جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(2-3)

باور غیرقابل تصور، اندیشه‌ای است که فرد نمی‌تواند اعتراف کند آن را دارد، یا حتی به عنوان چیزی که ارزش فکر کردن را ‏داشته باشد، توصیف کند، بدون اینکه تردیدهایی در مورد تمدن، اخلاق، وفاداری، کارآمدی یا عقل سلیم خود ایجاد کند.(یعنی حتی در درون خود به دلیل وجود این افکار خود را ملامت می‌کند) باور ‏غیرقابل فکر کردن، ایده‌ای است که حتی به آن فکر هم نمی‌شود.‏

فشارهای اجتماعی با انتقال باورها از قلمرو قابل تصور به قلمرو غیرقابل تصور، فرد را مجبور می‌کند که آن باورها را از ‏گفتمان عمومی خارج کند. بازآرایی متعاقب گفتمان عمومی، دانش خصوصی را نیز تحریف می‌کند. (کوران، 1995، 176)‏

حرفه اقتصاد، به نظر می رسد سرشار از چنین ویژگی‌هایی است که تا حدودی با نشانه های تحریف ترجیحات موجود در ‏موارد ذکر شده موازی است. این نشانه‌ها در این حرفه به همان شکلی که در میان مخالفان نظام کاست و کمونیسم وجود ‏داشت، آشکار می‌شود. در واقع، می‌توان گفت که جهت گیری علمی، به حکمت مرسوم در علم اقتصاد تبدیل شده است و به ‏طور ضمنی از طریق فرآیند تحریف ترجیحات، هر دانشی جز دانش رایج را با کم اهمیت جلوه دادن، حذف کردن یا نادیده ‏گرفتن منزوی کرده و مسیر گفتمان رایج را حفظ کند. به نظر می رسد تغییر از جهت گیری علمی به جهت گیری گفتمان ‏عمومی غیرقابل تصور است - حداقل به طور علنی - و برای بسیاری، غیرقابل تصور است. در نتیجه، بازتولید عقیده در درون ‏اقتصاد که توسط نسل قبلی اقتصاددانان تداوم یافته است، رخ داده و همچنان ادامه دارد.‏

تحریف ترجیحات ممکن است در حوزه های مختلف جوامع جریان داشته باشد. با این حال، کوران پیشنهاد می‌کند که با آگاه ‏شدن افراد بیشتری از احتمال وقوع آن، آنها تلاش‌های خود را برای تشویق بیان صریح و صادقانه افزایش خواهند داد. توسعه رسانه‌ها، امکان ترویج انتقادات پنهانی جدید و روش های جایگزین جدید فراهم کرده، می‌تواند به برانگیختن بحث های ‏اساسی در آن جوامع کمک کند. این بستر به منتقدان کمک می‌کند تا با دیگران ارتباط برقرار کرده و کمتر از حس بیگانگی ‏وجودی رنج ببرند.‏

مطالعات کوران در مورد تغییر سیاسی نشان می‌دهد که ارتدکس‌های قدیمی قابل اصلاح و حتی برکناری هستند. با این ‏حال، اقتصاد دانشگاهی نه بر دموکراسی توده‌ای و نه بر انتخاب مخاطبان استوار نیست. بلکه ساختار دانشگاهی ‏خودارجاعی، خودتأییدگر و در نتیجه خودبقا است و از این رو فرد عادی - چه به عنوان مالیات دهنده و چه به عنوان پرداخت ‏کننده شهریه - توانایی کمی برای تغییر وضعیت دارد. اگر قرار است علم اقتصاد دانشگاهی فعلی به چالش کشیده شود، به ‏احتمال زیاد نه از طریق انقلاب مردم عادی، بلکه از طریق بدبینی فزاینده در درون اقتصاد خواهد بود. نتایج نظرسنجی من ‏نشان دهنده چنین تحولاتی است. اقتصاددانان باید آثار کوران را بخوانند و ارتباط آن را با حرفه و شخصیت خود بررسی ‏کنند.‏
پایان
کاتالاکسی

تب داغ حراج

فعالان بازارهای مالی تجربه گرفتار شدن در رقابت را دارند. زمانی که قصد خرید یک دارایی را داریم در سیکل رقابت با خریداران برای ‏پیشنهاد قیمتی که فروشنده تعیین کرده است قرار می‌گیریم. افزایش‌های اندک در قیمت به دلیل کوچک بودن رقم پیشنهادی چندان به ‏چشم نمی‌آید اما مجموع این ارقام چطور؟ در این یادداشت بر اساس مطلب منتشر شده در این لینک به این موضوع خواهم پرداخت که چرا ‏در حراج افرادی که رفتار غیرعقلایی دارند بیشتر برنده می‌شوند؟ و چگونه از این رفتار معامله‌گران می‌توان به شکل بهتری سود برد.‏

تصور کنید در ‏eBay‏ به یک توپ فوتبال با امضای رونالدو نگاه می‌کنید. شما عاشق رونالدو هستید و فکر می‌کنید توپ فوتبال فوق‌العاده‌ای است، اما از محدوده بودجه خود آگاهید بنابراین حداکثر قیمتی که حاضرید برای این توپ فوتبال ‏بپردازید ۹۹ دلار ‏قرار می‌دهید.‏eBay‏ به شما امکان می‌دهد برای اینکه از برنده شدن اطمینان داشته باشید به صورت اختیاری ‏بالاترین قیمت خود را وارد ‏کنید. شما 99 دلار برای توپ فوتبال را وارد می‌کنید. ‏eBay‏ یک مکانیسم خودکار حراج دارد اگر کف قیمت ‏حراج 15 دلار باشد با وارد کردن 99 دلار ‏توسط شما بطور خودکار قیمت به 16 دلار افزایش می‌یابد که این قیمت هنوز با ‌‏99 دلار فاصله زیادی دارد.‏

فرض کنید فرد دیگری پیشنهاد بالاتر17 دلار بدهد در این صورت ، ‏eBay‏ پیشنهاد شما را به ۱۸ دلار افزایش می‌دهد (بدون ‏اینکه از ‏حداکثرقیمت شما یعنی 99 دلار فراتر رود) بنابر این شما هنوز برنده هستید.‏

اما رمز این کار در اینجاست که شما احساس می‌کنید که یک توپ فوتبال ۹۹ دلاری را به قیمت ناچیزی به دست می‌آورید. اما این شیوه حراج یک نکته مهم را در پس خود دارد.

گرفتار شدن در تب و تاب پیشنهاد دادن

اگر پیشنهادات ادامه یابد ممکن شما همچنان برنده باشید در واقع شما توپ فوتبال را متعلق به خود می‌دانید و می‌ارزد که با ‌‏افزایش‌های اندک کماکان توپ فوتبال خود را پس بگیرید. این امر می‌تواند منجر به خرج کردن بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا ‏برنامه‌ریزی ‏کرده‌اید، شود.‏

مثال: فاجعه مبلمان ۲۰ دلاری

فرض کنید دوست شما یک مبلمان جالب اما در نهایت ارزان (۲۰ دلاری) می‌بیند. آنها از همان منطق استفاده می‌کنند:‏

‏* آنها حداکثر پیشنهادی را مثلاً ۱۰۰ دلار تعیین می‌کنند (بسیار بالاتر از ارزش واقعی).‏
‏* حراج با قیمت پایین شروع می‌شود و آنها در ابتدا برنده می‌شوند.‏
‏* هر بار که کسی با مبلغ کمی پیشنهاد آنها را رد می‌کند، آنها برای پیشی گرفتن، پیشنهاد خود را افزایش می‌دهند.‏
‏* آنها در لحظه گیر می‌کنند و محدودیت اولیه خود را فراموش کرده و در نهایت برای یک تکه مبلمان به ارزش تنها ۲۰ دلار، ‏صدها دلار، ‏حتی شاید نزدیک به ۱۰۰۰ دلار هزینه می‌کنند!‏

مراقب تب حراج باشید

یک حداکثر پیشنهاد ثابت تعیین کنید و به آن پایبند باشید. در لحظه تسلیم نشوید.‏
به خاطر داشته باشید، ارزش واقعی یک کالا نباید تحت تأثیر مبلغی باشد که دیگران حاضرند بپردازند.‏
از ویژگی حراج خودکار با احتیاط استفاده کنید؛ این یک شمشیر دو لبه است.‏
کاتالاکسی

​شکست اکثریت

فرض کنید جامعه‌ای 5 نفره، با سه مسئله مواجه است دو حزب بر سر قدرت به رقابت می‌پردازند و برای حل مسائل راهکار ارائه می‌دهند. بر ‏اساس راهکارهای ارائه شده افراد به این دو حزب (‏X,Y‏) رأی می‌دهند.‏

در تصویر زیر آرای رأی دهندگان قابل مشاهده است نتایج آرا نشان میدهد از نظر سه رأی دهنده حزب ‏Y‏ حداقل دو مسئله از سه مسئله را ‏حل می‌کند بنابراین 60 درصد از جامعه به حزب ‏Y‏ رأی می‌دهند و این حزب برنده است.‏

اما دیدگاه دیگر این است که برای هر مسئله کدام حزب می‌تواند اکثریت آرا را به دست آورد. اگر به این صورت نتایج را بررسی کنیم در حل ‏هر سه مسئله حزب ‏X‏ بر حزب ‏Y‏ غالب است. به عبارتی مسئله به مسئله اکثریت جامعه معتقد است حزب ‏X‏ راهکار بهتری دارد اما حزب ‏Y‏ ‏اکثریت آرا را کسب کرده و برنده است.‏

در رویه رایج، احزاب برنامه‌های خود را ارائه کرده و مردم به حزب مد نظر خود رأی می‌دهند و نهایتا حزبی که حداکثر آرا را کسب نموده ‏برنده می‌شود (رأی‌دهی می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد) اما اگر شیوه دیگری از رأی دهی را شاهد باشیم یعنی هر سیاست به طور ‏جداگانه به رأی گذاشته شود حزب پیروز ممکن است دیگر در رقابت پیروز نشود. اما نتیجه رویه رایج انتخاب حزبی است که ‏اکثریت جامعه با آن حزب مخالف است.‏

‏ این تناقض ابتدا توسط ‏Moisey Ostrogorsky‏ سیاستمدار و جامعه شناس روسی در سال 1902 معرفی شد و با عنوان ‏Ostrogorski’s Paradox‏ در حوزه علوم اجتماعی شناخته می‌شود. نتیجه ضمنی این پاردوکس این است که در جوامع ممکن است ‏احزاب و گروه‌هایی به قدرت برسند که اکثریت جامعه با آنها مخالفند اما نکته این است که این مخالفین مخالفت خود را در مسائل گوناگون ‏نشان می‌دهند‎.‎

اما احتمال بروز این تناقض در چه جوامعی محتمل‌تر است؟ این شرایط عمدتا در جوامعی قابل تحقق است که بر سر مسائل مختلف ‏شرایط دو قطبی شکل گرفته به عبارتی هیچ گونه اعتلافی بر سر حل مسائل قابل تحقق نیست. نکته عبرت آموز آن است که تنها راه ‏شناخته شده برای حل چنین تناقضی در جامعه گفتگو و مفاهمه است.‏
https://t.me/Catalax

قانون ساماندهی بازار زمین،مسکن و اجاره بها
این قانون می‌تواند طیف گسترده‌ای از جامعه اعم از موجران، مستأجران و مالکین زمین و مسکن را متأثر کند.

قضیه تبعیض مثبت(1)

تبعیض مثبت یا Affirmative Action سیاستی است برای مقابله با تبعیض تاریخی و سیستماتیک با فراهم کردن فرصت برای گروه‌های تحت تبعیض، مانند اقلیت‌ها و زنان، در زمینه‌هایی مانند آموزش و اشتغال. پایه تاریخی این سیاست بر اساس فرمان اجرایی 8802 فرانکلین روزولت در سال 1941 مبنی بر ممنوعیت تبعیض در حوزه دفاعی شکل گرفت. در گام بعدی فرمان اجرایی 10925 جان اف کندی در سال 1961 در خصوص الزام پیمانکاران دولتی به پرهیز از تبعیض نژادی صادر شد و با تصویب قانون حقوق مدنی که به تبعیض براساس نژاد، رنگ، مذهب، پایان می‌داد زمینه اجرای سیاست تبعیض مثبت فراهم شد. در سال 1965 لیندون جانسون با دستور اجرایی 11264 اولین فرمان تبعیض مثبت به نفع آمریکایی‌های آفریقایی تبار را در شرکت‌های پیمانکاری دولتی را صادر کرد.

در دهه ۱۹۷۰سیاست‌های تبعیض مثبت برای زنان و سایر گروه‌های اقلیت گسترش یافت. با این حال، این سیاست‌ها با چالش‌های قانونی مواجه شدند، به ویژه پرونده هیئت رئیسه دانشگاه کالیفرنیا در برابر باک در سال ۱۹۷۸، که در آن دیوان عالی ایالات متحده حکم داد سهمیه‌های نژادی خلاف قانون اساسی هستند، اما اجازه داده شد که نژاد به عنوان یکی از عوامل پذیرش در نظر گرفته شود.

