آرژانتین: تکرار یک تجربه(3)


تجربه السالوادور از نظر شرایط مربوط به پذیرش دلار آمریکا به عنوان واحد پول رسمی، به طور قابل توجهی با اکوادور متفاوت بود. برخلاف اکوادور، السالوادور قبل از دلاری شدن، بحران اقتصادی شدیدی را تجربه نکرده بود. علیرغم تحمل یک جنگ داخلی از سال 1980 تا 1992، این کشور موفق شد تورم را به طور موثر مهار کند و محیط اقتصادی نسبتاً با ثباتی را ایجاد نماید. در دوره پس از جنگ، السالوادور به متوسط نرخ رشد چشمگیر 4.4 درصدی بین سال‌های 1993 و 2000 دست یافت.

توانایی السالوادور برای تثبیت تورم و حفظ نرخ رشد مناسب پس از یک جنگ داخلی پرتلاطم، زمینه متفاوتی را برای تصمیم آن کشور برای پذیرش دلار آمریکا ایجاد کرد. بر خلاف اکوادور، انتخاب السالوادور برای دلاری شدن ناشی از عوامل مختلفی بود  که به طور بالقوه با هدف تقویت بیشتر ثبات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ساده‌سازی سیستم مالی برای همسویی با دلار آمریکا صورت گرفت.

با این حال، علی‌رغم انتظارات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آنطور که پیش‌بینی می‌شد محقق نشد. در عوض، السالوادور کاهش سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرد. قبل از دلاری‌شدن، این کشور در سال‌های پس از جنگ دارای میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی ۲.۲ درصد بود که طی ۱۵ سال پس از دلاری‌شدن به ۱.۱ درصد کاهش یافت. در نتیجه، السالوادور به کمترین دریافت کننده سرمایه خارجی در منطقه خود تبدیل شد.

این کاهش در جریان ورودی سرمایه گذاری همزمان با کاهش قابل توجه رشد اقتصادی بود که در مقایسه با سطوح قبل از دلاری شدن به نصف کاهش یافت. علاوه بر این، علیرغم دسترسی به بازارهای ایالات متحده از طریق توافقنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی و جمهوری دومینیکن (CAFTA-DR)، کسری حساب جاری السالوادور طی دهه گذشته دو برابر شد و به 4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.

چالش‌هایی که هم اکوادور و هم السالوادور پس از پذیرش دلار آمریکا با آن‌ها روبرو هستند، نشان می‌دهد که اگرچه ثبات ناشی از ارز داخلی قدرتمند برای رشد اقتصادی پایدار مهم است، اما به تنهایی برای تضمین رفاه کافی نیست. در مورد السالوادور، مشابه اکوادور، عملکرد ضعیف اقتصادی این کشور را می توان نه تنها به مسائل مربوط به ارز، بلکه به ضعف‌های حاکمیتی، به ویژه در حوزه حاکمیت قانون نسبت داد.

السالوادور با جرایم خشن، به ویژه با حضور باندهای خیابانی و افزایش فعالیت‌های مجرمانه با ناامنی مواجه شده است. این افزایش خشونت، سرمایه‌گذاران بالقوه را علی‌رغم عدم وجود ریسک ارزی ناشی از دلاری شدن، از سرمایه‌گذاری منصرف کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی ناشی از یک ارز باثبات باید با محیطی مساعد با حاکمیت قانون، برای تقویت رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری تکمیل شود.

علاوه بر این، در حالی که السالوادور در برخی شاخص‌های اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به اکوادور دارد این کشور از زمان پذیرش دلار آمریکا با کاهش آزادی اقتصادی خود مواجه شده است. شاخص آزادی این کشور اندکی بهتر از اکوادور است و با امتیاز 56 رتبه 114 را در سال 2023 داشته. یکی از دلایل این موضوع انتقال حاکمیت پولی به خارج از کشور است که باعث می‌شود دولت در مواجهه با عوامل خارج از اختیار خود نسبت به اعمال محدودیت‌های اقتصادی دست زند. السالوادور در سال 2021 نیز بار دیگر تحول دیگری را برای نظام پولی خود رقم زده و بیت‌کوین را به رسمیت شناخت.

اگر چه نظام پولی به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای تضمین ثبات اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است با این وجود رشد و شکوفایی پایدار اقتصادی مستلزم رویکردی کل‌نگر است، حاکمیت قانون، اثربخشی نهادی و امنیت برای ایجاد محیطی مساعد عوامل مهمتری است. به نظر می‌رسد آرژانتین نیز با ضعف‌های نهادی خود از این قاعده مستثنی نباشد.
Source:Paving the Way to Sustained Growth and Prosperity in Central America, Panama, and the Dominican Republic
Dollarization in Ecuador: A Post-Keynesian Institutionalist Analysis
کاتالاکسی

تحریم و نرخ ارز: مورد روسیه و جنگ اوکراین(1)

بیش از یک سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین می‌گذرد، خوانندگان به یاد دارند که سقوط ارزش روبل با آغاز جنگ در مدت کوتاهی روند معکوس گرفت و روبل در مقابل دلار تقویت شد. با جستجوی اندکی تحلیل‌های متعددی در تمجید از عملکرد الویرا نبیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه خواهید یافت، آیا تقویت مجدد روبل دستاور نبیولینا بود؟ با گذشت بیش از یک سال از جنگ اوکراین بررسی این موضوع می‌تواند درس‌هایی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

در این یاددشت به مقاله کوتاهی از Oleg Itskhoki اقتصاددان و استاد دانشگاه کالیفرنیا و Dmitry Mukhin استادیار مدرسه اقتصاد لندن مورد بررسی قرار خواهد گرفت شایان ذکر است این مقاله با عنوان Sanctions and the Exchange Rate در آوریل 2022 منتشر شده است.

از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه اعمال شد. با توجه به اینکه اثرگذاری این تحریم‌ها بر اقتصاد ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد، بسیاری از مفسران و سیاست‌گذاران تلاش کردند تا اثرات تحریم ها را از پویایی کوتاه مدت نرخ مبادله روبل استنتاج کنند.

بلافاصله پس از تهاجم و اعمال تحریم‌ها، روبل روسیه به سرعت نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد. با این حال، چند هفته بعد، ارزش روبل شروع به افزایش کرد و در اوایل ماه می، بالاتر از قبل از جنگ بود.

این رفتار نرخ ارز منجر به چندین برداشت متناقض و گمراه‌کننده شد. برخی از تحلیلگران نتیجه گرفتند که تحریم‌های اعمال شده کارساز نبودند لذا رسانه‌های دولتی روسیه از بازگشت نرخ ارز، به عنوان شاخصی از انعطاف‌پذیری اقتصاد و اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌ها یاد کردند.

تحلیل دیگر این بود که با توجه به تمام اقدامات سیاستی و محدودیت‌های اعمال شده برای ثبات، نرخ ارز اهمیت خود را به عنوان یک سیگنال قیمتی از دست داده است و دیگر شاخص قابل اعتمادی برای سلامت اقتصاد نیست و رفاه نیست.

چرا روبل سقوط کرد؟

مسدود شدن یک شبه ذخایر خارجی دولت: مسدود شدن بخش قابل توجهی از ذخایر خارجی دولت در یک شب، شوک ناگهانی به بازار وارد کرد. این اقدام به از دست دادن اعتماد به ثبات دارایی‌های مالی کشور منجر و باعث کاهش شدید ارزش روبل روسیه شد.

محرومیت از بازارهای استقراض بین المللی: حذف بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از بازارهای استقراضی بین‌المللی، توانایی آنها را برای دسترسی به وجوه ارزی محدود کرد. این محدودیت به افزایش تقاضا برای ارز خارجی در داخل کشور کمک کرده و ارزش روبل را تحت فشار قرار داد.

تهدید تحریم صادرات کالا: تهدید به تحریم صادرات کالا که منبع درآمد حیاتی برای روسیه است، عدم اطمینان ایجاد کرد و بر کاهش ارزش روبل افزود. سرمایه‌گذاران با پیش بینی اختلالات احتمالی در جریان درآمد ارزی به فروش دارایی ها و خروج از بازار روسیه دست زدند.

خروج سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی: سرمایه گذاران خارجی که با عدم اطمینان و شرایط نامطلوب در بازار روسیه مواجه شده بودند، دارایی‌های خود را فروخته و سرمایه‌های خود را خارج کردند. این اقدام بر افزایش تقاضا برای ارز خارجی افزود و بر کاهش ارزش روبل تأثیر بیشتری گذاشت.

