آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-5)

وضعیت بانک مرکزی بسیار دور از استقلال است. این بانک همچنان به عنوان یک بانک تجاری عمل می‌کند و حساب‌های بازیگران اصلی دولتی در بخش نفت و گاز را نظارت می‌کند و وام‌های ناموفق شرکت‌های دولتی را با وام‌های جدید جایگزین می‌کند. رئیس‌جمهور فعالیت‌های بانک مرکزی و همچنین شیوه‌های کسب‌وکار تمامی مؤسسات بانکی را تعیین می‌کند. نه یک نهاد مستقل نظارت مالی وجود دارد و نه یک بازار سرمایه. سیستم بانکی غیرشفاف از کمبود شدید نقدینگی و ارز خارجی رنج می‌برد. چندین شرکت که برای تولید خود نیاز به تأمین ارز خارجی داشتند، به دلیل مشکلات مداوم در تبدیل ارز، فعالیت خود را در ترکمنستان متوقف کرده‌اند. نه شرکت‌ها و نه افراد تضمینی برای دسترسی بدون مانع به حساب‌های خود ندارند. دولت دستمزدها، مستمری‌ها و مزایای اجتماعی را تقریباً به‌طور انحصاری به کارکنان دولتی، بازنشستگان و سایر گروه‌های جمعیتی به صورت کارت‌های نقدی منتقل می‌کند – دارندگان کارت‌ها فقط می‌توانند مقدار محدودی وجه نقد برداشت کنند.

اطلاعاتی درباره نسبت وام‌های معوق در سبد وام‌های ترکمنستان در دسترس نیست. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که بدهی شرکت‌های ساختمانی خصوصی در دوره مورد بررسی، به‌ویژه در دوران پاندمی کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. شرکت‌های ساختمانی خصوصی اغلب برای بازپرداخت وام‌ها به موقع یا به‌طور کامل با مشکل مواجه هستند، زیرا دولت به عنوان پیمانکار اصلی پروژه‌های ساختمانی، تعهدات مالی خود را به درستی انجام نمی‌دهد یا به طور ناقص انجام می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از کارمندان دولتی که در سال‌های اخیر اخراج شده‌اند، در بازپرداخت وام‌هایی که برای تأمین مالی خرید مسکن دریافت کرده بودند، با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

در گزارش‌ برتلسمان که در لینک‌های زیر گزارش مربوط به ایران و ترکمنستان قابل دانلود است. بررسی وضعیت دو کشور نشان می‌دهد از سال 2006 بدین سو هر دو کشور وضعیت رو به سقوطی را تجربه کرده‌اند. دولت در هر دو کشور دولتی ورشکسته است که فساد، نابرابری و سوء استفاده از قدرت به رویه معمول تبدیل شده است اما به این موضوع باید توجه داشت که ایران از سال 2006 تا به امروز با دو موج گسترده تحریم مواجه بوده که بر اقتدارگرایی حاکمیت افزوده است.

لینک گزارش ایران
لینک گزارش ترکمنستان
لینک داشبورد مقایسه
پایان


کاتالاکسی

کتاب علم اقتصاد اتریشی نوشته کری ای وان و ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی. متاسفانه کتاب از ترجمه روانی برخوردار نیست.

https://t.me/Catalax

جایزه سال 2024 اقتصاد به طور مشترک به عجم اغلو، جانسون و رابینسون تعلق گرفت. جایزه‌ای البته رهبری آن را باید متعلق به عجم اغلو دانست. در فایل پیوست ترجمه نقد نوح اسمیت درباره اعطای این جایزه به عجم اغلو و همکاران اوست. اسمیت استادیار سابق امور مالی رفتاری در دانشگاه استونی بروک و بلاگر و مفسر اقتصادی است که این یادداشت را در وبلاگ خود به آدرس زیر منتشر کرده است. یادداشت او حاوی نکاتی قابل تأمل است که در فضای اقتصادی فارسی زبان کمتر و یا اصلا به آن پرداخته نمی‌شود.
وبلاگ نوح اسمیت
کاتالاکسی

چگونه روند صلح اسرائیل و فلسطین در سه دهه پس از توافق اسلو در سال 1993 فروپاشید.

با اوج گیری بحران فلسطین که کشور را نیز درگیر خود کرده است بر خلاف روند یادداشت های این کانال در فایل پیوست به مسئله فلسطین پرداخته شده است. این فایل حاوی جدول زمانی برخی از رویدادهای مهمی است که در سه دهه گذشته روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها را شکل داده‌اند و از توافق صلح اسلو در سال 1993 تا حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را شرح می‌دهد. وقایع در این جدول زمانی تا سال 2002 در مستند "رویاهای شکسته صلح" در شبکه PBSبازپخش شده است، وقایع دیگر نیز در مستندی با عنوان "نتانیاهو، آمریکا و راه به سوی جنگ در غزه" در 19 دسامبر 2024 ازPBS، به نمایش گذاشته شده‌ است.
کاتالاکسی

از برتون وودز تا سرمایه‌داری رفاقتی(1)

سیاست تعدیل ساختاری در دهه هفتاد موضوعی است که موافقان و مخالفان آن در ارتباط با نتایج آن در اقتصاد ایران بسیار نوشته‌اند، از تورم افسار گسیخته دهه هفتاد و خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه تا رشد اقتصادی کشور و ایجاد زمینه برای حذف کوپن از اقتصاد ایران مواردی است که به آن اشاره می‌شود. آنچه در این یادداشت به آن پرداخته شده بخشی از کتاب The corruption of capitalism, why rentiers thrive and work است که به قلم Guy standing اقتصاددان بریتانیایی در سال 2016 به رشته تحریر درآمده است. این بخش احتمالا برای خواننده فارسی زبان نکاتی خواهد داشت که دید بهتری نسبت آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌گذرد خواهد داد.

در سال ۱۹۴۴، چهل و چهار کشور متحد در برتون وودز، نیوهمپشایر، ایالات متحده گرد هم آمدند تا سه نهاد جهانی را بنیان‌گذاری کنند. بانک جهانی برای بازسازی سرمایه‌داری، صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای حفظ ثبات اقتصادی، و موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) (که بعدها به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد) برای آزادسازی تجارت تأسیس شدند.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هر دو مستقر در واشنگتن دی سی، به بازسازی اروپای غربی کمک کردند و سپس به کشورهای در حال توسعه روی آوردند. طبق عرف، ریاست بانک جهانی بر عهده یک آمریکایی است که توسط دولت ایالات متحده، بزرگترین سهامدار آن، معرفی می‌شود. در دهه ۱۹۷۰، تحت رهبری رابرت مک‌نامارا، که تازه از مدیریت جنگ ویتنام بازگشته بود، بانک جهانی به محور گسترش منافع آمریکا تبدیل شد.

این بانک و صندوق بین‌المللی پول، که ریاست آن معمولاً به عهده یک فرد اروپایی است، به نهادهای اصلی ترویج سرمایه‌داری در کشورهای در حال توسعه، به‌طور فزاینده‌ای ایدئولوژیک، تبدیل شدند. «برنامه‌های تعدیل ساختاری» که صندوق بین‌المللی پول بر دولت‌های آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا تحمیل کرد، آن‌ها را مجبور کرد تا صنعتی‌سازی مبتنی بر صادرات را دنبال کنند، هزینه‌های رفاهی را کاهش دهند، اقدامات خصوصی‌سازی را به سرعت اجرا کنند، هزینه‌های دولتی را کم کنند، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهند و تعداد آن‌ها را کم کرده و از همه مهم‌تر، حقوق مالکیت را به شدت اعمال کنند.

بسیار درباره پیامدهای فاجعه‌بار این استراتژی گفته شده است. با تضعیف خدمات دولتی و در عین حال هدایت سرمایه به خصوصی‌سازی بخش‌های حیاتی اقتصادی، زمینه برای فساد و بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی به شدت افزایش یافت. این اقدامات شرایط را برای «سرمایه‌داری رفاقتی» فراهم کرد و به افراد و شرکت‌های دارای ارتباطات خوب اجازه داد تا کنترل بخش‌های کلیدی را به دست آورند و از طریق شبکه‌سازی فرصت‌طلبانه و خویشاوندسالاری به ثروتمندانی بی‌همتا تبدیل شوند. کارلوس اسلیم، با به دست آوردن کنترل بخش مخابرات مکزیک در جریان خصوصی‌سازی، به ثروتمندترین مرد جهان تبدیل شد. افراد دیگری در جاهای دیگر نیز با ترکیبی از مهارت‌های سیاسی و هوش تجاری بی‌رحمانه به میلیاردر تبدیل شدند.

