ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (4)
احتمالا بسیار شنیدهاید که یکی از عوامل مهم طلاق به ویژه در جامعه ما، استقلال مالی و یا اشتغال و یا تحصیلات زنان عنوان میشود اما چه رابطه منطقی بین این عوامل و طلاق میتوان برقرار کرد؟ این موضوع را میتوان با دو ویژگی دیگر قرادادهای الزام آور توضیح داد یعنی ایفای تعهد و اتکا.
در رابطه ازدواج که هر دو طرف، متعهد و متعهدله هستند. به صورت عرفی مرد حق طلاق را دارد و زن مهریه را مطالبه میکند و یا مرد متعهد به پرداخت نفقه است و زن متعهد به تمکین است. در یک قرارداد، فرد با دو نوع هزینه مواجه است، اولین هزینه، هزینه ایفای مسئولیت تعهد است به عنوان مثال هزینه ایفای تعهد پرداخت نفقه در مقابل هزینه ناشی از نقض تعهد. یعنی اگر نفقه را پرداخت ننمود چه هزینهای را متقبل میشود؟ مثلا زن از مرد شکایت نموده و دادگاه در صورت استطاعت مالی مرد میتواند او را به سه تا پنج ماه زندان محکوم نماید. متقابلا در صورت عدم تمکین زن، مرد میتواند شکایت نموده و زن از دریافت نفقه محروم گردد و یا آنکه مرد به حکم دادگاه امکان ازدواج مجدد بدون رضایت زن را خواهد داشت (هزینه ایفای تعهد تمکین را میتوان هزینههای غیرمادی برای زن تصور کرد)
این موارد اشاره به ویژگی ایفای تعهد دارد در حالت کارا دو هزینه یاد شد یعنی هزینه ایفای مسئولیت تعهد و هزینه نقض تعهد برابر است. اما اگر به صورت غیرمنطقی این دو هزینه نامتناسب باشد آنگاه ویژگی اتکا برقرار نیست. فرض کنید مرد تعهد نماید که نفقهای برابر با 50 سکه طلا یا یک رغم هنگفت دیگر را پرداخت نماید در این صورت این هزینه با هزینه 3 تا 5 ماه زندان تناسب ندارد بنابراین مرد ترغیب به عدم ایفای تعهد میشود.
قاعدتا رابطه ازدواج به نحوی است که برآورد دقیق این هزینهها امکانپذیر نیست یا هر گونه نقض تعهدی به شکایت و حکم دادگاه منجر نمیشود اما اگر زندگی زناشویی را به عنوان تعهد طرفین به یکدیگر تلقی نماییم در گذشته و در فقدان استقلال مالی در بین اغلب زنان هزینه نقض تعهد برای زن بسیار بالا بود یعنی زن از دو منظر هزینه پرداخت میکرد اول هزینه اقتصادی و دوم هزینههای اجتماعی ناشی از دیدگاه جامعه به زن مطلقه. در چنین قراردادهای ازدواجی ویژگی اتکا وجود نداشت به نحوی که هزینه ایفای تعهد برای زن در مقابل هزینه نقض تعهد کمتر بود در این صورت زن تحت شرایط دشوار نیز کماکان به زندگی مشترک ادامه میداد.
اما در جامعه امروزی که اغلب زنان شاغل بوده و استقلال مالی دارند و همچنین به دلیل رشد فرهنگی و جایگاه اجتماعی زنان، قضاوت گذشته نسبت به زن مطلقه تعدیل شده است دیگر زنان تحت هر شرایطی حاضر به ادامه زندگی نیستند. از سویی برای مردان این موضوع میتواند برعکس باشد به عبارتی هزینه نقض تعهد برای مردان یعنی مهریه به قدری بالاست که هزینه ایفای مسئولیت تعهد برای مرد در مقابل هزینه نقض آن پایین بوده و مرد زندگی مشترک را ادامه میدهد. به عبارتی امروزه حق طلاق از منظر اقتصادی تناسبی با حق مهریه ندارد به ویژه در مواردی که مهریه تعداد بالایی سکه باشد.
از این رو استدلال افرادی که استقلال مالی، اشتغال یا تحصیلات زنان را دلیل طلاق میدانند صحیح به نظر نمیرسد این عوامل امروزه نسبت به گذشته باعث شده است هزینه طلاق برای زنان کاهش یابد. از سویی تحصیلات و به تبع آن اشتغال منجر به استقلال مالی زنان شده است و از سوی دیگر جایگاه اجتماعی زنان به واسطه عوامل یاد شده از زیر سایه جایگاه همسرانشان خارج شده و این موضوع باعث شده است زنان تنها با فاکتور متأهل بودن و یا مطلقه بودن در جامعه قضاوت نشوند یا نسبت به گذشته کمتر مورد قضاوت قرار گیرند.
از نظر نباید دور داشت که حضور اجتماعی زنان در جامعه امروزی قاعدتا باعث شده است که وقت و زمانی که در گذشته زنان در خانه و خانواده صرف مینمودند کاهش یابد و منجر به برخی نارضایتیها از زندگی در بین مردان شود اما این موضوع نمیتواند به اندازه کاهش هزینه طلاق برای زنان قدرت توضیح دهندگی داشته باشد چرا که اگر فرض نماییم این نارضایتی منجر به درخواست طلاق توسط مردان شود با فرض اینکه استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشند، اگر زنان هزینه طلاق را بسیار بالا برآورد نمایند کماکان همانند گذشته تداوم زندگی را انتخاب و سعی در جلب رضایت مرد مینمایند. بدیهی است در این تبیین، وجود یا عدم وجود فرزند نیز در برآورد هزینهها مؤثر است و همچنین بدیهی است که هزینه تنها به معنای هزینههای مادی قابل بیان با پول نیست.
کاتالاکسی
احتمالا بسیار شنیدهاید که یکی از عوامل مهم طلاق به ویژه در جامعه ما، استقلال مالی و یا اشتغال و یا تحصیلات زنان عنوان میشود اما چه رابطه منطقی بین این عوامل و طلاق میتوان برقرار کرد؟ این موضوع را میتوان با دو ویژگی دیگر قرادادهای الزام آور توضیح داد یعنی ایفای تعهد و اتکا.
در رابطه ازدواج که هر دو طرف، متعهد و متعهدله هستند. به صورت عرفی مرد حق طلاق را دارد و زن مهریه را مطالبه میکند و یا مرد متعهد به پرداخت نفقه است و زن متعهد به تمکین است. در یک قرارداد، فرد با دو نوع هزینه مواجه است، اولین هزینه، هزینه ایفای مسئولیت تعهد است به عنوان مثال هزینه ایفای تعهد پرداخت نفقه در مقابل هزینه ناشی از نقض تعهد. یعنی اگر نفقه را پرداخت ننمود چه هزینهای را متقبل میشود؟ مثلا زن از مرد شکایت نموده و دادگاه در صورت استطاعت مالی مرد میتواند او را به سه تا پنج ماه زندان محکوم نماید. متقابلا در صورت عدم تمکین زن، مرد میتواند شکایت نموده و زن از دریافت نفقه محروم گردد و یا آنکه مرد به حکم دادگاه امکان ازدواج مجدد بدون رضایت زن را خواهد داشت (هزینه ایفای تعهد تمکین را میتوان هزینههای غیرمادی برای زن تصور کرد)
این موارد اشاره به ویژگی ایفای تعهد دارد در حالت کارا دو هزینه یاد شد یعنی هزینه ایفای مسئولیت تعهد و هزینه نقض تعهد برابر است. اما اگر به صورت غیرمنطقی این دو هزینه نامتناسب باشد آنگاه ویژگی اتکا برقرار نیست. فرض کنید مرد تعهد نماید که نفقهای برابر با 50 سکه طلا یا یک رغم هنگفت دیگر را پرداخت نماید در این صورت این هزینه با هزینه 3 تا 5 ماه زندان تناسب ندارد بنابراین مرد ترغیب به عدم ایفای تعهد میشود.
قاعدتا رابطه ازدواج به نحوی است که برآورد دقیق این هزینهها امکانپذیر نیست یا هر گونه نقض تعهدی به شکایت و حکم دادگاه منجر نمیشود اما اگر زندگی زناشویی را به عنوان تعهد طرفین به یکدیگر تلقی نماییم در گذشته و در فقدان استقلال مالی در بین اغلب زنان هزینه نقض تعهد برای زن بسیار بالا بود یعنی زن از دو منظر هزینه پرداخت میکرد اول هزینه اقتصادی و دوم هزینههای اجتماعی ناشی از دیدگاه جامعه به زن مطلقه. در چنین قراردادهای ازدواجی ویژگی اتکا وجود نداشت به نحوی که هزینه ایفای تعهد برای زن در مقابل هزینه نقض تعهد کمتر بود در این صورت زن تحت شرایط دشوار نیز کماکان به زندگی مشترک ادامه میداد.
اما در جامعه امروزی که اغلب زنان شاغل بوده و استقلال مالی دارند و همچنین به دلیل رشد فرهنگی و جایگاه اجتماعی زنان، قضاوت گذشته نسبت به زن مطلقه تعدیل شده است دیگر زنان تحت هر شرایطی حاضر به ادامه زندگی نیستند. از سویی برای مردان این موضوع میتواند برعکس باشد به عبارتی هزینه نقض تعهد برای مردان یعنی مهریه به قدری بالاست که هزینه ایفای مسئولیت تعهد برای مرد در مقابل هزینه نقض آن پایین بوده و مرد زندگی مشترک را ادامه میدهد. به عبارتی امروزه حق طلاق از منظر اقتصادی تناسبی با حق مهریه ندارد به ویژه در مواردی که مهریه تعداد بالایی سکه باشد.
از این رو استدلال افرادی که استقلال مالی، اشتغال یا تحصیلات زنان را دلیل طلاق میدانند صحیح به نظر نمیرسد این عوامل امروزه نسبت به گذشته باعث شده است هزینه طلاق برای زنان کاهش یابد. از سویی تحصیلات و به تبع آن اشتغال منجر به استقلال مالی زنان شده است و از سوی دیگر جایگاه اجتماعی زنان به واسطه عوامل یاد شده از زیر سایه جایگاه همسرانشان خارج شده و این موضوع باعث شده است زنان تنها با فاکتور متأهل بودن و یا مطلقه بودن در جامعه قضاوت نشوند یا نسبت به گذشته کمتر مورد قضاوت قرار گیرند.
از نظر نباید دور داشت که حضور اجتماعی زنان در جامعه امروزی قاعدتا باعث شده است که وقت و زمانی که در گذشته زنان در خانه و خانواده صرف مینمودند کاهش یابد و منجر به برخی نارضایتیها از زندگی در بین مردان شود اما این موضوع نمیتواند به اندازه کاهش هزینه طلاق برای زنان قدرت توضیح دهندگی داشته باشد چرا که اگر فرض نماییم این نارضایتی منجر به درخواست طلاق توسط مردان شود با فرض اینکه استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشند، اگر زنان هزینه طلاق را بسیار بالا برآورد نمایند کماکان همانند گذشته تداوم زندگی را انتخاب و سعی در جلب رضایت مرد مینمایند. بدیهی است در این تبیین، وجود یا عدم وجود فرزند نیز در برآورد هزینهها مؤثر است و همچنین بدیهی است که هزینه تنها به معنای هزینههای مادی قابل بیان با پول نیست.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍6❤4
ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (5)
آخرین موضوعی که در رابطه با قرارداد ازدواج مورد توجه است قواعد ضمنی و هزینه مبادله است. هر قراردادی با ریسکهای قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی مواجه است. این موارد در قراردادها تحت عناوینی مانند شرایط فورس ماژور قید میشوند فلسفه وجودی این قیود هرچه کمتر کردن هزینه مبادله قرارداد است. هزینه معامله هزینه انعقاد و اجرای قرارداد بین دو یا چند طرف است.
در یک قرارداد ازدواج عرفی در جامعه ما به عنوان مثال برای زنی که سالها تحصیل کرده و یا مهارتی را آموخته و انتظار دارد هزینه او برای این آموزش منجر به اشتغال و کسب درآمد شود ممانعت مرد از اشتغال زن هزینه مبادله قرارداد ازدواج او تلقی میشود از این رو به منظور کاهش هزینه مبادله شرطی مبنی بر اجازه اشتغال در عقدنامه اضافه میشود. شروطی چون وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان در صورت طلاق، حق تعیین مسکن همگی مواردی از این دست هستند.
آنچه در این یادداشت مد نظر بود تحلیل پدیده ازدواج و طلاق در قالب یک چارچوب نظری است. موارد مطرح شده ممکن است به صورت مجزا و با ادبیات متفاوت مطرح شده باشد اما این چارچوب ابتدایی احتمالا بتواند به منظور مطالعه بهتر عوامل مؤثر در جدایی زوجین و یا پیشگیری از آن بکار رود. اما به هیچ وجه آنچه در ابتدای این بحث به آن اشاره شد نباید فراموش کرد. اگرچه ممکن است زندگی مشترک در شروع و پایان یک قرارداد باشد اما در فاصله بین این دو اگر در قالب قرارداد به آن نگریسته شود شکست آن قطعی است.
در واقع در طول یک زندگی تنها چیزی که میتواند مورد اتکا قرار گیرد تعهد اخلاقی منتج به همکاری است. هزینههای مترتب بر عدم ایفای تعهدات در یک زندگی مشترک به حدی است که در نظر گرفتن هر میزان عوضی، قادر به جبران چنین هزینههایی نیست.
اما بینش چارچوب بندی ارائه شده را میتوان در این موضوع خلاصه نمود که روح قرارداد بر شروع یک زندگی حاکم است از این رو نمیتوان با تکیه صرف بر عشق آن را آغاز نمود. عشق عصارهای است که میتواند تداوم یک زندگی را تضمین و آن را شیرین نماید اما به هیچ عنوان ضمانتی برای شروع موفق زندگی نیست.
نقطه ثقل نظریه قرارداد را میتوان در اهمیت اطلاعات دانست برای مقولهای مانند ازدواج، عاملی مانند عشق نه تنها کمکی برای حل معضل عدم تقارن اطلاعاتی نمینماید بلکه مانعی بر سر رسیدن به تقارنی نسبی است. تکیه بر غرایز برای شروع یک زندگی به جرأت مهمترین عامل برای به شکست کشاندن آن است. بدیهی است که برای آنکه رابطه یک زن و مرد به ازدواج و زندگی مشترک ختم شود وجود علاقه متقابل ضروری است اما این علاقه متقابل بسیار متفاوت از عشقهای کور و آتشین است. تکیه بر عقلانیت برای شروع زندگی و تلاش برای دستیابی به حداکثر تقارن اطلاعاتی به ویژه وجود تعهدات و قیدهای اخلاقی برای موفقیت در تداوم زندگی ضروری است. عشق آتشین برای شروع یک زندگی مشترک به هیچ عنوان تضمینی برای وجود روحیه همکاری، گذشت، مسئولیت پذیری، همذات پنداری و مانند آن در ادامه نیست بلکه برای تداوم یک زندگی، وجود عشق ضروری است.
پایان
کاتالاکسی
آخرین موضوعی که در رابطه با قرارداد ازدواج مورد توجه است قواعد ضمنی و هزینه مبادله است. هر قراردادی با ریسکهای قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی مواجه است. این موارد در قراردادها تحت عناوینی مانند شرایط فورس ماژور قید میشوند فلسفه وجودی این قیود هرچه کمتر کردن هزینه مبادله قرارداد است. هزینه معامله هزینه انعقاد و اجرای قرارداد بین دو یا چند طرف است.