اما مبانی فلسفی و حقوقی تبعیض مثبت را باید در آراء و افکار رونالد دورکین (1931-2013) فیلسوف و حقوق‌دان آمریکایی جستجو کرد. توجیهات دورکین از تبعیض مثبت با مقاله « Why Bakke Has No Case» آغاز شد. در جریان پرونده دانشگاه کالیفرنیا-باک آلن باک، یک متقاضی سفیدپوست، از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس شکایت کرد، با این استدلال که برنامه تبعیض مثبت این دانشگاه، که 16 کرسی از 100 کرسی را برای دانشجویان اقلیت اختصاص داده بود، حقوق قانونی او را نقض می کند.

دورکین در مقاله خود ادعای باک را فاقد ارزش دانست و ادعا کرد برنامه‌های تبعیض مثبت حقوق متقاضیان سفیدپوست را نقض نمی‌کند. او معتقد است که چنین برنامه‌هایی با هدف اصلاح بی‌عدالتی‌های تاریخی و ترویج تنوع نژادی، که اهداف مشروع و مهمی هستند، انجام می‌شود. به گفته دورکین، حقوق یک فرد تنها زمانی نقض می شود که طرد شدن بر اساس تعصب یا تحقیر یک گروه باشد، که در اینجا چنین نبود.

بدین ترتیب دورکین از تبعیض مثبت در پذیرش‌های دانشگاهی در رشته‌هایی مانند پزشکی و حقوق دفاع کرده و آن را ابزاری بالقوه مؤثر برای دستیابی به هدف اجتماعی مطلوب افزایش نمایندگان سیاه‌پوستان و سایر اقلیت‌ها در این حرفه‌ها می‌دانست. نکته حائز اهمیت این است که دفاع او بر مبنای سودمندی اجتماعی بود نه جبران تبعیض‌های گذشته و بیان می‌کند که کمک به اقلیت‌ها از طریق تبعیض مثبت به‌طور مؤثری به یک مشکل ملی می‌پردازد.

مبنای توجیهات فلسفی دورکین همانند جان رالز بر مبنای رد ایده ارزش ذاتی و استحقاق شکل گرفته است. هم دورکین و هم رالز تأکید می‌کنند که نژاد همانند سایر ویژگی‌های فردی همانند هوش انتخاب افراد نبوده است بلکه به صورت خودکامانه ویژگی‌هایی اعم از رنگ پوست، هوش، خانواده‌ای که فرد در آن تولد یافته است و... شکل گرفته از این رو به هر میزان که هوش مبنای شایستگی است سایر موارد نیز مبنایی برای شایستگی می‌توانند باشد از این رو این نهادها هستند که باید به طور عادلانه شایستگی را تعریف کنند و مزایا را به‌طور متناسب توزیع کنند.

با این وجود دورکین، مشابه رالز، معتقد است که هیچ سیاستی نمی‌تواند توجیه شود اگر حقوق فردی را نقض کند. او به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا تبعیض مثبت، حقوق سفیدپوستان محروم را نقض می‌کند؟ و نتیجه می‌گیرد که این‌گونه نیست. او می‌گوید باور به تضاد بین اهداف اجتماعی و حقوق فردی یک اشتباه روشنفکری است و استفاده از معیار نژاد ناعادلانه نیست زیرا نژاد مانند هوش خارج از کنترل فرد است. همان‌طور که افراد نژاد خود را انتخاب نمی‌کنند، هوش یا سایر ویژگی‌های خود را که معمولاً در پذیرش مورد توجه قرار می‌گیرند نیز انتخاب نمی‌کنند.

دورکین به استدلال‌هایی که تبعیض مثبت را نقض حق قضاوت بر اساس شایستگی می‌دانند اینگونه پاسخ می‌دهد و بیان می‌کند که شایستگی امری از پیش تعیین شده نیست بلکه بستگی به زمینه دارد. برای حرفه‌هایی مانند حقوق و پزشکی، ویژگی‌هایی مانند هوش ممکن است معیاری از شایستگی باشند، اما سایر ویژگی‌ها از جمله نژاد نیز وقتی که به اهداف اجتماعی خدمت می‌کنند، نیز می‌تواند معیار شایستگی باشد. بنابراین، در برخی زمینه‌ها، سیاه‌پوست بودن می‌تواند به عنوان شایستگی محسوب شود.
کاتالاکسی

قضیه تبعیض مثبت(2)

در یادداشت گذشته به این موضوع پرداخته شد که دورکین پیشنهاد می‌دهد که هیچ‌کس، چه سیاه و چه سفید، چه باهوش چه غیرباهوش و... به‌طور پیش‌فرض مستحق رفتن به مدرسه پزشکی یا حقوق نیست. پذیرش باید بر اساس معیارهای نهادی باشد که برای جذبِ ویژگی‌های نافع به امر اجتماعی تعیین شده‌اند، نه برای پاداش دادن به شایستگی. این دیدگاه با دیدگاه رالز همخوانی دارد که می‌گوید مزیت‌های فردی به ‌صورت خودکامانه توزیع شده‌اند و به صورت پیشا نهادی (یعنی قبل از اینکه نهادها معیارها را تعیین کنند) افراد فاقد شایستگی ذاتی‌اند.

نکته قابل تأمل این است که چرا دورکین از تبعیض مثبت به عنوان یک اقدام جبرانی در مقابل تبعیض‌های گذشته یاد نکرده و ایده‌اش را با فایده‌گرایی توجیه می‌کند؟

اینکه چرا تبعیض مثبت نمی‌تواند نوعی جبران تبعیض گذشته باشد نیازمند بحثی فلسفی است. دورکین و رالز هر دو تأکید می‌کنند که شایستگی، ذاتی نیست به عبارتی قابلیت‌های فردی جدا از خود فرد هستند چرا که تصادفی توزیع شده‌اند.

در کتاب Liberalism and the Limits of Justice مایکل سندل این تفسیر از شخص را با عبارت Disembodied subject نقد می‌کند؛ یعنی در نظر گرفتن فرد به عنوان موجودی انتزاعی، مستقل و جدا از زمینه‌های اجتماعی، تاریخی و جمعی. به عبارتی سوژه در نگاه رالز و دورکین دارای قابلیت‌هایی است که از آنِ او نیست و توزیع آن نه عادلانه است نه ناعادلانه بنابراین اگر قابلیت‌ها و استعدادها به صورت تصادفی توزیع شده و به خود فرد تعلق نداشته باشند، تخصیص منابع بر اساس تبعیض مثبت نمی‌تواند به معنای واقعی جبران بی‌عدالتی‌های گذشته باشد، زیرا این تخصیص‌ها بر مبنای ویژگی‌هایی است که خود سوژه هیچ کنترلی بر آنها نداشته است. این تخصیص‌ها به جای جبران بی‌عدالتی‌های گذشته، صرفاً نوعی توزیع مجدد منابع براساس معیارهایی هستند که از تصادف ناشی شده‌اند و به عبارتی تبعیض مثبت امروز روی دیگر سکه تبعیض منفی دیروز است.

از سوی دیگر Jonathan Haidt ، روانشناس اجتماعی، در کتاب خود، The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion ، به این نکته اشاره می‌کند که تبعیض مثبت، با ارجحیت دادن به گروه‌های خاص، اصل انصاف را نقض می‌کند. چرا که تبعیض مثبت به نفع کسی ممکن است رقم بخورد که اصولا هیچگاه در گذشته مورد تبعیض واقع نشده و یا به ضرر کسی تمام شود که در گذشته نقشی در تبعیض علیه گروه‌های تحت تبعیض نداشته است. رالز در عدالت به مثابه انصاف حق را بر خیر مقدم می‌داند پس نمی‌توان ولو به واسطه خیری، حقی را نادیده گرفت چرا که این از حقوق فرد است که پاسخگوی موضوعی نباشد که فاعلیتی در آن نداشته است.

بر این اساس می‌توان گفت که تبعیض مثبت به مثابه اقدامی برای جبران حقی ضایع شده، قابل توجیه نیست بنابراین دورکین به درستی مبنای تبعیض مثبت را بر جبران، بنا نمی‌کند بلکه آن را بر اساس منفعتی اجتماعی توجیه می‌کند. اگر چه خود این توجیه نیز خالی از اشکال نیست.
کاتالاکسی

قضیه تبعیض مثبت(3)

در یادداشت گذشته به این موضوع پرداخته شد که دورکین مبنای تبعیض مثبت را بر منفعت اجتماعی بنا می‌کند اما آنچه باعث می‌شود دیدگاه دورکین با تأکیدش بر حقوق فردی در تناقض باشد این موضوع است که او مبنایش را بر فایده‌گرایی قرار داده است اصلی که مورد نقد رالز می‌باشد و با حقوق فردی در تناقض است. دورکین می‌گوید تبعیض مثبت نه بر اساس تحقیر ترحم‌آمیز گروه‌های تحت تبعیض که گویی مثلا چون تو سیاه پوستی پس به دلیل سیاه پوست بودن مورد پذیرش قرار گرفته‌ای بلکه بر اساس محاسبه منطقی منافع اجتماعی است. بدین ترتیب، تکیه دورکین بر فایده‌گرایی سؤالاتی درباره فرضیات اساسی مالکیت اجتماعی و استفاده از افراد برای اهداف اجتماعی ایجاد می‌کند.

بار دیگر سندل در کتاب پیش گفته به این موضوع می‌پردازد و مثال‌هایی فرضی را بر اساس مبانی در نظر گرفته شده توسط دروکین و رالز را ذکر می‌کند. سندل دو فرد را در نظر می‌گیرد که یکی بر اساس تبعیض مثبت رد شده و دیگری پذیرش شده و سپس دو نامه برای هریک به شرح زیر ارسال شده است.

1)پذیرفته نشده گرامی:
با عرض پوزش به شما اطلاع می دهیم که درخواست پذیرش شما رد شده است. لطفا درک کنید که تصمیم ما هیچ گونه توهینی به شما وارد نمی‌کند. رد شدن شما نه نشان دهنده تحقیر شماست و نه اینکه شما را از نظر معیارهای پذیرش نسبت به پذیرفته شدگان کمتر بدانیم.

این تقصیر شما نیست که جامعه در زمان درخواست شما به ویژگی‌های شما نیاز نداشت. پذیرفته‌شدگان به جای شما، خودشان مستحق جایگاهی نبوده و بخاطر عواملی که منجر به پذیرش آنها شده است، شایسته تقدیر نیستند. در هر صورت، ما فقط از آنها - و شما - به عنوان ابزارهایی برای یک هدف اجتماعی گسترده تر استفاده می‌کنیم.

احتمالاً این خبر شما را ناامید می‌کند، به این معنا که امیدهای شما برای بهره مندی از مزایایی که به کسانی داده می شود که ویژگی‌هایشان با نیازهای جامعه منطبق است، از بین رفته است. اما این نوع ناامیدی هر زمان که ترجیحات فرد باید جای خود را به ترجیحات جامعه بدهد، رخ می دهد و نباید با این فکر که رد شدن شما به هر نحوی بر ارزش اخلاقی ذاتی شما تأثیر می گذارد، ناامید باشید. مطمئن باشید که پذیرفته‌شدگان نیز از نظر ذاتی به اندازه شما بی ارزش هستند.

ما با شما همدردی می کنیم، به این معنا که حیف شد که در زمان درخواست، ویژگی‌هایی را که جامعه به آنها نیاز داشت، نداشتید. برای دفعات بعد، آرزوی موفقیت داریم.با احترام،...

2)پذیرفته شده گرامی

با کمال خوشحالی به اطلاع شما می‌رسانیم که درخواست پذیرش شما در رشته پزشکی/حقوق مورد قبول قرار گرفته است. این اتفاق صرفا به دلیل داشتن ویژگی‌هایی است که جامعه در حال حاضر به آنها نیاز دارد و پذیرش شما به منظور بهره‌مندی از استعدادهایتان به نفع جامعه صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که این تصمیم هیچ گونه بار تمجید و تحسینی را به همراه ندارد، چرا که داشتن ویژگی های مرتبط از نظر اخلاقی امری تصادفی است. شما خوش شانس هستید که در زمان مناسب با ویژگی‌های مناسب درخواست داده‌اید، در نهایت از مزایای ناشی از به کار گرفته شدن به این شکل بهره‌مند خواهید شد.