در کشورهای صنعتی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، استراتژی تعدیل ساختاری نئولیبرالی به شکل «اقتصاد عرضه‌محور» درآمد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به همراه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و نهادهای نوپای جامعه اروپایی، خصوصی‌سازی، انعطاف‌پذیری بازار کار، کاهش هزینه‌های عمومی و غیره را ترویج کردند. این رویکرد به نابرابری بیشتر و افزایش بیکاری منجر شد. این نهادها به تدریج دخالت بیشتری را پیش گرفتند و تا زمان بحران مالی ۲۰۰۸، در همکاری با بانک مرکزی اروپا، توانستند اصلاحات را به اعضای مشکل‌دار اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، پرتغال، ایرلند و یونان تحمیل کنند.

در همین حال، نهادهای واشنگتن در دهه ۱۹۹۰ نقش جدیدی به‌عنوان ماماهای توسعه سرمایه‌داری در کشورهای «در حال گذار» در کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی به دست آوردند. آنها با کمک بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) که به سرعت تأسیس شده بود، استراتژی تعدیل ساختاری را به این کشورها گسترش دادند، که به طور اغراق‌آمیز به «شوک درمانی» معروف شد. این اصلاحات پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فاجعه‌باری داشت و نهادهای مالی بین‌المللی و اقتصاددانانی که به آن‌ها مشاوره می‌دادند، مسئولیت زیادی در قبال آن دارند.
کاتالاکسی

از برتون وودز تا سرمایه‌داری رفاقتی(2)

بدترین جنبه آن، ترتیب نادرست اجرای اصلاحات بود. جوهره شوک درمانی، همانطور که توسط اقتصاددانان مغرور غربی که شناخت کمی از ساختارها و فرهنگ‌های آن کشورها داشتند طراحی شده بود، ساده بود. ابتدا بازارها باید ایجاد و آزاد می‌شدند. از آنجا که کمبود کالا و خدمات وجود داشت، این امر به تورم منجر می‌شد که با کاهش شدید هزینه‌های عمومی و برچیدن ساختارهای قدیمی دولتی کنترل می‌شد. خصوصی‌سازی باید به سرعت انجام می‌شد، زیرا در غیر این صورت ممکن بود اصلاحات بیشتری به سمت سوسیالیسم انجام شود. حقوق مالکیت خصوصی باید به شدت تثبیت می‌شد. تنها پس از این اصلاحات بود که بازسازی دولت با یک سیستم جدید حمایت اجتماعی آغاز می‌شد.

نتیجه آن قابل پیش‌بینی بود. در کوتاه‌مدت، تورم شدید به وجود آمد، به طوری که برخی کشورها با افزایش قیمت‌هایی روبرو شدند که به هزاران درصد در سال رسید - در مورد اوکراین، بیش از ۱۰،۰۰۰ درصد در سال ۱۹۹۳. دستمزدهای واقعی و استانداردهای زندگی کاهش یافت و منجر به قحطی و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر شد. در روسیه، امید به زندگی مردان از شصت و چهار سال به پنجاه و هشت سال بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ کاهش یافت و بیش از ۲ میلیون مرگ زودرس به وجود آمد.

خصوصی‌سازی در حالی به اجرا درآمد که سیاستمداران ارشد و کارمندان دولتی ماهانه کمتر از ۱۰ دلار حقوق دریافت می‌کردند و این امر آن‌ها را به طعمه‌های آسانی برای رشوه‌گیری یا معاملات فاسد توسط کسانی که قصد داشتند امپراتوری‌های تجاری ایجاد کنند، تبدیل کرده بود. افراد خارجی نیز به این روند پیوستند. اقتصاددانان دانشگاه هاروارد که به ظاهر در حال کمک به برنامه خصوصی‌سازی روسیه بودند، بعداً به دلیل دست داشتن در معاملات داخلی که میلیون‌ها دلار برای آن‌ها سود داشت، مجرم شناخته شدند.

در اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخش‌های زیادی از اروپای شرقی، تاکتیک‌های مافیایی غالب شد. از این هرج و مرج، یک طبقه‌ی فاسد از الیگارش‌ها پدید آمد که به یکباره میلیاردرهایی با امپراتوری‌های تجاری شدند و قدرت سیاسی و نفوذ بی‌سابقه‌ای به دست آوردند. این افراد به‌زودی در بریتانیا و سایر کشورها مورد استقبال قرار گرفتند، به نخبگان جهانی پیوستند و توانستند احزاب سیاسی را که مایل به خدمت به منافع آن‌ها بودند، تأمین مالی کنند.

همان‌طور که در کشورهای در حال توسعه تحت برنامه‌های تعدیل ساختاری اتفاق افتاد، نابرابری و الیگارشی نتیجه بازارهای آزاد نبود، بلکه پیامد پیش‌بینی‌شده دخالت‌های نهادی با یک دستور کار ایدئولوژیک بود. آن‌ها شکل فاسدی از سرمایه‌داری رفاقتی ایجاد کردند.

مجله اکونومیست شاخصی از سرمایه‌داری رفاقتی بر اساس ثروت میلیاردرها در بخش‌هایی مانند کازینوها، نفت و ساخت‌وساز، که به نظر این مجله در آن‌ها فضای زیادی برای کسب سود از طریق روابط دوستانه با دولت وجود دارد، ایجاد کرده است. این مجله ادعا می‌کند که کسب سود از این راه در اقتصادهای بازار نوظهور شدیدتر است و دو سوم «ثروت رفاقتی» را این کشورها تشکیل می‌دهند، به طوری که روسیه در صدر رتبه‌بندی سال ۲۰۱۶ از بین ۲۲ کشور قرار دارد. بریتانیا در رتبه چهاردهم و در صدر اقتصادهای صنعتی قرار دارد، و ایالات متحده در رتبه شانزدهم است. با این حال، این شاخص صنایع فناوری یا بخش بزرگی از امور مالی را به عنوان بخش‌های جلب سود در نظر نمی‌گیرد، با وجود قدرت لابی‌گری آن‌ها.

در سال ۲۰۱۴، مجله اکونومیست ادعا کرد که سرمایه‌داری رفاقتی به اوج خود رسیده است، اما در سال ۲۰۱۶ اذعان کرد که هنوز دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد. حتی با تعریف محدود این مجله از بخش‌های رفاقتی، ثروت رفاقتی نزدیک به یک پنجم از ثروت میلیاردرها در کشورهای توسعه‌یافته و نیمی از ثروت میلیاردرها در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌داد. اگر میلیاردرهای صندوق‌های پوشش ریسک و سایر سرمایه‌گذاران مالی نیز در نظر گرفته شوند، سهم ثروت رفاقتی در کل ثروت میلیاردرهای ایالات متحده از ۱۴ درصد به ۲۸ درصد افزایش می‌یافت. همچنین با احتساب میلیاردرهای جوان سیلیکون ولی، این رقم حتی بیشتر می‌شد. همان‌طور که اکونومیست اذعان کرد، «اگر فناوری به عنوان یک صنعت رفاقتی طبقه‌بندی شود، ثروت حاصل از جلب سود بالاتر خواهد بود و به طور مداوم در جهان غرب در حال افزایش است.»


کاتالاکسی

از برتون وودز تا سرمایه‌داری رفاقتی(3)

علاوه بر این، تعریف محدود اکونومیست به شدت میزان سرمایه‌داری رفاقتی را دست‌کم گرفته است. مثال‌های آن از جلب سود شامل «تشکیل کارتل‌ها» و «لابی‌گری برای قوانینی که به نفع یک شرکت در برابر رقبا و مشتریان باشد» بود. به این ترتیب، خطرناک‌ترین و مهلک‌ترین راهی که سرمایه‌داری رفاقتی در حال گسترش نفوذ خود است، یعنی دست‌کاری سیاسی توسط طبقه پلوتوکرات و نخبگان، که سیاستمداران و احزاب سیاسی را برای خدمت به منافع رانت‌خواران تأمین مالی می‌کنند، نادیده گرفته شد.

جنبه دیگری از سرمایه‌داری رفاقتی گسترش ابزارهای رانت‌خواری شرکتی است. افراد یا گروه‌ها شرکت‌ها را می‌خرند، بدهی‌های خود را به آن تحمیل می‌کنند، به خود پاداش‌های هنگفت می‌دهند و سپس اعلام ورشکستگی می‌کنند، به این ترتیب سود را خصوصی کرده و زیان‌ها را به جامعه تحمیل می‌کنند. شرکت‌ها سهام خود را بازخرید می‌کنند تا قیمت سهام افزایش یابد، که به مدیران ارشد این امکان را می‌دهد تا با فروش سهام خود یا استفاده از اختیار سهام، سود کلان به دست آورند. یا مدیران سود سهام را از سودهای کوتاه‌مدت که بر اساس وام‌گیری به دست آمده است، برداشت می‌کنند. هیچ‌کدام از این اقدامات تولید را افزایش نمی‌دهند؛ بلکه مکانیزم‌هایی برای جلب رانت هستند.

