حقیقت، خطاها و دروغ‌ها کتابی است که توسط گرگورژ کولودکو اقتصاددان، استاد دانشگاه و سیاستمدار برجسته لهستانی در سال 2011 به نگارش درآمده است.کلودکو به دلیل آثارش در زمینه نظریه و سیاست‌های اقتصادی، در زمینه اقتصادهای در حال گذار شناخته شده است. او متولد ۲۸ ژانویه ۱۹۴۹ است و نقش مهمی در شکل‌دهی به اصلاحات اقتصادی لهستان در دوران گذار از اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازارمحور در دهه ۱۹۹۰ ایفا کرده است. کولودکو دو بار به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی لهستان (۱۹۹۴–۱۹۹۷ و ۲۰۰۲–۲۰۰۳) خدمت کرده و می‌توان او را معمار اقتصاد لهستان پساکمونیستی دانست.
کتاب حقیقت، خطاها و دروغ‌ها، به گفته نویسنده کتابی است که در آن فرمول‌های ریاضی و نمودارها مشاهده نمی‌شود بلکه تلاشی است برای توصیف موضوعات متنوع اقتصادی و مبتلابه اقتصادهای کمتر توسعه یافته به زبان عموم. جهانی‌سازی و توسعه، نقش دولت در اقتصاد، نقد نئولیبرالیسم و ایدئولوژی‌هایی که به عنوان حقیقت محض توسط رسانه‌ها و اقتصاددانان ترویج می‌شوند مهمترین محورهای این کتاب است این کتاب توسط پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی به زبان فارسی ترجمه شده است.
کاتالاکسی

با حضور ترامپ در کاخ سفید این روزها شاهد رونمایی از انواع شبه دارایی‌هایی مجازی هستیم که که زمینه بسیار مناسبی را برای بحران‌های مالی جهانی در آینده ایجاد خواهند کرد. در این ویدئو که توسط اعتماد آنلاین منتشر شده است کتاب جنون، هراس و سقوط چارلز کیندلبرگر معرفی شده است که بازنشر آن بی مناسبت با رشد قارچ گونه انواع شبه دارایی‌های مجازی نیست. نسخه انگلیسی این کتاب را در گروه متصل به کانال می‌توانید دانلود کنید.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (1)

در چند ماهه اخیر نرخ ارز بار دیگر به مهمترین مسئله اقتصادی کشور تبدیل شده است، اما انگیزه این یاددشت نه تلاطمات نرخ دلار بلکه دو اظهار نظری است که در فضای مجازی در چند ماه اخیر منتشر شده، اظهار نظر اول مربوط به گزارش عبدالناصر همتی در کمیسیون اقتصادی مجلس است که بر اساس تئوری برابری قدرت خرید کف قیمت دلار در شرایط عادی را 73 تومان برآورد می‌کند. (ویدئوی این اظهار نظر در قسمت کامنت‌های این پست قابل مشاهده است) و دومین اظهار نظر مربوط به مناظره مسعود نیلی و فرشاد مؤمنی است که در شماره 94 مجله اندیشه پویا به چاپ رسیده. در این مناظره (صفحه 28) مسعود نیلی نکته‌ای به این شرح مطرح می‌کند: "اینکه می‌گویید وقتــی وفور منابع ارزی داریم، بایــد افزایش ارزش پول ملی را شــاهد باشیم، آن نرخ واقعی (Real) است و نه نرخ اسمی (Nominal) وقتی بیماری هلندی رخ میدهد، نرخ تعدیل شده با تورم داخلی و خارجی کاهش پیدا می‌کند و اتفاقا در دهه هشـتاد، این نرخ به شدت کاهش پیدا کرد..."

در هر دو اظهار نظر نقطه مشترک، تعیین نرخ ارز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید است. در خصوص اظهار نظر مسعود نیلی این توضیح ضروری است که بر اساس ادبیات رایج، در کشورهای نفتی در زمان رونق، جریان دلارهای نفتی باعث می‌شود ارتباط بین نرخ ارز با متغیرهای پولی تعیین کننده این نرخ (بر اساس نظریات مبتنی بر مدل‌های پولی) مخدوش ‌گردد به این معنا که رانت منابع طبیعی باعث می‌شود نرخ حقیقی ارز از روند بلند مدت خود فاصله گرفته و نهایتا ضمن آنکه رابطه بین رشد نقدینگی و تولید را مخدوش می‌نماید به بیماری هلندی منجر می‌شود ( جایگزینی کالاهای قابل تجارت وارداتی بجای تولید داخل و رونق گرفتن کالاهای غیرقابل تجارت). در این فرایند در صورت وقوع رکود در بازار منابع (در اینجا نفت) نرخ ارز افزایش یافته و نهایتا با قطع جریان واردات، از طریق Exchange-rate pass-through (ERPT) و همچنین مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید به تورم‌های بالا می‌انجامد که خود این تورم نیز محرک رشد بیشتر قیمت ارز می‌گردد.

طبق این ادبیات به منظور جلوگیری از این فرایند می‌باید نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی (در اینجا آمریکا) تعدیل گردد البته اینکه بر اساس چه سال پایه‌ای این محاسبات را باید انجام داد محل بحث است. در واقع در مناظره بین نیلی و مؤمنی اختلاف نظر بر سر این است که نیلی معتقد است عدم تعدیل نرخ ارز در دهه 80 منجر به واردات ارزان شده و با کاهش جریان دلار پیش زمینه جهش ارزی در ابتدای دهه 90 را فراهم نموده است. اما مؤمنی معتقد است این موضوع طبیعی است که با افزایش جریان دلار به کشور، ارزش ریال نسبت به دلار افزایش یابد و از سویی افزایش واردات به دلیل فقدان نظارت‌های کافی و تسهیل قوانین به نفع واردات بوده است.

در این یادداشت قصد نداریم به این که حق با کیست یا اینکه نرخ ارز را باید چگونه محاسبه کرد، بپردازیم بلکه موضوع بر سر این است که تعدیل نرخ ارز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید تا چه میزان قابل اتکا است و آیا می‌توان با این تئوری تخمینی از نرخ ارز در ایران به دست آورد چه برسد به اینکه بر اساس آن نرخی مانند 73 هزار تومان تعیین کرد؟ یا می‌توان بر اساس این تئوری اقتصاد دهه 80 را تحلیل کرد در حالی که این دهه در شاخص‌های حقیقی سرآمد بوده است؟

تئوری برابری قدرت خرید چه می‌گوید؟ برابری قدرت خرید (PPP) بر اساس یک ایده ساده ساخته شده است: اگر کالاهای مشابه آزادانه بین کشورها معامله شوند، پس از تبدیل نرخ ارز دلیلی برای داشتن قیمت‌های متفاوت وجود ندارد. در اینجا شهود پشت این نظریه بدین شرح است:

فرض کنید یک کالای خاص (مانند یک گوشی هوشمند یا یک بشکه نفت) در یک کشور ارزانتر از کشور دیگر است. معامله‌گران برای کسب سود کالای ارزان‌تر را می‌خرند و آن را در بازار کشور دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشند. این فرآیند آربیتراژ باعث افزایش تقاضا (و در نتیجه قیمت‌ها) در بازار ارزان‌تر و افزایش عرضه (و قیمت‌های پایین‌تر) در بازار گران می شود و قیمت‌ها را همگرا می‌کند. بنابراین وقتی کشورها در تجارت آزاد بدون موانع قابل توجه (مانند تعرفه‌ها، هزینه‌های حمل و نقل یا تفاوت‌های نظارتی) شرکت می‌کنند، فشارهای رقابتی باعث می‌شود قیمت کالاهای قابل مبادله در بین کشورها مشابه باشد و هر گونه اختلاف قیمت به مرور توسط آربیتراژ از بین می‌رود.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (2)

در واقع اولین و ساده‌ترین نقدی که به تئوری برابری قدرت خرید وارد می‌شود این است که در جریان تجارت بین‌المللی اصطکاک‌های متعددی وجود دارد و به صورت ویژه در مورد ایران تحریم‌های اقتصادی مهمترین مانع تجارت آزاد است پس این سوال مطرح می‌شود که آیا این تئوری در واقعیت امکان وقوع دارد یا خیر و آیا استفاده از تئوری برابری قدرت خرید نسبی برای برآورد نرخ حقیقی ارز قابل اتکاست؟

پاسخ رایج به این سوال این است که اگرچه ممکن است این تئوری در کوتاه مدت صادق نباشد اما در بلند مدت این تئوری صادق است. تحقیقات متعددی وجود دارد که صحت این تئوری را در کوتاه مدت رد می‌کنند اما در بلندمدت نیز این تئوری با چالش‌های زیادی همراه است و مقالات موجود صحت آن در بلندمدت را یا مخدوش دانسته یا با قیودی مانند میزان باز بودن تجارت، فاصله جغرافیایی، سطح توسعه یافتگی شرکای تجاری، تشابه در سلایق مصرفی و ... با سرعتی بسیار اندک تأیید می‌کنند. به عنوان مثال ببینید : یک، دو، سه، چهار

اما نقد به این تئوری به موانع و اصطکاک‌های تجاری محدود نیست، نقد اصلی آن است که آیا این ادعا که رانت منابع طبیعی رابطه بین متغیرهای مبنایی اقتصاد را در کشورهای وابسته به منابع مخدوش می‌کند؛ در مورد اقتصاد آمریکا و با وجود رانت‌هایی با اثرات مشابه صادق نیست؟ اصولا مبنا قراردادن تورم آمریکا آیا برای حقیقی ساختن نرخ ارز در کشور ثانی صحیح است؟

اقبال گولاتی در کتاب International Monetary Development and Third World در مورد نقش دلار در اقتصاد جهانی اینگونه می‌نویسد: نقشی که دلار آمریکا بعدها در سیستم پولی بین‌المللی به عنوان منبع اصلی ذخایر پولی اضافی ایفا کرد، هرگز در توافق برتون وودز پیش‌بینی نشده بود. فراهم آوردن چنین امکانی در آن زمان مستلزم آن بود که فرض اساسی این باشد که مازاد قوی تراز پرداخت‌های آمریکا به زودی به کسری تبدیل شود تا در این فرآیند، آمریکا شروع به متحمل شدن تعهدات نقدینگی خالص در خارج از کشور کند؛ تعهداتی که مقامات پولی سایر کشورها به عنوان بخشی از ذخایر پولی خود نگه دارند. در واقع، تعهدات نقدینگی آمریکا در خارج از کشور از اوایل دهه پنجاه شروع به گسترش کرد و تا پایان آن دهه بیش از دو برابر شد و از ۸.۷ میلیارد دلار به ۱۹.۴ میلیارد دلار رسید.

به بیان ساده‌تر در واقع در آغاز برتون وودز، کشورها احتمالاً فکر می‌کردند ایالات متحده همچنان به عنوان قویترین اقتصاد پس از جنگ دارای مازاد تجاری باشد، در واقع توافق برتون وودز نرخ‌های مبادله ثابتی را تعیین کرد که به دلار مرتبط بود، که به نوبه خود قابل تبدیل به طلا بود اما لزوماً پیش‌بینی نمی‌شد که دلار به دارایی ذخیره اولیه تبدیل شود، هدف اصلی ایجاد یک سیستم پولی بین المللی باثبات برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بود و نه تبدیل کردن آمریکا به منبع تأمین ارز بین‌المللی. کشورها تصوری از نقش فعلی دلار نداشتند؛ اما در واقع چه اتفاقی افتاد، از اوایل دهه 1950، ایالات متحده شروع به خرج کردن بیشتر از درآمد خود کرد و این بدهی‌ها به سرعت شروع به رشد کردند.

