پشت این جمله هایک چه شهودی نهفته است؟

در واقع اقتصاد کلان جدید با هدفی کلی به نام ثبات و پیش بینی پذیری ایجاد شد.
کینز با پررنگ کردن نااطمینانی پایه گذار بسیاری از Stabilization Policies
بود.

از نظر هایک در بازار آزاد نااطمینانی بخشی از طبیعت بازار است و ما باید این را بپذیریم.

اما این به چه معناست؟
یعنی در فرایند رقابت ما صرفا با ریسک مواجه نیستیم بلکه پای نوعی شانس هم درمیان است
این ایده دو نتیجه در پی دارد:

۱-دورهای تجاری طبیعی و بخشی از ماهیت بازار است
۲-نابرابری منتج از رقابت، طبیعی است.
اما فرضی نیز بر این دیدگاه مترتب است و آن برابری اولیه در شروع رقابت خواهد بود.
به عنوان مثال در دسترسی به اطلاعات، کنشگران از یک برابری نسبی برخوردارند که هرچه مداخله دولت کمتر باشد این برابری بیشتر خواهد بود که خود را در قیمت منعکس خواهد کرد.

از طرفی به این معنا، عدالت اجتماعی هم یک سراب خواهد بود.

‏یعنی نابرابری، محصول ریسک و شانس بوده نه محصول دسترسی به شرایط بهتر در آغاز رقابت، لذا در این مورد نیز ما نیازی به سیاست‌گذاری نخواهیم داشت.
کاتالاکسی

پول و قدرت(1-1)

فرنان برودل در جلد اول کتاب تمدن و سرمایه داری می‌نویسد:

اگر جهان اسلام در سده‌های میانه توانست به قاره قدیم از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام برای سده‌های زیادی سایه بیندازد به این دلیل بود که هیچ دولتی به جز بیزانس نتوانست با پول‌های مسکوک طلایی و نقره‌ای آن یعنی دینار و درهم رقابت کند. این مسکوکات ابزار قدرت در جهان اسلام بودند اگر اروپای سده‌های میانه در نهایت توانست وضع پول خود را تثبیت و کامل کند به این دلیل بود که توانست در مقابل چالش سلطه جهان اسلام ایستادگی کند.

اگرچه تحلیل عوامل رشد و افول جهاد اسلام موضوعی چندوجهی و پیچیده است با این حال این نکته از مورخ شهیر فرانسوی حقیقتی مهم را در خود دارد و آن نقش مهم پول در قدرت سیاسی و اقتصادی است.

از قرن هشتم تا یازدهم میلادی، جهان اسلام برتری اقتصادی بی‌چون و چرایی بر شرق و غرب داشت. یکی از عوامل اصلی این برتری، نظام پولی یکپارچه و قدرتمند آن بود. دینار، که ریشه در سولیدوس بیزانس داشت و درهم، برگرفته از دراخمای ساسانی، پس از اصلاحات پولی عبدالملک بن مروان در اواخر قرن هفتم میلادی، به سکه‌های استاندارد جهان اسلام تبدیل شدند. این سکه‌ها با عیار بالا و وزن ثابت ضرب می‌شدند و استفاده از زبان عربی به عنوان زبان واحد تجاری، به گسترش و پذیرش آن‌ها کمک شایانی کرد.

قلمرو وسیع اسلامی که از اقیانوس اطلس تا آسیای مرکزی امتداد داشت، یک بلوک اقتصادی بزرگ و یکپارچه را تشکیل می‌داد. در این "بازار اسلامی"، دینار و درهم به عنوان ابزار اصلی مبادلات تجاری عمل می‌کردند. این ثبات پولی، همراه با شرایط سیاسی و اجتماعی مساعد برای تجارت (که در اسلام تشویق می‌شد)، منجر به رشد تجارت منطقه‌ای، تخصص‌گرایی کشاورزی و صنعتی و صادرات مواد خام شد. حتی در مناطقی خارج از کنترل مستقیم سیاسی مسلمانان، مانند شمال اروپا و آفریقای سیاه، دینار و درهم به عنوان ارزهای معتبر در مبادلات مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

در مقابل، اروپای قرون وسطی در زمینه پولی با وضعیتی به مراتب آشفته‌تر روبرو بود. پس از سقوط امپراتوری روم غربی، نظام پولی یکپارچه آن از هم پاشید. اگرچه تلاش‌هایی مانند معرفی پنی نقره (دناریوس) توسط شارلمانی در قرن هشتم صورت گرفت، اما فقدان منابع پایدار طلا و نقره، ضعف قدرت مرکزی پادشاهان و تعدد ضرابخانه‌های محلی که اغلب به کاهش عیار سکه‌ها اقدام می‌کردند، منجر به بی‌ثباتی پولی و مانعی برای تجارت گسترده شده بود.

در اروپای فئودالی، بسیاری از مبادلات به صورت پایاپای انجام می‌شد و سکه‌های موجود اغلب از کیفیت پایینی برخوردار بودند یا سکه‌های خارجی، از جمله سکه‌های اسلامی و بیزانسی، در کنار آن‌ها رواج داشتند. این وضعیت، تجارت را محدود و هزینه‌های مبادله را افزایش می‌داد.

در این بین امپراتوری بیزانس (روم شرقی) یک استثنای مهم بود. بیزانس با حفظ سنت پولی رومی، سکه طلای سولیدوس (و بعدها هیپرپیرون) را ضرب می‌کرد که برای قرن‌ها به عنوان یک ارز باثبات و معتبر در تجارت بین‌المللی، به ویژه در مدیترانه، شناخته می‌شد. سولیدوس بیزانسی در اوایل قرون وسطی مهمترین سکه تجاری بود و حتی الگویی برای دینار اسلامی اولیه قرار گرفت. با این حال، با گسترش قدرت اقتصادی اسلام، دینار به تدریج به رقیب اصلی و در بسیاری مناطق به ارز غالب تبدیل شد. اگرچه بیزانس توانست نظام پولی خود را برای مدت طولانی حفظ کند، اما در نهایت با چالش‌های داخلی و خارجی، از جمله رقابت اقتصادی با دولت‌های اسلامی و بعدها قدرت‌های نوظهور اروپایی مانند ونیز، مواجه شد.

