مکتب شیکاگو: چگونه اقتصاد، قانون را بازتعریف کرد(1-2)
تحول مکتب شیکاگو: از اردولیبرالیسم تا کارایی
با مرگ سایمونز در 1946، دایرکتور رئیس دانشکده حقوق شد و در کلاس ضد انحصار با ادوارد لوی همکاری کرد. لوی معتقد بود که قوانین ضد انحصار برای حفظ بازارهای رقابتی ضروریاند، اما دایرکتور با استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک استدلال کرد که انحصارها میتوانند در شرایطی (مثل نوآوری یا کاهش هزینهها) کارآمد باشند و مداخلات حقوقی ممکن است کارایی بازار را تضعیف کنند. این دیدگاه، که با ایدههای جوزف شومپیتر و رونالد کوز همراستا بود، نقطه عطفی در تغییر جهت مکتب شیکاگو بود. این کلاس بر افرادی مانند رابرت بورک، که بعدها ایدههای شیکاگو را به سیاست عمومی برد، تأثیر گذاشت.
لحظه کلیدی دیگر در 1960 رخ داد، زمانی که کوز مقاله «مشکل هزینه اجتماعی» را در سمیناری در خانه دایرکتور ارائه کرد. کوز با نظریه هزینههای معامله، دیدگاه سنتی درباره بازارهای غیرمتمرکز را به چالش کشید و استدلال کرد که کارایی باید بهصورت تجربی و با توجه به هزینههای واقعی (از جمله تنظیمگری) سنجیده شود. او نشان داد که انحصارها یا استراتژیهای ضد رقابتی میتوانند کارآمدتر از مداخلات دولتی باشند. این سمینار، که اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و استیگلر را متقاعد کرد، چارچوب جدیدی برای تحلیل اقتصادی قانون ارائه داد.
ویژگیهای مکتب شیکاگو
برخلاف اردولیبرالیسم، که قانون را بر اقتصاد مقدم میداشت، مکتب شیکاگو اقتصاد را بر قانون حاکم کرد. مفاهیم هنجاری مانند عدالت و حق با کارایی جایگزین شدند. این جنبش:
• رقابت را از طریق تحلیلهای تجربی (نه وجود رقبا) ارزیابی کرد.
• انحصارها را در صورت کارایی (مثل نوآوری) پذیرفت.
• شکاکیت عمیقی نسبت به مداخلات دولتی، حتی در حوزه ضد انحصار، نشان داد.
• مفاهیم متافیزیکی (مانند حقوق جهانی) را «مهملات» خواند و بر رقابتپذیری (contestability) بهعنوان معیاری حداقلی بجای رقابت بازتعریف کرد.
اقتصاددانان شیکاگو، مانند دایرکتور، استیگلر و گری بکر، با تدریس در دانشکده حقوق، طرز فکر حقوقدانان را تغییر دادند. این رویکرد برای حقوقدانان عملگرا، مانند بورک و ریچارد پوزنر، جذاب بود. فریدمن نیز با ترویج سیاستهای بازار آزاد و کاهش نقش دولت، مکتب شیکاگو را به یک نیروی جهانی تبدیل کرد.
تأثیرات و اهمیت
مکتب شیکاگو از دهه 1970 تأثیر عمیقی بر سیاستگذاری گذاشت، بهویژه در حوزه ضد انحصار، جایی که کتابهای پوزنر (Antitrust Law, 1976) و بورک (The Antitrust Paradox, 1978) قوانین سختگیرانه را به چالش کشیدند. این مکتب همچنین در سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف، از جمله شیلی پس از 1973، اثر گذاشت و به نمادی از نئولیبرالیسم تبدیل شد.
مکتب شیکاگو، که ریشه در ایدههای اردولیبرالیسم و نئولیبرالیسم اولیه داشت، از طریق نوآوریهای دایرکتور و کوز به یک پارادایم متمایز تبدیل شد. این مکتب با جایگزینی کارایی بهجای عدالت و تأکید بر تحلیل تجربی، نهتنها گفتمان اقتصادی، بلکه نگاه جامعه به قانون و سیاست را تغییر داد. در حالی که اردولیبرالیسم قانون را نگهبان نظم بازار میدید، شیکاگو اقتصاد را حاکم بر قانون کرد و تأثیرات آن تا امروز در سیاستگذاری جهانی مشهود است.
کاتالاکسی
تحول مکتب شیکاگو: از اردولیبرالیسم تا کارایی
با مرگ سایمونز در 1946، دایرکتور رئیس دانشکده حقوق شد و در کلاس ضد انحصار با ادوارد لوی همکاری کرد. لوی معتقد بود که قوانین ضد انحصار برای حفظ بازارهای رقابتی ضروریاند، اما دایرکتور با استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک استدلال کرد که انحصارها میتوانند در شرایطی (مثل نوآوری یا کاهش هزینهها) کارآمد باشند و مداخلات حقوقی ممکن است کارایی بازار را تضعیف کنند. این دیدگاه، که با ایدههای جوزف شومپیتر و رونالد کوز همراستا بود، نقطه عطفی در تغییر جهت مکتب شیکاگو بود. این کلاس بر افرادی مانند رابرت بورک، که بعدها ایدههای شیکاگو را به سیاست عمومی برد، تأثیر گذاشت.
لحظه کلیدی دیگر در 1960 رخ داد، زمانی که کوز مقاله «مشکل هزینه اجتماعی» را در سمیناری در خانه دایرکتور ارائه کرد. کوز با نظریه هزینههای معامله، دیدگاه سنتی درباره بازارهای غیرمتمرکز را به چالش کشید و استدلال کرد که کارایی باید بهصورت تجربی و با توجه به هزینههای واقعی (از جمله تنظیمگری) سنجیده شود. او نشان داد که انحصارها یا استراتژیهای ضد رقابتی میتوانند کارآمدتر از مداخلات دولتی باشند. این سمینار، که اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و استیگلر را متقاعد کرد، چارچوب جدیدی برای تحلیل اقتصادی قانون ارائه داد.
ویژگیهای مکتب شیکاگو
برخلاف اردولیبرالیسم، که قانون را بر اقتصاد مقدم میداشت، مکتب شیکاگو اقتصاد را بر قانون حاکم کرد. مفاهیم هنجاری مانند عدالت و حق با کارایی جایگزین شدند. این جنبش:
• رقابت را از طریق تحلیلهای تجربی (نه وجود رقبا) ارزیابی کرد.
• انحصارها را در صورت کارایی (مثل نوآوری) پذیرفت.
• شکاکیت عمیقی نسبت به مداخلات دولتی، حتی در حوزه ضد انحصار، نشان داد.
• مفاهیم متافیزیکی (مانند حقوق جهانی) را «مهملات» خواند و بر رقابتپذیری (contestability) بهعنوان معیاری حداقلی بجای رقابت بازتعریف کرد.
اقتصاددانان شیکاگو، مانند دایرکتور، استیگلر و گری بکر، با تدریس در دانشکده حقوق، طرز فکر حقوقدانان را تغییر دادند. این رویکرد برای حقوقدانان عملگرا، مانند بورک و ریچارد پوزنر، جذاب بود. فریدمن نیز با ترویج سیاستهای بازار آزاد و کاهش نقش دولت، مکتب شیکاگو را به یک نیروی جهانی تبدیل کرد.
تأثیرات و اهمیت
مکتب شیکاگو از دهه 1970 تأثیر عمیقی بر سیاستگذاری گذاشت، بهویژه در حوزه ضد انحصار، جایی که کتابهای پوزنر (Antitrust Law, 1976) و بورک (The Antitrust Paradox, 1978) قوانین سختگیرانه را به چالش کشیدند. این مکتب همچنین در سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف، از جمله شیلی پس از 1973، اثر گذاشت و به نمادی از نئولیبرالیسم تبدیل شد.
مکتب شیکاگو، که ریشه در ایدههای اردولیبرالیسم و نئولیبرالیسم اولیه داشت، از طریق نوآوریهای دایرکتور و کوز به یک پارادایم متمایز تبدیل شد. این مکتب با جایگزینی کارایی بهجای عدالت و تأکید بر تحلیل تجربی، نهتنها گفتمان اقتصادی، بلکه نگاه جامعه به قانون و سیاست را تغییر داد. در حالی که اردولیبرالیسم قانون را نگهبان نظم بازار میدید، شیکاگو اقتصاد را حاکم بر قانون کرد و تأثیرات آن تا امروز در سیاستگذاری جهانی مشهود است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤6👍4👎1
رشد یا توسعه؟
تفاوت بین رشد با توسعه چیست؟ بعد از اظهارات اخیر ترامپ در عربستان سعودی اظهار نظرهای متعددی در باب پیش افتادن کشورهای عربی از ایران در مسیر توسعه منتشر شد. اما آیا هر فرایندی را میتوان توسعه دانست؟ این تصویر شاید سادهترین توصیف از تفاوت بین رشد و توسعه را ارائه دهد. در این تصویر بخشی از درخت برای احداث جدول بریده شده است. در حسابداری رشد این اقدام خود را در تولید ناخالص داخلی منعکس میکند به عبارتی رشد اتفاق افتاده است اما آیا این به معنای توسعه یافتگی است؟ قطعا خیر. ارزش درختان، منابع زیستی و حیوانات و گیاهان موجود در یک جغرافیا در عدد تولید ناخالص منعکس نمیشود. تبدیل شدن پوست یک ببر در معرض انقراض به یک پالتو پوست در عدد رشد اقتصادی یک کشور محاسبه میشود اما ارزش یک ببر زنده در معرض انقراض در این عدد جایگاهی ندارد. توسعه از جنس تعهد است. تعهد به محیط اطراف، تعهد به وضعیت انسانها از نظر مادی و معنوی، تعهد به ارزشهایی که خود را در اعداد و ارقام منعکس نمیکنند. هر رشدی، توسعه نیست.
کاتالاکسی
تفاوت بین رشد با توسعه چیست؟ بعد از اظهارات اخیر ترامپ در عربستان سعودی اظهار نظرهای متعددی در باب پیش افتادن کشورهای عربی از ایران در مسیر توسعه منتشر شد. اما آیا هر فرایندی را میتوان توسعه دانست؟ این تصویر شاید سادهترین توصیف از تفاوت بین رشد و توسعه را ارائه دهد. در این تصویر بخشی از درخت برای احداث جدول بریده شده است. در حسابداری رشد این اقدام خود را در تولید ناخالص داخلی منعکس میکند به عبارتی رشد اتفاق افتاده است اما آیا این به معنای توسعه یافتگی است؟ قطعا خیر. ارزش درختان، منابع زیستی و حیوانات و گیاهان موجود در یک جغرافیا در عدد تولید ناخالص منعکس نمیشود. تبدیل شدن پوست یک ببر در معرض انقراض به یک پالتو پوست در عدد رشد اقتصادی یک کشور محاسبه میشود اما ارزش یک ببر زنده در معرض انقراض در این عدد جایگاهی ندارد. توسعه از جنس تعهد است. تعهد به محیط اطراف، تعهد به وضعیت انسانها از نظر مادی و معنوی، تعهد به ارزشهایی که خود را در اعداد و ارقام منعکس نمیکنند. هر رشدی، توسعه نیست.
کاتالاکسی
👍10❤6👎2
از خیر عمومی تا رقابت جهانی: تحول نقش دولت از دهه 1970(1-1)
از دهه 1970، مفهوم رقابتپذیری ملی به یکی از عوامل اصلی شکلدهی به سیاستگذاری جهانی تبدیل شد. این مفهوم، که از نشستهای مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و ایدههای متفکرانی مانند فریدریش هایک، جوزف شومپیتر، و مایکل پورتر سرچشمه گرفت، نقش دولتها را از تأمینکنندگان خیر عمومی به بازیگرانی در رقابت جهانی برای نوآوری و رشد اقتصادی تغییر داد. در این یادداشت به بررسی نقش دولت پیش و پس از این تحول میپردازیم، فرایندی که طی آن نقش دولت در جوامع به نحو چشمگیری دگرگون شد.
