اقتصاد هویت چیست؟

اقتصاد هویت یا Identity Economics به عنوان یک زمینه مطالعاتی در اقتصاد در اوایل دهه 2000 با انتشار مقاله Economics and Identity توسط جورج اکرلاف و راشل الیزابت کرانتون شکل گرفت. در این مقاله آنها با استفاده از ابزارهای استاندارد اقتصادی (توابع مطلوبیت، نظریه بازی‌ها)، نشان می‌دهند که برخی از ناهنجاری‌های نظریه انتخاب عقلانی و نظریه مطلوبیت مورد انتظار می‌توانند توسط هویت عاملان توضیح داده شوند. آنها اظهار می‌کنند:

"یک فرد زمانی که از طریق اعمال خود تصویری از خود را نزد دیگران بهبود می‌بخشد، مطلوبیت کسب می‌کند. علاوه بر این، تصویر خود یا هویت، با محیط اجتماعی مرتبط است: مردم خود و دیگران را بر اساس دسته‌بندی‌های اجتماعی مختلف تصور می‌کنند. نمونه‌هایی از دسته‌بندی‌های اجتماعی شامل طبقه‌بندی‌های نژادی و قومی و در محیط مدرسه، شامل مثلاً ورزشکار و درس‌خوان است. نسخه‌های ایده‌آل یا ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری افراد در هر دسته به صورت کلیشه‌ای توصیف می‌شود. افراد به میزان تعلق خود به دسته‌بندی‌های اجتماعی با وضعیت اجتماعی بالا یا پایین و تطابق ویژگی‌ها و رفتارهایشان با ایده‌آل دسته‌بندی خود، مطلوبیت کسب یا از دست می‌دهند."

در سال 1997 جورج اکرلاف مقاله‌ای با عنوان “Social Distance and Social Decisions,” به چاپ رساند. ریچل کرانتون که دانشجوی تحصیلات تکمیلی بود طی نامه‌ای به اکرلاف مقاله او را به نقد کشید این نقد منجر به سلسله مباحثاتی بین اکرلاف و کرانتون شد که اقتصاد هویت را پایه‌گذاری کرد. اثر برجسته در این زمینه کتاب "اقتصاد هویت: چگونه هویت‌های ما کار، دستمزدها و رفاه ما را شکل می‌دهند" نوشته جورج آکرلوف و ریچل کرانتون است که در سال 2010 منتشر شد. در این کتاب آکرلاف و کرانتون مفاهیم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد را ترکیب کرده‌اند تا چارچوبی برای درک چگونگی تأثیر هویت بر نتایج اقتصادی ایجاد کنند.

ایده اصلی اقتصاد هویت این است که تصمیمات اقتصادی افراد به طور قابل توجهی تحت تأثیر هویت‌های اجتماعی و هنجارهای مرتبط با این هویت‌ها قرار می‌گیرند. مدل‌های اقتصادی سنتی فرض می‌کنند که افراد به صورت منطقی عمل می‌کنند تا منفعت خود را بر اساس بازدهی مادی به حداکثر برسانند. با این حال، اقتصاد هویت استدلال می‌کند که افراد همچنین از هویت اجتماعی خود و پایبندی به هنجارهایی که این هویت تجویز می‌کند در برآورده کردن رجحان‌های خود بهره می‌گیرند.

مهمترین جنبه‌هایی که اقتصاد هویت به آن‌ها می‌پردازد را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:

هویت اجتماعی: هویت اجتماعی به نحوه دسته‌بندی خود و دیگران بر اساس ویژگی‌هایی مانند جنسیت، قومیت، حرفه، دین و طبقه اجتماعی اشاره دارد. این هویت‌ها با انتظارات و هنجارهایی همراه هستند که رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

منفعت و هویت: در اقتصاد سنتی، منفعت از مصرف کالاها و خدمات حاصل می‌شود. اقتصاد هویت این مفهوم را با در نظر گرفتن منفعت مبتنی بر هویت گسترش می‌دهد. افراد تنها از کالاهای مادی مطلوبیت کسب نمی‌کنند، بلکه از رفتار مطابق با هویت‌های اجتماعی خود نیز سود می‌برند.

هنجارها و رفتار: هنجارهای اجتماعی که قوانین نانوشته‌ای درباره چگونگی رفتار افراد در گروه‌های اجتماعی خود هستند، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. افراد برای کسب تایید و اجتناب از نارضایتی از گروه خود، به این هنجارها پایبند می‌شوند و این امر تصمیمات اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد هویت از جنبه کاربردی نیز توانسته است نقش خود را در اقتصاد تثبیت کند برخی از جنبه‌های کاربردی این حوزه به شرح زیر است:

اقتصاد کار: هویت می‌تواند بر انتخاب شغل، رضایت شغلی و بهره‌وری تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، هنجارهای هویتی جنسیتی می‌توانند بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیرگذار باشند.

آموزش: عملکرد و دستاوردهای تحصیلی دانش‌آموزان می‌توانند تحت تأثیر هویت‌های آنها و انتظارات گروه‌های همسالان و معلمانشان باشند و از این طریق می‌توان عملکرد آنان را بهبود بخشید.

رفتار مصرف‌کننده: هویت، الگوهای مصرف را شکل می‌دهد، به طوری که افراد کالاها و خدماتی را خریداری می‌کنند که با هویت‌های اجتماعی آنها سازگار است از طریق این الگوها می‌توان فروش را افزایش داد.


اگرچه اقتصاد هویت را می‌توان حوزه‌ای سخت و پیچیده برای مطالعات اقتصادی به حساب آورد اما غنی‌سازی مدل‌های اقتصادی با گنجاندن بینش‌های جامعه‌شناسی به طور گسترده در جریان است، همچنین این حوزه به عنوان یک زمینه پژوهشی پویا در زمینه‌های مختلفی مانند اقتصاد سلامت، اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه گسترش یافته است.
کاتالاکسی

هویت و تبعیض جنسیتی(1)

در ارتباط با تبعیض مثبت و اقتصاد هویت در یادداشت‌های گذشته مطالبی طرح شد. یکی از جلوه‌های مهم تبعیض مثبت که در جامعه ایران نیز مورد اقبال است بکارگیری زنان در مشاغل مدیریتی است که تبعیض مثبت را نیز تجویز می‌کند. در این یادداشت نشان می‌دهیم که چرا تبعیض مثبت نمی‌تواند به آنچه که در اهداف آن ترسیم شده است نائل آید و چرا باید راه حل را در اقدامات دیگری جستجو کرد.

تبعیض شغلی و جداسازی حرفه‌ای بر اساس جنسیت همواره از موضوعات مهم در بررسی بازار کار بوده‌اند. از دهه‌های گذشته، نظریه‌های مختلفی سعی در توضیح این پدیده داشته‌اند. اما در دهه‌های اخیر، اقتصاد هویت به عنوان رویکردی نوین مطرح شده است که با اضافه کردن هنجارهای جنسیتی، به درک بهتری از تبعیض شغلی و جداسازی حرفه‌ای کمک می‌کند. این رویکرد جدید نه تنها به تحلیل‌های اقتصادی عمق بیشتری می‌بخشد، بلکه به نتایج جدیدی در مورد تبعیض و جداسازی شغلی می‌انجامد.

اقتصاد هویت: تعریفی نوین

اقتصاد هویتی به این موضوع می‌پردازد که هویت‌ها و نقش‌های اجتماعی افراد، مانند جنسیت، نه تنها بر انتخاب‌های اقتصادی آن‌ها بلکه بر نحوه تعامل آن‌ها در بازار کار نیز تاثیر می‌گذارد. این نظریه می‌گوید که هنجارهای اجتماعی تعیین می‌کنند که چه رفتارهایی برای مردان و زنان مناسب است و این هنجارها به نوبه خود بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در مهارت‌ها و آموزش‌ها، انتخاب‌های شغلی و حتی رفتارهای کاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

نظریه‌های پیشین تبعیض شغلی

نظریه‌های سنتی تبعیض شغلی عمدتاً بر اساس تمایلات شخصی کارفرما یا تفاوت‌های آماری بین مهارت‌های مردان و زنان بنا شده‌اند. یکی از این نظریه‌ها که از کارهای گری بکر نشأت گرفته، می‌گوید که برخی از کارفرمایان نسبت به استخدام زنان تمایل کمتری دارند یکی از دلایل ماندگاری کمتر زنان در مشاغل به دلیل فرزندآوری و یا نقش مادری و خانه‌‌داری است. در نسخه‌ای پیچیده‌تر از این نظریه، کارفرماها خود تمایلی به تبعیض ندارند، اما کارکنان مرد شرکت ممکن است نسبت به همکاری با زنان نارضایتی داشته باشند و برای کار با زنان خواستار حقوق بیشتری باشند. در نتیجه، هزینه‌های استخدام زنان افزایش می‌یابد و شرکت‌ها کمتر تمایل به استخدام زنان دارند.

نظریه دیگر می‌گوید که زنان و مردان ترجیحات متفاوتی برای کار در خارج از خانه دارند و زنان به دلیل تعهدات خانوادگی و اجتماعی، پیوستگی کمتری به نیروی کار دارند. این موضوع باعث می‌شود که زنان کمتر در آموزش و مهارت‌های شغلی سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه به مشاغلی با نیازهای سرمایه‌گذاری کمتر روی آورند. نظریه‌های سنتی عمدتا متکی بر دو نوع تبعیضند.

تبعیض آماری (Statistical Discrimination) به نوعی از تبعیض گفته می‌شود که در آن تصمیم‌گیرندگان (مانند کارفرمایان) بر اساس اطلاعات آماری درباره یک گروه از افراد، تصمیم‌گیری می‌کنند. این نوع تبعیض به این دلیل اتفاق می‌افتد که کارفرماها یا سایر تصمیم‌گیرندگان نمی‌توانند اطلاعات کامل و دقیقی درباره توانایی‌ها و ویژگی‌های هر فرد داشته باشند و به جای آن از میانگین ویژگی‌های گروه استفاده می‌کنند.

برای مثال، اگر کارفرمایی بر اساس اطلاعات آماری به این نتیجه برسد که به طور متوسط، زنان کمتر از مردان در یک شغل خاص دوام می‌آورند، ممکن است تمایلی به استخدام زنان نداشته باشد، حتی اگر برخی از زنان دارای توانایی‌ها و ویژگی‌های بهتر از مردان باشند. در واقع، در این نوع تبعیض، تصمیم‌گیرنده‌ها از اطلاعات آماری برای ارزیابی توانایی‌ها و قابلیت‌های یک فرد استفاده می‌کنند و این امر منجر به نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی می‌شود.

تبعیض رجحانی (Taste-based Discrimination) به نوعی از تبعیض گفته می‌شود که بر اساس تعصبات و ترجیحات شخصی فرد تصمیم‌گیرنده شکل می‌گیرد. این نوع تبعیض زمانی رخ می‌دهد که کارفرما، مشتری، یا همکاران یک فرد، بر اساس پیش‌داوری‌ها و ترجیحات شخصی خود نسبت به یک گروه خاص (مثل زنان، اقلیت‌های نژادی، دینی یا قومی) تصمیم‌گیری می‌کنند و نه بر اساس صلاحیت‌ها و توانایی‌های فردی.

برای مثال، اگر کارفرمایی به دلیل ترجیحات شخصی یا پیش‌داوری‌های خود نسبت به زنان تمایلی به استخدام آنها نداشته باشد، حتی اگر زنان دارای مهارت‌ها و توانایی‌های مناسب برای شغل مورد نظر باشند، این نوع تبعیض رخ می‌دهد. در اینجا، کارفرما نه به دلیل ویژگی‌ها یا عملکرد فردی، بلکه به دلیل یک "رجحان" یا "تمایل" شخصی تصمیم‌گیری می‌کند.
کاتالاکسی

هویت و تبعیض جنسیتی(2)

نظریات جدید در مقابل نظریه‌های اقتصادی کلاسیک

در نظریه‌های اقتصادی کلاسیک، فرض بر این است که خانواده‌ها به عنوان یک واحد، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای انجام می‌دهند که بیشترین مطلوبیت مشترک یا رفاه کل خانواده حاصل شود. این به معنای تقسیم بهینه کارهای خانگی و کاری بیرونی به نحوی است که مجموع رضایت و رفاه همه اعضای خانواده به حداکثر برسد. اما این دیدگاه ساده و مستقیم ممکن است همیشه بازتاب دقیق واقعیت نباشد، زیرا افراد خانواده ممکن است دارای ترجیحات و اهداف متفاوتی باشند که نیاز به در نظر گرفتن دینامیک‌های پیچیده‌تر را ضروری می‌کند.

مدل‌های چانه‌زنی استراتژیک که توسط اقتصاددانانی همچون Shelley Lundberg و Robert Pollak معرفی شده‌اند، تلاش می‌کنند تا این پیچیدگی‌ها را بهتر درک کنند. این مدل‌ها به جای در نظر گرفتن خانواده به عنوان یک واحد با یک تابع مطلوبیت مشترک، به تحلیل تعاملات بین اعضای خانواده و نحوه چانه‌زنی و مذاکره بین آن‌ها برای تقسیم وظایف می‌پردازند.