تلاش اروپا برای تثبیت نظام پولی خود فرآیندی تدریجی و چندوجهی بود. از قرن سیزدهم به بعد، با رشد شهرها، احیای تجارت و افزایش دسترسی به منابع طلا و نقره (از جمله از طریق تجارت با جهان اسلام و بعدها کشف معادن جدید)، دولت‌های اروپایی به تدریج توانستند سکه‌های با کیفیت‌تری مانند فلورین طلا در فلورانس و دوکات طلا در ونیز ضرب کنند. این سکه‌ها به تدریج در تجارت بین‌المللی اروپا پذیرفته شدند.

این تحول صرفاً یک واکنش مستقیم به "چالش سلطه جهان اسلام" نبود، بلکه بخشی از دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر در اروپا بود. با این حال، نمی‌توان تأثیر غیرمستقیم جهان اسلام را نادیده گرفت. ثبات و کارایی نظام پولی اسلامی، الگویی را ارائه می‌داد و تجارت با جهان اسلام، اروپا را با این نظام پولی پیشرفته آشنا کرد. همچنین، نیاز به رقابت اقتصادی و تأمین مالی جنگ‌ها (از جمله جنگ‌های صلیبی که خود عرصه‌ای برای تعامل و تقابل با جهان اسلام بود) می‌توانست انگیزه‌ای برای بهبود نظام‌های پولی اروپایی باشد. در این بین برخی از تکنیک‌های مالی و تجاری مانند "حواله" که در جهان اسلام رایج بود، بعدها بر توسعه ابزارهای مالی در اروپا تأثیر گذاشت که نهایتا به تفوق اروپا بر جهان اسلام انجامید.
کاتالاکسی

پول و قدرت(1-2)

پول، فراتر از یک وسیله مبادله صرف، همواره یکی از ارکان بنیادین و ابزارهای تعیین‌کننده در شکل‌گیری و اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی دولت‌ها و تمدن‌ها در طول تاریخ بوده است. این نقش فراگیر و مهم را می‌توان در پنج محور خلاصه کرد.

1. تسهیل و گسترش تجارت و انباشت ثروت: یک نظام پولی باثبات و معتبر، با کاهش هزینه‌های مبادله و عدم قطعیت، تجارت داخلی و بین‌المللی را رونق می‌بخشد. این امر منجر به انباشت ثروت در سطح فردی و ملی شده و بنیان‌های اقتصادی دولت را تقویت می‌کند. جهان اسلام با دینار و درهم توانسته بود شبکه‌های تجاری گسترده‌ای را از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام ایجاد و کنترل کند.

2. ابزار اعمال حاکمیت و جمع‌آوری مالیات: ضرب سکه با نام و نشان حاکم، نمادی از اقتدار و حاکمیت سیاسی بود. همانگونه که امروزه، وجود یک پول رایج و قابل اعتماد، جمع‌آوری مالیات و تأمین مالی هزینه‌های دولت (مانند ارتش، دیوان‌سالاری و پروژه‌های عمومی) را تسهیل می‌کند. این درآمد پایدار، استقلال و قدرت سیاسی دولت را افزایش می‌دهد.

3. نفوذ بین‌المللی و اعتبار: پولی که در سطح بین‌المللی پذیرفته می‌شود (ارز ذخیره)، به کشور صادرکننده آن قدرت و نفوذ قابل توجهی می‌بخشد. دینار و درهم اسلامی به دلیل ثبات و اعتبارشان، فراتر از مرزهای سیاسی جهان اسلام مورد استفاده قرار می‌گرفتند و این امر نشان‌دهنده قدرت نرم و برتری اقتصادی آن تمدن بود. به همین ترتیب، سولیدوس بیزانس نیز برای قرن‌ها چنین نقشی را ایفا کرد. امروزه دلار رکن اساسی قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی ایالات متحده است.

4. کنترل اقتصادی و سیاست‌گذاری: دولت‌ها از طریق کنترل عرضه پول و سیاست‌های پولی می‌توانند بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارند، تورم را مهار کنند، رشد اقتصادی را تحریک نمایند و در مواقع بحران، منابع را بسیج کنند. ضعف در این کنترل، منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی می‌شود.

5. نماد ثبات و پیشرفت: یک نظام پولی کارآمد، اغلب نشانه‌ای از ثبات سیاسی، پیشرفت اقتصادی و سازماندهی اجتماعی یک دولت یا تمدن است. اعتماد به پول یک کشور، بازتابی از اعتماد به نهادهای آن کشور است.

در نهایت، تاریخ نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی و سیاسی ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با یکدیگر دارند و پول به عنوان خون جاری در رگ‌های اقتصاد، نقشی حیاتی در این میان ایفا می‌کند. توانایی یک دولت در ایجاد و حفظ یک نظام پولی قوی، باثبات و معتبر، نه تنها نشانه‌ای از قدرت آن، بلکه ابزاری اساسی برای حفظ، گسترش و اعمال آن قدرت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است. از دست دادن کنترل بر نظام پولی یا بی‌اعتبار شدن آن، اغلب سرآغاز افول اقتصادی و به تبع آن، تضعیف قدرت سیاسی خواهد بود. حال باید پرسید بی‌عملی و کرختی سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور در قبال ارزش پول ملی چه سنخیتی با این واقعیت‌های تاریخی دارد؟
کاتالاکسی

مکتب شیکاگو: چگونه اقتصاد، قانون را بازتعریف کرد(1-1)

در ماه‌های اخیر، مطرح شدن نام علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد در ایران، بار دیگر اصطلاح «پسران شیکاگو» را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است. این اصطلاح، که ریشه در تحولات اقتصادی شیلی پس از کودتای 1973 و اجرای سیاست‌های نئولیبرال تحت تأثیر مکتب شیکاگو دارد، به گروهی از اقتصاددانان اشاره می‌کند که با ایده‌های بازار آزاد و کاهش مداخلات دولتی شناخته می‌شوند. اما مکتب شیکاگو چیست و چگونه شکل گرفت؟ این یادداشت به بررسی تاریخچه شکل‌گیری این مکتب، ارتباط آن با اردولیبرالیسم، و تأثیر آن بر جهان‌بینی اقتصادی می‌پردازد. برخلاف تصور رایج که مکتب شیکاگو را صرفاً با میلتون فریدمن می‌شناسد، این مکتب بیش از همه متأثر از ایده‌های فریدریش هایک، هنری سایمونز، آرون دایرکتور و رونالد کوز است.

