مهمترین شاخص اقتصادی که به تمام ابعاد زندگی ما سایه افکنده شاخص قیمت مصرف کننده یا Consumer Price Index است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، که شاخص اصلی برای اندازه‌گیری تورم است، به دلیل کاربردهای متعدد، اغلب مورد توجه شهروندان قرار می‌گیرد. CPI برای ایندکسینگ دستمزدها، حقوق بازنشستگی و تعدیل انواع قراردادهای مختلف استفاده می‌شود. همچنین توسط حساب‌های ملی برای کاهش ارزش‌های کلان اقتصادی و ارائه داده‌ها به صورت «واقعی» کاربرد دارد. اما CPI چگونه اندازه گیری می شود؟ چه فلسفه‌ای در پس محاسبه این شاخص است در طول تاریخ چه اصلاحاتی رخ داده است که به CPI قرن بیست و یکم شکل داده است؟ این کتاب به این شاخص پرداخته و پاسخی برای این سوال فراهم می‌کند؛ تورم یک شاخص حساس سیاسی است یا صرفا یک شاخص اقتصادی؟
کاتالاکسی

اقتصاد پنجاه‌وهفتی‌ها گفت وگویی است با ابوالحسن بنی‌صدر به قلم مهدی الیاسی
در این گفتگو به تصمیمات اقتصادی که در سه سال ابتدای انقلاب اتخاذ گردیده ارجاعات مهمی داده شده است. تصمیماتی که تا امروز ساختار اقتصاد ایران را به بیراهه‌ای کشانده که گریز از آن تاکنون امکانپذیر نبوده است. یکی از این بیراهه‌ها قانون بانکداری اسلامی است....
کاتالاکسی

مجموعه پیوست در 179 صفحه مهمترین تعاریف پولی و مالی را بر اساس تعاریف استاندارد صندوق بین المللی پول ارائه کرده است. این مجموعه توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده است و مطالعه آن به تمام کسانی که به هر نحو و در هر سطحی در حوزه پولی و بانکی فعال هستند توصیه می شود.
کاتالاکسی

خاویر میلی؛ ناجی آرژانتین؟؟

اخیرا در مورد خاویر میلی و کاهش نرخ تورم آرژانتین اخباری منتشر شده است که برخی از واکنش‌ها حکایت از اقدامی شگرف در آرژانتین ‏دارد. میلی رئیس جمهور تازه وارد آرژانتین که از ماه دسامبر 2023 قدرت را به دست گرفته و با برخی از اقدامات ضربتی و شوک‌آور قصد ‏دارد اقتصاد آرژانتین را سر و سامان دهد. در ادامه به بررسی این موضوع خواهم پرداخت.‏

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده در آرژانتین نشان می‌دهد در سال 2017 میانگین نرخ تورم ماهانه این کشور حدود 1.8 درصد بوده ‏است. در مقایسه با بازه زمانی مشابه یعنی حدودا از دی ماه 1395 تا آذر 1396 میانگین تورم ماهانه در ایران 0.8 درصد بوده است. بدین ‏ترتیب تورم نقطه به نقطه 12 ماهه دو کشور به ترتیب برای آرژانتین 25 درصد و برای ایران 10 درصد بوده. این ارقام در سال‌های بعد به ‏شرح زیر است.( توجه به این نکته ضروری است که متدولوژی محاسبه تورم در دو کشور تقریبا یکسان است به عبارتی تورم هسته ملاک ‏عمل نبوده و صرفا در اوزان و اقلام سبد تورمی تفاوت وجود دارد. از طرفی در رابطه با آمار مربوط به ایران صرفا بررسی روند تغییرات ‏مدنظر است و مقدار تورم اعلامی به واسطه سیاسی شدن شاخص قیمت مصرف کننده به عقیده نگارنده قابل اتکا نیست)‏

‏2018 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 3.3 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 3 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 48 درصد و برای ایران 42.4 درصد.‏
‏2019 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 3.7 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 2.4 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 54 درصد و برای ایران 33 درصد.‏
‏2020 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 2.6 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 4 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 36 درصد و برای ایران 59 درصد.‏
‏2021 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 3.5 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 2.7 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 51 درصد و برای ایران 38 درصد.‏
‏2022 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 5.7 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 3.2 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 95 درصد و برای ایران 45.2درصد.‏
‏2023 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 10 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 2.9 درصد(بر اساس داده‌های مرکز آمار)‏
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 211.4 درصد و برای ایران 40.1درصد. (بر اساس داده‌های مرکز آمار)‏

بررسی آمار سال 2023 آرژانتین نشان می‌دهد بالاترین نرخ تورم ماهانه قبل از استقرار میلی 12.8 درصد بوده است و بعد از استقرار او در ‏ماه دسامبر به 25.5 درصد رسیده به عبارتی سر و صدای رسانه‌ای اخیر مبنی بر کاهش تورم به 13.2 درصد در حالی است که تورم فوریه از بیشترین تورم ماهانه ‏قبل از استقرار میلی نیز بالاتر است. (در بررسی آمار ایران، بالاترین تورم ماهانه مربوط به خرداد 1401 است که بر اساس آمار بانک مرکزی ‌‏10.6 درصد و مرکز آمار10 درصد بوده که با 57 درصد کاهش در تیر ماه به حدود 4 درصد و در مرداد به 2 درصد رسیده است به عبارتی ‏کاهش تورم کوتاه مدت بعد از یک شوک شدید تورمی امری است عادی)‏

بدین ترتیب به نظر می‌رسد میلی از جبران فاجعه‌ به بار آمده از حضورش در دسامبر 2023 هنوز فاصله زیادی دارد و برای اظهار نظر در ‏مورد دستاوردهای او نیاز به زمان بیشتری است.‏
کاتالاکسی

طبقه بندی رژیم های نرخ ارز

صندوق بین المللی پول (‏IMF‏) به طور منظم، بر اساس طبقه بندی خاص خود، رژیم‌های نرخ ارز را که کشورهای عضو ‏گزارش می‌دهند منتشر می‌کند. این طبقه‌بندی‌ها را می‌توان در گزارش سالانه توافقات ارزی و محدودیت‌های ارزی و ‏همچنین نشریه ماهانه آمار مالی بین المللی یافت. ‏

از سال 1997 و تا پایان سال 1998، طبقه بندی صندوق بین المللی پول شامل دسته بندی‌های زیر بود:‏

نرخ های ارز ثابت یا ‏Fixed exchange rates‏: شامل نرخ هایی که به دلار آمریکا، فرانک فرانسه، پوند انگلیس، مارک ‏آلمان، روبل روسیه و سایر ارزها و همچنین سبد حق ویژه برداشت (‏SDR‏) و سایر سبدها متصل بودند.‏

انعطاف پذیری محدود نرخ ارز ‏Limited exchange rate flexibility‏: در این حالت، به ارز داخلی اجازه داده ‏می‌شد تا در کوریدور بسیار محدودی در برابر ارز دیگر حرکت کند. یکی دیگر از ترتیباتی که تحت این دسته قرار می‌گیرد، ‏Joint Floating Exchange Rate‏ است که به آن انعطاف پذیری محدود نسبت به یک توافق همکاری نیز گفته می‌شود. ‏این سیستم شامل ارزهای کشورهای عضو سیستم پولی اروپا (‏EMS‏) بود که در این سیستم‎ ‎یک توافق ارزی که در آن ‏گروهی از ارزها نسبت ثابتی را نسبت به یکدیگر حفظ می‌کنند، اما در پاسخ به شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز، به صورت ‏مشترک نسبت به ارز دیگری شناور می‌شوند.‏
ترتیبات انعطاف پذیرترMore flexible arrangements‏: شامل
• ‏ تعدیل بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها
• ‏ شناور مدیریت شده ‏
• ‏ شناور مستقل

تعدیل بر اساس شاخص‌ها، رژیم میخکوب خزنده است که در آن نرخ ارز به طور دوره‌ای بر اساس یک یا چند شاخص ‏مانند تورم تعدیل می‌شود. شناور مدیریت شده شامل مداخله سنگین بانک مرکزی است، در حالی که شناور مستقل ‏شامل مداخله گاه به گاه است که عمدتا برای مقابله با فشارهای سفته بازی در نظر گرفته شده است.‏

از اول ژانویه 1999، سیستم طبقه بندی جدیدی اجرا شد. این سیستم جدید شامل رژیم های نرخ ارز زیر است:‏
نرخ های ارز ثابت: شامل
• ‏ توافقات نرخ ارز بدون وجوه قانونی متمایز ‏
• ‏ توافقات هیئت ارزی
• ‏ سایر توافقات تثبیت نرخ ارز مرسوم.‏
انعطاف پذیری محدود نرخ ارز: که شامل سیستم نرخ های ارز ثابت با کریدورهای افقی است.‏
شناور مدیریت شده: شامل
• ‏ میخکوب خزنده
• ‏ نرخ های ارز با کریدورهای خزنده
• ‏ شناور مدیریت شده بدون مسیر از پیش اعلام شده برای نرخ ارز.‏
شناور مستقل
کاتالاکسی

طبقه بندی رژیم های نرخ ارز(ادامه)

در ادامه، توضیح مختصری از این توافقات نرخ ارز ارائه شده است:‏

• توافقات بدون وجوه قانونی جداگانه: تحت چنین توافقاتی، ارز کشور دیگری به عنوان تنها وجوه قانونی در ‏گردش است. همچنین، یک کشور ممکن است به یک اتحادیه پولی یا ارزی تعلق داشته باشد که در آن وجوه ‏قانونی مشابه توسط اعضای اتحادیه به اشتراک گذاشته می‌شود. به عنوان مثال کشورهای اروپایی که از یورو ‏استفاده می‌کنند و همچنین اعضای سایر اتحادیه‌های ارزی (به عنوان مثال، گرنادا بخشی از اتحادیه ارز شرق ‏کارائیب است) از این دسته‌اند.‏