تقاضای پیشگیرانه برای ارز خارجی: سقوط ارزش جایگزین‌های موجود سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تقاضا برای ارز خارجی به عنوان پناهگاه امن‌تر شد. کاهش اعتماد به سپرده‌های ارزی داخلی به دلیل افزایش انتظارات تورمی و نگرانی‌ها در مورد سیستم بانکی به این تقاضا دامن زد.

جذاب نبودن سهام و اوراق قرضه داخلی: افزایش عدم اطمینان و خطر تحریم‌ها باعث شد که سهام و اوراق محلی برای سرمایه‌گذاران جذابیت نداشته باشند. این عدم جذابیت منجر به بسته شدن طولانی مدت بازار مالی روسیه شد و کاهش ارزش روبل را تشدید کرد فشار سرمایه گذاران برای واگذاری از این دارایی کاهش بیشتر ارزش روبل منجر شد.
کاتالاکسی

تحریم و نرخ ارز: مورد روسیه و جنگ اوکراین(2)

چرا ارزش روبل پس از مدتی صعود کرد؟

افزایش درآمدهای صادراتی: افزایش درآمدهای صادراتی در نیمه اول سال 2022 مازاد مالی قابل توجهی را برای دولت روسیه ایجاد کرد. این مازاد به دولت اجازه داد تا از نیاز فوری به پولی‌سازی تعهدات مالی خود و کاهش ارزش پولی روبل جلوگیری کند.

تحریم‌های سخت‌تر منجر به مازاد حساب جاری شد: تحریم‌های شدیدتر اعمال شده علیه روسیه، به‌ویژه اقدامات سخت‌تر علیه واردات در مقایسه با صادرات، منجر به مازاد حساب جاری قابل توجهی شد.

تأثیر بر سطوح واردات: شواهد حاکی از کاهش چشمگیر واردات در این دوره است، برخی برآوردها کاهش بیش از 50 درصدی در واردات را نشان می‌دهد. این کاهش واردات در نتیجه تحریم‌های مستقیم واردات و همچنین چالش‌های پیش رو در پرداخت‌های بین‌المللی و حمل و نقل کالاهای خارجی بود. کاهش کالاهای وارداتی موجود در بازار روسیه تا حدودی با موجودی بالای کالاهای بادوام خارجی و همچنین موجودی‌های مواد اولیه وارداتی به خوبی جبران شد.

کنترل دقیق تراکنش های ارزی: بانک مرکزی محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را برای برداشت سپرده ارزی، خروج سرمایه اعمال و بر تبدیل ارز محلی به دلار و یورو مالیات وضع کرد. این اقدامات برای محدود کردن تقاضای داخلی برای سپرده‌های ارزی و جلوگیری از خروج پس‌اندازهای ارزی موجود به خارج از کشور انجام شد.

خنثی کردن تأثیر فریز شدن ذخایر خارجی از طریق سرکوب مالی: استفاده تهاجمی از اقدامات سرکوب مالی به جبران شوک اولیه ناشی از مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه کمک کرد. قبل از جنگ، این ذخایر ابزار اصلی بانک مرکزی روسیه برای مدیریت نوسانات نرخ ارز بود. علیرغم دسترسی محدود به ذخایر، اعمال سرکوب مالی توسط بانک مرکزی، همراه با افزایش قابل توجه نرخ سود بر سپرده‏‌های ارزی بود که بر تثبیت نرخ ارز در رژیم تحریم موثر بود.

مالیات بر ارزهای منتخب: به طور مشخص در 4 مارس مالیات 12 درصدی برای خرید دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس وضع شد، در حالی که سایر ارزها مشمول این مالیات نمی‌شدند. این مالیات بعداً در 11 آوریل حذف شد. پس از اعمال مالیات بر بر این ارزها، تقاضا برای فرانک سوئیس در بورس مسکو به شدت افزایش یافته منجر به تقویت شدید فرانک در برابر روبل شد و که با حذف مالیات ارزش فرانک کاهش یافت و روند آن با ارزش بین المللی آن همسو شد. (توضیح: در واقع از دید کنشگران اقتصادی فرانک سوئیس نزدیک‌ترین جایگزین برای ارزهای مشمول مالیات بود به عنوان مثال تقاضا معطوف به یوان چین نشد و این سوال مهمی پیش روی نظریاتی است که تصور می‌کنند یوان قادر است جایگزین دلار شود)

پیامدهای افزایش ارزش روبل:

افزایش ارزش روبل و فشار مالی: با این حال، افزایش قابل توجه روبل از اواسط ماه مارس چالش‌هایی را برای تراز مالی دولت ایجاد کرد. چرا که درآمدهای حاصل از صادرات و ارز خارجی حاصل با بدهی‌های دولت به روبل مطابقت نداشت. این اختلاف، فشار بر تراز مالی و نگرانی‌هایی را در مورد عدم تعادل مالی ایجاد کرد. ( توضیح: به عبارتی ارزش بدهی‌های دولت به روبل با تقویت پول ملی افزایش یافت این نکته نشان می‌دهد چرا کاهش ارزش پول ملی برای دولت‌ها مطلوب است)

افزایش ارزش روبل و تغییر تعادل واردات: افزایش ارزش روبل امکان تخصیص مجدد هزینه‌ها را به سمت کالاهای وارداتی که تحت تحریم قرار نگرفته بودند را فراهم کرد. این موضوع از روند افزایش ارزش روبل جلوگیری کرد.

کاهش اقدامات معطوف به سرکوب مالی: در واکنش به افزایش شدید ارزش روبل و تأثیر آن بر تراز مالی، دولت روسیه در اواخر آوریل و مه چند اقدام معطوف به سرکوب مالی در پس‌اندازها و نقل و انتقالات ارز خارجی را کاهش داد. هدف از این اقدامات جلوگیری از افزایش بیش از حد ارزش روبل با ایجاد انعطاف بیشتر در معامله با ارز خارجی و در نتیجه کاهش فشار بر تراز مالی بود.

اثربخشی ابزارهای غیر پولی در تثبیت نرخ ارز: نتایج نشان می‌دهد عواملی مانند درآمدهای صادراتی و سرکوب مالی در تثبیت نرخ ارز بسیار مهم‌تر از ابزارهای پولی متعارف بوده است. علیرغم افزایش قابل توجه نرخ سیاستی به 20 درصد توسط بانک مرکزی، که هدف آن جلوگیری از فعالیت بانکی با سپرده های روبلی و مهار تورم پولی بود، این اقدامات غیرپولی بودند که تأثیرگذارتر بوده‌اند.
کاتالاکسی

تحریم و نرخ ارز: مورد روسیه و جنگ اوکراین(3)

سیاست پوتین برای تقویت روبل

پس از آغاز جنگ اوکراین پوتین فرمانی صادر کرد که بر اساس آن «کشورهای غیردوست» هزینه صادرات انرژی روسیه را به جای یورو یا دلار به روبل پرداخت کنند. با اجرای این سیاست برخی از کشورها در نهایت از آن تبعیت کردند و برخی دیگر از تغییر ارز تسویه به روبل خودداری نمودند. در پاسخ به این اقدام، روسیه صادرات گاز به کشورهایی مانند لهستان، بلغارستان و فنلاند را متوقف کرد.

در حالی که دلیل دقیق این اقدام به صراحت بیان نشده است، اما به نظر می‌رسد که این حرکت ارتباط مستقیمی با نرخ ارز نداشته باشد. چرا که روسیه به عنوان یک انحصارگر در بازار انرژی، به طور بالقوه می تواند گاز خود را با هر نرخ مبادله‌ای به کشورهای دیگر بفروشد بدون اینکه مکانیسم جریان ارز خارجی را تغییر دهد. قراردادهای نفت و گاز معمولاً به یورو یا دلار است، به این معنی که تغییر ارز تسویه بر کل جریان ارز خارجی تأثیری نخواهد داشت. علاوه بر این، از آنجایی که واردات به یورو و دلار انجام می‌شوند، تغییر ارز تسویه به روبل احتمالاً بر حجم واردات تأثیر نخواهد گذاشت. بنابراین، از نظر حجم واقعی تجارت و جریانات ارزی، تغییر ارز تسویه ممکن است اثرات واقعی قابل توجهی ایجاد نکند.

