اجبار عرف و رفتار اقتصادی
چند روز پیش به همراه یکی از آشنایان برای خرید کفش رفته بودم. کفشی که نهایتا انتخاب شد، به وضوح راحت به نظر نمیرسید با این حال توجیه این خرید این بود که خانمها در شرکت محل کارش از این مدل کفشها میپوشند.
تورستن وبلن، اقتصاددان و جامعهشناس برجسته قرن نوزدهم، این موضوع را در کتاب مشهور خود با عنوان "The Theory of the Leisure Class" (نظریه طبقه تنآسا) تبیین میکند. وبلن در این کتاب، که در واقع نقدی بر نظریه مطلوبیت نئوکلاسیک است، استدلال میکند که انگیزههای خرید ما اغلب فراتر از صرفاً فایده و کارایی یک کالا هستند.
برخلاف نظریه مطلوبیت نئوکلاسیک که مردم چیزهایی را میخرند که برایشان مفید است، وبلن معتقد بود که دلیل اصلی بسیاری از خریدهای ما، بهویژه در مورد کالاهای لوکس و مد روز، تمایل به نشان دادن موقعیت اجتماعی و تقلید از طبقات بالاتر جامعه است. این رفتار، با گذشت زمان و از طریق تکرار و تقویت، به تدریج به یک عادت تبدیل میشود. این عادات ذائقه، در نهایت به شکل عرف و قراردادهای اجتماعی درمیآیند که به افراد، بهخصوص کسانی که در پی ارتقای جایگاه اجتماعی خود هستند، نشان میدهند که برای رسیدن به این هدف، چه چیزهایی را باید بخرند.
اما این فرایند چگونه در طول زمان درونی میشود تا جایی که ما ناخودآگاه تصور میکنیم کالایی را بر اساس میل و اراده شخصی خود خریداری کردهایم؟ وبلن این پدیده را با مفهوم میانجیگری خارجی (External Mediation) توضیح میدهد. در ابتدا، ما با مشاهده رفتار و انتخابهای دیگران، بهویژه کسانی که در جایگاه اجتماعی بالاتری قرار دارند، الگو میگیریم. این تقلید، در ابتدا ممکن است آگاهانه باشد، اما با گذشت زمان و تکرار، تبدیل به یک عرف پذیرفتهشده در جامعه میشود. این عرف به ما میگوید که اگر میخواهیم از "توجه و اظهار نظر نامطلوب" دوری کنیم، چگونه باید رفتار کنیم و چه چیزهایی را باید مصرف کنیم.
در این مرحله، ما دیگر نیازی به ارجاع مداوم به دیگران برای تصمیمگیری نداریم. ما صرفاً آنچه را که آموختهایم "عاقلانه" و "مناسب" میدانیم، مطابق با هنجارهای رفتاری غالب، انجام میدهیم. به این ترتیب، الگوهای مصرفی ما به تدریج شبیه به آنچه در نظریه نئوکلاسیک با عنوان فهرستی از ترجیحات مرتبشده و تابع مطلوبیت برونزا توصیف میشود، به نظر میرسد. اما نباید فریب این ظاهر را بخوریم. این "ترجیحات" در واقع ریشه در تقلید از یک مدل تغییریافته دارند. این مدل دیگر در زندگی روزمره افراد عادی یافت نمیشود، بلکه با پذیرفتن ظاهر یک هدف مشروع و مستقل که ذاتاً ارزشمند تلقی میشود، ثبات پیدا میکند.
این هنجار مصرف برونزا که به طور پایدار رابطه ما با اشیا در اقتصاد را ساختار میدهد، از رسوم و عادات فکری طبقه اجتماعی و مالی بالا نشأت میگیرد. این طبقه است که به طور کلی تعیین میکند جامعه چه الگویی از زندگی را با عنوان "شایسته" یا "محترم" بپذیرد. وبلن این طبقه را طبقه تنآسا (Wealthy Leisure Class) مینامد. از طریق نوعی اثر قطرهای (Trickle-down Effect)، تعریف کالاهای معتبر از این طبقه به لایههای پایینتر جامعه منتقل میشود. این انتقال هرچه سلسله مراتب اجتماعی کمتر مبتنی بر یک درجهبندی مطلق باشد و بیشتر در معرض تأثیر نظرات قرار گیرد، قویتر خواهد بود. وبلن در این زمینه از جوامعی صحبت میکند که تمایزات طبقاتی تا حدودی مبهم است.
طبق مثال کفش، افراد ممکن است کالایی را انتخاب کنند که لزوماً راحت یا کاربردی نیست، اما به این دلیل آن را میخرند که با هنجارهای مصرفی گروه اجتماعی مورد نظرشان همخوانی دارد. این نشان میدهد که موقعیت اجتماعی و پذیرفته شدن در یک گروه میتواند انگیزه قویتری برای خرید باشد تا صرفاً فایده شخصی.
امروزه، با گسترش شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و روشهای پیچیده تبلیغات از الگوریتمهای کامپیوتری تا سلبریتیهایی که سبک زندگی خود را در شبکههای اجتماعی به نمایش میگذارند، تأثیر طبقات بالا و افراد مشهور بر الگوهای مصرفی بسیار بیشتر و محسوستر شده است. این امر باعث میشود که نظریه وبلن در مورد مصرف تظاهری و تقلید بیش از گذشته اهمیت یابد. بد نیست قبل از هر خریدی به این فکر کنیم که این کالا انتخاب خود ماست یا فرد دیگری برای ما انتخاب کرده است؟
کاتالاکسی
چند روز پیش به همراه یکی از آشنایان برای خرید کفش رفته بودم. کفشی که نهایتا انتخاب شد، به وضوح راحت به نظر نمیرسید با این حال توجیه این خرید این بود که خانمها در شرکت محل کارش از این مدل کفشها میپوشند.
تورستن وبلن، اقتصاددان و جامعهشناس برجسته قرن نوزدهم، این موضوع را در کتاب مشهور خود با عنوان "The Theory of the Leisure Class" (نظریه طبقه تنآسا) تبیین میکند. وبلن در این کتاب، که در واقع نقدی بر نظریه مطلوبیت نئوکلاسیک است، استدلال میکند که انگیزههای خرید ما اغلب فراتر از صرفاً فایده و کارایی یک کالا هستند.
برخلاف نظریه مطلوبیت نئوکلاسیک که مردم چیزهایی را میخرند که برایشان مفید است، وبلن معتقد بود که دلیل اصلی بسیاری از خریدهای ما، بهویژه در مورد کالاهای لوکس و مد روز، تمایل به نشان دادن موقعیت اجتماعی و تقلید از طبقات بالاتر جامعه است. این رفتار، با گذشت زمان و از طریق تکرار و تقویت، به تدریج به یک عادت تبدیل میشود. این عادات ذائقه، در نهایت به شکل عرف و قراردادهای اجتماعی درمیآیند که به افراد، بهخصوص کسانی که در پی ارتقای جایگاه اجتماعی خود هستند، نشان میدهند که برای رسیدن به این هدف، چه چیزهایی را باید بخرند.
اما این فرایند چگونه در طول زمان درونی میشود تا جایی که ما ناخودآگاه تصور میکنیم کالایی را بر اساس میل و اراده شخصی خود خریداری کردهایم؟ وبلن این پدیده را با مفهوم میانجیگری خارجی (External Mediation) توضیح میدهد. در ابتدا، ما با مشاهده رفتار و انتخابهای دیگران، بهویژه کسانی که در جایگاه اجتماعی بالاتری قرار دارند، الگو میگیریم. این تقلید، در ابتدا ممکن است آگاهانه باشد، اما با گذشت زمان و تکرار، تبدیل به یک عرف پذیرفتهشده در جامعه میشود. این عرف به ما میگوید که اگر میخواهیم از "توجه و اظهار نظر نامطلوب" دوری کنیم، چگونه باید رفتار کنیم و چه چیزهایی را باید مصرف کنیم.
در این مرحله، ما دیگر نیازی به ارجاع مداوم به دیگران برای تصمیمگیری نداریم. ما صرفاً آنچه را که آموختهایم "عاقلانه" و "مناسب" میدانیم، مطابق با هنجارهای رفتاری غالب، انجام میدهیم. به این ترتیب، الگوهای مصرفی ما به تدریج شبیه به آنچه در نظریه نئوکلاسیک با عنوان فهرستی از ترجیحات مرتبشده و تابع مطلوبیت برونزا توصیف میشود، به نظر میرسد. اما نباید فریب این ظاهر را بخوریم. این "ترجیحات" در واقع ریشه در تقلید از یک مدل تغییریافته دارند. این مدل دیگر در زندگی روزمره افراد عادی یافت نمیشود، بلکه با پذیرفتن ظاهر یک هدف مشروع و مستقل که ذاتاً ارزشمند تلقی میشود، ثبات پیدا میکند.
این هنجار مصرف برونزا که به طور پایدار رابطه ما با اشیا در اقتصاد را ساختار میدهد، از رسوم و عادات فکری طبقه اجتماعی و مالی بالا نشأت میگیرد. این طبقه است که به طور کلی تعیین میکند جامعه چه الگویی از زندگی را با عنوان "شایسته" یا "محترم" بپذیرد. وبلن این طبقه را طبقه تنآسا (Wealthy Leisure Class) مینامد. از طریق نوعی اثر قطرهای (Trickle-down Effect)، تعریف کالاهای معتبر از این طبقه به لایههای پایینتر جامعه منتقل میشود. این انتقال هرچه سلسله مراتب اجتماعی کمتر مبتنی بر یک درجهبندی مطلق باشد و بیشتر در معرض تأثیر نظرات قرار گیرد، قویتر خواهد بود. وبلن در این زمینه از جوامعی صحبت میکند که تمایزات طبقاتی تا حدودی مبهم است.
طبق مثال کفش، افراد ممکن است کالایی را انتخاب کنند که لزوماً راحت یا کاربردی نیست، اما به این دلیل آن را میخرند که با هنجارهای مصرفی گروه اجتماعی مورد نظرشان همخوانی دارد. این نشان میدهد که موقعیت اجتماعی و پذیرفته شدن در یک گروه میتواند انگیزه قویتری برای خرید باشد تا صرفاً فایده شخصی.
امروزه، با گسترش شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و روشهای پیچیده تبلیغات از الگوریتمهای کامپیوتری تا سلبریتیهایی که سبک زندگی خود را در شبکههای اجتماعی به نمایش میگذارند، تأثیر طبقات بالا و افراد مشهور بر الگوهای مصرفی بسیار بیشتر و محسوستر شده است. این امر باعث میشود که نظریه وبلن در مورد مصرف تظاهری و تقلید بیش از گذشته اهمیت یابد. بد نیست قبل از هر خریدی به این فکر کنیم که این کالا انتخاب خود ماست یا فرد دیگری برای ما انتخاب کرده است؟
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤10👍2👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
این یادداشت در مورد دلار، در این ویدئو به زبانی ساده و همه فهم خلاصه شده.
👍9❤1👎1
قیمت و عدالت: آیا قیمت واقعی یا عادلانه وجود دارد؟
در فرهنگ عمومی، وقتی مردم میگویند قیمت فلان کالا عادلانه نیست یا این قیمت واقعی نیست برداشت غلط این است که تصور کنیم، محاسبات اقتصادی در باب قیمت آن کالا اشتباه است. اما برداشت درست چیست؟ وقتی در مورد قیمت ناعادلانه صحبت میکنیم یعنی قیمت با توان مالی مردم همخوانی ندارد و زمانی که در مورد قیمت واقعی صحبت میکنیم یعنی قیمت بدون توجه به شرایط اجتماعی و نیاز عمومی تعیین شده است به عبارت بهتر تفسیر صحیح این است که عدالت قیمتی یا قیمت واقعی، مفهومی اخلاقی-اجتماعی و شبکهای همگانی از باور است، نه فقط عددی یا علمی.
از سوی دیگر قیمتها، بازتاب ارزش ذاتی کالاها نیستند (این بحث که ارزش ذاتی چیست و وجود خارجی دارد یا خیر بحثی دیگر است) بلکه شکلهای اجتماعی ارزشاند که از طریق نهادهایی مانند دولت، بازار، پول، قانون، فرهنگ و حتی رسانهها ساخته میشوند. بنابراین اگر یک کالای پرمصرف مثل بنزین، به شکلی ناگهانی و بدون اجماع اجتماعی گران شود، این تغییر صرفاً عددی نیست بلکه شکاف در توافق اجتماعی درباره آن کالاست، و این دقیقاً همانجاست که نارضایتی اجتماعی آغاز میشود.
فرض کنید دولت اعلام کند که از فردا بنزین ۳ هزار تومانی میشود ۱۵ هزار تومان. از نظر برخی اقتصاددانها، این قیمت واقعی است، چون:
•یارانهای داده نمیشود
•بازار آزاد برقرار است
•بنزین در کشورهای همسایه گرانتر است
حتی ممکن است برخی اعتراض کنند که قیمت بنزین هنوز کمتر از قیمت جهانی!! است و این کار باعث قاچاق میشود اما برای مردم، این فقط یک «عدد» نیست بلکه تهدیدی به سبک زندگی فعلی (حملونقل، کار، معیشت) است و نشانهای از بیعدالتی تلقی میشود چون بدون مشارکت و درک مردم تعیین شده. در واقع، از دید مردم این قیمت با واقعیت زندگی من سازگار نیست، پس عادلانه نیست.
بنابراین قیمت، نه صرفاً عدد است نه تابع طبیعی عرضه و تقاضا بلکه یک قرارداد اجتماعی است که وقتی شکسته شود، احساس «بیعدالتی» و «نارضایتی» فوراً ظاهر میشود. چرا که اگر قیمت ناگهان بالا رفته است بدون اینکه دسترسی همگان به خدمات جبران شود، یا توضیحی درباره عدالت داده شود، این افزایش قیمت تبدیل میشود به نشانهای از تبعیض یا نابرابری.
اما اگر بخواهیم قیمت عادلانه باشد، باید به میزان دسترسی برابر به کالا توجه شود، نقش نیازهای عمومی و حیاتی در نظر گرفته شود (مثل دارو، آب، برق، بنزین)، اجماع نسبی اجتماعی درباره قیمت و نحوه تعیین آن شکل بگیرد و نهادهایی مثل دولت، رسانهها و کسانی که تصمیم سازی کردهاند در این اجماع شفاف و پاسخگو باشند.
تجربه نشان میدهد اقداماتی از این دست هیچگاه چنین الزاماتی را رعایت نکرده و از سویی تلقی حسابدارانه از مفهوم قیمت به مثابه یک عدد اغلب شرایطی را به همراه داشته که هزینههای ملموس و غیرملموس آن از عواید آن پیشی گرفته است لذا به رئیس جمهور محترم باید توصیه کرد به سوابق مشاوران اقتصادی خود بیشتر دقت کند.
کاتالاکسی
در فرهنگ عمومی، وقتی مردم میگویند قیمت فلان کالا عادلانه نیست یا این قیمت واقعی نیست برداشت غلط این است که تصور کنیم، محاسبات اقتصادی در باب قیمت آن کالا اشتباه است. اما برداشت درست چیست؟ وقتی در مورد قیمت ناعادلانه صحبت میکنیم یعنی قیمت با توان مالی مردم همخوانی ندارد و زمانی که در مورد قیمت واقعی صحبت میکنیم یعنی قیمت بدون توجه به شرایط اجتماعی و نیاز عمومی تعیین شده است به عبارت بهتر تفسیر صحیح این است که عدالت قیمتی یا قیمت واقعی، مفهومی اخلاقی-اجتماعی و شبکهای همگانی از باور است، نه فقط عددی یا علمی.
از سوی دیگر قیمتها، بازتاب ارزش ذاتی کالاها نیستند (این بحث که ارزش ذاتی چیست و وجود خارجی دارد یا خیر بحثی دیگر است) بلکه شکلهای اجتماعی ارزشاند که از طریق نهادهایی مانند دولت، بازار، پول، قانون، فرهنگ و حتی رسانهها ساخته میشوند. بنابراین اگر یک کالای پرمصرف مثل بنزین، به شکلی ناگهانی و بدون اجماع اجتماعی گران شود، این تغییر صرفاً عددی نیست بلکه شکاف در توافق اجتماعی درباره آن کالاست، و این دقیقاً همانجاست که نارضایتی اجتماعی آغاز میشود.
فرض کنید دولت اعلام کند که از فردا بنزین ۳ هزار تومانی میشود ۱۵ هزار تومان. از نظر برخی اقتصاددانها، این قیمت واقعی است، چون:
•یارانهای داده نمیشود
•بازار آزاد برقرار است
•بنزین در کشورهای همسایه گرانتر است
حتی ممکن است برخی اعتراض کنند که قیمت بنزین هنوز کمتر از قیمت جهانی!! است و این کار باعث قاچاق میشود اما برای مردم، این فقط یک «عدد» نیست بلکه تهدیدی به سبک زندگی فعلی (حملونقل، کار، معیشت) است و نشانهای از بیعدالتی تلقی میشود چون بدون مشارکت و درک مردم تعیین شده. در واقع، از دید مردم این قیمت با واقعیت زندگی من سازگار نیست، پس عادلانه نیست.
بنابراین قیمت، نه صرفاً عدد است نه تابع طبیعی عرضه و تقاضا بلکه یک قرارداد اجتماعی است که وقتی شکسته شود، احساس «بیعدالتی» و «نارضایتی» فوراً ظاهر میشود. چرا که اگر قیمت ناگهان بالا رفته است بدون اینکه دسترسی همگان به خدمات جبران شود، یا توضیحی درباره عدالت داده شود، این افزایش قیمت تبدیل میشود به نشانهای از تبعیض یا نابرابری.
اما اگر بخواهیم قیمت عادلانه باشد، باید به میزان دسترسی برابر به کالا توجه شود، نقش نیازهای عمومی و حیاتی در نظر گرفته شود (مثل دارو، آب، برق، بنزین)، اجماع نسبی اجتماعی درباره قیمت و نحوه تعیین آن شکل بگیرد و نهادهایی مثل دولت، رسانهها و کسانی که تصمیم سازی کردهاند در این اجماع شفاف و پاسخگو باشند.
تجربه نشان میدهد اقداماتی از این دست هیچگاه چنین الزاماتی را رعایت نکرده و از سویی تلقی حسابدارانه از مفهوم قیمت به مثابه یک عدد اغلب شرایطی را به همراه داشته که هزینههای ملموس و غیرملموس آن از عواید آن پیشی گرفته است لذا به رئیس جمهور محترم باید توصیه کرد به سوابق مشاوران اقتصادی خود بیشتر دقت کند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤7👍1
تفاوت ایران با ژاپن چیست؟
گویا در یکی از مناظرات اقتصادی که این روزها باب شده یکی از مناظرهکنندگان ادعا کرده است پول ملی ژاپن 50 درصد ارزش خود را از دست داده اما منجر به تورم نشده، شخصا این مناظره را ندیدهام و از محتوای کامل آن اطلاع ندارم اما بیایید به این موضوع بپردازیم که چرا چنین مقایسهای فارغ از اینکه توسط چه کسی مطرح شود غلط است.
در واقع تفاوت بنیادین بین آنچه در ایران میگذرد با آنچه در ژاپن یا هر کشور دیگری همانند ژاپن، به موضوع اعتماد به پولی ملی برمیگردد. وقتی مردم اعتمادشان به پول کم میشود، دیگر نمیتوان با نظریههای سادهای مثل «افزایش نقدینگی باعث تورم میشود» (نظریه مقداری پول) همه چیز را توضیح داد.