خصوصی‌سازی از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری راهی برای انتقال دارایی‌های عمومی به منافع خصوصی بوده است که به افراد یا شرکت‌های منتخب درآمدهای رانت‌آور قابل توجهی اعطا کرده است. یکی از بدنام‌ترین موارد، ترایوهند (Treuhand) بود، صندوق امانی که توسط دولت آلمان غربی پس از فروپاشی آلمان شرقی ایجاد شد و دارایی‌های دولتی آلمان شرقی را به قیمت‌های بسیار نازل فروخت، که منجر به از دست رفتن هزاران شغل و ثروتمند شدن چند شرکت آلمانی غربی شد.

در سال ۲۰۱۵، دولت آلمان پیشرو شد و چیزی مشابه را به یونان تحمیل کرد، و دولت این کشور را مجبور به فروش دارایی‌های عمومی برگزیده به ارزش ۵۰ میلیارد یورو (۳۵ میلیارد پوند) کرد تا به بازپرداخت بدهی‌های کشور کمک کند. از آنجا که این فروش تحت فشار و در زمانی که دولت یونان برنامه‌ریزی نکرده بود، انجام شد، فرصت‌های زیادی برای شرکت‌ها یا پلوتوکرات‌ها وجود داشت تا دارایی‌ها را به قیمت ارزان به دست آورده و از آن درآمدهای رانت‌آور کسب کنند.

به این ترتیب، نهادهای مالی و اقتصاددانانی که برای آن‌ها کار می‌کردند، سیستم اقتصادی جهانی را به شکلی شکل دادند که به نفع رانت‌خواران بود و الگویی از نابرابری ایجاد کرد که در آن یک پلوتوکراسی زشت پدیدار شد. این نتیجه نیروهای بازار خودمختار نبود، بلکه محصول نهادهای سیاسی هدایت‌شده بود.
پایان
کاتالاکسی

#رشد در مقابل #توسعه

کاتالاکسی

نظام پولی بین‌الملل با پایان جنگ دوم جهانی دچار دگرگونی عظیمی شد. در طول جنگ دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور بستانکار اصلی، یعنی ایالات متحده، به واسطه اصلی گردش بین المللی و از جهتی راحت تر از طلا تبدیل گردید در واقع از قبل از جنگ ایجاد یک سیستم پولی جهانی که در آن دلار آمریکا نقش مسلط را داشته باشد آغاز شده بود که مبنای برتون وودز قرار گرفت.
در ژوئن ۱۹۴۴ کنفرانس برتون وودز برگزار شد تصمیمات این کنفرانس یک سال پیش از پایان جنگ به ابتکار ایالات متحده و حمایت این کشور برگزار گردید. این کنفرانس در پی آن بود که موقعیت نوپدید و مسلط سرمایه مالی آمریکا را در گردش بین المللی پول و مناسبات مالی و اعتباری تحکیم بخشد. تا پایان ۱۹۴۳ آمریکا موفق شده بود بخش اعظم طلای جهان را در آمریکا متمرکز کند، رقمی بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار.
این کتاب داستان شکل گیری نظام پولی است که بر پایه جنگ بنا شده.
کاتالاکسی

پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی:

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و قفقاز و آسیای مرکزی در کوتاه‌مدت تقویت شود، اما تنها در صورتی که چالش‌های کنونی کاهش یابند. در حال حاضر، درگیری‌های مداوم و کاهش تولید نفت عملکرد اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌اند و چشم‌انداز رشد در میان‌مدت طی دو دهه گذشته تضعیف شده است.
علاوه بر این، عدم قطعیت بالا در منطقه وجود دارد و ریسک‌های اصلی شامل تشدید درگیری‌ها، افزایش شکاف‌های ژئواکونومیک و نوسانات قیمت کالاها هستند. برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل، به ویژه برای زنان و جوانان، اولویت‌های اصلاحات شامل تقویت حاکمیت، تشویق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و توسعه مالی پیشرفته است.
کاتالاکسی

صد شوک تورمی: هفت حقیقت

صد شوک تورمی: هفت حقیقت عنوان مقاله‌ای است که به بررسی و تحلیل دوره‌های مختلف تورمی در ۵۶ کشور از دهه ۱۹۷۰ می‌پردازد. این پژوهش، توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سپتامبر 2023 منتشر شده. مقاله با بررسی بیش از ۱۰۰ دوره تورمی بزرگ، از جمله دوره‌های مرتبط با شوک‌های نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، سه هدف را در پیش گرفته است:

1. تورم در هر دوره چقدر زمان برده تا به سطح پیش از شوک بازگردد (یا به اصطلاح «حل شود»).
2. چه نوع سیاست‌هایی در کنترل تورم مؤثر بوده‌اند.
3. چه تأثیری این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته‌اند.

نتیجه این تحلیل‌ها به شکل «هفت حقیقت» بیان شده است که هر یک ویژگی‌های خاصی از روندها و سیاست‌های موفق و ناموفق مهار تورم را توصیف می‌کند. این حقایق نکات کلیدی درباره اهمیت سیاست‌های پولی سختگیرانه، پایداری نرخ ارز، کنترل رشد دستمزدها، و همچنین نقش سیاست‌های منسجم و پیوسته در کاهش تورم ارائه می‌دهند در ادامه به توضیح این 7 مورد خواهیم پرداخت. فایل مقاله نیز در گروه مرتبط با کانال بارگذاری شده است.

۱. تورم ماندگار است، به‌ویژه پس از شوک‌های تجاری

تورم، به خصوص در مواجهه با شوک‌های تجاری (مانند افزایش قیمت نفت در دهه‌های گذشته)، به سختی کاهش می‌یابد. مطالعه نشان می‌دهد که در کمتر از ۶۰ درصد از موارد، تورم پس از شوک، ظرف ۵ سال به سطح اولیه بازگشته و حتی در این موارد هم به طور متوسط بیش از ۳ سال طول کشیده است. این نکته اهمیت سیاست‌های پایدار برای کنترل تورم را نشان می‌دهد.

۲. بسیاری از دوره‌های تورمی حل نشده، «جشن‌های زودهنگام» داشته‌اند

در حدود ۹۰ درصد از مواردی که تورم حل نشده باقی مانده، ابتدا کاهش تورم اتفاق افتاده اما دوباره افزایش یافته یا در سطح بالایی باقی مانده است. این اتفاق به دلیل فروکش کردن زودهنگام سیاست‌های ضد تورمی و بازگشت شوک‌ها به تورم بوده است.

۳. کشورهایی که تورم را حل کردند، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری داشته‌اند

کشورهایی که توانسته‌اند تورم را حل کنند، از سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری بهره برده‌اند. در این کشورها نرخ بهره واقعی کوتاه‌مدت به‌طور میانگین یک درصد افزایش یافته، در حالی که در کشورهایی که تورم حل نشده، نرخ بهره واقعی به طور قابل توجهی پایین‌تر بوده است. این نتیجه تأکید بر نقش حیاتی سیاست‌های پولی سختگیرانه برای مهار تورم دارد.

۴. سیاست‌های محدودکننده در کشورهایی که تورم را کنترل کردند، به‌طور پیوسته‌تری اجرا شده است

در کشورهایی که موفق به کنترل تورم شده‌اند، سیاست‌های پولی به صورت پیوسته و بدون تغییرات شدید اعمال شده است. این کشورها حتی در دوره‌های پس از شوک، نرخ رشد پولی ثابتی داشته‌اند و از تغییرات شدید نرخ بهره یا تغییرات ناگهانی سیاست‌ها خودداری کرده‌اند.

۵. کشورهایی که تورم را مهار کردند، کاهش ارزش اسمی نرخ ارز (منظور پول ملی است) را کنترل کرده‌اند

در کشورهایی که موفق به مهار تورم شده‌اند، نرخ ارز اسمی پایدارتری داشته‌اند. این کشورها از سیاست تثبیت نرخ ارز دست نکشیده‌اند یا در طول دوره با کاهش شدید ارزش ارز (پول داخلی) مواجه نشده‌اند. حفظ ثبات نرخ ارز در کنار سیاست‌های پولی و مالی منسجم، به کنترل تورم کمک کرده است.

۶. کشورهایی که تورم را کنترل کرده‌اند، رشد اسمی دستمزد کمتری داشته‌اند

در کشورهایی که تورم مهار شده، نرخ رشد دستمزدهای اسمی نیز کنترل شده است، و این موضوع به کاهش فشارهای تورمی کمک کرده. البته رشد واقعی دستمزد تفاوت چندانی نداشته و نشان می‌دهد که کاهش رشد دستمزد اسمی می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد بدون اینکه بر رشد دستمزد واقعی تأثیر منفی داشته باشد.

