ماهیت تورم توام با رکود (بخش سوم -قسمت دوم)‏

نکته حائز اهمیت دیگر، مکانیسم انتشار تورم است در اقتصادی با تورم مزمن که ایندکس‌گذاری در آن رایج شده، هر افزایش ‏قیمت مستقل (و در نتیجه افزایش حاشیه سود) طی یک زنجیره منتشر می‌شود و این افزایش در نرخ تورم از طریق یک ‏مکانیزم تکاثری صورت می گیرد که در نهایت باعث افزایش متناسب همه قیمت‌های دیگر می شود.

هنگامی که قیمت یک نهاده خاص در ابتدا افزایش می یابد، قیمت محصولاتی که از این نهاده استفاده می‌کنند، به نسبت ‏افزایش قیمت این نهاده افزایش می‌یابد. با این حال، این افزایش‌های ثانویه تأثیرات تورمی بر سایر کالاها و همچنین بر ‏دستمزدها دارند. این افزایش‌های سوم نه تنها در قیمت سایر محصولات، بلکه در افزایش کالاهای تحت تأثیر این افزایش ‏قیمت ثانویه نیز منعکس می‌شود. تا جایی که قیمت کالاهای مصرفی نهایی افزایش یابد، دستمزدها نیز به دلیل ‏ایندکس‌گذاری به طور خودکار افزایش می‌یابد. اثر تکاثری افزایش اولیه تنها زمانی تمام می‌شود که همه قیمت‌ها افزایش ‏یافته باشند، به طوری که ساختار قیمت‌های نسبی بدون تغییر باقی بماند، و تعادل توزیعی اولیه که فقط با تاخیر در تعدیل ‏قیمت مختل شده بود را بازگرداند. سپس سیستم ایندکس‌گذاری تضمین می‌کند که این سطح جدید تورم، حفظ شود.‏

اگر بازیگران اقتصادی که افزایش‌های اولیه قیمت را ایجاد کرده‌اند راضی نباشند (زیرا کل فرآیندی که در بالا توضیح دادیم ‏مزیت توزیعی آنها را از بین برده است) آنها دوباره قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و یک فرآیند تکاثری جدید و شتاب ‏جدیدی به تورم می‌دهند.‏

با این حال، در اقتصادی که کاملاً ایندکس‌گذاری نشده باشد، اثر تکاثری به دلیل اینکه قیمت‌های ثانویه کمتر از افزایش ‏اولیه افزایش خواهند یافت، به اندازه اقتصاد کاملاً ایندکس‌گذاری شده نخواهد بود. در نتیجه، تعادل توزیعی اولیه برقرار ‏نخواهد شد. هنگامی که اثر تکاثری افزایش اولیه به پایان و اقتصاد به سطح جدیدی از تورم برسد، اگر شاخص‌بندی ‏فقط جزئی باشد (یعنی اگر افزایش‌های ثانویه کمتر از افزایش‌های اولیه باشد)، سطح تورم تازه تثبیت شده شروع به کاهش ‏خواهد کرد. با این حال، در این مورد، باید فرض کنیم که بازیگران مختلف اقتصادی سهم خود را از درآمد حفظ نکرده‌اند یعنی به درآمد کمتر قانع شده‌اند.‏

یکی دیگر از پیامدهای مهم ایندکس‌گذاری عمومی این است که باعث انعطاف‌ناپذیری قیمت‌های نسبی می‌شود و مشکلاتی ‏را برای فرآیند تعدیل اقتصادی ساختار تولید یا مصرف ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، نقشی که مکانیزم قیمت در فرآیند ‏تخصیص مجدد منابع ایفا می‌کند، بسیار غیرقابل انعطاف و سرسخت می‌شود و بدین ترتیب نیازمند دخالت دولت برای رفع ‏ایندکس‌گذاری از اقتصاد و تعیین اداری ساختار جدیدی برای قیمت‌های نسبی می‌گردد. موضوعی که به شکل ‏قیمت‌گذاری‌های در اقتصادهای درگیر تورم مزمن خود را نشان می‌دهد اگرچه این اقدامات نیز دوام چندانی ندارند.‏

پی‌نوشت: بحث فوق در اقتصاد ایران نیز به شدت رایج است. این همان مکانیسمی است که طیف موسوم به دلارزدا سعی در توضیح آن دارند. موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که آیا جهش‌های ارزی که این مکانیسم را فعال می‌کنند ریشه در تضادهای توزیعی گروه‌های الیگارشیک دارند یا آنکه متأثر از بحران‌های سیاسی است. پرداختن به این موضوع می‌تواند به این سوال پاسخ دهد که چرا جهش‌های ارزی در برخی کشورهای درگیر ناامنی و جنگ به شدت ایران نیست؟ البته اقتصاد ایران تنها اقتصادی نبوده که درگیر چنین جهش‌هایی شده است. نگاه کنید به اثر Luiz Carlos Bresser Pereira با عنوان Economic Crisis and State Reform in Brazil
کاتالاکسی

در ارتباط با بحث فوق

ماهیت تورم توام با رکود (بخش چهارم -قسمت اول)

در بخش‌های گذشته عوامل شتاب‌دهنده و تثبیت‌کننده تورم مورد بررسی قرار گرفت در این بخش به پول خواهیم پرداخت، فاکتوری که ‏در ادبیات پست‌کینزی و نئوساختارگرا نه علت تورم بلکه به عنوان تأییدکننده و یا اعتبار دهنده تورم مطرح است و از عباراتی چون ‏Accommodating، ‏Sanctioning‏ یا ‏Validating‏ در تعریف نقش پول در تورم استفاده می‌شود.‏

هیچ شکی در مورد همبستگی بین افزایش قیمت‌ها و عرضه ‏پول وجود ندارد. در یک اقتصاد پولی، مقدار واقعی پول (‏m‏) با حجم معاملات آن یا درآمد واقعی مربوطه، با توجه به عوامل نهادی خاصی ‌‏(مانند نحوه انجام پرداخت‌ها) که سرعت گردش پول را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. همانطور که کینز توضیح می‌دهد، سرعت گردش ‏پول می تواند در کوتاه مدت بسته به انگیزه سفته بازی و در بلندمدت بسته به تغییرات نهادی تغییر کند. با این حال، از آنجایی که ما در ‏حال تجزیه و تحلیل عدم تعادل کلان اقتصادی نیستیم، بلکه فقط تورم را بررسی می‌کنیم، سرعت گردش درآمد پول را ثابت در نظر ‏بگیریم.

فرض کنید ‏M‏ عرضه اسمی پول، ‏p‏ شاخص قیمت و ‏Y‏ درآمد واقعی باشد؛ ‏V‏ سرعت گردش درآمد پول به صورت ‏V = Yp/M‏ داده شده ‏است و معادله مبادله، که تعریفی نیز هست، به صورت ‏MV = Yp‏ داده شده است.‏

اگر ‏V‏ ثابت باشد، طبق تعریف ‏M‏ مستقیماً با ‏Yp‏ متناسب خواهد بود. سپس لازم است تا رابطه علی بین ‏p‏ و ‏M‏ را تعیین کنیم.‏
افزایش عرضه پول تنها زمانی عاملی برای ایجاد تورم خواهد بود و یا افزایش آن خواهد بود که اگر این افزایش (۱) به تقاضای موثر تبدیل ‏شود و (۲) اگر این تقاضای موثر از تقاضای کل در شرایط اشتغال کامل و ظرفیت کامل بیشتر باشد.‏

طبق مدل کینزی، تبدیل شدن گسترش پول به تقاضای موثر در نتیجه کاهش نرخ بهره‌ای که باعث تحریک سرمایه گذاری می‌شود، صورت ‏می‌گیرد. با این حال، برای اینکه این افزایش تقاضا به معنای افزایش قیمت باشد، ضروری است که اقتصاد با استفاده کامل از منابع خود کار ‏کند. در این فرضیه، فشار تقاضا منجر به افزایش حاشیه سود یا افزایش دستمزدهای واقعی خواهد شد. همچنین تا ‏جایی که تنها بخش‌های اقتصادی خاصی با نزدیک به ظرفیت کامل کار می‌کنند، ممکن است نوعی شتاب تورمی ساختاری وجود داشته ‏باشد. در این صورت، حتی بدون وجود اشتغال کامل، افزایش عرضه پول می تواند از طریق اثر انتشار، تورم را تسریع کند.‏

با این شرایط، افزایش عرضه اسمی پول را به طور کلی نمی توان عاملی برای تسریع فرآیند تورمی در نظر گرفت. زیرا عرضه واقعی پول همانطور که تعریف شده است (‏m = M/p‏) تمایل به کاهش ‏دارد. کاهش عرضه حقیقی پول باعث ایجاد بحران نقدینگی و سپس رکود خواهد شد. اگر فرض کنیم که بازیگران مختلف اقتصادی به دنبال ‏حفظ نرخ رشد اقتصادی هستند، پس چاره‌ای جز افزایش عرضه اسمی پول و احیای مقدار واقعی آن وجود ندارد.‏

در این صورت، افزایش عرضه پول را نمی‌توان به عنوان علت یا عاملی برای تسریع تورم در نظر گرفت، بلکه صرفاً عاملی است که این تورم را ‏تأیید‎(validate)‌‏ می‌کند. گسترش پولی به سادگی با افزایش قیمت‌ها همگام می‌شود و به جای یک متغیر برون‌زا، همانطور که تفکر ‏خطی طرفداران مکتب پولی ادعا می‌کند، به یکی از متغیرهای درون زای سیستم تبدیل می‌شود.‏

کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش چهارم -قسمت دوم)

