صد شوک تورمی: هفت حقیقت

صد شوک تورمی: هفت حقیقت عنوان مقاله‌ای است که به بررسی و تحلیل دوره‌های مختلف تورمی در ۵۶ کشور از دهه ۱۹۷۰ می‌پردازد. این پژوهش، توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سپتامبر 2023 منتشر شده. مقاله با بررسی بیش از ۱۰۰ دوره تورمی بزرگ، از جمله دوره‌های مرتبط با شوک‌های نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، سه هدف را در پیش گرفته است:

1. تورم در هر دوره چقدر زمان برده تا به سطح پیش از شوک بازگردد (یا به اصطلاح «حل شود»).
2. چه نوع سیاست‌هایی در کنترل تورم مؤثر بوده‌اند.
3. چه تأثیری این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته‌اند.

نتیجه این تحلیل‌ها به شکل «هفت حقیقت» بیان شده است که هر یک ویژگی‌های خاصی از روندها و سیاست‌های موفق و ناموفق مهار تورم را توصیف می‌کند. این حقایق نکات کلیدی درباره اهمیت سیاست‌های پولی سختگیرانه، پایداری نرخ ارز، کنترل رشد دستمزدها، و همچنین نقش سیاست‌های منسجم و پیوسته در کاهش تورم ارائه می‌دهند در ادامه به توضیح این 7 مورد خواهیم پرداخت. فایل مقاله نیز در گروه مرتبط با کانال بارگذاری شده است.

۱. تورم ماندگار است، به‌ویژه پس از شوک‌های تجاری

تورم، به خصوص در مواجهه با شوک‌های تجاری (مانند افزایش قیمت نفت در دهه‌های گذشته)، به سختی کاهش می‌یابد. مطالعه نشان می‌دهد که در کمتر از ۶۰ درصد از موارد، تورم پس از شوک، ظرف ۵ سال به سطح اولیه بازگشته و حتی در این موارد هم به طور متوسط بیش از ۳ سال طول کشیده است. این نکته اهمیت سیاست‌های پایدار برای کنترل تورم را نشان می‌دهد.

۲. بسیاری از دوره‌های تورمی حل نشده، «جشن‌های زودهنگام» داشته‌اند

در حدود ۹۰ درصد از مواردی که تورم حل نشده باقی مانده، ابتدا کاهش تورم اتفاق افتاده اما دوباره افزایش یافته یا در سطح بالایی باقی مانده است. این اتفاق به دلیل فروکش کردن زودهنگام سیاست‌های ضد تورمی و بازگشت شوک‌ها به تورم بوده است.

۳. کشورهایی که تورم را حل کردند، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری داشته‌اند

کشورهایی که توانسته‌اند تورم را حل کنند، از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری بهره برده‌اند. در این کشورها نرخ بهره واقعی کوتاه‌مدت به‌طور میانگین یک درصد افزایش یافته، در حالی که در کشورهایی که تورم حل نشده، نرخ بهره واقعی به طور قابل توجهی پایین‌تر بوده است. این نتیجه تأکید بر نقش حیاتی سیاست‌های پولی سختگیرانه برای مهار تورم دارد.

۴. سیاست‌های محدودکننده در کشورهایی که تورم را کنترل کردند، به‌طور پیوسته‌تری اجرا شده است

در کشورهایی که موفق به کنترل تورم شده‌اند، سیاست‌های پولی به صورت پیوسته و بدون تغییرات شدید اعمال شده است. این کشورها حتی در دوره‌های پس از شوک، نرخ رشد پولی ثابتی داشته‌اند و از تغییرات شدید نرخ بهره یا تغییرات ناگهانی سیاست‌ها خودداری کرده‌اند.

۵. کشورهایی که تورم را مهار کردند، کاهش ارزش اسمی نرخ ارز (منظور پول ملی است) را کنترل کرده‌اند

در کشورهایی که موفق به مهار تورم شده‌اند، نرخ ارز اسمی پایدارتری داشته‌اند. این کشورها از سیاست تثبیت نرخ ارز دست نکشیده‌اند یا در طول دوره با کاهش شدید ارزش ارز (پول داخلی) مواجه نشده‌اند. حفظ ثبات نرخ ارز در کنار سیاست‌های پولی و مالی منسجم، به کنترل تورم کمک کرده است.

۶. کشورهایی که تورم را کنترل کرده‌اند، رشد اسمی دستمزد کمتری داشته‌اند

در کشورهایی که تورم مهار شده، نرخ رشد دستمزدهای اسمی نیز کنترل شده است، و این موضوع به کاهش فشارهای تورمی کمک کرده. البته رشد واقعی دستمزد تفاوت چندانی نداشته و نشان می‌دهد که کاهش رشد دستمزد اسمی می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد بدون اینکه بر رشد دستمزد واقعی تأثیر منفی داشته باشد.

۷. کشورهایی که تورم را حل کرده‌اند، رشد اقتصادی کوتاه‌مدت کمتری تجربه کرده‌اند، اما در بلندمدت متضرر نشده‌اند

کنترل تورم نیازمند سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، در طول ۵ سال، کشورهایی که تورم را کنترل کرده‌اند، کاهش بیشتری در رشد اقتصادی نداشته‌اند و مزایای ثبات اقتصاد کلان و اعتبار سیاست‌ها، زیان‌های اولیه را جبران کرده است.

کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(1)

یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۸۰، افزایش شدید نرخ تورم در اکثر کشورهای آمریکای لاتین همزمان با کاهش نرخ تورم در کشورهای صنعتی بزرگ به پایین‌ترین سطح آنها در تقریباً دو دهه قبل‌تر بود. در دوره ۱۹۷۵-۱۹۸۱، نرخ تورم به طور متوسط ۹.۲ درصد در ایالات متحده، ۷.۱ درصد در ژاپن، ۱۱.۲ درصد در کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ۵۸.۴ درصد در آمریکای لاتین بود. در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۸، نرخ تورم به ۴.۷ درصد در ایالات متحده، ۱.۹ درصد در ژاپن و ۷.۸ درصد در اروپا کاهش یافت، اما در آمریکای لاتین به ۱۳۲ درصد افزایش یافت. چهار کشور لاتین (برزیل، آرژانتین، پرو و نیکاراگوئه) نرخ تورمی معادل چند صد درصد یا بیشتر داشتند. چهار کشور دیگر آمریکای لاتین نیز در سال ۱۹۸۸ نرخ تورمی بین ۵۰ تا ۱۲۵ درصد داشتند: مکزیک، اروگوئه، اکوادور و جمهوری دومینیکن. اما در بین دیگر کشورها اسرائیل نیز با تورم بالایی دست به گریبان بود.

واگرایی قابل توجه در عملکرد تورمی کشورهای صنعتی نیمکره شمالی و آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تصادفی نبود. کاهش تورم در کشورهای صنعتی تا حدودی ناشی از شوک‌های اقتصادی جهانی بود که زمینه را برای ابرتورم آمریکای لاتین مهیا کرد. در سال‌های ۱۹۸۱/۱۹۸۲، افزایش شدید نرخ بهره واقعی دلار و کاهش قیمت کالاها باعث توقف اعطای وام بانکی به آمریکای لاتین شد و دولت‌های منطقه را مجبور کرد بین ریاضت اقتصادی شدید یا تامین مخارج عمومی از طریق چاپ پول داخلی یکی را انتخاب کنند.

نرخ بالای بهره حقیقی و رکود قیمت کالاها در اوایل دهه ۱۹۸۰، آسیب زیادی به سایر کشورهای تولیدکننده کالا مانند استرالیا، نیوزلند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز وارد کرد؛ اما کشورهای آمریکای لاتین به دو دلیل بیشترین شوک‌های تعدیل را متحمل شدند. اولاً، افزایش استقراض آن‌ها در دهه ۱۹۷۰ صرف سرمایه‌گذاری مولد نشده بود و بخش زیادی از آن صرف افزایش قابل توجه مصرف عمومی یا فرار سرمایه خصوصی شده بود. دوم، با وقوع بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین پس از چندین سال حکومت نظامی، در حال تجربه دموکراسی بودند. گذار به دموکراسی کنترل هزینه‌های عمومی را برای آن‌ها دشوار می‌کرد، زیرا دولت‌های مستعفی اغلب ماه‌های پایانی خود را صرف دادن امتیاز به حامیانشان می‌کردند، در حالی که رهبران جدید با برنامه‌هایی برای افزایش درآمد واقعی رای‌دهندگان شهری به قدرت می‌رسیدند. در اکثر موارد، چنین وعده‌هایی تنها از طریق افزایش مخارج عمومی قابل تحقق بود.

به‌طور متناقضی، در اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیاری از مفسران اقتصادی به دلیل انتظار تداوم افزایش قیمت کالاها نسبت به چشم‌انداز آمریکای لاتین خوش‌بین بودند و در عین حال نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده به دلیل تعهد دولت ریگان به برنامه‌ای مالی که تهدید به ایجاد کسری بودجه طولانی مدت عظیمی می‌کرد، بدبین بودند. با وجود اینکه چندین سال طول کشید تا اقتصاددانان درباره همه پیامدهای نظری تاریخ اقتصاد دهه ۱۹۸۰ به توافق برسند، اما یک نتیجه‌گیری به طور واضح برجسته بود. عملکرد متضاد تورم ایالات متحده و همسایگان جنوبی آن در طول دهه ۱۹۸۰ نشان داد که اندازه کسری بودجه، کمتر از اندازه بازارهای بدهی داخلی یا دسترسی دولت به سرمایه خارجی، عامل تعیین‌کننده عملکرد تورم یک کشور است.

در این یادداشت به تورم در برزیل، آرژانتین و اسرائیل خواهیم پرداخت، سه کشوری که برنامه‌های گسترده‌ای برای مبارزه با تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را در پیش گرفتند اما تنها اسرائیل موفق به این مهار تورم شد. در ادامه به این برنامه‌ها و دلایل شکست و پیروزی این کشورها می‌پردازیم.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(2)

برزیل:

تورم در برزیل مزمن بود. در دهه 1970، سالانه حدود 50 درصد بود؛ در سال 1979 به 100 درصد رسید و برای سه سال در همان سطح باقی ماند. سپس در سال 1983 به 200 درصد افزایش یافت و تا سال 1986، یعنی سالی که شکست «طرح کروزادو» تورم را به سطح جدیدی در حدود 600 درصد رساند، در همان سطح باقی ماند.

اما تورم برزیل با نظریات رایج به ویژه نظریه پولی فریدمن که در اوج خود قرار داشت قابل توضیح نبود. عرضه پول به طور سیستماتیک کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و نه منجر به کاهش نرخ بهره و نه تقاضای اضافی می‌شد. حتی در در سال 1983، کسری بودجه دولت به شدت کاهش یافت، در حالی که تورم همچنان افزایش یافت این درحالی بود که این سال‌ها با رکود نیز همراه بود به ویژه از 1981 تا 1983 و 1986 در نتیجه آغاز برنامه‌های ضد تورمی این رکود تشدید شد.

