هشدار عجم اغلو در مورد ایلان ماسک(1-2)
سومین و حتی مشکل بزرگتر این است که در بیشتر جوامع، نابرابری ثروت جنبهای دلبخواهی دارد. مثلاً ویلت چمبرلین و لبران جیمز را در نظر بگیرید.
[ویلت چمبرلین (Wilt Chamberlain) یکی از بهترین بازیکنان تاریخ بسکتبال که در دهههای 1960 و 1970 در لیگ NBA بازی میکرد. چمبرلین به دلیل تواناییهای خارقالعادهاش در امتیازآوری و ریباند شناخته شده است. او در طول دوران حرفهایاش چندین رکورد قابل توجه به جا گذاشت، از جمله رکورد امتیازآوری در یک بازی (100 امتیاز در یک مسابقه).
لبران جیمز (LeBron James) یکی از بزرگترین بازیکنان بسکتبال معاصر و تاریخ NBA که از اوایل دهه 2000 تا به امروز در بالاترین سطح بسکتبال حرفهای فعال است. او با تیمهای مختلفی از جمله کلیولند کاوالیرز، میامی هیت و لسآنجلس لیکرز قهرمانیهای متعددی کسب کرده است. لبران بهعنوان یکی از پردرآمدترین ورزشکاران جهان شناخته میشود]
ما میتوانیم بهطور بیپایان درباره اینکه کدام یک بهتر است بحث کنیم، اما هر دو بدون شک بازیکنان بسکتبال فوقالعادهای بودند. ثروت چمبرلین در زمان مرگش حدود ۱۰ میلیون دلار تخمین زده میشود، در حالی که ثروت لبران جیمز امروزه حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این تفاوتها تا حد زیادی خارج از اراده فرد است؛ چمبرلین در دورانی زندگی میکرد که ستارگان ورزشی اینقدر دستمزدهای کلان دریافت نمیکردند.
این موضوع تا حدی به فناوری (امروزه همه میتوانند لبران جیمز را تماشا کنند)، تا حدی به هنجارها (ما بهمراتب بیشتر قبول کردهایم که به مردم صدها میلیون دلار پرداخت شود)، و تا حدی به مالیات (اگر آمریکا امروز همان نرخهای مالیاتی دهه ۱۹۵۰ را داشت، این نابرابری ثروت به این بزرگی ایجاد نمیشد) مربوط میشود. به همین ترتیب، اگر بخش فناوری اینقدر در اقتصاد مرکزیت نمییافت و جنبهی «برنده همه چیز را میبرد» نداشت (که این نیز تا حدی به اینکه چطور ما بازارها و بخشها را ساماندهی میکنیم، بستگی دارد)، میلیاردرهای فناوری اینقدر ثروتمند نمیشدند. بیل گیتس یا ایلان ماسک به این دلیل داناتر نیستند که مالیات کمتری میپردازند. اما آنها به این دلیل ثروت بیشتری دارند که مالیات کمی پرداخت میکنند. اما در یک تعادل اجتماعی «ثروت یعنی موقعیت اجتماعی»، موقعیت و تأثیر اجتماعی آنها به دلیل مالیات کم، بیشتر میشود. [دینامیک Winner-Take-All یعنی، جایی که تعداد کمی از شرکت ها یا افراد سهم زیادی از بازار و سود را در اختیار دارند. این عامل نابرابریهای ثروت را تقویت می کند.]
چهارم، چیزی حتی بدتر وجود دارد که من و سایمون جانسون در کتاب "قدرت و پیشرفت" با استفاده از مثال فردیناند دولسپس بررسی کردیم. در واقع، ما فکر کردیم که این موضوع آنقدر مهم است که یک فصل کامل از کتاب (فصل دوم) را به آن اختصاص دادیم. لسپس در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه بهخاطر موفقیت (و بخت خوش) در تکمیل کانال سوئز، به شدت مورد توجه و احترام قرار گرفت و به عنوان «فرانسوی بزرگ» شناخته شد. او اهمیت تجارت دریایی بینالمللی را پیشبینی کرده بود و مهارتهای زیادی در متقاعد کردن سیاستمداران مصر و فرانسه داشت همچنین بسیار خوششانس بود که راهحلهای فناوری برای ساخت کانال (بدون استفاده از آببند، که در ابتدا به دلیل حجم زیاد خاکبرداری امکانپذیر نبود) درست به موقع توسعه یافتند تا پروژه را [از شکست] نجات دهند. اما لسپس با این اعتبار چه کرد؟ او بیپروا، خودشیفته و گستاخ شد و پروژه کانال پاناما را به سمت مسیری ناپایدار و ناکارآمد هدایت کرد که در نهایت منجر به مرگ بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر و ورشکستگی مالی بسیاری از افراد (از جمله خانواده خودش) شد. قدرت اقناع میتواند فرد را بیمهار کند، که این میتواند برای جامعه خطرناک و مخرب باشد. من و سایمون فکر کردیم که داستان لسپس بسیار مرتبط است، زیرا همین دینامیکها در مورد بسیاری از رهبران فناوری امروزی نیز در حال تکرار است.
کاتالاکسی
سومین و حتی مشکل بزرگتر این است که در بیشتر جوامع، نابرابری ثروت جنبهای دلبخواهی دارد. مثلاً ویلت چمبرلین و لبران جیمز را در نظر بگیرید.
[ویلت چمبرلین (Wilt Chamberlain) یکی از بهترین بازیکنان تاریخ بسکتبال که در دهههای 1960 و 1970 در لیگ NBA بازی میکرد. چمبرلین به دلیل تواناییهای خارقالعادهاش در امتیازآوری و ریباند شناخته شده است. او در طول دوران حرفهایاش چندین رکورد قابل توجه به جا گذاشت، از جمله رکورد امتیازآوری در یک بازی (100 امتیاز در یک مسابقه).
لبران جیمز (LeBron James) یکی از بزرگترین بازیکنان بسکتبال معاصر و تاریخ NBA که از اوایل دهه 2000 تا به امروز در بالاترین سطح بسکتبال حرفهای فعال است. او با تیمهای مختلفی از جمله کلیولند کاوالیرز، میامی هیت و لسآنجلس لیکرز قهرمانیهای متعددی کسب کرده است. لبران بهعنوان یکی از پردرآمدترین ورزشکاران جهان شناخته میشود]
ما میتوانیم بهطور بیپایان درباره اینکه کدام یک بهتر است بحث کنیم، اما هر دو بدون شک بازیکنان بسکتبال فوقالعادهای بودند. ثروت چمبرلین در زمان مرگش حدود ۱۰ میلیون دلار تخمین زده میشود، در حالی که ثروت لبران جیمز امروزه حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این تفاوتها تا حد زیادی خارج از اراده فرد است؛ چمبرلین در دورانی زندگی میکرد که ستارگان ورزشی اینقدر دستمزدهای کلان دریافت نمیکردند.
این موضوع تا حدی به فناوری (امروزه همه میتوانند لبران جیمز را تماشا کنند)، تا حدی به هنجارها (ما بهمراتب بیشتر قبول کردهایم که به مردم صدها میلیون دلار پرداخت شود)، و تا حدی به مالیات (اگر آمریکا امروز همان نرخهای مالیاتی دهه ۱۹۵۰ را داشت، این نابرابری ثروت به این بزرگی ایجاد نمیشد) مربوط میشود. به همین ترتیب، اگر بخش فناوری اینقدر در اقتصاد مرکزیت نمییافت و جنبهی «برنده همه چیز را میبرد» نداشت (که این نیز تا حدی به اینکه چطور ما بازارها و بخشها را ساماندهی میکنیم، بستگی دارد)، میلیاردرهای فناوری اینقدر ثروتمند نمیشدند. بیل گیتس یا ایلان ماسک به این دلیل داناتر نیستند که مالیات کمتری میپردازند. اما آنها به این دلیل ثروت بیشتری دارند که مالیات کمی پرداخت میکنند. اما در یک تعادل اجتماعی «ثروت یعنی موقعیت اجتماعی»، موقعیت و تأثیر اجتماعی آنها به دلیل مالیات کم، بیشتر میشود. [دینامیک Winner-Take-All یعنی، جایی که تعداد کمی از شرکت ها یا افراد سهم زیادی از بازار و سود را در اختیار دارند. این عامل نابرابریهای ثروت را تقویت می کند.]
چهارم، چیزی حتی بدتر وجود دارد که من و سایمون جانسون در کتاب "قدرت و پیشرفت" با استفاده از مثال فردیناند دولسپس بررسی کردیم. در واقع، ما فکر کردیم که این موضوع آنقدر مهم است که یک فصل کامل از کتاب (فصل دوم) را به آن اختصاص دادیم. لسپس در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه بهخاطر موفقیت (و بخت خوش) در تکمیل کانال سوئز، به شدت مورد توجه و احترام قرار گرفت و به عنوان «فرانسوی بزرگ» شناخته شد. او اهمیت تجارت دریایی بینالمللی را پیشبینی کرده بود و مهارتهای زیادی در متقاعد کردن سیاستمداران مصر و فرانسه داشت همچنین بسیار خوششانس بود که راهحلهای فناوری برای ساخت کانال (بدون استفاده از آببند، که در ابتدا به دلیل حجم زیاد خاکبرداری امکانپذیر نبود) درست به موقع توسعه یافتند تا پروژه را [از شکست] نجات دهند. اما لسپس با این اعتبار چه کرد؟ او بیپروا، خودشیفته و گستاخ شد و پروژه کانال پاناما را به سمت مسیری ناپایدار و ناکارآمد هدایت کرد که در نهایت منجر به مرگ بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر و ورشکستگی مالی بسیاری از افراد (از جمله خانواده خودش) شد. قدرت اقناع میتواند فرد را بیمهار کند، که این میتواند برای جامعه خطرناک و مخرب باشد. من و سایمون فکر کردیم که داستان لسپس بسیار مرتبط است، زیرا همین دینامیکها در مورد بسیاری از رهبران فناوری امروزی نیز در حال تکرار است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤5👎4👍2
هشدار عجم اغلو در مورد ایلان ماسک(1-3)
پنجم، برخی افراد بسیار ثروتمند ترجیح میدهند از موقعیت اجتماعی که ثروتشان به آنها میدهد برای تأثیرگذاری بر بحثهای کلیدی استفاده نکنند (مثلا وارن بافت). برخی مانند بیل گیتس یا ایلان ماسک این کار را میکنند. از آنچه تا اینجا بحث کردم نتیجه میشود که این مطلوب نیست، زیرا جایگاه اجتماعی آنها بیشبرآورد شده است و آنها اکنون در حال تأثیرگذاری بر انتخابهای اجتماعی مهمی هستند که خارج از حوزه تخصصشان است. تقصیر میلیاردرهای فناوری نیست که سیاستهای آمریکا نابرابری گستردهای ایجاد کرده (هرچند آنها از آن سود فراوانی میبرند و بسیاری از آنها سپس از وضعیت خود برای پایین نگهداشتن مالیاتها و کاهش مقررات استفاده میکنند). اما مسئولیت آنهاست اگر از موقعیت اجتماعی بزرگی که این نابرابری ثروت به آنها میدهد شروع به سوءاستفاده کنند. این افراد مسئول هستند اگر به زورگو تبدیل شوند و شروع به حمله به کسانی کنند که با آنها مخالفند، چون خودشان فکر میکنند همه باید در هر موضوعی به نظرشان احترام بگذارند. همچنین کاملاً مسئول هستند اگر از پلتفرم خود برای دوقطبی کردن بیشتر جامعه استفاده کنند.
در نهایت، اگر در چنین شرایطی قرار داریم، نباید به این افرادی که از قبل هم موقعیت و تأثیر بیش از حد داشتهاند، فرصتهای حتی بزرگتری – مثلاً به شکل شبکه اجتماعی اختصاصی خودشان – بدهیم، و این بهویژه در مورد افرادی صدق میکند که تمایل دارند به کسانی که پایینتر از خود میدانند حمله کنند.
کاتالاکسی
پنجم، برخی افراد بسیار ثروتمند ترجیح میدهند از موقعیت اجتماعی که ثروتشان به آنها میدهد برای تأثیرگذاری بر بحثهای کلیدی استفاده نکنند (مثلا وارن بافت). برخی مانند بیل گیتس یا ایلان ماسک این کار را میکنند. از آنچه تا اینجا بحث کردم نتیجه میشود که این مطلوب نیست، زیرا جایگاه اجتماعی آنها بیشبرآورد شده است و آنها اکنون در حال تأثیرگذاری بر انتخابهای اجتماعی مهمی هستند که خارج از حوزه تخصصشان است. تقصیر میلیاردرهای فناوری نیست که سیاستهای آمریکا نابرابری گستردهای ایجاد کرده (هرچند آنها از آن سود فراوانی میبرند و بسیاری از آنها سپس از وضعیت خود برای پایین نگهداشتن مالیاتها و کاهش مقررات استفاده میکنند). اما مسئولیت آنهاست اگر از موقعیت اجتماعی بزرگی که این نابرابری ثروت به آنها میدهد شروع به سوءاستفاده کنند. این افراد مسئول هستند اگر به زورگو تبدیل شوند و شروع به حمله به کسانی کنند که با آنها مخالفند، چون خودشان فکر میکنند همه باید در هر موضوعی به نظرشان احترام بگذارند. همچنین کاملاً مسئول هستند اگر از پلتفرم خود برای دوقطبی کردن بیشتر جامعه استفاده کنند.
در نهایت، اگر در چنین شرایطی قرار داریم، نباید به این افرادی که از قبل هم موقعیت و تأثیر بیش از حد داشتهاند، فرصتهای حتی بزرگتری – مثلاً به شکل شبکه اجتماعی اختصاصی خودشان – بدهیم، و این بهویژه در مورد افرادی صدق میکند که تمایل دارند به کسانی که پایینتر از خود میدانند حمله کنند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍8❤5👎5
بلندپروازیهای ثروتمندان
یونیون بانک سوئیس (Union Bank of Switzerland) ، یک مؤسسه خدمات مالی جهانی است که دفتر مرکزی آن در زوریخ و بازل قرار دارد. فعالیتهای این موسسه به ۵۰ کشور دنیا گسترش یافته و طیف متنوعی از خدمات از قبیل مدیریت ثروت و دارایی، بانکداری سرمایهگذاری و ... را ارائه میدهد. همچنین این موسسه گزارشهایی در مورد اقتصاد نیز منتشر میکند. گزارش «UBS Billionaire Ambitions» که به صورت سالانه منتشر شده و به تحولات مهم دنیای میلیاردرها میپردازد.
آخرین گزارش از این سری در سال 2023 منتشر شده. این یادداشت به مهمترین موضوعاتی که در این گزارش آمده است خواهد پرداخت که بیارتباط با یادداشتهای گذشته در خصوص نابرابری ثروت نیست.
بخش اول این گزارش به وضعیت ثروتمندان در دوره بعد از کرونا پرداخته است. ثروت میلیاردرها پس پس از همهگیری، به میزان ۹٪ رشد کرده و به ۱۲ تریلیون دلار رسیده است، اما همچنان کمتر از اوج سال ۲۰۲۱ است. تعداد میلیاردرها در سطح جهانی ۷٪ افزایش یافته است که عمدتاً این افزایش در اروپا رخ داده است. گزارش به انتقال ۵.۲ تریلیون دلار ثروت در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده اشاره دارد، زیرا بیش از ۱۰۰۰ میلیاردر مسن قصد دارند ثروت خود را به وارثانشان منتقل کنند.
برای اولین بار، میلیاردرهای جدید بیشتر از طریق ارثبری ثروت به دست آوردهاند تا کارآفرینی. در سال ۲۰۲۳، ۵۳ وارث مجموعاً ۱۵۰.۸ میلیارد دلار به ارث بردند که بیشتر از ۱۴۰.۷ میلیارد دلاری است که توسط ۸۴ میلیاردر خودساخته کسب شده بود. وارثان، رویکردهای جدیدی را در مدیریت ثروت خود به کار میگیرند و تمرکز آنها بر فناوری، انرژی پاک و پایداری است. بیش از نیمی از وارثان میلیاردرها تصمیم گرفتهاند که به جای پیروی از کسبوکار خانوادگی، به دنبال شغلها یا پروژههای خود بروند. چالش رو به رشدی در برقراری ارتباط میان نسلها وجود دارد و بیش از نیمی از میلیاردرهای مورد بررسی ابراز نگرانی کردهاند که چگونه وارثان خود را برای مدیریت داراییهای خود آماده کنند.
میلیاردرهای نسل اول بیشتر نگران ریسکهایی مانند رکود اقتصادی در ایالات متحده و تنشهای ژئوپلیتیک هستند، در حالی که نسلهای بعدی تمرکز بیشتری بر تورم و هزینه مواد اولیه دارند. میلیاردرهای نسل اول بیشتر به دنبال اهداف خیریهای هستند، در حالی که وارثان آنها تمایل بیشتری به سرمایهگذاری پایدار و ایجاد تأثیرات طولانیمدت اجتماعی و زیستمحیطی دارند.
میلیاردرها هوش مصنوعی (AI) را به عنوان یک فرصت کلیدی شناسایی کردهاند. ۶۵٪ از شرکتکنندگان در نظرسنجی آن را به عنوان مهمترین فرصت تجاری در سال آینده معرفی کردهاند.
اروپا پیشرو در بهبود ثروت میلیاردرها بوده، به ویژه ثروتی که در بخشهای خردهفروشی و توسط شرکتهای کالاهای لوکس و برند فرانسوی به دست آمده است. همچنین خاورمیانه شاهد رشد چشمگیر ثروت میلیاردرها بوده است، به ویژه در امارات متحده عربی که ثروت ۱۵۷٪ افزایش یافته است. از نظر منابع ثروت آفرینی بازارهای مالی، تولیدات صنعتی، کالاهای مصرفی و خردهفروشی و املاک و مستغلات بیشترین نقش را داشتهاند، در حالی که ثروت در بخش فناوری به دلیل چالشهای سال ۲۰۲۲ با رکود مواجه شد.
این گزارش نشان میدهد که خانوادههای میلیاردر نیاز به اتخاذ رویکردهای مشارکتیتر در برنامهریزی جانشینی و حکمرانی دارند، زیرا نسلهای جوانتر بر ارزشهایی مانند نوآوری، پایداری و تأثیر اجتماعی تمرکز میکنند. همچنین تصویری از چشمانداز در حال تحول سریع برای میلیاردرها پیشبینی میشود، نسل بعدی وارثان میلیاردر در حال تغییر روشهای سنتی مدیریت ثروت، تجارت و خیریه هستند.
در این لینک میتوانید مشروح این گزارش را دانلود کنید.
کاتالاکسی
یونیون بانک سوئیس (Union Bank of Switzerland) ، یک مؤسسه خدمات مالی جهانی است که دفتر مرکزی آن در زوریخ و بازل قرار دارد. فعالیتهای این موسسه به ۵۰ کشور دنیا گسترش یافته و طیف متنوعی از خدمات از قبیل مدیریت ثروت و دارایی، بانکداری سرمایهگذاری و ... را ارائه میدهد. همچنین این موسسه گزارشهایی در مورد اقتصاد نیز منتشر میکند. گزارش «UBS Billionaire Ambitions» که به صورت سالانه منتشر شده و به تحولات مهم دنیای میلیاردرها میپردازد.