در یک قرارداد ازدواج عرفی در جامعه ما به عنوان مثال برای زنی که سالها تحصیل کرده و یا مهارتی را آموخته و انتظار دارد هزینه او برای این آموزش منجر به اشتغال و کسب درآمد شود ممانعت مرد از اشتغال زن هزینه مبادله قرارداد ازدواج او تلقی میشود از این رو به منظور کاهش هزینه مبادله شرطی مبنی بر اجازه اشتغال در عقدنامه اضافه میشود. شروطی چون وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان در صورت طلاق، حق تعیین مسکن همگی مواردی از این دست هستند.
آنچه در این یادداشت مد نظر بود تحلیل پدیده ازدواج و طلاق در قالب یک چارچوب نظری است. موارد مطرح شده ممکن است به صورت مجزا و با ادبیات متفاوت مطرح شده باشد اما این چارچوب ابتدایی احتمالا بتواند به منظور مطالعه بهتر عوامل مؤثر در جدایی زوجین و یا پیشگیری از آن بکار رود. اما به هیچ وجه آنچه در ابتدای این بحث به آن اشاره شد نباید فراموش کرد. اگرچه ممکن است زندگی مشترک در شروع و پایان یک قرارداد باشد اما در فاصله بین این دو اگر در قالب قرارداد به آن نگریسته شود شکست آن قطعی است.
در واقع در طول یک زندگی تنها چیزی که میتواند مورد اتکا قرار گیرد تعهد اخلاقی منتج به همکاری است. هزینههای مترتب بر عدم ایفای تعهدات در یک زندگی مشترک به حدی است که در نظر گرفتن هر میزان عوضی، قادر به جبران چنین هزینههایی نیست.
اما بینش چارچوب بندی ارائه شده را میتوان در این موضوع خلاصه نمود که روح قرارداد بر شروع یک زندگی حاکم است از این رو نمیتوان با تکیه صرف بر عشق آن را آغاز نمود. عشق عصارهای است که میتواند تداوم یک زندگی را تضمین و آن را شیرین نماید اما به هیچ عنوان ضمانتی برای شروع موفق زندگی نیست.
نقطه ثقل نظریه قرارداد را میتوان در اهمیت اطلاعات دانست برای مقولهای مانند ازدواج، عاملی مانند عشق نه تنها کمکی برای حل معضل عدم تقارن اطلاعاتی نمینماید بلکه مانعی بر سر رسیدن به تقارنی نسبی است. تکیه بر غرایز برای شروع یک زندگی به جرأت مهمترین عامل برای به شکست کشاندن آن است. بدیهی است که برای آنکه رابطه یک زن و مرد به ازدواج و زندگی مشترک ختم شود وجود علاقه متقابل ضروری است اما این علاقه متقابل بسیار متفاوت از عشقهای کور و آتشین است. تکیه بر عقلانیت برای شروع زندگی و تلاش برای دستیابی به حداکثر تقارن اطلاعاتی به ویژه وجود تعهدات و قیدهای اخلاقی برای موفقیت در تداوم زندگی ضروری است. عشق آتشین برای شروع یک زندگی مشترک به هیچ عنوان تضمینی برای وجود روحیه همکاری، گذشت، مسئولیت پذیری، همذات پنداری و مانند آن در ادامه نیست بلکه برای تداوم یک زندگی، وجود عشق ضروری است.
پایان
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤7👍4
دلارزدایان و مخالفانشان چه میگویند؟ نگاهی به ملاحظات مغفول(1)
مدتی است فضای اقتصای کشور شاهد جدال دو طیف است. طیفی که مدعی دلارزدایی از اقتصاد ایران است و طیف مخالف که میتوان آنان را طرفداران جریان اصلی نامید گرچه تکثر بیشتری در بین آنان دیده میشود و از فعالان بورسی تا اساتید دانشگاه را در بر میگیرد.
در این یادداشت به این مسئله خواهم پرداخت که ایده اصلی دلارزدایان چه تفسیری میتواند داشته باشد؟ همچنین مخالفان این ایده از چه منظری به موضوع میپردازند. خواهیم دید که دیدگاه هر دو طیف خالی از واقعیت نیست اما ملاحظاتی را میباید در نظر گرفت.
پیش از آن باید این مسئله روشن گردد کسانی که نه امروز بلکه از گذشته در مورد سقوط اقتصاد آمریکا و شکست هژمونی دلار گزافه گویی کرده و مدعیاند عنقریب تجارت بین الملل از سیطره دلار خارج خواهد شد مد نظر این یادداشت نیست و ادعاهایی از این دست حداقل بدون ایجاد زمینههای لازم در اقتصاد بین الملل قابل تحقق و تأمل نخواهد بود.
مسئله از نقطهای آغاز میگردد که در ادبیات اقتصادی ایران آن را با عنوان یارانه پنهان میشناسیم. در این یاددشت تجارت فردا یارانه پنهان اینگونه تفسیر شده است؟ یارانهای که دولت به منظور ارزان رسیدن برخی کالاها به دست مصرف کننده، پرداخت مینماید اما سوال این است که ارزانتر نسبت به چه قیمتی؟
در گزارشی با عنوان "تخمین ابعاد کمی یارانههای آشکار و پنهان در نظام یارانهای ایران" که در دی ماه سال 97 به صورت مقدماتی و غیرقابل استناد توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است یارانه پنهان به این صورت تعریف شده: "این بخش از یارانهها در واقع عدمالنفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایینتر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار میگیرد و دولت میتواند درباره نحوه باز توزیع آن تصمیمگیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محلهای ناپایدارکننده سیاست مالی میانجامد. در اقتصاد ایران این نوع یارانه، به خصوص از زمانی که تفاوت زیادی بین نرخ ارز رسمی با قیمت بازاری آن ایجاد شد، ابعاد گستردهای یافته است." در این گزارش مبنای محاسبه یارانه پنهان، مقایسه قیمت داخلی با قیمت منطقهای حاملهای انرژی است و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش ریالی معادل 8۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
دلارزدایان مدعیاند گره خوردن نرخ محصولات پایه پتروشیمی و انرژی به قیمتهای جهانی ریشه اصلی مشکلات اقتصاد ایران است. موضوعی که در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین به صورت جزئیتر در قانون هدفمندسازی یارانههای تصریح شده است. شایان ذکر است بررسی ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه خالی از لطف نیست.
اما برای تبیین این موضوع بایستی به مباحث ریشهایتر در خصوص نقش و وظایف پول رجوع کنیم. به طور کلاسیک برای پول سه وظیفه تعریف میشود، واسطه مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش. در واقع مهمترین وظیفه مترتب بر واحد پولی سنجش ارزش است شما میتوانید از سکه طلا به عنوان واسطه مبادله استفاده کنید اما به منظور تعیین قیمت مبادله ابتدا آن را به ریال (یا هر واحد پولی دیگر) تبدیل مینمایید. از سویی به واسطه تورم پول هیچگاه برای ذخیره ارزش مناسب نیست بلکه داراییها به مراتب بهتر از پول این کار را انجام میدهند.
در مقایسه، کارکرد پول به عنوان وسیله سنجش ارزش آن را همانند ابزار محاسباتی مانند ابزارهای اندازهگیری تلقی میکنند به عنوان مثال متر، اما وسیلهای به نام متر به خودی خود مهم نیست بلکه آن واحد محاسباتی است که اهمیت دارد مانند سانتیمتر، اینچ، فوت، یارد و .... اما این مقایسه چقدر صحیح است واضح است که اگر چیزی بر حسب اینچ اندازه گیری شود و سپس بر حسب سانتیمتر، اندازه آن چیز تغییر نمیکند بلکه واحد متفاوت است که با نسبت مشخصی قابل تبدیل به یکدیگرند اما آیا در مورد پول نیز این موضوع صادق است یعنی میتوان گفت قیمت یک کالا در هر نقطهای از دنیا بدون تغییر است بلکه تنها واحد متفاوت است و در جایی مانند ایران ریال و در جایی دلار و جای دیگر یورو است؟
پاسخ این است که خیر. چرا که قیمتها به واسطه متفاوت بودن عوامل تعیین کننده آن در هر نقطه از دنیا با نقطه دیگر متفاوت است از این رو نمیتوان قیمت را در همه جا یکسان گرفته و بر مبنای نرخ تسعیر، آنها را به یکدیگر تبدیل نمود. قیمت جهانی به این معناست که عملا واحد سنجش ارزش، دلار است و مهمترین وظیفه پول از ریال ساقط شده و ریال جز حفظ شکاف بین درآمد ایندکس نشده و مخارج مزدبگیران نقشی ندارد.
کاتالاکسی
مدتی است فضای اقتصای کشور شاهد جدال دو طیف است. طیفی که مدعی دلارزدایی از اقتصاد ایران است و طیف مخالف که میتوان آنان را طرفداران جریان اصلی نامید گرچه تکثر بیشتری در بین آنان دیده میشود و از فعالان بورسی تا اساتید دانشگاه را در بر میگیرد.
در این یادداشت به این مسئله خواهم پرداخت که ایده اصلی دلارزدایان چه تفسیری میتواند داشته باشد؟ همچنین مخالفان این ایده از چه منظری به موضوع میپردازند. خواهیم دید که دیدگاه هر دو طیف خالی از واقعیت نیست اما ملاحظاتی را میباید در نظر گرفت.
پیش از آن باید این مسئله روشن گردد کسانی که نه امروز بلکه از گذشته در مورد سقوط اقتصاد آمریکا و شکست هژمونی دلار گزافه گویی کرده و مدعیاند عنقریب تجارت بین الملل از سیطره دلار خارج خواهد شد مد نظر این یادداشت نیست و ادعاهایی از این دست حداقل بدون ایجاد زمینههای لازم در اقتصاد بین الملل قابل تحقق و تأمل نخواهد بود.
مسئله از نقطهای آغاز میگردد که در ادبیات اقتصادی ایران آن را با عنوان یارانه پنهان میشناسیم. در این یاددشت تجارت فردا یارانه پنهان اینگونه تفسیر شده است؟ یارانهای که دولت به منظور ارزان رسیدن برخی کالاها به دست مصرف کننده، پرداخت مینماید اما سوال این است که ارزانتر نسبت به چه قیمتی؟
در گزارشی با عنوان "تخمین ابعاد کمی یارانههای آشکار و پنهان در نظام یارانهای ایران" که در دی ماه سال 97 به صورت مقدماتی و غیرقابل استناد توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است یارانه پنهان به این صورت تعریف شده: "این بخش از یارانهها در واقع عدمالنفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایینتر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار میگیرد و دولت میتواند درباره نحوه باز توزیع آن تصمیمگیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محلهای ناپایدارکننده سیاست مالی میانجامد. در اقتصاد ایران این نوع یارانه، به خصوص از زمانی که تفاوت زیادی بین نرخ ارز رسمی با قیمت بازاری آن ایجاد شد، ابعاد گستردهای یافته است." در این گزارش مبنای محاسبه یارانه پنهان، مقایسه قیمت داخلی با قیمت منطقهای حاملهای انرژی است و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش ریالی معادل 8۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
دلارزدایان مدعیاند گره خوردن نرخ محصولات پایه پتروشیمی و انرژی به قیمتهای جهانی ریشه اصلی مشکلات اقتصاد ایران است. موضوعی که در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین به صورت جزئیتر در قانون هدفمندسازی یارانههای تصریح شده است. شایان ذکر است بررسی ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه خالی از لطف نیست.
اما برای تبیین این موضوع بایستی به مباحث ریشهایتر در خصوص نقش و وظایف پول رجوع کنیم. به طور کلاسیک برای پول سه وظیفه تعریف میشود، واسطه مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش. در واقع مهمترین وظیفه مترتب بر واحد پولی سنجش ارزش است شما میتوانید از سکه طلا به عنوان واسطه مبادله استفاده کنید اما به منظور تعیین قیمت مبادله ابتدا آن را به ریال (یا هر واحد پولی دیگر) تبدیل مینمایید. از سویی به واسطه تورم پول هیچگاه برای ذخیره ارزش مناسب نیست بلکه داراییها به مراتب بهتر از پول این کار را انجام میدهند.
در مقایسه، کارکرد پول به عنوان وسیله سنجش ارزش آن را همانند ابزار محاسباتی مانند ابزارهای اندازهگیری تلقی میکنند به عنوان مثال متر، اما وسیلهای به نام متر به خودی خود مهم نیست بلکه آن واحد محاسباتی است که اهمیت دارد مانند سانتیمتر، اینچ، فوت، یارد و .... اما این مقایسه چقدر صحیح است واضح است که اگر چیزی بر حسب اینچ اندازه گیری شود و سپس بر حسب سانتیمتر، اندازه آن چیز تغییر نمیکند بلکه واحد متفاوت است که با نسبت مشخصی قابل تبدیل به یکدیگرند اما آیا در مورد پول نیز این موضوع صادق است یعنی میتوان گفت قیمت یک کالا در هر نقطهای از دنیا بدون تغییر است بلکه تنها واحد متفاوت است و در جایی مانند ایران ریال و در جایی دلار و جای دیگر یورو است؟
پاسخ این است که خیر. چرا که قیمتها به واسطه متفاوت بودن عوامل تعیین کننده آن در هر نقطه از دنیا با نقطه دیگر متفاوت است از این رو نمیتوان قیمت را در همه جا یکسان گرفته و بر مبنای نرخ تسعیر، آنها را به یکدیگر تبدیل نمود. قیمت جهانی به این معناست که عملا واحد سنجش ارزش، دلار است و مهمترین وظیفه پول از ریال ساقط شده و ریال جز حفظ شکاف بین درآمد ایندکس نشده و مخارج مزدبگیران نقشی ندارد.
کاتالاکسی
تجارتنیوز
یارانه پنهان چیست؟ / حذف آن چه اثری بر معیشت مردم دارد؟
برخی از نمایندگان مجلس از طرحی رونمایی کردهاند که بر اساس آن یارانههای پنهان حذف شود. جالب این است که رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی سهم هر ایرانی از یارانه پنهان روزانه ۴۵ هزار تومان است. معادل یک ماه یارانه نقدی! یارانه…
👍7❤2
دلارزدایان و مخالفانشان چه میگویند؟ نگاهی به ملاحظات مغفول(2)
در یادداشت گذشته اشاره شد دلارزدایان معتقدند که اقتصاد ایران از طریق انرژی و محصولات شیمیایی به قیمتهای جهانی گره خورده است و این به نفع اقتصاد ایران نیست. ایراد وارده خلع وظیفه سنجش ارزش از ریال است اما مسئله اندکی پیچیدهتر به نظر میرسد در واقع ایراد اساسی نه گره خوردن اقتصاد ایران به قیمتهای جهانی است بلکه گره خوردن اقتصاد ایران به اعوجاجات ناشی از شوکهای سیاسی است. به فرض آنکه ارز تک نرخی شود و سیاستگذاری اقتصادی نیز به سمت حذف کامل یارانه پنهان حرکت کند یعنی مابه التفاوت قیمت داخلی و قیمت صادراتی صفر شود در این صورت اقتصاد از طریق نرخ تسعیر بازاری به شرایط سیاسی گره خورده است. نرخی که بسیار کوتاه مدت و دارای تورش بالاست.