در اوایل دهه 1980، ناتوانی نظریه‌ پولی در توضیح تورم در برزیل، انگیزه توسعه نظریه جدیدی شد. نظریه ساختاری تورم آمریکای لاتین که در دهه 1950 توسعه یافت که اولین گام بود. این نظریه بر ماهیت مزمن و درون‌زا بودن تورم در کشورهای آمریکای لاتین تأکید می‌کرد، اما نمی‌توانست نرخ‌های بالای تورم را در برزیل توضیح دهد. این نظریه، مانند نظریه‌های کینزی و مکتب پولی، تنها شتاب تورم را توضیح می‌داد، و قادر به توضیح سطوح بالا و مداوم تورم نبود. در سال 1963، با کتاب «تورم برزیل» اثر ایگناسیو رنگل، گام مهم دومی در نظریه ساختاری تورم برداشته شد. رنگل اولین اقتصاددانی بود که تحلیلی جامع و قانع‌کننده از ماهیت درون‌زای عرضه پول ارائه کرد. رنگل که کتاب او انتقادی اساسی از نظریه پولی در مورد تورم بود، استدلال کرد که افزایش عرضه پول بیشتر پیامدی از تورم است تا علت آن. با این حال، نظریه ساختاری تورم او و همچنین سایر نظریه‌ها، قادر به توضیح نرخ‌های بالای تورم در برزیل نبودند. با این حال برزیل در نیمه دوم دهه هشتاد برنامه‌های ضد تورمی خود را به اجرا گذاشت.

1-طرح کروزادو (۱۹۸۶): این طرح که توسط رئیس‌جمهور ژوزه سارنی معرفی شد، هدف آن کنترل ابر تورمی بود که به بیش از ۲۰۰ درصد در سال رسیده بود. این طرح شامل معرفی واحد پولی جدید (کروزادو)، تثبیت دستمزدها و قیمت‌ها، و تنظیم ماهانه دستمزدها بر اساس تورم بود. اگرچه این طرح در ابتدا موفق شد تورم را کاهش دهد و حمایت عمومی را جلب کند، اما در نهایت به دلیل بازگشت تورم و فشارهای بدهی خارجی و ناتوانی در حفظ کنترل‌های اقتصادی سخت، ناکام ماند.

2- طرح کروزادو دوم و برسر (۱۹۸۷): دولت ابتدا طرح کروزادو دوم را معرفی کرد که هدف آن تعدیل قیمت‌ها و اصلاحات مالیاتی بود، اما به دلیل حمایت سیاسی ناکافی موفق نشد. سپس، وزیر دارایی لوئیز کارلوس برسر پریرا، طرح برسر را برای کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های عمومی و کنترل مجدد دستمزدها به کار گرفت. این رویکرد غیرمتعارف موقتاً تورم را تثبیت کرد، اما با افزایش کسری بودجه و بدهی، اثرات آن تضعیف شد.

3-طرح تابستان (۱۹۸۹): با افزایش تورم به نرخ سالانه نزدیک به ۲۰۰۰ درصد، دولت سارنی این طرح را معرفی کرد. این طرح شامل واحد پولی جدید (کروزادوی جدید)، کاهش ارزش پول به میزان ۱۷ درصد و تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌های دولت از طریق خصوصی‌سازی و تعدیل کارمندان دولت بود. با این حال، به دلیل حمایت سیاسی محدود و عدم اجرای بسیاری از بخش‌های طرح، فشارهای تورمی همچنان ادامه یافت.

4- طرح کولور (۱۹۹۰): در دوره ریاست‌جمهوری فرناندو کولور، برزیل یکی از رادیکال‌ترین استراتژی‌های ضد تورم را اتخاذ کرد. این برنامه با عنوان «برزیل جدید» تلاش کرد تا مداخله دولت را به شدت کاهش داده و صنایع دولتی را خصوصی‌سازی کند. یکی از جنجالی‌ترین جنبه‌های این طرح مسدود کردن حساب‌های بانکی بیش از ۱۰۰۰ دلار برای کاهش نقدینگی و مهار تورم بود. این طرح اگرچه تورم را به‌طور موقت کاهش داد، اما باعث سختی‌های اقتصادی شدید، ورشکستگی‌ها و کاهش حمایت عمومی شد، زیرا فشارهای تورمی در درازمدت همچنان پابرجا بود.

برنامه‌های ضد تورم برزیل نشان‌دهنده مجموعه‌ای از رویکردهای غیرمتعارف بود که با موفقیت‌های اولیه همراه بود، اما در نهایت به دلیل مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، افزایش نرخ ارز ناشی از بدهی و چالش‌های سیاسی برای حفظ سیاست‌های انقباضی شکست خورد. فقدان تعادل بین نیاز به کنترل فوری تورم و فشارهای اقتصادی و حمایت عمومی دلیل اصلی این شکست بود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(3)

آرژانتین:

پیش از دهه ۱۹۳۰، بوئنوس آیرس دارای بازاری چنان پویا و پر رونق بود که بسیاری از تراست‌های سرمایه‌گذاری بریتانیا ۱۵ تا ۲۰ درصد از سبد سهام خود را به سهام آرژانتین اختصاص داده بودند. اما پس از جنگ جهانی دوم، تورم همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل کلان اقتصادی در آرژانتین بوده و همچنان باقی مانده است. علی‌رغم آنکه برنامه‌های ضد تورمی از دهه پنجاه در اقتصاد آرژانتین به اجرا درآمده اما توفیقی نیافته‌اند از آن جمله می‌توان به برنامه به شدت سختگیرانه پولی و مالی در برنامه آلسوگارای در سال 1959 اشاره کرد چیزی شبیه آنچه این روزها توسط خاویر میلی در حال اجراست؛ و یا سیاست‌های ضد تورمی که در برنامه کرایگر واسنا در سال 1967 به اجرا درآمد.

تحولات تورمی اوایل دهه 1980 با وخامت شدید و مداوم شرایط اقتصادی داخلی و خارجی پیچیده شد. کسری بودجه هنگفت نیروی محرکه اصلی تورم افسارگسیخته بود که در نیمه اول سال 1985 به صورت سالانه از 1500 درصد فراتر رفت. در نتیجه بدتر شدن شرایط تجارت، کاهش شدید تأمین مالی خارجی ناشی از جنگ مالویناس (فالکلند) در سال 1982 و آغاز بحران بدهی، وضعیت کلی اقتصاد رو به وخامت گذاشت. عملکرد اقتصاد در این دوره عمدتا ضعیف بود؛ نرخ‌های بالای تورم با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی سرانه، سرمایه‌گذاری خالص منفی و عدم تعادل‌های خارجی مداوم همراه بود.

شتاب فزاینده تورم از 100 درصد در سال 1981 به بیش از 1800 درصد در سه ماهه دوم سال 1985، وضعیت را غیرقابل تحمل کرد. کسری بودجه از 12 تا 18 درصد تولید ناخالص داخلی متغیر بود و عمدتاً از طریق چاپ پول تأمین می‌شد. استقراض دولت نیز به ده درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسید.در اواسط سال ۱۹۸۵، نرخ تورم سالانه در این کشور به بیش از ۱۵۰۰ درصد رسیده بود که موجب شد تا برنامه‌ها ضدتورمی با رویکردهای جدیدتری آغاز شود.

1. طرح آسترال (۱۹۸۵): این طرح که توسط وزیر اقتصاد خوان سوروی و رئیس‌جمهور رائول آلفونسین معرفی شد، هدف آن کاهش سریع تورم بود و شامل معرفی واحد پولی جدیدی به نام آسترال بود که جایگزین پزو شد (نرخ تبدیل آن ۱۰۰۰ پزو به ۱ آسترال بود). عناصر کلیدی طرح آسترال شامل موارد زیر بود:

- محدودیت‌های مالی: این طرح با هدف کاهش کسری مالی، مالیات‌ها را افزایش داد و هزینه‌های دولت را کنترل کرد. با این حال، این اقدامات مالی موقتی بودند و در درازمدت موفق به کاهش هزینه‌های دولتی نشدند.

- کنترل قیمت و دستمزد: برای مقابله با تورم مزمن، قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ ارز به‌طور موقت فریز شدند. این رویکرد بر این باور استوار بود که تورم مزمن نیاز به مداخله مستقیم دارد و تنها سیاست‌های پولی کافی نیستند.

- تنظیمات سیاست پولی: دولت متعهد شد که چاپ پول را محدود کند که یکی از عوامل رایج تورم بود، اما به دلیل نبود اصلاحات مالی قوی و شفافیت، اجرای این تعهد به مشکل خورد.

-مکانیسم دساژیو: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد طرح آسترال، دساژیو بود، که تخفیفی برای برخی بدهی‌ها و قراردادهای مالی فراهم نموده و کمک کرد بدهی‌های قبلی از واحد پزو به آسترال انتقال یابند. این مکانیسم با کاهش سریع نرخ‌های بهره که دیگر با تورم بالا سازگار نبود، به مدیریت بدهی‌ها کمک کرد.

این طرح در ابتدا موفق شد نرخ تورم ماهانه را از بیش از ۳۰ درصد در ژوئن ۱۹۸۵ به ۲-۳ درصد تا پایان سال کاهش دهد. اما با افزایش رشد اقتصادی و افزایش تقاضا، ثبات قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفت و تورم از اواخر سال ۱۹۸۶ دوباره ظاهر شد. وابستگی آرژانتین به بدهی خارجی نیز باعث بی‌ثباتی بیشتر برنامه شد. با افزایش کسری تجاری و چالش‌های مالی، تورم تا سال ۱۹۸۸ به سطح قبل از طرح آسترال بازگشت.

2. طرح پریماورا (۱۹۸۸): با افزایش دوباره تورم، دولت طرح پریماورا را معرفی کرد که در آن بار دیگر قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ‌های خدمات عمومی فریز شدند. هدف این طرح جلب حمایت بین‌المللی و تضمین یک وام پشتیبان از بانک جهانی بود. اما این طرح در سال ۱۹۸۹ شکست خورد، چرا که تورم به شدت افزایش یافت و آرژانتین با فشارهای سنگین نرخ ارز و بدهی مواجه شد.

برنامه‌های آرژانتین نشان دادند که ایجاد تعادل میان اقدامات غیرمتعارفی چون کنترل قیمت‌ها با اصلاحات مالی پایدار چقدر دشوار است. تجربه آرژانتین نشان داد که اگرچه کنترل‌های موقت می‌توانند به سرعت تورم را کاهش دهند، اما بدون انضباط مالی قوی و اصلاحات ساختاری، این دستاوردها اغلب کوتاه‌مدت خواهند بود. همچنین، اتکای بیش از حد به فریز قیمت و دستمزدها باعث شد که پس از هر دوره کاهش تورم، دوباره با برداشتن این کنترل‌ها، تورم بازگردد.

کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-1)

اسرائیل:

در طول دهه 1960، نرخ تورم اسرائیل سالانه 5 درصد بود. در سال‌های 1972-1971 به 12 درصد، در سال های 1978-1973 به 33 درصد و در سال های 1979 و 1978 به 63 درصد جهش کرد؛ سپس به مدت چهار سال تورم سالانه حدود 140 درصد بود. از اواخر سال 1983 تا اواخر سال 1984 تورم افسارگسیخته شده به 500% رسید.