• هیئت ارزی: توافقی است که بر اساس تعهد قانونی صریح برای مبادله ارز داخلی با یک ارز خارجی مشخص با نرخ ‏ارز ثابت، همراه با محدودیت‌هایی برای مقام صادرکننده برای اطمینان از انجام تعهد قانونی خود، بنا شده است. ‏سایر توافقات تثبیت نرخ ارز مرسوم شامل اتصال به یک ارز واحد و اتصال به سبدی از ارزها مانند ‏SDR‏ است.‏

• تثبیت نرخ ارز با کریدور افقی: تحت این توافق، کشور ارز خود را با نرخ ارز ثابتی به یک ارز واحد یا سبدی از ‏ارزها متصل می‌کند و به نرخ واقعی ارز اجازه می‌دهد تا در کریدور باریکی کمتر از مثبت و منفی یک درصد در ‏اطراف نرخ مرکزی (نرخ تعیین شده توسط توافق) نوسان داشته باشد. نمونه‌هایی از این سیستم در کشورهایی مانند ‏بحرین (دلار آمریکا) و کویت (سبد اعلام نشده تا پایان سال 2002، که پس از آن کشور به اتصال به دلار آمریکا ‏روی آورد) هستند. توافق نرخ‌های ارز ثابت با کریدورهای افقی مشابه است، با این استثنا که کریدوری که نرخ ارز ‏مجاز به نوسان در آن است، از مثبت و منفی یک درصد (مانند مصر) بیشتر است.‏

• شناور مدیریت شده: در زیر مجموعه شناور مدیریت شده، توافق میخکوب خزنده قرار می‌گیرد که بر اساس آن ‏نرخ ارز به طور دوره‌ای با نرخ ثابت و از پیش اعلام شده یا در پاسخ به تغییرات در برخی شاخص‌های کمی (به ‏عنوان مثال، تورم) تعدیل می‌شود. توافق با کریدورهای خزنده نیازمند این است که نرخ ارز در محدوده خاصی حول ‏یک نرخ مرکزی که به طور دوره‌ای با نرخ ثابت از پیش اعلام شده یا در پاسخ به تغییرات در برخی شاخص ها ‌‏(نمونه رومانی) تنظیم می‌گردد، حفظ شود. تحت توافق شناور مدیریت شده بدون مسیر از پیش اعلام شده، نرخ ارز ‏توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود، اما مقام پولی به طور فعال در بازار ارز خارجی دخالت می‌کند بدون اینکه ‏مسیر خاصی برای نرخ ارز تعیین کند (نمونه هایی مانند ویتنام، تایلند و ایران). شایان ذکر است در ایران از ‏سیستم‌های نرخ ارز چندگانه یا دوگانه نیز استفاده می‌شود.‏

• شناور مستقل: در شناور مستقل، نرخ ارز توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود. هرگونه دخالت در بازار ارز خارجی ‏با هدف مهار نوسانات نرخ ارز است. نمونه هایی از کشورهایی که این توافق را اتخاذ کرده‌اند استرالیا، آمریکا و ‏انگلستان هستند.‏
کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش اول)‏

اقتصاد ایران مدتی طولانی است که درگیر تورمی مزمن است، تورمی که اگرچه در دوره‌هایی روندی کاهنده به خود گرفته اما در دوره‌های ‏طولانی درگیر تورم‌های بالا بوده است. از سویی این تورم از جنس تورم‌های متعارف در اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته نبوده بلکه ‏همزمان با رکود نیز دست و پنجه نرم کرده، شرایطی که غرب در برهه کوتاهی از دهه هفتاد میلادی آن را تجربه کرده است. از این رو برای ‏درک ماهیت تورم توام با رکود در نظام سرمایه‌داری الیگارشیک (تمرکز قدرت اقتصادی در دست عده‌ای کم)، تمایز قائل شدن بین عوامل ‏تسریع‌کننده، عوامل تداوم‌بخش و عوامل مشروعیت‌بخش تورم ضروری است. در این یادداشت نسبتا طولانی به این موضوع با استفاده از ‏ادبیات رایج در مکاتب پست‌کینزی و نئوساختارگرایانه خواهیم پرداخت. اگر چه برای استفاده خواننده عادی از ورود به تئوری محض ‏اجتناب می‌گردد اما در برخی موارد به منظور نقد فنی ادبیات رایج ناگزیر به طرح مباحث تئوریک نیز خواهیم بود.‏

به منظور بررسی عوامل موجد شرایط اقتصادی تورم توام با رکود ابتدا به طرح برخی فرضیات مربوط به ماهیت سرمایه‌داری معاصر و رفتار ‏بازیگران مختلف اقتصادی خواهیم پرداخت.‏

اقتصاددانان جریان متعارف و همچنین طرفدار مکتب پولی، سیاست‌های کلان‌ اقتصادی خود را بر این فرض بنا نهاده‌اند که در اقتصادهای ‌‏سرمایه‌داری، به طور معمول مکانیزم خودتنظیم‌گر بازار منجر به اشتغال کامل، ظرفیت کامل و ثبات قیمت‌ها می‌شود. ‏بنابراین، انحراف از ‏این نقاط تعادلی، به ویژه در رابطه با تورم، به راحتی توسط خود بازار یا با یک سیاست تعدیل اقتصادی ‏قابل اصلاح است و آثار مداخلات ‏ ‏ایجادکننده تورم را از بین می‌برد عواملی چون کسری بودجه دولت و عرضه پول بیش از حد.‏

در نقد این رویکرد کینز در ‏حالی که با فرض قیمت‌های ثابت کار می‌کرد، از فرضهای اساسی مکانیزم خودتنظیم‌گر بازار و در نتیجه ظرفیت ‏کامل و ‏اشتغال کامل دست کشید. اما تورم همچنان پدیده‌ای ناشی از تقاضا کل انباشته‌ بیش از حد بود، به گونه‌ای که سیاست ‏اقتصادی‌ای ‏که او برای ثبات قیمت‌ها توصیه می‌کرد، اساساً با آنچه اقتصاددانان نئوکلاسیک پیشنهاد می‌کردند تفاوتی نداشت.‏ اما تورم توام با رکود دهه ‌‏70 میلادی ویژگی خاصی داشت که بدوا توسط اقتصاددان روسی کندراتیف در دهه 20 میلادی بررسی و در ادبیات با عنوان ‏Kondratieff cycle‏ شناخته شده بود. اما درک این شرایط مستلزم این است که فرض کینز مبنی بر ثبات قیمت‌ها را به عنوان یکی از ‏فرض‌های اساسی که تنها تورم ناشی از تقاضا را رسمیت می‌داد کنار گذاشته شود. با کنار گذاشتن این فرض می‌توان تورم را به عنوان ‏پدیده‌ای مستقل از تقاضا توصیف کرد و ماهیت تورم توام با رکود را درک کرد.‌‎ ‌‏ بنابراین همانگونه که کینز با کنار گذاشتن قانون سی مدل ‏خود را بنا نهاده‎ ‎و فرض بازارهای ناکامل توام با بیکاری غیرارادی را توسعه داد با کنار گذاشتن فرض ثبات قیمت‌ها مدل تورم ناشی از تقاضا ‏به مدل تورم توام با رکود توسعه می‌یابد.‏

فرض سوم در کنار فروض بازارهای ناکامل و عدم ثبات قیمتی وجود یک نرخ معین تورم در اقتصاد است. به جای شروع از نرخ تورم صفر ‏همانطور که اکثر مدل‌های تورم انجام می‌دهند، این تحلیل از یک نرخ تورم معین و نسبتاً بالا (تورم دو رقمی یا سه رقمی) که در ‏کشورهای درگیر رکود تورمی رایج است، آغاز می‌شود. تورم در این مدل با شروع از یک نرخ لَختی تورم، شتاب می‌گیرد یا کند می‌شود. ‏نرخ‌های تورم بالا با توهم پولی نیز مغایرت دارند، زیرا همه از تضاد توزیعی ناشی از تورم آگاه می‌شوند.‏

فرض چهارم، مرتبط با فرض آخر، مربوط به توانایی عاملان اقتصادی برای حفظ سهم نسبی خود از درآمد است. در یک اقتصاد مدرن، ‏کارگران، سرمایه‌داران کارآفرین و سرمایه‌داران رانت‌خوار ابزارهایی در اختیار دارند که با آن می‌توانند سهم خود را از درآمد ملی حفظ کنند ‏و در نهایت افزایش دهند. کارگران به طور کلی از دستمزد خود به صورت جمعی، دفاع می‌کنند، به همین طریق کارمندان نیز از حقوق خود ‏دفاع می‌کنند. بنگاه‌های دولتی و خصوصی به دنبال حفظ نرخ سود و حاشیه سود خود به صورت جداگانه یا در گروه‌های انحصارگر هستند. ‏رانت‌خواران سعی می‌کنند بهره و اجاره‌هایی را که دریافت می‌کنند حفظ یا افزایش دهند. این فرض به طور کلی در ادبیات مربوط به تورم، ‏با عنوان نظریه ناشی شدن تورم از تضاد توزیعی طرح می‌شود.‏