در یک هفته اخیر واکنش نرخ دلار به حمله حماس مشاهده شد با فروکش کردن این بحران، نااطمینانی ناشی از نزدیک شدن انتخابات آمریکا فرا میرسد و در صورت پیروزی جمهوری خواهان شوک شدید دیگری به اقتصاد ایران وارد خواهد شد و در این فاصله زمانی نیز شوکهای سیاسی پیش بینی نشده دیگری ناشی از شرایط تحریمی در راه است. این شرایط دو نتیجه را به همراه دارد. نتیجه اول آنکه با نوسانات نرخ دلار ناشی از شوکهای سیاسی، یارانه پنهان با تعریفی که از آن ارائه شد به واسطه نرخ تسعیر بازار و نه قیمتهای صادراتی همواره در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. از سوی دیگر در بازارهای رقابت ناقص قیمتها مستمرا همچون بازارهای رقابتی نمیتوانند به صورت پیوسته تعدیل شوند از این رو در هر دوره از تعدیل قیمتها بر اساس نرخ تسعیر جدید، شوکهای شدید قیمتی از سوی هزینههای تولید به سمت عرضه اقتصاد وارد خواهد شد این شرایط نه تنها تورم سمت عرضه در اقتصاد ایران را به یک قاعده تبدیل میکند بلکه به واسطه آنکه در سمت تقاضا درآمدهای مزد بگیران کماکان بر حسب ریال بوده و تعدیل آنها فاصله بعیدی با جهشهای ارزی دارد شکاف بین درآمد و مخارج را تشدید نموده و کاهش تقاضا و در پی آن رکود را به همراه خواهد داشت. شایان توجه است که مخارج خانوارهای ایرانی برای انرژی نیز متأثر از این شرایط خواهد بود و در هر دوره تعدیل، شوکهای قیمتی شدیدی را تجربه خواهد کرد. یادآوری میشود نرخ تسعیر ارز همانند نسبت تبدیل اینچ به سانتیمتر نیست.
اما دو موضوع دیگر نیز قابل بررسی است، به طور عمده این عقیده وجود دارد که افزایش نرخ دلار معلول تورم است نه عامل آن. به ویژه در بلند مدت به واسطه همبستگی بین رشد نرخ دلار و رشد نقدینگی و به مبتنی بر نظریه کمی پول افزایش نرخ دلار معلول افزایش عرضه پول دانسته میشود. اما این رابطه میتواند معکوس و یا دو طرفه باشد. به عبارتی افزایش هزینههای تولید میتواند استقراض را افزایش و در نتیجه عرضه پول را افزایش دهد که این موضوع تحت عنوان درونزایی در تئوری پولی پست کینزی مطرح است. از سوی دیگر شرایط رکودی توصیف شده میتواند منجر به Rolled Over شدن بدهیها گردیده و استقراض به قول مینسکی شرایط پانزی به خود بگیرد موضوعی که در اقتصاد ما به شدت رایج بوده و تأدیه بدهی با بدهی جدید در قالب مصوبات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید رایج است.
اما مواردی دیگری نیز علاوه بر آنچه دلارزدایان مطرح میکنند قابل بررسی است. مورد اول مفهومی است تحت عنوان Terms Of Trade شناخته میشود و اشاره به ارزش صادرات یک کشور نسبت به ارزش واردات آن دارد. در اقتصادهای تک محصولی این مفهوم بسیار دیده میشود اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست این در حالی است که اقتصاد کشور دچار تحریم نیز شده که باعث شده ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به ارزش کالاهای وارداتی افت بیشتری داشته باشد. کاهش TOT خود میتواند بر جهشهای بیشتر ارزی اثر داشته و تمام موارد فوق را تشدید نماید در واقع صادرات ما متناوبا کم ارزشتر و واردات ما پر ارزشتر میشود. نکته دیگری که بیارتباط با TOT نیست Exchange Rate Pass-Through یا گذر نرخ ارز است که اشاره به افزایش قیمتها ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی دارد. موضوعی که حداقل برای مردم ایران بسیار ملموس است. تأثیر این موضوع را بر شرایط تورمی ایران نیز نباید نادیده گرفت.
اما تداوم این شرایط و تشدید آن منتج به وقوع شرایط گرشام معکوس میگردد. شرایطی که به طور کل در اقتصاد معیار قیمتگذاری کالا و خدمات به ویژه توسط مشاغل آزاد واحد پولی قدرتمندتر یعنی دلار شده و در شرایط حادتر دلار به طور کامل جایگزین پول ضعیفتر میشود. این شرایط هم به ویژه در مقاطعی که نرخ دلار دچار جهشهای عمده در اقتصاد میگردد در اقتصاد ایران دیده میشود.
کاتالاکسی
در یادداشت گذشته اشاره شد دلارزدایان معتقدند که اقتصاد ایران از طریق انرژی و محصولات شیمیایی به قیمتهای جهانی گره خورده است و این به نفع اقتصاد ایران نیست. ایراد وارده خلع وظیفه سنجش ارزش از ریال است اما مسئله اندکی پیچیدهتر به نظر میرسد در واقع ایراد اساسی نه گره خوردن اقتصاد ایران به قیمتهای جهانی است بلکه گره خوردن اقتصاد ایران به اعوجاجات ناشی از شوکهای سیاسی است. به فرض آنکه ارز تک نرخی شود و سیاستگذاری اقتصادی نیز به سمت حذف کامل یارانه پنهان حرکت کند یعنی مابه التفاوت قیمت داخلی و قیمت صادراتی صفر شود در این صورت اقتصاد از طریق نرخ تسعیر بازاری به شرایط سیاسی گره خورده است. نرخی که بسیار کوتاه مدت و دارای تورش بالاست.
در یک هفته اخیر واکنش نرخ دلار به حمله حماس مشاهده شد با فروکش کردن این بحران، نااطمینانی ناشی از نزدیک شدن انتخابات آمریکا فرا میرسد و در صورت پیروزی جمهوری خواهان شوک شدید دیگری به اقتصاد ایران وارد خواهد شد و در این فاصله زمانی نیز شوکهای سیاسی پیش بینی نشده دیگری ناشی از شرایط تحریمی در راه است. این شرایط دو نتیجه را به همراه دارد. نتیجه اول آنکه با نوسانات نرخ دلار ناشی از شوکهای سیاسی، یارانه پنهان با تعریفی که از آن ارائه شد به واسطه نرخ تسعیر بازار و نه قیمتهای صادراتی همواره در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. از سوی دیگر در بازارهای رقابت ناقص قیمتها مستمرا همچون بازارهای رقابتی نمیتوانند به صورت پیوسته تعدیل شوند از این رو در هر دوره از تعدیل قیمتها بر اساس نرخ تسعیر جدید، شوکهای شدید قیمتی از سوی هزینههای تولید به سمت عرضه اقتصاد وارد خواهد شد این شرایط نه تنها تورم سمت عرضه در اقتصاد ایران را به یک قاعده تبدیل میکند بلکه به واسطه آنکه در سمت تقاضا درآمدهای مزد بگیران کماکان بر حسب ریال بوده و تعدیل آنها فاصله بعیدی با جهشهای ارزی دارد شکاف بین درآمد و مخارج را تشدید نموده و کاهش تقاضا و در پی آن رکود را به همراه خواهد داشت. شایان توجه است که مخارج خانوارهای ایرانی برای انرژی نیز متأثر از این شرایط خواهد بود و در هر دوره تعدیل، شوکهای قیمتی شدیدی را تجربه خواهد کرد. یادآوری میشود نرخ تسعیر ارز همانند نسبت تبدیل اینچ به سانتیمتر نیست.
اما دو موضوع دیگر نیز قابل بررسی است، به طور عمده این عقیده وجود دارد که افزایش نرخ دلار معلول تورم است نه عامل آن. به ویژه در بلند مدت به واسطه همبستگی بین رشد نرخ دلار و رشد نقدینگی و به مبتنی بر نظریه کمی پول افزایش نرخ دلار معلول افزایش عرضه پول دانسته میشود. اما این رابطه میتواند معکوس و یا دو طرفه باشد. به عبارتی افزایش هزینههای تولید میتواند استقراض را افزایش و در نتیجه عرضه پول را افزایش دهد که این موضوع تحت عنوان درونزایی در تئوری پولی پست کینزی مطرح است. از سوی دیگر شرایط رکودی توصیف شده میتواند منجر به Rolled Over شدن بدهیها گردیده و استقراض به قول مینسکی شرایط پانزی به خود بگیرد موضوعی که در اقتصاد ما به شدت رایج بوده و تأدیه بدهی با بدهی جدید در قالب مصوبات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید رایج است.
اما مواردی دیگری نیز علاوه بر آنچه دلارزدایان مطرح میکنند قابل بررسی است. مورد اول مفهومی است تحت عنوان Terms Of Trade شناخته میشود و اشاره به ارزش صادرات یک کشور نسبت به ارزش واردات آن دارد. در اقتصادهای تک محصولی این مفهوم بسیار دیده میشود اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست این در حالی است که اقتصاد کشور دچار تحریم نیز شده که باعث شده ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به ارزش کالاهای وارداتی افت بیشتری داشته باشد. کاهش TOT خود میتواند بر جهشهای بیشتر ارزی اثر داشته و تمام موارد فوق را تشدید نماید در واقع صادرات ما متناوبا کم ارزشتر و واردات ما پر ارزشتر میشود. نکته دیگری که بیارتباط با TOT نیست Exchange Rate Pass-Through یا گذر نرخ ارز است که اشاره به افزایش قیمتها ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی دارد. موضوعی که حداقل برای مردم ایران بسیار ملموس است. تأثیر این موضوع را بر شرایط تورمی ایران نیز نباید نادیده گرفت.
اما تداوم این شرایط و تشدید آن منتج به وقوع شرایط گرشام معکوس میگردد. شرایطی که به طور کل در اقتصاد معیار قیمتگذاری کالا و خدمات به ویژه توسط مشاغل آزاد واحد پولی قدرتمندتر یعنی دلار شده و در شرایط حادتر دلار به طور کامل جایگزین پول ضعیفتر میشود. این شرایط هم به ویژه در مقاطعی که نرخ دلار دچار جهشهای عمده در اقتصاد میگردد در اقتصاد ایران دیده میشود.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍6
دلارزدایان و مخالفانشان چه میگویند؟ نگاهی به ملاحظات مغفول(3)
در دو یادداشت گذشته سعی شد بن مایه ادعای دلارزدایان البته با تفاسیر بیشتر طرح شود دلارزدایان مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از گره زدن قیمت نهادههای پایه به قیمتهای جهانی میدانند در حالی که مشکلات اقتصاد ایران فراتر از این موارد است.
اما مخالفان چه میگویند؟ استدلالات این طیف عمدتا بر چند محور استوار است، محور اول ایده یارانه پنهان است این طیف مدعیاند مهم نیست ما چه نامی بگذاریم آنچه مهم است ارزان فروشی نهادههای پایه در داخل کشور است این موضوع باعث کسری بودجه دولت و نهایتا تورم خواهد شد همچنین سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی به ویژه برق کاهش یافته و کشور دچار مشکل تأمین انرژی میشود. محور دوم استدلال این طیف این است که عدم پیروی از قیمتهای جهانی در فقدان مکانیسم کشف قیمت منجر به قیمتگذاری دستوری خواهد شد. البته این موضوع معطوف به مصارف خانگی است و در مصارف صنعتی و تولیدی چنین وضعیتی حاکم نبوده و با شدت و ضعف قیمتها به سمت نرخهای جهانی تمایل دارد.
اما مسئله دیگری که میباید به آن توجه داشت این است که انرژی مزیت اصلی کشور است. به عبارتی هرچند ایران دارای تولیدات متنوعی است اما شکل گیری این صنایع تنها با تکیه بر همین مزیت ایجاد شدهاند چه در دوره رونق نفتی و کاهش قیمت دلار و به تبع آن امکان واردات تکنولوژی و ماشین آلات چه با تخصیص انرژی ارزان قیمت و ایجاد مزیت قیمتی در برابر تولیدات جهانی که اندک صادرات کشور را شکل دادهاند ( در این بین رانت آب نیز میباید محاسبه شود) در واقع اقتصاد ایران علیرغم آنکه ظاهرا تولیدات متنوعی دارد اما به واسطه وابستگی به انرژی یک اقتصاد تک محصولی است و سوال اصلی آن است که تا چه زمانی امکان تداوم این وضعیت وجود دارد؟ در واقع هرچند انرژی مزیت کشور است اما نمیتوان برای همیشه به آن تکیه کرد و از رانت حاصل از منابع زیرزمینی، اقتصاد را در بخشهای مختلف اداره کرد. رقابتپذیر شدن تولیدات کشور در تقابل با تولیدات سایر کشورها امکان پذیر بوده و نمیتوان برای همیشه زیر سایه حمایتهای دولتی بود. بنابراین ادغام در اقتصاد جهانی میباید رخ دهد اما در چه شرایط و زمینهای؟
باید توجه داشت پیروی اقتصاد از قیمتهای جهانی نه به واسطه پذیرش این قیمتها در اقتصاد بلکه معلول ادغام نسبی در بازارهای جهانی است به عبارتی توسعه و آزادسازی نسبی تجاری و افزایش داد و ستد با کشورهای دنیا باعث میشود تا قیمتهای داخلی متأثر از قیمتهای جهانی باشند چنین کاری را با قانون و تبصره انجام نمیدهند در غیر اینصورت هیچ تفاوتی با قیمتگذاری دستوری نخواهد داشت.
در چنین شرایطی شکاف بین درآمد مزد بگیران با مخارج، توسط مازاد حساب سرمایه جبران میشود. در اقتصادی با شرایط اقتصاد ایران که پول ملی بسیار ضعیف شده است و از سویی ظرفیتهای اقتصادی خالی یا فرسوده است مازاد حساب سرمایه علاوه بر اینکه میتواند قدرت پول ملی را افزایش دهد بلکه به احیای ظرفیتهای خالی و افزایش سرمایه ثابت در اقتصاد میانجامد و برخلاف تصور نه تنها باعث کاهش صادرات نشده بلکه تولید را تقویت و صادرات را نیز افزایش خواهد داد و با بهبود رشد اقتصادی درآمد سرانه را ارتقا خواهد داد. اما در شرایط تحریم تحقق این شرایط ممکن نیست.
در حال حاضر اقتصاد ایران در بدترین وضعیت خود به سر میبرد، تحریم اقتصاد ایران را تبدیل به جزیرهای دور افتاده و مهجور کرده است. سرمایه به شدت در حال خروج است. TOT در بدترین وضعیت خود قرار دارد، رشد قیمت کالاهای وارداتی آنها را برای بخش زیادی از مردم دست نیافتنی کرده و کالاهای تولید داخل و وابسته به مواد اولیه خارجی نیز از این امر مستثنی نیست. جهشهای نرخ ارز اقتصاد ایران را درگیر گرشام معکوس نموده و حال در چنین شرایطی اعمال قیمت جهانی آن هم به مدد قانون در عمل گره زدن اقتصاد به شوکهای سیاسی و بهترین زمینه برای رونق فعالیتهای سوداگرانه است و لازم به ذکر نیست که برندگان چنین بازارهای سوداگرانهای قطعا مردم عادی نخواهند بود.
همانگونه که در ابتدای این یادداشت اشاره شد پدیده رکود تورمی پدیدهای استثنایی در اقتصاد محسوب میگردد که عمدتا ریشه در بحرانهای طبیعی و یا سیاسی دارد اینکه در اقتصاد ایران رکود تورمی تبدیل به قاعده شده نشان از آن دارد که بحرانهای سیاسی مستمر چنین وضعیتی را رقم زدهاند. از این رو راهکار عبور از چنین شرایطی نیز از دالان سیاست میگذرد تا اقتصاد. پذیرش شرایط سیاسی حاکم بر ایران به عنوان یک متغیر Given توسط اقتصاددانان نمیتواند به راهکارهایی منجر شود که بتواند اقتصاد ایران را نجات دهد البته چنین راهکارهایی برای کاسبان تحریم و سوداگران مفید خواهد بود.
