلیشه‌ای و غیرمتناسب ارائه می‌دهند که مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه گاهی آن‌ها را تشدید می‌کند. مازوکاتو و کالینز این پدیده را «فریبکاری بزرگ» (Big Con) می‌نامند، زیرا این صنعت با بهره‌گیری از فقدان شفافیت و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، سودهای کلانی به جیب می‌زند بدون اینکه لزوماً ارزش متناسبی ایجاد کند.
فریبکاری بزرگ، کتابی است که با شواهد و استدلال‌های قوی، صنعت مشاوره را به چالش می‌کشد و از خوانندگان می‌خواهد که درباره‌ی ارزش واقعی خدماتی که این صنعت ارائه می‌دهد، سؤال کنند. این کتاب به‌ویژه برای سیاست‌گذاران، مدیران، و افرادی که به دنبال درک بهتر پویایی‌های قدرت در اقتصاد جهانی هستند، توصیه می‌شود. اگر به موضوعات اقتصاد سیاسی یا اصلاحات نهادی علاقه‌مندید، این کتاب می‌تواند دیدگاه جدیدی به شما ارائه دهد.
کاتالاکسی