وقتی هنوز اعتماد به پول وجود دارد...
تا وقتی مردم به پول اعتماد دارند، اگر قیمتها بالا رود، کسی فکر نمیکند که پول بیارزش شده. بازار هنوز پایدار است، چون همه با «واحد حساب موجود» (مثل ین یا یوان) موافق هستند و قیمتها براساس آن پول تعیین میشود.
اما وقتی اعتماد به پول از بین میرود...
اینجاست که بحران شروع میشود مردم کمکم شک میکنند که «آیا این پول واقعاً هنوز هم همان قدرت خرید را دارد؟ این شک باعث میشود که افراد در خرید و فروشهایشان، باورهای شخصی درباره ارزش پول را وارد کنند. مثلا کسی فکر میکند ریال در حال سقوط است و سریع دلار میخرد. کسی دیگر فکر میکند قیمت بنزین میخواهد بالا برود لذا سریعا برای زدن یک باک ارزانتر به پمپ بنزین میرود.
این تمایز بین اعتماد و عدم اعتماد به پول ملی و شرایط ناشی از آن از دیدگاه آفتالیون (Aftalion)برگرفته شده است. این اقتصاددان فرانسوی دادههای واقعی بین سالهای (۱۹۱۹–۱۹۳۹) را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در بحرانها، همیشه افزایش قیمتها بهخاطر زیاد شدن پول نیست بلکه برعکس وقتی قیمتها بالا میروند مردم بهدنبال پول بیشتری میافتند این در واقع همان موضوعی است که در قالب درون زایی پول مطرح میشود.
بر اساس دیدگاه آفتالیون قیمتها بهخاطر باور مردم به آینده پول بالا یا پایین میروند. در واقع وقتی کسی کالایی میخرد، نهتنها ارزش آن کالا را میسنجد، بلکه همزمان ارزش پولی که قرار است بابتش بدهد را هم ارزیابی میکند یعنی تقاضا برای خرید یک کالا فقط به خود کالا مربوط نیست، بلکه به این هم بستگی دارد که فرد چقدر برای پولی که خرج میکند، ارزش قائل است. اگر کسی فکر کند «پول من هنوز ارزش دارد»، کمتر خرج میکند اما اگر فکر کند «پولم در حال بیارزش شدن است»، سریع خرید میکند.
در واقع این جمله «فردا قیمتها بالاتر میره، بهتره امروز بخرم» جملهای است که با زندگی روزمره ما عجین شده و بارها و بارها در طول روز به آن فکر میکنیم. حال باید پرسید آیا ژاپنیها هم چنین تجربهای دارند یا خیر؟
کاتالاکسی
گویا در یکی از مناظرات اقتصادی که این روزها باب شده یکی از مناظرهکنندگان ادعا کرده است پول ملی ژاپن 50 درصد ارزش خود را از دست داده اما منجر به تورم نشده، شخصا این مناظره را ندیدهام و از محتوای کامل آن اطلاع ندارم اما بیایید به این موضوع بپردازیم که چرا چنین مقایسهای فارغ از اینکه توسط چه کسی مطرح شود غلط است.
در واقع تفاوت بنیادین بین آنچه در ایران میگذرد با آنچه در ژاپن یا هر کشور دیگری همانند ژاپن، به موضوع اعتماد به پولی ملی برمیگردد. وقتی مردم اعتمادشان به پول کم میشود، دیگر نمیتوان با نظریههای سادهای مثل «افزایش نقدینگی باعث تورم میشود» (نظریه مقداری پول) همه چیز را توضیح داد.
وقتی هنوز اعتماد به پول وجود دارد...
تا وقتی مردم به پول اعتماد دارند، اگر قیمتها بالا رود، کسی فکر نمیکند که پول بیارزش شده. بازار هنوز پایدار است، چون همه با «واحد حساب موجود» (مثل ین یا یوان) موافق هستند و قیمتها براساس آن پول تعیین میشود.
اما وقتی اعتماد به پول از بین میرود...
اینجاست که بحران شروع میشود مردم کمکم شک میکنند که «آیا این پول واقعاً هنوز هم همان قدرت خرید را دارد؟ این شک باعث میشود که افراد در خرید و فروشهایشان، باورهای شخصی درباره ارزش پول را وارد کنند. مثلا کسی فکر میکند ریال در حال سقوط است و سریع دلار میخرد. کسی دیگر فکر میکند قیمت بنزین میخواهد بالا برود لذا سریعا برای زدن یک باک ارزانتر به پمپ بنزین میرود.
این تمایز بین اعتماد و عدم اعتماد به پول ملی و شرایط ناشی از آن از دیدگاه آفتالیون (Aftalion)برگرفته شده است. این اقتصاددان فرانسوی دادههای واقعی بین سالهای (۱۹۱۹–۱۹۳۹) را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در بحرانها، همیشه افزایش قیمتها بهخاطر زیاد شدن پول نیست بلکه برعکس وقتی قیمتها بالا میروند مردم بهدنبال پول بیشتری میافتند این در واقع همان موضوعی است که در قالب درون زایی پول مطرح میشود.
بر اساس دیدگاه آفتالیون قیمتها بهخاطر باور مردم به آینده پول بالا یا پایین میروند. در واقع وقتی کسی کالایی میخرد، نهتنها ارزش آن کالا را میسنجد، بلکه همزمان ارزش پولی که قرار است بابتش بدهد را هم ارزیابی میکند یعنی تقاضا برای خرید یک کالا فقط به خود کالا مربوط نیست، بلکه به این هم بستگی دارد که فرد چقدر برای پولی که خرج میکند، ارزش قائل است. اگر کسی فکر کند «پول من هنوز ارزش دارد»، کمتر خرج میکند اما اگر فکر کند «پولم در حال بیارزش شدن است»، سریع خرید میکند.
در واقع این جمله «فردا قیمتها بالاتر میره، بهتره امروز بخرم» جملهای است که با زندگی روزمره ما عجین شده و بارها و بارها در طول روز به آن فکر میکنیم. حال باید پرسید آیا ژاپنیها هم چنین تجربهای دارند یا خیر؟
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍7❤3
پول، قدرت جمعی و تورم(2-1)
در ماههای اخیر جامعه ایران با دو پدیده مواجه بوده است، پدیده اول جهش ارزی از 58 هزار تومان به بالای 100 هزار تومان و پدیده دوم کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر پس از آغاز مذاکرات جدید است. اما مسئله اصلی توجه به فرایند اجتماعی است که در پس این تحولات پولی وجود دارد. در این یادداشت سعی بر آن است تحلیلی جامعه شناختی و اقتصادی از پدیدهای که رخ داده ارائه شود.
در تحلیلهای کلاسیک جامعهشناسی، امیل دورکیم در کتاب صور بنیانی حیات دینی، دین را به عنوان تجلی «قدرت جمع» در قالب نمادهای مادی بررسی میکند؛ قدرتی که از جمع انسانی نشأت گرفته و از طریق اشیاء مقدس همچون توتم عینیت مییابد. از این زاویه، پول را نیز میتوان نوعی شیء مقدس دنیای سکولار دانست که حامل نیرویی جمعی است و مبنای اعتماد، ارزشگذاری و تعامل در جامعهی اقتصادی قرار میگیرد.
دورکیم دین را بهمثابه نظامی از باورها و نمادها میبیند که احساسات جمعی را بر روی اشیائی خاص متمرکز میکنند. در این نظام، شیء مقدس، واجد هیچ ارزش ذاتی نیست؛ بلکه آنچه آن را مقدس میکند، انتقال انرژی اجتماعی و هیجانی جمع به آن است. قدرتی که در اصل متعلق به جمع انسانی است، بر این شیء سایه میافکند و آن را به منبعی از اقتدار تبدیل میکند. به عنوان مثال پرچم ملی کشور از جایگاه عینی خود تکه پارچهای بیش است اما آنچه آن را به عنوان یک شیء مقدس مطرح میکند آن احساس جمعی است که حول آن شکل گرفته.
پول در ساختار اقتصادی نقشی مشابه توتم در ساختار دینی ایفا میکند. پول نهتنها معیار ارزش، بلکه ابزار همبستگی اقتصادی و روانی جامعه است. افراد حاضرند کالا و تلاش خود را در برابر پول واگذار کنند، چون یک باور متقابل بین افراد در باب پول شکل گرفته است. این باور متقابل، همان «قدرت جمع» است که در واحدی نمادین (پول) متبلور شده و اقتصاد را بهمثابه یک میدان کنش هماهنگ حفظ میکند.
یکی از مفاهیم کلیدی در نظریههای اقتصادی اثر شتابان (Acceleration Effect) است. بر اساس این نظریه، اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی نهایی اندکی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای پاسخگویی به این تقاضا، سرمایهگذاری زیادی روی کالاهای سرمایهای (مانند ماشینآلات یا کارخانهها) انجام میدهند. زیرا انتظار دارند این افزایش تقاضا ادامهدار باشد. بدین ترتیب، تغییرات جزئی در انتظارات، میتواند موجب نوسانات بسیار بزرگتری در سرمایهگذاری و تولید شود.
این الگوی رفتاری مبتنی بر «انتظارات روانی» است؛ یعنی آنچه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان درباره آینده باور دارند، واقعیت اقتصادی حال را شکل میدهد. در اینجا نیز عنصر جمعی و ذهنی نقش محوری دارد: اگر جامعه احساس کند که تورم در راه است، رفتارها به نحوی تغییر میکنند که خود آن، تورم را رقم میزنند. این موضوع در قالب انتظارات خودمتحقق شونده نیز مطرح میشود.
کاتالاکسی
در ماههای اخیر جامعه ایران با دو پدیده مواجه بوده است، پدیده اول جهش ارزی از 58 هزار تومان به بالای 100 هزار تومان و پدیده دوم کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر پس از آغاز مذاکرات جدید است. اما مسئله اصلی توجه به فرایند اجتماعی است که در پس این تحولات پولی وجود دارد. در این یادداشت سعی بر آن است تحلیلی جامعه شناختی و اقتصادی از پدیدهای که رخ داده ارائه شود.
در تحلیلهای کلاسیک جامعهشناسی، امیل دورکیم در کتاب صور بنیانی حیات دینی، دین را به عنوان تجلی «قدرت جمع» در قالب نمادهای مادی بررسی میکند؛ قدرتی که از جمع انسانی نشأت گرفته و از طریق اشیاء مقدس همچون توتم عینیت مییابد. از این زاویه، پول را نیز میتوان نوعی شیء مقدس دنیای سکولار دانست که حامل نیرویی جمعی است و مبنای اعتماد، ارزشگذاری و تعامل در جامعهی اقتصادی قرار میگیرد.
دورکیم دین را بهمثابه نظامی از باورها و نمادها میبیند که احساسات جمعی را بر روی اشیائی خاص متمرکز میکنند. در این نظام، شیء مقدس، واجد هیچ ارزش ذاتی نیست؛ بلکه آنچه آن را مقدس میکند، انتقال انرژی اجتماعی و هیجانی جمع به آن است. قدرتی که در اصل متعلق به جمع انسانی است، بر این شیء سایه میافکند و آن را به منبعی از اقتدار تبدیل میکند. به عنوان مثال پرچم ملی کشور از جایگاه عینی خود تکه پارچهای بیش است اما آنچه آن را به عنوان یک شیء مقدس مطرح میکند آن احساس جمعی است که حول آن شکل گرفته.
پول در ساختار اقتصادی نقشی مشابه توتم در ساختار دینی ایفا میکند. پول نهتنها معیار ارزش، بلکه ابزار همبستگی اقتصادی و روانی جامعه است. افراد حاضرند کالا و تلاش خود را در برابر پول واگذار کنند، چون یک باور متقابل بین افراد در باب پول شکل گرفته است. این باور متقابل، همان «قدرت جمع» است که در واحدی نمادین (پول) متبلور شده و اقتصاد را بهمثابه یک میدان کنش هماهنگ حفظ میکند.
یکی از مفاهیم کلیدی در نظریههای اقتصادی اثر شتابان (Acceleration Effect) است. بر اساس این نظریه، اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی نهایی اندکی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای پاسخگویی به این تقاضا، سرمایهگذاری زیادی روی کالاهای سرمایهای (مانند ماشینآلات یا کارخانهها) انجام میدهند. زیرا انتظار دارند این افزایش تقاضا ادامهدار باشد. بدین ترتیب، تغییرات جزئی در انتظارات، میتواند موجب نوسانات بسیار بزرگتری در سرمایهگذاری و تولید شود.
این الگوی رفتاری مبتنی بر «انتظارات روانی» است؛ یعنی آنچه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان درباره آینده باور دارند، واقعیت اقتصادی حال را شکل میدهد. در اینجا نیز عنصر جمعی و ذهنی نقش محوری دارد: اگر جامعه احساس کند که تورم در راه است، رفتارها به نحوی تغییر میکنند که خود آن، تورم را رقم میزنند. این موضوع در قالب انتظارات خودمتحقق شونده نیز مطرح میشود.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤7👍1
پول، قدرت جمعی و تورم(2-2)
در شرایطی که اقتصاد دچار بیثباتی، تورم بالا یا بیاعتمادی به دولت باشد، پول ملی به تدریج قدرت نمادین خود را از دست میدهد. در این موقعیت، جامعه به دنبال جایگزینی برای حفظ ارزش داراییها و ثبات روانی میگردد. همانطور که دورکیم میگوید، جامعه نمیتواند بدون نماد بماند؛ پس این «قدرت جمع» به واحد پولی دیگری منتقل میشود. در واقع احساس جمعی حول نماد جدیدی مانند دلار شکل میگیرد. حتی دولت خود نیز میتواند در شکل گرفتن این احساس جمعی حول نماد جدید مقصر باشد کما اینکه دیده میشود چه مقامات و چه کارشناسان به انحاء مختلف با سنجش قیمت انواع مختلف کالاها چه داخلی و چه خارجی با دلار بر این احساس جمعی صحه میگذارند.
همانگونه که در یادداشت قبل نیز اشاره شد، آفتالیون در تحلیل خود از بحرانهای پولی در فرانسه و اروپای پس از جنگ جهانی، بهویژه به فرآیندی اشاره میکند که در آن بیاعتمادی به پول داخلی باعث میشود مردم به پول خارجی (دلار آمریکا و پوند بریتانیا) روی آورند. این پدیده در واقع نوعی انتقال نمادین از یک شیء مقدس در حال زوال به شیء مقدس جدید است به عبارتی دلار به مثابه توتم جدید.
پول خارجی، همانند توتمی که هنوز قدرت جمعی خود را حفظ کرده، به مأمن امن احساسات و ارزشگذاری اقتصادی تبدیل میشود. این پول دیگر صرفاً ابزار مبادله نیست، بلکه حامل نوعی «ثبات روانی جمعی» است. در اقتصاد ایران این ثبات روانی جمعی از بین رفته است و دولت نیز در این میان به ویژه از دهه هشتاد به این سو نه تنها در مسیر حفظ این ثبات گامی برنداشته بلکه خود نیز بر آتش بیثباتی دمیده است.
از این رو درک تورم نه تنها به تحلیل کمی عرضه و تقاضای پول، بلکه به شناخت پویایی ذهنی و اجتماعی نیز نیاز دارد. با تکیه بر نگاه دورکیمی، میتوان گفت که پول همچون توتم، حامل نیرویی است که از جامعه سرچشمه میگیرد، نه از ذات خودِ شیء و این نیرو میتواند از پولی به پول دیگر منتقل شود. باید به نکته توجه داشت در کنار ذخایر ارزی یا تولید ناخالص، انسجام یا انحلال باور جمعی نیز از اهمیت بسزایی برخودار است.
در واقع در ماههای اخیر بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم شدت تغییرات به نحوی است که نمیتوان آن را تنها به شرایط ذخایر نسبت داد، خواسته و ناخواسته اعتماد مردم به پول ملی دستخوش شرایطی شده است که به وضعیت روابط ایران و آمریکا گره خورده. فارغ از این که این روابط چه میزان اثر حقیقی بر اقتصاد ایران دارد متأسفانه دیده شده است که دولت و کارشناسان آگاهانه و یا ناآگاهانه به این شرایط دامن زدهاند. این درک باید حاصل شود که فهم پدیدههایی چون «دلاریزه شدن» یا «فرار از پول ملی» تنها با ابزارهای اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند نگاهی جامعهشناختی به پول، اعتماد، و رفتار جمعی است. رفتاری که در ماهها و روزهای اخیر به وضوح در اقتصاد ایران دیده شده است.
کاتالاکسی
در شرایطی که اقتصاد دچار بیثباتی، تورم بالا یا بیاعتمادی به دولت باشد، پول ملی به تدریج قدرت نمادین خود را از دست میدهد. در این موقعیت، جامعه به دنبال جایگزینی برای حفظ ارزش داراییها و ثبات روانی میگردد. همانطور که دورکیم میگوید، جامعه نمیتواند بدون نماد بماند؛ پس این «قدرت جمع» به واحد پولی دیگری منتقل میشود. در واقع احساس جمعی حول نماد جدیدی مانند دلار شکل میگیرد. حتی دولت خود نیز میتواند در شکل گرفتن این احساس جمعی حول نماد جدید مقصر باشد کما اینکه دیده میشود چه مقامات و چه کارشناسان به انحاء مختلف با سنجش قیمت انواع مختلف کالاها چه داخلی و چه خارجی با دلار بر این احساس جمعی صحه میگذارند.
همانگونه که در یادداشت قبل نیز اشاره شد، آفتالیون در تحلیل خود از بحرانهای پولی در فرانسه و اروپای پس از جنگ جهانی، بهویژه به فرآیندی اشاره میکند که در آن بیاعتمادی به پول داخلی باعث میشود مردم به پول خارجی (دلار آمریکا و پوند بریتانیا) روی آورند. این پدیده در واقع نوعی انتقال نمادین از یک شیء مقدس در حال زوال به شیء مقدس جدید است به عبارتی دلار به مثابه توتم جدید.
پول خارجی، همانند توتمی که هنوز قدرت جمعی خود را حفظ کرده، به مأمن امن احساسات و ارزشگذاری اقتصادی تبدیل میشود. این پول دیگر صرفاً ابزار مبادله نیست، بلکه حامل نوعی «ثبات روانی جمعی» است. در اقتصاد ایران این ثبات روانی جمعی از بین رفته است و دولت نیز در این میان به ویژه از دهه هشتاد به این سو نه تنها در مسیر حفظ این ثبات گامی برنداشته بلکه خود نیز بر آتش بیثباتی دمیده است.
از این رو درک تورم نه تنها به تحلیل کمی عرضه و تقاضای پول، بلکه به شناخت پویایی ذهنی و اجتماعی نیز نیاز دارد. با تکیه بر نگاه دورکیمی، میتوان گفت که پول همچون توتم، حامل نیرویی است که از جامعه سرچشمه میگیرد، نه از ذات خودِ شیء و این نیرو میتواند از پولی به پول دیگر منتقل شود. باید به نکته توجه داشت در کنار ذخایر ارزی یا تولید ناخالص، انسجام یا انحلال باور جمعی نیز از اهمیت بسزایی برخودار است.