داووس: خاستگاه رقابتپذیری
در سال 1971، کلاوس شواب، استاد مدیریت سوئیسی، مجمع مدیریت اروپا را در داووس با هدف بررسی دلایل شکاف بهرهوری بین شرکتهای اروپایی و آمریکایی تأسیس کرد. از سال 1974، این مجمع سیاستمداران را نیز دعوت کرد و در 1987 به مجمع جهانی اقتصاد (WEF) تغییر نام داد. از دهه 80 میلادی به این سو WEF به فضایی برای گفتوگوی رهبران تجاری، سیاسی، و دانشگاهی تبدیل شد که هدف از آن سیاستگذاری عمومی به منظور تقویت عملکرد اقتصادی بود.
از سال 1979، گزارشهای رقابتپذیری جهانی دیگر خروجی WEF بود که تحت نظارت شواب و مایکل پورتر، استاد استراتژی کسبوکار هاروارد، تهیه میشد. این گزارشها کشورها را بر اساس معیارهایی مانند زیرساخت، آموزش، نوآوری، و سیاستهای بازارمحور رتبهبندی میکردند که ظاهرا هدف آن کمک به کشورها برای یافتن مسیرهای متمایز در اقتصاد جهانی و بسیج منابع ملی برای بهبود جایگاه رقابتی بود. در این گزارشها سیاستگذاری عمومی که توسط دولتها باید انجام میشد تبدیل به ابزاری برای سنجش و تقویت رقابتپذیری شد که در آن دولتها را بهعنوان واحدهایی شبهشرکتی بازتعریف شده که میباید در یک مسابقه جهانی برای ارتقای رتبه رقابتپذیری خود تلاش میکردند.
رقابتپذیری: دولت بهمثابه شرکت
مفهوم رقابتپذیری ملی که از نظریههای استراتژی تجاری الهام گرفته بود، دولتها را بهعنوان بازیگرانی در رقابت جهانی بازتعریف کرد و رهبران سیاسی را مشابه مدیران ارشد شرکتها میدید که باید منابع ملی – از نیروی کار و فناوری تا زیرساخت – را برای موفقیت در اقتصاد جهانی مدیریت کنند. برخلاف شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) که عملکرد گذشته را نشان میدادند، رقابتپذیری بر توانایی کشورها برای ایجاد ثروت در آینده تمرکز داشت.
مایکل پورتر از نظریه پردازان اثر گذار این تحول بود او در دو اثر پنج نیروی رقابتی و مزیت رقابتی ملل (1990)، چارچوبی ارائه کرد که کشورها را تشویق میکرد تا از طریق تمایز کیفی (مانند نوآوری یا ویژگیهای فرهنگی) در اقتصاد جهانی رقابت کنند. ایده اون این بود که خوشههای منطقهای (مانند سیلیکون ولی) و سیاستهای حمایتی غیرمستقیم میتوانند مزیت رقابتی کشورها را تقویت کنند. این دیدگاه به تغییر سیاستگذاری در حوزههایی مانند تحقیق و توسعه، آموزش، و اصلاحات بازار منجر شد.
شومپیتر و نوآوری
اما پورتر ایدههای خود را از چه منابعی گرفته بود. ایدههای جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، در شکلگیری پارادایم رقابتپذیری نقش محوری داشت. شومپیتر معتقد بود که نوآوران و کارآفرینان با ایجاد قواعد جدید در بازار، رقبا را پشت سر میگذارند و پاداشهای اقتصادی بزرگی کسب میکنند. در واقع پورتر این مفهوم به کشورها تعمیم داده و آنها را تشویق کرد تا ویژگیهای منحصربهفرد خود (مانند فناوری، فرهنگ، یا نیروی کار ماهر) را به مزیتهای رقابتی تبدیل کنند.
شومپیتر همچنین بر نقش افراد پویا تأکید داشت که خارج از چارچوبهای هنجاری عمل میکنند و قواعد جدیدی وضع میکنند درواقع این افراد آنتروپرونرها بودند. حال این نقش را میباید رهبران سیاسی ایفا میکردند، جایی که نخبگان سیاسی و تجاری بهعنوان تصمیمگیران کلیدی دیده شدند که باید در شرایط عدم قطعیت عمل کنند. در واقع دولت دیگر نه به عنوان نهادی برای کاهش عدم قطعیتها بلکه به عنوان نهادی عمل میکرد که فرصتهای نوآوری، انعطافپذیری، را فراهم میکرد.
هایک و مدیریت عدم قطعیت
از دیگر منابع فکری پورتر میتوان به فریدریش هایک اشاره کرد، هایک معتقد بود که هیچ نهاد مرکزی، از جمله دولت، نمیتواند تمام اطلاعات لازم برای برنامهریزی اقتصادی را گرد آورد لذا این بازار است که با مکانیزم هماهنگ کننده خودجوش که از طریق قیمتها اطلاعات پراکنده را منتقل میکند عدم قطعیت را مدیریت خواهد کرد. این دیدگاه در پارادایم رقابتپذیری بازتاب یافت.
کاتالاکسی
از دهه 1970، مفهوم رقابتپذیری ملی به یکی از عوامل اصلی شکلدهی به سیاستگذاری جهانی تبدیل شد. این مفهوم، که از نشستهای مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و ایدههای متفکرانی مانند فریدریش هایک، جوزف شومپیتر، و مایکل پورتر سرچشمه گرفت، نقش دولتها را از تأمینکنندگان خیر عمومی به بازیگرانی در رقابت جهانی برای نوآوری و رشد اقتصادی تغییر داد. در این یادداشت به بررسی نقش دولت پیش و پس از این تحول میپردازیم، فرایندی که طی آن نقش دولت در جوامع به نحو چشمگیری دگرگون شد.
داووس: خاستگاه رقابتپذیری
در سال 1971، کلاوس شواب، استاد مدیریت سوئیسی، مجمع مدیریت اروپا را در داووس با هدف بررسی دلایل شکاف بهرهوری بین شرکتهای اروپایی و آمریکایی تأسیس کرد. از سال 1974، این مجمع سیاستمداران را نیز دعوت کرد و در 1987 به مجمع جهانی اقتصاد (WEF) تغییر نام داد. از دهه 80 میلادی به این سو WEF به فضایی برای گفتوگوی رهبران تجاری، سیاسی، و دانشگاهی تبدیل شد که هدف از آن سیاستگذاری عمومی به منظور تقویت عملکرد اقتصادی بود.
از سال 1979، گزارشهای رقابتپذیری جهانی دیگر خروجی WEF بود که تحت نظارت شواب و مایکل پورتر، استاد استراتژی کسبوکار هاروارد، تهیه میشد. این گزارشها کشورها را بر اساس معیارهایی مانند زیرساخت، آموزش، نوآوری، و سیاستهای بازارمحور رتبهبندی میکردند که ظاهرا هدف آن کمک به کشورها برای یافتن مسیرهای متمایز در اقتصاد جهانی و بسیج منابع ملی برای بهبود جایگاه رقابتی بود. در این گزارشها سیاستگذاری عمومی که توسط دولتها باید انجام میشد تبدیل به ابزاری برای سنجش و تقویت رقابتپذیری شد که در آن دولتها را بهعنوان واحدهایی شبهشرکتی بازتعریف شده که میباید در یک مسابقه جهانی برای ارتقای رتبه رقابتپذیری خود تلاش میکردند.
رقابتپذیری: دولت بهمثابه شرکت
مفهوم رقابتپذیری ملی که از نظریههای استراتژی تجاری الهام گرفته بود، دولتها را بهعنوان بازیگرانی در رقابت جهانی بازتعریف کرد و رهبران سیاسی را مشابه مدیران ارشد شرکتها میدید که باید منابع ملی – از نیروی کار و فناوری تا زیرساخت – را برای موفقیت در اقتصاد جهانی مدیریت کنند. برخلاف شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) که عملکرد گذشته را نشان میدادند، رقابتپذیری بر توانایی کشورها برای ایجاد ثروت در آینده تمرکز داشت.
مایکل پورتر از نظریه پردازان اثر گذار این تحول بود او در دو اثر پنج نیروی رقابتی و مزیت رقابتی ملل (1990)، چارچوبی ارائه کرد که کشورها را تشویق میکرد تا از طریق تمایز کیفی (مانند نوآوری یا ویژگیهای فرهنگی) در اقتصاد جهانی رقابت کنند. ایده اون این بود که خوشههای منطقهای (مانند سیلیکون ولی) و سیاستهای حمایتی غیرمستقیم میتوانند مزیت رقابتی کشورها را تقویت کنند. این دیدگاه به تغییر سیاستگذاری در حوزههایی مانند تحقیق و توسعه، آموزش، و اصلاحات بازار منجر شد.
شومپیتر و نوآوری
اما پورتر ایدههای خود را از چه منابعی گرفته بود. ایدههای جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، در شکلگیری پارادایم رقابتپذیری نقش محوری داشت. شومپیتر معتقد بود که نوآوران و کارآفرینان با ایجاد قواعد جدید در بازار، رقبا را پشت سر میگذارند و پاداشهای اقتصادی بزرگی کسب میکنند. در واقع پورتر این مفهوم به کشورها تعمیم داده و آنها را تشویق کرد تا ویژگیهای منحصربهفرد خود (مانند فناوری، فرهنگ، یا نیروی کار ماهر) را به مزیتهای رقابتی تبدیل کنند.
شومپیتر همچنین بر نقش افراد پویا تأکید داشت که خارج از چارچوبهای هنجاری عمل میکنند و قواعد جدیدی وضع میکنند درواقع این افراد آنتروپرونرها بودند. حال این نقش را میباید رهبران سیاسی ایفا میکردند، جایی که نخبگان سیاسی و تجاری بهعنوان تصمیمگیران کلیدی دیده شدند که باید در شرایط عدم قطعیت عمل کنند. در واقع دولت دیگر نه به عنوان نهادی برای کاهش عدم قطعیتها بلکه به عنوان نهادی عمل میکرد که فرصتهای نوآوری، انعطافپذیری، را فراهم میکرد.
هایک و مدیریت عدم قطعیت
از دیگر منابع فکری پورتر میتوان به فریدریش هایک اشاره کرد، هایک معتقد بود که هیچ نهاد مرکزی، از جمله دولت، نمیتواند تمام اطلاعات لازم برای برنامهریزی اقتصادی را گرد آورد لذا این بازار است که با مکانیزم هماهنگ کننده خودجوش که از طریق قیمتها اطلاعات پراکنده را منتقل میکند عدم قطعیت را مدیریت خواهد کرد. این دیدگاه در پارادایم رقابتپذیری بازتاب یافت.
کاتالاکسی
❤3
از خیر عمومی تا رقابت جهانی: تحول نقش دولت از دهه 1970(1-2)
بر طبق نظر هایک دولتها باید شرایطی مانند حمایت از حقوق مالکیت و رقابت، به جای پیشبینی پذیری اقتصادی برای عملکرد بازار فراهم میکردند. در چارچوب رقابتپذیری، این ایده به سیاستهایی منجر شد که دولتها را به ایفای نقشی مشابه کارآفرینان تشویق میکرد: ایجاد فرصتهایی برای نوآوری بدون کنترل مستقیم نتایج. برای مثال، سرمایهگذاری درR&D ، مقررت زدایی و تقویت زیرساختهایی چون حقوق مالکیت با این دیدگاه همخوانی داشت.