در این مدل‌ها، هر یک از اعضای خانواده دارای ترجیحات و اهداف خود هستند و هنجارهای جنسیتی اجتماعی می‌توانند به عنوان گزینه‌های ممکن برای مذاکره و چانه‌زنی تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر هنجارهای اجتماعی تعیین کنند که زنان باید بیشتر کارهای خانگی را انجام دهند، این می‌تواند نقطه شروع چانه‌زنی باشد و مردان ممکن است این انتظارات را به عنوان مبنایی برای مذاکره استفاده کنند. به عبارتی در این مدل‌ها بجای تمرکز صرف بر مطلوبیت مشترک یا رفاه خانوار به این موضوع توجه می‌شود که هنجارهای اجتماعی به صورت برون‌زا خود را بر تصمیمات خانوار تحمیل می‌کند و چه بسا اگر این هنجارها تغییر کنند مطلوبیت و رفاه نیز تغییر کنند. این باور که زن و مرد به تساوی وظایف خود را در بیرون از منزل و داخل منزل تقسیم کنند تا رفاه خود را حداکثر کنند چندان با واقعیت سازگار نیست و هویت اجتماعی زن و مرد نهایتا تأثیر خود را می‌گذارد.

در کتاب "نوبت دوم" (The Second Shift) به قلم Arlie Hochschild به بررسی تقسیم کارهای خانگی میان زوج‌های طبقه متوسط پرداخته شده است. Hochschild در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه زنان حتی با وجود اشتغال به کار بیرون از خانه، همچنان بخش عمده‌ای از کارهای خانگی را انجام می‌دهند و این به نوبه خود تأثیرات مهمی بر زندگی آن‌ها دارد.

او دریافت که بیشتر زوج‌ها تصور می‌کردند که تقسیم کارهای خانگی بین آن‌ها عادلانه است، اما واقعیت این بود که زنان همچنان بخش عمده‌ای از کارهای خانگی را انجام می‌دادند. حتی زمانی که هر دو نفر از زوج‌ها به طور تمام وقت کار می‌کردند، زنان به طور متوسط دو برابر بیشتر از مردان زمان، صرف کارهای خانه می‌کردند.

یکی از دلایل اصلی این نابرابری، هنجارها و انتظارات جنسیتی بود. این هنجارها توقع داشتند که زنان مسئولیت بیشتری در کارهای خانه و تربیت فرزندان داشته باشند، حتی اگر آن‌ها نیز به طور تمام وقت کار می‌کردند در واقع هویت زنان به عنوان بارآور و تاب‌آور تثبیت شده و انتظارات اجتماعی از چنین هویتی، ایفای نقش همسر و مادر بودن است. این انتظارات اجتماعی به طور ضمنی و آشکار بر نحوه تقسیم وظایف میان زن و مرد تاثیر می‌گذارند.

او نتیجه می‌گیرد این نابرابری در تقسیم کارهای خانگی به مشکلات روحی و فیزیکی برای زنان منجر می‌شود. زنان اغلب احساس خستگی و استرس بیشتری کرده و زمان کمتری برای استراحت و فعالیت‌های شخصی خود دارند که خود باعث می‌شد در کار بیرون هم نتوانند به اندازه مردان موفق باشند و یا حتی تصمیم بگیرند کار بیرون را رها کنند.

در مقابل نیز هویت مردانه به مردان اجازه نمی‌دهد آنگونه که لازم است در نقشی که مادر و یا زن خانه ایفا می‌کند، نقش آفرینی کند. جنسیت مردانه هویتی را به همراه دارد که در آن مرد بیرون از خانه به کسب درآمد پرداخته و در خانه نیز نقش مدیر را ایفا نماید. حتی در مواردی که مرد این هویت را در خانه ایفا نکند هنجارهای اجتماعی علیه او خواهند بود به نحوی که در جمع دوستانش با عناوینی مانند henpecked ( معادل زن ذلیل در فارسی) خطاب شود این گونه هنجارها اگر چه ممکن است از درجات و شدت متفاوتی در جوامع برخوردار باشند و یا آنکه در طول زمان تغییر کنند، با این حال این در چانه‌زنی استراتژیک به صورت ضمنی و یا صریح مورد استفاده قرار می‌گیرد حتی در تعهدات پس توافق نیز اثر خواهند داشت.
کاتالاکسی

هویت و تبعیض جنسیتی(3)

نقش هنجارهای جنسیتی در بازار کار

اقتصاد هویت این نظریه‌های کلاسیک را تکمیل می‌کند و می‌گوید که هنجارهای جنسیتی گسترده‌تر در جامعه تعیین‌کننده اصلی تبعیض و جداسازی حرفه‌ای هستند، زن بارآور ، مردم نان‌آور، مرد طالب، زن مطلوب، و... . این هنجارها نه تنها بر انتخاب‌های شغلی زنان و مردان، بلکه بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در مهارت‌ها و آموزش‌ها نیز تاثیر می‌گذارند. هنجارهای جنسیتی باعث می‌شوند که زنان و مردان در مشاغل بر اساس قیودی اجتماعی محدود شوند. به عنوان مثال، زنان به عنوان معلمان، پرستاران یا منشی‌ها شناخته می‌شوند، در حالی که مردان به عنوان مدیران، مهندسان یا کارگران ساختمانی فعالیت می‌کنند. این جداسازی شغلی همیشه نه به دلیل تفاوت‌های طبیعی در بسیاری از مشاغل، بلکه به دلیل هنجارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. این موضوع مختص به زنان نیست، اشتغال در مشاغلی مانند پرستاری یا مهمان‌داری هواپیما کماکان در جامعه آمریکا به عنوان مشاغلی زنانه در نظر گرفته می‌شود به نحوی که در سال 2002 حدود 7 درصد از مشاغل پرستاری به مردان اختصاص داشته که این سهم در سال 2022 به 12 درصد افزایش یافته است. چنین تغییراتی در مورد مشاغلی مانند نیروی پلیس به صورت معکوس دیده می‌شود.

نگاهی به تغییرات بازار کار از دهه ۱۹۶۰ تا کنون نشان می‌دهد که این هنجارها در حال تغییر هستند. در سال ۱۹۶۸، مدت زمان اشتغال متوسط زنان ۳.۳ سال کمتر از مردان بود. که این تفاوت به ۰.۴ سال کاهش یافته است. این نشان‌دهنده کاهش تدریجی تبعیض و جداسازی حرفه‌ای است. همچنین، تغییرات در ترکیب جنسیتی مشاغل نیز مشاهده شده است؛ زنان در مشاغل مردانه و مردان در مشاغل زنانه بیشتر حضور دارند.

به عنوان مثال، در سال ۱۹۷۰، تنها ۴.۵ درصد از وکلا و ۲۴.۶ درصد از حسابداران زن بودند. اما بیست سال بعد، این اعداد در سال 2023 به ترتیب به 38 درصد و بیش از 60 درصد افزایش یافته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که هنجارهای جنسیتی در حال تغییر هستند و زنان و مردان بیشتر در مشاغلی که قبلاً به عنوان مشاغل مردانه یا زنانه شناخته می‌شدند، حضور دارند.

نقش حرکت‌های اجتماعی و تغییرات قانونی

این تغییرات نه به دلیل تحولات تکنولوژیک یا تغییرات ساختاری بازار، بلکه به دلیل تغییرات در هنجارهای اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی مانند جنبش زنان و تغییرات قانونی به وجود آمده‌اند. به عنوان مثال، قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ استخدام کارمندان را بر اساس جنسیت ممنوع کرد و باعث شد که زنان بتوانند به مشاغلی دسترسی پیدا کنند که قبلاً از آن‌ها محروم بودند. از سویی کنشگری حقوقی نیز منجر به تغییر رویکردهای جنسیتی در بازار کار از طریق قانون شد.

به عنوان مثال در پرونده Phillips v. Martin-Marietta شرکت، کمتر زنان را استخدام می‌کرد زیرا مدیریت معتقد بود که زنان کمتر تمایل به نگه داشتن و ادامه کار دارند و بیشتر به دلیل تعهدات خانوادگی از نیروی کار خارج می‌شوند. دیوان عالی آمریکا در سال 1971 حکم داد که این نوع تبعیض غیرقانونی است و نباید بر اساس کلیشه‌های گروهی، افراد را مورد تبعیض قرار داد.

در پرونده Diaz v. Pan American World Airways شرکت هواپیمایی مردان را به عنوان مهماندار استخدام نمی‌کرد زیرا معتقد بود که زنان در انجام وظایف مهمانداری بهتر هستند. دادگاه در سال 1972 این نوع تفکیک جنسیتی در استخدام را غیرقانونی دانست زیرا ویژگی‌های زنانه برای انجام وظایف اصلی شغل ضروری تلقی نشدند.

پرونده Jenson v. Eveleth Taconite Co اولین پرونده موفق کلاس اکشن ("کلاس اکشن" (Class Action) به نوعی از دعاوی قضایی اطلاق می‌شود که در آن یک یا چند نفر به نمایندگی از یک گروه بزرگ‌تر که دارای مشکلات یا خسارت‌های مشابهی هستند، اقدام به طرح دعوا می‌کنند) علیه یک شرکت بود که نتوانسته بود جلوی آزار و اذیت جنسی در محل کار را بگیرد. در این پرونده، در سال 1993 دادگاه به نفع زنان حکم داد و تاکید کرد که عدم مقابله با آزار و اذیت جنسی می‌تواند به تبعیض جنسیتی منجر شود.

اقتصاد هویت نشان می‌دهد که برای حذف تبعیض و جداسازی حرفه‌ای، نیاز به تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ است. موضوعی که در جوامع غربی طی بیش از 5 دهه کنشگری رخ داده است و کماکان نیز به طور کامل رفع نشده و محافظه‌کاران آمریکایی کماکان الگوهای سنتی دو والدی زن بارآور و مرد نان‌آور را ترویج می‌کنند. در جوامعی مانند جامعه ایران که در ابتدای این مسیر بوده و هویت جنسیتی بسیار پررنگ است تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده و حرکت‌های قانونی و اجتماعی می‌توانند به کاهش تبعیض و جداسازی حرفه‌ای کمک کنند. به نظر نمی‎‌رسد بدون اصلاح و تغییر هنجارهای اجتماعی نسبت به هویت‌های جنسیتی بتوان از طریق تبعیض مثبت اثرات معنادار و پایداری در سهم جنسیتی مشاغل داشت.
پایان
کاتالاکسی

دولت رفاه: بررسی زمینه تاریخی و اخلاقی(1)

ایجاد، حفظ و آینده‌ی دولت رفاه هرگز فقط موضوعی در حیطه اقتصاد سیاسی نیست. این موضوع همیشه یک سوال درباره‌ی اخلاق نیز بوده است؛ در حوزه اقتصاد اخلاق مفاهیمی مانند عدالت، وظایف، حقوق، انتظارات، استحقاق‌ها، برابری و آزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سوال این است که چگونه به این موضوعات در جامعه می‌باید پرداخته شود؟ در رابطه با دولت رفاه، مسئله‌ی کلیدی این است که آیا تلاش برای تأمین رفاه از طریق دولت مطلوب است یا نه؟ از منظر آکادمیک موضوع دولت رفاه همراه با توابع رفاه اجتماعی و مفاهیم عدالت و برابری در حیطه اقتصاد خرد قرار می‌گیرد و همانند تمامی حوزه‌های زیر مجموعه اقتصاد خرد این حیطه نیز بسیار فراتر از مباحث کلامی است. اگرچه در برداشت‌های عمومی از دولت رفاه و در مجموع دولت‌های بزرگ، این ایده، چپ گرایانه تصور می‌شود با این حال به لحاظ تاریخی این تصور صحیح نیست. در این یادداشت به موضوع دولت رفاه پرداخته خواهد شد.

در رابطه با رفاه و مطلوبیت، سه موضع اخلاقی مهم وجود دارد: سوسیالیستی، محافظه‌کار و لیبرترین. اولین سوالی که آن‌ها را از هم جدا می‌کند این است که آیا رفاه باید به‌طور جمعی فراهم شود؟ و اگر پاسخ مثبت باشد آیا این کار باید توسط دولت انجام شود یا نه؟ سوال بعدی این است که میزان دخالت دولت چقدر باید باشد؟ چه مقیاس و دامنه‌ای برای دولت رفاه مناسب است؟ پاسخ‌هایی که به این سوالات داده می‌شوند انتزاعی نبوده و از دنیای عمل جدا نیستند و گفتمان‌های مربوط به رفاه تأثیر قدرتمندی بر دنیایی که امروز می‌شناسیم، داشته‌اند. به ترتیب به این مواضع خواهیم پرداخت.

بر خلاف باور عمومی دولت رفاه محصول تفکر سوسیالیستی نیست. سوسیالیست‌ها به طور سنتی به دولت بسیار مشکوک‌اند امروزه نیز در بین سوسیالیست‌های ارتدکس این شکاکیت کماکان برقرار است زیرا آن‌ها دولت را به عنوان ابزار طبقه‌ی سرمایه‌دار برای تأمین منافع سرمایه‌داران در نظر می‌گیرند نه منافع جامعه‌. در واقع ایده‌های سوسیالیستی متکی بر دولت نبوده است. کیبوتص‌های اسرائیلی نمونه‌ای از یک جامعه‌ی سوسیالیستی است که منابع را توزیع مجدد و رفاه را برای همه‌ی اعضای خود بدون اتکا به بوروکراسی دولتی فراهم می‌کند در این جوامع کوچک وظیفه‌ی اخلاقی خدمت به جامعه و مشارکت در تصمیم‌گیری جمعی بر تحقق حقوق فردی اولویت دارد.

سوسیالیست‌ها به همبستگی بر اساس وابستگی متقابل تأکید می‌کنند استدلال اخلاقی برای تأمین رفاه به‌صورت جمعی بر آسیب‌پذیری اکثر شهروندان در برابر بدبختی‌ها و خطراتی که خارج از کنترل آنهاست مانند بیماری، بیکاری، یا ناتوانی تأکید دارد. افراد، آزاد و مستقل نیستند؛ آن‌ها برای وجود و بقا به جوامع وابسته‌اند. اعضای جوامع وظیفه دارند منابعی را برای کمک به افرادی که وضعیت بدتری نسبت به خود دارند، اختصاص دهند. اگرچه از نظر سوسیالیست‌ها همیشه جامعه را بالاتر از فرد قرار دارد و افراد حقوق و استحقاق‌هایی دارند به عنوان اعضای جامعه دارند اما توزیع مجدد منابع نباید از طریق دولت انجام شود.