قصد محتمل‌تر از فشار برای پرداخت‌ مبتنی بر روبل در معاملات بین‌المللی می‌تواند با هدف کاهش تأثیر تحریم‌های مالی بر اقتصاد روسیه باشد. روسیه با درخواست پرداخت به روبل، تلاش کرد تا تحریم‌های مالی اعمال شده توسط کشورهای غیردوست را کاهش دهد یا از شدت آن بکاهد.

به طور خلاصه، در حالی که درخواست برای استفاده از روبل در معاملات بین‌المللی ممکن است به دلیل ساختار قراردادهای انرژی و استفاده غالب از یورو و دلار در صورتحساب تجاری، تأثیر قابل توجهی بر حجم واقعی تجارت یا جریانات ارزی نداشته باشد، این اقدام به عنوان یک استراتژی کاهش اثرات نامطلوب تحریم های مالی بر اقتصاد روسیه می‌توان در نظر گرفت.

آثار تحریم

این ادعا که تحریم‌ها به دلیل افزایش ارزش روبل به سطوح قبل از جنگ اثرات محدودی بر اقتصاد روسیه داشته است، یک جنبه مهم را نادیده می‌گیرد اگرچه ارزش روبل افزایش یافت اما در درجه اول به دلیل کاهش تقاضا برای ارز خارجی ناشی از تحریم واردات بود لذا لزوماً تأثیر واقعی تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه کاهش نیافت.

درست است که ارزش روبل افزایش یافت اما این به آن معنا نیست که جریان واردات نیز همانند قبل از جنگ ادامه یافته باشد. تحریم‌های اعمال شده بر واردات با محدود کردن دسترسی به برخی کالاها یا افزایش هزینه‌های واردات، در واقع هزینه‌های موثر واردات را برای روسیه افزایش می‌دهد. با وجود افزایش ارزش روبل، هزینه‌های بالاتر مرتبط با واردات محدود منجر به افزایش قیمت این کالاها در داخل کشور می‌شود که بار تورمی داشته و از فاه مصرف کنندگان می‌کاهد.( در مورد ایران نیز تقویت ریال به بهای بستن راه واردات منجر به افزایش رفاه نمی‌شود ولو آنکه ریال در برابر دلار تقویت شود به عبارتی چنین اقداماتی نوعی خود فریبی است)

تأثیر کلی این محدودیت های وارداتی توسط شهروندان روسیه از طریق افزایش هزینه‌های واقعی زندگی و خسارات رفاهی احساس می‌شود. حتی اگر روبل در برابر ارزهای خارجی قوی به نظر برسد، دسترسی محدود و افزایش قیمت کالاهای وارداتی می تواند به طور قابل توجهی بر استاندارد زندگی و رفاه کلی مردم تأثیر بگذارد. بنابراین، تمرکز صرف بر نرخ مبادله روبل، تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد روسیه و شهروندان آن را به طور کامل نشان نمی‌دهد. البته باید به این نکته توجه داشت که رابطه مستقیم یک به یک بین نرخ ارز و رفاه کلی جامعه وجود ندارد بلکه این اثرات از طریق کانال‌های مختلف می‌تواند رفاه جامعه را متأثر سازد.
کاتالاکسی

تحریم و نرخ ارز: مورد روسیه و جنگ اوکراین(4-1)

اثرات تحریم بر واردات و تحریم بر صادرات

تحریم‌های اعمال شده بر واردات و صادرات اثرات مشابهی بر مصرف کالاهای خارجی دارد. تحریم‌های وارداتی با محدود کردن دسترسی به کالاهای خارجی، قیمت‌های نسبی آن‌ها را افزایش می‌دهند، در حالی که تحریم‌های صادراتی با کاهش منابع موجود برای خرید کالاهای خارجی، مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر دو سناریو با محدود کردن دسترسی یا افزایش هزینه کالاهای خارجی به پیامدهای مشابهی برای رفاه منجر می‌شوند.

علیرغم پیامدهای رفاهی مشابه، تحریم های اعمال شده بر واردات و صادرات تاثیرات متضادی بر نرخ ارز دارند. تحریم‌های وارداتی تمایل به کاهش تقاضا برای ارز خارجی (مانند دلار) و افزایش ارزش پول داخلی دارند (مانند روبل در مورد روسیه) دارد، در حالی که تحریم‌های صادراتی عرضه ارز خارجی را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش ارزش پول می‌شود.

از آنجایی که تحریم‌های اعمال شده بر واردات و صادرات علیرغم پیامدهای مشابه برای رفاه، بر نرخ ارز تأثیر متفاوتی می‌گذارد، استنباط اثربخشی تحریم‌ها صرفاً از روی تغییرات نرخ ارز می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در حالی که مشاهده تغییرات نرخ ارز ممکن است اثراتی را بر ارزش‌گذاری ارز داشته باشد، اما پیامدهای رفاهی گسترده‌تر و اثرات چندوجهی تحریم‌ها بر اقتصاد یک کشور و رفاه شهروندان را نشان نمی‌دهد.

نکته مهم این است که معادل بودن اثرات تحریم بر واردات و صادارت به درآمدهای مالی نیز تعمیم می یابد اگرچه محدودیت‌های واردات هیچ تأثیر مستقیمی بر درآمد دولت ندارد، اما از کانال نرخ ارز، درآمدهای مالی اسمی و واقعی را مانند محدودیت‌های صادراتی کاهش می‌دهد. زیرا محدودیت‌های واردات باعث کاهش تقاضا برای ارز می‌شود که به نوبه خود باعث افزایش ارزش پول داخلی می‌شود. افزایش ارزش پول داخلی، واردات را ارزان‌تر و صادرات را گران‌تر می‌کند که منجر به کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش هزینه‌های وارداتی می‌شود. اثر خالص این تغییرات کاهش درآمدهای دولت را به همراه دارد.

این واقعیت که صادرات منبع مهم درآمدهای دولت است، نتیجه را تغییر نمی‌دهد. زیرا افزایش ارزش پول داخلی ضمن آنکه از کانال عوارض صادراتی می‌تواند بر درآمدهای دولت اثر منفی بگذارد، ارزش واقعی بدهی‌های دولت را نیز افزایش خواهد داد. این دلایل توجیه کننده مطلوبیت تحریم‌های صادراتی نسبت به تحریم‌های وارداتی برای دولت نیست، رژیم‌های تحریم به منظور تکمیل اثرات منفی بر درآمدهای دولت، تحریم بر صادرات را نیز به کار می‌گیرند.

نکته دیگر در بررسی اثرات رفاهی تحریم، اثر بازتوزیعی آن است به نحوی که در صورت اعمال سرکوب مالی توسط دولت به منظور حفظ قدرت خرید پول داخلی این امر می‌تواند اثرات بازتوزیعی به نفع دهک‌های پایین به ضرر دهک‌های بالا داشته باشد.

به طور خلاصه، نرخ ارز علی‌رغم مداخلات سیاسی، اهمیت خود را در اقتصاد حفظ می‌کند. بر قدرت خرید خانوارها، الگوهای مصرف و توزیع مجدد ثروت به دلیل سرکوب مالی تأثیر می گذارد. علاوه بر این، نرخ ارز به عنوان یک سیگنال مهم در مورد سیاست های پولی در یک محیط نامطمئن عمل می‌کند که بر انتظارات تورمی، اعتماد به سیاست‌گذاران و ثبات سیستم مالی تأثیر می‌گذارد. از این رو، حتی در بحبوحه مداخلات دولت، نرخ ارز همچنان نقشی حیاتی در شکل‌دهی به پویایی‌های اقتصادی و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایفا می‌کند.
کاتالاکسی

تحریم و نرخ ارز: مورد روسیه و جنگ اوکراین(4-2)

پویایی‌های آینده

اگرچه پیش‌بینی نرخ ارز بسیار دشوار است - حتی بیشتر از آن با توجه به سطوح شدید عدم اطمینان فعلی - دلایل خوبی برای این باور وجود دارد که به احتمال زیاد ارزش روبل در سال‌های 2022-2023 کاهش خواهد یافت.( این پیش بینی نویسندگان تحقق یافته است) اولاً، ملاحظات مالی نشان می‌دهد سقف افزایش ارزش پول داخلی به دلیل اثرات انقباضی بر بودجه محدود است.