پایان
کاتالاکسی
در دو یادداشت گذشته سعی شد بن مایه ادعای دلارزدایان البته با تفاسیر بیشتر طرح شود دلارزدایان مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از گره زدن قیمت نهادههای پایه به قیمتهای جهانی میدانند در حالی که مشکلات اقتصاد ایران فراتر از این موارد است.
اما مخالفان چه میگویند؟ استدلالات این طیف عمدتا بر چند محور استوار است، محور اول ایده یارانه پنهان است این طیف مدعیاند مهم نیست ما چه نامی بگذاریم آنچه مهم است ارزان فروشی نهادههای پایه در داخل کشور است این موضوع باعث کسری بودجه دولت و نهایتا تورم خواهد شد همچنین سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی به ویژه برق کاهش یافته و کشور دچار مشکل تأمین انرژی میشود. محور دوم استدلال این طیف این است که عدم پیروی از قیمتهای جهانی در فقدان مکانیسم کشف قیمت منجر به قیمتگذاری دستوری خواهد شد. البته این موضوع معطوف به مصارف خانگی است و در مصارف صنعتی و تولیدی چنین وضعیتی حاکم نبوده و با شدت و ضعف قیمتها به سمت نرخهای جهانی تمایل دارد.
اما مسئله دیگری که میباید به آن توجه داشت این است که انرژی مزیت اصلی کشور است. به عبارتی هرچند ایران دارای تولیدات متنوعی است اما شکل گیری این صنایع تنها با تکیه بر همین مزیت ایجاد شدهاند چه در دوره رونق نفتی و کاهش قیمت دلار و به تبع آن امکان واردات تکنولوژی و ماشین آلات چه با تخصیص انرژی ارزان قیمت و ایجاد مزیت قیمتی در برابر تولیدات جهانی که اندک صادرات کشور را شکل دادهاند ( در این بین رانت آب نیز میباید محاسبه شود) در واقع اقتصاد ایران علیرغم آنکه ظاهرا تولیدات متنوعی دارد اما به واسطه وابستگی به انرژی یک اقتصاد تک محصولی است و سوال اصلی آن است که تا چه زمانی امکان تداوم این وضعیت وجود دارد؟ در واقع هرچند انرژی مزیت کشور است اما نمیتوان برای همیشه به آن تکیه کرد و از رانت حاصل از منابع زیرزمینی، اقتصاد را در بخشهای مختلف اداره کرد. رقابتپذیر شدن تولیدات کشور در تقابل با تولیدات سایر کشورها امکان پذیر بوده و نمیتوان برای همیشه زیر سایه حمایتهای دولتی بود. بنابراین ادغام در اقتصاد جهانی میباید رخ دهد اما در چه شرایط و زمینهای؟
باید توجه داشت پیروی اقتصاد از قیمتهای جهانی نه به واسطه پذیرش این قیمتها در اقتصاد بلکه معلول ادغام نسبی در بازارهای جهانی است به عبارتی توسعه و آزادسازی نسبی تجاری و افزایش داد و ستد با کشورهای دنیا باعث میشود تا قیمتهای داخلی متأثر از قیمتهای جهانی باشند چنین کاری را با قانون و تبصره انجام نمیدهند در غیر اینصورت هیچ تفاوتی با قیمتگذاری دستوری نخواهد داشت.
در چنین شرایطی شکاف بین درآمد مزد بگیران با مخارج، توسط مازاد حساب سرمایه جبران میشود. در اقتصادی با شرایط اقتصاد ایران که پول ملی بسیار ضعیف شده است و از سویی ظرفیتهای اقتصادی خالی یا فرسوده است مازاد حساب سرمایه علاوه بر اینکه میتواند قدرت پول ملی را افزایش دهد بلکه به احیای ظرفیتهای خالی و افزایش سرمایه ثابت در اقتصاد میانجامد و برخلاف تصور نه تنها باعث کاهش صادرات نشده بلکه تولید را تقویت و صادرات را نیز افزایش خواهد داد و با بهبود رشد اقتصادی درآمد سرانه را ارتقا خواهد داد. اما در شرایط تحریم تحقق این شرایط ممکن نیست.
در حال حاضر اقتصاد ایران در بدترین وضعیت خود به سر میبرد، تحریم اقتصاد ایران را تبدیل به جزیرهای دور افتاده و مهجور کرده است. سرمایه به شدت در حال خروج است. TOT در بدترین وضعیت خود قرار دارد، رشد قیمت کالاهای وارداتی آنها را برای بخش زیادی از مردم دست نیافتنی کرده و کالاهای تولید داخل و وابسته به مواد اولیه خارجی نیز از این امر مستثنی نیست. جهشهای نرخ ارز اقتصاد ایران را درگیر گرشام معکوس نموده و حال در چنین شرایطی اعمال قیمت جهانی آن هم به مدد قانون در عمل گره زدن اقتصاد به شوکهای سیاسی و بهترین زمینه برای رونق فعالیتهای سوداگرانه است و لازم به ذکر نیست که برندگان چنین بازارهای سوداگرانهای قطعا مردم عادی نخواهند بود.
همانگونه که در ابتدای این یادداشت اشاره شد پدیده رکود تورمی پدیدهای استثنایی در اقتصاد محسوب میگردد که عمدتا ریشه در بحرانهای طبیعی و یا سیاسی دارد اینکه در اقتصاد ایران رکود تورمی تبدیل به قاعده شده نشان از آن دارد که بحرانهای سیاسی مستمر چنین وضعیتی را رقم زدهاند. از این رو راهکار عبور از چنین شرایطی نیز از دالان سیاست میگذرد تا اقتصاد. پذیرش شرایط سیاسی حاکم بر ایران به عنوان یک متغیر Given توسط اقتصاددانان نمیتواند به راهکارهایی منجر شود که بتواند اقتصاد ایران را نجات دهد البته چنین راهکارهایی برای کاسبان تحریم و سوداگران مفید خواهد بود.
پایان
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍7
Springer_Texts_in_Statistics_Douglas_A_Wolfe,_Grant_Schneider_Intuitive.pdf
5.6 MB
این کتاب با عنوان Intuitive Introductory Statistics یکی از بهترین کتابهایی است که در خصوص آمار دیدم. نگاه متفاوت به موضوعات و پرداختن به شهودی که در پس تئوریهای آماری قرار دارد باعث شد این کتاب را در کانال معرفی کنم.
کاتالاکسی
کاتالاکسی
❤19👍2
در باب گفتوگوی آقایان مالجو و نیلی
محمد مالجو را به واسطه خواندن ترجمههایش به ویژه دگرگونی بزرگ پولانی، تکوین طبقه کارگر در انگلستان تامپسون و ترجمه آثار آلبرت هیرشمن و البته درسگفتارهایش در حوزه اقتصاد سیاسی میشناسم البته نه آن اقتصاد سیاسی که مسعود نیلی اقتصاددان شناخته شده وطنی در مناظرهاش یاد میکند. اقتصاد سیاسی نیلی حداکثر به مقولاتی مانند ناسازگاریهای زمانی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی به ویژه در دولتهای رانتیر، ادوار تجاری سیاسی عقلایی، کسری بودجه و تثبیت، مدل فرصت طلبی نوردهاوس و در بهترین حالت بی ثباتی سیاسی محدود میشود در واقع تکست بوکهای اقتصاد سیاسی به ویژه در حوزه اقتصاد کلان سیاسی جدید محدود به همین مباحث است و اندکی بیشتر.
اما در اقتصاد سیاسی مد نظر مالجو ساختار یا Structure محور بحث است. مفهومی که نیلی تصور میکند مالجو با نهاد یا Institution اشتباه گرفته است در حالی که نهاد خود بخشی از ساختار است و ساختار به الگوهای تعامل گروههای قدرت در درون نظام سیاسی میپردازد که نهادها هم در تنظیم این روابط نقش دارند و اتفاقا همین محور است که باعث میشود مسعود نیلی که سالها در نظام اقتصادی ایران تصمیمساز بوده شرایط امروز اقتصاد ایران را به مثالی از تأمین علوفه برای دامدار فروکاهد و یا نتواند بین تاریخ و شرایط امروز ارتباط برقرار کند، چرا که او به قول خودش اقتصادی که در تمام دنیا در دانشکدهها تدریس میشود به رسمیت میشناسد و بدیهی است که زمان از منظر نیلی Logical است و اصولا فهمی از Dynamic Historical Time ندارد البته در بین صحبتهایش به Path dependency اشاره میکند اما تصریح میکند که به تاریخ باور ندارد و جالب اینجاست علیرغم عدم باور به تاریخ به نهاد باور دارد!
البته نیلی به گفته خودش در سن و سالی است که اهمیت بسیاری از نکات مطرح شده توسط مالجو را درک میکند اما محل بحث آن را خارج از اقتصاد میداند چرا که در مدل ذهنی اقتصادی خود قادر به صورتبندی آن نیست نگرشی که هایک آن را اینگونه توصیف میکند: Scientistic Attitude یا گرایش به علم، گرایشی که به معنای واقعی کلمه غیرعلمی است زیرا متضمن بکارگیری مکانیکی و غیرنقادانه عادات فکری علوم طبیعی در رشتهای کاملا متفاوت است، تعبیر بهتر از آنچه هایک به نرمی مطرح میکند عبارت علمپرستی است. نیلی خود نیز به این "علم پرستی" معترف است و اقتصاد را جز در قالب داده نمیبیند همان بینشی که باعث میشود به مانند یک حسابدار تمام پیچیدگیهای امر اجتماعی را در صورتهای مالی خلاصه کند.
نگرش نیلی به مقوله اقتصاد باعث میشود نتواند بین جهشهای نرخ ارز با مقولات سیاسی ارتباط برقرار کند چرا که امر سیاسی همانند نقدینگی کمیتپذیر نیست از این رو نمیتواند مهم باشد چرا که ابتلای نیلی به علم پرستی باعث شده همانند طبیعیون فرض کند هر عامل مهم تعیینکننده پدیدههای مورد بررسی، به طور مستقیم قابل اندازهگیری است پس آنچه قابل اندازهگیری نیست مهم نیست و یا آنکه جایگاه بررسیاش در اقتصاد نیست پس در صورتبندی خود تنها میتواند نرخ ارز را به کسری بودجه مرتبط بداند و نه موضوعاتی چون اسلام سیاسی.
ناتوانی نیلی در فهم ساختار است که باعث میشود تفکرات نظریهپرداز برنامه سوم به سیاست ناقصالخلقهای که امروز با عنوان خصوصیسازی میشناسیم منتج شود البته نیلی خود را از مقوله اجماع واشنگتن مبرا میداند! عدم درک نیلی از بازیهای جزایر قدرت باعث شده که بعد از سه دهه کنشگری در فضای اقتصادی نتواند بین خصوصیسازی و نظامی-امنیتیسازی تفکیک قائل شود و لذا قادر نیست بین این نوع خصوصیسازی و تحریم ارتباط برقرار کند و پاسخ دهد چرا در لیست تحریم 30 شرکت صنعتی و 16 شرکت عمرانی، 13 شرکت معدنی حتی شرکتهای تولید سیمان و شرکتهای تجاری به دلیل وابستگی و یا ارتباط با نهادهای نظامی-امنیتی تحریم شدهاند؟
نیلی به درستی اشاره میکند که مسیر رسیدن به پاسخ از چراهای پیاپی میگذرد اما او قادر نیست به چند چرای اساسی پاسخ دهد. چرا یک کشور 85 میلیونی میباید 4 دهه تحت تحریم قرار گرفته که تحریمهای دو دهه اخیر آن بی سابقه بوده است. چرا بیش از 60 درصد از جوانان میل به مهاجرت دارند؟ جوانانی که نیروی انسانی این کشور را میباید تأمین کنند. حال باید پرسید هزینههای تحمیلی همین دو موضوع بر اقتصاد ایران چیست؟ در کدام ردیف از جداول بودجه میتوان مشاهده کرد؟ اما فکر کردن به چنین هزینههایی، خود هزینه دارد لذا چه بهتر که هزینهها را تنها به آموزش و بهداشت تقلیل داد!
کاتالاکسی
محمد مالجو را به واسطه خواندن ترجمههایش به ویژه دگرگونی بزرگ پولانی، تکوین طبقه کارگر در انگلستان تامپسون و ترجمه آثار آلبرت هیرشمن و البته درسگفتارهایش در حوزه اقتصاد سیاسی میشناسم البته نه آن اقتصاد سیاسی که مسعود نیلی اقتصاددان شناخته شده وطنی در مناظرهاش یاد میکند. اقتصاد سیاسی نیلی حداکثر به مقولاتی مانند ناسازگاریهای زمانی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی به ویژه در دولتهای رانتیر، ادوار تجاری سیاسی عقلایی، کسری بودجه و تثبیت، مدل فرصت طلبی نوردهاوس و در بهترین حالت بی ثباتی سیاسی محدود میشود در واقع تکست بوکهای اقتصاد سیاسی به ویژه در حوزه اقتصاد کلان سیاسی جدید محدود به همین مباحث است و اندکی بیشتر.
اما در اقتصاد سیاسی مد نظر مالجو ساختار یا Structure محور بحث است. مفهومی که نیلی تصور میکند مالجو با نهاد یا Institution اشتباه گرفته است در حالی که نهاد خود بخشی از ساختار است و ساختار به الگوهای تعامل گروههای قدرت در درون نظام سیاسی میپردازد که نهادها هم در تنظیم این روابط نقش دارند و اتفاقا همین محور است که باعث میشود مسعود نیلی که سالها در نظام اقتصادی ایران تصمیمساز بوده شرایط امروز اقتصاد ایران را به مثالی از تأمین علوفه برای دامدار فروکاهد و یا نتواند بین تاریخ و شرایط امروز ارتباط برقرار کند، چرا که او به قول خودش اقتصادی که در تمام دنیا در دانشکدهها تدریس میشود به رسمیت میشناسد و بدیهی است که زمان از منظر نیلی Logical است و اصولا فهمی از Dynamic Historical Time ندارد البته در بین صحبتهایش به Path dependency اشاره میکند اما تصریح میکند که به تاریخ باور ندارد و جالب اینجاست علیرغم عدم باور به تاریخ به نهاد باور دارد!
البته نیلی به گفته خودش در سن و سالی است که اهمیت بسیاری از نکات مطرح شده توسط مالجو را درک میکند اما محل بحث آن را خارج از اقتصاد میداند چرا که در مدل ذهنی اقتصادی خود قادر به صورتبندی آن نیست نگرشی که هایک آن را اینگونه توصیف میکند: Scientistic Attitude یا گرایش به علم، گرایشی که به معنای واقعی کلمه غیرعلمی است زیرا متضمن بکارگیری مکانیکی و غیرنقادانه عادات فکری علوم طبیعی در رشتهای کاملا متفاوت است، تعبیر بهتر از آنچه هایک به نرمی مطرح میکند عبارت علمپرستی است. نیلی خود نیز به این "علم پرستی" معترف است و اقتصاد را جز در قالب داده نمیبیند همان بینشی که باعث میشود به مانند یک حسابدار تمام پیچیدگیهای امر اجتماعی را در صورتهای مالی خلاصه کند.
