آیا بازار به نابرابری حساس است؟ (3-1)

تحلیلی از دکتر جوادی، (اینجا) ارائه شده است که یک دفاع منسجم و قدرتمند از این دیدگاه است که بازار ذاتاً مکانیزم‌هایی برای تعدیل نابرابری‌های شدید در خود دارد. با این حال، این استدلال از منظر چارچوب تحلیلی، با سه چالش بنیادین روبروست: چالش روش‌شناختی، چالش مفهومی و چالش مربوط به فضای تحلیلی.

محور استدلال دکتر جوادی را به شرح زیرخلاصه می‌کنم:

1. تعریف بازار آزاد: بازار را به عنوان مجموعه‌ای از کنش‌های داوطلبانه است که در چارچوب مالکیت خصوصی، قوانین اجتماعی، و عدم مداخله دولتی شکل می‌گیرد. در این مدل، نابرابری‌های فعلی ناشی از رانت و غارت گذشته است، نه عملکرد ذاتی بازار.

2. قابلیت‌های فردی: جامعه متشکل از افرادی است که حاضرند کار و تلاش و کوشش کنند و لذا مفت خورها و صفیهان و مجانین و کسی که کار نمی‌کنند یا اعتیاد داشته و یا دچار بیماری‌ است در تحلیل جایی ندارند.(به عبارتی آقای جوادی همانند روسو نابرابری غیرطبیعی را مدنظر قرار می‌دهد)

3. سازوکار تعدیل نابرابری: در یک بازار آزاد ایده‌آل، سازوکارهایی وجود دارند که از تجمع بیش از حد ثروت جلوگیری می‌کنند. به طور خاص:
• کاهش سودآوری نوآوری: با حذف مالکیت فکری، نوآوری‌ها به سرعت توسط رقبا کپی و مهندسی معکوس می‌شوند، در نتیجه سود اقتصادی نوآوران به سرعت از بین می‌رود و مانع از تجمع ثروت عظیم می‌شود.
• توزیع ریسک: نهادهای مالی (مانند صندوق‌ها) ریسک را توزیع می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که یک فرد به تنهایی با ریسک‌پذیری بالا، ثروت عظیمی به دست آورد.
• رقابت و جایگزین‌ها: رقابت دائمی و وجود جایگزین‌ها (مانند استفاده از گاز به جای برق) مانع از ایجاد انحصارهای طبیعی و در نتیجه تجمع ثروت می‌شود.

4. نقش اطلاعات و نیروی کار: با گردش آزاد اطلاعات، کارگران از ارزش واقعی کار خود آگاه می‌شوند و با قدرت چانه‌زنی خود، به دلیل شرایط زیر دستمزدها را تعدیل می‌کنند
• نبود بیکاری غیرارادی: بیکاری غیرارادی نتیجه مستقیم مداخلات دولتی است نه عملکرد بازار. در غیاب این مداخله‌ها، افراد همیشه می‌توانند شغلی با دستمزد مورد قبول خود پیدا کنند.
• تغییرات تکنولوژی و زمان کار: با پیشرفت تکنولوژی، کارایی افزایش یافته و ساعات کاری کاهش می‌یابد، که به نوبه خود نابرابری را تعدیل می‌کند.

در ابتدا می‌باید نقدی روش شناختی به تحلیل آقای جوادی وارد دانست. آقای جوادی به درستی تحلیل خود را با تمایز قائل شدن بین یک بازار آزاد «ایده‌آل» و وضعیت «واقعی» که آغشته به رانت و غارت است، آغاز می‌کند. این حرکت، هرچند برای شفافیت بحث مفید است، اما از نظر روش‌شناختی ما را با دو مشکل بزرگ روبرو می‌کند.

ایراد اول اینکه اقتصاددانانی چون هارولد دمسز (Harold Demsetz) در مقاله Information And Efficiency: Another Viewpoint این رویکرد را دکترین نیروانا (Nirvana Approach) می‌نامند؛ به این معنا که یک اقتصاددان به جای مقایسه وضعیت واقعی با راه‌حل‌های نهادی ممکن، آن را با یک ایده‌آل خیالی مقایسه می‌کند. دمسز می‌گوید کسانی که از رویکرد نیروانا استفاده می‌کنند، معمولاً وقتی تضادی بین ایده‌آل و واقعیت می‌بینند، با فرض کامل بودن ایده‌آل، نتیجه می‌گیرند که «واقعیت» حتماً ناکارآمد است. او هشدار می‌دهد که مقایسه واقعیت با این ایده‌آل، بدون تحلیل نهادهای واقعی جایگزین (مانند بازارهای نیمه‌آزاد فعلی)مستعد اشتباهات منطقی است.
کاتالاکسی

آیا بازار به نابرابری حساس است؟ (3-2)

نقد دمسز توسط مایکل والزر (Michael Walzer ) در مقاله Objectivity and Social Meaning نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر، مدلی که آقای جوادی تصویر می‌کند، بازاری بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای در همه زمان‌ها، نوعی «بازار ساختگی» است و انتقاد اصلی او به نظام جاری (رانت و بهره‌جویی) ناشی از قیاس با همین آرمان خیالی است. این همان مغالطه‌ی مرد پوشالی (Straw Man) است. او اول یک بازار بی‌نقص(utopian) فرض می‌کند و بعد نتیجه می‌گیرد هر نابرابری‌ای که می‌بینیم، حتماً تقصیر مداخله‌ها و رانتی است که در این اتوپیای فرضی وجود ندارد. اما روشن است که چنین بازاری تا کنون وجود نداشته، پس نتیجه‌گیری او متکی بر مقایسه‌ای خیالی است.

ایراد دوم به آقای جوادی این است که استدلال آقای جوادی به شکلی هوشمندانه به قضیه دوم رفاه شباهت دارد که می‌گوید هر نتیجه کارآمدی قابل دستیابی است، به شرط آنکه توزیع اولیه منابع، مطلوب باشد. اما او فرض کلیدی «توزیع اولیه» را نادیده می‌گیرد. جمله "فرض بکنیم مالکیت تصریح شده زمین سرمایه و قواعد و قوانین اجتماعی شکل گرفتند"، یک فرض عظیم و غیرتاریخی است. در واقع حقوق مالکیت فعلی، خود محصول فرآیندهای تاریخی ناعادلانه‌ای هستند و نمی‌توان آن‌ها را به عنوان یک نقطه شروع پاک و منصفانه در نظر گرفت. یک نظریه که تاریخ را نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند ادعای عدالت در نتایجش را داشته باشد. به بیان بهتر در دنیای آقای جوادی از ابتدا همه چیز سر جای خودش است در این صورت اصولا نابرابری و موضوع عدالت محلی از اعراب ندارد. در حالی که در امر واقع همانطور که در یادداشت مربوط به آزادی و بازار و مثال قحطی گفتیم، بازار هیچ مکانیزمی برای تشخیص اینکه نابرابری‌های موجود از حد "قابل قبول" اخلاقی فراتر رفته‌اند یا نه، ندارد. این سیستم می‌تواند به صورت "کارآمد" به سمت نتایجی حرکت کند که از نظر توزیع آزادی‌های واقعی، کاملاً فاجعه‌بار باشند.