در دوره‌های رکود دوره‌ای، دولت تمایل دارد از طریق ابزارهای مالی، یعنی افزایش مخارج خود، جبران بیکاری و کاهش نرخ ‏سود را انجام ‏دهد. این افزایش می‌تواند به صورت عمومی انجام شود یا از طریق یک طرح پیچیده یارانه‌ای به اجرا درآید. به ‏هر حال، این به معنای ‏کسری بودجه و افزایش عرضه پول است.‏

عرضه پول در این شرایط ماهیت درون‌زای خود را حفظ می‌کند. عرضه پول تابعی از خروجی واقعی اقتصاد و مکانیزم تعیین قیمت ‏آن است ‏به نحوی که با عوامل لختی تورم و شتاب‌دهنده تورم خود را هماهنگ می‌کند چرا که پول به عنوان نوعی روان‌کننده برای نظام اقتصادی ‏عمل می‌کند. به این ترتیب، تا جایی که تورم ‏عرضه واقعی پول را کاهش دهد( یعنی نسبت ‏M/p‏ کاهش یابد)، جامعه سازوکارهایی را برای ‏احیای آن توسعه می‌دهد.‏

این سازوکارها ممکن است یا آن‌هایی باشند که خلق پول را از طریق بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تنظیم می‌کنند، یا ‏ماهیت ‏غیررسمی‌تر داشته باشند که انواع مختلفی از شبه‌پول مانند کارت‌های اعتباری، اوراق قرضه با نقدشوندگی بالا و غیره ‏ایجاد می‌کنند. در ‏این صورت، افزایش عرضه پول علت تورم نیست، بلکه نتیجه‌ آن است، عاملی است که تورم را تأیید می‌کند ‏و در عین حال استمرار آن را ‏تضمین می‌کند. همبستگی بین افزایش عرضه پول و نرخ تورم کاملاً غیرقابل انکار است، اما ‏جهت رابطه علی معکوس ادعای طرفداران ‏مکتب پولی است.‏

در واقع بنا بر ایده ‏فریدمن نشان دادن همبستگی باثبات بین عرضه پول و درآمد اسمی(شامل تورم) در بلندمدت، نظریه کینز را ‏رد کرده ‏است. با این حال، نظریه مکتب پولی تنها در صورتی منطقی است که عرضه پول را متغیری در نظر بگیریم که کاملاً برون‌زا است. ‏اگر فرض کنیم که عرضه پول توسط مقامات پولی تعیین می‌شود، می‌توانیم تصور کنیم که تغییرات در ‏این عرضه، تغییرات قیمت را تعیین ‏می‌کند.‏

با این حال، هنگامی که این تصور خطی را کنار بگذاریم که عرضه پول یک متغیر برون‌زا است، همبستگی، ‏دیگر فرضیه مکتب پولی را ثابت ‏نمی‌کند. از سوی دیگر، اگر فرضی را که در این تحلیل انجام می‌دهیم (عرضه پول را درآمد ‏اسمی تعیین می‌کند) در نظر بگیریم، ‏همبستگی که به طور تجربی توسط فریدمن برقرار شده است از ایده پولگرایان پشتیبانی نمی‌کند چرا که درآمد اسمی خود با تورم افزایش ‏می‌یابد.‏

اشاره به این نکته ضروری است که درون‌زایی پول بدان معنا نیست که دولت کنترلی بر عرضه پول ندارد. از طریق ابزارهای مستقیم یا ‏اداری مانند کنترل ‏کمی وام‌های بانکی، یا از طریق سیاست پولی یا مالی که بر نرخ بهره تأثیر می‌گذارد، می‌توان برای مدتی ‏تغییراتی در عرضه ‏پول ایجاد کرد. با این حال، این تغییرات در مقدار پول ناشی از سیاست اقتصادی از نظر دامنه و مدت محدود هستند.

‌‏سیاست‌های پولی بسیار محدودکننده نه تنها قادر به تغییر قابل توجه عرضه پول نیستند، بلکه مهمتر از آن، نمی‌توانند برای ‏مدت طولانی ‏عمل کنند. شایان ذکر است این مشاهدات به معنای انکار اهمیت و ضرورت سیاست پولی در مبارزه با تورم نیست، بلکه فقط ‏محدودیت‌های ‏آنها را نشان می‌دهد.‏

نکته دوم این است که دیدگاه پولی پاسخ قانع کننده‌ای به معمای عقب ماندن نقدینگی از تورم نمی‌دهد پدیده‌ای که در دهه 80 در ‏اقتصادهای آمریکای لاتین در پی شکست برنامه‌های اصلاح پولی دیده شد. دیدگاه پولی صرفا به تأخیرهای زمانی اشاره می‌کند اما از ‏مکانیسم این تأخیرها سخنی به میان نمی‌آورد. پاسخ این معما را در دو عامل می‌توان جستجو کرد. ابتدا اینکه همانگونه که اشاره شد دولت ‏با کنترل‌های کوتاه مدت بر عرضه پول نوعی جیره‌بندی را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان در پاسخ به این اقدام حاشیه سود خود را افزایش ‏می‌دهند چرا که آن‌ها با آگاهی از این موضوع و انتظارات آتی که دارند برای تأمین هزینه رو به افزایش خود نیازمند تأمین نقدینگی هستند ‏موضوعی که در بخش قبل توضیح داده شد. دوم استفاده از جایگزین‌های پولی در تورم‌های بالا، که به عنوان مکانیسم‌های دفاعی مورد ‏استفاده قرار می‌گیرد.
کاتالاکسی‏

تورم سرقت زندگی است.

ماهیت تورم توام با رکود (بخش پنجم)

در ادامه بحث بین کینزی‌ها و طرفداران مکتب پولی، موضع نظری تشریح شده به طور اساسی با طرفداران مکتب پولی ‏مخالف است و ‏به کینزی‌ها بسیار نزدیک‌تر است. با این حال، اگرچه پیشنهادات سیاست‌های اقتصادی که هر یک از این ‏گرایش‌ها ارائه ‏می‌کنند کاملاً متمایز هستند، پیامدهای رکودزایی آن‌ها اغلب بسیار شبیه به هم است.‏

این تحلیل از تورم در چهار نقطه با دیدگاه رایج‌تر کینزی متفاوت است. نکته اول این است که نه تنها عرضه پول، بلکه ‏کسری ‏بودجه بخش عمومی را نیز به عنوان متغیرهای درون‌زا در نظر می‌گیرد - یعنی به عنوان عواملی که تورم را تأیید ‏می‌کنند. ‏تنها زمانی که این موضوع صادق نیست، زمانی است که کل اقتصاد یا حداقل برخی از مهمترین بخش‌های آن با ‏ظرفیت کامل ‏و/یا با اشتغال کامل کار می‌کنند.

تفاوت دوم این است که عواملی را که تورم را تسریع (یا ایجاد) می‌کنند از عواملی که سطح تورم را حفظ می‌کنند و آن را ‌‏دچار لختی می‌کنند، متمایز می‌کنیم. در شرایط سرمایه‌داری معاصر اهمیت بیشتری به عوامل دومی قائل هستیم. ‌‏انحصارگرایی شرکت‌ها و قدرت اتحادیه‌های کارگری از یک سو، و سیستم‌های تعدیل دستمزد بر اساس تورم از سوی دیگر، ‌‏پدیده‌هایی هستند که حتی در صورت نبود هیچ عاملی برای تسریع تورم، تمایل دارند تورم را دائمی کنند. علاوه بر ‏این، ‏عواملی که تورم را حفظ می‌کنند، کاهش سطح تورم را بسیار دشوارتر می‌کنند. سیاست‌های اقتصادی رکودی که به ‏دنبال ‏کاهش دستمزدهای واقعی و حاشیه سود هستند، حتی اگر در کاهش نرخ تورم تأثیر داشته باشند، ناکارآمد و کوتاه مدت ‏هستند. ‏رابطه بین هزینه‌های این نوع سیاست‌ها و نتایج آن به طور فزاینده‌ای منفی است.‏

سومین تفاوت این است که فرض ثابت بودن حاشیه سود را نمی‌پذیریم. اگرچه این فرض برای مدل کینزی ضروری نیست، ‏ ‏در واقعیت، حاشیه سود ثابت نیست، به خصوص در زمان رکود. به ‏طور کلی، زمانی که اقتصاد به طور نسبتاً عادی و بدون ‏اتفاق خاصی توسعه می‌یابد، حاشیه سود ثابت است. جدای از این، ‏تمایز قائل شدن بین بخش رقابتی و بخش انحصاری نیز ‏ضروری است. به طور کلی شرکت‌های بخش ‏رقابتی تمایل دارند در دوره‌های رونق ادواری، حاشیه سود خود را افزایش ‏دهند و در نتیجه تورم را تسریع کنند، و تمایل ‏دارند در دوره‌های رکود، حاشیه سود خود را کاهش دهند. همتایان آنها در ‏بخش انحصاری، حاشیه سود خود را در فاز رونق ‏حفظ یا حتی کاهش می‌دهند (اگر این حاشیه سود به‌طور غیرعادی بالا ‏باشد) و برای جبران کاهش فروش و حفظ نرخ سود ‏خود، در رکود حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند. با این حال، در ‏اقتصادهای با سیستم تعدیل دستمزد بر اساس تورم (مانند ‏ایران)، به دلیل قدرت عواملی که سطح تورم را حفظ می‌کنند، ‏حتی در بخش رقابتی، کاهش دستمزد و حاشیه سود در دوره ‏رکود عملا بسیار محدود است. یعنی زمانی که همه می‌دانند رقبا در حال افزایش حاشیه سود جهت دفاع در برابر موج ‏تورمی‌اند دلیلی ندارد که حاشیه سود خود را کم کنند.‏ ( به عنوان مثال عرف شدن افزایش قیمتها در ابتدای هر سال را در نظر بگیرید).