آخرین گزارش از این سری در سال 2023 منتشر شده. این یادداشت به مهمترین موضوعاتی که در این گزارش آمده است خواهد پرداخت که بیارتباط با یادداشتهای گذشته در خصوص نابرابری ثروت نیست.
بخش اول این گزارش به وضعیت ثروتمندان در دوره بعد از کرونا پرداخته است. ثروت میلیاردرها پس پس از همهگیری، به میزان ۹٪ رشد کرده و به ۱۲ تریلیون دلار رسیده است، اما همچنان کمتر از اوج سال ۲۰۲۱ است. تعداد میلیاردرها در سطح جهانی ۷٪ افزایش یافته است که عمدتاً این افزایش در اروپا رخ داده است. گزارش به انتقال ۵.۲ تریلیون دلار ثروت در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده اشاره دارد، زیرا بیش از ۱۰۰۰ میلیاردر مسن قصد دارند ثروت خود را به وارثانشان منتقل کنند.
برای اولین بار، میلیاردرهای جدید بیشتر از طریق ارثبری ثروت به دست آوردهاند تا کارآفرینی. در سال ۲۰۲۳، ۵۳ وارث مجموعاً ۱۵۰.۸ میلیارد دلار به ارث بردند که بیشتر از ۱۴۰.۷ میلیارد دلاری است که توسط ۸۴ میلیاردر خودساخته کسب شده بود. وارثان، رویکردهای جدیدی را در مدیریت ثروت خود به کار میگیرند و تمرکز آنها بر فناوری، انرژی پاک و پایداری است. بیش از نیمی از وارثان میلیاردرها تصمیم گرفتهاند که به جای پیروی از کسبوکار خانوادگی، به دنبال شغلها یا پروژههای خود بروند. چالش رو به رشدی در برقراری ارتباط میان نسلها وجود دارد و بیش از نیمی از میلیاردرهای مورد بررسی ابراز نگرانی کردهاند که چگونه وارثان خود را برای مدیریت داراییهای خود آماده کنند.
میلیاردرهای نسل اول بیشتر نگران ریسکهایی مانند رکود اقتصادی در ایالات متحده و تنشهای ژئوپلیتیک هستند، در حالی که نسلهای بعدی تمرکز بیشتری بر تورم و هزینه مواد اولیه دارند. میلیاردرهای نسل اول بیشتر به دنبال اهداف خیریهای هستند، در حالی که وارثان آنها تمایل بیشتری به سرمایهگذاری پایدار و ایجاد تأثیرات طولانیمدت اجتماعی و زیستمحیطی دارند.
میلیاردرها هوش مصنوعی (AI) را به عنوان یک فرصت کلیدی شناسایی کردهاند. ۶۵٪ از شرکتکنندگان در نظرسنجی آن را به عنوان مهمترین فرصت تجاری در سال آینده معرفی کردهاند.
اروپا پیشرو در بهبود ثروت میلیاردرها بوده، به ویژه ثروتی که در بخشهای خردهفروشی و توسط شرکتهای کالاهای لوکس و برند فرانسوی به دست آمده است. همچنین خاورمیانه شاهد رشد چشمگیر ثروت میلیاردرها بوده است، به ویژه در امارات متحده عربی که ثروت ۱۵۷٪ افزایش یافته است. از نظر منابع ثروت آفرینی بازارهای مالی، تولیدات صنعتی، کالاهای مصرفی و خردهفروشی و املاک و مستغلات بیشترین نقش را داشتهاند، در حالی که ثروت در بخش فناوری به دلیل چالشهای سال ۲۰۲۲ با رکود مواجه شد.
این گزارش نشان میدهد که خانوادههای میلیاردر نیاز به اتخاذ رویکردهای مشارکتیتر در برنامهریزی جانشینی و حکمرانی دارند، زیرا نسلهای جوانتر بر ارزشهایی مانند نوآوری، پایداری و تأثیر اجتماعی تمرکز میکنند. همچنین تصویری از چشمانداز در حال تحول سریع برای میلیاردرها پیشبینی میشود، نسل بعدی وارثان میلیاردر در حال تغییر روشهای سنتی مدیریت ثروت، تجارت و خیریه هستند.
در این لینک میتوانید مشروح این گزارش را دانلود کنید.
کاتالاکسی
Media
UBS Billionaire Ambitions Report 2023: The great wealth transfer | UBS Global
For the first time in nine editions of the report, billionaires have accumulated more wealth through inheritance than entrepreneurship, indicating that the great wealth transfer is gaining momentum.
❤5👍2
آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-1)
جای تردید نیست که سیاستهای اجرا شده بعد از انقلاب کشور را به گرداب تحریم و انزوا فرو برده است. وضعیت اسفبار اقتصاد و آزادیهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست اما اخیرا این موضوع مطرح شد که شرایط ایران در شاخص آزادی تجاری حتی از شرایط کشوری مانند ترکمنستان نیز بدتر است و این کشور در وضعیت بسیار مناسبتتری نسبت به ایران قرار دارد. تردیدی نیست که شرایط آزادی تجاری ایران در وضعیت اسفناکی است که یکی از دلایل عمده آن سیاستهای بحرانزای حاکمیت است اما آیا این شرایط کشور از کشورهایی مانند ترکمنستان که درگیر تحریم نیز نیستند بدتر است؟ این موضوع برای کسانی که این کشور را از نزدیک دیدهاند روشن است، اما برای کسانی که حسرت زندگی در چنین کشوری را دارند مطالعه این یادداشت توصیه میشود.
منبع این یادداشت گزارش سال 2024 پروژه Bertelsmann است. شاخص تحول برتلسمان (BTI) یک پروژه تحلیل جهانی است که کیفیت دموکراسی، اقتصاد بازار، و حکمرانی را در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار دو سال یکبار ارزیابی میکند. این شاخص، پیشرفتهایی که این کشورها در جهت تحول سیاسی و اقتصادی انجام میدهند و همچنین چالشهایی که با آنها مواجه هستند را مورد ارزیابی قرار میدهد. در این پروژه 137 کشور در حوزههایی چون تحول سیاسی، تحول اقتصادی و حکمرانی مورد ارزیابی قرار میگیرند. شایان ذکر است شاخص تحول برتلسمان توسط بنیاد خصوصی غیرانتفاعی برتلسمان در آلمان توسعه داده شده و منتشر میشود. این بنیاد در شهر Gütersloh، آلمان مستقر است. در ادامه ترجمه خلاصه اجرایی گزارش 42 صفحهای این بنیاد در مورد ترکمنستان آمده است سپس به خلاصه بخشهای مربوط به حاکمیت و حاکمیت قانون، سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی و سازماندهی بازار و رقابت خواهیم پرداخت. بخش بازار با توجه به اهمیت آن تقریبا به طور کامل ترجمه شده است.
خلاصه اجرایی گزارش برتلسمان
در دوره گزارشدهی، ترکمنستان به تطبیق قوانین خود با استانداردهای حقوقی بینالمللی پرداخته است. با این حال، به دلیل ابهام در مقررات اجرایی و مهمتر از همه، کمبود اراده سیاسی، این قوانین جدید عمدتاً فقط روی کاغذ وجود دارند و تأثیر قابلتوجهی بر ترویج دموکراسی یا توسعه آزادی که بهطور رسمی اعلام شده، ندارند. ترکمنستان بهعنوان یک دیکتاتوری اداره میشود و یکی از محدودترین سیستمهای سیاسی جهان و یکی از بدترین سوابق حقوق بشری را داراست.
این کشور غنی از گاز از سال ۲۰۱۵ درگیر بحران اقتصادی شده که تا امروز ادامه دارد. کاهش شدید قدرت خرید، کمبود مواد غذایی برای بیشتر جمعیت، که دسترسی محدودی به حسابهای بانکی خود دارند، افزایش فقر و بیکاری سرسامآور از نشانههای واضح این بحران است. بحران اقتصادی همچنین به تشدید بیشتر فساد منجر شده است. نارضایتی مردم از شرایط زندگی رو به وخامت، باعث افزایش اعتراضها شده است. اعتراضهای سیاسی، به شکل محتاطانه و در خفا، در دوره گزارشدهی مشاهده شده است. دولت با سختتر کردن کنترلهای بودجهای، انکار حقوق و آزادیهای اولیه و تهدید به مجازات برای کوچکترین تخلفات به این اعتراضها واکنش نشان داده است. اما مهمترین شکل اعتراض، افزایش بیسابقه مهاجرت ترکمنها به خارج، عمدتاً به ترکیه و روسیه، بوده که به کاهش جمعیت منجر شده است.
در نگاه اول، همکاری ترکمنستان با کشورهای خارجی در سطح دولت در دوره گزارشدهی به شکل مثبتی ادامه داشته است. این کشور در نشستها و انجمنهای بینالمللی در موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شرکت کرده و بهطور فزایندهای میزبان چنین رویدادهایی بوده است. با این حال، هدف از این فعالیتها باز کردن یا دموکراتیزه کردن کشور نیست. بلکه سه دلیل عملی برای این تماسهای خارجی پرشور وجود دارد:
1. دولت میخواهد اعتبار کشور را افزایش دهد و از خارج سرمایهگذاران جدیدی جذب کند، زیرا به شدت به تأمین مالی برای پروژههای گاز طبیعی و صنعتی دیگر نیاز دارد.
2. کشور به دنبال ادغام بیشتر در کریدورهای حملونقل بینالمللی – غرب به شرق و شمال به جنوب – است، زیرا رهبری آن ترانزیت را بهعنوان یک منبع بالقوه درآمد میبیند.
3. دولت قصد دارد به مردم ترکمنستان نشان دهد که سیاستهای کشور در سطح بینالمللی دارای ارزش بالایی است.
در سالهای نخست پس از اینکه قربانقلی بردیمحمداف در اوایل سال ۲۰۰۷ ریاست جمهوری ترکمنستان را بر عهده گرفت، تمایل به احیای زندگی اجتماعی و مدنی راکد کشور مشاهده شد. بردیمحمداف مجموعهای از قوانین اقتصادی لیبرال را اجرا کرد و کارآفرینی خصوصی مورد تشویق قرار گرفته و سیستم چند حزبی رسمی را پایهگذاری کرد. تمرکز بیشتر کشور بر پروژههای بزرگ صنعتی و حملونقل نیز توجه مثبتی را به خود جلب کرد.
کاتالاکسی
جای تردید نیست که سیاستهای اجرا شده بعد از انقلاب کشور را به گرداب تحریم و انزوا فرو برده است. وضعیت اسفبار اقتصاد و آزادیهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست اما اخیرا این موضوع مطرح شد که شرایط ایران در شاخص آزادی تجاری حتی از شرایط کشوری مانند ترکمنستان نیز بدتر است و این کشور در وضعیت بسیار مناسبتتری نسبت به ایران قرار دارد. تردیدی نیست که شرایط آزادی تجاری ایران در وضعیت اسفناکی است که یکی از دلایل عمده آن سیاستهای بحرانزای حاکمیت است اما آیا این شرایط کشور از کشورهایی مانند ترکمنستان که درگیر تحریم نیز نیستند بدتر است؟ این موضوع برای کسانی که این کشور را از نزدیک دیدهاند روشن است، اما برای کسانی که حسرت زندگی در چنین کشوری را دارند مطالعه این یادداشت توصیه میشود.
منبع این یادداشت گزارش سال 2024 پروژه Bertelsmann است. شاخص تحول برتلسمان (BTI) یک پروژه تحلیل جهانی است که کیفیت دموکراسی، اقتصاد بازار، و حکمرانی را در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار دو سال یکبار ارزیابی میکند. این شاخص، پیشرفتهایی که این کشورها در جهت تحول سیاسی و اقتصادی انجام میدهند و همچنین چالشهایی که با آنها مواجه هستند را مورد ارزیابی قرار میدهد. در این پروژه 137 کشور در حوزههایی چون تحول سیاسی، تحول اقتصادی و حکمرانی مورد ارزیابی قرار میگیرند. شایان ذکر است شاخص تحول برتلسمان توسط بنیاد خصوصی غیرانتفاعی برتلسمان در آلمان توسعه داده شده و منتشر میشود. این بنیاد در شهر Gütersloh، آلمان مستقر است. در ادامه ترجمه خلاصه اجرایی گزارش 42 صفحهای این بنیاد در مورد ترکمنستان آمده است سپس به خلاصه بخشهای مربوط به حاکمیت و حاکمیت قانون، سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی و سازماندهی بازار و رقابت خواهیم پرداخت. بخش بازار با توجه به اهمیت آن تقریبا به طور کامل ترجمه شده است.
خلاصه اجرایی گزارش برتلسمان
در دوره گزارشدهی، ترکمنستان به تطبیق قوانین خود با استانداردهای حقوقی بینالمللی پرداخته است. با این حال، به دلیل ابهام در مقررات اجرایی و مهمتر از همه، کمبود اراده سیاسی، این قوانین جدید عمدتاً فقط روی کاغذ وجود دارند و تأثیر قابلتوجهی بر ترویج دموکراسی یا توسعه آزادی که بهطور رسمی اعلام شده، ندارند. ترکمنستان بهعنوان یک دیکتاتوری اداره میشود و یکی از محدودترین سیستمهای سیاسی جهان و یکی از بدترین سوابق حقوق بشری را داراست.
این کشور غنی از گاز از سال ۲۰۱۵ درگیر بحران اقتصادی شده که تا امروز ادامه دارد. کاهش شدید قدرت خرید، کمبود مواد غذایی برای بیشتر جمعیت، که دسترسی محدودی به حسابهای بانکی خود دارند، افزایش فقر و بیکاری سرسامآور از نشانههای واضح این بحران است. بحران اقتصادی همچنین به تشدید بیشتر فساد منجر شده است. نارضایتی مردم از شرایط زندگی رو به وخامت، باعث افزایش اعتراضها شده است. اعتراضهای سیاسی، به شکل محتاطانه و در خفا، در دوره گزارشدهی مشاهده شده است. دولت با سختتر کردن کنترلهای بودجهای، انکار حقوق و آزادیهای اولیه و تهدید به مجازات برای کوچکترین تخلفات به این اعتراضها واکنش نشان داده است. اما مهمترین شکل اعتراض، افزایش بیسابقه مهاجرت ترکمنها به خارج، عمدتاً به ترکیه و روسیه، بوده که به کاهش جمعیت منجر شده است.
در نگاه اول، همکاری ترکمنستان با کشورهای خارجی در سطح دولت در دوره گزارشدهی به شکل مثبتی ادامه داشته است. این کشور در نشستها و انجمنهای بینالمللی در موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شرکت کرده و بهطور فزایندهای میزبان چنین رویدادهایی بوده است. با این حال، هدف از این فعالیتها باز کردن یا دموکراتیزه کردن کشور نیست. بلکه سه دلیل عملی برای این تماسهای خارجی پرشور وجود دارد:
1. دولت میخواهد اعتبار کشور را افزایش دهد و از خارج سرمایهگذاران جدیدی جذب کند، زیرا به شدت به تأمین مالی برای پروژههای گاز طبیعی و صنعتی دیگر نیاز دارد.
2. کشور به دنبال ادغام بیشتر در کریدورهای حملونقل بینالمللی – غرب به شرق و شمال به جنوب – است، زیرا رهبری آن ترانزیت را بهعنوان یک منبع بالقوه درآمد میبیند.
3. دولت قصد دارد به مردم ترکمنستان نشان دهد که سیاستهای کشور در سطح بینالمللی دارای ارزش بالایی است.
در سالهای نخست پس از اینکه قربانقلی بردیمحمداف در اوایل سال ۲۰۰۷ ریاست جمهوری ترکمنستان را بر عهده گرفت، تمایل به احیای زندگی اجتماعی و مدنی راکد کشور مشاهده شد. بردیمحمداف مجموعهای از قوانین اقتصادی لیبرال را اجرا کرد و کارآفرینی خصوصی مورد تشویق قرار گرفته و سیستم چند حزبی رسمی را پایهگذاری کرد. تمرکز بیشتر کشور بر پروژههای بزرگ صنعتی و حملونقل نیز توجه مثبتی را به خود جلب کرد.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍3❤2
آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-2)
اما در سالهای بعد، از ۲۰۱۲/۲۰۱۳ به بعد، این روند تدریجی گشایش و لیبرالسازی متوقف شد. حتی پس از اینکه سردار بردیمحمداف، پسر قربانقلی بردیمحمداف، در مارس ۲۰۲۲ ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، هیچ اصلاحاتی انجام نشد. در طول دوره گزارشدهی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، هیچ پیشرفتی در توسعه دموکراسی، بهبود حقوق بشر، توسعه اقتصاد بازار یا مبارزه با فساد حاصل نشده است.
شخصیتپرستی پیرامون رئیسجمهور قدیم و جدید یکی از افراطیترین نمونهها در جهان است. این روند در طول دوره گزارشدهی هیچ تغییری نکرده. تقدیرها از قربانقلی بردیمحمداف، «آرکاداغ» (حامی) و رهبر ملی، شامل سرودهها و اشعاری است که به او اختصاص یافته و همچنین هدایای سخاوتمندانه و تندیسهای متعدد از او. در پایان سال ۲۰۲۲، پایتخت جدید استان آخال به نام آرکاداغ نامگذاری شد.
به مناسبت سی و یکمین سالگرد استقلال ترکمنستان (۲۷ اکتبر ۲۰۲۲)، قربانقلی بردیمحمداف پنجاهوهشتمین کتاب مرجع خود را منتشر کرد که این بار به صنعت برق ملی اختصاص داشت. تعویض منظم پرترههای ریاستجمهوری در تمام مؤسسات عمومی، دفاتر و کلاسهای درس در مارس/آوریل ۲۰۲۲ – این بار با چهره رئیسجمهور جدید سردار بردیمحمداف – هزینه سنگینی را برای کارمندان دولت و خانوادههایشان به همراه داشت. نقاشیها و فرشهای دستبافت با قیمتهایی بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ منات ترکمنستان (حدود ۱۵۰ تا ۱۵۰۰ دلار) به فروش میرسیدند.
در ژانویه ۲۰۲۳، یک جلسه مشترک از پارلمان و نمایندگان عمومی تصمیم گرفتند که مجلس علیای پارلمان، معروف به حلقه مشاوره (Halk Maslahaty) یا شورای مردم را منحل کرده و یک «حلقه مشاوره» جدید و ارتقا یافته به عنوان "بالاترین نهاد نمایندگی" کشور به عنوان یک نهاد تکمجلسی تأسیس کنند. این حلقه مشاوره اختیار نظارت بر تمامی شاخههای حکومت را دارد، از جمله توانایی اصلاح قانون اساسی و تصویب قوانین اساسی، پیشنهاد قانونگذاری، و تعیین سیاستهای داخلی و خارجی. قربانقلی بردیمحمداف به عنوان رئیس حلقه مشاوره منصوب شد و همزمان به عنوان "رهبر ملی مردم ترکمن" نیز معرفی شد. رئیس جمهور و سایر نهادهای دولتی موظف به اجرای تصمیمات حلقه مشاوره هستند. در نتیجه، قربانقلی بردیمحمداف همچنان به عنوان برجستهترین رهبر ترکمنستان جایگاه خود را حفظ کرده است.