اما نقد دوم به تحلیل آقای جوادی یک نقد مفهومی است. آقای جوادی به درستی مکانیزم‌هایی را توصیف می‌کند که بازار از طریق آن‌ها به سمت کارایی حرکت می‌کند، اما به اشتباه این کارایی را با عدالت یا حساسیت به نابرابری انسانی یکی می‌داند. آقای جوادی به درستی به سیگنال‌های سودآوری و درآمد اشاره می‌کند و بی‌شک بازار به فرصت‌های سودآوری حساس است، نه به نابرابری انسانی. نابرابری در سود یا دستمزد، یک سیگنال کارآمد برای تخصیص مجدد منابع است. این یک ادعای قدرتمند در مورد کارایی است، اما هیچ ربطی به عدالت ندارد. در واقع آقای جوادی می‌تواند ادعا کند حساسیت بازار به کارایی احتمالا می‌تواند از نابرابری‌های بزرگ پیشگیری کند نه اینکه ادعا کند بازار به نابرابری حساس است.

موضوع دیگر کوری تحلیل آقای جوادی نسبت به قابلیت‌هاست. کل تحلیل آقای جوادی در فضای کالاها و درآمد انجام می‌شود که این فضای تحلیلی، گمراه‌کننده و ناکافی است. آقای جوادی در ابتدا فرض می‌کند همه افراد جامعه دارای قابلیت‌های بسیار بالایی برای کارآفرینی و فعالیت اقتصادی هستند دور از واقعیت است.

کاتالاکسی

آیا بازار به نابرابری حساس است؟ (3-3)

اما نقد سوم به تحلیل آقای جوادی نقد به فضای تحلیلی است. آقای جوادی در تحلیل خود از بازار کار و نوآوری، چندین پیچیدگی مهم دنیای واقعی را نادیده می‌گیرد. استدلال مبنی بر موقتی بودن سود نوآوری، ممکن است برای اقتصاد صنعتی قرن بیستم صادق بوده باشد. اما در اقتصاد مدرن مبتنی بر فناوری اطلاعات، پدیده‌هایی مانند اثرات شبکه‌ای و انحصار داده، موانع ورودی بسیار پایداری ایجاد می‌کنند که می‌توانند به سودهای انحصاری بلندمدت و نابرابری‌های عظیم منجر شوند. (در این رابطه به مقاله On the formation of capital and wealth: IT, Monopoly Power and Rising Inequality از مردخای کورز ( Mordecai Kurz )مراجعه کنید)

مورد بعد در باب الغای مالکیت معنوی و انحصارات ناشی از آن است. تحلیل آقای جوادی فرض می‌کند حذف مداخله یا انحصار هزینه‌ای ندارد، در حالی که در واقعیت هزینه‌های اجرایی (مانند اجرای حقوق مالکیت) و یا هزینه‌های ضمنی مانند کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به همراه دارد.

در رابطه با بیکاری غیرارادی فرض اینکه کارگران در غیاب بیکاری غیرارادی، قدرت چانه‌زنی بالایی دارند، یک فرض خوش‌بینانه است. بازدارندگی در انتخاب یکی از عوامل تضعیف کننده چانه زنی است یک کارگر ممکن است به دلیل ترس، ناامنی، عدم وجود پس‌انداز یا فشارهای اجتماعی، جرأت استفاده از حق خود برای چانه‌زنی یا ترک کار را نداشته باشد، حتی اگر به صورت صوری این حق را داشته باشد. قدرت، یک پدیده پیچیده‌تر از صرفاً وجود یا عدم وجود بیکاری است. از سوی دیگر آقای جوادی در تحلیل خود مبنی بر اینکه علت اصلی بیکاری غیرارادی یک شوک بیرونی (برون‌زا) است، اما نحوه اثرگذاری و پیامدهای آن شوک در هر جامعه به سازوکارهای داخلی (درون‌زا) آن اقتصاد بستگی دارد به پیچیدگی‌های بازار کار اعم از تحرک نیروی کار، رقابت کارفرمایان بر سر wage premium، یا مواردی مانند تخصصی شدن مشاغل و دشواری یادگیری سریع مهارت‌ها و هزینه‌های جابجایی و خاص بودن سرمایه انسانی (Switching Costs and Specific Human Capital) اشاره نمی‌کند.

نهایتا باید به این نکته توجه داشت اقتصاددانان اختیارگرای فرایند محور مانند میلتون فریدمن یا فردریش هایک که باور به دوگانه آزادی و برابری دارند و مسئله بازار را آزادی می‌دانند نه برابری، نابرابری را به عنوان مسئله ذاتی بازار رقابتی می‌پذیرند. هایک استدلال می‌کند که بازار نابرابری را تولید می‌کند زیرا رقابت بر اساس تفاوت‌های فردی است، اما این نابرابری برای آزادی ضروری است – نه اینکه بازار به آن حساس باشد و آن را محدود کند. در واقع رویکرد فرایند محور به بازار با مسئله نابرابری سنخیتی ندارد.

استدلال آقای جوادی یک دفاع هوشمندانه از جنبه فرآیندی بازار ایده‌آل است. در اینجا به دلیل اینکه در یادداشت آزادی و بازار به نقص‌های دیدگاه فرایند محور تا حدودی اشاره شده به این موضوع نمی‌پردازم اما تصویری که آقای جوادی ارائه می‌دهد تصویری ناقص و بیش از حد خوش‌بینانه از عملکرد بازار در مواجهه با نابرابری‌های عمیق انسانی است. بازار ممکن است به سیگنال‌های قیمت حساس باشد، اما نسبت به رنج ناشی از تبدیل نابرابری‌های کوچک به محرومیت‌های بزرگ، بی‌تفاوت است.

کاتالاکسی

اقتصاد به مثابه علم یا ایدئولوژی؟ نگاهی از منظر هیلاری پاتنم به یک جدال قدیمی(1-1)

یکی از مناقشات بی‌پایان در مورد علم اقتصاد این است که آیا این رشته، یک علم عینی و فارغ از ارزش، شبیه به فیزیک است، یا یک ایدئولوژی پیچیده که در لباس علم، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های خاصی را ترویج می‌کند؟ چرا دو اقتصاددان برجسته می‌توانند به یک مجموعه داده نگاه کنند و به دو نتیجه کاملاً متضاد برسند؟ برای یافتن پاسخی عمیق به این پرسش، به سراغ یکی از غول‌های فلسفه قرن بیستم، هیلاری پاتنم، می‌رویم.

هیلاری پاتنم (۱۹۲۶-۲۰۱۶) فیلسوف برجسته آمریکایی، استاد دانشگاه هاروارد و یکی از تأثیرگذارترین متفکران معاصر بود که در حوزه‌های مختلفی از فلسفه ذهن و زبان گرفته تا فلسفه علم و اخلاق فعالیت داشت، شهرت اصلی‌اش به خاطر نقد بی‌رحمانه و ویرانگرش بر سنت فلسفی‌ای بود که تلاش می‌کرد جهان را به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم کند: دنیای سرد و عینیِ «واقعیت‌ها» و دنیای گرم و ذهنیِ «ارزش‌ها».

برای درک استدلال‌های پاتنم، ابتدا باید به پوزیتیویسم منطقی نگاهی بیندازیم. پوزیتیویسم منطقی، جنبشی فلسفی در دهه‌های ۱۹۲۰-۱۹۵۰ میلادی بود که توسط فیلسوفانی مانند رودولف کارناپ و هانس رایشنباخ رهبری می‌شد. این دیدگاه بر تمایز تیزبینانه بین "Facts" (واقعیت‌های قابل مشاهده و آزمون) و "Values" (ارزش‌ها یا قضاوت‌های اخلاقی) تأکید داشت. طبق ایده پوزیتیویست‌ها، جملات علمی (به جز منطق و ریاضیات محض) باید "قابل تأیید تجربی" (empirically verifiable) باشند، در حالی که قضاوت‌های ارزشی "غیرقابل تأیید" و بنابراین "بی‌معنا" (meaningless) هستند. برای مثال، جمله "سیب از درخت می‌افتد" قابل آزمون است، اما جمله "قتل اشتباه است" فقط بیان احساسات یا ترجیحات شخصی است و فاقد محتوای شناختی (cognitive) است. این دیدگاه، که به ناشناخت‌گرایی (non-cognitivism) معروف شد، ارزش‌ها را به حوزه‌ای ذهنی و غیرعلمی تنزل داد و علوم را به عنوان حوزه‌ای خالص و عاری از ایدئولوژی معرفی کرد.