ممکن است شما یا به احتمال زیاد والدینتان تمایل داشته باشید این پذیرش را نشانه ای مثبت در نظر بگیرید، نه فقط بر اساس استعدادهای ذاتی، بلکه حداقل بر اساس تلاش و جدیتتان برای پرورش مهارت‌ها و غلبه بر موانع موفقیتتان. اما این فرض که حتی برای تلاش خود نیز سزاوار تقدیر باشید، به همان اندازه اشتباه است، زیرا شخصیت شما نیز به شرایط مساعد مختلفی بستگی دارد که نمی‌توانید بابت آنها ادعایی داشته باشید. لذا گمان نکنید که شما شایسته این جایگاه بوده‌اید. با احترام،...

سندل با این دو مثال اغراق آمیز در واقع منطق و فلسفه‌ای که دورکین، تبعیض مثبت را بر آن بنا کرده به نقد می‌کشد و نشان می‌دهد دفاع از حقوق فردی و یا آنگونه که رالز فایده‌گرایی را به نقد می‌کشد با آنچه که تبعیض مثبت بر آن استوار شده در تناقض است.
کاتالاکسی

قضیه تبعیض مثبت(4)

در یادداشت گذشته به این موضوع پرداخته شد که استدلال دورکین مبنی بر استوار کردن تبعیض مثبت بر منفعت اجتماعی این اشکال را به همراه دارد که فرد را به مثابه ابزاری برای منافع اجتماعی در نظر می‌گیرد و این برخلاف ادعای اولیه مبنی بر مقدم بودن حقوق فردی از منظر لیبرالیسم است.

این تنها یک وجه موضوع است، سوالات بسیاری را از این قبیل می توان طرح کرد:

- آیا استفاده از ویژگی‌های ذاتی افراد، مانند نژاد، برای دستیابی به اهداف اجتماعی گسترده‌تر اخلاقاً قابل قبول است؟
- در چه مواردی می‌توان افراد را وسیله‌ای برای اهداف اجتماعی قرار داد، و چه محدودیت‌هایی باید در این زمینه وجود داشته باشد؟
- چگونه باید پیوندهای اجتماعی و مسئولیت‌های افراد در جامعه تعریف شود تا تبعیض مثبت توجیه‌پذیر باشد؟
- چگونه می‌توان تبعیض مثبت را از تبعیض منفی متمایز کرد و توجیه کرد که تبعیض مثبت به نفع عدالت اجتماعی است؟ و چه تضمینی وجود دارد تبعیض مثبت امروز به تبعیض منفی فردا تبدیل نشود؟
- آیا توجیه تبعیض مثبت بر اساس فایده‌گرایی کافی است یا نیاز به توجیهات دیگری نیز دارد؟
- چگونه می‌توان تعادلی بین حقوق فردی و منافع اجتماعی برقرار کرد تا حقوق فردی نادیده گرفته نشود؟
- آیا حقوق فردی در همه شرایط باید مقدم بر منافع اجتماعی باشد، یا مواردی وجود دارد که منافع اجتماعی می‌تواند اولویت داشته باشد؟
- چگونه باید شایستگی و استحقاق در زمینه‌های مختلف تعریف شود تا عادلانه باشد؟ به عبارتی چه کسی تعیین می‌کند برای منفعت اجتماعی کدام شایستگی به کار می‌آید؟
- آیا شایستگی باید تنها بر اساس معیارهای سنتی مانند هوش و توانمندی‌های فردی سنجیده شود یا معیارهای دیگری نیز باید در نظر گرفته شود؟

تمامی این سوالات باعث می‌شود تبعیض مثبت نتواند آن طور که باید، مبانی فکری و منطقی لازم را فراهم آورد. امروز به وضوح نتایج منفی تبعیض مثبت در جامعه آمریکا قابل مشاهده است حتی می‌توان ظهور افرادی مانند ترامپ را یکی از نتایج تبعیض مثبت در جامعه آمریکا به حساب آورد و یا مصادیق بسیاری که امروز در هالیوود نیز به چشم می‌خورد به نحوی که تبعیض مثبت تبدیل به نوعی ایدئولوژی غیرقابل چشم پوشی در فیلم‌های هالیوودی شده گویی که اصل، همان فرو کردن تبعیض مثبت در چشم مخاطب است و نه عوامل زیبایی شناسانه و هنری و یا حتی سرگرمی.

با این توضیحات به نظر می‌رسد تفکری که در پس مقوله تبعیض مثبت قرار دارد مسیری جز بیراهه پیش پای جوامع قرار نداده است. تلاش در جهت مبارزه با تبعیض‌های رایج در جوامع امری ستودنی است اما هدف این تلاش‌ها اگر معطوف باشد به ایجاد بسترهای نهادی که بتواند جامعه را نسبت به تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، مذهبی و ... کور کرده و ملاک را تنها بر شایستگی‌های ذاتی افراد قراردهد، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.
پایان

کاتالاکسی

تقدم حق بر خیر در نظریه رالز به چه معناست؟

در یادداشت گذشته در ارتباط با آراء رالز به تقدم حق بر خیر اشاره شد. اما این مفهوم به چه معناست؟ در این یادداشت به صورت مختصر به این مفهوم خواهیم پرداخت.

تقدم حق (Right) بر خیر (Good) در نظریه جان رالز یک اصل اساسی است که تأکید می‌کند اصول عدالت باید پیش از هرگونه مفهوم‌سازی از خیر قرار گیرند و این اصول عدالت هستند که انتخاب‌های خیر ما را محدود و هدایت می‌کنند. رالز معتقد است که حق و خیر هر دو به‌صورت انتخابی تعریف می‌شوند. حق توسط انتخاب جمعی در موقعیت اولیه شکل می‌گیرد، در حالی که خیر توسط انتخاب فردی در دنیای واقعی ایجاد می‌شود.

حق پایه و اساس اصول عدالت را تعیین می‌کند این اصول عمومی و جهانی هستند و همه باید از آن‌ها پیروی کنند. اما هر فرد می‌تواند به طور آزادانه اهداف و برنامه‌های زندگی خود را انتخاب کند، اما این انتخاب‌ها باید با اصول عدالت همخوانی داشته باشند.
ا ز نظر رالز اصول عدالت پایه و اساس هر نوع انتخاب و برنامه‌ریزی در جامعه هستند. هر برنامه یا هدفی که با این اصول تناقض داشته باشد، باید رد شود. این اولویت به این معناست که اصول عدالت محدودیت‌هایی بر روی آنچه افراد می‌توانند به عنوان خیر تلقی کنند، اعمال می‌کنند. در ادامه مثال‌هایی در این خصوص طرح می‌گردد:

آزادی بیان و نژادپرستی

حق: اصول عدالت رالز برابری و آزادی اساسی همه افراد را تضمین می‌کنند. یکی از این اصول می‌تواند آزادی بیان باشد.

خیر: فردی ممکن است باور داشته باشد که ترویج عقاید نژادپرستانه بخشی از آزادی بیان اوست و این آزادی برای او خیر است.

تقدم حق بر خیر: اصول عدالت می‌گویند که هر فعالیتی که به نابرابری و تبعیض منجر شود، غیرقابل قبول است. بنابراین، حتی اگر فردی فکر کند ترویج نژادپرستی خیر است، این فعالیت باید ممنوع شود زیرا با اصول عدالت ناسازگار است.

توزیع منابع و فرصت‌های آموزشی

حق: اصول عدالت رالز توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع را تضمین می‌کنند.

خیر: یک جامعه ممکن است باور داشته باشد که سرمایه‌گذاری بیشتر در مدارس استعدادهای درخشان خیر است زیرا باعث پیشرفت علمی سریع‌تری می‌شود.

تقدم حق بر خیر: اگر این سرمایه‌گذاری منجر به نابرابری در فرصت‌های آموزشی برای همه افراد جامعه شود، باید رد شود. اصول عدالت توزیع برابر فرصت‌های آموزشی را تضمین می‌کنند و هر سیاستی که این اصل را نقض کند، ناپذیرفتنی است.

آزادی اقتصادی و حقوق کارگران

حق: اصول عدالت حقوق اساسی کارگران مانند حق دستمزد عادلانه و شرایط کاری مناسب را تضمین می‌کنند.

خیر: یک شرکت ممکن است باور داشته باشد که کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش دستمزد کارگران برای افزایش سود خیر است.

تقدم حق بر خیر: این عمل اگرچه از دیدگاه شرکت خیر است، اما با اصول عدالت که حقوق اساسی کارگران را تضمین می‌کند، در تناقض است و باید رد شود.

در مجموع تقدم "حق" بر "خیر" در نظریه رالز به معنای آن است که هر نوع انتخاب فردی یا جمعی باید در چارچوب اصول عدالت قرار گیرد. این اصول عدالت به عنوان پایه‌ای اساسی و غیرقابل‌تغییر عمل کرده و انتخاب‌های ما را محدود و هدایت می‌کنند. این تقدم متضمن جامعه‌ای عادلانه و منصفانه است که در آن حقوق و آزادی‌های اساسی همه افراد حفظ شود، حتی اگر برخی انتخاب‌ها از دیدگاه فردی یا جمعی خیر تلقی شوند این اصول بر این انتخاب‌ها مقدمند.
کاتالاکسی

اقتصاد هویت چیست؟

اقتصاد هویت یا Identity Economics به عنوان یک زمینه مطالعاتی در اقتصاد در اوایل دهه 2000 با انتشار مقاله Economics and Identity توسط جورج اکرلاف و راشل الیزابت کرانتون شکل گرفت. در این مقاله آنها با استفاده از ابزارهای استاندارد اقتصادی (توابع مطلوبیت، نظریه بازی‌ها)، نشان می‌دهند که برخی از ناهنجاری‌های نظریه انتخاب عقلانی و نظریه مطلوبیت مورد انتظار می‌توانند توسط هویت عاملان توضیح داده شوند. آنها اظهار می‌کنند:

"یک فرد زمانی که از طریق اعمال خود تصویری از خود را نزد دیگران بهبود می‌بخشد، مطلوبیت کسب می‌کند. علاوه بر این، تصویر خود یا هویت، با محیط اجتماعی مرتبط است: مردم خود و دیگران را بر اساس دسته‌بندی‌های اجتماعی مختلف تصور می‌کنند. نمونه‌هایی از دسته‌بندی‌های اجتماعی شامل طبقه‌بندی‌های نژادی و قومی و در محیط مدرسه، شامل مثلاً ورزشکار و درس‌خوان است. نسخه‌های ایده‌آل یا ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری افراد در هر دسته به صورت کلیشه‌ای توصیف می‌شود. افراد به میزان تعلق خود به دسته‌بندی‌های اجتماعی با وضعیت اجتماعی بالا یا پایین و تطابق ویژگی‌ها و رفتارهایشان با ایده‌آل دسته‌بندی خود، مطلوبیت کسب یا از دست می‌دهند."

در سال 1997 جورج اکرلاف مقاله‌ای با عنوان “Social Distance and Social Decisions,” به چاپ رساند. ریچل کرانتون که دانشجوی تحصیلات تکمیلی بود طی نامه‌ای به اکرلاف مقاله او را به نقد کشید این نقد منجر به سلسله مباحثاتی بین اکرلاف و کرانتون شد که اقتصاد هویت را پایه‌گذاری کرد. اثر برجسته در این زمینه کتاب "اقتصاد هویت: چگونه هویت‌های ما کار، دستمزدها و رفاه ما را شکل می‌دهند" نوشته جورج آکرلوف و ریچل کرانتون است که در سال 2010 منتشر شد. در این کتاب آکرلاف و کرانتون مفاهیم روانشناسی اجتماعی و اقتصاد را ترکیب کرده‌اند تا چارچوبی برای درک چگونگی تأثیر هویت بر نتایج اقتصادی ایجاد کنند.

ایده اصلی اقتصاد هویت این است که تصمیمات اقتصادی افراد به طور قابل توجهی تحت تأثیر هویت‌های اجتماعی و هنجارهای مرتبط با این هویت‌ها قرار می‌گیرند. مدل‌های اقتصادی سنتی فرض می‌کنند که افراد به صورت منطقی عمل می‌کنند تا منفعت خود را بر اساس بازدهی مادی به حداکثر برسانند. با این حال، اقتصاد هویت استدلال می‌کند که افراد همچنین از هویت اجتماعی خود و پایبندی به هنجارهایی که این هویت تجویز می‌کند در برآورده کردن رجحان‌های خود بهره می‌گیرند.

مهمترین جنبه‌هایی که اقتصاد هویت به آن‌ها می‌پردازد را می‌توان به شرح زیر معرفی کرد:

هویت اجتماعی: هویت اجتماعی به نحوه دسته‌بندی خود و دیگران بر اساس ویژگی‌هایی مانند جنسیت، قومیت، حرفه، دین و طبقه اجتماعی اشاره دارد. این هویت‌ها با انتظارات و هنجارهایی همراه هستند که رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

منفعت و هویت: در اقتصاد سنتی، منفعت از مصرف کالاها و خدمات حاصل می‌شود. اقتصاد هویت این مفهوم را با در نظر گرفتن منفعت مبتنی بر هویت گسترش می‌دهد. افراد تنها از کالاهای مادی مطلوبیت کسب نمی‌کنند، بلکه از رفتار مطابق با هویت‌های اجتماعی خود نیز سود می‌برند.