تورم در اسرائیل با برنامه‌های هزینه‌زای حزب لیکود که در سال ۱۹۷۷ کنترل کشور را به دست گرفته بود، اما با مخالفت شدید اتحادیه کارگری تحت سلطه حزب کارگر و شرکت‌های تجاری آن مواجه شد، اوج گرفت. دولت برای ایجاد نفوذ و تثبیت موقعیت سیاسی خود، به شدت در زیرساخت‌ها و شهرک‌سازی‌های کرانه باختری سرمایه‌گذاری کرد، در لبنان جنگید و از افزایش دستمزدها و مزایای مصرف‌کنندگان حمایت کرد. سرانجام، اسرائیل با تشکیل یک دولت ائتلافی که در آن هیچ‌یک از طرفین کنترل مطلق بر کشور نداشتند، وارد دوره‌ای شد که سیاست اقتصادی به ابزار وعده‌ها و جاه‌طلبی‌های سیاسی غیرمسئولانه تبدیل شد. نتیجه این امر ابرتورم بود.

اسرائیل کشوری کوچک است که مساحت آن حدود 21000 کیلومتر مربع، یعنی تنها 0.25 درصد از مساحت برزیل را تشکیل می‌دهد. مساحت زمین های قابل کشت حدود 4000 کیلومتر مربع که از این مقدار 2000 کیلومتر مربع آبیاری می شود. بیش از نیمی از اسرائیل بیابانی است. در دهه 80 جمعیت این کشور تقریباً 4.5 میلیون نفر بود که حدود 3.7 درصد جمعیت برزیل را تشکیل می‌داد و نیروی کار آن 1.4 میلیون نفر بود. در سال 1988، تولید ناخالص ملی اسرائیل 2 میلیارد دلار بود که سرانه آن به بیش از 5000 دلار می‌رسید. در طول دهه 1950 و 1960، نرخ رشد اقتصادی حدود 10 درصد در سال بود. از سال 1973، اسرائیل دوره رکود طولانی را تجربه کرد و میانگین نرخ رشد سالانه تنها 2 درصد که تقریباً معادل رشد جمعیت بود.

از دیگر ویژگی‌های اسرائیل، بزرگی هزینه های دفاعی آن بود (که همچنان نیز این ویژگی را داراست). اسرائیل کمک‌های نظامی بلاعوض بالغ بر 1.8 میلیارد دلار از آمریکا دریافت می2کرد و علاوه بر این 15 درصد از تولید ناخالص ملی نیز صرف امور دفاعی می‎شد.

ایندکسینگ دستمزد

ایندکسینگ دستمزد (افزایش متناسب با تورم) در اسرائیل حتی پیش از تأسیس این کشور، در دوران قیمومیت فلسطین در طول جنگ جهانی دوم آغاز شد. در دهه‌های 1950 و 1960 که تورم کم بود، دستمزدها تا حدی سالانه افزایش می‌یافت. سپس، افزایش هزینه‌های زندگی سالی دو بار پرداخت می‌شد؛ در سال 1979 فرکانس پرداخت از دو بار در سال به سه ماهه یکبار افزایش یافت و میزان افزایش به 80 درصد رسید. در دوره جهش تورم، پرداخت‌های هزینه‌های زندگی زمانی انجام می‌شد که تورم از سطح خاصی عبور می‌کرد و اگر تورم به اندازه کافی بالا بود، میزان افزایش تا 90 درصد می‌رسید. در نتیجه، در طول سال 1984، پرداخت‌های هزینه‌های زندگی ماهانه انجام می‌شد.

در اواسط سال 1982، زمانی که تورم شروع به افزایش کرد، آشکار شد که دولت باید برای مهار رشد تورم اقداماتی انجام دهد. در سپتامبر 1982، وزارت دارایی از برنامه جدیدی رونمایی کرد. تعیین هدف تورمی سالانه 80 درصد و کاهش ارزش پول به میزان 5 درصد در ماه، افزایش قیمت کالاها و خدماتی که توسط دولت تأمین یا تنظیم می‌شد به میزان 5 درصد در ماه.

نظریه پشت این برنامه این بود که تورم یک «تورم حبابی» است که با انتظارات تغذیه می‌شود و دولت با دنبال کردن افزایش سیستماتیک قیمت‌ها، انتظارات را تغییر می‌دهد و به تدریج روند نزولی تورم را آغاز می‌کند. هیچ اقدام سازگار دیگری در سیاست مالی یا پولی دولت اتخاذ نشد. حدود شش ماه بعد مشخص شد که این سیاست شکست خورده است. سپس سیاست جدیدی طراحی شد که بعداً به نام «طرح دلاریزه شدن» نام گرفت. ایده این بود که از آنجایی که تا آن زمان اکثر دارایی‌های مالی به دلار مرتبط بودند و از آنجایی که اکثر قیمت‌ها با دلار تعیین و قیمت‌گذاری می‌شدند، اسرائیل می‌توانست با یک حرکت جسورانه، دلار را به عنوان واحد پول قانونی در اسرائیل معرفی کند و به این ترتیب تورم متوقف شود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-2)

اسرائیل برای اجرای طرح جایگزینی دلار به جای شکل به همکاری دولت آمریکا نیاز داشت و مذاکراتی بین دو دولت آغاز شد. اما این طرح قبل از شروع متوقف شد. دلیل توقف این بود که کنترا دولت بر بودجه، از بین می‌رفت.

بسته‌های جامع برای مبارزه با تورم

اولین بسته جامع

اولین بسته جامع پس از بحث های سیاسی و مذاکرات بسیار طولانی، در تاریخ 2 نوامبر 1984 امضا شد. توافقی بود که به مدت سه ماه به طول انجامید. موارد اصلی این بسته، فریز قیمت همه کالاها و خدمات برای بیش از 60 درصد از کالاها و خدمات موجود در بازار بود. کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، اتحادیه‌ها و انجمن کارفرمایان برای اصلاح قیمت‌ها توافق کردند. دولت موافقت کرد که تمام نرخ‌های مالیات را ثابت نگه دارد و اتحادیه‌ها موافقت کردند که یک سوم از کمک هزینه زندگی که از دولت دریافت می‌کردند، دریافت نکنند. دولت موافقت کرد به کارمندانی که کمتر از درآمد مشخصی حقوق می‌گیرند، جبران خسارت ویژه پرداخت کند. فریز قیمت همچنین شامل کالاها و خدمات یارانه‌ای ارائه شده توسط دولت نیز می‌شد. این کالاها و خدمات 25 درصد از سبد خرید مصرف‌کننده معمولی را تشکیل می‌داد. این بدان معنا بود که دولت باید با افزایش یارانه‌ها، شکاف بین قیمت و هزینه را جبران کند. نتیجه‌ی فوری توافق، کاهش نرخ تورم به 4 درصد بود.

دومین بسته جامع

در پایان اولین بسته جامع، دومین بسته جامع امضا شد. در آن زمان، هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها هنگفت بود. قرار بود بسته دوم به مدت هشت ماه اجرا شود. توافق شد که به دولت اجازه داده شود قیمت کالاهای یارانه‌ای و خدمات دولتی را به میزان حداکثر 12-13 درصد به صورت واقعی در ماه افزایش دهد و بخش خصوصی مجاز نباشد که قیمت‌های خود را بیش از 3-5 درصد افزایش دهد. اتحادیه‌های کارگری موافقت کردند که مطالبات دستمزد خود را محدود کنند. آنها همچنین اعلام کردند که هر افزایش قیمتی بیش از 5 درصد در ماه از سوی آن‌ها نقض قرارداد تلقی می‌شود. اختیارات زیادی به کمیته پیگیری داده شد که هم در مورد افزایش قیمت‌های بازاری و هم در مورد افزایش قیمت‌های دولتی تصمیم می‌گرفت. دو ماه بعد، تورم به سطح 20 درصد در ماه رسید و توافق سوم حاصل شد، این بار برای چهار ماه. طبق توافق جدید، قرار بود افزایش قیمت عمومی و سپس فریز دو ماهه و به دنبال آن افزایش عمومی دیگر و فریز دو ماهه وجود داشته باشد.

برنامه جامع اقتصادی

در اکتبر 1984، نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن بازدید کرد و به همراه رئیس جمهور آمریکا، ریگان، تشکیل یک گروه اقتصادی مشترک بین ایالات متحده و اسرائیل را تصویب کرد. این گروه برای بحث در مورد راه‌های تثبیت اقتصاد، حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می‌داد. این گروه متشکل از مقامات هر دو دولت بود و اقتصاددانان آمریکایی و اسرائیلی به ریاست آلن والیس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اقتصادی در آن حضور داشتند.

هنگامی که دومین بسته جامع امضا شد، وزارت دارایی اسرائیل روی سه برنامه کار می‌کرد. برنامه اصلی، برنامه تثبیت بود، دومین برنامه به یک ایده جایگزین که به طرح دلاریزه شدن نزدیکتر بود، اختصاص داشت و برنامه سوم که روی برنامه‌ای به نام "روز قیامت" کار می کرد که عمدتاً به احتمال فروپاشی اقتصادی اختصاص داشت.

در اوایل ژوئن 1985، برنامه کارگروه به صورت محرمانه تهیه شد. در اول جولای 1985، دولت برای تصمیم گیری در مورد این برنامه فراخوانده شد. این جلسه 25 ساعت به طور مداوم به طول انجامید و در پایان، دولت با اکثریت کمی به نفع این برنامه رأی داد. هدف اعلام شده این برنامه توقف ابرتورم بدون افزایش بدهی داخلی و خارجی و قرار دادن اقتصاد در مسیر عادی بود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-3)

کابینه اسرائیل برنامه را از اول جولای آغاز کرد، زیرا تصور می‌شد که این تاریخ در میانه نوسانات اقتصادی ناشی از بسته های جامع قرار دارد و زمانی که قیمت های نسبی احتمالا کمتر دچار نوسان شده‌اند. برنامه ریزان با دقت سطح قیمت، نرخ ارز، نرخ بهره و سطح دستمزد را محاسبه کردند و سعی کردند به مجموعه ای از قیمت ها برسند که اقتصاد را کم و بیش در تعادل نگه دارد. به این ترتیب، پس از لغو فریز قیمت، نیروهای بازار قادر بودند به تعادلی برسند که با قیمت‌های مصنوعی اعمال‌شده توسط برنامه‌ریزان فاصله چندانی نداشت. برنامه‌ریزان هنگام محاسبه بودجه، اثر تانزی (تأثیر تورم بر درآمدهای مالیاتی) را هم برای مخارج و هم برای درآمد در نظر گرفتند.