این «دوگانگی واقعیت-ارزش» (Fact-Value Dichotomy) برای اقتصاددانان بسیار جذاب بود. این ایده به آنها امید می‌داد که می‌توانند اقتصاد را به یک علم سخت، دقیق و فارغ از ارزش‌های سوبژکتیو تبدیل کنند. آنها می‌توانستند مدل‌های "عینی" بسازند و خود را از آشوب ارزش‌ها و ایدئولوژی‌ها دور نگه دارند. از بین اقتصاددانان مطرح طرفدار این مکتب می‌توان لیونل رابینز را نام برد.

پاتنم، با تکیه بر استدلال‌های فیلسوفانی چون کواین، نشان داد که دیوارهای قلعه نفوذناپذیری که پوزیتویست‌ها به دور علم کشیده بودند سست و در حال فروپاشی است. قانون بنیادی پوزیتیویست‌ها این بود که هر گزاره علمی را می‌توان به تنهایی آزمایش کرد. از نظر کواین و پاتنم این کار غیرممکن بود. نظریه‌های علمی مانند خانه عنکبوت به هم پیوسته، با تجربه روبرو می‌شوند. وقتی گوشه‌ای از خانه می‌لرزد، ما نمی‌دانیم دقیقاً کدام رشته مقصر است. نمی‌توان یک گزاره نظری را به تنهایی از دل نظریه بیرون کشید و آزمایش کرد. اگر قانون پوزیتیویست‌ها درست بود، بخش بزرگی از فیزیک نظری هم باید "بی‌معنا" تلقی می‌شد!

پوزیتیویست‌ها در مقابل این نقد عقب‌نشینی کرده و ایده آزمایش کل یک نظریه را مطرح کردند. اما این ایده باز هم با مشکل مواجه بود پاتنم و کواین این ایده را اینگونه رد کردند که اگر کل نظریه را به یک باره مورد آزمایش قرار می‌دهید چگونه می‌توان گزاره‌های ارزشی و غیرارزشی آن را از هم تفکیک کرد؟ آنها مثال پارچه را مورد استفاده قراردادند. پارچه (نظریه) ممکن است از تارهای واقعیت (سیاه)، تارهای قرارداد (سفید) و شاید تارهایی از ارزش (قرمز) بافته شده باشد. وقتی کل پارچه را با هم می‌سنجید، دیگر نمی‌توانید این تارها را از هم تفکیک کنید. بنابراین، این ابزار پوزیتیویست‌ها برای جدا کردن واقعیت از ارزش نیز از کار افتاد.

پاتنم استدلال می‌کند که دوگانگی واقعیت-ارزش نه تنها از نظر منطقی شکست خورده، بلکه یک تصویر کاملاً اشتباه از نحوه کارکرد دنیای ما ارائه می‌دهد. ایده کلیدی او «درهم‌تنیدگی» (Entanglement) است.

برای فهم این ایده، باید با دو نوع مفهوم اخلاقی آشنا شویم. مفاهیم «رقیق» (Thin)؛ کلمات انتزاعی و کلی برای ارزش‌گذاری، مانند خوب، بد، زشت، زیبا. یک مفهوم رقیق، مانند علامت «لایک» یا «دیسلایک» عمل می‌کند. وقتی شما می‌گویید "این کار خوب بود"، فقط یک حکم نهایی صادر کرده‌اید. این کلمه به ما نمی‌گوید آن کار چه بود، چگونه انجام شد، یا چرا خوب بود. این فقط یک برچسب ارزش‌گذاری کلی است که می‌توان آن را به هر چیزی چسباند.
کاتالاکسی

اقتصاد به مثابه علم یا ایدئولوژی؟ نگاهی از منظر هیلاری پاتنم به یک جدال قدیمی(1-2)

مفاهیم «غلیظ» (Thick)؛ کلماتی که همزمان هم توصیف می‌کنند و هم ارزش‌گذاری می‌کنند. مانند ظالمانه، استثمارگرانه، منصفانه، پایدار، بی‌ثبات. وقتی می‌گویید "حرکت او شجاعانه بود"، شما فقط یک لایک نشان نداده‌اید. شما در حال توصیف یک موقعیت هستید که در آن خطری وجود داشته، ترسی قابل درک بوده، اما فرد با وجود آن ترس، عمل درستی را انجام داده است. تمام این داستان در کلمه "شجاعانه" نهفته است. یا وقتی می‌گویید "رفتار او ظالمانه بود"، شما در حال توصیف عملی هستید که در آن، درد و رنجی غیرضروری و غیرمنصفانه به دیگری تحمیل شده است.

بر اساس استدلال پاتنم، زبان اقتصاد، سرشار از مفاهیم «غلیظ» است. وقتی یک اقتصاددان می‌گوید یک بازار به تعادل «پایدار» رسیده، «پایدار» فقط یک توصیف فنی نیست؛ بلکه یک ارزش‌گذاری مثبت نیز در خود دارد. هیچ‌کس به دنبال تعادل «ناپایدار» نیست. وقتی می‌گوییم یک سیاست منجر به رشد اقتصادی «عادلانه» شده، «عادلانه» یک برچسب ارزشی نیست که بعداً به یک واقعیت خنثی چسبانده باشیم. این کلمه، خودِ واقعیت را به شکلی ارزش‌محور توصیف می‌کند. حتی مفاهیمی به ظاهر علمی مانند «کارایی» یا «عقلانیت» نیز مفاهیمی غلیظ هستند. تعریف ما از "عقلانیت" (مثلاً حداکثر کردن مطلوبیت شخصی) خود بر پایه یک قضاوت ارزشی در مورد اینکه چه نوع رفتاری مطلوب است، بنا شده است.

بر این اساس اینکه اقتصاددانان بر سر «واقعیت‌ها» توافق دارند و فقط در «ارزش‌ها» اختلاف نظر دارند، یک افسانه است. ارزش‌های آنها، نحوه دیدن و توصیف کردن «واقعیت‌ها» را از همان ابتدا شکل می‌دهد. یک اقتصاددان، «کارگر کم‌درآمد» را می‌بیند، دیگری «نیروی کار غیرماهر». این دو، دو توصیف متفاوت از یک واقعیت واحد نیستند؛ بلکه دو واقعیت متفاوت هستند که از دو جهان‌بینی ارزش‌محور متفاوت نشأت گرفته‌اند.

پاسخ پاتنم به این سوال که اقتصاد علم است یا ایدئولوژی این است که "هر دو و هیچ‌کدام". اقتصاد یک علم است؟ بله، به این معنا که تلاش می‌کند با استفاده از منطق، شواهد و مدل‌سازی، به راه‌حل‌های عینی برای موقعیت‌های مسئله‌ساز دست پیدا کند. اقتصاد یک ایدئولوژی است؟ بله، به این معنا که هرگز نمی‌تواند فارغ از ارزش باشد. مفاهیم آن «غلیظ» هستند، مدل‌هایش بر پیش‌فرض‌های ارزشی بنا شده‌اند و نظریه‌پردازانش همیشه از درون یک سنت فکری خاص صحبت می‌کنند، نه از یک ناکجاآباد عینی.