مدیریت عدم قطعیت
یکی از پرسشهای اصلی رقابتپذیری، چگونگی مدیریت عدم قطعیت در اقتصاد جهانی بود. فرانک نایت، اقتصاددان آمریکایی و دیگر نقشافرین پروژه رقابت پذیری جهانی معتقد بود که بنگاهها عدم قطعیت را یا با تبدیل آن به ریسک قابلمحاسبه (از طریق دانش تخصصی) یا با شکلدهی به محیط (از طریق نوآوری) مدیریت میکنند. پارادایم رقابتپذیری این منطق را به دولتها گسترش داد و برخلاف برنامهریزی سنتی که نتایج مشخصی را هدف قرار میداد، دولتها تشویق شدند تا برای ایجاد فرصتهای جدید برنامهریزی کنند.
گزارشهای WEF، مشاورههای استراتژیک پورتر، و ابزارهایی مانند نظرسنجی دلفی (که توسط فارمر و ریچمن در دهه 1960 معرفی شد) به دولتها کمک کردند تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارزیابی کنند. این ابزارها کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی رتبهبندی کرده و سیاستهایی را پیشنهاد میدادند که پویایی اقتصادی را تقویت کنند.
تحول نقش دولت
پیش از دهه 1970، دولتها عمدتاً مسئول تأمین خیر عمومی بودند. این نقش شامل ارائه خدماتی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی، و گاه حمایت از صنایع ملی بود. سیاستگذاری بر نیازهای داخلی، تقویت انسجام اجتماعی، و تضمین حقوق شهروندان متمرکز بود. دولتها بهعنوان نهادهایی دیده میشدند که فراتر از منطق بازار عمل کرده و اهدافی مانند کاهش نابرابری و تأمین نیازهای اساسی را دنبال میکردند.
با ظهور رقابتپذیری ملی، نقش دولت تغییر کرد. دولتها بهعنوان بازیگرانی در رقابت جهانی دیده شدند که باید منابع ملی را برای بهبود جایگاه در رتبهبندیهای جهانی مدیریت کنند. سیاستها بر جذب استعدادها، توسعه فناوری، تقویت زیرساختهای حقوقی و حمایت از نوآوری متمرکز شدند. همانگونه که اشاره شد در این تحول دولت به واحدی شبهشرکتی تبدیل شد که برای موفقیت در بازار جهانی رقابت میکند، و سیاستگذاری را به ابزاری برای تقویت این رقابتپذیری است.
از این برهه به بعد انتشار مفهوم رقابتپذیری از طریق شبکههای نخبگان، از جمله WEF، اندیشکدهها، و کمیسیونهای سیاستی، انجام شد. WEF بهعنوان مجمعی عمل کرد که رهبران سیاسی و تجاری را برای ایجاد روایتهای مشترک درباره آینده اقتصاد جهانی گرد هم آورد. کمیسیونهای سیاستی، مانند کمیسیون رقابتپذیری صنعتی آمریکا (1984) به رهبری جان یانگ و با مشارکت پورتر، سیاستهایی برای تقویت رقابتپذیری پیشنهاد کردند. در اروپا، کمیسیون اروپا در دهه 1990 سیاستهای صنعتی را به سمت ایجاد محیط کسبوکار مطلوب هدایت کرد، و برنامه لیسبون (2000) بر نوآوری و رقابت پویا را هدف قرار داد.
اندیشکدهها و مشاوران، مانند گروه مانیتور پورتر، نقش کلیدی در ارائه دادهها و مشاوره به دولتها داشتند. این شبکهها، که اغلب در فضاهای بیطرف مانند سوئیس مستقر بودند، دیدگاهی جهانی ارائه میکردند و کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی مقایسه میکردند. این فرآیند، سیاستگذاری را به یک حسابرسی استراتژیک تبدیل کرد که در آن تصمیمگیران ارشد اولویت داشتند.
با گسترش ایده پورتر در سطح بین المللی و تحول نقش دولت از خیر عمومی به رقابتپذیری جهانی، پیامدها و پرسشهایی در افکار اقتصادی مطرح گردید از آن جمله این پرسشها مطرح گردید که چگونه میتوان بین سیاستهای رشدمحور و نیازهای اجتماعی گستردهتر تعادل برقرار کرد؟ آیا تمرکز بر رقابت جهانی میتواند نیازهای همه اقشار جامعه را بهصورت عادلانه برآورده کند؟ چگونه میتوان ارزشهای غیراقتصادی را در سیاستگذاری رقابتی ادغام کرد؟ آیا تمرکز بر تصمیمگیری نخبگان با اصول دموکراتیک سازگار است؟
در چارچوب رقابتپذیری تمامی این سوالات یک پاسخ داشت، رسیدگی به نیازهای اجتماعی، مفاهیم هنجاری و غیراقتصادی و اصول دموکراتیک تنها زمانی ارزش خواهند داشت که به اهداف رقابتپذیری کمک نمایند در غیر اینصورت باید کنار گذاشته شود و دولت این وظیفه را بر عهده دارد که کلیه منابع خود را در چارچوب هدف رقابتپذیری سامان دهد.
با گذشت بیش از 50 سال از آغاز پروژه رقابتپذیری کماکان این سوال مطرح است که آیا دولتی که مانند یک شرکت عمل میکند، میتواند نیازهای همه شهروندان را برآورده کند؟ و آیا دولت صرفا کارگزار شرکتهای بزرگ چندملیتی است و یا نماینده مردم؟
کاتالاکسی
بر طبق نظر هایک دولتها باید شرایطی مانند حمایت از حقوق مالکیت و رقابت، به جای پیشبینی پذیری اقتصادی برای عملکرد بازار فراهم میکردند. در چارچوب رقابتپذیری، این ایده به سیاستهایی منجر شد که دولتها را به ایفای نقشی مشابه کارآفرینان تشویق میکرد: ایجاد فرصتهایی برای نوآوری بدون کنترل مستقیم نتایج. برای مثال، سرمایهگذاری درR&D ، مقررت زدایی و تقویت زیرساختهایی چون حقوق مالکیت با این دیدگاه همخوانی داشت.
مدیریت عدم قطعیت
یکی از پرسشهای اصلی رقابتپذیری، چگونگی مدیریت عدم قطعیت در اقتصاد جهانی بود. فرانک نایت، اقتصاددان آمریکایی و دیگر نقشافرین پروژه رقابت پذیری جهانی معتقد بود که بنگاهها عدم قطعیت را یا با تبدیل آن به ریسک قابلمحاسبه (از طریق دانش تخصصی) یا با شکلدهی به محیط (از طریق نوآوری) مدیریت میکنند. پارادایم رقابتپذیری این منطق را به دولتها گسترش داد و برخلاف برنامهریزی سنتی که نتایج مشخصی را هدف قرار میداد، دولتها تشویق شدند تا برای ایجاد فرصتهای جدید برنامهریزی کنند.
گزارشهای WEF، مشاورههای استراتژیک پورتر، و ابزارهایی مانند نظرسنجی دلفی (که توسط فارمر و ریچمن در دهه 1960 معرفی شد) به دولتها کمک کردند تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارزیابی کنند. این ابزارها کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی رتبهبندی کرده و سیاستهایی را پیشنهاد میدادند که پویایی اقتصادی را تقویت کنند.
تحول نقش دولت
پیش از دهه 1970، دولتها عمدتاً مسئول تأمین خیر عمومی بودند. این نقش شامل ارائه خدماتی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی، و گاه حمایت از صنایع ملی بود. سیاستگذاری بر نیازهای داخلی، تقویت انسجام اجتماعی، و تضمین حقوق شهروندان متمرکز بود. دولتها بهعنوان نهادهایی دیده میشدند که فراتر از منطق بازار عمل کرده و اهدافی مانند کاهش نابرابری و تأمین نیازهای اساسی را دنبال میکردند.
با ظهور رقابتپذیری ملی، نقش دولت تغییر کرد. دولتها بهعنوان بازیگرانی در رقابت جهانی دیده شدند که باید منابع ملی را برای بهبود جایگاه در رتبهبندیهای جهانی مدیریت کنند. سیاستها بر جذب استعدادها، توسعه فناوری، تقویت زیرساختهای حقوقی و حمایت از نوآوری متمرکز شدند. همانگونه که اشاره شد در این تحول دولت به واحدی شبهشرکتی تبدیل شد که برای موفقیت در بازار جهانی رقابت میکند، و سیاستگذاری را به ابزاری برای تقویت این رقابتپذیری است.
از این برهه به بعد انتشار مفهوم رقابتپذیری از طریق شبکههای نخبگان، از جمله WEF، اندیشکدهها، و کمیسیونهای سیاستی، انجام شد. WEF بهعنوان مجمعی عمل کرد که رهبران سیاسی و تجاری را برای ایجاد روایتهای مشترک درباره آینده اقتصاد جهانی گرد هم آورد. کمیسیونهای سیاستی، مانند کمیسیون رقابتپذیری صنعتی آمریکا (1984) به رهبری جان یانگ و با مشارکت پورتر، سیاستهایی برای تقویت رقابتپذیری پیشنهاد کردند. در اروپا، کمیسیون اروپا در دهه 1990 سیاستهای صنعتی را به سمت ایجاد محیط کسبوکار مطلوب هدایت کرد، و برنامه لیسبون (2000) بر نوآوری و رقابت پویا را هدف قرار داد.
اندیشکدهها و مشاوران، مانند گروه مانیتور پورتر، نقش کلیدی در ارائه دادهها و مشاوره به دولتها داشتند. این شبکهها، که اغلب در فضاهای بیطرف مانند سوئیس مستقر بودند، دیدگاهی جهانی ارائه میکردند و کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی مقایسه میکردند. این فرآیند، سیاستگذاری را به یک حسابرسی استراتژیک تبدیل کرد که در آن تصمیمگیران ارشد اولویت داشتند.
با گسترش ایده پورتر در سطح بین المللی و تحول نقش دولت از خیر عمومی به رقابتپذیری جهانی، پیامدها و پرسشهایی در افکار اقتصادی مطرح گردید از آن جمله این پرسشها مطرح گردید که چگونه میتوان بین سیاستهای رشدمحور و نیازهای اجتماعی گستردهتر تعادل برقرار کرد؟ آیا تمرکز بر رقابت جهانی میتواند نیازهای همه اقشار جامعه را بهصورت عادلانه برآورده کند؟ چگونه میتوان ارزشهای غیراقتصادی را در سیاستگذاری رقابتی ادغام کرد؟ آیا تمرکز بر تصمیمگیری نخبگان با اصول دموکراتیک سازگار است؟
در چارچوب رقابتپذیری تمامی این سوالات یک پاسخ داشت، رسیدگی به نیازهای اجتماعی، مفاهیم هنجاری و غیراقتصادی و اصول دموکراتیک تنها زمانی ارزش خواهند داشت که به اهداف رقابتپذیری کمک نمایند در غیر اینصورت باید کنار گذاشته شود و دولت این وظیفه را بر عهده دارد که کلیه منابع خود را در چارچوب هدف رقابتپذیری سامان دهد.
با گذشت بیش از 50 سال از آغاز پروژه رقابتپذیری کماکان این سوال مطرح است که آیا دولتی که مانند یک شرکت عمل میکند، میتواند نیازهای همه شهروندان را برآورده کند؟ و آیا دولت صرفا کارگزار شرکتهای بزرگ چندملیتی است و یا نماینده مردم؟
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤4
در باب اعتصابات اخیر
نظریه میثاق(Convention Theory) میگوید برای هماهنگی در جامعه و اقتصاد، افراد باید روی اصول مشترک توافق کنند. این توافق نیاز به توجیهات قابلقبول و شواهد دارد که از طریق گفتوگو مطرح و نقد شوند. وقتی توجیهات ارائه نشود و امکان نقد از بین برود، وارد رژیم خشونت میشویم. در این حالت، تصمیمگیران (مثل مدیران یا سیاستمداران) بدون توضیح و فقط بر اساس نیاز فوری و ضرورت عمل میکنند. در رژیم خشونت، افراد و اشیا مثل هم دیده میشوند (بدون ارزش انسانی مشترک) و تصمیمها غیرگفتوگویی و مادی هستند. رژیم خشونت با حذف گفتوگو و اقناع، آزادی و عدالت را نادیده میگیرد.
