میدان اقتصاد، میدان جنگ نیست

زمانی ویکسل اقتصاددان سوئدی گفته بود "در علم اقتصاد وضعیت جنگی برقرار بوده و همیشه باقی خواهد ماند." اگرچه در برخی مبانی نظری میدان اقتصاد میدان جدل‌های فکری است اما در بسیاری از موارد جدل هم بی‌معناست چه برسد به جنگ البته به شرطی که اقتصاددانان و اقتصادخوانان بتوانند با بینشی متفاوت به اقتصاد بنگرند.

برای تبیین موضوع از یک مثال ذهنی شروع می‌کنیم، فرض کنید دو نفر در خصوص رابطه باران و پوشش جنگی مناظره می‌کنند، نفر اول که فردی از اهالی مناطق بیابانی است معتقد است این بارش باران است که منجر به ایجاد پوشش جنگلی می‌گردد. نفر دوم که از اهالی جنگل‌های بارانی است معتقد است که این پوشش جنگلی است که منجر به باراش باران می‌شود چرا که جنگل باعث حفظ، تراکم و سرد شدن ابرها شده و باعث باران می‌شود.

کدام یک از این دو نفر درست می‌گویند، در واقع هر دو، نظریه هر دو نفر می‌تواند درست باشد. علوم اجتماعی منجمله اقتصاد سرشار از روابط متقابل اینچنینی است، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می کند یا قیمت، عرضه و تقاضا را؟ توسعه سیاسی است که به توسعه اقتصادی منجر می‌شود یا توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی؟ تقاضای پول وابسته به نرخ بهره است یا نرخ بهره وابسته به تقاضای پول؟ بهبود فضای کسب و کار باعث رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی باعث بهبود فضای کسب و کار؟ کنترل تورم منجر به بهبود عملکرد اقتصادی است یا بهبود عملکرد اقتصادی به کنترل تورم منجر می‌شود؟ می‌توان صدها رابطه اینچنینی را طرح و به بحث و بررسی در مورد آن پرداخت.

حال به مثال قبلی بر می‌گردیم، فرض کنید توافقی شکل گرفته که پوشش جنگلی منجر به افزایش بارندگی می‌شود فردی که از سرزمین‌های بیابانی است با فرض تأمین تکنولوژی اقدام به درخت کاری می‌کند به احتمال فراوان تلاش او حداقل به بهبود وضعیت آب و هوا منجر خواهد شد، خاک تثبیت می‌شود، هوا خنک تر می‌شود و اگر در کار خود کوشا باشد احتمالا بارندگی هم بهبود خواهد یافت.

فرد ساکن جنگل‌های بارانی هم دست به چنین اقدامی می‌زند او بر تراکم پوشش جنگلی می‌افزاید احتمالا اتفاقی که خواهد افتاد این است که تغییر محسوسی در شرایط دیده نخواهد شد یا اگر زمان را به اندازه کافی طولانی فرض کنیم احتمالا منابع مصرفی برای درختان دچار کمبود شده و از پوشش جنگلی کاسته شده و در نهایت بر آب و هوا تأثیر منفی گذاشته و در نهایت از بارندگی بکاهد. حال باید به این نتیجه برسیم که درختکاری باعث کاهش بارندگی می‌شود یا بر آن بی اثر است؟

حتی اگر عکس این توافق شکل گیرد و دو نفر بخواهند با تکنولوژی باران مصنوعی به اهداف خود برسند نتیجه تغییر چندانی نخواهد داشت. در اقتصاد به این پدیده بازدهی نزولی نسبت به مقیاس گفته می‌شود.

بسیاری از پدیده‌های اقتصادی عمدتا از این جنسند، به عنوان مثال شما در اروپای غربی احتمالا ارتباط ضعیفی بین توسعه سیاسی و رشد اقتصادی خواهید یافت اما در کشوری جهانی سومی رابطه قوی‌تری خواهید دید احتمالا در یک اقتصاد جهان سومی اتفاقی که خواهد افتاد این است که با باز شدن فضای سیاسی شاهد بهبودهای ملموس در اقتصاد خواهیم بود و از مرحله‌ای به بعد این اقتصاد خواهد بود که به توسعه بیشتر سیاسی بیانجامد این فرایند بسته به ساختار نهادی جامعه حتی می‌تواند برعکس باشد و یا حتی رابطه‌ای کشف نگردد. نکته اساسی آن است که باید اقتصاد را در بستر زمان و مکان بررسی کرد. ساختار بین زمانی اقتصاد با توجه به روابط و ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است که تعیین کننده واقعیات‌اند نه روابط علت و معلولی منتج از اقتصادسنجی، این روابط احتمالا بتوانند اندکی در روشن شدن مسیر برای پژوهش بیشتر به ما کمک کنند.
https://t.me/Catalax

منطق ما و منطق آنها؛ پیشگیری یا درمان؟

چندی پیش بحثی در گرفته بود در باب هدف از علم اقتصاد، به استناد نقل قولی از جون رابینسون که "هدف از مطالعه‌ی علم اقتصاد این نیست که یک رشته جواب حاضر و آماده برای پرسش‌های اقتصادی به‌دست آوریم، بلکه یادگیری این موضوع است که چطور فریب اقتصاددانان را نخوریم."

به باور من این جمله می‌بایست به این شکل تصحیح گردد که " هدف از علم اقتصاد یادگیری این موضوع است که چطور فریب اقتصاددانان دولت گرا را نخوریم"

دوستی در این باره گفته بود " اتفاقا در حال حاضر باید فریب اقتصاددانانی را نخورد که دم از بازار آزاد می‌زنند و راهکارهای ساده یک خطی پیشنهاد می‌دهند."

اما این راهکارهای ساده یک خطی چیست؟ برای درک بهتر موضوع به یک مثال ساده می‌توان پرداخت، "سلامت دندان‌ها"، سلامت دندان‌ها متأثر از عوامل بسیاری است جنس دندان، سن فرد، تغذیه فرد و فاکتورهای متعدد دیگر، حتی می‌توان گفت سلامت دندان می‌تواند ناشی از یک آسیب برونزا مانند تصادف یا درگیری به خطر افتد. اما سلامت دندان را به چه صورت می‌توان حفظ کرد؟
احتمالا شما دندان‌های سالمی خواهید داشت اگر چند راهکار ساده را پی‌بگیرید، رژیم غذایی سالمی داشته باشید از مصرف افراطی شیرینی‌جات پرهیز کنید، سیگار نکشید، الکل مصرف نکنید و...، به طور مرتب و اصولی مسواک بزنید و از نخ دندان استفاده کنید، مواظب باشید به دندان‌ها ضربه وارد نشود، این توصیه‌های ساده و کم هزینه‌ تا حد زیادی سلامت دندان شما را حفظ خواهد کرد.

حال فرض کنید به فردی علاقه‌مند به شیرینی‌جات، اهل چالش و درگیری، تنبل و بی‌حوصله توصیه‌های فوق را ارائه دهیم، به احتمال فراوان خواهد گفت با این راهکارهای ساده سلامت دندان‌های من حفظ نمی‌شود راه‌حل بهتری ارائه دهید. راه حل بهتر برای چنین فردی احتمالا روش‌های پرهزینه، دردآور و پیچیده ترمیم، درمان ریشه و در نهایت ایمپلنت خواهد بود.

حال به اقتصاد برگردیم، بازارگرایان چه می‌گویند؟ می‌گویند از قیمت‌گذاری و افزایش پایه‌پولی و نقدینگی صلاحدیدی پرهیز کنید (شیرینی‌جات مصرف نکنید رژیم غذایی سالم داشته باشید) از ایجاد اصطکاک در فضای کسب و کار بپرهیزید، مجوزهای بی مورد را حذف کنید و فضای کسب و کار را تسهیل کنید ( به طور مرتب با استفاده از مسواک و نخ دندان جرم‌زدایی کنید) سیاست خارجی خود را تقویت کنید به بازارهای جهانی بپیوندید، تعاملات تجاری خود را با تمام دنیا گسترش دهید و از چالش‌های بین‌المللی پرهیز کنید (از درگیری با دیگران اجتناب کنید تا مشتی بر دهانتان فرود نیامده و دندان‌هایتان را خرد نکند). در این صورت احتمالا اقتصاد در کریدوری نسبتا هماهنگ پیش رفته، رشد خواهد کرد و سالم خواهد ماند.

همانطور که برای یک فرد لاابالی منطق پیشگیری منطقی ساده‌اندیشانه است برای یک اقتصاد لاابالی نیز منطق پیشگیری ساده‌انگارانه و یک خطی است. قاعدتا چنین اقتصادی راه‌حل‌های پیچیده، پرهزینه و زجرآور جراحی و ترمیم را می‌پسندد. همانگونه که کسی در نظام بهداشتی و درمانی ایران اهمیت چندانی به حوزه بهداشت نداده و بخش درمان با انواع رانت و فساد، بخشی جذاب‌تر است، اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنی نیست، گویا در پیشگیری منافعی برای رانت‌خواران و مفسدین نیست.
https://t.me/Catalax

مرثیه ای برای یک کسب و کار


مصائب رستوران‌داری در دوره کرونا، ذیل تحریم‌های ظالمانه، تحت فرماندهی قرارگاه مرغ:


از آذر ۹۷ تا آذر ۹۸ با سرعت و کار شبانه روزیِ من و همسر و خواهر و برادر، ۶ شعبه در فودکورتهای مختلف تهران باز کردیم.

سعی کردیم حرفه‌ای کار کنیم: می‌خواستیم یک Scratch Kitchen زنجیره‌ای باشیم.
همه چیز: کچاپ، مایونز، نانها، استاک‌گوشت و مرغ و ... رو‌ خودمون تولید می‌کردیم.

از اول هم کار رو با یک گروه مشاوره‌ی برند حرفه‌ای پیش بردیم.

حتی برای برنامه‌ریزی تولید هم دانشجوی دکترا داشتیم و مدلهای پیش‌بینی مصرف رو طراحی و عملیاتی کردیم.

در مهر ۹۸ و زودتر از پیش‌بینی خودم، هزینه‌های جاری ماهانه رو‌ سر به سر کردیم.

اتفاقات آبان ۹۸ پیش اومد و همه چیز خوابید.

دوباره در بهمن‌ماه برگشتیم و روند مثبت شد، اما از ۷ اسفند ۹۸ درگیر کروناییم!
در این ۱۷ ماه، بدون استثنا هر ماه ضرر قابل توجه داشتیم، جمعش حدودا به اندازه هزینه راه‌اندازی همون ۶ شعبه شده، ولی بعد از ماه رمضان دوباره فروش‌ها رو به افزایش بود که حالا مصادف شده با پیک‌ پنجم و ظاهراً امروز دوباره باید ببندیم!

اگر فکر می‌کنین مشکل فقط بی‌عرضگی حکومت/دولت در حل معضل کروناست، بذارید اینها رو هم یادآوری کنم:

- سر ظهر، وقتی مشتری تو سالن نشسته، برق میره و‌ دستگاههای برقی خاموش می‌شن!

- ما فقط سینه مرغ مصرف می‌کنیم، اما ستاد محترم فرماندهی مرغ، فروش مرغ قطعه شده رو ممنوع کرد!
یادتونه روغن پیدا نمی‌شد؟ حالا فرض کن شما هزار لیتر در ماه روغن خوراکی مصرف داری؟

همه بچه‌ها مجبور بودن، صبح به صبح، با کارت ملی برن تو صف خرید روغن تو‌ شهروند، بعد بیان سرکار!

- تهیه مواد غذایی خاص (هالاپینو، لوبیا سیاه، خردل خوب، آنچووی و ...) خودش شده مأموریت غیرممکن
همه‌ی اینها در مقابل افزایش روز به روز قیمتها اصلا چالش به حساب نمیاد!

پنیری رو‌ که در ۹۷ می خریدیم کیلویی ۷۰ تومن، شده ۲۸۰ تومن، و تازه قراره که لبنیات طی هفته‌های آتی، حداقل ۴۰٪ دیگه گرون بشه!

مگه چند نفر از مردم جامعه می تونن پیتزای ۱۲۰ هزار تومنی بخرن؟!
شاید تصور کنین که بیمه و مالیات که دستگاههای دولتی‌اند، با درک شرایط همکاری می‌کنن!

خب، ساده این!

تأمین اجتماعی، برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۹ که رسماً و به حکم دولت، همه رستورانها تعطیل بودن، برای ما جرائم سنگین رد کرده!

و مدرک خواسته که تعطیل بودنمون رو اثبات کنیم!
همه‌ی اینها رو شاید بشه تحمل کرد: کرونا بدشانسی بوده، تورم همیشگیه، تأمین اجتماعی واسه همه همینه!

اما چیزی که به آدم زور میاره، فضولی دولت در کار شماست:

دهنت تو‌ دو سال سرویس شده، تازه آقایون باید اسمی رو که برای کسب و کارت گذاشتی «تأیید» کنن!
و البته اسم‌ رو رد می‌کنن و فرداش یه شماره‌ی ناشناس زنگ‌ می‌زنه که ما می‌تونیم «مشاوره» بدیم که اسم تأیید شه!
نکته‌ی مثبت در این مورد، همراهی مالک‌ها بود (دولتی و‌ خصوصی): ارگ تجریش، اپال، سام فودهال

که اجاره رو به درصد از فروش محدود کردن و یا اجازه دادن بدون ضرر و زیان جمع کنیم (بهره‌بردار فودکورت شهروند آرژانتین) یا بدون جریمه بسته نگه داریم (پردیس سینمایی ملت)
این پروژه هرگز سودده پمیشه، نه اینکه سود ماهانه نداشته باشه، «نرخ بازده داخلیش» دیگه مثبت نمیشه.

