تأملاتی در باب اقتصاد ایران (2)

2- تفاوت ارزش و قیمت

یکی از سؤالات پایدار در علم اقتصاد این است که سودها از کجا می‌آیند؟ فیلسوفان اقتصادی برای پاسخ به این سؤال، ابتدا سعی کرده‌اند به سؤال ارزش پاسخ دهند. در مرکز اکثر پارادایم‌های اقتصادی، یک نظریه ارزش قرار دارد. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک(مانند اسمیت و ریکاردو)، ارزش را در تولید تعیین می‌کردند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های تولید به کار قابل‌تقلیل بود، این رویکرد به نظریه ارزش کار تبدیل شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک(مانند منگر و مارشال)، ارزش را در عمل مبادله در بازار جستجو کردند و نظریه ارزش نهایی(مارجینالیستی) را توسعه دادند. هر دوی این نظریه‌ها از سوی پساکینزی‌ها با نظریه ارزش سرافایی به چالش کشیده شده‌اند که مانند نظریه ارزش کار، بر تولید به جای مبادله مبتنی است. با این حال می‌توان دو دسته کلی برای نظریات ارزش درنظر گرفت، نظریات ارزش ذهنی و نظریات ارزش عینی.

در اینجا قصد نداریم به نظریات بپردازیم بلکه به نکته اشتراک هر دو نظریه در تمایز بین ارزش و قیمت می‌پردازیم. از منظر نظریات ارزش عینی (بدون در نظر گرفتن جزئیات) سود زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت، کالایی یا خدمتی را به قیمتی بیشتر از هزینه تولیدش بفروشد. بنابراین، باید بتوانیم سود را با درک قیمت کالاها و خدماتی که شرکت می‌فروشد و قیمت ورودی‌ها، از جمله کار، که شرکت می‌خرد، بفهمیم. با این حال، اصطلاح «قیمت» معمولاً چیزی موقتی را تداعی می‌کند. قیمت ممکن است به دلیل تغییرات موقتی در تقاضا یا حتی تغییرات آب‌وهوایی، بالا یا پایین برود. نیازی به استاد فلسفه اخلاق نیست تا تحلیل کند که چگونه کاهش محصول گندم ناشی از آب‌وهوا، قیمت گندم و نان را بالا می‌برد. همچنین لازم نیست که کشاورز ثروت ملل را خوانده باشد تا بفهمد قیمت گندم به دلیل خشکسالی به‌طور استثنایی بالاست. در واقع، کشاورز احتمالاً مفهومی از «قیمت نرمال» گندم دارد، جدا از نوساناتی که به جنگ، آب‌وهوا یا عوامل موقتی دیگر نسبت داده می‌شود.

در نظریه ارزش ذهنی نیز ارزش و قیمت دو مفهوم مرتبط اما متمایز هستند. طبق این نظریه، ارزش یک کالا یا خدمت به‌صورت ذهنی توسط افراد تعیین می‌شود و به میزان اهمیت یا ترجیحی بستگی دارد که فرد برای آن قائل است. این ارزش ذهنی بر اساس نیازها، خواسته‌ها، شرایط شخصی، موضوعات طبیعی و اولویت‌های هر فرد شکل می‌گیرد.

اما قیمت، نتیجه تعامل این ارزش‌های ذهنی در بازار است. به عبارت دیگر، قیمت چیزی است که در نهایت از عرضه و تقاضا در یک سیستم مبادله‌ای (مثل بازار) به دست می‌آید و معمولاً به‌صورت عددی (با پول) بیان می‌شود. در نظریه ارزش ذهنی، قیمت تنها یک انعکاس یا تقریب از ارزش ذهنی نیست، بلکه نتیجه توافق بین خریدار و فروشنده است که هر کدام ارزش متفاوتی برای کالا یا خدمت قائل‌اند و تحت تأثیر عوامل محیطی، اقتصاد و ... هستند. اما در جریان مبادله به مرور زمان این قیمت‌ها به ارزش‌های بین الاذهانی نزدیک شده و به تعادل می‌رسند.

بنابراین این «قیمت نرمال» است که نیازمند توضیح است، نه قیمت روزمره. بنابراین، اقتصاددانان به اصطلاحی نیاز دارند که مفهوم قیمتی را که کالایی، در غیاب تغییرات مزاحم در عرضه و تقاضا، اعم از طبیعی یا مصنوعی، دارد، در بر بگیرد. یک اقتصاددان امروزی ممکن است از «قیمت تعادلی بلندمدت» برای بیان این مفهوم استفاده کند. اصطلاحات دیگری که استفاده شده‌اند مانند قیمت طبیعی که توسط اسمیت بکار برده شده ارزش مبادله‌ای که به نئوکلاسیک‌ها نزدیک است یا قیمت‌های تولید که توسط پست کینزی‌ها به تأسی از سرافا استفاده شده بنابراین ارزش آن چیزی است که کالاها در بلند مدت به سمت آن گرایش دارند و قیمت چیزی است که متأثر از متغیرهای مزاحم است.

اما چرا به درک این تمایز نیاز داریم، چرا که در نظریه برابری قدرت خرید آنچه با عنوان قیمت (تعادلی، جهانی، یکسان و...) مطرح می‌شود ناظر به مفهوم ارزش است نه قیمت، چرا که این نیروهای خودکار هستند که از طریق تجارت، مبادله، آربیتراژ (قانونی یا قاچاق) به همسویی قیمت‌ها می‌انجامند بنابر این قیمت جهانی چیزی نیست که بتوان آن را با دستورالعمل‌ها یا به صورت روزانه اعمال کرد.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (3)

3-استاندارد طلا

تحت استاندارد طلا، که تا اوایل قرن بیستم به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت، ارزها مستقیماً به طلا (یک کالای فیزیکی با ارزش ذاتی و عرضه محدود)گره خورده بودند. هر کشور ارز خود را بر اساس وزن ثابت طلا تعریف می‌کرد (مثلاً 20.67 دلار در هر اونس در ایالات متحده قبل از سال 1933)، و دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی باید ذخایر طلای کافی برای پشتیبانی از عرضه پول خود نگه می‌داشتند.

این سیستم چندین ویژگی کلیدی داشت:

• نرخ‌های ارز ثابت: از آنجا که ارزها به طلا متصل بودند، نرخ‌های ارز بین کشورها ثابت بود. به عنوان مثال، اگر ارزش دلار آمریکا 1 اونس طلا و ارزش پوند انگلیس 4 اونس بود، نرخ ارز ثابت 4 دلار = 1 پوند بود.

• مکانیسم تنظیم خودکار: عدم تعادل‌های تجاری باعث جریان‌های طلا می‌شد که تفاوت‌های قیمت را تصحیح می‌کرد. اگر ایالات متحده کسری تجاری با بریتانیا داشت، طلا از ایالات متحده به بریتانیا جریان می‌یافت. این امر عرضه پول ایالات متحده را کاهش می‌داد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد و عرضه پول بریتانیا را افزایش می‌داد و قیمت‌ها را بالا می‌برد، تا زمانی که تعادل برقرار شود.

•انضباط دولت‌ها: از آنجا که ایجاد پول به ذخایر طلا گره خورده بود، دولت‌ها نمی‌توانستند به میل خود پول چاپ کنند. این امر تورم و هزینه‌های کسری را محدود می‌کرد و محدودیت‌های مالی و پولی را اعمال می‌کرد.

•وابستگی قیمت‌های داخلی و خارجی: در استاندارد طلا به دلیل آنکه پول‌های داخلی به مقدار مشخصی طلا گره خورده بودند و از سویی خود طلا ابزار تسویه بین‌المللی بود قیمت‌های داخلی و خارجی از طریق طلا به هم گره خورده بودند.

•عدم امکان مداخله در ادوار تجاری: مکانیسم خودتنظیم طلا باعث می‌شود دولت‌ها در مقابل ادوار تجاری ابزاری برای مقابله نداشتند. (در صورتی که یک کشور به دلیل کسری تجاری طولانی‌مدت شاهد خروج طلا می‌شد، عرضه پول کاهش می‌یافت و کاهش عرضه پول به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم نزولی) و در نهایت ایجاد فشارهای انقباضی در اقتصاد منجر می‌شد در شرایط تورمی این مکانیسم به صورت معکوس رخ می‌داد.)

ارزش ذاتی و عرضه محدود طلا، آن را به یک لنگر جهانی تبدیل می‌کرد که ثبات و قابلیت پیش‌بینی را به اقتصاد جهانی ارائه می‌داد. کشورهای دارای استاندارد طلا، اساساً یک استاندارد پولی مشترک داشتند که نوسانات نرخ ارز را به حداقل می‌رساند و سطوح قیمت را در طول زمان همسو می‌کرد. این سطوح قیمتی در واقع به صورت کاملا خودکار انجام می‌شد و قیمت (تعادلی، جهانی، یکسان) در واقع اشاره به این مکانیسم خودکار دارد.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (4-1)

4- استاندارد فیات و نقش دلار

امروزه، دلار آمریکا ارز غالب جهان است، به عنوان وسیله اصلی تجارت بین‌المللی، دارایی ذخیره برای بانک‌های مرکزی و معیار بسیاری از نرخ‌های ارز عمل می‌کند. برخی کشورها حتی ارزهای خود را به دلار میخکوب می‌کنند، که یادآور نحوه اتصال ارزها به طلا در گذشته است. با توجه به تمام این موارد این سوال پیش می‌آید که آیا دلار جایگزین طلا به عنوان یک استاندارد جهانی است؟ پاسخ منفی است اما به چه دلیل؟ دلیل آن در تفاوت‌های اساسی بین دلار و طلا نهفته است که ریشه در تغییر از پول کالایی به پول فیات دارد. این تفاوت‌ها در 4 محور مهم قابل بررسی است.

پول فیات در مقابل پول کالایی

در استاندارد طلا، طلا به عنوان یک کالا، ارزش ذاتی دارد، یک دارایی ملموس با کاربردهایی فراتر از پول (مثلاً جواهرات، صنعت) و عرضه‌ای محدود شده توسط طبیعت است. در دوره استاندارد طلا ارزش آن تا حد بالایی ثابت بود (مگر در صورت کشف منابع جدید یا حوادث طبیعی) با این حال دلار یک ارز فیات است، به این معنی که ارزش ذاتی ندارد و توسط یک دارایی فیزیکی پشتیبانی نمی‌شود. ارزش آن از اعتماد به اقتصاد ایالات متحده، دولت و توانایی فدرال رزرو در مدیریت آن ناشی می‌شود. برخلاف طلا، ایالات متحده می‌تواند از طریق سیاست پولی، مانند چاپ پول یا تنظیم نرخ بهره، دلار بیشتری ایجاد کند.

این تمایز بسیار مهم است. کمیابی طلا محدودیت سختی را بر ایجاد پول تحمیل می‌کرد، در حالی که ماهیت فیات دلار انعطاف‌پذیری را امکان‌پذیر می‌کند اما بی‌ثباتی را نیز به همراه خود دارد. همانگونه که در یادداشت قبل به صورت مبسوط شرح داده شد فدرال رزرو می‌تواند عرضه پول را برای تحریک اقتصاد یا تأمین مالی کسری‌ها افزایش دهد، که به طور بالقوه منجر به تورم یا کاهش ارزش می‌شود، پیامدهایی که تحت یک استاندارد طلای سختگیرانه غیرممکن است.