هنجارها و رفتار: هنجارهای اجتماعی که قوانین نانوشته‌ای درباره چگونگی رفتار افراد در گروه‌های اجتماعی خود هستند، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. افراد برای کسب تایید و اجتناب از نارضایتی از گروه خود، به این هنجارها پایبند می‌شوند و این امر تصمیمات اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد هویت از جنبه کاربردی نیز توانسته است نقش خود را در اقتصاد تثبیت کند برخی از جنبه‌های کاربردی این حوزه به شرح زیر است:

اقتصاد کار: هویت می‌تواند بر انتخاب شغل، رضایت شغلی و بهره‌وری تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، هنجارهای هویتی جنسیتی می‌توانند بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیرگذار باشند.

آموزش: عملکرد و دستاوردهای تحصیلی دانش‌آموزان می‌توانند تحت تأثیر هویت‌های آنها و انتظارات گروه‌های همسالان و معلمانشان باشند و از این طریق می‌توان عملکرد آنان را بهبود بخشید.

رفتار مصرف‌کننده: هویت، الگوهای مصرف را شکل می‌دهد، به طوری که افراد کالاها و خدماتی را خریداری می‌کنند که با هویت‌های اجتماعی آنها سازگار است از طریق این الگوها می‌توان فروش را افزایش داد.


اگرچه اقتصاد هویت را می‌توان حوزه‌ای سخت و پیچیده برای مطالعات اقتصادی به حساب آورد اما غنی‌سازی مدل‌های اقتصادی با گنجاندن بینش‌های جامعه‌شناسی به طور گسترده در جریان است، همچنین این حوزه به عنوان یک زمینه پژوهشی پویا در زمینه‌های مختلفی مانند اقتصاد سلامت، اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه گسترش یافته است.
کاتالاکسی

هویت و تبعیض جنسیتی(1)

در ارتباط با تبعیض مثبت و اقتصاد هویت در یادداشت‌های گذشته مطالبی طرح شد. یکی از جلوه‌های مهم تبعیض مثبت که در جامعه ایران نیز مورد اقبال است بکارگیری زنان در مشاغل مدیریتی است که تبعیض مثبت را نیز تجویز می‌کند. در این یادداشت نشان می‌دهیم که چرا تبعیض مثبت نمی‌تواند به آنچه که در اهداف آن ترسیم شده است نائل آید و چرا باید راه حل را در اقدامات دیگری جستجو کرد.

تبعیض شغلی و جداسازی حرفه‌ای بر اساس جنسیت همواره از موضوعات مهم در بررسی بازار کار بوده‌اند. از دهه‌های گذشته، نظریه‌های مختلفی سعی در توضیح این پدیده داشته‌اند. اما در دهه‌های اخیر، اقتصاد هویت به عنوان رویکردی نوین مطرح شده است که با اضافه کردن هنجارهای جنسیتی، به درک بهتری از تبعیض شغلی و جداسازی حرفه‌ای کمک می‌کند. این رویکرد جدید نه تنها به تحلیل‌های اقتصادی عمق بیشتری می‌بخشد، بلکه به نتایج جدیدی در مورد تبعیض و جداسازی شغلی می‌انجامد.

اقتصاد هویت: تعریفی نوین

اقتصاد هویتی به این موضوع می‌پردازد که هویت‌ها و نقش‌های اجتماعی افراد، مانند جنسیت، نه تنها بر انتخاب‌های اقتصادی آن‌ها بلکه بر نحوه تعامل آن‌ها در بازار کار نیز تاثیر می‌گذارد. این نظریه می‌گوید که هنجارهای اجتماعی تعیین می‌کنند که چه رفتارهایی برای مردان و زنان مناسب است و این هنجارها به نوبه خود بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در مهارت‌ها و آموزش‌ها، انتخاب‌های شغلی و حتی رفتارهای کاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

نظریه‌های پیشین تبعیض شغلی

نظریه‌های سنتی تبعیض شغلی عمدتاً بر اساس تمایلات شخصی کارفرما یا تفاوت‌های آماری بین مهارت‌های مردان و زنان بنا شده‌اند. یکی از این نظریه‌ها که از کارهای گری بکر نشأت گرفته، می‌گوید که برخی از کارفرمایان نسبت به استخدام زنان تمایل کمتری دارند یکی از دلایل ماندگاری کمتر زنان در مشاغل به دلیل فرزندآوری و یا نقش مادری و خانه‌‌داری است. در نسخه‌ای پیچیده‌تر از این نظریه، کارفرماها خود تمایلی به تبعیض ندارند، اما کارکنان مرد شرکت ممکن است نسبت به همکاری با زنان نارضایتی داشته باشند و برای کار با زنان خواستار حقوق بیشتری باشند. در نتیجه، هزینه‌های استخدام زنان افزایش می‌یابد و شرکت‌ها کمتر تمایل به استخدام زنان دارند.

نظریه دیگر می‌گوید که زنان و مردان ترجیحات متفاوتی برای کار در خارج از خانه دارند و زنان به دلیل تعهدات خانوادگی و اجتماعی، پیوستگی کمتری به نیروی کار دارند. این موضوع باعث می‌شود که زنان کمتر در آموزش و مهارت‌های شغلی سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه به مشاغلی با نیازهای سرمایه‌گذاری کمتر روی آورند. نظریه‌های سنتی عمدتا متکی بر دو نوع تبعیضند.

تبعیض آماری (Statistical Discrimination) به نوعی از تبعیض گفته می‌شود که در آن تصمیم‌گیرندگان (مانند کارفرمایان) بر اساس اطلاعات آماری درباره یک گروه از افراد، تصمیم‌گیری می‌کنند. این نوع تبعیض به این دلیل اتفاق می‌افتد که کارفرماها یا سایر تصمیم‌گیرندگان نمی‌توانند اطلاعات کامل و دقیقی درباره توانایی‌ها و ویژگی‌های هر فرد داشته باشند و به جای آن از میانگین ویژگی‌های گروه استفاده می‌کنند.

برای مثال، اگر کارفرمایی بر اساس اطلاعات آماری به این نتیجه برسد که به طور متوسط، زنان کمتر از مردان در یک شغل خاص دوام می‌آورند، ممکن است تمایلی به استخدام زنان نداشته باشد، حتی اگر برخی از زنان دارای توانایی‌ها و ویژگی‌های بهتر از مردان باشند. در واقع، در این نوع تبعیض، تصمیم‌گیرنده‌ها از اطلاعات آماری برای ارزیابی توانایی‌ها و قابلیت‌های یک فرد استفاده می‌کنند و این امر منجر به نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی می‌شود.

تبعیض رجحانی (Taste-based Discrimination) به نوعی از تبعیض گفته می‌شود که بر اساس تعصبات و ترجیحات شخصی فرد تصمیم‌گیرنده شکل می‌گیرد. این نوع تبعیض زمانی رخ می‌دهد که کارفرما، مشتری، یا همکاران یک فرد، بر اساس پیش‌داوری‌ها و ترجیحات شخصی خود نسبت به یک گروه خاص (مثل زنان، اقلیت‌های نژادی، دینی یا قومی) تصمیم‌گیری می‌کنند و نه بر اساس صلاحیت‌ها و توانایی‌های فردی.

برای مثال، اگر کارفرمایی به دلیل ترجیحات شخصی یا پیش‌داوری‌های خود نسبت به زنان تمایلی به استخدام آنها نداشته باشد، حتی اگر زنان دارای مهارت‌ها و توانایی‌های مناسب برای شغل مورد نظر باشند، این نوع تبعیض رخ می‌دهد. در اینجا، کارفرما نه به دلیل ویژگی‌ها یا عملکرد فردی، بلکه به دلیل یک "رجحان" یا "تمایل" شخصی تصمیم‌گیری می‌کند.
کاتالاکسی

هویت و تبعیض جنسیتی(2)

نظریات جدید در مقابل نظریه‌های اقتصادی کلاسیک

در نظریه‌های اقتصادی کلاسیک، فرض بر این است که خانواده‌ها به عنوان یک واحد، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای انجام می‌دهند که بیشترین مطلوبیت مشترک یا رفاه کل خانواده حاصل شود. این به معنای تقسیم بهینه کارهای خانگی و کاری بیرونی به نحوی است که مجموع رضایت و رفاه همه اعضای خانواده به حداکثر برسد. اما این دیدگاه ساده و مستقیم ممکن است همیشه بازتاب دقیق واقعیت نباشد، زیرا افراد خانواده ممکن است دارای ترجیحات و اهداف متفاوتی باشند که نیاز به در نظر گرفتن دینامیک‌های پیچیده‌تر را ضروری می‌کند.

مدل‌های چانه‌زنی استراتژیک که توسط اقتصاددانانی همچون Shelley Lundberg و Robert Pollak معرفی شده‌اند، تلاش می‌کنند تا این پیچیدگی‌ها را بهتر درک کنند. این مدل‌ها به جای در نظر گرفتن خانواده به عنوان یک واحد با یک تابع مطلوبیت مشترک، به تحلیل تعاملات بین اعضای خانواده و نحوه چانه‌زنی و مذاکره بین آن‌ها برای تقسیم وظایف می‌پردازند.

در این مدل‌ها، هر یک از اعضای خانواده دارای ترجیحات و اهداف خود هستند و هنجارهای جنسیتی اجتماعی می‌توانند به عنوان گزینه‌های ممکن برای مذاکره و چانه‌زنی تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر هنجارهای اجتماعی تعیین کنند که زنان باید بیشتر کارهای خانگی را انجام دهند، این می‌تواند نقطه شروع چانه‌زنی باشد و مردان ممکن است این انتظارات را به عنوان مبنایی برای مذاکره استفاده کنند. به عبارتی در این مدل‌ها بجای تمرکز صرف بر مطلوبیت مشترک یا رفاه خانوار به این موضوع توجه می‌شود که هنجارهای اجتماعی به صورت برون‌زا خود را بر تصمیمات خانوار تحمیل می‌کند و چه بسا اگر این هنجارها تغییر کنند مطلوبیت و رفاه نیز تغییر کنند. این باور که زن و مرد به تساوی وظایف خود را در بیرون از منزل و داخل منزل تقسیم کنند تا رفاه خود را حداکثر کنند چندان با واقعیت سازگار نیست و هویت اجتماعی زن و مرد نهایتا تأثیر خود را می‌گذارد.

در کتاب "نوبت دوم" (The Second Shift) به قلم Arlie Hochschild به بررسی تقسیم کارهای خانگی میان زوج‌های طبقه متوسط پرداخته شده است. Hochschild در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه زنان حتی با وجود اشتغال به کار بیرون از خانه، همچنان بخش عمده‌ای از کارهای خانگی را انجام می‌دهند و این به نوبه خود تأثیرات مهمی بر زندگی آن‌ها دارد.

او دریافت که بیشتر زوج‌ها تصور می‌کردند که تقسیم کارهای خانگی بین آن‌ها عادلانه است، اما واقعیت این بود که زنان همچنان بخش عمده‌ای از کارهای خانگی را انجام می‌دادند. حتی زمانی که هر دو نفر از زوج‌ها به طور تمام وقت کار می‌کردند، زنان به طور متوسط دو برابر بیشتر از مردان زمان، صرف کارهای خانه می‌کردند.

یکی از دلایل اصلی این نابرابری، هنجارها و انتظارات جنسیتی بود. این هنجارها توقع داشتند که زنان مسئولیت بیشتری در کارهای خانه و تربیت فرزندان داشته باشند، حتی اگر آن‌ها نیز به طور تمام وقت کار می‌کردند در واقع هویت زنان به عنوان بارآور و تاب‌آور تثبیت شده و انتظارات اجتماعی از چنین هویتی، ایفای نقش همسر و مادر بودن است. این انتظارات اجتماعی به طور ضمنی و آشکار بر نحوه تقسیم وظایف میان زن و مرد تاثیر می‌گذارند.

او نتیجه می‌گیرد این نابرابری در تقسیم کارهای خانگی به مشکلات روحی و فیزیکی برای زنان منجر می‌شود. زنان اغلب احساس خستگی و استرس بیشتری کرده و زمان کمتری برای استراحت و فعالیت‌های شخصی خود دارند که خود باعث می‌شد در کار بیرون هم نتوانند به اندازه مردان موفق باشند و یا حتی تصمیم بگیرند کار بیرون را رها کنند.