۷. کشورهایی که تورم را حل کرده‌اند، رشد اقتصادی کوتاه‌مدت کمتری تجربه کرده‌اند، اما در بلندمدت متضرر نشده‌اند

کنترل تورم نیازمند سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، در طول ۵ سال، کشورهایی که تورم را کنترل کرده‌اند، کاهش بیشتری در رشد اقتصادی نداشته‌اند و مزایای ثبات اقتصاد کلان و اعتبار سیاست‌ها، زیان‌های اولیه را جبران کرده است.

کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(1)

یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۸۰، افزایش شدید نرخ تورم در اکثر کشورهای آمریکای لاتین همزمان با کاهش نرخ تورم در کشورهای صنعتی بزرگ به پایین‌ترین سطح آنها در تقریباً دو دهه قبل‌تر بود. در دوره ۱۹۷۵-۱۹۸۱، نرخ تورم به طور متوسط ۹.۲ درصد در ایالات متحده، ۷.۱ درصد در ژاپن، ۱۱.۲ درصد در کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ۵۸.۴ درصد در آمریکای لاتین بود. در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۸، نرخ تورم به ۴.۷ درصد در ایالات متحده، ۱.۹ درصد در ژاپن و ۷.۸ درصد در اروپا کاهش یافت، اما در آمریکای لاتین به ۱۳۲ درصد افزایش یافت. چهار کشور لاتین (برزیل، آرژانتین، پرو و نیکاراگوئه) نرخ تورمی معادل چند صد درصد یا بیشتر داشتند. چهار کشور دیگر آمریکای لاتین نیز در سال ۱۹۸۸ نرخ تورمی بین ۵۰ تا ۱۲۵ درصد داشتند: مکزیک، اروگوئه، اکوادور و جمهوری دومینیکن. اما در بین دیگر کشورها اسرائیل نیز با تورم بالایی دست به گریبان بود.

واگرایی قابل توجه در عملکرد تورمی کشورهای صنعتی نیمکره شمالی و آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تصادفی نبود. کاهش تورم در کشورهای صنعتی تا حدودی ناشی از شوک‌های اقتصادی جهانی بود که زمینه را برای ابرتورم آمریکای لاتین مهیا کرد. در سال‌های ۱۹۸۱/۱۹۸۲، افزایش شدید نرخ بهره واقعی دلار و کاهش قیمت کالاها باعث توقف اعطای وام بانکی به آمریکای لاتین شد و دولت‌های منطقه را مجبور کرد بین ریاضت اقتصادی شدید یا تامین مخارج عمومی از طریق چاپ پول داخلی یکی را انتخاب کنند.

نرخ بالای بهره حقیقی و رکود قیمت کالاها در اوایل دهه ۱۹۸۰، آسیب زیادی به سایر کشورهای تولیدکننده کالا مانند استرالیا، نیوزلند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز وارد کرد؛ اما کشورهای آمریکای لاتین به دو دلیل بیشترین شوک‌های تعدیل را متحمل شدند. اولاً، افزایش استقراض آن‌ها در دهه ۱۹۷۰ صرف سرمایه‌گذاری مولد نشده بود و بخش زیادی از آن صرف افزایش قابل توجه مصرف عمومی یا فرار سرمایه خصوصی شده بود. دوم، با وقوع بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین پس از چندین سال حکومت نظامی، در حال تجربه دموکراسی بودند. گذار به دموکراسی کنترل هزینه‌های عمومی را برای آن‌ها دشوار می‌کرد، زیرا دولت‌های مستعفی اغلب ماه‌های پایانی خود را صرف دادن امتیاز به حامیانشان می‌کردند، در حالی که رهبران جدید با برنامه‌هایی برای افزایش درآمد واقعی رای‌دهندگان شهری به قدرت می‌رسیدند. در اکثر موارد، چنین وعده‌هایی تنها از طریق افزایش مخارج عمومی قابل تحقق بود.

به‌طور متناقضی، در اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیاری از مفسران اقتصادی به دلیل انتظار تداوم افزایش قیمت کالاها نسبت به چشم‌انداز آمریکای لاتین خوش‌بین بودند و در عین حال نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده به دلیل تعهد دولت ریگان به برنامه‌ای مالی که تهدید به ایجاد کسری بودجه طولانی مدت عظیمی می‌کرد، بدبین بودند. با وجود اینکه چندین سال طول کشید تا اقتصاددانان درباره همه پیامدهای نظری تاریخ اقتصاد دهه ۱۹۸۰ به توافق برسند، اما یک نتیجه‌گیری به طور واضح برجسته بود. عملکرد متضاد تورم ایالات متحده و همسایگان جنوبی آن در طول دهه ۱۹۸۰ نشان داد که اندازه کسری بودجه، کمتر از اندازه بازارهای بدهی داخلی یا دسترسی دولت به سرمایه خارجی، عامل تعیین‌کننده عملکرد تورم یک کشور است.

در این یادداشت به تورم در برزیل، آرژانتین و اسرائیل خواهیم پرداخت، سه کشوری که برنامه‌های گسترده‌ای برای مبارزه با تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را در پیش گرفتند اما تنها اسرائیل موفق به این مهار تورم شد. در ادامه به این برنامه‌ها و دلایل شکست و پیروزی این کشورها می‌پردازیم.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(2)

برزیل:

تورم در برزیل مزمن بود. در دهه 1970، سالانه حدود 50 درصد بود؛ در سال 1979 به 100 درصد رسید و برای سه سال در همان سطح باقی ماند. سپس در سال 1983 به 200 درصد افزایش یافت و تا سال 1986، یعنی سالی که شکست «طرح کروزادو» تورم را به سطح جدیدی در حدود 600 درصد رساند، در همان سطح باقی ماند.

اما تورم برزیل با نظریات رایج به ویژه نظریه پولی فریدمن که در اوج خود قرار داشت قابل توضیح نبود. عرضه پول به طور سیستماتیک کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و نه منجر به کاهش نرخ بهره و نه تقاضای اضافی می‌شد. حتی در در سال 1983، کسری بودجه دولت به شدت کاهش یافت، در حالی که تورم همچنان افزایش یافت این درحالی بود که این سال‌ها با رکود نیز همراه بود به ویژه از 1981 تا 1983 و 1986 در نتیجه آغاز برنامه‌های ضد تورمی این رکود تشدید شد.

در اوایل دهه 1980، ناتوانی نظریه‌ پولی در توضیح تورم در برزیل، انگیزه توسعه نظریه جدیدی شد. نظریه ساختاری تورم آمریکای لاتین که در دهه 1950 توسعه یافت که اولین گام بود. این نظریه بر ماهیت مزمن و درون‌زا بودن تورم در کشورهای آمریکای لاتین تأکید می‌کرد، اما نمی‌توانست نرخ‌های بالای تورم را در برزیل توضیح دهد. این نظریه، مانند نظریه‌های کینزی و مکتب پولی، تنها شتاب تورم را توضیح می‌داد، و قادر به توضیح سطوح بالا و مداوم تورم نبود. در سال 1963، با کتاب «تورم برزیل» اثر ایگناسیو رنگل، گام مهم دومی در نظریه ساختاری تورم برداشته شد. رنگل اولین اقتصاددانی بود که تحلیلی جامع و قانع‌کننده از ماهیت درون‌زای عرضه پول ارائه کرد. رنگل که کتاب او انتقادی اساسی از نظریه پولی در مورد تورم بود، استدلال کرد که افزایش عرضه پول بیشتر پیامدی از تورم است تا علت آن. با این حال، نظریه ساختاری تورم او و همچنین سایر نظریه‌ها، قادر به توضیح نرخ‌های بالای تورم در برزیل نبودند. با این حال برزیل در نیمه دوم دهه هشتاد برنامه‌های ضد تورمی خود را به اجرا گذاشت.

1-طرح کروزادو (۱۹۸۶): این طرح که توسط رئیس‌جمهور ژوزه سارنی معرفی شد، هدف آن کنترل ابر تورمی بود که به بیش از ۲۰۰ درصد در سال رسیده بود. این طرح شامل معرفی واحد پولی جدید (کروزادو)، تثبیت دستمزدها و قیمت‌ها، و تنظیم ماهانه دستمزدها بر اساس تورم بود. اگرچه این طرح در ابتدا موفق شد تورم را کاهش دهد و حمایت عمومی را جلب کند، اما در نهایت به دلیل بازگشت تورم و فشارهای بدهی خارجی و ناتوانی در حفظ کنترل‌های اقتصادی سخت، ناکام ماند.