نرخ‌های ارز شناور در مقابل نرخ‌های ثابت

همانطور که اشاره شد در استاندارد طلا نرخ‌های ارز ثابت بودند زیرا توسط برابری طلا تعریف می‌شدند. تنظیمات از طریق جریان‌های طلا، طی یک فرآیند خودتنظیم، رخ می‌داد. در سیستم مبتنی بر دلار از زمان پایان سیستم برتون وودز در سال 1971 (زمانی که قابلیت تبدیل دلار به طلا به حالت تعلیق درآمد)، دلار در برابر سایر ارزهای اصلی شناور است. حتی زمانی که کشورها ارزهای خود را به دلار میخکوب می‌کنند (مثلاً ریال عربستان سعودی)، میخکوب کردن یک انتخاب سیاستی است، نه یک استاندارد جهانی.

این تغییر از نرخ‌های ارز ثابت به شناور، منجر به نوسانات متواتر می‌شود. برخلاف طلا، که ارزها را در یک چارچوب سختگیرانه قفل می‌کرد، ارزش دلار می‌تواند به دلیل جریان‌های سفته‌بازی، تغییرات نرخ بهره یا رویدادهای ژئوپلیتیکی نوسان و ثباتی اقتصادی را مختل کند.

انعطاف‌پذیری سیاست در مقابل محدودیت

همانطور که اشاره شد در استاندارد طلا دولت‌ها توسط ذخایر طلای خود محدود می‌شدند. برای صدور پول بیشتر، به طلای بیشتری نیاز داشتند، که هزینه‌های کسری و تورم را محدود می‌کرد. این انضباط نشانه ثبات سیستم بود. اما در سیستم مبتنی بر دلار ایالات متحده چنین محدودیتی ندارد. می‌تواند دلار را برای تأمین مالی هزینه‌های دولت یا تحریک رشد چاپ کند، همانطور که در طول بحران مالی 2008 یا همه‌گیری کووید-19 مشاهده شد. در حالی که این انعطاف‌پذیری یک نقطه قوت برای مدیریت بحران‌های داخلی است، توانایی دلار را برای خدمت به عنوان یک لنگر جهانی قابل پیش‌بینی تضعیف می‌کند. سایر کشورهایی که ذخایر دلار دارند یا به آن متصل هستند، در معرض این تصمیمات سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند که می‌تواند اقتصاد آنها را بی‌ثبات کند.


کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (4-2)

عدم وابستگی خودکار قیمت‌های داخلی و خارجی

همانگونه که در بخش قبل اشاره شد در استاندارد طلا، قیمت‌های داخلی و خارجی به واسطه وجود لنگری با ثبات به نام طلا به یکدیگر وابسته بودند اما در سیستم پولی امروزی، ارتباط بین قیمت‌های داخلی و خارجی دیگر به‌طور مستقیم و اتوماتیک مانند دوران استاندارد طلا برقرار نیست. ارزهای امروزی به طلا یا کالای فیزیکی دیگری گره خورده نیستند که به واسطه آن به قیمت‌های جهانی متصل شوند و ارزش آن‌ها عمدتاً از طریق بازارهای ارز تعیین می‌شود. نرخ ارز، که تحت تأثیر سیاست‌های پولی، انتظارات تورمی، جریان‌های سرمایه و عوامل ژئوپولیتیکی است، به عنوان پل ارتباطی بین قیمت‌های داخلی و خارجی عمل می‌کند. تغییرات در نرخ ارز می‌تواند باعث نوسانات قابل توجه در قیمت‌های وارداتی و در نتیجه در قیمت‌های داخلی شود. به عبارتی در اقتصاد امروزی متصل کردن قیمت داخلی به خارجی یک انتخاب سیاستی است.

عدم وجود مکانیسم تنظیم جهانی

در استاندارد طلا جریان‌های طلا به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار عمل می‌کردند. اگر قیمت‌ها در یک کشور بیش از حد بالا می‌رفت، خروج طلا عرضه پول را کاهش می‌داد و قیمت‌ها را با سایر کشورها همسو می‌کرد. اما در سیستم مبتنی بر دلار هیچ مکانیسم تعادلی وجود ندارد. اگر ایالات متحده کسری تجاری داشته باشد، یک منبع محدود مانند طلا را از دست نمی‌دهد. دلار یا بدهی بیشتری صادر می‌کند (مثلاً اوراق خزانه‌داری). سایر کشورها ممکن است ذخایر دلار را جمع‌آوری کنند، اما هیچ نیروی خوداصلاحی برای همسو کردن قیمت‌ها در سطح جهانی وجود ندارد. بانک‌های مرکزی باید به صورت دستوری مداخله کنند و اقدامات آنها منعکس‌کننده اولویت‌های داخلی است، نه یک استاندارد مشترک.

به طور خلاصه، تسلط دلار به اعتماد، قدرت اقتصادی و ترتیبات نهادی متکی است نه به یک لنگر جهانی و بی‌طرفانه مانند طلا. این امر آن را به یک جایگزین ناقص تبدیل می‌کند.

درک مفاهیمی که در این چهار بخش توضیح داده شد برای پرداختن به آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد ضروری است. اینکه چرا نمی‌توان در اقتصاد ایران به ارز تک نرخی دست یافت؟ یا آنکه چرا دلار پیشران تورم و انتظارات تورمی شده است؟ و یا اینکه در اقتصاد ایران چه می‌گذرد که آن را به عنوان مثال با اقتصاد ترکیه متمایز می‌کند در این مفاهیم نهفته است. در قسمت‎های بعد به این موضوعات خواهیم پرداخت.

کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران(5-1)


در بند الف ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 اینگونه آمده است: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌ گونه‌ ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌ تواند برای تحقق سیاست‌ های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی‌بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیات عالی تعیین می‌ شود، انجام گیرد.

همچنین در بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 1395/12/01 آمده است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.

همانگونه که در این دو ماده قانونی تصریح شده است نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است اما این رژیم ارزی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ این رژیم ارزی قرار است به سیاست‌گذار اجازه دهد تثبیت داخلی و خارجی را جداگانه مدیریت کند و از هزینه‌های وابستگی اجباری (مثل رژیم‌های ثابت) بکاهد. این یعنی سیاست‌گذار بخش خارجی اقتصاد را به مکانیسم‌های بازار سپرده و تمرکز خود را معطوف به اهداف داخلی مانند کاهش تورم و یا افزایش رشد اقتصادی کند (در مواردی اجازه دخالت برای مدیریت بازار ارز را هم دارد). گفتیم که در استاندارد طلا به واسطه لنگری ثابت به نام طلا قیمتهای داخلی و خارجی به صورت خودتنظیم بدون نیاز به مداخله دولت ضمن وابستگی به یکدیگر طی فرایند تجارت و ... به تعادل می‌رسید اما در استاندارد فیات این فرایند، خودتنظیم نبوده بلکه یک انتخاب سیاستی است.

بیایید کارکرد این رژیم (تفاوت رژیم شناور و شناور مدیریت شده را در نظر نمی‌گیریم) را در یک اقتصاد غیرشکننده زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد بررسی کنیم، منظور از اقتصاد غیرشکننده اقتصادی است که ذخایر ارزی کافی، ظرفیت تولید متنوع، وابستگی کم به واردات یا بهره‌وری بالا، و ثبات نسبی ساختاری دارد (مثلاً هند(شناور مدیریت شده)، استرالیا(شناور)، یا ژاپن(شناور)).

در رژیم شناور، نرخ ارز به عوامل مختلفی بستگی دارد:
• عرضه و تقاضای ارز: شامل تجارت خارجی (صادرات و واردات)، جریان سرمایه (سرمایه‌گذاری خارجی)، و انتظارات بازار.
• سیاست پولی داخلی: مثل نرخ بهره که می‌تواند جریان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.
• تورم داخلی: که می‌تواند انتظارات درباره ارزش پول را شکل دهد.

در یک اقتصاد غیرشکننده، بانک مرکزی ابزارهایی مثل نرخ بهره، عملیات بازار باز، و ذخایر ارزی را در اختیار دارد که می‌تواند سطوح تورمی هدف خود را مدیریت کند. نتیجه این موضوع این فرض عملیاتی است که ارتباط بین تورم و کاهش ارزش پول ملی ضعیف یا قابل‌کنترل باشد، به‌طوری‌که کاهش ارزش پول بتواند در کوتاه‌مدت مزیت صادراتی ایجاد کند، قبل از اینکه تورم داخلی آن را خنثی سازد.

کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران(5-2)

انعطاف‌پذیری سیاست پولی:

در رژیم شناور، بانک مرکزی از تعهد به نرخ ارز ثابت آزاد است و می‌تواند سیاست پولی را روی اهداف داخلی (مثل تورم یا رشد) متمرکز کند. مثلاً در استرالیا، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره می‌تواند تورم را مهار کند، حتی اگر دلار استرالیا به هر دلیلی دچار کاهش ارزش شود.

ظرفیت تولید متنوع و وابستگی کم به واردات یا بهره‌وری بالا:

اقتصادهای غیرشکننده معمولاً به منابع داخلی برای تولید وابسته‌اند (یا ذخایر کافی دارند که مواد اولیه را به هر میزان وارد کرده و به دلیل اقتصاد بهره‌ور و متنوع به کالای صنعتی با ارزش افزوده بالا تبدیل کنند) و کمتر از واردات مواد اولیه یا کالاهای ضروری آسیب می‌بینند. مثلاً ژاپن، با وجود واردات انرژی، ظرفیت تولید صنعتی قوی دارد که می‌تواند با کاهش ارزش ین، صادرات خودرو و ماشین‌الات خود را تقویت کند، بدون اینکه تورم وارداتی فوراً هزینه تولید را بالا ببرد. این باعث می‌شود اثر تورمی کاهش ارزش پول محدود و قابل‌کنترل باشد.

مدیریت انتظارات:

در اقتصاد غیرشکننده، ثبات ساختاری و اعتماد به سیاست‌گذاری باعث می‌شود انتظارات تورمی به کاهش ارزش پول واکنش شدیدی نشان ندهد. مثلاً در هند، اگر روپیه به دلیل خروج سرمایه موقتا کاهش یابد (مثلاً از 80 به 85 در برابر دلار)، بانک مرکزی با ذخایر ارزی بالایی که دارد و افزایش نرخ بهره می‌تواند هم تورم را کنترل کند و هم از شوک‌های ارزی شدید جلوگیری کند. این تضمین می‌کند که کاهش ارزش پول به‌سرعت به تورم بالا منجر نشود.

مزیت صادراتی:

کاهش ارزش پول در کوتاه‌مدت قیمت کالاهای صادراتی را در بازار جهانی پایین می‌آورد و تقاضای خارجی را افزایش می‌دهد. مثلاً در استرالیا، اگر دلار استرالیا 20% افت کند، مثلا قیمت گوشت از 100 دلار به 80 دلار می‌رسد، که صادرات را تقویت می‌کند. چون ظرفیت تولید بالاست، عرضه داخلی به اندازه کافی حفظ می‌شود و تورم ناشی از کمبود عرضه نیز رخ نمی‌دهد. تأخیر در واکنش تورم داخلی به این کاهش ارزش، مزیت صادراتی را حفظ می‌کند.