در واقع در ماههای اخیر بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم شدت تغییرات به نحوی است که نمیتوان آن را تنها به شرایط ذخایر نسبت داد، خواسته و ناخواسته اعتماد مردم به پول ملی دستخوش شرایطی شده است که به وضعیت روابط ایران و آمریکا گره خورده. فارغ از این که این روابط چه میزان اثر حقیقی بر اقتصاد ایران دارد متأسفانه دیده شده است که دولت و کارشناسان آگاهانه و یا ناآگاهانه به این شرایط دامن زدهاند. این درک باید حاصل شود که فهم پدیدههایی چون «دلاریزه شدن» یا «فرار از پول ملی» تنها با ابزارهای اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند نگاهی جامعهشناختی به پول، اعتماد، و رفتار جمعی است. رفتاری که در ماهها و روزهای اخیر به وضوح در اقتصاد ایران دیده شده است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤9👍2
نقدی بر نظریه کمی پول: چرا تورم ایران را نمیتوان با معادله MV=PY توضیح داد؟(1)
در تحلیل تورم در ایران دو رویکرد را میتوان شناسایی کرد، رویکرد سنتی که معتقد است رشد نقدینگی پیشران تورم در اقتصاد ایران است و رویکرد تراز پرداخت که جهشهای ارزی را منشأ تورم میداند، البته نگاه سومی نیز وجود دارد که معتقد است تورم بلند مدت رشد نقدینگی قابل توضیح است و تورمهای کوتاه مدت را نرخ ارز توضیح میدهد (اگرچه در توسعههای اخیر نظریه تراز پرداخت تورم بلند مدت نیز با عدم تعادلهای ارزی توضیح داده میشود)
اما رویکرد سنتی به نظریه کمی پول، که یکی از قدیمیترین ابزارهای اقتصاددانان برای توضیح تورم است استوار است که بر پایهی معادلهی معروفMV = PY بنا شده است. در این معادله:
•M حجم پول
•V سرعت گردش پول
•P سطح عمومی قیمتها
•Y تولید حقیقی
بر اساس این چارچوب، فرض میشود که اگر سرعت گردش پول (V) و تولید (Y) در کوتاهمدت ثابت باشند، هر افزایش در M به افزایش متناظر در P منجر میشود و این یعنی تورم.
اما آیا واقعاً تورم در اقتصادهایی مانند ایران، که دچار چندلایهایترین بحرانهای نهادی، ارزی، اعتماد عمومی و ساختارهای قیمتگذاریاند، با چنین رابطه سادهای قابل توضیح است؟ در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا رویکرد سنتی توضیح تورم بر فروضی استوار است که در اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست.
قبل از آنکه به طور مستقیم به نظریه مقداری بپردازیم ضروری است ابتدا به دو رویکردی که پس از انقلاب مارجینالیستی و ظهور اقتصاد نئوکلاسیک حول رفتار بازار شکل گرفته است اشاره شود. این دو رویکرد با عنوان مدل بازخوردهای منفی و مدل بازخوردهای مثبت در ادبیات اقتصادی مطرحند.
مدل اول (بازخوردهای منفی- Negative feedback): این مدل، که بر پایه بازار والراسی (Walrasian Market) شکل گرفته است، فرض میکند که ترجیحات فردی پیش از ورود به بازار بهصورت برونزا تعیین شدهاند و معاملات تأثیری بر این ترجیحات ندارند یعنی فرد بر اساس ترجیحاتش ابتدا چیزی که میخواهد را انتخاب کرده و سپس وارد بازار میشود و بازار صرفاً نقش توزیع کالاها را بر عهده دارد و از طریق قانون عرضه و تقاضا به تعادل میرسد. به بیان سادهتر هنگامی که قیمت کالایی از سطح تعادلی خود فاصله میگیرد (مثلاً بالا میرود)، این انحراف باعث ایجاد نیروهای متقابل میشود. چون مطلوبیت کالا ثابت و از پیش تعیین شده فرض شده است، افزایش قیمت نسبت به این مطلوبیت ثابت، کالا را کمتر جذاب میکند و منجر به کاهش تقاضا میشود. کاهش تقاضا به نوبه خود فشار نزولی بر قیمت وارد میکند و آن را به سمت سطح تعادلی اولیه (که متناظر با مطلوبیت نهایی است) بازمیگرداند. همین ساز و کار در جهت عکس نیز عمل میکند: کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا و فشار صعودی بر قیمت میشود.
مدل دوم (بازخوردهای مثبت-Positive feedback): این مدل فرض میکند که رابطه عاملان با کالاها پیش از معامله تعیین نشده و تحت تأثیر پویاییهای بازار قرار میگیرد. در این مدل، قضاوتهای ذهنی افراد درباره کالاها تحت تأثیر آنچه در خود بازار اتفاق میافتد قرار میگیرد. این امر باعث میشود که رقابت لزوماً ثباتبخش نباشد و شرایط لازم برای برقراری همزمان قانون عرضه و تقاضا از بین برود؛ به طوری که تقاضا همیشه با افزایش قیمت کاهش نمییابد.
در این مدل انحرافی که در یک متغیر رخ میدهد (مثلاً تغییر در قیمت، شهرت کالا، تعداد کاربران، یا انتظارات)، باعث ایجاد نیروهایی میشود که آن انحراف را تقویت میکنند، نه اینکه در جهت مخالف آن عمل کنند. به عبارت دیگر، تغییرات اولیه تمایل دارند خودشان را تغذیه کرده و بزرگتر شوند. مدل بازخورد مثبت که در واقع نقدی بر نظریه مطلوبیت نهایی و رویکرد نئوکلاسیک به ارزش است را در 4 محور در ادامه توضیح خواهم داد.
کاتالاکسی
در تحلیل تورم در ایران دو رویکرد را میتوان شناسایی کرد، رویکرد سنتی که معتقد است رشد نقدینگی پیشران تورم در اقتصاد ایران است و رویکرد تراز پرداخت که جهشهای ارزی را منشأ تورم میداند، البته نگاه سومی نیز وجود دارد که معتقد است تورم بلند مدت رشد نقدینگی قابل توضیح است و تورمهای کوتاه مدت را نرخ ارز توضیح میدهد (اگرچه در توسعههای اخیر نظریه تراز پرداخت تورم بلند مدت نیز با عدم تعادلهای ارزی توضیح داده میشود)
اما رویکرد سنتی به نظریه کمی پول، که یکی از قدیمیترین ابزارهای اقتصاددانان برای توضیح تورم است استوار است که بر پایهی معادلهی معروفMV = PY بنا شده است. در این معادله:
•M حجم پول
•V سرعت گردش پول
•P سطح عمومی قیمتها
•Y تولید حقیقی
بر اساس این چارچوب، فرض میشود که اگر سرعت گردش پول (V) و تولید (Y) در کوتاهمدت ثابت باشند، هر افزایش در M به افزایش متناظر در P منجر میشود و این یعنی تورم.
اما آیا واقعاً تورم در اقتصادهایی مانند ایران، که دچار چندلایهایترین بحرانهای نهادی، ارزی، اعتماد عمومی و ساختارهای قیمتگذاریاند، با چنین رابطه سادهای قابل توضیح است؟ در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا رویکرد سنتی توضیح تورم بر فروضی استوار است که در اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست.
قبل از آنکه به طور مستقیم به نظریه مقداری بپردازیم ضروری است ابتدا به دو رویکردی که پس از انقلاب مارجینالیستی و ظهور اقتصاد نئوکلاسیک حول رفتار بازار شکل گرفته است اشاره شود. این دو رویکرد با عنوان مدل بازخوردهای منفی و مدل بازخوردهای مثبت در ادبیات اقتصادی مطرحند.
مدل اول (بازخوردهای منفی- Negative feedback): این مدل، که بر پایه بازار والراسی (Walrasian Market) شکل گرفته است، فرض میکند که ترجیحات فردی پیش از ورود به بازار بهصورت برونزا تعیین شدهاند و معاملات تأثیری بر این ترجیحات ندارند یعنی فرد بر اساس ترجیحاتش ابتدا چیزی که میخواهد را انتخاب کرده و سپس وارد بازار میشود و بازار صرفاً نقش توزیع کالاها را بر عهده دارد و از طریق قانون عرضه و تقاضا به تعادل میرسد. به بیان سادهتر هنگامی که قیمت کالایی از سطح تعادلی خود فاصله میگیرد (مثلاً بالا میرود)، این انحراف باعث ایجاد نیروهای متقابل میشود. چون مطلوبیت کالا ثابت و از پیش تعیین شده فرض شده است، افزایش قیمت نسبت به این مطلوبیت ثابت، کالا را کمتر جذاب میکند و منجر به کاهش تقاضا میشود. کاهش تقاضا به نوبه خود فشار نزولی بر قیمت وارد میکند و آن را به سمت سطح تعادلی اولیه (که متناظر با مطلوبیت نهایی است) بازمیگرداند. همین ساز و کار در جهت عکس نیز عمل میکند: کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا و فشار صعودی بر قیمت میشود.
مدل دوم (بازخوردهای مثبت-Positive feedback): این مدل فرض میکند که رابطه عاملان با کالاها پیش از معامله تعیین نشده و تحت تأثیر پویاییهای بازار قرار میگیرد. در این مدل، قضاوتهای ذهنی افراد درباره کالاها تحت تأثیر آنچه در خود بازار اتفاق میافتد قرار میگیرد. این امر باعث میشود که رقابت لزوماً ثباتبخش نباشد و شرایط لازم برای برقراری همزمان قانون عرضه و تقاضا از بین برود؛ به طوری که تقاضا همیشه با افزایش قیمت کاهش نمییابد.
در این مدل انحرافی که در یک متغیر رخ میدهد (مثلاً تغییر در قیمت، شهرت کالا، تعداد کاربران، یا انتظارات)، باعث ایجاد نیروهایی میشود که آن انحراف را تقویت میکنند، نه اینکه در جهت مخالف آن عمل کنند. به عبارت دیگر، تغییرات اولیه تمایل دارند خودشان را تغذیه کرده و بزرگتر شوند. مدل بازخورد مثبت که در واقع نقدی بر نظریه مطلوبیت نهایی و رویکرد نئوکلاسیک به ارزش است را در 4 محور در ادامه توضیح خواهم داد.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍7❤5
نقدی بر نظریه کمی پول: چرا تورم ایران را نمیتوان با معادله MV=PY فهمید؟(2)
تئوریهای مبتنی بر بازخورد مثبت را به 4 دسته کلی میتوان تقسیم کرد:
1-وسواس پرستیژ (Obsession with Prestige): نظریه «وسواس پرستیژ» تورستین وبلن، که در کتاب نظریه طبقه مرفه (1899) مطرح شد، پس از اصول اقتصاد والراس، که در عناصر اقتصاد خالص (1874) ارائه شده بود، شکل گرفت. نظریه وبلن بهعنوان نقدی بر اصول نئوکلاسیک، از جمله اقتصاد والراس، توسعه یافت. وبلن فرضهای والراس درباره ترجیحات برونزا و ارزش مبتنی بر مطلوبیت نهایی(حاشیهای) را به چالش کشید و با معرفی مفهوم پرستیژ و مصرف نمایشی، نشان داد که ارزش کالاها میتواند تحت تأثیر عوامل اجتماعی و درونزا قرار گیرد. طبق این تئور افراد ممکن است کالاهایی را خریداری کنند تا جایگاه اجتماعی خود را نشان دهند، نه به دلیل سودمندی واقعی آنها. این نوع رفتارها به ویژه در خرید کالاهای برند دیده میشود، در این نوع خرید قیمت بالاتر نه تنها به کاهش تقاضا منجر نمیشود بلکه تقاضای آن را تشدید میکند به نحوی که افراد از این نوع خرید به عنوان سبک زندگی!!! به منظور رقابت اجتماعی و نمایش ثروت استفاده میکنند.
2-عدم تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetries): موضوع اطلاعات یکی از فروض محوری اقتصاد والراسی است عدم تقارن اطلاعاتی در چارچوب اقتصا نئوکلاسیک طرح گردید همچنین طرح موضوع عدم اطمینان (Uncertainty) توسط کینز نیز به طور غیرمستقیم بر آن تأثیر گذاشت. در این موقعیت، عاملان بازار به اطلاعات نابرابری درباره کیفیت یا ویژگیهای کالاها دسترسی دارند. این نابرابری باعث میشود که مطلوبیت کالاها ثابت نباشد و به اطلاعات موجود وابسته باشد. برای مثال، خریدار ممکن است نتواند کیفیت واقعی یک کالا را تشخیص دهد، که منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع میشود (مانند مشکل "بازار لیموها" مطرحشده توسط اکرلاف). در این موقعیت ارزش کالاها همچنان بر اساس مطلوبیت تعریف میشود، اما بر خلاف اقتصاد والراسی مطلوبیت متغیر و به اطلاعات وابسته است. از سویی تقاضا ممکن است با افزایش قیمت کاهش نیابد، زیرا اطلاعات ناقص تصمیمگیری را پیچیده میکند.
3-بازده فزاینده ناشی از پذیرش (Increasing Returns to Adoption): این تئوری در دهه 1980 توسط برایان آرتور و دیگران توسعه یافت و با مفاهیمی مانند قفلشدگی و وابستگی به مسیر مرتبط است. در این موقعیت، سودمندی یک کالا با افزایش تعداد کاربران آن (اثرات شبکهای Network Externalities) افزایش مییابد. برای مثال، ارزش یک نرمافزار یا پلتفرم (مانند شبکههای اجتماعی) با افزایش تعداد کاربران بیشتر میشود، زیرا استفاده از آن جذابتر میشود. در این موقعیت نیز مطلوبیت کالاها متغیر است و به تعداد کاربران یا میزان پذیرش وابسته است همچنین تقاضا ممکن است با افزایش قیمت کاهش نیابد، زیرا ارزش کالا با گسترش استفاده افزایش مییابد. این موقعیت ناکارآمدیهایی در تخصیص منابع ایجاد میکند، زیرا بازار ممکن است به سمت استانداردهای ناکارآمد هدایت شود (مانند تسلط یک فناوری خاص). به عبارت ساده بازده فزاینده میتواند به انحصار یا تسلط یک کالا منجر شود، زیرا کاربران به سمت کالایی با بیشترین پذیرش گرایش پیدا میکنند. این موقعیت با مفهوم قدرت اجتماع کثیر The power of the multitude نیز مرتبط است در این زمینه رمزارزها یکی از مصادیق این موقعیت است به عنوان مثال اقبال جماعت کثیری از مردم به بیتکوین ارزش داده است.
4-نیاز به نقدینگی (Need for Liquidity) : مجموعهای از نظریات از جمله تقاضای سوداگرانه کینز، نظریه ناپایداری مالی مینسکی و نظریه رفتار تقلیدی شیلر پشتوانه نظری این رفتار در بازار را تشکیل میدهد. در این موقعیت، ارزش کالاها نه به مطلوبیت یا پرستیژ، بلکه به نقدشوندگی و قدرت بازار وابسته است. کالاها بهعنوان "داراییهای نقدشونده" عمل میکنند و ارزش آنها به تواناییشان برای مبادله با سایر کالاها یا حفظ قدرت خرید بستگی دارد. تا زمانی که یک استاندارد پولی مشترک (مانند پول مورد توافق همه) ایجاد نشود، رفتار بازار تقلیدی (Mimetic) و خود-ارجاعی (Self-Referential) است، به این معنا که عاملان رفتار یکدیگر را کپی میکنند. این موقعیت در واقع یک گسست کامل از دیدگاه ارتدوکس است، زیرا ارزش دیگر به مطلوبیت یا پرستیژ وابسته نیست، بلکه به نقدشوندگی و قدرت بازار بستگی دارد. این رویکرد فرض ترجیحات برونزا را به چالش میکشد، زیرا ارزشها توسط نیروهای بازار خلق میشوند. در این شرایط نیاز به نقدینگی میتواند به بیثباتی بازار منجر شود، زیرا رفتار تقلیدی و عدم وجود استاندارد پولی مشترک باعث نوسانات شدید در ارزشگذاریها میشود.
کاتالاکسی
تئوریهای مبتنی بر بازخورد مثبت را به 4 دسته کلی میتوان تقسیم کرد:
1-وسواس پرستیژ (Obsession with Prestige): نظریه «وسواس پرستیژ» تورستین وبلن، که در کتاب نظریه طبقه مرفه (1899) مطرح شد، پس از اصول اقتصاد والراس، که در عناصر اقتصاد خالص (1874) ارائه شده بود، شکل گرفت. نظریه وبلن بهعنوان نقدی بر اصول نئوکلاسیک، از جمله اقتصاد والراس، توسعه یافت. وبلن فرضهای والراس درباره ترجیحات برونزا و ارزش مبتنی بر مطلوبیت نهایی(حاشیهای) را به چالش کشید و با معرفی مفهوم پرستیژ و مصرف نمایشی، نشان داد که ارزش کالاها میتواند تحت تأثیر عوامل اجتماعی و درونزا قرار گیرد. طبق این تئور افراد ممکن است کالاهایی را خریداری کنند تا جایگاه اجتماعی خود را نشان دهند، نه به دلیل سودمندی واقعی آنها. این نوع رفتارها به ویژه در خرید کالاهای برند دیده میشود، در این نوع خرید قیمت بالاتر نه تنها به کاهش تقاضا منجر نمیشود بلکه تقاضای آن را تشدید میکند به نحوی که افراد از این نوع خرید به عنوان سبک زندگی!!! به منظور رقابت اجتماعی و نمایش ثروت استفاده میکنند.
2-عدم تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetries): موضوع اطلاعات یکی از فروض محوری اقتصاد والراسی است عدم تقارن اطلاعاتی در چارچوب اقتصا نئوکلاسیک طرح گردید همچنین طرح موضوع عدم اطمینان (Uncertainty) توسط کینز نیز به طور غیرمستقیم بر آن تأثیر گذاشت. در این موقعیت، عاملان بازار به اطلاعات نابرابری درباره کیفیت یا ویژگیهای کالاها دسترسی دارند. این نابرابری باعث میشود که مطلوبیت کالاها ثابت نباشد و به اطلاعات موجود وابسته باشد. برای مثال، خریدار ممکن است نتواند کیفیت واقعی یک کالا را تشخیص دهد، که منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع میشود (مانند مشکل "بازار لیموها" مطرحشده توسط اکرلاف). در این موقعیت ارزش کالاها همچنان بر اساس مطلوبیت تعریف میشود، اما بر خلاف اقتصاد والراسی مطلوبیت متغیر و به اطلاعات وابسته است. از سویی تقاضا ممکن است با افزایش قیمت کاهش نیابد، زیرا اطلاعات ناقص تصمیمگیری را پیچیده میکند.
3-بازده فزاینده ناشی از پذیرش (Increasing Returns to Adoption): این تئوری در دهه 1980 توسط برایان آرتور و دیگران توسعه یافت و با مفاهیمی مانند قفلشدگی و وابستگی به مسیر مرتبط است. در این موقعیت، سودمندی یک کالا با افزایش تعداد کاربران آن (اثرات شبکهای Network Externalities) افزایش مییابد. برای مثال، ارزش یک نرمافزار یا پلتفرم (مانند شبکههای اجتماعی) با افزایش تعداد کاربران بیشتر میشود، زیرا استفاده از آن جذابتر میشود. در این موقعیت نیز مطلوبیت کالاها متغیر است و به تعداد کاربران یا میزان پذیرش وابسته است همچنین تقاضا ممکن است با افزایش قیمت کاهش نیابد، زیرا ارزش کالا با گسترش استفاده افزایش مییابد. این موقعیت ناکارآمدیهایی در تخصیص منابع ایجاد میکند، زیرا بازار ممکن است به سمت استانداردهای ناکارآمد هدایت شود (مانند تسلط یک فناوری خاص). به عبارت ساده بازده فزاینده میتواند به انحصار یا تسلط یک کالا منجر شود، زیرا کاربران به سمت کالایی با بیشترین پذیرش گرایش پیدا میکنند. این موقعیت با مفهوم قدرت اجتماع کثیر The power of the multitude نیز مرتبط است در این زمینه رمزارزها یکی از مصادیق این موقعیت است به عنوان مثال اقبال جماعت کثیری از مردم به بیتکوین ارزش داده است.