کاتالاکسی
نظریه میثاق(Convention Theory) میگوید برای هماهنگی در جامعه و اقتصاد، افراد باید روی اصول مشترک توافق کنند. این توافق نیاز به توجیهات قابلقبول و شواهد دارد که از طریق گفتوگو مطرح و نقد شوند. وقتی توجیهات ارائه نشود و امکان نقد از بین برود، وارد رژیم خشونت میشویم. در این حالت، تصمیمگیران (مثل مدیران یا سیاستمداران) بدون توضیح و فقط بر اساس نیاز فوری و ضرورت عمل میکنند. در رژیم خشونت، افراد و اشیا مثل هم دیده میشوند (بدون ارزش انسانی مشترک) و تصمیمها غیرگفتوگویی و مادی هستند. رژیم خشونت با حذف گفتوگو و اقناع، آزادی و عدالت را نادیده میگیرد.
کاتالاکسی
❤7👍3
بریده کتاب: کیفیت زندگی مارتا نوسباوم، آمارتیا سن
در سال ۱۹۶۵، دولت سوئد کمیسیونی را با هدف توصیف شرایط و مشکلات افراد کمدرآمد تشکیل داد. این کمیسیون وظیفه خود را در سه مرحله برنامهریزی کرد: (۱) مطالعه توزیع درآمد عوامل تولید، (۲) مطالعه توزیع درآمد قابل تصرف، و (۳) مطالعه توزیع رفاه به صورت غیرپولی. مرحله سوم توسط گروهی از جامعهشناسان انجام شد که نتایج خود را در مجموعهای از گزارشها به کمیسیون ارائه کردند.
برای انجام مطالعه سوم، حدود ۶۰۰۰ نفر در محدوده سنی ۱۵ تا ۷۵ سال که در سوئد زندگی میکردند، در سال ۱۹۶۸ مصاحبه شدند. در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۱ نیز با افراد بازمانده زیر ۷۶ سال که هنوز در سوئد زندگی میکردند، مجدداً مصاحبه صورت گرفت. در هر دو مصاحبه بعدی، افراد جوان و مهاجران تازه وارد به نمونه اضافه شدند تا نمایندهای از جمعیت بزرگسال سوئد باشند. از مصاحبهشوندگان در مورد شرایط زندگیشان در ۹ حوزه یا مؤلفه مختلف سؤال شد. تعداد زیادی از شاخصها برای اکثر مؤلفهها استفاده گردید. (جدول فوق)
پینوشت: در این یادداشت به تحول نقش دولت از دهه هفتاد پرداخته شد، آیا نقش دولت در ایران تأمین خیر عمومی است؟
کاتالاکسی
در سال ۱۹۶۵، دولت سوئد کمیسیونی را با هدف توصیف شرایط و مشکلات افراد کمدرآمد تشکیل داد. این کمیسیون وظیفه خود را در سه مرحله برنامهریزی کرد: (۱) مطالعه توزیع درآمد عوامل تولید، (۲) مطالعه توزیع درآمد قابل تصرف، و (۳) مطالعه توزیع رفاه به صورت غیرپولی. مرحله سوم توسط گروهی از جامعهشناسان انجام شد که نتایج خود را در مجموعهای از گزارشها به کمیسیون ارائه کردند.
برای انجام مطالعه سوم، حدود ۶۰۰۰ نفر در محدوده سنی ۱۵ تا ۷۵ سال که در سوئد زندگی میکردند، در سال ۱۹۶۸ مصاحبه شدند. در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۱ نیز با افراد بازمانده زیر ۷۶ سال که هنوز در سوئد زندگی میکردند، مجدداً مصاحبه صورت گرفت. در هر دو مصاحبه بعدی، افراد جوان و مهاجران تازه وارد به نمونه اضافه شدند تا نمایندهای از جمعیت بزرگسال سوئد باشند. از مصاحبهشوندگان در مورد شرایط زندگیشان در ۹ حوزه یا مؤلفه مختلف سؤال شد. تعداد زیادی از شاخصها برای اکثر مؤلفهها استفاده گردید. (جدول فوق)
پینوشت: در این یادداشت به تحول نقش دولت از دهه هفتاد پرداخته شد، آیا نقش دولت در ایران تأمین خیر عمومی است؟
کاتالاکسی
❤2👍2
در باب برنامه رشد عدالت محور سید علی مدنی زاده
در این یادداشت به رویکرد هایک در قبال نااطمینانی پرداخته شد از نظر او نااطمینانی اقتصاد یا بازار امری طبیعی است آنچه غیرطبیعی است نااطمینانی سیاسی است از سویی، هایک نااطمینانی اقتصادی را به عنوان یک محافظ در برابر برنامههای سیاسی که ایجادکننده نااطمینانی هستند، قلمداد میکند؛ لذا نااطمینانی اقتصادی را میتوان نه تنها طبیعی بلکه مطلوب تلقی کرد چرا که ناشی از فعل و انفعالات حاصل از دانش پراکنده آحاد اقتصادی بوده که برنامه سیاسی را عقیم میکند.
اما چطور میتوان به طور کل مانع از نااطمینانی سیاسی شد؟ بدین منظور میباید سیاست را از هنجار تهی کرد چرا که برنامه سیاسی ناشی از پاسخ سیاستمدار به سوالات هنجاری در رابطه با عدالت است. در فلسفه لیبرال عدالت با رقابت رابطهای تنگاتنگ دارد با این شرط که رقابت در یک شرایط نسبی از برابری اولیه آغاز شود نتیجه را میتوان عادلانه دانست. بدین ترتیب عدالت رویهای (Procedural Justice) جاری شده است. (البته این برابری اولیه را نباید با Fair Equality of Opportunity رالز اشتباه گرفت)
برای توصیف بیشتر فرض کنید زندگی از چند بازی مختلف تشکیل شده است: بازی ثروت (اقتصاد)، بازی قدرت (سیاست)، بازی دانش (علم و فرهنگ) و غیره. ایده اصلی لیبرالیسم این است که هر کدام از این بازیها باید زمین و قوانین جداگانهی خود را داشته باشند. یعنی کسی که در بازی ثروت برنده است، نباید بهطور خودکار در بازی قدرت یا دانش هم برنده شود عدم رعایت این اصل به سلطه خواهد انجامید که رقابت را غیرمنصفانه میکند؛ لذا رسالت قانون این است که مانع از چنین سلطهای شود در این بستر است که قوانینی مانند قانون ضدتراست شرمن ظهور میکند. چنین قوانینی ناشی از پاسخ به یک مسئله هنجاری است که در قالب یک برنامه سیاسی در جامعه به اجرا در میآید. این برنامه شرکتهای مظنون به انحصار را به دادگاه میکشاند و نهایتا احکامی علیه آنان صادر میشود که این به معنای ایجاد نااطمینانی سیاسی است که نباید در اقتصاد حضور داشته باشد.
همچنین در باور کانتی هر انسان به خودی خود دارای کرامت (Dignity) است که ارزشی فراتر از هر قیمتی دارد و نباید ابزار دیگران شود. این باور نیز میتواند به برنامه سیاسی مانند برنامه رفاهی منتج شود.
در این قالب است که جنبش حقوق و اقتصاد شیکاگو شکل میگیرد. رسالت این جنبش تهی کردن سیاست از موضوعات هنجاری است لذا این شبهه مطرح میگردد: "شروع منصفانه مهم نیست، مهم این است که در نهایت، نتیجهی کل سیستم کارآمد باشد" بدین ترتیب انصاف صوری قربانی کارایی فایدهگرایانه میگردد و کارایی به جای عدالت مینشیند. مزیت این تغییر ماهیت این است که کارایی بر خلاف عدالت قابل اندازه گیری است لذا قانون را نیز میتوان به قانون کارآمد و قانون ناکارآمد تقسیم کرده و به صورت کمی نشان داد چه قانونی ناکارآمد است. اگر تراست میتواند کارآمدتر باشد و کارایی بالاتری را به همراه آورد، قانون ضدتراست قانونی ناکارآمد است. بدین ترتیب نااطمینانی سیاسی را میتوان مهار کرد و برنامه سیاسی را به نفع کارایی حذف نمود.
اما نتیجه چنین فلسفهای خود را در بحران 2008 نشان میدهد مهار نااطمینانی سیاسی به بهانه کاراتر کردن بازار و میدان دادن به نااطمینانی اقتصادی به بحران میانجامد. اینجاست که جریان اصلی اقتصاد بار دیگر تغییر ماهیت داده و از مخالف مداخله دولتی به مدافع مداخله دولتی به نفع بانکها تبدیل میشود. قدرت حاکمیتی پا به میدان گذارده و زیان ناشی از سودجویی خصوصی را در جامعه تقسیم میکند.
اما این شکست را نمیتوان به اشتباهی که در تهی کردن سیاست از هنجار رخ داده است، مرتبط نمود چرا که فلسفه از هم فرومیپاشد. بنابراین بحران به وجود آمده را باید به مسئله دیگری مانند مسئله عقلانیت مرتبط کرد. اینجاست که مفاهیم اقتصاد رفتاری به کمک میآید.
در این بستر جدید، بحران ناشی از عدم عقلانیت و روح حیوانی آحاد اقتصادی است که باید با تلنگر(Nudge) به راه راست عقلانیت هدایت شوند. بنابراین این ساختار نیست که به بحران انجامیده بلکه انحراف جامعه از ساختار است. لذا پذیرفته میشود که فرض اولیه در مورد عقلانیت خالی از اشکال نیست. اما این اشکال را میتوان با ابزار جدیدی که اقتصاد رفتاری در اختیار ما قرار داده اصلاح کنیم!!!!
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مملو از ابزارهایی است که برای ارتقای کارایی و هنجار زدایی از سیاست طراحی شدهاند. در چارچوب این ابزار نمیتوان به مسائلی مانند عدالت پرداخت. ادعای رشد عدالت محور با ابزارهای طراحی شده در جریان اصلی اقتصاد نه تنها قابل تحقق نیست بلکه دچار یک تضاد ذاتی است. تلاش در جهت ارتقای کارآمدی را میتوان پذیرفت و چه بسا تحسین کرد اما ادعای عدالتی که در این قالب نمیگنجد را خیر.
کاتالاکسی
در این یادداشت به رویکرد هایک در قبال نااطمینانی پرداخته شد از نظر او نااطمینانی اقتصاد یا بازار امری طبیعی است آنچه غیرطبیعی است نااطمینانی سیاسی است از سویی، هایک نااطمینانی اقتصادی را به عنوان یک محافظ در برابر برنامههای سیاسی که ایجادکننده نااطمینانی هستند، قلمداد میکند؛ لذا نااطمینانی اقتصادی را میتوان نه تنها طبیعی بلکه مطلوب تلقی کرد چرا که ناشی از فعل و انفعالات حاصل از دانش پراکنده آحاد اقتصادی بوده که برنامه سیاسی را عقیم میکند.
اما چطور میتوان به طور کل مانع از نااطمینانی سیاسی شد؟ بدین منظور میباید سیاست را از هنجار تهی کرد چرا که برنامه سیاسی ناشی از پاسخ سیاستمدار به سوالات هنجاری در رابطه با عدالت است. در فلسفه لیبرال عدالت با رقابت رابطهای تنگاتنگ دارد با این شرط که رقابت در یک شرایط نسبی از برابری اولیه آغاز شود نتیجه را میتوان عادلانه دانست. بدین ترتیب عدالت رویهای (Procedural Justice) جاری شده است. (البته این برابری اولیه را نباید با Fair Equality of Opportunity رالز اشتباه گرفت)
برای توصیف بیشتر فرض کنید زندگی از چند بازی مختلف تشکیل شده است: بازی ثروت (اقتصاد)، بازی قدرت (سیاست)، بازی دانش (علم و فرهنگ) و غیره. ایده اصلی لیبرالیسم این است که هر کدام از این بازیها باید زمین و قوانین جداگانهی خود را داشته باشند. یعنی کسی که در بازی ثروت برنده است، نباید بهطور خودکار در بازی قدرت یا دانش هم برنده شود عدم رعایت این اصل به سلطه خواهد انجامید که رقابت را غیرمنصفانه میکند؛ لذا رسالت قانون این است که مانع از چنین سلطهای شود در این بستر است که قوانینی مانند قانون ضدتراست شرمن ظهور میکند. چنین قوانینی ناشی از پاسخ به یک مسئله هنجاری است که در قالب یک برنامه سیاسی در جامعه به اجرا در میآید. این برنامه شرکتهای مظنون به انحصار را به دادگاه میکشاند و نهایتا احکامی علیه آنان صادر میشود که این به معنای ایجاد نااطمینانی سیاسی است که نباید در اقتصاد حضور داشته باشد.