عناصر اصلی برنامه اسرائیل برای مهار تورم به این شرح بود. در خصوص نرخ ارز از ابتدای سال تا شروع برنامه در جولای 1985 شکل کاهش 27 درصدی را در مقابل دلار تجربه کرده بود پس از اجرای برنامه، نرخ برابری هر دلار، 1500 شکل تثبیت شد. از سویی بخش مالی با کاهش شدید یارانه‌ها همراه بود. هدف این بود که یارانه‌هایی را که در زمان برنامه 7 درصد از تولید ناخالص ملی بود به 1.5 درصد از تولید ناخالص ملی کاهش یابد. کاهش هزینه‌های جاری به میزان تقریباً 2 درصد از تولید ناخالص ملی، کاهش 3 درصدی نیروی کار بخش دولتی و تغییرات مختلف در مالیات های مستقیم و غیرمستقیم رخ داد. هدف از این تغییرات مالی نبود، بلکه جبران افزایش قیمت‌هایی بود که پس از این اقدامات به وجود آمده و همچنین توزیع اثرات این تورم در بین تمام اقشار مختلف مردم بود.
در حوزه دستمزد و قیمت‌ها، افزایش همه قیمت‌ها (که از زمان اولین بسته جامع کنترل شده بود) به میزان 17 درصد رشد کرده و پس از آن به مدت سه ماه فریز شد. همچنین افزایش 14 درصدی همه دستمزدها و پس از آن فریز آن صورت گیرد. ایده این بود که دولت برای یک دوره اضطراری مشخص، سطح دستمزدهای واقعی را تنظیم کند. (البته این بدان معنا بود که توافقات بین کارفرمایان و کارمندان برای مدت زمان دوره اضطراری در خصوص عدم افزایش لغو می‌شد لذا با موافقت همراه نشد. در نتیجه، دستمزدهای واقعی در شش ماه اول پس از اجرای برنامه، بیش از حد برنامه کاهش یافت، اما سپس دوباره به سطحی بالاتر از ارقام برنامه افزایش یافت.)

در حوزه سیاست پولی و بازارهای سرمایه سیاست پولی انقباضی با نرخ‌های بهره حقیقی بالا در پیش گرفته شد همچنین سپرده های ارزی با سررسید کمتر از یک سال نیز ممنوع شد. در بازار سرمایه نیز اصلاحات گسترده‌ای به انجام رسید.

کنترل قیمت

در برنامه اسرائیل، رژیم کنترل قیمت نقش مهمی ایفا کرد. هدف از کنترل قیمت، سرکوب قیمت نبود، بلکه ثبات بخشیدن به انتظارات بود. در نتیجه، به شدت به سازمان اجرایی نیاز بود. خود مردم قیمت ها را رصد می‌کردند. دولت کمپین روابط عمومی در روزنامه‌ها و تلویزیون راه‌اندازی کرده و بر نقش مردم در حفظ ثبات قیمت تاکید می‌کرد. برای حدود 40 درصد از همه کالاها و خدمات قیمت سقف تعیین شد و لیست قیمت‌ها چاپ و به صورت رایگان توزیع شد تا مردم بتوانند قیمت‌ها را در بازار با لیست مقایسه کنند. این واقعیت که بسیاری از معاملات از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و سوپرمارکت‌ها انجام می‌شد، در این زمینه کمک کرد. در طول این مدت هیچ کمبود و بازار سیاهی وجود نداشت. از ژوئیه1985، قیمت‌های کنترل‌شده توسط کمیته‌ای ویژه تغییر یافت و کنترل‌ها به تدریج توسط همان کمیته لغو شد.

نتایج برنامه

در نتیجه برنامه جامع تثبیت، تورم در سال 1986 به حدود 20 درصد و در سال 1987 به 16 درصد کاهش یافت. از نظر عملکرد مالی، کسری داخلی دولت از 13.2 درصد تولید ناخالص ملی در 1984/85 به 2.8 درصد تولید ناخالص ملی در 1986/87 کاهش یافت. این کاهش به دلیل سیاست پولی انقباضی بود که در نرخ‌های بهره واقعی منعکس می‌شد. نرخ‌های بهره بالا، اگرچه محبوب نبود، اما برای تکمیل سیاست مالی و تضمین موفقیت تثبیت، ضروری بود. با گذشت دو سال از اجرای برنامه تثبیت ایالات متحده 1.5 میلیارد دلار کمک بلاعوض به اسرائیل پرداخت که از سوی کشورهای دیگر به عنوان موفقیت در اجرای برنامه تثبیت تلقی شد و جریان سرمایه را معکوس کرد. به طور خلاصه، برنامه تثبیت دو هدف داشت: (۱) تثبیت اقتصاد در مدت زمان کوتاه و (۲) حفظ ثبات اقتصاد برای یک تا دو سال به منظور ایجاد امکان تغییرات ساختاری. که این اهداف با اجرای برنامه اسرائیل محقق شد.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(5-1)

سوال مهمی که مطرح است این است که چرا اسرائیل در مهار تورم موفق بود؟ نکته اساسی در اجرای برنامه‌های ضد تورمی زمینه‌ای است که این برنامه‌ها در آن اجرا می‌شود و چه بسا برنامه‌هایی مشابه در زمینه‌های متفاوت نتایج مشابهی به همراه نداشته باشند. در ادامه به برخی از دلایلی که می‌تواند توضیح‌ دهنده موفقیت اسرائیل باشد اشاره خواهد شد.

۱. اجرای جامع و منسجم

- اسرائیل:
- طرح شِکِل یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ بود که ترکیبی از انضباط مالی، فریز دستمزدها و قیمت‌ها، و تعهد قوی به محدودیت پولی را در بر می‌گرفت.
- سیاست‌های دولت منسجم و معتبر بودند و اطمینان حاصل می‌کردند که انتظارات تورمی شکسته شود.
- سیاست مالی به دقت مدیریت شد و شامل کاهش‌های قابل توجه در هزینه‌های دولت و یارانه‌ها بود که کسری‌های مالی را به طور پایدار کاهش داد.
- دولت سیاست‌ها را با یک زمان‌بندی روشن اجرا کرد و به آن‌ها متعهد ماند که موجب افزایش اعتماد عمومی شد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور ابتدا اقدامات جسورانه‌ای (مثل فریز قیمت‌ها و دستمزدها، ارزهای جدید) اتخاذ کردند که به طور موقت تورم را کاهش داد. اما پیگیری منسجم نداشتند:
- در برزیل، سیاست‌های مالی و پولی اغلب با اهداف تثبیت هم‌خوانی نداشتند، به طوری که هزینه‌های عمومی زیاد و اصلاحات ناقص تلاش‌ها را تضعیف کرد.
- در آرژانتین، برنامه استرال عمدتاً بر روی اقدامات کوتاه‌مدت تکیه داشت بدون اینکه به کسری‌های مالی اساسی رسیدگی کند. عدم توانایی در حفظ انضباط مالی منجر به بازگشت تورم شد.

۲. حمایت خارجی و منابع مالی

- اسرائیل:
- حمایت ایالات متحده نقش حیاتی در موفقیت برنامه اسرائیل داشت. بسته کمک اضطراری ۱.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی را تقویت کرده و ثبات مالی در دوران تعدیلات را فراهم کرد. این امر به اسرائیل اجازه داد که شِکِل را تثبیت کرده و اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد را بازسازی کند.
- این کمک خارجی فشار اقتصادی و سیاسی را از دوش دولت برداشت و نیاز به راه‌حل‌های تورمی کوتاه‌مدت را کاهش داد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور با بار بدهی خارجی روبرو بودند که توانایی آن‌ها در تثبیت اقتصاد را محدود می‌کرد. آرژانتین در تأمین وام یا کمک‌های بین‌المللی برای حمایت از ارز و اصلاحات مالی خود مشکل داشت. در نهایت این کشورها نتوانستند مشکل تراز پرداخت و نوسانات ارزی را کنترل کنند.
- برزیل، در حالی که به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کرد، با بدهی عمومی بالا روبرو بود و حمایت مالی خارجی که اسرائیل از آن برخوردار بود، نداشت. این کمبود منابع، چالش‌هایی در پایدار نگه داشتن سیاست‌های ضد تورم ایجاد کرد.

۳. ثبات سیاسی و توافق اجتماعی

- اسرائیل:
- این برنامه شامل همکاری گسترده با اتحادیه‌های کارگری، رهبران تجاری و سایر ذینفعان بود. یک "پیمان اجتماعی" برای فریز دستمزدها و قیمت‌ها تضمین کرد که حمایت سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد شود.
- دولت رویکرد نسبتاً یکپارچه‌ای داشت که اجرای سیاست‌ها را تسهیل کرده و مقاومت عمومی را کاهش داد.

- برزیل و آرژانتین:
- بی‌ثباتی سیاسی و دولت‌های fragmented (پراکنده) تلاش‌ها را در هر دو کشور تضعیف کرد:
- در برزیل، مقاومت سیاسی و مخالفت با اصلاحات منجر به سیاست‌های نامنسجم شد. به عنوان مثال، اقدامات رادیکال طرح کولور، مانند مسدود کردن دارایی‌ها، اعتماد عمومی را از بین برد و بحران اقتصادی به دنبال داشت.
- در آرژانتین، مخالفت سیاسی و اجتماعی باعث شد که حفظ سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات مالی دشوار شود. اعتماد عمومی به توانایی دولت در کنترل تورم کاهش یافت و فشارهای تورمی دوباره افزایش یافت.

۴. اصلاحات ساختاری بلندمدت

- اسرائیل:
- طرح شِکِل شامل اصلاحات ساختاری بود که علل ریشه‌ای تورم را هدف قرار داد، مانند کاهش یارانه‌ها، رسیدگی به مشکل تراز پرداخت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش دخالت دولت در بازار سرمایه این اصلاحات از ثبات اقتصادی بلندمدت حمایت کردند.
- اعتبار اصلاحات باعث شد که انتظارات تورمی به طور دائمی کاهش یابد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور اصلاحاتی را اجرا کردند که یا ناقص بودند یا عمق لازم برای رفع علل بنیادی تورم را نداشتند:
- طرح‌های کروزادو و کولور در برزیل قیمت‌ها را فریز کرده و محدودیت‌های مالی اعمال کردند، اما نتواستند به ناکارآمدی‌های سیستماتیک و عدم تعادل‌های بخش عمومی رسیدگی کنند.
- طرح استرال در آرژانتین بر فریزهای موقت و ارز جدید تکیه داشت، اما نتواست انضباط مالی دائمی را پیاده‌سازی کند یا هزینه‌های کسری را کاهش دهد، که منجر به بازگشت تورم شد.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(5-2)

۵. شکستن انتظارات تورمی

- اسرائیل:
- انتظارات تورمی به طور مستقیم از طریق برنامه‌ای معتبر که شامل فریز دستمزدها و قیمت‌ها به همراه انضباط مالی و پولی بود، هدف قرار گرفت. اراده دولت، همراه با حمایت کمک‌های بین‌المللی، به مردم و بازارها این پیام را داد که تورم باز نخواهد گشت.
- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور در مدیریت انتظارات تورمی مشکل داشتند. در برزیل، سیاست‌هایی مانند فریز قیمت‌ها تسکین موقت ایجاد کرد، اما به دلیل ادامه کسری‌های مالی و اجرای نامنسجم، این اقدامات تضعیف شدند. در آرژانتین، موفقیت موقتی طرح استرال با ضعف در اجرای سیاست‌های مالی از بین رفت و انتظارات تورمی دوباره ظهور کرد.