4-نیاز به نقدینگی (Need for Liquidity) : مجموعهای از نظریات از جمله تقاضای سوداگرانه کینز، نظریه ناپایداری مالی مینسکی و نظریه رفتار تقلیدی شیلر پشتوانه نظری این رفتار در بازار را تشکیل میدهد. در این موقعیت، ارزش کالاها نه به مطلوبیت یا پرستیژ، بلکه به نقدشوندگی و قدرت بازار وابسته است. کالاها بهعنوان "داراییهای نقدشونده" عمل میکنند و ارزش آنها به تواناییشان برای مبادله با سایر کالاها یا حفظ قدرت خرید بستگی دارد. تا زمانی که یک استاندارد پولی مشترک (مانند پول مورد توافق همه) ایجاد نشود، رفتار بازار تقلیدی (Mimetic) و خود-ارجاعی (Self-Referential) است، به این معنا که عاملان رفتار یکدیگر را کپی میکنند. این موقعیت در واقع یک گسست کامل از دیدگاه ارتدوکس است، زیرا ارزش دیگر به مطلوبیت یا پرستیژ وابسته نیست، بلکه به نقدشوندگی و قدرت بازار بستگی دارد. این رویکرد فرض ترجیحات برونزا را به چالش میکشد، زیرا ارزشها توسط نیروهای بازار خلق میشوند. در این شرایط نیاز به نقدینگی میتواند به بیثباتی بازار منجر شود، زیرا رفتار تقلیدی و عدم وجود استاندارد پولی مشترک باعث نوسانات شدید در ارزشگذاریها میشود.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤7👍3
نقدی بر نظریه کمی پول: چرا تورم ایران را نمیتوان با معادله MV=PY فهمید؟(3-1)
در بین چارچوبهای مطرح شده یعنی بازخورد منفی (مانند تعادل خودکار عرضه و تقاضا) و بازخورد مثبت (مانند رفتار تقلیدی یا نیاز به نقدینگی) نظریه مقداری پول بر فروض بازخورد منفی استوار است و توضیح دهنده موقعیتهای چهارگانه بازخورد مثبت نیست.
از سویی در نظریه کمی پول، چندین فرض کلیدی نهفته است که در اقتصادهای پیچیده، شکننده و ناپایدار مانند ایران معمولاً نقض میشوند:
الف. ثبات سرعت گردش پول (V):
نظریه کمی پول اغلب فرض میگیرد که V ثابت یا نسبتاً باثبات است. در حالی که در ایران، بهویژه در شرایط بیثباتی، سرعت گردش پول میتواند بهشدت نوسان کند، چرا که مردم تلاش میکنند سریعتر از ریال به داراییهای با ارزش ذخیرهای بهتر (مانند طلا، ارز یا زمین) پناه ببرند بر اساس موقعیت چهارمی که در بازخورد مثبت تشریح شد.
ب. عقلانیت کامل و اطلاعات کامل:
در این نظریه، کنشگران اقتصادی عقلانی و دارای اطلاعات کامل فرض میشوند. در ایران اما، رفتارها تحت تأثیر نااطمینانی شدید، بیاعتمادی به سیاستگذار، ترس از آینده و حتی حافظه تاریخی از بیثباتیهای مزمن شکل میگیرد به عبارتی در ایران شرایط موقعیت دوم بازخورد مثبت با شدت مضاعفی جاری است.
ج. خنثیبودن پول در بلندمدت:
نظریه کمی پول معتقد است که افزایش نقدینگی در بلندمدت تنها منجر به افزایش قیمتها میشود و اثری بر متغیرهای واقعی مانند تولید ندارد. اما در ایران، افزایش نقدینگی با توزیع ناعادلانه، افزایش سوداگری، و ایجاد تغییر در الگوهای تخصیص منابع همراه بوده است. تغییر الگوی تخصیص منابع ضمن تشدید نابرابری ناشی از تورم رفتارهای مبتنی بر وسواس پرستیژ را نیز تشدید کرده است.
د: برون زا بودن عرضه پول:
نظریه مقداری پول فرض میکند که حجم پول (نقدینگی) عمدتاً توسط بانک مرکزی و به صورت برونزا تعیین و کنترل میشود. در مقابل، نظریه پول درونزا معتقد است که حجم پول عمدتاً تابعی از تقاضا برای پول و اعتبار است که توسط نیازهای بخش خصوصی (خانوارها و بنگاهها) و شرایط اقتصادی تعیین میشود.
در این دیدگاه، سیستم بانکی (تحت نظارت و با هزینهای که توسط بانک مرکزی تعیین میشود) به این تقاضا پاسخ داده و پول (بیشتر به شکل اعتبارات بانکی) را خلق میکند. بانک مرکزی در این چارچوب بیشتر نقش تنظیمکننده قیمت پول (نرخ بهره) و تضمینکننده پایداری سیستم مالی را دارد، نه کنترلکننده مستقیم "حجم" پول.
در یک سیستم بانکی که ناگزیر از تأمین نقدینگی لازم برای گردش اقتصاد است، این افزایش تقاضا برای پول به افزایش عرضه پول (نقدینگی) منجر میشود. در این سناریو، رابطه علّی نظریه مقداری پول (پول -> قیمت) معکوس میشود (قیمت -> تقاضا برای پول -> عرضه پول). نقدینگی به جای اینکه علت تورم باشد، نتیجه یا پیامد تورم (ناشی از عوامل دیگر مانند نرخ ارز) است.
کاتالاکسی
در بین چارچوبهای مطرح شده یعنی بازخورد منفی (مانند تعادل خودکار عرضه و تقاضا) و بازخورد مثبت (مانند رفتار تقلیدی یا نیاز به نقدینگی) نظریه مقداری پول بر فروض بازخورد منفی استوار است و توضیح دهنده موقعیتهای چهارگانه بازخورد مثبت نیست.
از سویی در نظریه کمی پول، چندین فرض کلیدی نهفته است که در اقتصادهای پیچیده، شکننده و ناپایدار مانند ایران معمولاً نقض میشوند:
الف. ثبات سرعت گردش پول (V):
نظریه کمی پول اغلب فرض میگیرد که V ثابت یا نسبتاً باثبات است. در حالی که در ایران، بهویژه در شرایط بیثباتی، سرعت گردش پول میتواند بهشدت نوسان کند، چرا که مردم تلاش میکنند سریعتر از ریال به داراییهای با ارزش ذخیرهای بهتر (مانند طلا، ارز یا زمین) پناه ببرند بر اساس موقعیت چهارمی که در بازخورد مثبت تشریح شد.
ب. عقلانیت کامل و اطلاعات کامل:
در این نظریه، کنشگران اقتصادی عقلانی و دارای اطلاعات کامل فرض میشوند. در ایران اما، رفتارها تحت تأثیر نااطمینانی شدید، بیاعتمادی به سیاستگذار، ترس از آینده و حتی حافظه تاریخی از بیثباتیهای مزمن شکل میگیرد به عبارتی در ایران شرایط موقعیت دوم بازخورد مثبت با شدت مضاعفی جاری است.
ج. خنثیبودن پول در بلندمدت:
نظریه کمی پول معتقد است که افزایش نقدینگی در بلندمدت تنها منجر به افزایش قیمتها میشود و اثری بر متغیرهای واقعی مانند تولید ندارد. اما در ایران، افزایش نقدینگی با توزیع ناعادلانه، افزایش سوداگری، و ایجاد تغییر در الگوهای تخصیص منابع همراه بوده است. تغییر الگوی تخصیص منابع ضمن تشدید نابرابری ناشی از تورم رفتارهای مبتنی بر وسواس پرستیژ را نیز تشدید کرده است.
د: برون زا بودن عرضه پول:
نظریه مقداری پول فرض میکند که حجم پول (نقدینگی) عمدتاً توسط بانک مرکزی و به صورت برونزا تعیین و کنترل میشود. در مقابل، نظریه پول درونزا معتقد است که حجم پول عمدتاً تابعی از تقاضا برای پول و اعتبار است که توسط نیازهای بخش خصوصی (خانوارها و بنگاهها) و شرایط اقتصادی تعیین میشود.
در این دیدگاه، سیستم بانکی (تحت نظارت و با هزینهای که توسط بانک مرکزی تعیین میشود) به این تقاضا پاسخ داده و پول (بیشتر به شکل اعتبارات بانکی) را خلق میکند. بانک مرکزی در این چارچوب بیشتر نقش تنظیمکننده قیمت پول (نرخ بهره) و تضمینکننده پایداری سیستم مالی را دارد، نه کنترلکننده مستقیم "حجم" پول.
در یک سیستم بانکی که ناگزیر از تأمین نقدینگی لازم برای گردش اقتصاد است، این افزایش تقاضا برای پول به افزایش عرضه پول (نقدینگی) منجر میشود. در این سناریو، رابطه علّی نظریه مقداری پول (پول -> قیمت) معکوس میشود (قیمت -> تقاضا برای پول -> عرضه پول). نقدینگی به جای اینکه علت تورم باشد، نتیجه یا پیامد تورم (ناشی از عوامل دیگر مانند نرخ ارز) است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤7👎1
نقدی بر نظریه کمی پول: چرا تورم ایران را نمیتوان با معادله MV=PY فهمید؟(3-2)
علاوه بر این چهار موضوع، در بازخورد منفی این انتظار وجود دارد که افزایش قیمت به کاهش تقاضا منجر شود این الگو در اقتصاد ایران به دفعات نقض شده است. الگوی "امروز نخری فردا گرانتر خواهی خرید" بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است هجوم برای خرید کالاهای اساسی و سرمایهای الگوی تکرار شونده است و کافی است خریدار شاخصی ذهنی برای منصفانه بودن رشد قیمت بیابد که نرخ ارز این شاخص را فراهم کرده است. به عبارتی خریداران ایرانی رشد قیمتها را به واسطه رشد قیمت دلار به عنوان یک لنگر ذهنی کاملا منصفانه یافته و با اطمینان به اینکه عدم خرید در حال منجر به خرید با قیمت بالاتر خواهد شد اقدام به خرید میکنند.
در چنین شرایطی تنها توجیه قیمت معتبر بودن آن است. این تحلیل از تورم اصلا جایی در نظریه مقداری پول ندارد. طبق این نظریه کافی است شیر برونزای خلق نقدینگی بسته شود تا قیمتها عقب نشینی کنند (نه حتی ثابت بمانند چون رابطه مقداری یک تساوی است با فرض ثبات سرعت گردش باید قیمتها کاهش یابد تا تعادل برقرار شود)
این شرایط مصداق بارز ویژگی درونزایی ترجیحات یا همان Self refrential بازار است یعنی این گنشگران نیستند که با ترجیحات از قبل تعیین شده و برون زا به بازار مراجعه میکنند بلکه این بازار است که ترجیحات را به کنشگر تحمیل میکند. من امروز قصد ندارم ماکارونی بخورم یا اصولا در ترجیحات امروزم ماکارونی وجود ندارد اما کافی است خبری مبنی بر افزایش قریب الوقوع قیمت ماکارونی را بشنوم یا قیمت دلار صعودی شود (لنگر ذهنی) به سرعت به بازار مراجعه کرده و حتی مازاد نیازم ماکارانی میخرم. بجای ماکارانی کالاهای مختلفی را میتوان قرار داد.
ایران امروز درگیر پدیدهای شبیه بازارهای ثانویه مالی است، جایی که قیمت نه براساس ارزش واقعی، بلکه بر اساس "پیشبینی رفتار دیگران" شکل میگیرد. در واقع مردم برای جلوگیری از بیارزش شدن پولشان، دست به خرید داراییهایی میزنند که خودشان هم از ارزش ذاتی آنها مطمئن نیستند. پدیدهی "صف برای خرید هر چیز" ناشی از ترس از تورم آینده است، نه صرفاً نیاز واقعی.
نظریه کمی پول، با تمام سادگی و قابلیت آموزشیاش، برای تحلیل تورم پیچیده، نهادی و رفتاری در ایران ناکافی است. آنچه در ایران رخ داده است، بحران در اعتماد، فروپاشی کنوانسیونهای پولی و انتظارات خودتحققبخش تورمی است. فائق آمدن به تورم در ایران بیش از آنکه از مسیر سیاستهای پولی و مالی امکانپذیر باشد در گرو بازگرداندن اعتماد و ایجاد چشمانداز مثبت پیش روی آحاد مردم است.
پایان
کاتالاکسی
علاوه بر این چهار موضوع، در بازخورد منفی این انتظار وجود دارد که افزایش قیمت به کاهش تقاضا منجر شود این الگو در اقتصاد ایران به دفعات نقض شده است. الگوی "امروز نخری فردا گرانتر خواهی خرید" بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است هجوم برای خرید کالاهای اساسی و سرمایهای الگوی تکرار شونده است و کافی است خریدار شاخصی ذهنی برای منصفانه بودن رشد قیمت بیابد که نرخ ارز این شاخص را فراهم کرده است. به عبارتی خریداران ایرانی رشد قیمتها را به واسطه رشد قیمت دلار به عنوان یک لنگر ذهنی کاملا منصفانه یافته و با اطمینان به اینکه عدم خرید در حال منجر به خرید با قیمت بالاتر خواهد شد اقدام به خرید میکنند.
در چنین شرایطی تنها توجیه قیمت معتبر بودن آن است. این تحلیل از تورم اصلا جایی در نظریه مقداری پول ندارد. طبق این نظریه کافی است شیر برونزای خلق نقدینگی بسته شود تا قیمتها عقب نشینی کنند (نه حتی ثابت بمانند چون رابطه مقداری یک تساوی است با فرض ثبات سرعت گردش باید قیمتها کاهش یابد تا تعادل برقرار شود)
این شرایط مصداق بارز ویژگی درونزایی ترجیحات یا همان Self refrential بازار است یعنی این گنشگران نیستند که با ترجیحات از قبل تعیین شده و برون زا به بازار مراجعه میکنند بلکه این بازار است که ترجیحات را به کنشگر تحمیل میکند. من امروز قصد ندارم ماکارونی بخورم یا اصولا در ترجیحات امروزم ماکارونی وجود ندارد اما کافی است خبری مبنی بر افزایش قریب الوقوع قیمت ماکارونی را بشنوم یا قیمت دلار صعودی شود (لنگر ذهنی) به سرعت به بازار مراجعه کرده و حتی مازاد نیازم ماکارانی میخرم. بجای ماکارانی کالاهای مختلفی را میتوان قرار داد.
ایران امروز درگیر پدیدهای شبیه بازارهای ثانویه مالی است، جایی که قیمت نه براساس ارزش واقعی، بلکه بر اساس "پیشبینی رفتار دیگران" شکل میگیرد. در واقع مردم برای جلوگیری از بیارزش شدن پولشان، دست به خرید داراییهایی میزنند که خودشان هم از ارزش ذاتی آنها مطمئن نیستند. پدیدهی "صف برای خرید هر چیز" ناشی از ترس از تورم آینده است، نه صرفاً نیاز واقعی.
نظریه کمی پول، با تمام سادگی و قابلیت آموزشیاش، برای تحلیل تورم پیچیده، نهادی و رفتاری در ایران ناکافی است. آنچه در ایران رخ داده است، بحران در اعتماد، فروپاشی کنوانسیونهای پولی و انتظارات خودتحققبخش تورمی است. فائق آمدن به تورم در ایران بیش از آنکه از مسیر سیاستهای پولی و مالی امکانپذیر باشد در گرو بازگرداندن اعتماد و ایجاد چشمانداز مثبت پیش روی آحاد مردم است.
پایان
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤9👎1
به بهانه نمایشگاه کتاب تهران لیستی از کتابهای پیشنهادی به شرح زیر برای علاقهمندان به علوم اجتماعی معرفی میکنم این لیست نسبت به لیست قبلی تغییر کرده تعدادی کتاب اضافه و تعدادی کم شده، سعی خواهم کرد مواردی که از قلم افتاده به این لیست اضافه کنم.