یعنی هرگز سرمایه‌گذاری انجام شده رو بر نمی‌گردونه، ادامه فعالیت فقط برای کم‌ کردن میزان ضرره!

البته، قیمت نیسان آبیِ سفیدرنگ یخچال داری که خریده بودیم، سه برابر شده!
نکته اخلاقی ماجرا: اگر سرمایه‌ای دارین، باهاش نیسان آبیِ سفید بخرید!

https://twitter.com/AnamGhaffari/status/1411599844817440769?s=19

با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی‌شود.

سال گذشته برای اولین بار شاهد بودیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هدف تورمی 22 درصد را برای انتهای سال 1399 اعلام نمود، هدفی که نه تنها آمار واقعی، از آن بسیار انحراف داشت بلکه فاصله بعیدی از تلورانس دو درصدی هدف نیز رقم خورد. اما آیا عدم تحقق این هدف اتفاقی بود که نمی‌شد آن را پیش‌بینی کرد؟ واقعیت امر آن است که این هدف از زمان اعلام، شکستش مسجل بود.

در بین نظام‌های پولی هدف‌گذاری‌های صریح و ضمنی تورم در اقتصادهای دنیا امری معمول است اما برای اجرای موفق آن گام‌هایی را می‌بایست برداشت که گویا بانک مرکزی ایران تنها به برداشتن گام نخست اکتفا کرد.

به منظور اجرای موفق سیاست هدف‌گذاری تورم می‌بایست سلسله اقداماتی به شرح زیر صورت گیرد:

1-اعلان اهداف میان مدت تورم به صورت عمومی
2-تعهد نهادی جدی به ثبات قیمت به عنوان هدف اولیه سیاست پولی، دولت که نماینده جامعه است می‌بایست یک تابع زیان را برای بانک مرکزی تعریف کند به نحوی که بانک مرکزی در قبال عدم تعهد به هدف تعیین شده ضرر معینی را تحمل نماید.
3-بانک مرکزی می‌بایست استراتژی اطلاعاتی جامعی را به منظور رصد تمامی عوامل اثرگذار بر تورم را بکار گرفته و برای هر عامل بتواند واکنش مؤثری تعریف نماید.
4-بانک مرکزی می‌بایست شفافیت بیشتر در اجرای سیاست پولی را به گونه‌ای که ارتباط با عموم مردم تسهیل شده و بانک مرکزی پایبندی به تعهد خود را به اطلاع عموم برساند، در پیش گیرد.(در این خصوص بد نیست به بازه‌های انتشار آمار و اطلاعات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی مراجعه کنید، نه تنها شفافیتی در این خصوص مشاهده نمی‌گردد بلکه آمار اعلامی نیز هیچ نشانی از پایبندی بر اهداف ندارد)
5-افزایش پاسخ گویی بانک مرکزی در قبال دستیابی به اهداف تورمی؛ هدف تورمی یک شاخص مبتنی بر گذشته است که عملکرد سیاست پولی را نشان می‌دهد همچنین با برآورد انتظارات تورمی نسبت به هدف تورم ممکن است معیاری از اعتبار سیاست پولی نیز به دست آید. در واقع اعتبار سیاست پولی بانک مرکزی در گرو این مسئله است در غیر اینصورت سیاست‌های اعلامی نامعتبر و مردم نسبت به آن بدبین خواهند بود.
6-هدفگذاری تورم به عنوان یک لنگر اسمی عمل می‌نماید که با پیش‌بینی تورم متفاوت است. لذا مقایسه هدف اعلام شده با مقدار پیش بینی تورم، مبنایی برای تصمیم‌گیری در خصوص سیاست پولی است، لذا به عنوان هدف میانی، عدد هدف‌گذاری شده با میزان پیش‌بینی نباید اختلاف بزرگ مثبتی داشته باشد(رقم پیش بینی به طرز فاحشی بزرگتر از هدف نباشد). در غیر اینصورت عدم تعهد نسبت به تورم هدف‌گذاری شده مشخص خواهد شد.

اما برداشتن این 6 گام به تنهایی کافی نبوده و به منظور اجرای موفق آن پیش نیازهایی نیز لازم است.
1-نظام مالی قوی
2-استقلال بانک مرکزی
3-انضباط مالی دولت
4-نظام ارزی مناسب
در واقع خیلی بعید است که کشورهایی که با کسری‌های مالی بزرگ و مداوم رو به رویند قادر به اجرای استراتژی هدف گذاری تورم باشند به خصوص در کشورهای در حال توسعه که این کسری عمدتا توسط استقراض از بانک مرکزی غیرمستقل و وابسته جبران می‌گردد، امری محال است.

هدف گذاری موفق نرخ تورم نیازمند اتخاذ نظام نرخ ارزش شناور است تا تضمین نماید کشوری که می خواهد این سیاست را پی گیرد می‌خواهد استقلال سیاست پولی را حفظ نماید. در نظام چند نرخی ایران صحبت از نظام نرخ ارز شناور بیشتر به شوخی شبیه است.

در مجموع ثبات قیمتی را می توان موقعیتی تعریف کرد که مردم در آن تورم را در تصمیمات خود دخالت ندهند، انتظارات تورمی ناشی از تورم پایدار و بالا در اقتصاد ایران باعث شده است که چنین موقعیتی بیشتر به رؤیا بماند. در حالی که نرخ تورم با اختلافی حدود 30 درصدی از هدف تورمی اعلامی پیشی گرفت بانک مرکزی ایران هیچ اقدامی جهت شفاف سازی این شکست فاحش ننمود که خود بیش از پیش اعتبار سیاست‌گذار را در اجرای سیاست‌های آتی خدشه دار کرد. شایان ذکر است در نظام‌های هدف‌گذاری تورم مانند سیاست‌های هدف گذاری تورم در انگلستان یک نظامِ نامه سرگشاده وجود دارد طی آن در صورتی که تورم از مقدار هدف بیش از یک درصد انحراف داشته باشد باید رئیس کل بانک انگلستان یک نامه سرگشاده به وزیر دارایی برای توضیح دلایل انحراف تورم از مقدار هدف، نوشته و منتشر سازد که خود این دلایل در معرض سنجش افکار عمومی و کارشناسان قرار می‌گیرد. در مجموع باید گفت با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی‌شود.
https://t.me/Catalax

گره کور مسائل ایران چرا گشوده نمی‌شود؟(قسمت اول)

این روزها بحران ناکارآمدی تمامی ساحات جامعه را درگیر کرده، از کرونا و واکسن تا آب و برق و محیط زیست، از تورم و فشار اقتصادی کمر شکن بگیرید تا مسائل بین‌المللی. سوال اینجاست چرا در این مرز پرگهر آب خوش از گلوی مردمانش پایین نمی‌رود؟ چرا مشکل دائمی کشور بحران‌های موقتی است؟

برای درک مسئله ابتدا می‌بایست به درکی از واژه ایدئولوژی رسید، واژه‌ای که شکل‌گیری آن را بایستی در قرن 18میلادی و انقلاب فرانسه جستجو کرد این واژه بار اول توسط آنتوان دو تراسی در رساله‌ای با موضوع تفکر بکار گرفته شد اگرچه این مفهوم تعریفی گسترده دارد که ارئه هر تعریفی از آن مخالفینی خواهد داشت اما اگر به تعریف خود تراسی رجوع کنیم مفاهیمی از این دست را می‌توان استخراج نمود، علم ایده‌ها (Eidos Logos) وابستگی به مسلک‌های سیاسی مانند جمهوری‌خواهی لیبرال، نازایی فکری و عملی و نوعی رادیکالیسم خطرناک و در نهایت دکترین سیاسی. تراسی به دنبال تدوین برنامه درسی برای آموزش در مدارس بود که بر اساس آن بتوان بر مبنای این برنامه درسی نخبگان سیاسی آینده را تربیت کرد در این مسیر به ایدئولوژی تأکید بسیار داشت از این رو معنای ایدئولوژی در نهایت محدود به دکترین سیاسی شد و سایر معانی در اطراف این معنی قرار گرفتند.

اما این واژه در آثار مارکس هم کاربرد فراوان دارد در آثار مارکس ایدئولوژی بر بی‌لیاقتی، نبود کارایی عملی، توهم و گم کردن واقعیت دلالت دارد مارکس متفکری عملگرا بود که معتقد بود انسان‌ها در درجه اول به کار و تولید نیاز دارند تا ایده‌پردازی هر چند او خود بعدها ایده‌پرداز ایدئولوژی مارکسیستی شد. اگرچه در آثار متفکرینی مانند انگلس، لنین، گرامشی، آرنت، پوپر و دیگران به تعاریف متعدد می‌رسیم اما در تمامی تعاریف در پس واژه ایدئولوژی دو واژه سیاست و قدرت قرار دارند لذا در این بحث ایدئولوژی، دکترینی سیاسی است به منظور کسب قدرت که از یک هسته مرکزی تشکیل شده که آرمان‌ها در آن هسته قرار گرفته‌اند و منشأ این آرمان‌ها وجه تمایز بین ایدئولوژی‌هاست این منشأ می‌تواند تفکری بشری باشد که آرمانش آزادی و دموکراسی است یا ریشه در مذهبی الهی داشته باشد که آرمانش مبارزه و جهاد و عدالت‌گستری است. به واسطه همین منشأ، ایدئولوژی می‌تواند به قول تراسی مبتلا به نازایی فکری و عملی و نوعی رادیکالیسم گردد، یا به قول مارکس دچار توهم و گم کردن واقعیت شود و یا اآنکه زایا و واقع گرا باشد در مجموع این هسته هر چه سخت‌تر و انعطاف‌ناپذیرتر باشد از بار واقع‌گرایی آن کاسته و به بار تقدس‌گرایی آن افزوده می‌شود.
https://t.me/Catalax

گره کور مسائل ایران چرا گشوده نمی‌شود؟ (قسمت دوم)

در تبیین قبلی از سیستم‌های اجتماعی و تقسیم آن به سه دستگاه اجرایی، تبلیغی و فلسفی( اینجا)، ایدئولوژی را می‌توان هسته سخت دستگاه فلسفی دانست و هسته ایدئولوژی نیز همانگونه که گفته شد آرمان‌هایی است که در نهایت برایند سیستم اجتماعی می‌بایست به تحقق آن آرمان‌ها منجر شود.

اما همانگونه که قبلا اشاره شد تصلب در نظام فکریِ دستگاه فلسفی، عملکرد سیستم اجتماعی را مختل می‌نماید و این تصلب زمانی است که آرمان‌های ایدئولوژی دچار تقدس‌گرایی شده و دستگاه فلسفی به مثابه یک نهاد مقدس و عاری از خطا تلقی شده و مقامات سیاسی نیز به مثابه نمایندگان ایدئولوژی حاکمه نقشی فراتر از کارگزاران اجرایی که نقش راهبری جامعه دارند، ایفا نمایند و اعمال، رفتار و گفتار آنها به عنوان نمایندگان ایدئولوژی غیرقابل آزمون و نقد شود.
اما چرا در ایران مسائل و مشکلات بعضا پیش پا افتاده گاهی تبدیل به گره‌های کور و مشکلات لاینحل می‌گردد؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به طرح مصادیق بپردازیم.

1) سیاست خارجی: سیاست خارجی در یک سیستم عرفی بر اساس منافع ملموس عمدتا اقتصادی شکل می‌گیرد. از سویی در صورت عدم توجیه اقتصادی میزان هزینه‌های مترتب تعیین کننده حدود و ثغور روابط سیاسی یک کشور با سایر کشورها است. آیا در ایران امکان مطالعه مستقلی از هزینه‌های وارده به کشور ناشی از مناسبات متخاصمانه با غرب وجود دارد؟

2) برنامه‌های توسعه داخلی: در یک سیستم عرفی اسناد توسعه و برنامه‌های اقتصادی در چارچوب مبانی نظری و تجربی آزمون شده و بر اساس متون علمی و دانشگاهی تدوین شده و اهداف تعیین شده، اهدافی مشخص، قابل آزمون، قابل دستیابی هستند. اسناد و برنامه‌های توسعه در ایران از جمله، سند چشم انداز 20 ساله؛ الگوی ایرانی اسلامی، پیشرفت؛ نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و... چه میزان امکان نقد و ممیزی دارند؟

3) دستیابی به فناوری: در یک سیستم عرفی دستیابی به تکنولوژی بر اساس مطالعات فنی و اقتصادی به انجام رسیده و در صورتی که هزینه‌های دستیابی به آن فناوری از منافع آن پیشی گیرد دستیابی به آن مسکوت خواهد شد. آیا امکان مطالعه مستقلی در خصوص توجیه فنی و اقتصادی دستیابی به انرژی هسته به عنوان یک فناوری در ایران وجود دارد؟

4) مناسبات تجاری، مالی و اقتصادی: در یک سیستم عرفی پیوستن به نهادهای اقتصادی بین المللی و پذیرفتن مقررات بین المللی در راستای توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی امری بدیهی است اما در ایران از پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی تا پذیرش و پیاده سازی سازوکارهای بین‌المللی از سند 2030 گرفته تا FATF تبدیل به مشکلی لاینحل می‌گردد، آیا می‌توان حاکمیت را به دلیل عدم پذیرش مناسبات بین‌المللی (چه درست و چه غلط) مورد سوال قرار داد، آیا مردم نقشی در این تصمیم‌گیری دارند؟

به این لیست می‌توان ده‌ها مورد دیگر افزود تا جایی که موضوعی مانند کرونا و نحوه مدیریت آن نیز به راحتی تبدیل به موضوعی ایدئولوژیک می‌گردد. در واقع ملاک و شیوه برخورد با مسائل در نظام‌های ایدئولوژیک نه توسط ارجاع به خرد و دانش بشری بلکه به میزان تناسب آن با آرمان‌های ایدئولوژی شکل می‌گیرد. اما باید به این نکته نیز تأکید کرد تصلب در نظام‌های سیاسی بیش از آنکه معلول منشأ فکری هسته سخت ایدئولوژی باشد، محصول تفاسیر شخصی افرادی است که میل و اراده خود را در قالب آن آرمان‌های مقدس به سیستم اجتماعی تحمیل می‌کنند.
https://t.me/Catalax

توسعه به مثابه خرد (قسمت اول)


توسعه از آن مفاهیمی است که اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم به گستردگی حوزه اقتصاد، شرح و بسط و تعریف شده است، اما توافقی فراگیر بر سر این مفهوم شکل نگرفته و دیدگاه‌های مختلفی در این حوزه مطرحند، در این بحث از دیدگاهی که باید گفت دیدگاهی شخصی است به موضوع خواهم پرداخت اما قبل از آغاز بحث به این موضوع اشاره کنم باور ندارم توسعه (هر آنچه که هست) را بتوان محصول برنامه‌ریزی دانست. به واقع ذهن ساخت‌گرا قادر نیست توسعه بیافریند چرا که توسعه محصول کنش‌های فرد فرد جامعه است و ذهن ساخت‌گرا قادر به مدیریت افراد نیست.