زمینه‌های تاریخی: از وایمار تا فرایبورگ

در دهه 1930، سؤال کلیدی در اروپا این بود: چرا جمهوری وایمار سقوط کرد و نازیسم ظهور یافت؟ گروهی از متفکران معتقد بودند که ضعف دولت در جلوگیری از نفوذ برنامه‌های اجتماعی و سیاسی در مکانیزم‌های بازار، به تمرکز اقتصادی (کارتل‌ها و انحصارها) منجر شد و این تمرکز، رژیم نازی را در کنترل اقتصاد یاری کرد. این تحلیل زمینه‌ساز شکل‌گیری اردولیبرالیسم در دانشگاه فرایبورگ آلمان، تحت رهبری والتر اویکن، شد. اردولیبرال‌ها به دنبال یک نظم اقتصادی جدید بودند که از طریق قوانین حقوقی، آزادی اقتصادی و سیاسی را در برابر تهدیدات مشابه محافظت کند. برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک، که بر تحلیل‌های نظری و انتزاعی (یا به اصطلاح «اقتصاد تخته‌سیاه») متمرکز بود، اردولیبرالیسم قانون را ابزاری برای شکل‌دهی به اقتصاد و حفظ رقابت می‌دید.

ایده محوری اردولیبرالیسم: نظم بازار رقابتی

اویکن مفهوم «رقابت کامل» را محور اردولیبرالیسم قرار داد، جایی که سیستم قیمت تمام فرآیندهای اقتصادی را هدایت می‌کند و هیچ رقیبی نمی‌تواند به‌تنهایی بر قیمت تأثیر بگذارد. این یک ایده فلسفی-اخلاقی بود که هدفش جلوگیری از تسلط هر فرد یا نهاد (چه شرکت و چه دولت) بر بازار بود. اویکن تأکید داشت که زندگی اقتصادی از برنامه‌ریزی‌های فردی تشکیل شده، اما این برنامه‌ریزی‌ها می‌توانند به تسلط برخی شرکت‌ها بر دیگران و در نهایت بر جامعه منجر شوند. بنابراین، انحصارها و کارتل‌ها، صرف‌نظر از مزایای احتمالی، باید شکسته شوند.

اردولیبرال‌ها معتقد بودند که دولت باید به «تنظیم غیرمستقیم» محدود شود، یعنی مداخلاتی که ساختار اقتصاد را شکل می‌دهند، نه نتایج خاص اقتصادی را دیکته کنند. قوه قضاییه نقش محوری در حفظ نظم رقابتی از طریق اجرای قوانین داشت، در حالی که قوه مجریه با سوءظن دیده می‌شد. فرانتس بوهم، دیگر نظریه‌پرداز اردولیبرال، ایده «قانون اساسی اقتصادی» را مطرح کرد که نظم بازار رقابتی را الگویی برای کل جامعه قرار می‌داد. او استدلال می‌کرد که حقوق و آزادی‌های مدنی تنها در بستر رقابت معنا دارند و بدون رقابت، این حقوق بی‌ارزش می‌شوند. بنابراین، رقابت اقتصادی جایگزین و ضامن آزادی سیاسی بود.

اردولیبرال‌ها اقتصاد نئوکلاسیک را به دلیل بی‌توجهی به قدرت، تمرکز صنعتی و هنجارهای اجتماعی نقد می‌کردند. آن‌ها این اقتصاد را «اقتصاد تخته‌سیاه» می‌نامیدند، زیرا به مدل‌های انتزاعی محدود بود و از واقعیت‌های جامعه‌شناختی غافل می‌ماند. این نقدها در بازسازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم تأثیر گذاشت، جایی که اردولیبرال‌ها قوانین قوی ضد کارتل را در قانون اساسی 1948 گنجاندند و چارچوب رقابت اروپایی را در معاهده رم 1957 شکل دادند.

ارتباط اردولیبرالیسم با مکتب شیکاگو

در دهه‌های 1930 و 1940، فریدریش هایک و هنری سایمونز با اردولیبرال‌ها ارتباط فکری نزدیکی داشتند. آن‌ها به سیستم قیمت به‌عنوان ابزاری برای هماهنگی اقتصادی بدون نیاز به اراده جمعی باور داشتند. سایمونز، که انحصار را بزرگ‌ترین تهدید برای لیبرالیسم می‌دید، تلاش کرد هایک را به دانشگاه شیکاگو بیاورد. پس از انتشار کتاب راه بردگی (1944) هایک، بنیاد ولکر بودجه‌ای برای انتقال او به شیکاگو و اجرای پروژه مطالعه بازار آزاد (1946-1952) فراهم کرد. این پروژه، که تحت رهبری آرون دایرکتور در دانشکده حقوق شیکاگو انجام شد، زمینه‌ساز جنبش حقوق و اقتصاد شیکاگو بود. این گروه ابتدا، مانند اردولیبرال‌ها، معتقد بودند که آزادی اقتصادی نیازمند دولتی هوشیار برای جلوگیری از انحصار و حفظ سیستم قیمت است. برای مثال، جورج استیگلر در گزارش نیل (1968) از تمرکززدایی صنایع توسط دولت حمایت کرد.
کاتالاکسی

مکتب شیکاگو: چگونه اقتصاد، قانون را بازتعریف کرد(1-2)

تحول مکتب شیکاگو: از اردولیبرالیسم تا کارایی

با مرگ سایمونز در 1946، دایرکتور رئیس دانشکده حقوق شد و در کلاس ضد انحصار با ادوارد لوی همکاری کرد. لوی معتقد بود که قوانین ضد انحصار برای حفظ بازارهای رقابتی ضروری‌اند، اما دایرکتور با استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک استدلال کرد که انحصارها می‌توانند در شرایطی (مثل نوآوری یا کاهش هزینه‌ها) کارآمد باشند و مداخلات حقوقی ممکن است کارایی بازار را تضعیف کنند. این دیدگاه، که با ایده‌های جوزف شومپیتر و رونالد کوز هم‌راستا بود، نقطه عطفی در تغییر جهت مکتب شیکاگو بود. این کلاس بر افرادی مانند رابرت بورک، که بعدها ایده‌های شیکاگو را به سیاست عمومی برد، تأثیر گذاشت.

لحظه کلیدی دیگر در 1960 رخ داد، زمانی که کوز مقاله «مشکل هزینه اجتماعی» را در سمیناری در خانه دایرکتور ارائه کرد. کوز با نظریه هزینه‌های معامله، دیدگاه سنتی درباره بازارهای غیرمتمرکز را به چالش کشید و استدلال کرد که کارایی باید به‌صورت تجربی و با توجه به هزینه‌های واقعی (از جمله تنظیم‌گری) سنجیده شود. او نشان داد که انحصارها یا استراتژی‌های ضد رقابتی می‌توانند کارآمدتر از مداخلات دولتی باشند. این سمینار، که اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و استیگلر را متقاعد کرد، چارچوب جدیدی برای تحلیل اقتصادی قانون ارائه داد.