کتاب واقعیتها، خطاها و دروغها- گژیگوژ دبلیو كولودكو-پژوهشکده پولی بانکی
امپراطوری پنبه-اسون بکرت-کتابستان معرفت
علم اقتصاد و جامعه خوب- جوزف استیگلیتز-روزنه
فرمان روایی ارزش- آندره اورلئان (تخصصی)-امام صادق
حدود نئولیبرالیسم -ویلیام دیویس-شیرازه
چالش های فن سالاری برای دموکراسی- اری برتسو-شیرازه
فساد در نظام سرمایه سالار - گای استندینگ-نهادگرا
تمدن و سرمایه داری (سه جلدی)- فرنان برودل-علمی فرهنگی
فریب طعمهها-جورج اکرلاف-نشر نو
تجربه شیلی- سباستین ادواردز-شیرازه
چین-هنری کیسینجر-فرهنگ معاصر
چین چگونه از شوک درمانی گریخت-ایزابلا وبر-نهادگرا
سرمایه داری به سبک چینی-یاشنگ هوانگ-دنیای اقتصاد
ژاپن، تداوم و تغییر(دوجلدی)- محمد تقی زاده-شرکت سهامی انتشار
سهم اقتصاددانان آمریکایی در تفکر اقتصادی مدرن : کلنگری، نهادگرایی و علم اقتصاد اجتماعی- گرو چی ، آلن گارلن گارفیلید (تخصصی)-شیرازه
دولتهای فرومانده و زوال نهادی-ناتاشا ازرو-شیرازه
خروج، اعتراض و وفاداری- آلبرت هیرشمن-شیرازه
پاشنه آشیل سرمایه داری- ریموند بیکر-دنیای اقتصاد
اقتصاد و آرمان شهر-جفری هاجسن-دنیای اقتصاد
بازار آری، کاپیتالیسم نه- گری چارتیه-دنیای اقتصاد
قدرت دولتها -ریچارد لاکمن-شیرازه
سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی: خاستگاهها، چالشها و چشماندازها-ریچارد سندبروک-شیرازه
آسیبهای پنهان طبقه- ریچارد سنت-شیرازه
چندسالاری: مشارکت و مخالفت- رابرت آلن دال-شیرازه
در بلند مدت همه مرده ایم- جف مان(تخصصی)-شیرازه
در سایه خشونت-شیرازه/ دگرگونی اقتصادی-دنیای اقتصاد/ فهم فرایند تحول اقتصادی-نهادگرا/خشونت و نظمهای اجتماعی-شیرازه-داگلاس نورث
تغییر مسیر علم اقتصاد-تونی لاوسون-نهادگرا
قدرت جغرافیا از ایران و ترکیه تا روسیه و اکراین-تیم مارشال-همان
در اسارت جغرافیا-تیم مارشال-نشر مرکز
واگرایی بزرگ-کنت پومرانز-نشر گستره
نقشه جدید جهان-دانیل یرگین-پارسه
ظهور و سقوط ملت ها-روچیر شارما-پارسه
هواهای نفسانی و منافع- آلبرت هیرشمن-شیرازه
اسلحه میکروب فولاد-بازتاب نگار/ آشوب- طرح نو/ فروپاشی-طرح نو/ دنیا تا دیروز-پارسه- جرد دایموند
جهانی شدن: تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی- رونالد رابرتسون-ثالث
بازخوانی و باز اندیشی دولت رفاه- کریستوفر پیرسون-شیرازه
باز آفرینی چپ گرایی-استفانی ال ماج-شیرازه
ذهن و بازار-جری مور-بیدگل
توسعه به مثابه آزادی- آمارتیاسن-نی
بازآفرینی بازار- جان مک میلان-نی
برآمدن پول- نیل فرگوسن-اختران
بازار و دولت در ایران- آرنگ کشاورزیان-دنیای اقتصاد
ثبات بخشیدن به اقتصاد بی ثبات-هایمن مینسکی(تخصصی)-دنیای اقتصاد
نبرد با رکود- پل کروگمن-دنیای اقتصاد
تاریخ بنگاه داری-جفری جونز-شیرازه
زیبایی شناسی علم اقتصاد-علیرضا رحیمی بروجردی-دنیای اقتصاد
نظریۀ اقتصادی دولت-نیکلاس بار-کرگدن
اخلاق و تورم-اندرو دیکسون وایت-دنیای اقتصاد
در مسیر ناآزادی-تیموتی اسنایدر-پارسه
پنجاه سال برنامه ریزی در ایران-هدی صابر-پارسه
داستان توسعه در ایران(دوجلدی)- گروه نویسندگان-لوح فکر
فراز و فرود ملتها -منسر اولسن-روزنه
تاریخ کوتاه برابری-توماس پیکتی-روزنه
ارزش همه چیز-ماریانا متزوکاتو-روزنه
گفتمان توسعه و تاریخ جهانی-آرام ضیایی-مروراید
اول توسعه بعد دموکراسی؟-آنا لکوال-نگاه معاصر
مواجهه با توسعه ساخت و تخریب جهان سوم-آرتور اسکوبار-گل آذین
کیفیت زندگی- آمارتیاسن-شیرازه
قدرت و پیشرفت-دارون عجم اغلو- نشر پارسه
قانون گذاری اقتصادی مدرن-کریستوفر دکر(تخصصی)-دنیای اقتصاد
عقلانیت و آزادی-آمارتیا سن(تخصصی)-نشر نی
کاتالاکسی
کتاب واقعیتها، خطاها و دروغها- گژیگوژ دبلیو كولودكو-پژوهشکده پولی بانکی
امپراطوری پنبه-اسون بکرت-کتابستان معرفت
علم اقتصاد و جامعه خوب- جوزف استیگلیتز-روزنه
فرمان روایی ارزش- آندره اورلئان (تخصصی)-امام صادق
حدود نئولیبرالیسم -ویلیام دیویس-شیرازه
چالش های فن سالاری برای دموکراسی- اری برتسو-شیرازه
فساد در نظام سرمایه سالار - گای استندینگ-نهادگرا
تمدن و سرمایه داری (سه جلدی)- فرنان برودل-علمی فرهنگی
فریب طعمهها-جورج اکرلاف-نشر نو
تجربه شیلی- سباستین ادواردز-شیرازه
چین-هنری کیسینجر-فرهنگ معاصر
چین چگونه از شوک درمانی گریخت-ایزابلا وبر-نهادگرا
سرمایه داری به سبک چینی-یاشنگ هوانگ-دنیای اقتصاد
ژاپن، تداوم و تغییر(دوجلدی)- محمد تقی زاده-شرکت سهامی انتشار
سهم اقتصاددانان آمریکایی در تفکر اقتصادی مدرن : کلنگری، نهادگرایی و علم اقتصاد اجتماعی- گرو چی ، آلن گارلن گارفیلید (تخصصی)-شیرازه
دولتهای فرومانده و زوال نهادی-ناتاشا ازرو-شیرازه
خروج، اعتراض و وفاداری- آلبرت هیرشمن-شیرازه
پاشنه آشیل سرمایه داری- ریموند بیکر-دنیای اقتصاد
اقتصاد و آرمان شهر-جفری هاجسن-دنیای اقتصاد
بازار آری، کاپیتالیسم نه- گری چارتیه-دنیای اقتصاد
قدرت دولتها -ریچارد لاکمن-شیرازه
سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی: خاستگاهها، چالشها و چشماندازها-ریچارد سندبروک-شیرازه
آسیبهای پنهان طبقه- ریچارد سنت-شیرازه
چندسالاری: مشارکت و مخالفت- رابرت آلن دال-شیرازه
در بلند مدت همه مرده ایم- جف مان(تخصصی)-شیرازه
در سایه خشونت-شیرازه/ دگرگونی اقتصادی-دنیای اقتصاد/ فهم فرایند تحول اقتصادی-نهادگرا/خشونت و نظمهای اجتماعی-شیرازه-داگلاس نورث
تغییر مسیر علم اقتصاد-تونی لاوسون-نهادگرا
قدرت جغرافیا از ایران و ترکیه تا روسیه و اکراین-تیم مارشال-همان
در اسارت جغرافیا-تیم مارشال-نشر مرکز
واگرایی بزرگ-کنت پومرانز-نشر گستره
نقشه جدید جهان-دانیل یرگین-پارسه
ظهور و سقوط ملت ها-روچیر شارما-پارسه
هواهای نفسانی و منافع- آلبرت هیرشمن-شیرازه
اسلحه میکروب فولاد-بازتاب نگار/ آشوب- طرح نو/ فروپاشی-طرح نو/ دنیا تا دیروز-پارسه- جرد دایموند
جهانی شدن: تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی- رونالد رابرتسون-ثالث
بازخوانی و باز اندیشی دولت رفاه- کریستوفر پیرسون-شیرازه
باز آفرینی چپ گرایی-استفانی ال ماج-شیرازه
ذهن و بازار-جری مور-بیدگل
توسعه به مثابه آزادی- آمارتیاسن-نی
بازآفرینی بازار- جان مک میلان-نی
برآمدن پول- نیل فرگوسن-اختران
بازار و دولت در ایران- آرنگ کشاورزیان-دنیای اقتصاد
ثبات بخشیدن به اقتصاد بی ثبات-هایمن مینسکی(تخصصی)-دنیای اقتصاد
نبرد با رکود- پل کروگمن-دنیای اقتصاد
تاریخ بنگاه داری-جفری جونز-شیرازه
زیبایی شناسی علم اقتصاد-علیرضا رحیمی بروجردی-دنیای اقتصاد
نظریۀ اقتصادی دولت-نیکلاس بار-کرگدن
اخلاق و تورم-اندرو دیکسون وایت-دنیای اقتصاد
در مسیر ناآزادی-تیموتی اسنایدر-پارسه
پنجاه سال برنامه ریزی در ایران-هدی صابر-پارسه
داستان توسعه در ایران(دوجلدی)- گروه نویسندگان-لوح فکر
فراز و فرود ملتها -منسر اولسن-روزنه
تاریخ کوتاه برابری-توماس پیکتی-روزنه
ارزش همه چیز-ماریانا متزوکاتو-روزنه
گفتمان توسعه و تاریخ جهانی-آرام ضیایی-مروراید
اول توسعه بعد دموکراسی؟-آنا لکوال-نگاه معاصر
مواجهه با توسعه ساخت و تخریب جهان سوم-آرتور اسکوبار-گل آذین
کیفیت زندگی- آمارتیاسن-شیرازه
قدرت و پیشرفت-دارون عجم اغلو- نشر پارسه
قانون گذاری اقتصادی مدرن-کریستوفر دکر(تخصصی)-دنیای اقتصاد
عقلانیت و آزادی-آمارتیا سن(تخصصی)-نشر نی
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
معرفی کتاب به بهانه نمایشگاه کتاب تهران
دیدگاههای پولی میزس/ پول راستین: طرح کتاب مقدس برای پول و بانکداری- گری نورث
اقتصاد حکم میراند – دنی رودریک
سهم اقتصاددانان آمریکایی در تفکر اقتصادی مدرن : کلنگری، نهادگرایی و علم اقتصاد اجتماعی- گرو چی ، آلن گارلن…
دیدگاههای پولی میزس/ پول راستین: طرح کتاب مقدس برای پول و بانکداری- گری نورث
اقتصاد حکم میراند – دنی رودریک
سهم اقتصاددانان آمریکایی در تفکر اقتصادی مدرن : کلنگری، نهادگرایی و علم اقتصاد اجتماعی- گرو چی ، آلن گارلن…
❤19👍6
پشت این جمله هایک چه شهودی نهفته است؟
در واقع اقتصاد کلان جدید با هدفی کلی به نام ثبات و پیش بینی پذیری ایجاد شد.
کینز با پررنگ کردن نااطمینانی پایه گذار بسیاری از Stabilization Policies
بود.
از نظر هایک در بازار آزاد نااطمینانی بخشی از طبیعت بازار است و ما باید این را بپذیریم.
اما این به چه معناست؟
یعنی در فرایند رقابت ما صرفا با ریسک مواجه نیستیم بلکه پای نوعی شانس هم درمیان است
این ایده دو نتیجه در پی دارد:
۱-دورهای تجاری طبیعی و بخشی از ماهیت بازار است
۲-نابرابری منتج از رقابت، طبیعی است.
اما فرضی نیز بر این دیدگاه مترتب است و آن برابری اولیه در شروع رقابت خواهد بود.
به عنوان مثال در دسترسی به اطلاعات، کنشگران از یک برابری نسبی برخوردارند که هرچه مداخله دولت کمتر باشد این برابری بیشتر خواهد بود که خود را در قیمت منعکس خواهد کرد.
از طرفی به این معنا، عدالت اجتماعی هم یک سراب خواهد بود.
یعنی نابرابری، محصول ریسک و شانس بوده نه محصول دسترسی به شرایط بهتر در آغاز رقابت، لذا در این مورد نیز ما نیازی به سیاستگذاری نخواهیم داشت.
کاتالاکسی
در واقع اقتصاد کلان جدید با هدفی کلی به نام ثبات و پیش بینی پذیری ایجاد شد.
کینز با پررنگ کردن نااطمینانی پایه گذار بسیاری از Stabilization Policies
بود.
از نظر هایک در بازار آزاد نااطمینانی بخشی از طبیعت بازار است و ما باید این را بپذیریم.
اما این به چه معناست؟
یعنی در فرایند رقابت ما صرفا با ریسک مواجه نیستیم بلکه پای نوعی شانس هم درمیان است
این ایده دو نتیجه در پی دارد:
۱-دورهای تجاری طبیعی و بخشی از ماهیت بازار است
۲-نابرابری منتج از رقابت، طبیعی است.
اما فرضی نیز بر این دیدگاه مترتب است و آن برابری اولیه در شروع رقابت خواهد بود.
به عنوان مثال در دسترسی به اطلاعات، کنشگران از یک برابری نسبی برخوردارند که هرچه مداخله دولت کمتر باشد این برابری بیشتر خواهد بود که خود را در قیمت منعکس خواهد کرد.
از طرفی به این معنا، عدالت اجتماعی هم یک سراب خواهد بود.
یعنی نابرابری، محصول ریسک و شانس بوده نه محصول دسترسی به شرایط بهتر در آغاز رقابت، لذا در این مورد نیز ما نیازی به سیاستگذاری نخواهیم داشت.
کاتالاکسی
❤11👎6👍3
پول و قدرت(1-1)
فرنان برودل در جلد اول کتاب تمدن و سرمایه داری مینویسد:
اگرچه تحلیل عوامل رشد و افول جهاد اسلام موضوعی چندوجهی و پیچیده است با این حال این نکته از مورخ شهیر فرانسوی حقیقتی مهم را در خود دارد و آن نقش مهم پول در قدرت سیاسی و اقتصادی است.
از قرن هشتم تا یازدهم میلادی، جهان اسلام برتری اقتصادی بیچون و چرایی بر شرق و غرب داشت. یکی از عوامل اصلی این برتری، نظام پولی یکپارچه و قدرتمند آن بود. دینار، که ریشه در سولیدوس بیزانس داشت و درهم، برگرفته از دراخمای ساسانی، پس از اصلاحات پولی عبدالملک بن مروان در اواخر قرن هفتم میلادی، به سکههای استاندارد جهان اسلام تبدیل شدند. این سکهها با عیار بالا و وزن ثابت ضرب میشدند و استفاده از زبان عربی به عنوان زبان واحد تجاری، به گسترش و پذیرش آنها کمک شایانی کرد.
قلمرو وسیع اسلامی که از اقیانوس اطلس تا آسیای مرکزی امتداد داشت، یک بلوک اقتصادی بزرگ و یکپارچه را تشکیل میداد. در این "بازار اسلامی"، دینار و درهم به عنوان ابزار اصلی مبادلات تجاری عمل میکردند. این ثبات پولی، همراه با شرایط سیاسی و اجتماعی مساعد برای تجارت (که در اسلام تشویق میشد)، منجر به رشد تجارت منطقهای، تخصصگرایی کشاورزی و صنعتی و صادرات مواد خام شد. حتی در مناطقی خارج از کنترل مستقیم سیاسی مسلمانان، مانند شمال اروپا و آفریقای سیاه، دینار و درهم به عنوان ارزهای معتبر در مبادلات مورد استفاده قرار میگرفتند.
در مقابل، اروپای قرون وسطی در زمینه پولی با وضعیتی به مراتب آشفتهتر روبرو بود. پس از سقوط امپراتوری روم غربی، نظام پولی یکپارچه آن از هم پاشید. اگرچه تلاشهایی مانند معرفی پنی نقره (دناریوس) توسط شارلمانی در قرن هشتم صورت گرفت، اما فقدان منابع پایدار طلا و نقره، ضعف قدرت مرکزی پادشاهان و تعدد ضرابخانههای محلی که اغلب به کاهش عیار سکهها اقدام میکردند، منجر به بیثباتی پولی و مانعی برای تجارت گسترده شده بود.
در اروپای فئودالی، بسیاری از مبادلات به صورت پایاپای انجام میشد و سکههای موجود اغلب از کیفیت پایینی برخوردار بودند یا سکههای خارجی، از جمله سکههای اسلامی و بیزانسی، در کنار آنها رواج داشتند. این وضعیت، تجارت را محدود و هزینههای مبادله را افزایش میداد.
در این بین امپراتوری بیزانس (روم شرقی) یک استثنای مهم بود. بیزانس با حفظ سنت پولی رومی، سکه طلای سولیدوس (و بعدها هیپرپیرون) را ضرب میکرد که برای قرنها به عنوان یک ارز باثبات و معتبر در تجارت بینالمللی، به ویژه در مدیترانه، شناخته میشد. سولیدوس بیزانسی در اوایل قرون وسطی مهمترین سکه تجاری بود و حتی الگویی برای دینار اسلامی اولیه قرار گرفت. با این حال، با گسترش قدرت اقتصادی اسلام، دینار به تدریج به رقیب اصلی و در بسیاری مناطق به ارز غالب تبدیل شد. اگرچه بیزانس توانست نظام پولی خود را برای مدت طولانی حفظ کند، اما در نهایت با چالشهای داخلی و خارجی، از جمله رقابت اقتصادی با دولتهای اسلامی و بعدها قدرتهای نوظهور اروپایی مانند ونیز، مواجه شد.
تلاش اروپا برای تثبیت نظام پولی خود فرآیندی تدریجی و چندوجهی بود. از قرن سیزدهم به بعد، با رشد شهرها، احیای تجارت و افزایش دسترسی به منابع طلا و نقره (از جمله از طریق تجارت با جهان اسلام و بعدها کشف معادن جدید)، دولتهای اروپایی به تدریج توانستند سکههای با کیفیتتری مانند فلورین طلا در فلورانس و دوکات طلا در ونیز ضرب کنند. این سکهها به تدریج در تجارت بینالمللی اروپا پذیرفته شدند.
این تحول صرفاً یک واکنش مستقیم به "چالش سلطه جهان اسلام" نبود، بلکه بخشی از دگرگونیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گستردهتر در اروپا بود. با این حال، نمیتوان تأثیر غیرمستقیم جهان اسلام را نادیده گرفت. ثبات و کارایی نظام پولی اسلامی، الگویی را ارائه میداد و تجارت با جهان اسلام، اروپا را با این نظام پولی پیشرفته آشنا کرد. همچنین، نیاز به رقابت اقتصادی و تأمین مالی جنگها (از جمله جنگهای صلیبی که خود عرصهای برای تعامل و تقابل با جهان اسلام بود) میتوانست انگیزهای برای بهبود نظامهای پولی اروپایی باشد. در این بین برخی از تکنیکهای مالی و تجاری مانند "حواله" که در جهان اسلام رایج بود، بعدها بر توسعه ابزارهای مالی در اروپا تأثیر گذاشت که نهایتا به تفوق اروپا بر جهان اسلام انجامید.
کاتالاکسی
فرنان برودل در جلد اول کتاب تمدن و سرمایه داری مینویسد:
اگر جهان اسلام در سدههای میانه توانست به قاره قدیم از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام برای سدههای زیادی سایه بیندازد به این دلیل بود که هیچ دولتی به جز بیزانس نتوانست با پولهای مسکوک طلایی و نقرهای آن یعنی دینار و درهم رقابت کند. این مسکوکات ابزار قدرت در جهان اسلام بودند اگر اروپای سدههای میانه در نهایت توانست وضع پول خود را تثبیت و کامل کند به این دلیل بود که توانست در مقابل چالش سلطه جهان اسلام ایستادگی کند.
اگرچه تحلیل عوامل رشد و افول جهاد اسلام موضوعی چندوجهی و پیچیده است با این حال این نکته از مورخ شهیر فرانسوی حقیقتی مهم را در خود دارد و آن نقش مهم پول در قدرت سیاسی و اقتصادی است.
از قرن هشتم تا یازدهم میلادی، جهان اسلام برتری اقتصادی بیچون و چرایی بر شرق و غرب داشت. یکی از عوامل اصلی این برتری، نظام پولی یکپارچه و قدرتمند آن بود. دینار، که ریشه در سولیدوس بیزانس داشت و درهم، برگرفته از دراخمای ساسانی، پس از اصلاحات پولی عبدالملک بن مروان در اواخر قرن هفتم میلادی، به سکههای استاندارد جهان اسلام تبدیل شدند. این سکهها با عیار بالا و وزن ثابت ضرب میشدند و استفاده از زبان عربی به عنوان زبان واحد تجاری، به گسترش و پذیرش آنها کمک شایانی کرد.
قلمرو وسیع اسلامی که از اقیانوس اطلس تا آسیای مرکزی امتداد داشت، یک بلوک اقتصادی بزرگ و یکپارچه را تشکیل میداد. در این "بازار اسلامی"، دینار و درهم به عنوان ابزار اصلی مبادلات تجاری عمل میکردند. این ثبات پولی، همراه با شرایط سیاسی و اجتماعی مساعد برای تجارت (که در اسلام تشویق میشد)، منجر به رشد تجارت منطقهای، تخصصگرایی کشاورزی و صنعتی و صادرات مواد خام شد. حتی در مناطقی خارج از کنترل مستقیم سیاسی مسلمانان، مانند شمال اروپا و آفریقای سیاه، دینار و درهم به عنوان ارزهای معتبر در مبادلات مورد استفاده قرار میگرفتند.
در مقابل، اروپای قرون وسطی در زمینه پولی با وضعیتی به مراتب آشفتهتر روبرو بود. پس از سقوط امپراتوری روم غربی، نظام پولی یکپارچه آن از هم پاشید. اگرچه تلاشهایی مانند معرفی پنی نقره (دناریوس) توسط شارلمانی در قرن هشتم صورت گرفت، اما فقدان منابع پایدار طلا و نقره، ضعف قدرت مرکزی پادشاهان و تعدد ضرابخانههای محلی که اغلب به کاهش عیار سکهها اقدام میکردند، منجر به بیثباتی پولی و مانعی برای تجارت گسترده شده بود.