فرض پنجم این است که این بازیگران اقتصادی، حفظ نرخ رشد اقتصادی «معقول» را به عنوان هدف مشترک خود دارند. این بدان معناست ‏که آنها قاطعانه با سیاست‌های اقتصادی انقباضی مخالفت خواهند کرد. کارگران و طبقه متوسط، که در جوامع معاصر قدرت بیشتری پیدا ‏کرده‌اند، همیشه در برابر سیاست‌های اقتصادی انقباضی (مانند رشد نرخ بهره) مقاومت می‌کنند.‏
کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش دوم)‏

در یادداشت گذشته به 5 فرض برای تفسیر ماهیت رکود تورمی پرداخته شده در ادامه به عواملی خواهیم پرداخت که به شتاب گرفتن تورم ‏کمک می‌کنند. اگر با یک وضعیت اقتصادی شروع کنیم که در آن قیمت ها با نرخ ثابتی در حال افزایش هستند، تنها در صورتی تورم می ‏تواند شتاب بگیرد یا کند شود که تغییری در قیمت های نسبی داشته باشیم. به طور دقیق تر، عوامل تسریع کننده تورم در یک اقتصاد ‏بسته عبارتند از:‏

‏(۱) افزایش واقعی میانگین دستمزد بالاتر از افزایش بهره‌وری (۲) افزایش حاشیه سود.‏

در یک اقتصاد باز، دو عامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شود: (۳) کاهش ارزش واقعی ارز (کاهش ارزش پول داخلی) و (۴) افزایش ارزش ‏کالاهای وارداتی. اگر نقش دولت را در این مدل در نظر بگیریم، یک عامل دیگر برای تسریع تورم داریم: (۵) افزایش مالیات.‏
در این اقتصاد ساده شده، جایی که قیمت تمام شده تولید برابر با دستمزد به علاوه سود است و تنها هزینه دستمزد است که مبنای محاسبه ‏حاشیه سود قرار می‌گیرد، تغییر قیمت ها یا نرخ تورم (‏p‏) به دو عامل بستگی دارد:‏

‏(۱) تغییر در نرخ دستمزد (‏w‏) با کسر افزایش بهره‌وری (‏q‏) و (۲) تغییر در حاشیه سود (‏m‏) (سود بر هزینه مستقیم).‏
p = w – q + m

در این مدل، می بینیم که تورم همیشه بیانگر یک تضاد توزیعی است. در تحلیل نهایی، شتاب تورم به توانایی سرمایه‌داران ‏برای افزایش ‏حاشیه سود یا به توانایی کارگران برای افزایش دستمزدهای واقعی آنها بستگی دارد( یعنی کارفرما به دنبال ‏افزایش ‏m‏ است و کارگر به ‏دنبال افزایش ‏w‏).

افزایش حاشیه سود و یا دستمزدهای واقعی بالاتر از افزایش بهره‌وری می‌تواند ناشی از یکی یا چند مورد از چهار عامل زیر ‏باشد:‏
‏(۱) مازاد کلی تقاضای کل نسبت به عرضه، در شرایط اشتغال کامل و ظرفیت خالی کم؛ (۲) نارسایی در عرضه(کلی یا بخشی) (۳) ‏افزایش ‏مستقل دستمزد یا قیمت به دلیل کنترل انحصاری توسط شرکت‌ها یا اتحادیه‌ها (۴) کاهش بهره‌وری نیروی کار ‏بدون کاهش متناظر در ‏دستمزدها.‏

مورد اول تورم کلاسیک کینزی است؛ دومی تورم ساختاری است؛ سوم و چهارم تورم هدایت شده یا تورم ناشی از هزینه ‏هستند. در مورد ‏اول، همه قیمت‌ها تقریباً همزمان افزایش می‌یابند. در سایر موارد، افزایش قیمت در یک بخش خاص به ‏دلیل تضاد توزیعی به سایر بخش ‏های اقتصاد سرایت می کند.‏ لازم به ذکر است اگرچه قیمت مواد اولیه یا محصولات واسطه‌ای حلقه‌های اساسی در فرآیند انتشار ‏تورم هستند، به دلیل اینکه در نهایت هر قیمتی مجموع سود و دستمزد است، در این مدل ساده شده به صراحت ظاهر ‏نمی‌شوند. در رابطه با دستمزد دو نکته وجود دارد سطح صنعتی شدن در این مورد حائز اهمیت است و دوم اینکه می‌تواند ‏فارغ از قدرت اتحادیه‌ها به واسطه قوانین مبنی بر شاخص‌گذاری دستمزد، افزایش یابند.‏

اگر مدل خود را توسعه دهیم، باید تغییرات قیمت مواد اولیه وارداتی به واحد پول ملی، ‏z، و تغییر در مقدار مواد اولیه وارداتی ‏به ازای هر واحد محصول، ‏x، را مشخص کنیم:‏

p = a(w – q) + (1 – a)(z + x) + m

تغییرات قیمت مواد اولیه می تواند ناشی از افزایش قیمت آنها به ارز خارجی یا تغییر نرخ ارز، بالاتر از نرخ برابری یا هر دو ‏باشد. در حالت اول، ما چیزی را داریم که تورم وارداتی و حالت دوم با گذر نرخ ارز یا ‏Exchange Rate Pass ‎through‌‏ نامیده می‌شود. سهم دستمزد به عنوان بخشی از کل هزینه با ‏a‏ و مواد اولیه وارداتی با ‌‎1-a‏ نشان داده ‏می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین کاهش ارزش واقعی پول ملی از عوامل تسریع کننده فرآیند تورمی ‏هستند.‏

حاشیه سود شرکت‌ها نه تنها باید سود بنگاه، بلکه بهره، اجاره‌ و مالیات و همچنین هزینه‌های ثابت و استهلاک را نیز پوشش ‏دهد. تا جایی که شرکت‌ها، چه در بخش‌های رقابتی و چه در بخش‌های انحصاری اقتصاد، بتوانند حاشیه سود نقدی خود را ‏حفظ کنند، هرگونه افزایش در بهره، اجاره، مالیات یا هزینه‌های ثابت (ناشی از کاهش فروش) به معنای افزایش حاشیه سود ‏است و بنابراین به عنوان عاملی برای تسریع فرآیند تورمی عمل خواهد کرد.( به عبارتی با انعکاس این موارد در قیمت، حاشیه ‏سود افزایش می‌یابد از سویی نااطمینانی حاصل از تورم بالا با افزایش حاشیه سود جبران می‌شود به عبارتی در طور ‏زنجیره هر تولیدکننده سعی دارد خود را از طریق افزایش حاشیه سود در مقابل نوسانات بیمه کند.)‏

در این مکانیسم اقداماتی چون کنترل‌های قیمتی و یا کاهش یارانه‌ها به منظور کنترل تورم نهایتا به صورت افزایش حاشیه سود توسط تولیدکنندگان جبران می‌شود و به شتاب گرفتن تورم می‌انجامد. نکته حائز اهمیت این است که در این فرایند تقاضا نقش چندانی ایفا نمی‌کند.
کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش سوم -قسمت اول)‏

‏ در یادداشت قبل عوامل شتاب‌دهنده تورم مورد بررسی قرار گرفت، اما چه عواملی باعث حفظ تورم می‌شوند؟ مکانیزم‌های مختلفی در ‏اقتصادهای مدرن وجود دارند که تمایل دارند این وضعیت تورمی را دائمی کنند، یعنی سطح تورم را حتی زمانی که عواملی که آن را تسریع ‏کرده‌اند، دیگر بر اقتصاد تأثیر نمی‌گذارند، در سطح نسبتاً ثابتی نگه دارند و تورم به طور مستقل از تقاضا و با وجود نرخ بالای بیکاری، خود ‏را در آن سطح بالاتر حفظ کند. بنابراین، ما با وضعیتی از رکود تورمی مواجه هستیم که همچنین می توان آن را تورم خودگردان ‌‎ ‎Inflation‏ ‏Autonomous‏ یا تورم لختی ‏Inertial Inflation‏ نامید.‏

عامل اصلی که سطح تورم را حفظ می کند، تضاد توزیعیDistributional Conflict ‌‏ است، یعنی این واقعیت که شرکت‌ها و ‏اتحادیه‌های مختلف ‏ابزارهای اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند که به آنها کمک می‌کند تا سهم نسبی درآمد خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. با توجه ‏به این ‏واقعیت که در سطح تورم معین، قیمت کالاها و نیروی کار تمایل دارند با تاخیر زمانی تعدیل شوند، و اینکه قیمت ‏برخی از ‏این کالاها هزینه‌های سایرین است، افزایش‌های بعدی قیمت و دستمزد تمایل دارند تقریباً به طور خودکار رخ دهند. ‏به این ترتیب، هر ‏شرکت و هر کارگر یا گروه کارگری، افزایش هزینه‌های خود را به شکل افزایش قیمت منتقل می‌کند.‏