برای درک برداشتم از توسعه تاکنون چند موضوع به صورت پراکنده بحث شده که می‌توان اینجا، اینجا و اینجا دید. اما اگر بخواهیم ریشه این مفهوم را جستجو کنیم ناگزیر به کند و کاو در تاریخیم. توسعه را می‌توان مولود عصر رنسانس و نهضت پروتستانیسم دانست. اروپایی که به مدت ده قرن تحت سیطره کلیسا قرار داشت و تفکر اسکولاستیک مبنای جهان‌بینی بود و هر نوع جهان‌بینی دیگری که با قرائت کلیسا تفاوت داشت به شدت سرکوب می‌شد و دستگاه تفتیش عقاید عرصه را بر هر تفکری خارج از چارچوب تعالیم مسیحیت کاتولیک تنگ کرده بود به ناگاه با ظهور مارتین لوتر آلمانی و جان کالوین فرانسوی با قرائت جدیدی از مسیحیت با نام پروتستانیسم رو به رو شد.


به باور متفکرین پروتستان ،عقل بشر که از الهیات جداست برای کشف حقیقت کافی است. این تز، همبستگی بین ایمان و عقل بشر را از بین برد که بازمانده قرون وسطی و از جمله معتقدات سن توماس بود و در نتیجه رابطه بین خداشناسی و فلسفه برداشته شد اعتقاد به اینکه جهان دارای یک نظام طبیعی منطقی و قابل شناختن است انسان اروپایی را قانع ساخت که بشر با مراجعه به دانش حاصل از تجربه، عاجز از فهم و دریافت مسائل آن نیست و عقل و خرد هم که نتیجه این دانش تجربی است و هم منشأ آن، قادر به تسخیر دنیای مادی است.


پروتستان‌ها بر اساس طرز تفکر مذهبی خود برخلاف کاتولیک‌ها که زهد و تقوی را در رهبانیت و ترک دنیا می‌دانستند، زهد و تقوی را در حمایت و حراست از خود انسان، نفس انسانی و فعالیت انسان در جامعه می‌دیدند به نحوی که ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری تنها محرک پیشرفت اقتصادی نظام سرمایه‌داری را اخلاق پروتستانی می‌داند و آن ارزش زیادی است که برای کار قائلند. اما سوال این است مگر در اسلام کم تشویق به کار و تلاش شده یا مگر ژاپنی‌ها پروتستانند؟ سوال دوم این است آیا با ظهور پروتستانیسم، به ناگاه مردم عاقل شدند؟ باید گفت احتمالا پروتستانیسم تنها، عامل سرکوب عقلانیت را در اروپا تضعیف کرد و متفکرین اروپایی قادر به طرح عمومی افکار خود شدند.

به واقع می‌‌توان گفت تشویق به امری یک چیز است و اینکه مردم انگیزه و زمینه عمل به آن تشویق را داشته باشند چیز دیگر. مسئله بعد این است که کنش‌های افراد گاهی متفاوت، گاهی متعارض و گاهی متنافر است اما آنچه اهمیت دارد این است که برآیند این کنش‌ها، جامعه یا کشور را به کدامین سو حرکت دهد. از سویی هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان مصون از خطا دانست آنچه جوامع را متمایز می‌کند این است که پس از هر خطا چه واکنشی به آن نشان خواهد داد؟ اصرار بر خطا یا اصلاح؟
https://t.me/Catalax

توسعه به مثابه خرد(قسمت دوم)

همانگونه که در مبحث "در باب خرد و اندیشه" اشاره کردم خرد را می‎‌توان قوه تشخیص سره از ناسره دانست یعنی انتخابی بین صحیح یا غلط، مسیری که جوامع می‌پیمایند نشان از آن دارد که قاطبه مردم چه چیز را انتخاب کرده‌اند. ممکن است این تعبیر اشتباه باشد چرا که جامعه یک برساخته است اما ناگزیر برای فهم بکار می‌برم، "جامعه خردمند" جامعه‌ای خواهد بود که برآیند تصمیمات فردی افراد در آن متمایل به انتخاب‌های صحیح باشد.


شاید بگویند مردم قدرت انتخاب ندارند این مقامات سیاسی‌اند که انتخاب خود را تحمیل می‌کنند، اما در پاسخ باید گفت آن مقامات مگر عضوی از آن جامعه نیستند؟ از سویی مگر مردم تن به آن حکومت نداده‌اند؟ شاید بگویند آن مقامات ناچارند در چارچوب ایدئولوژی حاکمه انتخاب کنند اما پاسخ این است آیا ایدئولوژی بدون باورمندی مردم آن جامعه امکان حیات دارد؟ یا مگر ایدئولوژی توسط فضایی‌ها در جامعه شکل گرفته؟ سوالات بسیاری می‌توان در این زمینه طرح کرد اما منطق پاسخ به این سوالات در این خلاصه خواهد شد که مردم یا درست انتخاب کرده‌اند یا غلط و یا انتخاب نکرده وشرایط بر آنان تحمیل شده، اگر انتخاب غلط کرده‌اند ناچارا باید اصلاح کنند کما اینکه آلمانی‌ها خطای انتخاب هیتلر را جبران کردند، اگر تحمیل شده، تن دادن یا ندادن به این تحمیل خود یک انتخاب است.

به باور من توسعه می‌باید از بطن جامعه برخیزد یعنی فرد فرد اعضای جامعه، رشد و حرکت به سمت جلو و آباد کردن را از عمق جان خویش بخواهند، توسعه مقوله‌ای وارداتی نیست، اگر فرد فرد جامعه چیزی را نخواهد، هرچه بسازید و هرچه وارد کنید دیر یا زود ویران خواهد شد، توسعه به مثابه آزادی نیز نیست چه بسا به قول هریت تابمن انتخاب بسیاری بین آزادی و بردگی، بردگی باشد. به باور من توسعه به مثابه خرد است، این خردورزی افراد جامعه است که به‌گزینی و در حفظ آن تلاش می‌کند. مردمانی که از نگاه آنان بدترین‌ها، بهترین هستند در حالی که آثار انتخاب خود را به چشم می‌بینند اما تصور می‌کنند که تحمل این آثار و نتایج نه مصائب حاصل از انتخاب غلط آنان، بلکه مسیری رو به کمال اخروی است، توسعه نمی‌یابند. مردمانی که حتی در انتخاب بین توصیه‌های متعدد دینی، باز هم انتخابش کار، تلاش و دانش‌آموزی نیست راهی به توسعه ندارد. حلقه مفقوده توسعه نیافتن ما خردورزی است و انتخابی که محصول خرد نباشد لاجرم به توسعه نیافتگی منتهی خواهد شد.
https://t.me/Catalax

چین، پایان توهم، آغاز رشد
بخش اول: نقطه آغاز

این روزها در بین برخی از اهالی اقتصاد این تصور ایجاد شده است که چین مصداق مناسبی از مدل اقتصادی همراه با دولت مقتدر است، اما در این بحث به نقطه آغاز تحول در چین خواهیم پرداخت، نقطه‌ای که سران حزب کمونیست پس از مرگ مائو به این باور و فهم نائل آمدند که ایدئولوژی آهنین کمونیستی در صورت ادامه، از تمدنی با قدمت چند هزار ساله هیچ برجای نخواهد گذاشت.
آغاز تحول اقتصادی، در واقع پایان تصلب ایدئولوژی در چین بود، زمانی که سران حزب و در رأس آنان دنگ شیائو پینگ تصمیم گرفتند در برابر دنیای واقعی سر تعظیم فرود آورند و اندکی خرد را جایگزین توهم ایدئولوژی نمایند و اندکی از دخالت حزب در شئونات مختلف مردم چین بکاهند.

اصلاحات اقتصادی در چین ایجاد نوعی خاص از اقتصاد مبتنی بر بازار است که به طور فزاینده‌ای عناصر لیبرالی متصل به هم را با کنترل متمرکز استبدادی ادغام کرده است. این اصلاحات پس از مرگ مائو در سال 1976 توسط دنگ شیائو پینگ در سال 1978 با این شعار آغاز شد: "فرد و ابتکار عمل محلی باید از قید و بند رها شوند تا بهره‌وری افزایش یابد و رشد اقتصادی ایجاد شود پیامد این امر یعنی میزانی مشخص از نابرابری که ناگزیر پدید خواهد آمد و باید تحمل شود."

هدف شیائوپنگ ایجاد جامعه ای بود که مردم در آن نسبتا مرفه باشند یعنی جامعه‌ای از طبقه متوسط. دنگ روی چهار حوزه تمرکز کرد: کشاورزی، صنعت، آموزش و علم و دفاع. هدف، برانگیختن رقابت بین شرکت‌های دولتی بود با این امید که این امر موجب پیدایش ابتکار عمل و رشد شود. مهمترین ابتکار عمل قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار نبود بلکه واگذاری قدرت سیاسی- اقتصادی به مناطق و ناحیه‌ها بود با این حرکت از رویارویی مراکز قدرت سنتی در پیکن پرهیز شد و ابتکار عمل‌های محلی توانستند راه را برای نظام اجتماعی جدیدی باز کنند.

گام دیگر تلاش برای بازکردن دروازه‌های کشور به روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی بود. اگرچه تحت نظارت شدید دولت اتفاق افتاد اما این اقدام به صورت مرحله‌ای انجام شد و در بدو امر به استان کوانگدونگ، استانی نزدیک هنگ‌کنگ محدود شد. هدف اصلی این اقدام دستیابی به انتقال فناوری بود به همین دلیل سرمایه‌گذاری مشترک بین سرمایه خارجی با شرکای چینی مورد تأکید بود. هدف دوم کسب ارز خارجی به اندازه کافی برای خریدن وسایل لازم به منظور حمایت از تحرک داخلی نیرومندتر با هدف رشد اقتصادی بود.

اما دگرگونی های داخلی چین در برهه‌ای اتفاق افتاد که سلسه وقایع به ظاهر نامرتبط بر تقویت آن تأثیر گذاشت. هم زمانی با آخرین سال‌های جنگ سرد و حمایت تام و تمام آمریکا و نهادهای مالی جهانی به خصوص صندوق بین‌المللی پول برای جا انداختن سنت نئولیبرال در جهان باعث شد چین ظهوری خیره کننده داشته باشد.

اما این به معنای کم اهمیت بودن سیاستهای داخلی هوشمندانه نبود. در مسیر پیوستن به بازار، چین راهبرد تدریجی و گام به گام را انتخاب نمود چین توانست نوعی از بازار زیر نفوذ دولت ایجاد کند. رشد اقتصادی متوسط ده درصد به مدت ۲۰ سال اگرچه برای چین رفاه به همراه آورد اما این اصلاحات به نابودی محیط زیست، نابرابری اجتماعی و بازسازی قدرت طبقاتی نیز انجامید. البته توسعه، هدف نبود بلکه ابزاری بود برای اهداف حزب کمونیست.