بردیمحمداف پدر و پسر نوعی دیکتاتوری دوگانه را تشکیل دادهاند و به طور مشترک مسیر سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور را تعیین میکنند. هر تغییری در دستگاه دولتی، از جمله دادگاهها، دادستانیها و هرگونه تغییر در تمامی بخشهای جامعه، نیاز به فرمان ریاست جمهوری دارد. در ترکمنستان، انجام هیچ کاری ممکن نیست مگر با برقراری ارتباط مستقیم با رئیس جمهور سردار بردیمحمداف، معاونان نخست وزیر، وزرا یا رئیس حلقه مشاوره، قربانقلی بردیمحمداف.
ارزیابی دقیق از وضعیت سیاسی و اقتصادی ترکمنستان دشوار است به دلیل اطلاعات و دادههای پراکنده و اغلب جعلی گزارشهای رسمی که از موفقیت در توسعه سیاسی و اقتصادی حکایت دارد، به شدت با واقعیت در تضاد هستند. در سال ۲۰۲۱، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به دلیل اعتبار پایین دادههای دولتی ترکمنستان، انتشار دادههای رسمی این کشور را متوقف کردند.
۱. حاکمیت و حاکمیت قانون
- انحصار در استفاده از زور: دولت ترکمنستان انحصار استفاده از زور را در سراسر کشور در دست دارد و این قدرت از طریق تمرکز بالای ریاست جمهوری و دایره نزدیک او تأمین میشود. هیچ رقابتی وجود ندارد و هر نوع مخالفت به شدت سرکوب میشود.
- حاکمیت قانون: اگرچه قانون اساسی ترکمنستان تفکیک قوا را تضمین میکند، اما در عمل، قوه مجریه بر قوای مقننه و قضاییه تسلط دارد. رئیسجمهور سردار بردیمحمداف و پدرش، قربانقلی، تمامی قدرت را در دست خود متمرکز و استقلال قضایی را تضعیف کردهاند. فساد، رابطهبازی و خودسری در دستگاه قضایی به وفور دیده میشود و حقوق مدنی به طور مداوم نقض میشود.
- حقوق مدنی: آزادیهای مدنی مانند آزادی بیان، اعتراض و تجمعات به شدت محدود شده است. شکنجه، شرایط بد زندانها و بازداشتهای خودسرانه، به ویژه برای زندانیان سیاسی و منتقدان رژیم، رایج است.
۲. سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی
- موانع اجتماعی-اقتصادی: شاخص توسعه انسانی (HDI) ترکمنستان در سال ۲۰۲۱/۲۰۲۲ برابر با ۰.۷۴۵ بود که آن را در دسته کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار میدهد. با این حال، شاخص توسعه انسانی تعدیلشده بر اساس نابرابری، نشاندهنده شکاف قابل توجهی در دسترسی به آموزش، بهداشت و درآمد است. این کشور با فقر گسترده مواجه است و تخمین زده میشود که حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند.
کاتالاکسی
اما در سالهای بعد، از ۲۰۱۲/۲۰۱۳ به بعد، این روند تدریجی گشایش و لیبرالسازی متوقف شد. حتی پس از اینکه سردار بردیمحمداف، پسر قربانقلی بردیمحمداف، در مارس ۲۰۲۲ ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، هیچ اصلاحاتی انجام نشد. در طول دوره گزارشدهی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، هیچ پیشرفتی در توسعه دموکراسی، بهبود حقوق بشر، توسعه اقتصاد بازار یا مبارزه با فساد حاصل نشده است.
شخصیتپرستی پیرامون رئیسجمهور قدیم و جدید یکی از افراطیترین نمونهها در جهان است. این روند در طول دوره گزارشدهی هیچ تغییری نکرده. تقدیرها از قربانقلی بردیمحمداف، «آرکاداغ» (حامی) و رهبر ملی، شامل سرودهها و اشعاری است که به او اختصاص یافته و همچنین هدایای سخاوتمندانه و تندیسهای متعدد از او. در پایان سال ۲۰۲۲، پایتخت جدید استان آخال به نام آرکاداغ نامگذاری شد.
به مناسبت سی و یکمین سالگرد استقلال ترکمنستان (۲۷ اکتبر ۲۰۲۲)، قربانقلی بردیمحمداف پنجاهوهشتمین کتاب مرجع خود را منتشر کرد که این بار به صنعت برق ملی اختصاص داشت. تعویض منظم پرترههای ریاستجمهوری در تمام مؤسسات عمومی، دفاتر و کلاسهای درس در مارس/آوریل ۲۰۲۲ – این بار با چهره رئیسجمهور جدید سردار بردیمحمداف – هزینه سنگینی را برای کارمندان دولت و خانوادههایشان به همراه داشت. نقاشیها و فرشهای دستبافت با قیمتهایی بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ منات ترکمنستان (حدود ۱۵۰ تا ۱۵۰۰ دلار) به فروش میرسیدند.
در ژانویه ۲۰۲۳، یک جلسه مشترک از پارلمان و نمایندگان عمومی تصمیم گرفتند که مجلس علیای پارلمان، معروف به حلقه مشاوره (Halk Maslahaty) یا شورای مردم را منحل کرده و یک «حلقه مشاوره» جدید و ارتقا یافته به عنوان "بالاترین نهاد نمایندگی" کشور به عنوان یک نهاد تکمجلسی تأسیس کنند. این حلقه مشاوره اختیار نظارت بر تمامی شاخههای حکومت را دارد، از جمله توانایی اصلاح قانون اساسی و تصویب قوانین اساسی، پیشنهاد قانونگذاری، و تعیین سیاستهای داخلی و خارجی. قربانقلی بردیمحمداف به عنوان رئیس حلقه مشاوره منصوب شد و همزمان به عنوان "رهبر ملی مردم ترکمن" نیز معرفی شد. رئیس جمهور و سایر نهادهای دولتی موظف به اجرای تصمیمات حلقه مشاوره هستند. در نتیجه، قربانقلی بردیمحمداف همچنان به عنوان برجستهترین رهبر ترکمنستان جایگاه خود را حفظ کرده است.
بردیمحمداف پدر و پسر نوعی دیکتاتوری دوگانه را تشکیل دادهاند و به طور مشترک مسیر سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور را تعیین میکنند. هر تغییری در دستگاه دولتی، از جمله دادگاهها، دادستانیها و هرگونه تغییر در تمامی بخشهای جامعه، نیاز به فرمان ریاست جمهوری دارد. در ترکمنستان، انجام هیچ کاری ممکن نیست مگر با برقراری ارتباط مستقیم با رئیس جمهور سردار بردیمحمداف، معاونان نخست وزیر، وزرا یا رئیس حلقه مشاوره، قربانقلی بردیمحمداف.
ارزیابی دقیق از وضعیت سیاسی و اقتصادی ترکمنستان دشوار است به دلیل اطلاعات و دادههای پراکنده و اغلب جعلی گزارشهای رسمی که از موفقیت در توسعه سیاسی و اقتصادی حکایت دارد، به شدت با واقعیت در تضاد هستند. در سال ۲۰۲۱، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به دلیل اعتبار پایین دادههای دولتی ترکمنستان، انتشار دادههای رسمی این کشور را متوقف کردند.
۱. حاکمیت و حاکمیت قانون
- انحصار در استفاده از زور: دولت ترکمنستان انحصار استفاده از زور را در سراسر کشور در دست دارد و این قدرت از طریق تمرکز بالای ریاست جمهوری و دایره نزدیک او تأمین میشود. هیچ رقابتی وجود ندارد و هر نوع مخالفت به شدت سرکوب میشود.
- حاکمیت قانون: اگرچه قانون اساسی ترکمنستان تفکیک قوا را تضمین میکند، اما در عمل، قوه مجریه بر قوای مقننه و قضاییه تسلط دارد. رئیسجمهور سردار بردیمحمداف و پدرش، قربانقلی، تمامی قدرت را در دست خود متمرکز و استقلال قضایی را تضعیف کردهاند. فساد، رابطهبازی و خودسری در دستگاه قضایی به وفور دیده میشود و حقوق مدنی به طور مداوم نقض میشود.
- حقوق مدنی: آزادیهای مدنی مانند آزادی بیان، اعتراض و تجمعات به شدت محدود شده است. شکنجه، شرایط بد زندانها و بازداشتهای خودسرانه، به ویژه برای زندانیان سیاسی و منتقدان رژیم، رایج است.
۲. سطح توسعه اجتماعی-اقتصادی
- موانع اجتماعی-اقتصادی: شاخص توسعه انسانی (HDI) ترکمنستان در سال ۲۰۲۱/۲۰۲۲ برابر با ۰.۷۴۵ بود که آن را در دسته کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار میدهد. با این حال، شاخص توسعه انسانی تعدیلشده بر اساس نابرابری، نشاندهنده شکاف قابل توجهی در دسترسی به آموزش، بهداشت و درآمد است. این کشور با فقر گسترده مواجه است و تخمین زده میشود که حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤2👍2
آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-3)
- نابرابری: فقر شدید و نابرابری در فرصتها به شدت در جامعه ترکمنستان ریشه دوانده است، به ویژه در میان افرادی که به نخبگان قبیله تکه تعلق ندارند یا در مناطق روستایی زندگی میکنند. مشکلات اقتصادی، کمبود خدمات درمانی و بیکاری گسترده به این شکاف اقتصادی-اجتماعی دامن میزنند.
۳. سازماندهی بازار و رقابت
پایههای رقابت منصفانه در یک اقتصاد بازار در ترکمنستان وجود ندارد. نظام اقتصادی این کشور با مدیریت مرکزی، اقتصادی برنامهریزیشده و دستوری، یک سیستم بانکی تقریباً کاملاً دولتی و فساد گسترده مشخص میشود. در بخش شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی، شامل کارآفرینان فردی (بازرگانان)، برخی عناصر رقابت اقتصادی وجود دارد. با این حال، حتی این واحدهای اقتصادی نیز تنها در چارچوب "اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان"، که تحت هدایت و کنترل دولت است، میتوانند توسعه یابند. آنها باید از قوانین سختگیرانه دولتی پیروی کنند و برای اجرای پروژهها به حمایت اتحادیه و دولت متکی باشند. دولت همچنان نظارت و تنظیم بازارها، از جمله تعیین قیمتها برای محصولات متعدد را انجام میدهد.
دولت همچنان کنترل و هدایت تمام بخشهای کلیدی اقتصاد و تجارت صادرات را در دست دارد. این موضوع شامل بخشهای نفت و گاز، برق، پنبه (تولید و فرآوری)، و مخابرات، همچنین بیشتر ظرفیتهای تولیدی است. در مورد پنبه و غلات، دولت انحصارات خرید و فروش را با قیمتهای پایینتر از سطح جهانی اعمال میکند. به استثنای تعهدات در بخش تولید نفت و گاز - عمدتاً قراردادهای مشارکت در تولید و در پروژههای فراساحلی سرمایهبر و فنآورانه - حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبتاً کم است، بهویژه در صنایع نساجی، مواد غذایی و الکترونیک. دلیل این کمبود سرمایهگذاری، نبود آزادی سرمایهگذاری است که به شدت آزادی کارآفرینی را محدود میکند و فقدان هرگونه قانون حمایتی. موانع دیگر شامل فساد گسترده، اندازه بزرگ بخش غیررسمی، دخالت مداوم و چشمگیر دولت در امور کارآفرینی، و مشکلات جدی در تبدیل ارز (تبدیل منات ترکمنستان به ارز خارجی) است.
اندازه اقتصاد زیرزمینی بزرگ را به سختی میتوان برآورد کرد، اما احتمالاً بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. عوامل اصلی محرک اقتصاد زیرزمینی شامل حمایتگرایی و قومگرایی آشکار میان نخبگان، فساد گسترده و بوروکراسی، کیفیت پایین نهادهای عمومی، نبود اعتماد به ادارات دولتی، نقصهای قابل توجه در حاکمیت قانون، وضعیت نامطمئن بازار کار و در نهایت، سیاستهای پولی و ارزی غیرشفاف است. در ترکمنستان هیچ قانونی بر ضد انحصار وجود ندارد و هیچ نشانهای مبنی بر قصد دولت برای اعمال آن دیده نمیشود. قانون اصلاحشده "حمایت دولتی از شرکتهای کوچک و متوسط" محدودیت حقوق و منافع قانونی، توافقات ضد رقابتی بر سر قیمتها و محدودیت در دسترسی به بازار برای شرکتهای کوچک و متوسط را ممنوع کرده است. با این حال، این مقررات که در ماده 17 این قانون ذکر شدهاند، صرفاً جنبه اعلامی دارند. این قوانین در هیچ قانون دیگری بازتاب ندارند و هیچ ترتیباتی برای اقدامهای عملی در صورت عدم رعایت آنها وجود ندارد.
همه بخشهای استراتژیک و تقریباً تمام بخشهای تجاری بسیار سودآور بهطور کامل تحت کنترل دولت، بهویژه در دست رهبری ارشد و دایره داخلی آن قرار دارند. بازار بسیار پر سود کالاهای لوکس، لوازم الکترونیکی مصرفی، فناوریهای خانگی، انواع مصالح ساختمانی و مواد غذایی لوکس (مانند محصولات دخانیات) عمدتاً در خانوادههای مقامات عالیرتبه متمرکز شده است. تجارت سایر کالاهای مصرفی و طیف گستردهای از کالاهای سرمایهای ممکن است با درجهای از آزادی انجام شود، اما در بسیاری از جنبهها تحت نظارت و کنترل دولت است. اغلب اوقات، این تجارت برای ایجاد منابع مالی اضافی برای مقامات بلندپایه دولتی و بستگان نزدیک آنها تضعیف میشود.
رقابت تقریباً در هیچیک از فعالیتهای مربوط به تأمین دولتی وجود ندارد. قراردادها معمولاً به شرکتهایی واگذار میشوند که ارتباطات نزدیکی با دولت دارند. شرکتهایی که خدمات "اضافی" ارائه میدهند، که اغلب شامل رشوههای قابل توجهی است، دعوتنامههای مناقصه دریافت میکنند. تصمیمگیرندگان وابسته به مقامات مناقصهگذار، همچنین کارمندان شرکتها و بانکهای محلی درگیر در پروژهها، این رشوهها را دریافت میکنند. علاوه بر این، شرکتها ممکن است در پروژههای زیرساخت اجتماعی محلی و رویدادهای دولتی مشارکت مالی کنند.
کاتالاکسی
- نابرابری: فقر شدید و نابرابری در فرصتها به شدت در جامعه ترکمنستان ریشه دوانده است، به ویژه در میان افرادی که به نخبگان قبیله تکه تعلق ندارند یا در مناطق روستایی زندگی میکنند. مشکلات اقتصادی، کمبود خدمات درمانی و بیکاری گسترده به این شکاف اقتصادی-اجتماعی دامن میزنند.
۳. سازماندهی بازار و رقابت
پایههای رقابت منصفانه در یک اقتصاد بازار در ترکمنستان وجود ندارد. نظام اقتصادی این کشور با مدیریت مرکزی، اقتصادی برنامهریزیشده و دستوری، یک سیستم بانکی تقریباً کاملاً دولتی و فساد گسترده مشخص میشود. در بخش شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی، شامل کارآفرینان فردی (بازرگانان)، برخی عناصر رقابت اقتصادی وجود دارد. با این حال، حتی این واحدهای اقتصادی نیز تنها در چارچوب "اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان"، که تحت هدایت و کنترل دولت است، میتوانند توسعه یابند. آنها باید از قوانین سختگیرانه دولتی پیروی کنند و برای اجرای پروژهها به حمایت اتحادیه و دولت متکی باشند. دولت همچنان نظارت و تنظیم بازارها، از جمله تعیین قیمتها برای محصولات متعدد را انجام میدهد.
دولت همچنان کنترل و هدایت تمام بخشهای کلیدی اقتصاد و تجارت صادرات را در دست دارد. این موضوع شامل بخشهای نفت و گاز، برق، پنبه (تولید و فرآوری)، و مخابرات، همچنین بیشتر ظرفیتهای تولیدی است. در مورد پنبه و غلات، دولت انحصارات خرید و فروش را با قیمتهای پایینتر از سطح جهانی اعمال میکند. به استثنای تعهدات در بخش تولید نفت و گاز - عمدتاً قراردادهای مشارکت در تولید و در پروژههای فراساحلی سرمایهبر و فنآورانه - حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبتاً کم است، بهویژه در صنایع نساجی، مواد غذایی و الکترونیک. دلیل این کمبود سرمایهگذاری، نبود آزادی سرمایهگذاری است که به شدت آزادی کارآفرینی را محدود میکند و فقدان هرگونه قانون حمایتی. موانع دیگر شامل فساد گسترده، اندازه بزرگ بخش غیررسمی، دخالت مداوم و چشمگیر دولت در امور کارآفرینی، و مشکلات جدی در تبدیل ارز (تبدیل منات ترکمنستان به ارز خارجی) است.
اندازه اقتصاد زیرزمینی بزرگ را به سختی میتوان برآورد کرد، اما احتمالاً بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. عوامل اصلی محرک اقتصاد زیرزمینی شامل حمایتگرایی و قومگرایی آشکار میان نخبگان، فساد گسترده و بوروکراسی، کیفیت پایین نهادهای عمومی، نبود اعتماد به ادارات دولتی، نقصهای قابل توجه در حاکمیت قانون، وضعیت نامطمئن بازار کار و در نهایت، سیاستهای پولی و ارزی غیرشفاف است. در ترکمنستان هیچ قانونی بر ضد انحصار وجود ندارد و هیچ نشانهای مبنی بر قصد دولت برای اعمال آن دیده نمیشود. قانون اصلاحشده "حمایت دولتی از شرکتهای کوچک و متوسط" محدودیت حقوق و منافع قانونی، توافقات ضد رقابتی بر سر قیمتها و محدودیت در دسترسی به بازار برای شرکتهای کوچک و متوسط را ممنوع کرده است. با این حال، این مقررات که در ماده 17 این قانون ذکر شدهاند، صرفاً جنبه اعلامی دارند. این قوانین در هیچ قانون دیگری بازتاب ندارند و هیچ ترتیباتی برای اقدامهای عملی در صورت عدم رعایت آنها وجود ندارد.