و چهارم لازم است حداقل سه نکته دیگر در رابطه با کشورهای توسعه نیافته اضافه شود: ‏

‏1- به دلیل عملکرد ناقص بازار، عوامل ‏تسریع کننده ساختاری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند (تراز پرداخت‌ها، تحریم‌، ‏شوک‌های بخش کشاورزی، فرار سرمایه و ...) ‏

‏2- با توجه به قدرت چانه زنی ضعیف اتحادیه‌های کارگری و ‏شیوع بالای کم اشتغالی (اشتغال ناقص زمانی)، تغییرات در ‏شاخص اشتغال تأثیر مستقیم کمتری بر نرخ تورم دارد.‏

‏3- با توجه به ضرورت انباشت ‏سرمایه و جبران عقب ماندگی آنها در اقتصاد جهانی، طبقات مسلط اقتصادی تمایل دارند از تورم ‏به عنوان ابزاری برای پس ‏انداز اجباری در فاز رونق و به عنوان مکانیزم جبران کننده کاهش نرخ سود خود در دوره‌های رکود ‏اقتصادی استفاده کنند اما در حالت غالب در این کشورها یعنی رکود توام با تورم تمایل به حفظ یا افزایش حاشیه سود است. ‏در هر صورت، ‏تورم به طور کاملاً واضح به تمرکز درآمد کمک می‌کند این خود توضیح مهمی بر رشد نابرابری در اقتصادهای درگیر این ‏پدیده است.‏
پایان
کاتالاکسی

کتاب Cryptoeconomics، از انتشارات کمبریج که در سال 2024 منتشر شده خلاصه‌ای از مباحث فنی بلاکچین را ارائه می‌کند سپس چالش‌های جاری در تحقیقات این حوزه و ادبیاتی که تاکنون شکل گرفته بررسی می‌شود. در ادامه به این موضوع می‌پردازد چگونه ابزارهای ریاضی نظریه بازی و طراحی مکانیزم را می توان در تجزیه و تحلیل، طراحی و بهبود پروتکل های شبکه بلاکچین به کار برد. این کتاب برای دانشجویانی که قصد دارند کار پژوهشی، پایان‌نامه یا رساله در حوزه اقتصادی پلاکچین ارائه دهند مفید خواهد بود.
کاتالاکسی

مقاله رهبران پوپولیست و اقتصاد؛ چکیده: پوپولیسم در بالاترین حد خود قرار دارد، به طوری که در حال حاضر بیش از 25 درصد از کشورها توسط پوپولیست ها اداره می شوند. اقتصاد چگونه تحت رهبری رهبران پوپولیست عمل می کند؟ ما یک پایگاه داده جدید کلان کشوری برای مطالعه تاریخ کلان اقتصادی پوپولیسم ایجاد می کنیم. ما 51 رئیس جمهور و نخست وزیر پوپولیست را از 1900 تا 2020 شناسایی کردیم و نشان دادیم که هزینه اقتصادی پوپولیسم بالاست. پس از 15 سال، تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به یک سناریوی غیر پوپولیستی محتمل 10 درصد کاهش می یابد. فروپاشی اقتصادی، کاهش ثبات کلان اقتصادی و فرسایش نهادها به طور معمول با حکومت پوپولیستی همراه است.
کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(1)

مقاله ‏Preference Falsification in the Economics Profession‏ ویلیام ال دیویس استاد اقتصاد در دانشگاه ‏تنسی‎ ‌‏ در سال 2004 در نشریه ‏Econ Journal Watch‏ به چاپ رسیده است. فضای اقتصادی حاکم در بین ‏دانش‌آموختگان اقتصاد باعث شد تا ترجمه ‏این مقاله در ادامه تقدیم مخاطبین گردد.‏

چکیده:‏

در تحقیقات اقتصادی دانشگاهی، دقت ریاضی و آماری وجه تمایزی ارزشمند به شمار می‌رود. این رشته به طور رسمی ادعا ‏می‌کند که چنین دقتی درک ما از اقتصاد و مسائل سیاستگذاری عمومی را ارتقا می‌دهد؛ به عبارتی، تحقیقات منتشر شده در ‏ژورنال‌های اقتصادی یک کالای عمومی برای جامعه ایجاد می‌کنند. با این حال، اکثر اعضای انجمن اقتصادی آمریکا (‏AEA‏) ‏که در نظرسنجی من شرکت کرده‌اند، حداقل به طور خصوصی اذعان دارند که تحقیقات دانشگاهی عمدتاً به نفع محققان ‏دانشگاهی است که از آن برای پیشبرد حرفه خود استفاده می‌کنند و مقالات ژورنالی تأثیر بسیار کمی بر درک ما از دنیای ‏واقعی و عمل سیاستگذاری عمومی دارند. درک اینکه چرا این تناقض بین موضع رسمی و باورهای خصوصی وجود داشته و ‏همچنان ادامه دارد، برای تحقق وعده اولیه علم اقتصاد در خدمت به جامعه، مهم است.‏

شخصیت و رسالت علم اقتصاد: دو رویکرد

اقتصاددانان باید کار خود را در ابعاد مختلفی شکل دهند، از جمله موضوعاتی که باید به آنها پرداخته شود، مخاطبانی است ‏که باید با آنها صحبت کرد، روش‌هایی که باید استفاده کرد، سبکی که باید اتخاذ کرد و غیره. دن کلاین (۲۰۰۱) با پیروی از ‏دیدگاه‌های دیردره مک‌کلاسکی ، توماس مایر، دیوید کولاندر و آرجو کلارمر استدلال می‌کند که ماهیت ‏پیچیده و چند وجهی فعالیت‌های اقتصاددانان را می توان با تمرکز بر روی دو رویکرد اصلی به طور مفید ساده کرد: رویکرد ‏اسکولاستیک و رویکرد گفتمان عمومی.‏

رویکرد اسکولاستیک، هنجارهای دانشگاهی را در مورد سوالات مختلف، به خاطر خودشان تأیید می‌کند، با این باور که ‏مؤسسات دانشگاهی، مانند یک دست نامرئی، تلاش‌های فکری را به سمت روشنگری بلندمدت و تصمیم‌گیری بهتر هدایت ‏می‌کنند. رویکرد گفتمان عمومی بر برقراری ارتباط با عامه با پرداختن به مسائل ملموس و در نتیجه عدم پایبندی به الگوهای ‏پارادایمی مانند مدل‌سازی ریاضی و آماری تأکید می‌کند.‏

در حال حاضر، رویکرد اسکولاستیک بر سردبیران و داوران اکثر مجلات علمی و ظاهرا بر اقتصاددانان مشارکت‌کننده در آن‌ها ‏حاکم است. اما اقتصاددانانی که می‌خواهند در چنین مجلاتی تحقیقات خود را منتشر کنند، ولو از رویکرد اسکولاستیک ‏استقبال نکنند لاجرم باید از خط مشی آن پیروی کنند. اقتصاددانی که نارضایتی خود را علناً بیان کند، ریسک آسیب رساندن ‏به شهرت حرفه‌ای خود را در میان به اصطلاح اقتصاددانان جریان اصلی که از رویکرد اسکولاستیک حمایت می‌کنند، به خطر ‏می‌انداز، که برخی از آن‌ها ممکن است بر حرفه‌ی او تأثیر بگذارند.‏

این ادعا به طور گسترده شناخته شده است، اگرچه تایید آن دشوار است. به نظر می‌رسد تأثیر اسکولاستیک از دوره دکترا ‏شروع می‌شود، جایی که به اقتصاددانان آینده در مورد اولویت‌های این حرفه، از جمله تمایز بین موضوعات مهم و غیر مهم و ‏اینکه کدام روش‌ها برای مطالعه‌ی آن موضوعات قابل قبول هستند، آموزش داده می‌شود.

کلامر و کولاندر (۱۹۹۰) در کتاب ‏خود با عنوان «ساخت یک اقتصاددان»، مصاحبه‌های متعددی با دانشجویان دوره‌ی دکترای اقتصاد انجام دادند. آنها نتایج ‏مصاحبه‌ها را با نقل قول‌های زیر خلاصه کردند:‏

مصاحبه‌ها حاکی از تنش، سرخوردگی و بدبینی واضحی بود که به نظر ما فراتر از خستگی عادی دوران تحصیل در دوره‌ی ‏دکترا است. حس قدرتمندی وجود داشت که اقتصاد یک بازی است و تلاش برای طراحی مدل‌های مرتبط با دنیای واقعی که ‏درک عمیقی از نهادها را نشان می‌دهند نسبت به ابداع مدل‌هایی دارد که از لحاظ تحلیلی مرتب هستند، بازدهی کمتری ‏داشته و نمای بیرونی مهمتر از عمق دانش، بود. این بدبینی محدود به تجربه‌ی دوره‌ی دکترا نیست، بلکه ، در مورد وضعیت ‏رایج این علم نیز صدق می‌کند. (کلامر و کولاندر، ۱۹۹۰، ص ۱۸)‏

علاوه بر این، سرخوردگی و بدبینی تنها مختص دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیست. به نظر می‌رسد بسیاری از اعضای این ‏حرفه نیز به کاری که انجام می‌دهند، ایمان ندارند. آن‌ها اعتراف می‌کنند که تحقیقات بسیار پیچیده‌ی آن‌ها در نهایت نتایج ‏بی‌معنایی به بار می‌آورد؛ با این حال، از دانشجویان خود می‌خواهند که از الگوی آن‌ها پیروی کنند. (کلامر و کولاندر، ۱۹۹۰، ‌‏۱۸۴)‏
کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(1-2)

ترجيح تحريف‌شده (‏Preference Falsification‏)‏
تیمور کوران، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، نظریه ترجیح تحریف‌شده را برای توضیح اینکه چرا برخی از سیاست‌های ‏دولتی و رویه‌های اجتماعی برای مدت طولانی ادامه می‌یابند و سپس ناگهان و به طور چشمگیری تغییر می‌کنند، توسعه داد.‏