تکیه بیشتر بر سرمایه‌گذاری خارجی بر این اساس بود که قدرت مالکیت طبقه سرمایه‌دار را بیرون مرزها نگهدارد و از طرفی کنترل را برای دولت آسانتر سازد از طرفی موانعی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی (مانند سرمایه‌گذاری در سهام)، دامنه نفوذ قدرت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی را بر دولت چین، محدود می‌کرد در واقع اجازه ندادن به فعالیت‌های واسطه‌گری مالی به جز بانک‌های دولتی، سرمایه را از یکی از سلاح های اصلی‌اش در برابر قدرت دولت محروم کرد. این موج آزادی‌های اقتصادی با درخواست برای آزادی‌های اجتماعی نیز همراه بود اعتراضات برای آزادی‌های بیشتر در سال ۱۹۸۹ به کشتار میدان تیان آنمن انجامید در واقع این موج سرکوب در حالی اتفاق می‌افتاد که اصلاحات برای آزادسازی اقتصاد در حال اجرا بود. با جذب شدن هنگ‌کنگ (که از قبل سرمایه داری شده بود) در سال ۱۹۹۷ در واحد سیاسی چین و در آینده با پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ و ظهور خواست‌های جدید برای آزادی‌های بیشتر، حزب کمونیست چین را با چالش‌های جدید مواجه کرد.
https://t.me/Catalax

چین، پایان توهم، آغاز رشد
بخش دوم: شکار فرصت‌ها

در سال ۱۹۹۲ دنگ شیائوپینگ در بازدید از توسعه اقتصادی صورت گرفته در جنوب چین با مشاهده پیشرفت‌ها گفت: "ثروتمند شدن باشکوه است و تا زمانی که گربه موش می‌گیرد آیا مهم است که رنگ آن زرد باشد یا سیاه؟" پس از آن همه نقاط چین به روی نیروهای بازار و سرمایه خارجی گشوده شد.

در طول دهه ۹۰ سرمایه خارجی به چین سرازیر شد این سرمایه ابتدا محدود به سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بعضی مناطق بود ولی نهایتا به همه جا اما به طور ناموزون سرایت کرد. نظام بانکداری دولتی که در طول دهه ۸۰ توسعه یافته بود به تدریج جایگزین دولت مرکزی در دادن اعتبار به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شهری و روستایی که حالا خصوصی بودند، شد.

اگرچه اصلاحات روستایی در چین باعث شد روستاییان بتوانند محصولات خود را به قیمت بازار بفروشند و درآمد بیشتری کسب کنند و همچنین به روستاییان حق استفاده از زمین‌های اشتراکی در چارچوب نظام مسئولیت شخصی داده شد و تا پایان دهه ۸۰ این زمین‌های اشتراکی منحل شد اما روستاییان نمی‌توانستند صاحب زمین باشند ولی می‌توانستند آن را رهن کنند و اجاره دهند و کارگر استخدام کنند این باعث شد درآمد روستاییان در دهه ۸۰ از ۵۰ دلار به ۳۰۰ دلار افزایش یابد اما درآمد شهری از ۸۰ به ۱۰۰۰ دلار رسید. در روستاها حقوق اشتراکی از بین رفته بود و هزینه‌های آموزش و مراقبت‌های پزشکی به روستاییان تحمیل شد اما برای خانوارهای شهری با تصویب قانون مستغلات شهری که حقوق مالکیت مستغلات را به ساکنان شهرها اعطا می‌کرد امکان کسب درآمد از راه واسطه‌گری مسکن امکان پذیر بود این موضوع به شکاف درآمدی شهری و روستایی افزود و سیل مهاجرت جوانان روستایی به شهرها آغاز شد که این مهاجرت روستاییان به شهرها منجر به فشار روزافزون بر دستمزدهای کارگری و ارزان شدن افسارگسیخته نیروکار چین شد این نیروها توسط شرکت‌های شهری و روستایی که قبلا مسئول کنترل نواحی اشتراکی بودند و حالا خصوصی شده بودند به کار گرفته می‌شدند.

چین در بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۹۰ از سبک کلاسیک کینزی برای مقابله با موج بیکاری استفاده کرد و طرح‌های بسیار بلند پروازانه‌ای در حوزه حمل و نقل و زیرساخت با استفاده از کسری بودجه به وجود آورد مثلا در دنگوآن، بزرگترین مرکز خرید جهان با استفاده از شبیه سازی مناطق معروف جهان ساخته شد. این سرمایه‌گذاری‌ها منجر به یک رقابت شدید بین شهرها برای جذب سرمایه‌گذاری شد به نحوی که تا اوایل قرن بیست یکم، ۵ فرودگاه بین‌المللی به شعاع ۱۰۰ کیلومتر از هم ساخته شد. این امر از بیکاری وسیع جلوگیری کرد در عین حال ترکیب دستمزدهای پایین و سرمایه کمتر که معمولا بازده سرمایه را بیش از بازده آن در سطح کارخانه‌های ایالات متحده افزایش می‌داد باعث شد علی رغم وجود پیمان نفتا، سرمایه‌های آمریکایی از مکزیک به چین مهاجرت کنند به نحوی که این کشور (مکزیک) ۲۰۰هزار فرصت شغلی را در دهه ۹۰ میلادی از دست داد. در واقع بحران مالی مکزیک نیز به کمک چین آمد، کارخانجات مونتاژی با عنوان ماکیلا در مرز بین مکزیک و آمریکا با نیروی کار ارزان اقدام به واردات قطعات بدون حقوق گمرکی می‌کردند و سپس محصول تمام شده را صادر می‌کردند. در واقع مکزیک اولین قربانی بحران بدهی‌های دهه 80 در آمریکای مرکزی و جنوبی بود که با ظهور چین، شرکت‌های آمریکایی در آغاز دهه 90 به چین مهاجرت کردند. بین ترتیب تا ابتدای دهه 90، چین با بازسازی روابط خود با آمریکا از دو فرصت توانسته بود منافع هنگفتی به دست آورد، فرصت اول، جنگ سرد و فرصت دوم بحران بدهی‌ها در آمریکای جنوبی.
https://t.me/Catalax

چین، پایان توهم، آغاز رشد
بخش سوم: غول اقتصادی شرق

در دهه 1990 دنگ شیائوپینگ ثمره برنامه‌های مدرنیزاسیون نخست‌وزیر ژو انلای فقید را به چشم می‌دید و نهایتا در این دهه چین سرانجام دست از حمایت‌های اجتماعی برداشت دیگر خبری از کاسه برنج آهنین نبود. این حمایت‌های اجتماعی شامل سیاست‌های رفاهی بود که در گذشته غذا و برخی از خدمات اجتماعی مردم چین را با هزینه رشد پایین و غیر کارا تضمین می‌نمود و در نهایت چیزی شبیه به یک اقتصاد مبتنی بر بازار آغاز شد بدین معنی که کارگران چینی فرصتی برای انجام بهتر کارها برای خودشان داشته باشند در حالیکه در صورت شکست، هیچگونه حمایت تضمین شده‌ای وجود نداشت. کلید این قرارداد جدید اجتماعی ایجاد مداوم میلیون‌ها شغل برای جویندگان مشاغل جدید بود. با تازه شدن خاطرات میدان تیان‌آنمن رهبری حزب می‌دانست که رمز زنده ماندن حزب و تداوم ثبات سیاسی ایجاد شغل است و هر چیز دیگری در سیاست چین به آن هدف وابسته خواهد بود و مطمئن‌ترین راه برای رشد و ایجاد اشتغال گسترده تبدیل شدن به یک قدرت صادراتی بود تثبیت نرخ ارز وسیله رسیدن به این هدف بود و برای حزب کمونیست چین تثبیت برابری یوان در برابر دلار حکم سنگری اقتصادی در برابر میدان تیان‌آنمن داشت.

بین سالهای 1992 تا 2000 تولید ناخالص داخلی چین به بیش از دو برابر افزایش یافت چین اگرچه به دلیل وقایع میدان تیان‌آنمن تحت تحریم‌های حقوق بشری آمریکا بود اما توانسته بود از اثر تحریم‌ها در حوزه اقتصادی بکاهد اما در سال 1999 روابط چین با آمریکا به دلیل شلیک موشک کروز ناتو به سفارت چین در بلگراد تیره شد در پی آن روابط اقتصادی در حالتی خصمانه قرارگرفت، در نتیجه برخورد یک جت جنگی چینی با یک هواپیمای شناسایی آمریکایی که منجر به کشته شدن خلبان چینی و فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در خاک چین و زندانی شدن موقتی خدمه هواپیما در آوریل 2001 شد روابط تیره‌تر شد، اما این روابط تیره نمی‌توانست تداوم یابد، هدف حزب، ایجاد اشتغال از طریق افزایش صادرات بود و بازار آمریکا نقش مهمی داشت از سویی چین به سرمایه‌های خارجی آمریکایی نیز نیاز داشت.

از قضا، حمله القاعده در 11 سپتامبر 2001 و در نتیجه حمایت چین از اعتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه تروریسم سبب شد تا یخ‌ها بالاخره شکسته شده و به بازگشت روابط آمریکا و چین همانند گذشته کمک نماید. اگرچه چین از دهه 70 مناسبات خود با آمریکا را تغییر داده بود اما با استفاده از فرصت به وجود آمده روابط خود را با آمریکا به نحوی توسعه داد که از سال 2002 بدان سو این روابط تجاری و اقتصادی قابل مقایسه با گذشته نبود.

با شروع قرن جدید چین به دلیل سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه تحقیق و توسعه به مقصد شرکت‌هایی نظیر مایکروسافت، اوراکل ، متورولا، زیمنس، آی ب ام و اینتل تبدیل شد جایی که یک بازار فناوری و ذخیره بزرگ دانشمندان ماهر ولی ارزان داشت و این موضوع مرهون ایجاد نهادهای جدید تقویت کننده حقوق مالکیت و تضمین امنیت و حقوق سرمایه‌گذاران خارجی بود. بیش از ۲۰۰ شرکت مهم دنیا فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را به چین منتقل کردند البته از سرقت‌های علمی توسط چینی‌ها هم در امان نماندند این امر باعث شد چین به یکی از قطب فناوری دنیا تبدیل شود در ادامه نه تنها کشورهای غربی بلکه کره جنوبی، ژاپن و حتی هند هم فعالیت فناورانه در چین را به دلیل نیروی کار ارزان و ماهر بسیار مقرون به صرفه‌تر یافتند.

در توسعه اقتصادی چین نباید از نقش هنگ‌کنگ نیز غافل شد اقتصادی که برخلاف اقتصادهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی محصول برنامه‌ریزی دولتی نبوده و بر اساس آزادی‌های کارآفرینانه شکل گرفته بود و با استفاده از شبکه‌های درهم تنیده شده با اقتصاد جهانی، کالاهای ساخت چین را روانه بازارهای بین المللی می‌کرد.

چین با معجزه اقتصادی خود، در اواخر سال 2004 از کسری تجاری خود با دنیا نجات پیدا کرد. این مسئله در مراحل اولیه توسعه یک کشور در حال توسعه خیلی غیرمعمول نیست که آن کشور در جهت موفقیت در صادرات نیازمند به واردات قطعات، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، مواد اولیه و فناوری باشد تا از این راه اقدام به تقویت صادرات نماید اما چین با فرصت‌شناسی توانست سریعتر از کسری تجاری رها شود. از سویی از این سال به بعد کسری تجاری آمریکا نسبت به چین رو به فزونی گذاشت به نحوی که طی سه سال از 2003 تا 2006 این رقم از 124 میلیارد دلار به 234 میلیارد دلار رسید به عبارتی آمریکا بسیار خوش شانس است که معجزه اقتصادی چین پس از فروپاشی برتون‌وودز رخ داد.

اگرچه رشد چین در سال 2004 کند شد اما توانست در دهه اول قرن 21 در مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی قرار گیرد، اما فرصت دیگری در انتظار چین بود تا این روند را سرعت بخشد. اقتصاد غرب آبستن تحولاتی بود که در نهایت به بحران 2008 انجامید، فرصتی که چین به خوبی از آن بهره برد.
https://t.me/Catalax

چین، پایان توهم، آغاز رشد
بخش چهارم: تسخیر اروپا

در دهه اول قرن 21 چین با جمعیت میلیاردی که قوه خرید آن افزایش یافته بود برای ادامه تولید به بزرگترین بازار انرژی و مواد اولیه دنیا تبدیل شد، بازارهای انرژی در حوزه خزر، عربستان، ایران و عراق، بازار فلزات شیلی، برزیل، اندونزی، مالزی، بازار نهاده‌های کشاورزی در برزیل و آرژانتین به چین وابسته بود، وجود شرکت‌هایی مانند کاترپیلار و جنرال الکتریک به چین وابسته شده بود. حفظ اقتصاد کره جنوبی، ژاپن، تایوان و مالزی و سنگاپور در گرو دسترسی به بازارهای چین بود به عنوان مثال در حالی که نابودی صنایع نساجی، کفش و چرم آرژانتین مورد اعتراض این کشور بود پاسخ چین این بود که بگذارید از بین بروند شما بر روی مواد خام و کشاورزی تمرکز کنید.

در سال ۲۰۰۴ با کند شدن رشد اقتصاد چین بازارهای مالی و کالا در همه جهت آشفته شد. قیمت نیکل پس از ۱۵ سال و مس پس از ۸ سال که در اوج بودند سقوط کردند پول‌های اقتصادهای مبتنی بر تولید کالا مانند استرالیا، کانادا و زلاندنو نیز صدمه دیدند و بازارهای اقتصادهای آسیایی مبتنی بر صادرات در بحبوحه این نگرانی که چین ممکن است نیمه هادی‌های کمتری از تایوان و مفتول فولادی کمتری از کره جنوبی و نیز کائوچوی تایلندی، برنج ویتنامی و قلع مالزیایی کمتری بخرد دچار بحران شد.