6- مقیاس اقتصادی و پیچیدگی

- اسرائیل:
- به عنوان یک کشور کوچک با جمعیت کمتر و اقتصادی با پیچیدگی کمتر بود، اسرائیل با چالش‌های ساختاری و اجرایی کمتری در اجرای طرح ضد تورم خود روبرو بود.
- اندازه کوچک اقتصاد این امکان را فراهم کرد که نظارت و اجرای سیاست‌هایی مانند فریز دستمزدها و قیمت‌ها و اقدامات ریاضتی مالی آسان‌تر شود.
- انسجام نسبی سیاسی و اجتماعی در اسرائیل نیز توافق میان گروه‌های کلیدی مانند اتحادیه‌های کارگری و کسب‌وکارها را تسهیل کرد.

- برزیل و آرژانتین:
- برزیل و آرژانتین با جمعیت بسیار بیشتر و قلمروهای جغرافیایی وسیع‌تر، اجرای کنترل قیمت‌ها، نظارت بر رعایت سیاست‌ها و اجرای اصلاحات را به‌طور یکنواخت در سراسر مناطق دشوارتر کردند.
- به‌عنوان مثال، در برزیل اندازه بزرگ اقتصاد غیررسمی و تفاوت‌های اقتصادی منطقه‌ای اجرای سیاست‌های تثبیت ملی را پیچیده‌تر کرد.
- در آرژانتین، اقتصاد بزرگ‌تر به وابستگی بیشتر به بخش‌های متنوع منجر شد که دستیابی به توافق جامع را دشوارتر می‌کرد. صنایع مختلف واکنش‌های متفاوتی به کنترل دستمزدها و قیمت‌ها داشتند که این امر اجرای سیاست‌ها را تضعیف کرد.

تجربه مبارزه با تورم در سه کشور یاد شده نشان می‌دهد در تورم‌های مزمن که در ادبیات اقتصادی به آن تورم ساختاری اطلاق می‌شود و می‌باید بین چنین تورمی با تورم‌های مقطعی و رایج در کشورهای به ویژه صنعتی تمایز قائل شد، راهکار مهار تورم بسیار متفاوت از راهکار مهار تورم‌های مرسوم است. اتخاذ تدابیر یکپارچه و وسیع که بتواند منشأ اصلی تورم شامل مشکل در تراز پرداخت‌ها، انتظارات تورمی، هزینه‌های عمومی و به طور کلی ساختار پولی، مالی، تجاری و اجتماعی را ترمیم نماید نیازمند اقداماتی بسیار وسیع‌تر از آنچیزی که در ادبیات اقتصادی مرسوم دانشگاهی رایج است از جمله تکیه صرف بر سیاست‌های انقباضی.

** منابع مورد استفاده در این یادداشت در گروه متصل به کانال در دسترس است. شایان ذکر است نویسنده منبع اول یعنی پاملا فالک خود عضو کارگروه مشترک مهار تورم اسرائیل بوده است.
پایان
کاتالاکسی

مطالعه این گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خالی از لطف نیست. گویا ادبیات پولی پساکینزی در اقتصاد ایران در حال قوت گرفتن است و امید که تورم مزمن اقتصاد ایران نیز درمان شود.

کاتالاکسی

حقیقت، خطاها و دروغ‌ها کتابی است که توسط گرگورژ کولودکو اقتصاددان، استاد دانشگاه و سیاستمدار برجسته لهستانی در سال 2011 به نگارش درآمده است.کلودکو به دلیل آثارش در زمینه نظریه و سیاست‌های اقتصادی، در زمینه اقتصادهای در حال گذار شناخته شده است. او متولد ۲۸ ژانویه ۱۹۴۹ است و نقش مهمی در شکل‌دهی به اصلاحات اقتصادی لهستان در دوران گذار از اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازارمحور در دهه ۱۹۹۰ ایفا کرده است. کولودکو دو بار به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی لهستان (۱۹۹۴–۱۹۹۷ و ۲۰۰۲–۲۰۰۳) خدمت کرده و می‌توان او را معمار اقتصاد لهستان پساکمونیستی دانست.
کتاب حقیقت، خطاها و دروغ‌ها، به گفته نویسنده کتابی است که در آن فرمول‌های ریاضی و نمودارها مشاهده نمی‌شود بلکه تلاشی است برای توصیف موضوعات متنوع اقتصادی و مبتلابه اقتصادهای کمتر توسعه یافته به زبان عموم. جهانی‌سازی و توسعه، نقش دولت در اقتصاد، نقد نئولیبرالیسم و ایدئولوژی‌هایی که به عنوان حقیقت محض توسط رسانه‌ها و اقتصاددانان ترویج می‌شوند مهمترین محورهای این کتاب است این کتاب توسط پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی به زبان فارسی ترجمه شده است.
کاتالاکسی

با حضور ترامپ در کاخ سفید این روزها شاهد رونمایی از انواع شبه دارایی‌هایی مجازی هستیم که که زمینه بسیار مناسبی را برای بحران‌های مالی جهانی در آینده ایجاد خواهند کرد. در این ویدئو که توسط اعتماد آنلاین منتشر شده است کتاب جنون، هراس و سقوط چارلز کیندلبرگر معرفی شده است که بازنشر آن بی مناسبت با رشد قارچ گونه انواع شبه دارایی‌های مجازی نیست. نسخه انگلیسی این کتاب را در گروه متصل به کانال می‌توانید دانلود کنید.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (1)

در چند ماهه اخیر نرخ ارز بار دیگر به مهمترین مسئله اقتصادی کشور تبدیل شده است، اما انگیزه این یاددشت نه تلاطمات نرخ دلار بلکه دو اظهار نظری است که در فضای مجازی در چند ماه اخیر منتشر شده، اظهار نظر اول مربوط به گزارش عبدالناصر همتی در کمیسیون اقتصادی مجلس است که بر اساس تئوری برابری قدرت خرید کف قیمت دلار در شرایط عادی را 73 تومان برآورد می‌کند. (ویدئوی این اظهار نظر در قسمت کامنت‌های این پست قابل مشاهده است) و دومین اظهار نظر مربوط به مناظره مسعود نیلی و فرشاد مؤمنی است که در شماره 94 مجله اندیشه پویا به چاپ رسیده. در این مناظره (صفحه 28) مسعود نیلی نکته‌ای به این شرح مطرح می‌کند: "اینکه می‌گویید وقتــی وفور منابع ارزی داریم، بایــد افزایش ارزش پول ملی را شــاهد باشیم، آن نرخ واقعی (Real) است و نه نرخ اسمی (Nominal) وقتی بیماری هلندی رخ میدهد، نرخ تعدیل شده با تورم داخلی و خارجی کاهش پیدا می‌کند و اتفاقا در دهه هشـتاد، این نرخ به شدت کاهش پیدا کرد..."

در هر دو اظهار نظر نقطه مشترک، تعیین نرخ ارز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید است. در خصوص اظهار نظر مسعود نیلی این توضیح ضروری است که بر اساس ادبیات رایج، در کشورهای نفتی در زمان رونق، جریان دلارهای نفتی باعث می‌شود ارتباط بین نرخ ارز با متغیرهای پولی تعیین کننده این نرخ (بر اساس نظریات مبتنی بر مدل‌های پولی) مخدوش ‌گردد به این معنا که رانت منابع طبیعی باعث می‌شود نرخ حقیقی ارز از روند بلند مدت خود فاصله گرفته و نهایتا ضمن آنکه رابطه بین رشد نقدینگی و تولید را مخدوش می‌نماید به بیماری هلندی منجر می‌شود ( جایگزینی کالاهای قابل تجارت وارداتی بجای تولید داخل و رونق گرفتن کالاهای غیرقابل تجارت). در این فرایند در صورت وقوع رکود در بازار منابع (در اینجا نفت) نرخ ارز افزایش یافته و نهایتا با قطع جریان واردات، از طریق Exchange-rate pass-through (ERPT) و همچنین مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید به تورم‌های بالا می‌انجامد که خود این تورم نیز محرک رشد بیشتر قیمت ارز می‌گردد.

طبق این ادبیات به منظور جلوگیری از این فرایند می‌باید نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی (در اینجا آمریکا) تعدیل گردد البته اینکه بر اساس چه سال پایه‌ای این محاسبات را باید انجام داد محل بحث است. در واقع در مناظره بین نیلی و مؤمنی اختلاف نظر بر سر این است که نیلی معتقد است عدم تعدیل نرخ ارز در دهه 80 منجر به واردات ارزان شده و با کاهش جریان دلار پیش زمینه جهش ارزی در ابتدای دهه 90 را فراهم نموده است. اما مؤمنی معتقد است این موضوع طبیعی است که با افزایش جریان دلار به کشور، ارزش ریال نسبت به دلار افزایش یابد و از سویی افزایش واردات به دلیل فقدان نظارت‌های کافی و تسهیل قوانین به نفع واردات بوده است.

در این یادداشت قصد نداریم به این که حق با کیست یا اینکه نرخ ارز را باید چگونه محاسبه کرد، بپردازیم بلکه موضوع بر سر این است که تعدیل نرخ ارز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید تا چه میزان قابل اتکا است و آیا می‌توان با این تئوری تخمینی از نرخ ارز در ایران به دست آورد چه برسد به اینکه بر اساس آن نرخی مانند 73 هزار تومان تعیین کرد؟ یا می‌توان بر اساس این تئوری اقتصاد دهه 80 را تحلیل کرد در حالی که این دهه در شاخص‌های حقیقی سرآمد بوده است؟

تئوری برابری قدرت خرید چه می‌گوید؟ برابری قدرت خرید (PPP) بر اساس یک ایده ساده ساخته شده است: اگر کالاهای مشابه آزادانه بین کشورها معامله شوند، پس از تبدیل نرخ ارز دلیلی برای داشتن قیمت‌های متفاوت وجود ندارد. در اینجا شهود پشت این نظریه بدین شرح است:

فرض کنید یک کالای خاص (مانند یک گوشی هوشمند یا یک بشکه نفت) در یک کشور ارزانتر از کشور دیگر است. معامله‌گران برای کسب سود کالای ارزان‌تر را می‌خرند و آن را در بازار کشور دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشند. این فرآیند آربیتراژ باعث افزایش تقاضا (و در نتیجه قیمت‌ها) در بازار ارزان‌تر و افزایش عرضه (و قیمت‌های پایین‌تر) در بازار گران می شود و قیمت‌ها را همگرا می‌کند. بنابراین وقتی کشورها در تجارت آزاد بدون موانع قابل توجه (مانند تعرفه‌ها، هزینه‌های حمل و نقل یا تفاوت‌های نظارتی) شرکت می‌کنند، فشارهای رقابتی باعث می‌شود قیمت کالاهای قابل مبادله در بین کشورها مشابه باشد و هر گونه اختلاف قیمت به مرور توسط آربیتراژ از بین می‌رود.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (2)