مشکل ایده سوسیالیستی که به دولت متکی نیست این است که تمایل دارند محلی و در مقیاس کوچک باشند. در مواجهه با چالش‌های جوامع مدرن صنعتی و شهری، غیر قابل اجراست. اما در قرن بیستم، موضع سوسیالیست‌هایی که خود را سوسیال دموکرات می‌نامیدند تغییر کرد، آنها متقاعد شدند که دموکراسی، دولت را تغییر داده و آن را به چیزی تبدیل کرده که آن‌ها می‌توانند برای دستیابی به اهداف خود از آن استفاده کنند. اگرچه برخی از سوسیالیست‌ها همچنان با دولت آشتی نکرده‌اند، بدین ترتیب این سوسیالیست‌های جدید از منتقدان دولت، به حامیان آن تبدیل شدند.

در دیدگاه سوسیالیستی، پایه اخلاقی دولت رفاه هم برابری و هم همبستگی است جامعه‌ای با دولت رفاه توسعه‌یافته و سطوح پایین نابرابری و فقر احتمالاً اعتماد، رضایت و صلح اجتماعی را ترویج می‌دهد. اما برابری به معنای برابری در نتایج نیست؛ بلکه به این معناست که همه به‌طور یکسان با حقوق و فرصت‌های یکسان برخوردار شوند. نتایج نابرابر خواهند بود نه تنها به این دلیل که برخی از شهروندان بیشتر از دیگران درآمد خواهند داشت، بلکه به این دلیل که مزایا به‌طور برابر توزیع نخواهند شد. اگر چه دولت رفاه در بین بسیاری از نحله چپ‌گرا(به ویژه مارکسیست‌ها) نیز مورد نقد است از بین نمونه‌های معاصر کلاوس اوفه دولت رفاه را مبتلا به همان تعارضاتی می‌داند که سرمایه‌داری به آن مبتلا است و اصولا دولت رفاه شکل اصلاح شده سرمایه‌داری است بدون آنکه مشکلات بنیادین آن حل شود. موضع سوسیالیستی در سال‌های اخیر با ورود دیدگاه‌های فمینیستی و سبز به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است.
کاتالاکسی

دولت رفاه: بررسی زمینه تاریخی و اخلاقی(2)

دولت‌های رفاه امروزی بر اساس دولت‌های رفاه محدودی که توسط محافظه‌کاران و لیبرال‌ها تأسیس شده بود، بنا شده‌اند. اولین قوانین مربوط به مبارزه با فقر در سال‌های 1531 و 1536 در انگلستان با عنوان قوانین بینوایان وضع شد؛ قانون سال 1531 برای تفکیک بینوایان مستحق از غیر مستحق وضع شد و قانون سال 1536 مقرر کرد تا حکام منطقه‌ای مسئول بینوایان بخش خود شده با تشکیل صندوق‌هایی برای جمع‌آوری اعانه حمایت شوند. سرانجام در سال 1572 مالیات به عنوان منبع درآمدی برای کمک به بینوایان تعیین گردید. نمونه‌های دیگر اقدامات رفاهی در بریتانیای ویکتوریایی انجام شد. تحت قوانینی که در اواسط قرن نوزدهم، اداره پست متعهد شد که نامه‌ها را به هر نقطه از بریتانیا با یک هزینه ثابت تحویل دهد، به جای اینکه برای فاصله بیشتر، هزینه اضافی دریافت کند. طبق این قوانین با همه شهروندان به یکسان برخورد می‌شد.

اما نسخه اولیه دولت رفاه در امپراطوری پروس تشکیل گردید. اتو فون بیسمارک، صدر اعظم امپراتوری پروس، سیاست‌های دولت رفاه خود را در اوایل دهه ۱۸۸۰ آغاز و قانون‌گذاری‌های مهمی را در ۱۸۸۳، سالی که مارکس چشم از جهان فروبست، معرفی کرد. اهداف اصلی او مقابله با نفوذ فزاینده سوسیالیست‌های انقلابی که پیروان مارکس بودند و بعدها به عنوان مارکسیست شناخته شدند، بود. با صنعتی شدن سریع امپراطوری، رشد قابل توجه جمعیت و مهاجرت گسترده از روستاها به مراکز صنعتی اتفاق افتاد. توده‌های مردم به سرعت به شهرها نقل مکان کردند، اما خود را فقیر و منزوی یافتند. در چنین شرایطی بسیاری از مردم به راحتی تحت تأثیر تبلیغات جدید پیروان مارکس قرار گرفتند. با افزایش تعداد انقلابیون و ناتوانی دولت در سرکوب آنها، بیسمارک به روش‌های دیگری متوسل شد. بیسمارک قصد داشت با رسیدگی به خواسته‌های کارگران از طریق مداخله دولت، جذابیت حزب سوسیال دموکرات را کاهش دهد. بیمه سلامت که در سال ۱۸۸۳ معرفی شد، مراقبت‌های پزشکی و حقوق بیماری را به کارگران ارائه می‌داد. بیمه حوادث که در سال ۱۸۸۴ تأسیس شد، کارگران زخمی در محل کار را تحت پوشش قرار می‌داد. بیمه بازنشستگی و ناتوانی که در سال ۱۸۸۹ اجرا شد، به افراد مسن و ناتوان مستمری ارائه می‌کرد. بیسمارک این ایده‌ها را تحت عنوان ملی‌گرایی پروسی گسترش داد.

بدین ترتیب محافظه‌کاران را می‌توان معماران گسترش دولت در قرن بیستم دانست، به‌ویژه از طریق تعهد خود به امپریالیسم، ناسیونالیسم، و جنگ. ترویج ملی‌گرایی و تقویت نیروهای دفاعی برای مقابله با چالش قدرت‌های رقیب راه را برای ایجاد دولت‌های بزرگ باز کرد. هزینه‌های دولتی برای کاهش فقر، افزایش سلامت، آموزش همه شهروندان و ارتقای نیروی انسانی، هم از نظر کمیت و هم کیفیت، به یک موضوع مهم در تفکر محافظه‌کارانه تبدیل شد. اگرچه برخی از این محافظه‌کاران منتقدان شدید فردگرایی لسه-فر بودند، اما نمی‌خواستند قدرت‌های دولتی بیش از حد گسترش یابد. به‌ویژه، آن‌ها به شدت با برنامه‌های توزیع مجدد ثروت سوسیالیست‌ها، که به منافع مالکین خدشه وارد می‌‌کرد، مخالفت می‌کردند. اگرچه محافظه کاران بر رفع فقر تأکید داشتند اما طرفدار سرنگونی سلسله مراتب موجود قدرت و ثروت نبودند. در دولت رفاه مدنظر محافظه کاران بسیاری از خدمات به صورت انتخابی ارائه می‌شد و با استفاده از آزمون‌های وسع (means tests) واجدین شرایط بهره‌مندی از خدمات رفاهی بسیار محدود بود. با این حال افزایش بی‌پایان انتظارات و حقوق‌ها به موضوعی اساسی برای محافظه‌کاران تبدیل شد و آن‌ها را به طرفداران کاهش دولت رفاه تبدیل کرد تا آن را قابل مدیریت و مقرون به صرفه کنند.

موضع محافظه‌کاران برای دولت رفاه نیز اولویت دادن به جامعه بر فرد، و به‌ویژه جامعه ملی است. مانند سوسیالیست‌ها، محافظه‌کاران نیز متعهد به اشکال رفاه جمعی هستند. این سیاستمداران محافظه‌کار بودند که اولین گام‌ها را برای ایجاد تأمین رفاه دولتی برداشتند، اما زمانی که دموکراسی گسترش یافت و سوسیالیست‌ها و دیگر جنبش‌های رادیکال به حامیان رفاه دولتی تبدیل شدند، حمایت محافظه‌کاران بسیار مشروط‌تر شد. محافظه‌کاران همیشه خانواده و خانه را به‌عنوان اصلی‌ترین مکان برای تأمین رفاه تأکید کرده و نقش دولت را در حمایت از خانواده‌ها برای انجام این نقش می‌دیدند. نگرش محافظه‌کاران به رفاه ریشه در پدرسالاری مسیحی، تمایل به کاهش فقر شدید، و اجازه دادن به خانواده‌ها برای داشتن خودمختاری کافی برای تربیت نسل بعدی و حفظ ارزش‌های اجتماعی کلیدی دارد. خانواده‌های شایسته و همچنین خانواده‌های ناشایسته وجود دارند، و مشکل محافظه‌کاران این است که راه‌هایی برای تغییر رفتار گروه دوم پیدا کنند تا آن‌ها به ارزش‌های محافظه‌کاران پایبند شوند. اهداف دولت رفاه محافظه‌کاران را از این منظر باید دید و با سوسیالیست‌ها متمایز کرد.
کاتالاکسی

دولت رفاه: بررسی زمینه تاریخی و اخلاقی(3)

محافظه‌کاران در مخالفت با تلقی سوسیالیستی از دولت رفاه در دهه‌های پایانی قرن بیستم به ویژه از دهه هفتاد و پس از برنامه‌های جنگ با فقر دولت لیندون جانسون با آزادی‌خواهان بازار و دیگر نئولیبرال‌ها هم‌پیمان شدند. دو نقدی که این طیف وارد می‌کردند از این قرار است:

1-دولت رفاه با تحمیل بار مالیاتی و مقررات‌گذاری بر سرمایه، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
2-دولت رفاه با تأیید خواسته‌ها و ایجاد موقعیت‌های قدرت جمعی برای کارگران و اتحادیه‌های کارگری انگیزه کار کردن یا دست کم کارکردن با همان سطح تلاش و بهره‌وری را که تحت نیروهای بازار می‌توانند نشان دهند، کاهش می‌دهد.

این دو اثر با دینامیسمی از کاهش رشد و افزایش انتظارات به افزایش بیش از حد تقاضای اقتصادی (تورم) و همچنین افزایش بیش از حد مطالبات سیاسی (حکومت ناپذیری) منجر می‌شود.

بدین ترتیب از دهه ۱۹۷۰، آزادی‌خواهان بازار یا طیف موسوم به لیبرترین بودند که بیشترین استدلال را برای عدم بقای دولت رفاه ارائه دادند. بر اساس این دیدگاه که به‌ویژه توسط رابرت نوزیک مطرح شد، تبادل‌های داوطلبانه میان افراد آزاد، اساس یک جامعه آزاد است. هرگونه مداخله دولت در این تبادل‌ها، قهری و مضر است و باید یا کاملاً ممنوع شود یا به حداقل ممکن محدود گردد. نوزیک به مشروعیت دولتی حداقلی که خود قانون و نظم را تأمین کند اذعان کرد، اما هر چیزی فراتر از این فاقد مشروعیت بود. او به‌ویژه هرگونه هزینه برای رفاه یا مالیات توزیع مجدد را به‌عنوان نقض آزادی می‌دانست. اگر افراد بخواهند به‌طور داوطلبانه پرداخت‌هایی به دیگر شهروندان برای افزایش رفاه آن‌ها داشته باشند، این موضوع به خودشان مربوط است، اما هیچ‌کس نباید از طریق مالیات به این کار وادار شود. نوزیک در کتاب خود با عنوان آنارشی، دولت و اتوپیا از عبارت capitalism between consenting adults استفاده می‌کند به این معنا که سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم اقتصادی، اگر بین افرادی که آزادانه و آگاهانه به آن رضایت داده‌اند، اجرا شود، مشروع و قابل قبول است.

چنین دیدگاهی بیشترین وزن اخلاقی را به آزادی می‌دهد و محدودیت‌های آزادی فردی را به‌طور ذاتی مضر می‌داند. در این دیدگاه یک نوع برابری وجود دارد. تمام انسان‌ها باید به‌عنوان برابر تلقی شوند، اما مهم‌ترین ویژگی که آن‌ها را برابر می‌کند، ظرفیت آن‌ها برای آزادی است. در این دیدگاه برابری فرصت و برابری نتیجه به‌عنوان پروژه‌های دولتی توزیع مجدد به حساب می‌آید و به‌طور کلی جایی در یک جامعه آزاد ندارد. بدین ترتیب جامعه نیازی ندارد که دولت به ارائه رفاه (چه سلامت، آموزش، بازنشستگی یا امنیت اجتماعی) بپردازد، همان‌طور که نیازی به تولید فولاد ندارد. هرچند دلایل توجیهی برای دولت رفاه در جوامع گذشته وجود داشته، اما در یک اقتصاد آزاد و به‌درستی تشکیل‌شده که تبادل‌های داوطلبانه میان افراد حاکم است، دیگر نیازی به آن نیست. در واقع، وجود دولت رفاه به‌طور کل مضر است، مانع بزرگی بر سر راه شکوفایی و رشد است، زیرا به‌دلیل هزینه‌بر بودن و ناکارآمدی‌اش، به سطح بالایی از مالیات نیاز دارد. دولت رفاه آخرین دژ اقتصاد دستوری در جوامع غربی است و تمام ضعف‌های چنین اقتصادی را نشان می‌دهد. منابع به‌طور نادرست تخصیص می‌یابند؛ هیچ انضباط و محدودیت بودجه‌ای وجود ندارد. دولت رفاه به یک پارازیت غول‌پیکر بر روی بقیه اقتصاد تبدیل شده و تهدیدی برای کشیدن جان از بخش خصوصی است، زیرا اشتهای آن برای منابع اضافی سیری‌ناپذیر است.