کنترل ارتباط تورم و نرخ ارز:

در رژیم شناور، تورم داخلی یکی از عوامل مؤثر بر نرخ ارز است، اما تنها عامل نیست. جریان سرمایه، تجارت خارجی، و سیاست پولی نیز نقش دارند. در اقتصاد غیرشکننده، بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایش (مثلاً نرخ بهره) اطمینان دهد که این ارتباط قوی و فوری نشود. مثلاً در ژاپن، کاهش ارزش ین گاهی به دلیل نرخ بهره پایین (سیاست انبساطی) رخ می‌دهد، نه صرفاً تورم بالا، و بانک ژاپن تورم را جداگانه با هدف‌گذاری 2% مدیریت می‌کند. این نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول می‌تواند تا حدی مستقل از تورم عمل کند.

کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (6-1)

اما رژیم نرخ ارز شناور در یک اقتصاد شکننده متفاوت از یک اقتصادغیرشکننده عمل می‌کند، اقتصاد ایران را می‌توان در این دسته جای داد. یک اقتصاد شکننده دارای ویژگی‌های زیر است:

ذخایر ارزی محدود: ایران به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، ذخایر ارزی قابل‌دسترسی پایینی دارد.
وابستگی بالا به واردات: ایران وابستگی نسبتا بالایی به مواد اولیه صنایع، نهاده‌های کشاورزی، و کالاهای مصرفی (مثل غذا و دارو) دارد.
ظرفیت تولید محدود: تحریم‌ها و زیرساخت ضعیف، توانایی تولید داخلی را کاهش داده به نحوی که صادرات محصولات نهایی بعضا به کمبودهای داخلی می‌انجامد و از سویی مشکلات ناشی از کمبود انرژی استفاده از ظرفیت اسمی را با محدودیت مواجه می‌کند.
بی‌ثباتی ساختاری: تورم مزمن (بالای 40% در سال‌های اخیر)، کسری بودجه بالا، و وابستگی به نفت، اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است.

همانگونه که گفته شد در رژیم شناور، نرخ ارز توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود (چه شناور آزاد باشد، چه مدیریت‌شده با مداخله محدود) حال باید دید این رژیم در ایران چگونه می‌تواند عمل کند.

عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز:

عرضه و تقاضای ارز: صادرات عمدتاً نفتی است (محدود به دلیل تحریم‌ها) و صادرات غیرنفتی (مثل پتروشیمی و مواد معدنی) ظرفیت محدودی دارد که عرضه ارز را به شدت کاهش می‌دهد. در سمت واردات تقاضا برای ارز به دلیل وابستگی به کالاهای وارداتی بالاست (مثلاً نهاده‌های دامی، دارو، مواد اولیه). از سویی دیگر خروج سرمایه به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رایج است، که فشار بر نرخ ارز را بیشتر می‌کند.

سیاست پولی: بانک مرکزی ایران ابزارهای محدودی دارد. نرخ بهره به دلیل ساختار بانکی ضعیف و تورم بالا تأثیر کمی دارد، به دلیل تورم بالا استفاده از ابزار نرخ بهره که به طور مؤثر عمل نماید بیش از آنکه به حل تورم کمک کند به دلیل اثر منفی بر تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید رکود تورمی را تعمیق می‌کند.
تورم داخلی: تورم بالا انتظارات منفی ایجاد کرده و تقاضا برای ارز خارجی را افزایش می‌دهد.

مکانیسم عمل رژیم شناور در اقتصاد شکننده

مکانیسم اثر گذاری رژیم ارزی با توجه به محدودیت‌های اشاره شده در بالا نیازمند بررسی دقیق‌تری است که در ادامه با آن می‌پردازیم. فرض کنید نرخ ارز از 40,000 به 60,000 تومان در برابر دلار افزایش یابد (کاهش ارزش ریال) حال باید دید در قالب رژیم شناور این چگونه عمل می‌کند.

--اثر روی صادرات: در تئوری، کاهش ارزش ریال باید کالاهای صادراتی را ارزان‌تر کند (مثلاً محصولات فولادی از 100 دلار به 67 دلار برسد). اما این امر به دلایل زیر نمی‌تواند به رونق صادرات صادرات بیانجامد.

وابستگی به مواد اولیه وارداتی: بسیاری از محصولات صادراتی (به ویژه تولیدات صنعتی) به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند که با افزایش نرخ ارز گران می‌شوند و مزیت ایجاد شده را از بین می‌برد.

تورم داخلی: مزیت کاهش ارزش پول ملی به واسطه تورم به سرعت از بین می‌رود. اما در اقتصاد ایران این مزیت سریع‌تر از آنچه که در اقتصاد معمول است به دلیل مداخلات قانونی عمل می‌کند. این موضوع نیازمند توضیح بیشتری است.

به منظور یادآوری و غافل نشدن از ارتباط منطقی مطالب در ابتدای این یادداشت در مورد اهمیت طبقه بندی کالاها در اقتصاد بحث شد و گفته شد که هرچه کالا در درجه بالاتری قرار گیرد گستره اثراتش بر اقتصاد افزون‌تر است. و همچنین در مورد تفاوت بین کالاهای اساسی و غیر اساسی نیز توضیح داده شد و گفته شد که کالاهای پایه یا اساسی کالاهایی هستند که در تولید طیف زیادی از کالاها، مستقیم یا غیرمستقیم، استفاده می‌شود (مانند فلزات، انرژی و...) همچنین به تفاوت ماهوی بین قیمت و ارزش پرداخته شد و گفته شد در نظریه برابری قدرت خرید آنچه در مورد قیمت تعادلی، جهانی، یکسان و... مطرح می‌شود ناظر به مفهوم ارزش است نه قیمت، چرا که این نیروهای خودکار هستند که از طریق تجارت، مبادله، آربیتراژ (قانونی یا قاچاق) به همسویی قیمت‌ها می‌انجامد بنابر این قیمت جهانی چیزی نیست که بتوان آن را با دستورالعمل‌ها اعمال کرد. اما در اقتصاد ایران چه رخ داده است؟

در جزء یک بند الف ماده یک قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اینطور آمده است: قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.(شایان ذکر است این قانون اشاره به یک عملیات حسابداری ندارد)

کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (6-2)

همچنین در خبری که در سایت روزنامه تعادل مورخ 1402/01/27 درج شده است این چنین آمده: قیمت پایه محصولات برای عرضه داخلی در بورس کالا، در تمام ادوار زمانی، منطبق بر چارچوب‌های تعیین‌شده و بر پایه قیمت فلز مس در بازار جهانی و نرخ تسعیر ارز در بازار رسمی و بر اساس ضوابط قانونی بورس کالا، وزارت صمت و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، محاسبه و تعیین شده و هیچ انحرافی از این بابت تاکنون در هیچ یک از مراجع قانونی و نهادهای نظارتی مطرح نبوده یا گزارش نشده است. به‌طور خاص نرخ ارز لحاظ شده در محاسبه قیمت پایه عرضه کاتد مس، در رینگ داخلی بورس کالا، نرخ نیما و در رینگ صادراتی بورس کالا، نرخ اعلامی در سامانه «بازار متشکل معاملات ارز ایران» و متعاقبا تارنمای «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به نشانی www.ice.ir بوده است و به هیچ‌وجه و هیچگاه از نرخ‌های ارز اعلامی در بازار غیر رسمی و به خصوص کانال‌های تلگرامی استفاده نشده است.

همچنین به این خبر که در ویکی پلاست در تاریخ 1403/10/16 در مورد قیمت محصولات پتروشیمی درج گردیده است توجه کنید (به منظور اختصار متن خبر درج نمی‌شود)

در ادامه به این صورتجلسه از جلسه چهارصد و سی و یک شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در ارتباط با دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی مراجعه کنید در ماده 3 این دستورالعمل آمده است: تعیین قیمت پایه محصولات گرم فولادی در بورس کالا به شرح ذیل تعیین می‌شود: نرخ ارز سنا (حواله‌ای) × قیمت جهانی= قیمت پایه

نکته جالب توجه این صورت جلسه در تبصره یک آن نهفته است: در این تبصره آمده است، فروش به صنایع نظامی صرفاً به منظور مصرف در خطوط تولید دفاعی و استراتژیک که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از سوی ایشان رسیده باشد، از شمول این دستورالعمل مستثنی است.(این نحوه قیمت‌گذاری چه ایرادی دارد که صنایع نظامی از آن معافند؟)

در تمام این موارد سیاست‌گذار تفاوت بین قیمت جهانی با ماهیت ارزشی آن که یک تعادل بلندمدت است را با قیمت بازار خارجی که قیمت، کوتاه مدت و کاملا متأثر از ویژگی‌های اقتصادی است که این قیمت در آن کشف شده را متوجه نیست در واقع سیاست‌گذار قیمتی که در بازاری خارج از مرزها با ویژگی‌های مختص خود اعم از ترجیحات، تکنولوژی تولید، میزان عرضه و تقاضا و ... کشف شده است را برداشته و آن را به بازار داخلی با ویژگی‌های خودش وارد می‌نماید.

البته سیاست‌گذار آنقدر ناآگاه نیست که اثرات چنین اقدامی در اقتصادی شکننده را درک نکند لذا در حالی که قانون، رژیم ارز شناور (مدیریت شده) را تجویز کرده است نرخ‌هایی مانند سنا و نیما و توافقی و ... را تعیین می‌کند که اثر این شوک‌ها را خنثی سازد چرا که منابع کافی برای اجرای آن قسمت مدیریت شده رژیم تجویزی را ندارد.

با این حال سیاست‌گذار با ایجاد نرخ‌های ترجیحی در مهار اثر شوک‌های ارزی موفقیت نسبی داشته است. به عنوان نمونه تغییرات قیمت متوسط ورق فولادی عرضه شده در بورس کالا را با تغییرات نرخ دلار مقایسه کرده‌ایم نتیجه حکایت از نرخ همبستگی 0.42 دارد در حالی که همین مقایسه در بازار ترکیه همبستگی منفی 0.16 را نشان می‌دهد البته جستجو برای یافتن قانونی که در ترکیه قیمت‌ فولاد تولید این کشور را مستقیما به قیمتی جهانی گره بزند موفقیت آمیز نبود. نتایج حکایت از آن داشت که قیمت در ترکیه بر اساس عرضه و تقاضای بازار و مختصات و ویژگی‌های اقتصاد ترکیه کشف شده و قیمت‌هایی مانند قیمت بورس فلزات لندن یا متال بولتن و ... به طور مستقیم و تنگاتنگ نقشی در کشف قیمت ندارد.(نمودارها در بخش کامنت‌های این یادداشت قابل مشاهده است).

اما نتیجه این شرایط این است که اگر مدت زمان طی فرایند تجاری را 3 تا 6 ماه در نظر بگیریم سرعت انتقال شوک ارزی چه از طریق انتظارات و چه دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری آنقدر بالاست که به سرعت هر گونه مزیت قیمتی را که صادرات را تحریک کند از بین خواهد برد بنابراین این ایده که کاهش ارزش پول قادر است صادرات کشور را تحریک نماید محل تردید جدی است.


کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (6-3)

--اثر روی واردات: اثر طبیعی کاهش ارزش ریال این است که کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شوند با توجه به وابستگی به واردات نهاده (به عنوان کالاهای مرتبه بالاتر) این اثر به سرعت به کالاهای رده پایین‌تر گسترش می‌یابد و تورم را تشدید می‌نماید. این شرایط، اقتصاد شکننده ایران را وارد چرخه‌ای بی‌پایان از کاهش ارزش پول و تورم می‌کند. از این رو بار دیگر سیاست‌گذار ناچار است این اثر را با ایجاد نرخ‌های ترجیحی خنثی نماید.

--ابزارهای بانک مرکزی: ایران ذخایر کافی برای مداخله مؤثر ندارد. در رژیم شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی باید با فروش ارز جلوی شوک‌ها را بگیرد، اما با ذخایر محدود، این امکان وجود ندارد. از سویی ابزار نرخ بهره نیز بلااستفاده است، حساب سرمایه ایران جاده‌ای یک‌طرفه است. همچنین همانگونه که گفته شد افزایش نرخ بهره رکود تورمی را تعمیق می‌نماید در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند ارتباط قوی بین تورم و نرخ ارز را کنترل کند. به خاطر بیاوریم که مزیت استفاده از رژیم شناور این است که استقلال بین بازار خارجی و داخلی را حفظ کرده و بانک مرکزی بر اهداف داخلی تمرکز کند.

اما ارتباط تنگاتنگ افزایش قیمت دلار و تورم که چارچوب آن تشریح شد اثر دیگری نیز به همراه دارد، با توجه به وابستگی قیمت‌های کالاهای مرتبه بالا به دلار این موضوع بلافاصله در هزینه‌های تولید منعکس شده و نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی به ویژه تولیدکنندگان کالاهای مرتبه پایین را افزایش می‌دهد این امر منجر به فشار مضاعف بر بانک‌ها شده به رشد نقدینگی می‌انجامد و این رشد نقدینگی مجددا به کاهش ارزش پول منتهی شده و چرخه بی‌پایان دیگری را ایجاد می‌کند. بانک مرکزی به دلایل پیش گفته نه تنها قادر به استفاده از ابزار نرخ بهره نیست بلکه کنترل چندانی بر خلق نقدینگی نیز نخواهد داشت.

--وابستگی قیمت‌های داخلی و خارجی: در اقتصاد شکننده ایران، قیمت‌های داخلی (تورم) و خارجی (نرخ ارز) به شدت به هم وابسته‌اند. دو نقطه اتصال را مکانیسم اقتصادی ایجاد می‌نماید، اول تورم وارداتی دوم کاهش عرضه داخلی. اما نقطه اتصال سوم دستپخت سیاست‌گذار در اتصال اقتصاد داخلی به بازار خارجی با مفهومی به نام قیمت جهانی است. این وابستگی برخلاف اقتصاد غیرشکننده، قوی و غیرقابل‌کنترل است.

بدین ترتیب رژیم ارزی شناور مدیریت شده نه تنها در عمل قابل پیاده سازی در شرایط موجود نبوده بلکه اجرای آن خسارات سنگینی را نیز به اقتصاد ایران وارد می‌کند. در واقع تک نرخی شدن ارز چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده اما در مرحله اجرا چالش‌هایی که برخی از آن دست ساخته خود سیاست‌گذار است مانع از اجرای آن است.

به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی ادعاهایی از این جنس که با تک نرخی شدن ارز فارغ از امکان پذیری یا عدم امکان‌پذیری آن تمام مشکلات حل می‌شود بیشتر پاک کردن صورت مسئله است. در اقتصاد ایران اگرچه هنوز به صورت رسمی ریال از صحنه مبادلات حذف نشده است اما عملا full-blown dollarization جاری است و آثار این رژیم ارزی در اقتصاد مشهود است.

در شرایطی که عملا هیچ چشم‌اندازی از رفع تحریم مشاهده نمی‌شود ادعای بازارگرایان برای عبور از این شرایط نه ممکن است و نه مطلوب مگر آنکه هزینه‌های بسیار بالای انسانی چنین راهکارهایی را پذیرفت. لذا حداکثر تلاش سیاست‌گذار بایستی بر تجهیز منابع ارزی و کنترل‌های دقیق بر مصارف آن باشد. کنترل خروج سرمایه، تخصیص دقیق به نیازهای وارداتی، استفاده از سیاست‌های رفاهی برای تأمین معیشت با آزمون‌های سخت‌گیرانه وسع احتمالا بتواند تا ایجاد شرایطی برای قرار گرفتن در مسیر عادی اقتصاد کشور را اداره نماید.

همچنین دولت به منظور اطمینان از بازگشت حداقل بخش زیادی از ارز صادراتی بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان کالاهای صنعتی می‌تواند این دسته را از پیمان سپاری معاف نموده و کنترل‌های خود را معطوف به بخش‌های خصولتی نماید از سویی حداکثر مشوق‌های مالیاتی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته و کسری آن را از طریق شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی جبران نماید این موضوع اگر چه نامطلوب اما ممکن است. شایان ذکر است بدون کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های غیرضروری موفقیت چندانی نیز حاصل نخواهد شد. به عبارتی استفاده از ابزارهای این چنینی در شرایط جنگی نباید هیچ استثنایی را شامل شود.

در چنین شرایطی سوء استفاده و رانت ناگزیر و نتیجه‌ای طبیعی است لذا برخورد با فساد در رأس هر اقدامی قرار دارد بدین ترتیب شاید بتوان اعتماد عمومی برباد رفته و سرمایه اجتماعی مضمحل شده را اندکی ترمیم کرد.

مسئله مدیریت انرژی و مسئله مهاجرین دو موضوع حیاتی دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.در پایان لازم به ذکر است پرداختن به تمام مسائل اقتصاد ایران نیازمند یادداشت طولانی‌تری است با این حال ارز، انرژی و وضعیت مهاجرین در صدر این مسائل قرار دارند.

پایان

کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (1)

در ادامه سری یادداشت‌هایی که محوریت آن بر نرخ دلار و افزایش آن متمرکز است در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه افزایش نرخ ارز می‌تواند منشأ تورم باشد و نه برعکس. در اقتصاد ایران به دلیل سلطه نسخه‌ای از جریان اصلی در دانشکده‌ها به ویژه مکتب پولی، تحلیل تورم عمدتا مبتنی بر نظریه مقداری پول است. جمله معروف تورم همواره پدیده‌ای پولی است نمود این تفکر است. در واقع در این تفکر پول به عنوان عاملی برون زا توسط تصمیمات دولت به ویژه بانک مرکزی تولید شده و با خلق پول پرقدرت از طریق ضریب فزاینده پولی تبدیل به نقدینگی توسط بانک‌های تجاری شده و به تورم می‌انجامد. در این تحلیل محرک اصلی تصمیمات دولت، کسری بودجه است که به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد. مطالب بسیاری در رد این نظریه وجود دارد که در قالب پول درون‌زا می‌توان جستجو کرد و مهمترین نقدهای وارده به این تحلیل توسط پساکینزی‌ها طرح شده است که در همین کانال نیز به دفعات به آن پرداخته شده. در واقع در رابطه با نقش افزایش عرضه پول در ایجاد تورم به ویژه تورم‌های خفیف و مقطعی شکی نیست اما در اینکه جرقه تورم را چه عاملی روشن می‌کند و چگونه باید تورم، به ویژه تورم‌های بالا و مزمن را مهار نمود اختلاف نظر وجود دارد. در این یادداشت قصد داریم به نقش نرخ ارز و به طور کلی سمت عرضه بر روی تورم بپردازیم.

این ایده که شوک‌های خارجی (کاهش ارزش نرخ ارز/یا شوک‌های کالایی) علت اصلی تورم هستند، چیز جدیدی نیست. در واقع، این بخشی از سنت قدیمی نظریه‌های تورم ناشی از فشار هزینه است. این سنت با دیدگاه رایج که تورم را عمدتاً نتیجه تقاضای بیش از حد می‌داند، در تضاد است. (در این یادداشت کاهش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارز خارجی (دلار) است).

در قرن بیستم، این ایده که کاهش ارزش نرخ ارز باعث تورم می‌شود، در بحث ابرتورم آلمان برجسته شد. از یک سو، دیدگاه متفقین وجود داشت که ابرتورم آلمان را نتیجه چاپ پول در واکنش به عدم تعادل مالی عنوان می‌کرد که در کتاب The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post War Germany اثر کلاسیک برشانی-تورونی (۱۹۳۷) این دیدگاه پول‌گرایانه، رویکرد انگلیسی-کمی نامیده شده است. از سوی دیگر، رویکرد کیفی آلمان یا نظریه تراز پرداخت‌های آلمان (German Balance of Payments Theory :GBPT) قرار داشت. GBPT ابرتورم آلمان را نتیجه کاهش ارزش ارز ناشی از عدم تعادل تراز پرداخت‌ها پس از جنگ جهانی اول، به‌ویژه پرداخت غرامت‌های جنگی، توضیح می‌داد. این دیدگاه توسط دفتر مرکزی آمار آلمان، رایش‌بانک و کارل هلفرایش، وزیر خزانه‌داری، مطرح شد.

استدلال‌های GBPT بعدها توسط جون رابینسون اصلاح شد. او در نقد خود بر کتاب برشانی-تورونی در سال ۱۹۳۸، دیدگاه کاهش ارزش نرخ ارز به‌عنوان محرک ابرتورم آلمان را تأیید کرد. با این حال، رابیسنون معتقد بود که GBPT به اشتباه نقش دستمزدهای پولی را در پویایی ابرتورم نادیده گرفته است. بنابراین، او تحلیل GBPT را با افزودن ادعاهای متعارض (Conflicting Claims) تکمیل کرد.

به گفته رابینسون، کاهش شدید ارزش مارک در سال ۱۹۲۱ هزینه زندگی را افزایش داد و این منجر به درخواست‌هایی برای دستمزدهای بالاتر شد که به دلیل بیکاری پایین و شرایط مادی ضعیف کارگران پذیرفته شد. افزایش دستمزدها هزینه‌ها را بالا برد و اثرات کاهش ارزش ارز در تراز تجاری را خنثی کرد. در نتیجه، «هر افزایش در دستمزدها... باعث کاهش بیشتر نرخ ارز شد و هر کاهش در نرخ ارز، افزایش دیگری در دستمزدها را به دنبال داشت.»

به طور خلاصه، رابینسون ابرتورم آلمان را به‌عنوان یک مارپیچ نرخ ارز-دستمزد-قیمت توصیف کرد. او بدین ترتیب یک توضیح اولیه و پایه‌ای پساکینزی برای ابرتورم آلمان ارائه داد. با ترکیب کاهش ارزش نرخ ارز و تضاد توزیعی، رابینسون همه عناصر اساسی را که بعدها در مدل‌های پساکینزی اقتصاد باز مبتنی بر ادعاهای متعارض ظاهر شد، فراهم کرد. این تفسیر در مدل‌های توسعه یافته‌تر از ادعاهای متعارض به کار گرفته شد.

کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (2)

در دهه ۱۹۵۰، رویکردی مستقل از GBPT اما مشابه آن همین ایده را مطرح کرد که تورم نتیجه شوک‌های خارجی ناشی از عدم تعادل تراز پرداخت‌هاست. این رویکرد به‌عنوان مکتب ساختاری آمریکای لاتین (Latin American Structuralist School :LASS) شناخته شد و در کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین ( Economic Commission for Latin America :ECLA) در سانتیاگو، شیلی، متمرکز بود.

مکتب ساختاری در سال ۱۹۴۹ پدید آمد، زمانی که رائول پربیش - دومین دبیر اجرایی ECLA - مانیفست معروف خود را با عنوان «مطالعه اقتصادی آمریکای لاتین» نوشت. پربیش روند تاریخی وخامت شرایط تجارت در آمریکای لاتین را شناسایی کرد. از آنجا که کشورهای آمریکای لاتین عموماً صادرکننده محصولات کشاورزی و کالاهای خام بودند، تحلیل پربیش بر نیاز به تحول ساختاری تأکید داشت تا این منطقه از کشورهای توسعه یافته عقب نماند. پس از پربیش، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین بر روی برنامه‌های صنعتی‌سازی تمرکز کرد.

با آغاز جریان صنعتی سازی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با سطوح بالای تورم مواجه شدند، LASS در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ تمرکز خود را بر روی موضوع تورم قرار دارد در این حوزه اوسوالدو سانکل، آنیبال پینتو، خوان نویولا و خولیو اولیورا کسانی بودند که بیشترین اثرگذاری را داشتند. با این حال این مطالعات یکپارچه نبودند، زیرا بیشتر آن‌ها بر اساس مطالعات موردی شکل گرفته بود اما ایده اصلی نظریه تورم LASS این است که تورم یک پدیده بخش واقعی است که از عدم تعادل‌های به‌وجود آمده از وجود اصطکاک‌ها در بخش‌های خارجی و کشاورزی ناشی می‌شود. بنابراین، تورم یک مشکل ساختاری است زیرا نتیجه ویژگی‌های خاصی از ساختار تولیدی کشورها است. به طور کلی، ساختارگرایان فشارهای تورمی را به دو دسته تقسیم می‌کردند: (۱) عوامل ساختاری و (۲) مکانیزم‌های انتشار. بر این اساس، تورم در ابتدا به عوامل ساختاری بستگی دارد و سپس مکانیزم‌های انتشار نیروهایی هستند که آن را کاهش داده و یا تقویت می‌کنند.

عوامل ساختاری خود به عناصر پایه ایجاد فشار تورمی و عناصر نهادی و اجتماعی-سیاسی تقسیم می‌شوند. دسته دوم به نحوه سازمان‌دهی اقتصاد مربوط است و به میزان تمرکز در بخش بانکی و قدرت اتحادیه‌های کارگری بستگی دارد. دسته اول به عوامل ساختاری اساسی که باعث تورم می‌شوند اشاره دارد. این‌ عوامل از بخش‌های خارجی و کشاورزی در کشوری که صنعتی می‌شود اما همچنان صادرکننده کالاهای خام است، ناشی می‌شوند. در واقع رشد کند صادرات محصولات اولیه و نوسانات این صادرات (در ارزش و حجم) و شرایط تجارت اولین فشارهای تورمی را ایجاد می‌کند. در نتیجه، تمایل به عدم تعادل تراز پرداخت‌ها وجود دارد که به نیاز مکرر به کاهش ارزش نرخ ارز منجر می‌شود. این عدم تعادل خارجی و فشارهای تورمی با ویژگی‌های عرضه کشاورزی، که غیرمنعطف بوده و بنابراین قادر به تأمین مواد غذایی لازم در زمینه صنعتی‌سازی مداوم نیست، تقویت می‌شود.

با آغاز تورم، مکانیزم‌های انتشار شروع به کار می‌کنند که خود انواع مختلفی دارند. تنظیم دستمزدها و قیمت‌ها یکی از مکانیزم‌های احتمالی انتشار فشارهای تورمی است. قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری و درجه انحصار شرکت‌ها در تعیین اهمیت این مکانیزم نقش کلیدی دارند. این یک مکانیزم معمول در نظریه تورم مبتنی بر ادعاهای متعارض است. با این حال، LASS این مکانیزم را با مکانیزم‌های دیگری که با نظریه تورم ناشی از کشش تقاضا مرتبط هستند، ترکیب می‌کند. بر این اساس، یک مکانیزم مالی را شناسایی می‌کند که مهم‌ترین مکانیزم انتشار است. این مکانیزم با تمایل به کسری‌های مالی مرتبط است، به عنوان مثال افزایش هزینه‌های عمومی برای تأمین مالی برنامه‌های صنعتی‌سازی. بنابراین، LASS تمایل به عدم تعادل‌های خارجی را به‌عنوان علت اصلی تورم تعریف می‌کند. علاوه بر این، تعارض توزیعی را به‌عنوان یک مکانیزم انتشار در نظر می‌گیرد. با این حال، این استدلال‌ها را با تفاسیر جریان اصلی که در آن کسری‌های مالی نقش مهمی در ایجاد نتایج تورمی دارند، مخلوط می‌کند.

تحلیل مشابهی در اواخر دهه ۱۹۶۰ در آثار فیلیپه پازوس، اقتصاددان کوبایی نیز مطرح شده است. هدف اصلی پازوس (۱۹۶۹) درک تورم مزمن آمریکای لاتین بود که او آن را با سه ویژگی توصیف می‌کرد: ۱) دوره طولانی تورم ۲) شدت و ضعف و نوسانات بالا ۳) شدت متوسط تورم به نحوی که بین تورم پایین و ابرتورم قرار می‌گیرد. از نظر پازوس تورم مزمن با کاهش ارزش نرخ ارز که از رشد کند صادرات و نوسانات بزرگ تجاری در حجم و ارزش ناشی می‌شود، آغاز می‌شود. سپس پازوس تحلیلی پیچیده از مکانیزم‌هایی که تورم را به یک فرآیند مزمن تبدیل می‌کنند، ارائه می‌دهد در این تحلیل قراردادهای دستمزد متناوب و ناهم‌زمانی تنظیم دستمزدها و قیمت‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کند.
کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (3-1)

تبیین تورم توسط نظریه تراز پرداخت‌های آلمان (GBPT)، مکتب ساختاری آمریکای لاتین (LASS) و پازوس اگرچه دیدگاه‌های جالبی درباره شوک‌های خارجی و تورم ارائه می‌دهند. با این حال، این تحلیل‌ها محدودیت‌های مهمی دارند. هیچ‌کدام نظریه عمومی و رسمی‌ای از تورم، توسعه نداده‌اند، زیرا هدفشان پرداختن به مشکلات محلی بود. علاوه بر این، استدلال‌ها ترکیبی از توضیحات تورم ناشی از کشش تقاضا و فشار هزینه را در بر می‌گیرند (به‌ویژه در مورد LASS و پازوس). اگرچه جون رابینسون تفسیری ابتدایی و پساکینزی از ابرتورم آلمان ارائه داد اما او نیز خود را به تحلیل توصیفی این رویداد خاص محدود کرد.

یک نظریه رسمی تورم ناشی از فشار هزینه پساکینزی بعدها توسط نویسندگان کالکین (مکتب مایکل کالکی) توسعه یافت. در واقع مبنای تورم فشار هزینه فصل پنج کتاب مایکل کالکی با عنوان selected essays on the dynamics of the - capitalist economy در این فصل که Cost and Prices نام دارد کالکی چارچوبی را در نقد دیدگاه مارجینالیستی توسعه می‌دهد در این چارچوب قیمت‌ها صرفاً نتیجه محاسبات هزینه‌های نهایی نیستند؛ بلکه شرکت‌ها قیمت‌ها را با افزودن یک اضافه‌هزینه (Markup) بر روی هزینه‌های هر واحد تولید (به‌ویژه هزینه‌های نیروی کار) تعیین می‌کنند. این اضافه‌هزینه تصادفی نیست، بلکه به نبرد مداوم میان توزیع درآمد بین کارگران و سرمایه‌داران وابسته است. به عبارت دیگر، سطح سود مورد نظر شرکت‌ها (اضافه‌هزینه مطلوب آن‌ها) تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی کارگران و درخواست‌های آنان برای افزایش دستمزد قرار دارد. هنگامی که کارگران برای حفظ قدرت خرید واقعی، خواستار افزایش دستمزد اسمی می‌شوند، شرکت‌ها نیز به منظور حفظ حاشیه سود، این هزینه‌ها را به شکل افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. کالکین‌ها این مدل را به یک اقتصاد باز توسعه داده و نقش هزینه‌های ناشی از ارز را به آن افزودند. در این سنت، مدل‌های خاص و متنوعی وجود دارد که همگی یک بینش اساسی را دنبال می‌کنند: شوک‌های خارجی می‌توانند از طریق مارپیچ‌های تورمی دستمزد-قیمت مبتنی بر ادعاهای متعارض به مشکلات تورمی داخلی منتقل شوند.

مدل‌های معاصر در این سنت شامل آثار ورا (۲۰۱۰) و چارلز و ماری (۲۰۱۶) است. ورا (۲۰۱۰) مدلی را توسعه می‌دهد که در آن تعدیل‌های اقتصادی پس از یک شوک تراز پرداخت‌ها ممکن است به تورم با مکانیسم انتشار ادعای متعارض منجر شود. چارلز و ماری (۲۰۱۶) شرایطی را تحلیل می‌کنند که در آن یک اقتصاد از یک رژیم تورم بالا به یک رژیم ابرتورم منتقل می‌شود. در مدل آن‌ها، انتظارات شرکت‌ها از نرخ ارز اسمی به سطح بدهی خارجی (از جمله هزینه واردات) بستگی دارد و عامل مهمی در پیدایش ابرتورم است. با توجه به این که تورم در ایران تبدیل به رژیم تورم بالا شده و از سویی مقاله چارلز و ماری خطرات چنین تورمی را بیشتر نمایان کرده‌اند در ادامه یافته‌های این مقاله را بررسی می‌کنیم.

براساس تحلیل‌های ارائه‌شده مقاله یاد شده انتقال از یک رژیم تورم بالا به رژیم ابرتورم (Hyperinflation) می‌تواند به‌صورت مرحله به مرحله به‌شرح زیر توضیح داده شود:

1-حفظ تورم بالا تحت شرایط شاخص‌بندی قوی و تعارض توزیعی:

در رژیم تورم بالا، عامل اصلی انتشار تورم، تعارض توزیعی بین کارگران (که خواستار افزایش دستمزد اسمی برای حفظ قدرت خرید خود هستند) و کارفرمایان (که به حفظ حاشیه سود خود پایبندند) خواهد بود. در این شرایط، مکانیزم‌های شاخص‌بندی (مثلاً افزایش خودکار دستمزدها به تناسب تورم گذشته) موجب می‌شود تا تورم نسبتاً پایدار بالا باقی بماند؛ اما همزمان مکانیسم دیگری نیز فعال است که عبارت از وابستگی به شاخص‌های خارجی است که اشاره به عواملی مانند قیمت کالاهای وارداتی (مثلاً قیمت نفت (برای کشورهای واردکننده نفت) یا مواد اولیه)، نرخ بهره در بازارهای جهانی، یا سطح بدهی خارجی دارد. اگر اقتصاد یک کشور به‌شدت به این شاخص‌های خارجی وابسته باشد، نوسانات آن‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تورم داخلی داشته باشد. برای مثال، اگر قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد، هزینه تولید شرکت‌ها بالا می‌رود و این می‌تواند یک موج جدید از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. (در یادداشت قبل به این نکته اشاره شد که در اقتصاد ایران دستورالعمل‌هایی مانند نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالا و یا نحوه تسویه دولت با شرکت‌های پتروشیمی به طور مستقیم قیمت‌های خارجی را جایگزین قیمت‌های داخلی نموده است)
کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (3-2)

2-تشدید مارپیچ دوجانبه دستمزد–قیمت (Wage–Price Spiral):

فشارهای ناشی از تعارض توزیعی موجب شروع یک حلقه خودتقویت‌کننده می‌شوند؛ کارگران برای حفظ دستمزد واقعی خود خواستار افزایش دستمزد می‌شوند و در پاسخ، شرکت‌ها به منظور حفظ نسبت سود، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این چرخه باعث افزایش پیوسته تورم می‌شود.