در واقع اولین و ساده‌ترین نقدی که به تئوری برابری قدرت خرید وارد می‌شود این است که در جریان تجارت بین‌المللی اصطکاک‌های متعددی وجود دارد و به صورت ویژه در مورد ایران تحریم‌های اقتصادی مهمترین مانع تجارت آزاد است پس این سوال مطرح می‌شود که آیا این تئوری در واقعیت امکان وقوع دارد یا خیر و آیا استفاده از تئوری برابری قدرت خرید نسبی برای برآورد نرخ حقیقی ارز قابل اتکاست؟

پاسخ رایج به این سوال این است که اگرچه ممکن است این تئوری در کوتاه مدت صادق نباشد اما در بلند مدت این تئوری صادق است. تحقیقات متعددی وجود دارد که صحت این تئوری را در کوتاه مدت رد می‌کنند اما در بلندمدت نیز این تئوری با چالش‌های زیادی همراه است و مقالات موجود صحت آن در بلندمدت را یا مخدوش دانسته یا با قیودی مانند میزان باز بودن تجارت، فاصله جغرافیایی، سطح توسعه یافتگی شرکای تجاری، تشابه در سلایق مصرفی و ... با سرعتی بسیار اندک تأیید می‌کنند. به عنوان مثال ببینید : یک، دو، سه، چهار

اما نقد به این تئوری به موانع و اصطکاک‌های تجاری محدود نیست، نقد اصلی آن است که آیا این ادعا که رانت منابع طبیعی رابطه بین متغیرهای مبنایی اقتصاد را در کشورهای وابسته به منابع مخدوش می‌کند؛ در مورد اقتصاد آمریکا و با وجود رانت‌هایی با اثرات مشابه صادق نیست؟ اصولا مبنا قراردادن تورم آمریکا آیا برای حقیقی ساختن نرخ ارز در کشور ثانی صحیح است؟

اقبال گولاتی در کتاب International Monetary Development and Third World در مورد نقش دلار در اقتصاد جهانی اینگونه می‌نویسد: نقشی که دلار آمریکا بعدها در سیستم پولی بین‌المللی به عنوان منبع اصلی ذخایر پولی اضافی ایفا کرد، هرگز در توافق برتون وودز پیش‌بینی نشده بود. فراهم آوردن چنین امکانی در آن زمان مستلزم آن بود که فرض اساسی این باشد که مازاد قوی تراز پرداخت‌های آمریکا به زودی به کسری تبدیل شود تا در این فرآیند، آمریکا شروع به متحمل شدن تعهدات نقدینگی خالص در خارج از کشور کند؛ تعهداتی که مقامات پولی سایر کشورها به عنوان بخشی از ذخایر پولی خود نگه دارند. در واقع، تعهدات نقدینگی آمریکا در خارج از کشور از اوایل دهه پنجاه شروع به گسترش کرد و تا پایان آن دهه بیش از دو برابر شد و از ۸.۷ میلیارد دلار به ۱۹.۴ میلیارد دلار رسید.

به بیان ساده‌تر در واقع در آغاز برتون وودز، کشورها احتمالاً فکر می‌کردند ایالات متحده همچنان به عنوان قویترین اقتصاد پس از جنگ دارای مازاد تجاری باشد، در واقع توافق برتون وودز نرخ‌های مبادله ثابتی را تعیین کرد که به دلار مرتبط بود، که به نوبه خود قابل تبدیل به طلا بود اما لزوماً پیش‌بینی نمی‌شد که دلار به دارایی ذخیره اولیه تبدیل شود، هدف اصلی ایجاد یک سیستم پولی بین المللی باثبات برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بود و نه تبدیل کردن آمریکا به منبع تأمین ارز بین‌المللی. کشورها تصوری از نقش فعلی دلار نداشتند؛ اما در واقع چه اتفاقی افتاد، از اوایل دهه 1950، ایالات متحده شروع به خرج کردن بیشتر از درآمد خود کرد و این بدهی‌ها به سرعت شروع به رشد کردند.

در همین کتاب، افرادی مانند Herbert Grubel اقتصاددان کانادایی معتقدند این تحول نتیجه ناکامی سیستم برتون وودز در تأمین نقدینگی بین‌المللی بود. آمریکا از جنگ جهانی دوم با اقتصادی بسیار مسلط از نظر ظرفیت تولید و ثروت ملی، از جمله ذخایر طلای پولی، ظهور کرد. در دیدگاه بقیه جهان، داشتن دلار نسبت به طلا جذاب‌تر بود؛ زیرا دلار به راحتی قابل تبدیل به طلا بود و برای دارندگان خود بهره می‌آورد. در دهه ۱۹۵۰، از کسری‌های تراز پرداخت‌های آمریکا به عنوان منبعی برای تجدید موجودی‌های بین‌المللی کشورهای بازسازی شده اروپای غربی استقبال می‌شد. از نظر گروبل آمریکا با داشتن کسری‌های تراز پرداخت و تولید ذخایر دلاری برای سایر کشورهای غربی، خدمت بزرگی به جهان انجام داده است. آمریکا بدون داشتن توافق رسمی بین‌المللی، نقش بانکدار جهانی را بر عهده گرفته و به پایداری یک سیستم پولی کارآمد کمک کرد.

از سوی دیگر از نظر افرادی چون Robert Triffin اقتصاددان آمریکایی چنین سیستمی به طور بنیادین اشتباه بود زیرا سیستم تجارت بین‌المللی را به تصمیمات آمریکا وابسته می‌کرد تریفین می‌گوید: متأسفانه، نگرانی بیش از حد از نیازهای نقدینگی سیستم پولی جهانی باعث شده بسیاری از اقتصاددانان نه تنها «عامل بسیار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی» ناشی از وابستگی به چند کشور برای ایجاد و پذیرش نقدینگی جهانی، بلکه توزیع شدیدا نزولی انتقال منابع ناشی از آن را نیز نادیده بگیرند. با اجازه دادن به ارزهای ملی یک یا دو کشور برای ایفای نقش ارز ذخیره، سیستم پولی جهانی به وضوح اجازه می‌دهد کشورهایی که ارز ذخیره تولید می‌کنند، به دریافت خالص منابع جاری یا کسب کنترل بر منابع آتی، از سایر نقاط جهان دست یابند.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (3)

در تایید دیدگاه تریفین Reddy(2003) معتقد است که مسئله مهم عدالت توزیعی بین‌المللی که در رابطه با نقش دلار آمریکا و سایر ارزهای کشورهای ثروتمند به عنوان ذخیره مطرح می‌شود، این است که منافع، عمدتاً نصیب کشورهایی می‌شود که آنها را انتشار می‌دهند. این مزایا از انواع مختلفی هستند. کشورهای صادرکننده ذخیره، حق ضرب یا درآمدی را که از ایجاد پول به دست می‌آید، به دست می‌آورند. علاوه بر این، آنها با محدودیت‌های تراز پرداخت کمتری نسبت به کشورهایی که برای صدور ذخایر به دیگران وابسته هستند، مواجهند. هنگام کسری تراز پرداخت، کشورهای صادرکننده ذخیره می‌توانند به تقاضای خارجی برای جذب تزریق‌های خالص ارزهای خود در خارج از کشور تکیه کنند. تقاضای خارجی برای ارزهای ذخیره، کشورهایی را که آنها را تولید می‌کنند - در حال حاضر به ویژه ایالات متحده - را قادر می‌سازد تا کسری‌های تراز پرداختی را نشان دهنده انتقال خالص منابع از کشورهای دیگر بدون مواجهه با محدودیت‌هایی به شکل کاهش ارزش پول و افزایش هزینه‌های استقراض مشابه با آنچه دیگران با آن مواجهند، ایجاد کنند. یک پیامد توزیعی مهم تقاضای جهانی برای یک ارز ذخیره این است که منجر به توانایی کشور تولیدکننده ذخیره برای فرماندهی کالاها و خدمات جاری از خارج از کشور یا دارایی‌هایی می‌شود که نشان دهنده ادعاهایی بر کالاها و خدمات آینده هستند. این امر منجر به یک انتقال قهقرایی منابع از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته می‌شود، تا آنجا که کشورهای در حال توسعه مجبور به نگهداری ارزهای کشورهای توسعه یافته به عنوان ذخایر مورد قبول بین‌المللی هستند.

در واقع این دیدگاه ردی به این معناست که ایالات متحده علی‌رغم کسری‌ بودجه و بدهی‌های خارجی بالا تورم‌های اندکی را تجربه می‌کند چرا که به سادگی قادر است جریان کالا را در سطح بین‌المللی مدیریت کند و یا منابع خام را برای مقابله به هر کمبودی به سمت خود جذب نماید.

اما دیگر پاردوکس اقتصاد آمریکا نرخ‌های اندک بهره و قیمت بالای دارایی‌ها است. موقعیت ایالات متحده در اقتصاد جهانی به عنوان صادرکننده ارز ذخیره باعث می‌شود از طریق تقاضای بالا از سوی کشورها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای نگهداری دلار و دارایی‌های بر پایه دلار، جریان عظیمی از سرمایه‌های خارجی به آمریکا وارد می‌شود. این ورود سرمایه دو اثر دارد:

1. ارزش بازار دارایی‌های آمریکایی (مانند سهام، اوراق بهادار و املاک) به دلیل افزایش تقاضا بالا می‌رود.
2. نرخ بهره پایین می‌ماند، زیرا سرمایه به‌طور فراوان موجود است و نیازی به افزایش نرخ بهره به عنوان "قیمت سرمایه" نیست.

با داشتن نرخ بهره پایین، تأمین هزینه‌های داخلی (مانند سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌ها و برنامه‌های اجتماعی و همچنین غیردولتی) آسان‌تر می‌شود. همچنین از دیدگاه بین‌المللی، دارایی‌های خارجی آمریکا از بدهی آن بالاتر بوده و درآمد حاصل از این دارایی‌ها بیشتر از هزینه‌های تأمین بدهی است.

این همان موضوعی است که جیمز توبین در مصاحبه خود با برایان اسنودان در سال 1993 به طور ضمنی تأیید می‌کند مصاحبه‌ای که در کتاب اقتصاد کلان جدید اسنودان به چاپ رسیده است. زمانی که اسنودان در مورد نگرانی از کسری بودجه ساختاری آمریکا سوال می‌پرسد توبین اینگونه پاسخ می‌دهد: باید بر روی هدف تمرکز کرد و نه وسیله، هدف ارائه زندگی با استانداردهای بالاتر برای مردم است. وقتی ما در مورد ایالات متحده صحبت می‌کنیم، بدهی به ارزی است که ما چاپ می‌کنیم. این بدهی به استرلینگ، ین یا هر چیز دیگری نیست. این تا حد زیادی یک بدهی داخلی است و وقتی به ترازنامه ثروت بین‌المللی فکر می‌کنید، مهم نیست که خارجی‌ها بدهی عمومی فدرال ما را دارند یا دارایی‌های دیگری را در اختیار دارند.