ویژگی‌های مکتب شیکاگو

برخلاف اردولیبرالیسم، که قانون را بر اقتصاد مقدم می‌داشت، مکتب شیکاگو اقتصاد را بر قانون حاکم کرد. مفاهیم هنجاری مانند عدالت و حق با کارایی جایگزین شدند. این جنبش:

•  رقابت را از طریق تحلیل‌های تجربی (نه وجود رقبا) ارزیابی کرد.
•  انحصارها را در صورت کارایی (مثل نوآوری) پذیرفت.
•  شکاکیت عمیقی نسبت به مداخلات دولتی، حتی در حوزه ضد انحصار، نشان داد.
•  مفاهیم متافیزیکی (مانند حقوق جهانی) را «مهملات» خواند و بر رقابت‌پذیری (contestability) به‌عنوان معیاری حداقلی بجای رقابت بازتعریف کرد.

اقتصاددانان شیکاگو، مانند دایرکتور، استیگلر و گری بکر، با تدریس در دانشکده حقوق، طرز فکر حقوق‌دانان را تغییر دادند. این رویکرد برای حقوق‌دانان عمل‌گرا، مانند بورک و ریچارد پوزنر، جذاب بود. فریدمن نیز با ترویج سیاست‌های بازار آزاد و کاهش نقش دولت، مکتب شیکاگو را به یک نیروی جهانی تبدیل کرد.

تأثیرات و اهمیت

مکتب شیکاگو از دهه 1970 تأثیر عمیقی بر سیاست‌گذاری گذاشت، به‌ویژه در حوزه ضد انحصار، جایی که کتاب‌های پوزنر (Antitrust Law, 1976) و بورک (The Antitrust Paradox, 1978) قوانین سخت‌گیرانه را به چالش کشیدند. این مکتب همچنین در سیاست‌های اقتصادی کشورهای مختلف، از جمله شیلی پس از 1973، اثر گذاشت و به نمادی از نئولیبرالیسم تبدیل شد.


مکتب شیکاگو، که ریشه در ایده‌های اردولیبرالیسم و نئولیبرالیسم اولیه داشت، از طریق نوآوری‌های دایرکتور و کوز به یک پارادایم متمایز تبدیل شد. این مکتب با جایگزینی کارایی به‌جای عدالت و تأکید بر تحلیل تجربی، نه‌تنها گفتمان اقتصادی، بلکه نگاه جامعه به قانون و سیاست را تغییر داد. در حالی که اردولیبرالیسم قانون را نگهبان نظم بازار می‌دید، شیکاگو اقتصاد را حاکم بر قانون کرد و تأثیرات آن تا امروز در سیاست‌گذاری جهانی مشهود است.
کاتالاکسی

رشد یا توسعه؟
تفاوت بین رشد با توسعه چیست؟ بعد از اظهارات اخیر ترامپ در عربستان سعودی اظهار نظرهای متعددی در باب پیش افتادن کشورهای عربی از ایران در مسیر توسعه منتشر شد. اما آیا هر فرایندی را می‌توان توسعه دانست؟ این تصویر شاید ساده‌ترین توصیف از تفاوت بین رشد و توسعه را ارائه دهد. در این تصویر بخشی از درخت برای احداث جدول بریده شده است. در حسابداری رشد این اقدام خود را در تولید ناخالص داخلی منعکس می‌کند به عبارتی رشد اتفاق افتاده است اما آیا این به معنای توسعه یافتگی است؟ قطعا خیر. ارزش درختان، منابع زیستی و حیوانات و گیاهان موجود در یک جغرافیا در عدد تولید ناخالص منعکس نمی‌شود. تبدیل شدن پوست یک ببر در معرض انقراض به یک پالتو پوست در عدد رشد اقتصادی یک کشور محاسبه می‌شود اما ارزش یک ببر زنده در معرض انقراض در این عدد جایگاهی ندارد. توسعه از جنس تعهد است. تعهد به محیط اطراف، تعهد به وضعیت انسان‌ها از نظر مادی و معنوی، تعهد به ارزش‌هایی که خود را در اعداد و ارقام منعکس نمی‌کنند. هر رشدی، توسعه نیست.
کاتالاکسی

در ارتباط با پست بالا دیدن این ویدئو از دکتر وحید محمودی خالی از لطف نیست.

کاتالاکسی

از خیر عمومی تا رقابت جهانی: تحول نقش دولت از دهه 1970(1-1)

از دهه 1970، مفهوم رقابت‌پذیری ملی به یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به سیاست‌گذاری جهانی تبدیل شد. این مفهوم، که از نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و ایده‌های متفکرانی مانند فریدریش هایک، جوزف شومپیتر، و مایکل پورتر سرچشمه گرفت، نقش دولت‌ها را از تأمین‌کنندگان خیر عمومی به بازیگرانی در رقابت جهانی برای نوآوری و رشد اقتصادی تغییر داد. در این یادداشت به بررسی نقش دولت پیش و پس از این تحول می‌پردازیم، فرایندی که طی آن نقش دولت در جوامع به نحو چشم‌گیری دگرگون شد.

داووس: خاستگاه رقابت‌پذیری

در سال 1971، کلاوس شواب، استاد مدیریت سوئیسی، مجمع مدیریت اروپا را در داووس با هدف بررسی دلایل شکاف بهره‌وری بین شرکت‌های اروپایی و آمریکایی تأسیس کرد. از  سال 1974، این مجمع سیاستمداران را نیز دعوت کرد و در 1987 به مجمع جهانی اقتصاد (WEF) تغییر نام داد. از دهه 80 میلادی به این سو WEF به فضایی برای گفت‌وگوی رهبران تجاری، سیاسی، و دانشگاهی تبدیل شد که هدف از آن سیاست‌گذاری عمومی به منظور تقویت عملکرد اقتصادی بود.