نگرش نیلی به مقوله اقتصاد باعث میشود نتواند بین جهشهای نرخ ارز با مقولات سیاسی ارتباط برقرار کند چرا که امر سیاسی همانند نقدینگی کمیتپذیر نیست از این رو نمیتواند مهم باشد چرا که ابتلای نیلی به علم پرستی باعث شده همانند طبیعیون فرض کند هر عامل مهم تعیینکننده پدیدههای مورد بررسی، به طور مستقیم قابل اندازهگیری است پس آنچه قابل اندازهگیری نیست مهم نیست و یا آنکه جایگاه بررسیاش در اقتصاد نیست پس در صورتبندی خود تنها میتواند نرخ ارز را به کسری بودجه مرتبط بداند و نه موضوعاتی چون اسلام سیاسی.
ناتوانی نیلی در فهم ساختار است که باعث میشود تفکرات نظریهپرداز برنامه سوم به سیاست ناقصالخلقهای که امروز با عنوان خصوصیسازی میشناسیم منتج شود البته نیلی خود را از مقوله اجماع واشنگتن مبرا میداند! عدم درک نیلی از بازیهای جزایر قدرت باعث شده که بعد از سه دهه کنشگری در فضای اقتصادی نتواند بین خصوصیسازی و نظامی-امنیتیسازی تفکیک قائل شود و لذا قادر نیست بین این نوع خصوصیسازی و تحریم ارتباط برقرار کند و پاسخ دهد چرا در لیست تحریم 30 شرکت صنعتی و 16 شرکت عمرانی، 13 شرکت معدنی حتی شرکتهای تولید سیمان و شرکتهای تجاری به دلیل وابستگی و یا ارتباط با نهادهای نظامی-امنیتی تحریم شدهاند؟
نیلی به درستی اشاره میکند که مسیر رسیدن به پاسخ از چراهای پیاپی میگذرد اما او قادر نیست به چند چرای اساسی پاسخ دهد. چرا یک کشور 85 میلیونی میباید 4 دهه تحت تحریم قرار گرفته که تحریمهای دو دهه اخیر آن بی سابقه بوده است. چرا بیش از 60 درصد از جوانان میل به مهاجرت دارند؟ جوانانی که نیروی انسانی این کشور را میباید تأمین کنند. حال باید پرسید هزینههای تحمیلی همین دو موضوع بر اقتصاد ایران چیست؟ در کدام ردیف از جداول بودجه میتوان مشاهده کرد؟ اما فکر کردن به چنین هزینههایی، خود هزینه دارد لذا چه بهتر که هزینهها را تنها به آموزش و بهداشت تقلیل داد!
کاتالاکسی
www.boursenegar.ir
🔶کدام شرکتهای ایرانی در لیست تحریمهای دور دوم آمریکا قرار گرفتند؟ فهرست کامل بانکها، موسسات وشرکتهای ایرانی که تحریم شدند/14آبان97…
وب سایت تحلیلی خبری و اقتصادی بورس نگار - وب سایت تحلیلی بورس نگار نقطه ای کوچک همچون جزیره ای در اقیانوس بیکران اقتصاد
👍22❤7👎1
4027814000405.pdf
525.3 KB
در ارتباط با ریشه های تورم در اقتصاد ایران مقاله بررسی ماهیت درونزایی و برون زایی نقدینگی در اقتصاد ایران که توسط خانم باقرپور دانش آموخته دانشگاه علامه و آقای دکتر شاکری نگارش شده که با بررسی دادههای فصلی از سال 1362 تا 1399 نتیجه گرفته شده که از آغاز دهه 80 نقدینگی در ایران ماهیتی درونزا داشته این تاریخ همزمان با تأسیس بانکهای خصوصی در کشور است. البته لازم به ذکر است که شخصا نقدهایی به این مقاله وارد میدانم.
👍10
Elgar_Original_Reference_Philip_Arestis,_Malcolm_C_Sawyer_Handbook.pdf
2.2 MB
اقتصاد پولی تنها آن چیزی نیست که از فریدمن سراغ داریم، نحلههای فکری و تئوریهای جدیدتری وجود دارد که به مراتب همخوانی بیشتری با اقتصاد ایران دارند. در این کتاب با عنوان A Handbook of Alternative Monetary Economics مجموعه متنوعی از تئوریهای اقتصاد پولی گردآوری شده است که برای اقتصادخوانان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد میتواند مفید باشد.
👍18
ارزهای غالب و محدودیتهای انعطاف پذیری نرخ ارز (1)
آنچه در پی میآیند ترجمهای از مطلبی است که در سال 2020 در وبلاگ صندوق بین المللی پول منتشر شده مطالب داخل پرانتز توسط نگارنده به متن اضافه شده.
بسیاری از بازارهای نوظهور و ارزهای اقتصادهای در حال توسعه در مواجهه با شوک بیسابقهای از سقوط تقاضای جهانی و قیمتهای کالا، خروج سرمایه، اختلالات عمده زنجیره تامین و کاهش عمومی تجارت جهانی، به شدت تضعیف شدهاند. آیا این کاهش ارزش ارز داخلی منجر به بهبود این اقتصادها خواهد شد؟ ( در واقع سوال این است که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران تضعیف ریال در مقابل دلار میتواند به افزایش صادرات و بهبود اقتصاد منجر شود؟ لازم به ذکر است که در این متن مانعی چون تحریم نیز وجود ندارد)
بر اساس مجموعه شواهدی جدید مطالعه صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که بهبودهای ناشی از تضعیف ارز میتواند محدود باشد( در اینجا منظور از تضعیف ارز، کاهش ارزش پول محلی است). این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است که در آن شرکتها کالاهای خود را با ارزهای خارجی به ویژه دلار قیمتگذاری کرده و همچنین هزینههای آنها نیز دلاری است.
رواج ارزهای غالب مانند دلار آمریکا در تصمیمگیری برای قیمت گذاری شرکتها و همچنین نحوه واکنش جریان های تجاری به نرخ ارز را تحت تأثیر قرار میدهد.
قیمت گذاری با ارز غالب
فرض محوری و زیربنای دیدگاه سنتی در مورد نرخ ارز این است که شرکتها قیمتهای خود را به ارزهای محلی خود تعیین میکنند. در نتیجه، کالاها و خدمات تولید داخل با کاهش ارزش پول داخلی برای شرکای تجاری ارزانتر میشوند که منجر به تقاضای بیشتر از سوی آنها و در نتیجه صادرات بیشتر میشود. به همین ترتیب، وقتی ارزش پول یک کشور کاهش می یابد، واردات بر حسب ارز داخلی گرانتر میشود و مصرف کنندگان را ترغیب میکند به نفع کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی کمتر استفاده کنند. بنابراین، اگر قیمتها با ارز داخلی تعیین شود، ارز ضعیفتر میتواند به اقتصاد داخلی کمک کند تا از شوک منفی (مانند رکودها و کاهشهای رشد اقتصادی) خارج شود.
با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که بیشتر تجارت جهانی با چند ارز، به ویژه دلار آمریکا تسویه میشود - ویژگیای که به آن قیمتگذاری ارز غالب یا پارادایم ارز غالب میگویند. در واقع، سهم تسویه تجاری دلار آمریکا در بین کشورها بسیار بیشتر از سهم آنها از تجارت با ایالات متحده است. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه صادق است و با توجه به نقش رو به رشد آنها در اقتصاد جهانی، به طور فزایندهای برای سیستم پولی بین المللی مرتبط است.( در واقع کشورهای در حال توسعه فارغ از اینکه شریک تجاری کدام کشور است دلار را به عنوان ارز مرجع انتخاب میکنند)
با معرفی یورو در ابتدا تا حدودی تسلط دلار آمریکا را کاهش یافت، اما جایگاه دلار همچنان به عنوان ارز غالب تغییر محسوسی نکرده است. سایر ارزها نیز نقش محدودی دارند. قیمت گذاری با دلار به عنوان ارز غالب هم در تجارت کالا و هم در تجارت خدمات رایج است، اگرچه در بخش خدمات مانند گردشگری این نقش کمتر است.
رواج ارزهای غالب مانند دلار آمریکا در تصمیمات قیمتگذاری شرکتها، نحوه واکنش جریانهای تجاری به نرخهای ارز را، بهویژه در کوتاهمدت، تغییر میدهد. وقتی قیمتهای صادراتی به دلار آمریکا یا یورو تعیین میشوند، کاهش ارزش پول یک کشور حداقل در کوتاهمدت، کالاها و خدمات را برای خریداران خارجی ارزانتر نکرده و انگیزه برای افزایش تقاضا نیز اندک است. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه، که در آن قیمت گذاری ارز غالب رایج تر است، واکنش صادرات به کاهش ازش پول ملی ناچیز و به همین ترتیب، تقویت اقتصاد در کوتاه مدت نیز ضعیف است.
کاتالاکسی
آنچه در پی میآیند ترجمهای از مطلبی است که در سال 2020 در وبلاگ صندوق بین المللی پول منتشر شده مطالب داخل پرانتز توسط نگارنده به متن اضافه شده.
بسیاری از بازارهای نوظهور و ارزهای اقتصادهای در حال توسعه در مواجهه با شوک بیسابقهای از سقوط تقاضای جهانی و قیمتهای کالا، خروج سرمایه، اختلالات عمده زنجیره تامین و کاهش عمومی تجارت جهانی، به شدت تضعیف شدهاند. آیا این کاهش ارزش ارز داخلی منجر به بهبود این اقتصادها خواهد شد؟ ( در واقع سوال این است که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران تضعیف ریال در مقابل دلار میتواند به افزایش صادرات و بهبود اقتصاد منجر شود؟ لازم به ذکر است که در این متن مانعی چون تحریم نیز وجود ندارد)
بر اساس مجموعه شواهدی جدید مطالعه صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که بهبودهای ناشی از تضعیف ارز میتواند محدود باشد( در اینجا منظور از تضعیف ارز، کاهش ارزش پول محلی است). این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است که در آن شرکتها کالاهای خود را با ارزهای خارجی به ویژه دلار قیمتگذاری کرده و همچنین هزینههای آنها نیز دلاری است.
رواج ارزهای غالب مانند دلار آمریکا در تصمیمگیری برای قیمت گذاری شرکتها و همچنین نحوه واکنش جریان های تجاری به نرخ ارز را تحت تأثیر قرار میدهد.
قیمت گذاری با ارز غالب
فرض محوری و زیربنای دیدگاه سنتی در مورد نرخ ارز این است که شرکتها قیمتهای خود را به ارزهای محلی خود تعیین میکنند. در نتیجه، کالاها و خدمات تولید داخل با کاهش ارزش پول داخلی برای شرکای تجاری ارزانتر میشوند که منجر به تقاضای بیشتر از سوی آنها و در نتیجه صادرات بیشتر میشود. به همین ترتیب، وقتی ارزش پول یک کشور کاهش می یابد، واردات بر حسب ارز داخلی گرانتر میشود و مصرف کنندگان را ترغیب میکند به نفع کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی کمتر استفاده کنند. بنابراین، اگر قیمتها با ارز داخلی تعیین شود، ارز ضعیفتر میتواند به اقتصاد داخلی کمک کند تا از شوک منفی (مانند رکودها و کاهشهای رشد اقتصادی) خارج شود.
با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که بیشتر تجارت جهانی با چند ارز، به ویژه دلار آمریکا تسویه میشود - ویژگیای که به آن قیمتگذاری ارز غالب یا پارادایم ارز غالب میگویند. در واقع، سهم تسویه تجاری دلار آمریکا در بین کشورها بسیار بیشتر از سهم آنها از تجارت با ایالات متحده است. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه صادق است و با توجه به نقش رو به رشد آنها در اقتصاد جهانی، به طور فزایندهای برای سیستم پولی بین المللی مرتبط است.( در واقع کشورهای در حال توسعه فارغ از اینکه شریک تجاری کدام کشور است دلار را به عنوان ارز مرجع انتخاب میکنند)
با معرفی یورو در ابتدا تا حدودی تسلط دلار آمریکا را کاهش یافت، اما جایگاه دلار همچنان به عنوان ارز غالب تغییر محسوسی نکرده است. سایر ارزها نیز نقش محدودی دارند. قیمت گذاری با دلار به عنوان ارز غالب هم در تجارت کالا و هم در تجارت خدمات رایج است، اگرچه در بخش خدمات مانند گردشگری این نقش کمتر است.
رواج ارزهای غالب مانند دلار آمریکا در تصمیمات قیمتگذاری شرکتها، نحوه واکنش جریانهای تجاری به نرخهای ارز را، بهویژه در کوتاهمدت، تغییر میدهد. وقتی قیمتهای صادراتی به دلار آمریکا یا یورو تعیین میشوند، کاهش ارزش پول یک کشور حداقل در کوتاهمدت، کالاها و خدمات را برای خریداران خارجی ارزانتر نکرده و انگیزه برای افزایش تقاضا نیز اندک است. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه، که در آن قیمت گذاری ارز غالب رایج تر است، واکنش صادرات به کاهش ازش پول ملی ناچیز و به همین ترتیب، تقویت اقتصاد در کوتاه مدت نیز ضعیف است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍6
ارزهای غالب و محدودیتهای انعطاف پذیری نرخ ارز (2)
تامین مالی با ارز غالب
رواج دلار آمریکا بر تامین مالی شرکتها نیز اثرگذار است به این معنا که نوسانات نرخ ارز میتواند بر ترازنامه شرکتها، تأثیر بگذارد، پدیدهای که به طور گسترده در ادبیات مطالعه شده است. موضوعی که ارزش بدهی های شرکت را نسبت به درآمدهایش افزایش میدهد و منجر به فشارهای، ترازنامهای شده و دسترسی به منابع مالی جدید را با مشکل مواجه میکند، زیرا توان بازپرداخت شرکتها را تضعیف میکند. با این حال، این تأثیر بستگی به ارزی دارد که درآمدها از آن کسب می شود، یعنی اینکه درآمدها به ارز خارجی است یا به ارز محلی.
شرکتهای صادرکنندهای که از دلار آمریکا یا یورو هم برای قیمتگذاری و هم برای تامین مالی استفاده میکنند، بهطور طبیعی با ریسک کمتری مواجهند، زیرا بدهیها و درآمدها در هنگام نوسان نرخ ارز به صورت پشت سر هم حرکت میکنند. این بدان معناست که تامین مالی ارزی توسط شرکتها، کمتر نگران کننده است. با این حال، درآمدها و بدهیهای شرکتهای واردکننده معمولا با یکدیگر مطابقت ندارند و نوسانات نرخ ارز اثرات ترازنامهای را به همراه داشته که تأمین مالی و حجم واردات را محدود میکند. تامین مالی توسط ارز غالب تمایل به تقویت اثر کاهش واردات خواهد داشت.( یعنی از دو کانال واردات تحت فشار قرار گرفته و لذا قیمت کالاهای وارداتی افزایش بیشتری یافته که خود بر تورم مؤثر است)
ارزهای غالب و محدودیت بزرگ
تحلیل ما در مورد ارزهای غالب نشان می دهد که تضعیف ارزهای کشورهای در حال توسعه بعید است در کوتاه مدت به اقتصاد آنها کمک کند زیرا واکنش صادرات به کاهش ارزش پول ملی بسیار ضعیف است این امر علاوه بر اختلالات فیزیکی در تجارت ناشی از اختلالات عرضه و تقاضا است. در همین حال، بخشهای کلیدی که معمولاً بیشتر به نرخ ارز واکنش نشان میدهند - مانند گردشگری - احتمالاً با اقدامات مهار مرتبط با کووید و تغییرات رفتار مصرفکننده آسیب خواهند دید. (مطلب در دوران شیوع کرونا نوشته شده است).