کوران در کتاب خود با عنوان «حقایق نهان، دروغ‌های عیان: پیامدهای اجتماعی ترجیح تحریف‌شده» (چاپ دانشگاه هاروارد، ‌‏۱۹۹۵) پیشنهاد می‌کند که زمانی که افراد ترجیحات شخصی در مورد یک موضوع عمومی دارند، اغلب تمایلات خود را در ‏مورد آن موضوع به دلیل تمایل به حفظ پذیرش و احترام، تحریف می‌کنند. ترجیح تحریف‌شده منجر به ناکارآمدی و گسترش ‏جهل می‌شود. کار کوران توجه زیادی را در سراسر علوم اجتماعی به خود جلب کرده و این کتاب به زبان‌های آلمانی، ‏سوئدی، ترکی و چینی ( و فارسی) ترجمه شده است.‏

فرضیه من این است که بسیاری از اعضای رشته اقتصاد دچار ترجیح تحریف‌شده هستند. یک اقتصاددان می‌تواند با تحریف ‏ترجیحات خود، از رویکرد اسکولاستیک به طور علنی حمایت کند و بدین ترتیب شهرت خود را به خطر نیندازد، در حالی که ‏در واقع عقاید متضادی داشته باشد. ما میزان چنین رفتاری را نمی‌دانیم. اثبات ترجیح تحریف‌شده دشوار است، زیرا تنها فرد ‏می‌تواند بداند که آیا دیدگاه‌های ابراز شده علنی او با عقاید واقعی و خصوصی او مطابقت دارد یا خیر. یک روش احتمالی برای ‏کشف ترجیح تحریف‌شده، استفاده از نظرسنجی است که ترجیحات خصوصی را بدون خدشه‌دار کردن شهرت عمومی فرد به ‏دست آورد.‏

به تازگی یک نظرسنجی ناشناس از اقتصاددانان حرفه‌ای انجام دادم که در آن به بررسی نگرش‌های آن‌ها نسبت به رشته ‏اقتصاد پرداخته شد. ‌‎ ‎اگرچه این نظرسنجی از فرمول‌بندی «رویکرد اسکولاستیک در مقابل گفتمان عمومی» استفاده نکرده، ‏اما به این تنش پرداخته است. در اینجا برخی از نتایج را خلاصه می‌کنم و ادعا می‌کنم که آن‌ها نشان‌دهنده‌ی میزان قابل ‏توجهی از دلزدگی نسبت به رویکرد اسکولاستیک این رشته است. پس از خلاصه کردن نتایج، بر اساس تئوری کوران، ‏پیامدهای احتمالی ترجیح تحریف‌شده در رشته اقتصاد را مورد بحث قرار خواهم داد.
‎.‎
نتایج نظرسنجی نشان‌دهنده‌ی دلزدگی از رویکرد اسکولاستیک است

این نظرسنجی که در میان ۱۰۰۰ نفر از اعضای انجمن اقتصادی آمریکا (‏AEA‏) که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، انجام ‏شد که سعی داشت تا درک اقتصاددانان از پیشرفت تحقیقات اقتصادی، مفید بودن آن برای جامعه، برخی از عواملی که ‏انتشار تحقیقات را تعیین می‌کنند و تأثیر جنسیت و نژاد بر تحقیقات اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.‏

برخلاف تصویر رسمی مجلات اقتصادی به عنوان تریبونی برای پیشبرد درک و فهم با ارائه تحقیقات باکیفیت و معنادار، اکثر ‏اقتصاددانان پاسخ‌دهنده موافقند که تحقیقاتی که فاقد مؤلفه ریاضی هستند، احتمال کمتری برای انتشار در یک مجله ‏اقتصادی دارند و وابستگی به دانشگاه و شهرت نویسنده، عواملی هستند که سردبیران و داوران برای تعیین اینکه چه چیزی ‏منتشر شود، از آن‌ها استفاده می‌کنند.‏

علاوه بر این، اکثر اقتصاددانان بر این باورند که یک شبکه‌ی «پسران خوب» (شبکه‌ی غیررسمی بر اساس روابط دوستانه و ‏خانوادگی) در این حرفه بر اینکه کدام مقالات در مجلات اقتصادی شناخته‌شده‌ منتشر شوند، تأثیر می‌گذارد و اینکه اکثر ‏مقالات منتشر شده در این مجلات، حداقل تا حدی به دلایل دیگری غیر از مشارکت آن‌ها در علم اقتصاد منتشر می‌شوند.‏

در راستای مقایسه‌ی رویکرد «اسکولاستیک» در مقابل «گفتمان عمومی»، اکثر پاسخ‌دهندگان می‌گویند که تحقیقات ‏اقتصادی در مجلات شناخته‌شده‌ی ملی برای افراد در کسب‌وکار یا صنعت یا برای اساتید دوره‌های مقدماتی در سطح دانشگاه ‏مفید نیست. این تحقیقات عمدتاً برای اقتصاددانان دانشگاهی که درگیر تحقیق هستند و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏اقتصاد مفید است و اکثر اقتصاددانان موافقند که این حرفه و اعضای آن در برقراری ارتباط با جامعه، ناکارآمد هستند.‏

در نهایت، اکثر اقتصاددانان پاسخ‌دهنده یا با این گفته موافق بودند یا نسبت به آن بی‌نظر بودند که «تحقیقات اقتصادی در ‏مجلات شناخته‌شده‌ برای سیاست‌گذاران دولتی مفید نیست و منافع جانبی برای جامعه به همراه ندارد.»‏

تمام این یافته‌ها از این دیدگاه حمایت می‌کنند که، با وجود نگرش عمومی نسبت به علم اقتصاد، کمتر از نیمی از ‏اقتصاددانان واقعا به دیدگاه رسمی این حرفه به عنوان علمی که دانش بشری را ارتقا می‌دهد، جامعه را بهتر می‌کند و علم را ‏پیش می‌برد، اعتقاد مثبتی دارند. بسیاری از اقتصاددانان، شاید حدود ۵۰ درصد، حداقل تا حدی از گرایش علمی صرف این ‏حرفه ناراضی هستند.‏
کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(2-2)


این نظرسنجی پرسیده است که پاسخ‌دهندگان، چند مقاله در سال در نشریات ملی منتشر می‌کنند، و در واقع، پاسخ‌دهندگان ‏با خروجی بالاتر(مقالات چاپ شده بیشتر) عموما حمایت قوی‌تری از گرایش علمی صرف داشتند. این ممکن است نشان دهد ‏که نارضایتی پاسخ‌دهندگان ناشی از بهره‌وری پایین بوده است. اما همچنان بخش بزرگی از جامعه اقتصادی به آنچه «رهبران» می‌گویند که مقالات، از نظر ‏حرفه‌ای اهمیت دارد، اعتقاد ندارند. اقتصاددانان غیردانشگاهی خارج از برج عاج، عموما بر این باورند که علم اقتصاد طی چند ‏سال گذشته توان توضیحی خود را بهبود نبخشیده است و بنابراین، تحقیقات به دلایلی غیر از مشارکت علمی منتشر می‌شود ‏و منافع سرریز کننده‌ای برای جامعه به همراه ندارد.‏

بسیاری از پاسخ‌دهندگان، نظرات کتبی ارائه کردند که از تأکید علمی صرف این حرفه شکایت داشتند. در ادامه برخی از این ‏نظرات که به صورت ناشناس بیان شده آمده است:‏

-بحران اقتصادی وجود دارد. شکاف بین پژوهشگران، مدرسان و سیاستگذاران در حرفه اقتصاد بدتر شده است و تعداد افرادی ‏که به خاطر مشارکت در هر سه زمینه مورد احترام قرار می گیرند، بسیار کم شده است. در نتیجه، افراد عادی و کسب و ‏کارها و صنعت احترام کمتری برای حرفه اقتصاد قائل هستند. مردم می خواهند اقتصاد را درک کنند، اما ما به آنها کمک ‏نمی‌کنیم.‏

-حرفه اقتصاد در توضیح رویدادهای قابل مشاهده به طرز بدی شکست خورده است. ما اغلب عاشق مدل‌هایمان شده‌ایم و از ‏شواهد تجربی مشاهده‌شده بسیار کم استفاده کرده‌ایم. مسئله این نیست که مدل‌های ما به ما چه می‌گویند، بلکه مهم است که شواهد ‏آماری چه چیزی را نشان می‌دهند.‏

-به نظر می رسد مخاطبان اصلی اقتصاددانان، خودِ اقتصاددانان هستند. این اشکالی ندارد، اگر مالیات دهندگان حقوق آنها را ‏پرداخت نمی کردند.‏

-حرفه اقتصاد به یک لطیفه بد تبدیل شده است. روز به روز تعداد بیشتری از اقتصاددانان، حرف‌های کم‌مایه‌تر را برای ‏مخاطبان کمتر و کم‌اهمیت‌تری می‌زنند. آن‌ها پوچی خود را پشت زبان پیچیده و فرمول‌های ریاضی پنهان می‌کنند.‏

-یک متخصص اقتصاد شبیه کسی است که هرچه بیشتر در مورد موضوعی خاص بداند، دایره‌ی دانش کلی او در مورد کل ‏اقتصاد کمتر می‌شود؛ تا جایی که در نهایت همه چیز را درباره‌ی هیچ چیز می‌داند.‏

-حقیقتا حیف است که افراد بااستعدادی مثل دکترای اقتصاد، زمان ارزشمند خود را صرف نوشتن مقالاتی کنند که اغلب بی ‏فایده هستند.‏

-مجلات برتر بر ریاضیات بیش از حد تأکید کرده‌اند و ظاهری آراسته به دست آورده‌اند، اما به بهای . . . مرتبط بودن.‏

-چه زمانی اقتصاددانان جرات انتقاد از کار خود را خواهند داشت؟

کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(1-3)