همچنین در باور کانتی هر انسان به خودی خود دارای کرامت (Dignity) است که ارزشی فراتر از هر قیمتی دارد و نباید ابزار دیگران شود. این باور نیز میتواند به برنامه سیاسی مانند برنامه رفاهی منتج شود.
در این قالب است که جنبش حقوق و اقتصاد شیکاگو شکل میگیرد. رسالت این جنبش تهی کردن سیاست از موضوعات هنجاری است لذا این شبهه مطرح میگردد: "شروع منصفانه مهم نیست، مهم این است که در نهایت، نتیجهی کل سیستم کارآمد باشد" بدین ترتیب انصاف صوری قربانی کارایی فایدهگرایانه میگردد و کارایی به جای عدالت مینشیند. مزیت این تغییر ماهیت این است که کارایی بر خلاف عدالت قابل اندازه گیری است لذا قانون را نیز میتوان به قانون کارآمد و قانون ناکارآمد تقسیم کرده و به صورت کمی نشان داد چه قانونی ناکارآمد است. اگر تراست میتواند کارآمدتر باشد و کارایی بالاتری را به همراه آورد، قانون ضدتراست قانونی ناکارآمد است. بدین ترتیب نااطمینانی سیاسی را میتوان مهار کرد و برنامه سیاسی را به نفع کارایی حذف نمود.
اما نتیجه چنین فلسفهای خود را در بحران 2008 نشان میدهد مهار نااطمینانی سیاسی به بهانه کاراتر کردن بازار و میدان دادن به نااطمینانی اقتصادی به بحران میانجامد. اینجاست که جریان اصلی اقتصاد بار دیگر تغییر ماهیت داده و از مخالف مداخله دولتی به مدافع مداخله دولتی به نفع بانکها تبدیل میشود. قدرت حاکمیتی پا به میدان گذارده و زیان ناشی از سودجویی خصوصی را در جامعه تقسیم میکند.
اما این شکست را نمیتوان به اشتباهی که در تهی کردن سیاست از هنجار رخ داده است، مرتبط نمود چرا که فلسفه از هم فرومیپاشد. بنابراین بحران به وجود آمده را باید به مسئله دیگری مانند مسئله عقلانیت مرتبط کرد. اینجاست که مفاهیم اقتصاد رفتاری به کمک میآید.
در این بستر جدید، بحران ناشی از عدم عقلانیت و روح حیوانی آحاد اقتصادی است که باید با تلنگر(Nudge) به راه راست عقلانیت هدایت شوند. بنابراین این ساختار نیست که به بحران انجامیده بلکه انحراف جامعه از ساختار است. لذا پذیرفته میشود که فرض اولیه در مورد عقلانیت خالی از اشکال نیست. اما این اشکال را میتوان با ابزار جدیدی که اقتصاد رفتاری در اختیار ما قرار داده اصلاح کنیم!!!!
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مملو از ابزارهایی است که برای ارتقای کارایی و هنجار زدایی از سیاست طراحی شدهاند. در چارچوب این ابزار نمیتوان به مسائلی مانند عدالت پرداخت. ادعای رشد عدالت محور با ابزارهای طراحی شده در جریان اصلی اقتصاد نه تنها قابل تحقق نیست بلکه دچار یک تضاد ذاتی است. تلاش در جهت ارتقای کارآمدی را میتوان پذیرفت و چه بسا تحسین کرد اما ادعای عدالتی که در این قالب نمیگنجد را خیر.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
پشت این جمله هایک چه شهودی نهفته است؟
در واقع اقتصاد کلان جدید با هدفی کلی به نام ثبات و پیش بینی پذیری ایجاد شد.
کینز با پررنگ کردن نااطمینانی پایه گذار بسیاری از Stabilization Policies
بود.
از نظر هایک در بازار آزاد نااطمینانی بخشی از طبیعت بازار است…
در واقع اقتصاد کلان جدید با هدفی کلی به نام ثبات و پیش بینی پذیری ایجاد شد.
کینز با پررنگ کردن نااطمینانی پایه گذار بسیاری از Stabilization Policies
بود.
از نظر هایک در بازار آزاد نااطمینانی بخشی از طبیعت بازار است…
❤11👍2
در باب وطن
وقتی طلا را در آتش مینهند و میگدازند تا خوبی و بدی و عیار آن مشخص گردد و ناخالصیهایش جدا شود، به آن فتنه گفته میشود. اتفاقات اخیر و حمله دشمن صهیونیستی به معنای واقعی کلمه فتنهای بود که عیار بسیاری را مشخص کرد. از رضا پهلوی که زمانی در جنگ هشت ساله برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرده بود اما امروز با قرار گرفتن در سمت دشمن صهیونیستی آبروی خود را به تاراج گذاشت، تا آن برنده جایزه صلح نوبل که حتی از اسم بردن از متجاوز ابا دارد. از آن زن محجبه آمریکا نشین که حتی یک کلام در محکومیت تجاوز به کشورش حاضر نیست موضع گیری کند تا آن دخترک بیحجابی که در میدان آزادی فریاد مرگ بر اسرائیل سر میدهد.
وطن دوستی دین و آیین و مرام نمیشناسد، میتوان دید آن متشرع ظاهر الصلاحی که لق لقه زبانش اشغل الظالمين بالظالمين است و آن جوان خدا ناباوری که برای وطن جانش را نیز دریغ نمیکند. به راستی که حب وطن روشنترین مرز بین حق و باطل است.
دفاع از وطن در مقابل بیگانه به زبان و قلم و مال و جان وظیفهای است که بسیاری در این آزمون سربلند بیرون آمدند اما بدا به حال کسانی که دست و زبان و قلمشان در این دفاع لرزید. این افراد را نباید فراموش کرد به ویژه کسانی که وقتی در ساحل امناند زبانشان در باب وطن دوستی دراز است اما در روز حادثه یا سکوت میکنند یا در سمت دشمن میایستند. به نقل از حضرت امیر،
با پایان موقت این جنگ تحمیلی 12 روزه، فرصتی است برای شناختن زمینههای ایجاد این فتنه و تغییرات بنیادین برای پیشگیری از تکرار آن. امید که این بار فرصت از دست نرود.
کاتالاکسی
وقتی طلا را در آتش مینهند و میگدازند تا خوبی و بدی و عیار آن مشخص گردد و ناخالصیهایش جدا شود، به آن فتنه گفته میشود. اتفاقات اخیر و حمله دشمن صهیونیستی به معنای واقعی کلمه فتنهای بود که عیار بسیاری را مشخص کرد. از رضا پهلوی که زمانی در جنگ هشت ساله برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرده بود اما امروز با قرار گرفتن در سمت دشمن صهیونیستی آبروی خود را به تاراج گذاشت، تا آن برنده جایزه صلح نوبل که حتی از اسم بردن از متجاوز ابا دارد. از آن زن محجبه آمریکا نشین که حتی یک کلام در محکومیت تجاوز به کشورش حاضر نیست موضع گیری کند تا آن دخترک بیحجابی که در میدان آزادی فریاد مرگ بر اسرائیل سر میدهد.
وطن دوستی دین و آیین و مرام نمیشناسد، میتوان دید آن متشرع ظاهر الصلاحی که لق لقه زبانش اشغل الظالمين بالظالمين است و آن جوان خدا ناباوری که برای وطن جانش را نیز دریغ نمیکند. به راستی که حب وطن روشنترین مرز بین حق و باطل است.
دفاع از وطن در مقابل بیگانه به زبان و قلم و مال و جان وظیفهای است که بسیاری در این آزمون سربلند بیرون آمدند اما بدا به حال کسانی که دست و زبان و قلمشان در این دفاع لرزید. این افراد را نباید فراموش کرد به ویژه کسانی که وقتی در ساحل امناند زبانشان در باب وطن دوستی دراز است اما در روز حادثه یا سکوت میکنند یا در سمت دشمن میایستند. به نقل از حضرت امیر،
هنگامی که فتنه میآید از روبرو شناخته نمیشود بلکه وقتی که تمام میشود و می رود از پشت سر شناخته میشود.
با پایان موقت این جنگ تحمیلی 12 روزه، فرصتی است برای شناختن زمینههای ایجاد این فتنه و تغییرات بنیادین برای پیشگیری از تکرار آن. امید که این بار فرصت از دست نرود.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤29👎12👍4
تعطیلی بورس تهران در جنگ 12 روزه درست بود؟
برخی از فعالان بازارهای مالی در ایران معتقدند تعطیلی بورس در طی جنگ 12 روزه اشتباه بود، چرا که فعالان این بازار ریسک حضور در آن را پذیرفته و تعطیل شدن بازار اصولا آنچه بازارهای مالی برای آن شکل گرفته یعنی پوشش ریسک و نقدشوندگی را نادیده گرفته است.
در این باب ابتدا باید به این پرداخت که ریسک چیست؟ رویدادهای احتمالی را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
•رویدادهای یکسان، مشابه ومتواتر مانند بخت آزمایی
•رویدادهای به اندازه کافی رایج مانند آتش سوزی
•رویدادهای منحصر به فرد مانند جنگ
در این دستهبندی دو دسته اول رویدادها را میتوان ریسک تلقی نمود اما دسته سوم رویدادها عدم قطعیت است، آنچه که در بازارهای مالی به عنوان قوی سیاه نیز شناخته میشود. این دسته از رویدادها میتوانند به کولپس شدن بازار بیانجامد. به عنوان نمونه آنچه در 11 سپتامبر رخ داد را نمیتواند در بین ریسکهای موجود دسته بندی کرد کما اینکه که در این رویداد بازار نیویورک تعطیل شد. لذا جنگ 12 روزه نیز را نمیتوان به عنوان ریسکی که فعالان بازار آن را پذیرفتهاند تلقی نمود. در واقع آنچه بازار میتواند پوشش دهد عدم قطعیتها نیست در عدم قطعیتها مداخله و حضور فعالانه ضروری است چرا که در چنین رویدادهایی آنچه مورد تهدید است موجودیت خود بازار است.
موضوع دیگر در خصوص پارادوکس نقدشوندگی است. هر فرد میتواند در هر لحظه تصمیم به فروش یک دارایی (مثل سهام) بگیرد، اما بازار بهطور کلی نمیتواند از شر این داراییها خلاص شود. به بیان دیگر هر فرد میتواند بگوید: «من این سهام را نمیخواهم» و آن را بفروشد. اما وقتی همه این کار را کنند، چه میشود؟ کسی باید آن سهام را بخرد. بنابراین نقدشوندگی فردی فقط در صورتی ممکن است که جمعی از بازیگران بازار، بهطور کلی، مایل به نگهداشتن آن دارایی باشند. بنابراین نقدشوندگی به معنای آن است که خریدار و فروشنده توأمان در بازار حضور داشته باشند در شرایطی که همه فروشندهاند نقدشوندگی بیمعناست.
کاتالاکسی
برخی از فعالان بازارهای مالی در ایران معتقدند تعطیلی بورس در طی جنگ 12 روزه اشتباه بود، چرا که فعالان این بازار ریسک حضور در آن را پذیرفته و تعطیل شدن بازار اصولا آنچه بازارهای مالی برای آن شکل گرفته یعنی پوشش ریسک و نقدشوندگی را نادیده گرفته است.