علاوه بر این، تقویت جهانی دلار آمریکا - که عمدتاً نشاندهنده گرایش به داراییهای امن است - احتمالاً منجر به تشدید رکود تجارت و فعالیتهای اقتصادی جهانی خواهد شد، زیرا هم قیمتهای داخلی بالاتر کالاها و خدمات و هم ترازنامه منفی شرکتهای وارد کننده را به همراه خواهد داشت. اثرات آن بر شرکت های واردکننده، منجر به کاهش تقاضای واردات در میان کشورهایی غیر از ایالات متحده میشود. (یعنی تقویت جهانی نرخ دلار و همزمان تضعیف پولهای داخلی کشورها، منجر به رشد صادرات نخواهد شد چون واردات نیز به صورت همزمان تضعیف میشود)
نرخ ارز همچنان نقشی برای مهار فشارهای خروج سرمایه و حمایت از بهبود در میان مدت دارد، اما بهبود اقتصاد داخلی در کوتاه مدت مستلزم استفاده قاطع از سایر اهرم های سیاستی، مانند محرک های مالی و پولی و ابزارهای غیر متعارف است.
منبع
کاتالاکسی
تامین مالی با ارز غالب
رواج دلار آمریکا بر تامین مالی شرکتها نیز اثرگذار است به این معنا که نوسانات نرخ ارز میتواند بر ترازنامه شرکتها، تأثیر بگذارد، پدیدهای که به طور گسترده در ادبیات مطالعه شده است. موضوعی که ارزش بدهی های شرکت را نسبت به درآمدهایش افزایش میدهد و منجر به فشارهای، ترازنامهای شده و دسترسی به منابع مالی جدید را با مشکل مواجه میکند، زیرا توان بازپرداخت شرکتها را تضعیف میکند. با این حال، این تأثیر بستگی به ارزی دارد که درآمدها از آن کسب می شود، یعنی اینکه درآمدها به ارز خارجی است یا به ارز محلی.
شرکتهای صادرکنندهای که از دلار آمریکا یا یورو هم برای قیمتگذاری و هم برای تامین مالی استفاده میکنند، بهطور طبیعی با ریسک کمتری مواجهند، زیرا بدهیها و درآمدها در هنگام نوسان نرخ ارز به صورت پشت سر هم حرکت میکنند. این بدان معناست که تامین مالی ارزی توسط شرکتها، کمتر نگران کننده است. با این حال، درآمدها و بدهیهای شرکتهای واردکننده معمولا با یکدیگر مطابقت ندارند و نوسانات نرخ ارز اثرات ترازنامهای را به همراه داشته که تأمین مالی و حجم واردات را محدود میکند. تامین مالی توسط ارز غالب تمایل به تقویت اثر کاهش واردات خواهد داشت.( یعنی از دو کانال واردات تحت فشار قرار گرفته و لذا قیمت کالاهای وارداتی افزایش بیشتری یافته که خود بر تورم مؤثر است)
ارزهای غالب و محدودیت بزرگ
تحلیل ما در مورد ارزهای غالب نشان می دهد که تضعیف ارزهای کشورهای در حال توسعه بعید است در کوتاه مدت به اقتصاد آنها کمک کند زیرا واکنش صادرات به کاهش ارزش پول ملی بسیار ضعیف است این امر علاوه بر اختلالات فیزیکی در تجارت ناشی از اختلالات عرضه و تقاضا است. در همین حال، بخشهای کلیدی که معمولاً بیشتر به نرخ ارز واکنش نشان میدهند - مانند گردشگری - احتمالاً با اقدامات مهار مرتبط با کووید و تغییرات رفتار مصرفکننده آسیب خواهند دید. (مطلب در دوران شیوع کرونا نوشته شده است).
علاوه بر این، تقویت جهانی دلار آمریکا - که عمدتاً نشاندهنده گرایش به داراییهای امن است - احتمالاً منجر به تشدید رکود تجارت و فعالیتهای اقتصادی جهانی خواهد شد، زیرا هم قیمتهای داخلی بالاتر کالاها و خدمات و هم ترازنامه منفی شرکتهای وارد کننده را به همراه خواهد داشت. اثرات آن بر شرکت های واردکننده، منجر به کاهش تقاضای واردات در میان کشورهایی غیر از ایالات متحده میشود. (یعنی تقویت جهانی نرخ دلار و همزمان تضعیف پولهای داخلی کشورها، منجر به رشد صادرات نخواهد شد چون واردات نیز به صورت همزمان تضعیف میشود)
نرخ ارز همچنان نقشی برای مهار فشارهای خروج سرمایه و حمایت از بهبود در میان مدت دارد، اما بهبود اقتصاد داخلی در کوتاه مدت مستلزم استفاده قاطع از سایر اهرم های سیاستی، مانند محرک های مالی و پولی و ابزارهای غیر متعارف است.
منبع
کاتالاکسی
IMF
Dominant Currencies and the Limits of Exchange Rate Flexibility
Faced with an unprecedented shock of collapsing global demand and commodity prices, capital outflows, major supply chain disruptions and a generalized drop in global trade, many emerging markets and developing economies’ (EMDEs) currencies have weakened sharply.…
👍5
پیامدهای جهانی دلار قوی(1)
متن زیر ترجمهای است از یادداشتی با عنوان Global Repercussions of the Strong Dollar که حدود یک سال پیش توسط Kathryn Dominguez استاد اقتصاد و سیاستگذاری عمومی دانشگاه میشیگان نوشته شده است. اگرچه این یادداشت بیشتر معطوف به مخاطراتی است که برخی از اقتصادهای نوظهور به واسطه افزایش ارزش دلار با آن مواجه شدهاند به ویژه اقتصادهای با بدهی بالای دلاری با این حال شامل بینشهایی است که بر خلاف تصورات عمدتا تاریخ گذشته رایج در اقتصاد ایران است.
دلار نسبت به ارزهای بسیاری از کشورهای صنعتی و بازارهای نوظهور به شدت تقویت و به بالاترین حد در 20 سال گذشته رسیده است. این افزایش ارزش دلار به عنوان یک چالش بزرگ جهانی برای اکثر کشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور تلقی میشود. در گذشته، بسیاری از کشورها از یک دلار قوی استقبال میکردند. در واقع، بازارهای نوظهور مانند چین اغلب به امید کسب مزیت تجاری در بازار ارز با هدف تضعیف پول ملی خود مداخله میکردند. اما امروزه هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای نوظهور به دلایل مختلفی با کاهش بیشتر ارزش پول خود مبارزه میکنند.
قدرت دلار را میتوان در جذابیت نسبی داراییهای ایالات متحده جستجو کرد. زمانی که وجوه سرمایهگذاری به ایالات متحده سرازیر میشود، دلار تقویت میشود زیرا خرید داراییهای آمریکایی مستلزم کسب دلار است. فدرال رزرو نسبت به سایر بانکهای مرکزی با اقتصاد پیشرفته، از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن، نرخهای بهره را با شدت بیشتری افزایش میدهد و اوراق قرضه دلاری را در مقایسه با اوراق قرضه با ارزها دیگر، جذاب میکند. چشم انداز رشد در ایالات متحده، در حالی که به دلیل افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم توسط فدرال رزرو کاهش یافته است، همچنان نسبت به بسیاری از کشورها روشنتر است به عنوان مثال، اختلال در عرضه گاز و نفت به دلیل جنگ در اوکراین بر کشورهای اروپایی تأثیر میگذارد، شدیدتر از ایالات متحده است. دلار همچنین به عنوان یک "پناهگاه امن" در نظر گرفته میشود و با جنگ در اوکراین، تمایل به سمت دلار فزونی یافته و باعث افزایش نرخ ارز ایالات متحده شده است.
دلار قوی میتواند به فشارهای تورمی در خارج از کشور منجر شود. زمانی که پول یک کشور در برابر دلار ضعیف میشود، قیمت واردات (به واسطه سلطه دلار) افزایش مییابد و قیمتها را تحت فشار قرار میدهد. به طور متوسط، افزایش 10 درصدی دلار به تورم 1 درصدی منجر میشود. شایان توجه است این فشار فراتر از واردات مستقیم کالا از ایالات متحده است: قیمت کالاهایی مانند نفت، گندم و فلزات به دلار تعیین میشود، بنابراین دلار قوی تر به معنای قیمت بالاتر برای این کالاهاست. علاوه بر این، از آنجایی که مخارج غذا و انرژی سهم بیشتری در مصرف اقتصادهای نوظهور دارد، افزایش قیمت دلاری این کالاها به طور قابل توجهی هزینه زندگی را افزایش میدهد.
از سویی ارز ضعیف تر(پول داخلی ضعیفتر در برابر دلار) میتواند به ارتقای صادرات یک کشور کمک کند - اما اثرات دیگری نیز وجود دارد که این مزیتهای تجاری را کاهش میدهد. همان شرکتی که محصولات را صادر میکند ممکن است برای تولید به نهادههای وارداتی نیز وابسته باشد. مزیت قیمت ارزانتر محصول یک شرکت، از طریق کاهش ارزش پول داخلی، به واسطه قیمت دلاری نهادهها و افزایش هزینههای تولید از بین رفته و حتی معکوس شود. به عنوان مثال، ین ضعیف تر، هزینه تولید کنسولهای پلی استیشن سونی و لباسهای تولید شده توسط بزرگترین برند پوشاک آسیا، Uniqlo را افزایش میدهد. تأثیر یک ارز ضعیفتر از ارتباط ساده کاهش ارزش و صادرات پیچیدهتر است.
دلار قوی، پرداخت بدهی کسانی که به دلار وام گرفتهاند اما دریافتی آنها به ارز دیگری است، دشوارتر میکند. این یک مشکل جدی برای دولتها و شرکتها در اقتصادهای نوظهور است. در سالهای پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، اقتصادهای نوظهور جریانهای قوی ورود سرمایه را تجربه کردند، نقدینگی جهانی بالا و نرخهای بهره در اقتصادهای پیشرفته پایین بود، که اقتصادهای نوظهور را به مکانهایی جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل کرد. استقراض خارجی اقتصادهای نوظهور را رشد داده و بیش از 80 درصد از این بدهی به ارز خارجی عمدتاً به دلار آمریکا بود. این بیماری همه گیر یک روند معکوس شدید در جریان سرمایه به همراه داشت، بسیاری از اقتصادهای نوظهور کاهش رتبه اعتباری را تجربه کردند، و کشورهایی که دارای سطوح بالای بدهی خارجی نسبت به ذخایر ارزی بودند، دچار خروج سرمایه در مقیاس بزرگ و کاهش ارزش پول شدید شدند.
کاتالاکسی
متن زیر ترجمهای است از یادداشتی با عنوان Global Repercussions of the Strong Dollar که حدود یک سال پیش توسط Kathryn Dominguez استاد اقتصاد و سیاستگذاری عمومی دانشگاه میشیگان نوشته شده است. اگرچه این یادداشت بیشتر معطوف به مخاطراتی است که برخی از اقتصادهای نوظهور به واسطه افزایش ارزش دلار با آن مواجه شدهاند به ویژه اقتصادهای با بدهی بالای دلاری با این حال شامل بینشهایی است که بر خلاف تصورات عمدتا تاریخ گذشته رایج در اقتصاد ایران است.
دلار نسبت به ارزهای بسیاری از کشورهای صنعتی و بازارهای نوظهور به شدت تقویت و به بالاترین حد در 20 سال گذشته رسیده است. این افزایش ارزش دلار به عنوان یک چالش بزرگ جهانی برای اکثر کشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور تلقی میشود. در گذشته، بسیاری از کشورها از یک دلار قوی استقبال میکردند. در واقع، بازارهای نوظهور مانند چین اغلب به امید کسب مزیت تجاری در بازار ارز با هدف تضعیف پول ملی خود مداخله میکردند. اما امروزه هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای نوظهور به دلایل مختلفی با کاهش بیشتر ارزش پول خود مبارزه میکنند.
قدرت دلار را میتوان در جذابیت نسبی داراییهای ایالات متحده جستجو کرد. زمانی که وجوه سرمایهگذاری به ایالات متحده سرازیر میشود، دلار تقویت میشود زیرا خرید داراییهای آمریکایی مستلزم کسب دلار است. فدرال رزرو نسبت به سایر بانکهای مرکزی با اقتصاد پیشرفته، از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن، نرخهای بهره را با شدت بیشتری افزایش میدهد و اوراق قرضه دلاری را در مقایسه با اوراق قرضه با ارزها دیگر، جذاب میکند. چشم انداز رشد در ایالات متحده، در حالی که به دلیل افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم توسط فدرال رزرو کاهش یافته است، همچنان نسبت به بسیاری از کشورها روشنتر است به عنوان مثال، اختلال در عرضه گاز و نفت به دلیل جنگ در اوکراین بر کشورهای اروپایی تأثیر میگذارد، شدیدتر از ایالات متحده است. دلار همچنین به عنوان یک "پناهگاه امن" در نظر گرفته میشود و با جنگ در اوکراین، تمایل به سمت دلار فزونی یافته و باعث افزایش نرخ ارز ایالات متحده شده است.
دلار قوی میتواند به فشارهای تورمی در خارج از کشور منجر شود. زمانی که پول یک کشور در برابر دلار ضعیف میشود، قیمت واردات (به واسطه سلطه دلار) افزایش مییابد و قیمتها را تحت فشار قرار میدهد. به طور متوسط، افزایش 10 درصدی دلار به تورم 1 درصدی منجر میشود. شایان توجه است این فشار فراتر از واردات مستقیم کالا از ایالات متحده است: قیمت کالاهایی مانند نفت، گندم و فلزات به دلار تعیین میشود، بنابراین دلار قوی تر به معنای قیمت بالاتر برای این کالاهاست. علاوه بر این، از آنجایی که مخارج غذا و انرژی سهم بیشتری در مصرف اقتصادهای نوظهور دارد، افزایش قیمت دلاری این کالاها به طور قابل توجهی هزینه زندگی را افزایش میدهد.
از سویی ارز ضعیف تر(پول داخلی ضعیفتر در برابر دلار) میتواند به ارتقای صادرات یک کشور کمک کند - اما اثرات دیگری نیز وجود دارد که این مزیتهای تجاری را کاهش میدهد. همان شرکتی که محصولات را صادر میکند ممکن است برای تولید به نهادههای وارداتی نیز وابسته باشد. مزیت قیمت ارزانتر محصول یک شرکت، از طریق کاهش ارزش پول داخلی، به واسطه قیمت دلاری نهادهها و افزایش هزینههای تولید از بین رفته و حتی معکوس شود. به عنوان مثال، ین ضعیف تر، هزینه تولید کنسولهای پلی استیشن سونی و لباسهای تولید شده توسط بزرگترین برند پوشاک آسیا، Uniqlo را افزایش میدهد. تأثیر یک ارز ضعیفتر از ارتباط ساده کاهش ارزش و صادرات پیچیدهتر است.