از نظر لیبرترین‌ها ایده‌ اولیه‌ای که برنامه‌های رفاه از طریق مشارکت‌های بیمه‌ای فردی تأمین مالی می‌شد، به فراموشی سپرده شده است و برنامه‌های رفاه امروزه از طریق مالیات عمومی تأمین مالی می‌شود. با افزایش هزینه‌ها، تقاضاها و حقوق، نیاز به منابع اضافی برای تأمین مالی دولت رفاه نیز افزایش می‌یابد. این چرخه پایان‌ناپذیر تهدیدی برای تراز مالی عمومی است و همچنین با توانمندسازی گروه‌های دریافت‌کننده و کارکنان بخش عمومی برای پیشبرد منافع خاص خود باعث سیاسی شدن رفاه می‌شود.

اگرچه در بین طیف‌های فکری آزادی‌خواهان بازار نیز تشتت آرا وجود دارد و بسیاری نقش بیشتری برای دولت و حتی نقشی برای دولت رفاه قائل هستند. به عنوان مثال هایک به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان این تفکر از این ایده‌ که دولت باید حداقل اجتماعی، یعنی شبکه‌ای برای جلوگیری از فقر و تنگدستی شدید را تضمین کند، دفاع ‌می‌کند.

با این وجود نقد اساسی به این دیدگاه اتوپیایی متوجه ایده برابری با توجه به ظرفیت آزادی و وضعیت طبیعی است. اگر کسی نتواند از پس هزینه های یک وکیل خوب برآید بدیهی است که آزادی در مقابل قانون برای او روی نمی‌دهد به تعبیر آناتول فرانتس آزادی برابر باید چیزی بیشتر از آزادی خوابیدن روی نیمکتهای پارک یا زیر پل‌ها باشد.
پایان
کاتالاکسی

بارقه بی فروغ امید


شواهد بسیاری از افراد و جوامع را می‌توان برشمرد که به دلایل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، یا محیطی در چنگال فقر مادی و معنوی اسیر شده و در چرخه‌ای معیوب گرفتار آمده‌اند. این چرخه می‌تواند در سطح فردی، خانوادگی، یا حتی در سطح جوامع و کشورها رخ دهد. معمولاً این وضعیت نتیجه‌ی تداخل عواملی است که با تقویت یکدیگر، سرانجام به ماندگاری فقر منجر می‌شوند. در میان کشورها، نزدیک‌ترین مثال برای ما، وضعیت افغانستان است؛ کشوری که در گردابی از فلاکت گرفتار شده و امید به نجات آن بسیار کم‌رنگ است. حتی مداخلات خارجی نیز نتوانستند این کشور را از چرخه‌ی فقر بیرون کشند و امروز همچنان در این چرخه اسیر است. این وضعیت توصیفی از «تله‌ی فقر» است.

پیامد گرفتار شدن در این تله را می‌توان با مفهوم «اثر متیو» (Matthew Effect) توضیح داد؛ وضعیتی که در آن افراد یا جوامعی که از قبل مزیتی دارند، به‌مرور زمان به مزایای بیشتری دست می‌یابند، درحالی‌که کسانی که از این مزایا بی‌بهره‌اند، روزبه‌روز بیشتر عقب می‌مانند. این مفهوم اغلب با جمله‌ی «ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و فقرا فقیرتر» بیان می‌شود. در فرهنگ عامه ما نیز تعابیری از این دست را می‌توان یافت. «پول، پول می‌آورد»، جمله‌ای که بارها شنیده‌ایم اما روی دیگر این سکه می‌گوید: «بی‌پولی، بی‌پولی می‌آورد». این عبارت فراتر از یک مثل ساده، حقیقتی تلخ را بازگو می‌کند.

اصطلاح «اثر متیو» توسط جامعه‌شناسان رابرت مرتون و هریت زاکرمن در سال ۱۹۶۸ معرفی شد. این نام برگرفته از آیه‌ای در انجیل متی است که می‌گوید: «هر که دارد، به او بیشتر داده خواهد شد و او در فراوانی خواهد بود؛ اما هر که ندارد، حتی آنچه را که دارد از او گرفته خواهد شد» (متی ۲۵:۲۹). مرتون و زاکرمن ابتدا این مفهوم را در محیط‌های علمی به کار بردند، اما این ایده در علوم اجتماعی نیز به‌طور گسترده‌تری قابل‌تعمیم است.

با این دیدگاه، می‌توان گفت که عبارت «هر سال دریغ از پارسال» چندان بی‌اساس نیست. واقعیت این است که وضعیت کشور ما را نیز می‌توان با این پیش‌زمینه توضیح داد. به‌بیان‌دیگر، کشور ما در تله‌ای گرفتار آمده که ماحصل آن بحران‌های پیاپی است که راه پیشرفت را سد کرده است و نتیجه آن وخامت هر روزه در ابعاد گوناگون منعکس می‌شود. هر بحران اولیه پیامدش بحران دیگری است.

اگرچه تمامی بحران‌های پیش روی کشور ناشی از عوامل داخلی نیست، اما می‌توان ادعا کرد که چرخه‌ی معیوبی که کشور را درگیر کرده، مانع از اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله با این مشکلات شده است. در برخی موارد، نظام تصمیم‌گیری به تشدید بحران منجر شده، به‌عنوان مثال، بحران خشکسالی نمونه‌ای از این دست است. از سوی دیگر، برخی بحران‌ها نه پیامد خارج از اختیار بلکه نتیجه نظام تصمیم‌گیری است. نمونه‌های بارز آن، بحران‌های اجتماعی ناشی از مسئله برخوردهای قهری با موضوع حجاب یا مسئله فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی است که خود منجر به فروپاشی سرمایه اجتماعی شده‌اند. نمونه دیگری از چالش‌های موجود موضوع تحریم است که آثار و پیامدهای آن را به خوبی می‌توان با اثر متیو توضیح داد.

اگرچه مسیر توسعه، راهی پرسنگلاخ و پرپیچ‌وخم و رسیدن به آن تدریجی است، اما جوامعی نیز بوده‌اند که توانسته‌اند این مسیر را با سرعتی معقول طی کنند و دست‌کم از فقر مادی رهایی یابند. شاید بسیاری بر این باور باشند که چرخه معیوب اولیه، چرخه حکمرانی است، اما به عقیده نگارنده، حتی حکمرانی نیز خود محصول چرخه معیوب دیگری است. نمی‌توان تمامی آنچه بر این کشور گذشته است را به سال‌های پس از ۵۷ محدود کرد. همچنین نمی‌توان ادعا کرد که جامعه ایران تافته‌ای جدابافته است. شاید آن چرخه معیوب اولیه ناشی از مذهب، سنت، فرهنگ یا تمامی این عوامل باشد یا حتی برخی ادعا کنند که جغرافیا آن نقطه حیاتی است. نظرات مختلفی در این باره می‌توان داشت.

مسیر توسعه تدریجی است اما آیا ما در حال حرکتیم یا در گردابی ویرانگر گرفتار شده‌ایم؟ رسیدن به پاسخ این سوال حیاتی است اما تا رسیدن به پاسخ، امید به فردایی بهتر، شمعی است در برابر طوفانی سهمگین.
کاتالاکسی

اعتماد، ستون فقرات یک جامعه (1)

اعتماد اجتماعی عموماً به میزان اعتمادی که به کسانی که نمی‌شناسیم داریم گفته می‌شود. در معنای دقیق‌تر اعتماد اجتماعی نشان‌دهنده «یک انتظار مثبت از اعتماد به دیگران است و سطح اعتماد اجتماعی یک فرد، برآوردی استاندارد از قابلیت اعتماد یک فرد به افرادی است که او آنها را نمی‌شناسد.» همچنین، اعتماد اجتماعی به میزان اعتماد عمومی به نهادهایی مانند دولت، کسب‌وکارها، ارتش یا سازمان‌ها و نهادهای مختلف اشاره دارد. در جوامعی که اعتماد اجتماعی بالاست، نهادها به‌طور معمول روان‌تر عمل می‌کنند، اقتصاد اغلب قوی است و افراد تمایل دارند با کسانی که نمی‌شناسند تعامل کرده و میل به مشارکت و همکاری بالا و فراگیر است.

در مطالعات این حوزه در مورد تفاوت اعتماد اجتماعی در کشورهای مختلف، کشورهای نوردیک مانند دانمارک، سوئد و نروژ در بالای جدول قرار دارند، در حالی که کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی سابق مانند بلغارستان و رومانی و همچنین برخی کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی (مانند پرو، کلمبیا و برزیل) در رتبه‌های پایین قرار دارند. این تفاوت‌ها به عوامل مختلفی مرتبط می‌شوند، اما از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سطح اعتماد به نهادهای دولتی و مقامات، میزان فساد و درجه نابرابری در جامعه اشاره کرد. اعتماد اجتماعی عمومی همچنین با تنوع قومی، مرتبط است و به درجه و گاهی به نوع تماس بین گروه‌های قومی بستگی دارد.

مطالعات انجام شده در این باره در خصوص ایران عمدتا به عوامل مؤثر بر این شاخص می‌پردازد به عنوان مثال مقاله اعتماد اجتماعی ایرانیان به مثابه سرمایه اجتماعی شاخص‌های مؤثر بر اعتماد اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما بر اساس داده‌های جهانی در این خصوص، شاخص اعتماد ایران در سال 2002 بالغ بر 50 واحد بوده اما تا سال 2022 به 14.8 واحد تنزل یافته است که پایین‌تر از پاکستان (23)، عربستان (50.5) و هم ردیف ترکیه (14) است. در صدر این رده بندی کشورهایی مانند نروژ با شاخص (72.1) چین (63.5) سوئد (62.8)و در قعر این رده بندی نیز کشورهایی مانند زیمباوه (2.1) پرو (4.2) و اندونزی (4.6) قرار دارند. بدین ترتیب می‌توان وضعیت ایران در شاخص اعتماد عمومی را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد.

اما چرا وجود اعتماد در یک جامعه مهم است؟ آیا اعتماد بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد؟ آیا در فقدان اعتماد می‌توان انتظار داشت که چالش‌های مهم و اساسی جامعه ایران را بتوان حل کرد؟ در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت.

همکاری، ستون فقرات جامعه است و از طریق اقدام جمعی به مشارکت در حکمرانی و ایجاد نظم اجتماعی کمک می‌کند. در مطالعات دانشگاهی اعتماد معمولاً به‌عنوان پایه‌ای برای همکاری تلقی می‌شود که با چالشی به نام «سواری مجانی» مواجه است؛ وضعیتی که در آن منافع فردی بر منافع جمعی ارجحیت می‌یابد. اگر چه سواری مجانی در ادبیات این حوزه صرفا به موضوع کالای عمومی و مشارکت در تأمین آن اشاره ندارد بلکه به پرهیز از همکاری متقابل در فقدان اعتماد می‌پردازد. در چنین شرایطی هزینه‌های جلب اعتماد بسیار بالا خواهد بود.

الینور اوستروم (1990) نشان می‌دهد که چگونه نهادها برای حمایت از اقدامات جمعی تکامل می‌یابند. او در تحقیقات میدانی خود در کشورهایی چون کنیا، گواتمالا، نپال و سوئیس، شواهدی از روش‌های جوامع مختلف برای مدیریت منابع مشترک و جلوگیری از «تراژدی منابع مشترک» ارائه کرد. این روش‌ها شامل تعیین مرزهای گروه، قوانین مشارکت، نظارت بر رفتار، اعمال مجازات‌ها و توسعه روش‌های حل اختلاف بود.

اگر چه اعتماد اجتماعی، مدیریت منابع مشترک را تسهیل می‌کند، اما همان‌طور که اوستروم و کاکس (2010) بیان می‌کنند، راه‌حل ساده و جهانی وجود ندارد در واقع نمی‌توان برای ارتقای اعتماد نسخه واحد و جهانی پیچید چرا که پیچیدگی جوامع به معضلات اجتماعی پیچیده‌تر منتج می‌گردد و تکیه بر روش‌های مشترک به‌تنهایی کافی نیست. در مطالعاتی مانند مطالعه استورم و قبل از آن کنت ارو (1972) اگرچه اعتماد، همکاری را افزایش داده و برای اقتصاد ضروری بوده و نیاز به روش‌های تنبیهی را کاهش داده و همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند اما آیا بدون اعتماد، مشارکت غیر ممکن است؟

کوک، هاردین و لوی، (2005) از طیف گسترده‌ای از مثال‌ها استفاده می‌کنند تا نشان دهند که چگونه طرفین می‌توانند به جای اعتماد، از مکانیسم‌های دیگری برای تضمین همکاری استفاده کنند. برای مثال، نگرانی از خدشه‌دار شدن شهرت می‌تواند مانع از نقض توافق‌ها توسط فرد در یک جامعه کوچک شود. اجرای دولتی قراردادها اطمینان می‌دهد که شرکای تجاری برای تجارت نیازی به اعتماد به یکدیگر ندارند. به طور مشابه، نظارت بر رفتار کارکنان به کارفرما اجازه می‌دهد مسئولیت‌های بزرگی به کارمندان واگذار کند، بدون اینکه لزوماً به آن‌ها اعتماد داشته باشد.
کاتالاکسی

اعتماد، ستون فقرات یک جامعه (2)

آیا اعتماد بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد؟

اعتماد به نهادهای دولتی (که از اعتماد عمومی به افراد دیگر متمایز است) با رشد اقتصادی مرتبط است. بدون رضایت و تبعیت داوطلبانه از سوی مردم، کسانی که تلاش می‌کنند حکومت کنند اغلب مجبورند به مکانیزم‌های قهری بیشتری برای حکومت روی آورند. نظریه‌پردازان سیاسی مانند دان (1988)، اعتماد به دولت را به عنوان پایه اصلی حکومت‌داری در نظریه‌ای که به عنوان "نظریه قرارداد اجتماعی" شناخته می‌شود، قرار می‌دهند. اما مکانیزم دقیق چگونگی تأثیر اعتماد اجتماعی در این فرآیند در بسیاری از این نوشته‌ها مشخص نیست. برخی معتقدند که اعتماد بین شهروندان است که زمینه را برای جامعه‌ای مولدتر و همکارتر فراهم می‌کند و در نتیجه حکومت‌داری مؤثرتر و نظم اجتماعی بیشتر را به دنبال دارد.