همه بخشهای استراتژیک و تقریباً تمام بخشهای تجاری بسیار سودآور بهطور کامل تحت کنترل دولت، بهویژه در دست رهبری ارشد و دایره داخلی آن قرار دارند. بازار بسیار پر سود کالاهای لوکس، لوازم الکترونیکی مصرفی، فناوریهای خانگی، انواع مصالح ساختمانی و مواد غذایی لوکس (مانند محصولات دخانیات) عمدتاً در خانوادههای مقامات عالیرتبه متمرکز شده است. تجارت سایر کالاهای مصرفی و طیف گستردهای از کالاهای سرمایهای ممکن است با درجهای از آزادی انجام شود، اما در بسیاری از جنبهها تحت نظارت و کنترل دولت است. اغلب اوقات، این تجارت برای ایجاد منابع مالی اضافی برای مقامات بلندپایه دولتی و بستگان نزدیک آنها تضعیف میشود.
رقابت تقریباً در هیچیک از فعالیتهای مربوط به تأمین دولتی وجود ندارد. قراردادها معمولاً به شرکتهایی واگذار میشوند که ارتباطات نزدیکی با دولت دارند. شرکتهایی که خدمات "اضافی" ارائه میدهند، که اغلب شامل رشوههای قابل توجهی است، دعوتنامههای مناقصه دریافت میکنند. تصمیمگیرندگان وابسته به مقامات مناقصهگذار، همچنین کارمندان شرکتها و بانکهای محلی درگیر در پروژهها، این رشوهها را دریافت میکنند. علاوه بر این، شرکتها ممکن است در پروژههای زیرساخت اجتماعی محلی و رویدادهای دولتی مشارکت مالی کنند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤2👍2
آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-4)
دامنه موانع تعرفهای رسمی (عوارض و مالیاتها) و موانع غیر تعرفهای و حمایتی (مقررات فنی، سهمیهها و ممنوعیتهای تجاری) نسبتاً محدود است. عوارض وارداتی بر 85 گروه کالایی اعمال میشود. این تعرفهها عمدتاً پایین هستند. فهرست نرخهای تعرفه در آدرس اینترنتی اداره گمرک موجود است: با این حال، موانع مهم دیگری بر سر راه تجارت آزاد خارجی وجود دارد. این موانع شامل کنترل و موانع گسترده دولتی شامل: رویههای بوروکراتیک طولانی پرهزینه برای صادرات و واردات، ترخیص گمرکی غیرشفاف کالاها، مشکلات جدی در تبدیل ارز خارجی، موانع تجاری تعرفهای و غیرتعرفهای غیررسمی مرتبط با فساد و رویههای زمانبر برای دریافت ویزا جهت سفرهای کاری به ترکمنستان هستند.
از طریق بورس کالای مواد خام ترکمنستان، دولت انحصار دولتی بر تجارت خارجی و عمدهفروشی را حفظ میکند و همچنین کنترل بخش بزرگی از جریان کالاها در صادرات و واردات، و حجمها و سطوح قیمت بسیاری از مواد خام، کالاهای نیمهتمام و محصولات واسطهای را در دست دارد.
در دوره گزارش شده، سیاستهای پولی و ارزی غیرشفاف، همچنین افزایش فساد در دفاتر صدور مجوز و گمرکات، واردات و مدیریت مالی آن را بیشتر پیچیده کرده. دولت، یا بهتر بگوییم رئیسجمهور و رهبر ملی، تمایل سیاسی برای کاهش ارزش پول ملی (منات ترکمنستان) در برابر دلار آمریکا که مدتهاست به تعویق افتاده، ندارد. تنها شرکتهای نزدیک به رهبری، چند شرکت دولتی مهم و تا حدی محدود، نهادهای اقتصادی عضو اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان میتوانند واردات را با نرخ ارز رسمی مطلوب انجام دهند. سایر واردکنندگان از افزایش شدید هزینه دستیابی به ارز خارجی (خرید با نرخ بازار سیاه) و به طور کلی محدودیتهای شدید در دسترسی به ارز خارجی رنج میبرند.
یک کمیسیون بینوزارتی که دولت ترکمنستان در سال ۲۰۱۳ تأسیس کرده بود، برای عضویت احتمالی این کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) آمادهسازیهایی را انجام داده است. ترکمنستان در ژوئیه ۲۰۲۰ وضعیت ناظر در WTO را دریافت کرد. در نوامبر ۲۰۲۱، ترکمنستان درخواست عضویت خود را به مدیر کل WTO ارائه داد و در فوریه ۲۰۲۲، وضعیت رسمی متقاضی عضویت را دریافت کرد. با این حال، تمایل واقعی برای تغییر رژیم تجاری، سیستم مالی و بانکی، و قوانین مربوط به تجارت بینالمللی (گمرک/مالیاتها، بیمه، تأمین مالی صادرات) برای هماهنگی با یک اقتصاد بازار مشاهده نمیشود. بنابراین، عضویت ترکمنستان در WTO در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد.
ترکمنستان به طور رسمی دارای یک سیستم بانکی دو لایه است. سه بانک دولتی در این کشور تسلط دارند: بانک ترکمن وِنِشاکونومبانک (تجارت خارجی و تأمین مالی پروژهها)، بانک دهقانبانک (بخش کشاورزی) و بانک ترکمنباشی (استخراج و صنایع سنگین، حمل و نقل/مخابرات، ساختوساز و تجارت). بانک توسعه دولتی ترکمنستان نیز پروژههای بزرگ دولتی را تأمین مالی میکند. مؤسسه اعتباری خصوصی ترکمنستان به نام بانک ریسگال که تحت نظر اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان فعالیت میکند، در نهایت تحت کنترل دولت است. تمام بانکهای دیگر که در کشور فعالیت میکنند، به جز یک مورد – بانک مشترک ترکمنستان ترک JSC – کاملاً دولتی هستند. بانک ترکی T.C. Ziraat Bankası A.Ş. و بانک دولتی ترکمنستان دهقانبانک هر کدام ۵۰٪ سهم در بانک ترکمنستان ترک دارند. از سال ۲۰۱۲، بانکهای تجاری موظف به انتشار ترازنامههای حسابرسیشده خود بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند. طبق دادههای داخلی بانک مرکزی، مجموع داراییهای تمام مؤسسات بانکی تا اول ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۱۳۶ میلیارد منات ترکمنستان (۳۸.۸ میلیارد دلار) بوده است. در پایان سال ۲۰۲۱، ترازنامه بزرگترین بازیگر بازار، یعنی بانک ترکمنونشاکونومبانک معادل ۸.۴ میلیارد دلار و نسبت کفایت سرمایه آن ۵.۶٪ بوده است. بانک ریسگال نیز در پایان سال ۲۰۲۱ مجموع داراییهای خود را ۱.۷ میلیارد دلار گزارش کرده است.
کاتالاکسی
دامنه موانع تعرفهای رسمی (عوارض و مالیاتها) و موانع غیر تعرفهای و حمایتی (مقررات فنی، سهمیهها و ممنوعیتهای تجاری) نسبتاً محدود است. عوارض وارداتی بر 85 گروه کالایی اعمال میشود. این تعرفهها عمدتاً پایین هستند. فهرست نرخهای تعرفه در آدرس اینترنتی اداره گمرک موجود است: با این حال، موانع مهم دیگری بر سر راه تجارت آزاد خارجی وجود دارد. این موانع شامل کنترل و موانع گسترده دولتی شامل: رویههای بوروکراتیک طولانی پرهزینه برای صادرات و واردات، ترخیص گمرکی غیرشفاف کالاها، مشکلات جدی در تبدیل ارز خارجی، موانع تجاری تعرفهای و غیرتعرفهای غیررسمی مرتبط با فساد و رویههای زمانبر برای دریافت ویزا جهت سفرهای کاری به ترکمنستان هستند.
از طریق بورس کالای مواد خام ترکمنستان، دولت انحصار دولتی بر تجارت خارجی و عمدهفروشی را حفظ میکند و همچنین کنترل بخش بزرگی از جریان کالاها در صادرات و واردات، و حجمها و سطوح قیمت بسیاری از مواد خام، کالاهای نیمهتمام و محصولات واسطهای را در دست دارد.
در دوره گزارش شده، سیاستهای پولی و ارزی غیرشفاف، همچنین افزایش فساد در دفاتر صدور مجوز و گمرکات، واردات و مدیریت مالی آن را بیشتر پیچیده کرده. دولت، یا بهتر بگوییم رئیسجمهور و رهبر ملی، تمایل سیاسی برای کاهش ارزش پول ملی (منات ترکمنستان) در برابر دلار آمریکا که مدتهاست به تعویق افتاده، ندارد. تنها شرکتهای نزدیک به رهبری، چند شرکت دولتی مهم و تا حدی محدود، نهادهای اقتصادی عضو اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان میتوانند واردات را با نرخ ارز رسمی مطلوب انجام دهند. سایر واردکنندگان از افزایش شدید هزینه دستیابی به ارز خارجی (خرید با نرخ بازار سیاه) و به طور کلی محدودیتهای شدید در دسترسی به ارز خارجی رنج میبرند.
یک کمیسیون بینوزارتی که دولت ترکمنستان در سال ۲۰۱۳ تأسیس کرده بود، برای عضویت احتمالی این کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) آمادهسازیهایی را انجام داده است. ترکمنستان در ژوئیه ۲۰۲۰ وضعیت ناظر در WTO را دریافت کرد. در نوامبر ۲۰۲۱، ترکمنستان درخواست عضویت خود را به مدیر کل WTO ارائه داد و در فوریه ۲۰۲۲، وضعیت رسمی متقاضی عضویت را دریافت کرد. با این حال، تمایل واقعی برای تغییر رژیم تجاری، سیستم مالی و بانکی، و قوانین مربوط به تجارت بینالمللی (گمرک/مالیاتها، بیمه، تأمین مالی صادرات) برای هماهنگی با یک اقتصاد بازار مشاهده نمیشود. بنابراین، عضویت ترکمنستان در WTO در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد.
ترکمنستان به طور رسمی دارای یک سیستم بانکی دو لایه است. سه بانک دولتی در این کشور تسلط دارند: بانک ترکمن وِنِشاکونومبانک (تجارت خارجی و تأمین مالی پروژهها)، بانک دهقانبانک (بخش کشاورزی) و بانک ترکمنباشی (استخراج و صنایع سنگین، حمل و نقل/مخابرات، ساختوساز و تجارت). بانک توسعه دولتی ترکمنستان نیز پروژههای بزرگ دولتی را تأمین مالی میکند. مؤسسه اعتباری خصوصی ترکمنستان به نام بانک ریسگال که تحت نظر اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان فعالیت میکند، در نهایت تحت کنترل دولت است. تمام بانکهای دیگر که در کشور فعالیت میکنند، به جز یک مورد – بانک مشترک ترکمنستان ترک JSC – کاملاً دولتی هستند. بانک ترکی T.C. Ziraat Bankası A.Ş. و بانک دولتی ترکمنستان دهقانبانک هر کدام ۵۰٪ سهم در بانک ترکمنستان ترک دارند. از سال ۲۰۱۲، بانکهای تجاری موظف به انتشار ترازنامههای حسابرسیشده خود بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند. طبق دادههای داخلی بانک مرکزی، مجموع داراییهای تمام مؤسسات بانکی تا اول ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۱۳۶ میلیارد منات ترکمنستان (۳۸.۸ میلیارد دلار) بوده است. در پایان سال ۲۰۲۱، ترازنامه بزرگترین بازیگر بازار، یعنی بانک ترکمنونشاکونومبانک معادل ۸.۴ میلیارد دلار و نسبت کفایت سرمایه آن ۵.۶٪ بوده است. بانک ریسگال نیز در پایان سال ۲۰۲۱ مجموع داراییهای خود را ۱.۷ میلیارد دلار گزارش کرده است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍2❤1
آیا اقتصاد ترکمنستان از ایران آزادتر است؟(1-5)
وضعیت بانک مرکزی بسیار دور از استقلال است. این بانک همچنان به عنوان یک بانک تجاری عمل میکند و حسابهای بازیگران اصلی دولتی در بخش نفت و گاز را نظارت میکند و وامهای ناموفق شرکتهای دولتی را با وامهای جدید جایگزین میکند. رئیسجمهور فعالیتهای بانک مرکزی و همچنین شیوههای کسبوکار تمامی مؤسسات بانکی را تعیین میکند. نه یک نهاد مستقل نظارت مالی وجود دارد و نه یک بازار سرمایه. سیستم بانکی غیرشفاف از کمبود شدید نقدینگی و ارز خارجی رنج میبرد. چندین شرکت که برای تولید خود نیاز به تأمین ارز خارجی داشتند، به دلیل مشکلات مداوم در تبدیل ارز، فعالیت خود را در ترکمنستان متوقف کردهاند. نه شرکتها و نه افراد تضمینی برای دسترسی بدون مانع به حسابهای خود ندارند. دولت دستمزدها، مستمریها و مزایای اجتماعی را تقریباً بهطور انحصاری به کارکنان دولتی، بازنشستگان و سایر گروههای جمعیتی به صورت کارتهای نقدی منتقل میکند – دارندگان کارتها فقط میتوانند مقدار محدودی وجه نقد برداشت کنند.
اطلاعاتی درباره نسبت وامهای معوق در سبد وامهای ترکمنستان در دسترس نیست. با این حال، نشانههایی وجود دارد که بدهی شرکتهای ساختمانی خصوصی در دوره مورد بررسی، بهویژه در دوران پاندمی کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. شرکتهای ساختمانی خصوصی اغلب برای بازپرداخت وامها به موقع یا بهطور کامل با مشکل مواجه هستند، زیرا دولت به عنوان پیمانکار اصلی پروژههای ساختمانی، تعهدات مالی خود را به درستی انجام نمیدهد یا به طور ناقص انجام میدهد. علاوه بر این، بسیاری از کارمندان دولتی که در سالهای اخیر اخراج شدهاند، در بازپرداخت وامهایی که برای تأمین مالی خرید مسکن دریافت کرده بودند، با مشکلاتی مواجه شدهاند.
در گزارش برتلسمان که در لینکهای زیر گزارش مربوط به ایران و ترکمنستان قابل دانلود است. بررسی وضعیت دو کشور نشان میدهد از سال 2006 بدین سو هر دو کشور وضعیت رو به سقوطی را تجربه کردهاند. دولت در هر دو کشور دولتی ورشکسته است که فساد، نابرابری و سوء استفاده از قدرت به رویه معمول تبدیل شده است اما به این موضوع باید توجه داشت که ایران از سال 2006 تا به امروز با دو موج گسترده تحریم مواجه بوده که بر اقتدارگرایی حاکمیت افزوده است.
لینک گزارش ایران
لینک گزارش ترکمنستان
لینک داشبورد مقایسه
پایان
کاتالاکسی
وضعیت بانک مرکزی بسیار دور از استقلال است. این بانک همچنان به عنوان یک بانک تجاری عمل میکند و حسابهای بازیگران اصلی دولتی در بخش نفت و گاز را نظارت میکند و وامهای ناموفق شرکتهای دولتی را با وامهای جدید جایگزین میکند. رئیسجمهور فعالیتهای بانک مرکزی و همچنین شیوههای کسبوکار تمامی مؤسسات بانکی را تعیین میکند. نه یک نهاد مستقل نظارت مالی وجود دارد و نه یک بازار سرمایه. سیستم بانکی غیرشفاف از کمبود شدید نقدینگی و ارز خارجی رنج میبرد. چندین شرکت که برای تولید خود نیاز به تأمین ارز خارجی داشتند، به دلیل مشکلات مداوم در تبدیل ارز، فعالیت خود را در ترکمنستان متوقف کردهاند. نه شرکتها و نه افراد تضمینی برای دسترسی بدون مانع به حسابهای خود ندارند. دولت دستمزدها، مستمریها و مزایای اجتماعی را تقریباً بهطور انحصاری به کارکنان دولتی، بازنشستگان و سایر گروههای جمعیتی به صورت کارتهای نقدی منتقل میکند – دارندگان کارتها فقط میتوانند مقدار محدودی وجه نقد برداشت کنند.
اطلاعاتی درباره نسبت وامهای معوق در سبد وامهای ترکمنستان در دسترس نیست. با این حال، نشانههایی وجود دارد که بدهی شرکتهای ساختمانی خصوصی در دوره مورد بررسی، بهویژه در دوران پاندمی کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. شرکتهای ساختمانی خصوصی اغلب برای بازپرداخت وامها به موقع یا بهطور کامل با مشکل مواجه هستند، زیرا دولت به عنوان پیمانکار اصلی پروژههای ساختمانی، تعهدات مالی خود را به درستی انجام نمیدهد یا به طور ناقص انجام میدهد. علاوه بر این، بسیاری از کارمندان دولتی که در سالهای اخیر اخراج شدهاند، در بازپرداخت وامهایی که برای تأمین مالی خرید مسکن دریافت کرده بودند، با مشکلاتی مواجه شدهاند.
در گزارش برتلسمان که در لینکهای زیر گزارش مربوط به ایران و ترکمنستان قابل دانلود است. بررسی وضعیت دو کشور نشان میدهد از سال 2006 بدین سو هر دو کشور وضعیت رو به سقوطی را تجربه کردهاند. دولت در هر دو کشور دولتی ورشکسته است که فساد، نابرابری و سوء استفاده از قدرت به رویه معمول تبدیل شده است اما به این موضوع باید توجه داشت که ایران از سال 2006 تا به امروز با دو موج گسترده تحریم مواجه بوده که بر اقتدارگرایی حاکمیت افزوده است.
لینک گزارش ایران
لینک گزارش ترکمنستان
لینک داشبورد مقایسه
پایان
کاتالاکسی
BTI 2026
BTI 2026: Iran
“In Iran, persistent political repression and deepening economic decline have continued to shape developments, leaving little prospect for meaningful change or institutional reform.”
👍5❤1
علم اقتصاد اتریشی - کرن آی وان.pdf
9.7 MB
کتاب علم اقتصاد اتریشی نوشته کری ای وان و ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی. متاسفانه کتاب از ترجمه روانی برخوردار نیست.
https://t.me/Catalax
https://t.me/Catalax
👍7👎2
جایزه_نوبل_برای_پرسشهای_بزرگ_نوح_اسمیت.pdf
475.9 KB
جایزه سال 2024 اقتصاد به طور مشترک به عجم اغلو، جانسون و رابینسون تعلق گرفت. جایزهای البته رهبری آن را باید متعلق به عجم اغلو دانست. در فایل پیوست ترجمه نقد نوح اسمیت درباره اعطای این جایزه به عجم اغلو و همکاران اوست. اسمیت استادیار سابق امور مالی رفتاری در دانشگاه استونی بروک و بلاگر و مفسر اقتصادی است که این یادداشت را در وبلاگ خود به آدرس زیر منتشر کرده است. یادداشت او حاوی نکاتی قابل تأمل است که در فضای اقتصادی فارسی زبان کمتر و یا اصلا به آن پرداخته نمیشود.
وبلاگ نوح اسمیت
کاتالاکسی
وبلاگ نوح اسمیت
کاتالاکسی
❤15
چگونه_روند_صلح_اسرائیل_و_فلسطین_در_سه_دهه_پس_از_توافق_اسلو_در_سال.pdf
504.6 KB
چگونه روند صلح اسرائیل و فلسطین در سه دهه پس از توافق اسلو در سال 1993 فروپاشید.