از سال 1979، گزارش‌های رقابت‌پذیری جهانی دیگر خروجی WEF بود که تحت نظارت شواب و مایکل پورتر، استاد استراتژی کسب‌وکار هاروارد، تهیه می‌شد. این گزارش‌ها کشورها را بر اساس معیارهایی مانند زیرساخت، آموزش، نوآوری، و سیاست‌های بازارمحور رتبه‌بندی می‌کردند که ظاهرا هدف آن کمک به کشورها برای یافتن مسیرهای متمایز در اقتصاد جهانی و بسیج منابع ملی برای بهبود جایگاه رقابتی بود. در این گزارش‌ها سیاست‌گذاری عمومی که توسط دولت‌ها باید انجام می‌شد تبدیل به ابزاری برای سنجش و تقویت رقابت‌پذیری شد که در آن دولت‌ها را به‌عنوان واحدهایی شبه‌شرکتی بازتعریف شده که می‌باید در یک مسابقه جهانی برای ارتقای رتبه رقابت‌پذیری خود تلاش می‌کردند.

رقابت‌پذیری: دولت به‌مثابه شرکت

مفهوم رقابت‌پذیری ملی که از نظریه‌های استراتژی تجاری الهام گرفته بود، دولت‌ها را به‌عنوان بازیگرانی در رقابت جهانی بازتعریف کرد و رهبران سیاسی را مشابه مدیران ارشد شرکت‌ها می‌دید که باید منابع ملی – از نیروی کار و فناوری تا زیرساخت – را برای موفقیت در اقتصاد جهانی مدیریت کنند. برخلاف شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) که عملکرد گذشته را نشان می‌دادند، رقابت‌پذیری بر توانایی کشورها برای ایجاد ثروت در آینده تمرکز داشت.

مایکل پورتر از نظریه پردازان اثر گذار این تحول بود او در دو اثر پنج نیروی رقابتی و مزیت رقابتی ملل (1990)، چارچوبی ارائه کرد که کشورها را تشویق می‌کرد تا از طریق تمایز کیفی (مانند نوآوری یا ویژگی‌های فرهنگی) در اقتصاد جهانی رقابت کنند. ایده اون این بود که خوشه‌های منطقه‌ای (مانند سیلیکون ولی) و سیاست‌های حمایتی غیرمستقیم می‌توانند مزیت رقابتی کشورها را تقویت کنند. این دیدگاه به تغییر سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی مانند تحقیق و توسعه، آموزش، و اصلاحات بازار منجر شد.

شومپیتر و نوآوری

اما پورتر ایده‌های خود را از چه منابعی گرفته بود. ایده‌های جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، در شکل‌گیری پارادایم رقابت‌پذیری نقش محوری داشت. شومپیتر معتقد بود که نوآوران و کارآفرینان با ایجاد قواعد جدید در بازار، رقبا را پشت سر می‌گذارند و پاداش‌های اقتصادی بزرگی کسب می‌کنند. در واقع پورتر این مفهوم به کشورها تعمیم داده و آن‌ها را تشویق کرد تا ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود (مانند فناوری، فرهنگ، یا نیروی کار ماهر) را به مزیت‌های رقابتی تبدیل کنند.

شومپیتر همچنین بر نقش افراد پویا تأکید داشت که خارج از چارچوب‌های هنجاری عمل می‌کنند و قواعد جدیدی وضع می‌کنند درواقع این افراد آنتروپرونرها بودند. حال این نقش را می‌باید رهبران سیاسی ایفا می‌کردند، جایی که نخبگان سیاسی و تجاری به‌عنوان تصمیم‌گیران کلیدی دیده شدند که باید در شرایط عدم قطعیت عمل کنند. در واقع دولت دیگر نه به عنوان نهادی برای کاهش عدم قطعیت‌ها بلکه به عنوان نهادی عمل می‌کرد که فرصت‌های نوآوری، انعطاف‌پذیری، را فراهم می‌کرد.

هایک و مدیریت عدم قطعیت

از دیگر منابع فکری پورتر می‌توان به فریدریش هایک اشاره کرد، هایک معتقد بود که هیچ نهاد مرکزی، از جمله دولت، نمی‌تواند تمام اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی اقتصادی را گرد آورد لذا این بازار  است  که با مکانیزم هماهنگ کننده خودجوش که از طریق قیمت‌ها اطلاعات پراکنده را منتقل می‌کند عدم قطعیت را مدیریت خواهد کرد. این دیدگاه در پارادایم رقابت‌پذیری بازتاب یافت.
کاتالاکسی

از خیر عمومی تا رقابت جهانی: تحول نقش دولت از دهه 1970(1-2)

بر طبق نظر هایک دولت‌ها باید شرایطی مانند حمایت از حقوق مالکیت و رقابت، به جای پیش‌بینی پذیری اقتصادی برای عملکرد بازار فراهم می‌کردند. در چارچوب رقابت‌پذیری، این ایده به سیاست‌هایی منجر شد که دولت‌ها را به ایفای نقشی مشابه کارآفرینان تشویق می‌کرد: ایجاد فرصت‌هایی برای نوآوری بدون کنترل مستقیم نتایج. برای مثال، سرمایه‌گذاری درR&D ، مقررت زدایی و تقویت زیرساخت‌هایی چون حقوق مالکیت با این دیدگاه هم‌خوانی داشت.

مدیریت عدم قطعیت

یکی از پرسش‌های اصلی رقابت‌پذیری، چگونگی مدیریت عدم قطعیت در اقتصاد جهانی بود. فرانک نایت، اقتصاددان آمریکایی و دیگر نقش‌افرین پروژه رقابت پذیری جهانی معتقد بود که بنگاه‌ها عدم قطعیت را یا با تبدیل آن به ریسک قابل‌محاسبه (از طریق دانش تخصصی) یا با شکل‌دهی به محیط (از طریق نوآوری) مدیریت می‌کنند. پارادایم رقابت‌پذیری این منطق را به دولت‌ها گسترش داد و برخلاف برنامه‌ریزی سنتی که نتایج مشخصی را هدف قرار می‌داد، دولت‌ها تشویق شدند تا برای ایجاد فرصت‌های جدید برنامه‌ریزی کنند.

گزارش‌های WEF، مشاوره‌های استراتژیک پورتر، و ابزارهایی مانند نظرسنجی دلفی (که توسط فارمر و ریچمن در دهه 1960 معرفی شد) به دولت‌ها کمک کردند تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارزیابی کنند. این ابزارها کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی رتبه‌بندی کرده و سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌دادند که پویایی اقتصادی را تقویت کنند.