دوماً، با توجه به اینکه اثرات تحریم‌های وارداتی بر روسیه اندک بوده است، این احتمال وجود دارد که تحریم‌ها بر صادرات اعمال شود. کشورهای اروپایی اکنون در حال برنامه‌ریزی برای دور شدن تدریجی از گاز و نفت روسیه هستند که در نهایت باعث کاهش ورود ارز خارجی به اقتصاد روسیه می‌شود، حتی اگر صادرات تا حدی به مقاصد دیگر تغییر مسیر دهد. علاوه بر این، به محض اینکه کشورهای اروپایی نیازی به خرید کالاهای روسی نداشته باشند، می‌توانند تحریم‌های مالی شدیدتری را اعمال کنند و دارایی‌های خارجی بانک‌ها و شرکت‌های روسی را کاملا مسدود کنند. این امر به نوبه خود عرضه دلار و یورو را کاهش داده و ارزش روبل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سوم، از آنجایی که موجودی کالاهای واسطه‌ای و نهایی خارجی رو به پایان است، اقتصاد روسیه به دنبال تامین کنندگان خارجی جایگزین می‌گردد و به واردات موازی روی می آورد. این باعث افزایش تقاضا برای ارز خارجی و کاهش ارزش روبل می شود. در نهایت، خطر افزایش «استهلاک پولی» وجود دارد. اگرچه بانک مرکزی تلاش زیادی برای حفظ اعتبار خود انجام داده است، اما کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش هزینه‌ها برای حمایت از اقتصاد می‌تواند دولت را به پولی سازی تعهدات خود سوق دهد که در نهایت منجر به تورم شود.

به طرز متناقضی، حتی یک آتش بس که با لغو برخی تحریم‌ها همراه باشد، احتمالاً ارزش روبل را کاهش می‌دهد چرا که این امر ضمن کاهش احتمال تورم پولی، واردات را افزایش می‌دهد و انتقال پول به خارج را آسان‌تر می‌کند و بر نرخ روبل فشار می‌آورد.

در مجموع، افزایش ارزش شدید روبل در دو ماه گذشته ( با توجه به تاریخ تألیف مقاله) به دلیل تحریم بر واردات و سرکوب مالی بود که هر دو باعث کاهش تقاضا برای ارز خارجی شدند. این بدان معنا نیست که تحریم ها کارساز نیستند بلکه تحریم‌ها اثرات منفی رفاهی خود را خواهد داشت. تثبیت نرخ ارز به دولت روسیه اجازه می‌دهد تا انتظارات تورمی را کنترل و از حفظ سطوح مصرف حمایت کند، اما به قیمت سرکوب مالی تمام می‌شود. در میان مدت، ارزش روبل احتمالاً به دلیل کاهش تقاضا برای صادرات روسیه، افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی و پولی سازی هزینه‌های دولت، کاهش می‌یابد.
پایان
کاتالاکسی

کتاب رژیم‌های پولی و تورم اثر Peter Bernholz پژوهشی است در رابطه با ویژگی‌های تورم. در این کتاب موارد تاریخی از دوران روم باستان تا امروز مقایسه شده است. همچنین ساختار تورم‌های بالا و متوسط ناشی از سوگیری تورمی نظام‌های سیاسی و روابط اقتصادی و اهمیت رژیم‌های پولی مختلف در مهار آن‌ها تحلیل می‌شود. این کتاب نشان می‌دهد که برخی از ویژگی‌های اقتصاد کلان مشخصه‌های پایدار تورم در طول قرن‌ها بوده‌اند و علل آن را بررسی می‌کند.

این هندبوک یکی از جامع‌ترین کتب در باب توسعه است. هر فصل به صورت مجزا قابل بهره برداری بوده و به فراخور، دیدگاه تقریبا جامعی در خصوص موضوع مورد بحث ارائه می‌دهد. با توجه به اینکه برخی نظریات تاریخ گذشته در حوزه توسعه در فضای بحثهای اقتصادی وطنی بار دیگر مطرح شده است مطالعه فصل سوم کتاب به علاقمندان پیشنهاد می‌شود.

در این فایل به بررسی انواع روندهای اقتصادی همراه با مثال‌های واقعی پرداخته شده، آشنایی با این روندها برای فعالان بازارهای مالی و همچنین اقتصادخوانده‌ها مفید خواهد بود.

آکادمی خان به فارسی

وبسایت زیر با عنوان آکادمی خان به فارسی مجموعه‌ای از ویدئوهای آموزشی در حوزه‌های مختلف به ویژه ریاضیات است که مباحث مختلف از جمله حساب دیفرانسیل و انتگرال و مباحثی نیز در حوزه اقتصاد به رایگان و به زبان ساده به اشتراک گذاشته شده.

همچنین تدریس نظریه بازی توسط محمد اکبرپور اقتصاددان برجسته ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد نیز از جذاب‌ترین مباحث مطرح شده در این سایت آموزشی است.


https://fa.khanacademy.org/

کاتالاکسی

مهمترین شاخص اقتصادی که به تمام ابعاد زندگی ما سایه افکنده شاخص قیمت مصرف کننده یا Consumer Price Index است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، که شاخص اصلی برای اندازه‌گیری تورم است، به دلیل کاربردهای متعدد، اغلب مورد توجه شهروندان قرار می‌گیرد. CPI برای ایندکسینگ دستمزدها، حقوق بازنشستگی و تعدیل انواع قراردادهای مختلف استفاده می‌شود. همچنین توسط حساب‌های ملی برای کاهش ارزش‌های کلان اقتصادی و ارائه داده‌ها به صورت «واقعی» کاربرد دارد. اما CPI چگونه اندازه گیری می شود؟ چه فلسفه‌ای در پس محاسبه این شاخص است در طول تاریخ چه اصلاحاتی رخ داده است که به CPI قرن بیست و یکم شکل داده است؟ این کتاب به این شاخص پرداخته و پاسخی برای این سوال فراهم می‌کند؛ تورم یک شاخص حساس سیاسی است یا صرفا یک شاخص اقتصادی؟
کاتالاکسی

اقتصاد پنجاه‌وهفتی‌ها گفت وگویی است با ابوالحسن بنی‌صدر به قلم مهدی الیاسی
در این گفتگو به تصمیمات اقتصادی که در سه سال ابتدای انقلاب اتخاذ گردیده ارجاعات مهمی داده شده است. تصمیماتی که تا امروز ساختار اقتصاد ایران را به بیراهه‌ای کشانده که گریز از آن تاکنون امکانپذیر نبوده است. یکی از این بیراهه‌ها قانون بانکداری اسلامی است....
کاتالاکسی

مجموعه پیوست در 179 صفحه مهمترین تعاریف پولی و مالی را بر اساس تعاریف استاندارد صندوق بین المللی پول ارائه کرده است. این مجموعه توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده است و مطالعه آن به تمام کسانی که به هر نحو و در هر سطحی در حوزه پولی و بانکی فعال هستند توصیه می شود.
کاتالاکسی

خاویر میلی؛ ناجی آرژانتین؟؟

اخیرا در مورد خاویر میلی و کاهش نرخ تورم آرژانتین اخباری منتشر شده است که برخی از واکنش‌ها حکایت از اقدامی شگرف در آرژانتین ‏دارد. میلی رئیس جمهور تازه وارد آرژانتین که از ماه دسامبر 2023 قدرت را به دست گرفته و با برخی از اقدامات ضربتی و شوک‌آور قصد ‏دارد اقتصاد آرژانتین را سر و سامان دهد. در ادامه به بررسی این موضوع خواهم پرداخت.‏

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده در آرژانتین نشان می‌دهد در سال 2017 میانگین نرخ تورم ماهانه این کشور حدود 1.8 درصد بوده ‏است. در مقایسه با بازه زمانی مشابه یعنی حدودا از دی ماه 1395 تا آذر 1396 میانگین تورم ماهانه در ایران 0.8 درصد بوده است. بدین ‏ترتیب تورم نقطه به نقطه 12 ماهه دو کشور به ترتیب برای آرژانتین 25 درصد و برای ایران 10 درصد بوده. این ارقام در سال‌های بعد به ‏شرح زیر است.( توجه به این نکته ضروری است که متدولوژی محاسبه تورم در دو کشور تقریبا یکسان است به عبارتی تورم هسته ملاک ‏عمل نبوده و صرفا در اوزان و اقلام سبد تورمی تفاوت وجود دارد. از طرفی در رابطه با آمار مربوط به ایران صرفا بررسی روند تغییرات ‏مدنظر است و مقدار تورم اعلامی به واسطه سیاسی شدن شاخص قیمت مصرف کننده به عقیده نگارنده قابل اتکا نیست)‏