به عنوان مثال، پاتنام(1995) معتقد است که سطوح بالاتر اعتماد بین شهروندان منجر به مشارکت بیشتر در امور مدنی و جامعه مدنی پر جنب‌وجوش‌تر می‌شود، و این تأثیر تثبیت‌کننده‌ای دارد که منجر به افزایش قابلیت حکومت‌پذیری شهروندان و نظم اجتماعی می‌شود. بخشی از ادبیات اعتماد به دولت از استدلال‌های پاتنام در مورد نقش سرمایه اجتماعی در جامعه نشأت می‌گیرد. در سال 1992، پاتنام درباره تفاوت‌های رشد و توسعه اقتصادی در شمال و جنوب ایتالیا نوشت و استدلال کرد که آنچه او سرمایه اجتماعی می‌نامید (یعنی مشارکت شهروندان در وظایف مدنی و شبکه‌هایی که از این طریق شکل می‌گرفتند) عملکرد دولت و در نتیجه بهره‌وری اقتصادی بیشتر شمال ایتالیا نسبت به جنوب آن را در پی داشته است.

این استدلال چندین دهه پژوهش در سراسر جهان را در مورد اثرات سرمایه اجتماعی بر عملکرد دولت و توسعه اقتصادی به راه انداخت. منس‌بریج (1997) بر اساس کار تجربی پاتنام در ایتالیا، در خصوص اثرات سرمایه اجتماعی بر عملکرد دولت، دو مفهوم را با یکدیگر در نظر گرفت. مفهوم مشارکت مدنی پاتنام و مفهوم اعتماد متقابل عمومی که توسط کلمن (1988) مطرح شده بود. بدین ترتیب یک ساختار دو بعدی از سرمایه اجتماعی با دو ستون مشارکت مدنی و اعتماد متقابل عمومی شکل می‌گیرد. بدین ترتیب سرمایه اجتماعی را می‌توان از سطح مشارکت مدنی یعنی همراهی مردم با سیاست‌های دولت و اعتماد متقابل یعنی میزان اعتمادی که افراد در یک جامعه به یکدیگر دارند سنجید. اما کدام مؤلفه مهمتر است؟

برخی بر این باورند که اعتماد به نهادهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا اعتماد شهروندان به یکدیگر. آن‌ها اعتماد به نهادهای حکومتی را چسبی می‌دانند که جامعه را به هم می‌چسباند و باعث ثبات می‌شود، زیرا در مواجهه با تعهدات نقض شده، از طریق اجرای قانون، امکان اعتماد بین شهروندان را فراهم می‌کند. این عوامل زمینه‌ای فراهم می‌کنند که در آن شهروندان می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند و کسانی که نمی‌شناسند را قابل اعتمادتر ببینند. در واقع به پشتوانه اعتماد به دولت، اعتماد میان شهروندان نیز شکل می‌گیرد. اما برخی دیگر اعتماد بین شهروندان را مهمتر می‌شمارند چرا که اعتماد متقابل نشان دهنده سلامت نهادهای غیررسمی است که جامعه را شکل داده و حکومت برآمده از این جامعه نیز توان جلب مشارکت و اعتماد آفرینی را خواهد داشت.

طبق دیدگاه پانتام سرمایه اجتماعی، به‌ویژه از طریق مشارکت مدنی و اعتماد بین شهروندان، می‌تواند منجر به بهبود عملکرد دولت‌ها و توسعه اقتصادی شود. او سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه‌های ارتباطی و اعتماد متقابل بین افراد تعریف کرد. اما گروهی از محققان بعدی، نظریه پاتنام را از منظر علت و معلول مورد بازبینی قرار دادند. این محققان استدلال کردند که شاید به جای این که سرمایه اجتماعی و اعتماد بین شهروندان منجر به بهبود عملکرد دولت شود، این اعتماد به دولت است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند...
کاتالاکسی

اعتماد، ستون فقرات یک جامعه (3)

سوال اول این است که اعتماد به دولت منجر به تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود یا سرمایه اجتماعی است که دولت را تقویت می‌کند؟ سوال دوم این است که چه چیزی دقیقا سرمایه اجتماعی است؟ مشارکت مدنی، یعنی اعتماد به دولت یا اعتماد عمومی، یعنی اعتماد بین آحاد مردم یا هر دو؟ سوال سوم این است که اعتماد به دولت معلول اعتماد عمومی است یا اعتماد عمومی معلول اعتماد به دولت؟ یعنی چون من به دیگران اعتماد دارم به دولت هم اعتماد دارم یا چون به دولت اعتماد دارم و می‌دانم قانون از من پشتیبانی و اجرای آن را دولت تضمین کرده لذا به دیگران هم اعتماد می‌کنم؟

در پاسخ به سوال اول به دیدگاه پاتنام اشاره شده از نظر پاتنام، سرمایه اجتماعی است که دولت را تقویت می‌کند اما افرادی مانند (لوی،1996) این دیدگاه پانتام را به مورد نقد قرار دادند و رابطه علی معکوس را در نظر گرفتند. در این باره نمی‌توان گفت دقیقا این رابطه به چه صورت است، همانطور که شواهدی از شکل گیری سرمایه اجتماعی از طریق نهادهای سنتی وجود دارد، به عنوان مثال مذهب خود نهادی است که سرمایه اجتماعی را تقویت کرده می‌تواند بر تقویت دولت بینجامد، شواهد بسیاری نیز وجود دارد که این دولت است که با ایجاد نهادهای رسمی می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند. اما نکته‌ای که وجود دارد در جوامع محلی و کوچک است که سرمایه اجتماعی متأثر از نهادهای سنتی می‌تواند هم اعتماد عمومی را ایجاد کرده و هم به مشارکت مدنی بیانجامد. در جوامع مدرن و امروزی این قوانین مترقی با ضمانت اجرای کافی است که می‌تواند به سرمایه اجتماعی بیانجامد. تحقیقات در جوامع در حال گذار مانند (کلری و استوکس، 2006) بر اهمیت عملکرد دولت، به ویژه در زمینه سطوح فساد و توسعه اقتصادی کلان، در پرورش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی تأکید می‌کنند به عنوان مثال، دولت‌های رفاه مدرن اغلب به عنوان "اجراکنندگان طرف سوم" عمل کرده و به این ترتیب زمینه را برای اعتماد عمومی را فراهم می‌نمایند.

در پاسخ به سوال دوم در یادداشت گذشته اشاره شد که بر اساس نظریات منس‌بریج سرمایه اجتماعی از دو ستون مشارکت مدنی و اعتماد عمومی تشکیل شده است. اما افرادی مانند (تارو، 1996) سرمایه اجتماعی را معادل با اعتماد عمومی به افراد دیگر می‌دانند و مفهوم اصلی پاتنام از مشارکت مدنی را یا به عنوان پیش‌بینی‌کننده یا به عنوان یک هم‌متغیر سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند. در این باره می‌توان گفت در دولت‌های شکننده و در فقدان نهادهای رسمی با ضمانت اجرای کافی، اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده و به تبع آن مشارکت مدنی نیز تنزل می‌یابد، همانگونه که اشاره شد در جوامع مدرن و بزرگ، متغیر وابسته سرمایه اجتماعی است و این عنصر ناشی از عملکرد دولت شکننده آسیب دیده و لذا اعتماد چه در بین آحاد مردم و چه به دولت خدشه دار خواهد شد.

بدین ترتیب به پاسخ سوال سوم نیز می‌رسیم در جوامع محلی می‌توان شواهدی از اعتماد به دولت ناشی از اعتماد عمومی یافت اما در جوامع امروزی این اعتماد به دولت است که اعتماد عمومی را به همراه دارد. به عبارتی در جوامعی امروزی که نهادهای رسمی بیش از نهادهای غیررسمی ضامن اعتماد بین آحاد مردمند، این اعتماد به ضامن اجرای قوانین است که می‌تواند اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد.

بدین ترتیب مطالعات بر اثر اعتماد عمومی از طریق کاهش هزینه مبادله بر توسعه و رشد اقتصادی صحه می‌گذارند با این حال در فقدان چنین اعتمادی مشارکت مدنی نیز وجود نخواهد داشت. به عبارتی دولت در اجرای برنامه‌های خود با شکست مواجه می‌شود. تلاش دولت‌ها در تقویت عناصر سنتی همبستگی اجتماعی اثر چشم‌گیری بر تقویت سرمایه اجتماعی نخواهد داشت مصداق این موضوع مداخلات در تقویت عناصر مذهبی توسط دولت‌ها است. آنچه می‌توان به تقویت سرمایه اجتماعی و نهایتا مشارکت مدنی بیانجامد ایجاد نهادهای رسمی مترقی است که از ضمانت اجرای کافی برخودار باشند به صورت مصداقی برخورد شفاف و قانونی با فساد اثرات بسیار بیشتری نسبت مداخلات دولت در عناصر سنتی مانند مذهب، در تقویت سرمایه اجتماعی خواهد داشت.
پایان
کاتالاکسی

کتابی که خواندن آن این روزها ضروری است

برای ما، زبان شاعران یک کد نیست که سایر کدها را دربر بگیرد، بلکه یک رده A است که همان قدرتی را دارد که تابع φ(x1 … xn) از بی‌نهایت کدهای زبانی دارد و تمام «زبان‌های دیگر» (زبان «معمولی»، «فرازبان‌ها» و غیره) خارج‌قسمت‌های A هستند که در گستره‌های محدودتری تعریف شده‌اند (محدود شده توسط قواعد ساختار نهاد-گزاره، برای مثال، که در اساس منطق صوری قرار دارد) و به دلیل این محدودیت، ریخت‌شناسی تابع φ(x1 … xn) را پنهان می‌کنند.

زبان شاعرانه (که از این پس آن را با حروف اختصاری pl نمایش می‌دهیم) شامل کد منطق خطی است. افزون بر این، می‌توانیم در آن تمام شکل‌های ترکیبی را پیدا کنیم که جبر آن‌ها را در سیستمی از علائم مصنوعی رسمی کرده است و در سطح بروز زبان معمولی ظاهر نمی‌شوند. …

بنابراین، pl نمی‌تواند یک زیرکد باشد. بلکه کد بی‌نهایت مرتب است، یک سیستم مکمل از کدها که از آن می‌توان (از طریق انتزاع عملیاتی و به واسطه‌ی اثبات یک قضیه) یک زبان معمولی، یک فرازبان علمی و تمام سیستم‌های مصنوعی علائم را استخراج کرد – که همه‌ی آن‌ها فقط زیرمجموعه‌های این بی‌نهایت هستند و قواعد نظم آن را در یک فضای محدود بیرونی می‌سازند (قدرت آن‌ها نسبت به pl که به آن‌ها افکند شده، کمتر است).

بعید می‌دانم شما هم مثل من این متن را فهمیده باشید. این متن نوشته‌ای است از ژولیا کریستوا فیلسوف، منتقد ادبی و رمان نویس بلغاری-فرانسوی که در کتاب Intellectual Impostures نوشته Alan Sokal و Jean Bricmont نقل قول شده است. آلن سوکال و ژان بریکمون دو ریاضی دان و فیزیکدان نظری هستند که در این کتاب ده‌ها نمونه از ادعاهای شبه علمی مطرح شده توسط شخصیت‌های دانشگاهی به ویژه در حوزه علوم انسانی را مورد نقد قرارداده و اشتباهات فاحش آن‌ها در سوء استفاده از مفاهیم ریاضیاتی و علمی را نشان داده‌اند. نقد این دو در واقع به افرادی است که در محافل دانشگاهی و ژورنال‌های معتبر جایگاه معتبری داشته و نوشته‌ها و نظریات آنها مورد ارجاع بوده در حالی که حاوی اشتباهات و سوء استفاده‌های فاحش علمی است.

این کتاب به زبان فارسی با دو ترجمه منتشر شده است. یاوه‌های مد روز با ترجمه جلال حسینی انتشارات بازتاب نگار و چرندیات پست مدرن با ترجمه عرفان ثابتی نشر ققنوس.

خواندن این کتاب را با توجه به اینکه این روزها شاهد یاوه‌گویی‌های شبه علمی بسیاری هستیم پیشنهاد می‌کنم. این کتاب واکسنی است در برابر ادعاهای کسانی که با درکی سطحی از مفاهیم علمی سعی دارند مخاطب عام را مقهور یاوه‌های خود کنند.
کاتالاکسی

هوش مصنوعی موج ششم کندراتیف؟

موج کندراتیف، یا به اختصار موج K، مفهومی جذاب در نظریه اقتصادی است که به نام اقتصاددان روسی، نیکولای کندراتیف، نامگذاری شده است. این نظریه ماندگار، چرخه‌های اقتصادی بلندمدتی را که اقتصادهای سرمایه‌داری تجربه می‌کنند، توصیف می‌کند. در این یادداشت، به تعریف موج کندراتیف، مراحل تاریخی آن و تأثیرات آن در چشم‌انداز اقتصادی امروز اختصاص دارد.