در مجموع می‌توان گفت چین در واقع بزرگترین بازار برای فروش محصولات فناورانه، خودرو، لوازم خانگی و غیره بود این امر باعث شد انبوهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در همه زمینه‌ها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت و رستوران‌های مک‌دونالد تا تولید ریزتراشه‌های رایانه‌ای صرفا بر اساس پیش بینی رشد سریع آینده بازار داخلی به رغم ناپایداری‌های نهادی و بی‌ثباتی‌های سیاست دولتی و خطرات آشکار اضافه ظرفیت، به چین سرازیر شود این تنها به شرکتهای آمریکایی محدود نشد شرکت‌های ژاپنی هم از مالزی و تایلند به چین مهاجرت کردند شرکتهای بزرگ کره‌ای مانند سامسونگ هم دست به چنین اقدامی زدند. حال اقتصاد چین، اقتصادی غیرقابل تحریم شده بود.

حباب مسکن در طی سالهای 2002 تا 2007 در حال بزرگ شدن بود، بخت با چینی‌ها یار بود. آغاز بحران مالی سال 2008 گویی فرصتی برای عرض اندام به چینی‌ها داد و باعث شد آن‌ها از لاک دفاعی چند دهه‌ای بیرون آیند، پنجره جدیدی به روی آنها گشوده شود و نقش فعال‌تری در بعد اقتصادی برای خود قائل شوند. این ظهور دوباره در دو قالب نمود یافت:

یکی، در قالب وام دادن به کشورهای در حال توسعه و سرمایه‌گذاری در شرق و غرب عالم
دوم، تلاش برای ایفای نقش مؤثرتر جهانی. چینی‌ها با قدرتمندسازی در درون، خود را بیمه کردند. به عبارت دیگر، آنها منتظر نماندند تا دیگران از آنها دعوت کنند بلکه با اقتصادی قوی، خود را به دنیا تحمیل کردند.

در این مسیر آمریکایی‌ها هم بی‌میل نبودند چرا که تمایل داشتند در حل مسائل جهانی از کمک چین بی‌نصیب نمانند. چنین بود که راهبرد مشارکت و نه تهدید و انزوا دست برتر یافت و جامعه جهانی با مسئولیت دادن و پاسخ طلبیدن از چین این کشور را در راستای مسئولیت‌پذیرتر کردن، حرکت دادند. آمریکا و چین هر دو به بازار اروپا به مثابه یک هدف صادراتی نگاه می‌کردند و لذا حفظ یک یوروی قوی برای هر دو حیاتی بود، رابطه آمریکا و اتحادیه اروپا رابطه‌ای دیرین و قوی بود اما چین تنها رابطه‌ای اقتصادی داشت. آمریکا که خود درگیر بحران بود برای نجات یورو به همکاری چین نیاز داشت.

چین با انبوهی از دلارهای خود در پی متنوع سازی ذخایر ارزی خود بود لذا با اهدای وام و خرید بخشی از بدهی‌ها و اوراق قرضه کشورهای دچار بحران مانند یونان به کمک آلمان و آمریکا شتافت اما چین دو هدف دیگر نیز داشت، کسب دوستی و احترام کشورهای اروپایی و همچنین دریافت امتیاز متقابل شامل سرمایه‌گذاری مستقیم اروپا در زیرساخت‌های چین، دسترسی به تکنولوژی‌های حساس اروپایی و خرید سیستم‌های پیشرفته نظامی که به طور معمول تنها در اختیار ناتو و اسرائیل بود.

چین با نجات یورو ضمن حفظ بازار خود توانست علاوه بر نفوذ اقتصادی بر نفوذ سیاسی خود نیز بیفزاید از سویی بار دیگر منافعی حداکثری را نصیب اقتصاد خود کند. این نفوذ محدود به اروپا نماند، آمریکای لاتین گام بعدی بود.
https://t.me/Catalax

چین، پایان توهم، آغاز رشد
بخش پنجم: استعمار به سبک چینی

چین نیت خود را در سال 2008 روشن کرد. چین در اولین سند سیاسی خود که در آن زمان توجه اندکی را به خود جلب کرد، استدلال کرد که کشورهای آمریکای لاتین در مرحله مشابهی از توسعه همچون چین هستند و هر دو طرف می‌توانند از هم نفع ببرند. رهبران منطقه با خوشبینی بسیار از حضور چین استقبال کردند. دعوت از پکن در زمان‌ عجیبی انجام شد: طی اوج بحران مالی. اشتهای سیری‌ناپذیر چین برای نفت، آهن، سویا و مس منطقه به منزله سپری برای آمریکای لاتین در برابر بدترین لطمه اقتصادی جهانی تلقی می‌شد. وقتی در سال 2011 قیمت نفت و کالاهای دیگر افت کرد، کشورهای منطقه ناگهان خود را در وضعیت شکننده‌ای یافتند. یک بار دیگر، چین به کمکشان آمد و معاملاتی برقرار کرد که موجب شد نقش این کشور به منزله بازیگری اساسی در آمریکای لاتین برای چند دهه تقویت و تثبیت شود. دیه‌گو گوالر، سفیر آرژانتین در چین، در کتابی در سال 2013 با عنوان تهاجم خاموش: فرود چین در آمریکای جنوبی نوشت: این فرود دیگر خاموش نیست. چین ده‌ها میلیارد دلار وام کالایی به کشورهای آمریکایی داده و در مقابل، نفت، منابع معدنی و مواد خام را از آن خود کرد.
چینی‌ها مناطق بکر جهان و مناطقی که در آن خلأ قدرت ناشی از عدم حضور آمریکا مشاهده می‌شود را به منطقه‌ای برای عملیاتی کردن قدرت سخت و نرم خود نگریسته‌اند. افزون بر این، آنها با ترکیب این دو قدرت در صدد دستیابی به قدرت هوشمند هستند. یکی از شاخص‌های این قدرت مشارکت در نهادهای بین‌المللی و ارائه چهره‌ای مسئولیت‌پذیر از خود است. شاخص دیگر، بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و جلب افکار عمومی از طریق موسسات کنفوسیوسی و دیاسپوراهای چینی (جوامع چینی دور از وطن، همان چیزی که در ایران نیز دیده می‌شود)، ارتقای موقعیت توسعه در داخل کشور در راستای دستیابی به جایگاه و مطلوبیت بیشتر در عرصه بین‌المللی است. سرمایه‌گذاری چینی‌ها در مناطق در حال توسعه در راستای دستیابی به منابع طبیعی و ایجاد کار برای اتباع خود به هزینه دیگران و انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در مسیر اقمارسازی برای چین است. اما سرمایه‌گذاری در اقتصادهای توسعه یافته در راستای دسترسی به تکنولوژی صورت می‌گیرد.
در چین امروز خطر بالقوه، بحران جدی اضافه انباشت سرمایه ثابت است علایم فراوانی از ظرفیت تولید مازاد در چین وجود دارد و چرخه‌های رونق و رکود در سرمایه‌گذاری‌های‌ شهری ظاهر شده است. چین بازار کارگری انبوهی دارد و اگر قرار است به ثبات اجتماعی و سیاسی برسد باید یا این مازاد را جذب یا به شدت سرکوب کند چین این مسئله را تنها از طریق پروژه‌های زیرساختی مبتنی بر وام و پروژه های مبتنی بر شکل‌گیری سرمایه ثابت در مقیاس عظیم می تواند حل و فصل کند.
مشکل کسری بودجه چین که خود مانعی بر سر ادغام در بازارهای مالی جهانی است تنها از طریق انباشتن مازادهای تراز پرداخت‌های خارجی در برابر آمریکا قابل حل است و این مازاد ناچارا باید توسط چین حفظ شود تا جایی که چین همراه با ژاپن، تایوان و دیگر بانک‌های آسیایی بودجه بدهی آمریکا را تأمین می‌کنند تا آمریکا به راحتی مازاد تولید آنها را مصرف کند.
از سوی دیگر اقتصاد چین گروگان سیاست‌های پولی و مالی آمریکا است. آمریکا تا زمانی که بر سیاست کسری بودجه فدرال و بدهی بالا ادامه دهد این بازی می‌تواند ادامه داشته باشد. مسئله دیگر اوراق قرضه خریداری شده توسط چین است اگر پکن اقدام به فروش بیش از یک تریلیون دلار از اوراق قرضه آمریکا کند، قیمت اوراق پایین آمده و نرخ بهره در آمریکا بالا خواهد رفت که این باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف در آمریکا خواهد شد از طرفی خود مشکلی برای بازار نیروی کار چین ایجاد می‌کند.
از سویی برخلاف سنت بحران‌های اقتصادی که عموما شرکت‌های دیگر کشورها پس از بحران و ورشکستگی با سرمایه‌داری لاشخوری آمریکا به تملک در می‌آمدند اینبار این چین بود که با استفاده از بحران کرونا سهام شرکت‌های خارجی را با قیمت‌های پایین خریداری کرد.
در حال حاضر بزرگترین مشکل نظام اقتصادی چین نابرابری عظیم در این کشور است این نابرابری به دلیل نظام مالکیت مخدوش در بین مناطق شهری و روستایی است که شکاف عمیقی را ایجاد کرده در حالی که حزب کمونیست بر اساس رسالت خود می باید علیه سرمایه‌داری قیام کند، در حال حاضر نظام امنیت شغلی تضمین شده موسوم به کاسه برنج آهنین و حمایت‌های اجتماعی را برچیده است و برقراری نرخ خدمات، ایجاد رژیم بازار کار انعطاف پذیر و خصوصی‌سازی دارایی‌های اشتراکی را اجرا کرده است.
پایان
https://t.me/Catalax

تعبیر وارونه یک رؤیا/ درس‌هایی از مدل توسعه چینی

نقطه آغاز رشد اقتصادی در چین را می‌توان مرگ مائو دانست، رهبری متوهم که به سیاق تمامی دیکتاتورها، اوهام و تصورات خود را به مثابه قانونی مقدس به جامعه بزرگ چین تحمیل می‌کرد، البته چینی‌ها خوش‌شانس بودند که میراث‌داران مائو از معدود عقلای قوم بودند. در ادامه حزب کمونیست چین تصمیم گرفت پای خود را از گلوی کشور برداشته و در ایدئولوژی متوهمانه خود تجدید نظر کند. حزبی که زمانی رهبرش در کنگره سالانه حزب کمونیست شوروی گفته بود چین ترسی از بمب‌های اتم آمریکایی ندارد چرا که به اندازه کافی جمعیت دارد، کمتر از 15 سال بعد پذیرای نیکسون در پکن بود.

آنچه طرفداران توسعه با مدل چینی کمتر بدان اشاره می‌کنند این است که حزب کمونیست با زیرپا گذاشتن برخی از توهمات ایدئولوژیک خود و عادی سازی روابط با آمریکا پا در مسیر رشد گذاشت و در واقع این اقتدار دولتی نبود که مسیر رشد را هموار کرد بلکه کاهش اقتدار رژیم کمونیستی مسیر رشد را گشود.

حقیقت آن است که نمی‌توان تا زمان برقراری هژمونی دلار بدون ارتباط با ایالات متحده انتظار رشد داشت، تمام قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فناوری ایالات متحده در پی حفظ این هژمونی خواهد بود. اگرچه توسعه روابط با ایالات متحده برای رشد اقتصادی کافی نبوده و تدبیر و فرصت شناسی داخلی را نیز می‌طلبد اما در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در مقابل ایالات متحده ایستاده و در حوزه اقتصادی توفیق یافته باشد.

رویکرد توسعه طلبانه چین که با بررسی دقیق‌تر می‌توان آن را تنها با استعمار قرن نوزدهمی مقایسه کرد زنگ هشداری است که اگر کشور بدون توجه به موازنه قوا، یکپارچه خود را در دامان چین بیندازد عواقب بسیار خطرناکی را پذیرفته است در دنیای امروز توسعه روابط به صورت توأمان با چین ، ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا متضمن حفظ استقلال کشور بوده و در غیر اینصورت کشور به یکی از اقمار چین تبدیل خواهد شد.

چین پس از مرگ مائو و جنگ با هند وارد هیچ منازعه سختی با کشورهای قدرتمند نشده است و در صورت هر گونه مناقشه همانگونه که در تیره شدن روابط خود در سال 1999 و 2001 با ایالات متحده اشاره شد، به ترمیم روابط خود پرداخته است. لذا نمی‌توان در مدل توسعه چینی وارد انواع منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی شد و انتظار رشد نیز داشت و طرفداران حزب کمونیست چین در ایران به این موضوع اشاره نمی‌کنند.

اگرچه برخی از کارشناسان به درستی به این موضوع اشاره دارند که تحریم‌ناپذیری در گرو اقتصادی قوی است اما این دوستان سورنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. اقتصادِ تحریم‌ناپذیر چین با توسعه روابط با کشورهای غربی آغاز شد و نه بالعکس، به عبارتی چین هیچگاه پس از قوی شدن اقتصادش به سراغ غرب نرفت بلکه ابتدا به سراغ غرب رفته و سپس اقتصادش را قوی ساخت و پس از قوی شدن اقتصادش از موضع تدافعی خارج شده و موضع تهاجمی گرفت.

همانگونه که اشاره شد مدل توسعه چینی نه با هدف توسعه کشور بلکه با هدف حفظ قدرت حزب کمونیست آغاز شده و ادامه دارد، از همین رو در مدل توسعه چینی نیز همانند تمامی رژیم‌های توتالیتر اقتدارگرا قدرت و ثروت بر اساس میزان نزدیکی افراد به حزب تقسیم شده است. اگرچه مردم چین نیز از این رشد چشم‌گیر بی نصیب نمانده و بر رفاهشان افزوده شد اما نابرابری شاخصه اصلی مدل‌های توسعه با محوریت رژیم‌های اقتدارگراست.