‏2018 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 3.3 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 3 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 48 درصد و برای ایران 42.4 درصد.‏
‏2019 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 3.7 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 2.4 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 54 درصد و برای ایران 33 درصد.‏
‏2020 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 2.6 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 4 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 36 درصد و برای ایران 59 درصد.‏
‏2021 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 3.5 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 2.7 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 51 درصد و برای ایران 38 درصد.‏
‏2022 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 5.7 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 3.2 درصد
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 95 درصد و برای ایران 45.2درصد.‏
‏2023 میانگین تورم ماهانه آرژانتین 10 درصد، و برای ایران در بازه حدودا مشابه 2.9 درصد(بر اساس داده‌های مرکز آمار)‏
تورم نقطه به نقطه 12 ماهه برای آرژانتین 211.4 درصد و برای ایران 40.1درصد. (بر اساس داده‌های مرکز آمار)‏

بررسی آمار سال 2023 آرژانتین نشان می‌دهد بالاترین نرخ تورم ماهانه قبل از استقرار میلی 12.8 درصد بوده است و بعد از استقرار او در ‏ماه دسامبر به 25.5 درصد رسیده به عبارتی سر و صدای رسانه‌ای اخیر مبنی بر کاهش تورم به 13.2 درصد در حالی است که تورم فوریه از بیشترین تورم ماهانه ‏قبل از استقرار میلی نیز بالاتر است. (در بررسی آمار ایران، بالاترین تورم ماهانه مربوط به خرداد 1401 است که بر اساس آمار بانک مرکزی ‌‏10.6 درصد و مرکز آمار10 درصد بوده که با 57 درصد کاهش در تیر ماه به حدود 4 درصد و در مرداد به 2 درصد رسیده است به عبارتی ‏کاهش تورم کوتاه مدت بعد از یک شوک شدید تورمی امری است عادی)‏

بدین ترتیب به نظر می‌رسد میلی از جبران فاجعه‌ به بار آمده از حضورش در دسامبر 2023 هنوز فاصله زیادی دارد و برای اظهار نظر در ‏مورد دستاوردهای او نیاز به زمان بیشتری است.‏
کاتالاکسی

طبقه بندی رژیم های نرخ ارز

صندوق بین المللی پول (‏IMF‏) به طور منظم، بر اساس طبقه بندی خاص خود، رژیم‌های نرخ ارز را که کشورهای عضو ‏گزارش می‌دهند منتشر می‌کند. این طبقه‌بندی‌ها را می‌توان در گزارش سالانه توافقات ارزی و محدودیت‌های ارزی و ‏همچنین نشریه ماهانه آمار مالی بین المللی یافت. ‏

از سال 1997 و تا پایان سال 1998، طبقه بندی صندوق بین المللی پول شامل دسته بندی‌های زیر بود:‏

نرخ های ارز ثابت یا ‏Fixed exchange rates‏: شامل نرخ هایی که به دلار آمریکا، فرانک فرانسه، پوند انگلیس، مارک ‏آلمان، روبل روسیه و سایر ارزها و همچنین سبد حق ویژه برداشت (‏SDR‏) و سایر سبدها متصل بودند.‏

انعطاف پذیری محدود نرخ ارز ‏Limited exchange rate flexibility‏: در این حالت، به ارز داخلی اجازه داده ‏می‌شد تا در کوریدور بسیار محدودی در برابر ارز دیگر حرکت کند. یکی دیگر از ترتیباتی که تحت این دسته قرار می‌گیرد، ‏Joint Floating Exchange Rate‏ است که به آن انعطاف پذیری محدود نسبت به یک توافق همکاری نیز گفته می‌شود. ‏این سیستم شامل ارزهای کشورهای عضو سیستم پولی اروپا (‏EMS‏) بود که در این سیستم‎ ‎یک توافق ارزی که در آن ‏گروهی از ارزها نسبت ثابتی را نسبت به یکدیگر حفظ می‌کنند، اما در پاسخ به شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز، به صورت ‏مشترک نسبت به ارز دیگری شناور می‌شوند.‏
ترتیبات انعطاف پذیرترMore flexible arrangements‏: شامل
• ‏ تعدیل بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها
• ‏ شناور مدیریت شده ‏
• ‏ شناور مستقل

تعدیل بر اساس شاخص‌ها، رژیم میخکوب خزنده است که در آن نرخ ارز به طور دوره‌ای بر اساس یک یا چند شاخص ‏مانند تورم تعدیل می‌شود. شناور مدیریت شده شامل مداخله سنگین بانک مرکزی است، در حالی که شناور مستقل ‏شامل مداخله گاه به گاه است که عمدتا برای مقابله با فشارهای سفته بازی در نظر گرفته شده است.‏

از اول ژانویه 1999، سیستم طبقه بندی جدیدی اجرا شد. این سیستم جدید شامل رژیم های نرخ ارز زیر است:‏
نرخ های ارز ثابت: شامل
• ‏ توافقات نرخ ارز بدون وجوه قانونی متمایز ‏
• ‏ توافقات هیئت ارزی
• ‏ سایر توافقات تثبیت نرخ ارز مرسوم.‏
انعطاف پذیری محدود نرخ ارز: که شامل سیستم نرخ های ارز ثابت با کریدورهای افقی است.‏
شناور مدیریت شده: شامل
• ‏ میخکوب خزنده
• ‏ نرخ های ارز با کریدورهای خزنده
• ‏ شناور مدیریت شده بدون مسیر از پیش اعلام شده برای نرخ ارز.‏
شناور مستقل
کاتالاکسی

طبقه بندی رژیم های نرخ ارز(ادامه)

در ادامه، توضیح مختصری از این توافقات نرخ ارز ارائه شده است:‏

• توافقات بدون وجوه قانونی جداگانه: تحت چنین توافقاتی، ارز کشور دیگری به عنوان تنها وجوه قانونی در ‏گردش است. همچنین، یک کشور ممکن است به یک اتحادیه پولی یا ارزی تعلق داشته باشد که در آن وجوه ‏قانونی مشابه توسط اعضای اتحادیه به اشتراک گذاشته می‌شود. به عنوان مثال کشورهای اروپایی که از یورو ‏استفاده می‌کنند و همچنین اعضای سایر اتحادیه‌های ارزی (به عنوان مثال، گرنادا بخشی از اتحادیه ارز شرق ‏کارائیب است) از این دسته‌اند.‏

• هیئت ارزی: توافقی است که بر اساس تعهد قانونی صریح برای مبادله ارز داخلی با یک ارز خارجی مشخص با نرخ ‏ارز ثابت، همراه با محدودیت‌هایی برای مقام صادرکننده برای اطمینان از انجام تعهد قانونی خود، بنا شده است. ‏سایر توافقات تثبیت نرخ ارز مرسوم شامل اتصال به یک ارز واحد و اتصال به سبدی از ارزها مانند ‏SDR‏ است.‏

• تثبیت نرخ ارز با کریدور افقی: تحت این توافق، کشور ارز خود را با نرخ ارز ثابتی به یک ارز واحد یا سبدی از ‏ارزها متصل می‌کند و به نرخ واقعی ارز اجازه می‌دهد تا در کریدور باریکی کمتر از مثبت و منفی یک درصد در ‏اطراف نرخ مرکزی (نرخ تعیین شده توسط توافق) نوسان داشته باشد. نمونه‌هایی از این سیستم در کشورهایی مانند ‏بحرین (دلار آمریکا) و کویت (سبد اعلام نشده تا پایان سال 2002، که پس از آن کشور به اتصال به دلار آمریکا ‏روی آورد) هستند. توافق نرخ‌های ارز ثابت با کریدورهای افقی مشابه است، با این استثنا که کریدوری که نرخ ارز ‏مجاز به نوسان در آن است، از مثبت و منفی یک درصد (مانند مصر) بیشتر است.‏

• شناور مدیریت شده: در زیر مجموعه شناور مدیریت شده، توافق میخکوب خزنده قرار می‌گیرد که بر اساس آن ‏نرخ ارز به طور دوره‌ای با نرخ ثابت و از پیش اعلام شده یا در پاسخ به تغییرات در برخی شاخص‌های کمی (به ‏عنوان مثال، تورم) تعدیل می‌شود. توافق با کریدورهای خزنده نیازمند این است که نرخ ارز در محدوده خاصی حول ‏یک نرخ مرکزی که به طور دوره‌ای با نرخ ثابت از پیش اعلام شده یا در پاسخ به تغییرات در برخی شاخص ها ‌‏(نمونه رومانی) تنظیم می‌گردد، حفظ شود. تحت توافق شناور مدیریت شده بدون مسیر از پیش اعلام شده، نرخ ارز ‏توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود، اما مقام پولی به طور فعال در بازار ارز خارجی دخالت می‌کند بدون اینکه ‏مسیر خاصی برای نرخ ارز تعیین کند (نمونه هایی مانند ویتنام، تایلند و ایران). شایان ذکر است در ایران از ‏سیستم‌های نرخ ارز چندگانه یا دوگانه نیز استفاده می‌شود.‏