در همین کتاب، افرادی مانند Herbert Grubel اقتصاددان کانادایی معتقدند این تحول نتیجه ناکامی سیستم برتون وودز در تأمین نقدینگی بین‌المللی بود. آمریکا از جنگ جهانی دوم با اقتصادی بسیار مسلط از نظر ظرفیت تولید و ثروت ملی، از جمله ذخایر طلای پولی، ظهور کرد. در دیدگاه بقیه جهان، داشتن دلار نسبت به طلا جذاب‌تر بود؛ زیرا دلار به راحتی قابل تبدیل به طلا بود و برای دارندگان خود بهره می‌آورد. در دهه ۱۹۵۰، از کسری‌های تراز پرداخت‌های آمریکا به عنوان منبعی برای تجدید موجودی‌های بین‌المللی کشورهای بازسازی شده اروپای غربی استقبال می‌شد. از نظر گروبل آمریکا با داشتن کسری‌های تراز پرداخت و تولید ذخایر دلاری برای سایر کشورهای غربی، خدمت بزرگی به جهان انجام داده است. آمریکا بدون داشتن توافق رسمی بین‌المللی، نقش بانکدار جهانی را بر عهده گرفته و به پایداری یک سیستم پولی کارآمد کمک کرد.

از سوی دیگر از نظر افرادی چون Robert Triffin اقتصاددان آمریکایی چنین سیستمی به طور بنیادین اشتباه بود زیرا سیستم تجارت بین‌المللی را به تصمیمات آمریکا وابسته می‌کرد تریفین می‌گوید: متأسفانه، نگرانی بیش از حد از نیازهای نقدینگی سیستم پولی جهانی باعث شده بسیاری از اقتصاددانان نه تنها «عامل بسیار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی» ناشی از وابستگی به چند کشور برای ایجاد و پذیرش نقدینگی جهانی، بلکه توزیع شدیدا نزولی انتقال منابع ناشی از آن را نیز نادیده بگیرند. با اجازه دادن به ارزهای ملی یک یا دو کشور برای ایفای نقش ارز ذخیره، سیستم پولی جهانی به وضوح اجازه می‌دهد کشورهایی که ارز ذخیره تولید می‌کنند، به دریافت خالص منابع جاری یا کسب کنترل بر منابع آتی، از سایر نقاط جهان دست یابند.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (3)

در تایید دیدگاه تریفین Reddy(2003) معتقد است که مسئله مهم عدالت توزیعی بین‌المللی که در رابطه با نقش دلار آمریکا و سایر ارزهای کشورهای ثروتمند به عنوان ذخیره مطرح می‌شود، این است که منافع، عمدتاً نصیب کشورهایی می‌شود که آنها را انتشار می‌دهند. این مزایا از انواع مختلفی هستند. کشورهای صادرکننده ذخیره، حق ضرب یا درآمدی را که از ایجاد پول به دست می‌آید، به دست می‌آورند. علاوه بر این، آنها با محدودیت‌های تراز پرداخت کمتری نسبت به کشورهایی که برای صدور ذخایر به دیگران وابسته هستند، مواجهند. هنگام کسری تراز پرداخت، کشورهای صادرکننده ذخیره می‌توانند به تقاضای خارجی برای جذب تزریق‌های خالص ارزهای خود در خارج از کشور تکیه کنند. تقاضای خارجی برای ارزهای ذخیره، کشورهایی را که آنها را تولید می‌کنند - در حال حاضر به ویژه ایالات متحده - را قادر می‌سازد تا کسری‌های تراز پرداختی را نشان دهنده انتقال خالص منابع از کشورهای دیگر بدون مواجهه با محدودیت‌هایی به شکل کاهش ارزش پول و افزایش هزینه‌های استقراض مشابه با آنچه دیگران با آن مواجهند، ایجاد کنند. یک پیامد توزیعی مهم تقاضای جهانی برای یک ارز ذخیره این است که منجر به توانایی کشور تولیدکننده ذخیره برای فرماندهی کالاها و خدمات جاری از خارج از کشور یا دارایی‌هایی می‌شود که نشان دهنده ادعاهایی بر کالاها و خدمات آینده هستند. این امر منجر به یک انتقال قهقرایی منابع از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته می‌شود، تا آنجا که کشورهای در حال توسعه مجبور به نگهداری ارزهای کشورهای توسعه یافته به عنوان ذخایر مورد قبول بین‌المللی هستند.

در واقع این دیدگاه ردی به این معناست که ایالات متحده علی‌رغم کسری‌ بودجه و بدهی‌های خارجی بالا تورم‌های اندکی را تجربه می‌کند چرا که به سادگی قادر است جریان کالا را در سطح بین‌المللی مدیریت کند و یا منابع خام را برای مقابله به هر کمبودی به سمت خود جذب نماید.

اما دیگر پاردوکس اقتصاد آمریکا نرخ‌های اندک بهره و قیمت بالای دارایی‌ها است. موقعیت ایالات متحده در اقتصاد جهانی به عنوان صادرکننده ارز ذخیره باعث می‌شود از طریق تقاضای بالا از سوی کشورها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای نگهداری دلار و دارایی‌های بر پایه دلار، جریان عظیمی از سرمایه‌های خارجی به آمریکا وارد می‌شود. این ورود سرمایه دو اثر دارد:

1. ارزش بازار دارایی‌های آمریکایی (مانند سهام، اوراق بهادار و املاک) به دلیل افزایش تقاضا بالا می‌رود.
2. نرخ بهره پایین می‌ماند، زیرا سرمایه به‌طور فراوان موجود است و نیازی به افزایش نرخ بهره به عنوان "قیمت سرمایه" نیست.

با داشتن نرخ بهره پایین، تأمین هزینه‌های داخلی (مانند سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌ها و برنامه‌های اجتماعی و همچنین غیردولتی) آسان‌تر می‌شود. همچنین از دیدگاه بین‌المللی، دارایی‌های خارجی آمریکا از بدهی آن بالاتر بوده و درآمد حاصل از این دارایی‌ها بیشتر از هزینه‌های تأمین بدهی است.

این همان موضوعی است که جیمز توبین در مصاحبه خود با برایان اسنودان در سال 1993 به طور ضمنی تأیید می‌کند مصاحبه‌ای که در کتاب اقتصاد کلان جدید اسنودان به چاپ رسیده است. زمانی که اسنودان در مورد نگرانی از کسری بودجه ساختاری آمریکا سوال می‌پرسد توبین اینگونه پاسخ می‌دهد: باید بر روی هدف تمرکز کرد و نه وسیله، هدف ارائه زندگی با استانداردهای بالاتر برای مردم است. وقتی ما در مورد ایالات متحده صحبت می‌کنیم، بدهی به ارزی است که ما چاپ می‌کنیم. این بدهی به استرلینگ، ین یا هر چیز دیگری نیست. این تا حد زیادی یک بدهی داخلی است و وقتی به ترازنامه ثروت بین‌المللی فکر می‌کنید، مهم نیست که خارجی‌ها بدهی عمومی فدرال ما را دارند یا دارایی‌های دیگری را در اختیار دارند.

توبین تنها نگرانی موجود را اثر crowding out می‌داند (وضعیتی که در آن دولت به جای بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند و نتیجه‌اش کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل رقابت با سرمایه‌گذاری‌های دولتی است.) در حالی که این اثر کمترین پیامد کسری است. شاید عده‌ای بگویند توبین به عنوان یک کینزین سرشناس از منظر اقتصاد کینزی چنین نظری داده است در حالی که در تاریخ این مصاحبه آمریکا را هیچ رکود قابل توجهی تهدید نکرده بلکه اقتصاد شرایط بسیار مساعدی نیز داشته است.

کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (4)

بر اساس آنچه از توبین نقل شد حتی زمانی که ایالات متحده کسری بودجه و بدهی فزاینده دارد، می‌تواند کسری و بدهی خود را با هزینه‌های کم تامین کند، زیرا بدهی‌ها را به واحد پول خود صادر می‌کند که همیشه می‌تواند آن را چاپ کند. به عبارتی ایالات متحده می‌تواند بدون نگرانی از تلاطم‌های ارزی، بدهی خارجی، کسری بودجه هنگفت و آثار آن از جمله تورم و متعاقبا نرخ بهره بالا که می‌تواند سرمایه‌گذاری را محدود نماید، اقتصاد خود را مدیریت نماید. در حالی که دیگر کشورها نمی‌توانند اثرات کسری و یا بدهی‌های داخلی و خارجی خود را به این سادگی نادیده بگیرند چرا که تبعات و هزینه‌های آن بسیار هنگفت است. این موضوعی است که به صورت کامل در کتاب Exorbitant privilege: the rise and fall of the dollar توسط Barry Eichengreen بیان شده است.

در واقع می‌توان ادعا نمود اقتصاد آمریکا از طریق انحصار دلار که از آن می‌توان به عنوان رانت نام برد متغیرهای کلان خود از جمله تورم را کمتر از آن چیزی که باید باشد نگه می‌دارد. این رانت به نحوی است که Grzegorz Kolodko در کتاب Truth, Errors, and Lies موقعیت آمریکا را به موقعیت اسپانیا پس از قرن 15 میلادی و دسترسی به منابع طلا و نقره آمریکای جنوبی مقایسه می‌کند. اگرچه از نظر تنوع اقتصادی اسپانیای قرن 15 با آمریکای امروز قابل مقایسه نیست اما چه بسا رانت بادآورده آمریکا بسیار بزرگتر از رانت دسترسی به منابع عظیم طلا و نقره باشد.

نکته قابل توجه دیگر این است که موفقیت‌های همیشگی آمریکا در تورم اندک یا کنترل سریع برخی دوره‌های تورمی تنها با سیاست‌های فدرال رزرو، بهره‌وری بالا، و بازارهای رقابتی تحلیل می‌شود و کمتر کسی حداقل در داخل ایران به مزیت گزافی که دلار نصیب آمریکا کرده است توجه می‌نمایند. باید بررسی نمود که این تورم با کسری و بدهی فزاینده آمریکا چه میزان متناسب است؟ موضوع قابل تأمل دیگر این است که آمریکا چگونه تحت آموزه‌های مکتب پولی در دهه 60 و 70 به رهبری ولکر توانست به تورم آن دوره پاسخ دهد و بعد از آن با تغییر ابزار به نرخ بهره توانسته است در کنترل تورم موفق باشد اما سایر کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته به سختی و یا با سیاست توأم پولی و مالی می‌توانند تورم را کنترل نمایند؟(مانند انگلستان که با سیاست توأم پولی و مالی و سایر اقدامات تلفیقی توانست تورم یازده درصدی خود را کاهش دهد. شایان ذکر است عملکرد کشورهایی مانند فرانسه یا آلمان را باید با توجه به قرار گرفتن این کشورها در حوزه یورو تحلیل کرد).

البته لازم به ذکر است که نقش کسری و بدهی اقتصادهای مختلف را می‌باید با توجه به سهم از GDP آنها و ساختار بدهی‌های خارجی مورد بررسی قرارداد و واضح است که در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران میزان کسری تناسبی با حجم اقتصاد کشور ندارد اما به تناسب شرایط هر کشوری توجه به سیاست‌های توأم پولی و مالی در مهار تورم ضروری است اما در مورد آمریکا نقش و جایگاه دلار در آسودگی از کسری و بدهی‌های این کشور قابل کتمان نیست.