در مقابل نیز هویت مردانه به مردان اجازه نمی‌دهد آنگونه که لازم است در نقشی که مادر و یا زن خانه ایفا می‌کند، نقش آفرینی کند. جنسیت مردانه هویتی را به همراه دارد که در آن مرد بیرون از خانه به کسب درآمد پرداخته و در خانه نیز نقش مدیر را ایفا نماید. حتی در مواردی که مرد این هویت را در خانه ایفا نکند هنجارهای اجتماعی علیه او خواهند بود به نحوی که در جمع دوستانش با عناوینی مانند henpecked ( معادل زن ذلیل در فارسی) خطاب شود این گونه هنجارها اگر چه ممکن است از درجات و شدت متفاوتی در جوامع برخوردار باشند و یا آنکه در طول زمان تغییر کنند، با این حال این در چانه‌زنی استراتژیک به صورت ضمنی و یا صریح مورد استفاده قرار می‌گیرد حتی در تعهدات پس توافق نیز اثر خواهند داشت.
کاتالاکسی

هویت و تبعیض جنسیتی(3)

نقش هنجارهای جنسیتی در بازار کار

اقتصاد هویت این نظریه‌های کلاسیک را تکمیل می‌کند و می‌گوید که هنجارهای جنسیتی گسترده‌تر در جامعه تعیین‌کننده اصلی تبعیض و جداسازی حرفه‌ای هستند، زن بارآور ، مردم نان‌آور، مرد طالب، زن مطلوب، و... . این هنجارها نه تنها بر انتخاب‌های شغلی زنان و مردان، بلکه بر سرمایه‌گذاری آن‌ها در مهارت‌ها و آموزش‌ها نیز تاثیر می‌گذارند. هنجارهای جنسیتی باعث می‌شوند که زنان و مردان در مشاغل بر اساس قیودی اجتماعی محدود شوند. به عنوان مثال، زنان به عنوان معلمان، پرستاران یا منشی‌ها شناخته می‌شوند، در حالی که مردان به عنوان مدیران، مهندسان یا کارگران ساختمانی فعالیت می‌کنند. این جداسازی شغلی همیشه نه به دلیل تفاوت‌های طبیعی در بسیاری از مشاغل، بلکه به دلیل هنجارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. این موضوع مختص به زنان نیست، اشتغال در مشاغلی مانند پرستاری یا مهمان‌داری هواپیما کماکان در جامعه آمریکا به عنوان مشاغلی زنانه در نظر گرفته می‌شود به نحوی که در سال 2002 حدود 7 درصد از مشاغل پرستاری به مردان اختصاص داشته که این سهم در سال 2022 به 12 درصد افزایش یافته است. چنین تغییراتی در مورد مشاغلی مانند نیروی پلیس به صورت معکوس دیده می‌شود.

نگاهی به تغییرات بازار کار از دهه ۱۹۶۰ تا کنون نشان می‌دهد که این هنجارها در حال تغییر هستند. در سال ۱۹۶۸، مدت زمان اشتغال متوسط زنان ۳.۳ سال کمتر از مردان بود. که این تفاوت به ۰.۴ سال کاهش یافته است. این نشان‌دهنده کاهش تدریجی تبعیض و جداسازی حرفه‌ای است. همچنین، تغییرات در ترکیب جنسیتی مشاغل نیز مشاهده شده است؛ زنان در مشاغل مردانه و مردان در مشاغل زنانه بیشتر حضور دارند.

به عنوان مثال، در سال ۱۹۷۰، تنها ۴.۵ درصد از وکلا و ۲۴.۶ درصد از حسابداران زن بودند. اما بیست سال بعد، این اعداد در سال 2023 به ترتیب به 38 درصد و بیش از 60 درصد افزایش یافته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که هنجارهای جنسیتی در حال تغییر هستند و زنان و مردان بیشتر در مشاغلی که قبلاً به عنوان مشاغل مردانه یا زنانه شناخته می‌شدند، حضور دارند.

نقش حرکت‌های اجتماعی و تغییرات قانونی

این تغییرات نه به دلیل تحولات تکنولوژیک یا تغییرات ساختاری بازار، بلکه به دلیل تغییرات در هنجارهای اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی مانند جنبش زنان و تغییرات قانونی به وجود آمده‌اند. به عنوان مثال، قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ استخدام کارمندان را بر اساس جنسیت ممنوع کرد و باعث شد که زنان بتوانند به مشاغلی دسترسی پیدا کنند که قبلاً از آن‌ها محروم بودند. از سویی کنشگری حقوقی نیز منجر به تغییر رویکردهای جنسیتی در بازار کار از طریق قانون شد.

به عنوان مثال در پرونده Phillips v. Martin-Marietta شرکت، کمتر زنان را استخدام می‌کرد زیرا مدیریت معتقد بود که زنان کمتر تمایل به نگه داشتن و ادامه کار دارند و بیشتر به دلیل تعهدات خانوادگی از نیروی کار خارج می‌شوند. دیوان عالی آمریکا در سال 1971 حکم داد که این نوع تبعیض غیرقانونی است و نباید بر اساس کلیشه‌های گروهی، افراد را مورد تبعیض قرار داد.

در پرونده Diaz v. Pan American World Airways شرکت هواپیمایی مردان را به عنوان مهماندار استخدام نمی‌کرد زیرا معتقد بود که زنان در انجام وظایف مهمانداری بهتر هستند. دادگاه در سال 1972 این نوع تفکیک جنسیتی در استخدام را غیرقانونی دانست زیرا ویژگی‌های زنانه برای انجام وظایف اصلی شغل ضروری تلقی نشدند.

پرونده Jenson v. Eveleth Taconite Co اولین پرونده موفق کلاس اکشن ("کلاس اکشن" (Class Action) به نوعی از دعاوی قضایی اطلاق می‌شود که در آن یک یا چند نفر به نمایندگی از یک گروه بزرگ‌تر که دارای مشکلات یا خسارت‌های مشابهی هستند، اقدام به طرح دعوا می‌کنند) علیه یک شرکت بود که نتوانسته بود جلوی آزار و اذیت جنسی در محل کار را بگیرد. در این پرونده، در سال 1993 دادگاه به نفع زنان حکم داد و تاکید کرد که عدم مقابله با آزار و اذیت جنسی می‌تواند به تبعیض جنسیتی منجر شود.

اقتصاد هویت نشان می‌دهد که برای حذف تبعیض و جداسازی حرفه‌ای، نیاز به تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ است. موضوعی که در جوامع غربی طی بیش از 5 دهه کنشگری رخ داده است و کماکان نیز به طور کامل رفع نشده و محافظه‌کاران آمریکایی کماکان الگوهای سنتی دو والدی زن بارآور و مرد نان‌آور را ترویج می‌کنند. در جوامعی مانند جامعه ایران که در ابتدای این مسیر بوده و هویت جنسیتی بسیار پررنگ است تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده و حرکت‌های قانونی و اجتماعی می‌توانند به کاهش تبعیض و جداسازی حرفه‌ای کمک کنند. به نظر نمی‎‌رسد بدون اصلاح و تغییر هنجارهای اجتماعی نسبت به هویت‌های جنسیتی بتوان از طریق تبعیض مثبت اثرات معنادار و پایداری در سهم جنسیتی مشاغل داشت.
پایان
کاتالاکسی

دولت رفاه: بررسی زمینه تاریخی و اخلاقی(1)

ایجاد، حفظ و آینده‌ی دولت رفاه هرگز فقط موضوعی در حیطه اقتصاد سیاسی نیست. این موضوع همیشه یک سوال درباره‌ی اخلاق نیز بوده است؛ در حوزه اقتصاد اخلاق مفاهیمی مانند عدالت، وظایف، حقوق، انتظارات، استحقاق‌ها، برابری و آزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سوال این است که چگونه به این موضوعات در جامعه می‌باید پرداخته شود؟ در رابطه با دولت رفاه، مسئله‌ی کلیدی این است که آیا تلاش برای تأمین رفاه از طریق دولت مطلوب است یا نه؟ از منظر آکادمیک موضوع دولت رفاه همراه با توابع رفاه اجتماعی و مفاهیم عدالت و برابری در حیطه اقتصاد خرد قرار می‌گیرد و همانند تمامی حوزه‌های زیر مجموعه اقتصاد خرد این حیطه نیز بسیار فراتر از مباحث کلامی است. اگرچه در برداشت‌های عمومی از دولت رفاه و در مجموع دولت‌های بزرگ، این ایده، چپ گرایانه تصور می‌شود با این حال به لحاظ تاریخی این تصور صحیح نیست. در این یادداشت به موضوع دولت رفاه پرداخته خواهد شد.

در رابطه با رفاه و مطلوبیت، سه موضع اخلاقی مهم وجود دارد: سوسیالیستی، محافظه‌کار و لیبرترین. اولین سوالی که آن‌ها را از هم جدا می‌کند این است که آیا رفاه باید به‌طور جمعی فراهم شود؟ و اگر پاسخ مثبت باشد آیا این کار باید توسط دولت انجام شود یا نه؟ سوال بعدی این است که میزان دخالت دولت چقدر باید باشد؟ چه مقیاس و دامنه‌ای برای دولت رفاه مناسب است؟ پاسخ‌هایی که به این سوالات داده می‌شوند انتزاعی نبوده و از دنیای عمل جدا نیستند و گفتمان‌های مربوط به رفاه تأثیر قدرتمندی بر دنیایی که امروز می‌شناسیم، داشته‌اند. به ترتیب به این مواضع خواهیم پرداخت.

بر خلاف باور عمومی دولت رفاه محصول تفکر سوسیالیستی نیست. سوسیالیست‌ها به طور سنتی به دولت بسیار مشکوک‌اند امروزه نیز در بین سوسیالیست‌های ارتدکس این شکاکیت کماکان برقرار است زیرا آن‌ها دولت را به عنوان ابزار طبقه‌ی سرمایه‌دار برای تأمین منافع سرمایه‌داران در نظر می‌گیرند نه منافع جامعه‌. در واقع ایده‌های سوسیالیستی متکی بر دولت نبوده است. کیبوتص‌های اسرائیلی نمونه‌ای از یک جامعه‌ی سوسیالیستی است که منابع را توزیع مجدد و رفاه را برای همه‌ی اعضای خود بدون اتکا به بوروکراسی دولتی فراهم می‌کند در این جوامع کوچک وظیفه‌ی اخلاقی خدمت به جامعه و مشارکت در تصمیم‌گیری جمعی بر تحقق حقوق فردی اولویت دارد.

سوسیالیست‌ها به همبستگی بر اساس وابستگی متقابل تأکید می‌کنند استدلال اخلاقی برای تأمین رفاه به‌صورت جمعی بر آسیب‌پذیری اکثر شهروندان در برابر بدبختی‌ها و خطراتی که خارج از کنترل آنهاست مانند بیماری، بیکاری، یا ناتوانی تأکید دارد. افراد، آزاد و مستقل نیستند؛ آن‌ها برای وجود و بقا به جوامع وابسته‌اند. اعضای جوامع وظیفه دارند منابعی را برای کمک به افرادی که وضعیت بدتری نسبت به خود دارند، اختصاص دهند. اگرچه از نظر سوسیالیست‌ها همیشه جامعه را بالاتر از فرد قرار دارد و افراد حقوق و استحقاق‌هایی دارند به عنوان اعضای جامعه دارند اما توزیع مجدد منابع نباید از طریق دولت انجام شود.

مشکل ایده سوسیالیستی که به دولت متکی نیست این است که تمایل دارند محلی و در مقیاس کوچک باشند. در مواجهه با چالش‌های جوامع مدرن صنعتی و شهری، غیر قابل اجراست. اما در قرن بیستم، موضع سوسیالیست‌هایی که خود را سوسیال دموکرات می‌نامیدند تغییر کرد، آنها متقاعد شدند که دموکراسی، دولت را تغییر داده و آن را به چیزی تبدیل کرده که آن‌ها می‌توانند برای دستیابی به اهداف خود از آن استفاده کنند. اگرچه برخی از سوسیالیست‌ها همچنان با دولت آشتی نکرده‌اند، بدین ترتیب این سوسیالیست‌های جدید از منتقدان دولت، به حامیان آن تبدیل شدند.