توبین تنها نگرانی موجود را اثر crowding out می‌داند (وضعیتی که در آن دولت به جای بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند و نتیجه‌اش کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل رقابت با سرمایه‌گذاری‌های دولتی است.) در حالی که این اثر کمترین پیامد کسری است. شاید عده‌ای بگویند توبین به عنوان یک کینزین سرشناس از منظر اقتصاد کینزی چنین نظری داده است در حالی که در تاریخ این مصاحبه آمریکا را هیچ رکود قابل توجهی تهدید نکرده بلکه اقتصاد شرایط بسیار مساعدی نیز داشته است.

کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (4)

بر اساس آنچه از توبین نقل شد حتی زمانی که ایالات متحده کسری بودجه و بدهی فزاینده دارد، می‌تواند کسری و بدهی خود را با هزینه‌های کم تامین کند، زیرا بدهی‌ها را به واحد پول خود صادر می‌کند که همیشه می‌تواند آن را چاپ کند. به عبارتی ایالات متحده می‌تواند بدون نگرانی از تلاطم‌های ارزی، بدهی خارجی، کسری بودجه هنگفت و آثار آن از جمله تورم و متعاقبا نرخ بهره بالا که می‌تواند سرمایه‌گذاری را محدود نماید، اقتصاد خود را مدیریت نماید. در حالی که دیگر کشورها نمی‌توانند اثرات کسری و یا بدهی‌های داخلی و خارجی خود را به این سادگی نادیده بگیرند چرا که تبعات و هزینه‌های آن بسیار هنگفت است. این موضوعی است که به صورت کامل در کتاب Exorbitant privilege: the rise and fall of the dollar توسط Barry Eichengreen بیان شده است.

در واقع می‌توان ادعا نمود اقتصاد آمریکا از طریق انحصار دلار که از آن می‌توان به عنوان رانت نام برد متغیرهای کلان خود از جمله تورم را کمتر از آن چیزی که باید باشد نگه می‌دارد. این رانت به نحوی است که Grzegorz Kolodko در کتاب Truth, Errors, and Lies موقعیت آمریکا را به موقعیت اسپانیا پس از قرن 15 میلادی و دسترسی به منابع طلا و نقره آمریکای جنوبی مقایسه می‌کند. اگرچه از نظر تنوع اقتصادی اسپانیای قرن 15 با آمریکای امروز قابل مقایسه نیست اما چه بسا رانت بادآورده آمریکا بسیار بزرگتر از رانت دسترسی به منابع عظیم طلا و نقره باشد.

نکته قابل توجه دیگر این است که موفقیت‌های همیشگی آمریکا در تورم اندک یا کنترل سریع برخی دوره‌های تورمی تنها با سیاست‌های فدرال رزرو، بهره‌وری بالا، و بازارهای رقابتی تحلیل می‌شود و کمتر کسی حداقل در داخل ایران به مزیت گزافی که دلار نصیب آمریکا کرده است توجه می‌نمایند. باید بررسی نمود که این تورم با کسری و بدهی فزاینده آمریکا چه میزان متناسب است؟ موضوع قابل تأمل دیگر این است که آمریکا چگونه تحت آموزه‌های مکتب پولی در دهه 60 و 70 به رهبری ولکر توانست به تورم آن دوره پاسخ دهد و بعد از آن با تغییر ابزار به نرخ بهره توانسته است در کنترل تورم موفق باشد اما سایر کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته به سختی و یا با سیاست توأم پولی و مالی می‌توانند تورم را کنترل نمایند؟(مانند انگلستان که با سیاست توأم پولی و مالی و سایر اقدامات تلفیقی توانست تورم یازده درصدی خود را کاهش دهد. شایان ذکر است عملکرد کشورهایی مانند فرانسه یا آلمان را باید با توجه به قرار گرفتن این کشورها در حوزه یورو تحلیل کرد).

البته لازم به ذکر است که نقش کسری و بدهی اقتصادهای مختلف را می‌باید با توجه به سهم از GDP آنها و ساختار بدهی‌های خارجی مورد بررسی قرارداد و واضح است که در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران میزان کسری تناسبی با حجم اقتصاد کشور ندارد اما به تناسب شرایط هر کشوری توجه به سیاست‌های توأم پولی و مالی در مهار تورم ضروری است اما در مورد آمریکا نقش و جایگاه دلار در آسودگی از کسری و بدهی‌های این کشور قابل کتمان نیست.

به دلیل همین تفاوت است که بر خلاف آمریکا تکیه صرف بر سیاست‌های پولی در سایر کشورها در مهار تورم موفق نبوده یا استفاده از ابزار نرخ بهره آنقدر هزینه‌زاست که منافع استفاده از آن به هزینه‌اش نمی‌چربد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا استناد به نرخ تورم آمریکا و استفاده از آن در تعیین نرخ حقیقی ارز با استفاده از تئوری برابری قدرت خرید که در صحت خود این تئوری تردیدهای جدی وجود دارد صحیح است؟

کاتالاکسی

تأملاتی در باب نرخ ارز (5)

بیایید فرض کنیم کل مکانیسم تعدیل بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، صحیح است و مبانی آن هم به درستی کار می‌کنند چه خواهد شد؟ همانطور که گفتیم مبنای این تئوری آربیتراژ است. تعدیل قیمت ارز داخلی چه اثری خواهد داشت؟ تعدیل قیمت باعث می‌شود کالای داخلی نسبت به کالای خارجی ارزانتر شود و لذا این مزیت قیمتی منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز پرداختها شده که به نوبه خود به بهبود ارزش پول داخلی منجر می‌شود، اما این مشروط به آن است که کاهش ارزش پول داخلی را مستقل از تورم فرض کنیم. اما امروز کمتر کسی است که اثرات افزایش نرخ دلار بر تورم را حداقل از سال 97 به این سو کتمان کند.(شاید جالب باشد بدانید که منشأ اصلی این نظریه از استاندارد طلای سنتی است که اصولا به استاندار فیات امروزی قابل تعمیم نیست که خود موضوع مفصلی است)

می‌دانیم کاهش ارزش پول ملی نه تنها مستقل از تورم نیست بلکه به شدت متأثر از آن است در این صورت مزیت قیمتی پیش گفته دیگر منجر به افزایش صادرات کالای نهایی نخواهد شد بلکه مزیت قیمتی به کالاهایی منتقل خواهد شد که بیشترین میزان بهره‌مندی از یارانه را داشته و یا هزینه متوسط تولید آن نازل باشد که این ویژگی مربوط به محصولات کشاورزی و مواد خام است. بدین ترتیب قیمت تمام شده کالاهای نهایی (به دلیل کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت داخلی آن و همچنین ناشی از ERPT) و محصولات خوراکی در داخل در این فرایند به صورت مضاعف رشد داشته و دولت به منظور کنترل قیمت ناگزیر به واردات شده (به ویژه کالاهای اساسی) و نهایتا بهبودی که انتظار می‌رفت در تراز پرداخت‌ها ایجاد شود از بین خواهد رفت.

در مجموع باید گفت صحت نتایج این تئوری در صورت برقرار بودن سایر شرایط برای تورم‌های اندک ( سالیانه زیر ده درصد) قابل اتکا است نه تورم‌های بالا که اصولا مبانی نظری و ادبیات مختص به خود را می‌طلبد. در ادبیات رشد اقتصادی نیز رابطه منفی تورم‌های بالا با رشد اقتصادی موضوعی پذیرفته شده است در این صورت تعدیل‌های قیمت ارز و اثرات تورمی آن بر رشد اقتصادی نیز اثر منفی خواهد داشت. این موضوع را می‌توان به عنوان دلیلی بر عدم امکان تحقق ارز تک نرخی در شرایط حاضر دانست. ممکن است عده‌ای ادعا کنند که تک نرخی کردن ارز در یک بازار شناور کامل پیش نیاز ثبات است!!!! اما با توجه به چرخه رشد دلار-تورم نمی‌توان این ادعا را به سادگی پذیرفت. بنابراین به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست ارزی تابع شرایط تورمی است تا متغیرهای دیگر.

عده‌ای ممکن است این نقد را وارد کنند که چرا سیاست‌های ترامپ برخلاف مطالب بیان شده است. این موضوعی است که کتاب Exorbitant privilege نیز به آن می‌پردازد در واقع بهره‌مندی از مزیت‌ دلار موضوعی نیست که تا ابد بتوان به آن تکیه کرد. اقتصاد به شدت مالی شده آمریکا و تضعیف بخش تولید کالای این کشور در مقابل سایر کشورها به ویژه چین و از سویی حرکت کشورها به سمت کاهش آرام سهم دلار از ذخایر بین‌المللی دلایلی است که احتمالا باعث شده است ترامپ در راستای شعار America First سیاست‌های تعرفه‌ای را در پیش گیرد. شایان ذکر است اقدامات یکجانبه آمریکا در سوءاستفاده از قدرت نیز در تغییر رویکرد اقتصادهای نوظهور بی‌ تأثیر نبوده است. بر اساس گزارش منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول اعمال تحریم های مالی توسط ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ژاپن، اقتصادهای اصلی صادرکننده ذخایر، با افزایش سهم ذخایر بانک مرکزی به شکل طلا همراه بوده است. اگرچه تعرفه‌های اعمال شده می‌توانند ابزارهای سیاسی برای امتیازگیری بیشتر تلقی شوند اما ترامپ بارها به کسری تجاری آمریکا و لزوم حمایت از اقتصاد داخلی تأکید کرده، از سویی تعرفه پیشنیاز کاهش مالیات بدون ایجاد کسری است.

در مجموع دو موضوع را باید در نظر داشت اول اینکه آمریکا نیز از رانت بسیار عظیمی بهره‌مند است که از نظر اثرگذاری بر اقتصاد می‌توان با بیماری هلندی مقایسه کرد چرا که مازاد واردات نهایتا به تقویت بخش غیرقابل تجارت و تضعیف بخش قابل تجارت آمریکا منجر شده است. دوم اینکه تئوری برابری قدرت خرید به دلایل متعدد چه در کوتاه‌مدت در میان‌مدت نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تعیین نرخ ارز باشد. در بلندمدت نیز به دلیل تغییرات ساختاری اقتصاد جهانی، تغییر در قدرت نسبی کشورها و... این تئوری با چالش‌های جدی مواجه است. بدین ترتیب مبنا قراردادن نرخ تورم آمریکا نیز برای محاسبه نرخ ارز حقیقی به دلایلی که ذکر شد محل تردید جدی است.

در شرایط حاضر کشور که حساسیت به نرخ دلار باعث سرریز آثار آن به کل اقتصاد می‌گردد اظهار نظرهای خام و بدون بررسی دقیق پیچیدگی‌های موجود، آثار جبران ناپذیری بر زندگی کل ایرانیان خواهد گذاشت. گویا هدف کلی اقتصاد یعنی ارتقای استاندارهای زندگی مردم در ایران به کلی به فراموشی سپرده شده است.
پایان
کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (1)

در یادداشت گذشته در خصوص نقص‌های تئوری برابری قدرت خرید و محاسبات مخدوش آن بحث شد و به صورت گذرا به این نکته اشاره شد که این تئوری برای دنیایی با استاندارد طلا کاربرد عملی دارد و نه در اقتصاد امروزی با استاندارد فیات و ارزهای ملی، در واقع این تئوری برگرفته از ایده‌های اولیه نظریات Martín de Azpilcueta الهی‌دان فرانسوی-اسپانیایی قرن شانزدهمی است، دنیایی که در آن پول کالایی رواج داشته است و خبری از پول‌های امروزی نبود. در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا اثرات این تئوری بر اقتصاد ایران بیش از آن است که تصور می‌کنیم و چرا ضرورت دارد در این خصوص بیشتر اندیشیده و به جزئیات آن توجه کنیم. به منظور درک اهمیت موضوع و نقشی که این تئوری در اقتصاد ایران به دوش گرفته است لازم است ابتدا به چند مفهوم اقتصادی پرداخته و شهودی که در پس آن قرار دارد را موشکافی کنیم.