به دلیل همین تفاوت است که بر خلاف آمریکا تکیه صرف بر سیاست‌های پولی در سایر کشورها در مهار تورم موفق نبوده یا استفاده از ابزار نرخ بهره آنقدر هزینه‌زاست که منافع استفاده از آن به هزینه‌اش نمی‌چربد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا استناد به نرخ تورم آمریکا و استفاده از آن در تعیین نرخ حقیقی ارز با استفاده از تئوری برابری قدرت خرید که در صحت خود این تئوری تردیدهای جدی وجود دارد صحیح است؟

کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (5)

بیایید فرض کنیم کل مکانیسم تعدیل بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، صحیح است و مبانی آن هم به درستی کار می‌کنند چه خواهد شد؟ همانطور که گفتیم مبنای این تئوری آربیتراژ است. تعدیل قیمت ارز داخلی چه اثری خواهد داشت؟ تعدیل قیمت باعث می‌شود کالای داخلی نسبت به کالای خارجی ارزانتر شود و لذا این مزیت قیمتی منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز پرداختها شده که به نوبه خود به بهبود ارزش پول داخلی منجر می‌شود، اما این مشروط به آن است که کاهش ارزش پول داخلی را مستقل از تورم فرض کنیم. اما امروز کمتر کسی است که اثرات افزایش نرخ دلار بر تورم را حداقل از سال 97 به این سو کتمان کند.(شاید جالب باشد بدانید که منشأ اصلی این نظریه از استاندارد طلای سنتی است که اصولا به استاندار فیات امروزی قابل تعمیم نیست که خود موضوع مفصلی است)

می‌دانیم کاهش ارزش پول ملی نه تنها مستقل از تورم نیست بلکه به شدت متأثر از آن است در این صورت مزیت قیمتی پیش گفته دیگر منجر به افزایش صادرات کالای نهایی نخواهد شد بلکه مزیت قیمتی به کالاهایی منتقل خواهد شد که بیشترین میزان بهره‌مندی از یارانه را داشته و یا هزینه متوسط تولید آن نازل باشد که این ویژگی مربوط به محصولات کشاورزی و مواد خام است. بدین ترتیب قیمت تمام شده کالاهای نهایی (به دلیل کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت داخلی آن و همچنین ناشی از ERPT) و محصولات خوراکی در داخل در این فرایند به صورت مضاعف رشد داشته و دولت به منظور کنترل قیمت ناگزیر به واردات شده (به ویژه کالاهای اساسی) و نهایتا بهبودی که انتظار می‌رفت در تراز پرداخت‌ها ایجاد شود از بین خواهد رفت.

در مجموع باید گفت صحت نتایج این تئوری در صورت برقرار بودن سایر شرایط برای تورم‌های اندک ( سالیانه زیر ده درصد) قابل اتکا است نه تورم‌های بالا که اصولا مبانی نظری و ادبیات مختص به خود را می‌طلبد. در ادبیات رشد اقتصادی نیز رابطه منفی تورم‌های بالا با رشد اقتصادی موضوعی پذیرفته شده است در این صورت تعدیل‌های قیمت ارز و اثرات تورمی آن بر رشد اقتصادی نیز اثر منفی خواهد داشت. این موضوع را می‌توان به عنوان دلیلی بر عدم امکان تحقق ارز تک نرخی در شرایط حاضر دانست. ممکن است عده‌ای ادعا کنند که تک نرخی کردن ارز در یک بازار شناور کامل پیش نیاز ثبات است!!!! اما با توجه به چرخه رشد دلار-تورم نمی‌توان این ادعا را به سادگی پذیرفت. بنابراین به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست ارزی تابع شرایط تورمی است تا متغیرهای دیگر.

عده‌ای ممکن است این نقد را وارد کنند که چرا سیاست‌های ترامپ برخلاف مطالب بیان شده است. این موضوعی است که کتاب Exorbitant privilege نیز به آن می‌پردازد در واقع بهره‌مندی از مزیت‌ دلار موضوعی نیست که تا ابد بتوان به آن تکیه کرد. اقتصاد به شدت مالی شده آمریکا و تضعیف بخش تولید کالای این کشور در مقابل سایر کشورها به ویژه چین و از سویی حرکت کشورها به سمت کاهش آرام سهم دلار از ذخایر بین‌المللی دلایلی است که احتمالا باعث شده است ترامپ در راستای شعار America First سیاست‌های تعرفه‌ای را در پیش گیرد. شایان ذکر است اقدامات یکجانبه آمریکا در سوءاستفاده از قدرت نیز در تغییر رویکرد اقتصادهای نوظهور بی‌ تأثیر نبوده است. بر اساس گزارش منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول اعمال تحریم های مالی توسط ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ژاپن، اقتصادهای اصلی صادرکننده ذخایر، با افزایش سهم ذخایر بانک مرکزی به شکل طلا همراه بوده است. اگرچه تعرفه‌های اعمال شده می‌توانند ابزارهای سیاسی برای امتیازگیری بیشتر تلقی شوند اما ترامپ بارها به کسری تجاری آمریکا و لزوم حمایت از اقتصاد داخلی تأکید کرده، از سویی تعرفه پیشنیاز کاهش مالیات بدون ایجاد کسری است.

در مجموع دو موضوع را باید در نظر داشت اول اینکه آمریکا نیز از رانت بسیار عظیمی بهره‌مند است که از نظر اثرگذاری بر اقتصاد می‌توان با بیماری هلندی مقایسه کرد چرا که مازاد واردات نهایتا به تقویت بخش غیرقابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت آمریکا منجر شده است. دوم اینکه تئوری برابری قدرت خرید به دلایل متعدد چه در کوتاه‌مدت در میان‌مدت نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تعیین نرخ ارز باشد. در بلندمدت نیز به دلیل تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی، تغییر در قدرت نسبی کشورها و... این تئوری با چالش‌های جدی مواجه است. بدین ترتیب مبنا قراردادن نرخ تورم آمریکا نیز برای محاسبه نرخ ارز حقیقی به دلایلی که ذکر شد محل تردید جدی است.

در شرایط حاضر کشور که حساسیت به نرخ دلار باعث سرریز آثار آن به کل اقتصاد می‌گردد اظهار نظرهای خام و بدون بررسی دقیق پیچیدگی‌های موجود، آثار جبران ناپذیری بر زندگی کل ایرانیان خواهد گذاشت. گویا هدف کلی اقتصاد یعنی ارتقای استاندارهای زندگی مردم در ایران به کلی به فراموشی سپرده شده است.
پایان
کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (1)

در یادداشت گذشته در خصوص نقص‌های تئوری برابری قدرت خرید و محاسبات مخدوش آن بحث شد و به صورت گذرا به این نکته اشاره شد که این تئوری برای دنیایی با استاندارد طلا کاربرد عملی دارد و نه در اقتصاد امروزی با استاندارد فیات و ارزهای ملی، در واقع این تئوری برگرفته از ایده‌های اولیه نظریات Martín de Azpilcueta الهی‌دان فرانسوی-اسپانیایی قرن شانزدهمی است، دنیایی که در آن پول کالایی رواج داشته است و خبری از پول‌های امروزی نبود. در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا اثرات این تئوری بر اقتصاد ایران بیش از آن است که تصور می‌کنیم و چرا ضرورت دارد در این خصوص بیشتر اندیشیده و به جزئیات آن توجه کنیم. به منظور درک اهمیت موضوع و نقشی که این تئوری در اقتصاد ایران به دوش گرفته است لازم است ابتدا به چند مفهوم اقتصادی پرداخته و شهودی که در پس آن قرار دارد را موشکافی کنیم.

1- دسته بندی کالاها

یکی از مهمترین موضوعات در نظریات قیمت و ارزش موضوع دسته بندی کالاهاست بر خلاف برخی تفکرات غلطی که اخیرا در اقتصاد کشور رایج شده و کالاها با یکدیگر مقایسه می‌شوند گویی که ماهیت یکسانی دارند در علم اقتصاد کالاها همگن و یکسان تلقی نمی‌گردند. در اقتصاد به طور کلی دو نوع دسته بندی وجود دارد، دسته‌بندی اول بر روابط تولیدی و مستقل از عادات مصرفی یا ترجیحات مصرف‌کنندگان استوار است و دسته بندی دوم بر عادات مصرفی یا ترجیحات مصرف‌کنندگان وابسته است(این نوع دسته بندی را می‌توان دسته بندی بر اساس الاستیسیته یا کشش نیز تعریف کرد). در خصوص دسته بندی اول می‌توان به دسته‌بندی منگر از کالاها که در فصل ابتدایی کتاب اصول علم اقتصادش طرح می‌کند اشاره کرد. منگر کالاها را بر اساس درجات (orders) دسته‌بندی می‌کند، که بر اساس نقششان در فرآیند تولید و فاصله‌شان از مصرف نهایی تعریف می‌شوند.

• کالاهای درجه اول: کالاهایی که مستقیماً نیازهای انسانی را برآورده می‌کنند، مانند غذا، لباس، و سرپناه. این کالاها برای مصرف نهایی هستند و مستقیماً توسط افراد استفاده می‌شوند.
• کالاهای درجه دوم: کالاهایی که برای تولید کالاهای درجه اول استفاده می‌شوند، مانند آرد برای تولید نان یا پنبه برای تولید پارچه.
• کالاهای درجه سوم و بالاتر: کالاهایی که برای تولید کالاهای درجه دوم و بالاتر استفاده می‌شوند، مانند ماشین‌آلات برای تولید آرد یا بذر برای تولید گندم
و به همین ترتیب ادامه می‌یابد به عنوان مثال آهن در درجه بالاتری از ماشین قرار می‌گیرد چرا که آهن خود برای تولید ماشین بکار می‌رود بنابراین هرچه کالا در درجه بالاتری قرار گیرد گستره اثراتش بر اقتصاد افزون‌تر است.

مثال دیگری از این دسته‌بندی را پیرو سرافا اقتصاددان شهیر ایتالیایی در کتاب Production of Commodities by Means of Commodities طرح می‌کند. از نظر سرافا کالاها به دو دسته Basic و Non-Basic تقسیم می‌شوند. بر اساس نظر سرافا کالاهای پایه یا اساسی کالاهایی هستند که در تولید طیف زیادی از کالاها، مستقیم یا غیرمستقیم، استفاده می‌شود (مانند آهن، گندم و...) در این نوع کالاها قیمت‌ها به‌صورت متقابل تعیین می‌شوند بر کل قیمت‌ها در اقتصاد اثر می‌گذارد. اما کالاهای غیرپایه یا غیراساسی کالاهایی هستند که در تولید کالای دیگری استفاده نمی‌شود(مانند شراب، نان و...) که قیمت‌های این کالاها پس از کالاهای پایه مشخص می‌شوند، اثرگذاری این کالاها بر اقتصاد متفاوت است، برخی مانند جواهرات اثرات محدود داشته و برخی مانند نان اثرات گسترده خواهند داشت.