اگرچه این فرآیند در بخش رقابتی نیز رخ می‌دهد، اما هرچه اقتصاد وابسته به گروه‌های الیگارشیک باشد کارآمدتر عمل می‌کند و در ‏اقتصادی به طور کلی و رسماً ایندکس‌گذاری شده( مثلا با تورم یا ارز خارجی) به طور کامل اجرا می‌شود. در این صورت، افزایش هزینه‌ها ‏بر اساس هنجارهای تعریف شده قانونی منتقل می‌شود و به صورت خودکار در می‌آید. این حتی در مورد قیمت‌های ایندکس‌گذاری نشده ‏نیز صادق است، زیرا زمانی که تورم یک مشکل مزمن است، بازیگران مختلف اقتصادی شروع به بهبود مکانیسم‌های دفاعی خود در برابر تورم می‌کنند به ‏گونه‌ای که در واقع اقدامات ایندکس‌گذاری غیررسمی را توسعه می‌دهند. قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای بیشتر اصلاح می‌شوند به گونه‌ای که ‏تاخیر کمتری بین افزایش هزینه و قیمت وجود دارد. بنابراین، نه تنها ایندکس‌گذاری رسمی، بلکه ایندکس‌گذاری غیررسمی نیز به عنوان ‏عناصر قدرتمندی در حفظ سطح تورم عمل و آن را دچار لَختی می‌کند.‏

نکته مهم این است که مکانیزم کلی ایندکس‌گذاری رسمی و غیررسمی، فرآیند تورمی را تسریع نمی‌کند، بلکه تا جایی که حاشیه سود، ‏دستمزدهای واقعی و ساختار تاخیر زمانی بین تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها را حفظ شود، سطح موجود تورم را حفظ می‌کند. اگر ‏فهرست‌نویسی به طور ناقص انجام شود، تورم ممکن است در واقع کند شود. این نقص می‌تواند شامل موارد زیر باشد اگرچه نادر است‎:‎
• ایندکس‌گذاری جزئی: فقط برخی از عوامل (مانند دستمزد، اما نه قیمت‌ها) ایندکس‌گذاری می‌شوند
• ضریب تعدیل‌کننده: هنگام تعدیل، ایندکس‌گذاری با ضریبی کاهنده انجام شود
• تعدیل‌های مکرر: ایندکس‌گذاری خیلی زود به زود انجام می‌شود و هر بار منجر به تعدیل‌های کوچک‌تر شود‎.‎
• انتظارات تورمی نادرست کسب‌وکارها نیز می‌تواند به کندی تورم کمک کند.‏

نکته بسیار مهم دیگر این است که زمانی که بازیگران مختلف اقتصادی در یک وضعیت تورمی مزمن قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، ‏نه تنها هزینه‌های جاری خود، بلکه انتظارات تورمی آتی خود را نیز در نظر می‌گیرند. با این وجود، نباید اهمیت این پیش‌بینی‌ها را در تحلیل ‏عوامل حفظ سطح تورم موجود بیش از حد ارزیابی کرد. تغییرات موثر هزینه همیشه مبنای این افزایش‌ها را تشکیل می‌دهد و در نتیجه ‏انتظارات را تعیین می‌کند به عبارتی رشدهای مکرر و بیشتر در هزینه خود سطح انتظارات را جابجا می‌کند.‏

تا زمانی که همه بازیگران فعال در اقتصاد از سهم درآمدی خود نسبتاً راضی باشند، سطح تورم حفظ خواهد شد. با این حال، اگر یکی از این ‏گروه‌ها احساس کند که می‌تواند حاشیه سود یا دستمزد خود را افزایش دهد و در نتیجه سهم درآمدی خود را افزایش دهد، و سایر عوامل با ‏ایندکس‌گذاری قیمت‌های خود، به سطح جدید واکنش نشان دهند، نتیجه آن شتاب تورم خواهد بود
‎.‎
عواملی که سطح تورم را حفظ می‌کنند ابتدا توسط ساختارگرایانی مانند سانکل(1958) به عنوان عوامل مروج تورم ‏Inflation-‎Propagating Factors‏ معرفی شد و سپس توسط سیمونسِن (1970) با عنوان مؤلفه‌های بازخورد ‏Feedback Components‏ ‏توسعه یافت. وجود این عوامل که سطح تورم را حفظ می‌کنند و ثبات نسبی درآمد واقعی بازیگران مختلف اقتصادی را تضمین می‌کنند، ‏کاهش این سطح تورم را بسیار دشوارتر می‌کند. این واقعیت پیامدهای مهمی از نظر سیاست اقتصادی دارد.‏
کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش سوم -قسمت دوم)‏

نکته حائز اهمیت دیگر، مکانیسم انتشار تورم است در اقتصادی با تورم مزمن که ایندکس‌گذاری در آن رایج شده، هر افزایش ‏قیمت مستقل (و در نتیجه افزایش حاشیه سود) طی یک زنجیره منتشر می‌شود و این افزایش در نرخ تورم از طریق یک ‏مکانیزم تکاثری صورت می گیرد که در نهایت باعث افزایش متناسب همه قیمت‌های دیگر می شود.

هنگامی که قیمت یک نهاده خاص در ابتدا افزایش می یابد، قیمت محصولاتی که از این نهاده استفاده می‌کنند، به نسبت ‏افزایش قیمت این نهاده افزایش می‌یابد. با این حال، این افزایش‌های ثانویه تأثیرات تورمی بر سایر کالاها و همچنین بر ‏دستمزدها دارند. این افزایش‌های سوم نه تنها در قیمت سایر محصولات، بلکه در افزایش کالاهای تحت تأثیر این افزایش ‏قیمت ثانویه نیز منعکس می‌شود. تا جایی که قیمت کالاهای مصرفی نهایی افزایش یابد، دستمزدها نیز به دلیل ‏ایندکس‌گذاری به طور خودکار افزایش می‌یابد. اثر تکاثری افزایش اولیه تنها زمانی تمام می‌شود که همه قیمت‌ها افزایش ‏یافته باشند، به طوری که ساختار قیمت‌های نسبی بدون تغییر باقی بماند، و تعادل توزیعی اولیه که فقط با تاخیر در تعدیل ‏قیمت مختل شده بود را بازگرداند. سپس سیستم ایندکس‌گذاری تضمین می‌کند که این سطح جدید تورم، حفظ شود.‏

اگر بازیگران اقتصادی که افزایش‌های اولیه قیمت را ایجاد کرده‌اند راضی نباشند (زیرا کل فرآیندی که در بالا توضیح دادیم ‏مزیت توزیعی آنها را از بین برده است) آنها دوباره قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و یک فرآیند تکاثری جدید و شتاب ‏جدیدی به تورم می‌دهند.‏

با این حال، در اقتصادی که کاملاً ایندکس‌گذاری نشده باشد، اثر تکاثری به دلیل اینکه قیمت‌های ثانویه کمتر از افزایش ‏اولیه افزایش خواهند یافت، به اندازه اقتصاد کاملاً ایندکس‌گذاری شده نخواهد بود. در نتیجه، تعادل توزیعی اولیه برقرار ‏نخواهد شد. هنگامی که اثر تکاثری افزایش اولیه به پایان و اقتصاد به سطح جدیدی از تورم برسد، اگر شاخص‌بندی ‏فقط جزئی باشد (یعنی اگر افزایش‌های ثانویه کمتر از افزایش‌های اولیه باشد)، سطح تورم تازه تثبیت شده شروع به کاهش ‏خواهد کرد. با این حال، در این مورد، باید فرض کنیم که بازیگران مختلف اقتصادی سهم خود را از درآمد حفظ نکرده‌اند یعنی به درآمد کمتر قانع شده‌اند.‏

یکی دیگر از پیامدهای مهم ایندکس‌گذاری عمومی این است که باعث انعطاف‌ناپذیری قیمت‌های نسبی می‌شود و مشکلاتی ‏را برای فرآیند تعدیل اقتصادی ساختار تولید یا مصرف ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، نقشی که مکانیزم قیمت در فرآیند ‏تخصیص مجدد منابع ایفا می‌کند، بسیار غیرقابل انعطاف و سرسخت می‌شود و بدین ترتیب نیازمند دخالت دولت برای رفع ‏ایندکس‌گذاری از اقتصاد و تعیین اداری ساختار جدیدی برای قیمت‌های نسبی می‌گردد. موضوعی که به شکل ‏قیمت‌گذاری‌های در اقتصادهای درگیر تورم مزمن خود را نشان می‌دهد اگرچه این اقدامات نیز دوام چندانی ندارند.‏

پی‌نوشت: بحث فوق در اقتصاد ایران نیز به شدت رایج است. این همان مکانیسمی است که طیف موسوم به دلارزدا سعی در توضیح آن دارند. موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که آیا جهش‌های ارزی که این مکانیسم را فعال می‌کنند ریشه در تضادهای توزیعی گروه‌های الیگارشیک دارند یا آنکه متأثر از بحران‌های سیاسی است. پرداختن به این موضوع می‌تواند به این سوال پاسخ دهد که چرا جهش‌های ارزی در برخی کشورهای درگیر ناامنی و جنگ به شدت ایران نیست؟ البته اقتصاد ایران تنها اقتصادی نبوده که درگیر چنین جهش‌هایی شده است. نگاه کنید به اثر Luiz Carlos Bresser Pereira با عنوان Economic Crisis and State Reform in Brazil
کاتالاکسی

در ارتباط با بحث فوق

ماهیت تورم توام با رکود (بخش چهارم -قسمت اول)

در بخش‌های گذشته عوامل شتاب‌دهنده و تثبیت‌کننده تورم مورد بررسی قرار گرفت در این بخش به پول خواهیم پرداخت، فاکتوری که ‏در ادبیات پست‌کینزی و نئوساختارگرا نه علت تورم بلکه به عنوان تأییدکننده و یا اعتبار دهنده تورم مطرح است و از عباراتی چون ‏Accommodating، ‏Sanctioning‏ یا ‏Validating‏ در تعریف نقش پول در تورم استفاده می‌شود.‏

هیچ شکی در مورد همبستگی بین افزایش قیمت‌ها و عرضه ‏پول وجود ندارد. در یک اقتصاد پولی، مقدار واقعی پول (‏m‏) با حجم معاملات آن یا درآمد واقعی مربوطه، با توجه به عوامل نهادی خاصی ‌‏(مانند نحوه انجام پرداخت‌ها) که سرعت گردش پول را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. همانطور که کینز توضیح می‌دهد، سرعت گردش ‏پول می تواند در کوتاه مدت بسته به انگیزه سفته بازی و در بلندمدت بسته به تغییرات نهادی تغییر کند. با این حال، از آنجایی که ما در ‏حال تجزیه و تحلیل عدم تعادل کلان اقتصادی نیستیم، بلکه فقط تورم را بررسی می‌کنیم، سرعت گردش درآمد پول را ثابت در نظر ‏بگیریم.