امروزه دلباختگان و شیفتگان حزب کمونیست چین در ایران بیش از آنکه به مسیر طی شده توسط چین اشاره کنند مجذوب اقتدار دولتی چین که به مدد تکنولوژی، هر روز ابعاد وسیعتری به خود می‌گیرد شده‌اند و تصور کرده‌اند توسعه چین از ابتدا مرهون این اقتدارگرایی بوده است.

نکته دیگر اینکه آزادسازی و حذف برنامه‌های رفاهی در پرتو رشد اقتصادی امکان‌پذیر است. در حالی که برخی به دنبال طرح معکوس این معادله‌اند. همانگونه که در (اینجا) توضیح داده شد در حالی که امروز اقتصاد ایران به دندان فاسد متعفنی تبدیل شده تجویز مسواک و نخ دندان دیگر راهگشا نیست. مردم فقر زده ایران که یک دهه با رشد منفی سفره‌هایشان کوچک شده دیگر تاب برنامه‌های به اصطلاح اصلاحی آقایان را ندارد.

زمانی پل ساموئلسون اقتصاددان کینزین آمریکایی نیز مجذوب رشد اقتصادی شوروی شده بود و گمان می‌‎کرد به زودی شوروی به قدرت اول اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد اما طولی نکشید که عاقبت رشد با محوریت رژیم‌های اقتدارگرا بر همگان آشکار شد. اگرچه آنچه بر شوروی گذشته با چین قابل مقایسه نیست اما با مشاهده سیاست‌های حزب کمونیست در اعمال فشارهای اجتماعی و علاقه به زنده کردن مائو زدونگ در قالب شی جی‌پینگ، بایستی به کسانی که قبله خود را در پکن جستجو می‌کنند هشدار داد مباد آمال خود را در خانه عنکبوت جستجو کنند که همانا سست‌ترین بنا خانه عنکبوت است.

آفت‌های نظرات کارشناسان اقتصادی ( قسمت اول)

این روزها شاهد انواع اقسام نظریات اقتصادی هستیم، از بحث یارانه پنهان، تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، از کسری بودجه تا تورم. از جامعه‌شناسان گرفته تا اقتصادخوانان و سیاست‌مداران و مهندسان و پزشکان و ... هر کسی از ظن خود موضوعاتی را طرح می‌کند. از محاسبه دلاری قیمت برق تا پرداخت یارانه‌های نقدی.

اگرچه طرح مسائل و نظرات نه تنها امری مذموم نیست بلکه مطلوب نیز است و جامعه نیازمند طرح نظرات گوناگون؛ اما به ظن و باور من این نظرات دچار آفاتی است که سعی خواهم کرد اجمالا به آن بپردازم.

1) نظرات تک بعدی

اگرچه تعلق خاطر به یک مکتب اقتصادی امری نادرست و اشتباه نیست اما عدم اطلاع از سایر مکاتب یا نظریات قطعا امری اشتباه خواهد بود، میدان آموختن بی‌انتهاست. فی‌الواقع هیچ مکتبی نیست که نتوان نکته‌ای از آن آموخت. در بررسی نظرات کارشناسان اقتصادی نکته‌ای که دیده می‌شود ارائه نظرات تک‌بعدی و عمدتا وابسته به جریان اصلی اقتصاد است. عدم توجه به مباحثی که در قالب اقتصاد کلان سیاسی جدید طرح شده مانند خلأ ناشی از توجه به مباحث نظریه انتخاب عمومی و نهادگرایی جدید حفره‌ای بزرگ در انسجام نظرات اقتصادی ایجاد نموده است. از نظر عده‌ای گویا دولت، نهادی برونزاست که که مترصد نظرات کارشناسان اقتصادی است تا آن را به مرحله اجرا درآورد فارغ از آنکه سیاست‌گذاران بیش از آنکه بخواهند به صورت بی‌طرفانه مطابق نصایح اقتصاددانان عمل کنند تحت تأثیر نیروهای قدرتمند وابسته به اجتماعند. از سویی این تصور وجود دارد که اقتصاد مستقل از سیاست است در حالی که این سیاست است که بستری برای فعالیت اقتصادی فراهم می‌کند گویا هنوز هم نظرات فیزیوکرات‌ها بر افکار کارشناسان اقتصادی مسلط است و گمان کرده‌اند آزادی اقتصادی در پرتو حکومت اقتدارگرای مستبد قابل پیاده‌سازی و اجرا است. نمی‌توان سر بر روی بستری از سنگ خارا گذاشت و انتظار داشت سنگ تبدیل به بالشتی از پر قو شود.

2) اقتصاددان، حسابدار نیست
نکته دیگر آن است که کارشناسان اقتصادی هر کدام چرتکه‌ای به دست گرفته در هیئت حسابداران در حال طرح صورت‌های سود و زیانند در حالی که وجه تمایز اقتصاددان با حسابدار علاوه بر توجه به هزینه‌های صریح، توجه به هزینه‌های ضمنی است. در صورتهای سود و زیان هیچ نشانی از هزینه فرصت‌ها نیست در حالی که این اقتصاددان است که می‌بایست به هزینه فرصت‌ها توجه نماید. چه بسا اگر نگاه اقتصادی قالب بر نگاه حسابداری بود فجایعی چون آبان 98 رخ نداده بود. اقتصاد را با چرتکه نمی‌توان سامان داد. جوامع ناهمگنند و به خصوص اگر مذاهب، قومیت، زبان، تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی معنادار با نابرابری‌های بیش از حد در درآمد و ثروت تلفیق گردد، نگاه حسابدارانه فارغ از تحلیل‌های اقتصادی و جامعه شناختی به فجایعی چون آبان 98 منتهی می‌شود.
https://t.me/Catalax

آفت‌های نظرات کارشناسان اقتصادی( قسمت دوم)

3) کلی‌نگری‌های کلان در غیاب جزئی‌نگری‌های خرد
این روزها اغلب کارشناسان گویا فراموش کرده‌اند که علم اقتصاد بر بستر اقتصاد خرد بنا شده است. تعمیم‌های کلان به نحوی که قلب اروپا را به مثابه صحرای خاورمیانه فرض می‌کنند، کلی‌نگری‌های ساده انگارانه به نحوی که گویی هیچ تفاوتی میان کالایی چون انرژی با خورد و خوراک روزانه و هیچ فرقی میان خورد خوراک روزانه با مصالح ساختمانی و... نیست. عدم توجه به ترجیحات مصرف کننده، عدم توجه به کشش‌های قیمتی و درآمدی، عدم توجه به تفاوت بازارهای عرضه و تقاضای کالا نقطه مشترک اکثر نظریات کارشناسی است. گویا اقتصاد خلاصه شده در جمع و تفریق و میانگین‌گیری. از این روست که نظرات شاذی را شاهدیم که قیمت انرژی را به دلار محاسبه می‌کنند تعمیم می‌دهند و نتیجه‌گیری می‌کنند که می‌باید انرژی 11 برابر شود تا مملکت گلستان شده و سامان یابد.

4)عطش آبجکتویسیم
عطش عجیب کارشناسان به ابجکتویسم تا بتوانند ظاهری علمی به نظرات خود دهند، غافل از آنکه پدیده‌های علوم اجتماعی قابل اندازه‌گیری نیست آفتی به مراتب خطرناک‌تر از هر آفت دیگری است.

جامعه نظامی از کمیت‌ها نیست بلکه نظامی از روابط بین افراد است، اندازه‌گیری در این قالب نمی‌تواند فایده‌ای جز این داشته باشد که ارزش‌های عددی را به چیزهایی می‌دهد که جوانب نامربوطی از پدیده‌های اجتماعی‌اند.

جمع گرایی بر حسب روش علمی، گروه‌بندی چیزهایی که ممکن است با یکدیگر به شدت متفاوت باشند، اما به مثابه کلیتی واحد مورد بحث قرار می‌گیرند نتایجی اسفبار می‌تواند به همراه داشته باشد. یک پیامد خاص این جمع گرایی روش شناسانه این فرض است که روش‌های آماری می‌تواند به ما در مورد ماهیت ساختارهای اجتماعی اطلاعات بدهد در حالیکه افراد در شبکه‌ای از روابط گرفتارند و هیچ تحلیل آماری از افراد ما را قادر به درک این روابط نمی‌کند. اکثر آمارهای اقتصادی از قبیل اعداد و ارقام در مورد تغییرات قیمت، تحلیل درآمدی و غیره تلاشی در جهت بکارگیری روش‌های آماری برای داده‌های نامناسبی هستند که به وسیله ارزش‌ها و روابط انسانی به هم مربوطند. اعداد آماری صرفا نمایشی از گذشته است و هرگز نمی تواند به تعمیم‌هایی اشاره داشته باشد که در آینده ادامه‌دار باشند.

از سویی نمی توان برای تحلیل حال از وضعیت گذشته و برای تحلیل گذشته از نظریه‌های حال استفاده کرد در هر زمانی این روابط بین افراد است که جامعه را شکل می‌دهد نه جامعه که افراد را شکل بدهد، جامعه صرفا یک مفهوم انتزاعی است.

فرض طراحی ارادی در مطالعات اجتماعی و تعیین هدف‌های کلی اشتباه است چرا که بر این فرض استوارند که نهادهای اجتماعی را می‌توان طراحی کرد در حالیکه ساختارهای اجتماعی به مجموعه‌ای مجتمع از اطلاعات استوار نیست، بلکه به دانش پراکنده بسیاری از مردم، ارزشهایی که آنها باور دارند و روابطی که آنها را به یکدیگر متصل می‌کند تکیه دارد. استفاده از واژه "مهندسی" در کنار پدیده‌های اجتماعی خطرناک‌ترین ترکیبی است که می‌توان بکار برد. برای مهندسی شما ناچار به محاسبه‌اید و محاسبه در مورد پدیده‌های اجتماعی امکانپذیر نیست لاجرم گروهی بر اساس ذهنیات و سلایق خود تصمیماتی خواهند گرفت زندگی میلیون‌ها انسان را متأثر خواهد ساخت.

سخن پایانی سخنی است از هایک به این مضمون که اقتصاددانی که صرفا اقتصاددان باشد قطعا اقتصاددان خوبی نخواهد بود. پدیده‌های اقتصادی مستقل از پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و کنش‌ها و روابط افراد نیست و عدم توجه به این موارد لاجرم نظرات کارشناسان اقتصادی را دچار آفت خواهد کرد.
https://t.me/Catalax