با اوج گیری بحران فلسطین که کشور را نیز درگیر خود کرده است بر خلاف روند یادداشت های این کانال در فایل پیوست به مسئله فلسطین پرداخته شده است. این فایل حاوی جدول زمانی برخی از رویدادهای مهمی است که در سه دهه گذشته روابط اسرائیل و فلسطینیها را شکل دادهاند و از توافق صلح اسلو در سال 1993 تا حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را شرح میدهد. وقایع در این جدول زمانی تا سال 2002 در مستند "رویاهای شکسته صلح" در شبکه PBSبازپخش شده است، وقایع دیگر نیز در مستندی با عنوان "نتانیاهو، آمریکا و راه به سوی جنگ در غزه" در 19 دسامبر 2024 ازPBS، به نمایش گذاشته شده است.
کاتالاکسی
با اوج گیری بحران فلسطین که کشور را نیز درگیر خود کرده است بر خلاف روند یادداشت های این کانال در فایل پیوست به مسئله فلسطین پرداخته شده است. این فایل حاوی جدول زمانی برخی از رویدادهای مهمی است که در سه دهه گذشته روابط اسرائیل و فلسطینیها را شکل دادهاند و از توافق صلح اسلو در سال 1993 تا حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را شرح میدهد. وقایع در این جدول زمانی تا سال 2002 در مستند "رویاهای شکسته صلح" در شبکه PBSبازپخش شده است، وقایع دیگر نیز در مستندی با عنوان "نتانیاهو، آمریکا و راه به سوی جنگ در غزه" در 19 دسامبر 2024 ازPBS، به نمایش گذاشته شده است.
کاتالاکسی
❤8👍3
از برتون وودز تا سرمایهداری رفاقتی(1)
سیاست تعدیل ساختاری در دهه هفتاد موضوعی است که موافقان و مخالفان آن در ارتباط با نتایج آن در اقتصاد ایران بسیار نوشتهاند، از تورم افسار گسیخته دهه هفتاد و خصوصیسازیهای پرحاشیه تا رشد اقتصادی کشور و ایجاد زمینه برای حذف کوپن از اقتصاد ایران مواردی است که به آن اشاره میشود. آنچه در این یادداشت به آن پرداخته شده بخشی از کتاب The corruption of capitalism, why rentiers thrive and work است که به قلم Guy standing اقتصاددان بریتانیایی در سال 2016 به رشته تحریر درآمده است. این بخش احتمالا برای خواننده فارسی زبان نکاتی خواهد داشت که دید بهتری نسبت آنچه امروز در اقتصاد ایران میگذرد خواهد داد.
در سال ۱۹۴۴، چهل و چهار کشور متحد در برتون وودز، نیوهمپشایر، ایالات متحده گرد هم آمدند تا سه نهاد جهانی را بنیانگذاری کنند. بانک جهانی برای بازسازی سرمایهداری، صندوق بینالمللی پول (IMF) برای حفظ ثبات اقتصادی، و موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت (GATT) (که بعدها به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد) برای آزادسازی تجارت تأسیس شدند.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، هر دو مستقر در واشنگتن دی سی، به بازسازی اروپای غربی کمک کردند و سپس به کشورهای در حال توسعه روی آوردند. طبق عرف، ریاست بانک جهانی بر عهده یک آمریکایی است که توسط دولت ایالات متحده، بزرگترین سهامدار آن، معرفی میشود. در دهه ۱۹۷۰، تحت رهبری رابرت مکنامارا، که تازه از مدیریت جنگ ویتنام بازگشته بود، بانک جهانی به محور گسترش منافع آمریکا تبدیل شد.
این بانک و صندوق بینالمللی پول، که ریاست آن معمولاً به عهده یک فرد اروپایی است، به نهادهای اصلی ترویج سرمایهداری در کشورهای در حال توسعه، بهطور فزایندهای ایدئولوژیک، تبدیل شدند. «برنامههای تعدیل ساختاری» که صندوق بینالمللی پول بر دولتهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا تحمیل کرد، آنها را مجبور کرد تا صنعتیسازی مبتنی بر صادرات را دنبال کنند، هزینههای رفاهی را کاهش دهند، اقدامات خصوصیسازی را به سرعت اجرا کنند، هزینههای دولتی را کم کنند، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهند و تعداد آنها را کم کرده و از همه مهمتر، حقوق مالکیت را به شدت اعمال کنند.
بسیار درباره پیامدهای فاجعهبار این استراتژی گفته شده است. با تضعیف خدمات دولتی و در عین حال هدایت سرمایه به خصوصیسازی بخشهای حیاتی اقتصادی، زمینه برای فساد و بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی به شدت افزایش یافت. این اقدامات شرایط را برای «سرمایهداری رفاقتی» فراهم کرد و به افراد و شرکتهای دارای ارتباطات خوب اجازه داد تا کنترل بخشهای کلیدی را به دست آورند و از طریق شبکهسازی فرصتطلبانه و خویشاوندسالاری به ثروتمندانی بیهمتا تبدیل شوند. کارلوس اسلیم، با به دست آوردن کنترل بخش مخابرات مکزیک در جریان خصوصیسازی، به ثروتمندترین مرد جهان تبدیل شد. افراد دیگری در جاهای دیگر نیز با ترکیبی از مهارتهای سیاسی و هوش تجاری بیرحمانه به میلیاردر تبدیل شدند.
در کشورهای صنعتی در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، استراتژی تعدیل ساختاری نئولیبرالی به شکل «اقتصاد عرضهمحور» درآمد. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به همراه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و نهادهای نوپای جامعه اروپایی، خصوصیسازی، انعطافپذیری بازار کار، کاهش هزینههای عمومی و غیره را ترویج کردند. این رویکرد به نابرابری بیشتر و افزایش بیکاری منجر شد. این نهادها به تدریج دخالت بیشتری را پیش گرفتند و تا زمان بحران مالی ۲۰۰۸، در همکاری با بانک مرکزی اروپا، توانستند اصلاحات را به اعضای مشکلدار اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، پرتغال، ایرلند و یونان تحمیل کنند.
در همین حال، نهادهای واشنگتن در دهه ۱۹۹۰ نقش جدیدی بهعنوان ماماهای توسعه سرمایهداری در کشورهای «در حال گذار» در کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی به دست آوردند. آنها با کمک بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) که به سرعت تأسیس شده بود، استراتژی تعدیل ساختاری را به این کشورها گسترش دادند، که به طور اغراقآمیز به «شوک درمانی» معروف شد. این اصلاحات پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فاجعهباری داشت و نهادهای مالی بینالمللی و اقتصاددانانی که به آنها مشاوره میدادند، مسئولیت زیادی در قبال آن دارند.
کاتالاکسی
سیاست تعدیل ساختاری در دهه هفتاد موضوعی است که موافقان و مخالفان آن در ارتباط با نتایج آن در اقتصاد ایران بسیار نوشتهاند، از تورم افسار گسیخته دهه هفتاد و خصوصیسازیهای پرحاشیه تا رشد اقتصادی کشور و ایجاد زمینه برای حذف کوپن از اقتصاد ایران مواردی است که به آن اشاره میشود. آنچه در این یادداشت به آن پرداخته شده بخشی از کتاب The corruption of capitalism, why rentiers thrive and work است که به قلم Guy standing اقتصاددان بریتانیایی در سال 2016 به رشته تحریر درآمده است. این بخش احتمالا برای خواننده فارسی زبان نکاتی خواهد داشت که دید بهتری نسبت آنچه امروز در اقتصاد ایران میگذرد خواهد داد.
در سال ۱۹۴۴، چهل و چهار کشور متحد در برتون وودز، نیوهمپشایر، ایالات متحده گرد هم آمدند تا سه نهاد جهانی را بنیانگذاری کنند. بانک جهانی برای بازسازی سرمایهداری، صندوق بینالمللی پول (IMF) برای حفظ ثبات اقتصادی، و موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت (GATT) (که بعدها به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد) برای آزادسازی تجارت تأسیس شدند.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، هر دو مستقر در واشنگتن دی سی، به بازسازی اروپای غربی کمک کردند و سپس به کشورهای در حال توسعه روی آوردند. طبق عرف، ریاست بانک جهانی بر عهده یک آمریکایی است که توسط دولت ایالات متحده، بزرگترین سهامدار آن، معرفی میشود. در دهه ۱۹۷۰، تحت رهبری رابرت مکنامارا، که تازه از مدیریت جنگ ویتنام بازگشته بود، بانک جهانی به محور گسترش منافع آمریکا تبدیل شد.
این بانک و صندوق بینالمللی پول، که ریاست آن معمولاً به عهده یک فرد اروپایی است، به نهادهای اصلی ترویج سرمایهداری در کشورهای در حال توسعه، بهطور فزایندهای ایدئولوژیک، تبدیل شدند. «برنامههای تعدیل ساختاری» که صندوق بینالمللی پول بر دولتهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا تحمیل کرد، آنها را مجبور کرد تا صنعتیسازی مبتنی بر صادرات را دنبال کنند، هزینههای رفاهی را کاهش دهند، اقدامات خصوصیسازی را به سرعت اجرا کنند، هزینههای دولتی را کم کنند، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهند و تعداد آنها را کم کرده و از همه مهمتر، حقوق مالکیت را به شدت اعمال کنند.
بسیار درباره پیامدهای فاجعهبار این استراتژی گفته شده است. با تضعیف خدمات دولتی و در عین حال هدایت سرمایه به خصوصیسازی بخشهای حیاتی اقتصادی، زمینه برای فساد و بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی به شدت افزایش یافت. این اقدامات شرایط را برای «سرمایهداری رفاقتی» فراهم کرد و به افراد و شرکتهای دارای ارتباطات خوب اجازه داد تا کنترل بخشهای کلیدی را به دست آورند و از طریق شبکهسازی فرصتطلبانه و خویشاوندسالاری به ثروتمندانی بیهمتا تبدیل شوند. کارلوس اسلیم، با به دست آوردن کنترل بخش مخابرات مکزیک در جریان خصوصیسازی، به ثروتمندترین مرد جهان تبدیل شد. افراد دیگری در جاهای دیگر نیز با ترکیبی از مهارتهای سیاسی و هوش تجاری بیرحمانه به میلیاردر تبدیل شدند.
در کشورهای صنعتی در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، استراتژی تعدیل ساختاری نئولیبرالی به شکل «اقتصاد عرضهمحور» درآمد. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به همراه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و نهادهای نوپای جامعه اروپایی، خصوصیسازی، انعطافپذیری بازار کار، کاهش هزینههای عمومی و غیره را ترویج کردند. این رویکرد به نابرابری بیشتر و افزایش بیکاری منجر شد. این نهادها به تدریج دخالت بیشتری را پیش گرفتند و تا زمان بحران مالی ۲۰۰۸، در همکاری با بانک مرکزی اروپا، توانستند اصلاحات را به اعضای مشکلدار اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، پرتغال، ایرلند و یونان تحمیل کنند.
در همین حال، نهادهای واشنگتن در دهه ۱۹۹۰ نقش جدیدی بهعنوان ماماهای توسعه سرمایهداری در کشورهای «در حال گذار» در کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی به دست آوردند. آنها با کمک بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) که به سرعت تأسیس شده بود، استراتژی تعدیل ساختاری را به این کشورها گسترش دادند، که به طور اغراقآمیز به «شوک درمانی» معروف شد. این اصلاحات پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فاجعهباری داشت و نهادهای مالی بینالمللی و اقتصاددانانی که به آنها مشاوره میدادند، مسئولیت زیادی در قبال آن دارند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤7👍2👎1
از برتون وودز تا سرمایهداری رفاقتی(2)
بدترین جنبه آن، ترتیب نادرست اجرای اصلاحات بود. جوهره شوک درمانی، همانطور که توسط اقتصاددانان مغرور غربی که شناخت کمی از ساختارها و فرهنگهای آن کشورها داشتند طراحی شده بود، ساده بود. ابتدا بازارها باید ایجاد و آزاد میشدند. از آنجا که کمبود کالا و خدمات وجود داشت، این امر به تورم منجر میشد که با کاهش شدید هزینههای عمومی و برچیدن ساختارهای قدیمی دولتی کنترل میشد. خصوصیسازی باید به سرعت انجام میشد، زیرا در غیر این صورت ممکن بود اصلاحات بیشتری به سمت سوسیالیسم انجام شود. حقوق مالکیت خصوصی باید به شدت تثبیت میشد. تنها پس از این اصلاحات بود که بازسازی دولت با یک سیستم جدید حمایت اجتماعی آغاز میشد.
نتیجه آن قابل پیشبینی بود. در کوتاهمدت، تورم شدید به وجود آمد، به طوری که برخی کشورها با افزایش قیمتهایی روبرو شدند که به هزاران درصد در سال رسید - در مورد اوکراین، بیش از ۱۰،۰۰۰ درصد در سال ۱۹۹۳. دستمزدهای واقعی و استانداردهای زندگی کاهش یافت و منجر به قحطی و افزایش بیماریها و مرگ و میر شد. در روسیه، امید به زندگی مردان از شصت و چهار سال به پنجاه و هشت سال بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ کاهش یافت و بیش از ۲ میلیون مرگ زودرس به وجود آمد.
خصوصیسازی در حالی به اجرا درآمد که سیاستمداران ارشد و کارمندان دولتی ماهانه کمتر از ۱۰ دلار حقوق دریافت میکردند و این امر آنها را به طعمههای آسانی برای رشوهگیری یا معاملات فاسد توسط کسانی که قصد داشتند امپراتوریهای تجاری ایجاد کنند، تبدیل کرده بود. افراد خارجی نیز به این روند پیوستند. اقتصاددانان دانشگاه هاروارد که به ظاهر در حال کمک به برنامه خصوصیسازی روسیه بودند، بعداً به دلیل دست داشتن در معاملات داخلی که میلیونها دلار برای آنها سود داشت، مجرم شناخته شدند.
در اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخشهای زیادی از اروپای شرقی، تاکتیکهای مافیایی غالب شد. از این هرج و مرج، یک طبقهی فاسد از الیگارشها پدید آمد که به یکباره میلیاردرهایی با امپراتوریهای تجاری شدند و قدرت سیاسی و نفوذ بیسابقهای به دست آوردند. این افراد بهزودی در بریتانیا و سایر کشورها مورد استقبال قرار گرفتند، به نخبگان جهانی پیوستند و توانستند احزاب سیاسی را که مایل به خدمت به منافع آنها بودند، تأمین مالی کنند.
همانطور که در کشورهای در حال توسعه تحت برنامههای تعدیل ساختاری اتفاق افتاد، نابرابری و الیگارشی نتیجه بازارهای آزاد نبود، بلکه پیامد پیشبینیشده دخالتهای نهادی با یک دستور کار ایدئولوژیک بود. آنها شکل فاسدی از سرمایهداری رفاقتی ایجاد کردند.
مجله اکونومیست شاخصی از سرمایهداری رفاقتی بر اساس ثروت میلیاردرها در بخشهایی مانند کازینوها، نفت و ساختوساز، که به نظر این مجله در آنها فضای زیادی برای کسب سود از طریق روابط دوستانه با دولت وجود دارد، ایجاد کرده است. این مجله ادعا میکند که کسب سود از این راه در اقتصادهای بازار نوظهور شدیدتر است و دو سوم «ثروت رفاقتی» را این کشورها تشکیل میدهند، به طوری که روسیه در صدر رتبهبندی سال ۲۰۱۶ از بین ۲۲ کشور قرار دارد. بریتانیا در رتبه چهاردهم و در صدر اقتصادهای صنعتی قرار دارد، و ایالات متحده در رتبه شانزدهم است. با این حال، این شاخص صنایع فناوری یا بخش بزرگی از امور مالی را به عنوان بخشهای جلب سود در نظر نمیگیرد، با وجود قدرت لابیگری آنها.
در سال ۲۰۱۴، مجله اکونومیست ادعا کرد که سرمایهداری رفاقتی به اوج خود رسیده است، اما در سال ۲۰۱۶ اذعان کرد که هنوز دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد. حتی با تعریف محدود این مجله از بخشهای رفاقتی، ثروت رفاقتی نزدیک به یک پنجم از ثروت میلیاردرها در کشورهای توسعهیافته و نیمی از ثروت میلیاردرها در کشورهای در حال توسعه را تشکیل میداد. اگر میلیاردرهای صندوقهای پوشش ریسک و سایر سرمایهگذاران مالی نیز در نظر گرفته شوند، سهم ثروت رفاقتی در کل ثروت میلیاردرهای ایالات متحده از ۱۴ درصد به ۲۸ درصد افزایش مییافت. همچنین با احتساب میلیاردرهای جوان سیلیکون ولی، این رقم حتی بیشتر میشد. همانطور که اکونومیست اذعان کرد، «اگر فناوری به عنوان یک صنعت رفاقتی طبقهبندی شود، ثروت حاصل از جلب سود بالاتر خواهد بود و به طور مداوم در جهان غرب در حال افزایش است.»
کاتالاکسی
بدترین جنبه آن، ترتیب نادرست اجرای اصلاحات بود. جوهره شوک درمانی، همانطور که توسط اقتصاددانان مغرور غربی که شناخت کمی از ساختارها و فرهنگهای آن کشورها داشتند طراحی شده بود، ساده بود. ابتدا بازارها باید ایجاد و آزاد میشدند. از آنجا که کمبود کالا و خدمات وجود داشت، این امر به تورم منجر میشد که با کاهش شدید هزینههای عمومی و برچیدن ساختارهای قدیمی دولتی کنترل میشد. خصوصیسازی باید به سرعت انجام میشد، زیرا در غیر این صورت ممکن بود اصلاحات بیشتری به سمت سوسیالیسم انجام شود. حقوق مالکیت خصوصی باید به شدت تثبیت میشد. تنها پس از این اصلاحات بود که بازسازی دولت با یک سیستم جدید حمایت اجتماعی آغاز میشد.
نتیجه آن قابل پیشبینی بود. در کوتاهمدت، تورم شدید به وجود آمد، به طوری که برخی کشورها با افزایش قیمتهایی روبرو شدند که به هزاران درصد در سال رسید - در مورد اوکراین، بیش از ۱۰،۰۰۰ درصد در سال ۱۹۹۳. دستمزدهای واقعی و استانداردهای زندگی کاهش یافت و منجر به قحطی و افزایش بیماریها و مرگ و میر شد. در روسیه، امید به زندگی مردان از شصت و چهار سال به پنجاه و هشت سال بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ کاهش یافت و بیش از ۲ میلیون مرگ زودرس به وجود آمد.
خصوصیسازی در حالی به اجرا درآمد که سیاستمداران ارشد و کارمندان دولتی ماهانه کمتر از ۱۰ دلار حقوق دریافت میکردند و این امر آنها را به طعمههای آسانی برای رشوهگیری یا معاملات فاسد توسط کسانی که قصد داشتند امپراتوریهای تجاری ایجاد کنند، تبدیل کرده بود. افراد خارجی نیز به این روند پیوستند. اقتصاددانان دانشگاه هاروارد که به ظاهر در حال کمک به برنامه خصوصیسازی روسیه بودند، بعداً به دلیل دست داشتن در معاملات داخلی که میلیونها دلار برای آنها سود داشت، مجرم شناخته شدند.
در اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخشهای زیادی از اروپای شرقی، تاکتیکهای مافیایی غالب شد. از این هرج و مرج، یک طبقهی فاسد از الیگارشها پدید آمد که به یکباره میلیاردرهایی با امپراتوریهای تجاری شدند و قدرت سیاسی و نفوذ بیسابقهای به دست آوردند. این افراد بهزودی در بریتانیا و سایر کشورها مورد استقبال قرار گرفتند، به نخبگان جهانی پیوستند و توانستند احزاب سیاسی را که مایل به خدمت به منافع آنها بودند، تأمین مالی کنند.
همانطور که در کشورهای در حال توسعه تحت برنامههای تعدیل ساختاری اتفاق افتاد، نابرابری و الیگارشی نتیجه بازارهای آزاد نبود، بلکه پیامد پیشبینیشده دخالتهای نهادی با یک دستور کار ایدئولوژیک بود. آنها شکل فاسدی از سرمایهداری رفاقتی ایجاد کردند.
مجله اکونومیست شاخصی از سرمایهداری رفاقتی بر اساس ثروت میلیاردرها در بخشهایی مانند کازینوها، نفت و ساختوساز، که به نظر این مجله در آنها فضای زیادی برای کسب سود از طریق روابط دوستانه با دولت وجود دارد، ایجاد کرده است. این مجله ادعا میکند که کسب سود از این راه در اقتصادهای بازار نوظهور شدیدتر است و دو سوم «ثروت رفاقتی» را این کشورها تشکیل میدهند، به طوری که روسیه در صدر رتبهبندی سال ۲۰۱۶ از بین ۲۲ کشور قرار دارد. بریتانیا در رتبه چهاردهم و در صدر اقتصادهای صنعتی قرار دارد، و ایالات متحده در رتبه شانزدهم است. با این حال، این شاخص صنایع فناوری یا بخش بزرگی از امور مالی را به عنوان بخشهای جلب سود در نظر نمیگیرد، با وجود قدرت لابیگری آنها.
در سال ۲۰۱۴، مجله اکونومیست ادعا کرد که سرمایهداری رفاقتی به اوج خود رسیده است، اما در سال ۲۰۱۶ اذعان کرد که هنوز دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد. حتی با تعریف محدود این مجله از بخشهای رفاقتی، ثروت رفاقتی نزدیک به یک پنجم از ثروت میلیاردرها در کشورهای توسعهیافته و نیمی از ثروت میلیاردرها در کشورهای در حال توسعه را تشکیل میداد. اگر میلیاردرهای صندوقهای پوشش ریسک و سایر سرمایهگذاران مالی نیز در نظر گرفته شوند، سهم ثروت رفاقتی در کل ثروت میلیاردرهای ایالات متحده از ۱۴ درصد به ۲۸ درصد افزایش مییافت. همچنین با احتساب میلیاردرهای جوان سیلیکون ولی، این رقم حتی بیشتر میشد. همانطور که اکونومیست اذعان کرد، «اگر فناوری به عنوان یک صنعت رفاقتی طبقهبندی شود، ثروت حاصل از جلب سود بالاتر خواهد بود و به طور مداوم در جهان غرب در حال افزایش است.»
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍6❤4👎1
از برتون وودز تا سرمایهداری رفاقتی(3)
علاوه بر این، تعریف محدود اکونومیست به شدت میزان سرمایهداری رفاقتی را دستکم گرفته است. مثالهای آن از جلب سود شامل «تشکیل کارتلها» و «لابیگری برای قوانینی که به نفع یک شرکت در برابر رقبا و مشتریان باشد» بود. به این ترتیب، خطرناکترین و مهلکترین راهی که سرمایهداری رفاقتی در حال گسترش نفوذ خود است، یعنی دستکاری سیاسی توسط طبقه پلوتوکرات و نخبگان، که سیاستمداران و احزاب سیاسی را برای خدمت به منافع رانتخواران تأمین مالی میکنند، نادیده گرفته شد.
جنبه دیگری از سرمایهداری رفاقتی گسترش ابزارهای رانتخواری شرکتی است. افراد یا گروهها شرکتها را میخرند، بدهیهای خود را به آن تحمیل میکنند، به خود پاداشهای هنگفت میدهند و سپس اعلام ورشکستگی میکنند، به این ترتیب سود را خصوصی کرده و زیانها را به جامعه تحمیل میکنند. شرکتها سهام خود را بازخرید میکنند تا قیمت سهام افزایش یابد، که به مدیران ارشد این امکان را میدهد تا با فروش سهام خود یا استفاده از اختیار سهام، سود کلان به دست آورند. یا مدیران سود سهام را از سودهای کوتاهمدت که بر اساس وامگیری به دست آمده است، برداشت میکنند. هیچکدام از این اقدامات تولید را افزایش نمیدهند؛ بلکه مکانیزمهایی برای جلب رانت هستند.
خصوصیسازی از طریق برنامههای تعدیل ساختاری راهی برای انتقال داراییهای عمومی به منافع خصوصی بوده است که به افراد یا شرکتهای منتخب درآمدهای رانتآور قابل توجهی اعطا کرده است. یکی از بدنامترین موارد، ترایوهند (Treuhand) بود، صندوق امانی که توسط دولت آلمان غربی پس از فروپاشی آلمان شرقی ایجاد شد و داراییهای دولتی آلمان شرقی را به قیمتهای بسیار نازل فروخت، که منجر به از دست رفتن هزاران شغل و ثروتمند شدن چند شرکت آلمانی غربی شد.
در سال ۲۰۱۵، دولت آلمان پیشرو شد و چیزی مشابه را به یونان تحمیل کرد، و دولت این کشور را مجبور به فروش داراییهای عمومی برگزیده به ارزش ۵۰ میلیارد یورو (۳۵ میلیارد پوند) کرد تا به بازپرداخت بدهیهای کشور کمک کند. از آنجا که این فروش تحت فشار و در زمانی که دولت یونان برنامهریزی نکرده بود، انجام شد، فرصتهای زیادی برای شرکتها یا پلوتوکراتها وجود داشت تا داراییها را به قیمت ارزان به دست آورده و از آن درآمدهای رانتآور کسب کنند.
به این ترتیب، نهادهای مالی و اقتصاددانانی که برای آنها کار میکردند، سیستم اقتصادی جهانی را به شکلی شکل دادند که به نفع رانتخواران بود و الگویی از نابرابری ایجاد کرد که در آن یک پلوتوکراسی زشت پدیدار شد. این نتیجه نیروهای بازار خودمختار نبود، بلکه محصول نهادهای سیاسی هدایتشده بود.
پایان
کاتالاکسی
علاوه بر این، تعریف محدود اکونومیست به شدت میزان سرمایهداری رفاقتی را دستکم گرفته است. مثالهای آن از جلب سود شامل «تشکیل کارتلها» و «لابیگری برای قوانینی که به نفع یک شرکت در برابر رقبا و مشتریان باشد» بود. به این ترتیب، خطرناکترین و مهلکترین راهی که سرمایهداری رفاقتی در حال گسترش نفوذ خود است، یعنی دستکاری سیاسی توسط طبقه پلوتوکرات و نخبگان، که سیاستمداران و احزاب سیاسی را برای خدمت به منافع رانتخواران تأمین مالی میکنند، نادیده گرفته شد.
جنبه دیگری از سرمایهداری رفاقتی گسترش ابزارهای رانتخواری شرکتی است. افراد یا گروهها شرکتها را میخرند، بدهیهای خود را به آن تحمیل میکنند، به خود پاداشهای هنگفت میدهند و سپس اعلام ورشکستگی میکنند، به این ترتیب سود را خصوصی کرده و زیانها را به جامعه تحمیل میکنند. شرکتها سهام خود را بازخرید میکنند تا قیمت سهام افزایش یابد، که به مدیران ارشد این امکان را میدهد تا با فروش سهام خود یا استفاده از اختیار سهام، سود کلان به دست آورند. یا مدیران سود سهام را از سودهای کوتاهمدت که بر اساس وامگیری به دست آمده است، برداشت میکنند. هیچکدام از این اقدامات تولید را افزایش نمیدهند؛ بلکه مکانیزمهایی برای جلب رانت هستند.
خصوصیسازی از طریق برنامههای تعدیل ساختاری راهی برای انتقال داراییهای عمومی به منافع خصوصی بوده است که به افراد یا شرکتهای منتخب درآمدهای رانتآور قابل توجهی اعطا کرده است. یکی از بدنامترین موارد، ترایوهند (Treuhand) بود، صندوق امانی که توسط دولت آلمان غربی پس از فروپاشی آلمان شرقی ایجاد شد و داراییهای دولتی آلمان شرقی را به قیمتهای بسیار نازل فروخت، که منجر به از دست رفتن هزاران شغل و ثروتمند شدن چند شرکت آلمانی غربی شد.
در سال ۲۰۱۵، دولت آلمان پیشرو شد و چیزی مشابه را به یونان تحمیل کرد، و دولت این کشور را مجبور به فروش داراییهای عمومی برگزیده به ارزش ۵۰ میلیارد یورو (۳۵ میلیارد پوند) کرد تا به بازپرداخت بدهیهای کشور کمک کند. از آنجا که این فروش تحت فشار و در زمانی که دولت یونان برنامهریزی نکرده بود، انجام شد، فرصتهای زیادی برای شرکتها یا پلوتوکراتها وجود داشت تا داراییها را به قیمت ارزان به دست آورده و از آن درآمدهای رانتآور کسب کنند.
به این ترتیب، نهادهای مالی و اقتصاددانانی که برای آنها کار میکردند، سیستم اقتصادی جهانی را به شکلی شکل دادند که به نفع رانتخواران بود و الگویی از نابرابری ایجاد کرد که در آن یک پلوتوکراسی زشت پدیدار شد. این نتیجه نیروهای بازار خودمختار نبود، بلکه محصول نهادهای سیاسی هدایتشده بود.
پایان
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤6👍2👎1
نظام_پولی_بین_المللی_و_بحران_مالی.pdf
16.4 MB
نظام پولی بینالملل با پایان جنگ دوم جهانی دچار دگرگونی عظیمی شد. در طول جنگ دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور بستانکار اصلی، یعنی ایالات متحده، به واسطه اصلی گردش بین المللی و از جهتی راحت تر از طلا تبدیل گردید در واقع از قبل از جنگ ایجاد یک سیستم پولی جهانی که در آن دلار آمریکا نقش مسلط را داشته باشد آغاز شده بود که مبنای برتون وودز قرار گرفت.
در ژوئن ۱۹۴۴ کنفرانس برتون وودز برگزار شد تصمیمات این کنفرانس یک سال پیش از پایان جنگ به ابتکار ایالات متحده و حمایت این کشور برگزار گردید. این کنفرانس در پی آن بود که موقعیت نوپدید و مسلط سرمایه مالی آمریکا را در گردش بین المللی پول و مناسبات مالی و اعتباری تحکیم بخشد. تا پایان ۱۹۴۳ آمریکا موفق شده بود بخش اعظم طلای جهان را در آمریکا متمرکز کند، رقمی بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار.
این کتاب داستان شکل گیری نظام پولی است که بر پایه جنگ بنا شده.
کاتالاکسی
در ژوئن ۱۹۴۴ کنفرانس برتون وودز برگزار شد تصمیمات این کنفرانس یک سال پیش از پایان جنگ به ابتکار ایالات متحده و حمایت این کشور برگزار گردید. این کنفرانس در پی آن بود که موقعیت نوپدید و مسلط سرمایه مالی آمریکا را در گردش بین المللی پول و مناسبات مالی و اعتباری تحکیم بخشد. تا پایان ۱۹۴۳ آمریکا موفق شده بود بخش اعظم طلای جهان را در آمریکا متمرکز کند، رقمی بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار.
این کتاب داستان شکل گیری نظام پولی است که بر پایه جنگ بنا شده.
کاتالاکسی
❤10👍4
پیش بینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی:
پیشبینی میشود رشد اقتصادی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و قفقاز و آسیای مرکزی در کوتاهمدت تقویت شود، اما تنها در صورتی که چالشهای کنونی کاهش یابند. در حال حاضر، درگیریهای مداوم و کاهش تولید نفت عملکرد اقتصادی را تحت فشار قرار دادهاند و چشمانداز رشد در میانمدت طی دو دهه گذشته تضعیف شده است.
علاوه بر این، عدم قطعیت بالا در منطقه وجود دارد و ریسکهای اصلی شامل تشدید درگیریها، افزایش شکافهای ژئواکونومیک و نوسانات قیمت کالاها هستند. برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل، به ویژه برای زنان و جوانان، اولویتهای اصلاحات شامل تقویت حاکمیت، تشویق سرمایهگذاری در بخش خصوصی و توسعه مالی پیشرفته است.
کاتالاکسی
پیشبینی میشود رشد اقتصادی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و قفقاز و آسیای مرکزی در کوتاهمدت تقویت شود، اما تنها در صورتی که چالشهای کنونی کاهش یابند. در حال حاضر، درگیریهای مداوم و کاهش تولید نفت عملکرد اقتصادی را تحت فشار قرار دادهاند و چشمانداز رشد در میانمدت طی دو دهه گذشته تضعیف شده است.
علاوه بر این، عدم قطعیت بالا در منطقه وجود دارد و ریسکهای اصلی شامل تشدید درگیریها، افزایش شکافهای ژئواکونومیک و نوسانات قیمت کالاها هستند. برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل، به ویژه برای زنان و جوانان، اولویتهای اصلاحات شامل تقویت حاکمیت، تشویق سرمایهگذاری در بخش خصوصی و توسعه مالی پیشرفته است.
کاتالاکسی
👍5
صد شوک تورمی: هفت حقیقت
صد شوک تورمی: هفت حقیقت عنوان مقالهای است که به بررسی و تحلیل دورههای مختلف تورمی در ۵۶ کشور از دهه ۱۹۷۰ میپردازد. این پژوهش، توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) در سپتامبر 2023 منتشر شده. مقاله با بررسی بیش از ۱۰۰ دوره تورمی بزرگ، از جمله دورههای مرتبط با شوکهای نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، سه هدف را در پیش گرفته است:
1. تورم در هر دوره چقدر زمان برده تا به سطح پیش از شوک بازگردد (یا به اصطلاح «حل شود»).
2. چه نوع سیاستهایی در کنترل تورم مؤثر بودهاند.
3. چه تأثیری این سیاستها بر رشد اقتصادی و اشتغال داشتهاند.
نتیجه این تحلیلها به شکل «هفت حقیقت» بیان شده است که هر یک ویژگیهای خاصی از روندها و سیاستهای موفق و ناموفق مهار تورم را توصیف میکند. این حقایق نکات کلیدی درباره اهمیت سیاستهای پولی سختگیرانه، پایداری نرخ ارز، کنترل رشد دستمزدها، و همچنین نقش سیاستهای منسجم و پیوسته در کاهش تورم ارائه میدهند در ادامه به توضیح این 7 مورد خواهیم پرداخت. فایل مقاله نیز در گروه مرتبط با کانال بارگذاری شده است.
۱. تورم ماندگار است، بهویژه پس از شوکهای تجاری
تورم، به خصوص در مواجهه با شوکهای تجاری (مانند افزایش قیمت نفت در دهههای گذشته)، به سختی کاهش مییابد. مطالعه نشان میدهد که در کمتر از ۶۰ درصد از موارد، تورم پس از شوک، ظرف ۵ سال به سطح اولیه بازگشته و حتی در این موارد هم به طور متوسط بیش از ۳ سال طول کشیده است. این نکته اهمیت سیاستهای پایدار برای کنترل تورم را نشان میدهد.
۲. بسیاری از دورههای تورمی حل نشده، «جشنهای زودهنگام» داشتهاند
در حدود ۹۰ درصد از مواردی که تورم حل نشده باقی مانده، ابتدا کاهش تورم اتفاق افتاده اما دوباره افزایش یافته یا در سطح بالایی باقی مانده است. این اتفاق به دلیل فروکش کردن زودهنگام سیاستهای ضد تورمی و بازگشت شوکها به تورم بوده است.
۳. کشورهایی که تورم را حل کردند، سیاستهای پولی سختگیرانهتری داشتهاند
کشورهایی که توانستهاند تورم را حل کنند، از سیاستهای پولی سختگیرانهتری بهره بردهاند. در این کشورها نرخ بهره واقعی کوتاهمدت بهطور میانگین یک درصد افزایش یافته، در حالی که در کشورهایی که تورم حل نشده، نرخ بهره واقعی به طور قابل توجهی پایینتر بوده است. این نتیجه تأکید بر نقش حیاتی سیاستهای پولی سختگیرانه برای مهار تورم دارد.
۴. سیاستهای محدودکننده در کشورهایی که تورم را کنترل کردند، بهطور پیوستهتری اجرا شده است
در کشورهایی که موفق به کنترل تورم شدهاند، سیاستهای پولی به صورت پیوسته و بدون تغییرات شدید اعمال شده است. این کشورها حتی در دورههای پس از شوک، نرخ رشد پولی ثابتی داشتهاند و از تغییرات شدید نرخ بهره یا تغییرات ناگهانی سیاستها خودداری کردهاند.
۵. کشورهایی که تورم را مهار کردند، کاهش ارزش اسمی نرخ ارز (منظور پول ملی است) را کنترل کردهاند
در کشورهایی که موفق به مهار تورم شدهاند، نرخ ارز اسمی پایدارتری داشتهاند. این کشورها از سیاست تثبیت نرخ ارز دست نکشیدهاند یا در طول دوره با کاهش شدید ارزش ارز (پول داخلی) مواجه نشدهاند. حفظ ثبات نرخ ارز در کنار سیاستهای پولی و مالی منسجم، به کنترل تورم کمک کرده است.
۶. کشورهایی که تورم را کنترل کردهاند، رشد اسمی دستمزد کمتری داشتهاند
در کشورهایی که تورم مهار شده، نرخ رشد دستمزدهای اسمی نیز کنترل شده است، و این موضوع به کاهش فشارهای تورمی کمک کرده. البته رشد واقعی دستمزد تفاوت چندانی نداشته و نشان میدهد که کاهش رشد دستمزد اسمی میتواند در کاهش تورم موثر باشد بدون اینکه بر رشد دستمزد واقعی تأثیر منفی داشته باشد.
۷. کشورهایی که تورم را حل کردهاند، رشد اقتصادی کوتاهمدت کمتری تجربه کردهاند، اما در بلندمدت متضرر نشدهاند
کنترل تورم نیازمند سیاستهای سختگیرانهای است که در کوتاهمدت میتواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، در طول ۵ سال، کشورهایی که تورم را کنترل کردهاند، کاهش بیشتری در رشد اقتصادی نداشتهاند و مزایای ثبات اقتصاد کلان و اعتبار سیاستها، زیانهای اولیه را جبران کرده است.