در واقع در اقتصاد انتخاب ما، بین رویای غیرممکن یک علم کاملاً عینی (علم‌گرایی) و ناامیدی حاصل از نسبی‌گرایی ("هر چیزی ممکن است") نیست. راه سوم، پذیرش وضعیت انسانی ماست. ما موجوداتی هستیم که نمی‌توانیم نگاهی به جهان داشته باشیم که بازتاب ارزش‌هایمان نباشد، اما همزمان، متعهد به این هستیم که برخی دیدگاه‌ها و ارزش‌ها را بهتر از بقیه بدانیم و آنها را به صورت منطقی مورد سنجش قرار دهیم.

کاتالاکسی

لیبرالیسم و بازار

لیبرالیسم از جمله برآمده از رشد بازار آزاد در اروپا است.
اگر اقتصاد آزاد پس از برچیده شدن بازارهای هنزایی کارکرد دائم برای رونق دادوستد و رشد بازارها از جمله بازار پول ایجاد نمی کرد شاید تا امروز هنوز لیبرالیسم در شناخت نیامده بود
آزادی آدمی از قید فئودال ها و زمینداران اول جا خود را در آزادی مبادله بعنوان عینی ترین و ضروری ترین نیاز آشکار نمود و بشر متوجه شد آزادی از چه ارزش بالایی برخوردار است و حیات او وابسته به پذیرش،آن در سطح نظری است بنابراین لیبرالیسم مهمترین مقوم خود را از بازار های رقابتی دریافت کرد
از این نظر اول باید برای رفع موانع تجارت آزاد کوشش و مطالبه گری کرد و سپس سخن از حقوق مرتبط با حفظ آنرا بمیان کشید نباید به دام سوسیال دموکرات ها افتاد آنها تله گذار های ماهری هستند و برای ممانعت از رشد مستقل بازار از دولت ایده های ظاهرا زیبا اما باطنا علیه بازار مطرح می کنند
الیته روشن است که بزور قانون نمی توان بازار را توسعه داد برعکس با حذف قوانین ضد بازار راه گسترش بازار باز می شود
النهایه در حال حاضر باید بر علیه قوانین ضد بازار که تعداد آنها بی شمار است مطالبه گری کرد وگرنه به دام چپ گرایان خواهیم افتاد
شما در میان اپوزوسیون کسی یا جناحی را دیده اید که عقلش برسد و حرف های بازارگرا بزند اتفاقا اکثر آنها از جمهوری اسلامی ایران ضد بازار تر هستند
۱ شهریور ۱۴۰۴

پی‌نوشت: این متن توسط آقای علی فتحی از همراهان کانال در گروه متصل به کانال منتشر شده است.
کاتالاکسی

لیبرالیسم و بازار در عمل (1-1)

آقای علی فتحی از همراهان این کانال مدحیه‌ای در باب لیبرالیسم و بازار منتشر کرده‌اند که در کانال منتشر شد. البته سلسله یادداشت‌های ایشان با عنوان سرمایه داری نعمتی نادر در همه تاریخ مملو از برداشت‌های شخصی ایشان در این حوزه است. با این حال مطالعات افرادی چون اسون بکرت استاد تاریخ اقتصادی دانشگاه هاروارد کنت پومرانز استاد تاریخ دانشگاه شیکاگو و مقالات متعددی که طی سال‌های اخیر در رابطه با تکامل سرمایه‌داری به رشته تحریر در آمده نشان می‌دهند که نهادها و استراتژی‌هایی که منجر به موفقیت اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم شدند، ارتباط چندانی با نهادهای فضیلت‌مندی که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) توصیه کرده بود، نداشتند. در این کتاب که یک متن کلاسیک برای لیبرالیسم اقتصادی محسوب می‌شود، اسمیت به دولت‌ها توصیه می‌کند که مالیات‌های پایین و بودجه‌های متعادل (با بدهی عمومی کم یا بدون بدهی) داشته باشند، به حقوق مالکیت احترام مطلق بگذارند و بازارهای کار و کالا را تا حد امکان یکپارچه و رقابتی کنند. اما از تمامی این جهات، تاریخ نشان می‌دهد نهادهای حاکم بر اروپا در قرن هجدهم با ایده‌های اسمیت همخوانی چندانی نداشته است.

به عنوان نمونه بازارها در چین بسیار یکپارچه‌تر بودند؛ بازار غلات در چین بر روی یک منطقه جغرافیایی بسیار بزرگ‌تر عمل می‌کرد و نیروی کار به میزان قابل توجهی متحرک‌تر بود. زمانی که نهادهای فئودالی حداقل تا زمان انقلاب فرانسه همچنان اروپا را در چنگال قدرتمند خود نگه داشته بودند و نظام سرف‌داری (Serfdom) در اروپای شرقی تا قرن نوزدهم باقی مانده بود، در چین تقریباً به طور کامل تا آغاز قرن شانزدهم این نظام ساقط شده بود. در حالی که در قرن هجدهم، تحرک در اروپای غربی، به ویژه در بریتانیا و فرانسه، به دلیل «قوانین فقرا» (Poor Laws) همچنان محدود بود و نخبگان و دادگاه‌های اربابی محلی از استقلال قابل توجهی در تحمیل قوانین اجباری بر طبقات کارگر برخوردار بودند؛ در چین تحرک نیروی‌کار مقید به چنین قوانینی نبود.

در بخش مالیات و بودجه متوازن چین وضعیت کاملا متفاوتی نسبت به اروپا داشت، مالیات‌ها در چین بسیار پایین‌تر بود، همان‌طور که در امپراتوری عثمانی نیز چنین بود. سلسله چینگ یک بودجه‌بندی سخت‌گیرانه را دنبال می‌کرد؛ مالیات‌ها همیشه هزینه‌ها را بدون کسری تأمین می‌کردند. برعکس، دولت‌های اروپایی، از جمله پادشاهی فرانسه و بریتانیا، بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ تقریباً به طور مداوم در حال جنگ بودند و با وجود مالیات‌های بالا، بدهی‌های عمومی قابل توجهی انباشته کرده بودند، زیرا درآمدهای مالی هرگز برای پوشش هزینه‌های چشمگیر مرتبط با درگیری‌ها کافی نبود. هزینه‌ها همچنین به دلیل پرداخت بهره‌های مربوط به بدهی‌های قبلی مستمرا متورم می‌شد. اما دقیقاً همین توانایی مالی و نظامی بود که برای صعود قدرت اروپا نقش تعیین‌کننده ایفا کرد. به طور مشخص، در حالی که دولت‌های چین یا عثمانی از نظر نظامی در قرن شانزدهم و بیشتر قرن هفدهم با دولت‌های اروپایی برابر بودند (آخرین محاصره وین توسط عثمانی‌ها به سال ۱۶۸۳ بازمی‌گردد)، رقابت مداوم بین دولت‌های اروپایی به آنها کمک کرد تا توانمندی دولتی را توسعه دهند که منجر به کسب سلطه نظامی مطلق آنها از اواخر قرن هجدهم و ادامه آن در طول قرن نوزدهم شد.