موج کندراتیف با چرخه‌هایی که حدود ۴۰ تا ۶۰ سال طول می‌کشند، مشخص شده و با نام‌های مختلفی مانند "موج‌های کندراتیف"، "ابرچرخه‌ها"، "موج‌های K"، "انفجارها" و "موج‌های بلند" شناخته می‌شود. این موج‌ها شامل دوره‌های تکامل و خوداصلاحی است که توسط نوآوری‌های تکنولوژیکی خلق می‌شوند. نتیجه این فرآیند، دوره‌های طولانی از رونق اقتصادی است که در پی آن رکودهای اقتصادی رخ می‌دهد.

دیدگاه‌های کندراتیف توسط مقامات کمونیست، به ویژه ژوزف استالین، به عنوان نظرات بدعت‌آمیز دیده می‌شد، زیرا آنها با ایده‌ای که بر اساس آن کشورهای سرمایه‌داری به طور حتم محکوم به فنا هستند، در تضاد بود. در عوض، نظریه کندراتیف نشان می‌داد که این کشورها چرخه‌های دوره‌ای از اوج و حضیض را تجربه می‌کنند که با ایدئولوژی کمونیستی همخوانی نداشت. در نتیجه، کندراتیف به یک اردوگاه کار اجباری در سیبری فرستاده شد و در سال ۱۹۳۸ توسط جوخه اعدام تیرباران شد با این حال ایده‌های او توسط سایرین پیگیری شد.

چندین موج کندراتیف را از قرن هجدهم به بعد شناسایی شده است که هر کدام با نوآوری‌های تکنولوژیکی خاصی همراه بوده‌اند:

- موج اول: ناشی از اختراع ماشین بخار بود و از سال ۱۷۸۰ تا ۱۸۳۰ ادامه داشت.
- موج دوم: با رشد صنعت فولاد و گسترش راه‌آهن شکل گرفت و از ۱۸۳۰ تا ۱۸۸۰ طول کشید.
- موج سوم: ناشی از برق‌رسانی و نوآوری در صنایع شیمیایی بود و از ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰ ادامه یافت.
- موج چهارم: توسط ظهور خودروها و پتروشیمی‌ها هدایت شد و از ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ طول کشید.
- موج پنجم: با فناوری اطلاعات و عصر اینترنت همراه بود و از ۱۹۷۰ تا امروز ادامه دارد.

اما موج‌ها ویژگی‌های مشترکی نیز داشته‌اند، هر موج کندراتیف از چهار زیرچرخه یا مرحله تشکیل شده است که به نام فصل‌ها نام‌گذاری شده‌اند:

- بهار: در این مرحله، افزایش بهره‌وری و تورم مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده یک رونق اقتصادی است.
- تابستان: در این مرحله، افزایش ثروت عمومی منجر به تغییر نگرش‌ها نسبت به کار می‌شود که باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌گردد.
- پاییز: شرایط اقتصادی رکود یافته باعث ایجاد یک مارپیچ رکودی می‌شود که به سیاست‌های محتاطانه منجر می‌شود و چشم‌انداز رشد را بیشتر محدود می‌کند.
- زمستان: در این مرحله، اقتصاد دچار رکود شدید می‌شود که با افزایش نابرابری‌های اجتماعی بین "داراها" و "ندارها" همراه است.

آیا می‌توان گفت اقتصادهای سرمایه‌داری در آغاز موج ششم قرار دارند؟ با ظهور هوش مصنوعی پیش بینی می‌شود تحولات عظیمی در اقتصاد به ویژه در حوزه بهره‌وری و بازار کار رخ دهد. ادغام هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف می‌تواند به ایجاد صنایع جدید، افزایش کارایی‌ و شاید دوره‌ای جدید از رشد اقتصادی پایدار منجر شود، مشابه با دوره‌هایی که توسط موتور بخار، برق یا اینترنت به وجود آمدند.

تأثیر هوش مصنوعی را می‌توان با تکنولوژی‌های تحول‌آفرین قبلی مانند برق یا اینترنت مقایسه کرد که هر کدام تغییرات اقتصادی مهمی را به وجود آوردند. با این حال، پتانسیل هوش مصنوعی برای نه تنها خودکارسازی وظایف بلکه همچنین نوآوری در راه‌حل‌ها و ایجاد کارایی‌های بی‌سابقه نشان می‌دهد که ممکن است موجی را به حرکت در آورد که از نظر مقیاس و دامنه با موج‌های قبلی متفاوت باشد و رشد تصاعدی این تکنولوژی نوپدید شاید بتواند بهاری طولانی را به ارمغان آورد.
کاتالاکسی

نسل دهه شصت، نسل بازندگان اقتصادی؟

مسکن، ازدواج و اشتغال، مهمترین دغدغه‌هایی است که متولدین سال‌های جنگ هنوز با آن دست به گریبانند. به ویژه بحران اجاره‌بها و بحران تهیه مسکن برای اغلب نسلی که در اوایل میانسالی در پی تشکیل خانواده است یا خانواری نوپاست تبدیل به مهمترین دغدغه شده است. از ۱۷ میلیون دهه شصتی تقریباً پنج میلیون نفر از آنان هنوز ازدواج نکرده‌اند و تعدادی دیگر نیز تجرد قطعی همراه با دوران میانسالی و سالمندی را تجربه خواهند کرد.

چند سوال را می‌توان در این خصوص مطرح کرد؟ آیا بحران‌های پیش گفته تنها مختص این نسل است یا نسل قبل نیز با آن دست به گریبانند؟ آیا ریشه این مشکل در پیوستن دیرهنگام این نسل به بازار کار بود و به عبارتی حلقه اول بحران اشتغال است یا خیر؟ راه برون رفت از این بحران‌ها برای این نسل چیست آیا آموزش و کار کردن بیشتر راه حل پیش روست؟ و سوال آخر اینکه بحران‌های یاد شده مختص ایران است یا بحرانی جهانی است؟

نسل دهه شصت یا در ابعاد جهانی نسل هزاره‌ها Millennials generation به نسلی گفته می‌شود که بین سال‌های 1980 تا 1994 متولد شده‌اند. این نسل با جمعیتی 1.8 میلیاردی بالغ بر 23 درصد از جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است که 1.1 میلیارد نفر از این جمعیت ساکن آسیا است.

این نسل زمانی وارد بازار کار شد که اقتصاد دنیا با چالش‌های بزرگی دست به گریبان بود، رکود بزرگ 2008 همراه با بدهی‌های سنگین دانشجویی و افزایش قیمت مسکن. این چالش‌ها باعث شد که این نسل نتواند به اندازه نسل‌های قبلی ثروت انباشته کند.

اما این نسل چه تفاوتی با دو نسل قبلی یعنی نسل X ( متولدین بین 1965-1980) و نسل Baby Boomers (متولدین 1946-1965) دارند، مطالعه‌ای که در این خصوص در ایالات متحده انجام شده است نشان می‌دهد:

1-نسل هزاره احتمال بیشتری برای داشتن تحصیلات دانشگاهی نسبت به نسل‌های قبلی دارد. با این حال، این امر به درآمد بالاتر برای نسل هزاره در مقایسه با نسل ایکس و بیبی بومرها در همان سن منجر نشده است.
2-با وجود سطوح بالاتر تحصیلات، درآمد خانوارهای نسل هزاره مشابه و یا کمتر از نسل‌های قبلی در همان سن است.
3-نسل هزاره به طور قابل توجهی ارزش خالص دارایی کمتری در مقایسه با دو نسل قبل در همان سن دارد.
4-درصد کمتری از نسل هزاره در مقایسه با نسل ایکس و بیبی بومرها در همان سن صاحب خانه هستند و چشم‌انداز بازنشستگی ثابت مانده و یا بدتر شده است.
5-احتمال بیشتری وجود دارد که نسل هزاره بدهی وام دانشجویی‌ای داشته باشند که از درآمد سالانه آنها بیشتر است، که این مسئله بار مالی قابل توجهی را ایجاد می‌کند.

بدین ترتیب در طول 40 سال گذشته، تعداد کمتری از نسل هزاره آمریکایی بیشتر از والدینشان در همان سن درآمد داشته‌اند وعوامل از پیش تعیین شده مانند درآمد والدین، نژاد و جغرافیا نقش کلیدی در تعیین درآمدهای آینده دارند.

مطالعه بانک جهانی در رابطه با تحرک اقتصادی بین نسلی Economic Mobility across Generations(IMG) نیز که به تفاوت شرایط اقتصادی نسل‌ها با والدین‌شان می‌پردازد دو مفهوم را مورد بررسی قرار داده است:

• تحرک مطلق بالا به پایین (Absolute Upward IGM): درآمد و رفاه افراد چقدر بهتر از والدینشان هستند.
• تحرک نسبی بین نسلی (Relative IGM): نشان می‌دهد که تا چه حد وضعیت اقتصادی فرد مستقل از وضعیت والدینش است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد:

1- اقتصادهای با درآمد بالا به طور کلی تحرک مطلق و نسبی آموزشی بالاتری نسبت به اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهند
2- تحرک از نیمه پایین نردبان آموزشی به بالای آن در اقتصادهای در حال توسعه در طول زمان کاهش یافته، در حالی که ماندگاری در پایین افزایش یافته است.
3- تفاوت‌های منطقه‌ای قابل توجهی وجود دارد: به عنوان مثال، تحرک آموزشی در جنوب صحرای آفریقا بسیار کمتر از شرق آسیا و اقیانوسیه است.

این گزارش نشان می‌دهد حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نسل هزاره در مقابل نسل ایکس و نسل بیبی بومرها نتوانسته‌اند وضعیت اقتصادی بهتری را کسب نمایند به عبارتی نسل بعد جنگ جهانی دوم با توجه به شرایط اقتصادی بعد از جنگ که توأم با رشد و همچنین یارانه‌های گسترده دولتی بوده است توانسته‌اند بیشترین دارایی‌ها به ویژه در حوزه املاک و مستغلات را به خود اختصاص دهند از سویی نسل ایکس نیز بیش از نسل هزاره از این فرصت‌ها بهره‌مند شده‌اند. از سویی در بین این نسل نیز وضعیت اقتصادی بیش از دو نسل گذشته به وضعیت والدینشان وابسته است به عبارتی تحرک نسبی بین نسلی نیز نشان از عدم استقلال نسل هزاره از وضعیت اقتصادی والدین در مقایسه با دو نسل قبل دارد. البته به نظر نمی‌رسد وضعیت برای نسل بعدی یعنی Z بهتر باشد. پاسخ به دلایل این شرایط موضوع بحث دیگری است.
کاتالاکسی

بالا رفتن از نردبان ثروت(1)

ثروت یک فرد تنها به میزان پولی که دارد محدود نمی‌شود، بلکه به میزان نیروی کاری که می‌تواند فرماندهی کند نیز وابسته است. این بینش آدام اسمیت از ثروت است به عبارت ساده‌تر، هرچه فردی ثروتمندتر باشد، قدرت بیشتری بر دیگران دارد، زیرا می‌تواند تعداد بیشتری از مردم را به کار گیرد. بنابراین بینش، ثروت را نمی‌توان صرفا به توانایی خرید محدود کرد بلکه قدرتی که با ثروت همراه است نیز می‌باید در نظر گرفت.

در دنیای امروز، ثروتمندترین افراد (مانند ایلان ماسک، جف بزوس، کارلوس اسلیم، بیل گیتس و سایرین) قدرتی بی‌سابقه دارند. ثروت آن‌ها چنان زیاد است که اگر بخواهند، می‌توانند میلیون‌ها نفر را فقط با درآمد سالانه خود به کار بگیرند. این نشان می‌دهد که تمرکز ثروت به شدت افزایش یافته و به افراد فوق‌العاده ثروتمند نفوذی بسیار فراتر از گذشته داده است.

از کلمات یونانی پلووتوس (به معنای ثروت) و کراتوس (به معنای قدرت یا حکومت) ترکیب پلوتوکراسی Plutocracy را می‌توان استخراج کرد. این اصطلاح به سیستمی اجتماعی یا حکومتی اطلاق می‌شود که در آن افراد ثروتمند، چه به صورت فردی و چه به صورت یک طبقه، کنترل غالب بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی دارند. در یک پلوتوکراسی، ثروت اصلی‌ترین معیار برای به دست آوردن قدرت است، نه عواملی مانند دموکراسی، شایستگی یا عدالت. در چنین نظامی کسانی که ثروت زیادی دارند از منابع خود برای تأثیرگذاری یا کنترل تصمیمات سیاسی استفاده کرده و فرآیندهای دموکراتیک را دور می‌زنند. پلوتوکراسی‌ها به سطح بالایی از نابرابری اقتصادی تمایل داشته و فاصله زیادی بین نخبگان ثروتمند و بقیه جامعه مشاهده می‌شود. طبقه ثروتمند معمولاً نفوذ زیادی بر قوانین، مقررات و سیاست‌ها دارد تا از ثروت و قدرت خود محافظت کند یا آن را افزایش دهد. جامعه امروز آمریکا را می‌توان مصداقی از چنین نظامی دانست، حمایت‌های مالی و رسانه‌ای از دو حزب اصلی برای پیروزی در انتخابات موضوعی نیست که امروز بتوان آن را انکار کرد.

شکاف در حال گسترش بین ثروتمندان و بقیه مردم فقط به دلیل جهانی‌شدن و تغییرات فناوری نیست. بلکه، این عوامل قدرت چانه‌زنی را به نفع اقلیت ثروتمند روز به روز تقویت کرده است و این قدرت، سایر ساختارهای موجود را به نفع اقلیت ثروتمندتر تغییر داده است.