در دیدگاه سوسیالیستی، پایه اخلاقی دولت رفاه هم برابری و هم همبستگی است جامعه‌ای با دولت رفاه توسعه‌یافته و سطوح پایین نابرابری و فقر احتمالاً اعتماد، رضایت و صلح اجتماعی را ترویج می‌دهد. اما برابری به معنای برابری در نتایج نیست؛ بلکه به این معناست که همه به‌طور یکسان با حقوق و فرصت‌های یکسان برخوردار شوند. نتایج نابرابر خواهند بود نه تنها به این دلیل که برخی از شهروندان بیشتر از دیگران درآمد خواهند داشت، بلکه به این دلیل که مزایا به‌طور برابر توزیع نخواهند شد. اگر چه دولت رفاه در بین بسیاری از نحله چپ‌گرا(به ویژه مارکسیست‌ها) نیز مورد نقد است از بین نمونه‌های معاصر کلاوس اوفه دولت رفاه را مبتلا به همان تعارضاتی می‌داند که سرمایه‌داری به آن مبتلا است و اصولا دولت رفاه شکل اصلاح شده سرمایه‌داری است بدون آنکه مشکلات بنیادین آن حل شود. موضع سوسیالیستی در سال‌های اخیر با ورود دیدگاه‌های فمینیستی و سبز به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است.
کاتالاکسی

دولت رفاه: بررسی زمینه تاریخی و اخلاقی(2)

دولت‌های رفاه امروزی بر اساس دولت‌های رفاه محدودی که توسط محافظه‌کاران و لیبرال‌ها تأسیس شده بود، بنا شده‌اند. اولین قوانین مربوط به مبارزه با فقر در سال‌های 1531 و 1536 در انگلستان با عنوان قوانین بینوایان وضع شد؛ قانون سال 1531 برای تفکیک بینوایان مستحق از غیر مستحق وضع شد و قانون سال 1536 مقرر کرد تا حکام منطقه‌ای مسئول بینوایان بخش خود شده با تشکیل صندوق‌هایی برای جمع‌آوری اعانه حمایت شوند. سرانجام در سال 1572 مالیات به عنوان منبع درآمدی برای کمک به بینوایان تعیین گردید. نمونه‌های دیگر اقدامات رفاهی در بریتانیای ویکتوریایی انجام شد. تحت قوانینی که در اواسط قرن نوزدهم، اداره پست متعهد شد که نامه‌ها را به هر نقطه از بریتانیا با یک هزینه ثابت تحویل دهد، به جای اینکه برای فاصله بیشتر، هزینه اضافی دریافت کند. طبق این قوانین با همه شهروندان به یکسان برخورد می‌شد.

اما نسخه اولیه دولت رفاه در امپراطوری پروس تشکیل گردید. اتو فون بیسمارک، صدر اعظم امپراتوری پروس، سیاست‌های دولت رفاه خود را در اوایل دهه ۱۸۸۰ آغاز و قانون‌گذاری‌های مهمی را در ۱۸۸۳، سالی که مارکس چشم از جهان فروبست، معرفی کرد. اهداف اصلی او مقابله با نفوذ فزاینده سوسیالیست‌های انقلابی که پیروان مارکس بودند و بعدها به عنوان مارکسیست شناخته شدند، بود. با صنعتی شدن سریع امپراطوری، رشد قابل توجه جمعیت و مهاجرت گسترده از روستاها به مراکز صنعتی اتفاق افتاد. توده‌های مردم به سرعت به شهرها نقل مکان کردند، اما خود را فقیر و منزوی یافتند. در چنین شرایطی بسیاری از مردم به راحتی تحت تأثیر تبلیغات جدید پیروان مارکس قرار گرفتند. با افزایش تعداد انقلابیون و ناتوانی دولت در سرکوب آنها، بیسمارک به روش‌های دیگری متوسل شد. بیسمارک قصد داشت با رسیدگی به خواسته‌های کارگران از طریق مداخله دولت، جذابیت حزب سوسیال دموکرات را کاهش دهد. بیمه سلامت که در سال ۱۸۸۳ معرفی شد، مراقبت‌های پزشکی و حقوق بیماری را به کارگران ارائه می‌داد. بیمه حوادث که در سال ۱۸۸۴ تأسیس شد، کارگران زخمی در محل کار را تحت پوشش قرار می‌داد. بیمه بازنشستگی و ناتوانی که در سال ۱۸۸۹ اجرا شد، به افراد مسن و ناتوان مستمری ارائه می‌کرد. بیسمارک این ایده‌ها را تحت عنوان ملی‌گرایی پروسی گسترش داد.

بدین ترتیب محافظه‌کاران را می‌توان معماران گسترش دولت در قرن بیستم دانست، به‌ویژه از طریق تعهد خود به امپریالیسم، ناسیونالیسم، و جنگ. ترویج ملی‌گرایی و تقویت نیروهای دفاعی برای مقابله با چالش قدرت‌های رقیب راه را برای ایجاد دولت‌های بزرگ باز کرد. هزینه‌های دولتی برای کاهش فقر، افزایش سلامت، آموزش همه شهروندان و ارتقای نیروی انسانی، هم از نظر کمیت و هم کیفیت، به یک موضوع مهم در تفکر محافظه‌کارانه تبدیل شد. اگرچه برخی از این محافظه‌کاران منتقدان شدید فردگرایی لسه-فر بودند، اما نمی‌خواستند قدرت‌های دولتی بیش از حد گسترش یابد. به‌ویژه، آن‌ها به شدت با برنامه‌های توزیع مجدد ثروت سوسیالیست‌ها، که به منافع مالکین خدشه وارد می‌‌کرد، مخالفت می‌کردند. اگرچه محافظه کاران بر رفع فقر تأکید داشتند اما طرفدار سرنگونی سلسله مراتب موجود قدرت و ثروت نبودند. در دولت رفاه مدنظر محافظه کاران بسیاری از خدمات به صورت انتخابی ارائه می‌شد و با استفاده از آزمون‌های وسع (means tests) واجدین شرایط بهره‌مندی از خدمات رفاهی بسیار محدود بود. با این حال افزایش بی‌پایان انتظارات و حقوق‌ها به موضوعی اساسی برای محافظه‌کاران تبدیل شد و آن‌ها را به طرفداران کاهش دولت رفاه تبدیل کرد تا آن را قابل مدیریت و مقرون به صرفه کنند.

موضع محافظه‌کاران برای دولت رفاه نیز اولویت دادن به جامعه بر فرد، و به‌ویژه جامعه ملی است. مانند سوسیالیست‌ها، محافظه‌کاران نیز متعهد به اشکال رفاه جمعی هستند. این سیاستمداران محافظه‌کار بودند که اولین گام‌ها را برای ایجاد تأمین رفاه دولتی برداشتند، اما زمانی که دموکراسی گسترش یافت و سوسیالیست‌ها و دیگر جنبش‌های رادیکال به حامیان رفاه دولتی تبدیل شدند، حمایت محافظه‌کاران بسیار مشروط‌تر شد. محافظه‌کاران همیشه خانواده و خانه را به‌عنوان اصلی‌ترین مکان برای تأمین رفاه تأکید کرده و نقش دولت را در حمایت از خانواده‌ها برای انجام این نقش می‌دیدند. نگرش محافظه‌کاران به رفاه ریشه در پدرسالاری مسیحی، تمایل به کاهش فقر شدید، و اجازه دادن به خانواده‌ها برای داشتن خودمختاری کافی برای تربیت نسل بعدی و حفظ ارزش‌های اجتماعی کلیدی دارد. خانواده‌های شایسته و همچنین خانواده‌های ناشایسته وجود دارند، و مشکل محافظه‌کاران این است که راه‌هایی برای تغییر رفتار گروه دوم پیدا کنند تا آن‌ها به ارزش‌های محافظه‌کاران پایبند شوند. اهداف دولت رفاه محافظه‌کاران را از این منظر باید دید و با سوسیالیست‌ها متمایز کرد.
کاتالاکسی

دولت رفاه: بررسی زمینه تاریخی و اخلاقی(3)

محافظه‌کاران در مخالفت با تلقی سوسیالیستی از دولت رفاه در دهه‌های پایانی قرن بیستم به ویژه از دهه هفتاد و پس از برنامه‌های جنگ با فقر دولت لیندون جانسون با آزادی‌خواهان بازار و دیگر نئولیبرال‌ها هم‌پیمان شدند. دو نقدی که این طیف وارد می‌کردند از این قرار است:

1-دولت رفاه با تحمیل بار مالیاتی و مقررات‌گذاری بر سرمایه، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
2-دولت رفاه با تأیید خواسته‌ها و ایجاد موقعیت‌های قدرت جمعی برای کارگران و اتحادیه‌های کارگری انگیزه کار کردن یا دست کم کارکردن با همان سطح تلاش و بهره‌وری را که تحت نیروهای بازار می‌توانند نشان دهند، کاهش می‌دهد.

این دو اثر با دینامیسمی از کاهش رشد و افزایش انتظارات به افزایش بیش از حد تقاضای اقتصادی (تورم) و همچنین افزایش بیش از حد مطالبات سیاسی (حکومت ناپذیری) منجر می‌شود.

بدین ترتیب از دهه ۱۹۷۰، آزادی‌خواهان بازار یا طیف موسوم به لیبرترین بودند که بیشترین استدلال را برای عدم بقای دولت رفاه ارائه دادند. بر اساس این دیدگاه که به‌ویژه توسط رابرت نوزیک مطرح شد، تبادل‌های داوطلبانه میان افراد آزاد، اساس یک جامعه آزاد است. هرگونه مداخله دولت در این تبادل‌ها، قهری و مضر است و باید یا کاملاً ممنوع شود یا به حداقل ممکن محدود گردد. نوزیک به مشروعیت دولتی حداقلی که خود قانون و نظم را تأمین کند اذعان کرد، اما هر چیزی فراتر از این فاقد مشروعیت بود. او به‌ویژه هرگونه هزینه برای رفاه یا مالیات توزیع مجدد را به‌عنوان نقض آزادی می‌دانست. اگر افراد بخواهند به‌طور داوطلبانه پرداخت‌هایی به دیگر شهروندان برای افزایش رفاه آن‌ها داشته باشند، این موضوع به خودشان مربوط است، اما هیچ‌کس نباید از طریق مالیات به این کار وادار شود. نوزیک در کتاب خود با عنوان آنارشی، دولت و اتوپیا از عبارت capitalism between consenting adults استفاده می‌کند به این معنا که سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم اقتصادی، اگر بین افرادی که آزادانه و آگاهانه به آن رضایت داده‌اند، اجرا شود، مشروع و قابل قبول است.

چنین دیدگاهی بیشترین وزن اخلاقی را به آزادی می‌دهد و محدودیت‌های آزادی فردی را به‌طور ذاتی مضر می‌داند. در این دیدگاه یک نوع برابری وجود دارد. تمام انسان‌ها باید به‌عنوان برابر تلقی شوند، اما مهم‌ترین ویژگی که آن‌ها را برابر می‌کند، ظرفیت آن‌ها برای آزادی است. در این دیدگاه برابری فرصت و برابری نتیجه به‌عنوان پروژه‌های دولتی توزیع مجدد به حساب می‌آید و به‌طور کلی جایی در یک جامعه آزاد ندارد. بدین ترتیب جامعه نیازی ندارد که دولت به ارائه رفاه (چه سلامت، آموزش، بازنشستگی یا امنیت اجتماعی) بپردازد، همان‌طور که نیازی به تولید فولاد ندارد. هرچند دلایل توجیهی برای دولت رفاه در جوامع گذشته وجود داشته، اما در یک اقتصاد آزاد و به‌درستی تشکیل‌شده که تبادل‌های داوطلبانه میان افراد حاکم است، دیگر نیازی به آن نیست. در واقع، وجود دولت رفاه به‌طور کل مضر است، مانع بزرگی بر سر راه شکوفایی و رشد است، زیرا به‌دلیل هزینه‌بر بودن و ناکارآمدی‌اش، به سطح بالایی از مالیات نیاز دارد. دولت رفاه آخرین دژ اقتصاد دستوری در جوامع غربی است و تمام ضعف‌های چنین اقتصادی را نشان می‌دهد. منابع به‌طور نادرست تخصیص می‌یابند؛ هیچ انضباط و محدودیت بودجه‌ای وجود ندارد. دولت رفاه به یک پارازیت غول‌پیکر بر روی بقیه اقتصاد تبدیل شده و تهدیدی برای کشیدن جان از بخش خصوصی است، زیرا اشتهای آن برای منابع اضافی سیری‌ناپذیر است.

از نظر لیبرترین‌ها ایده‌ اولیه‌ای که برنامه‌های رفاه از طریق مشارکت‌های بیمه‌ای فردی تأمین مالی می‌شد، به فراموشی سپرده شده است و برنامه‌های رفاه امروزه از طریق مالیات عمومی تأمین مالی می‌شود. با افزایش هزینه‌ها، تقاضاها و حقوق، نیاز به منابع اضافی برای تأمین مالی دولت رفاه نیز افزایش می‌یابد. این چرخه پایان‌ناپذیر تهدیدی برای تراز مالی عمومی است و همچنین با توانمندسازی گروه‌های دریافت‌کننده و کارکنان بخش عمومی برای پیشبرد منافع خاص خود باعث سیاسی شدن رفاه می‌شود.

اگرچه در بین طیف‌های فکری آزادی‌خواهان بازار نیز تشتت آرا وجود دارد و بسیاری نقش بیشتری برای دولت و حتی نقشی برای دولت رفاه قائل هستند. به عنوان مثال هایک به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان این تفکر از این ایده‌ که دولت باید حداقل اجتماعی، یعنی شبکه‌ای برای جلوگیری از فقر و تنگدستی شدید را تضمین کند، دفاع ‌می‌کند.