در حدود سال ۱۵۵۰، نیروی پیاده‌نظام و دریایی عثمانی از ۱۴۰,۰۰۰ نفر تشکیل شده بود یعنی به اندازه مجموع نیروهای فرانسه و انگلستان. تا سال ۱۷۸۰، نیروهای عثمانی تقریباً هیچ تغییری نکرده بودند (۱۵۰,۰۰۰ نفر)، در حالی که نیروهای زمینی و دریایی فرانسه و بریتانیا به مجموع ۴۵۰,۰۰۰ نفر به همراه یک ناوگان دریایی آشکارا برتر و قدرت آتش بیشتر رسیده بودند. علاوه بر این، در آن زمان باید ۲۵۰,۰۰۰ نفر برای اتریش و ۱۸۰,۰۰۰ نفر برای پروس نیز به حساب آورد (در حالی که این دو دولت در سال ۱۵۵۰ از نظر نظامی وجود نداشتند).
کاتالاکسی

لیبرالیسم و بازار در عمل (1-2)

بر اساس تحقیقات پومرانز درآمدها تقریباً در همه جا تا سال‌های ۱۶۰۰-۱۶۵۰ بسیار پایین بودند. سپس یک واگرایی به طور فزاینده‌ای روشن در سال‌های ۱۷۰۰-۱۷۵۰ با تثبیت دولت‌های اروپایی ظاهر می‌شود. در پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم، درآمدهای مالیاتی چین و عثمانی در مناطق شهری هنوز بین دو تا چهار روز دستمزد برای هر نفر (حدود ۱ تا ۲ درصد از درآمد ملی) بود، در حالی که در دولت‌های اصلی اروپایی، این مقدار بین پانزده تا بیست روز دستمزد (حدود ۶ تا ۸ درصد از درآمد ملی) را نشان می‌داد. به عبارت دیگر، دولتی که تنها ۱ درصد از درآمد ملی را مالیات می‌گرفت، قدرت و ظرفیت بسیار کمی برای بسیج جامعه داشت.

عملکرد دولت‌های اروپایی در حوزه تجارت نیز سنخیتی با آموزه‌های لیبرال ندارد. تا حدود سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۷۹۰، هند غربی و به‌ویژه سنت-دومینیک، تولیدکنندگان اصلی پنبه بودند. پس از فروپاشی مزارع سنت-دومینیک به دنبال شورش بردگان در سال ۱۷۹۱، جنوب ایالات متحده این مشعل را به دست گرفت و دستیابی به بردگان و ظرفیت تولید پنبه را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند. ممنوعیت تجارت برده در سال ۱۸۰۸ به اجرا درآمد، اما در واقعیت، تجارت پنهانی برای چند دهه ادامه یافت. مهم‌تر از آن، مالکان مزارع دریافتند که تشویق یا اجبار بردگان به تولیدمثل، راهی بسیار سریع‌تر و کارآمدتر برای افزایش نیروی کار آنهاست. بین سال‌های ۱۸۰۰ و ۱۸۶۰، تعداد بردگان در جنوب آمریکا چهار برابر شد و از یک میلیون به چهار میلیون نفر افزایش یافت. تولید پنبه با در نظر گرفتن بهبود تکنیک‌ها و تشدید تولید، ده برابر شد. در آستانه جنگ داخلی، 75 درصد از پنبه وارداتی به کارخانه‌های نساجی اروپا از جنوب ایالات متحده تأمین می‌شد که نقش حیاتی نظام برده‌داری را به وضوح نشان می‌دهد.

در قرون 17 و 18 صادرات محصولات تولیدی (انواع پارچه، ابریشم و چینی‌جات) عمدتاً از چین و هند می‌آمد و عمدتاً با واردات نقره و طلا از اروپا و آمریکا و همچنین ژاپن تأمین می‌شد. منسوجات هندی، به‌ویژه پارچه‌های چاپی و کالیکوهای آبی، در اروپا و سراسر جهان به شدت محبوب بودند. در آغاز قرن هجدهم، ۸۰ درصد از منسوجاتی که تجار بریتانیایی برای تجارت برده در غرب آفریقا استفاده می‌کردند، در هند تولید شده بود و این نسبت در پایان قرن به ۶۰ درصد می‌رسید. ثبت‌های دریایی نشان می‌دهد که در دهه ۱۷۷۰، خود منسوجات هندی یک سوم محموله‌های بارگیری شده در فرانسه برای تجارت برده را تشکیل می‌دادند.

در اروپا، بازرگانان به سرعت به منافع خود در تشویق اعتراضات علیه منسوجات هندی و استفاده از بخشی از دانش فنی آنها برای توسعه پروژه‌های فراملی خود پی بردند. در سال ۱۶۸۵، پارلمان بریتانیا تعرفه‌هایی به میزان ۲۰ درصد را وضع کرد، آنها را در سال ۱۶۹۰ به ۳۰ درصد افزایش داد و در نهایت در سال ۱۷۰۰ ممنوعیت کامل واردات منسوجات چاپی یا رنگی را اعمال کرد. از آن زمان به بعد، تنها پارچه‌های رنگ نشده از هند وارد می‌شد که به تولیدکنندگان بریتانیایی اجازه داد تا در رنگرزی و چاپ خود نوآوری کنند. اقدامات مشابهی در فرانسه نیز اتخاذ شد و در طول قرن هجدهم در بریتانیا تقویت شدند، به‌ویژه با وضع عوارض ۱۰۰ درصدی بر تمام منسوجات هندی در سال ۱۷۸۷. فشار اعمال شده توسط تاجران برده در لیورپول، که نیاز حیاتی به منسوجات باکیفیت برای توسعه تجارت خود در سواحل آفریقا داشتند، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد، به‌ویژه بین سال‌های ۱۷۶۵ و ۱۷۸۵، که دوره‌ای بود که تولید بریتانیا به سرعت بهبود یافت. تنها پس از کسب یک مزیت رقابتی غیرقابل بحث در صنعت نساجی، به ویژه به لطف استفاده از زغال سنگ، بریتانیا از اواسط قرن نوزدهم شروع به اتخاذ یک گفتمان تجارت آزاد تهاجمی‌تر کرد.

بریتانیایی‌ها همچنین از اقدامات حمایت‌گرایانه در صنعت کشتی‌سازی استفاده کردند که در قرون هفدهم و هجدهم در هند شکوفا شده بود. آنها در سال ۱۷۱۵ یک مالیات ویژه ۱۵ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی با کشتی‌های ساخت هند وضع کردند و سپس فرمان دادند که تنها کشتی‌های بریتانیایی می‌توانند کالاهای وارداتی از شرق دماغه امید نیک را به بریتانیا بیاورند. این اقدامات حمایت‌گرایانه، که با تهدید حمله قایق‌های توپ‌دار بریتانیایی بر بقیه جهان تحمیل شد، نقش مهمی در سلطه صنعتی بریتانیا و اروپا ایفا کرد.

پیاده سازی ایده‌های ضدلیبرالیسم توسط دول اروپایی تنها به این موارد محدود نمی‌شود. تاریخ نشان می‌دهد سلطه نظامی، استعمار، برده‌داری و حمایت‌گرایی بی‌رحمانه نقش پررنگی در واگرایی اروپا از بقیه نقاط دنیا داشته است. این تاریخ نشان می‌دهد واقعیت توسعه اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از مدیحه‌سرایی‌هایی است که در خصوص لیبرالیسم و بازار آزاد رواج دارد.

کاتالاکسی

توسعه و خون (1-1)

اخیرا خبری توسط BBC مبنی بر باز گرداندن سر پادشاه ماداگاسکار توسط فرانسه منتشر شد. در ادامه یادداشت گذشته در باب توسعه اروپا بد نیست نگاهی اجمالی به این جریان تاریخی داشته باشیم.

ماداگاسکار (جزیره‌ای در اقیانوس هند، شرق آفریقا) از قرن ۱۶ تا ۱۹ پادشاهی‌های مستقل قدرتمندی داشت، از جمله پادشاهی ایمرینا در مرکز و پادشاهی منابه در غرب.