دلار قوی، پرداخت بدهی کسانی که به دلار وام گرفتهاند اما دریافتی آنها به ارز دیگری است، دشوارتر میکند. این یک مشکل جدی برای دولتها و شرکتها در اقتصادهای نوظهور است. در سالهای پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، اقتصادهای نوظهور جریانهای قوی ورود سرمایه را تجربه کردند، نقدینگی جهانی بالا و نرخهای بهره در اقتصادهای پیشرفته پایین بود، که اقتصادهای نوظهور را به مکانهایی جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل کرد. استقراض خارجی اقتصادهای نوظهور را رشد داده و بیش از 80 درصد از این بدهی به ارز خارجی عمدتاً به دلار آمریکا بود. این بیماری همه گیر یک روند معکوس شدید در جریان سرمایه به همراه داشت، بسیاری از اقتصادهای نوظهور کاهش رتبه اعتباری را تجربه کردند، و کشورهایی که دارای سطوح بالای بدهی خارجی نسبت به ذخایر ارزی بودند، دچار خروج سرمایه در مقیاس بزرگ و کاهش ارزش پول شدید شدند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍6
پیامدهای جهانی دلار قوی(2)
دلار قوی تر با طیفی از مشکلات برای اقتصادهای نوظهور، از جمله کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت همراه بوده است. تحلیل اخیر موریس ابستفلد و هاونان ژو نشان می دهد که افزایش 10 درصدی دلار منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود 1.5 درصد نسبت به روند بلند مدت اقتصادهای نوظهور میشود. آنها دریافتند که تأثیرات نامطلوب یک دلار قوی برای کشورهایی که از سیاست ارزی میخکوب شده استفاده نموده، چارچوبهای پولی هدفگذاری تورم را اتخاذ نکردهاند و دارای سطوح بالایی از بدهی دلاری هستند، بیشتر است. تأثیرات منفی دلار قوی برای اقتصادهای نوظهور در شرایط بعد از شیوء کرونا تشدید شده است، زیرا بسیاری از این کشورها سطح بدهیهای بخش عمومی و تجاری خود را به دلیل همهگیری افزایش دادند. دلار قوی ارزش واقعی بدهیهای دلاری را افزایش داده، نرخهای بهره بالاتر، بار خدمات بدهی را افزایش میدهد و رشد آهستهتر باعث کاهش سود کسبوکار و دریافتهای مالیاتی دولت میشود.
بانکهای مرکزی با افزایش نرخهای بهره به تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی واکنش نشان میدهند – اما این امر باعث کندی اقتصاد میشود و شاید منجر به رکود شود. فدرال رزرو زودتر از بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان یا بانک ژاپن موضع تهاجمیتری نسبت به تورم اتخاذ کرد. قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده به فدرال رزرو اجازه داده است تا به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم ادامه دهد، اما این خطر وجود دارد که این اقدامات، همراه با سیاستهای مشابهی که توسط سایر بانک های مرکزی اتخاذ میشود، به طور مشترک یک رکود غیرضروری شدید جهانی ایجاد کند. تعهدات بانک مرکزی مستلزم آن است که اقدامات سیاستی منطبق بر شرایط داخلی باشد، که درونی کردن کامل اثرات سرریز اقدامات یکدیگر را دشوار میکند(یعنی قادر به کنترل تبعات ثانویه ناشی از سیاست بر اقتصاد جهانی نیستند)، که به طور بالقوه منجر به یک چرخه انقباض پولی جهانی بسیار شدید میشود.
کشورها برای مقابله با تقویت دلار چه کنند؟ چندین کشور از جمله ژاپن اخیراً در بازارهای ارز مداخله کردهاند تا ارزهای خود را با فروش داراییهای دلاری تقویت کنند. ذخایر خارجی در اختیار اقتصادهای نوظهور در نیمه اول سال 2022 بیش از 6 درصد کاهش یافت که نتیجه تلاشهای مداخلهای برای دفاع از ارزهای ملی در برابر افزایش دلار بود. این تلاشهای یکجانبه به طور موقت کاهش ارزش پولهای ملی در برابر دلار را کاهش داده اما روند صعودی دلار را معکوس نکرده است. کشورها همچنین ممکن است با هماهنگی برای مداخله به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری کنند. سابقه تاریخی برای تلاشهای هماهنگ برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار وجود دارد: در سال 1985، ایالات متحده، ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا با مداخله مشترک در بازارهای ارز توافق کردند که به توافق پلازا معروف شد. کشورها اقدام به فروش دلار در ازای سایر ارزها در بازار ارز کردند و ارزش دلار کاهش یافت. اما برخلاف امروز، اجماع گستردهای وجود داشت که ارزش دلار در سال 1985 بیش از آنچه که باید افزایش یافته، بنابراین محتمل نیست که توافقاتی از این دست شرایط فعلی به همان اندازه مؤثر باشد.
نوسانات بزرگ در نرخ ارز میتواند منجر به تلاشهای هماهنگ و همچنین جنگ ارزی شود، جایی که کشورها به تنهایی علیه یکدیگر تلاش میکنند تا ارزش پول خود را به قیمت تحمیل هزینه به سایر کشورها دستکاری کنند. در خارج از ایالات متحده اشتیاق ایجاد میشود تا یک تلاش مداخلهگرانه هماهنگ به سبک پلازا برای پایین آوردن ارزش دلار راه اندازی شود. آنچه شرایط کنونی را با افزایش ارزش دلار در دهه 1980 متفاوت میکند، این است که امروزه شواهد کمی از حباب دلار وجود دارد. دلار قوی است نه به دلیل رفتار حبابزای بازار، بلکه به این دلیل که انتظار میرود اقتصاد ایالات متحده در آینده همراه با نرخهای بهره بالاتر و جایگاه امن دلار قابل پیشبینیتر و قویتر از بسیاری از اقتصادهای دیگر باشد. با این وجود، اگر اقتصاد جهانی به نزول خود ادامه دهد و شرایط مالی بدتر شود، که منجر به کاهش صادرات ایالات متحده و افزایش بدهیهای اقتصادی نوظهور میشود، ممکن است قدرت دلار به یک نگرانی برای ایالات متحده تبدیل شود. اگر پیامدهای جهانی دلار قوی بیش از حد پرهزینه شود، به نفع ایالات متحده خواهد بود که به تلاش برای پایین آوردن ارزش آن بپیوندد.
منبع
کاتالاکسی
دلار قوی تر با طیفی از مشکلات برای اقتصادهای نوظهور، از جمله کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت همراه بوده است. تحلیل اخیر موریس ابستفلد و هاونان ژو نشان می دهد که افزایش 10 درصدی دلار منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود 1.5 درصد نسبت به روند بلند مدت اقتصادهای نوظهور میشود. آنها دریافتند که تأثیرات نامطلوب یک دلار قوی برای کشورهایی که از سیاست ارزی میخکوب شده استفاده نموده، چارچوبهای پولی هدفگذاری تورم را اتخاذ نکردهاند و دارای سطوح بالایی از بدهی دلاری هستند، بیشتر است. تأثیرات منفی دلار قوی برای اقتصادهای نوظهور در شرایط بعد از شیوء کرونا تشدید شده است، زیرا بسیاری از این کشورها سطح بدهیهای بخش عمومی و تجاری خود را به دلیل همهگیری افزایش دادند. دلار قوی ارزش واقعی بدهیهای دلاری را افزایش داده، نرخهای بهره بالاتر، بار خدمات بدهی را افزایش میدهد و رشد آهستهتر باعث کاهش سود کسبوکار و دریافتهای مالیاتی دولت میشود.
بانکهای مرکزی با افزایش نرخهای بهره به تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی واکنش نشان میدهند – اما این امر باعث کندی اقتصاد میشود و شاید منجر به رکود شود. فدرال رزرو زودتر از بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان یا بانک ژاپن موضع تهاجمیتری نسبت به تورم اتخاذ کرد. قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده به فدرال رزرو اجازه داده است تا به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم ادامه دهد، اما این خطر وجود دارد که این اقدامات، همراه با سیاستهای مشابهی که توسط سایر بانک های مرکزی اتخاذ میشود، به طور مشترک یک رکود غیرضروری شدید جهانی ایجاد کند. تعهدات بانک مرکزی مستلزم آن است که اقدامات سیاستی منطبق بر شرایط داخلی باشد، که درونی کردن کامل اثرات سرریز اقدامات یکدیگر را دشوار میکند(یعنی قادر به کنترل تبعات ثانویه ناشی از سیاست بر اقتصاد جهانی نیستند)، که به طور بالقوه منجر به یک چرخه انقباض پولی جهانی بسیار شدید میشود.
کشورها برای مقابله با تقویت دلار چه کنند؟ چندین کشور از جمله ژاپن اخیراً در بازارهای ارز مداخله کردهاند تا ارزهای خود را با فروش داراییهای دلاری تقویت کنند. ذخایر خارجی در اختیار اقتصادهای نوظهور در نیمه اول سال 2022 بیش از 6 درصد کاهش یافت که نتیجه تلاشهای مداخلهای برای دفاع از ارزهای ملی در برابر افزایش دلار بود. این تلاشهای یکجانبه به طور موقت کاهش ارزش پولهای ملی در برابر دلار را کاهش داده اما روند صعودی دلار را معکوس نکرده است. کشورها همچنین ممکن است با هماهنگی برای مداخله به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری کنند. سابقه تاریخی برای تلاشهای هماهنگ برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار وجود دارد: در سال 1985، ایالات متحده، ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا با مداخله مشترک در بازارهای ارز توافق کردند که به توافق پلازا معروف شد. کشورها اقدام به فروش دلار در ازای سایر ارزها در بازار ارز کردند و ارزش دلار کاهش یافت. اما برخلاف امروز، اجماع گستردهای وجود داشت که ارزش دلار در سال 1985 بیش از آنچه که باید افزایش یافته، بنابراین محتمل نیست که توافقاتی از این دست شرایط فعلی به همان اندازه مؤثر باشد.
نوسانات بزرگ در نرخ ارز میتواند منجر به تلاشهای هماهنگ و همچنین جنگ ارزی شود، جایی که کشورها به تنهایی علیه یکدیگر تلاش میکنند تا ارزش پول خود را به قیمت تحمیل هزینه به سایر کشورها دستکاری کنند. در خارج از ایالات متحده اشتیاق ایجاد میشود تا یک تلاش مداخلهگرانه هماهنگ به سبک پلازا برای پایین آوردن ارزش دلار راه اندازی شود. آنچه شرایط کنونی را با افزایش ارزش دلار در دهه 1980 متفاوت میکند، این است که امروزه شواهد کمی از حباب دلار وجود دارد. دلار قوی است نه به دلیل رفتار حبابزای بازار، بلکه به این دلیل که انتظار میرود اقتصاد ایالات متحده در آینده همراه با نرخهای بهره بالاتر و جایگاه امن دلار قابل پیشبینیتر و قویتر از بسیاری از اقتصادهای دیگر باشد. با این وجود، اگر اقتصاد جهانی به نزول خود ادامه دهد و شرایط مالی بدتر شود، که منجر به کاهش صادرات ایالات متحده و افزایش بدهیهای اقتصادی نوظهور میشود، ممکن است قدرت دلار به یک نگرانی برای ایالات متحده تبدیل شود. اگر پیامدهای جهانی دلار قوی بیش از حد پرهزینه شود، به نفع ایالات متحده خواهد بود که به تلاش برای پایین آوردن ارزش آن بپیوندد.
منبع
کاتالاکسی
Econofact | Key facts and incisive analysis to the national debate on economic and social policies.
Global Repercussions of the Strong Dollar | Econofact
The dollar is at a 20-year high relative to many currencies. This appreciation is viewed as a major challenge for most countries, especially emerging markets.
👍6
ماهیت_بانک_و_فرایند_خلق_پول_بانکی؛_نقد_دیدگاه_های_رایج_و_دلالت_ها.pdf
610.8 KB
مقاله ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاههای رایج و دلالتها از اکبر کمیجانی و همکاران خلاصه مناسبی از دیدگاهها رایج در خصوص فرایند خلق پول توسط بانکهاست. این مقاله از دیدگاه واسطهگری وجوه تا واسطهگری مالی بانکها را به بحث میگذارد، نظرات چارتالیستها، کلاسیکها و نظریات هترودکسهای پست کینزین از دیگر موضوعاتی است که در این مقاله به خوبی تشریح شده.
❤6👍1
کاتالاکسی
ماهیت_بانک_و_فرایند_خلق_پول_بانکی؛_نقد_دیدگاه_های_رایج_و_دلالت_ها.pdf
این یادداشتی است که جناب دکتر خسروشاهی در رابطه با این مقاله مرقوم فرمودند نکات مهمی در این یادداشت وجود دارد که جای بحث بیشتری دارند:
با سلام. این مقاله را با دقت مطالعه کردم. حتما دیدهاید که بسیاری این انتقاد را وارد میکنند که برخی اقتصاددانان با وارد کردن ریاضیات به اقتصاد، اصل و تمرکز را بر ریاضی گذاشته و مفاهیم و حقیقت پدیدههای اقتصادی را به حاشیه بردهاند. بنظرم این مقاله نیز با وجود اینکه مطالب ارزشمندی دارد و از جهت ایجابی مطالب نادرستی نمیگوید غرق در حسابداری و عملیات بانکداری شده و حقیقت و فلسفه استقراض را به حاشیه برده است و بانک را به ابزاری برای خلق پول بانکی منحصر نموده است. با این تعریف من متوجه نمیشوم واقعا ارزش افزوده چنین بانکی چه خواهد بود؟ اصلا این چه تفاوتی با چاپ پول متعارف دارد؟ آیا اگر به واقع کسی بخواهد منابع خود را به کسی دیگر قرض دهد بانک به اصطلاح مدرنی که این مقاله از آن سخن میگوید واسطه این استقراض خواهد شد یا نه خواهد گفت کار من خلق پول از هیچ است و نیازی به سپرده شما جهت قرض دادن به دیگران ندارم؟ فکر میکنم نویسنده اصلی مقاله در حال حاضر معاون سازمان برنامه یا معاون وزارت اقتصاد هستند. اگر آقایان قبول دارند که بانک به واقع از هیچ خلق پول میکند و بابتش بهره میگیرد اینکه بسیار بسیار بدتر از نزولخواری و رباخواری متعارف است. چگونه در رأس چنین نظام بانکی نزولخواری آنهم بعنوان سیاستگذار و رگولاتور قرار گرفته و آنرا سیاستگذاری و نظارت میکنند؟!
البته ناگفته نماند در حالیکه مقاله در سرتاسر خود تلاش دارد استدلال کند که سپردهگذاری و سپردهگیری امری فرعی و کماهمیت در عملیات بانکداری مدرن است در بخش پایانی مقاله جملاتی نوشته که سپردهگذاران را در همه درآمدهای بانک چه بهرهای و چه کارمزدی صاحب حق میداند.
https://t.me/Catalax
با سلام. این مقاله را با دقت مطالعه کردم. حتما دیدهاید که بسیاری این انتقاد را وارد میکنند که برخی اقتصاددانان با وارد کردن ریاضیات به اقتصاد، اصل و تمرکز را بر ریاضی گذاشته و مفاهیم و حقیقت پدیدههای اقتصادی را به حاشیه بردهاند. بنظرم این مقاله نیز با وجود اینکه مطالب ارزشمندی دارد و از جهت ایجابی مطالب نادرستی نمیگوید غرق در حسابداری و عملیات بانکداری شده و حقیقت و فلسفه استقراض را به حاشیه برده است و بانک را به ابزاری برای خلق پول بانکی منحصر نموده است. با این تعریف من متوجه نمیشوم واقعا ارزش افزوده چنین بانکی چه خواهد بود؟ اصلا این چه تفاوتی با چاپ پول متعارف دارد؟ آیا اگر به واقع کسی بخواهد منابع خود را به کسی دیگر قرض دهد بانک به اصطلاح مدرنی که این مقاله از آن سخن میگوید واسطه این استقراض خواهد شد یا نه خواهد گفت کار من خلق پول از هیچ است و نیازی به سپرده شما جهت قرض دادن به دیگران ندارم؟ فکر میکنم نویسنده اصلی مقاله در حال حاضر معاون سازمان برنامه یا معاون وزارت اقتصاد هستند. اگر آقایان قبول دارند که بانک به واقع از هیچ خلق پول میکند و بابتش بهره میگیرد اینکه بسیار بسیار بدتر از نزولخواری و رباخواری متعارف است. چگونه در رأس چنین نظام بانکی نزولخواری آنهم بعنوان سیاستگذار و رگولاتور قرار گرفته و آنرا سیاستگذاری و نظارت میکنند؟!