2- طرح کروزادو دوم و برسر (۱۹۸۷): دولت ابتدا طرح کروزادو دوم را معرفی کرد که هدف آن تعدیل قیمت‌ها و اصلاحات مالیاتی بود، اما به دلیل حمایت سیاسی ناکافی موفق نشد. سپس، وزیر دارایی لوئیز کارلوس برسر پریرا، طرح برسر را برای کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های عمومی و کنترل مجدد دستمزدها به کار گرفت. این رویکرد غیرمتعارف موقتاً تورم را تثبیت کرد، اما با افزایش کسری بودجه و بدهی، اثرات آن تضعیف شد.

3-طرح تابستان (۱۹۸۹): با افزایش تورم به نرخ سالانه نزدیک به ۲۰۰۰ درصد، دولت سارنی این طرح را معرفی کرد. این طرح شامل واحد پولی جدید (کروزادوی جدید)، کاهش ارزش پول به میزان ۱۷ درصد و تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌های دولت از طریق خصوصی‌سازی و تعدیل کارمندان دولت بود. با این حال، به دلیل حمایت سیاسی محدود و عدم اجرای بسیاری از بخش‌های طرح، فشارهای تورمی همچنان ادامه یافت.

4- طرح کولور (۱۹۹۰): در دوره ریاست‌جمهوری فرناندو کولور، برزیل یکی از رادیکال‌ترین استراتژی‌های ضد تورم را اتخاذ کرد. این برنامه با عنوان «برزیل جدید» تلاش کرد تا مداخله دولت را به شدت کاهش داده و صنایع دولتی را خصوصی‌سازی کند. یکی از جنجالی‌ترین جنبه‌های این طرح مسدود کردن حساب‌های بانکی بیش از ۱۰۰۰ دلار برای کاهش نقدینگی و مهار تورم بود. این طرح اگرچه تورم را به‌طور موقت کاهش داد، اما باعث سختی‌های اقتصادی شدید، ورشکستگی‌ها و کاهش حمایت عمومی شد، زیرا فشارهای تورمی در درازمدت همچنان پابرجا بود.

برنامه‌های ضد تورم برزیل نشان‌دهنده مجموعه‌ای از رویکردهای غیرمتعارف بود که با موفقیت‌های اولیه همراه بود، اما در نهایت به دلیل مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، افزایش نرخ ارز ناشی از بدهی و چالش‌های سیاسی برای حفظ سیاست‌های انقباضی شکست خورد. فقدان تعادل بین نیاز به کنترل فوری تورم و فشارهای اقتصادی و حمایت عمومی دلیل اصلی این شکست بود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(3)

آرژانتین:

پیش از دهه ۱۹۳۰، بوئنوس آیرس دارای بازاری چنان پویا و پر رونق بود که بسیاری از تراست‌های سرمایه‌گذاری بریتانیا ۱۵ تا ۲۰ درصد از سبد سهام خود را به سهام آرژانتین اختصاص داده بودند. اما پس از جنگ جهانی دوم، تورم همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل کلان اقتصادی در آرژانتین بوده و همچنان باقی مانده است. علی‌رغم آنکه برنامه‌های ضد تورمی از دهه پنجاه در اقتصاد آرژانتین به اجرا درآمده اما توفیقی نیافته‌اند از آن جمله می‌توان به برنامه به شدت سختگیرانه پولی و مالی در برنامه آلسوگارای در سال 1959 اشاره کرد چیزی شبیه آنچه این روزها توسط خاویر میلی در حال اجراست؛ و یا سیاست‌های ضد تورمی که در برنامه کرایگر واسنا در سال 1967 به اجرا درآمد.

تحولات تورمی اوایل دهه 1980 با وخامت شدید و مداوم شرایط اقتصادی داخلی و خارجی پیچیده شد. کسری بودجه هنگفت نیروی محرکه اصلی تورم افسارگسیخته بود که در نیمه اول سال 1985 به صورت سالانه از 1500 درصد فراتر رفت. در نتیجه بدتر شدن شرایط تجارت، کاهش شدید تأمین مالی خارجی ناشی از جنگ مالویناس (فالکلند) در سال 1982 و آغاز بحران بدهی، وضعیت کلی اقتصاد رو به وخامت گذاشت. عملکرد اقتصاد در این دوره عمدتا ضعیف بود؛ نرخ‌های بالای تورم با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی سرانه، سرمایه‌گذاری خالص منفی و عدم تعادل‌های خارجی مداوم همراه بود.

شتاب فزاینده تورم از 100 درصد در سال 1981 به بیش از 1800 درصد در سه ماهه دوم سال 1985، وضعیت را غیرقابل تحمل کرد. کسری بودجه از 12 تا 18 درصد تولید ناخالص داخلی متغیر بود و عمدتاً از طریق چاپ پول تأمین می‌شد. استقراض دولت نیز به ده درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسید.در اواسط سال ۱۹۸۵، نرخ تورم سالانه در این کشور به بیش از ۱۵۰۰ درصد رسیده بود که موجب شد تا برنامه‌ها ضدتورمی با رویکردهای جدیدتری آغاز شود.

1. طرح آسترال (۱۹۸۵): این طرح که توسط وزیر اقتصاد خوان سوروی و رئیس‌جمهور رائول آلفونسین معرفی شد، هدف آن کاهش سریع تورم بود و شامل معرفی واحد پولی جدیدی به نام آسترال بود که جایگزین پزو شد (نرخ تبدیل آن ۱۰۰۰ پزو به ۱ آسترال بود). عناصر کلیدی طرح آسترال شامل موارد زیر بود:

- محدودیت‌های مالی: این طرح با هدف کاهش کسری مالی، مالیات‌ها را افزایش داد و هزینه‌های دولت را کنترل کرد. با این حال، این اقدامات مالی موقتی بودند و در درازمدت موفق به کاهش هزینه‌های دولتی نشدند.

- کنترل قیمت و دستمزد: برای مقابله با تورم مزمن، قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ ارز به‌طور موقت فریز شدند. این رویکرد بر این باور استوار بود که تورم مزمن نیاز به مداخله مستقیم دارد و تنها سیاست‌های پولی کافی نیستند.

- تنظیمات سیاست پولی: دولت متعهد شد که چاپ پول را محدود کند که یکی از عوامل رایج تورم بود، اما به دلیل نبود اصلاحات مالی قوی و شفافیت، اجرای این تعهد به مشکل خورد.

-مکانیسم دساژیو: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد طرح آسترال، دساژیو بود، که تخفیفی برای برخی بدهی‌ها و قراردادهای مالی فراهم نموده و کمک کرد بدهی‌های قبلی از واحد پزو به آسترال انتقال یابند. این مکانیسم با کاهش سریع نرخ‌های بهره که دیگر با تورم بالا سازگار نبود، به مدیریت بدهی‌ها کمک کرد.

این طرح در ابتدا موفق شد نرخ تورم ماهانه را از بیش از ۳۰ درصد در ژوئن ۱۹۸۵ به ۲-۳ درصد تا پایان سال کاهش دهد. اما با افزایش رشد اقتصادی و افزایش تقاضا، ثبات قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفت و تورم از اواخر سال ۱۹۸۶ دوباره ظاهر شد. وابستگی آرژانتین به بدهی خارجی نیز باعث بی‌ثباتی بیشتر برنامه شد. با افزایش کسری تجاری و چالش‌های مالی، تورم تا سال ۱۹۸۸ به سطح قبل از طرح آسترال بازگشت.

2. طرح پریماورا (۱۹۸۸): با افزایش دوباره تورم، دولت طرح پریماورا را معرفی کرد که در آن بار دیگر قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ‌های خدمات عمومی فریز شدند. هدف این طرح جلب حمایت بین‌المللی و تضمین یک وام پشتیبان از بانک جهانی بود. اما این طرح در سال ۱۹۸۹ شکست خورد، چرا که تورم به شدت افزایش یافت و آرژانتین با فشارهای سنگین نرخ ارز و بدهی مواجه شد.

برنامه‌های آرژانتین نشان دادند که ایجاد تعادل میان اقدامات غیرمتعارفی چون کنترل قیمت‌ها با اصلاحات مالی پایدار چقدر دشوار است. تجربه آرژانتین نشان داد که اگرچه کنترل‌های موقت می‌توانند به سرعت تورم را کاهش دهند، اما بدون انضباط مالی قوی و اصلاحات ساختاری، این دستاوردها اغلب کوتاه‌مدت خواهند بود. همچنین، اتکای بیش از حد به فریز قیمت و دستمزدها باعث شد که پس از هر دوره کاهش تورم، دوباره با برداشتن این کنترل‌ها، تورم بازگردد.

کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-1)

اسرائیل:

در طول دهه 1960، نرخ تورم اسرائیل سالانه 5 درصد بود. در سال‌های 1972-1971 به 12 درصد، در سال های 1978-1973 به 33 درصد و در سال های 1979 و 1978 به 63 درصد جهش کرد؛ سپس به مدت چهار سال تورم سالانه حدود 140 درصد بود. از اواخر سال 1983 تا اواخر سال 1984 تورم افسارگسیخته شده به 500% رسید.

تورم در اسرائیل با برنامه‌های هزینه‌زای حزب لیکود که در سال ۱۹۷۷ کنترل کشور را به دست گرفته بود، اما با مخالفت شدید اتحادیه کارگری تحت سلطه حزب کارگر و شرکت‌های تجاری آن مواجه شد، اوج گرفت. دولت برای ایجاد نفوذ و تثبیت موقعیت سیاسی خود، به شدت در زیرساخت‌ها و شهرک‌سازی‌های کرانه باختری سرمایه‌گذاری کرد، در لبنان جنگید و از افزایش دستمزدها و مزایای مصرف‌کنندگان حمایت کرد. سرانجام، اسرائیل با تشکیل یک دولت ائتلافی که در آن هیچ‌یک از طرفین کنترل مطلق بر کشور نداشتند، وارد دوره‌ای شد که سیاست اقتصادی به ابزار وعده‌ها و جاه‌طلبی‌های سیاسی غیرمسئولانه تبدیل شد. نتیجه این امر ابرتورم بود.

اسرائیل کشوری کوچک است که مساحت آن حدود 21000 کیلومتر مربع، یعنی تنها 0.25 درصد از مساحت برزیل را تشکیل می‌دهد. مساحت زمین های قابل کشت حدود 4000 کیلومتر مربع که از این مقدار 2000 کیلومتر مربع آبیاری می شود. بیش از نیمی از اسرائیل بیابانی است. در دهه 80 جمعیت این کشور تقریباً 4.5 میلیون نفر بود که حدود 3.7 درصد جمعیت برزیل را تشکیل می‌داد و نیروی کار آن 1.4 میلیون نفر بود. در سال 1988، تولید ناخالص ملی اسرائیل 2 میلیارد دلار بود که سرانه آن به بیش از 5000 دلار می‌رسید. در طول دهه 1950 و 1960، نرخ رشد اقتصادی حدود 10 درصد در سال بود. از سال 1973، اسرائیل دوره رکود طولانی را تجربه کرد و میانگین نرخ رشد سالانه تنها 2 درصد که تقریباً معادل رشد جمعیت بود.

از دیگر ویژگی‌های اسرائیل، بزرگی هزینه های دفاعی آن بود (که همچنان نیز این ویژگی را داراست). اسرائیل کمک‌های نظامی بلاعوض بالغ بر 1.8 میلیارد دلار از آمریکا دریافت می2کرد و علاوه بر این 15 درصد از تولید ناخالص ملی نیز صرف امور دفاعی می‎شد.

ایندکسینگ دستمزد

ایندکسینگ دستمزد (افزایش متناسب با تورم) در اسرائیل حتی پیش از تأسیس این کشور، در دوران قیمومیت فلسطین در طول جنگ جهانی دوم آغاز شد. در دهه‌های 1950 و 1960 که تورم کم بود، دستمزدها تا حدی سالانه افزایش می‌یافت. سپس، افزایش هزینه‌های زندگی سالی دو بار پرداخت می‌شد؛ در سال 1979 فرکانس پرداخت از دو بار در سال به سه ماهه یکبار افزایش یافت و میزان افزایش به 80 درصد رسید. در دوره جهش تورم، پرداخت‌های هزینه‌های زندگی زمانی انجام می‌شد که تورم از سطح خاصی عبور می‌کرد و اگر تورم به اندازه کافی بالا بود، میزان افزایش تا 90 درصد می‌رسید. در نتیجه، در طول سال 1984، پرداخت‌های هزینه‌های زندگی ماهانه انجام می‌شد.

در اواسط سال 1982، زمانی که تورم شروع به افزایش کرد، آشکار شد که دولت باید برای مهار رشد تورم اقداماتی انجام دهد. در سپتامبر 1982، وزارت دارایی از برنامه جدیدی رونمایی کرد. تعیین هدف تورمی سالانه 80 درصد و کاهش ارزش پول به میزان 5 درصد در ماه، افزایش قیمت کالاها و خدماتی که توسط دولت تأمین یا تنظیم می‌شد به میزان 5 درصد در ماه.

نظریه پشت این برنامه این بود که تورم یک «تورم حبابی» است که با انتظارات تغذیه می‌شود و دولت با دنبال کردن افزایش سیستماتیک قیمت‌ها، انتظارات را تغییر می‌دهد و به تدریج روند نزولی تورم را آغاز می‌کند. هیچ اقدام سازگار دیگری در سیاست مالی یا پولی دولت اتخاذ نشد. حدود شش ماه بعد مشخص شد که این سیاست شکست خورده است. سپس سیاست جدیدی طراحی شد که بعداً به نام «طرح دلاریزه شدن» نام گرفت. ایده این بود که از آنجایی که تا آن زمان اکثر دارایی‌های مالی به دلار مرتبط بودند و از آنجایی که اکثر قیمت‌ها با دلار تعیین و قیمت‌گذاری می‌شدند، اسرائیل می‌توانست با یک حرکت جسورانه، دلار را به عنوان واحد پول قانونی در اسرائیل معرفی کند و به این ترتیب تورم متوقف شود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-2)

اسرائیل برای اجرای طرح جایگزینی دلار به جای شکل به همکاری دولت آمریکا نیاز داشت و مذاکراتی بین دو دولت آغاز شد. اما این طرح قبل از شروع متوقف شد. دلیل توقف این بود که کنترا دولت بر بودجه، از بین می‌رفت.

بسته‌های جامع برای مبارزه با تورم

اولین بسته جامع

اولین بسته جامع پس از بحث های سیاسی و مذاکرات بسیار طولانی، در تاریخ 2 نوامبر 1984 امضا شد. توافقی بود که به مدت سه ماه به طول انجامید. موارد اصلی این بسته، فریز قیمت همه کالاها و خدمات برای بیش از 60 درصد از کالاها و خدمات موجود در بازار بود. کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، اتحادیه‌ها و انجمن کارفرمایان برای اصلاح قیمت‌ها توافق کردند. دولت موافقت کرد که تمام نرخ‌های مالیات را ثابت نگه دارد و اتحادیه‌ها موافقت کردند که یک سوم از کمک هزینه زندگی که از دولت دریافت می‌کردند، دریافت نکنند. دولت موافقت کرد به کارمندانی که کمتر از درآمد مشخصی حقوق می‌گیرند، جبران خسارت ویژه پرداخت کند. فریز قیمت همچنین شامل کالاها و خدمات یارانه‌ای ارائه شده توسط دولت نیز می‌شد. این کالاها و خدمات 25 درصد از سبد خرید مصرف‌کننده معمولی را تشکیل می‌داد. این بدان معنا بود که دولت باید با افزایش یارانه‌ها، شکاف بین قیمت و هزینه را جبران کند. نتیجه‌ی فوری توافق، کاهش نرخ تورم به 4 درصد بود.

دومین بسته جامع

در پایان اولین بسته جامع، دومین بسته جامع امضا شد. در آن زمان، هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها هنگفت بود. قرار بود بسته دوم به مدت هشت ماه اجرا شود. توافق شد که به دولت اجازه داده شود قیمت کالاهای یارانه‌ای و خدمات دولتی را به میزان حداکثر 12-13 درصد به صورت واقعی در ماه افزایش دهد و بخش خصوصی مجاز نباشد که قیمت‌های خود را بیش از 3-5 درصد افزایش دهد. اتحادیه‌های کارگری موافقت کردند که مطالبات دستمزد خود را محدود کنند. آنها همچنین اعلام کردند که هر افزایش قیمتی بیش از 5 درصد در ماه از سوی آن‌ها نقض قرارداد تلقی می‌شود. اختیارات زیادی به کمیته پیگیری داده شد که هم در مورد افزایش قیمت‌های بازاری و هم در مورد افزایش قیمت‌های دولتی تصمیم می‌گرفت. دو ماه بعد، تورم به سطح 20 درصد در ماه رسید و توافق سوم حاصل شد، این بار برای چهار ماه. طبق توافق جدید، قرار بود افزایش قیمت عمومی و سپس فریز دو ماهه و به دنبال آن افزایش عمومی دیگر و فریز دو ماهه وجود داشته باشد.