فرض کنید ‏M‏ عرضه اسمی پول، ‏p‏ شاخص قیمت و ‏Y‏ درآمد واقعی باشد؛ ‏V‏ سرعت گردش درآمد پول به صورت ‏V = Yp/M‏ داده شده ‏است و معادله مبادله، که تعریفی نیز هست، به صورت ‏MV = Yp‏ داده شده است.‏

اگر ‏V‏ ثابت باشد، طبق تعریف ‏M‏ مستقیماً با ‏Yp‏ متناسب خواهد بود. سپس لازم است تا رابطه علی بین ‏p‏ و ‏M‏ را تعیین کنیم.‏
افزایش عرضه پول تنها زمانی عاملی برای ایجاد تورم خواهد بود و یا افزایش آن خواهد بود که اگر این افزایش (۱) به تقاضای موثر تبدیل ‏شود و (۲) اگر این تقاضای موثر از تقاضای کل در شرایط اشتغال کامل و ظرفیت کامل بیشتر باشد.‏

طبق مدل کینزی، تبدیل شدن گسترش پول به تقاضای موثر در نتیجه کاهش نرخ بهره‌ای که باعث تحریک سرمایه گذاری می‌شود، صورت ‏می‌گیرد. با این حال، برای اینکه این افزایش تقاضا به معنای افزایش قیمت باشد، ضروری است که اقتصاد با استفاده کامل از منابع خود کار ‏کند. در این فرضیه، فشار تقاضا منجر به افزایش حاشیه سود یا افزایش دستمزدهای واقعی خواهد شد. همچنین تا ‏جایی که تنها بخش‌های اقتصادی خاصی با نزدیک به ظرفیت کامل کار می‌کنند، ممکن است نوعی شتاب تورمی ساختاری وجود داشته ‏باشد. در این صورت، حتی بدون وجود اشتغال کامل، افزایش عرضه پول می تواند از طریق اثر انتشار، تورم را تسریع کند.‏

با این شرایط، افزایش عرضه اسمی پول را به طور کلی نمی توان عاملی برای تسریع فرآیند تورمی در نظر گرفت. زیرا عرضه واقعی پول همانطور که تعریف شده است (‏m = M/p‏) تمایل به کاهش ‏دارد. کاهش عرضه حقیقی پول باعث ایجاد بحران نقدینگی و سپس رکود خواهد شد. اگر فرض کنیم که بازیگران مختلف اقتصادی به دنبال ‏حفظ نرخ رشد اقتصادی هستند، پس چاره‌ای جز افزایش عرضه اسمی پول و احیای مقدار واقعی آن وجود ندارد.‏

در این صورت، افزایش عرضه پول را نمی‌توان به عنوان علت یا عاملی برای تسریع تورم در نظر گرفت، بلکه صرفاً عاملی است که این تورم را ‏تأیید‎(validate)‌‏ می‌کند. گسترش پولی به سادگی با افزایش قیمت‌ها همگام می‌شود و به جای یک متغیر برون‌زا، همانطور که تفکر ‏خطی طرفداران مکتب پولی ادعا می‌کند، به یکی از متغیرهای درون زای سیستم تبدیل می‌شود.‏

کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش چهارم -قسمت دوم)

در دوره‌های رکود دوره‌ای، دولت تمایل دارد از طریق ابزارهای مالی، یعنی افزایش مخارج خود، جبران بیکاری و کاهش نرخ ‏سود را انجام ‏دهد. این افزایش می‌تواند به صورت عمومی انجام شود یا از طریق یک طرح پیچیده یارانه‌ای به اجرا درآید. به ‏هر حال، این به معنای ‏کسری بودجه و افزایش عرضه پول است.‏

عرضه پول در این شرایط ماهیت درون‌زای خود را حفظ می‌کند. عرضه پول تابعی از خروجی واقعی اقتصاد و مکانیزم تعیین قیمت ‏آن است ‏به نحوی که با عوامل لختی تورم و شتاب‌دهنده تورم خود را هماهنگ می‌کند چرا که پول به عنوان نوعی روان‌کننده برای نظام اقتصادی ‏عمل می‌کند. به این ترتیب، تا جایی که تورم ‏عرضه واقعی پول را کاهش دهد( یعنی نسبت ‏M/p‏ کاهش یابد)، جامعه سازوکارهایی را برای ‏احیای آن توسعه می‌دهد.‏

این سازوکارها ممکن است یا آن‌هایی باشند که خلق پول را از طریق بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تنظیم می‌کنند، یا ‏ماهیت ‏غیررسمی‌تر داشته باشند که انواع مختلفی از شبه‌پول مانند کارت‌های اعتباری، اوراق قرضه با نقدشوندگی بالا و غیره ‏ایجاد می‌کنند. در ‏این صورت، افزایش عرضه پول علت تورم نیست، بلکه نتیجه‌ آن است، عاملی است که تورم را تأیید می‌کند ‏و در عین حال استمرار آن را ‏تضمین می‌کند. همبستگی بین افزایش عرضه پول و نرخ تورم کاملاً غیرقابل انکار است، اما ‏جهت رابطه علی معکوس ادعای طرفداران ‏مکتب پولی است.‏

در واقع بنا بر ایده ‏فریدمن نشان دادن همبستگی باثبات بین عرضه پول و درآمد اسمی(شامل تورم) در بلندمدت، نظریه کینز را ‏رد کرده ‏است. با این حال، نظریه مکتب پولی تنها در صورتی منطقی است که عرضه پول را متغیری در نظر بگیریم که کاملاً برون‌زا است. ‏اگر فرض کنیم که عرضه پول توسط مقامات پولی تعیین می‌شود، می‌توانیم تصور کنیم که تغییرات در ‏این عرضه، تغییرات قیمت را تعیین ‏می‌کند.‏

با این حال، هنگامی که این تصور خطی را کنار بگذاریم که عرضه پول یک متغیر برون‌زا است، همبستگی، ‏دیگر فرضیه مکتب پولی را ثابت ‏نمی‌کند. از سوی دیگر، اگر فرضی را که در این تحلیل انجام می‌دهیم (عرضه پول را درآمد ‏اسمی تعیین می‌کند) در نظر بگیریم، ‏همبستگی که به طور تجربی توسط فریدمن برقرار شده است از ایده پولگرایان پشتیبانی نمی‌کند چرا که درآمد اسمی خود با تورم افزایش ‏می‌یابد.‏

اشاره به این نکته ضروری است که درون‌زایی پول بدان معنا نیست که دولت کنترلی بر عرضه پول ندارد. از طریق ابزارهای مستقیم یا ‏اداری مانند کنترل ‏کمی وام‌های بانکی، یا از طریق سیاست پولی یا مالی که بر نرخ بهره تأثیر می‌گذارد، می‌توان برای مدتی ‏تغییراتی در عرضه ‏پول ایجاد کرد. با این حال، این تغییرات در مقدار پول ناشی از سیاست اقتصادی از نظر دامنه و مدت محدود هستند.

‌‏سیاست‌های پولی بسیار محدودکننده نه تنها قادر به تغییر قابل توجه عرضه پول نیستند، بلکه مهمتر از آن، نمی‌توانند برای ‏مدت طولانی ‏عمل کنند. شایان ذکر است این مشاهدات به معنای انکار اهمیت و ضرورت سیاست پولی در مبارزه با تورم نیست، بلکه فقط ‏محدودیت‌های ‏آنها را نشان می‌دهد.‏

نکته دوم این است که دیدگاه پولی پاسخ قانع کننده‌ای به معمای عقب ماندن نقدینگی از تورم نمی‌دهد پدیده‌ای که در دهه 80 در ‏اقتصادهای آمریکای لاتین در پی شکست برنامه‌های اصلاح پولی دیده شد. دیدگاه پولی صرفا به تأخیرهای زمانی اشاره می‌کند اما از ‏مکانیسم این تأخیرها سخنی به میان نمی‌آورد. پاسخ این معما را در دو عامل می‌توان جستجو کرد. ابتدا اینکه همانگونه که اشاره شد دولت ‏با کنترل‌های کوتاه مدت بر عرضه پول نوعی جیره‌بندی را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان در پاسخ به این اقدام حاشیه سود خود را افزایش ‏می‌دهند چرا که آن‌ها با آگاهی از این موضوع و انتظارات آتی که دارند برای تأمین هزینه رو به افزایش خود نیازمند تأمین نقدینگی هستند ‏موضوعی که در بخش قبل توضیح داده شد. دوم استفاده از جایگزین‌های پولی در تورم‌های بالا، که به عنوان مکانیسم‌های دفاعی مورد ‏استفاده قرار می‌گیرد.
کاتالاکسی‏

تورم سرقت زندگی است.