با این وجود نقد اساسی به این دیدگاه اتوپیایی متوجه ایده برابری با توجه به ظرفیت آزادی و وضعیت طبیعی است. اگر کسی نتواند از پس هزینه های یک وکیل خوب برآید بدیهی است که آزادی در مقابل قانون برای او روی نمی‌دهد به تعبیر آناتول فرانتس آزادی برابر باید چیزی بیشتر از آزادی خوابیدن روی نیمکتهای پارک یا زیر پل‌ها باشد.
پایان
کاتالاکسی

بارقه بی فروغ امید


شواهد بسیاری از افراد و جوامع را می‌توان برشمرد که به دلایل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، یا محیطی در چنگال فقر مادی و معنوی اسیر شده و در چرخه‌ای معیوب گرفتار آمده‌اند. این چرخه می‌تواند در سطح فردی، خانوادگی، یا حتی در سطح جوامع و کشورها رخ دهد. معمولاً این وضعیت نتیجه‌ی تداخل عواملی است که با تقویت یکدیگر، سرانجام به ماندگاری فقر منجر می‌شوند. در میان کشورها، نزدیک‌ترین مثال برای ما، وضعیت افغانستان است؛ کشوری که در گردابی از فلاکت گرفتار شده و امید به نجات آن بسیار کم‌رنگ است. حتی مداخلات خارجی نیز نتوانستند این کشور را از چرخه‌ی فقر بیرون کشند و امروز همچنان در این چرخه اسیر است. این وضعیت توصیفی از «تله‌ی فقر» است.

پیامد گرفتار شدن در این تله را می‌توان با مفهوم «اثر متیو» (Matthew Effect) توضیح داد؛ وضعیتی که در آن افراد یا جوامعی که از قبل مزیتی دارند، به‌مرور زمان به مزایای بیشتری دست می‌یابند، درحالی‌که کسانی که از این مزایا بی‌بهره‌اند، روزبه‌روز بیشتر عقب می‌مانند. این مفهوم اغلب با جمله‌ی «ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و فقرا فقیرتر» بیان می‌شود. در فرهنگ عامه ما نیز تعابیری از این دست را می‌توان یافت. «پول، پول می‌آورد»، جمله‌ای که بارها شنیده‌ایم اما روی دیگر این سکه می‌گوید: «بی‌پولی، بی‌پولی می‌آورد». این عبارت فراتر از یک مثل ساده، حقیقتی تلخ را بازگو می‌کند.

اصطلاح «اثر متیو» توسط جامعه‌شناسان رابرت مرتون و هریت زاکرمن در سال ۱۹۶۸ معرفی شد. این نام برگرفته از آیه‌ای در انجیل متی است که می‌گوید: «هر که دارد، به او بیشتر داده خواهد شد و او در فراوانی خواهد بود؛ اما هر که ندارد، حتی آنچه را که دارد از او گرفته خواهد شد» (متی ۲۵:۲۹). مرتون و زاکرمن ابتدا این مفهوم را در محیط‌های علمی به کار بردند، اما این ایده در علوم اجتماعی نیز به‌طور گسترده‌تری قابل‌تعمیم است.

با این دیدگاه، می‌توان گفت که عبارت «هر سال دریغ از پارسال» چندان بی‌اساس نیست. واقعیت این است که وضعیت کشور ما را نیز می‌توان با این پیش‌زمینه توضیح داد. به‌بیان‌دیگر، کشور ما در تله‌ای گرفتار آمده که ماحصل آن بحران‌های پیاپی است که راه پیشرفت را سد کرده است و نتیجه آن وخامت هر روزه در ابعاد گوناگون منعکس می‌شود. هر بحران اولیه پیامدش بحران دیگری است.

اگرچه تمامی بحران‌های پیش روی کشور ناشی از عوامل داخلی نیست، اما می‌توان ادعا کرد که چرخه‌ی معیوبی که کشور را درگیر کرده، مانع از اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله با این مشکلات شده است. در برخی موارد، نظام تصمیم‌گیری به تشدید بحران منجر شده، به‌عنوان مثال، بحران خشکسالی نمونه‌ای از این دست است. از سوی دیگر، برخی بحران‌ها نه پیامد خارج از اختیار بلکه نتیجه نظام تصمیم‌گیری است. نمونه‌های بارز آن، بحران‌های اجتماعی ناشی از مسئله برخوردهای قهری با موضوع حجاب یا مسئله فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی است که خود منجر به فروپاشی سرمایه اجتماعی شده‌اند. نمونه دیگری از چالش‌های موجود موضوع تحریم است که آثار و پیامدهای آن را به خوبی می‌توان با اثر متیو توضیح داد.

اگرچه مسیر توسعه، راهی پرسنگلاخ و پرپیچ‌وخم و رسیدن به آن تدریجی است، اما جوامعی نیز بوده‌اند که توانسته‌اند این مسیر را با سرعتی معقول طی کنند و دست‌کم از فقر مادی رهایی یابند. شاید بسیاری بر این باور باشند که چرخه معیوب اولیه، چرخه حکمرانی است، اما به عقیده نگارنده، حتی حکمرانی نیز خود محصول چرخه معیوب دیگری است. نمی‌توان تمامی آنچه بر این کشور گذشته است را به سال‌های پس از ۵۷ محدود کرد. همچنین نمی‌توان ادعا کرد که جامعه ایران تافته‌ای جدابافته است. شاید آن چرخه معیوب اولیه ناشی از مذهب، سنت، فرهنگ یا تمامی این عوامل باشد یا حتی برخی ادعا کنند که جغرافیا آن نقطه حیاتی است. نظرات مختلفی در این باره می‌توان داشت.

مسیر توسعه تدریجی است اما آیا ما در حال حرکتیم یا در گردابی ویرانگر گرفتار شده‌ایم؟ رسیدن به پاسخ این سوال حیاتی است اما تا رسیدن به پاسخ، امید به فردایی بهتر، شمعی است در برابر طوفانی سهمگین.
کاتالاکسی

اعتماد، ستون فقرات یک جامعه (1)

اعتماد اجتماعی عموماً به میزان اعتمادی که به کسانی که نمی‌شناسیم داریم گفته می‌شود. در معنای دقیق‌تر اعتماد اجتماعی نشان‌دهنده «یک انتظار مثبت از اعتماد به دیگران است و سطح اعتماد اجتماعی یک فرد، برآوردی استاندارد از قابلیت اعتماد یک فرد به افرادی است که او آنها را نمی‌شناسد.» همچنین، اعتماد اجتماعی به میزان اعتماد عمومی به نهادهایی مانند دولت، کسب‌وکارها، ارتش یا سازمان‌ها و نهادهای مختلف اشاره دارد. در جوامعی که اعتماد اجتماعی بالاست، نهادها به‌طور معمول روان‌تر عمل می‌کنند، اقتصاد اغلب قوی است و افراد تمایل دارند با کسانی که نمی‌شناسند تعامل کرده و میل به مشارکت و همکاری بالا و فراگیر است.

در مطالعات این حوزه در مورد تفاوت اعتماد اجتماعی در کشورهای مختلف، کشورهای نوردیک مانند دانمارک، سوئد و نروژ در بالای جدول قرار دارند، در حالی که کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی سابق مانند بلغارستان و رومانی و همچنین برخی کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی (مانند پرو، کلمبیا و برزیل) در رتبه‌های پایین قرار دارند. این تفاوت‌ها به عوامل مختلفی مرتبط می‌شوند، اما از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سطح اعتماد به نهادهای دولتی و مقامات، میزان فساد و درجه نابرابری در جامعه اشاره کرد. اعتماد اجتماعی عمومی همچنین با تنوع قومی، مرتبط است و به درجه و گاهی به نوع تماس بین گروه‌های قومی بستگی دارد.

مطالعات انجام شده در این باره در خصوص ایران عمدتا به عوامل مؤثر بر این شاخص می‌پردازد به عنوان مثال مقاله اعتماد اجتماعی ایرانیان به مثابه سرمایه اجتماعی شاخص‌های مؤثر بر اعتماد اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما بر اساس داده‌های جهانی در این خصوص، شاخص اعتماد ایران در سال 2002 بالغ بر 50 واحد بوده اما تا سال 2022 به 14.8 واحد تنزل یافته است که پایین‌تر از پاکستان (23)، عربستان (50.5) و هم ردیف ترکیه (14) است. در صدر این رده بندی کشورهایی مانند نروژ با شاخص (72.1) چین (63.5) سوئد (62.8)و در قعر این رده بندی نیز کشورهایی مانند زیمباوه (2.1) پرو (4.2) و اندونزی (4.6) قرار دارند. بدین ترتیب می‌توان وضعیت ایران در شاخص اعتماد عمومی را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد.

اما چرا وجود اعتماد در یک جامعه مهم است؟ آیا اعتماد بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد؟ آیا در فقدان اعتماد می‌توان انتظار داشت که چالش‌های مهم و اساسی جامعه ایران را بتوان حل کرد؟ در این یادداشت به این موضوع خواهیم پرداخت.

همکاری، ستون فقرات جامعه است و از طریق اقدام جمعی به مشارکت در حکمرانی و ایجاد نظم اجتماعی کمک می‌کند. در مطالعات دانشگاهی اعتماد معمولاً به‌عنوان پایه‌ای برای همکاری تلقی می‌شود که با چالشی به نام «سواری مجانی» مواجه است؛ وضعیتی که در آن منافع فردی بر منافع جمعی ارجحیت می‌یابد. اگر چه سواری مجانی در ادبیات این حوزه صرفا به موضوع کالای عمومی و مشارکت در تأمین آن اشاره ندارد بلکه به پرهیز از همکاری متقابل در فقدان اعتماد می‌پردازد. در چنین شرایطی هزینه‌های جلب اعتماد بسیار بالا خواهد بود.

الینور اوستروم (1990) نشان می‌دهد که چگونه نهادها برای حمایت از اقدامات جمعی تکامل می‌یابند. او در تحقیقات میدانی خود در کشورهایی چون کنیا، گواتمالا، نپال و سوئیس، شواهدی از روش‌های جوامع مختلف برای مدیریت منابع مشترک و جلوگیری از «تراژدی منابع مشترک» ارائه کرد. این روش‌ها شامل تعیین مرزهای گروه، قوانین مشارکت، نظارت بر رفتار، اعمال مجازات‌ها و توسعه روش‌های حل اختلاف بود.

اگر چه اعتماد اجتماعی، مدیریت منابع مشترک را تسهیل می‌کند، اما همان‌طور که اوستروم و کاکس (2010) بیان می‌کنند، راه‌حل ساده و جهانی وجود ندارد در واقع نمی‌توان برای ارتقای اعتماد نسخه واحد و جهانی پیچید چرا که پیچیدگی جوامع به معضلات اجتماعی پیچیده‌تر منتج می‌گردد و تکیه بر روش‌های مشترک به‌تنهایی کافی نیست. در مطالعاتی مانند مطالعه استورم و قبل از آن کنت ارو (1972) اگرچه اعتماد، همکاری را افزایش داده و برای اقتصاد ضروری بوده و نیاز به روش‌های تنبیهی را کاهش داده و همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند اما آیا بدون اعتماد، مشارکت غیر ممکن است؟

کوک، هاردین و لوی، (2005) از طیف گسترده‌ای از مثال‌ها استفاده می‌کنند تا نشان دهند که چگونه طرفین می‌توانند به جای اعتماد، از مکانیسم‌های دیگری برای تضمین همکاری استفاده کنند. برای مثال، نگرانی از خدشه‌دار شدن شهرت می‌تواند مانع از نقض توافق‌ها توسط فرد در یک جامعه کوچک شود. اجرای دولتی قراردادها اطمینان می‌دهد که شرکای تجاری برای تجارت نیازی به اعتماد به یکدیگر ندارند. به طور مشابه، نظارت بر رفتار کارکنان به کارفرما اجازه می‌دهد مسئولیت‌های بزرگی به کارمندان واگذار کند، بدون اینکه لزوماً به آن‌ها اعتماد داشته باشد.
کاتالاکسی

اعتماد، ستون فقرات یک جامعه (2)

آیا اعتماد بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد؟

اعتماد به نهادهای دولتی (که از اعتماد عمومی به افراد دیگر متمایز است) با رشد اقتصادی مرتبط است. بدون رضایت و تبعیت داوطلبانه از سوی مردم، کسانی که تلاش می‌کنند حکومت کنند اغلب مجبورند به مکانیزم‌های قهری بیشتری برای حکومت روی آورند. نظریه‌پردازان سیاسی مانند دان (1988)، اعتماد به دولت را به عنوان پایه اصلی حکومت‌داری در نظریه‌ای که به عنوان "نظریه قرارداد اجتماعی" شناخته می‌شود، قرار می‌دهند. اما مکانیزم دقیق چگونگی تأثیر اعتماد اجتماعی در این فرآیند در بسیاری از این نوشته‌ها مشخص نیست. برخی معتقدند که اعتماد بین شهروندان است که زمینه را برای جامعه‌ای مولدتر و همکارتر فراهم می‌کند و در نتیجه حکومت‌داری مؤثرتر و نظم اجتماعی بیشتر را به دنبال دارد.