اما دسته بندی دوم، همان دسته‌بندی است که رواج بیشتری در اقتصاد دارد. در این دسته بندی کالاها به دسته‌های ضروری، گیفن، لوکس و نرمال تقسیم می‌شوند. کالاهای ضروری، با کشش درآمد پایین، نشان‌دهنده نیازهای پایه‌ای‌اند که حتی با کاهش درآمد، مصرفشان تنزل نمی‌کند. کالاهای گیفن، با منحنی تقاضای غیرمعمول، نادرند و بیشتر در شرایط اقتصادی خاص، مانند قحطی، دیده می‌شوند. کالاهای لوکس، با کشش درآمد بالا، نشان‌دهنده مصرف غیرضروری‌اند که با افزایش درآمد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. کالاهای عادی (نرمال) شامل طیف گسترده‌ای از کالاها هستند که رفتار استاندارد تقاضا را نشان می‌دهند. البته این دسته بندی کاملا از روابط تولید مستقل نیست بلکه مفاهیمی مانند جایگزین بودن یا مکمل بودن آنها را به روابط تولید وابسته می‌کند اما به اندازه دسته بندی اول صریح نیست همچنین کالاها در این دسته بندی می‌توانند جا به جا شوند مثلا مثال تاریخی کالای گیفن سیب زمینی است در حالی که امروزه بیشتر به کالایی ضروری تبدیل شده یا موبایل را نمی‌توان کالای لوکس دانست.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (2)

2- تفاوت ارزش و قیمت

یکی از سؤالات پایدار در علم اقتصاد این است که سودها از کجا می‌آیند؟ فیلسوفان اقتصادی برای پاسخ به این سؤال، ابتدا سعی کرده‌اند به سؤال ارزش پاسخ دهند. در مرکز اکثر پارادایم‌های اقتصادی، یک نظریه ارزش قرار دارد. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک(مانند اسمیت و ریکاردو)، ارزش را در تولید تعیین می‌کردند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های تولید به کار قابل‌تقلیل بود، این رویکرد به نظریه ارزش کار تبدیل شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک(مانند منگر و مارشال)، ارزش را در عمل مبادله در بازار جستجو کردند و نظریه ارزش نهایی(مارجینالیستی) را توسعه دادند. هر دوی این نظریه‌ها از سوی پساکینزی‌ها با نظریه ارزش سرافایی به چالش کشیده شده‌اند که مانند نظریه ارزش کار، بر تولید به جای مبادله مبتنی است. با این حال می‌توان دو دسته کلی برای نظریات ارزش درنظر گرفت، نظریات ارزش ذهنی و نظریات ارزش عینی.

در اینجا قصد نداریم به نظریات بپردازیم بلکه به نکته اشتراک هر دو نظریه در تمایز بین ارزش و قیمت می‌پردازیم. از منظر نظریات ارزش عینی (بدون در نظر گرفتن جزئیات) سود زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت، کالایی یا خدمتی را به قیمتی بیشتر از هزینه تولیدش بفروشد. بنابراین، باید بتوانیم سود را با درک قیمت کالاها و خدماتی که شرکت می‌فروشد و قیمت ورودی‌ها، از جمله کار، که شرکت می‌خرد، بفهمیم. با این حال، اصطلاح «قیمت» معمولاً چیزی موقتی را تداعی می‌کند. قیمت ممکن است به دلیل تغییرات موقتی در تقاضا یا حتی تغییرات آب‌وهوایی، بالا یا پایین برود. نیازی به استاد فلسفه اخلاق نیست تا تحلیل کند که چگونه کاهش محصول گندم ناشی از آب‌وهوا، قیمت گندم و نان را بالا می‌برد. همچنین لازم نیست که کشاورز ثروت ملل را خوانده باشد تا بفهمد قیمت گندم به دلیل خشکسالی به‌طور استثنایی بالاست. در واقع، کشاورز احتمالاً مفهومی از «قیمت نرمال» گندم دارد، جدا از نوساناتی که به جنگ، آب‌وهوا یا عوامل موقتی دیگر نسبت داده می‌شود.

در نظریه ارزش ذهنی نیز ارزش و قیمت دو مفهوم مرتبط اما متمایز هستند. طبق این نظریه، ارزش یک کالا یا خدمت به‌صورت ذهنی توسط افراد تعیین می‌شود و به میزان اهمیت یا ترجیحی بستگی دارد که فرد برای آن قائل است. این ارزش ذهنی بر اساس نیازها، خواسته‌ها، شرایط شخصی، موضوعات طبیعی و اولویت‌های هر فرد شکل می‌گیرد.

اما قیمت، نتیجه تعامل این ارزش‌های ذهنی در بازار است. به عبارت دیگر، قیمت چیزی است که در نهایت از عرضه و تقاضا در یک سیستم مبادله‌ای (مثل بازار) به دست می‌آید و معمولاً به‌صورت عددی (با پول) بیان می‌شود. در نظریه ارزش ذهنی، قیمت تنها یک انعکاس یا تقریب از ارزش ذهنی نیست، بلکه نتیجه توافق بین خریدار و فروشنده است که هر کدام ارزش متفاوتی برای کالا یا خدمت قائل‌اند و تحت تأثیر عوامل محیطی، اقتصاد و ... هستند. اما در جریان مبادله به مرور زمان این قیمت‌ها به ارزش‌های بین الاذهانی نزدیک شده و به تعادل می‌رسند.

بنابراین این «قیمت نرمال» است که نیازمند توضیح است، نه قیمت روزمره. بنابراین، اقتصاددانان به اصطلاحی نیاز دارند که مفهوم قیمتی را که کالایی، در غیاب تغییرات مزاحم در عرضه و تقاضا، اعم از طبیعی یا مصنوعی، دارد، در بر بگیرد. یک اقتصاددان امروزی ممکن است از «قیمت تعادلی بلندمدت» برای بیان این مفهوم استفاده کند. اصطلاحات دیگری که استفاده شده‌اند مانند قیمت طبیعی که توسط اسمیت بکار برده شده ارزش مبادله‌ای که به نئوکلاسیک‌ها نزدیک است یا قیمت‌های تولید که توسط پست کینزی‌ها به تأسی از سرافا استفاده شده بنابراین ارزش آن چیزی است که کالاها در بلند مدت به سمت آن گرایش دارند و قیمت چیزی است که متأثر از متغیرهای مزاحم است.

اما چرا به درک این تمایز نیاز داریم، چرا که در نظریه برابری قدرت خرید آنچه با عنوان قیمت (تعادلی، جهانی، یکسان و...) مطرح می‌شود ناظر به مفهوم ارزش است نه قیمت، چرا که این نیروهای خودکار هستند که از طریق تجارت، مبادله، آربیتراژ (قانونی یا قاچاق) به همسویی قیمت‌ها می‌انجامند بنابر این قیمت جهانی چیزی نیست که بتوان آن را با دستورالعمل‌ها یا به صورت روزانه اعمال کرد.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (3)

3-استاندارد طلا

تحت استاندارد طلا، که تا اوایل قرن بیستم به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت، ارزها مستقیماً به طلا (یک کالای فیزیکی با ارزش ذاتی و عرضه محدود)گره خورده بودند. هر کشور ارز خود را بر اساس وزن ثابت طلا تعریف می‌کرد (مثلاً 20.67 دلار در هر اونس در ایالات متحده قبل از سال 1933)، و دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی باید ذخایر طلای کافی برای پشتیبانی از عرضه پول خود نگه می‌داشتند.

این سیستم چندین ویژگی کلیدی داشت:

• نرخ‌های ارز ثابت: از آنجا که ارزها به طلا متصل بودند، نرخ‌های ارز بین کشورها ثابت بود. به عنوان مثال، اگر ارزش دلار آمریکا 1 اونس طلا و ارزش پوند انگلیس 4 اونس بود، نرخ ارز ثابت 4 دلار = 1 پوند بود.

• مکانیسم تنظیم خودکار: عدم تعادل‌های تجاری باعث جریان‌های طلا می‌شد که تفاوت‌های قیمت را تصحیح می‌کرد. اگر ایالات متحده کسری تجاری با بریتانیا داشت، طلا از ایالات متحده به بریتانیا جریان می‌یافت. این امر عرضه پول ایالات متحده را کاهش می‌داد و قیمت‌ها را پایین می‌آورد و عرضه پول بریتانیا را افزایش می‌داد و قیمت‌ها را بالا می‌برد، تا زمانی که تعادل برقرار شود.

•انضباط دولت‌ها: از آنجا که ایجاد پول به ذخایر طلا گره خورده بود، دولت‌ها نمی‌توانستند به میل خود پول چاپ کنند. این امر تورم و هزینه‌های کسری را محدود می‌کرد و محدودیت‌های مالی و پولی را اعمال می‌کرد.

•وابستگی قیمت‌های داخلی و خارجی: در استاندارد طلا به دلیل آنکه پول‌های داخلی به مقدار مشخصی طلا گره خورده بودند و از سویی خود طلا ابزار تسویه بین‌المللی بود قیمت‌های داخلی و خارجی از طریق طلا به هم گره خورده بودند.

•عدم امکان مداخله در ادوار تجاری: مکانیسم خودتنظیم طلا باعث می‌شود دولت‌ها در مقابل ادوار تجاری ابزاری برای مقابله نداشتند. (در صورتی که یک کشور به دلیل کسری تجاری طولانی‌مدت شاهد خروج طلا می‌شد، عرضه پول کاهش می‌یافت و کاهش عرضه پول به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم نزولی) و در نهایت ایجاد فشارهای انقباضی در اقتصاد منجر می‌شد در شرایط تورمی این مکانیسم به صورت معکوس رخ می‌داد.)

ارزش ذاتی و عرضه محدود طلا، آن را به یک لنگر جهانی تبدیل می‌کرد که ثبات و قابلیت پیش‌بینی را به اقتصاد جهانی ارائه می‌داد. کشورهای دارای استاندارد طلا، اساساً یک استاندارد پولی مشترک داشتند که نوسانات نرخ ارز را به حداقل می‌رساند و سطوح قیمت را در طول زمان همسو می‌کرد. این سطوح قیمتی در واقع به صورت کاملا خودکار انجام می‌شد و قیمت (تعادلی، جهانی، یکسان) در واقع اشاره به این مکانیسم خودکار دارد.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (4-1)

4- استاندارد فیات و نقش دلار

امروزه، دلار آمریکا ارز غالب جهان است، به عنوان وسیله اصلی تجارت بین‌المللی، دارایی ذخیره برای بانک‌های مرکزی و معیار بسیاری از نرخ‌های ارز عمل می‌کند. برخی کشورها حتی ارزهای خود را به دلار میخکوب می‌کنند، که یادآور نحوه اتصال ارزها به طلا در گذشته است. با توجه به تمام این موارد این سوال پیش می‌آید که آیا دلار جایگزین طلا به عنوان یک استاندارد جهانی است؟ پاسخ منفی است اما به چه دلیل؟ دلیل آن در تفاوت‌های اساسی بین دلار و طلا نهفته است که ریشه در تغییر از پول کالایی به پول فیات دارد. این تفاوت‌ها در 4 محور مهم قابل بررسی است.

پول فیات در مقابل پول کالایی

در استاندارد طلا، طلا به عنوان یک کالا، ارزش ذاتی دارد، یک دارایی ملموس با کاربردهایی فراتر از پول (مثلاً جواهرات، صنعت) و عرضه‌ای محدود شده توسط طبیعت است. در دوره استاندارد طلا ارزش آن تا حد بالایی ثابت بود (مگر در صورت کشف منابع جدید یا حوادث طبیعی) با این حال دلار یک ارز فیات است، به این معنی که ارزش ذاتی ندارد و توسط یک دارایی فیزیکی پشتیبانی نمی‌شود. ارزش آن از اعتماد به اقتصاد ایالات متحده، دولت و توانایی فدرال رزرو در مدیریت آن ناشی می‌شود. برخلاف طلا، ایالات متحده می‌تواند از طریق سیاست پولی، مانند چاپ پول یا تنظیم نرخ بهره، دلار بیشتری ایجاد کند.