ماهیت تورم توام با رکود (بخش پنجم)

در ادامه بحث بین کینزی‌ها و طرفداران مکتب پولی، موضع نظری تشریح شده به طور اساسی با طرفداران مکتب پولی ‏مخالف است و ‏به کینزی‌ها بسیار نزدیک‌تر است. با این حال، اگرچه پیشنهادات سیاست‌های اقتصادی که هر یک از این ‏گرایش‌ها ارائه ‏می‌کنند کاملاً متمایز هستند، پیامدهای رکودزایی آن‌ها اغلب بسیار شبیه به هم است.‏

این تحلیل از تورم در چهار نقطه با دیدگاه رایج‌تر کینزی متفاوت است. نکته اول این است که نه تنها عرضه پول، بلکه ‏کسری ‏بودجه بخش عمومی را نیز به عنوان متغیرهای درون‌زا در نظر می‌گیرد - یعنی به عنوان عواملی که تورم را تأیید ‏می‌کنند. ‏تنها زمانی که این موضوع صادق نیست، زمانی است که کل اقتصاد یا حداقل برخی از مهمترین بخش‌های آن با ‏ظرفیت کامل ‏و/یا با اشتغال کامل کار می‌کنند.

تفاوت دوم این است که عواملی را که تورم را تسریع (یا ایجاد) می‌کنند از عواملی که سطح تورم را حفظ می‌کنند و آن را ‌‏دچار لختی می‌کنند، متمایز می‌کنیم. در شرایط سرمایه‌داری معاصر اهمیت بیشتری به عوامل دومی قائل هستیم. ‌‏انحصارگرایی شرکت‌ها و قدرت اتحادیه‌های کارگری از یک سو، و سیستم‌های تعدیل دستمزد بر اساس تورم از سوی دیگر، ‌‏پدیده‌هایی هستند که حتی در صورت نبود هیچ عاملی برای تسریع تورم، تمایل دارند تورم را دائمی کنند. علاوه بر ‏این، ‏عواملی که تورم را حفظ می‌کنند، کاهش سطح تورم را بسیار دشوارتر می‌کنند. سیاست‌های اقتصادی رکودی که به ‏دنبال ‏کاهش دستمزدهای واقعی و حاشیه سود هستند، حتی اگر در کاهش نرخ تورم تأثیر داشته باشند، ناکارآمد و کوتاه مدت ‏هستند. ‏رابطه بین هزینه‌های این نوع سیاست‌ها و نتایج آن به طور فزاینده‌ای منفی است.‏

سومین تفاوت این است که فرض ثابت بودن حاشیه سود را نمی‌پذیریم. اگرچه این فرض برای مدل کینزی ضروری نیست، ‏ ‏در واقعیت، حاشیه سود ثابت نیست، به خصوص در زمان رکود. به ‏طور کلی، زمانی که اقتصاد به طور نسبتاً عادی و بدون ‏اتفاق خاصی توسعه می‌یابد، حاشیه سود ثابت است. جدای از این، ‏تمایز قائل شدن بین بخش رقابتی و بخش انحصاری نیز ‏ضروری است. به طور کلی شرکت‌های بخش ‏رقابتی تمایل دارند در دوره‌های رونق ادواری، حاشیه سود خود را افزایش ‏دهند و در نتیجه تورم را تسریع کنند، و تمایل ‏دارند در دوره‌های رکود، حاشیه سود خود را کاهش دهند. همتایان آنها در ‏بخش انحصاری، حاشیه سود خود را در فاز رونق ‏حفظ یا حتی کاهش می‌دهند (اگر این حاشیه سود به‌طور غیرعادی بالا ‏باشد) و برای جبران کاهش فروش و حفظ نرخ سود ‏خود، در رکود حاشیه سود خود را افزایش می‌دهند. با این حال، در ‏اقتصادهای با سیستم تعدیل دستمزد بر اساس تورم (مانند ‏ایران)، به دلیل قدرت عواملی که سطح تورم را حفظ می‌کنند، ‏حتی در بخش رقابتی، کاهش دستمزد و حاشیه سود در دوره ‏رکود عملا بسیار محدود است. یعنی زمانی که همه می‌دانند رقبا در حال افزایش حاشیه سود جهت دفاع در برابر موج ‏تورمی‌اند دلیلی ندارد که حاشیه سود خود را کم کنند.‏ ( به عنوان مثال عرف شدن افزایش قیمتها در ابتدای هر سال را در نظر بگیرید).

و چهارم لازم است حداقل سه نکته دیگر در رابطه با کشورهای توسعه نیافته اضافه شود: ‏

‏1- به دلیل عملکرد ناقص بازار، عوامل ‏تسریع کننده ساختاری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند (تراز پرداخت‌ها، تحریم‌، ‏شوک‌های بخش کشاورزی، فرار سرمایه و ...) ‏

‏2- با توجه به قدرت چانه زنی ضعیف اتحادیه‌های کارگری و ‏شیوع بالای کم اشتغالی (اشتغال ناقص زمانی)، تغییرات در ‏شاخص اشتغال تأثیر مستقیم کمتری بر نرخ تورم دارد.‏

‏3- با توجه به ضرورت انباشت ‏سرمایه و جبران عقب ماندگی آنها در اقتصاد جهانی، طبقات مسلط اقتصادی تمایل دارند از تورم ‏به عنوان ابزاری برای پس ‏انداز اجباری در فاز رونق و به عنوان مکانیزم جبران کننده کاهش نرخ سود خود در دوره‌های رکود ‏اقتصادی استفاده کنند اما در حالت غالب در این کشورها یعنی رکود توام با تورم تمایل به حفظ یا افزایش حاشیه سود است. ‏در هر صورت، ‏تورم به طور کاملاً واضح به تمرکز درآمد کمک می‌کند این خود توضیح مهمی بر رشد نابرابری در اقتصادهای درگیر این ‏پدیده است.‏
پایان
کاتالاکسی

کتاب Cryptoeconomics، از انتشارات کمبریج که در سال 2024 منتشر شده خلاصه‌ای از مباحث فنی بلاکچین را ارائه می‌کند سپس چالش‌های جاری در تحقیقات این حوزه و ادبیاتی که تاکنون شکل گرفته بررسی می‌شود. در ادامه به این موضوع می‌پردازد چگونه ابزارهای ریاضی نظریه بازی و طراحی مکانیزم را می توان در تجزیه و تحلیل، طراحی و بهبود پروتکل های شبکه بلاکچین به کار برد. این کتاب برای دانشجویانی که قصد دارند کار پژوهشی، پایان‌نامه یا رساله در حوزه اقتصادی پلاکچین ارائه دهند مفید خواهد بود.
کاتالاکسی

مقاله رهبران پوپولیست و اقتصاد؛ چکیده: پوپولیسم در بالاترین حد خود قرار دارد، به طوری که در حال حاضر بیش از 25 درصد از کشورها توسط پوپولیست ها اداره می شوند. اقتصاد چگونه تحت رهبری رهبران پوپولیست عمل می کند؟ ما یک پایگاه داده جدید کلان کشوری برای مطالعه تاریخ کلان اقتصادی پوپولیسم ایجاد می کنیم. ما 51 رئیس جمهور و نخست وزیر پوپولیست را از 1900 تا 2020 شناسایی کردیم و نشان دادیم که هزینه اقتصادی پوپولیسم بالاست. پس از 15 سال، تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به یک سناریوی غیر پوپولیستی محتمل 10 درصد کاهش می یابد. فروپاشی اقتصادی، کاهش ثبات کلان اقتصادی و فرسایش نهادها به طور معمول با حکومت پوپولیستی همراه است.
کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(1)

مقاله ‏Preference Falsification in the Economics Profession‏ ویلیام ال دیویس استاد اقتصاد در دانشگاه ‏تنسی‎ ‌‏ در سال 2004 در نشریه ‏Econ Journal Watch‏ به چاپ رسیده است. فضای اقتصادی حاکم در بین ‏دانش‌آموختگان اقتصاد باعث شد تا ترجمه ‏این مقاله در ادامه تقدیم مخاطبین گردد.‏

چکیده:‏

در تحقیقات اقتصادی دانشگاهی، دقت ریاضی و آماری وجه تمایزی ارزشمند به شمار می‌رود. این رشته به طور رسمی ادعا ‏می‌کند که چنین دقتی درک ما از اقتصاد و مسائل سیاستگذاری عمومی را ارتقا می‌دهد؛ به عبارتی، تحقیقات منتشر شده در ‏ژورنال‌های اقتصادی یک کالای عمومی برای جامعه ایجاد می‌کنند. با این حال، اکثر اعضای انجمن اقتصادی آمریکا (‏AEA‏) ‏که در نظرسنجی من شرکت کرده‌اند، حداقل به طور خصوصی اذعان دارند که تحقیقات دانشگاهی عمدتاً به نفع محققان ‏دانشگاهی است که از آن برای پیشبرد حرفه خود استفاده می‌کنند و مقالات ژورنالی تأثیر بسیار کمی بر درک ما از دنیای ‏واقعی و عمل سیاستگذاری عمومی دارند. درک اینکه چرا این تناقض بین موضع رسمی و باورهای خصوصی وجود داشته و ‏همچنان ادامه دارد، برای تحقق وعده اولیه علم اقتصاد در خدمت به جامعه، مهم است.‏