پیامدهای تحریف ترجیحات

تیمور کوران از نظریه تحریف ترجیحات برای توضیح تعدادی از الگوهای اجتماعی استفاده می‌کند. در اینجا به برخی از ‏ایده‌های اساسی اشاره می‌کنیم و می‌پرسیم که آیا شاهد پدیده‌ای مشابه در علم اقتصاد هستیم؟

دو پیامد برجسته تحریف ترجیحات در موانع جوامع برای تغییر و تحریف دانش آن‌ها مشاهده می‌شود. تحریف ترجیحات می‌تواند مانع تغییر شود زیرا یک نسل می‌تواند تا مدت‌ها پس از پایان دوران خود بر افکار عمومی تأثیر ‏بگذارد. این تاثیرگذاری از طریق جا افتادن یک نظر عمومی تثبیت شده به نسل‌های آینده منتقل می‌شود، نسل‌هایی که هیچ ‏مسئولیتی در قبال آن ندارند. ... در نتیجه ممکن است شاهد مقاومت جمعی در برابر تغییر یک رژیم سیاسی یا سیاست ‏عمومی بد باشیم.‏

تحریف ترجیحات می‌تواند از طریق حذف حقایق و استدلال‌هایی که به افسانه‌ها اعتبار می‌بخشند، دانش را تحریف کند و با ‏دور کردن آن‌ها از افشاگری‌های اصلاح‌کننده، از آن‌ها محافظت کند (کوران، 1995، 114).‏

تا حدودی، تداوم نظام طبقاتی هند و کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی، محصول تحریف ترجیحات در ‏این کشورها هستند. طبق نظر کوران، در هر مورد، افراد ساکن در این کشورها ترجیحات عمومی خود را تا حدی بر اساس ‏انگیزه‌های شهرت مرتبط با افکار عمومی گذشته شکل می‌دادند، حتی اگر ترجیحات خصوصی آن‌ها با آن نظر مغایرت داشت. ‏در حالی که اثبات آن دشوار است، کوران اشاره می‌کند که نشانه‌های ظریفی از تحریف ترجیحات در هر کشوری مشهود بود ‏که باعث تداوم یک عقیده عمومی غالب به بهای سرکوب عقاید متفاوت می‌شد.‏

برای مثال در هند، مخالفان صریح نظام کاست مورد تحریم قرار گرفته و به دلیل زیر سوال بردن حکمت و عدالت نظام کاستی، تهدید ‏به مجازات می‌شدند. در نتیجه، گفتمان عمومی در این مورد با تحریفات رقیق شده و نسل‌های جدید هندی در فرهنگی ‏پرورش می‌یابند که به نظر می‌رسد توده‌ها از نظام کاست حمایت می‌کنند. هندوهای با کاست بالا با ایجاد دلایل پیچیده‌ای ‏برای وجود این نظام، آن را جاودانه کرده و این دلایل در نهایت به جزء مهمی از حکمت مرسوم هند تبدیل شد.‏

در اتحاد جماهیر شوروی سابق، گفتمان عمومی به طور مرتب با پروپاگاندا تنظیم شده و باعث می‌شد شهروندانی که سیستم ‏اقتصادی حاکم را به چالش می‌کشیدند، برای پنهان کردن شکایت‌های خود از کمونیسم از اصطلاحات ملایم استفاده کنند. ‏هنگامی که شهروندان آشکارا یک موضع رسمی یا سیاست خاصی را به چالش می‌کشیدند، این کار را با ابراز همدردی با ‏اهداف کلی کمونیستی انجام می‌دادند. و در حالی که برگزاری اعتراضات مجاز بود، اما عموماً به «حوزه قابل پذیرشی که ‏حزب آن را تعریف کرده بود» محدود می‌شد، به این معنی که معترضان هرگز واقعاً از دکترین کمونیسم انتقاد نمی‌کردند.‏

تأثیر چنین رفتاری در هر مورد بازتولید یک عقیده عمومی در طول نسل‌ها بوده که باعث تداوم یک سیاست یا نهادی ‏ناکارآمد شده است. این امر به نوبه خود بر گفتمان عمومی رویدادها در طول زمان تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، کوران ‏استدلال می‌کند که گفتمان عمومی ممکن است تا جایی رو به زوال بگذارد که حتی در افکار مردم و عموم نیز غیرقابل تصور به ‏نظر برسد به نحوی که عموم، حتی از فکر کردن به مسیری متفاوت از باور رایج نیز اجتناب کنند.‏
کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(2-3)

باور غیرقابل تصور، اندیشه‌ای است که فرد نمی‌تواند اعتراف کند آن را دارد، یا حتی به عنوان چیزی که ارزش فکر کردن را ‏داشته باشد، توصیف کند، بدون اینکه تردیدهایی در مورد تمدن، اخلاق، وفاداری، کارآمدی یا عقل سلیم خود ایجاد کند.(یعنی حتی در درون خود به دلیل وجود این افکار خود را ملامت می‌کند) باور ‏غیرقابل فکر کردن، ایده‌ای است که حتی به آن فکر هم نمی‌شود.‏

فشارهای اجتماعی با انتقال باورها از قلمرو قابل تصور به قلمرو غیرقابل تصور، فرد را مجبور می‌کند که آن باورها را از ‏گفتمان عمومی خارج کند. بازآرایی متعاقب گفتمان عمومی، دانش خصوصی را نیز تحریف می‌کند. (کوران، 1995، 176)‏

حرفه اقتصاد، به نظر می رسد سرشار از چنین ویژگی‌هایی است که تا حدودی با نشانه های تحریف ترجیحات موجود در ‏موارد ذکر شده موازی است. این نشانه‌ها در این حرفه به همان شکلی که در میان مخالفان نظام کاست و کمونیسم وجود ‏داشت، آشکار می‌شود. در واقع، می‌توان گفت که جهت گیری علمی، به حکمت مرسوم در علم اقتصاد تبدیل شده است و به ‏طور ضمنی از طریق فرآیند تحریف ترجیحات، هر دانشی جز دانش رایج را با کم اهمیت جلوه دادن، حذف کردن یا نادیده ‏گرفتن منزوی کرده و مسیر گفتمان رایج را حفظ کند. به نظر می رسد تغییر از جهت گیری علمی به جهت گیری گفتمان ‏عمومی غیرقابل تصور است - حداقل به طور علنی - و برای بسیاری، غیرقابل تصور است. در نتیجه، بازتولید عقیده در درون ‏اقتصاد که توسط نسل قبلی اقتصاددانان تداوم یافته است، رخ داده و همچنان ادامه دارد.‏

تحریف ترجیحات ممکن است در حوزه های مختلف جوامع جریان داشته باشد. با این حال، کوران پیشنهاد می‌کند که با آگاه ‏شدن افراد بیشتری از احتمال وقوع آن، آنها تلاش‌های خود را برای تشویق بیان صریح و صادقانه افزایش خواهند داد. توسعه رسانه‌ها، امکان ترویج انتقادات پنهانی جدید و روش های جایگزین جدید فراهم کرده، می‌تواند به برانگیختن بحث های ‏اساسی در آن جوامع کمک کند. این بستر به منتقدان کمک می‌کند تا با دیگران ارتباط برقرار کرده و کمتر از حس بیگانگی ‏وجودی رنج ببرند.‏

مطالعات کوران در مورد تغییر سیاسی نشان می‌دهد که ارتدکس‌های قدیمی قابل اصلاح و حتی برکناری هستند. با این ‏حال، اقتصاد دانشگاهی نه بر دموکراسی توده‌ای و نه بر انتخاب مخاطبان استوار نیست. بلکه ساختار دانشگاهی ‏خودارجاعی، خودتأییدگر و در نتیجه خودبقا است و از این رو فرد عادی - چه به عنوان مالیات دهنده و چه به عنوان پرداخت ‏کننده شهریه - توانایی کمی برای تغییر وضعیت دارد. اگر قرار است علم اقتصاد دانشگاهی فعلی به چالش کشیده شود، به ‏احتمال زیاد نه از طریق انقلاب مردم عادی، بلکه از طریق بدبینی فزاینده در درون اقتصاد خواهد بود. نتایج نظرسنجی من ‏نشان دهنده چنین تحولاتی است. اقتصاددانان باید آثار کوران را بخوانند و ارتباط آن را با حرفه و شخصیت خود بررسی ‏کنند.‏
پایان
کاتالاکسی

تب داغ حراج

فعالان بازارهای مالی تجربه گرفتار شدن در رقابت را دارند. زمانی که قصد خرید یک دارایی را داریم در سیکل رقابت با خریداران برای ‏پیشنهاد قیمتی که فروشنده تعیین کرده است قرار می‌گیریم. افزایش‌های اندک در قیمت به دلیل کوچک بودن رقم پیشنهادی چندان به ‏چشم نمی‌آید اما مجموع این ارقام چطور؟ در این یادداشت بر اساس مطلب منتشر شده در این لینک به این موضوع خواهم پرداخت که چرا ‏در حراج افرادی که رفتار غیرعقلایی دارند بیشتر برنده می‌شوند؟ و چگونه از این رفتار معامله‌گران می‌توان به شکل بهتری سود برد.‏

تصور کنید در ‏eBay‏ به یک توپ فوتبال با امضای رونالدو نگاه می‌کنید. شما عاشق رونالدو هستید و فکر می‌کنید توپ فوتبال فوق‌العاده‌ای است، اما از محدوده بودجه خود آگاهید بنابراین حداکثر قیمتی که حاضرید برای این توپ فوتبال ‏بپردازید ۹۹ دلار ‏قرار می‌دهید.‏eBay‏ به شما امکان می‌دهد برای اینکه از برنده شدن اطمینان داشته باشید به صورت اختیاری ‏بالاترین قیمت خود را وارد ‏کنید. شما 99 دلار برای توپ فوتبال را وارد می‌کنید. ‏eBay‏ یک مکانیسم خودکار حراج دارد اگر کف قیمت ‏حراج 15 دلار باشد با وارد کردن 99 دلار ‏توسط شما بطور خودکار قیمت به 16 دلار افزایش می‌یابد که این قیمت هنوز با ‌‏99 دلار فاصله زیادی دارد.‏

فرض کنید فرد دیگری پیشنهاد بالاتر17 دلار بدهد در این صورت ، ‏eBay‏ پیشنهاد شما را به ۱۸ دلار افزایش می‌دهد (بدون ‏اینکه از ‏حداکثرقیمت شما یعنی 99 دلار فراتر رود) بنابر این شما هنوز برنده هستید.‏

اما رمز این کار در اینجاست که شما احساس می‌کنید که یک توپ فوتبال ۹۹ دلاری را به قیمت ناچیزی به دست می‌آورید. اما این شیوه حراج یک نکته مهم را در پس خود دارد.