• شناور مستقل: در شناور مستقل، نرخ ارز توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود. هرگونه دخالت در بازار ارز خارجی ‏با هدف مهار نوسانات نرخ ارز است. نمونه هایی از کشورهایی که این توافق را اتخاذ کرده‌اند استرالیا، آمریکا و ‏انگلستان هستند.‏
کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش اول)‏

اقتصاد ایران مدتی طولانی است که درگیر تورمی مزمن است، تورمی که اگرچه در دوره‌هایی روندی کاهنده به خود گرفته اما در دوره‌های ‏طولانی درگیر تورم‌های بالا بوده است. از سویی این تورم از جنس تورم‌های متعارف در اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته نبوده بلکه ‏همزمان با رکود نیز دست و پنجه نرم کرده، شرایطی که غرب در برهه کوتاهی از دهه هفتاد میلادی آن را تجربه کرده است. از این رو برای ‏درک ماهیت تورم توام با رکود در نظام سرمایه‌داری الیگارشیک (تمرکز قدرت اقتصادی در دست عده‌ای کم)، تمایز قائل شدن بین عوامل ‏تسریع‌کننده، عوامل تداوم‌بخش و عوامل مشروعیت‌بخش تورم ضروری است. در این یادداشت نسبتا طولانی به این موضوع با استفاده از ‏ادبیات رایج در مکاتب پست‌کینزی و نئوساختارگرایانه خواهیم پرداخت. اگر چه برای استفاده خواننده عادی از ورود به تئوری محض ‏اجتناب می‌گردد اما در برخی موارد به منظور نقد فنی ادبیات رایج ناگزیر به طرح مباحث تئوریک نیز خواهیم بود.‏

به منظور بررسی عوامل موجد شرایط اقتصادی تورم توام با رکود ابتدا به طرح برخی فرضیات مربوط به ماهیت سرمایه‌داری معاصر و رفتار ‏بازیگران مختلف اقتصادی خواهیم پرداخت.‏

اقتصاددانان جریان متعارف و همچنین طرفدار مکتب پولی، سیاست‌های کلان‌ اقتصادی خود را بر این فرض بنا نهاده‌اند که در اقتصادهای ‌‏سرمایه‌داری، به طور معمول مکانیزم خودتنظیم‌گر بازار منجر به اشتغال کامل، ظرفیت کامل و ثبات قیمت‌ها می‌شود. ‏بنابراین، انحراف از ‏این نقاط تعادلی، به ویژه در رابطه با تورم، به راحتی توسط خود بازار یا با یک سیاست تعدیل اقتصادی ‏قابل اصلاح است و آثار مداخلات ‏ ‏ایجادکننده تورم را از بین می‌برد عواملی چون کسری بودجه دولت و عرضه پول بیش از حد.‏

در نقد این رویکرد کینز در ‏حالی که با فرض قیمت‌های ثابت کار می‌کرد، از فرضهای اساسی مکانیزم خودتنظیم‌گر بازار و در نتیجه ظرفیت ‏کامل و ‏اشتغال کامل دست کشید. اما تورم همچنان پدیده‌ای ناشی از تقاضا کل انباشته‌ بیش از حد بود، به گونه‌ای که سیاست ‏اقتصادی‌ای ‏که او برای ثبات قیمت‌ها توصیه می‌کرد، اساساً با آنچه اقتصاددانان نئوکلاسیک پیشنهاد می‌کردند تفاوتی نداشت.‏ اما تورم توام با رکود دهه ‌‏70 میلادی ویژگی خاصی داشت که بدوا توسط اقتصاددان روسی کندراتیف در دهه 20 میلادی بررسی و در ادبیات با عنوان ‏Kondratieff cycle‏ شناخته شده بود. اما درک این شرایط مستلزم این است که فرض کینز مبنی بر ثبات قیمت‌ها را به عنوان یکی از ‏فرض‌های اساسی که تنها تورم ناشی از تقاضا را رسمیت می‌داد کنار گذاشته شود. با کنار گذاشتن این فرض می‌توان تورم را به عنوان ‏پدیده‌ای مستقل از تقاضا توصیف کرد و ماهیت تورم توام با رکود را درک کرد.‌‎ ‌‏ بنابراین همانگونه که کینز با کنار گذاشتن قانون سی مدل ‏خود را بنا نهاده‎ ‎و فرض بازارهای ناکامل توام با بیکاری غیرارادی را توسعه داد با کنار گذاشتن فرض ثبات قیمت‌ها مدل تورم ناشی از تقاضا ‏به مدل تورم توام با رکود توسعه می‌یابد.‏

فرض سوم در کنار فروض بازارهای ناکامل و عدم ثبات قیمتی وجود یک نرخ معین تورم در اقتصاد است. به جای شروع از نرخ تورم صفر ‏همانطور که اکثر مدل‌های تورم انجام می‌دهند، این تحلیل از یک نرخ تورم معین و نسبتاً بالا (تورم دو رقمی یا سه رقمی) که در ‏کشورهای درگیر رکود تورمی رایج است، آغاز می‌شود. تورم در این مدل با شروع از یک نرخ لَختی تورم، شتاب می‌گیرد یا کند می‌شود. ‏نرخ‌های تورم بالا با توهم پولی نیز مغایرت دارند، زیرا همه از تضاد توزیعی ناشی از تورم آگاه می‌شوند.‏

فرض چهارم، مرتبط با فرض آخر، مربوط به توانایی عاملان اقتصادی برای حفظ سهم نسبی خود از درآمد است. در یک اقتصاد مدرن، ‏کارگران، سرمایه‌داران کارآفرین و سرمایه‌داران رانت‌خوار ابزارهایی در اختیار دارند که با آن می‌توانند سهم خود را از درآمد ملی حفظ کنند ‏و در نهایت افزایش دهند. کارگران به طور کلی از دستمزد خود به صورت جمعی، دفاع می‌کنند، به همین طریق کارمندان نیز از حقوق خود ‏دفاع می‌کنند. بنگاه‌های دولتی و خصوصی به دنبال حفظ نرخ سود و حاشیه سود خود به صورت جداگانه یا در گروه‌های انحصارگر هستند. ‏رانت‌خواران سعی می‌کنند بهره و اجاره‌هایی را که دریافت می‌کنند حفظ یا افزایش دهند. این فرض به طور کلی در ادبیات مربوط به تورم، ‏با عنوان نظریه ناشی شدن تورم از تضاد توزیعی طرح می‌شود.‏

فرض پنجم این است که این بازیگران اقتصادی، حفظ نرخ رشد اقتصادی «معقول» را به عنوان هدف مشترک خود دارند. این بدان معناست ‏که آنها قاطعانه با سیاست‌های اقتصادی انقباضی مخالفت خواهند کرد. کارگران و طبقه متوسط، که در جوامع معاصر قدرت بیشتری پیدا ‏کرده‌اند، همیشه در برابر سیاست‌های اقتصادی انقباضی (مانند رشد نرخ بهره) مقاومت می‌کنند.‏
کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش دوم)‏

در یادداشت گذشته به 5 فرض برای تفسیر ماهیت رکود تورمی پرداخته شده در ادامه به عواملی خواهیم پرداخت که به شتاب گرفتن تورم ‏کمک می‌کنند. اگر با یک وضعیت اقتصادی شروع کنیم که در آن قیمت ها با نرخ ثابتی در حال افزایش هستند، تنها در صورتی تورم می ‏تواند شتاب بگیرد یا کند شود که تغییری در قیمت های نسبی داشته باشیم. به طور دقیق تر، عوامل تسریع کننده تورم در یک اقتصاد ‏بسته عبارتند از:‏

‏(۱) افزایش واقعی میانگین دستمزد بالاتر از افزایش بهره‌وری (۲) افزایش حاشیه سود.‏

در یک اقتصاد باز، دو عامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شود: (۳) کاهش ارزش واقعی ارز (کاهش ارزش پول داخلی) و (۴) افزایش ارزش ‏کالاهای وارداتی. اگر نقش دولت را در این مدل در نظر بگیریم، یک عامل دیگر برای تسریع تورم داریم: (۵) افزایش مالیات.‏
در این اقتصاد ساده شده، جایی که قیمت تمام شده تولید برابر با دستمزد به علاوه سود است و تنها هزینه دستمزد است که مبنای محاسبه ‏حاشیه سود قرار می‌گیرد، تغییر قیمت ها یا نرخ تورم (‏p‏) به دو عامل بستگی دارد:‏

‏(۱) تغییر در نرخ دستمزد (‏w‏) با کسر افزایش بهره‌وری (‏q‏) و (۲) تغییر در حاشیه سود (‏m‏) (سود بر هزینه مستقیم).‏
p = w – q + m

در این مدل، می بینیم که تورم همیشه بیانگر یک تضاد توزیعی است. در تحلیل نهایی، شتاب تورم به توانایی سرمایه‌داران ‏برای افزایش ‏حاشیه سود یا به توانایی کارگران برای افزایش دستمزدهای واقعی آنها بستگی دارد( یعنی کارفرما به دنبال ‏افزایش ‏m‏ است و کارگر به ‏دنبال افزایش ‏w‏).