بازار برق بازار عرضه و تقاضا نیست.
در تابستان 1400 در حالی بحران‌های متعدد اقتصادی عرصه را بر مردم تنگ کرده است که موضوع برق بیش از سایر بحران‌ها مورد توجه کارشناسان و مردم قرار دارد. از سویی انتشار قبض برق علی کریمی نیز باعث داغ‌تر شدن این موضوع در فضای مجازی شد و از سویی باعث شد طیفی از کارشناسان که مدعی هزینه‌کرد سنگین دولت در حوزه انرژی به خصوص برق در قالب واژه‌ای با عنوان یارانه پنهان هستند بیش از گذشته بر نظرات خود تأکید کنند. اما در بین گفته‌ها و نظرات متعدد که در سطح جامعه در گردش است چه نکاتی مغفول مانده یا کمتر به آن توجه می‌گردد؟
1- مبانی غلط مقایسه
مبنای مقایسه برای محاسبه یارانه عمدتا بر اساس قیمت جهانی برق به دلار یا یورو است که اصولا مبنایی کاملا غلط است و نمی‌توان در کشوری که درآمد افراد مبنای ریالی دارد هزینه‌های مردم را به دلار بر آنان تحمیل کرد کما اینکه در صورت قیمت‌گذاری برق پایین‌تر از هزینه‌های تولید مبنای کشف قیمت در بازار بسته داخلی، قیمت‌های جهانی و صادراتی نبوده بلکه می‌بایست بر اساس مبانی اقتصاد خرد عمومی اقدام به کشف قیمت کرد. از سویی عده‌ای میزان مصرف برق در ایران را با سایر کشورهای دنیا مورد مقایسه قرار داده و مدعی مصرف بیش از حد مردم ایرانند در حالی که اصولا با تکنولوژی، اقلیم، سبک زندگی متفاوت، چنین مقایسه‌هایی از مبنا غلط است.
2- بازار برق، بازار عرضه و تقاضا نیست
موضوعی که در بین عوام و حتی در بین اهالی اقتصاد به وفور قابل مشاهده است این است که مدعی‌اند عرضه و تقاضا است که باید مبنای قیمت‌گذاری باشد گویا تفاوتی نمی‌کند کالای مورد بحث چه نوع کالایی است. کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای رقابتی امکان‌پذیری است این استدلال مانند این است که انواع مختلفی از برق با کیفیت متفاوت!!!! در بازاری از فروشندگان و خریداران متعدد در حال معامله بوده و دولت با قیمت‌گذاری مانع کشف قیمت صحیح است در حالی که برق کالایی همگن است که توسط تولیدکنندگان معدودی در قالب بازار انحصار چندقطبی (Oligopoly) تولید شده و تنها به یک خریدار که دولت است در بازار انحصار خرید (Monopsony) فروخته شده و دولت برق را در بازار انحصاری (Monopoly) به مردم عرضه می‌کند و اصولا در بازارهای اینچنینی که منحنی‌های عرضه و تقاضا مفهوم خود را از دست می‌دهند لذا کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بی‌معناست.
3- ماهیت کالای برق
هنوز 2 سال از فاجعه آبان 98 نگذشته است و بار دیگر افکار حسابدارانه برخی اقتصادخوانان در پی رقم زدن فاجعه‌ای دیگر است. برق کالایی با کشش قیمتی بسیار اندک بوده که مصرف کننده در برابر افزایش قیمت آن هیچگونه قدرت مانوری ندارد ماهیت چنین کالاهایی این است که از محل افزایش هزینه‌های تولید به طور مستقیم بر تورم اثر گذار است این در حالی است جامعه در حال تحمل تورمی بسیار سنگین است و کشش شوک‌های بیشتر را ندارد.
4- یارانه‌های نقدی
در پاسخ به ایراد سوم این کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت یارانه‌های مورد ادعا را در قالب یارانه‌های نقدی پرداخت کند اگر چه این بحث بسیار مفصل بوده که به آن خواهم پرداخت اما گویا نکات زیر از چشم دوستان پنهان است.
همین ادعا پس از افزایش قیمت بنزین طرح شد و یارانه مورد ادعای دولت تنها یک ماه پرداخت گردید. از سویی تجربه یارانه 45 هزار تومانی دولت نهم و دهم پیش چشم ماست. امروز حتی یک وعده صبحانه با این رقم قابل تهیه نیست. از طرفی دولت از طریق مالیات‌های تورمی از زیر بار پرداخت هر نوع یارانه‌ای شانه خالی می‌کند و دیری نخواهد پایید که قدرت خرید هر نوع یارانه‌ای با عنبرنسارا برابری خواهد کرد.
5- پیچیدن نسخه‌های یکسان
هر مشکلی را با پیچیدن نسخه افزایش قیمت نمی‌توان حل کرد ماهیت کالاها و بازاها در ارائه راه حل مهمند. از سویی نگرانی برای حیف و میل بیت‌المال پسندیده است اما حساسیت ما در خصوص هزینه‌های آشکاری که به صدها چاه ویل دولتی سرازیر می‌گردد نیز می‌بایست تحریک ‌شود.
در پاسخ به این نگرانی چه باید کرد؟ نمی‌توان منکر شد که بین شهروند پرمصرف ثروتمند و شهروند فرودست کم‌مصرف در بهره‌مندی از امکاناتی که دولت فراهم می‌کند می بایست تفاوت‌هایی باشد.
سوال این است با توجه به ماهیت بازار برق چرا از ابزار تبعیض قیمتی استفاده نمی‌شود؟ در حالی که در این بازار انحصاگر به راحتی قادر به تفکیک بازارهای مصرفی بوده و می‌تواند برای میزان مصارف مختلف قیمت‌های متفاوتی اعمال کند. به نظر می‌رسد هم شرط کشش اندک قیمتی پرمصرفان نسبت به کشش قیمتی کم‌مصرفان محقق است و هم امکان تفکیک مصرف‌کنندگان، لذا اعمال تبعیض درجه سوم به نحوی که پرمصرفانی چون علی کریمی قیمت بالاتری در ازای رفاه بالای خود بپردازند و قشر فرودست قیمت‌های کمتری را بپردازند کاملا فراهم است.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI) (قسمت اول)

پیرو مطلب گذشته و موضوع یارانه پنهان، این روزها در ادبیات کارشناسان اقتصادی عبارت UBI را زیاد می‌شنویم، اما UBI چیست؟

تاریخچه درآمد پایه همگانی را باید در قرن 16 و 17 میلادی جستجو کرد زمانی که با شکل‌گیری سرمایه‌داری اولیه اخلاق پدرسالارانه مسیحی کمرنگ شده و با نهضت حصارکشی و بیرون راندن سرف‌ها توسط تیول‌داران و از هم پاشیدن نظام مانوری فقر در جامعه انگلستان گسترش یافت، جنگ با فرانسه و بیماری نیز بر فقر دامن می‌زد. در واقع تا آن زمان حمایت از فقرا بر این توصیه انجیل استوار بود که در زندگی زمینی برای برادرت، برای فقرا و برای نیازمندان باید گشاده دست باشی، کلیسای کاتولیک در این بین نقش اساسی داشت و در دوره سلطنت هنری هشتم کلیسای انگلستان از رم جدا شده و حمایت‌های کلیسا از فقرا کاهش یافت به نحوی انگلستان صحنه شورش‌های اجتماعی شده بود و این موضوع باعث شد در سال 1572 حکومت بپذیرد که بینوایان باید با وجوه مالیاتی کمک شوند و مالیات اجباری بینوایان را وضع نمود در نهایت بر اساس آموزه‌های توماس مور در کتاب آرمان شهرش قانون بینوایان در سال 1601 توسط تودورها وضع گردید و حق بینوایان برای دریافت کمک به رسمیت شناخته شد طبق این قانون از کارافتادگان، یتیمان، بیماران، سالمندان، مستحق دریافت کمک‌های دولتی از محل مالیات شدند.

در مجموع این موضوع که دولت موظف به تأمین و تضمین حداقل معاش برای جامعه است موضوعی جدید نیست از سویی این موضوع که آیا می‌توان چنین وظیفه‌ای را به بخش خصوصی در قالب خیریه‌ها و نهادهای غیرانتفاعی واگذار کرد نیز نیازمند بررسی جداگانه‌ای است در این بحث تنها به منطق طرح شده توسط هایک به عنوان یکی از بزرگان مکتب اتریش می‌پردازم و در نهایت اینکه این منطق چه نقاط ضعف و قوتی دارد و چرا در ایران امکانی برای موفقیت چنین طرح‌هایی قائل نیستم.

دولت و آزادی‌های فردی

هایک معتقد بود که برای محافظت از آزادی فردی برخی اقدامات دولتی در شرایطی خاص هم لازم و هم مناسب است. در حقیقت، هایک حتی در، «راه بردگی»، از یک مخالفت جزمی با اقدامات دولت فاصله می‌گیرد، به گفته هایک "هیچ چیز به اندازه اصرار دگماتیک برخی از لیبرال‌ها بر برخی قوانین سخت و خشن لسه‌فر به اهداف لیبرالیسم ضربه نزده است" هایک معتقد بود که دولت نقشی مشروع (هرچند ظریف) برای جلوگیری و یا تنظیم انحصارها دارد. همچنین دولت در زمینه‌های بهداشت ، خدمات درمانی و خدمات عمومی کارهای مهمی را باید انجام دهد. و از همه جالبتر اینکه، او معتقد بود که توزیع مجدد درآمد برای تهیه یک شبکه ایمنی اجتماعی که "حداقل درآمد مشخص برای همه افراد یا طبقه خاصی که تحت آن کسی در صورت عدم توان تأمین خود زندگیش ساقط نشود"، نه تنها مجاز بلکه ضروری است. در واقع از دیدگاه هایک تأمین حداقل معیشت برای حفظ آزادی‌های فردی ضروری است و دولت می‌بایست از طریق ضمانت حداقل معیشت آزادی فردی افراد را تضمین کند.

فقر به مثابه سلب آزادی

از منظر هایک فقر، مردم را در مقابل اجبار توسط دیگران آسیب پذیر می‌کند. همسری که به حقوق و دستمزد شوهرش وابسته است، ممکن است مجبور باشد رفتارهای توهین آمیز را صرفاً برای حفظ سقف بالای سرش تحمل نماید. و همانطور که هایک خود اشاره می‌کند، یک کارمند در یک بازار کار ضعیف باید آنچه را که رئیسش به او می‌گوید انجام دهد یا در غیر اینصورت خطر فقر را بپذیرد. در این موارد و موارد دیگر، مردم قادر به فرار از دخالت جدی و فراگیر دیگران نیستند زیرا منابع مالی کافی برای تأمین خود را نخواهند داشت. تأمین پول به مردم گزینه‌هایی برای انتخاب می‌دهد و بنابراین توانایی اداره و کنترل زندگی خود را مطابق با اراده خود، بدست آورده و از انقیاد دیگران رها خواهند شد.

کمک نقدی بجای کمک غیرنقدی

هایک دلایل قوی برای ارائه کمک در قالب پول نقد، به جای مزایایی چون یارانه‌های غیرمستقیم ارائه می‌کند. یکی از مضامین قدرتمند و سازگار در همه کارهای هایک این ایده است که برنامه‌ریزان دولتی اغلب از شرایط خاص مکانی و زمانی که برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود نیاز دارند اطلاع ندارند به عبارتی نمی‌توانند اطلاع یابند که هر کسی چه چیزی نیاز دارد. از نظر هایک، این محدودیت بخش مهمی از برنامه‌های اقتصادی حتی غیرمتمرکز است. اما همین ملاحظات، استدلال قدرتمندی برای توزیع مجدد به شکل کمک‌های نقدی، برخلاف نقل و انتقالات غیرنقدی ارائه می‌دهد. وجه نقد به افراد این آزادی را می‌دهد که خود تصمیم بگیرند چه نیاز دارند، خواه پرداخت اجاره ، خرید مواد غذایی یا پس انداز برای مصرف در آینده. در مقابل‌، یک سیستم انتقال غیرنقدی، تصمیمات را به دولت می‌سپارد، جایی که احتمال می‌رود این منابع بر اساس منافع ویژه گروه‌های ذی‌نفوذ انتقال یافته و تصمیمات برنامه‌ریزان دولتی متأثر از این منافع باشد.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI) (قسمت دوم)

عدالت اجتماعی
حمایت هایک از حداقل درآمد با مخالفت معروفش با "عدالت اجتماعی" سازگار است. برای تببین موضوع، هایک در باب عدالت اجتماعی می‌گوید "امروزه هر گونه تفاوتی از حیث ثروت، تحصیلات، سنت، مذهب، زبان یا نژاد ممکن است به بهانه اصل ظاهری عدالت اجتماعی یا ضرورت عمومی، علت رفتار تبعیض آمیز قرار گیرد. اقتضای عدالت اجتماعی این است که نه فرد، بلکه جامعه برای تعیین سهم افراد از تولیدات، عدالت به خرج دهد و برای اینکه در هر مورد خاص توزیع تولیدات، عادلانه دانسته شود ضرورتا بایستی جکومت به افراد دستور دهد که چه باید بکنند. در اقتصاد بازار که هیچ شخصی یا گروهی به تنهایی تعیین نمی‌کند که به چه کسی چه می‌رسد و سهم افراد همواره به بسیاری شرایط بستگی دارد که احدی نمی‌توانسته پیش‌بینی کند، مفهوم عدالت توزیعی یکسره پوچ و بی‌معناست و اصولا هیچ توافقی بر سر اینکه چه چیز عادلانه است وجود ندارد و هیچ چیزی به قدر تکاپو برای رسیدن به سراب عدالت اجتماعی ضمانت‌های قضایی آزادی فرد را اینچنین نابود نکرده است" هایک استدلال می‌کند، بین جامعه‌ای که "وظیفه جلوگیری از فقر و تأمین حداقل سطح رفاه را قبول می‌کند" و جامعه‌ای که می‌خواهد موقعیت عادلانه همه را تعیین کند و آنچه را که فکر می‌کند درست است به فرد فرد افراد تحمیل نماید تفاوت وجود دارد. " وظیفه اخیر به سطحی از دانش دولت که هایک معتقد است به دست آوردن آن غیرممکن است و سطحی از قدرت تبعیض آمیز که معتقد است با جامعه آزاد سازگار نیست، نیاز دارد. در مقابل، قوانین اولی را می‌توان دقیقاً با نوعی قوانین عمومی و بی‌طرفانه که هایک معتقد بود برای یک نظم کاملاً لیبرالی ضروری است، اجرا کرد.

تضمین درآمد مشروط یا بی قید و شرط
یکی از ویژگی های تعیین کننده UBI ایده بی قید و شرط بودن آن است، به این معنی که واجد شرایط بودن، فقط به افرادی که کار می‌کنند یا توان کار ندارند محدود نمی‌شود. و این ایده‌ای است که هایک صریحاً و مکرراً آن را رد کرده است. هایک در این باره می‌گوید:
من حق هیچ فردی را که داوطلبانه از تمدن کنار می کشد زیر سوال نمی‌برم. اما چنین افرادی چه حقی دارند؟ آیا قرار است به عزلت‌نشینی و انزوای آنها یارانه دهیم؟ حق معافیت از قواعدی که تمدن بر آنها تکیه دارد، وجود ندارد. ما ممکن است بتوانیم به افراد ضعیف و معلول، کودکان و افراد پیر و ناتوان کمک کنیم، اما تنها در صورتی این امکان فراهم است عقلا، بزرگسالان و افرادی توانایی کار دارند تن به نظام غیرشخصی جامعه بدهند در این صورت است که ما قادر به انجام این کار خواهیم بود.

در یک جمع‌بندی از نظریه هایک، می‌توان خلاصه کرد که از نظر او در جامعه باز فوق العاده پر تحرک، وجود دولت قابل رد کردن نیست وجود روزافزون مردمانی که عمدتا از حمایت خویشاوندی بهره‌مند نیستند که در مواقع اضطرار روی آنها حساب کنند مردمانی شامل بیماران، افراد ناقص العضو، یتیمان، سالمندان و ... طبق نظر هایک منصفانه‌ترین روش برای مقابله با این مسئله در نظر گرفتن درآمدی حداقلی برای آنهاست.