کاتالاکسی
صد شوک تورمی: هفت حقیقت عنوان مقالهای است که به بررسی و تحلیل دورههای مختلف تورمی در ۵۶ کشور از دهه ۱۹۷۰ میپردازد. این پژوهش، توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) در سپتامبر 2023 منتشر شده. مقاله با بررسی بیش از ۱۰۰ دوره تورمی بزرگ، از جمله دورههای مرتبط با شوکهای نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، سه هدف را در پیش گرفته است:
1. تورم در هر دوره چقدر زمان برده تا به سطح پیش از شوک بازگردد (یا به اصطلاح «حل شود»).
2. چه نوع سیاستهایی در کنترل تورم مؤثر بودهاند.
3. چه تأثیری این سیاستها بر رشد اقتصادی و اشتغال داشتهاند.
نتیجه این تحلیلها به شکل «هفت حقیقت» بیان شده است که هر یک ویژگیهای خاصی از روندها و سیاستهای موفق و ناموفق مهار تورم را توصیف میکند. این حقایق نکات کلیدی درباره اهمیت سیاستهای پولی سختگیرانه، پایداری نرخ ارز، کنترل رشد دستمزدها، و همچنین نقش سیاستهای منسجم و پیوسته در کاهش تورم ارائه میدهند در ادامه به توضیح این 7 مورد خواهیم پرداخت. فایل مقاله نیز در گروه مرتبط با کانال بارگذاری شده است.
۱. تورم ماندگار است، بهویژه پس از شوکهای تجاری
تورم، به خصوص در مواجهه با شوکهای تجاری (مانند افزایش قیمت نفت در دهههای گذشته)، به سختی کاهش مییابد. مطالعه نشان میدهد که در کمتر از ۶۰ درصد از موارد، تورم پس از شوک، ظرف ۵ سال به سطح اولیه بازگشته و حتی در این موارد هم به طور متوسط بیش از ۳ سال طول کشیده است. این نکته اهمیت سیاستهای پایدار برای کنترل تورم را نشان میدهد.
۲. بسیاری از دورههای تورمی حل نشده، «جشنهای زودهنگام» داشتهاند
در حدود ۹۰ درصد از مواردی که تورم حل نشده باقی مانده، ابتدا کاهش تورم اتفاق افتاده اما دوباره افزایش یافته یا در سطح بالایی باقی مانده است. این اتفاق به دلیل فروکش کردن زودهنگام سیاستهای ضد تورمی و بازگشت شوکها به تورم بوده است.
۳. کشورهایی که تورم را حل کردند، سیاستهای پولی سختگیرانهتری داشتهاند
کشورهایی که توانستهاند تورم را حل کنند، از سیاستهای پولی سختگیرانهتری بهره بردهاند. در این کشورها نرخ بهره واقعی کوتاهمدت بهطور میانگین یک درصد افزایش یافته، در حالی که در کشورهایی که تورم حل نشده، نرخ بهره واقعی به طور قابل توجهی پایینتر بوده است. این نتیجه تأکید بر نقش حیاتی سیاستهای پولی سختگیرانه برای مهار تورم دارد.
۴. سیاستهای محدودکننده در کشورهایی که تورم را کنترل کردند، بهطور پیوستهتری اجرا شده است
در کشورهایی که موفق به کنترل تورم شدهاند، سیاستهای پولی به صورت پیوسته و بدون تغییرات شدید اعمال شده است. این کشورها حتی در دورههای پس از شوک، نرخ رشد پولی ثابتی داشتهاند و از تغییرات شدید نرخ بهره یا تغییرات ناگهانی سیاستها خودداری کردهاند.
۵. کشورهایی که تورم را مهار کردند، کاهش ارزش اسمی نرخ ارز (منظور پول ملی است) را کنترل کردهاند
در کشورهایی که موفق به مهار تورم شدهاند، نرخ ارز اسمی پایدارتری داشتهاند. این کشورها از سیاست تثبیت نرخ ارز دست نکشیدهاند یا در طول دوره با کاهش شدید ارزش ارز (پول داخلی) مواجه نشدهاند. حفظ ثبات نرخ ارز در کنار سیاستهای پولی و مالی منسجم، به کنترل تورم کمک کرده است.
۶. کشورهایی که تورم را کنترل کردهاند، رشد اسمی دستمزد کمتری داشتهاند
در کشورهایی که تورم مهار شده، نرخ رشد دستمزدهای اسمی نیز کنترل شده است، و این موضوع به کاهش فشارهای تورمی کمک کرده. البته رشد واقعی دستمزد تفاوت چندانی نداشته و نشان میدهد که کاهش رشد دستمزد اسمی میتواند در کاهش تورم موثر باشد بدون اینکه بر رشد دستمزد واقعی تأثیر منفی داشته باشد.
۷. کشورهایی که تورم را حل کردهاند، رشد اقتصادی کوتاهمدت کمتری تجربه کردهاند، اما در بلندمدت متضرر نشدهاند
کنترل تورم نیازمند سیاستهای سختگیرانهای است که در کوتاهمدت میتواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، در طول ۵ سال، کشورهایی که تورم را کنترل کردهاند، کاهش بیشتری در رشد اقتصادی نداشتهاند و مزایای ثبات اقتصاد کلان و اعتبار سیاستها، زیانهای اولیه را جبران کرده است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍8❤3
مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(1)
یکی از جالبترین ویژگیهای اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۸۰، افزایش شدید نرخ تورم در اکثر کشورهای آمریکای لاتین همزمان با کاهش نرخ تورم در کشورهای صنعتی بزرگ به پایینترین سطح آنها در تقریباً دو دهه قبلتر بود. در دوره ۱۹۷۵-۱۹۸۱، نرخ تورم به طور متوسط ۹.۲ درصد در ایالات متحده، ۷.۱ درصد در ژاپن، ۱۱.۲ درصد در کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ۵۸.۴ درصد در آمریکای لاتین بود. در سالهای ۱۹۸۱-۱۹۸۸، نرخ تورم به ۴.۷ درصد در ایالات متحده، ۱.۹ درصد در ژاپن و ۷.۸ درصد در اروپا کاهش یافت، اما در آمریکای لاتین به ۱۳۲ درصد افزایش یافت. چهار کشور لاتین (برزیل، آرژانتین، پرو و نیکاراگوئه) نرخ تورمی معادل چند صد درصد یا بیشتر داشتند. چهار کشور دیگر آمریکای لاتین نیز در سال ۱۹۸۸ نرخ تورمی بین ۵۰ تا ۱۲۵ درصد داشتند: مکزیک، اروگوئه، اکوادور و جمهوری دومینیکن. اما در بین دیگر کشورها اسرائیل نیز با تورم بالایی دست به گریبان بود.
واگرایی قابل توجه در عملکرد تورمی کشورهای صنعتی نیمکره شمالی و آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تصادفی نبود. کاهش تورم در کشورهای صنعتی تا حدودی ناشی از شوکهای اقتصادی جهانی بود که زمینه را برای ابرتورم آمریکای لاتین مهیا کرد. در سالهای ۱۹۸۱/۱۹۸۲، افزایش شدید نرخ بهره واقعی دلار و کاهش قیمت کالاها باعث توقف اعطای وام بانکی به آمریکای لاتین شد و دولتهای منطقه را مجبور کرد بین ریاضت اقتصادی شدید یا تامین مخارج عمومی از طریق چاپ پول داخلی یکی را انتخاب کنند.
نرخ بالای بهره حقیقی و رکود قیمت کالاها در اوایل دهه ۱۹۸۰، آسیب زیادی به سایر کشورهای تولیدکننده کالا مانند استرالیا، نیوزلند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز وارد کرد؛ اما کشورهای آمریکای لاتین به دو دلیل بیشترین شوکهای تعدیل را متحمل شدند. اولاً، افزایش استقراض آنها در دهه ۱۹۷۰ صرف سرمایهگذاری مولد نشده بود و بخش زیادی از آن صرف افزایش قابل توجه مصرف عمومی یا فرار سرمایه خصوصی شده بود. دوم، با وقوع بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین پس از چندین سال حکومت نظامی، در حال تجربه دموکراسی بودند. گذار به دموکراسی کنترل هزینههای عمومی را برای آنها دشوار میکرد، زیرا دولتهای مستعفی اغلب ماههای پایانی خود را صرف دادن امتیاز به حامیانشان میکردند، در حالی که رهبران جدید با برنامههایی برای افزایش درآمد واقعی رایدهندگان شهری به قدرت میرسیدند. در اکثر موارد، چنین وعدههایی تنها از طریق افزایش مخارج عمومی قابل تحقق بود.
بهطور متناقضی، در اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیاری از مفسران اقتصادی به دلیل انتظار تداوم افزایش قیمت کالاها نسبت به چشمانداز آمریکای لاتین خوشبین بودند و در عین حال نسبت به چشمانداز اقتصادی ایالات متحده به دلیل تعهد دولت ریگان به برنامهای مالی که تهدید به ایجاد کسری بودجه طولانی مدت عظیمی میکرد، بدبین بودند. با وجود اینکه چندین سال طول کشید تا اقتصاددانان درباره همه پیامدهای نظری تاریخ اقتصاد دهه ۱۹۸۰ به توافق برسند، اما یک نتیجهگیری به طور واضح برجسته بود. عملکرد متضاد تورم ایالات متحده و همسایگان جنوبی آن در طول دهه ۱۹۸۰ نشان داد که اندازه کسری بودجه، کمتر از اندازه بازارهای بدهی داخلی یا دسترسی دولت به سرمایه خارجی، عامل تعیینکننده عملکرد تورم یک کشور است.
در این یادداشت به تورم در برزیل، آرژانتین و اسرائیل خواهیم پرداخت، سه کشوری که برنامههای گستردهای برای مبارزه با تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را در پیش گرفتند اما تنها اسرائیل موفق به این مهار تورم شد. در ادامه به این برنامهها و دلایل شکست و پیروزی این کشورها میپردازیم.
کاتالاکسی
یکی از جالبترین ویژگیهای اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۸۰، افزایش شدید نرخ تورم در اکثر کشورهای آمریکای لاتین همزمان با کاهش نرخ تورم در کشورهای صنعتی بزرگ به پایینترین سطح آنها در تقریباً دو دهه قبلتر بود. در دوره ۱۹۷۵-۱۹۸۱، نرخ تورم به طور متوسط ۹.۲ درصد در ایالات متحده، ۷.۱ درصد در ژاپن، ۱۱.۲ درصد در کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ۵۸.۴ درصد در آمریکای لاتین بود. در سالهای ۱۹۸۱-۱۹۸۸، نرخ تورم به ۴.۷ درصد در ایالات متحده، ۱.۹ درصد در ژاپن و ۷.۸ درصد در اروپا کاهش یافت، اما در آمریکای لاتین به ۱۳۲ درصد افزایش یافت. چهار کشور لاتین (برزیل، آرژانتین، پرو و نیکاراگوئه) نرخ تورمی معادل چند صد درصد یا بیشتر داشتند. چهار کشور دیگر آمریکای لاتین نیز در سال ۱۹۸۸ نرخ تورمی بین ۵۰ تا ۱۲۵ درصد داشتند: مکزیک، اروگوئه، اکوادور و جمهوری دومینیکن. اما در بین دیگر کشورها اسرائیل نیز با تورم بالایی دست به گریبان بود.
واگرایی قابل توجه در عملکرد تورمی کشورهای صنعتی نیمکره شمالی و آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ تصادفی نبود. کاهش تورم در کشورهای صنعتی تا حدودی ناشی از شوکهای اقتصادی جهانی بود که زمینه را برای ابرتورم آمریکای لاتین مهیا کرد. در سالهای ۱۹۸۱/۱۹۸۲، افزایش شدید نرخ بهره واقعی دلار و کاهش قیمت کالاها باعث توقف اعطای وام بانکی به آمریکای لاتین شد و دولتهای منطقه را مجبور کرد بین ریاضت اقتصادی شدید یا تامین مخارج عمومی از طریق چاپ پول داخلی یکی را انتخاب کنند.
نرخ بالای بهره حقیقی و رکود قیمت کالاها در اوایل دهه ۱۹۸۰، آسیب زیادی به سایر کشورهای تولیدکننده کالا مانند استرالیا، نیوزلند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز وارد کرد؛ اما کشورهای آمریکای لاتین به دو دلیل بیشترین شوکهای تعدیل را متحمل شدند. اولاً، افزایش استقراض آنها در دهه ۱۹۷۰ صرف سرمایهگذاری مولد نشده بود و بخش زیادی از آن صرف افزایش قابل توجه مصرف عمومی یا فرار سرمایه خصوصی شده بود. دوم، با وقوع بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین پس از چندین سال حکومت نظامی، در حال تجربه دموکراسی بودند. گذار به دموکراسی کنترل هزینههای عمومی را برای آنها دشوار میکرد، زیرا دولتهای مستعفی اغلب ماههای پایانی خود را صرف دادن امتیاز به حامیانشان میکردند، در حالی که رهبران جدید با برنامههایی برای افزایش درآمد واقعی رایدهندگان شهری به قدرت میرسیدند. در اکثر موارد، چنین وعدههایی تنها از طریق افزایش مخارج عمومی قابل تحقق بود.
بهطور متناقضی، در اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیاری از مفسران اقتصادی به دلیل انتظار تداوم افزایش قیمت کالاها نسبت به چشمانداز آمریکای لاتین خوشبین بودند و در عین حال نسبت به چشمانداز اقتصادی ایالات متحده به دلیل تعهد دولت ریگان به برنامهای مالی که تهدید به ایجاد کسری بودجه طولانی مدت عظیمی میکرد، بدبین بودند. با وجود اینکه چندین سال طول کشید تا اقتصاددانان درباره همه پیامدهای نظری تاریخ اقتصاد دهه ۱۹۸۰ به توافق برسند، اما یک نتیجهگیری به طور واضح برجسته بود. عملکرد متضاد تورم ایالات متحده و همسایگان جنوبی آن در طول دهه ۱۹۸۰ نشان داد که اندازه کسری بودجه، کمتر از اندازه بازارهای بدهی داخلی یا دسترسی دولت به سرمایه خارجی، عامل تعیینکننده عملکرد تورم یک کشور است.
در این یادداشت به تورم در برزیل، آرژانتین و اسرائیل خواهیم پرداخت، سه کشوری که برنامههای گستردهای برای مبارزه با تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را در پیش گرفتند اما تنها اسرائیل موفق به این مهار تورم شد. در ادامه به این برنامهها و دلایل شکست و پیروزی این کشورها میپردازیم.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍6❤5
مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(2)
برزیل:
تورم در برزیل مزمن بود. در دهه 1970، سالانه حدود 50 درصد بود؛ در سال 1979 به 100 درصد رسید و برای سه سال در همان سطح باقی ماند. سپس در سال 1983 به 200 درصد افزایش یافت و تا سال 1986، یعنی سالی که شکست «طرح کروزادو» تورم را به سطح جدیدی در حدود 600 درصد رساند، در همان سطح باقی ماند.
اما تورم برزیل با نظریات رایج به ویژه نظریه پولی فریدمن که در اوج خود قرار داشت قابل توضیح نبود. عرضه پول به طور سیستماتیک کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و نه منجر به کاهش نرخ بهره و نه تقاضای اضافی میشد. حتی در در سال 1983، کسری بودجه دولت به شدت کاهش یافت، در حالی که تورم همچنان افزایش یافت این درحالی بود که این سالها با رکود نیز همراه بود به ویژه از 1981 تا 1983 و 1986 در نتیجه آغاز برنامههای ضد تورمی این رکود تشدید شد.
در اوایل دهه 1980، ناتوانی نظریه پولی در توضیح تورم در برزیل، انگیزه توسعه نظریه جدیدی شد. نظریه ساختاری تورم آمریکای لاتین که در دهه 1950 توسعه یافت که اولین گام بود. این نظریه بر ماهیت مزمن و درونزا بودن تورم در کشورهای آمریکای لاتین تأکید میکرد، اما نمیتوانست نرخهای بالای تورم را در برزیل توضیح دهد. این نظریه، مانند نظریههای کینزی و مکتب پولی، تنها شتاب تورم را توضیح میداد، و قادر به توضیح سطوح بالا و مداوم تورم نبود. در سال 1963، با کتاب «تورم برزیل» اثر ایگناسیو رنگل، گام مهم دومی در نظریه ساختاری تورم برداشته شد. رنگل اولین اقتصاددانی بود که تحلیلی جامع و قانعکننده از ماهیت درونزای عرضه پول ارائه کرد. رنگل که کتاب او انتقادی اساسی از نظریه پولی در مورد تورم بود، استدلال کرد که افزایش عرضه پول بیشتر پیامدی از تورم است تا علت آن. با این حال، نظریه ساختاری تورم او و همچنین سایر نظریهها، قادر به توضیح نرخهای بالای تورم در برزیل نبودند. با این حال برزیل در نیمه دوم دهه هشتاد برنامههای ضد تورمی خود را به اجرا گذاشت.
1-طرح کروزادو (۱۹۸۶): این طرح که توسط رئیسجمهور ژوزه سارنی معرفی شد، هدف آن کنترل ابر تورمی بود که به بیش از ۲۰۰ درصد در سال رسیده بود. این طرح شامل معرفی واحد پولی جدید (کروزادو)، تثبیت دستمزدها و قیمتها، و تنظیم ماهانه دستمزدها بر اساس تورم بود. اگرچه این طرح در ابتدا موفق شد تورم را کاهش دهد و حمایت عمومی را جلب کند، اما در نهایت به دلیل بازگشت تورم و فشارهای بدهی خارجی و ناتوانی در حفظ کنترلهای اقتصادی سخت، ناکام ماند.
2- طرح کروزادو دوم و برسر (۱۹۸۷): دولت ابتدا طرح کروزادو دوم را معرفی کرد که هدف آن تعدیل قیمتها و اصلاحات مالیاتی بود، اما به دلیل حمایت سیاسی ناکافی موفق نشد. سپس، وزیر دارایی لوئیز کارلوس برسر پریرا، طرح برسر را برای کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینههای عمومی و کنترل مجدد دستمزدها به کار گرفت. این رویکرد غیرمتعارف موقتاً تورم را تثبیت کرد، اما با افزایش کسری بودجه و بدهی، اثرات آن تضعیف شد.
3-طرح تابستان (۱۹۸۹): با افزایش تورم به نرخ سالانه نزدیک به ۲۰۰۰ درصد، دولت سارنی این طرح را معرفی کرد. این طرح شامل واحد پولی جدید (کروزادوی جدید)، کاهش ارزش پول به میزان ۱۷ درصد و تلاشهایی برای کاهش هزینههای دولت از طریق خصوصیسازی و تعدیل کارمندان دولت بود. با این حال، به دلیل حمایت سیاسی محدود و عدم اجرای بسیاری از بخشهای طرح، فشارهای تورمی همچنان ادامه یافت.