آکسفام (Oxfam) یک کنفدراسیون بین المللی متشکل از 20 سازمان مستقل است که در بیش از 90 کشور با یکدیگر در مورد مسائلی چون فقر و نابرابری اقتصادی همکاری می‌کنند. طبق گزارش سال ۲۰۱۶ این سازمان که بر اساس داده‌های کتاب سالانه ثروت جهانی Credit Suisse و لیست میلیاردرهای Forbes تهیه شده، در سال ۲۰۱۵، تنها ۶۲ نفر به اندازه نیمی از جمعیت جهان ثروت داشتند. این تعداد کاهش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۱۰ داشته به نحوی که در این سال ۳۸۸ نفر به اندازه نیمی از جمعیت جهان ثروت داشتند. در واقع این آمار از شکاف فزاینده بین ثروتمندان و فقرا حکایت دارد، به‌ویژه اینکه چگونه ثروت به طور فزاینده‌ای در دست تعداد کمتری از افراد متمرکز می‎شود. این تغییرات، تنها در طول پنج سال، نشان‌دهنده سرعت متمرکز شدن ثروت است.

گزارش دیگری که در سال 2023 منتشر شده است نشان می‌دهد یک درصد ثروتمندترین افراد دنیا تقریباً دو سوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال ۲۰۲۰ را در اختیار دارند که این مقدار به ۴۲ تریلیون دلار می‌رسد. این میزان تقریباً دو برابر ثروت ۹۹٪ پایین‌تر جمعیت جهان است.

گزارش دیگری نشان می‌دهد در طول همه گیری کرونا ثروت ده نفر ثروتمند دنیا دو برابر شده است این در حالی است رکود و بیماری در طول کرونا منجر کاهش درآمد اکثریت شده است. شواهد و گزارشات زیادی در مورد تعمیق نابرابری وجود دارد اما آیا این شرایط را می‌توان تصادفی دانست؟
کاتالاکسی

بالا رفتن از نردبان ثروت(2)

اقتصاد آمریکا به عنوان نماد اقتصاد بازار شناخته می‌شود اقتصادی که در آن به دلیل امکان رقابت و فرصت‌های بی‌شمار امکان صعود از نردبان ثروت فراهم است و این موضوع تنها به اراده و پشتکار هر فرد بستگی دارد.

در سال 2009 بنیاد خیریه Pew پروژه‌ای با عنوان Pathways to Economic Mobility را به اجرا گذاشت. هدف این پروژه مطالعه رفاه مالی خانواده‌های آمریکایی و تحرک اقتصادی بلندمدت آنها بود. این بنیاد یک نظرسنجی ملی انجام داد و از آمریکایی‌ها پرسید که عبارت رؤیای آمریکایی برای آنها چه معنایی دارد، برخی از پاسخ‌ها به شرح زیر بود:
«آزاد بودن برای گفتن یا انجام دادن هر کاری که می‌خواهید»
«آزاد بودن برای دستیابی به تقریباً هر چیزی که با تلاش سخت می‌خواهید»
«توانایی موفق شدن بدون توجه به شرایط اقتصادی که در آن به دنیا آمده‌اید.»

رؤیای آمریکایی یا “American Dream”، تبدیل به یک استعاره از این موضوع شده است که آمریکا سرزمین فرصت‌هاست این موضوع باعث شده است که شهروندان آمریکایی بیشتر از شهروندان بسیاری دیگر از کشورهای ثروتمند، نابرابری در نتایج را تحمل کنند. بنا‌بو و اوک (2001) این را «فرضیه چشم‌انداز تحرک رو به بالا» نامیده‌اند، ایده‌ای که بر این باور استوار است که افرادی با درآمدهای پایین‌تر به دلیل اعتقاد به اینکه خودشان یا حداقل فرزندانشان احتمالاً در نردبان درآمدی صعود خواهند کرد، درجه گریز از نابرابری اندکی دارند.

مطالعه دیگری در سال 2016 توسط چتی، گروسکی و همکاران با عنوان رویای محو شده آمریکایی: روندهای تحرک مطلق درآمد از سال ۱۹۴۰ به انجام رسیده است. این مطالعه به بررسی مفهوم تحرک مطلق درآمد در ایالات متحده می‌پردازد یعنی سهمی از کودکان که بیشتر از والدین خود درآمد دارند همچنین تغییرات این شاخص در طول زمان را بررسی می‌کنند.

نویسندگان دریافته‌اند که تحرک مطلق درآمد در ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ کاهش یافته است. برای کودکانی که در سال ۱۹۴۰ متولد شده‌اند، حدود ۹۲٪ بیشتر از والدین خود درآمد کسب کرده‌اند، اما این عدد برای کودکانی که در سال ۱۹۸۰ متولد شده‌اند به ۵۰٪ کاهش یافته است. (اینجا را ببینید) این بدان معناست که رویای آمریکایی، به معنای کسب درآمد بیشتر از والدین، در طول زمان بسیار دست نیافتنی‌تر شده است.

یافته دوم حکایت از آن دارد که کاهش در تحرک مطلق در سراسر طبقات توزیع درآمدی مشاهده می‌شود، اما این کاهش به‌ویژه برای خانواده‌های طبقه متوسط چشمگیر بوده است.

همچنین کاهش در تحرک مطلق در مناطق و جنسیت‌ها متفاوت است. از نظر جنسیت، در حالی که هم پسران و هم دختران کاهش در تحرک مطلق را تجربه کردند، این کاهش برای پسران، به‌ویژه در مقایسه با درآمدهای فردی آنها با درآمدهای پدرانشان، شدیدتر است.

آنها دریافتند که توزیع نابرابر رشد درآمد نقش مهم‌تری در کاهش تحرک مطلق نسبت به کندی رشد کلی اقتصادی ایفا کرده است. تنها افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون پرداختن به نابرابری درآمد کافی نخواهد بود تا تحرک را به سطح‌های قبلی بازگرداند.

چهار سال قبل از این مطالعه اصطلاح "منحنی گتسبی بزرگ" توسط آلن کروگر، اقتصاددان و رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی، طی یک سخنرانی در سال 2012 رایج شد.

منحنی گتسبی بزرگ نموداری است که رابطه بین نابرابری درآمد و تحرک اجتماعی بین‌نسلی را در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. ایده اصلی این است که کشورهایی که دارای نابرابری درآمدی بالاتری هستند، معمولاً تحرک اجتماعی کمتری دارند، به این معنی که در جوامع نابرابرتر، وضعیت اقتصادی فرزندان بیشتر به وضعیت اقتصادی والدینشان مرتبط است.

منحنی گتسبی بزرگ نام خود را از رمان گتسبی بزرگ اثر اف. اسکات فیتزجرالد (1925) گرفته است، رمان به بررسی ایده "رویای آمریکایی" می‌پردازد. این باور که هر کس صرف نظر از پیشینه‌اش، می‌تواند از طریق تلاش به موفقیت دست یابد. اما تجربیات گتسبی محدودیت‌های این رویا را در جامعه‌ای که موانع اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی دارد، نشان می‌دهد. جِی گتسبی، قهرمان رمان، مردی ثروتمند است که سعی دارد از ریشه‌ها و طبقه خود فراتر رفته و در طبقه اجتماعی ثروتمندان پذیرفته شود. با وجود ثروت خود، گتسبی با پذیرش در طبقه پولدار سنتی که توسط شخصیت‌هایی مانند تام و دیزی بوکانان نمایندگی می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کند. این موضوع ایده‌ای را بازتاب می‌دهد که حتی ثروت به تنهایی تضمین‌کننده تحرک اجتماعی یا پذیرش در جامعه‌ای با ساختار طبقاتی سخت نیست. رمان نشان می‌دهد که تغییر واقعی وضعیت اجتماعی چقدر دشوار است، حتی با وجود ظواهر بیرونی.

پایان تراژیک گتسبی نشان می‌‌دهد که "رویای آمریکایی" اغلب توهمی بیش نیست، به ویژه در جامعه‌ای که ثروتمندان و قدرتمندان کنترل زیادی بر جامعه دارند.
کاتالاکسی

بالا رفتن از نردبان ثروت(3-1)

مقاله 2013 مایلز کوراک به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و تحرک بین‌نسلی می‌پردازد و تمرکز آن بر این است که چگونه نابرابری‌های اقتصادی بر فرصت‌ها و نتایج نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد. "منحنی گتسبی بزرگ" به عنوان محور اصلی این مقاله بکار گرفته شده و رابطه منفی بین نابرابری درآمد و تحرک اجتماعی را نشان می‌دهد.

داده‌های مورد استفاده مقاله بین کشوری و شاخص اصلی استفاده شده "کشش درآمدی بین‌نسلی" است که میزان انتقال مزایا یا معایب درآمدی از یک نسل به نسل بعد را نشان می‌دهد. مقاله نشان می‌دهد که افزایش نابرابری درآمدی با کاهش تحرک بین نسلی همبستگی دارد، به این معنا که پیشینه خانوادگی به طور فزاینده‌ای نتایج اقتصادی جوانان را تعیین می‌کند. یافته دیگر این مقاله این است که در کشورهایی مانند ایالات متحده، ایتالیا و بریتانیا تحرک بین نسلی پایین بوده، در حالی که کشورهای شمال اروپا به دلیل توزیع عادلانه‌تر درآمد، تحرک بیشتری نشان می‌دهند. این یافته در مقاله بلک و همکاران (2020) که در مورد نروژ به انجام رسیده است نیز تایید می‌گردد.

مقاله به بررسی عواملی که بر تحرک تأثیر می‌گذارند، از جمله سرمایه‌گذاری خانوادگی در سرمایه انسانی، شرایط بازار کار و سیاست‌های عمومی می‌پردازد و تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌های کودکان برای بهبود تحرک حیاتی است، اما این سرمایه‌گذاری‌ها اغلب به وسیله وضعیت اقتصادی-اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

مقاله ادعا می‌کند که سیاست‌های عمومی در ایالات متحده تمایل به حمایت از ثروتمندان دارند و نابرابری‌ها را تشدید می‌کنند به جای اینکه آن‌ها را کاهش دهند. به عنوان مثال، هزینه‌های آموزشی به طور نامتناسبی به نفع خانواده‌های با درآمد بالا است. پیشنهاد مقاله جهت‌گیری سیاست‌های عمومی بر بهبود فرصت‌ها برای کودکان محروم است، مانند بهبود دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت.

مطالبی که در دو یادداشت قبل از منابع مختلف ذکر شد را گزارش نابرابری جهانی 2022 نیز تأیید می‌کند. با توجه به گستره مطالعاتی وسیع‌تر این گزارش، اشاره به این یافته جالب توجه است که منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) نابرابرترین منطقه جهان است، جایی که 10 درصد از جمعیت این منطقه 58 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص می‌دهند. در مقابل، اروپا با 36 درصد درآمد در اختیار 10 درصد برتر، کمترین نابرابری را دارد. همچنین نابرابری درآمدی به‌طور قابل‌توجهی در مناطق مختلف جهان متفاوت است؛ برای مثال، در شرق آسیا، 10 درصد برتر 43 درصد از کل درآمد را در اختیار دارند، در حالی که این رقم در آمریکای لاتین 55 درصد است.

از نظر مقایسه تاریخی این گزارش یافته جالب دیگری را نیز مطرح می‌کند. نابرابری‌های جهانی امروزی با سطح نابرابری‌های دوران اوج امپریالیسم غرب در اوایل قرن بیستم قابل مقایسه است. اگرچه نابرابری بین کشورها در چند دهه اخیر کمی کاهش یافته، اما نابرابری‌ها در داخل کشورها به شدت افزایش یافته است. همچنین در طول 40 سال گذشته، کشورها به‌طور کلی ثروتمندتر شده‌اند، اما دولت‌ها فقیرتر شده‌اند. این تغییر عمدتاً به دلیل تمرکز روزافزون ثروت در دست بخش خصوصی است اما این رشد ثروت کاملا نابرابر بوده است. 1 درصد برتر از نظر درآمد در سطح جهانی، 38 درصد از رشد ثروت از اواسط دهه 1990 را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که 50 درصد پایین‌تر تنها 2 درصد از این رشد را به دست آورده‌اند. ثروت ثروتمندترین افراد جهان از سال 1995 با نرخ 6 تا 9 درصد در سال افزایش یافته است، در حالی که میانگین رشد ثروت جهانی 3.2 درصد بوده است.

اما نکته اساسی این گزارش رد ایده Trickle Down است گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۲ شواهد قابل توجهی در رد اقتصاد فروریزشی ارائه می‌دهد و بر لزوم تغییر در سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با افزایش فاصله میان ثروتمندان و فقرا تأکید دارد. طبق این گزارش سیاست‌های به اجرا درآمده دولت‌ها در حمایت از بنگاه‌های بزرگ با این انگیزه که با رشد درآمدها، طبقات فرودست، منتفع خواهند شد بیشتر به تمرکز ثروت دامن زده است. سیاستها و پیمانهای بین المللی نیز همین نتایج را رقم زده است نتایج پیمان‌هایی مانند ترنس-پسیفیک و یا ایجاد مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری به نفع تمرکز بیشتر ثروت رقم خورده است.
کاتالاکسی

بالا رفتن از نردبان ثروت(3-2)

گزارش محققان مؤسسه مطالعات سیاست‌گذاری، الیگارش‌های با قاشق نقره‌ای: سلسله‌های ثروت در آمریکا به خوبی نشان می‌دهد، خیریه‌ها، موسسات غیر انتفاعی و نهادهای خانوادگی چگونه روش‌هایی را برای دور زدن‌های مالیاتی و یا پرداخت به منظور لابی‌گری در کنگره است. مواردی چون CUP Trust، مؤسسه خیریه لیدی گاگا و صندوق سرطان آمریکا، نمونه‌هایی از این رسوایی‌هاست.