گرفتار شدن در تب و تاب پیشنهاد دادن

اگر پیشنهادات ادامه یابد ممکن شما همچنان برنده باشید در واقع شما توپ فوتبال را متعلق به خود می‌دانید و می‌ارزد که با ‌‏افزایش‌های اندک کماکان توپ فوتبال خود را پس بگیرید. این امر می‌تواند منجر به خرج کردن بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا ‏برنامه‌ریزی ‏کرده‌اید، شود.‏

مثال: فاجعه مبلمان ۲۰ دلاری

فرض کنید دوست شما یک مبلمان جالب اما در نهایت ارزان (۲۰ دلاری) می‌بیند. آنها از همان منطق استفاده می‌کنند:‏

‏* آنها حداکثر پیشنهادی را مثلاً ۱۰۰ دلار تعیین می‌کنند (بسیار بالاتر از ارزش واقعی).‏
‏* حراج با قیمت پایین شروع می‌شود و آنها در ابتدا برنده می‌شوند.‏
‏* هر بار که کسی با مبلغ کمی پیشنهاد آنها را رد می‌کند، آنها برای پیشی گرفتن، پیشنهاد خود را افزایش می‌دهند.‏
‏* آنها در لحظه گیر می‌کنند و محدودیت اولیه خود را فراموش کرده و در نهایت برای یک تکه مبلمان به ارزش تنها ۲۰ دلار، ‏صدها دلار، ‏حتی شاید نزدیک به ۱۰۰۰ دلار هزینه می‌کنند!‏

مراقب تب حراج باشید

یک حداکثر پیشنهاد ثابت تعیین کنید و به آن پایبند باشید. در لحظه تسلیم نشوید.‏
به خاطر داشته باشید، ارزش واقعی یک کالا نباید تحت تأثیر مبلغی باشد که دیگران حاضرند بپردازند.‏
از ویژگی حراج خودکار با احتیاط استفاده کنید؛ این یک شمشیر دو لبه است.‏
کاتالاکسی

​شکست اکثریت

فرض کنید جامعه‌ای 5 نفره، با سه مسئله مواجه است دو حزب بر سر قدرت به رقابت می‌پردازند و برای حل مسائل راهکار ارائه می‌دهند. بر ‏اساس راهکارهای ارائه شده افراد به این دو حزب (‏X,Y‏) رأی می‌دهند.‏

در تصویر زیر آرای رأی دهندگان قابل مشاهده است نتایج آرا نشان میدهد از نظر سه رأی دهنده حزب ‏Y‏ حداقل دو مسئله از سه مسئله را ‏حل می‌کند بنابراین 60 درصد از جامعه به حزب ‏Y‏ رأی می‌دهند و این حزب برنده است.‏

اما دیدگاه دیگر این است که برای هر مسئله کدام حزب می‌تواند اکثریت آرا را به دست آورد. اگر به این صورت نتایج را بررسی کنیم در حل ‏هر سه مسئله حزب ‏X‏ بر حزب ‏Y‏ غالب است. به عبارتی مسئله به مسئله اکثریت جامعه معتقد است حزب ‏X‏ راهکار بهتری دارد اما حزب ‏Y‏ ‏اکثریت آرا را کسب کرده و برنده است.‏

در رویه رایج، احزاب برنامه‌های خود را ارائه کرده و مردم به حزب مد نظر خود رأی می‌دهند و نهایتا حزبی که حداکثر آرا را کسب نموده ‏برنده می‌شود (رأی‌دهی می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد) اما اگر شیوه دیگری از رأی دهی را شاهد باشیم یعنی هر سیاست به طور ‏جداگانه به رأی گذاشته شود حزب پیروز ممکن است دیگر در رقابت پیروز نشود. اما نتیجه رویه رایج انتخاب حزبی است که ‏اکثریت جامعه با آن حزب مخالف است.‏

‏ این تناقض ابتدا توسط ‏Moisey Ostrogorsky‏ سیاستمدار و جامعه شناس روسی در سال 1902 معرفی شد و با عنوان ‏Ostrogorski’s Paradox‏ در حوزه علوم اجتماعی شناخته می‌شود. نتیجه ضمنی این پاردوکس این است که در جوامع ممکن است ‏احزاب و گروه‌هایی به قدرت برسند که اکثریت جامعه با آنها مخالفند اما نکته این است که این مخالفین مخالفت خود را در مسائل گوناگون ‏نشان می‌دهند‎.‎

اما احتمال بروز این تناقض در چه جوامعی محتمل‌تر است؟ این شرایط عمدتا در جوامعی قابل تحقق است که بر سر مسائل مختلف ‏شرایط دو قطبی شکل گرفته به عبارتی هیچ گونه اعتلافی بر سر حل مسائل قابل تحقق نیست. نکته عبرت آموز آن است که تنها راه ‏شناخته شده برای حل چنین تناقضی در جامعه گفتگو و مفاهمه است.‏
https://t.me/Catalax

قانون ساماندهی بازار زمین،مسکن و اجاره بها
این قانون می‌تواند طیف گسترده‌ای از جامعه اعم از موجران، مستأجران و مالکین زمین و مسکن را متأثر کند.

قضیه تبعیض مثبت(1)

تبعیض مثبت یا Affirmative Action سیاستی است برای مقابله با تبعیض تاریخی و سیستماتیک با فراهم کردن فرصت برای گروه‌های تحت تبعیض، مانند اقلیت‌ها و زنان، در زمینه‌هایی مانند آموزش و اشتغال. پایه تاریخی این سیاست بر اساس فرمان اجرایی 8802 فرانکلین روزولت در سال 1941 مبنی بر ممنوعیت تبعیض در حوزه دفاعی شکل گرفت. در گام بعدی فرمان اجرایی 10925 جان اف کندی در سال 1961 در خصوص الزام پیمانکاران دولتی به پرهیز از تبعیض نژادی صادر شد و با تصویب قانون حقوق مدنی که به تبعیض براساس نژاد، رنگ، مذهب، پایان می‌داد زمینه اجرای سیاست تبعیض مثبت فراهم شد. در سال 1965 لیندون جانسون با دستور اجرایی 11264 اولین فرمان تبعیض مثبت به نفع آمریکایی‌های آفریقایی تبار را در شرکت‌های پیمانکاری دولتی را صادر کرد.

در دهه ۱۹۷۰سیاست‌های تبعیض مثبت برای زنان و سایر گروه‌های اقلیت گسترش یافت. با این حال، این سیاست‌ها با چالش‌های قانونی مواجه شدند، به ویژه پرونده هیئت رئیسه دانشگاه کالیفرنیا در برابر باک در سال ۱۹۷۸، که در آن دیوان عالی ایالات متحده حکم داد سهمیه‌های نژادی خلاف قانون اساسی هستند، اما اجازه داده شد که نژاد به عنوان یکی از عوامل پذیرش در نظر گرفته شود.

اما مبانی فلسفی و حقوقی تبعیض مثبت را باید در آراء و افکار رونالد دورکین (1931-2013) فیلسوف و حقوق‌دان آمریکایی جستجو کرد. توجیهات دورکین از تبعیض مثبت با مقاله « Why Bakke Has No Case» آغاز شد. در جریان پرونده دانشگاه کالیفرنیا-باک آلن باک، یک متقاضی سفیدپوست، از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس شکایت کرد، با این استدلال که برنامه تبعیض مثبت این دانشگاه، که 16 کرسی از 100 کرسی را برای دانشجویان اقلیت اختصاص داده بود، حقوق قانونی او را نقض می کند.

دورکین در مقاله خود ادعای باک را فاقد ارزش دانست و ادعا کرد برنامه‌های تبعیض مثبت حقوق متقاضیان سفیدپوست را نقض نمی‌کند. او معتقد است که چنین برنامه‌هایی با هدف اصلاح بی‌عدالتی‌های تاریخی و ترویج تنوع نژادی، که اهداف مشروع و مهمی هستند، انجام می‌شود. به گفته دورکین، حقوق یک فرد تنها زمانی نقض می شود که طرد شدن بر اساس تعصب یا تحقیر یک گروه باشد، که در اینجا چنین نبود.

بدین ترتیب دورکین از تبعیض مثبت در پذیرش‌های دانشگاهی در رشته‌هایی مانند پزشکی و حقوق دفاع کرده و آن را ابزاری بالقوه مؤثر برای دستیابی به هدف اجتماعی مطلوب افزایش نمایندگان سیاه‌پوستان و سایر اقلیت‌ها در این حرفه‌ها می‌دانست. نکته حائز اهمیت این است که دفاع او بر مبنای سودمندی اجتماعی بود نه جبران تبعیض‌های گذشته و بیان می‌کند که کمک به اقلیت‌ها از طریق تبعیض مثبت به‌طور مؤثری به یک مشکل ملی می‌پردازد.