در این باب ابتدا باید به این پرداخت که ریسک چیست؟ رویدادهای احتمالی را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
•رویدادهای یکسان، مشابه ومتواتر مانند بخت آزمایی
•رویدادهای به اندازه کافی رایج مانند آتش سوزی
•رویدادهای منحصر به فرد مانند جنگ
در این دستهبندی دو دسته اول رویدادها را میتوان ریسک تلقی نمود اما دسته سوم رویدادها عدم قطعیت است، آنچه که در بازارهای مالی به عنوان قوی سیاه نیز شناخته میشود. این دسته از رویدادها میتوانند به کولپس شدن بازار بیانجامد. به عنوان نمونه آنچه در 11 سپتامبر رخ داد را نمیتواند در بین ریسکهای موجود دسته بندی کرد کما اینکه که در این رویداد بازار نیویورک تعطیل شد. لذا جنگ 12 روزه نیز را نمیتوان به عنوان ریسکی که فعالان بازار آن را پذیرفتهاند تلقی نمود. در واقع آنچه بازار میتواند پوشش دهد عدم قطعیتها نیست در عدم قطعیتها مداخله و حضور فعالانه ضروری است چرا که در چنین رویدادهایی آنچه مورد تهدید است موجودیت خود بازار است.
موضوع دیگر در خصوص پارادوکس نقدشوندگی است. هر فرد میتواند در هر لحظه تصمیم به فروش یک دارایی (مثل سهام) بگیرد، اما بازار بهطور کلی نمیتواند از شر این داراییها خلاص شود. به بیان دیگر هر فرد میتواند بگوید: «من این سهام را نمیخواهم» و آن را بفروشد. اما وقتی همه این کار را کنند، چه میشود؟ کسی باید آن سهام را بخرد. بنابراین نقدشوندگی فردی فقط در صورتی ممکن است که جمعی از بازیگران بازار، بهطور کلی، مایل به نگهداشتن آن دارایی باشند. بنابراین نقدشوندگی به معنای آن است که خریدار و فروشنده توأمان در بازار حضور داشته باشند در شرایطی که همه فروشندهاند نقدشوندگی بیمعناست.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍10👎3❤2
بازار و آزادی (1)
فضای اقتصاد ایران به ویژه فضای ژورنالیستی ( و حتی آکادمیک و دانشگاهی) طی سالهای اخیر به شدت غبارآلود و غیرمنطقی پیش رفته است. فضایی که در آن بیش از آنکه به دنبال راهکاری برای برون رفت از مشکلات باشیم، جدال بر سر حقانیت جهتگیریهای سیاسی است. از سویی این جدال نه بر اساس برداشتی عمیق از نظریات سیاسی-اقتصادی بلکه برداشتی سطحی و کاریکاتورگونه است که نمونه آن را در بازخوردها به یک سریال به نام تاسیان دیدیم. برداشتیهایی از این دست که علت العلل مشکلات اقتصادی ایران رویکردهای معطوف به چپ سیاسی-اقتصادی است و تنها راه حل مشکلات ایران اقدامات رادیکال و جهت گیری معکوس بوده و بازار تنها ابزار برای رهایی از وضعیت موجود است و درگیری بین این دو نوع تفکر، فضای غالب اقتصاد ایران بوده است، فضایی که نیازمند بازنگری و تأمل بیشتر در باب این مفاهیم است.
در این یادداشت با استفاده از دیدگاههای معتبر در ارتباط با بازار آزاد و یا آزادی و بازار به این موضوع خواهم پرداخت که این مفاهیم به چه معناست؟ بازار آزاد تا چه اندازه عینی است؟ نتایج و رهاورد آن چیست؟ و نهایتا رسیدن به دریافتی عمیقتر از این مفاهیم هدفی است که در این یادداشت نسبتا طولانی دنبال خواهد شد. امیدوارم علاقهمندان و دنبال کنندگان این کانال تا پایان بحث صبورانه همراه باشند. این یادداشت تلاشی است برای ارائه تصویری واقع بینانه از آزادی و بازار با استفاده از نظریههای معتبر اقتصاددان و فلاسفهای که به این موضوع پرداختهاند.
به منظور شروع بحث ابتدا باید به یک دستهبندی اولیه برای درک مهمترین رویکردها نسبت به بازار آزاد پرداخت. بر این اساس در بررسی آزادی و بازار ابتدا باید دو رویکرد و دو سوال مهم به بحث گذاشته شود. رویکرد اول که عمدتا توسط اقتصاددانان دنبال میشود و معیارش برای سنجش عملکرد بازار، رفاهگرایی (Welfarism) است. در این نگاه، ما موفقیت بازار را با مفاهیمی مانند مطلوبیت (Utility) و کارایی پارتویی (Pareto Optimality) اندازه میگیریم. سوال اصلی در این رویکرد این است که آیا بازار توانسته است مجموع رفاه و رضایت افراد را به حداکثر برساند؟
رویکرد دیگری که بیشتر توسط فلاسفه اقتصادی به پیگیری میشود ناظر بر این است که معیار سنجش عملکرد بازار میزان تحقق آزادی فردی (Individual Freedom) است و سوال اصلی این است که آیا بازار توانسته آزادیهای واقعی افراد را ارتقا دهد و از آنها محافظت کند؟
البته رویکرد سومی را نیز میتوان شناسایی کرد که بازار آزاد نه تنها آزادی فردی را تضمین میکند بلکه نتیجه آن رفاه حداکثری نیز خواهد بود. به منظور پاسخ به سوالات فوق در ادامه نگاه جزئیتری به این برداشتها از بازار آزاد خواهیم داشت.
از جنبهای دیگر موضوع را بررسی کنیم، چهرهای عمومی و تبلیغاتی از بازار توسط طرفداران سرسختی همچون فریدمن رواج داشته است. شعار این طیف این است که بازار به مردم آزادی انتخاب (Free to Choose) میدهد. این چهرهای است که در سیاست و رسانهها به نمایش گذاشته میشود.
اما چهره آکادمیک و فنی، بازار را از منظر دیگری بررسی میکند، وقتی به سراغ کتابهای درسی و نظریههای پیچیده اقتصادی میرویم، توجیه اصلی برای بازار، آزادی نیست! توجیه اصلی، همانطور که گفته شد، کارایی رفاهی است. قضیههای بنیادین اقتصاد رفاه ثابت میکنند که بازار به کارایی پارتویی منجر میشود، که یک مفهوم کاملاً مبتنی بر مطلوبیت است و ربط مستقیمی به آزادی ندارد. به عبارتی دو رویکردی که در ابتدای بحث به آن اشاره شد را میتوان به دو طیف عمومی و آکادمیک هم نسبت داد.
اما هیکس معتقد بود که اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، در درجه اول به خاطر اصول فلسفی و سیاسی آزادی و عدم دخالت دولت از بازار دفاع میکردند. با اینکه بازار از نظر اقتصادی هم کارآمد است، اما کارآمدی برای آنها یک دلیل فرعی و پشتیبان بود. اما اقتصاددانان مدرن، اصل داستان (آزادی) را کاملاً فراموش کرده و فقط به پاورقی (کارایی) چسبیدهاند.
در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که آزادی چیست؟ جنبههای مختلفی که اقتصاددانان و فلاسفه از آزادی ارائه میدهند به چه میزان از طریق بازار تحقق میباید؟ آیا بازار میتواند توأمان هم رفاه را محقق سازد و هم آزادی را؟
کاتالاکسی
فضای اقتصاد ایران به ویژه فضای ژورنالیستی ( و حتی آکادمیک و دانشگاهی) طی سالهای اخیر به شدت غبارآلود و غیرمنطقی پیش رفته است. فضایی که در آن بیش از آنکه به دنبال راهکاری برای برون رفت از مشکلات باشیم، جدال بر سر حقانیت جهتگیریهای سیاسی است. از سویی این جدال نه بر اساس برداشتی عمیق از نظریات سیاسی-اقتصادی بلکه برداشتی سطحی و کاریکاتورگونه است که نمونه آن را در بازخوردها به یک سریال به نام تاسیان دیدیم. برداشتیهایی از این دست که علت العلل مشکلات اقتصادی ایران رویکردهای معطوف به چپ سیاسی-اقتصادی است و تنها راه حل مشکلات ایران اقدامات رادیکال و جهت گیری معکوس بوده و بازار تنها ابزار برای رهایی از وضعیت موجود است و درگیری بین این دو نوع تفکر، فضای غالب اقتصاد ایران بوده است، فضایی که نیازمند بازنگری و تأمل بیشتر در باب این مفاهیم است.
در این یادداشت با استفاده از دیدگاههای معتبر در ارتباط با بازار آزاد و یا آزادی و بازار به این موضوع خواهم پرداخت که این مفاهیم به چه معناست؟ بازار آزاد تا چه اندازه عینی است؟ نتایج و رهاورد آن چیست؟ و نهایتا رسیدن به دریافتی عمیقتر از این مفاهیم هدفی است که در این یادداشت نسبتا طولانی دنبال خواهد شد. امیدوارم علاقهمندان و دنبال کنندگان این کانال تا پایان بحث صبورانه همراه باشند. این یادداشت تلاشی است برای ارائه تصویری واقع بینانه از آزادی و بازار با استفاده از نظریههای معتبر اقتصاددان و فلاسفهای که به این موضوع پرداختهاند.
به منظور شروع بحث ابتدا باید به یک دستهبندی اولیه برای درک مهمترین رویکردها نسبت به بازار آزاد پرداخت. بر این اساس در بررسی آزادی و بازار ابتدا باید دو رویکرد و دو سوال مهم به بحث گذاشته شود. رویکرد اول که عمدتا توسط اقتصاددانان دنبال میشود و معیارش برای سنجش عملکرد بازار، رفاهگرایی (Welfarism) است. در این نگاه، ما موفقیت بازار را با مفاهیمی مانند مطلوبیت (Utility) و کارایی پارتویی (Pareto Optimality) اندازه میگیریم. سوال اصلی در این رویکرد این است که آیا بازار توانسته است مجموع رفاه و رضایت افراد را به حداکثر برساند؟
رویکرد دیگری که بیشتر توسط فلاسفه اقتصادی به پیگیری میشود ناظر بر این است که معیار سنجش عملکرد بازار میزان تحقق آزادی فردی (Individual Freedom) است و سوال اصلی این است که آیا بازار توانسته آزادیهای واقعی افراد را ارتقا دهد و از آنها محافظت کند؟
البته رویکرد سومی را نیز میتوان شناسایی کرد که بازار آزاد نه تنها آزادی فردی را تضمین میکند بلکه نتیجه آن رفاه حداکثری نیز خواهد بود. به منظور پاسخ به سوالات فوق در ادامه نگاه جزئیتری به این برداشتها از بازار آزاد خواهیم داشت.
از جنبهای دیگر موضوع را بررسی کنیم، چهرهای عمومی و تبلیغاتی از بازار توسط طرفداران سرسختی همچون فریدمن رواج داشته است. شعار این طیف این است که بازار به مردم آزادی انتخاب (Free to Choose) میدهد. این چهرهای است که در سیاست و رسانهها به نمایش گذاشته میشود.
اما چهره آکادمیک و فنی، بازار را از منظر دیگری بررسی میکند، وقتی به سراغ کتابهای درسی و نظریههای پیچیده اقتصادی میرویم، توجیه اصلی برای بازار، آزادی نیست! توجیه اصلی، همانطور که گفته شد، کارایی رفاهی است. قضیههای بنیادین اقتصاد رفاه ثابت میکنند که بازار به کارایی پارتویی منجر میشود، که یک مفهوم کاملاً مبتنی بر مطلوبیت است و ربط مستقیمی به آزادی ندارد. به عبارتی دو رویکردی که در ابتدای بحث به آن اشاره شد را میتوان به دو طیف عمومی و آکادمیک هم نسبت داد.