این تمایز بسیار مهم است. کمیابی طلا محدودیت سختی را بر ایجاد پول تحمیل می‌کرد، در حالی که ماهیت فیات دلار انعطاف‌پذیری را امکان‌پذیر می‌کند اما بی‌ثباتی را نیز به همراه خود دارد. همانگونه که در یادداشت قبل به صورت مبسوط شرح داده شد فدرال رزرو می‌تواند عرضه پول را برای تحریک اقتصاد یا تأمین مالی کسری‌ها افزایش دهد، که به طور بالقوه منجر به تورم یا کاهش ارزش می‌شود، پیامدهایی که تحت یک استاندارد طلای سختگیرانه غیرممکن است.

نرخ‌های ارز شناور در مقابل نرخ‌های ثابت

همانطور که اشاره شد در استاندارد طلا نرخ‌های ارز ثابت بودند زیرا توسط برابری طلا تعریف می‌شدند. تنظیمات از طریق جریان‌های طلا، طی یک فرآیند خودتنظیم، رخ می‌داد. در سیستم مبتنی بر دلار از زمان پایان سیستم برتون وودز در سال 1971 (زمانی که قابلیت تبدیل دلار به طلا به حالت تعلیق درآمد)، دلار در برابر سایر ارزهای اصلی شناور است. حتی زمانی که کشورها ارزهای خود را به دلار میخکوب می‌کنند (مثلاً ریال عربستان سعودی)، میخکوب کردن یک انتخاب سیاستی است، نه یک استاندارد جهانی.

این تغییر از نرخ‌های ارز ثابت به شناور، منجر به نوسانات متواتر می‌شود. برخلاف طلا، که ارزها را در یک چارچوب سختگیرانه قفل می‌کرد، ارزش دلار می‌تواند به دلیل جریان‌های سفته‌بازی، تغییرات نرخ بهره یا رویدادهای ژئوپلیتیکی نوسان و ثباتی اقتصادی را مختل کند.

انعطاف‌پذیری سیاست در مقابل محدودیت

همانطور که اشاره شد در استاندارد طلا دولت‌ها توسط ذخایر طلای خود محدود می‌شدند. برای صدور پول بیشتر، به طلای بیشتری نیاز داشتند، که هزینه‌های کسری و تورم را محدود می‌کرد. این انضباط نشانه ثبات سیستم بود. اما در سیستم مبتنی بر دلار ایالات متحده چنین محدودیتی ندارد. می‌تواند دلار را برای تأمین مالی هزینه‌های دولت یا تحریک رشد چاپ کند، همانطور که در طول بحران مالی 2008 یا همه‌گیری کووید-19 مشاهده شد. در حالی که این انعطاف‌پذیری یک نقطه قوت برای مدیریت بحران‌های داخلی است، توانایی دلار را برای خدمت به عنوان یک لنگر جهانی قابل پیش‌بینی تضعیف می‌کند. سایر کشورهایی که ذخایر دلار دارند یا به آن متصل هستند، در معرض این تصمیمات سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند که می‌تواند اقتصاد آنها را بی‌ثبات کند.


کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (4-2)

عدم وابستگی خودکار قیمت‌های داخلی و خارجی

همانگونه که در بخش قبل اشاره شد در استاندارد طلا، قیمت‌های داخلی و خارجی به واسطه وجود لنگری با ثبات به نام طلا به یکدیگر وابسته بودند اما در سیستم پولی امروزی، ارتباط بین قیمت‌های داخلی و خارجی دیگر به‌طور مستقیم و اتوماتیک مانند دوران استاندارد طلا برقرار نیست. ارزهای امروزی به طلا یا کالای فیزیکی دیگری گره خورده نیستند که به واسطه آن به قیمت‌های جهانی متصل شوند و ارزش آن‌ها عمدتاً از طریق بازارهای ارز تعیین می‌شود. نرخ ارز، که تحت تأثیر سیاست‌های پولی، انتظارات تورمی، جریان‌های سرمایه و عوامل ژئوپولیتیکی است، به عنوان پل ارتباطی بین قیمت‌های داخلی و خارجی عمل می‌کند. تغییرات در نرخ ارز می‌تواند باعث نوسانات قابل توجه در قیمت‌های وارداتی و در نتیجه در قیمت‌های داخلی شود. به عبارتی در اقتصاد امروزی متصل کردن قیمت داخلی به خارجی یک انتخاب سیاستی است.

عدم وجود مکانیسم تنظیم جهانی

در استاندارد طلا جریان‌های طلا به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار عمل می‌کردند. اگر قیمت‌ها در یک کشور بیش از حد بالا می‌رفت، خروج طلا عرضه پول را کاهش می‌داد و قیمت‌ها را با سایر کشورها همسو می‌کرد. اما در سیستم مبتنی بر دلار هیچ مکانیسم تعادلی وجود ندارد. اگر ایالات متحده کسری تجاری داشته باشد، یک منبع محدود مانند طلا را از دست نمی‌دهد. دلار یا بدهی بیشتری صادر می‌کند (مثلاً اوراق خزانه‌داری). سایر کشورها ممکن است ذخایر دلار را جمع‌آوری کنند، اما هیچ نیروی خوداصلاحی برای همسو کردن قیمت‌ها در سطح جهانی وجود ندارد. بانک‌های مرکزی باید به صورت دستوری مداخله کنند و اقدامات آنها منعکس‌کننده اولویت‌های داخلی است، نه یک استاندارد مشترک.

به طور خلاصه، تسلط دلار به اعتماد، قدرت اقتصادی و ترتیبات نهادی متکی است نه به یک لنگر جهانی و بی‌طرفانه مانند طلا. این امر آن را به یک جایگزین ناقص تبدیل می‌کند.

درک مفاهیمی که در این چهار بخش توضیح داده شد برای پرداختن به آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد ضروری است. اینکه چرا نمی‌توان در اقتصاد ایران به ارز تک نرخی دست یافت؟ یا آنکه چرا دلار پیشران تورم و انتظارات تورمی شده است؟ و یا اینکه در اقتصاد ایران چه می‌گذرد که آن را به عنوان مثال با اقتصاد ترکیه متمایز می‌کند در این مفاهیم نهفته است. در قسمت‎های بعد به این موضوعات خواهیم پرداخت.

کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران(5-1)


در بند الف ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 اینگونه آمده است: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌ گونه‌ ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌ تواند برای تحقق سیاست‌ های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی‌بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیات عالی تعیین می‌ شود، انجام گیرد.

همچنین در بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 1395/12/01 آمده است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.

همانگونه که در این دو ماده قانونی تصریح شده است نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است اما این رژیم ارزی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ این رژیم ارزی قرار است به سیاست‌گذار اجازه دهد تثبیت داخلی و خارجی را جداگانه مدیریت کند و از هزینه‌های وابستگی اجباری (مثل رژیم‌های ثابت) بکاهد. این یعنی سیاست‌گذار بخش خارجی اقتصاد را به مکانیسم‌های بازار سپرده و تمرکز خود را معطوف به اهداف داخلی مانند کاهش تورم و یا افزایش رشد اقتصادی کند (در مواردی اجازه دخالت برای مدیریت بازار ارز را هم دارد). گفتیم که در استاندارد طلا به واسطه لنگری ثابت به نام طلا قیمتهای داخلی و خارجی به صورت خودتنظیم بدون نیاز به مداخله دولت ضمن وابستگی به یکدیگر طی فرایند تجارت و ... به تعادل می‌رسید اما در استاندارد فیات این فرایند، خودتنظیم نبوده بلکه یک انتخاب سیاستی است.

بیایید کارکرد این رژیم (تفاوت رژیم شناور و شناور مدیریت شده را در نظر نمی‌گیریم) را در یک اقتصاد غیرشکننده زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد بررسی کنیم، منظور از اقتصاد غیرشکننده اقتصادی است که ذخایر ارزی کافی، ظرفیت تولید متنوع، وابستگی کم به واردات یا بهره‌وری بالا، و ثبات نسبی ساختاری دارد (مثلاً هند(شناور مدیریت شده)، استرالیا(شناور)، یا ژاپن(شناور)).

در رژیم شناور، نرخ ارز به عوامل مختلفی بستگی دارد:
• عرضه و تقاضای ارز: شامل تجارت خارجی (صادرات و واردات)، جریان سرمایه (سرمایه‌گذاری خارجی)، و انتظارات بازار.
• سیاست پولی داخلی: مثل نرخ بهره که می‌تواند جریان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.
• تورم داخلی: که می‌تواند انتظارات درباره ارزش پول را شکل دهد.

در یک اقتصاد غیرشکننده، بانک مرکزی ابزارهایی مثل نرخ بهره، عملیات بازار باز، و ذخایر ارزی را در اختیار دارد که می‌تواند سطوح تورمی هدف خود را مدیریت کند. نتیجه این موضوع این فرض عملیاتی است که ارتباط بین تورم و کاهش ارزش پول ملی ضعیف یا قابل‌کنترل باشد، به‌طوری‌که کاهش ارزش پول بتواند در کوتاه‌مدت مزیت صادراتی ایجاد کند، قبل از اینکه تورم داخلی آن را خنثی سازد.

کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران(5-2)

انعطاف‌پذیری سیاست پولی:

در رژیم شناور، بانک مرکزی از تعهد به نرخ ارز ثابت آزاد است و می‌تواند سیاست پولی را روی اهداف داخلی (مثل تورم یا رشد) متمرکز کند. مثلاً در استرالیا، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره می‌تواند تورم را مهار کند، حتی اگر دلار استرالیا به هر دلیلی دچار کاهش ارزش شود.

ظرفیت تولید متنوع و وابستگی کم به واردات یا بهره‌وری بالا:

اقتصادهای غیرشکننده معمولاً به منابع داخلی برای تولید وابسته‌اند (یا ذخایر کافی دارند که مواد اولیه را به هر میزان وارد کرده و به دلیل اقتصاد بهره‌ور و متنوع به کالای صنعتی با ارزش افزوده بالا تبدیل کنند) و کمتر از واردات مواد اولیه یا کالاهای ضروری آسیب می‌بینند. مثلاً ژاپن، با وجود واردات انرژی، ظرفیت تولید صنعتی قوی دارد که می‌تواند با کاهش ارزش ین، صادرات خودرو و ماشین‌الات خود را تقویت کند، بدون اینکه تورم وارداتی فوراً هزینه تولید را بالا ببرد. این باعث می‌شود اثر تورمی کاهش ارزش پول محدود و قابل‌کنترل باشد.

مدیریت انتظارات:

در اقتصاد غیرشکننده، ثبات ساختاری و اعتماد به سیاست‌گذاری باعث می‌شود انتظارات تورمی به کاهش ارزش پول واکنش شدیدی نشان ندهد. مثلاً در هند، اگر روپیه به دلیل خروج سرمایه موقتا کاهش یابد (مثلاً از 80 به 85 در برابر دلار)، بانک مرکزی با ذخایر ارزی بالایی که دارد و افزایش نرخ بهره می‌تواند هم تورم را کنترل کند و هم از شوک‌های ارزی شدید جلوگیری کند. این تضمین می‌کند که کاهش ارزش پول به‌سرعت به تورم بالا منجر نشود.

مزیت صادراتی:

کاهش ارزش پول در کوتاه‌مدت قیمت کالاهای صادراتی را در بازار جهانی پایین می‌آورد و تقاضای خارجی را افزایش می‌دهد. مثلاً در استرالیا، اگر دلار استرالیا 20% افت کند، مثلا قیمت گوشت از 100 دلار به 80 دلار می‌رسد، که صادرات را تقویت می‌کند. چون ظرفیت تولید بالاست، عرضه داخلی به اندازه کافی حفظ می‌شود و تورم ناشی از کمبود عرضه نیز رخ نمی‌دهد. تأخیر در واکنش تورم داخلی به این کاهش ارزش، مزیت صادراتی را حفظ می‌کند.