مبنای توجیهات فلسفی دورکین همانند جان رالز بر مبنای رد ایده ارزش ذاتی و استحقاق شکل گرفته است. هم دورکین و هم رالز تأکید می‌کنند که نژاد همانند سایر ویژگی‌های فردی همانند هوش انتخاب افراد نبوده است بلکه به صورت خودکامانه ویژگی‌هایی اعم از رنگ پوست، هوش، خانواده‌ای که فرد در آن تولد یافته است و... شکل گرفته از این رو به هر میزان که هوش مبنای شایستگی است سایر موارد نیز مبنایی برای شایستگی می‌توانند باشد از این رو این نهادها هستند که باید به طور عادلانه شایستگی را تعریف کنند و مزایا را به‌طور متناسب توزیع کنند.

با این وجود دورکین، مشابه رالز، معتقد است که هیچ سیاستی نمی‌تواند توجیه شود اگر حقوق فردی را نقض کند. او به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا تبعیض مثبت، حقوق سفیدپوستان محروم را نقض می‌کند؟ و نتیجه می‌گیرد که این‌گونه نیست. او می‌گوید باور به تضاد بین اهداف اجتماعی و حقوق فردی یک اشتباه روشنفکری است و استفاده از معیار نژاد ناعادلانه نیست زیرا نژاد مانند هوش خارج از کنترل فرد است. همان‌طور که افراد نژاد خود را انتخاب نمی‌کنند، هوش یا سایر ویژگی‌های خود را که معمولاً در پذیرش مورد توجه قرار می‌گیرند نیز انتخاب نمی‌کنند.

دورکین به استدلال‌هایی که تبعیض مثبت را نقض حق قضاوت بر اساس شایستگی می‌دانند اینگونه پاسخ می‌دهد و بیان می‌کند که شایستگی امری از پیش تعیین شده نیست بلکه بستگی به زمینه دارد. برای حرفه‌هایی مانند حقوق و پزشکی، ویژگی‌هایی مانند هوش ممکن است معیاری از شایستگی باشند، اما سایر ویژگی‌ها از جمله نژاد نیز وقتی که به اهداف اجتماعی خدمت می‌کنند، نیز می‌تواند معیار شایستگی باشد. بنابراین، در برخی زمینه‌ها، سیاه‌پوست بودن می‌تواند به عنوان شایستگی محسوب شود.
کاتالاکسی

قضیه تبعیض مثبت(2)

در یادداشت گذشته به این موضوع پرداخته شد که دورکین پیشنهاد می‌دهد که هیچ‌کس، چه سیاه و چه سفید، چه باهوش چه غیرباهوش و... به‌طور پیش‌فرض مستحق رفتن به مدرسه پزشکی یا حقوق نیست. پذیرش باید بر اساس معیارهای نهادی باشد که برای جذبِ ویژگی‌های نافع به امر اجتماعی تعیین شده‌اند، نه برای پاداش دادن به شایستگی. این دیدگاه با دیدگاه رالز همخوانی دارد که می‌گوید مزیت‌های فردی به ‌صورت خودکامانه توزیع شده‌اند و به صورت پیشا نهادی (یعنی قبل از اینکه نهادها معیارها را تعیین کنند) افراد فاقد شایستگی ذاتی‌اند.

نکته قابل تأمل این است که چرا دورکین از تبعیض مثبت به عنوان یک اقدام جبرانی در مقابل تبعیض‌های گذشته یاد نکرده و ایده‌اش را با فایده‌گرایی توجیه می‌کند؟

اینکه چرا تبعیض مثبت نمی‌تواند نوعی جبران تبعیض گذشته باشد نیازمند بحثی فلسفی است. دورکین و رالز هر دو تأکید می‌کنند که شایستگی، ذاتی نیست به عبارتی قابلیت‌های فردی جدا از خود فرد هستند چرا که تصادفی توزیع شده‌اند.

در کتاب Liberalism and the Limits of Justice مایکل سندل این تفسیر از شخص را با عبارت Disembodied subject نقد می‌کند؛ یعنی در نظر گرفتن فرد به عنوان موجودی انتزاعی، مستقل و جدا از زمینه‌های اجتماعی، تاریخی و جمعی. به عبارتی سوژه در نگاه رالز و دورکین دارای قابلیت‌هایی است که از آنِ او نیست و توزیع آن نه عادلانه است نه ناعادلانه بنابراین اگر قابلیت‌ها و استعدادها به صورت تصادفی توزیع شده و به خود فرد تعلق نداشته باشند، تخصیص منابع بر اساس تبعیض مثبت نمی‌تواند به معنای واقعی جبران بی‌عدالتی‌های گذشته باشد، زیرا این تخصیص‌ها بر مبنای ویژگی‌هایی است که خود سوژه هیچ کنترلی بر آنها نداشته است. این تخصیص‌ها به جای جبران بی‌عدالتی‌های گذشته، صرفاً نوعی توزیع مجدد منابع براساس معیارهایی هستند که از تصادف ناشی شده‌اند و به عبارتی تبعیض مثبت امروز روی دیگر سکه تبعیض منفی دیروز است.

از سوی دیگر Jonathan Haidt ، روانشناس اجتماعی، در کتاب خود، The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion ، به این نکته اشاره می‌کند که تبعیض مثبت، با ارجحیت دادن به گروه‌های خاص، اصل انصاف را نقض می‌کند. چرا که تبعیض مثبت به نفع کسی ممکن است رقم بخورد که اصولا هیچگاه در گذشته مورد تبعیض واقع نشده و یا به ضرر کسی تمام شود که در گذشته نقشی در تبعیض علیه گروه‌های تحت تبعیض نداشته است. رالز در عدالت به مثابه انصاف حق را بر خیر مقدم می‌داند پس نمی‌توان ولو به واسطه خیری، حقی را نادیده گرفت چرا که این از حقوق فرد است که پاسخگوی موضوعی نباشد که فاعلیتی در آن نداشته است.

بر این اساس می‌توان گفت که تبعیض مثبت به مثابه اقدامی برای جبران حقی ضایع شده، قابل توجیه نیست بنابراین دورکین به درستی مبنای تبعیض مثبت را بر جبران، بنا نمی‌کند بلکه آن را بر اساس منفعتی اجتماعی توجیه می‌کند. اگر چه خود این توجیه نیز خالی از اشکال نیست.
کاتالاکسی

قضیه تبعیض مثبت(3)

در یادداشت گذشته به این موضوع پرداخته شد که دورکین مبنای تبعیض مثبت را بر منفعت اجتماعی بنا می‌کند اما آنچه باعث می‌شود دیدگاه دورکین با تأکیدش بر حقوق فردی در تناقض باشد این موضوع است که او مبنایش را بر فایده‌گرایی قرار داده است اصلی که مورد نقد رالز می‌باشد و با حقوق فردی در تناقض است. دورکین می‌گوید تبعیض مثبت نه بر اساس تحقیر ترحم‌آمیز گروه‌های تحت تبعیض که گویی مثلا چون تو سیاه پوستی پس به دلیل سیاه پوست بودن مورد پذیرش قرار گرفته‌ای بلکه بر اساس محاسبه منطقی منافع اجتماعی است. بدین ترتیب، تکیه دورکین بر فایده‌گرایی سؤالاتی درباره فرضیات اساسی مالکیت اجتماعی و استفاده از افراد برای اهداف اجتماعی ایجاد می‌کند.

بار دیگر سندل در کتاب پیش گفته به این موضوع می‌پردازد و مثال‌هایی فرضی را بر اساس مبانی در نظر گرفته شده توسط دروکین و رالز را ذکر می‌کند. سندل دو فرد را در نظر می‌گیرد که یکی بر اساس تبعیض مثبت رد شده و دیگری پذیرش شده و سپس دو نامه برای هریک به شرح زیر ارسال شده است.

1)پذیرفته نشده گرامی:
با عرض پوزش به شما اطلاع می دهیم که درخواست پذیرش شما رد شده است. لطفا درک کنید که تصمیم ما هیچ گونه توهینی به شما وارد نمی‌کند. رد شدن شما نه نشان دهنده تحقیر شماست و نه اینکه شما را از نظر معیارهای پذیرش نسبت به پذیرفته شدگان کمتر بدانیم.

این تقصیر شما نیست که جامعه در زمان درخواست شما به ویژگی‌های شما نیاز نداشت. پذیرفته‌شدگان به جای شما، خودشان مستحق جایگاهی نبوده و بخاطر عواملی که منجر به پذیرش آنها شده است، شایسته تقدیر نیستند. در هر صورت، ما فقط از آنها - و شما - به عنوان ابزارهایی برای یک هدف اجتماعی گسترده تر استفاده می‌کنیم.

احتمالاً این خبر شما را ناامید می‌کند، به این معنا که امیدهای شما برای بهره مندی از مزایایی که به کسانی داده می شود که ویژگی‌هایشان با نیازهای جامعه منطبق است، از بین رفته است. اما این نوع ناامیدی هر زمان که ترجیحات فرد باید جای خود را به ترجیحات جامعه بدهد، رخ می دهد و نباید با این فکر که رد شدن شما به هر نحوی بر ارزش اخلاقی ذاتی شما تأثیر می گذارد، ناامید باشید. مطمئن باشید که پذیرفته‌شدگان نیز از نظر ذاتی به اندازه شما بی ارزش هستند.

ما با شما همدردی می کنیم، به این معنا که حیف شد که در زمان درخواست، ویژگی‌هایی را که جامعه به آنها نیاز داشت، نداشتید. برای دفعات بعد، آرزوی موفقیت داریم.با احترام،...