اما هیکس معتقد بود که اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، در درجه اول به خاطر اصول فلسفی و سیاسی آزادی و عدم دخالت دولت از بازار دفاع میکردند. با اینکه بازار از نظر اقتصادی هم کارآمد است، اما کارآمدی برای آنها یک دلیل فرعی و پشتیبان بود. اما اقتصاددانان مدرن، اصل داستان (آزادی) را کاملاً فراموش کرده و فقط به پاورقی (کارایی) چسبیدهاند.
در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که آزادی چیست؟ جنبههای مختلفی که اقتصاددانان و فلاسفه از آزادی ارائه میدهند به چه میزان از طریق بازار تحقق میباید؟ آیا بازار میتواند توأمان هم رفاه را محقق سازد و هم آزادی را؟
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤14👍2👎2
بازار و آزادی (2)
آزادی چیست؟
برای اینکه بحث از حالت کلی و مبهم خارج شود باید به مفهوم آزادی بپردازیم. بدیهی است تا زمانی که درک درستی از آزادی به دست نیاید نمیتوان قضاوت کرد که آیا بازار این آزادی را تأمین میکند یا نه. عمدتا دو جنبه مهم از آزادی در ادبیات نظری این حوزه مطرح است، آزادی به مثابه فرصت و آزادی به مثابه فرایند. ابتدا به این دو نوع آزادی خواهیم پرداخت در ادامه نشان خواهیم داد این دو جنبه دارای چه پیچیدگیهایی است و هر کدام چه نکاتی را که توسط متفکران مطرح گردیده است را نادیده میگیرد و اصولا آزادی مفهومی بسیطتر از این دو جنبه است.
آزادی به مثابه فرصت (The Opportunity Aspect): این نگاه به فرصتهای واقعی و ماهوی شما میپردازد. سوال کلیدی این رویکرد این است که شما در عمل، واقعاً قادر به انجام چه کارها و قادر به بودن در چه حالتهایی هستید؟ چه درهایی به روی شما باز است؟ اینکه شما قانوناً آزاد هستید که در هر رستورانی غذا بخورید، کافی نیست. آیا شما فرصت واقعی (یعنی پول لازم) برای این کار را دارید؟ این جنبه از آزادی به مجموعه انتخابهای واقعی شما نگاه میکند.
در نگاه سنتی به فرصت، عدم قطعیت مطرح نیست بدین ترتیب ارزش کل نقشه راهها، فقط به ارزش بهترین مقصد بستگی دارد. اگر بهترین مقصد شما رسیدن به شهر ثروت است، دیگر مهم نیست که چند راه دیگر به مقصدهای دیگر وجود داشته است. ارزش آزادی شما، مساوی با ارزش همان بهترین نتیجهای است که به دست میآورید. اما با لحاظ نمودن عدم قطعیت شاید شما امروز شهر ثروت را بخواهید، اما مطمئن نیستید که در آینده سلیقهتان عوض نشود و شهر آرامش را نخواهید. رهیافت کوپمنز-کرپس به وجه نااطمینانی، اهمیتی بالا قائل است زیرا عدم اطمینان نسبت به آینده یکی از دلایل نیرومند برای تلاش در جهت افزایش آزادی انتخاب است. بنابراین، داشتن تنوع و انعطافپذیری در مسیرها، ذاتاً ارزشمند است. هر چه گزینههای بیشتری داشته باشید، آزادی فرصت شما بیشتر است.
آزادی به مثابه فرآیند (The Process Aspect): این نگاه به چگونگی انجام انتخابها میپردازد. سوال کلیدی این است که آیا شما خودتان تصمیمگیرنده هستید؟ آیا کسی شما را مجبور میکند؟ آیا دیگران به حریم شخصی شما تجاوز میکنند؟
در کتاب بنیاد آزادی هایک، آزادی فرایندی تا حد افراطی مورد تأکید است. هایک میگوید اهمیت آزاد بودن ما در انجام دادن یک کار خاص هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد که آیا ما یا اکثریت افراد هرگز از این امکان استفاده میکنیم یا نه، حتی میتوان گفت که هرچه فرصت استفاده از آزادی برای انجام دادن کاری احتمال کمتری داشته باشد، ارزش آن برای کل جامعه بیشتر خواهد بود. هر چه میزان استفاده از چنین فرصتی کمتر باشد، اهمیت از دست دادن آن وقتی که زمینه استفاده از آن پیش آید بیشتر میشود، زیرا تجربهای که چنین فرصتی ارائه میدهد تقریبا یگانه است.
شاید این گفته هایک تا حدی متناقض به نظر برسد که هرچه احتمال استفاده از فرصتی کمتر باشد ارزش آن بیشتر است اما استدلال هایک بیتردید درست است که آزاد بودن برای انجام دادن اموری خاص برای ما مهم است حتی وقتی احتمال استفاده ما از این آزادی اندک باشد.
آزادی به مثابه فرایند از دو منظر قابل تفکیک و بررسی است، خودمختاری در تصمیم (Decisional Autonomy) به این معنا که آیا فرمان زندگی در دستان خودتان است؟ و مصونیت از تجاوز (Immunity from Encroachments) به این معنا که آیا حصارهای حریم شخصی شما از مداخله دیگران محافظت میشود یا خیر؟
از نظر آیزایا برلین آزادی فرایندی دو جنبه دارد، جنبه سلبی و جنبه ایجابی، برلین معتقد است آزادی ایجابی (Positive Freedom) یا همان خودمختاری در تصمیم، مربوط به «غلبه بر موانعی است که از درون خود فرد» میآیند، نه از بیرون. از سویی، آزادی سلبی فقط به معنای «مصونیت از دخالت» نیست، بلکه به نقشهای مختلفی که دیگران در ناتوان کردن یک فرد ایفا میکنند نیز توجه میکند. برای مثال، از دیدگاه برلین، «فقر و گرسنگی ناشی از تقاضای ناکافی در بازار کار» میتواند نقض آزادی سلبی محسوب شود، زیرا این وضعیت توسط نیروهای اجتماعی ایجاد شده است.( در ادامه نشان خواهیم داد که این نکته برلین چگونه به آزادی به مثابه فرصت گره خورده است)
متفکرین مختلف در رابطه با این جنبههای آزادی نظریات متفاوتی دارند به عنوان مثال ارسطو، آدام اسمیت، کارل مارکس، مهاتما گاندی، جرالد کوهن و آمارتیا سن بیشتر نگران محتوای آزادی و فرصتهای واقعی پیش روی افراد هستند و نه صرفا رویهها و فرایندها از جنبه دیگر کسانی مانند فریدمن، میزس، نوزیک, هایک و سایر لیبرینها بیشتر نگران جنبه مصونیت از مداخلهاند از سویی این مداخله معطوف به مداخله دولتی است. کسانی مانند رالز نیز به هر دو جنبه آزادی اهمیت بالایی قائلند.
کاتالاکسی
آزادی چیست؟
برای اینکه بحث از حالت کلی و مبهم خارج شود باید به مفهوم آزادی بپردازیم. بدیهی است تا زمانی که درک درستی از آزادی به دست نیاید نمیتوان قضاوت کرد که آیا بازار این آزادی را تأمین میکند یا نه. عمدتا دو جنبه مهم از آزادی در ادبیات نظری این حوزه مطرح است، آزادی به مثابه فرصت و آزادی به مثابه فرایند. ابتدا به این دو نوع آزادی خواهیم پرداخت در ادامه نشان خواهیم داد این دو جنبه دارای چه پیچیدگیهایی است و هر کدام چه نکاتی را که توسط متفکران مطرح گردیده است را نادیده میگیرد و اصولا آزادی مفهومی بسیطتر از این دو جنبه است.
آزادی به مثابه فرصت (The Opportunity Aspect): این نگاه به فرصتهای واقعی و ماهوی شما میپردازد. سوال کلیدی این رویکرد این است که شما در عمل، واقعاً قادر به انجام چه کارها و قادر به بودن در چه حالتهایی هستید؟ چه درهایی به روی شما باز است؟ اینکه شما قانوناً آزاد هستید که در هر رستورانی غذا بخورید، کافی نیست. آیا شما فرصت واقعی (یعنی پول لازم) برای این کار را دارید؟ این جنبه از آزادی به مجموعه انتخابهای واقعی شما نگاه میکند.
در نگاه سنتی به فرصت، عدم قطعیت مطرح نیست بدین ترتیب ارزش کل نقشه راهها، فقط به ارزش بهترین مقصد بستگی دارد. اگر بهترین مقصد شما رسیدن به شهر ثروت است، دیگر مهم نیست که چند راه دیگر به مقصدهای دیگر وجود داشته است. ارزش آزادی شما، مساوی با ارزش همان بهترین نتیجهای است که به دست میآورید. اما با لحاظ نمودن عدم قطعیت شاید شما امروز شهر ثروت را بخواهید، اما مطمئن نیستید که در آینده سلیقهتان عوض نشود و شهر آرامش را نخواهید. رهیافت کوپمنز-کرپس به وجه نااطمینانی، اهمیتی بالا قائل است زیرا عدم اطمینان نسبت به آینده یکی از دلایل نیرومند برای تلاش در جهت افزایش آزادی انتخاب است. بنابراین، داشتن تنوع و انعطافپذیری در مسیرها، ذاتاً ارزشمند است. هر چه گزینههای بیشتری داشته باشید، آزادی فرصت شما بیشتر است.
آزادی به مثابه فرآیند (The Process Aspect): این نگاه به چگونگی انجام انتخابها میپردازد. سوال کلیدی این است که آیا شما خودتان تصمیمگیرنده هستید؟ آیا کسی شما را مجبور میکند؟ آیا دیگران به حریم شخصی شما تجاوز میکنند؟
در کتاب بنیاد آزادی هایک، آزادی فرایندی تا حد افراطی مورد تأکید است. هایک میگوید اهمیت آزاد بودن ما در انجام دادن یک کار خاص هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد که آیا ما یا اکثریت افراد هرگز از این امکان استفاده میکنیم یا نه، حتی میتوان گفت که هرچه فرصت استفاده از آزادی برای انجام دادن کاری احتمال کمتری داشته باشد، ارزش آن برای کل جامعه بیشتر خواهد بود. هر چه میزان استفاده از چنین فرصتی کمتر باشد، اهمیت از دست دادن آن وقتی که زمینه استفاده از آن پیش آید بیشتر میشود، زیرا تجربهای که چنین فرصتی ارائه میدهد تقریبا یگانه است.
شاید این گفته هایک تا حدی متناقض به نظر برسد که هرچه احتمال استفاده از فرصتی کمتر باشد ارزش آن بیشتر است اما استدلال هایک بیتردید درست است که آزاد بودن برای انجام دادن اموری خاص برای ما مهم است حتی وقتی احتمال استفاده ما از این آزادی اندک باشد.