در اروپای فئودالی، بسیاری از مبادلات به صورت پایاپای انجام میشد و سکههای موجود اغلب از کیفیت پایینی برخوردار بودند یا سکههای خارجی، از جمله سکههای اسلامی و بیزانسی، در کنار آنها رواج داشتند. این وضعیت، تجارت را محدود و هزینههای مبادله را افزایش میداد.
در این بین امپراتوری بیزانس (روم شرقی) یک استثنای مهم بود. بیزانس با حفظ سنت پولی رومی، سکه طلای سولیدوس (و بعدها هیپرپیرون) را ضرب میکرد که برای قرنها به عنوان یک ارز باثبات و معتبر در تجارت بینالمللی، به ویژه در مدیترانه، شناخته میشد. سولیدوس بیزانسی در اوایل قرون وسطی مهمترین سکه تجاری بود و حتی الگویی برای دینار اسلامی اولیه قرار گرفت. با این حال، با گسترش قدرت اقتصادی اسلام، دینار به تدریج به رقیب اصلی و در بسیاری مناطق به ارز غالب تبدیل شد. اگرچه بیزانس توانست نظام پولی خود را برای مدت طولانی حفظ کند، اما در نهایت با چالشهای داخلی و خارجی، از جمله رقابت اقتصادی با دولتهای اسلامی و بعدها قدرتهای نوظهور اروپایی مانند ونیز، مواجه شد.
تلاش اروپا برای تثبیت نظام پولی خود فرآیندی تدریجی و چندوجهی بود. از قرن سیزدهم به بعد، با رشد شهرها، احیای تجارت و افزایش دسترسی به منابع طلا و نقره (از جمله از طریق تجارت با جهان اسلام و بعدها کشف معادن جدید)، دولتهای اروپایی به تدریج توانستند سکههای با کیفیتتری مانند فلورین طلا در فلورانس و دوکات طلا در ونیز ضرب کنند. این سکهها به تدریج در تجارت بینالمللی اروپا پذیرفته شدند.
این تحول صرفاً یک واکنش مستقیم به "چالش سلطه جهان اسلام" نبود، بلکه بخشی از دگرگونیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گستردهتر در اروپا بود. با این حال، نمیتوان تأثیر غیرمستقیم جهان اسلام را نادیده گرفت. ثبات و کارایی نظام پولی اسلامی، الگویی را ارائه میداد و تجارت با جهان اسلام، اروپا را با این نظام پولی پیشرفته آشنا کرد. همچنین، نیاز به رقابت اقتصادی و تأمین مالی جنگها (از جمله جنگهای صلیبی که خود عرصهای برای تعامل و تقابل با جهان اسلام بود) میتوانست انگیزهای برای بهبود نظامهای پولی اروپایی باشد. در این بین برخی از تکنیکهای مالی و تجاری مانند "حواله" که در جهان اسلام رایج بود، بعدها بر توسعه ابزارهای مالی در اروپا تأثیر گذاشت که نهایتا به تفوق اروپا بر جهان اسلام انجامید.
کاتالاکسی
American Numismatic Society
Medieval Byzantine and Islamic Empires
The Byzantine emperors in Constantinople struck a gold coin called a solidus, which was the most important trade coin of the early Middle Ages. Under the banner of Islam, proclaimed by Muhammad (571-632), the Arabs conquered Byzantine Syria and Egypt and…
❤7👍1
پول و قدرت(1-2)
پول، فراتر از یک وسیله مبادله صرف، همواره یکی از ارکان بنیادین و ابزارهای تعیینکننده در شکلگیری و اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی دولتها و تمدنها در طول تاریخ بوده است. این نقش فراگیر و مهم را میتوان در پنج محور خلاصه کرد.
1. تسهیل و گسترش تجارت و انباشت ثروت: یک نظام پولی باثبات و معتبر، با کاهش هزینههای مبادله و عدم قطعیت، تجارت داخلی و بینالمللی را رونق میبخشد. این امر منجر به انباشت ثروت در سطح فردی و ملی شده و بنیانهای اقتصادی دولت را تقویت میکند. جهان اسلام با دینار و درهم توانسته بود شبکههای تجاری گستردهای را از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام ایجاد و کنترل کند.
2. ابزار اعمال حاکمیت و جمعآوری مالیات: ضرب سکه با نام و نشان حاکم، نمادی از اقتدار و حاکمیت سیاسی بود. همانگونه که امروزه، وجود یک پول رایج و قابل اعتماد، جمعآوری مالیات و تأمین مالی هزینههای دولت (مانند ارتش، دیوانسالاری و پروژههای عمومی) را تسهیل میکند. این درآمد پایدار، استقلال و قدرت سیاسی دولت را افزایش میدهد.
3. نفوذ بینالمللی و اعتبار: پولی که در سطح بینالمللی پذیرفته میشود (ارز ذخیره)، به کشور صادرکننده آن قدرت و نفوذ قابل توجهی میبخشد. دینار و درهم اسلامی به دلیل ثبات و اعتبارشان، فراتر از مرزهای سیاسی جهان اسلام مورد استفاده قرار میگرفتند و این امر نشاندهنده قدرت نرم و برتری اقتصادی آن تمدن بود. به همین ترتیب، سولیدوس بیزانس نیز برای قرنها چنین نقشی را ایفا کرد. امروزه دلار رکن اساسی قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی ایالات متحده است.
4. کنترل اقتصادی و سیاستگذاری: دولتها از طریق کنترل عرضه پول و سیاستهای پولی میتوانند بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارند، تورم را مهار کنند، رشد اقتصادی را تحریک نمایند و در مواقع بحران، منابع را بسیج کنند. ضعف در این کنترل، منجر به بیثباتی اقتصادی و سیاسی میشود.
5. نماد ثبات و پیشرفت: یک نظام پولی کارآمد، اغلب نشانهای از ثبات سیاسی، پیشرفت اقتصادی و سازماندهی اجتماعی یک دولت یا تمدن است. اعتماد به پول یک کشور، بازتابی از اعتماد به نهادهای آن کشور است.
در نهایت، تاریخ نشان میدهد که قدرت اقتصادی و سیاسی ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با یکدیگر دارند و پول به عنوان خون جاری در رگهای اقتصاد، نقشی حیاتی در این میان ایفا میکند. توانایی یک دولت در ایجاد و حفظ یک نظام پولی قوی، باثبات و معتبر، نه تنها نشانهای از قدرت آن، بلکه ابزاری اساسی برای حفظ، گسترش و اعمال آن قدرت در عرصههای داخلی و بینالمللی است. از دست دادن کنترل بر نظام پولی یا بیاعتبار شدن آن، اغلب سرآغاز افول اقتصادی و به تبع آن، تضعیف قدرت سیاسی خواهد بود. حال باید پرسید بیعملی و کرختی سیاستگذاران و تصمیمسازان کشور در قبال ارزش پول ملی چه سنخیتی با این واقعیتهای تاریخی دارد؟
کاتالاکسی
پول، فراتر از یک وسیله مبادله صرف، همواره یکی از ارکان بنیادین و ابزارهای تعیینکننده در شکلگیری و اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی دولتها و تمدنها در طول تاریخ بوده است. این نقش فراگیر و مهم را میتوان در پنج محور خلاصه کرد.
1. تسهیل و گسترش تجارت و انباشت ثروت: یک نظام پولی باثبات و معتبر، با کاهش هزینههای مبادله و عدم قطعیت، تجارت داخلی و بینالمللی را رونق میبخشد. این امر منجر به انباشت ثروت در سطح فردی و ملی شده و بنیانهای اقتصادی دولت را تقویت میکند. جهان اسلام با دینار و درهم توانسته بود شبکههای تجاری گستردهای را از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام ایجاد و کنترل کند.
2. ابزار اعمال حاکمیت و جمعآوری مالیات: ضرب سکه با نام و نشان حاکم، نمادی از اقتدار و حاکمیت سیاسی بود. همانگونه که امروزه، وجود یک پول رایج و قابل اعتماد، جمعآوری مالیات و تأمین مالی هزینههای دولت (مانند ارتش، دیوانسالاری و پروژههای عمومی) را تسهیل میکند. این درآمد پایدار، استقلال و قدرت سیاسی دولت را افزایش میدهد.
3. نفوذ بینالمللی و اعتبار: پولی که در سطح بینالمللی پذیرفته میشود (ارز ذخیره)، به کشور صادرکننده آن قدرت و نفوذ قابل توجهی میبخشد. دینار و درهم اسلامی به دلیل ثبات و اعتبارشان، فراتر از مرزهای سیاسی جهان اسلام مورد استفاده قرار میگرفتند و این امر نشاندهنده قدرت نرم و برتری اقتصادی آن تمدن بود. به همین ترتیب، سولیدوس بیزانس نیز برای قرنها چنین نقشی را ایفا کرد. امروزه دلار رکن اساسی قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی ایالات متحده است.
4. کنترل اقتصادی و سیاستگذاری: دولتها از طریق کنترل عرضه پول و سیاستهای پولی میتوانند بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارند، تورم را مهار کنند، رشد اقتصادی را تحریک نمایند و در مواقع بحران، منابع را بسیج کنند. ضعف در این کنترل، منجر به بیثباتی اقتصادی و سیاسی میشود.
5. نماد ثبات و پیشرفت: یک نظام پولی کارآمد، اغلب نشانهای از ثبات سیاسی، پیشرفت اقتصادی و سازماندهی اجتماعی یک دولت یا تمدن است. اعتماد به پول یک کشور، بازتابی از اعتماد به نهادهای آن کشور است.
در نهایت، تاریخ نشان میدهد که قدرت اقتصادی و سیاسی ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با یکدیگر دارند و پول به عنوان خون جاری در رگهای اقتصاد، نقشی حیاتی در این میان ایفا میکند. توانایی یک دولت در ایجاد و حفظ یک نظام پولی قوی، باثبات و معتبر، نه تنها نشانهای از قدرت آن، بلکه ابزاری اساسی برای حفظ، گسترش و اعمال آن قدرت در عرصههای داخلی و بینالمللی است. از دست دادن کنترل بر نظام پولی یا بیاعتبار شدن آن، اغلب سرآغاز افول اقتصادی و به تبع آن، تضعیف قدرت سیاسی خواهد بود. حال باید پرسید بیعملی و کرختی سیاستگذاران و تصمیمسازان کشور در قبال ارزش پول ملی چه سنخیتی با این واقعیتهای تاریخی دارد؟
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤7👍1
مکتب شیکاگو: چگونه اقتصاد، قانون را بازتعریف کرد(1-1)
در ماههای اخیر، مطرح شدن نام علی مدنیزاده بهعنوان گزینه وزارت اقتصاد در ایران، بار دیگر اصطلاح «پسران شیکاگو» را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است. این اصطلاح، که ریشه در تحولات اقتصادی شیلی پس از کودتای 1973 و اجرای سیاستهای نئولیبرال تحت تأثیر مکتب شیکاگو دارد، به گروهی از اقتصاددانان اشاره میکند که با ایدههای بازار آزاد و کاهش مداخلات دولتی شناخته میشوند. اما مکتب شیکاگو چیست و چگونه شکل گرفت؟ این یادداشت به بررسی تاریخچه شکلگیری این مکتب، ارتباط آن با اردولیبرالیسم، و تأثیر آن بر جهانبینی اقتصادی میپردازد. برخلاف تصور رایج که مکتب شیکاگو را صرفاً با میلتون فریدمن میشناسد، این مکتب بیش از همه متأثر از ایدههای فریدریش هایک، هنری سایمونز، آرون دایرکتور و رونالد کوز است.
زمینههای تاریخی: از وایمار تا فرایبورگ
در دهه 1930، سؤال کلیدی در اروپا این بود: چرا جمهوری وایمار سقوط کرد و نازیسم ظهور یافت؟ گروهی از متفکران معتقد بودند که ضعف دولت در جلوگیری از نفوذ برنامههای اجتماعی و سیاسی در مکانیزمهای بازار، به تمرکز اقتصادی (کارتلها و انحصارها) منجر شد و این تمرکز، رژیم نازی را در کنترل اقتصاد یاری کرد. این تحلیل زمینهساز شکلگیری اردولیبرالیسم در دانشگاه فرایبورگ آلمان، تحت رهبری والتر اویکن، شد. اردولیبرالها به دنبال یک نظم اقتصادی جدید بودند که از طریق قوانین حقوقی، آزادی اقتصادی و سیاسی را در برابر تهدیدات مشابه محافظت کند. برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک، که بر تحلیلهای نظری و انتزاعی (یا به اصطلاح «اقتصاد تختهسیاه») متمرکز بود، اردولیبرالیسم قانون را ابزاری برای شکلدهی به اقتصاد و حفظ رقابت میدید.
ایده محوری اردولیبرالیسم: نظم بازار رقابتی
اویکن مفهوم «رقابت کامل» را محور اردولیبرالیسم قرار داد، جایی که سیستم قیمت تمام فرآیندهای اقتصادی را هدایت میکند و هیچ رقیبی نمیتواند بهتنهایی بر قیمت تأثیر بگذارد. این یک ایده فلسفی-اخلاقی بود که هدفش جلوگیری از تسلط هر فرد یا نهاد (چه شرکت و چه دولت) بر بازار بود. اویکن تأکید داشت که زندگی اقتصادی از برنامهریزیهای فردی تشکیل شده، اما این برنامهریزیها میتوانند به تسلط برخی شرکتها بر دیگران و در نهایت بر جامعه منجر شوند. بنابراین، انحصارها و کارتلها، صرفنظر از مزایای احتمالی، باید شکسته شوند.
اردولیبرالها معتقد بودند که دولت باید به «تنظیم غیرمستقیم» محدود شود، یعنی مداخلاتی که ساختار اقتصاد را شکل میدهند، نه نتایج خاص اقتصادی را دیکته کنند. قوه قضاییه نقش محوری در حفظ نظم رقابتی از طریق اجرای قوانین داشت، در حالی که قوه مجریه با سوءظن دیده میشد. فرانتس بوهم، دیگر نظریهپرداز اردولیبرال، ایده «قانون اساسی اقتصادی» را مطرح کرد که نظم بازار رقابتی را الگویی برای کل جامعه قرار میداد. او استدلال میکرد که حقوق و آزادیهای مدنی تنها در بستر رقابت معنا دارند و بدون رقابت، این حقوق بیارزش میشوند. بنابراین، رقابت اقتصادی جایگزین و ضامن آزادی سیاسی بود.
اردولیبرالها اقتصاد نئوکلاسیک را به دلیل بیتوجهی به قدرت، تمرکز صنعتی و هنجارهای اجتماعی نقد میکردند. آنها این اقتصاد را «اقتصاد تختهسیاه» مینامیدند، زیرا به مدلهای انتزاعی محدود بود و از واقعیتهای جامعهشناختی غافل میماند. این نقدها در بازسازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم تأثیر گذاشت، جایی که اردولیبرالها قوانین قوی ضد کارتل را در قانون اساسی 1948 گنجاندند و چارچوب رقابت اروپایی را در معاهده رم 1957 شکل دادند.
ارتباط اردولیبرالیسم با مکتب شیکاگو
در دهههای 1930 و 1940، فریدریش هایک و هنری سایمونز با اردولیبرالها ارتباط فکری نزدیکی داشتند. آنها به سیستم قیمت بهعنوان ابزاری برای هماهنگی اقتصادی بدون نیاز به اراده جمعی باور داشتند. سایمونز، که انحصار را بزرگترین تهدید برای لیبرالیسم میدید، تلاش کرد هایک را به دانشگاه شیکاگو بیاورد. پس از انتشار کتاب راه بردگی (1944) هایک، بنیاد ولکر بودجهای برای انتقال او به شیکاگو و اجرای پروژه مطالعه بازار آزاد (1946-1952) فراهم کرد. این پروژه، که تحت رهبری آرون دایرکتور در دانشکده حقوق شیکاگو انجام شد، زمینهساز جنبش حقوق و اقتصاد شیکاگو بود. این گروه ابتدا، مانند اردولیبرالها، معتقد بودند که آزادی اقتصادی نیازمند دولتی هوشیار برای جلوگیری از انحصار و حفظ سیستم قیمت است. برای مثال، جورج استیگلر در گزارش نیل (1968) از تمرکززدایی صنایع توسط دولت حمایت کرد.
کاتالاکسی
در ماههای اخیر، مطرح شدن نام علی مدنیزاده بهعنوان گزینه وزارت اقتصاد در ایران، بار دیگر اصطلاح «پسران شیکاگو» را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است. این اصطلاح، که ریشه در تحولات اقتصادی شیلی پس از کودتای 1973 و اجرای سیاستهای نئولیبرال تحت تأثیر مکتب شیکاگو دارد، به گروهی از اقتصاددانان اشاره میکند که با ایدههای بازار آزاد و کاهش مداخلات دولتی شناخته میشوند. اما مکتب شیکاگو چیست و چگونه شکل گرفت؟ این یادداشت به بررسی تاریخچه شکلگیری این مکتب، ارتباط آن با اردولیبرالیسم، و تأثیر آن بر جهانبینی اقتصادی میپردازد. برخلاف تصور رایج که مکتب شیکاگو را صرفاً با میلتون فریدمن میشناسد، این مکتب بیش از همه متأثر از ایدههای فریدریش هایک، هنری سایمونز، آرون دایرکتور و رونالد کوز است.
زمینههای تاریخی: از وایمار تا فرایبورگ
در دهه 1930، سؤال کلیدی در اروپا این بود: چرا جمهوری وایمار سقوط کرد و نازیسم ظهور یافت؟ گروهی از متفکران معتقد بودند که ضعف دولت در جلوگیری از نفوذ برنامههای اجتماعی و سیاسی در مکانیزمهای بازار، به تمرکز اقتصادی (کارتلها و انحصارها) منجر شد و این تمرکز، رژیم نازی را در کنترل اقتصاد یاری کرد. این تحلیل زمینهساز شکلگیری اردولیبرالیسم در دانشگاه فرایبورگ آلمان، تحت رهبری والتر اویکن، شد. اردولیبرالها به دنبال یک نظم اقتصادی جدید بودند که از طریق قوانین حقوقی، آزادی اقتصادی و سیاسی را در برابر تهدیدات مشابه محافظت کند. برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک، که بر تحلیلهای نظری و انتزاعی (یا به اصطلاح «اقتصاد تختهسیاه») متمرکز بود، اردولیبرالیسم قانون را ابزاری برای شکلدهی به اقتصاد و حفظ رقابت میدید.
ایده محوری اردولیبرالیسم: نظم بازار رقابتی
اویکن مفهوم «رقابت کامل» را محور اردولیبرالیسم قرار داد، جایی که سیستم قیمت تمام فرآیندهای اقتصادی را هدایت میکند و هیچ رقیبی نمیتواند بهتنهایی بر قیمت تأثیر بگذارد. این یک ایده فلسفی-اخلاقی بود که هدفش جلوگیری از تسلط هر فرد یا نهاد (چه شرکت و چه دولت) بر بازار بود. اویکن تأکید داشت که زندگی اقتصادی از برنامهریزیهای فردی تشکیل شده، اما این برنامهریزیها میتوانند به تسلط برخی شرکتها بر دیگران و در نهایت بر جامعه منجر شوند. بنابراین، انحصارها و کارتلها، صرفنظر از مزایای احتمالی، باید شکسته شوند.