شخصیت و رسالت علم اقتصاد: دو رویکرد

اقتصاددانان باید کار خود را در ابعاد مختلفی شکل دهند، از جمله موضوعاتی که باید به آنها پرداخته شود، مخاطبانی است ‏که باید با آنها صحبت کرد، روش‌هایی که باید استفاده کرد، سبکی که باید اتخاذ کرد و غیره. دن کلاین (۲۰۰۱) با پیروی از ‏دیدگاه‌های دیردره مک‌کلاسکی ، توماس مایر، دیوید کولاندر و آرجو کلارمر استدلال می‌کند که ماهیت ‏پیچیده و چند وجهی فعالیت‌های اقتصاددانان را می توان با تمرکز بر روی دو رویکرد اصلی به طور مفید ساده کرد: رویکرد ‏اسکولاستیک و رویکرد گفتمان عمومی.‏

رویکرد اسکولاستیک، هنجارهای دانشگاهی را در مورد سوالات مختلف، به خاطر خودشان تأیید می‌کند، با این باور که ‏مؤسسات دانشگاهی، مانند یک دست نامرئی، تلاش‌های فکری را به سمت روشنگری بلندمدت و تصمیم‌گیری بهتر هدایت ‏می‌کنند. رویکرد گفتمان عمومی بر برقراری ارتباط با عامه با پرداختن به مسائل ملموس و در نتیجه عدم پایبندی به الگوهای ‏پارادایمی مانند مدل‌سازی ریاضی و آماری تأکید می‌کند.‏

در حال حاضر، رویکرد اسکولاستیک بر سردبیران و داوران اکثر مجلات علمی و ظاهرا بر اقتصاددانان مشارکت‌کننده در آن‌ها ‏حاکم است. اما اقتصاددانانی که می‌خواهند در چنین مجلاتی تحقیقات خود را منتشر کنند، ولو از رویکرد اسکولاستیک ‏استقبال نکنند لاجرم باید از خط مشی آن پیروی کنند. اقتصاددانی که نارضایتی خود را علناً بیان کند، ریسک آسیب رساندن ‏به شهرت حرفه‌ای خود را در میان به اصطلاح اقتصاددانان جریان اصلی که از رویکرد اسکولاستیک حمایت می‌کنند، به خطر ‏می‌انداز، که برخی از آن‌ها ممکن است بر حرفه‌ی او تأثیر بگذارند.‏

این ادعا به طور گسترده شناخته شده است، اگرچه تایید آن دشوار است. به نظر می‌رسد تأثیر اسکولاستیک از دوره دکترا ‏شروع می‌شود، جایی که به اقتصاددانان آینده در مورد اولویت‌های این حرفه، از جمله تمایز بین موضوعات مهم و غیر مهم و ‏اینکه کدام روش‌ها برای مطالعه‌ی آن موضوعات قابل قبول هستند، آموزش داده می‌شود.

کلامر و کولاندر (۱۹۹۰) در کتاب ‏خود با عنوان «ساخت یک اقتصاددان»، مصاحبه‌های متعددی با دانشجویان دوره‌ی دکترای اقتصاد انجام دادند. آنها نتایج ‏مصاحبه‌ها را با نقل قول‌های زیر خلاصه کردند:‏

مصاحبه‌ها حاکی از تنش، سرخوردگی و بدبینی واضحی بود که به نظر ما فراتر از خستگی عادی دوران تحصیل در دوره‌ی ‏دکترا است. حس قدرتمندی وجود داشت که اقتصاد یک بازی است و تلاش برای طراحی مدل‌های مرتبط با دنیای واقعی که ‏درک عمیقی از نهادها را نشان می‌دهند نسبت به ابداع مدل‌هایی دارد که از لحاظ تحلیلی مرتب هستند، بازدهی کمتری ‏داشته و نمای بیرونی مهمتر از عمق دانش، بود. این بدبینی محدود به تجربه‌ی دوره‌ی دکترا نیست، بلکه ، در مورد وضعیت ‏رایج این علم نیز صدق می‌کند. (کلامر و کولاندر، ۱۹۹۰، ص ۱۸)‏

علاوه بر این، سرخوردگی و بدبینی تنها مختص دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیست. به نظر می‌رسد بسیاری از اعضای این ‏حرفه نیز به کاری که انجام می‌دهند، ایمان ندارند. آن‌ها اعتراف می‌کنند که تحقیقات بسیار پیچیده‌ی آن‌ها در نهایت نتایج ‏بی‌معنایی به بار می‌آورد؛ با این حال، از دانشجویان خود می‌خواهند که از الگوی آن‌ها پیروی کنند. (کلامر و کولاندر، ۱۹۹۰، ‌‏۱۸۴)‏
کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(1-2)

ترجيح تحريف‌شده (‏Preference Falsification‏)‏
تیمور کوران، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، نظریه ترجیح تحریف‌شده را برای توضیح اینکه چرا برخی از سیاست‌های ‏دولتی و رویه‌های اجتماعی برای مدت طولانی ادامه می‌یابند و سپس ناگهان و به طور چشمگیری تغییر می‌کنند، توسعه داد.‏

کوران در کتاب خود با عنوان «حقایق نهان، دروغ‌های عیان: پیامدهای اجتماعی ترجیح تحریف‌شده» (چاپ دانشگاه هاروارد، ‌‏۱۹۹۵) پیشنهاد می‌کند که زمانی که افراد ترجیحات شخصی در مورد یک موضوع عمومی دارند، اغلب تمایلات خود را در ‏مورد آن موضوع به دلیل تمایل به حفظ پذیرش و احترام، تحریف می‌کنند. ترجیح تحریف‌شده منجر به ناکارآمدی و گسترش ‏جهل می‌شود. کار کوران توجه زیادی را در سراسر علوم اجتماعی به خود جلب کرده و این کتاب به زبان‌های آلمانی، ‏سوئدی، ترکی و چینی ( و فارسی) ترجمه شده است.‏

فرضیه من این است که بسیاری از اعضای رشته اقتصاد دچار ترجیح تحریف‌شده هستند. یک اقتصاددان می‌تواند با تحریف ‏ترجیحات خود، از رویکرد اسکولاستیک به طور علنی حمایت کند و بدین ترتیب شهرت خود را به خطر نیندازد، در حالی که ‏در واقع عقاید متضادی داشته باشد. ما میزان چنین رفتاری را نمی‌دانیم. اثبات ترجیح تحریف‌شده دشوار است، زیرا تنها فرد ‏می‌تواند بداند که آیا دیدگاه‌های ابراز شده علنی او با عقاید واقعی و خصوصی او مطابقت دارد یا خیر. یک روش احتمالی برای ‏کشف ترجیح تحریف‌شده، استفاده از نظرسنجی است که ترجیحات خصوصی را بدون خدشه‌دار کردن شهرت عمومی فرد به ‏دست آورد.‏

به تازگی یک نظرسنجی ناشناس از اقتصاددانان حرفه‌ای انجام دادم که در آن به بررسی نگرش‌های آن‌ها نسبت به رشته ‏اقتصاد پرداخته شد. ‌‎ ‎اگرچه این نظرسنجی از فرمول‌بندی «رویکرد اسکولاستیک در مقابل گفتمان عمومی» استفاده نکرده، ‏اما به این تنش پرداخته است. در اینجا برخی از نتایج را خلاصه می‌کنم و ادعا می‌کنم که آن‌ها نشان‌دهنده‌ی میزان قابل ‏توجهی از دلزدگی نسبت به رویکرد اسکولاستیک این رشته است. پس از خلاصه کردن نتایج، بر اساس تئوری کوران، ‏پیامدهای احتمالی ترجیح تحریف‌شده در رشته اقتصاد را مورد بحث قرار خواهم داد.
‎.‎
نتایج نظرسنجی نشان‌دهنده‌ی دلزدگی از رویکرد اسکولاستیک است

این نظرسنجی که در میان ۱۰۰۰ نفر از اعضای انجمن اقتصادی آمریکا (‏AEA‏) که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، انجام ‏شد که سعی داشت تا درک اقتصاددانان از پیشرفت تحقیقات اقتصادی، مفید بودن آن برای جامعه، برخی از عواملی که ‏انتشار تحقیقات را تعیین می‌کنند و تأثیر جنسیت و نژاد بر تحقیقات اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.‏

برخلاف تصویر رسمی مجلات اقتصادی به عنوان تریبونی برای پیشبرد درک و فهم با ارائه تحقیقات باکیفیت و معنادار، اکثر ‏اقتصاددانان پاسخ‌دهنده موافقند که تحقیقاتی که فاقد مؤلفه ریاضی هستند، احتمال کمتری برای انتشار در یک مجله ‏اقتصادی دارند و وابستگی به دانشگاه و شهرت نویسنده، عواملی هستند که سردبیران و داوران برای تعیین اینکه چه چیزی ‏منتشر شود، از آن‌ها استفاده می‌کنند.‏

علاوه بر این، اکثر اقتصاددانان بر این باورند که یک شبکه‌ی «پسران خوب» (شبکه‌ی غیررسمی بر اساس روابط دوستانه و ‏خانوادگی) در این حرفه بر اینکه کدام مقالات در مجلات اقتصادی شناخته‌شده‌ منتشر شوند، تأثیر می‌گذارد و اینکه اکثر ‏مقالات منتشر شده در این مجلات، حداقل تا حدی به دلایل دیگری غیر از مشارکت آن‌ها در علم اقتصاد منتشر می‌شوند.‏

در راستای مقایسه‌ی رویکرد «اسکولاستیک» در مقابل «گفتمان عمومی»، اکثر پاسخ‌دهندگان می‌گویند که تحقیقات ‏اقتصادی در مجلات شناخته‌شده‌ی ملی برای افراد در کسب‌وکار یا صنعت یا برای اساتید دوره‌های مقدماتی در سطح دانشگاه ‏مفید نیست. این تحقیقات عمدتاً برای اقتصاددانان دانشگاهی که درگیر تحقیق هستند و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏اقتصاد مفید است و اکثر اقتصاددانان موافقند که این حرفه و اعضای آن در برقراری ارتباط با جامعه، ناکارآمد هستند.‏