تحول نقش دولت

پیش از دهه 1970، دولت‌ها عمدتاً مسئول تأمین خیر عمومی بودند. این نقش شامل ارائه خدماتی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی، و گاه حمایت از صنایع ملی بود. سیاست‌گذاری بر نیازهای داخلی، تقویت انسجام اجتماعی، و تضمین حقوق شهروندان متمرکز بود. دولت‌ها به‌عنوان نهادهایی دیده می‌شدند که فراتر از منطق بازار عمل کرده و اهدافی مانند کاهش نابرابری و تأمین نیازهای اساسی را دنبال می‌کردند.

با ظهور رقابت‌پذیری ملی، نقش دولت تغییر کرد. دولت‌ها به‌عنوان بازیگرانی در رقابت جهانی دیده شدند که باید منابع ملی را برای بهبود جایگاه در رتبه‌بندی‌های جهانی مدیریت کنند. سیاست‌ها بر جذب استعدادها، توسعه فناوری، تقویت زیرساخت‌های حقوقی و حمایت از نوآوری متمرکز شدند. همانگونه که اشاره شد در این تحول دولت به واحدی شبه‌شرکتی تبدیل شد که برای موفقیت در بازار جهانی رقابت می‌کند، و سیاست‌گذاری را به ابزاری برای تقویت این رقابت‌پذیری است.

از این برهه به بعد انتشار مفهوم رقابت‌پذیری از طریق شبکه‌های نخبگان، از جمله WEF، اندیشکده‌ها، و کمیسیون‌های سیاستی، انجام شد. WEF به‌عنوان مجمعی عمل کرد که رهبران سیاسی و تجاری را برای ایجاد روایت‌های مشترک درباره آینده اقتصاد جهانی گرد هم آورد. کمیسیون‌های سیاستی، مانند کمیسیون رقابت‌پذیری صنعتی آمریکا (1984) به رهبری جان یانگ و با مشارکت پورتر، سیاست‌هایی برای تقویت رقابت‌پذیری پیشنهاد کردند. در اروپا، کمیسیون اروپا در دهه 1990 سیاست‌های صنعتی را به سمت ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب هدایت کرد، و برنامه لیسبون (2000) بر نوآوری و رقابت پویا را هدف قرار داد.

اندیشکده‌ها و مشاوران، مانند گروه مانیتور پورتر، نقش کلیدی در ارائه داده‌ها و مشاوره به دولت‌ها داشتند. این شبکه‌ها، که اغلب در فضاهای بی‌طرف مانند سوئیس مستقر بودند، دیدگاهی جهانی ارائه می‌کردند و کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی مقایسه می‌کردند. این فرآیند، سیاست‌گذاری را به یک حسابرسی استراتژیک تبدیل کرد که در آن تصمیم‌گیران ارشد اولویت داشتند.


با گسترش ایده پورتر در سطح بین المللی و تحول نقش دولت از خیر عمومی به رقابت‌پذیری جهانی، پیامدها و پرسش‌هایی در افکار اقتصادی مطرح گردید از آن جمله این پرسش‌ها مطرح گردید که چگونه می‌توان بین سیاست‌های رشد‌محور و نیازهای اجتماعی گسترده‌تر تعادل برقرار کرد؟ آیا تمرکز بر رقابت جهانی می‌تواند نیازهای همه اقشار جامعه را به‌صورت عادلانه برآورده کند؟ چگونه می‌توان ارزش‌های غیراقتصادی را در سیاست‌گذاری رقابتی ادغام کرد؟ آیا تمرکز بر تصمیم‌گیری نخبگان با اصول دموکراتیک سازگار است؟

در چارچوب رقابت‌پذیری تمامی این سوالات یک پاسخ داشت، رسیدگی به نیازهای اجتماعی، مفاهیم هنجاری  و غیراقتصادی و اصول دموکراتیک تنها زمانی ارزش خواهند داشت که به اهداف رقابت‌پذیری کمک نمایند در غیر اینصورت باید کنار گذاشته شود و دولت این وظیفه را بر عهده دارد که کلیه منابع خود را در چارچوب هدف رقابت‌پذیری سامان دهد.

با گذشت بیش از 50 سال از آغاز پروژه رقابت‌پذیری کماکان این سوال مطرح است که آیا دولتی که مانند یک شرکت عمل می‌کند، می‌تواند نیازهای همه شهروندان را برآورده کند؟ و آیا دولت صرفا کارگزار شرکت‌های بزرگ چندملیتی است و یا نماینده مردم؟
کاتالاکسی

در باب اعتصابات اخیر

نظریه میثاق(Convention Theory) می‌گوید برای هماهنگی در جامعه و اقتصاد، افراد باید روی اصول مشترک توافق کنند. این توافق نیاز به توجیهات قابل‌قبول و شواهد دارد که از طریق گفت‌وگو مطرح و نقد شوند. وقتی توجیهات ارائه نشود و امکان نقد از بین برود، وارد رژیم خشونت می‌شویم. در این حالت، تصمیم‌گیران (مثل مدیران یا سیاستمداران) بدون توضیح و فقط بر اساس نیاز فوری و ضرورت عمل می‌کنند. در رژیم خشونت، افراد و اشیا مثل هم دیده می‌شوند (بدون ارزش انسانی مشترک) و تصمیم‌ها غیرگفت‌وگویی و مادی هستند. رژیم خشونت با حذف گفت‌وگو و اقناع، آزادی و عدالت را نادیده می‌گیرد.
کاتالاکسی

بریده‌ کتاب

کاتالاکسی

زمانی که به کارآمدی اقتصادی (تولید ثروت بیشتر) فکر می‌کنیم نمی‌توانیم توزیع ثروت را نادیده بگیریم.

کاتالاکسی

خبرگزاری فارس در حساب ایکس خود تصاویری از حضور چهره‌ها در مراسم ترحیم بنیان‌گذار بانک آینده منتشر کرده (اینجا) این تصاویر چندان بی‌ربط با این متن از کتاب در مسیر ناآزادی اثر تیموتی اسنایدر نیست.

کاتالاکسی

نوشتن ده‌ها جلد کتاب در باب اقتصاد سیاسی ایران هم قادر نیست به این روشنی آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد را تشریح کند.

برای تغییر این وضعیت نیازمند یک زلزله هستیم تا تغییر فلان مسئول و بهمان مدیر.