3- کسری در تراز تجاری و افزایش هزینه‌های وارداتی:

در واکنش به شرایط فوق دولت یا بانک مرکزی مجبور است ارزش پول ملی را در یک سطح مشخص نگه دارد ( و یا آنکه رژیم دوگانه ایجاد نماید)، حتی اگر عوامل اقتصادی و مالی نشان دهند که این سطح باید تغییر کند. در چنین شرایطی، اگر تورم داخلی بالا باشد، هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند و باعث کاهش رقابت‌پذیری صادرات و افزایش واردات می‌شوند. این مسأله می‌تواند باعث خروج ارز از کشور شود و فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد کند. در نهایت، اگر بانک مرکزی نتواند نرخ ارز را کنترل کند، ممکن است یک کاهش ناگهانی در ارزش پول ملی رخ دهد که خود به موجی از افزایش تورم منجر می‌شود.

4- تشدیدExpectations of Devaluation

با گذشت زمان و با افزایش مداوم تورم، عوامل اقتصادی (از جمله شرکت‌ها و نهادهای مالی) شروع به شکل‌دهی انتظارات مبنی بر احتمال کاهش ارزش پول ملی می‌کنند. این انتظارات باعث می‌شود که شرکت‌ها پیش‌دستانه قیمت‌ها را افزایش دهند تا از افزایش ناگهانی هزینه‌های وارداتی یا بدهی‌های خارجی جلوگیری کنند.

5- تشکیل یک چرخه خودتقویت‌کننده – واکنش‌های ناشی از پیش‌بینی‌های خودمتحقق شونده

با بالا رفتن انتظارات کاهش نرخ ارز، شرکت‌ها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، که این امر باعث تشدید ناتوانی در رقابت خارجی و افزایش بدهی‌های ارزی می‌شود. این روند، همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و بالا رفتن نرخ بهره بر بدهی‌های خارجی، چرخه‌ای خودتقویت‌کننده را شکل می‌دهد که سیستم اقتصادی را به سمت ناپایداری سوق می‌دهد.

6- رسیدن به آستانه بحرانی (Threshold) و تغییر پایداری معادلات

هنگامی که ترکیبی از عوامل (افزایش مداوم تورم، بالا رفتن بدهی خارجی یا هزینه واردات، تشدید انتظارات کاهش نرخ ارز و افزایش تضادهای توزیعی) به سطحی می‌رسد که تعادل موجود در سیستم (معادلات تورم و بدهی) از پایداری خارج می‌شود، یک نقطه بحرانی (مثلاً نقطه تعادل نامستحکم یا Saddle Point) ظاهر می‌گردد (Saddle Point (نقطه زینی) در تحلیل سیستم‌های دینامیکی و معادلات دیفرانسیل به نوعی از نقاط تعادل اشاره دارد که در آن، رفتار سیستم حول این نقطه به صورت ناپایدار است. به عبارت دیگر، یک Saddle Point موقعیتی است که در برخی جهات پایدار و در برخی دیگر ناپایدار عمل می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که این نقطه شبیه به شکل یک زین اسب باشد که از یک جهت بالا می‌رود و از جهت دیگر پایین می‌آید.) در این نقطه کوچکترین شوک (مثلاً افزایش اندک بدهی یا تغییر جزئی در قیمت‌ها و یا یک شوک ارزی) می‌تواند کل سیستم را به‌طور ناگهانی از تعادل خارج کند.

7- ورود به مسیر ابرتورم

پس از عبور از آستانه بحرانی، انتظارات کاهش نرخ ارز به صورت خود متحقق شونده عمل می‌کند؛ شرکت‌ها و عوامل اقتصادی با افزایش سریع قیمت‌ها و افزایش مداوم دستمزدهای اسمی (به دلیل فشارهای چانه‌زنی و شاخص‌بندی) به این نتیجه می‌رسند که ارزش پول ملی به سرعت در حال از دست رفتن است. در این شرایط، مصرف‌کنندگان و تجار به جای استفاده از پول ملی، به ارزهای خارجی روی می‌آورند (پدیده Demonietarization) و در نتیجه، نرخ تورم به طور بی‌سابقه تسریع می‌شود.

8- انفجار رژیم نرخ تورم Explosive Hyperinflation

در نهایت، سیستم اقتصادی به حالت ابرتورم می‌رسد؛ نرخ تورم به طوری فزاینده افزایش می‌یابد، سیستم ارزی فروپاشیده و پول ملی دیگر قادر به ایفای نقش ذخیره ارزش، واحد حساب و وسیله مبادله نخواهد بود. این مرحله با کاهش شدید اعتماد عمومی به پول ملی، افزایش خروج سرمایه و بحران‌های اقتصادی همراه است.
کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (4-1)

به قول جوزف استیگلیتز، دستاورد اقتصاد کلان مدرن در سال‌های اخیر ساخت مدل‌هایی است که در آن می‌توان طیف وسیعی از سیاست‌ها را مورد بحث قرار داد. سوال اصلی این است که قابل‌قبول‌ترین مدل‌ها کدام هستند؟ کدام یک بهتر از همه، آنچه در حال وقوع است را نشان می‌دهند؟ در ساخت مدل‌های خوب، آنچه مهم است این نیست که مدل در زمان‌های عادی چقدر خوب کار می‌کند، بلکه این است که چقدر خوب جزئیات آنچه را که در این موقعیت‌های نادر اما بسیار مهم مشاهده می‌کنیم، توضیح می‌دهد.


اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی شناخته می‌شود که با مدل‌های پیشگفته تطابق دارد،وابستگی به درآمدهای ناشی از صادرات مواد خام و نوسانات ارزی حاصل از آن شاخصه‌های اصلی اقتصاد ایران است تغییرات قیمت نفت و تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر عرضه ارز و در نتیجه تورم دارند.

از سویی مشهودترین موضوعی که بر اقتصاد ایران حاکم است شاخص‌بندی قیمت‌ها اعم از قیمت کالا و قیمت نیروی کار است. اگرچه در این سال‌ها شاخص‌بندی قیمت کالاها را نرخ ارز بر عهده گرفته است اما شاخص‌بندی دستمزد بر اساس نسبتی از تورم نیز در اقتصاد ایران رایج است. البته این شکاف باعث شده است مکانیسم انتشار تورم از کانال دستمزد-قیمت تا حدودی تضعیف گردد و یا حتی اثر رکودی داشته باشد. با این حال مکانیسم‌های انتشار تورم سمت عرضه را می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصاد شناسایی کرد.

اما چرا نسخه‌های رایج کنترل تورم در ایران ناکاراست؟ تورم بالا اثراتی مهمی بر اقتصاد ایران داشته است که از مهمترین آن‌ها انتقال پولی(Monetary Transmission Mechanism) ضعیف است به بیان دیگر سیاست‌های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بی‌اثر است. در ساده‌ترین بیان ممکن سیاست پولی چیزی جز تغییر انتخاب‌های بین دوره‌ای نیست. ابزار بانک‌های مرکزی مدرن در این خصوص نرخ بهره است که از طریق کانال‌های مختلف بر بخش واقعی اقتصاد اثر می‌گذارد. مهمترین کانال‌های انتقال سیاست پولی عبارتند از کانال اعتباری، کانال بازارهای دارایی، کانال نرخ ارز و کانال انتظارات. در واقع انتقال پولی، پل ارتباطی بین سیاست‌های بانک مرکزی و متغیرهای اقتصادی واقعی است. در اقتصادهای پیشرفته، این مکانیسم به خوبی عمل می‌کند، اما در اقتصادهایی مانند ایران، به دلیل موانع ساختاری، سیاسی و بین‌المللی، انتقال پولی ضعیف یا ناقص است. این ضعف، کنترل تورم و مدیریت کلان اقتصادی را به چالشی بزرگ تبدیل می‌کند. درواقع وجود تورم بالا اصولا ابزار نرخ بهره را از حیز انتفاع خارج نموده است و لذا سیاست‌گذار در چارچوب‌های رایج به کنترل‌های مقداری تکیه می‌کند که این موضوع خود با چالش دیگری مواجه است یعنی رکود.

اقتصاد ایران با چالش مهم رکود نیز دست به گریبان است. بنابراین به سادگی نمی‌تواند به ابزارهایی برای کنترل اعتباری متوسل شود. در الگوی‌های تورم سمت عرضه افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش اهرم بنگاه‌های تولیدی می‌شود، افزایش اهرم خود با تضعیف ترازنامه بنگاه همراه است که این موضوع ریسک نکول را به شدت افزایش می‌دهد از سویی شرکت‌ها نیز برای بازسازی ترازنامه خود به جای سود، امید به تورم بیشتر بسته‌اند در چنین شرایطی نقدینگی خلق شده امحا نخواهد شد چرا که در ایران وجود برخی از قوانین حمایتی مانع از تسویه بدهی بنگاه از محل دارایی‌هاست به ویژه اگر این دارایی محل طرح باشد. بنابراین، این شرایط حاکم بر اقتصاد است که اراده خود را بر سیاستگذار تحمیل می‌کند و نه برعکس. نهایتا اگر سیاست‌گذار به کنترل اعتباری دست زند به رکود دامن زده و اگر تسهیل اعتباری را پیش گیرد با رشد بی مهار نقدینگی مواجه است اما چه چیز این شرایط را بدتر کرده است؟

سیاست‌گذار با چالش دیگری نیز مواجه است، تسهیل اعتباری فاقد ابزارهای نظارتی معتبر و کافی است. عمده نقدینگی به جای تأمین تولید، به بازارهای سفته‌بازی همچون املاک، ارز، خودرو و طلا راه می‌یابد همانگونه که گفته شد بازدهی این بازارها به حدی است نرخ‌های بهره به هیچ عنوان قادر به اثر گذاری و کاهش ورود نقدینگی به این بازارها نیست. دولت قدرت چاپ پول را دارد اما این قدرت را بدون آنکه چاره‌ای برای نظارت بر بخش نامولد اقتصاد اندیشیده باشد به بانک‌های خصوصی تفویض کرده و به آنها اجازه داده تا از این اختیار تفویض‌شده سود ببرند. استدلال این است که بانک‌های خصوصی بهتر از دولت قادر به شناسایی موقعیت‌های سودآور هستند، استدلال درستی است در اقتصاد ایران چه موقعیت‌هایی سودآوردتر از بازارهای واسطه‌گری هستند؟ دولت نتوانسته است انگیزه‌های خصوصی را با منافع عمومی و بازده خصوصی را با بازده اجتماعی همسو کند و نتیجه آن جز وام‌دهی غارتگرانه، خصوصی شدن منافع و اجتماعی شدن زیان‌ها نبوده است. نتیجه این وضعیت تحریک بیشتر انتظارات تورمی ناشی از فعالیت‌های واسطه گری و سفته بازی است.
کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (4-2)