برنامه جامع اقتصادی

در اکتبر 1984، نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن بازدید کرد و به همراه رئیس جمهور آمریکا، ریگان، تشکیل یک گروه اقتصادی مشترک بین ایالات متحده و اسرائیل را تصویب کرد. این گروه برای بحث در مورد راه‌های تثبیت اقتصاد، حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می‌داد. این گروه متشکل از مقامات هر دو دولت بود و اقتصاددانان آمریکایی و اسرائیلی به ریاست آلن والیس، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اقتصادی در آن حضور داشتند.

هنگامی که دومین بسته جامع امضا شد، وزارت دارایی اسرائیل روی سه برنامه کار می‌کرد. برنامه اصلی، برنامه تثبیت بود، دومین برنامه به یک ایده جایگزین که به طرح دلاریزه شدن نزدیکتر بود، اختصاص داشت و برنامه سوم که روی برنامه‌ای به نام "روز قیامت" کار می کرد که عمدتاً به احتمال فروپاشی اقتصادی اختصاص داشت.

در اوایل ژوئن 1985، برنامه کارگروه به صورت محرمانه تهیه شد. در اول جولای 1985، دولت برای تصمیم گیری در مورد این برنامه فراخوانده شد. این جلسه 25 ساعت به طور مداوم به طول انجامید و در پایان، دولت با اکثریت کمی به نفع این برنامه رأی داد. هدف اعلام شده این برنامه توقف ابرتورم بدون افزایش بدهی داخلی و خارجی و قرار دادن اقتصاد در مسیر عادی بود.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(4-3)

کابینه اسرائیل برنامه را از اول جولای آغاز کرد، زیرا تصور می‌شد که این تاریخ در میانه نوسانات اقتصادی ناشی از بسته های جامع قرار دارد و زمانی که قیمت های نسبی احتمالا کمتر دچار نوسان شده‌اند. برنامه ریزان با دقت سطح قیمت، نرخ ارز، نرخ بهره و سطح دستمزد را محاسبه کردند و سعی کردند به مجموعه ای از قیمت ها برسند که اقتصاد را کم و بیش در تعادل نگه دارد. به این ترتیب، پس از لغو فریز قیمت، نیروهای بازار قادر بودند به تعادلی برسند که با قیمت‌های مصنوعی اعمال‌شده توسط برنامه‌ریزان فاصله چندانی نداشت. برنامه‌ریزان هنگام محاسبه بودجه، اثر تانزی (تأثیر تورم بر درآمدهای مالیاتی) را هم برای مخارج و هم برای درآمد در نظر گرفتند.

عناصر اصلی برنامه اسرائیل برای مهار تورم به این شرح بود. در خصوص نرخ ارز از ابتدای سال تا شروع برنامه در جولای 1985 شکل کاهش 27 درصدی را در مقابل دلار تجربه کرده بود پس از اجرای برنامه، نرخ برابری هر دلار، 1500 شکل تثبیت شد. از سویی بخش مالی با کاهش شدید یارانه‌ها همراه بود. هدف این بود که یارانه‌هایی را که در زمان برنامه 7 درصد از تولید ناخالص ملی بود به 1.5 درصد از تولید ناخالص ملی کاهش یابد. کاهش هزینه‌های جاری به میزان تقریباً 2 درصد از تولید ناخالص ملی، کاهش 3 درصدی نیروی کار بخش دولتی و تغییرات مختلف در مالیات های مستقیم و غیرمستقیم رخ داد. هدف از این تغییرات مالی نبود، بلکه جبران افزایش قیمت‌هایی بود که پس از این اقدامات به وجود آمده و همچنین توزیع اثرات این تورم در بین تمام اقشار مختلف مردم بود.
در حوزه دستمزد و قیمت‌ها، افزایش همه قیمت‌ها (که از زمان اولین بسته جامع کنترل شده بود) به میزان 17 درصد رشد کرده و پس از آن به مدت سه ماه فریز شد. همچنین افزایش 14 درصدی همه دستمزدها و پس از آن فریز آن صورت گیرد. ایده این بود که دولت برای یک دوره اضطراری مشخص، سطح دستمزدهای واقعی را تنظیم کند. (البته این بدان معنا بود که توافقات بین کارفرمایان و کارمندان برای مدت زمان دوره اضطراری در خصوص عدم افزایش لغو می‌شد لذا با موافقت همراه نشد. در نتیجه، دستمزدهای واقعی در شش ماه اول پس از اجرای برنامه، بیش از حد برنامه کاهش یافت، اما سپس دوباره به سطحی بالاتر از ارقام برنامه افزایش یافت.)

در حوزه سیاست پولی و بازارهای سرمایه سیاست پولی انقباضی با نرخ‌های بهره حقیقی بالا در پیش گرفته شد همچنین سپرده های ارزی با سررسید کمتر از یک سال نیز ممنوع شد. در بازار سرمایه نیز اصلاحات گسترده‌ای به انجام رسید.

کنترل قیمت

در برنامه اسرائیل، رژیم کنترل قیمت نقش مهمی ایفا کرد. هدف از کنترل قیمت، سرکوب قیمت نبود، بلکه ثبات بخشیدن به انتظارات بود. در نتیجه، به شدت به سازمان اجرایی نیاز بود. خود مردم قیمت ها را رصد می‌کردند. دولت کمپین روابط عمومی در روزنامه‌ها و تلویزیون راه‌اندازی کرده و بر نقش مردم در حفظ ثبات قیمت تاکید می‌کرد. برای حدود 40 درصد از همه کالاها و خدمات قیمت سقف تعیین شد و لیست قیمت‌ها چاپ و به صورت رایگان توزیع شد تا مردم بتوانند قیمت‌ها را در بازار با لیست مقایسه کنند. این واقعیت که بسیاری از معاملات از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و سوپرمارکت‌ها انجام می‌شد، در این زمینه کمک کرد. در طول این مدت هیچ کمبود و بازار سیاهی وجود نداشت. از ژوئیه1985، قیمت‌های کنترل‌شده توسط کمیته‌ای ویژه تغییر یافت و کنترل‌ها به تدریج توسط همان کمیته لغو شد.

نتایج برنامه

در نتیجه برنامه جامع تثبیت، تورم در سال 1986 به حدود 20 درصد و در سال 1987 به 16 درصد کاهش یافت. از نظر عملکرد مالی، کسری داخلی دولت از 13.2 درصد تولید ناخالص ملی در 1984/85 به 2.8 درصد تولید ناخالص ملی در 1986/87 کاهش یافت. این کاهش به دلیل سیاست پولی انقباضی بود که در نرخ‌های بهره واقعی منعکس می‌شد. نرخ‌های بهره بالا، اگرچه محبوب نبود، اما برای تکمیل سیاست مالی و تضمین موفقیت تثبیت، ضروری بود. با گذشت دو سال از اجرای برنامه تثبیت ایالات متحده 1.5 میلیارد دلار کمک بلاعوض به اسرائیل پرداخت که از سوی کشورهای دیگر به عنوان موفقیت در اجرای برنامه تثبیت تلقی شد و جریان سرمایه را معکوس کرد. به طور خلاصه، برنامه تثبیت دو هدف داشت: (۱) تثبیت اقتصاد در مدت زمان کوتاه و (۲) حفظ ثبات اقتصاد برای یک تا دو سال به منظور ایجاد امکان تغییرات ساختاری. که این اهداف با اجرای برنامه اسرائیل محقق شد.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(5-1)

سوال مهمی که مطرح است این است که چرا اسرائیل در مهار تورم موفق بود؟ نکته اساسی در اجرای برنامه‌های ضد تورمی زمینه‌ای است که این برنامه‌ها در آن اجرا می‌شود و چه بسا برنامه‌هایی مشابه در زمینه‌های متفاوت نتایج مشابهی به همراه نداشته باشند. در ادامه به برخی از دلایلی که می‌تواند توضیح‌ دهنده موفقیت اسرائیل باشد اشاره خواهد شد.

۱. اجرای جامع و منسجم

- اسرائیل:
- طرح شِکِل یک رویکرد چندجانبه و هماهنگ بود که ترکیبی از انضباط مالی، فریز دستمزدها و قیمت‌ها، و تعهد قوی به محدودیت پولی را در بر می‌گرفت.
- سیاست‌های دولت منسجم و معتبر بودند و اطمینان حاصل می‌کردند که انتظارات تورمی شکسته شود.
- سیاست مالی به دقت مدیریت شد و شامل کاهش‌های قابل توجه در هزینه‌های دولت و یارانه‌ها بود که کسری‌های مالی را به طور پایدار کاهش داد.
- دولت سیاست‌ها را با یک زمان‌بندی روشن اجرا کرد و به آن‌ها متعهد ماند که موجب افزایش اعتماد عمومی شد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور ابتدا اقدامات جسورانه‌ای (مثل فریز قیمت‌ها و دستمزدها، ارزهای جدید) اتخاذ کردند که به طور موقت تورم را کاهش داد. اما پیگیری منسجم نداشتند:
- در برزیل، سیاست‌های مالی و پولی اغلب با اهداف تثبیت هم‌خوانی نداشتند، به طوری که هزینه‌های عمومی زیاد و اصلاحات ناقص تلاش‌ها را تضعیف کرد.
- در آرژانتین، برنامه استرال عمدتاً بر روی اقدامات کوتاه‌مدت تکیه داشت بدون اینکه به کسری‌های مالی اساسی رسیدگی کند. عدم توانایی در حفظ انضباط مالی منجر به بازگشت تورم شد.