فرانسه از دهه ۱۸۸۰ به دنبال کنترل ماداگاسکار بود، زیرا جزیره موقعیت استراتژیک بسیار مناسبی برای تجارت و ایجاد پایگاه دریایی داشت. در ۱۸۸۳-۱۸۸۵، جنگ اول فرانسه و ماداگاسکار رخ داد و فرانسه معاهده‌ای امضا کرد که نفوذش را در این جزیره افزایش داد. اما نفوذ فرانسوی‌ها با مقاومت‌های شدید محلی مواجه شد. در ۱۸۹۰، با حمایت بریتانیا، فرانسه ماداگاسکار را به عنوان منطقه تحت قیمومیت اعلام کرد. در ۱۸۹۵-۱۸۹۶، جنگ دوم آغاز شد. ارتش فرانسه (حدود ۱۵,۰۰۰ سرباز) به رهبری ژنرال جوزف گالینی به پایتخت پادشاهی ایمرینا، آنتاناناریوو حمله کرد و ملکه راناوالونا سوم را تبعید نمود. این جنگ با کشتار گسترده مردم ماداگاسکار و نابودی مقاومت محلی همراه بود. ماداگاسکار در ۱۸۹۶ رسماً مستعمره فرانسه شد و تا ۱۹۶۰ تحت استعمار باقی ماند.

در دوران استعمار، فرانسه از تاکتیک‌های وحشیانه مانند بریدن سر رهبران مقاومت به عنوان نمادهای پیروزی استفاده می‌کرد. جالب اینجاست این عمل وجهه علمی نیز به خود گرفته بود و بقایای انسانی به موزه‌های اروپایی فرستاده می‌شد تا در حوزه نژادشناسی و تاریخ طبیعی مورد استفاده قرارگیرد. این پدیده در الجزایر، سنگال و دیگر مستعمرات هم رایج بود، اما در ماداگاسکار به دلیل مقاومت‌های محلی شدیدتر بود. گزارش‌های تاریخی (مانند اسناد آرشیو ملی فرانسه) نشان می‌دهد که هزاران سر بریده‌شده به پاریس ارسال شد.

اما سر بازگردانده شده متعلق به کیست؟ توئرا پادشاه منابه، یکی از پادشاهی‌ها در غرب ماداگاسکار بود. او در دهه ۱۸۹۰ رهبری مقاومت علیه نیروهای فرانسوی را بر عهده داشت. پادشاهی منابه از نظر فرهنگی و اقتصادی مستقل بود و با پادشاهی مرکزی ایمرینا رقابت داشت.

در اکتبر ۱۸۹۷، طی حمله نهایی فرانسه برای سرکوب مقاومت‌های محلی در غرب ماداگاسکار پس از فتح مرکز جزیره، ارتش فرانسه به رهبری ژنرال گالینی به منابه حمله کرد. نیروهای فرانسوی ارتش محلی را قتل‌عام کردند و شاه توئرا را در نبرد کشتند. سر او را بریدند و به عنوان نماد پیروزی به پاریس ارسال کردند. دو عضو دربار او نیز به همین ترتیب کشته و سرهایشان بریده شد. جمجمه‌ها به موزه تاریخ طبیعی پاریس رسیدند و در مجموعه‌های انسان‌شناسی پاریس نگهداری شدند. این رویداد در اسناد نظامی فرانسه (مانند گزارش‌های گالینی) ثبت شده است.
کاتالاکسی

توسعه و خون (1-2)

اما یکی دیگر از نمادهای دوران استعمار، سرونوشت سنت دومینیک یا هائیتی امروزی است. هائیتی از سال ۱۶۹۷ تا ۱۸۰۴ مستعمره فرانسه بود و ثروتمندترین مستعمره فرانسه در کارائیب به شمار می‌رفت، با تمرکز بر تولید شکر، قهوه و ایندیگو. جمعیت کل آن در ۱۷۸۹ حدود ۵۵۶,۰۰۰ نفر بود، که حدود ۵۰۰,۰۰۰ نفر (۹۰٪) برده آفریقایی بودند، ۳۲,۰۰۰ نفر سفیدپوست (صاحبان مزارع و تجار) و ۲۴,۰۰۰ نفر افراد آزاد رنگین‌پوست. این برده‌ها عمدتاً از آفریقای غربی وارد می‌شدند و با شرایطی وحشیانه در مزارع به کار گرفته می‌شدند به نحوی که میانگین عمر برده‌ها حدود ۲۱ سال بود.

انقلاب هائیتی از ۲۲ اوت ۱۷۹۱ با شورش بردگان در شمال سنت دومینیک آغاز شد و تا ۱۸۰۴ ادامه یافت. این شورش، که توسط رهبرانی مانند توسن لوورچر و ژان-ژاک دسالین هدایت می‌شد، بزرگ‌ترین و موفق‌ترین شورش برده‌ها در تاریخ بود و به استقلال هائیتی در ۱ ژانویه ۱۸۰۴ منجر شد. این رویداد، همراه با فشارهای انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)، باعث شد کمیسیونرهای فرانسوی در ۱۷۹۳-۱۷۹۴ برده‌داری را در سنت دومینیک لغو کنند تا بردگان سابق را به سمت جمهوری فرانسه بکشند تا در برابر بریتانیا و اسپانیا بجنگند.

در ۴ فوریه ۱۷۹۴ کنوانسیون ملی فرانسه برده‌داری را در تمام مستعمرات فرانسه لغو کرد این تصمیم تحت تأثیر شورش‌های هائیتی و جنگ‌های انقلابی بود، اما ناپلئون در ۱۸۰۲ آن را بازگرداند. لغو نهایی در ۲۷ آوریل ۱۸۴۸ رخ داد. شورش هائیتی مستقیماً به لغو در مستعمرات غربی (مانند گوادلوپ و گویان) کمک کرد، اما در مستعمرات شرقی (مانند مارتینیک و رئونیون) تا ۱۸۴۸ اجرا نشد.

پس از استقلال هائیتی در ۱۸۰۴، فرانسه تا ۱۸۲۵ هائیتی را به عنوان مستعمره شورشی می‌دید و تجارت با آن را تحریم کرد. در ۱۷ آوریل ۱۸۲۵، شارل دهم (پادشاه فرانسه) با فرستادن ناوگان جنگی (۱۴ کشتی با ۵۲۸ توپ) به پورتو پرنس، استقلال هائیتی را مشروط به پرداخت ۱۵۰ میلیون فرانک طلا (معادل ۱۰ برابر بودجه سالانه هائیتی و ۵ برابر بودجه فرانسه) کرد. این غرامت برای جبران خسارت مالکان سابق (از جمله ارزش برده‌ها) بود و تحت تهدید حمله نظامی تحمیل شد. هائیتی برای پرداخت قسط اول (۳۰ میلیون فرانک) وام از بانک‌های فرانسوی گرفت، که به بدهی مضاعف (double debt) معروف شد.

در ۱۸۳۸، فرانسه مبلغ را به ۹۰ میلیون فرانک کاهش داد، اما با وام‌های جدید، پرداخت‌ها تا ۱۹۴۷ ادامه یافت. طبق تحقیقات New York Times، هائیتی مجموعاً ۱۱۲ میلیون فرانک پرداخت کرد. پرداخت این بدهی یکی از مهمترین عوامل فقر در طول تاریخ هائیتی است.
کاتالاکسی

فایل PDF این یادداشت بنا به درخواست یکی از همراهان کانال تقدیم می‌شود.