اما مهمترین مکانیسم انتشار تورم سمت عرضه در اقتصاد ایران چیست؟ به این موضوع در یادداشت گذشته نیز به آن پرداخته شد گره زدن کالاهای رتبه بالای اقتصاد به دلار با مفهوم نادرستی به نام قیمت جهانی و به بهانه واهی کشف قیمت است این موضوع در واقع مهمترین مکانیسم انتشار تورم سمت عرضه در اقتصاد ایران بوده و اثرگذاری عدم تعادل تراز پرداخت‌ها بر اقتصاد کشور را مضاعف کرده است. علاوه بر این گره زدن کالاهای استراتژیک به دلار، به ویژه در شرایط وجود نرخ‌های ارز رسمی و آزاد متفاوت، موجب سردرگمی در سیاست‌های ارزشیابی و شاخص‌بندی قیمت‌ها شده است. اصلاح نظام ارزی و ایجاد نرخ ارز یکپارچه و شفاف می‌تواند زمینه انتقال بهتری برای سیاست‌های پولی فراهم آورد که خود در گرو اصلاح شیوه قیمت‌گذاری در بورس کالا و سپردن فرایند کشف قیمت به مکانیسم‌های داخلی متناسب با ساختار اقتصاد ایران است که در مهار انتظارات نیز نقش مهمی ایفا خواهد کرد. اما سیاست‌های غلط حاکم بر بورس کالا در واقع مشوق ایجاد رژیم‌های دوگانه و چندگانه ارزی شده.

در نهایت اقتصاد ایران در حال تجربه وضعیت نادری است حال در چنین شرایطی مدل‌های پولی رایج، تورم را صرفاً نتیجه افزایش عرضه پول می‌دانند که این دیدگاه با دو گزاره اصلی همراه است:

- نقدینگی علت تورم است: رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و خلق پول بانک‌ها، عامل اصلی تورم تلقی می‌شود. که در الگوی توضیح داده شده این تورم است که خود به خلق نقدینگی بیشتر منجر شده و نهایتا یک چرخه را ایجاد می‌نماید.

- کنترل پولی راه حل است: ابزارهایی مانند نرخ بهره (الگوبرداری از اقتصادهای توسعه‌یافته) برای مهار تورم پیشنهاد می‌شود. که به دلایل متعددی که مهمترین آن‌ها مورد بحث قرار گرفت این ابزار کارایی لازم را نداشته و یا با تلفیق با ابزار های دیگر بتوان به اثرگذاری آن امید داشت.

البته لازم به ذکر است پیشنهادات ناظر به کاهش هزینه‌های دولت پیشنهادات درستی است اما خوشبینانه است اگر تصور کنیم دولت پای خود را از موضوعاتی که ارتباطی با وظایفش ندارد بیرون کشیده و یا آنکه نهادهای فرادولتی را بتوان به زیر چتر دولت آورده و تحت نظارت قرار داد. در اقتصاد سیاسی ایران قطع بازوی نهادهای ذی نفوذی چون صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهادهای انقلابی، آستان‌های مقدسه و ... از اقتصاد بدین سادگی امکان پذیر نیست.

بدین ترتیب مدل‌های پولی نه تنها قادر به تبیین شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیستند بلکه ابزارهای توصیه شده این مدل‌ها برای برون‌رفت از این شرایط ابزارهای کم اثری است. در چنین شرایطی اگر سیاست‌گذار همچنان به دنبال راهکار اقتصادی به جای راهکار سیاسی است کاهش نوسانات ناشی از شوک‌های ارزی با اتخاذ تدابیری مانند کنترل‌های سرمایه‌ای (که شامل تنظیم جریان‌های ورودی و خروجی، اعمال محدودیت‌های کمی یا قیمتی و نظارت بر عملیات بانکی می‌شود) در اولویت قرار دارد.

تعیین تکلیف شبکه بانکی که تبدیل به موتور محرک بازارهای سفته بازی و حتی خروج سرمایه است از دیگر اقدامات اساسی در این خصوص است در همین راستا استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل جریان‌های سفته بازی و برخورد با فساد به صورت قاطع و بدون تبعیض که بتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند تکمیل کننده این سیاست است.

پرهیز از اجرای هر گونه سیاست شوک‌زا که انتظارات را بیش از این تحریک نماید از دیگر اقدامات مهم دیگر است. و نهایتا بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود برای تجهیز منابع ارزی به منظور باز شدن دست سیاست‌گذار در مدیریت بازار مهمترین اقدامات پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی تا زمان روشن شدن چشم‌انداز سیاسی است.
پایان

کاتالاکسی

آیا اقتصاد جمهوری اسلامی کمونیستی است؟

اجبار عرف و رفتار اقتصادی

چند روز پیش به همراه یکی از آشنایان برای خرید کفش رفته بودم. کفشی که نهایتا انتخاب شد، به وضوح راحت به نظر نمی‌رسید با این حال توجیه این خرید این بود که خانم‌ها در شرکت محل کارش از این مدل کفش‌ها می‌پوشند.

تورستن وبلن، اقتصاددان و جامعه‌شناس برجسته قرن نوزدهم، این موضوع را در کتاب مشهور خود با عنوان "The Theory of the Leisure Class" (نظریه طبقه تن‌آسا) تبیین می‌کند. وبلن در این کتاب، که در واقع نقدی بر نظریه مطلوبیت نئوکلاسیک است، استدلال می‌کند که انگیزه‌های خرید ما اغلب فراتر از صرفاً فایده و کارایی یک کالا هستند.

برخلاف نظریه مطلوبیت نئوکلاسیک که مردم چیزهایی را می‌خرند که برایشان مفید است، وبلن معتقد بود که دلیل اصلی بسیاری از خریدهای ما، به‌ویژه در مورد کالاهای لوکس و مد روز، تمایل به نشان دادن موقعیت اجتماعی و تقلید از طبقات بالاتر جامعه است. این رفتار، با گذشت زمان و از طریق تکرار و تقویت، به تدریج به یک عادت تبدیل می‌شود. این عادات ذائقه، در نهایت به شکل عرف و قراردادهای اجتماعی درمی‌آیند که به افراد، به‌خصوص کسانی که در پی ارتقای جایگاه اجتماعی خود هستند، نشان می‌دهند که برای رسیدن به این هدف، چه چیزهایی را باید بخرند.

اما این فرایند چگونه در طول زمان درونی می‌شود تا جایی که ما ناخودآگاه تصور می‌کنیم کالایی را بر اساس میل و اراده شخصی خود خریداری کرده‌ایم؟ وبلن این پدیده را با مفهوم میانجی‌گری خارجی (External Mediation) توضیح می‌دهد. در ابتدا، ما با مشاهده رفتار و انتخاب‌های دیگران، به‌ویژه کسانی که در جایگاه اجتماعی بالاتری قرار دارند، الگو می‌گیریم. این تقلید، در ابتدا ممکن است آگاهانه باشد، اما با گذشت زمان و تکرار، تبدیل به یک عرف پذیرفته‌شده در جامعه می‌شود. این عرف به ما می‌گوید که اگر می‌خواهیم از "توجه و اظهار نظر نامطلوب" دوری کنیم، چگونه باید رفتار کنیم و چه چیزهایی را باید مصرف کنیم.

در این مرحله، ما دیگر نیازی به ارجاع مداوم به دیگران برای تصمیم‌گیری نداریم. ما صرفاً آنچه را که آموخته‌ایم "عاقلانه" و "مناسب" می‌دانیم، مطابق با هنجارهای رفتاری غالب، انجام می‌دهیم. به این ترتیب، الگوهای مصرفی ما به تدریج شبیه به آنچه در نظریه نئوکلاسیک با عنوان فهرستی از ترجیحات مرتب‌شده و تابع مطلوبیت برون‌زا توصیف می‌شود، به نظر می‌رسد. اما نباید فریب این ظاهر را بخوریم. این "ترجیحات" در واقع ریشه در تقلید از یک مدل تغییریافته دارند. این مدل دیگر در زندگی روزمره افراد عادی یافت نمی‌شود، بلکه با پذیرفتن ظاهر یک هدف مشروع و مستقل که ذاتاً ارزشمند تلقی می‌شود، ثبات پیدا می‌کند.

این هنجار مصرف برون‌زا که به طور پایدار رابطه ما با اشیا در اقتصاد را ساختار می‌دهد، از رسوم و عادات فکری طبقه اجتماعی و مالی بالا نشأت می‌گیرد. این طبقه است که به طور کلی تعیین می‌کند جامعه چه الگویی از زندگی را با عنوان "شایسته" یا "محترم" بپذیرد. وبلن این طبقه را طبقه تن‌آسا (Wealthy Leisure Class) می‌نامد. از طریق نوعی اثر قطره‌ای (Trickle-down Effect)، تعریف کالاهای معتبر از این طبقه به لایه‌های پایین‌تر جامعه منتقل می‌شود. این انتقال هرچه سلسله مراتب اجتماعی کمتر مبتنی بر یک درجه‌بندی مطلق باشد و بیشتر در معرض تأثیر نظرات قرار گیرد، قوی‌تر خواهد بود. وبلن در این زمینه از جوامعی صحبت می‌کند که تمایزات طبقاتی تا حدودی مبهم است.

طبق مثال کفش، افراد ممکن است کالایی را انتخاب کنند که لزوماً راحت یا کاربردی نیست، اما به این دلیل آن را می‌خرند که با هنجارهای مصرفی گروه اجتماعی مورد نظرشان همخوانی دارد. این نشان می‌دهد که موقعیت اجتماعی و پذیرفته شدن در یک گروه می‌تواند انگیزه قوی‌تری برای خرید باشد تا صرفاً فایده شخصی.

امروزه، با گسترش شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و روش‌های پیچیده تبلیغات از الگوریتم‌های کامپیوتری تا سلبریتی‌هایی که سبک زندگی خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند، تأثیر طبقات بالا و افراد مشهور بر الگوهای مصرفی بسیار بیشتر و محسوس‌تر شده است. این امر باعث می‌شود که نظریه وبلن در مورد مصرف تظاهری و تقلید بیش از گذشته اهمیت یابد. بد نیست قبل از هر خریدی به این فکر کنیم که این کالا انتخاب خود ماست یا فرد دیگری برای ما انتخاب کرده است؟
کاتالاکسی

این یادداشت در مورد دلار، در این ویدئو به زبانی ساده و همه فهم خلاصه شده.