2)پذیرفته شده گرامی

با کمال خوشحالی به اطلاع شما می‌رسانیم که درخواست پذیرش شما در رشته پزشکی/حقوق مورد قبول قرار گرفته است. این اتفاق صرفا به دلیل داشتن ویژگی‌هایی است که جامعه در حال حاضر به آنها نیاز دارد و پذیرش شما به منظور بهره‌مندی از استعدادهایتان به نفع جامعه صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که این تصمیم هیچ گونه بار تمجید و تحسینی را به همراه ندارد، چرا که داشتن ویژگی های مرتبط از نظر اخلاقی امری تصادفی است. شما خوش شانس هستید که در زمان مناسب با ویژگی‌های مناسب درخواست داده‌اید، در نهایت از مزایای ناشی از به کار گرفته شدن به این شکل بهره‌مند خواهید شد.

ممکن است شما یا به احتمال زیاد والدینتان تمایل داشته باشید این پذیرش را نشانه ای مثبت در نظر بگیرید، نه فقط بر اساس استعدادهای ذاتی، بلکه حداقل بر اساس تلاش و جدیتتان برای پرورش مهارت‌ها و غلبه بر موانع موفقیتتان. اما این فرض که حتی برای تلاش خود نیز سزاوار تقدیر باشید، به همان اندازه اشتباه است، زیرا شخصیت شما نیز به شرایط مساعد مختلفی بستگی دارد که نمی‌توانید بابت آنها ادعایی داشته باشید. لذا گمان نکنید که شما شایسته این جایگاه بوده‌اید. با احترام،...

سندل با این دو مثال اغراق آمیز در واقع منطق و فلسفه‌ای که دورکین، تبعیض مثبت را بر آن بنا کرده به نقد می‌کشد و نشان می‌دهد دفاع از حقوق فردی و یا آنگونه که رالز فایده‌گرایی را به نقد می‌کشد با آنچه که تبعیض مثبت بر آن استوار شده در تناقض است.
کاتالاکسی

قضیه تبعیض مثبت(4)

در یادداشت گذشته به این موضوع پرداخته شد که استدلال دورکین مبنی بر استوار کردن تبعیض مثبت بر منفعت اجتماعی این اشکال را به همراه دارد که فرد را به مثابه ابزاری برای منافع اجتماعی در نظر می‌گیرد و این برخلاف ادعای اولیه مبنی بر مقدم بودن حقوق فردی از منظر لیبرالیسم است.

این تنها یک وجه موضوع است، سوالات بسیاری را از این قبیل می توان طرح کرد:

- آیا استفاده از ویژگی‌های ذاتی افراد، مانند نژاد، برای دستیابی به اهداف اجتماعی گسترده‌تر اخلاقاً قابل قبول است؟
- در چه مواردی می‌توان افراد را وسیله‌ای برای اهداف اجتماعی قرار داد، و چه محدودیت‌هایی باید در این زمینه وجود داشته باشد؟
- چگونه باید پیوندهای اجتماعی و مسئولیت‌های افراد در جامعه تعریف شود تا تبعیض مثبت توجیه‌پذیر باشد؟
- چگونه می‌توان تبعیض مثبت را از تبعیض منفی متمایز کرد و توجیه کرد که تبعیض مثبت به نفع عدالت اجتماعی است؟ و چه تضمینی وجود دارد تبعیض مثبت امروز به تبعیض منفی فردا تبدیل نشود؟
- آیا توجیه تبعیض مثبت بر اساس فایده‌گرایی کافی است یا نیاز به توجیهات دیگری نیز دارد؟
- چگونه می‌توان تعادلی بین حقوق فردی و منافع اجتماعی برقرار کرد تا حقوق فردی نادیده گرفته نشود؟
- آیا حقوق فردی در همه شرایط باید مقدم بر منافع اجتماعی باشد، یا مواردی وجود دارد که منافع اجتماعی می‌تواند اولویت داشته باشد؟
- چگونه باید شایستگی و استحقاق در زمینه‌های مختلف تعریف شود تا عادلانه باشد؟ به عبارتی چه کسی تعیین می‌کند برای منفعت اجتماعی کدام شایستگی به کار می‌آید؟
- آیا شایستگی باید تنها بر اساس معیارهای سنتی مانند هوش و توانمندی‌های فردی سنجیده شود یا معیارهای دیگری نیز باید در نظر گرفته شود؟

تمامی این سوالات باعث می‌شود تبعیض مثبت نتواند آن طور که باید، مبانی فکری و منطقی لازم را فراهم آورد. امروز به وضوح نتایج منفی تبعیض مثبت در جامعه آمریکا قابل مشاهده است حتی می‌توان ظهور افرادی مانند ترامپ را یکی از نتایج تبعیض مثبت در جامعه آمریکا به حساب آورد و یا مصادیق بسیاری که امروز در هالیوود نیز به چشم می‌خورد به نحوی که تبعیض مثبت تبدیل به نوعی ایدئولوژی غیرقابل چشم پوشی در فیلم‌های هالیوودی شده گویی که اصل، همان فرو کردن تبعیض مثبت در چشم مخاطب است و نه عوامل زیبایی شناسانه و هنری و یا حتی سرگرمی.

با این توضیحات به نظر می‌رسد تفکری که در پس مقوله تبعیض مثبت قرار دارد مسیری جز بیراهه پیش پای جوامع قرار نداده است. تلاش در جهت مبارزه با تبعیض‌های رایج در جوامع امری ستودنی است اما هدف این تلاش‌ها اگر معطوف باشد به ایجاد بسترهای نهادی که بتواند جامعه را نسبت به تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، مذهبی و ... کور کرده و ملاک را تنها بر شایستگی‌های ذاتی افراد قراردهد، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.
پایان

کاتالاکسی

تقدم حق بر خیر در نظریه رالز به چه معناست؟

در یادداشت گذشته در ارتباط با آراء رالز به تقدم حق بر خیر اشاره شد. اما این مفهوم به چه معناست؟ در این یادداشت به صورت مختصر به این مفهوم خواهیم پرداخت.

تقدم حق (Right) بر خیر (Good) در نظریه جان رالز یک اصل اساسی است که تأکید می‌کند اصول عدالت باید پیش از هرگونه مفهوم‌سازی از خیر قرار گیرند و این اصول عدالت هستند که انتخاب‌های خیر ما را محدود و هدایت می‌کنند. رالز معتقد است که حق و خیر هر دو به‌صورت انتخابی تعریف می‌شوند. حق توسط انتخاب جمعی در موقعیت اولیه شکل می‌گیرد، در حالی که خیر توسط انتخاب فردی در دنیای واقعی ایجاد می‌شود.

حق پایه و اساس اصول عدالت را تعیین می‌کند این اصول عمومی و جهانی هستند و همه باید از آن‌ها پیروی کنند. اما هر فرد می‌تواند به طور آزادانه اهداف و برنامه‌های زندگی خود را انتخاب کند، اما این انتخاب‌ها باید با اصول عدالت همخوانی داشته باشند.
ا ز نظر رالز اصول عدالت پایه و اساس هر نوع انتخاب و برنامه‌ریزی در جامعه هستند. هر برنامه یا هدفی که با این اصول تناقض داشته باشد، باید رد شود. این اولویت به این معناست که اصول عدالت محدودیت‌هایی بر روی آنچه افراد می‌توانند به عنوان خیر تلقی کنند، اعمال می‌کنند. در ادامه مثال‌هایی در این خصوص طرح می‌گردد:

آزادی بیان و نژادپرستی

حق: اصول عدالت رالز برابری و آزادی اساسی همه افراد را تضمین می‌کنند. یکی از این اصول می‌تواند آزادی بیان باشد.

خیر: فردی ممکن است باور داشته باشد که ترویج عقاید نژادپرستانه بخشی از آزادی بیان اوست و این آزادی برای او خیر است.

تقدم حق بر خیر: اصول عدالت می‌گویند که هر فعالیتی که به نابرابری و تبعیض منجر شود، غیرقابل قبول است. بنابراین، حتی اگر فردی فکر کند ترویج نژادپرستی خیر است، این فعالیت باید ممنوع شود زیرا با اصول عدالت ناسازگار است.

توزیع منابع و فرصت‌های آموزشی

حق: اصول عدالت رالز توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع را تضمین می‌کنند.

خیر: یک جامعه ممکن است باور داشته باشد که سرمایه‌گذاری بیشتر در مدارس استعدادهای درخشان خیر است زیرا باعث پیشرفت علمی سریع‌تری می‌شود.

تقدم حق بر خیر: اگر این سرمایه‌گذاری منجر به نابرابری در فرصت‌های آموزشی برای همه افراد جامعه شود، باید رد شود. اصول عدالت توزیع برابر فرصت‌های آموزشی را تضمین می‌کنند و هر سیاستی که این اصل را نقض کند، ناپذیرفتنی است.

آزادی اقتصادی و حقوق کارگران

حق: اصول عدالت حقوق اساسی کارگران مانند حق دستمزد عادلانه و شرایط کاری مناسب را تضمین می‌کنند.

خیر: یک شرکت ممکن است باور داشته باشد که کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش دستمزد کارگران برای افزایش سود خیر است.

تقدم حق بر خیر: این عمل اگرچه از دیدگاه شرکت خیر است، اما با اصول عدالت که حقوق اساسی کارگران را تضمین می‌کند، در تناقض است و باید رد شود.

در مجموع تقدم "حق" بر "خیر" در نظریه رالز به معنای آن است که هر نوع انتخاب فردی یا جمعی باید در چارچوب اصول عدالت قرار گیرد. این اصول عدالت به عنوان پایه‌ای اساسی و غیرقابل‌تغییر عمل کرده و انتخاب‌های ما را محدود و هدایت می‌کنند. این تقدم متضمن جامعه‌ای عادلانه و منصفانه است که در آن حقوق و آزادی‌های اساسی همه افراد حفظ شود، حتی اگر برخی انتخاب‌ها از دیدگاه فردی یا جمعی خیر تلقی شوند این اصول بر این انتخاب‌ها مقدمند.
کاتالاکسی