آثار اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها عنوان گزارش کارشناسی پیوست است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1387 در ارتباط با آاثار ابلاغ این سیاست‌ها در سال‌های 84 و 85 بر اقتصاد کشور منتشر شده است. با گذشت بالغ بر 20 سال از این گزارش به نظر می‌رسد امروز بتوان در مورد اثرات این قانون بر اقتصاد کشور قضاوت کرد. با این حال جای تأسف است که این گزارش‌ها عمدتا برای نخواندن منتشر می‌شود و کماکان سیاست گذار بر طبل اجرای این قوانین می‌کوبد و همچنان در این توهم به سر می‌برد که مسیر اصلاح و بهبود اقتصاد کشور از این کجراهه می‌گذرد.
کاتالاکسی

طغیان بی‌معنا

ویلیام دیویس در کتاب حدود نئولیبرالیسم: اقتدار، حاکمیت و منطق رقابت از قول ژیژک می‌نویسد:

این واقعیت که شورشیان هیچ برنامه‌ای ندارند، خود به‌تنهایی امری است که باید تفسیر شود: این موضوع چیزهای زیادی درباره بن‌بست ایدئولوژیک‌ـ‌سیاسی ما و نوع جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم می‌گوید؛ جامعه‌ای که «انتخاب» را ستایش می‌کند، اما تنها جایگزین موجود در برابر اجماع دموکراتیکِ تحمیلی، نوعی کنش کورکورانه است. مخالفت با نظام دیگر نمی‌تواند در قالب یک بدیل واقع‌بینانه یا حتی به‌صورت یک پروژه آرمان‌شهری بیان شود، بلکه فقط می‌تواند به شکل یک طغیان بی‌معنا بروز پیدا کند.
به عبارت ساده‌تر ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که همه‌چیز ظاهراً بر اساس «انتخاب» تعریف می‌شود (یعنی آزادی، دموکراسی، مصرف‌گرایی و حق انتخاب) اما در عمل، تنها چیزی که به مردم عرضه می‌شود همان اجماع اجباری است؛ یعنی همه باید در چارچوب یک نظم دموکراتیکِ خاص فکر و عمل کنند. بنابراین اگر کسی بخواهد به این سیستم اعتراض کند، دیگر نمی‌تواند یک برنامه واقعی و جایگزین ارائه دهد (مثل یک ایدئولوژی تازه یا حتی یک آرمان‌شهر خیالی) نتیجه این می‌شود که اعتراض‌ها صرفاً به صورت خشونت، شورش یا انفجار بی‌معنا دیده می‌شوند، نه به‌عنوان یک طرح یا پروژه سیاسی.

در واقع جامعه امروز به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان «جایگزین‌سازی واقعی» را از بین برده است. در نتیجه، مخالفت با نظم موجود فقط می‌تواند در قالب شورش‌های بی‌هدف و کور بروز پیدا کند، نه در قالب یک حرکت سیاسیِ سازمان‌یافته و امیدبخش.
این روزها که اعتراضات و شورش‌ها در شرق و غرب عالم رو به فزونی گذاشته رجوع به این نقل قول حداقل برای من آموزنده است.

در واقع از شورش‌های نپال گرفته تا اعتراض به کشتار غزه در واکنش به نتایج نظمی است که حتی خود معترضین به قدری به این نظم آلوده‌اند که قادر به تحمل فقدان آن نیستند، به قول تاچر There is no alternativ.

کاتالاکسی

آیا بازار خود اصلاح گر است؟ (1-2)

امروز دیدم تبلیغی در مورد افتتاح یک مرکز خدمات زیبایی دندان در فضای مجازی منتشر شده بود که شواهد امر نشان می‌داد مالکین از تخصص کافی برخوردار نیستند. یکی از دوستانی که مشی لیبرترین دارد گفته بود مشکل این کار چیست؟ چند روز پیش یکی از عزیزان دندان‌پزشک از مراجع خانم 40 ساله‌ای می‌گفت که برای روکش دندان به یکی از همین مراکز مشابه مراجعه کرده بود و با درد شدید به مطب مراجعه کرده بود. نتیجه کلاهبرداری از این خانم عفونت شدید لثه بود که حتی به استخوان فک سرایت کرده بود و منجر به از دست دادن دندان‌های آسیاب این خانم شد.

در واقع این دوست لیبرترین ما تصور می‌کند در تمام موارد این دست نامرئی بازار به راحتی می‌تواند خطاهای اینچنین بازار را اصلاح کند به طور کل استدلال لیبرترین‌ها بر پایه یک ایده زیبا بنا شده است، بازار مانند یک سیستم زنده است که از طریق مکانیزم‌های درونی، عوامل مضر را شناسایی و حذف می‌کند. آن‌ها معتقدند چهار مکانیزم اصلی این کار را انجام می‌دهند: ۱. اعتبار، ۲. رقابت، ۳. نهادهای خصوصی اعتبارسنجی، و ۴. راهکارهای حقوقی.

اما مشکل اینجاست که این مکانیزم‌ها در دنیای واقعی و پیچیده امروز، به خصوص در مواجهه با عدم تقارن اطلاعاتی شدید، به شدت ناکارآمد و ناکافی هستند. در ادامه به هر کدام از این استدلال‌ها خواهیم پرداخت.

۱. افسانه «اعتبار» و کندی عملکرد آن (The Myth of Reputation)

استدلال لیبرترین‌ها این است بنگاهی که فریبکاری می‌کند، اعتبار خود را از دست داده و به تبع آن مشتریانش را از دست می‌دهد و از بازار حذف می‌شود. در مقابل این استدلال سه نکته را نباید از نظر دور داشت:

سود کوتاه‌مدت در مقابل اعتبار بلندمدت: ساختن اعتبار سال‌ها طول می‌کشد، اما یک کلاهبرداری هوشمندانه می‌تواند در کوتاه‌مدت سود هنگفتی به همراه داشته باشد. یک شرکت می‌تواند با فریبکاری، سود عظیمی کسب کرده و قبل از اینکه اعتبارش به طور کامل از بین برود، اعلام ورشکستگی کرده یا با نام جدیدی وارد بازار شود.

پیچیدگی و پنهان بودن اطلاعات: در مورد محصولات پیچیده (مانند خدمات مالی، بیمه‌های عمر، داروهای جدید، قطعات داخلی یک خودرو، خدمات پیچیده مانند پزشکی)، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا ایراد یا فریب آشکار شود. در آن زمان، ردیابی و تنبیه شرکت اولیه تقریباً غیرممکن است.

معاملات یک‌باره و پرخطر: مکانیزم اعتبار برای خریدهای تکراری (مانند خرید پیتزا از یک رستوران محلی) بهتر کار می‌کند. اما برای تصمیمات بزرگ و یک‌باره زندگی (مانند خرید خانه، انتخاب یک جراحی پیچیده، یا سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی) تقریباً بی‌فایده است. شما فقط یک بار فرصت دارید؛ اگر فریب بخورید، ممکن است تمام پس‌انداز زندگی خود را از دست بدهید و دیگر فرصتی برای یادگرفتن از اشتباه و مراجعه به رقیب بهتر وجود نداشته باشد.

۲. پارادوکس رقابت: «بازار لیموها» و حذف گزینه‌های خوب (The Market for Lemons)

لیبرترین‌ها استدلال می‌کنند رقابت باعث می‌شود شرکت‌های صادق وارد بازار شوند، محصولات بهتر و اطلاعات شفاف‌تری ارائه دهند و فریب‌کاران را بیرون کنند. در این باره مقاله کلاسیک اکرلاف و نظریه بازار لیموها را باید در نظر داشت.

نظریه بازار لیموها (اطلاعات نامتقارن) نشان می‌دهد که رقابت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً برعکس داشته باشد. بازار ماشین‌های دست دوم اکرلاف را در نظر بگیرید. خریداران که از کیفیت واقعی ماشین‌ها خبر ندارند، حاضرند فقط یک قیمت متوسط بپردازند. این قیمت متوسط برای فروشندگان ماشین‌های خوب، بسیار پایین است، پس آن‌ها از بازار خارج می‌شوند. با خروج ماشین‌های خوب، میانگین کیفیت ماشین‌های باقی‌مانده پایین‌تر می‌آید و خریداران حاضرند پول کمتری بپردازند. این چرخه آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا فقط ماشین‌های به درد نخور (لیموها) در بازار باقی بمانند. بدین ترتیب رقابت در اینجا نه تنها فریب‌کاران را حذف نکرد، بلکه صادق‌ها را از بازار بیرون رانده و باعث فروپاشی بازار می‌شود.