قیمت و عدالت: آیا قیمت واقعی یا عادلانه وجود دارد؟

در فرهنگ عمومی، وقتی مردم می‌گویند قیمت فلان کالا عادلانه نیست یا این قیمت واقعی نیست برداشت غلط این است که تصور کنیم، محاسبات اقتصادی در باب قیمت آن کالا اشتباه است. اما برداشت درست چیست؟ وقتی در مورد قیمت ناعادلانه صحبت می‌کنیم یعنی قیمت با توان مالی مردم هم‌خوانی ندارد و زمانی که در مورد قیمت واقعی صحبت می‌کنیم یعنی قیمت بدون توجه به شرایط اجتماعی و نیاز عمومی تعیین شده است به عبارت بهتر تفسیر صحیح این است که عدالت قیمتی یا قیمت واقعی، مفهومی اخلاقی-اجتماعی و شبکه‌ای همگانی از باور است، نه فقط عددی یا علمی.

از سوی دیگر قیمت‌ها، بازتاب ارزش ذاتی کالاها نیستند (این بحث که ارزش ذاتی چیست و وجود خارجی دارد یا خیر بحثی دیگر است) بلکه شکل‌های اجتماعی ارزش‌اند که از طریق نهادهایی مانند دولت، بازار، پول، قانون، فرهنگ و حتی رسانه‌ها ساخته می‌شوند. بنابراین اگر یک کالای پرمصرف مثل بنزین، به شکلی ناگهانی و بدون اجماع اجتماعی گران شود، این تغییر صرفاً عددی نیست بلکه شکاف در توافق اجتماعی درباره آن کالاست، و این دقیقاً همان‌جاست که نارضایتی اجتماعی آغاز می‌شود.

فرض کنید دولت اعلام کند که از فردا بنزین ۳ هزار تومانی می‌شود ۱۵ هزار تومان. از نظر برخی اقتصاددان‌ها، این قیمت واقعی است، چون:
•یارانه‌ای داده نمی‌شود
•بازار آزاد برقرار است
•بنزین در کشورهای همسایه گران‌تر است

حتی ممکن است برخی اعتراض کنند که قیمت بنزین هنوز کمتر از قیمت جهانی!! است و این کار باعث قاچاق می‌شود اما برای مردم، این فقط یک «عدد» نیست بلکه تهدیدی به سبک زندگی فعلی (حمل‌ونقل، کار، معیشت) است و نشانه‌ای از بی‌عدالتی تلقی می‌شود چون بدون مشارکت و درک مردم تعیین شده. در واقع، از دید مردم این قیمت با واقعیت زندگی من سازگار نیست، پس عادلانه نیست.

بنابراین قیمت، نه صرفاً عدد است نه تابع طبیعی عرضه و تقاضا بلکه یک قرارداد اجتماعی است که وقتی شکسته شود، احساس «بی‌عدالتی» و «نارضایتی» فوراً ظاهر می‌شود. چرا که اگر قیمت ناگهان بالا رفته است بدون اینکه دسترسی همگان به خدمات جبران شود، یا توضیحی درباره عدالت داده شود، این افزایش قیمت تبدیل می‌شود به نشانه‌ای از تبعیض یا نابرابری.

اما اگر بخواهیم قیمت عادلانه باشد، باید به میزان دسترسی برابر به کالا توجه شود، نقش نیازهای عمومی و حیاتی در نظر گرفته شود (مثل دارو، آب، برق، بنزین)، اجماع نسبی اجتماعی درباره قیمت و نحوه تعیین آن شکل بگیرد و نهادهایی مثل دولت، رسانه‌ها و کسانی که تصمیم سازی کرده‌اند در این اجماع شفاف و پاسخ‌گو باشند.

تجربه نشان می‌دهد اقداماتی از این دست هیچگاه چنین الزاماتی را رعایت نکرده و از سویی تلقی حسابدارانه از مفهوم قیمت به مثابه یک عدد اغلب شرایطی را به همراه داشته که هزینه‌های ملموس و غیرملموس آن از عواید آن پیشی گرفته است لذا به رئیس جمهور محترم باید توصیه کرد به سوابق مشاوران اقتصادی خود بیشتر دقت کند.

کاتالاکسی

تفاوت ایران با ژاپن چیست؟

گویا در یکی از مناظرات اقتصادی که این روزها باب شده یکی از مناظره‌کنندگان ادعا کرده است پول ملی ژاپن 50 درصد ارزش خود را از دست داده اما منجر به تورم نشده، شخصا این مناظره را ندیده‌ام و از محتوای کامل آن اطلاع ندارم اما بیایید به این موضوع بپردازیم که چرا چنین مقایسه‌ای فارغ از اینکه توسط چه کسی مطرح شود غلط است.

در واقع تفاوت بنیادین بین آنچه در ایران می‌گذرد با آنچه در ژاپن یا هر کشور دیگری همانند ژاپن، به موضوع اعتماد به پولی ملی برمی‌گردد. وقتی مردم اعتمادشان به پول کم می‌شود، دیگر نمی‌توان با نظریه‌های ساده‌ای مثل «افزایش نقدینگی باعث تورم می‌شود» (نظریه مقداری پول) همه چیز را توضیح داد.

وقتی هنوز اعتماد به پول وجود دارد...

تا وقتی مردم به پول اعتماد دارند، اگر قیمت‌ها بالا رود، کسی فکر نمی‌کند که پول بی‌ارزش شده. بازار هنوز پایدار است، چون همه با «واحد حساب موجود» (مثل ین یا یوان) موافق هستند و قیمت‌ها براساس آن پول تعیین می‌شود.

اما وقتی اعتماد به پول از بین می‌رود...

اینجاست که بحران شروع می‌شود مردم کم‌کم شک می‌کنند که «آیا این پول واقعاً هنوز هم همان قدرت خرید را دارد؟ این شک باعث می‌شود که افراد در خرید و فروش‌هایشان، باورهای شخصی درباره ارزش پول را وارد کنند. مثلا کسی فکر می‌کند ریال در حال سقوط است و سریع دلار می‌خرد. کسی دیگر فکر می‌کند قیمت بنزین می‌خواهد بالا برود لذا سریعا برای زدن یک باک ارزان‌تر به پمپ بنزین می‌رود.

این تمایز بین اعتماد و عدم اعتماد به پول ملی و شرایط ناشی از آن از دیدگاه آفتالیون (Aftalion)برگرفته شده است. این اقتصاددان فرانسوی داده‌های واقعی بین سال‌های (۱۹۱۹–۱۹۳۹) را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در بحران‌ها، همیشه افزایش قیمت‌ها به‌خاطر زیاد شدن پول نیست بلکه برعکس وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند مردم به‌دنبال پول بیشتری می‌افتند این در واقع همان موضوعی است که در قالب درون زایی پول مطرح می‌شود.

بر اساس دیدگاه آفتالیون قیمت‌ها به‌خاطر باور مردم به آینده پول بالا یا پایین می‌روند. در واقع وقتی کسی کالایی می‌خرد، نه‌تنها ارزش آن کالا را می‌سنجد، بلکه هم‌زمان ارزش پولی که قرار است بابتش بدهد را هم ارزیابی می‌کند یعنی تقاضا برای خرید یک کالا فقط به خود کالا مربوط نیست، بلکه به این هم بستگی دارد که فرد چقدر برای پولی که خرج می‌کند، ارزش قائل است. اگر کسی فکر کند «پول من هنوز ارزش دارد»، کمتر خرج می‌کند اما اگر فکر کند «پولم در حال بی‌ارزش شدن است»، سریع خرید می‌کند.

در واقع این جمله «فردا قیمت‌ها بالاتر می‌ره، بهتره امروز بخرم» جمله‌ای است که با زندگی روزمره ما عجین شده و بارها و بارها در طول روز به آن فکر می‌کنیم. حال باید پرسید آیا ژاپنی‌ها هم چنین تجربه‌ای دارند یا خیر؟
کاتالاکسی

پول، قدرت جمعی و تورم(2-1)

در ماه‌های اخیر جامعه ایران با دو پدیده مواجه بوده است، پدیده اول جهش ارزی از 58 هزار تومان به بالای 100 هزار تومان و پدیده دوم کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر پس از آغاز مذاکرات جدید است. اما مسئله اصلی توجه به فرایند اجتماعی است که در پس این تحولات پولی وجود دارد. در این یادداشت سعی بر آن است تحلیلی جامعه شناختی و اقتصادی از پدیده‌ای که رخ داده ارائه شود.

در تحلیل‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، امیل دورکیم در کتاب صور بنیانی حیات دینی، دین را به عنوان تجلی «قدرت جمع» در قالب نمادهای مادی بررسی می‌کند؛ قدرتی که از جمع انسانی نشأت گرفته و از طریق اشیاء مقدس همچون توتم عینیت می‌یابد. از این زاویه، پول را نیز می‌توان نوعی شیء مقدس دنیای سکولار دانست که حامل نیرویی جمعی است و مبنای اعتماد، ارزش‌گذاری و تعامل در جامعه‌ی اقتصادی قرار می‌گیرد.

دورکیم دین را به‌مثابه نظامی از باورها و نمادها می‌بیند که احساسات جمعی را بر روی اشیائی خاص متمرکز می‌کنند. در این نظام، شیء مقدس، واجد هیچ ارزش ذاتی نیست؛ بلکه آنچه آن را مقدس می‌کند، انتقال انرژی اجتماعی و هیجانی جمع به آن است. قدرتی که در اصل متعلق به جمع انسانی است، بر این شیء سایه می‌افکند و آن را به منبعی از اقتدار تبدیل می‌کند. به عنوان مثال پرچم ملی کشور از جایگاه عینی خود تکه پارچه‌ای بیش است اما آنچه آن را به عنوان یک شیء مقدس مطرح می‌کند آن احساس جمعی است که حول آن شکل گرفته.

پول در ساختار اقتصادی نقشی مشابه توتم در ساختار دینی ایفا می‌کند. پول نه‌تنها معیار ارزش، بلکه ابزار همبستگی اقتصادی و روانی جامعه است. افراد حاضرند کالا و تلاش خود را در برابر پول واگذار کنند، چون یک باور متقابل بین افراد در باب پول شکل گرفته است. این باور متقابل، همان «قدرت جمع» است که در واحدی نمادین (پول) متبلور شده و اقتصاد را به‌مثابه یک میدان کنش هماهنگ حفظ می‌کند.

یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه‌های اقتصادی اثر شتابان (Acceleration Effect) است. بر اساس این نظریه، اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی نهایی اندکی افزایش یابد، تولیدکنندگان برای پاسخ‌گویی به این تقاضا، سرمایه‌گذاری زیادی روی کالاهای سرمایه‌ای (مانند ماشین‌آلات یا کارخانه‌ها) انجام می‌دهند. زیرا انتظار دارند این افزایش تقاضا ادامه‌دار باشد. بدین ترتیب، تغییرات جزئی در انتظارات، می‌تواند موجب نوسانات بسیار بزرگ‌تری در سرمایه‌گذاری و تولید شود.

این الگوی رفتاری مبتنی بر «انتظارات روانی» است؛ یعنی آنچه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره آینده باور دارند، واقعیت اقتصادی حال را شکل می‌دهد. در این‌جا نیز عنصر جمعی و ذهنی نقش محوری دارد: اگر جامعه احساس کند که تورم در راه است، رفتارها به نحوی تغییر می‌کنند که خود آن، تورم را رقم می‌زنند. این موضوع در قالب انتظارات خودمتحقق شونده نیز مطرح می‌شود.
کاتالاکسی