کاتالاکسی

بریده کتاب: کیفیت زندگی مارتا نوسباوم، آمارتیا سن
در سال ۱۹۶۵، دولت سوئد کمیسیونی را با هدف توصیف شرایط و مشکلات افراد کم‌درآمد تشکیل داد. این کمیسیون وظیفه خود را در سه مرحله برنامه‌ریزی کرد: (۱) مطالعه توزیع درآمد عوامل تولید، (۲) مطالعه توزیع درآمد قابل تصرف، و (۳) مطالعه توزیع رفاه به صورت غیرپولی. مرحله سوم توسط گروهی از جامعه‌شناسان انجام شد که نتایج خود را در مجموعه‌ای از گزارش‌ها به کمیسیون ارائه کردند.

برای انجام مطالعه سوم، حدود ۶۰۰۰ نفر در محدوده سنی ۱۵ تا ۷۵ سال که در سوئد زندگی می‌کردند، در سال ۱۹۶۸ مصاحبه شدند. در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۸۱ نیز با افراد بازمانده زیر ۷۶ سال که هنوز در سوئد زندگی می‌کردند، مجدداً مصاحبه صورت گرفت. در هر دو مصاحبه بعدی، افراد جوان و مهاجران تازه وارد به نمونه اضافه شدند تا نماینده‌ای از جمعیت بزرگسال سوئد باشند. از مصاحبه‌شوندگان در مورد شرایط زندگی‌شان در ۹ حوزه یا مؤلفه مختلف سؤال شد. تعداد زیادی از شاخص‌ها برای اکثر مؤلفه‌ها استفاده گردید. (جدول فوق)

پی‌نوشت: در این یادداشت به تحول نقش دولت از دهه هفتاد پرداخته شد، آیا نقش دولت در ایران تأمین خیر عمومی است؟
کاتالاکسی

در باب برنامه رشد عدالت محور سید علی مدنی زاده

در این یادداشت به رویکرد هایک در قبال نااطمینانی پرداخته شد از نظر او نااطمینانی اقتصاد یا بازار امری طبیعی است آنچه غیرطبیعی است نااطمینانی سیاسی است از سویی، هایک نااطمینانی اقتصادی را به عنوان یک محافظ در برابر برنامه‌های سیاسی که ایجادکننده نااطمینانی هستند، قلمداد می‌کند؛ لذا نااطمینانی اقتصادی را می‌توان نه تنها طبیعی بلکه مطلوب تلقی کرد چرا که ناشی از فعل و انفعالات حاصل از دانش پراکنده آحاد اقتصادی بوده که برنامه سیاسی را عقیم می‌کند.

اما چطور می‌توان به طور کل مانع از نااطمینانی سیاسی شد؟ بدین منظور می‌باید سیاست را از هنجار تهی کرد چرا که برنامه سیاسی ناشی از پاسخ سیاستمدار به سوالات هنجاری در رابطه با عدالت است. در فلسفه لیبرال عدالت با رقابت رابطه‌ای تنگاتنگ دارد با این شرط که رقابت در یک شرایط نسبی از برابری اولیه آغاز شود نتیجه را می‌توان عادلانه دانست. بدین ترتیب عدالت رویه‌ای (Procedural Justice) جاری شده است. (البته این برابری اولیه را نباید با Fair Equality of Opportunity رالز اشتباه گرفت)

برای توصیف بیشتر فرض کنید زندگی از چند بازی مختلف تشکیل شده است: بازی ثروت (اقتصاد)، بازی قدرت (سیاست)، بازی دانش (علم و فرهنگ) و غیره. ایده اصلی لیبرالیسم این است که هر کدام از این بازی‌ها باید زمین و قوانین جداگانه‌ی خود را داشته باشند. یعنی کسی که در بازی ثروت برنده است، نباید به‌طور خودکار در بازی قدرت یا دانش هم برنده شود عدم رعایت این اصل به سلطه خواهد انجامید که رقابت را غیرمنصفانه می‌کند؛ لذا رسالت قانون این است که مانع از چنین سلطه‌ای شود در این بستر است که قوانینی مانند قانون ضدتراست شرمن ظهور می‌کند. چنین قوانینی ناشی از پاسخ به یک مسئله هنجاری است که در قالب یک برنامه سیاسی در جامعه به اجرا در می‌آید. این برنامه شرکت‌های مظنون به انحصار را به دادگاه می‌کشاند و نهایتا احکامی علیه آنان صادر می‌شود که این به معنای ایجاد نااطمینانی سیاسی است که نباید در اقتصاد حضور داشته باشد.

همچنین در باور کانتی هر انسان به خودی خود دارای کرامت (Dignity) است که ارزشی فراتر از هر قیمتی دارد و نباید ابزار دیگران شود. این باور نیز می‌تواند به برنامه سیاسی مانند برنامه رفاهی منتج شود.

در این قالب است که جنبش حقوق و اقتصاد شیکاگو شکل می‌گیرد. رسالت این جنبش تهی کردن سیاست از موضوعات هنجاری است لذا این شبهه مطرح می‌گردد: "شروع منصفانه مهم نیست، مهم این است که در نهایت، نتیجه‌ی کل سیستم کارآمد باشد" بدین ترتیب انصاف صوری قربانی کارایی فایده‌گرایانه می‌گردد و کارایی به جای عدالت می‌نشیند. مزیت این تغییر ماهیت این است که کارایی بر خلاف عدالت قابل اندازه گیری است لذا قانون را نیز می‌توان به قانون کارآمد و قانون ناکارآمد تقسیم کرده و به صورت کمی نشان داد چه قانونی ناکارآمد است. اگر تراست می‌تواند کارآمدتر باشد و کارایی بالاتری را به همراه آورد، قانون ضدتراست قانونی ناکارآمد است. بدین ترتیب نااطمینانی سیاسی را می‌توان مهار کرد و برنامه سیاسی را به نفع کارایی حذف نمود.

اما نتیجه چنین فلسفه‌ای خود را در بحران 2008 نشان می‌دهد مهار نااطمینانی سیاسی به بهانه کاراتر کردن بازار و میدان دادن به نااطمینانی اقتصادی به بحران می‌انجامد. اینجاست که جریان اصلی اقتصاد بار دیگر تغییر ماهیت داده و از مخالف مداخله دولتی به مدافع مداخله دولتی به نفع بانک‌ها تبدیل می‌شود. قدرت حاکمیتی پا به میدان گذارده و زیان ناشی از سودجویی خصوصی را در جامعه تقسیم می‌کند.