۲. حمایت خارجی و منابع مالی

- اسرائیل:
- حمایت ایالات متحده نقش حیاتی در موفقیت برنامه اسرائیل داشت. بسته کمک اضطراری ۱.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی را تقویت کرده و ثبات مالی در دوران تعدیلات را فراهم کرد. این امر به اسرائیل اجازه داد که شِکِل را تثبیت کرده و اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد را بازسازی کند.
- این کمک خارجی فشار اقتصادی و سیاسی را از دوش دولت برداشت و نیاز به راه‌حل‌های تورمی کوتاه‌مدت را کاهش داد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور با بار بدهی خارجی روبرو بودند که توانایی آن‌ها در تثبیت اقتصاد را محدود می‌کرد. آرژانتین در تأمین وام یا کمک‌های بین‌المللی برای حمایت از ارز و اصلاحات مالی خود مشکل داشت. در نهایت این کشورها نتوانستند مشکل تراز پرداخت و نوسانات ارزی را کنترل کنند.
- برزیل، در حالی که به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کرد، با بدهی عمومی بالا روبرو بود و حمایت مالی خارجی که اسرائیل از آن برخوردار بود، نداشت. این کمبود منابع، چالش‌هایی در پایدار نگه داشتن سیاست‌های ضد تورم ایجاد کرد.

۳. ثبات سیاسی و توافق اجتماعی

- اسرائیل:
- این برنامه شامل همکاری گسترده با اتحادیه‌های کارگری، رهبران تجاری و سایر ذینفعان بود. یک "پیمان اجتماعی" برای فریز دستمزدها و قیمت‌ها تضمین کرد که حمایت سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد شود.
- دولت رویکرد نسبتاً یکپارچه‌ای داشت که اجرای سیاست‌ها را تسهیل کرده و مقاومت عمومی را کاهش داد.

- برزیل و آرژانتین:
- بی‌ثباتی سیاسی و دولت‌های fragmented (پراکنده) تلاش‌ها را در هر دو کشور تضعیف کرد:
- در برزیل، مقاومت سیاسی و مخالفت با اصلاحات منجر به سیاست‌های نامنسجم شد. به عنوان مثال، اقدامات رادیکال طرح کولور، مانند مسدود کردن دارایی‌ها، اعتماد عمومی را از بین برد و بحران اقتصادی به دنبال داشت.
- در آرژانتین، مخالفت سیاسی و اجتماعی باعث شد که حفظ سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات مالی دشوار شود. اعتماد عمومی به توانایی دولت در کنترل تورم کاهش یافت و فشارهای تورمی دوباره افزایش یافت.

۴. اصلاحات ساختاری بلندمدت

- اسرائیل:
- طرح شِکِل شامل اصلاحات ساختاری بود که علل ریشه‌ای تورم را هدف قرار داد، مانند کاهش یارانه‌ها، رسیدگی به مشکل تراز پرداخت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش دخالت دولت در بازار سرمایه این اصلاحات از ثبات اقتصادی بلندمدت حمایت کردند.
- اعتبار اصلاحات باعث شد که انتظارات تورمی به طور دائمی کاهش یابد.

- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور اصلاحاتی را اجرا کردند که یا ناقص بودند یا عمق لازم برای رفع علل بنیادی تورم را نداشتند:
- طرح‌های کروزادو و کولور در برزیل قیمت‌ها را فریز کرده و محدودیت‌های مالی اعمال کردند، اما نتواستند به ناکارآمدی‌های سیستماتیک و عدم تعادل‌های بخش عمومی رسیدگی کنند.
- طرح استرال در آرژانتین بر فریزهای موقت و ارز جدید تکیه داشت، اما نتواست انضباط مالی دائمی را پیاده‌سازی کند یا هزینه‌های کسری را کاهش دهد، که منجر به بازگشت تورم شد.
کاتالاکسی

مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(5-2)

۵. شکستن انتظارات تورمی

- اسرائیل:
- انتظارات تورمی به طور مستقیم از طریق برنامه‌ای معتبر که شامل فریز دستمزدها و قیمت‌ها به همراه انضباط مالی و پولی بود، هدف قرار گرفت. اراده دولت، همراه با حمایت کمک‌های بین‌المللی، به مردم و بازارها این پیام را داد که تورم باز نخواهد گشت.
- برزیل و آرژانتین:
- هر دو کشور در مدیریت انتظارات تورمی مشکل داشتند. در برزیل، سیاست‌هایی مانند فریز قیمت‌ها تسکین موقت ایجاد کرد، اما به دلیل ادامه کسری‌های مالی و اجرای نامنسجم، این اقدامات تضعیف شدند. در آرژانتین، موفقیت موقتی طرح استرال با ضعف در اجرای سیاست‌های مالی از بین رفت و انتظارات تورمی دوباره ظهور کرد.

6- مقیاس اقتصادی و پیچیدگی

- اسرائیل:
- به عنوان یک کشور کوچک با جمعیت کمتر و اقتصادی با پیچیدگی کمتر بود، اسرائیل با چالش‌های ساختاری و اجرایی کمتری در اجرای طرح ضد تورم خود روبرو بود.
- اندازه کوچک اقتصاد این امکان را فراهم کرد که نظارت و اجرای سیاست‌هایی مانند فریز دستمزدها و قیمت‌ها و اقدامات ریاضتی مالی آسان‌تر شود.
- انسجام نسبی سیاسی و اجتماعی در اسرائیل نیز توافق میان گروه‌های کلیدی مانند اتحادیه‌های کارگری و کسب‌وکارها را تسهیل کرد.

- برزیل و آرژانتین:
- برزیل و آرژانتین با جمعیت بسیار بیشتر و قلمروهای جغرافیایی وسیع‌تر، اجرای کنترل قیمت‌ها، نظارت بر رعایت سیاست‌ها و اجرای اصلاحات را به‌طور یکنواخت در سراسر مناطق دشوارتر کردند.
- به‌عنوان مثال، در برزیل اندازه بزرگ اقتصاد غیررسمی و تفاوت‌های اقتصادی منطقه‌ای اجرای سیاست‌های تثبیت ملی را پیچیده‌تر کرد.
- در آرژانتین، اقتصاد بزرگ‌تر به وابستگی بیشتر به بخش‌های متنوع منجر شد که دستیابی به توافق جامع را دشوارتر می‌کرد. صنایع مختلف واکنش‌های متفاوتی به کنترل دستمزدها و قیمت‌ها داشتند که این امر اجرای سیاست‌ها را تضعیف کرد.

تجربه مبارزه با تورم در سه کشور یاد شده نشان می‌دهد در تورم‌های مزمن که در ادبیات اقتصادی به آن تورم ساختاری اطلاق می‌شود و می‌باید بین چنین تورمی با تورم‌های مقطعی و رایج در کشورهای به ویژه صنعتی تمایز قائل شد، راهکار مهار تورم بسیار متفاوت از راهکار مهار تورم‌های مرسوم است. اتخاذ تدابیر یکپارچه و وسیع که بتواند منشأ اصلی تورم شامل مشکل در تراز پرداخت‌ها، انتظارات تورمی، هزینه‌های عمومی و به طور کلی ساختار پولی، مالی، تجاری و اجتماعی را ترمیم نماید نیازمند اقداماتی بسیار وسیع‌تر از آنچیزی که در ادبیات اقتصادی مرسوم دانشگاهی رایج است از جمله تکیه صرف بر سیاست‌های انقباضی.

** منابع مورد استفاده در این یادداشت در گروه متصل به کانال در دسترس است. شایان ذکر است نویسنده منبع اول یعنی پاملا فالک خود عضو کارگروه مشترک مهار تورم اسرائیل بوده است.
پایان
کاتالاکسی

مطالعه این گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خالی از لطف نیست. گویا ادبیات پولی پساکینزی در اقتصاد ایران در حال قوت گرفتن است و امید که تورم مزمن اقتصاد ایران نیز درمان شود.

کاتالاکسی