این نظر هایک نقطه اتکایی شده برای طرفداران عدالت اجتماعی اما طرفداران عدالت اجتماعی هیچگاه اشاره نمی‌کنند که در بازتوزیع درآمد مدنظر آنها باید طی یک مالیات تصاعدی درآمد اقلیت ثروتمند را به نفع اکثریت مصادره کرد. از نظر هایک یک درآمد حداقل همانند آزادی و امنیت حقوق اساسی افراد است که همگی افراد توانای جامعه طی مشارکتی همگانی که توسط دولت ساماندهی شده گروه‌های ناتوان جامعه را حمایت کنند همانند آن چیزی که با عنوان اخلاق پدرسالارانه مسیحی می شناسیم نکته دیگر وجود تصورات آنتروپومورفیک درباره پدیدارهای اجتماعی در منتقدین است که تصور می‌کنند باید به نفع جامعه بازتوزیع ثروت انجام داد در حالی که جامعه یک واقعیت عینی نیست بلکه این وجود انسان‌هایی است که نیازمند حمایت هستند واقعیت است نه جامعه. در ذهن هایک خط مرزی نیست که تصور کنیم در یک سوی خط بازتوزیع و در سوی دیگر عدم بازتوزیع وجود دارد بلکه هایک معتقد است باید به سمت محدوده‌ای حرکت کرد که در آن کمترین میزان تعدی به حقوق مالکیت افراد انجام شود و در این محدوده در حالی که جامعه از حالت قبیله‌ای خارج شده و امکان رعایت اخلاق پدرسالارانه مسیحی به صورت داوطلبانه نیست چه از حیث شناسایی افراد نیازمند و چه از حیث اعمال حمایت، این نقش به دولت واگذار شده اما بجای اینکه با مالیات تصاعدی شاهد سلب حقوق مالکیت اقلیت ثروتمند به نفع اکثریت باشیم روش مناسب تر مشارکت همگانی و برابر است.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI) (قسمت سوم)

در دو بخش قبل ایده‌ درآمد پایه همگانی از منظر هایک بررسی گردید حال به این موضوع خواهم پرداخت که چرا این ایده در هر شرایطی نمی‌تواند موفق باشد.
بستر نهادی اجرای طرح
در این خصوص می‌توان از استدلال هایک بهره گرفت، اگر فقر و وابستگی درآمد افراد، اعم از زن خانه‌دار به شوهر و کارگر به کارفرما زمینه‌ای برای سلب آزادی‌های فردی اوست چرا چنین امری را نتوان برای یک دولت تصور کرد؟ اشتباه است تصور کنیم اندیشمند بزرگی مانند هایک به این موضوع نیندیشیده باشد برعکس بخش مهمی از آثار و افکار او به این موضوع معطوف بوده است. هایک بخش مهمی از زندگی خود را برای تدوین چارچوبی که در آن دولت، آزادی‌های فردی را محترم شمارد صرف کرده است. او همچنین در کتاب راه بردگی مهمترین حملات خود را به رژیم‌های توتالیتر که از هر ابزاری برای بسط ایدئولوژی خود و سلب آزادی‌های فردی استفاده می‌کنند، ترتیب داده است. هایک در توصیف رژیم توتالیتر می‌گوید:
در رژیم‌های توتالیتر نه تنها ارزش ها بلکه امور واقع و نظریه‌ها نیز موضوع آموزه رسمی حکومت قرار می‌گیرند سراسر دستگاه اشاعه دانش و شناخت اعم از مدارس و مطبوعات و رادیو و تلوزیون منحصرا به منظور پخش آرایی (چه راست و چه دروغ) مورد استفاده قرار می‌گیرندکه اعتقاد به صحت تصمیمات حکومت را تقویت کنند و هر اطلاعی که احتمالا به شک و دودلی بینجامد کتمان می‌شود یگانه ملاک تصمیم درباره اینکه آیا فلان اطلاع باید منتشر یا مخفی نگاه داشته شود، تأثیر احتمالی آن در وفاداری مردم به دستگاه است. وضع در دولت‌های توتالیتر همیشه و از همه نظر مانند وضع سایر جاها از بعضی جهات در زمان جنگ است هر چیزی که باعث شک و دودلی یا ناخرسندی شود باید پنهان بماند.
هایک اضافه می‌کند" [حکومتی که] غایاتی دارد مستقل و برتر از غایات فرد، فقط کسانی را که برای رسیدن به غایات واحدِ [حکومت] زحمت می‌کشند اعضای جماعت دانسته، نتیجه ضروری چنین نظری این است که شخص فقط به عنوان عضو جماعت یعنی فقط به شرطی و تا هنگامی که در نیل به غایات مشترک تلاش کند از احترام برخوردار است و شأن و کرامت وی تنها از عضویتش در گروه نشأت می‌گیرد نه صرفا از اینکه انسان است."
سطر سطر آثار هایک به ویژه در راه بردگی، سه گانه قانون، قانون‌گذاری و آزادی، منشور آزادی و تصور مرگبار او به بسط ایده او از دولت اختصاص دارد تا جایی که صراحتا دموکراسی‌های کاذب را نیز به نقد می‌کشد و می‌گوید " در اصل ممکن است که یک دولت دموکراتیک، توتالیتر باشد و یک دولت اقتدارگرا بر اساس اصول لیبرال عمل کند" در اینجا هایک بین توتالیتاریسم و استبداد تمایز قائل است و مغلطه است اگر کسی اجرای موفق این طرح را در یک حکومت اقتدارگرا و نه توتالیتر شاهدی برای صحت ادعای خود آورد. پس ساده اندیشی است که تصور کنیم منظور هایک از دولت و حمایت او از پرداخت یارانه نقدی توسط دولت شامل هر دولتی است. جای شکی نیست که یک دولت ایدئولوژیک توتالیتر به راحتی قادر است با پرداخت یارانه نقدی معیشت آحاد جامعه را به گروگان گرفته جهت بسط مشی تمامیت‌خواهانه خود بکار گیرد.

از سوی دیگر تخصیص بودجه در چنین حکومت‌هایی به میزان نفوذ سیاسی گروه‌های ذی نفع بستگی دارد لذا توزیع بودجه نه به میزان استحقاق بلکه بر اساس نفوذ سیاسی گروه مورد نظر و خسارت سیاسی که می‌تواند در اثر عدم رضایت آنها به حکومت وارد شود وابسته است. از سویی با وسعت آحاد یارانه‌بگیر دولت تبدیل به یک نهاد بزرگ خیریه خواهد شد در اینباره نیز هایک می‌گوید "دولتی که تبدیل به یک نهاد خیریه می‌شود به شدت در معرض رشوه دادن قرار دارد و منحصرا ضرورت سیاسی تعیین می‌کند که کدام گروه‌ها قرار است با هزینه عمومی مورد حمایت قرار گیرند" در واقع حیف میل درآمدهای عمومی در حکومت‌های توتالیتر آنقدر وسیع و پر دامنه است که اصولا می‌توان گفت پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم اخلاقی‌ترین وجه بودجه‌ریزی است و هرگونه کاهش هزینه‌ها در این حوزه تنها فرصتی برای حکومت توتالیتر برای افزایش هزینه‌های ایدئولوژیکش خواهد بود و نه سرمایه‌گذاری و یا هزینه در مسیر رشد اقتصادی.

هایک در خطابه آزادی و حکومت انتخابی می‌گوید "ادعای من این نیست که اگر حکومت اساسا دخالتی در امور اقتصادی بکند به ناچار به نظامی توتالیتر تبدیل خواهد شد بلکه استدلال من این است که اگر اصولتان را ترمیم نکنید کارتان ساخته است." او در ادامه این خطابه چارچوبی را طرح می‌کند که چگونه نهادهای سیاسی قادرند حتی دموکراسی‌های غربی را نیز به سمت حکومت‌های تمامیت‌خواه پیش ببرند در واقع هایک به اصولی به مراتب مهمتر از دخالت‌های اقتصادی اشاره دارد که عدم توجه به آن نه تنها بازار آزاد بلکه هر نوع آزادی در جامعه را مختل می‌نماید. اصولی که در بین نظرات کارشناسی اصولا جایگاهی ندارد.
https://t.me/Catalax

در باب درآمد پایه همگانی(UBI)(قسمت چهارم)

بی‌ثباتی سیاسی و تورم
در ادبیات اقتصاد سیاسی جدید موضوع تورم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ از ضرورت‌های استقلال بانک مرکزی تا اثرات بی‌ثباتی سیاسی بر تورم. شواهد نشان می‌دهند مالیات تورمی با درجه بی‌ثباتی سیاسی رابطه مثبت دارد، کشورهای بی ثبات‌تر به طور نسبی بیش از جوامع با ثبات و همگن بر مالیات تورمی برای تامین مالی بودجه دولت متکی هستند. انگیزه استفاده از تامین مالی از طریق مالیات تورمی به طور نزدیکی به نوسان پذیری نظام سیاسی مرتبط است در حالت حدی ابرتورم نیز ممکن است سر برآورد. از سویی چرا سیاست‌های ضروری تثبیت غالباً به تاخیر می‌افتد؟ شرایطی را در نظر بگیرید که در آن دو یا چند گروه درگیر در قدرت با ایدئولوژی‌های متفاوت وارد یک جنگ فرسایشی می‌شوند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند بار مسئولیت اصلاحات مالی را بر حامیان گروه مقابل تحمیل کنند برآیند تاخیر و غیرفعال بودن دولت در فرایند اصلاحات منجر به انباشت بدهی و ایجاد بحران می‌گردد این نزاع شکست هر گونه اصلاحاتی را در پی دارد، از این رو اولاَ در یک نظام بی‌ثبات که درگیر انواعی از کژکرداری‌های اقتصادی است هر گونه یارانه نقدی در مدت کوتاهی از طریق مالیات سنگین تورمی به جیب دولت بازخواهد گشت همچون یارانه نقدی 45 هزار تومانی که امروز تبدیل به طنزی تلخ شده است. ثانیا در حاکمیتی با جزایر قدرت متعدد اینگونه اصلاحات هیچگاه منجر به یک ثبات نخواهد شد کما اینکه تجربه شکست خورده هدفمندی یارانه‌های که شکست آن را هر گروه بر عهده دیگری می‌گذارد به خوبی نشان دهنده این موضوع است.
یارانه در بستر اقتصاد خرد
در خصوص یارانه‌های غیرمستقیم به خصوص در زمینه انرژی توجه به مبانی خرد ضروری است بر اساس مطالعه‌ای که در زمینه برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی گروه‌های مصرفی انجام شده است، کشش درآمدی گروه انرژی بالاتر از یک برآورد شده است که هر چه به سمت دهک‌های بالاتر پیش می‌رویم این کشش افزایش می‌یابد به عبارتی انرژی حالت لوکستری به خود گرفته و می‌دانیم هرچه درآمد بالاتر باشد هزینه برای کالاهای لوکس بیشتر است و این یعنی افزایش مصرف، از سویی کشش قیمتی انرژی منفی و با حرکت به سمت دهک‌های بالاتر قدرمطلق آن افزایش می‌یابد لذا هزینه صرف شده برای این گروه، حساسیت زیادی به تغییرات قیمتی دارد و با افزایش قیمت، کاهش می‌یابد به عبارتی با اعمال تبعیض قیمتی صحیح نه تنها مصرف انرژی خانوارها که عمدتا معطوف به دهک‌های بالاتر درآمدی است کاهش خواهد یافت بلکه از حجم یارانه‌های انرژی نیز کاسته خواهد شد و توزیع آن نیز به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. استفاده از تبعیض‌های قیمتی صحیح مشکل دیگری را نیز به شرح زیر حل خواهد کرد.
مشکل این است: به نظر می رسد هایک به درستی بی‌قید و شرط بودن یارانه‌های نقدی را رد می‌کند اما در این بخش استدلال هایک می‌لنگد. همانگونه که هایک به درستی بر ضعف اطلاعاتی دولت اشاره می‌کند اما مسئله این است که برای شناسایی افرادی که کاملا استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند دولت به اطلاعاتی نیاز دارد که دسترسی به آن غیر ممکن است و چه بسا افرادی که استحقاق دارند از جمع یارانه بگیران خارج مانده و افراد ثروتمند یارانه را دریافت کنند در حالی که اطلاعات مصرفی انرژی به راحتی در دسترس دولت قرار داشته و می‌تواند پرمصرفین را شناسایی نماید.
کشور ما برای دهه‌ها درگیر تورم سنگین بوده است، ساده اندیشان این تورم را به مواردی چون یارانه‌ها نسبت می‌دهند اما کمتر کسی است که نداند ریشه تورم در اقتصاد سیاسی نهفته است. هایک مهمترین عامل مقابله با دولت بزرگ را لغو انحصار پول می‌داند او رقابتی شدن نشر پول را عاملی در جلوگیری از تورم می‌داند چه که پول مقبول با ارزش‌ترین آنها است اگرچه کوتاه کردن دست دولت از انحصار پول در آینده نزدیک امکان پذیر نخواهد بود اما او اضافه می‌کند:
تمام آنهایی که تمایل دارند گرایش به سوی کنترل فزاینده دولت را متوقف کنند باید کوشش خود را بر سیاست‌های پولی متمرکز سازند.
کسانی که دغدغه آن‌ها کاهش دخالت‌های دولتی است بهتر است توان خود را به سمت به بند کشیدن دولت در زمینه انتشار پول و همچنین اعطای استقلال به بانک مرکزی (چه استقلال در عملکرد و چه استقلال در هدف) معطوف سازند.
پایان
https://t.me/Catalax