اما این شکست را نمی‌توان به اشتباهی که در تهی کردن سیاست از هنجار رخ داده است، مرتبط نمود چرا که فلسفه از هم فرومی‌پاشد. بنابراین بحران به وجود آمده را باید به مسئله دیگری مانند مسئله عقلانیت مرتبط کرد. اینجاست که مفاهیم اقتصاد رفتاری به کمک می‌آید.

در این بستر جدید، بحران ناشی از عدم عقلانیت و روح حیوانی آحاد اقتصادی است که باید با تلنگر(Nudge) به راه راست عقلانیت هدایت شوند. بنابراین این ساختار نیست که به بحران انجامیده بلکه انحراف جامعه از ساختار است. لذا پذیرفته می‌شود که فرض اولیه در مورد عقلانیت خالی از اشکال نیست. اما این اشکال را می‌توان با ابزار جدیدی که اقتصاد رفتاری در اختیار ما قرار داده اصلاح کنیم!!!!

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مملو از ابزارهایی است که برای ارتقای کارایی و هنجار زدایی از سیاست طراحی شده‌اند. در چارچوب این ابزار نمی‌توان به مسائلی مانند عدالت پرداخت. ادعای رشد عدالت محور با ابزارهای طراحی شده در جریان اصلی اقتصاد نه تنها قابل تحقق نیست بلکه دچار یک تضاد ذاتی است. تلاش در جهت ارتقای کارآمدی را می‌توان پذیرفت و چه بسا تحسین کرد اما ادعای عدالتی که در این قالب نمی‌گنجد را خیر.
کاتالاکسی

در باب وطن

وقتی طلا را در آتش می‌نهند و می‌گدازند تا خوبی و بدی و عیار آن مشخص گردد و ناخالصی‌هایش جدا شود، به آن فتنه گفته می‌شود. اتفاقات اخیر و حمله دشمن صهیونیستی به معنای واقعی کلمه فتنه‌ای بود که عیار بسیاری را مشخص کرد. از رضا پهلوی که زمانی در جنگ هشت ساله برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرده بود اما امروز با قرار گرفتن در سمت دشمن صهیونیستی آبروی خود را به تاراج گذاشت، تا آن برنده جایزه صلح نوبل که حتی از اسم بردن از متجاوز ابا دارد. از آن زن‌ محجبه آمریکا نشین که حتی یک کلام در محکومیت تجاوز به کشورش حاضر نیست موضع گیری کند تا آن دخترک بی‌حجابی که در میدان آزادی فریاد مرگ بر اسرائیل سر می‌دهد.

وطن دوستی دین و آیین و مرام نمی‌شناسد، می‌توان دید آن متشرع ظاهر الصلاحی که لق لقه زبانش اشغل الظالمين بالظالمين است و آن جوان خدا ناباوری که برای وطن جانش را نیز دریغ نمی‌کند. به راستی که حب وطن روشن‌ترین مرز بین حق و باطل است.

دفاع از وطن در مقابل بیگانه به زبان و قلم و مال و جان وظیفه‌ای است که بسیاری در این آزمون سربلند بیرون آمدند اما بدا به حال کسانی که دست و زبان و قلمشان در این دفاع لرزید. این افراد را نباید فراموش کرد به ویژه کسانی که وقتی در ساحل امن‌اند زبان‌شان در باب وطن دوستی دراز است اما در روز حادثه یا سکوت می‌کنند یا در سمت دشمن می‌ایستند. به نقل از حضرت امیر،

هنگامی که فتنه می‌آید از روبرو شناخته نمی‌شود بلکه وقتی که تمام می‌شود و می رود از پشت سر شناخته می‌شود.

با پایان موقت این جنگ تحمیلی 12 روزه، فرصتی است برای شناختن زمینه‌های ایجاد این فتنه و تغییرات بنیادین برای پیشگیری از تکرار آن. امید که این بار فرصت از دست نرود.
کاتالاکسی

تعطیلی بورس تهران در جنگ 12 روزه درست بود؟

برخی از فعالان بازارهای مالی در ایران معتقدند تعطیلی بورس در طی جنگ 12 روزه اشتباه بود، چرا که فعالان این بازار ریسک حضور در آن را پذیرفته و تعطیل شدن بازار اصولا آنچه بازارهای مالی برای آن شکل گرفته یعنی پوشش ریسک و نقدشوندگی را نادیده گرفته است.

در این باب ابتدا باید به این پرداخت که ریسک چیست؟ رویدادهای احتمالی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

•رویدادهای یکسان، مشابه ومتواتر مانند بخت آزمایی
•رویدادهای به اندازه کافی رایج مانند آتش سوزی
•رویدادهای منحصر به فرد مانند جنگ

در این دسته‌بندی دو دسته اول رویدادها را می‌توان ریسک تلقی نمود اما دسته سوم رویدادها عدم قطعیت است، آنچه که در بازارهای مالی به عنوان قوی سیاه نیز شناخته می‌شود. این دسته از رویدادها می‌توانند به کولپس شدن بازار بیانجامد. به عنوان نمونه آنچه در 11 سپتامبر رخ داد را نمی‌تواند در بین ریسک‌های موجود دسته بندی کرد کما اینکه که در این رویداد بازار نیویورک تعطیل شد. لذا جنگ 12 روزه نیز را نمی‌توان به عنوان ریسکی که فعالان بازار آن را پذیرفته‌اند تلقی نمود. در واقع آنچه بازار می‌تواند پوشش دهد عدم قطعیت‌ها نیست در عدم قطعیت‌ها مداخله و حضور فعالانه ضروری است چرا که در چنین رویدادهایی آنچه مورد تهدید است موجودیت خود بازار است.

موضوع دیگر در خصوص پارادوکس نقدشوندگی است. هر فرد می‌تواند در هر لحظه تصمیم به فروش یک دارایی (مثل سهام) بگیرد، اما بازار به‌طور کلی نمی‌تواند از شر این دارایی‌ها خلاص شود. به بیان دیگر هر فرد می‌تواند بگوید: «من این سهام را نمی‌خواهم» و آن را بفروشد. اما وقتی همه این کار را کنند، چه می‌شود؟ کسی باید آن سهام را بخرد. بنابراین نقدشوندگی فردی فقط در صورتی ممکن است که جمعی از بازیگران بازار، به‌طور کلی، مایل به نگه‌داشتن آن دارایی باشند. بنابراین نقدشوندگی به معنای آن است که خریدار و فروشنده توأمان در بازار حضور داشته باشند در شرایطی که همه فروشنده‌اند نقدشوندگی بی‌معناست.
کاتالاکسی