در نهایت، اکثر اقتصاددانان پاسخ‌دهنده یا با این گفته موافق بودند یا نسبت به آن بی‌نظر بودند که «تحقیقات اقتصادی در ‏مجلات شناخته‌شده‌ برای سیاست‌گذاران دولتی مفید نیست و منافع جانبی برای جامعه به همراه ندارد.»‏

تمام این یافته‌ها از این دیدگاه حمایت می‌کنند که، با وجود نگرش عمومی نسبت به علم اقتصاد، کمتر از نیمی از ‏اقتصاددانان واقعا به دیدگاه رسمی این حرفه به عنوان علمی که دانش بشری را ارتقا می‌دهد، جامعه را بهتر می‌کند و علم را ‏پیش می‌برد، اعتقاد مثبتی دارند. بسیاری از اقتصاددانان، شاید حدود ۵۰ درصد، حداقل تا حدی از گرایش علمی صرف این ‏حرفه ناراضی هستند.‏
کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(2-2)


این نظرسنجی پرسیده است که پاسخ‌دهندگان، چند مقاله در سال در نشریات ملی منتشر می‌کنند، و در واقع، پاسخ‌دهندگان ‏با خروجی بالاتر(مقالات چاپ شده بیشتر) عموما حمایت قوی‌تری از گرایش علمی صرف داشتند. این ممکن است نشان دهد ‏که نارضایتی پاسخ‌دهندگان ناشی از بهره‌وری پایین بوده است. اما همچنان بخش بزرگی از جامعه اقتصادی به آنچه «رهبران» می‌گویند که مقالات، از نظر ‏حرفه‌ای اهمیت دارد، اعتقاد ندارند. اقتصاددانان غیردانشگاهی خارج از برج عاج، عموما بر این باورند که علم اقتصاد طی چند ‏سال گذشته توان توضیحی خود را بهبود نبخشیده است و بنابراین، تحقیقات به دلایلی غیر از مشارکت علمی منتشر می‌شود ‏و منافع سرریز کننده‌ای برای جامعه به همراه ندارد.‏

بسیاری از پاسخ‌دهندگان، نظرات کتبی ارائه کردند که از تأکید علمی صرف این حرفه شکایت داشتند. در ادامه برخی از این ‏نظرات که به صورت ناشناس بیان شده آمده است:‏

-بحران اقتصادی وجود دارد. شکاف بین پژوهشگران، مدرسان و سیاستگذاران در حرفه اقتصاد بدتر شده است و تعداد افرادی ‏که به خاطر مشارکت در هر سه زمینه مورد احترام قرار می گیرند، بسیار کم شده است. در نتیجه، افراد عادی و کسب و ‏کارها و صنعت احترام کمتری برای حرفه اقتصاد قائل هستند. مردم می خواهند اقتصاد را درک کنند، اما ما به آنها کمک ‏نمی‌کنیم.‏

-حرفه اقتصاد در توضیح رویدادهای قابل مشاهده به طرز بدی شکست خورده است. ما اغلب عاشق مدل‌هایمان شده‌ایم و از ‏شواهد تجربی مشاهده‌شده بسیار کم استفاده کرده‌ایم. مسئله این نیست که مدل‌های ما به ما چه می‌گویند، بلکه مهم است که شواهد ‏آماری چه چیزی را نشان می‌دهند.‏

-به نظر می رسد مخاطبان اصلی اقتصاددانان، خودِ اقتصاددانان هستند. این اشکالی ندارد، اگر مالیات دهندگان حقوق آنها را ‏پرداخت نمی کردند.‏

-حرفه اقتصاد به یک لطیفه بد تبدیل شده است. روز به روز تعداد بیشتری از اقتصاددانان، حرف‌های کم‌مایه‌تر را برای ‏مخاطبان کمتر و کم‌اهمیت‌تری می‌زنند. آن‌ها پوچی خود را پشت زبان پیچیده و فرمول‌های ریاضی پنهان می‌کنند.‏

-یک متخصص اقتصاد شبیه کسی است که هرچه بیشتر در مورد موضوعی خاص بداند، دایره‌ی دانش کلی او در مورد کل ‏اقتصاد کمتر می‌شود؛ تا جایی که در نهایت همه چیز را درباره‌ی هیچ چیز می‌داند.‏

-حقیقتا حیف است که افراد بااستعدادی مثل دکترای اقتصاد، زمان ارزشمند خود را صرف نوشتن مقالاتی کنند که اغلب بی ‏فایده هستند.‏

-مجلات برتر بر ریاضیات بیش از حد تأکید کرده‌اند و ظاهری آراسته به دست آورده‌اند، اما به بهای . . . مرتبط بودن.‏

-چه زمانی اقتصاددانان جرات انتقاد از کار خود را خواهند داشت؟

کاتالاکسی

جعل ترجیحات در پیشه اقتصاد ‏(1-3)

پیامدهای تحریف ترجیحات

تیمور کوران از نظریه تحریف ترجیحات برای توضیح تعدادی از الگوهای اجتماعی استفاده می‌کند. در اینجا به برخی از ‏ایده‌های اساسی اشاره می‌کنیم و می‌پرسیم که آیا شاهد پدیده‌ای مشابه در علم اقتصاد هستیم؟

دو پیامد برجسته تحریف ترجیحات در موانع جوامع برای تغییر و تحریف دانش آن‌ها مشاهده می‌شود. تحریف ترجیحات می‌تواند مانع تغییر شود زیرا یک نسل می‌تواند تا مدت‌ها پس از پایان دوران خود بر افکار عمومی تأثیر ‏بگذارد. این تاثیرگذاری از طریق جا افتادن یک نظر عمومی تثبیت شده به نسل‌های آینده منتقل می‌شود، نسل‌هایی که هیچ ‏مسئولیتی در قبال آن ندارند. ... در نتیجه ممکن است شاهد مقاومت جمعی در برابر تغییر یک رژیم سیاسی یا سیاست ‏عمومی بد باشیم.‏

تحریف ترجیحات می‌تواند از طریق حذف حقایق و استدلال‌هایی که به افسانه‌ها اعتبار می‌بخشند، دانش را تحریف کند و با ‏دور کردن آن‌ها از افشاگری‌های اصلاح‌کننده، از آن‌ها محافظت کند (کوران، 1995، 114).‏

تا حدودی، تداوم نظام طبقاتی هند و کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی، محصول تحریف ترجیحات در ‏این کشورها هستند. طبق نظر کوران، در هر مورد، افراد ساکن در این کشورها ترجیحات عمومی خود را تا حدی بر اساس ‏انگیزه‌های شهرت مرتبط با افکار عمومی گذشته شکل می‌دادند، حتی اگر ترجیحات خصوصی آن‌ها با آن نظر مغایرت داشت. ‏در حالی که اثبات آن دشوار است، کوران اشاره می‌کند که نشانه‌های ظریفی از تحریف ترجیحات در هر کشوری مشهود بود ‏که باعث تداوم یک عقیده عمومی غالب به بهای سرکوب عقاید متفاوت می‌شد.‏

برای مثال در هند، مخالفان صریح نظام کاست مورد تحریم قرار گرفته و به دلیل زیر سوال بردن حکمت و عدالت نظام کاستی، تهدید ‏به مجازات می‌شدند. در نتیجه، گفتمان عمومی در این مورد با تحریفات رقیق شده و نسل‌های جدید هندی در فرهنگی ‏پرورش می‌یابند که به نظر می‌رسد توده‌ها از نظام کاست حمایت می‌کنند. هندوهای با کاست بالا با ایجاد دلایل پیچیده‌ای ‏برای وجود این نظام، آن را جاودانه کرده و این دلایل در نهایت به جزء مهمی از حکمت مرسوم هند تبدیل شد.‏

در اتحاد جماهیر شوروی سابق، گفتمان عمومی به طور مرتب با پروپاگاندا تنظیم شده و باعث می‌شد شهروندانی که سیستم ‏اقتصادی حاکم را به چالش می‌کشیدند، برای پنهان کردن شکایت‌های خود از کمونیسم از اصطلاحات ملایم استفاده کنند. ‏هنگامی که شهروندان آشکارا یک موضع رسمی یا سیاست خاصی را به چالش می‌کشیدند، این کار را با ابراز همدردی با ‏اهداف کلی کمونیستی انجام می‌دادند. و در حالی که برگزاری اعتراضات مجاز بود، اما عموماً به «حوزه قابل پذیرشی که ‏حزب آن را تعریف کرده بود» محدود می‌شد، به این معنی که معترضان هرگز واقعاً از دکترین کمونیسم انتقاد نمی‌کردند.‏

تأثیر چنین رفتاری در هر مورد بازتولید یک عقیده عمومی در طول نسل‌ها بوده که باعث تداوم یک سیاست یا نهادی ‏ناکارآمد شده است. این امر به نوبه خود بر گفتمان عمومی رویدادها در طول زمان تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، کوران ‏استدلال می‌کند که گفتمان عمومی ممکن است تا جایی رو به زوال بگذارد که حتی در افکار مردم و عموم نیز غیرقابل تصور به ‏نظر برسد به نحوی که عموم، حتی از فکر کردن به مسیری متفاوت از باور رایج نیز اجتناب کنند.‏
کاتالاکسی