اردولیبرالها معتقد بودند که دولت باید به «تنظیم غیرمستقیم» محدود شود، یعنی مداخلاتی که ساختار اقتصاد را شکل میدهند، نه نتایج خاص اقتصادی را دیکته کنند. قوه قضاییه نقش محوری در حفظ نظم رقابتی از طریق اجرای قوانین داشت، در حالی که قوه مجریه با سوءظن دیده میشد. فرانتس بوهم، دیگر نظریهپرداز اردولیبرال، ایده «قانون اساسی اقتصادی» را مطرح کرد که نظم بازار رقابتی را الگویی برای کل جامعه قرار میداد. او استدلال میکرد که حقوق و آزادیهای مدنی تنها در بستر رقابت معنا دارند و بدون رقابت، این حقوق بیارزش میشوند. بنابراین، رقابت اقتصادی جایگزین و ضامن آزادی سیاسی بود.
اردولیبرالها اقتصاد نئوکلاسیک را به دلیل بیتوجهی به قدرت، تمرکز صنعتی و هنجارهای اجتماعی نقد میکردند. آنها این اقتصاد را «اقتصاد تختهسیاه» مینامیدند، زیرا به مدلهای انتزاعی محدود بود و از واقعیتهای جامعهشناختی غافل میماند. این نقدها در بازسازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم تأثیر گذاشت، جایی که اردولیبرالها قوانین قوی ضد کارتل را در قانون اساسی 1948 گنجاندند و چارچوب رقابت اروپایی را در معاهده رم 1957 شکل دادند.
ارتباط اردولیبرالیسم با مکتب شیکاگو
در دهههای 1930 و 1940، فریدریش هایک و هنری سایمونز با اردولیبرالها ارتباط فکری نزدیکی داشتند. آنها به سیستم قیمت بهعنوان ابزاری برای هماهنگی اقتصادی بدون نیاز به اراده جمعی باور داشتند. سایمونز، که انحصار را بزرگترین تهدید برای لیبرالیسم میدید، تلاش کرد هایک را به دانشگاه شیکاگو بیاورد. پس از انتشار کتاب راه بردگی (1944) هایک، بنیاد ولکر بودجهای برای انتقال او به شیکاگو و اجرای پروژه مطالعه بازار آزاد (1946-1952) فراهم کرد. این پروژه، که تحت رهبری آرون دایرکتور در دانشکده حقوق شیکاگو انجام شد، زمینهساز جنبش حقوق و اقتصاد شیکاگو بود. این گروه ابتدا، مانند اردولیبرالها، معتقد بودند که آزادی اقتصادی نیازمند دولتی هوشیار برای جلوگیری از انحصار و حفظ سیستم قیمت است. برای مثال، جورج استیگلر در گزارش نیل (1968) از تمرکززدایی صنایع توسط دولت حمایت کرد.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤4👍2
مکتب شیکاگو: چگونه اقتصاد، قانون را بازتعریف کرد(1-2)
تحول مکتب شیکاگو: از اردولیبرالیسم تا کارایی
با مرگ سایمونز در 1946، دایرکتور رئیس دانشکده حقوق شد و در کلاس ضد انحصار با ادوارد لوی همکاری کرد. لوی معتقد بود که قوانین ضد انحصار برای حفظ بازارهای رقابتی ضروریاند، اما دایرکتور با استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک استدلال کرد که انحصارها میتوانند در شرایطی (مثل نوآوری یا کاهش هزینهها) کارآمد باشند و مداخلات حقوقی ممکن است کارایی بازار را تضعیف کنند. این دیدگاه، که با ایدههای جوزف شومپیتر و رونالد کوز همراستا بود، نقطه عطفی در تغییر جهت مکتب شیکاگو بود. این کلاس بر افرادی مانند رابرت بورک، که بعدها ایدههای شیکاگو را به سیاست عمومی برد، تأثیر گذاشت.
لحظه کلیدی دیگر در 1960 رخ داد، زمانی که کوز مقاله «مشکل هزینه اجتماعی» را در سمیناری در خانه دایرکتور ارائه کرد. کوز با نظریه هزینههای معامله، دیدگاه سنتی درباره بازارهای غیرمتمرکز را به چالش کشید و استدلال کرد که کارایی باید بهصورت تجربی و با توجه به هزینههای واقعی (از جمله تنظیمگری) سنجیده شود. او نشان داد که انحصارها یا استراتژیهای ضد رقابتی میتوانند کارآمدتر از مداخلات دولتی باشند. این سمینار، که اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و استیگلر را متقاعد کرد، چارچوب جدیدی برای تحلیل اقتصادی قانون ارائه داد.
ویژگیهای مکتب شیکاگو
برخلاف اردولیبرالیسم، که قانون را بر اقتصاد مقدم میداشت، مکتب شیکاگو اقتصاد را بر قانون حاکم کرد. مفاهیم هنجاری مانند عدالت و حق با کارایی جایگزین شدند. این جنبش:
• رقابت را از طریق تحلیلهای تجربی (نه وجود رقبا) ارزیابی کرد.
• انحصارها را در صورت کارایی (مثل نوآوری) پذیرفت.
• شکاکیت عمیقی نسبت به مداخلات دولتی، حتی در حوزه ضد انحصار، نشان داد.
• مفاهیم متافیزیکی (مانند حقوق جهانی) را «مهملات» خواند و بر رقابتپذیری (contestability) بهعنوان معیاری حداقلی بجای رقابت بازتعریف کرد.
اقتصاددانان شیکاگو، مانند دایرکتور، استیگلر و گری بکر، با تدریس در دانشکده حقوق، طرز فکر حقوقدانان را تغییر دادند. این رویکرد برای حقوقدانان عملگرا، مانند بورک و ریچارد پوزنر، جذاب بود. فریدمن نیز با ترویج سیاستهای بازار آزاد و کاهش نقش دولت، مکتب شیکاگو را به یک نیروی جهانی تبدیل کرد.
تأثیرات و اهمیت
مکتب شیکاگو از دهه 1970 تأثیر عمیقی بر سیاستگذاری گذاشت، بهویژه در حوزه ضد انحصار، جایی که کتابهای پوزنر (Antitrust Law, 1976) و بورک (The Antitrust Paradox, 1978) قوانین سختگیرانه را به چالش کشیدند. این مکتب همچنین در سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف، از جمله شیلی پس از 1973، اثر گذاشت و به نمادی از نئولیبرالیسم تبدیل شد.
مکتب شیکاگو، که ریشه در ایدههای اردولیبرالیسم و نئولیبرالیسم اولیه داشت، از طریق نوآوریهای دایرکتور و کوز به یک پارادایم متمایز تبدیل شد. این مکتب با جایگزینی کارایی بهجای عدالت و تأکید بر تحلیل تجربی، نهتنها گفتمان اقتصادی، بلکه نگاه جامعه به قانون و سیاست را تغییر داد. در حالی که اردولیبرالیسم قانون را نگهبان نظم بازار میدید، شیکاگو اقتصاد را حاکم بر قانون کرد و تأثیرات آن تا امروز در سیاستگذاری جهانی مشهود است.
کاتالاکسی
تحول مکتب شیکاگو: از اردولیبرالیسم تا کارایی
با مرگ سایمونز در 1946، دایرکتور رئیس دانشکده حقوق شد و در کلاس ضد انحصار با ادوارد لوی همکاری کرد. لوی معتقد بود که قوانین ضد انحصار برای حفظ بازارهای رقابتی ضروریاند، اما دایرکتور با استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک استدلال کرد که انحصارها میتوانند در شرایطی (مثل نوآوری یا کاهش هزینهها) کارآمد باشند و مداخلات حقوقی ممکن است کارایی بازار را تضعیف کنند. این دیدگاه، که با ایدههای جوزف شومپیتر و رونالد کوز همراستا بود، نقطه عطفی در تغییر جهت مکتب شیکاگو بود. این کلاس بر افرادی مانند رابرت بورک، که بعدها ایدههای شیکاگو را به سیاست عمومی برد، تأثیر گذاشت.
لحظه کلیدی دیگر در 1960 رخ داد، زمانی که کوز مقاله «مشکل هزینه اجتماعی» را در سمیناری در خانه دایرکتور ارائه کرد. کوز با نظریه هزینههای معامله، دیدگاه سنتی درباره بازارهای غیرمتمرکز را به چالش کشید و استدلال کرد که کارایی باید بهصورت تجربی و با توجه به هزینههای واقعی (از جمله تنظیمگری) سنجیده شود. او نشان داد که انحصارها یا استراتژیهای ضد رقابتی میتوانند کارآمدتر از مداخلات دولتی باشند. این سمینار، که اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و استیگلر را متقاعد کرد، چارچوب جدیدی برای تحلیل اقتصادی قانون ارائه داد.
ویژگیهای مکتب شیکاگو
برخلاف اردولیبرالیسم، که قانون را بر اقتصاد مقدم میداشت، مکتب شیکاگو اقتصاد را بر قانون حاکم کرد. مفاهیم هنجاری مانند عدالت و حق با کارایی جایگزین شدند. این جنبش:
• رقابت را از طریق تحلیلهای تجربی (نه وجود رقبا) ارزیابی کرد.
• انحصارها را در صورت کارایی (مثل نوآوری) پذیرفت.
• شکاکیت عمیقی نسبت به مداخلات دولتی، حتی در حوزه ضد انحصار، نشان داد.
• مفاهیم متافیزیکی (مانند حقوق جهانی) را «مهملات» خواند و بر رقابتپذیری (contestability) بهعنوان معیاری حداقلی بجای رقابت بازتعریف کرد.
اقتصاددانان شیکاگو، مانند دایرکتور، استیگلر و گری بکر، با تدریس در دانشکده حقوق، طرز فکر حقوقدانان را تغییر دادند. این رویکرد برای حقوقدانان عملگرا، مانند بورک و ریچارد پوزنر، جذاب بود. فریدمن نیز با ترویج سیاستهای بازار آزاد و کاهش نقش دولت، مکتب شیکاگو را به یک نیروی جهانی تبدیل کرد.
تأثیرات و اهمیت
مکتب شیکاگو از دهه 1970 تأثیر عمیقی بر سیاستگذاری گذاشت، بهویژه در حوزه ضد انحصار، جایی که کتابهای پوزنر (Antitrust Law, 1976) و بورک (The Antitrust Paradox, 1978) قوانین سختگیرانه را به چالش کشیدند. این مکتب همچنین در سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف، از جمله شیلی پس از 1973، اثر گذاشت و به نمادی از نئولیبرالیسم تبدیل شد.
مکتب شیکاگو، که ریشه در ایدههای اردولیبرالیسم و نئولیبرالیسم اولیه داشت، از طریق نوآوریهای دایرکتور و کوز به یک پارادایم متمایز تبدیل شد. این مکتب با جایگزینی کارایی بهجای عدالت و تأکید بر تحلیل تجربی، نهتنها گفتمان اقتصادی، بلکه نگاه جامعه به قانون و سیاست را تغییر داد. در حالی که اردولیبرالیسم قانون را نگهبان نظم بازار میدید، شیکاگو اقتصاد را حاکم بر قانون کرد و تأثیرات آن تا امروز در سیاستگذاری جهانی مشهود است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤6👍4👎1
رشد یا توسعه؟
تفاوت بین رشد با توسعه چیست؟ بعد از اظهارات اخیر ترامپ در عربستان سعودی اظهار نظرهای متعددی در باب پیش افتادن کشورهای عربی از ایران در مسیر توسعه منتشر شد. اما آیا هر فرایندی را میتوان توسعه دانست؟ این تصویر شاید سادهترین توصیف از تفاوت بین رشد و توسعه را ارائه دهد. در این تصویر بخشی از درخت برای احداث جدول بریده شده است. در حسابداری رشد این اقدام خود را در تولید ناخالص داخلی منعکس میکند به عبارتی رشد اتفاق افتاده است اما آیا این به معنای توسعه یافتگی است؟ قطعا خیر. ارزش درختان، منابع زیستی و حیوانات و گیاهان موجود در یک جغرافیا در عدد تولید ناخالص منعکس نمیشود. تبدیل شدن پوست یک ببر در معرض انقراض به یک پالتو پوست در عدد رشد اقتصادی یک کشور محاسبه میشود اما ارزش یک ببر زنده در معرض انقراض در این عدد جایگاهی ندارد. توسعه از جنس تعهد است. تعهد به محیط اطراف، تعهد به وضعیت انسانها از نظر مادی و معنوی، تعهد به ارزشهایی که خود را در اعداد و ارقام منعکس نمیکنند. هر رشدی، توسعه نیست.
کاتالاکسی
تفاوت بین رشد با توسعه چیست؟ بعد از اظهارات اخیر ترامپ در عربستان سعودی اظهار نظرهای متعددی در باب پیش افتادن کشورهای عربی از ایران در مسیر توسعه منتشر شد. اما آیا هر فرایندی را میتوان توسعه دانست؟ این تصویر شاید سادهترین توصیف از تفاوت بین رشد و توسعه را ارائه دهد. در این تصویر بخشی از درخت برای احداث جدول بریده شده است. در حسابداری رشد این اقدام خود را در تولید ناخالص داخلی منعکس میکند به عبارتی رشد اتفاق افتاده است اما آیا این به معنای توسعه یافتگی است؟ قطعا خیر. ارزش درختان، منابع زیستی و حیوانات و گیاهان موجود در یک جغرافیا در عدد تولید ناخالص منعکس نمیشود. تبدیل شدن پوست یک ببر در معرض انقراض به یک پالتو پوست در عدد رشد اقتصادی یک کشور محاسبه میشود اما ارزش یک ببر زنده در معرض انقراض در این عدد جایگاهی ندارد. توسعه از جنس تعهد است. تعهد به محیط اطراف، تعهد به وضعیت انسانها از نظر مادی و معنوی، تعهد به ارزشهایی که خود را در اعداد و ارقام منعکس نمیکنند. هر رشدی، توسعه نیست.
کاتالاکسی
👍10❤6👎2
از خیر عمومی تا رقابت جهانی: تحول نقش دولت از دهه 1970(1-1)
از دهه 1970، مفهوم رقابتپذیری ملی به یکی از عوامل اصلی شکلدهی به سیاستگذاری جهانی تبدیل شد. این مفهوم، که از نشستهای مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و ایدههای متفکرانی مانند فریدریش هایک، جوزف شومپیتر، و مایکل پورتر سرچشمه گرفت، نقش دولتها را از تأمینکنندگان خیر عمومی به بازیگرانی در رقابت جهانی برای نوآوری و رشد اقتصادی تغییر داد. در این یادداشت به بررسی نقش دولت پیش و پس از این تحول میپردازیم، فرایندی که طی آن نقش دولت در جوامع به نحو چشمگیری دگرگون شد.
داووس: خاستگاه رقابتپذیری
در سال 1971، کلاوس شواب، استاد مدیریت سوئیسی، مجمع مدیریت اروپا را در داووس با هدف بررسی دلایل شکاف بهرهوری بین شرکتهای اروپایی و آمریکایی تأسیس کرد. از سال 1974، این مجمع سیاستمداران را نیز دعوت کرد و در 1987 به مجمع جهانی اقتصاد (WEF) تغییر نام داد. از دهه 80 میلادی به این سو WEF به فضایی برای گفتوگوی رهبران تجاری، سیاسی، و دانشگاهی تبدیل شد که هدف از آن سیاستگذاری عمومی به منظور تقویت عملکرد اقتصادی بود.
از سال 1979، گزارشهای رقابتپذیری جهانی دیگر خروجی WEF بود که تحت نظارت شواب و مایکل پورتر، استاد استراتژی کسبوکار هاروارد، تهیه میشد. این گزارشها کشورها را بر اساس معیارهایی مانند زیرساخت، آموزش، نوآوری، و سیاستهای بازارمحور رتبهبندی میکردند که ظاهرا هدف آن کمک به کشورها برای یافتن مسیرهای متمایز در اقتصاد جهانی و بسیج منابع ملی برای بهبود جایگاه رقابتی بود. در این گزارشها سیاستگذاری عمومی که توسط دولتها باید انجام میشد تبدیل به ابزاری برای سنجش و تقویت رقابتپذیری شد که در آن دولتها را بهعنوان واحدهایی شبهشرکتی بازتعریف شده که میباید در یک مسابقه جهانی برای ارتقای رتبه رقابتپذیری خود تلاش میکردند.
رقابتپذیری: دولت بهمثابه شرکت
مفهوم رقابتپذیری ملی که از نظریههای استراتژی تجاری الهام گرفته بود، دولتها را بهعنوان بازیگرانی در رقابت جهانی بازتعریف کرد و رهبران سیاسی را مشابه مدیران ارشد شرکتها میدید که باید منابع ملی – از نیروی کار و فناوری تا زیرساخت – را برای موفقیت در اقتصاد جهانی مدیریت کنند. برخلاف شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) که عملکرد گذشته را نشان میدادند، رقابتپذیری بر توانایی کشورها برای ایجاد ثروت در آینده تمرکز داشت.
مایکل پورتر از نظریه پردازان اثر گذار این تحول بود او در دو اثر پنج نیروی رقابتی و مزیت رقابتی ملل (1990)، چارچوبی ارائه کرد که کشورها را تشویق میکرد تا از طریق تمایز کیفی (مانند نوآوری یا ویژگیهای فرهنگی) در اقتصاد جهانی رقابت کنند. ایده اون این بود که خوشههای منطقهای (مانند سیلیکون ولی) و سیاستهای حمایتی غیرمستقیم میتوانند مزیت رقابتی کشورها را تقویت کنند. این دیدگاه به تغییر سیاستگذاری در حوزههایی مانند تحقیق و توسعه، آموزش، و اصلاحات بازار منجر شد.
شومپیتر و نوآوری
اما پورتر ایدههای خود را از چه منابعی گرفته بود. ایدههای جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، در شکلگیری پارادایم رقابتپذیری نقش محوری داشت. شومپیتر معتقد بود که نوآوران و کارآفرینان با ایجاد قواعد جدید در بازار، رقبا را پشت سر میگذارند و پاداشهای اقتصادی بزرگی کسب میکنند. در واقع پورتر این مفهوم به کشورها تعمیم داده و آنها را تشویق کرد تا ویژگیهای منحصربهفرد خود (مانند فناوری، فرهنگ، یا نیروی کار ماهر) را به مزیتهای رقابتی تبدیل کنند.
شومپیتر همچنین بر نقش افراد پویا تأکید داشت که خارج از چارچوبهای هنجاری عمل میکنند و قواعد جدیدی وضع میکنند درواقع این افراد آنتروپرونرها بودند. حال این نقش را میباید رهبران سیاسی ایفا میکردند، جایی که نخبگان سیاسی و تجاری بهعنوان تصمیمگیران کلیدی دیده شدند که باید در شرایط عدم قطعیت عمل کنند. در واقع دولت دیگر نه به عنوان نهادی برای کاهش عدم قطعیتها بلکه به عنوان نهادی عمل میکرد که فرصتهای نوآوری، انعطافپذیری، را فراهم میکرد.
هایک و مدیریت عدم قطعیت
از دیگر منابع فکری پورتر میتوان به فریدریش هایک اشاره کرد، هایک معتقد بود که هیچ نهاد مرکزی، از جمله دولت، نمیتواند تمام اطلاعات لازم برای برنامهریزی اقتصادی را گرد آورد لذا این بازار است که با مکانیزم هماهنگ کننده خودجوش که از طریق قیمتها اطلاعات پراکنده را منتقل میکند عدم قطعیت را مدیریت خواهد کرد. این دیدگاه در پارادایم رقابتپذیری بازتاب یافت.