بنیادهایی مانند بنیاد هرتیج در جهت وضع قوانین به نفع طبقه ثروتمند به کار گرفته می‌شوند. گزارش open secret از هزینه‌های لابی‌گری 1270 هزار دلاری بنیاد هرتیج تنها در دوسال حکایت دارد. جالب اینجاست که همین بنیاد یافته‌های نابرابری جهانی را افسانه پردازی می‌داند به عنوان مثال در گزارش The Wealth of Billionaires: Where It Came From, Where It Is, and Why It Matters نقش ارث در ثروت را به کل رد می‌کند و یا معتقد است منشأ ثروت صرفا نوآوری کارآفرینان است و نه ارزش بازاری برندها و شرکت‌های آنها که به مدد قوانین حمایتی از دارایی‌های ناملموس سهام آنها بسیار بیش از ارزش فیزیکی دارایی‌ها خرید و فروش می‌شوند. بررسی گزارش‌های سالانه این بنیادها و که معمولا لیست دونیت کنندگان را با رضایت فرد، منتشر می‌کنند خالی از لطف نیست. بنیادهای خانوادگی در این لیست دیده می‌شوند که گردش مالی معاف از مالیات را رقم زده و نهایتا به بسط آزادی به نفع اقلیت منتج می‌شود.

رؤیای ثروتمند شدن رؤیایی نیست که بتوان تنها با تلاش آن را محقق کرد. در واقع حکایت تلاش برای بالا رفتن از نردبان ثروت بیش از آنکه حکایت موفقیت‌ها باشد، حکایت شکست‌ها است. نوآوری‌ها، هوش، قابلیت‌ها و استعدادها بالا رفتن از نردبان ثروت را آسان‌تر می‌کنند اما داستان به آن سادگی که رؤیا فروشان ادعا می‌کنند نیست.
پایان
کاتالاکسی

هشدار عجم اغلو در مورد ایلان ماسک(1-1)

دارون عجم اغلو اقتصاددان شهیر ترکیه‌ای-آمریکایی اخیرا در یک توییت طولانی به نقش‌آفرینی گسترده ایلان ماسک در انتخابات پیش‌روی آمریکا پرداخته است. این توییت به نقش ثروت در ایجاد قدرت اقناع و اثرات اجتماعی آن پرداخته که نوعی از نابرابری را ایجاد می‌نماید که با یادداشت‌های گذشته نیز بی ارتباط نیست. مشروح آن به شرح زیر است:

موضوع در مورد این است که چه چیز در قدرت نفوذ ایلان ماسک و سایر میلیاردرهای فناوری نادرست است. بدیهی است که مشکل اظهار نظرهای ماسک نیست، که [این حق] آزادی بیان اوست. اینطور نیست که ماسک به حامی بزرگ ترامپ تبدیل شده باشد. حتی این نیست که ماسک تصاویر جعلی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی از کامالا هریس را ارسال می کند. دغدغه های من بیشتر اقتصادی جامعه شناختی و سیاسی است.

نخستین نکته این است که در هر جامعه‌ای، برخی افراد نسبت به دیگران قدرت بیشتری دارند، و این یک واقعیت انکارناپذیر است. روزگاری در گذشته، این قدرت ممکن بود به قدرت فیزیکی یا مهارت‌های نظامی مرتبط باشد، اما امروزه قدرت معمولاً به آنچه من و سایمون جانسون در کتاب "قدرت و پیشرفت" آن را "قدرت اقناع" نامیده‌ایم، مرتبط است.

قدرت اقناع از موقعیت اجتماعی یا اعتبار فرد ناشی می‌شود: کسانی که موقعیت اجتماعی بالاتری دارند، می‌توانند دیگران را راحت‌تر متقاعد کنند. اینکه موقعیت اجتماعی از کجا می‌آید و چقدر نابرابر توزیع می‌شود، در جوامع مختلف متفاوت است. در ایالات متحده، موقعیت اجتماعی با پول و ثروت مرتبط شده و نابرابری درآمد و ثروت به شدت افزایش یافته. این به معنای شکل‌گیری یک هرم موقعیت اجتماعی بسیار شیب‌دار است که مشکلات خاصی ایجاد می‌کند.

اولاً، موقعیت اجتماعی و قدرت اقناع مرتبط با آن غالباً جنبه‌ی بازی با جمع صفر دارد؛ یعنی ارتقای موقعیت برای یک فرد به معنای نزول آن برای دیگران است. هرم موقعیت اجتماعی شیب‌دار، برخی افراد را خوشحال و دیگران را ناراحت و ناراضی می‌کند. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بازی با جمع صفر اغلب ناکارآمد و افراطی است. به عنوان مثال، مقایسه کنید بین صرف پول برای خرید ساعت رولکس چند میلیونی از جنس طلا که صرفاً برای نمایش ثروت است و صرف زمان برای یادگیری مهارت‌های جدید. هر دو ممکن است ارزش‌های درونی برای افراد داشته باشند (زیبایی ساعت یا غرور از یادگیری)، اما سرمایه‌گذاری در خرید ساعت گران‌بها تنها برای نمایش وضعیت مالی است و به سرعت از دست می‌رود. در مقابل، یادگیری مهارت جدید، سرمایه انسانی فرد را افزایش داده و به جامعه نیز کمک می‌کند. نوع اول سرمایه‌گذاری اغلب جمع صفر است، در حالی که نوع دوم بیشتر جنبه جمع غیرصفر دارد.

ثانیاً، از نظر تکاملی و اجتماعی منطقی است که قدرت اقناع به وضعیت و اعتبار مرتبط باشد، زیرا برای افراد به صورت فردی عقلانی است که از کسانی که تخصص دارند، بیاموزند. این نوع یادگیری برای جوامع نیز خوب است زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بر روی روش‌های بهتر هماهنگ شوند. اما وقتی وضعیت اجتماعی با ثروت پیوند می‌خورد و نابرابری ثروت بسیار بزرگ می‌شود، این توجیه اجتماعی از بین می‌رود. به عنوان مثال، چه کسی در زمینه نجاری تخصص بیشتری دارد؟ یک نجار ماهر یا یک میلیاردر صندوق‌های سرمایه‌گذاری؟ اگر به این شکل فکر کنیم، احتمالاً نجار ماهر را انتخاب می‌کنیم. اما وقتی ثروت به ملاک وضعیت اجتماعی تبدیل می‌شود، ممکن است به نظرات میلیاردرهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مورد نجاری اهمیت بیشتری بدهیم. این مثال را برای مسائل مهم‌تر همچون آزادی بیان در نظر بگیرید. آیا باید به نظرات یک فیلسوف که به مسائل اخلاقی مرتبط با آزادی بیان پرداخته بیشتر اهمیت دهیم یا به نظرات یک میلیاردر فناوری؟
کاتالاکسی

هشدار عجم اغلو در مورد ایلان ماسک(1-2)

سومین و حتی مشکل بزرگ‌تر این است که در بیشتر جوامع، نابرابری ثروت جنبه‌ای دلبخواهی دارد. مثلاً ویلت چمبرلین و لبران جیمز را در نظر بگیرید.

[ویلت چمبرلین (Wilt Chamberlain) یکی از بهترین بازیکنان تاریخ بسکتبال که در دهه‌های 1960 و 1970 در لیگ NBA بازی می‌کرد. چمبرلین به دلیل توانایی‌های خارق‌العاده‌اش در امتیازآوری و ریباند شناخته شده است. او در طول دوران حرفه‌ای‌اش چندین رکورد قابل توجه به جا گذاشت، از جمله رکورد امتیازآوری در یک بازی (100 امتیاز در یک مسابقه).
لبران جیمز (LeBron James) یکی از بزرگترین بازیکنان بسکتبال معاصر و تاریخ NBA که از اوایل دهه 2000 تا به امروز در بالاترین سطح بسکتبال حرفه‌ای فعال است. او با تیم‌های مختلفی از جمله کلیولند کاوالیرز، میامی هیت و لس‌آنجلس لیکرز قهرمانی‌های متعددی کسب کرده است. لبران به‌عنوان یکی از پردرآمدترین ورزشکاران جهان شناخته می‌شود]

ما می‌توانیم به‌طور بی‌پایان درباره اینکه کدام یک بهتر است بحث کنیم، اما هر دو بدون شک بازیکنان بسکتبال فوق‌العاده‌ای بودند. ثروت چمبرلین در زمان مرگش حدود ۱۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، در حالی که ثروت لبران جیمز امروزه حدود ۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این تفاوت‌ها تا حد زیادی خارج از اراده فرد است؛ چمبرلین در دورانی زندگی می‌کرد که ستارگان ورزشی این‌قدر دستمزدهای کلان دریافت نمی‌کردند.

این موضوع تا حدی به فناوری (امروزه همه می‌توانند لبران جیمز را تماشا کنند)، تا حدی به هنجارها (ما به‌مراتب بیشتر قبول کرده‌ایم که به مردم صدها میلیون دلار پرداخت شود)، و تا حدی به مالیات (اگر آمریکا امروز همان نرخ‌های مالیاتی دهه ۱۹۵۰ را داشت، این نابرابری ثروت به این بزرگی ایجاد نمی‌شد) مربوط می‌شود. به همین ترتیب، اگر بخش فناوری این‌قدر در اقتصاد مرکزیت نمی‌یافت و جنبه‌ی «برنده همه چیز را می‌برد» نداشت (که این نیز تا حدی به اینکه چطور ما بازارها و بخش‌ها را ساماندهی می‌کنیم، بستگی دارد)، میلیاردرهای فناوری این‌قدر ثروتمند نمی‌شدند. بیل گیتس یا ایلان ماسک به این دلیل داناتر نیستند که مالیات کمتری می‌پردازند. اما آنها به این دلیل ثروت بیشتری دارند که مالیات کمی پرداخت می‌کنند. اما در یک تعادل اجتماعی «ثروت یعنی موقعیت اجتماعی»، موقعیت و تأثیر اجتماعی آنها به دلیل مالیات کم، بیشتر می‌شود. [دینامیک Winner-Take-All یعنی، جایی که تعداد کمی از شرکت ها یا افراد سهم زیادی از بازار و سود را در اختیار دارند. این عامل نابرابری‌های ثروت را تقویت می کند.]

چهارم، چیزی حتی بدتر وجود دارد که من و سایمون جانسون در کتاب "قدرت و پیشرفت" با استفاده از مثال فردیناند دولسپس بررسی کردیم. در واقع، ما فکر کردیم که این موضوع آنقدر مهم است که یک فصل کامل از کتاب (فصل دوم) را به آن اختصاص دادیم. لسپس در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه به‌خاطر موفقیت (و بخت خوش) در تکمیل کانال سوئز، به شدت مورد توجه و احترام قرار گرفت و به عنوان «فرانسوی بزرگ» شناخته شد. او اهمیت تجارت دریایی بین‌المللی را پیش‌بینی کرده بود و مهارت‌های زیادی در متقاعد کردن سیاستمداران مصر و فرانسه داشت همچنین بسیار خوش‌شانس بود که راه‌حل‌های فناوری برای ساخت کانال (بدون استفاده از آب‌بند، که در ابتدا به دلیل حجم زیاد خاک‌برداری امکان‌پذیر نبود) درست به موقع توسعه یافتند تا پروژه را [از شکست] نجات دهند. اما لسپس با این اعتبار چه کرد؟ او بی‌پروا، خودشیفته و گستاخ شد و پروژه کانال پاناما را به سمت مسیری ناپایدار و ناکارآمد هدایت کرد که در نهایت منجر به مرگ بیش از ۲۰,۰۰۰ نفر و ورشکستگی مالی بسیاری از افراد (از جمله خانواده خودش) شد. قدرت اقناع می‌تواند فرد را بی‌مهار کند، که این می‌تواند برای جامعه خطرناک و مخرب باشد. من و سایمون فکر کردیم که داستان لسپس بسیار مرتبط است، زیرا همین دینامیک‌ها در مورد بسیاری از رهبران فناوری امروزی نیز در حال تکرار است.
کاتالاکسی

هشدار عجم اغلو در مورد ایلان ماسک(1-3)

پنجم، برخی افراد بسیار ثروتمند ترجیح می‌دهند از موقعیت اجتماعی که ثروتشان به آن‌ها می‌دهد برای تأثیرگذاری بر بحث‌های کلیدی استفاده نکنند (مثلا وارن بافت). برخی مانند بیل گیتس یا ایلان ماسک این کار را می‌کنند. از آنچه تا اینجا بحث کردم نتیجه می‌شود که این مطلوب نیست، زیرا جایگاه اجتماعی آنها بیش‌برآورد شده است و آنها اکنون در حال تأثیرگذاری بر انتخاب‌های اجتماعی مهمی هستند که خارج از حوزه تخصصشان است. تقصیر میلیاردرهای فناوری نیست که سیاست‌های آمریکا نابرابری گسترده‌ای ایجاد کرده (هرچند آنها از آن سود فراوانی می‌برند و بسیاری از آنها سپس از وضعیت خود برای پایین نگه‌داشتن مالیات‌ها و کاهش مقررات استفاده می‌کنند). اما مسئولیت آنهاست اگر از موقعیت اجتماعی بزرگی که این نابرابری ثروت به آنها می‌دهد شروع به سوءاستفاده کنند. این افراد مسئول هستند اگر به زورگو تبدیل شوند و شروع به حمله به کسانی کنند که با آنها مخالفند، چون خودشان فکر می‌کنند همه باید در هر موضوعی به نظرشان احترام بگذارند. همچنین کاملاً مسئول هستند اگر از پلتفرم خود برای دوقطبی کردن بیشتر جامعه استفاده کنند.

در نهایت، اگر در چنین شرایطی قرار داریم، نباید به این افرادی که از قبل هم موقعیت و تأثیر بیش از حد داشته‌اند، فرصت‌های حتی بزرگ‌تری – مثلاً به شکل شبکه اجتماعی اختصاصی خودشان – بدهیم، و این به‌ویژه در مورد افرادی صدق می‌کند که تمایل دارند به کسانی که پایین‌تر از خود می‌دانند حمله کنند.
کاتالاکسی