1- دسته بندی کالاها

یکی از مهمترین موضوعات در نظریات قیمت و ارزش موضوع دسته بندی کالاهاست بر خلاف برخی تفکرات غلطی که اخیرا در اقتصاد کشور رایج شده و کالاها با یکدیگر مقایسه می‌شوند گویی که ماهیت یکسانی دارند در علم اقتصاد کالاها همگن و یکسان تلقی نمی‌گردند. در اقتصاد به طور کلی دو نوع دسته بندی وجود دارد، دسته‌بندی اول بر روابط تولیدی و مستقل از عادات مصرفی یا ترجیحات مصرف‌کنندگان استوار است و دسته بندی دوم بر عادات مصرفی یا ترجیحات مصرف‌کنندگان وابسته است(این نوع دسته بندی را می‌توان دسته بندی بر اساس الاستیسیته یا کشش نیز تعریف کرد). در خصوص دسته بندی اول می‌توان به دسته‌بندی منگر از کالاها که در فصل ابتدایی کتاب اصول علم اقتصادش طرح می‌کند اشاره کرد. منگر کالاها را بر اساس درجات (orders) دسته‌بندی می‌کند، که بر اساس نقششان در فرآیند تولید و فاصله‌شان از مصرف نهایی تعریف می‌شوند.

• کالاهای درجه اول: کالاهایی که مستقیماً نیازهای انسانی را برآورده می‌کنند، مانند غذا، لباس، و سرپناه. این کالاها برای مصرف نهایی هستند و مستقیماً توسط افراد استفاده می‌شوند.
• کالاهای درجه دوم: کالاهایی که برای تولید کالاهای درجه اول استفاده می‌شوند، مانند آرد برای تولید نان یا پنبه برای تولید پارچه.
• کالاهای درجه سوم و بالاتر: کالاهایی که برای تولید کالاهای درجه دوم و بالاتر استفاده می‌شوند، مانند ماشین‌آلات برای تولید آرد یا بذر برای تولید گندم
و به همین ترتیب ادامه می‌یابد به عنوان مثال آهن در درجه بالاتری از ماشین قرار می‌گیرد چرا که آهن خود برای تولید ماشین بکار می‌رود بنابراین هرچه کالا در درجه بالاتری قرار گیرد گستره اثراتش بر اقتصاد افزون‌تر است.

مثال دیگری از این دسته‌بندی را پیرو سرافا اقتصاددان شهیر ایتالیایی در کتاب Production of Commodities by Means of Commodities طرح می‌کند. از نظر سرافا کالاها به دو دسته Basic و Non-Basic تقسیم می‌شوند. بر اساس نظر سرافا کالاهای پایه یا اساسی کالاهایی هستند که در تولید طیف زیادی از کالاها، مستقیم یا غیرمستقیم، استفاده می‌شود (مانند آهن، گندم و...) در این نوع کالاها قیمت‌ها به‌صورت متقابل تعیین می‌شوند بر کل قیمت‌ها در اقتصاد اثر می‌گذارد. اما کالاهای غیرپایه یا غیراساسی کالاهایی هستند که در تولید کالای دیگری استفاده نمی‌شود(مانند شراب، نان و...) که قیمت‌های این کالاها پس از کالاهای پایه مشخص می‌شوند، اثرگذاری این کالاها بر اقتصاد متفاوت است، برخی مانند جواهرات اثرات محدود داشته و برخی مانند نان اثرات گسترده خواهند داشت.

اما دسته بندی دوم، همان دسته‌بندی است که رواج بیشتری در اقتصاد دارد. در این دسته بندی کالاها به دسته‌های ضروری، گیفن، لوکس و نرمال تقسیم می‌شوند. کالاهای ضروری، با کشش درآمد پایین، نشان‌دهنده نیازهای پایه‌ای‌اند که حتی با کاهش درآمد، مصرفشان تنزل نمی‌کند. کالاهای گیفن، با منحنی تقاضای غیرمعمول، نادرند و بیشتر در شرایط اقتصادی خاص، مانند قحطی، دیده می‌شوند. کالاهای لوکس، با کشش درآمد بالا، نشان‌دهنده مصرف غیرضروری‌اند که با افزایش درآمد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. کالاهای عادی (نرمال) شامل طیف گسترده‌ای از کالاها هستند که رفتار استاندارد تقاضا را نشان می‌دهند. البته این دسته بندی کاملا از روابط تولید مستقل نیست بلکه مفاهیمی مانند جایگزین بودن یا مکمل بودن آنها را به روابط تولید وابسته می‌کند اما به اندازه دسته بندی اول صریح نیست همچنین کالاها در این دسته بندی می‌توانند جا به جا شوند مثلا مثال تاریخی کالای گیفن سیب زمینی است در حالی که امروزه بیشتر به کالایی ضروری تبدیل شده یا موبایل را نمی‌توان کالای لوکس دانست.
کاتالاکسی

تأملاتی در باب اقتصاد ایران (2)

2- تفاوت ارزش و قیمت

یکی از سؤالات پایدار در علم اقتصاد این است که سودها از کجا می‌آیند؟ فیلسوفان اقتصادی برای پاسخ به این سؤال، ابتدا سعی کرده‌اند به سؤال ارزش پاسخ دهند. در مرکز اکثر پارادایم‌های اقتصادی، یک نظریه ارزش قرار دارد. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک(مانند اسمیت و ریکاردو)، ارزش را در تولید تعیین می‌کردند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های تولید به کار قابل‌تقلیل بود، این رویکرد به نظریه ارزش کار تبدیل شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک(مانند منگر و مارشال)، ارزش را در عمل مبادله در بازار جستجو کردند و نظریه ارزش نهایی(مارجینالیستی) را توسعه دادند. هر دوی این نظریه‌ها از سوی پساکینزی‌ها با نظریه ارزش سرافایی به چالش کشیده شده‌اند که مانند نظریه ارزش کار، بر تولید به جای مبادله مبتنی است. با این حال می‌توان دو دسته کلی برای نظریات ارزش درنظر گرفت، نظریات ارزش ذهنی و نظریات ارزش عینی.

در اینجا قصد نداریم به نظریات بپردازیم بلکه به نکته اشتراک هر دو نظریه در تمایز بین ارزش و قیمت می‌پردازیم. از منظر نظریات ارزش عینی (بدون در نظر گرفتن جزئیات) سود زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت، کالایی یا خدمتی را به قیمتی بیشتر از هزینه تولیدش بفروشد. بنابراین، باید بتوانیم سود را با درک قیمت کالاها و خدماتی که شرکت می‌فروشد و قیمت ورودی‌ها، از جمله کار، که شرکت می‌خرد، بفهمیم. با این حال، اصطلاح «قیمت» معمولاً چیزی موقتی را تداعی می‌کند. قیمت ممکن است به دلیل تغییرات موقتی در تقاضا یا حتی تغییرات آب‌وهوایی، بالا یا پایین برود. نیازی به استاد فلسفه اخلاق نیست تا تحلیل کند که چگونه کاهش محصول گندم ناشی از آب‌وهوا، قیمت گندم و نان را بالا می‌برد. همچنین لازم نیست که کشاورز ثروت ملل را خوانده باشد تا بفهمد قیمت گندم به دلیل خشکسالی به‌طور استثنایی بالاست. در واقع، کشاورز احتمالاً مفهومی از «قیمت نرمال» گندم دارد، جدا از نوساناتی که به جنگ، آب‌وهوا یا عوامل موقتی دیگر نسبت داده می‌شود.

در نظریه ارزش ذهنی نیز ارزش و قیمت دو مفهوم مرتبط اما متمایز هستند. طبق این نظریه، ارزش یک کالا یا خدمت به‌صورت ذهنی توسط افراد تعیین می‌شود و به میزان اهمیت یا ترجیحی بستگی دارد که فرد برای آن قائل است. این ارزش ذهنی بر اساس نیازها، خواسته‌ها، شرایط شخصی، موضوعات طبیعی و اولویت‌های هر فرد شکل می‌گیرد.

اما قیمت، نتیجه تعامل این ارزش‌های ذهنی در بازار است. به عبارت دیگر، قیمت چیزی است که در نهایت از عرضه و تقاضا در یک سیستم مبادله‌ای (مثل بازار) به دست می‌آید و معمولاً به‌صورت عددی (با پول) بیان می‌شود. در نظریه ارزش ذهنی، قیمت تنها یک انعکاس یا تقریب از ارزش ذهنی نیست، بلکه نتیجه توافق بین خریدار و فروشنده است که هر کدام ارزش متفاوتی برای کالا یا خدمت قائل‌اند و تحت تأثیر عوامل محیطی، اقتصاد و ... هستند. اما در جریان مبادله به مرور زمان این قیمت‌ها به ارزش‌های بین الاذهانی نزدیک شده و به تعادل می‌رسند.

بنابراین این «قیمت نرمال» است که نیازمند توضیح است، نه قیمت روزمره. بنابراین، اقتصاددانان به اصطلاحی نیاز دارند که مفهوم قیمتی را که کالایی، در غیاب تغییرات مزاحم در عرضه و تقاضا، اعم از طبیعی یا مصنوعی، دارد، در بر بگیرد. یک اقتصاددان امروزی ممکن است از «قیمت تعادلی بلندمدت» برای بیان این مفهوم استفاده کند. اصطلاحات دیگری که استفاده شده‌اند مانند قیمت طبیعی که توسط اسمیت بکار برده شده ارزش مبادله‌ای که به نئوکلاسیک‌ها نزدیک است یا قیمت‌های تولید که توسط پست کینزی‌ها به تأسی از سرافا استفاده شده بنابراین ارزش آن چیزی است که کالاها در بلند مدت به سمت آن گرایش دارند و قیمت چیزی است که متأثر از متغیرهای مزاحم است.

اما چرا به درک این تمایز نیاز داریم، چرا که در نظریه برابری قدرت خرید آنچه با عنوان قیمت (تعادلی، جهانی، یکسان و...) مطرح می‌شود ناظر به مفهوم ارزش است نه قیمت، چرا که این نیروهای خودکار هستند که از طریق تجارت، مبادله، آربیتراژ (قانونی یا قاچاق) به همسویی قیمت‌ها می‌انجامند بنابر این قیمت جهانی چیزی نیست که بتوان آن را با دستورالعمل‌ها یا به صورت روزانه اعمال کرد.
کاتالاکسی