کاتالاکسی
از دهه 1970، مفهوم رقابتپذیری ملی به یکی از عوامل اصلی شکلدهی به سیاستگذاری جهانی تبدیل شد. این مفهوم، که از نشستهای مجمع جهانی اقتصاد (WEF) و ایدههای متفکرانی مانند فریدریش هایک، جوزف شومپیتر، و مایکل پورتر سرچشمه گرفت، نقش دولتها را از تأمینکنندگان خیر عمومی به بازیگرانی در رقابت جهانی برای نوآوری و رشد اقتصادی تغییر داد. در این یادداشت به بررسی نقش دولت پیش و پس از این تحول میپردازیم، فرایندی که طی آن نقش دولت در جوامع به نحو چشمگیری دگرگون شد.
داووس: خاستگاه رقابتپذیری
در سال 1971، کلاوس شواب، استاد مدیریت سوئیسی، مجمع مدیریت اروپا را در داووس با هدف بررسی دلایل شکاف بهرهوری بین شرکتهای اروپایی و آمریکایی تأسیس کرد. از سال 1974، این مجمع سیاستمداران را نیز دعوت کرد و در 1987 به مجمع جهانی اقتصاد (WEF) تغییر نام داد. از دهه 80 میلادی به این سو WEF به فضایی برای گفتوگوی رهبران تجاری، سیاسی، و دانشگاهی تبدیل شد که هدف از آن سیاستگذاری عمومی به منظور تقویت عملکرد اقتصادی بود.
از سال 1979، گزارشهای رقابتپذیری جهانی دیگر خروجی WEF بود که تحت نظارت شواب و مایکل پورتر، استاد استراتژی کسبوکار هاروارد، تهیه میشد. این گزارشها کشورها را بر اساس معیارهایی مانند زیرساخت، آموزش، نوآوری، و سیاستهای بازارمحور رتبهبندی میکردند که ظاهرا هدف آن کمک به کشورها برای یافتن مسیرهای متمایز در اقتصاد جهانی و بسیج منابع ملی برای بهبود جایگاه رقابتی بود. در این گزارشها سیاستگذاری عمومی که توسط دولتها باید انجام میشد تبدیل به ابزاری برای سنجش و تقویت رقابتپذیری شد که در آن دولتها را بهعنوان واحدهایی شبهشرکتی بازتعریف شده که میباید در یک مسابقه جهانی برای ارتقای رتبه رقابتپذیری خود تلاش میکردند.
رقابتپذیری: دولت بهمثابه شرکت
مفهوم رقابتپذیری ملی که از نظریههای استراتژی تجاری الهام گرفته بود، دولتها را بهعنوان بازیگرانی در رقابت جهانی بازتعریف کرد و رهبران سیاسی را مشابه مدیران ارشد شرکتها میدید که باید منابع ملی – از نیروی کار و فناوری تا زیرساخت – را برای موفقیت در اقتصاد جهانی مدیریت کنند. برخلاف شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) که عملکرد گذشته را نشان میدادند، رقابتپذیری بر توانایی کشورها برای ایجاد ثروت در آینده تمرکز داشت.
مایکل پورتر از نظریه پردازان اثر گذار این تحول بود او در دو اثر پنج نیروی رقابتی و مزیت رقابتی ملل (1990)، چارچوبی ارائه کرد که کشورها را تشویق میکرد تا از طریق تمایز کیفی (مانند نوآوری یا ویژگیهای فرهنگی) در اقتصاد جهانی رقابت کنند. ایده اون این بود که خوشههای منطقهای (مانند سیلیکون ولی) و سیاستهای حمایتی غیرمستقیم میتوانند مزیت رقابتی کشورها را تقویت کنند. این دیدگاه به تغییر سیاستگذاری در حوزههایی مانند تحقیق و توسعه، آموزش، و اصلاحات بازار منجر شد.
شومپیتر و نوآوری
اما پورتر ایدههای خود را از چه منابعی گرفته بود. ایدههای جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، در شکلگیری پارادایم رقابتپذیری نقش محوری داشت. شومپیتر معتقد بود که نوآوران و کارآفرینان با ایجاد قواعد جدید در بازار، رقبا را پشت سر میگذارند و پاداشهای اقتصادی بزرگی کسب میکنند. در واقع پورتر این مفهوم به کشورها تعمیم داده و آنها را تشویق کرد تا ویژگیهای منحصربهفرد خود (مانند فناوری، فرهنگ، یا نیروی کار ماهر) را به مزیتهای رقابتی تبدیل کنند.
شومپیتر همچنین بر نقش افراد پویا تأکید داشت که خارج از چارچوبهای هنجاری عمل میکنند و قواعد جدیدی وضع میکنند درواقع این افراد آنتروپرونرها بودند. حال این نقش را میباید رهبران سیاسی ایفا میکردند، جایی که نخبگان سیاسی و تجاری بهعنوان تصمیمگیران کلیدی دیده شدند که باید در شرایط عدم قطعیت عمل کنند. در واقع دولت دیگر نه به عنوان نهادی برای کاهش عدم قطعیتها بلکه به عنوان نهادی عمل میکرد که فرصتهای نوآوری، انعطافپذیری، را فراهم میکرد.
هایک و مدیریت عدم قطعیت
از دیگر منابع فکری پورتر میتوان به فریدریش هایک اشاره کرد، هایک معتقد بود که هیچ نهاد مرکزی، از جمله دولت، نمیتواند تمام اطلاعات لازم برای برنامهریزی اقتصادی را گرد آورد لذا این بازار است که با مکانیزم هماهنگ کننده خودجوش که از طریق قیمتها اطلاعات پراکنده را منتقل میکند عدم قطعیت را مدیریت خواهد کرد. این دیدگاه در پارادایم رقابتپذیری بازتاب یافت.
کاتالاکسی
❤3
از خیر عمومی تا رقابت جهانی: تحول نقش دولت از دهه 1970(1-2)
بر طبق نظر هایک دولتها باید شرایطی مانند حمایت از حقوق مالکیت و رقابت، به جای پیشبینی پذیری اقتصادی برای عملکرد بازار فراهم میکردند. در چارچوب رقابتپذیری، این ایده به سیاستهایی منجر شد که دولتها را به ایفای نقشی مشابه کارآفرینان تشویق میکرد: ایجاد فرصتهایی برای نوآوری بدون کنترل مستقیم نتایج. برای مثال، سرمایهگذاری درR&D ، مقررت زدایی و تقویت زیرساختهایی چون حقوق مالکیت با این دیدگاه همخوانی داشت.
مدیریت عدم قطعیت
یکی از پرسشهای اصلی رقابتپذیری، چگونگی مدیریت عدم قطعیت در اقتصاد جهانی بود. فرانک نایت، اقتصاددان آمریکایی و دیگر نقشافرین پروژه رقابت پذیری جهانی معتقد بود که بنگاهها عدم قطعیت را یا با تبدیل آن به ریسک قابلمحاسبه (از طریق دانش تخصصی) یا با شکلدهی به محیط (از طریق نوآوری) مدیریت میکنند. پارادایم رقابتپذیری این منطق را به دولتها گسترش داد و برخلاف برنامهریزی سنتی که نتایج مشخصی را هدف قرار میداد، دولتها تشویق شدند تا برای ایجاد فرصتهای جدید برنامهریزی کنند.
گزارشهای WEF، مشاورههای استراتژیک پورتر، و ابزارهایی مانند نظرسنجی دلفی (که توسط فارمر و ریچمن در دهه 1960 معرفی شد) به دولتها کمک کردند تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارزیابی کنند. این ابزارها کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی رتبهبندی کرده و سیاستهایی را پیشنهاد میدادند که پویایی اقتصادی را تقویت کنند.
تحول نقش دولت
پیش از دهه 1970، دولتها عمدتاً مسئول تأمین خیر عمومی بودند. این نقش شامل ارائه خدماتی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی، و گاه حمایت از صنایع ملی بود. سیاستگذاری بر نیازهای داخلی، تقویت انسجام اجتماعی، و تضمین حقوق شهروندان متمرکز بود. دولتها بهعنوان نهادهایی دیده میشدند که فراتر از منطق بازار عمل کرده و اهدافی مانند کاهش نابرابری و تأمین نیازهای اساسی را دنبال میکردند.
با ظهور رقابتپذیری ملی، نقش دولت تغییر کرد. دولتها بهعنوان بازیگرانی در رقابت جهانی دیده شدند که باید منابع ملی را برای بهبود جایگاه در رتبهبندیهای جهانی مدیریت کنند. سیاستها بر جذب استعدادها، توسعه فناوری، تقویت زیرساختهای حقوقی و حمایت از نوآوری متمرکز شدند. همانگونه که اشاره شد در این تحول دولت به واحدی شبهشرکتی تبدیل شد که برای موفقیت در بازار جهانی رقابت میکند، و سیاستگذاری را به ابزاری برای تقویت این رقابتپذیری است.
از این برهه به بعد انتشار مفهوم رقابتپذیری از طریق شبکههای نخبگان، از جمله WEF، اندیشکدهها، و کمیسیونهای سیاستی، انجام شد. WEF بهعنوان مجمعی عمل کرد که رهبران سیاسی و تجاری را برای ایجاد روایتهای مشترک درباره آینده اقتصاد جهانی گرد هم آورد. کمیسیونهای سیاستی، مانند کمیسیون رقابتپذیری صنعتی آمریکا (1984) به رهبری جان یانگ و با مشارکت پورتر، سیاستهایی برای تقویت رقابتپذیری پیشنهاد کردند. در اروپا، کمیسیون اروپا در دهه 1990 سیاستهای صنعتی را به سمت ایجاد محیط کسبوکار مطلوب هدایت کرد، و برنامه لیسبون (2000) بر نوآوری و رقابت پویا را هدف قرار داد.
اندیشکدهها و مشاوران، مانند گروه مانیتور پورتر، نقش کلیدی در ارائه دادهها و مشاوره به دولتها داشتند. این شبکهها، که اغلب در فضاهای بیطرف مانند سوئیس مستقر بودند، دیدگاهی جهانی ارائه میکردند و کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی مقایسه میکردند. این فرآیند، سیاستگذاری را به یک حسابرسی استراتژیک تبدیل کرد که در آن تصمیمگیران ارشد اولویت داشتند.
با گسترش ایده پورتر در سطح بین المللی و تحول نقش دولت از خیر عمومی به رقابتپذیری جهانی، پیامدها و پرسشهایی در افکار اقتصادی مطرح گردید از آن جمله این پرسشها مطرح گردید که چگونه میتوان بین سیاستهای رشدمحور و نیازهای اجتماعی گستردهتر تعادل برقرار کرد؟ آیا تمرکز بر رقابت جهانی میتواند نیازهای همه اقشار جامعه را بهصورت عادلانه برآورده کند؟ چگونه میتوان ارزشهای غیراقتصادی را در سیاستگذاری رقابتی ادغام کرد؟ آیا تمرکز بر تصمیمگیری نخبگان با اصول دموکراتیک سازگار است؟
در چارچوب رقابتپذیری تمامی این سوالات یک پاسخ داشت، رسیدگی به نیازهای اجتماعی، مفاهیم هنجاری و غیراقتصادی و اصول دموکراتیک تنها زمانی ارزش خواهند داشت که به اهداف رقابتپذیری کمک نمایند در غیر اینصورت باید کنار گذاشته شود و دولت این وظیفه را بر عهده دارد که کلیه منابع خود را در چارچوب هدف رقابتپذیری سامان دهد.
با گذشت بیش از 50 سال از آغاز پروژه رقابتپذیری کماکان این سوال مطرح است که آیا دولتی که مانند یک شرکت عمل میکند، میتواند نیازهای همه شهروندان را برآورده کند؟ و آیا دولت صرفا کارگزار شرکتهای بزرگ چندملیتی است و یا نماینده مردم؟
کاتالاکسی
بر طبق نظر هایک دولتها باید شرایطی مانند حمایت از حقوق مالکیت و رقابت، به جای پیشبینی پذیری اقتصادی برای عملکرد بازار فراهم میکردند. در چارچوب رقابتپذیری، این ایده به سیاستهایی منجر شد که دولتها را به ایفای نقشی مشابه کارآفرینان تشویق میکرد: ایجاد فرصتهایی برای نوآوری بدون کنترل مستقیم نتایج. برای مثال، سرمایهگذاری درR&D ، مقررت زدایی و تقویت زیرساختهایی چون حقوق مالکیت با این دیدگاه همخوانی داشت.
مدیریت عدم قطعیت
یکی از پرسشهای اصلی رقابتپذیری، چگونگی مدیریت عدم قطعیت در اقتصاد جهانی بود. فرانک نایت، اقتصاددان آمریکایی و دیگر نقشافرین پروژه رقابت پذیری جهانی معتقد بود که بنگاهها عدم قطعیت را یا با تبدیل آن به ریسک قابلمحاسبه (از طریق دانش تخصصی) یا با شکلدهی به محیط (از طریق نوآوری) مدیریت میکنند. پارادایم رقابتپذیری این منطق را به دولتها گسترش داد و برخلاف برنامهریزی سنتی که نتایج مشخصی را هدف قرار میداد، دولتها تشویق شدند تا برای ایجاد فرصتهای جدید برنامهریزی کنند.
گزارشهای WEF، مشاورههای استراتژیک پورتر، و ابزارهایی مانند نظرسنجی دلفی (که توسط فارمر و ریچمن در دهه 1960 معرفی شد) به دولتها کمک کردند تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارزیابی کنند. این ابزارها کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی رتبهبندی کرده و سیاستهایی را پیشنهاد میدادند که پویایی اقتصادی را تقویت کنند.
تحول نقش دولت
پیش از دهه 1970، دولتها عمدتاً مسئول تأمین خیر عمومی بودند. این نقش شامل ارائه خدماتی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی، و گاه حمایت از صنایع ملی بود. سیاستگذاری بر نیازهای داخلی، تقویت انسجام اجتماعی، و تضمین حقوق شهروندان متمرکز بود. دولتها بهعنوان نهادهایی دیده میشدند که فراتر از منطق بازار عمل کرده و اهدافی مانند کاهش نابرابری و تأمین نیازهای اساسی را دنبال میکردند.
با ظهور رقابتپذیری ملی، نقش دولت تغییر کرد. دولتها بهعنوان بازیگرانی در رقابت جهانی دیده شدند که باید منابع ملی را برای بهبود جایگاه در رتبهبندیهای جهانی مدیریت کنند. سیاستها بر جذب استعدادها، توسعه فناوری، تقویت زیرساختهای حقوقی و حمایت از نوآوری متمرکز شدند. همانگونه که اشاره شد در این تحول دولت به واحدی شبهشرکتی تبدیل شد که برای موفقیت در بازار جهانی رقابت میکند، و سیاستگذاری را به ابزاری برای تقویت این رقابتپذیری است.
از این برهه به بعد انتشار مفهوم رقابتپذیری از طریق شبکههای نخبگان، از جمله WEF، اندیشکدهها، و کمیسیونهای سیاستی، انجام شد. WEF بهعنوان مجمعی عمل کرد که رهبران سیاسی و تجاری را برای ایجاد روایتهای مشترک درباره آینده اقتصاد جهانی گرد هم آورد. کمیسیونهای سیاستی، مانند کمیسیون رقابتپذیری صنعتی آمریکا (1984) به رهبری جان یانگ و با مشارکت پورتر، سیاستهایی برای تقویت رقابتپذیری پیشنهاد کردند. در اروپا، کمیسیون اروپا در دهه 1990 سیاستهای صنعتی را به سمت ایجاد محیط کسبوکار مطلوب هدایت کرد، و برنامه لیسبون (2000) بر نوآوری و رقابت پویا را هدف قرار داد.
اندیشکدهها و مشاوران، مانند گروه مانیتور پورتر، نقش کلیدی در ارائه دادهها و مشاوره به دولتها داشتند. این شبکهها، که اغلب در فضاهای بیطرف مانند سوئیس مستقر بودند، دیدگاهی جهانی ارائه میکردند و کشورها را بر اساس معیارهای رقابتی مقایسه میکردند. این فرآیند، سیاستگذاری را به یک حسابرسی استراتژیک تبدیل کرد که در آن تصمیمگیران ارشد اولویت داشتند.
با گسترش ایده پورتر در سطح بین المللی و تحول نقش دولت از خیر عمومی به رقابتپذیری جهانی، پیامدها و پرسشهایی در افکار اقتصادی مطرح گردید از آن جمله این پرسشها مطرح گردید که چگونه میتوان بین سیاستهای رشدمحور و نیازهای اجتماعی گستردهتر تعادل برقرار کرد؟ آیا تمرکز بر رقابت جهانی میتواند نیازهای همه اقشار جامعه را بهصورت عادلانه برآورده کند؟ چگونه میتوان ارزشهای غیراقتصادی را در سیاستگذاری رقابتی ادغام کرد؟ آیا تمرکز بر تصمیمگیری نخبگان با اصول دموکراتیک سازگار است؟
در چارچوب رقابتپذیری تمامی این سوالات یک پاسخ داشت، رسیدگی به نیازهای اجتماعی، مفاهیم هنجاری و غیراقتصادی و اصول دموکراتیک تنها زمانی ارزش خواهند داشت که به اهداف رقابتپذیری کمک نمایند در غیر اینصورت باید کنار گذاشته شود و دولت این وظیفه را بر عهده دارد که کلیه منابع خود را در چارچوب هدف رقابتپذیری سامان دهد.
با گذشت بیش از 50 سال از آغاز پروژه رقابتپذیری کماکان این سوال مطرح است که آیا دولتی که مانند یک شرکت عمل میکند، میتواند نیازهای همه شهروندان را برآورده کند؟ و آیا دولت صرفا کارگزار شرکتهای بزرگ چندملیتی است و یا نماینده مردم؟
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤4
در باب اعتصابات اخیر
نظریه میثاق(Convention Theory) میگوید برای هماهنگی در جامعه و اقتصاد، افراد باید روی اصول مشترک توافق کنند. این توافق نیاز به توجیهات قابلقبول و شواهد دارد که از طریق گفتوگو مطرح و نقد شوند. وقتی توجیهات ارائه نشود و امکان نقد از بین برود، وارد رژیم خشونت میشویم. در این حالت، تصمیمگیران (مثل مدیران یا سیاستمداران) بدون توضیح و فقط بر اساس نیاز فوری و ضرورت عمل میکنند. در رژیم خشونت، افراد و اشیا مثل هم دیده میشوند (بدون ارزش انسانی مشترک) و تصمیمها غیرگفتوگویی و مادی هستند. رژیم خشونت با حذف گفتوگو و اقناع، آزادی و عدالت را نادیده میگیرد.
کاتالاکسی
نظریه میثاق(Convention Theory) میگوید برای هماهنگی در جامعه و اقتصاد، افراد باید روی اصول مشترک توافق کنند. این توافق نیاز به توجیهات قابلقبول و شواهد دارد که از طریق گفتوگو مطرح و نقد شوند. وقتی توجیهات ارائه نشود و امکان نقد از بین برود، وارد رژیم خشونت میشویم. در این حالت، تصمیمگیران (مثل مدیران یا سیاستمداران) بدون توضیح و فقط بر اساس نیاز فوری و ضرورت عمل میکنند. در رژیم خشونت، افراد و اشیا مثل هم دیده میشوند (بدون ارزش انسانی مشترک) و تصمیمها غیرگفتوگویی و مادی هستند. رژیم خشونت با حذف گفتوگو و اقناع، آزادی و عدالت را نادیده میگیرد.
کاتالاکسی
❤7👍3