کنترل ارتباط تورم و نرخ ارز:

در رژیم شناور، تورم داخلی یکی از عوامل مؤثر بر نرخ ارز است، اما تنها عامل نیست. جریان سرمایه، تجارت خارجی، و سیاست پولی نیز نقش دارند. در اقتصاد غیرشکننده، بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایش (مثلاً نرخ بهره) اطمینان دهد که این ارتباط قوی و فوری نشود. مثلاً در ژاپن، کاهش ارزش ین گاهی به دلیل نرخ بهره پایین (سیاست انبساطی) رخ می‌دهد، نه صرفاً تورم بالا، و بانک ژاپن تورم را جداگانه با هدف‌گذاری 2% مدیریت می‌کند. این نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول می‌تواند تا حدی مستقل از تورم عمل کند.

کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (6-1)

اما رژیم نرخ ارز شناور در یک اقتصاد شکننده متفاوت از یک اقتصادغیرشکننده عمل می‌کند، اقتصاد ایران را می‌توان در این دسته جای داد. یک اقتصاد شکننده دارای ویژگی‌های زیر است:

ذخایر ارزی محدود: ایران به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، ذخایر ارزی قابل‌دسترسی پایینی دارد.
وابستگی بالا به واردات: ایران وابستگی نسبتا بالایی به مواد اولیه صنایع، نهاده‌های کشاورزی، و کالاهای مصرفی (مثل غذا و دارو) دارد.
ظرفیت تولید محدود: تحریم‌ها و زیرساخت ضعیف، توانایی تولید داخلی را کاهش داده به نحوی که صادرات محصولات نهایی بعضا به کمبودهای داخلی می‌انجامد و از سویی مشکلات ناشی از کمبود انرژی استفاده از ظرفیت اسمی را با محدودیت مواجه می‌کند.
بی‌ثباتی ساختاری: تورم مزمن (بالای 40% در سال‌های اخیر)، کسری بودجه بالا، و وابستگی به نفت، اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است.

همانگونه که گفته شد در رژیم شناور، نرخ ارز توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود (چه شناور آزاد باشد، چه مدیریت‌شده با مداخله محدود) حال باید دید این رژیم در ایران چگونه می‌تواند عمل کند.

عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز:

عرضه و تقاضای ارز: صادرات عمدتاً نفتی است (محدود به دلیل تحریم‌ها) و صادرات غیرنفتی (مثل پتروشیمی و مواد معدنی) ظرفیت محدودی دارد که عرضه ارز را به شدت کاهش می‌دهد. در سمت واردات تقاضا برای ارز به دلیل وابستگی به کالاهای وارداتی بالاست (مثلاً نهاده‌های دامی، دارو، مواد اولیه). از سویی دیگر خروج سرمایه به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رایج است، که فشار بر نرخ ارز را بیشتر می‌کند.

سیاست پولی: بانک مرکزی ایران ابزارهای محدودی دارد. نرخ بهره به دلیل ساختار بانکی ضعیف و تورم بالا تأثیر کمی دارد، به دلیل تورم بالا استفاده از ابزار نرخ بهره که به طور مؤثر عمل نماید بیش از آنکه به حل تورم کمک کند به دلیل اثر منفی بر تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید رکود تورمی را تعمیق می‌کند.
تورم داخلی: تورم بالا انتظارات منفی ایجاد کرده و تقاضا برای ارز خارجی را افزایش می‌دهد.

مکانیسم عمل رژیم شناور در اقتصاد شکننده

مکانیسم اثر گذاری رژیم ارزی با توجه به محدودیت‌های اشاره شده در بالا نیازمند بررسی دقیق‌تری است که در ادامه با آن می‌پردازیم. فرض کنید نرخ ارز از 40,000 به 60,000 تومان در برابر دلار افزایش یابد (کاهش ارزش ریال) حال باید دید در قالب رژیم شناور این چگونه عمل می‌کند.

--اثر روی صادرات: در تئوری، کاهش ارزش ریال باید کالاهای صادراتی را ارزان‌تر کند (مثلاً محصولات فولادی از 100 دلار به 67 دلار برسد). اما این امر به دلایل زیر نمی‌تواند به رونق صادرات صادرات بیانجامد.

وابستگی به مواد اولیه وارداتی: بسیاری از محصولات صادراتی (به ویژه تولیدات صنعتی) به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند که با افزایش نرخ ارز گران می‌شوند و مزیت ایجاد شده را از بین می‌برد.

تورم داخلی: مزیت کاهش ارزش پول ملی به واسطه تورم به سرعت از بین می‌رود. اما در اقتصاد ایران این مزیت سریع‌تر از آنچه که در اقتصاد معمول است به دلیل مداخلات قانونی عمل می‌کند. این موضوع نیازمند توضیح بیشتری است.

به منظور یادآوری و غافل نشدن از ارتباط منطقی مطالب در ابتدای این یادداشت در مورد اهمیت طبقه بندی کالاها در اقتصاد بحث شد و گفته شد که هرچه کالا در درجه بالاتری قرار گیرد گستره اثراتش بر اقتصاد افزون‌تر است. و همچنین در مورد تفاوت بین کالاهای اساسی و غیر اساسی نیز توضیح داده شد و گفته شد که کالاهای پایه یا اساسی کالاهایی هستند که در تولید طیف زیادی از کالاها، مستقیم یا غیرمستقیم، استفاده می‌شود (مانند فلزات، انرژی و...) همچنین به تفاوت ماهوی بین قیمت و ارزش پرداخته شد و گفته شد در نظریه برابری قدرت خرید آنچه در مورد قیمت تعادلی، جهانی، یکسان و... مطرح می‌شود ناظر به مفهوم ارزش است نه قیمت، چرا که این نیروهای خودکار هستند که از طریق تجارت، مبادله، آربیتراژ (قانونی یا قاچاق) به همسویی قیمت‌ها می‌انجامد بنابر این قیمت جهانی چیزی نیست که بتوان آن را با دستورالعمل‌ها اعمال کرد. اما در اقتصاد ایران چه رخ داده است؟

در جزء یک بند الف ماده یک قانون قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اینطور آمده است: قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.(شایان ذکر است این قانون اشاره به یک عملیات حسابداری ندارد)

کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (6-2)

همچنین در خبری که در سایت روزنامه تعادل مورخ 1402/01/27 درج شده است این چنین آمده: قیمت پایه محصولات برای عرضه داخلی در بورس کالا، در تمام ادوار زمانی، منطبق بر چارچوب‌های تعیین‌شده و بر پایه قیمت فلز مس در بازار جهانی و نرخ تسعیر ارز در بازار رسمی و بر اساس ضوابط قانونی بورس کالا، وزارت صمت و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، محاسبه و تعیین شده و هیچ انحرافی از این بابت تاکنون در هیچ یک از مراجع قانونی و نهادهای نظارتی مطرح نبوده یا گزارش نشده است. به‌طور خاص نرخ ارز لحاظ شده در محاسبه قیمت پایه عرضه کاتد مس، در رینگ داخلی بورس کالا، نرخ نیما و در رینگ صادراتی بورس کالا، نرخ اعلامی در سامانه «بازار متشکل معاملات ارز ایران» و متعاقبا تارنمای «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به نشانی www.ice.ir بوده است و به هیچ‌وجه و هیچگاه از نرخ‌های ارز اعلامی در بازار غیر رسمی و به خصوص کانال‌های تلگرامی استفاده نشده است.

همچنین به این خبر که در ویکی پلاست در تاریخ 1403/10/16 در مورد قیمت محصولات پتروشیمی درج گردیده است توجه کنید (به منظور اختصار متن خبر درج نمی‌شود)

در ادامه به این صورتجلسه از جلسه چهارصد و سی و یک شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در ارتباط با دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی مراجعه کنید در ماده 3 این دستورالعمل آمده است: تعیین قیمت پایه محصولات گرم فولادی در بورس کالا به شرح ذیل تعیین می‌شود: نرخ ارز سنا (حواله‌ای) × قیمت جهانی= قیمت پایه

نکته جالب توجه این صورت جلسه در تبصره یک آن نهفته است: در این تبصره آمده است، فروش به صنایع نظامی صرفاً به منظور مصرف در خطوط تولید دفاعی و استراتژیک که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از سوی ایشان رسیده باشد، از شمول این دستورالعمل مستثنی است.(این نحوه قیمت‌گذاری چه ایرادی دارد که صنایع نظامی از آن معافند؟)

در تمام این موارد سیاست‌گذار تفاوت بین قیمت جهانی با ماهیت ارزشی آن که یک تعادل بلندمدت است را با قیمت بازار خارجی که قیمت، کوتاه مدت و کاملا متأثر از ویژگی‌های اقتصادی است که این قیمت در آن کشف شده را متوجه نیست در واقع سیاست‌گذار قیمتی که در بازاری خارج از مرزها با ویژگی‌های مختص خود اعم از ترجیحات، تکنولوژی تولید، میزان عرضه و تقاضا و ... کشف شده است را برداشته و آن را به بازار داخلی با ویژگی‌های خودش وارد می‌نماید.

البته سیاست‌گذار آنقدر ناآگاه نیست که اثرات چنین اقدامی در اقتصادی شکننده را درک نکند لذا در حالی که قانون، رژیم ارز شناور (مدیریت شده) را تجویز کرده است نرخ‌هایی مانند سنا و نیما و توافقی و ... را تعیین می‌کند که اثر این شوک‌ها را خنثی سازد چرا که منابع کافی برای اجرای آن قسمت مدیریت شده رژیم تجویزی را ندارد.

با این حال سیاست‌گذار با ایجاد نرخ‌های ترجیحی در مهار اثر شوک‌های ارزی موفقیت نسبی داشته است. به عنوان نمونه تغییرات قیمت متوسط ورق فولادی عرضه شده در بورس کالا را با تغییرات نرخ دلار مقایسه کرده‌ایم نتیجه حکایت از نرخ همبستگی 0.42 دارد در حالی که همین مقایسه در بازار ترکیه همبستگی منفی 0.16 را نشان می‌دهد البته جستجو برای یافتن قانونی که در ترکیه قیمت‌ فولاد تولید این کشور را مستقیما به قیمتی جهانی گره بزند موفقیت آمیز نبود. نتایج حکایت از آن داشت که قیمت در ترکیه بر اساس عرضه و تقاضای بازار و مختصات و ویژگی‌های اقتصاد ترکیه کشف شده و قیمت‌هایی مانند قیمت بورس فلزات لندن یا متال بولتن و ... به طور مستقیم و تنگاتنگ نقشی در کشف قیمت ندارد.(نمودارها در بخش کامنت‌های این یادداشت قابل مشاهده است).

اما نتیجه این شرایط این است که اگر مدت زمان طی فرایند تجاری را 3 تا 6 ماه در نظر بگیریم سرعت انتقال شوک ارزی چه از طریق انتظارات و چه دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری آنقدر بالاست که به سرعت هر گونه مزیت قیمتی را که صادرات را تحریک کند از بین خواهد برد بنابراین این ایده که کاهش ارزش پول قادر است صادرات کشور را تحریک نماید محل تردید جدی است.


کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (6-3)

--اثر روی واردات: اثر طبیعی کاهش ارزش ریال این است که کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شوند با توجه به وابستگی به واردات نهاده (به عنوان کالاهای مرتبه بالاتر) این اثر به سرعت به کالاهای رده پایین‌تر گسترش می‌یابد و تورم را تشدید می‌نماید. این شرایط، اقتصاد شکننده ایران را وارد چرخه‌ای بی‌پایان از کاهش ارزش پول و تورم می‌کند. از این رو بار دیگر سیاست‌گذار ناچار است این اثر را با ایجاد نرخ‌های ترجیحی خنثی نماید.

--ابزارهای بانک مرکزی: ایران ذخایر کافی برای مداخله مؤثر ندارد. در رژیم شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی باید با فروش ارز جلوی شوک‌ها را بگیرد، اما با ذخایر محدود، این امکان وجود ندارد. از سویی ابزار نرخ بهره نیز بلااستفاده است، حساب سرمایه ایران جاده‌ای یک‌طرفه است. همچنین همانگونه که گفته شد افزایش نرخ بهره رکود تورمی را تعمیق می‌نماید در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند ارتباط قوی بین تورم و نرخ ارز را کنترل کند. به خاطر بیاوریم که مزیت استفاده از رژیم شناور این است که استقلال بین بازار خارجی و داخلی را حفظ کرده و بانک مرکزی بر اهداف داخلی تمرکز کند.

اما ارتباط تنگاتنگ افزایش قیمت دلار و تورم که چارچوب آن تشریح شد اثر دیگری نیز به همراه دارد، با توجه به وابستگی قیمت‌های کالاهای مرتبه بالا به دلار این موضوع بلافاصله در هزینه‌های تولید منعکس شده و نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی به ویژه تولیدکنندگان کالاهای مرتبه پایین را افزایش می‌دهد این امر منجر به فشار مضاعف بر بانک‌ها شده به رشد نقدینگی می‌انجامد و این رشد نقدینگی مجددا به کاهش ارزش پول منتهی شده و چرخه بی‌پایان دیگری را ایجاد می‌کند. بانک مرکزی به دلایل پیش گفته نه تنها قادر به استفاده از ابزار نرخ بهره نیست بلکه کنترل چندانی بر خلق نقدینگی نیز نخواهد داشت.

--وابستگی قیمت‌های داخلی و خارجی: در اقتصاد شکننده ایران، قیمت‌های داخلی (تورم) و خارجی (نرخ ارز) به شدت به هم وابسته‌اند. دو نقطه اتصال را مکانیسم اقتصادی ایجاد می‌نماید، اول تورم وارداتی دوم کاهش عرضه داخلی. اما نقطه اتصال سوم دستپخت سیاست‌گذار در اتصال اقتصاد داخلی به بازار خارجی با مفهومی به نام قیمت جهانی است. این وابستگی برخلاف اقتصاد غیرشکننده، قوی و غیرقابل‌کنترل است.

بدین ترتیب رژیم ارزی شناور مدیریت شده نه تنها در عمل قابل پیاده سازی در شرایط موجود نبوده بلکه اجرای آن خسارات سنگینی را نیز به اقتصاد ایران وارد می‌کند. در واقع تک نرخی شدن ارز چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده اما در مرحله اجرا چالش‌هایی که برخی از آن دست ساخته خود سیاست‌گذار است مانع از اجرای آن است.

به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی ادعاهایی از این جنس که با تک نرخی شدن ارز فارغ از امکان پذیری یا عدم امکان‌پذیری آن تمام مشکلات حل می‌شود بیشتر پاک کردن صورت مسئله است. در اقتصاد ایران اگرچه هنوز به صورت رسمی ریال از صحنه مبادلات حذف نشده است اما عملا full-blown dollarization جاری است و آثار این رژیم ارزی در اقتصاد مشهود است.

در شرایطی که عملا هیچ چشم‌اندازی از رفع تحریم مشاهده نمی‌شود ادعای بازارگرایان برای عبور از این شرایط نه ممکن است و نه مطلوب مگر آنکه هزینه‌های بسیار بالای انسانی چنین راهکارهایی را پذیرفت. لذا حداکثر تلاش سیاست‌گذار بایستی بر تجهیز منابع ارزی و کنترل‌های دقیق بر مصارف آن باشد. کنترل خروج سرمایه، تخصیص دقیق به نیازهای وارداتی، استفاده از سیاست‌های رفاهی برای تأمین معیشت با آزمون‌های سخت‌گیرانه وسع احتمالا بتواند تا ایجاد شرایطی برای قرار گرفتن در مسیر عادی اقتصاد کشور را اداره نماید.

همچنین دولت به منظور اطمینان از بازگشت حداقل بخش زیادی از ارز صادراتی بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان کالاهای صنعتی می‌تواند این دسته را از پیمان سپاری معاف نموده و کنترل‌های خود را معطوف به بخش‌های خصولتی نماید از سویی حداکثر مشوق‌های مالیاتی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته و کسری آن را از طریق شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی جبران نماید این موضوع اگر چه نامطلوب اما ممکن است. شایان ذکر است بدون کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های غیرضروری موفقیت چندانی نیز حاصل نخواهد شد. به عبارتی استفاده از ابزارهای این چنینی در شرایط جنگی نباید هیچ استثنایی را شامل شود.

در چنین شرایطی سوء استفاده و رانت ناگزیر و نتیجه‌ای طبیعی است لذا برخورد با فساد در رأس هر اقدامی قرار دارد بدین ترتیب شاید بتوان اعتماد عمومی برباد رفته و سرمایه اجتماعی مضمحل شده را اندکی ترمیم کرد.

مسئله مدیریت انرژی و مسئله مهاجرین دو موضوع حیاتی دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.در پایان لازم به ذکر است پرداختن به تمام مسائل اقتصاد ایران نیازمند یادداشت طولانی‌تری است با این حال ارز، انرژی و وضعیت مهاجرین در صدر این مسائل قرار دارند.

پایان

کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (1)

در ادامه سری یادداشت‌هایی که محوریت آن بر نرخ دلار و افزایش آن متمرکز است در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه افزایش نرخ ارز می‌تواند منشأ تورم باشد و نه برعکس. در اقتصاد ایران به دلیل سلطه نسخه‌ای از جریان اصلی در دانشکده‌ها به ویژه مکتب پولی، تحلیل تورم عمدتا مبتنی بر نظریه مقداری پول است. جمله معروف تورم همواره پدیده‌ای پولی است نمود این تفکر است. در واقع در این تفکر پول به عنوان عاملی برون زا توسط تصمیمات دولت به ویژه بانک مرکزی تولید شده و با خلق پول پرقدرت از طریق ضریب فزاینده پولی تبدیل به نقدینگی توسط بانک‌های تجاری شده و به تورم می‌انجامد. در این تحلیل محرک اصلی تصمیمات دولت، کسری بودجه است که به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد. مطالب بسیاری در رد این نظریه وجود دارد که در قالب پول درون‌زا می‌توان جستجو کرد و مهمترین نقدهای وارده به این تحلیل توسط پساکینزی‌ها طرح شده است که در همین کانال نیز به دفعات به آن پرداخته شده. در واقع در رابطه با نقش افزایش عرضه پول در ایجاد تورم به ویژه تورم‌های خفیف و مقطعی شکی نیست اما در اینکه جرقه تورم را چه عاملی روشن می‌کند و چگونه باید تورم، به ویژه تورم‌های بالا و مزمن را مهار نمود اختلاف نظر وجود دارد. در این یادداشت قصد داریم به نقش نرخ ارز و به طور کلی سمت عرضه بر روی تورم بپردازیم.

این ایده که شوک‌های خارجی (کاهش ارزش نرخ ارز/یا شوک‌های کالایی) علت اصلی تورم هستند، چیز جدیدی نیست. در واقع، این بخشی از سنت قدیمی نظریه‌های تورم ناشی از فشار هزینه است. این سنت با دیدگاه رایج که تورم را عمدتاً نتیجه تقاضای بیش از حد می‌داند، در تضاد است. (در این یادداشت کاهش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارز خارجی (دلار) است).

در قرن بیستم، این ایده که کاهش ارزش نرخ ارز باعث تورم می‌شود، در بحث ابرتورم آلمان برجسته شد. از یک سو، دیدگاه متفقین وجود داشت که ابرتورم آلمان را نتیجه چاپ پول در واکنش به عدم تعادل مالی عنوان می‌کرد که در کتاب The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post War Germany اثر کلاسیک برشانی-تورونی (۱۹۳۷) این دیدگاه پول‌گرایانه، رویکرد انگلیسی-کمی نامیده شده است. از سوی دیگر، رویکرد کیفی آلمان یا نظریه تراز پرداخت‌های آلمان (German Balance of Payments Theory :GBPT) قرار داشت. GBPT ابرتورم آلمان را نتیجه کاهش ارزش ارز ناشی از عدم تعادل تراز پرداخت‌ها پس از جنگ جهانی اول، به‌ویژه پرداخت غرامت‌های جنگی، توضیح می‌داد. این دیدگاه توسط دفتر مرکزی آمار آلمان، رایش‌بانک و کارل هلفرایش، وزیر خزانه‌داری، مطرح شد.

استدلال‌های GBPT بعدها توسط جون رابینسون اصلاح شد. او در نقد خود بر کتاب برشانی-تورونی در سال ۱۹۳۸، دیدگاه کاهش ارزش نرخ ارز به‌عنوان محرک ابرتورم آلمان را تأیید کرد. با این حال، رابیسنون معتقد بود که GBPT به اشتباه نقش دستمزدهای پولی را در پویایی ابرتورم نادیده گرفته است. بنابراین، او تحلیل GBPT را با افزودن ادعاهای متعارض (Conflicting Claims) تکمیل کرد.

به گفته رابینسون، کاهش شدید ارزش مارک در سال ۱۹۲۱ هزینه زندگی را افزایش داد و این منجر به درخواست‌هایی برای دستمزدهای بالاتر شد که به دلیل بیکاری پایین و شرایط مادی ضعیف کارگران پذیرفته شد. افزایش دستمزدها هزینه‌ها را بالا برد و اثرات کاهش ارزش ارز در تراز تجاری را خنثی کرد. در نتیجه، «هر افزایش در دستمزدها... باعث کاهش بیشتر نرخ ارز شد و هر کاهش در نرخ ارز، افزایش دیگری در دستمزدها را به دنبال داشت.»

به طور خلاصه، رابینسون ابرتورم آلمان را به‌عنوان یک مارپیچ نرخ ارز-دستمزد-قیمت توصیف کرد. او بدین ترتیب یک توضیح اولیه و پایه‌ای پساکینزی برای ابرتورم آلمان ارائه داد. با ترکیب کاهش ارزش نرخ ارز و تضاد توزیعی، رابینسون همه عناصر اساسی را که بعدها در مدل‌های پساکینزی اقتصاد باز مبتنی بر ادعاهای متعارض ظاهر شد، فراهم کرد. این تفسیر در مدل‌های توسعه یافته‌تر از ادعاهای متعارض به کار گرفته شد.

کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (2)

در دهه ۱۹۵۰، رویکردی مستقل از GBPT اما مشابه آن همین ایده را مطرح کرد که تورم نتیجه شوک‌های خارجی ناشی از عدم تعادل تراز پرداخت‌هاست. این رویکرد به‌عنوان مکتب ساختاری آمریکای لاتین (Latin American Structuralist School :LASS) شناخته شد و در کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین ( Economic Commission for Latin America :ECLA) در سانتیاگو، شیلی، متمرکز بود.