به عنوان مثال، پاتنام(1995) معتقد است که سطوح بالاتر اعتماد بین شهروندان منجر به مشارکت بیشتر در امور مدنی و جامعه مدنی پر جنب‌وجوش‌تر می‌شود، و این تأثیر تثبیت‌کننده‌ای دارد که منجر به افزایش قابلیت حکومت‌پذیری شهروندان و نظم اجتماعی می‌شود. بخشی از ادبیات اعتماد به دولت از استدلال‌های پاتنام در مورد نقش سرمایه اجتماعی در جامعه نشأت می‌گیرد. در سال 1992، پاتنام درباره تفاوت‌های رشد و توسعه اقتصادی در شمال و جنوب ایتالیا نوشت و استدلال کرد که آنچه او سرمایه اجتماعی می‌نامید (یعنی مشارکت شهروندان در وظایف مدنی و شبکه‌هایی که از این طریق شکل می‌گرفتند) عملکرد دولت و در نتیجه بهره‌وری اقتصادی بیشتر شمال ایتالیا نسبت به جنوب آن را در پی داشته است.

این استدلال چندین دهه پژوهش در سراسر جهان را در مورد اثرات سرمایه اجتماعی بر عملکرد دولت و توسعه اقتصادی به راه انداخت. منس‌بریج (1997) بر اساس کار تجربی پاتنام در ایتالیا، در خصوص اثرات سرمایه اجتماعی بر عملکرد دولت، دو مفهوم را با یکدیگر در نظر گرفت. مفهوم مشارکت مدنی پاتنام و مفهوم اعتماد متقابل عمومی که توسط کلمن (1988) مطرح شده بود. بدین ترتیب یک ساختار دو بعدی از سرمایه اجتماعی با دو ستون مشارکت مدنی و اعتماد متقابل عمومی شکل می‌گیرد. بدین ترتیب سرمایه اجتماعی را می‌توان از سطح مشارکت مدنی یعنی همراهی مردم با سیاست‌های دولت و اعتماد متقابل یعنی میزان اعتمادی که افراد در یک جامعه به یکدیگر دارند سنجید. اما کدام مؤلفه مهمتر است؟

برخی بر این باورند که اعتماد به نهادهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا اعتماد شهروندان به یکدیگر. آن‌ها اعتماد به نهادهای حکومتی را چسبی می‌دانند که جامعه را به هم می‌چسباند و باعث ثبات می‌شود، زیرا در مواجهه با تعهدات نقض شده، از طریق اجرای قانون، امکان اعتماد بین شهروندان را فراهم می‌کند. این عوامل زمینه‌ای فراهم می‌کنند که در آن شهروندان می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند و کسانی که نمی‌شناسند را قابل اعتمادتر ببینند. در واقع به پشتوانه اعتماد به دولت، اعتماد میان شهروندان نیز شکل می‌گیرد. اما برخی دیگر اعتماد بین شهروندان را مهمتر می‌شمارند چرا که اعتماد متقابل نشان دهنده سلامت نهادهای غیررسمی است که جامعه را شکل داده و حکومت برآمده از این جامعه نیز توان جلب مشارکت و اعتماد آفرینی را خواهد داشت.

طبق دیدگاه پانتام سرمایه اجتماعی، به‌ویژه از طریق مشارکت مدنی و اعتماد بین شهروندان، می‌تواند منجر به بهبود عملکرد دولت‌ها و توسعه اقتصادی شود. او سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه‌های ارتباطی و اعتماد متقابل بین افراد تعریف کرد. اما گروهی از محققان بعدی، نظریه پاتنام را از منظر علت و معلول مورد بازبینی قرار دادند. این محققان استدلال کردند که شاید به جای این که سرمایه اجتماعی و اعتماد بین شهروندان منجر به بهبود عملکرد دولت شود، این اعتماد به دولت است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند...
کاتالاکسی

اعتماد، ستون فقرات یک جامعه (3)

سوال اول این است که اعتماد به دولت منجر به تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود یا سرمایه اجتماعی است که دولت را تقویت می‌کند؟ سوال دوم این است که چه چیزی دقیقا سرمایه اجتماعی است؟ مشارکت مدنی، یعنی اعتماد به دولت یا اعتماد عمومی، یعنی اعتماد بین آحاد مردم یا هر دو؟ سوال سوم این است که اعتماد به دولت معلول اعتماد عمومی است یا اعتماد عمومی معلول اعتماد به دولت؟ یعنی چون من به دیگران اعتماد دارم به دولت هم اعتماد دارم یا چون به دولت اعتماد دارم و می‌دانم قانون از من پشتیبانی و اجرای آن را دولت تضمین کرده لذا به دیگران هم اعتماد می‌کنم؟

در پاسخ به سوال اول به دیدگاه پاتنام اشاره شده از نظر پاتنام، سرمایه اجتماعی است که دولت را تقویت می‌کند اما افرادی مانند (لوی،1996) این دیدگاه پانتام را به مورد نقد قرار دادند و رابطه علی معکوس را در نظر گرفتند. در این باره نمی‌توان گفت دقیقا این رابطه به چه صورت است، همانطور که شواهدی از شکل گیری سرمایه اجتماعی از طریق نهادهای سنتی وجود دارد، به عنوان مثال مذهب خود نهادی است که سرمایه اجتماعی را تقویت کرده می‌تواند بر تقویت دولت بینجامد، شواهد بسیاری نیز وجود دارد که این دولت است که با ایجاد نهادهای رسمی می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند. اما نکته‌ای که وجود دارد در جوامع محلی و کوچک است که سرمایه اجتماعی متأثر از نهادهای سنتی می‌تواند هم اعتماد عمومی را ایجاد کرده و هم به مشارکت مدنی بیانجامد. در جوامع مدرن و امروزی این قوانین مترقی با ضمانت اجرای کافی است که می‌تواند به سرمایه اجتماعی بیانجامد. تحقیقات در جوامع در حال گذار مانند (کلری و استوکس، 2006) بر اهمیت عملکرد دولت، به ویژه در زمینه سطوح فساد و توسعه اقتصادی کلان، در پرورش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی تأکید می‌کنند به عنوان مثال، دولت‌های رفاه مدرن اغلب به عنوان "اجراکنندگان طرف سوم" عمل کرده و به این ترتیب زمینه را برای اعتماد عمومی را فراهم می‌نمایند.

در پاسخ به سوال دوم در یادداشت گذشته اشاره شد که بر اساس نظریات منس‌بریج سرمایه اجتماعی از دو ستون مشارکت مدنی و اعتماد عمومی تشکیل شده است. اما افرادی مانند (تارو، 1996) سرمایه اجتماعی را معادل با اعتماد عمومی به افراد دیگر می‌دانند و مفهوم اصلی پاتنام از مشارکت مدنی را یا به عنوان پیش‌بینی‌کننده یا به عنوان یک هم‌متغیر سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند. در این باره می‌توان گفت در دولت‌های شکننده و در فقدان نهادهای رسمی با ضمانت اجرای کافی، اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده و به تبع آن مشارکت مدنی نیز تنزل می‌یابد، همانگونه که اشاره شد در جوامع مدرن و بزرگ، متغیر وابسته سرمایه اجتماعی است و این عنصر ناشی از عملکرد دولت شکننده آسیب دیده و لذا اعتماد چه در بین آحاد مردم و چه به دولت خدشه دار خواهد شد.

بدین ترتیب به پاسخ سوال سوم نیز می‌رسیم در جوامع محلی می‌توان شواهدی از اعتماد به دولت ناشی از اعتماد عمومی یافت اما در جوامع امروزی این اعتماد به دولت است که اعتماد عمومی را به همراه دارد. به عبارتی در جوامعی امروزی که نهادهای رسمی بیش از نهادهای غیررسمی ضامن اعتماد بین آحاد مردمند، این اعتماد به ضامن اجرای قوانین است که می‌تواند اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد.

بدین ترتیب مطالعات بر اثر اعتماد عمومی از طریق کاهش هزینه مبادله بر توسعه و رشد اقتصادی صحه می‌گذارند با این حال در فقدان چنین اعتمادی مشارکت مدنی نیز وجود نخواهد داشت. به عبارتی دولت در اجرای برنامه‌های خود با شکست مواجه می‌شود. تلاش دولت‌ها در تقویت عناصر سنتی همبستگی اجتماعی اثر چشم‌گیری بر تقویت سرمایه اجتماعی نخواهد داشت مصداق این موضوع مداخلات در تقویت عناصر مذهبی توسط دولت‌ها است. آنچه می‌توان به تقویت سرمایه اجتماعی و نهایتا مشارکت مدنی بیانجامد ایجاد نهادهای رسمی مترقی است که از ضمانت اجرای کافی برخودار باشند به صورت مصداقی برخورد شفاف و قانونی با فساد اثرات بسیار بیشتری نسبت مداخلات دولت در عناصر سنتی مانند مذهب، در تقویت سرمایه اجتماعی خواهد داشت.
پایان
کاتالاکسی

کتابی که خواندن آن این روزها ضروری است

برای ما، زبان شاعران یک کد نیست که سایر کدها را دربر بگیرد، بلکه یک رده A است که همان قدرتی را دارد که تابع φ(x1 … xn) از بی‌نهایت کدهای زبانی دارد و تمام «زبان‌های دیگر» (زبان «معمولی»، «فرازبان‌ها» و غیره) خارج‌قسمت‌های A هستند که در گستره‌های محدودتری تعریف شده‌اند (محدود شده توسط قواعد ساختار نهاد-گزاره، برای مثال، که در اساس منطق صوری قرار دارد) و به دلیل این محدودیت، ریخت‌شناسی تابع φ(x1 … xn) را پنهان می‌کنند.

زبان شاعرانه (که از این پس آن را با حروف اختصاری pl نمایش می‌دهیم) شامل کد منطق خطی است. افزون بر این، می‌توانیم در آن تمام شکل‌های ترکیبی را پیدا کنیم که جبر آن‌ها را در سیستمی از علائم مصنوعی رسمی کرده است و در سطح بروز زبان معمولی ظاهر نمی‌شوند. …

بنابراین، pl نمی‌تواند یک زیرکد باشد. بلکه کد بی‌نهایت مرتب است، یک سیستم مکمل از کدها که از آن می‌توان (از طریق انتزاع عملیاتی و به واسطه‌ی اثبات یک قضیه) یک زبان معمولی، یک فرازبان علمی و تمام سیستم‌های مصنوعی علائم را استخراج کرد – که همه‌ی آن‌ها فقط زیرمجموعه‌های این بی‌نهایت هستند و قواعد نظم آن را در یک فضای محدود بیرونی می‌سازند (قدرت آن‌ها نسبت به pl که به آن‌ها افکند شده، کمتر است).

بعید می‌دانم شما هم مثل من این متن را فهمیده باشید. این متن نوشته‌ای است از ژولیا کریستوا فیلسوف، منتقد ادبی و رمان نویس بلغاری-فرانسوی که در کتاب Intellectual Impostures نوشته Alan Sokal و Jean Bricmont نقل قول شده است. آلن سوکال و ژان بریکمون دو ریاضی دان و فیزیکدان نظری هستند که در این کتاب ده‌ها نمونه از ادعاهای شبه علمی مطرح شده توسط شخصیت‌های دانشگاهی به ویژه در حوزه علوم انسانی را مورد نقد قرارداده و اشتباهات فاحش آن‌ها در سوء استفاده از مفاهیم ریاضیاتی و علمی را نشان داده‌اند. نقد این دو در واقع به افرادی است که در محافل دانشگاهی و ژورنال‌های معتبر جایگاه معتبری داشته و نوشته‌ها و نظریات آنها مورد ارجاع بوده در حالی که حاوی اشتباهات و سوء استفاده‌های فاحش علمی است.

این کتاب به زبان فارسی با دو ترجمه منتشر شده است. یاوه‌های مد روز با ترجمه جلال حسینی انتشارات بازتاب نگار و چرندیات پست مدرن با ترجمه عرفان ثابتی نشر ققنوس.

خواندن این کتاب را با توجه به اینکه این روزها شاهد یاوه‌گویی‌های شبه علمی بسیاری هستیم پیشنهاد می‌کنم. این کتاب واکسنی است در برابر ادعاهای کسانی که با درکی سطحی از مفاهیم علمی سعی دارند مخاطب عام را مقهور یاوه‌های خود کنند.
کاتالاکسی