آزادی به مثابه فرایند از دو منظر قابل تفکیک و بررسی است، خودمختاری در تصمیم (Decisional Autonomy) به این معنا که آیا فرمان زندگی در دستان خودتان است؟ و مصونیت از تجاوز (Immunity from Encroachments) به این معنا که آیا حصارهای حریم شخصی شما از مداخله دیگران محافظت میشود یا خیر؟
از نظر آیزایا برلین آزادی فرایندی دو جنبه دارد، جنبه سلبی و جنبه ایجابی، برلین معتقد است آزادی ایجابی (Positive Freedom) یا همان خودمختاری در تصمیم، مربوط به «غلبه بر موانعی است که از درون خود فرد» میآیند، نه از بیرون. از سویی، آزادی سلبی فقط به معنای «مصونیت از دخالت» نیست، بلکه به نقشهای مختلفی که دیگران در ناتوان کردن یک فرد ایفا میکنند نیز توجه میکند. برای مثال، از دیدگاه برلین، «فقر و گرسنگی ناشی از تقاضای ناکافی در بازار کار» میتواند نقض آزادی سلبی محسوب شود، زیرا این وضعیت توسط نیروهای اجتماعی ایجاد شده است.( در ادامه نشان خواهیم داد که این نکته برلین چگونه به آزادی به مثابه فرصت گره خورده است)
متفکرین مختلف در رابطه با این جنبههای آزادی نظریات متفاوتی دارند به عنوان مثال ارسطو، آدام اسمیت، کارل مارکس، مهاتما گاندی، جرالد کوهن و آمارتیا سن بیشتر نگران محتوای آزادی و فرصتهای واقعی پیش روی افراد هستند و نه صرفا رویهها و فرایندها از جنبه دیگر کسانی مانند فریدمن، میزس، نوزیک, هایک و سایر لیبرینها بیشتر نگران جنبه مصونیت از مداخلهاند از سویی این مداخله معطوف به مداخله دولتی است. کسانی مانند رالز نیز به هر دو جنبه آزادی اهمیت بالایی قائلند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤11👎4👍1
بازار و آزادی (3)
آزادی چیست؟
همانطور که گفته شد فلسفه لیبرترین بر «خودمختاری» و «مصونیت»، تمرکز دارد و توجه کمتری به فرصتهای واقعی افراد برای دستیابی به اهدافشان نشان میدهد. از دیدگاه لیبرترینها، حق مبادله و معامله آزاد، یک حق بنیادین و از پیش موجود است. بنابراین، بازار فقط به این دلیل که به مردم اجازه میدهد آزادانه مبادله کنند، موجه و قابل دفاع است. در این نگاه، بازار به دلیل «حقوقِ مقدم» (antecedent rights) توجیه میشود، نه به دلیل «پیامدهای ناشی از آن» (consequent outcomes) مانند کارایی یا رفاه.
از نظر لیبرترینها هر فرد حصار یا مرزی در اطراف خود دارد که این حصار یا مرز قلمرو پادشاهی اوست و فرد حاکم مطلق است و باید اجازه داد که هر کس در قلمرو پادشاهی خودش، هر کاری که دوست دارد انجام دهد. من تصمیم میگیرم چه کتابی بخوانم، شما تصمیم میگیرید چه پیراهنی بپوشید و ... بعد از اینکه همه از حقوق خود استفاده کردند، اگر هنوز چیزی برای تصمیمگیری جمعی باقی مانده بود، آنگاه نهادهای اجتماعی (مثل رأیگیری) میتوانند در مورد آن باقیمانده تصمیم بگیرند. اما آنها حق ندارند به چیزی که درون حصارهای ما گذشته است، دست بزنند.
این ایده، الهامبخش اصلی رویکرد فرم بازی (Game Form) شد. در این نگاه، حقوق فردی فقط قواعد بازی و حرکات مجاز برای هر بازیکن را تعریف میکنند. این تعریف عمداً به دو چیز بیتوجه است، اول ترجیحات بازیکنان یعنی قوانین بازی به اینکه شما چه چیزی را دوست دارید، کاری ندارد و دوم نتایج بازی یعنی قوانین فقط میگویند چه حرکاتی مجاز است، نه اینکه آن حرکات به چه نتیجهای منجر میشود. به بیان دیگر به کسی ربطی ندارد من چه چیزی دوست دارم یا چه چیزی دوست ندارم و همچنین به کسی مربوط نیست نتیجه انتخاب من چه خواهد بود.
مهمترین نقد وارده به این دیدگاه این است که محدوده مرز یا حصاری که لیبرترینها اشاره میکنند کجاست؟ جان استوارت میل که آرا و نظرات او به ویژه در کتاب On Liberty بنمایه افکار لیبرترینهای معاصر است این سوال را مطرح کرده است که آیا فردی میتواند به صورت داوطلبانه وارد یک قرارداد بردگی دائمی شود؟ میل پاسخ میدهد که این امر نمیتواند به طور منطقی مجاز باشد، حتی اگر نتیجه یک انتخاب داوطلبانه باشد. این امر یک تناقض درونی ظریف اما عمیق را در دفاع بیقید و شرط از آزادی انتخاب یا حقوق مقدم مطلق نشان میدهد. این بدان معناست که برخی حقوق (مانند حق قرارداد) نمیتوانند مطلق باشند، اگر اعمال آنها منجر به از دست دادن دائمی یک حق بنیادیتر شود.
این موضوع مستقیماً مفهوم فرم بازی را به چالش میکشد که تنها قواعد و حرکات مجاز اهمیت دارند، صرف نظر از نتایج. در این مورد خاص، یک نتیجه خاص (از دست دادن آزادی) باید جلوگیری شود، حتی اگر "حرکت" (قرارداد) در ابتدا توسط قواعد "مجاز" بوده باشد، که نشان میدهد نتایج میتوانند بر رعایت رویهها برتری یابند.
در مثالی دیگر، در صورتی فرد ترجیح دهد دائم الخمر باشد این ترجیح به قلمرو پادشاهی او مربوط میشود یا آنکه باید جامعه در مورد او تصمیم بگیرد تا خشونت یک دائم الخمر دامنگیر دیگران نشود؟ آیا عادتی مانند نوشیدن الکل مربوط به خود است یا دیگران؟
لیبرترینها معتقدند تا زمانی که "قواعد بازی" (حقوق مالکیت و مبادله آزاد) رعایت شوند، هر نتیجهای که حاصل شود، عادلانه است. سن (1981) معتقد است این استدلال در تئوری زیباست، اما در عمل میتواند به "فجایع اخلاقی هولناک" منجر شود. او از مثال قحطی استفاده میکند و نشان میدهد که یک قحطی بزرگ میتواند رخ دهد و میلیونها نفر از گرسنگی بمیرند، بدون اینکه حتی یک مورد از حقوق افراد نقض شده باشد.
چگونه؟ در یک قحطی، مردم به این دلیل نمیمیرند که کسی جلوی خرید غذایشان را گرفته است (نقض مصونیت). آنها میمیرند چون توانایی مالی خرید غذا را از دست دادهاند. تمام معاملات در بازار (فروش نان به قیمت گزاف به ثروتمندان) میتواند کاملاً داوطلبانه و بر اساس "قواعد بازی" باشد.
این نقد باعث شد که نوزیک (1989) موضع خود را تعدیل کرده و این قید را اضافه نماید که نظام فرایندگرایانه حقوق، در صورتی که نتایج نامطلوب اخلاقی به بار آورد کاملا غیرقابل قبول است.
کاتالاکسی
آزادی چیست؟
همانطور که گفته شد فلسفه لیبرترین بر «خودمختاری» و «مصونیت»، تمرکز دارد و توجه کمتری به فرصتهای واقعی افراد برای دستیابی به اهدافشان نشان میدهد. از دیدگاه لیبرترینها، حق مبادله و معامله آزاد، یک حق بنیادین و از پیش موجود است. بنابراین، بازار فقط به این دلیل که به مردم اجازه میدهد آزادانه مبادله کنند، موجه و قابل دفاع است. در این نگاه، بازار به دلیل «حقوقِ مقدم» (antecedent rights) توجیه میشود، نه به دلیل «پیامدهای ناشی از آن» (consequent outcomes) مانند کارایی یا رفاه.
از نظر لیبرترینها هر فرد حصار یا مرزی در اطراف خود دارد که این حصار یا مرز قلمرو پادشاهی اوست و فرد حاکم مطلق است و باید اجازه داد که هر کس در قلمرو پادشاهی خودش، هر کاری که دوست دارد انجام دهد. من تصمیم میگیرم چه کتابی بخوانم، شما تصمیم میگیرید چه پیراهنی بپوشید و ... بعد از اینکه همه از حقوق خود استفاده کردند، اگر هنوز چیزی برای تصمیمگیری جمعی باقی مانده بود، آنگاه نهادهای اجتماعی (مثل رأیگیری) میتوانند در مورد آن باقیمانده تصمیم بگیرند. اما آنها حق ندارند به چیزی که درون حصارهای ما گذشته است، دست بزنند.
این ایده، الهامبخش اصلی رویکرد فرم بازی (Game Form) شد. در این نگاه، حقوق فردی فقط قواعد بازی و حرکات مجاز برای هر بازیکن را تعریف میکنند. این تعریف عمداً به دو چیز بیتوجه است، اول ترجیحات بازیکنان یعنی قوانین بازی به اینکه شما چه چیزی را دوست دارید، کاری ندارد و دوم نتایج بازی یعنی قوانین فقط میگویند چه حرکاتی مجاز است، نه اینکه آن حرکات به چه نتیجهای منجر میشود. به بیان دیگر به کسی ربطی ندارد من چه چیزی دوست دارم یا چه چیزی دوست ندارم و همچنین به کسی مربوط نیست نتیجه انتخاب من چه خواهد بود.
مهمترین نقد وارده به این دیدگاه این است که محدوده مرز یا حصاری که لیبرترینها اشاره میکنند کجاست؟ جان استوارت میل که آرا و نظرات او به ویژه در کتاب On Liberty بنمایه افکار لیبرترینهای معاصر است این سوال را مطرح کرده است که آیا فردی میتواند به صورت داوطلبانه وارد یک قرارداد بردگی دائمی شود؟ میل پاسخ میدهد که این امر نمیتواند به طور منطقی مجاز باشد، حتی اگر نتیجه یک انتخاب داوطلبانه باشد. این امر یک تناقض درونی ظریف اما عمیق را در دفاع بیقید و شرط از آزادی انتخاب یا حقوق مقدم مطلق نشان میدهد. این بدان معناست که برخی حقوق (مانند حق قرارداد) نمیتوانند مطلق باشند، اگر اعمال آنها منجر به از دست دادن دائمی یک حق بنیادیتر شود.
این موضوع مستقیماً مفهوم فرم بازی را به چالش میکشد که تنها قواعد و حرکات مجاز اهمیت دارند، صرف نظر از نتایج. در این مورد خاص، یک نتیجه خاص (از دست دادن آزادی) باید جلوگیری شود، حتی اگر "حرکت" (قرارداد) در ابتدا توسط قواعد "مجاز" بوده باشد، که نشان میدهد نتایج میتوانند بر رعایت رویهها برتری یابند.
در مثالی دیگر، در صورتی فرد ترجیح دهد دائم الخمر باشد این ترجیح به قلمرو پادشاهی او مربوط میشود یا آنکه باید جامعه در مورد او تصمیم بگیرد تا خشونت یک دائم الخمر دامنگیر دیگران نشود؟ آیا عادتی مانند نوشیدن الکل مربوط به خود است یا دیگران؟
لیبرترینها معتقدند تا زمانی که "قواعد بازی" (حقوق مالکیت و مبادله آزاد) رعایت شوند، هر نتیجهای که حاصل شود، عادلانه است. سن (1981) معتقد است این استدلال در تئوری زیباست، اما در عمل میتواند به "فجایع اخلاقی هولناک" منجر شود. او از مثال قحطی استفاده میکند و نشان میدهد که یک قحطی بزرگ میتواند رخ دهد و میلیونها نفر از گرسنگی بمیرند، بدون اینکه حتی یک مورد از حقوق افراد نقض شده باشد.
چگونه؟ در یک قحطی، مردم به این دلیل نمیمیرند که کسی جلوی خرید غذایشان را گرفته است (نقض مصونیت). آنها میمیرند چون توانایی مالی خرید غذا را از دست دادهاند. تمام معاملات در بازار (فروش نان به قیمت گزاف به ثروتمندان) میتواند کاملاً داوطلبانه و بر اساس "قواعد بازی" باشد.
این نقد باعث شد که نوزیک (1989) موضع خود را تعدیل کرده و این قید را اضافه نماید که نظام فرایندگرایانه حقوق، در صورتی که نتایج نامطلوب اخلاقی به بار آورد کاملا غیرقابل قبول است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤8👍2👎1