افزایش حاشیه سود و یا دستمزدهای واقعی بالاتر از افزایش بهره‌وری می‌تواند ناشی از یکی یا چند مورد از چهار عامل زیر ‏باشد:‏
‏(۱) مازاد کلی تقاضای کل نسبت به عرضه، در شرایط اشتغال کامل و ظرفیت خالی کم؛ (۲) نارسایی در عرضه(کلی یا بخشی) (۳) ‏افزایش ‏مستقل دستمزد یا قیمت به دلیل کنترل انحصاری توسط شرکت‌ها یا اتحادیه‌ها (۴) کاهش بهره‌وری نیروی کار ‏بدون کاهش متناظر در ‏دستمزدها.‏

مورد اول تورم کلاسیک کینزی است؛ دومی تورم ساختاری است؛ سوم و چهارم تورم هدایت شده یا تورم ناشی از هزینه ‏هستند. در مورد ‏اول، همه قیمت‌ها تقریباً همزمان افزایش می‌یابند. در سایر موارد، افزایش قیمت در یک بخش خاص به ‏دلیل تضاد توزیعی به سایر بخش ‏های اقتصاد سرایت می کند.‏ لازم به ذکر است اگرچه قیمت مواد اولیه یا محصولات واسطه‌ای حلقه‌های اساسی در فرآیند انتشار ‏تورم هستند، به دلیل اینکه در نهایت هر قیمتی مجموع سود و دستمزد است، در این مدل ساده شده به صراحت ظاهر ‏نمی‌شوند. در رابطه با دستمزد دو نکته وجود دارد سطح صنعتی شدن در این مورد حائز اهمیت است و دوم اینکه می‌تواند ‏فارغ از قدرت اتحادیه‌ها به واسطه قوانین مبنی بر شاخص‌گذاری دستمزد، افزایش یابند.‏

اگر مدل خود را توسعه دهیم، باید تغییرات قیمت مواد اولیه وارداتی به واحد پول ملی، ‏z، و تغییر در مقدار مواد اولیه وارداتی ‏به ازای هر واحد محصول، ‏x، را مشخص کنیم:‏

p = a(w – q) + (1 – a)(z + x) + m

تغییرات قیمت مواد اولیه می تواند ناشی از افزایش قیمت آنها به ارز خارجی یا تغییر نرخ ارز، بالاتر از نرخ برابری یا هر دو ‏باشد. در حالت اول، ما چیزی را داریم که تورم وارداتی و حالت دوم با گذر نرخ ارز یا ‏Exchange Rate Pass ‎through‌‏ نامیده می‌شود. سهم دستمزد به عنوان بخشی از کل هزینه با ‏a‏ و مواد اولیه وارداتی با ‌‎1-a‏ نشان داده ‏می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین کاهش ارزش واقعی پول ملی از عوامل تسریع کننده فرآیند تورمی ‏هستند.‏

حاشیه سود شرکت‌ها نه تنها باید سود بنگاه، بلکه بهره، اجاره‌ و مالیات و همچنین هزینه‌های ثابت و استهلاک را نیز پوشش ‏دهد. تا جایی که شرکت‌ها، چه در بخش‌های رقابتی و چه در بخش‌های انحصاری اقتصاد، بتوانند حاشیه سود نقدی خود را ‏حفظ کنند، هرگونه افزایش در بهره، اجاره، مالیات یا هزینه‌های ثابت (ناشی از کاهش فروش) به معنای افزایش حاشیه سود ‏است و بنابراین به عنوان عاملی برای تسریع فرآیند تورمی عمل خواهد کرد.( به عبارتی با انعکاس این موارد در قیمت، حاشیه ‏سود افزایش می‌یابد از سویی نااطمینانی حاصل از تورم بالا با افزایش حاشیه سود جبران می‌شود به عبارتی در طور ‏زنجیره هر تولیدکننده سعی دارد خود را از طریق افزایش حاشیه سود در مقابل نوسانات بیمه کند.)‏

در این مکانیسم اقداماتی چون کنترل‌های قیمتی و یا کاهش یارانه‌ها به منظور کنترل تورم نهایتا به صورت افزایش حاشیه سود توسط تولیدکنندگان جبران می‌شود و به شتاب گرفتن تورم می‌انجامد. نکته حائز اهمیت این است که در این فرایند تقاضا نقش چندانی ایفا نمی‌کند.
کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش سوم -قسمت اول)‏

‏ در یادداشت قبل عوامل شتاب‌دهنده تورم مورد بررسی قرار گرفت، اما چه عواملی باعث حفظ تورم می‌شوند؟ مکانیزم‌های مختلفی در ‏اقتصادهای مدرن وجود دارند که تمایل دارند این وضعیت تورمی را دائمی کنند، یعنی سطح تورم را حتی زمانی که عواملی که آن را تسریع ‏کرده‌اند، دیگر بر اقتصاد تأثیر نمی‌گذارند، در سطح نسبتاً ثابتی نگه دارند و تورم به طور مستقل از تقاضا و با وجود نرخ بالای بیکاری، خود ‏را در آن سطح بالاتر حفظ کند. بنابراین، ما با وضعیتی از رکود تورمی مواجه هستیم که همچنین می توان آن را تورم خودگردان ‌‎ ‎Inflation‏ ‏Autonomous‏ یا تورم لختی ‏Inertial Inflation‏ نامید.‏

عامل اصلی که سطح تورم را حفظ می کند، تضاد توزیعیDistributional Conflict ‌‏ است، یعنی این واقعیت که شرکت‌ها و ‏اتحادیه‌های مختلف ‏ابزارهای اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند که به آنها کمک می‌کند تا سهم نسبی درآمد خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. با توجه ‏به این ‏واقعیت که در سطح تورم معین، قیمت کالاها و نیروی کار تمایل دارند با تاخیر زمانی تعدیل شوند، و اینکه قیمت ‏برخی از ‏این کالاها هزینه‌های سایرین است، افزایش‌های بعدی قیمت و دستمزد تمایل دارند تقریباً به طور خودکار رخ دهند. ‏به این ترتیب، هر ‏شرکت و هر کارگر یا گروه کارگری، افزایش هزینه‌های خود را به شکل افزایش قیمت منتقل می‌کند.‏

اگرچه این فرآیند در بخش رقابتی نیز رخ می‌دهد، اما هرچه اقتصاد وابسته به گروه‌های الیگارشیک باشد کارآمدتر عمل می‌کند و در ‏اقتصادی به طور کلی و رسماً ایندکس‌گذاری شده( مثلا با تورم یا ارز خارجی) به طور کامل اجرا می‌شود. در این صورت، افزایش هزینه‌ها ‏بر اساس هنجارهای تعریف شده قانونی منتقل می‌شود و به صورت خودکار در می‌آید. این حتی در مورد قیمت‌های ایندکس‌گذاری نشده ‏نیز صادق است، زیرا زمانی که تورم یک مشکل مزمن است، بازیگران مختلف اقتصادی شروع به بهبود مکانیسم‌های دفاعی خود در برابر تورم می‌کنند به ‏گونه‌ای که در واقع اقدامات ایندکس‌گذاری غیررسمی را توسعه می‌دهند. قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای بیشتر اصلاح می‌شوند به گونه‌ای که ‏تاخیر کمتری بین افزایش هزینه و قیمت وجود دارد. بنابراین، نه تنها ایندکس‌گذاری رسمی، بلکه ایندکس‌گذاری غیررسمی نیز به عنوان ‏عناصر قدرتمندی در حفظ سطح تورم عمل و آن را دچار لَختی می‌کند.‏