4- طرح کولور (۱۹۹۰): در دوره ریاستجمهوری فرناندو کولور، برزیل یکی از رادیکالترین استراتژیهای ضد تورم را اتخاذ کرد. این برنامه با عنوان «برزیل جدید» تلاش کرد تا مداخله دولت را به شدت کاهش داده و صنایع دولتی را خصوصیسازی کند. یکی از جنجالیترین جنبههای این طرح مسدود کردن حسابهای بانکی بیش از ۱۰۰۰ دلار برای کاهش نقدینگی و مهار تورم بود. این طرح اگرچه تورم را بهطور موقت کاهش داد، اما باعث سختیهای اقتصادی شدید، ورشکستگیها و کاهش حمایت عمومی شد، زیرا فشارهای تورمی در درازمدت همچنان پابرجا بود.
برنامههای ضد تورم برزیل نشاندهنده مجموعهای از رویکردهای غیرمتعارف بود که با موفقیتهای اولیه همراه بود، اما در نهایت به دلیل مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، افزایش نرخ ارز ناشی از بدهی و چالشهای سیاسی برای حفظ سیاستهای انقباضی شکست خورد. فقدان تعادل بین نیاز به کنترل فوری تورم و فشارهای اقتصادی و حمایت عمومی دلیل اصلی این شکست بود.
کاتالاکسی
برزیل:
تورم در برزیل مزمن بود. در دهه 1970، سالانه حدود 50 درصد بود؛ در سال 1979 به 100 درصد رسید و برای سه سال در همان سطح باقی ماند. سپس در سال 1983 به 200 درصد افزایش یافت و تا سال 1986، یعنی سالی که شکست «طرح کروزادو» تورم را به سطح جدیدی در حدود 600 درصد رساند، در همان سطح باقی ماند.
اما تورم برزیل با نظریات رایج به ویژه نظریه پولی فریدمن که در اوج خود قرار داشت قابل توضیح نبود. عرضه پول به طور سیستماتیک کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و نه منجر به کاهش نرخ بهره و نه تقاضای اضافی میشد. حتی در در سال 1983، کسری بودجه دولت به شدت کاهش یافت، در حالی که تورم همچنان افزایش یافت این درحالی بود که این سالها با رکود نیز همراه بود به ویژه از 1981 تا 1983 و 1986 در نتیجه آغاز برنامههای ضد تورمی این رکود تشدید شد.
در اوایل دهه 1980، ناتوانی نظریه پولی در توضیح تورم در برزیل، انگیزه توسعه نظریه جدیدی شد. نظریه ساختاری تورم آمریکای لاتین که در دهه 1950 توسعه یافت که اولین گام بود. این نظریه بر ماهیت مزمن و درونزا بودن تورم در کشورهای آمریکای لاتین تأکید میکرد، اما نمیتوانست نرخهای بالای تورم را در برزیل توضیح دهد. این نظریه، مانند نظریههای کینزی و مکتب پولی، تنها شتاب تورم را توضیح میداد، و قادر به توضیح سطوح بالا و مداوم تورم نبود. در سال 1963، با کتاب «تورم برزیل» اثر ایگناسیو رنگل، گام مهم دومی در نظریه ساختاری تورم برداشته شد. رنگل اولین اقتصاددانی بود که تحلیلی جامع و قانعکننده از ماهیت درونزای عرضه پول ارائه کرد. رنگل که کتاب او انتقادی اساسی از نظریه پولی در مورد تورم بود، استدلال کرد که افزایش عرضه پول بیشتر پیامدی از تورم است تا علت آن. با این حال، نظریه ساختاری تورم او و همچنین سایر نظریهها، قادر به توضیح نرخهای بالای تورم در برزیل نبودند. با این حال برزیل در نیمه دوم دهه هشتاد برنامههای ضد تورمی خود را به اجرا گذاشت.
1-طرح کروزادو (۱۹۸۶): این طرح که توسط رئیسجمهور ژوزه سارنی معرفی شد، هدف آن کنترل ابر تورمی بود که به بیش از ۲۰۰ درصد در سال رسیده بود. این طرح شامل معرفی واحد پولی جدید (کروزادو)، تثبیت دستمزدها و قیمتها، و تنظیم ماهانه دستمزدها بر اساس تورم بود. اگرچه این طرح در ابتدا موفق شد تورم را کاهش دهد و حمایت عمومی را جلب کند، اما در نهایت به دلیل بازگشت تورم و فشارهای بدهی خارجی و ناتوانی در حفظ کنترلهای اقتصادی سخت، ناکام ماند.
2- طرح کروزادو دوم و برسر (۱۹۸۷): دولت ابتدا طرح کروزادو دوم را معرفی کرد که هدف آن تعدیل قیمتها و اصلاحات مالیاتی بود، اما به دلیل حمایت سیاسی ناکافی موفق نشد. سپس، وزیر دارایی لوئیز کارلوس برسر پریرا، طرح برسر را برای کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینههای عمومی و کنترل مجدد دستمزدها به کار گرفت. این رویکرد غیرمتعارف موقتاً تورم را تثبیت کرد، اما با افزایش کسری بودجه و بدهی، اثرات آن تضعیف شد.
3-طرح تابستان (۱۹۸۹): با افزایش تورم به نرخ سالانه نزدیک به ۲۰۰۰ درصد، دولت سارنی این طرح را معرفی کرد. این طرح شامل واحد پولی جدید (کروزادوی جدید)، کاهش ارزش پول به میزان ۱۷ درصد و تلاشهایی برای کاهش هزینههای دولت از طریق خصوصیسازی و تعدیل کارمندان دولت بود. با این حال، به دلیل حمایت سیاسی محدود و عدم اجرای بسیاری از بخشهای طرح، فشارهای تورمی همچنان ادامه یافت.
4- طرح کولور (۱۹۹۰): در دوره ریاستجمهوری فرناندو کولور، برزیل یکی از رادیکالترین استراتژیهای ضد تورم را اتخاذ کرد. این برنامه با عنوان «برزیل جدید» تلاش کرد تا مداخله دولت را به شدت کاهش داده و صنایع دولتی را خصوصیسازی کند. یکی از جنجالیترین جنبههای این طرح مسدود کردن حسابهای بانکی بیش از ۱۰۰۰ دلار برای کاهش نقدینگی و مهار تورم بود. این طرح اگرچه تورم را بهطور موقت کاهش داد، اما باعث سختیهای اقتصادی شدید، ورشکستگیها و کاهش حمایت عمومی شد، زیرا فشارهای تورمی در درازمدت همچنان پابرجا بود.
برنامههای ضد تورم برزیل نشاندهنده مجموعهای از رویکردهای غیرمتعارف بود که با موفقیتهای اولیه همراه بود، اما در نهایت به دلیل مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه، افزایش نرخ ارز ناشی از بدهی و چالشهای سیاسی برای حفظ سیاستهای انقباضی شکست خورد. فقدان تعادل بین نیاز به کنترل فوری تورم و فشارهای اقتصادی و حمایت عمومی دلیل اصلی این شکست بود.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤5
مبارزه با تورم، چرا اسرائیل توانست اما برزیل و آرژانتین شکست خوردند؟(3)
آرژانتین:
پیش از دهه ۱۹۳۰، بوئنوس آیرس دارای بازاری چنان پویا و پر رونق بود که بسیاری از تراستهای سرمایهگذاری بریتانیا ۱۵ تا ۲۰ درصد از سبد سهام خود را به سهام آرژانتین اختصاص داده بودند. اما پس از جنگ جهانی دوم، تورم همواره یکی از چالشبرانگیزترین مسائل کلان اقتصادی در آرژانتین بوده و همچنان باقی مانده است. علیرغم آنکه برنامههای ضد تورمی از دهه پنجاه در اقتصاد آرژانتین به اجرا درآمده اما توفیقی نیافتهاند از آن جمله میتوان به برنامه به شدت سختگیرانه پولی و مالی در برنامه آلسوگارای در سال 1959 اشاره کرد چیزی شبیه آنچه این روزها توسط خاویر میلی در حال اجراست؛ و یا سیاستهای ضد تورمی که در برنامه کرایگر واسنا در سال 1967 به اجرا درآمد.
تحولات تورمی اوایل دهه 1980 با وخامت شدید و مداوم شرایط اقتصادی داخلی و خارجی پیچیده شد. کسری بودجه هنگفت نیروی محرکه اصلی تورم افسارگسیخته بود که در نیمه اول سال 1985 به صورت سالانه از 1500 درصد فراتر رفت. در نتیجه بدتر شدن شرایط تجارت، کاهش شدید تأمین مالی خارجی ناشی از جنگ مالویناس (فالکلند) در سال 1982 و آغاز بحران بدهی، وضعیت کلی اقتصاد رو به وخامت گذاشت. عملکرد اقتصاد در این دوره عمدتا ضعیف بود؛ نرخهای بالای تورم با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی سرانه، سرمایهگذاری خالص منفی و عدم تعادلهای خارجی مداوم همراه بود.
شتاب فزاینده تورم از 100 درصد در سال 1981 به بیش از 1800 درصد در سه ماهه دوم سال 1985، وضعیت را غیرقابل تحمل کرد. کسری بودجه از 12 تا 18 درصد تولید ناخالص داخلی متغیر بود و عمدتاً از طریق چاپ پول تأمین میشد. استقراض دولت نیز به ده درصد از تولید ناخالص داخلی میرسید.در اواسط سال ۱۹۸۵، نرخ تورم سالانه در این کشور به بیش از ۱۵۰۰ درصد رسیده بود که موجب شد تا برنامهها ضدتورمی با رویکردهای جدیدتری آغاز شود.
1. طرح آسترال (۱۹۸۵): این طرح که توسط وزیر اقتصاد خوان سوروی و رئیسجمهور رائول آلفونسین معرفی شد، هدف آن کاهش سریع تورم بود و شامل معرفی واحد پولی جدیدی به نام آسترال بود که جایگزین پزو شد (نرخ تبدیل آن ۱۰۰۰ پزو به ۱ آسترال بود). عناصر کلیدی طرح آسترال شامل موارد زیر بود:
- محدودیتهای مالی: این طرح با هدف کاهش کسری مالی، مالیاتها را افزایش داد و هزینههای دولت را کنترل کرد. با این حال، این اقدامات مالی موقتی بودند و در درازمدت موفق به کاهش هزینههای دولتی نشدند.
- کنترل قیمت و دستمزد: برای مقابله با تورم مزمن، قیمتها، دستمزدها و نرخ ارز بهطور موقت فریز شدند. این رویکرد بر این باور استوار بود که تورم مزمن نیاز به مداخله مستقیم دارد و تنها سیاستهای پولی کافی نیستند.
- تنظیمات سیاست پولی: دولت متعهد شد که چاپ پول را محدود کند که یکی از عوامل رایج تورم بود، اما به دلیل نبود اصلاحات مالی قوی و شفافیت، اجرای این تعهد به مشکل خورد.
-مکانیسم دساژیو: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد طرح آسترال، دساژیو بود، که تخفیفی برای برخی بدهیها و قراردادهای مالی فراهم نموده و کمک کرد بدهیهای قبلی از واحد پزو به آسترال انتقال یابند. این مکانیسم با کاهش سریع نرخهای بهره که دیگر با تورم بالا سازگار نبود، به مدیریت بدهیها کمک کرد.
این طرح در ابتدا موفق شد نرخ تورم ماهانه را از بیش از ۳۰ درصد در ژوئن ۱۹۸۵ به ۲-۳ درصد تا پایان سال کاهش دهد. اما با افزایش رشد اقتصادی و افزایش تقاضا، ثبات قیمتها تحت فشار قرار گرفت و تورم از اواخر سال ۱۹۸۶ دوباره ظاهر شد. وابستگی آرژانتین به بدهی خارجی نیز باعث بیثباتی بیشتر برنامه شد. با افزایش کسری تجاری و چالشهای مالی، تورم تا سال ۱۹۸۸ به سطح قبل از طرح آسترال بازگشت.
2. طرح پریماورا (۱۹۸۸): با افزایش دوباره تورم، دولت طرح پریماورا را معرفی کرد که در آن بار دیگر قیمتها، دستمزدها و نرخهای خدمات عمومی فریز شدند. هدف این طرح جلب حمایت بینالمللی و تضمین یک وام پشتیبان از بانک جهانی بود. اما این طرح در سال ۱۹۸۹ شکست خورد، چرا که تورم به شدت افزایش یافت و آرژانتین با فشارهای سنگین نرخ ارز و بدهی مواجه شد.
برنامههای آرژانتین نشان دادند که ایجاد تعادل میان اقدامات غیرمتعارفی چون کنترل قیمتها با اصلاحات مالی پایدار چقدر دشوار است. تجربه آرژانتین نشان داد که اگرچه کنترلهای موقت میتوانند به سرعت تورم را کاهش دهند، اما بدون انضباط مالی قوی و اصلاحات ساختاری، این دستاوردها اغلب کوتاهمدت خواهند بود. همچنین، اتکای بیش از حد به فریز قیمت و دستمزدها باعث شد که پس از هر دوره کاهش تورم، دوباره با برداشتن این کنترلها، تورم بازگردد.
کاتالاکسی
آرژانتین:
پیش از دهه ۱۹۳۰، بوئنوس آیرس دارای بازاری چنان پویا و پر رونق بود که بسیاری از تراستهای سرمایهگذاری بریتانیا ۱۵ تا ۲۰ درصد از سبد سهام خود را به سهام آرژانتین اختصاص داده بودند. اما پس از جنگ جهانی دوم، تورم همواره یکی از چالشبرانگیزترین مسائل کلان اقتصادی در آرژانتین بوده و همچنان باقی مانده است. علیرغم آنکه برنامههای ضد تورمی از دهه پنجاه در اقتصاد آرژانتین به اجرا درآمده اما توفیقی نیافتهاند از آن جمله میتوان به برنامه به شدت سختگیرانه پولی و مالی در برنامه آلسوگارای در سال 1959 اشاره کرد چیزی شبیه آنچه این روزها توسط خاویر میلی در حال اجراست؛ و یا سیاستهای ضد تورمی که در برنامه کرایگر واسنا در سال 1967 به اجرا درآمد.
تحولات تورمی اوایل دهه 1980 با وخامت شدید و مداوم شرایط اقتصادی داخلی و خارجی پیچیده شد. کسری بودجه هنگفت نیروی محرکه اصلی تورم افسارگسیخته بود که در نیمه اول سال 1985 به صورت سالانه از 1500 درصد فراتر رفت. در نتیجه بدتر شدن شرایط تجارت، کاهش شدید تأمین مالی خارجی ناشی از جنگ مالویناس (فالکلند) در سال 1982 و آغاز بحران بدهی، وضعیت کلی اقتصاد رو به وخامت گذاشت. عملکرد اقتصاد در این دوره عمدتا ضعیف بود؛ نرخهای بالای تورم با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی سرانه، سرمایهگذاری خالص منفی و عدم تعادلهای خارجی مداوم همراه بود.
شتاب فزاینده تورم از 100 درصد در سال 1981 به بیش از 1800 درصد در سه ماهه دوم سال 1985، وضعیت را غیرقابل تحمل کرد. کسری بودجه از 12 تا 18 درصد تولید ناخالص داخلی متغیر بود و عمدتاً از طریق چاپ پول تأمین میشد. استقراض دولت نیز به ده درصد از تولید ناخالص داخلی میرسید.در اواسط سال ۱۹۸۵، نرخ تورم سالانه در این کشور به بیش از ۱۵۰۰ درصد رسیده بود که موجب شد تا برنامهها ضدتورمی با رویکردهای جدیدتری آغاز شود.
1. طرح آسترال (۱۹۸۵): این طرح که توسط وزیر اقتصاد خوان سوروی و رئیسجمهور رائول آلفونسین معرفی شد، هدف آن کاهش سریع تورم بود و شامل معرفی واحد پولی جدیدی به نام آسترال بود که جایگزین پزو شد (نرخ تبدیل آن ۱۰۰۰ پزو به ۱ آسترال بود). عناصر کلیدی طرح آسترال شامل موارد زیر بود:
- محدودیتهای مالی: این طرح با هدف کاهش کسری مالی، مالیاتها را افزایش داد و هزینههای دولت را کنترل کرد. با این حال، این اقدامات مالی موقتی بودند و در درازمدت موفق به کاهش هزینههای دولتی نشدند.
- کنترل قیمت و دستمزد: برای مقابله با تورم مزمن، قیمتها، دستمزدها و نرخ ارز بهطور موقت فریز شدند. این رویکرد بر این باور استوار بود که تورم مزمن نیاز به مداخله مستقیم دارد و تنها سیاستهای پولی کافی نیستند.
- تنظیمات سیاست پولی: دولت متعهد شد که چاپ پول را محدود کند که یکی از عوامل رایج تورم بود، اما به دلیل نبود اصلاحات مالی قوی و شفافیت، اجرای این تعهد به مشکل خورد.
-مکانیسم دساژیو: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد طرح آسترال، دساژیو بود، که تخفیفی برای برخی بدهیها و قراردادهای مالی فراهم نموده و کمک کرد بدهیهای قبلی از واحد پزو به آسترال انتقال یابند. این مکانیسم با کاهش سریع نرخهای بهره که دیگر با تورم بالا سازگار نبود، به مدیریت بدهیها کمک کرد.
این طرح در ابتدا موفق شد نرخ تورم ماهانه را از بیش از ۳۰ درصد در ژوئن ۱۹۸۵ به ۲-۳ درصد تا پایان سال کاهش دهد. اما با افزایش رشد اقتصادی و افزایش تقاضا، ثبات قیمتها تحت فشار قرار گرفت و تورم از اواخر سال ۱۹۸۶ دوباره ظاهر شد. وابستگی آرژانتین به بدهی خارجی نیز باعث بیثباتی بیشتر برنامه شد. با افزایش کسری تجاری و چالشهای مالی، تورم تا سال ۱۹۸۸ به سطح قبل از طرح آسترال بازگشت.
2. طرح پریماورا (۱۹۸۸): با افزایش دوباره تورم، دولت طرح پریماورا را معرفی کرد که در آن بار دیگر قیمتها، دستمزدها و نرخهای خدمات عمومی فریز شدند. هدف این طرح جلب حمایت بینالمللی و تضمین یک وام پشتیبان از بانک جهانی بود. اما این طرح در سال ۱۹۸۹ شکست خورد، چرا که تورم به شدت افزایش یافت و آرژانتین با فشارهای سنگین نرخ ارز و بدهی مواجه شد.
برنامههای آرژانتین نشان دادند که ایجاد تعادل میان اقدامات غیرمتعارفی چون کنترل قیمتها با اصلاحات مالی پایدار چقدر دشوار است. تجربه آرژانتین نشان داد که اگرچه کنترلهای موقت میتوانند به سرعت تورم را کاهش دهند، اما بدون انضباط مالی قوی و اصلاحات ساختاری، این دستاوردها اغلب کوتاهمدت خواهند بود. همچنین، اتکای بیش از حد به فریز قیمت و دستمزدها باعث شد که پس از هر دوره کاهش تورم، دوباره با برداشتن این کنترلها، تورم بازگردد.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤5👎1