مکتب ساختاری در سال ۱۹۴۹ پدید آمد، زمانی که رائول پربیش - دومین دبیر اجرایی ECLA - مانیفست معروف خود را با عنوان «مطالعه اقتصادی آمریکای لاتین» نوشت. پربیش روند تاریخی وخامت شرایط تجارت در آمریکای لاتین را شناسایی کرد. از آنجا که کشورهای آمریکای لاتین عموماً صادرکننده محصولات کشاورزی و کالاهای خام بودند، تحلیل پربیش بر نیاز به تحول ساختاری تأکید داشت تا این منطقه از کشورهای توسعه یافته عقب نماند. پس از پربیش، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین بر روی برنامه‌های صنعتی‌سازی تمرکز کرد.

با آغاز جریان صنعتی سازی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با سطوح بالای تورم مواجه شدند، LASS در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ تمرکز خود را بر روی موضوع تورم قرار دارد در این حوزه اوسوالدو سانکل، آنیبال پینتو، خوان نویولا و خولیو اولیورا کسانی بودند که بیشترین اثرگذاری را داشتند. با این حال این مطالعات یکپارچه نبودند، زیرا بیشتر آن‌ها بر اساس مطالعات موردی شکل گرفته بود اما ایده اصلی نظریه تورم LASS این است که تورم یک پدیده بخش واقعی است که از عدم تعادل‌های به‌وجود آمده از وجود اصطکاک‌ها در بخش‌های خارجی و کشاورزی ناشی می‌شود. بنابراین، تورم یک مشکل ساختاری است زیرا نتیجه ویژگی‌های خاصی از ساختار تولیدی کشورها است. به طور کلی، ساختارگرایان فشارهای تورمی را به دو دسته تقسیم می‌کردند: (۱) عوامل ساختاری و (۲) مکانیزم‌های انتشار. بر این اساس، تورم در ابتدا به عوامل ساختاری بستگی دارد و سپس مکانیزم‌های انتشار نیروهایی هستند که آن را کاهش داده و یا تقویت می‌کنند.

عوامل ساختاری خود به عناصر پایه ایجاد فشار تورمی و عناصر نهادی و اجتماعی-سیاسی تقسیم می‌شوند. دسته دوم به نحوه سازمان‌دهی اقتصاد مربوط است و به میزان تمرکز در بخش بانکی و قدرت اتحادیه‌های کارگری بستگی دارد. دسته اول به عوامل ساختاری اساسی که باعث تورم می‌شوند اشاره دارد. این‌ عوامل از بخش‌های خارجی و کشاورزی در کشوری که صنعتی می‌شود اما همچنان صادرکننده کالاهای خام است، ناشی می‌شوند. در واقع رشد کند صادرات محصولات اولیه و نوسانات این صادرات (در ارزش و حجم) و شرایط تجارت اولین فشارهای تورمی را ایجاد می‌کند. در نتیجه، تمایل به عدم تعادل تراز پرداخت‌ها وجود دارد که به نیاز مکرر به کاهش ارزش نرخ ارز منجر می‌شود. این عدم تعادل خارجی و فشارهای تورمی با ویژگی‌های عرضه کشاورزی، که غیرمنعطف بوده و بنابراین قادر به تأمین مواد غذایی لازم در زمینه صنعتی‌سازی مداوم نیست، تقویت می‌شود.

با آغاز تورم، مکانیزم‌های انتشار شروع به کار می‌کنند که خود انواع مختلفی دارند. تنظیم دستمزدها و قیمت‌ها یکی از مکانیزم‌های احتمالی انتشار فشارهای تورمی است. قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری و درجه انحصار شرکت‌ها در تعیین اهمیت این مکانیزم نقش کلیدی دارند. این یک مکانیزم معمول در نظریه تورم مبتنی بر ادعاهای متعارض است. با این حال، LASS این مکانیزم را با مکانیزم‌های دیگری که با نظریه تورم ناشی از کشش تقاضا مرتبط هستند، ترکیب می‌کند. بر این اساس، یک مکانیزم مالی را شناسایی می‌کند که مهم‌ترین مکانیزم انتشار است. این مکانیزم با تمایل به کسری‌های مالی مرتبط است، به عنوان مثال افزایش هزینه‌های عمومی برای تأمین مالی برنامه‌های صنعتی‌سازی. بنابراین، LASS تمایل به عدم تعادل‌های خارجی را به‌عنوان علت اصلی تورم تعریف می‌کند. علاوه بر این، تعارض توزیعی را به‌عنوان یک مکانیزم انتشار در نظر می‌گیرد. با این حال، این استدلال‌ها را با تفاسیر جریان اصلی که در آن کسری‌های مالی نقش مهمی در ایجاد نتایج تورمی دارند، مخلوط می‌کند.

تحلیل مشابهی در اواخر دهه ۱۹۶۰ در آثار فیلیپه پازوس، اقتصاددان کوبایی نیز مطرح شده است. هدف اصلی پازوس (۱۹۶۹) درک تورم مزمن آمریکای لاتین بود که او آن را با سه ویژگی توصیف می‌کرد: ۱) دوره طولانی تورم ۲) شدت و ضعف و نوسانات بالا ۳) شدت متوسط تورم به نحوی که بین تورم پایین و ابرتورم قرار می‌گیرد. از نظر پازوس تورم مزمن با کاهش ارزش نرخ ارز که از رشد کند صادرات و نوسانات بزرگ تجاری در حجم و ارزش ناشی می‌شود، آغاز می‌شود. سپس پازوس تحلیلی پیچیده از مکانیزم‌هایی که تورم را به یک فرآیند مزمن تبدیل می‌کنند، ارائه می‌دهد در این تحلیل قراردادهای دستمزد متناوب و ناهم‌زمانی تنظیم دستمزدها و قیمت‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کند.
کاتالاکسی

ماهیت تورم با منشأ ارز و شوک‌های سمت عرضه (3-1)

تبیین تورم توسط نظریه تراز پرداخت‌های آلمان (GBPT)، مکتب ساختاری آمریکای لاتین (LASS) و پازوس اگرچه دیدگاه‌های جالبی درباره شوک‌های خارجی و تورم ارائه می‌دهند. با این حال، این تحلیل‌ها محدودیت‌های مهمی دارند. هیچ‌کدام نظریه عمومی و رسمی‌ای از تورم، توسعه نداده‌اند، زیرا هدفشان پرداختن به مشکلات محلی بود. علاوه بر این، استدلال‌ها ترکیبی از توضیحات تورم ناشی از کشش تقاضا و فشار هزینه را در بر می‌گیرند (به‌ویژه در مورد LASS و پازوس). اگرچه جون رابینسون تفسیری ابتدایی و پساکینزی از ابرتورم آلمان ارائه داد اما او نیز خود را به تحلیل توصیفی این رویداد خاص محدود کرد.

یک نظریه رسمی تورم ناشی از فشار هزینه پساکینزی بعدها توسط نویسندگان کالکین (مکتب مایکل کالکی) توسعه یافت. در واقع مبنای تورم فشار هزینه فصل پنج کتاب مایکل کالکی با عنوان selected essays on the dynamics of the - capitalist economy در این فصل که Cost and Prices نام دارد کالکی چارچوبی را در نقد دیدگاه مارجینالیستی توسعه می‌دهد در این چارچوب قیمت‌ها صرفاً نتیجه محاسبات هزینه‌های نهایی نیستند؛ بلکه شرکت‌ها قیمت‌ها را با افزودن یک اضافه‌هزینه (Markup) بر روی هزینه‌های هر واحد تولید (به‌ویژه هزینه‌های نیروی کار) تعیین می‌کنند. این اضافه‌هزینه تصادفی نیست، بلکه به نبرد مداوم میان توزیع درآمد بین کارگران و سرمایه‌داران وابسته است. به عبارت دیگر، سطح سود مورد نظر شرکت‌ها (اضافه‌هزینه مطلوب آن‌ها) تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی کارگران و درخواست‌های آنان برای افزایش دستمزد قرار دارد. هنگامی که کارگران برای حفظ قدرت خرید واقعی، خواستار افزایش دستمزد اسمی می‌شوند، شرکت‌ها نیز به منظور حفظ حاشیه سود، این هزینه‌ها را به شکل افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. کالکین‌ها این مدل را به یک اقتصاد باز توسعه داده و نقش هزینه‌های ناشی از ارز را به آن افزودند. در این سنت، مدل‌های خاص و متنوعی وجود دارد که همگی یک بینش اساسی را دنبال می‌کنند: شوک‌های خارجی می‌توانند از طریق مارپیچ‌های تورمی دستمزد-قیمت مبتنی بر ادعاهای متعارض به مشکلات تورمی داخلی منتقل شوند.

مدل‌های معاصر در این سنت شامل آثار ورا (۲۰۱۰) و چارلز و ماری (۲۰۱۶) است. ورا (۲۰۱۰) مدلی را توسعه می‌دهد که در آن تعدیل‌های اقتصادی پس از یک شوک تراز پرداخت‌ها ممکن است به تورم با مکانیسم انتشار ادعای متعارض منجر شود. چارلز و ماری (۲۰۱۶) شرایطی را تحلیل می‌کنند که در آن یک اقتصاد از یک رژیم تورم بالا به یک رژیم ابرتورم منتقل می‌شود. در مدل آن‌ها، انتظارات شرکت‌ها از نرخ ارز اسمی به سطح بدهی خارجی (از جمله هزینه واردات) بستگی دارد و عامل مهمی در پیدایش ابرتورم است. با توجه به این که تورم در ایران تبدیل به رژیم تورم بالا شده و از سویی مقاله چارلز و ماری خطرات چنین تورمی را بیشتر نمایان کرده‌اند در ادامه یافته‌های این مقاله را بررسی می‌کنیم.

براساس تحلیل‌های ارائه‌شده مقاله یاد شده انتقال از یک رژیم تورم بالا به رژیم ابرتورم (Hyperinflation) می‌تواند به‌صورت مرحله به مرحله به‌شرح زیر توضیح داده شود:

1-حفظ تورم بالا تحت شرایط شاخص‌بندی قوی و تعارض توزیعی:

در رژیم تورم بالا، عامل اصلی انتشار تورم، تعارض توزیعی بین کارگران (که خواستار افزایش دستمزد اسمی برای حفظ قدرت خرید خود هستند) و کارفرمایان (که به حفظ حاشیه سود خود پایبندند) خواهد بود. در این شرایط، مکانیزم‌های شاخص‌بندی (مثلاً افزایش خودکار دستمزدها به تناسب تورم گذشته) موجب می‌شود تا تورم نسبتاً پایدار بالا باقی بماند؛ اما همزمان مکانیسم دیگری نیز فعال است که عبارت از وابستگی به شاخص‌های خارجی است که اشاره به عواملی مانند قیمت کالاهای وارداتی (مثلاً قیمت نفت (برای کشورهای واردکننده نفت) یا مواد اولیه)، نرخ بهره در بازارهای جهانی، یا سطح بدهی خارجی دارد. اگر اقتصاد یک کشور به‌شدت به این شاخص‌های خارجی وابسته باشد، نوسانات آن‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تورم داخلی داشته باشد. برای مثال، اگر قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد، هزینه تولید شرکت‌ها بالا می‌رود و این می‌تواند یک موج جدید از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. (در یادداشت قبل به این نکته اشاره شد که در اقتصاد ایران دستورالعمل‌هایی مانند نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالا و یا نحوه تسویه دولت با شرکت‌های پتروشیمی به طور مستقیم قیمت‌های خارجی را جایگزین قیمت‌های داخلی نموده است)
کاتالاکسی