نکته مهم این است که مکانیزم کلی ایندکس‌گذاری رسمی و غیررسمی، فرآیند تورمی را تسریع نمی‌کند، بلکه تا جایی که حاشیه سود، ‏دستمزدهای واقعی و ساختار تاخیر زمانی بین تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها را حفظ شود، سطح موجود تورم را حفظ می‌کند. اگر ‏فهرست‌نویسی به طور ناقص انجام شود، تورم ممکن است در واقع کند شود. این نقص می‌تواند شامل موارد زیر باشد اگرچه نادر است‎:‎
• ایندکس‌گذاری جزئی: فقط برخی از عوامل (مانند دستمزد، اما نه قیمت‌ها) ایندکس‌گذاری می‌شوند
• ضریب تعدیل‌کننده: هنگام تعدیل، ایندکس‌گذاری با ضریبی کاهنده انجام شود
• تعدیل‌های مکرر: ایندکس‌گذاری خیلی زود به زود انجام می‌شود و هر بار منجر به تعدیل‌های کوچک‌تر شود‎.‎
• انتظارات تورمی نادرست کسب‌وکارها نیز می‌تواند به کندی تورم کمک کند.‏

نکته بسیار مهم دیگر این است که زمانی که بازیگران مختلف اقتصادی در یک وضعیت تورمی مزمن قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، ‏نه تنها هزینه‌های جاری خود، بلکه انتظارات تورمی آتی خود را نیز در نظر می‌گیرند. با این وجود، نباید اهمیت این پیش‌بینی‌ها را در تحلیل ‏عوامل حفظ سطح تورم موجود بیش از حد ارزیابی کرد. تغییرات موثر هزینه همیشه مبنای این افزایش‌ها را تشکیل می‌دهد و در نتیجه ‏انتظارات را تعیین می‌کند به عبارتی رشدهای مکرر و بیشتر در هزینه خود سطح انتظارات را جابجا می‌کند.‏

تا زمانی که همه بازیگران فعال در اقتصاد از سهم درآمدی خود نسبتاً راضی باشند، سطح تورم حفظ خواهد شد. با این حال، اگر یکی از این ‏گروه‌ها احساس کند که می‌تواند حاشیه سود یا دستمزد خود را افزایش دهد و در نتیجه سهم درآمدی خود را افزایش دهد، و سایر عوامل با ‏ایندکس‌گذاری قیمت‌های خود، به سطح جدید واکنش نشان دهند، نتیجه آن شتاب تورم خواهد بود
‎.‎
عواملی که سطح تورم را حفظ می‌کنند ابتدا توسط ساختارگرایانی مانند سانکل(1958) به عنوان عوامل مروج تورم ‏Inflation-‎Propagating Factors‏ معرفی شد و سپس توسط سیمونسِن (1970) با عنوان مؤلفه‌های بازخورد ‏Feedback Components‏ ‏توسعه یافت. وجود این عوامل که سطح تورم را حفظ می‌کنند و ثبات نسبی درآمد واقعی بازیگران مختلف اقتصادی را تضمین می‌کنند، ‏کاهش این سطح تورم را بسیار دشوارتر می‌کند. این واقعیت پیامدهای مهمی از نظر سیاست اقتصادی دارد.‏
کاتالاکسی

ماهیت تورم توام با رکود (بخش سوم -قسمت دوم)‏

نکته حائز اهمیت دیگر، مکانیسم انتشار تورم است در اقتصادی با تورم مزمن که ایندکس‌گذاری در آن رایج شده، هر افزایش ‏قیمت مستقل (و در نتیجه افزایش حاشیه سود) طی یک زنجیره منتشر می‌شود و این افزایش در نرخ تورم از طریق یک ‏مکانیزم تکاثری صورت می گیرد که در نهایت باعث افزایش متناسب همه قیمت‌های دیگر می شود.

هنگامی که قیمت یک نهاده خاص در ابتدا افزایش می یابد، قیمت محصولاتی که از این نهاده استفاده می‌کنند، به نسبت ‏افزایش قیمت این نهاده افزایش می‌یابد. با این حال، این افزایش‌های ثانویه تأثیرات تورمی بر سایر کالاها و همچنین بر ‏دستمزدها دارند. این افزایش‌های سوم نه تنها در قیمت سایر محصولات، بلکه در افزایش کالاهای تحت تأثیر این افزایش ‏قیمت ثانویه نیز منعکس می‌شود. تا جایی که قیمت کالاهای مصرفی نهایی افزایش یابد، دستمزدها نیز به دلیل ‏ایندکس‌گذاری به طور خودکار افزایش می‌یابد. اثر تکاثری افزایش اولیه تنها زمانی تمام می‌شود که همه قیمت‌ها افزایش ‏یافته باشند، به طوری که ساختار قیمت‌های نسبی بدون تغییر باقی بماند، و تعادل توزیعی اولیه که فقط با تاخیر در تعدیل ‏قیمت مختل شده بود را بازگرداند. سپس سیستم ایندکس‌گذاری تضمین می‌کند که این سطح جدید تورم، حفظ شود.‏

اگر بازیگران اقتصادی که افزایش‌های اولیه قیمت را ایجاد کرده‌اند راضی نباشند (زیرا کل فرآیندی که در بالا توضیح دادیم ‏مزیت توزیعی آنها را از بین برده است) آنها دوباره قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و یک فرآیند تکاثری جدید و شتاب ‏جدیدی به تورم می‌دهند.‏

با این حال، در اقتصادی که کاملاً ایندکس‌گذاری نشده باشد، اثر تکاثری به دلیل اینکه قیمت‌های ثانویه کمتر از افزایش ‏اولیه افزایش خواهند یافت، به اندازه اقتصاد کاملاً ایندکس‌گذاری شده نخواهد بود. در نتیجه، تعادل توزیعی اولیه برقرار ‏نخواهد شد. هنگامی که اثر تکاثری افزایش اولیه به پایان و اقتصاد به سطح جدیدی از تورم برسد، اگر شاخص‌بندی ‏فقط جزئی باشد (یعنی اگر افزایش‌های ثانویه کمتر از افزایش‌های اولیه باشد)، سطح تورم تازه تثبیت شده شروع به کاهش ‏خواهد کرد. با این حال، در این مورد، باید فرض کنیم که بازیگران مختلف اقتصادی سهم خود را از درآمد حفظ نکرده‌اند یعنی به درآمد کمتر قانع شده‌اند.‏

یکی دیگر از پیامدهای مهم ایندکس‌گذاری عمومی این است که باعث انعطاف‌ناپذیری قیمت‌های نسبی می‌شود و مشکلاتی ‏را برای فرآیند تعدیل اقتصادی ساختار تولید یا مصرف ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، نقشی که مکانیزم قیمت در فرآیند ‏تخصیص مجدد منابع ایفا می‌کند، بسیار غیرقابل انعطاف و سرسخت می‌شود و بدین ترتیب نیازمند دخالت دولت برای رفع ‏ایندکس‌گذاری از اقتصاد و تعیین اداری ساختار جدیدی برای قیمت‌های نسبی می‌گردد. موضوعی که به شکل ‏قیمت‌گذاری‌های در اقتصادهای درگیر تورم مزمن خود را نشان می‌دهد اگرچه این اقدامات نیز دوام چندانی ندارند.‏

پی‌نوشت: بحث فوق در اقتصاد ایران نیز به شدت رایج است. این همان مکانیسمی است که طیف موسوم به دلارزدا سعی در توضیح آن دارند. موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که آیا جهش‌های ارزی که این مکانیسم را فعال می‌کنند ریشه در تضادهای توزیعی گروه‌های الیگارشیک دارند یا آنکه متأثر از بحران‌های سیاسی است. پرداختن به این موضوع می‌تواند به این سوال پاسخ دهد که چرا جهش‌های ارزی در برخی کشورهای درگیر ناامنی و جنگ به شدت ایران نیست؟ البته اقتصاد ایران تنها اقتصادی نبوده که درگیر چنین جهش‌هایی شده است. نگاه کنید به اثر Luiz Carlos Bresser Pereira با عنوان Economic Crisis and State Reform in Brazil
کاتالاکسی

در ارتباط با بحث فوق