از سوی دیگر همانطور که اکرلاف و شیلر در کتاب فریب طعمه‌ها نشان می‌دهند، رقابت فقط بر سر کیفیت و قیمت نیست؛ گاهی رقابت بر سر این است که چه کسی بهتر می‌تواند ضعف‌های روانشناختی و اطلاعاتی مشتری را هدف قرار دهد. در این حالت، رقابت به جای افزایش کیفیت، به افزایش پیچیدگی و فریبکاری منجر می‌شود.
کاتالاکسی

آیا بازار خود اصلاح گر است؟ (2-2)

۳. نقص نظارت خصوصی: «تعارض منافع» (Conflict of Interest)

از نظر لیبرترین‌ها نیازی به نهادهای نظارتی دولتی نیست. خود بازار، نهادهای خصوصی اعتبارسنجی (مانند مؤسسات رتبه‌بندی، مجلات نقد کالا و...) را به وجود می‌آورد.

چه کسی پول را پرداخت می‌کند؟ مشکل اصلی این نهادها تعارض منافع است. اغلب، پول این نهادها توسط همان شرکت‌هایی تأمین می‌شود که قرار است رتبه‌بندی شوند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهترین مثال در این زمینه است. مؤسسات رتبه‌بندی بزرگ (مانند Moody's و S&P) به اوراق قرضه سمی و بی‌ارزش، بالاترین رتبه اعتباری (AAA) را می‌دادند، چون بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای این رتبه‌بندی به آن‌ها پول‌های هنگفتی پرداخت می‌کردند.

اطلاعات به مثابه کالای عمومی: تولید اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه بسیار پرهزینه است، اما کپی کردن آن بسیار ارزان. این باعث می‌شود که یک مدل کسب‌وکار پایدار برای این نهادها به سختی شکل بگیرد و آن‌ها را به سمت تعارض منافع سوق می‌دهد.

۴. ناکافی بودن راهکار حقوقی: نبردی نابرابر (Inadequacy of the Legal System)

دیدگاه حقوقی لیبترین‌ها مدعی است اگر کسی فریب خورد، می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و ادعای خسارت کند.

هزینه و عدم توازن قدرت: شکایت یک شهروند عادی از یک شرکت غول‌پیکر، قضیه فیل و فنجان است. هزینه‌های سرسام‌آور وکالت، زمان طولانی دادرسی و فشار روانی، عملاً این راه را برای بسیاری از مردم مسدود می‌کند.

دشواری اثبات تقلب: اثبات تقلب عمدی در دادگاه بسیار دشوار است. شرکت‌ها می‌توانند در پشت بندهای ریز و پیچیده قراردادها پنهان شوند و ادعا کنند که ریسک‌ها به اطلاع مشتری رسیده است.

سیستم واکنشی به جای پیشگیرانه: سیستم حقوقی پس از وقوع فاجعه وارد عمل می‌شود. اما هدف اصلی نهادهای نظارتی، پیشگیری از وقوع فاجعه است. سازمان غذا و دارو (FDA) یک دارو را قبل از ورود به بازار و آسیب رساندن به میلیون‌ها نفر، بررسی می‌کند؛ نه اینکه منتظر بماند تا مردم آسیب ببینند و سپس به دنبال شکایت و غرامت باشند. یا مجوز صلاحیت‌های حرفه‌ای قبل از وقوع فاجعه فریبکاران و متقلبین را کنترل می‌کند.

مکانیزم‌های خود-اصلاح‌گر بازار که لیبرترین‌ها به آن معتقدند، توهم نیستند و در بازارهای ساده و برای کالاهای مشخص تا حدی کار می‌کنند. اما این مکانیزم‌ها برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی شدید در بازارهای پیچیده مدرن (مانند خدمات مالی، بهداشت و درمان، فناوری و...) کاملاً ناکافی و غیرقابل اعتماد هستند.

استدلال برای نظارت، به معنای مخالفت با بازار نیست، بلکه به معنای پذیرش این واقعیت است که بازار برای اینکه بتواند به شکل کارآمد و منصفانه عمل کند، باید در یک چارچوب هوشمند از قوانین و نهادهای نظارتی قرار بگیرد. همانطور که برای جلوگیری از هرج و مرج در خیابان‌ها فقط به اعتبار رانندگان تکیه نمی‌کنیم و قوانین راهنمایی و رانندگی (نظارت) را وضع می‌کنیم، برای جلوگیری از هرج و مرج اطلاعاتی و فریبکاری در اقتصاد نیز به چنین قوانینی نیاز داریم.
کاتالاکسی

دانشکده‌های اقتصاد ما آکنده‌اند از اساتیدی با نگرش‌هایی مشابه نیلی؛ طیفی گسترده که بیشتر درگیر بیزنس‌های شخصی‌اند و جز تکرار حرف‌هایی که هر سال رنگ کهنگی و بی‌ربطی بیشتری می‌گیرند، سخن تازه‌ای برای عرضه ندارند. در کنار آنان، گروه کوچکتری نیز هستند که ظاهراً به پژوهش و انتشار در ژورنال‌ها مشغول‌اند، اما با این پیش‌فرض که تحقیق محصول خلاقیت فردی‌شان است، چنان در مدل‌سازی و داده‌پردازی غرق شده‌اند که نگاه‌شان به اقتصاد تفاوتی با یک مهندس برق یا مکانیک ندارد.

البته بخشی از نقدهای نیلی قابل تأمل‌اند. اما مسئله اصلی نه در تشتت دیدگاه‌ها—که خود لازمه‌ی سابجکتیویته‌ی علمی است—بلکه در ساختار و کارکرد دانشکده‌های اقتصاد نهفته است؛ نهادهایی که عملاً هیچ ارزش افزوده‌ای برای دانشجویان ایجاد نمی‌کنند، مگر تبدیل آنان به مجموعه‌ای از افراد ایدئولوژیک با کمترین درک شهودی از مفاهیمی که می‌آموزند.

کاتالاکسی

کتاب The Big Con ادعا می‌کند که شرکت‌های مشاوره‌ای با ارائه‌ی خدماتی که به ظاهر پیچیده و ضروری به نظر می‌رسند، در واقع وابستگی بیش از حدی در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها با وعده‌ی کارایی و نوآوری، اغلب راه‌حل‌های کلیشه‌ای و غیرمتناسب ارائه می‌دهند که مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه گاهی آن‌ها را تشدید می‌کند. مازوکاتو و کالینز این پدیده را «فریبکاری بزرگ» (Big Con) می‌نامند، زیرا این صنعت با بهره‌گیری از فقدان شفافیت و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، سودهای کلانی به جیب می‌زند بدون اینکه لزوماً ارزش متناسبی ایجاد کند.
فریبکاری بزرگ، کتابی است که با شواهد و استدلال‌های قوی، صنعت مشاوره را به چالش می‌کشد و از خوانندگان می‌خواهد که درباره‌ی ارزش واقعی خدماتی که این صنعت ارائه می‌دهد، سؤال کنند. این کتاب به‌ویژه برای سیاست‌گذاران، مدیران، و افرادی که به دنبال درک بهتر پویایی‌های قدرت در اقتصاد جهانی هستند، توصیه می‌شود. اگر به موضوعات اقتصاد سیاسی یا اصلاحات نهادی علاقه‌مندید، این کتاب می‌تواند دیدگاه جدیدی به شما ارائه دهد.
کاتالاکسی