البته ناگفته نماند در حالیکه مقاله در سرتاسر خود تلاش دارد استدلال کند که سپردهگذاری و سپردهگیری امری فرعی و کماهمیت در عملیات بانکداری مدرن است در بخش پایانی مقاله جملاتی نوشته که سپردهگذاران را در همه درآمدهای بانک چه بهرهای و چه کارمزدی صاحب حق میداند.
https://t.me/Catalax
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
بررسی_تطبیقی_قوانین_بانک_های_مرکزی_کشورهای_منتخب_ویرایش_اول.pdf
2.3 MB
در این گزارش قانون بانک مرکزی 14 کشور ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، افغانستان، عراق، نيوزیلند، ژاپن، ايسلند، مالزي، ترکيه، شيلی، نروژ، آمريكا و چين، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مقایسه هرچه بهتر قوانین این کشورها و دستیابی به نكات آن، این قوانین از 8 جنبه به صورت مجزا و تفكیک و بررسی شده
1 . اهداف بانک مرکزی،
2 . مرجع پاسخگویی بانک مرکزی،
3 . ترکیب، دوره خدمت و شرایط عضویت هیئت مدیره ،
4 . عزل و نصب اعضای هیئت مدیره،
5 . رابطه بانک مرکزی و دولت،
6 . ابزارهای سیاست پولی،
7 . اعطای اعتبار به بانکها در شرایط اضطراری ،
8 . سیاستگذاری ارزی.
1 . اهداف بانک مرکزی،
2 . مرجع پاسخگویی بانک مرکزی،
3 . ترکیب، دوره خدمت و شرایط عضویت هیئت مدیره ،
4 . عزل و نصب اعضای هیئت مدیره،
5 . رابطه بانک مرکزی و دولت،
6 . ابزارهای سیاست پولی،
7 . اعطای اعتبار به بانکها در شرایط اضطراری ،
8 . سیاستگذاری ارزی.
👍16
آرژانتین: تکرار یک تجربه(1)
خاویرمایلی رئیس جمهور منتخب آرژانتین از طیف موسوم به لیبرترین در انتخابات اخیر این کشور به پیروزی رسید. این پیروزی احتمالا سنگ محک خوبی برای ایدههای راست افراطی خواهد بود اما در این بین تصمیم مایلی برای پذیرش دلار آمریکا ایده جدیدی نیست. آمریکای لاتین در گذشته نیز این ایده را به مرحله عمل رسانده و نتایج آن را مشاهده نموده است.
تصمیم یک کشور برای پذیرش ارز کشوری دیگر زمانی رخ میدهد که کشوری دارای روابط تجاری و یا سرمایهگذاری و نفوذ قوی توسط کشور ثانی باشد و یا آنکه کشوری در پاسخ به بیثباتیهای ارز داخلی خود تصمیم به گره خوردن اقتصاد خود به یک ارز با ثبات بگیرد. البته انواع ضعیفتر دلاری شدن اقتصاد نیز قابل اجراست. کشورها میتوانند مقادیر قابل توجهی از داراییهای دلاری کم ریسک مانند سپردههای بانکی و اوراق بهادار را برای حمایت از پول داخلی خود نگهداری کنند. از طرف دیگر، یک کشور ممکن است به طور رسمی اجازه استفاده از دلار را در کنار واحد پول خود بدهد و آن را به عنوان یک روش قانونی پذیرفته شده پرداخت و ذخیره ارزش در داخل مرزهای خود بپذیرد.
اما تجارب گذشته در سه کشور آمریکای لاتین نتایج چندان مثبتی به بار نیاورده. پاناما در سال 1904، اکوادور در سال 2000 و السالوادور در سال 2001 سه کشور آمریکای لاتین ایده پذیرش دلار به عنوان ارز رسمی (full-blown dollarization)را به مرحله اجرا در آوردهاند تصمیمی که به امید پیمودن مسیر موفقیت در این سه کشور اتخاذ شد. با توجه به نزدیک بودن زمانی دو تجربه اکوادور و السالوادور در این یادداشت به بررسی مختصر نتایج دلاری شدن اقتصاد این دو کشور پرداخته میشود.
در مورد اکوادور، تصمیم به پذیرش دلار آمریکا به عنوان واحد پول رسمی آن علیرغم عدم تجربه تورم فوق العاده یا کسری مالی بیش از حد بالا رخ داد. در اواخر دهه 1990، اکوادور با یک بحران اقتصادی و بانکی جدی مواجه شد. با این حال، نرخ تورم در سال 1999 به 50 درصد رسید، که اگرچه قابل توجه بود، اما به سطوح فوق تورمی که معمولاً منجر به اقدامات پولی شدید میشود، نرسید. کسری مالی در سال 1998 به 5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده بود، که رقم قابل توجهی است، اما همچنان پایینتر از آستانهای بود که اغلب به عنوان یک علت فوری برای تغییرات ارزی رادیکال در نظر گرفته میشود. با این حال در چشمانداز اقتصادی در آن برهه تاریخی که با نرخهای تورم پایین و افزایش نگرانیها در مورد انباشت بدهی همراه بود منجر به حساسیت بیشتر کشورها به چنین موضوعاتی بود.
تصمیم اکوادور برای پذیرش رسمی دلار آمریکا به عنوان ارز قانونی خود ناشی از رفتار جمعی اکوادوریهای با درآمد متوسط و بالا بود که در واکنش به نگرانی از بحران اقتصادی در اواخر دهه 1990، بخش قابل توجهی از ثروت خود را به دلار آمریکا تبدیل کردند. این جنبش توده ای منجر به استفاده واقعی از دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی در داخل کشور شد. در نتیجه، دولت در ژانویه 2000، با توجه به استفاده گسترده از دلار در میان شهروندان خود، چارهای جز رسمی کردن پذیرش دلار آمریکا به عنوان واحد پول رسمی اکوادور نداشت.
با این حال، نتایج دلاری شدن در اکوادور ترکیبی از اثرات مثبت و منفی بود. از جنبه مثبت، این کشور پس از پذیرش دلار، افزایش نرخ رشد اقتصادی خود را تجربه کرد که از میانگین 2.4 درصد در سالهای قبل از تغییر ارز (1980-1999) به کمی بیش از 4 درصد در سالهای پس از تغییر افزایش یافت. (2000-2015). با این وجود، این افزایش رشد احتمالاً بیشتر تحت تأثیر رونق نفت در آن دوره بوده و نه صرفاً به دلیل پذیرش دلار آمریکا. (در حال حاضر این کشور دارای رشدی حدود 2.5 درصد است.)
علاوه بر این، در حالی که تورم به طور قابل توجهی از میانگین 37 درصد قبل از دلاری شدن به 13 درصد پس از آن کاهش یافت، همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم مشاهده شده در کشورهای شریک تجاری عمده اکوادور باقی ماند. این موضوع باعث کسری تجاری شدید در اکوادور شد.
کاتالاکسی
خاویرمایلی رئیس جمهور منتخب آرژانتین از طیف موسوم به لیبرترین در انتخابات اخیر این کشور به پیروزی رسید. این پیروزی احتمالا سنگ محک خوبی برای ایدههای راست افراطی خواهد بود اما در این بین تصمیم مایلی برای پذیرش دلار آمریکا ایده جدیدی نیست. آمریکای لاتین در گذشته نیز این ایده را به مرحله عمل رسانده و نتایج آن را مشاهده نموده است.
تصمیم یک کشور برای پذیرش ارز کشوری دیگر زمانی رخ میدهد که کشوری دارای روابط تجاری و یا سرمایهگذاری و نفوذ قوی توسط کشور ثانی باشد و یا آنکه کشوری در پاسخ به بیثباتیهای ارز داخلی خود تصمیم به گره خوردن اقتصاد خود به یک ارز با ثبات بگیرد. البته انواع ضعیفتر دلاری شدن اقتصاد نیز قابل اجراست. کشورها میتوانند مقادیر قابل توجهی از داراییهای دلاری کم ریسک مانند سپردههای بانکی و اوراق بهادار را برای حمایت از پول داخلی خود نگهداری کنند. از طرف دیگر، یک کشور ممکن است به طور رسمی اجازه استفاده از دلار را در کنار واحد پول خود بدهد و آن را به عنوان یک روش قانونی پذیرفته شده پرداخت و ذخیره ارزش در داخل مرزهای خود بپذیرد.
اما تجارب گذشته در سه کشور آمریکای لاتین نتایج چندان مثبتی به بار نیاورده. پاناما در سال 1904، اکوادور در سال 2000 و السالوادور در سال 2001 سه کشور آمریکای لاتین ایده پذیرش دلار به عنوان ارز رسمی (full-blown dollarization)را به مرحله اجرا در آوردهاند تصمیمی که به امید پیمودن مسیر موفقیت در این سه کشور اتخاذ شد. با توجه به نزدیک بودن زمانی دو تجربه اکوادور و السالوادور در این یادداشت به بررسی مختصر نتایج دلاری شدن اقتصاد این دو کشور پرداخته میشود.
در مورد اکوادور، تصمیم به پذیرش دلار آمریکا به عنوان واحد پول رسمی آن علیرغم عدم تجربه تورم فوق العاده یا کسری مالی بیش از حد بالا رخ داد. در اواخر دهه 1990، اکوادور با یک بحران اقتصادی و بانکی جدی مواجه شد. با این حال، نرخ تورم در سال 1999 به 50 درصد رسید، که اگرچه قابل توجه بود، اما به سطوح فوق تورمی که معمولاً منجر به اقدامات پولی شدید میشود، نرسید. کسری مالی در سال 1998 به 5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده بود، که رقم قابل توجهی است، اما همچنان پایینتر از آستانهای بود که اغلب به عنوان یک علت فوری برای تغییرات ارزی رادیکال در نظر گرفته میشود. با این حال در چشمانداز اقتصادی در آن برهه تاریخی که با نرخهای تورم پایین و افزایش نگرانیها در مورد انباشت بدهی همراه بود منجر به حساسیت بیشتر کشورها به چنین موضوعاتی بود.
تصمیم اکوادور برای پذیرش رسمی دلار آمریکا به عنوان ارز قانونی خود ناشی از رفتار جمعی اکوادوریهای با درآمد متوسط و بالا بود که در واکنش به نگرانی از بحران اقتصادی در اواخر دهه 1990، بخش قابل توجهی از ثروت خود را به دلار آمریکا تبدیل کردند. این جنبش توده ای منجر به استفاده واقعی از دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی در داخل کشور شد. در نتیجه، دولت در ژانویه 2000، با توجه به استفاده گسترده از دلار در میان شهروندان خود، چارهای جز رسمی کردن پذیرش دلار آمریکا به عنوان واحد پول رسمی اکوادور نداشت.
با این حال، نتایج دلاری شدن در اکوادور ترکیبی از اثرات مثبت و منفی بود. از جنبه مثبت، این کشور پس از پذیرش دلار، افزایش نرخ رشد اقتصادی خود را تجربه کرد که از میانگین 2.4 درصد در سالهای قبل از تغییر ارز (1980-1999) به کمی بیش از 4 درصد در سالهای پس از تغییر افزایش یافت. (2000-2015). با این وجود، این افزایش رشد احتمالاً بیشتر تحت تأثیر رونق نفت در آن دوره بوده و نه صرفاً به دلیل پذیرش دلار آمریکا. (در حال حاضر این کشور دارای رشدی حدود 2.5 درصد است.)
علاوه بر این، در حالی که تورم به طور قابل توجهی از میانگین 37 درصد قبل از دلاری شدن به 13 درصد پس از آن کاهش یافت، همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم مشاهده شده در کشورهای شریک تجاری عمده اکوادور باقی ماند. این موضوع باعث کسری تجاری شدید در اکوادور شد.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍22
آرژانتین: تکرار یک تجربه(2)
تصمیم دولت اکوادور ناشی از چند مزیت مورد انتظار بود. یکی از مزیتهای مهم، پیش بینی کاهش هزینههای استقراض ناشی از حذف ریسکهای ارزی بود. با حذف پول محلی از گردش و اتکای صرف به دلار آمریکا، خطر کاهش ارزش پول بیاهمیت میشد و در نتیجه به طور بالقوه هزینههای مرتبط با استقراض پول از منابع خارجی را کاهش مییافت.
علاوه بر این، دولت معتقد بود که این تغییر پولی بانکهای خصوصی را تشویق میکند تا در رفتار ریسکپذیر خود محتاطتر و خودتنظیمتر باشند. منطق پشت این تفکر این بود که بدون توانایی بانک مرکزی برای عمل به عنوان آخرین وام دهنده، بانک های خصوصی مجبور خواهند بود در مدیریت ریسکهای خود هوشیارتر باشند. فقدان یک شبکه ایمنی از سوی بانک مرکزی، رفتارهای مسئولانه را در بخش بانکی تشویق میکند.
از سویی به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز به واسطه اختلاف تورم با شرکای تجاری، اکوادور با چالش کاهش نقدینگی مواجه شد چرا که این کاهش ارزش منجر به افزایش کسری تجاری شد چرا که کالاها و خدمات کشور نسبت به شرکای تجاری آن نسبتاً گرانتر شده بود و دیگر از پول ملی هم خبری نبود تا به واسطه آن صادرات رونق یابد و این وضعیت کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت.
علاوه بر این، چشم انداز افزایش نرخ بهره در ایالات متحده تبدیل به یک تهدید مداوم برای اقتصاد اکوادور شد با شروع افزایش نرخ بهره ایالات متحده، خطر خروج سرمایه از اکوادور وجود داشت خود بر انقباض بیشتر نقدینگی منجر میشد.
باید توجه داشت که، نمیتوان همه چالش های اقتصادی اکوادور را صرفاً به خود عمل دلاری شدن نسبت داد. یک سیستم اقتصادی مبتنی بر دلار به انعطافپذیری دستمزدها و قیمتها برای کاهش شوکهای اقتصادی و حفظ رقابتپذیری متکی است. با این حال، موفقیت این سیستم منوط به شرایط و اصلاحاتی است که به طور موثر در اکوادور اجرا نشد. (اگر چه عملا هم چنین اصلاحاتی به لحاظ عملیاتی امکانپذیر نیست و چسبندگیهای قیمتی در ذات بازارهای امروزی است. انعطاف پذیری قیمتی را میتوان تنها در طبله عطاری کلاسیکهای جدید یافت)
با این حال به لحاظ نظری برای اینکه یک سیستم مبتنی بر دلار عملکرد بهینه داشته باشد و ثبات و رقابت را تضمین کند، باید در دستمزدها و قیمتها انعطافپذیری وجود داشته باشد. این انعطاف پذیری امکان تعدیل در پاسخ به شوک های اقتصادی خارجی را فراهم میکند. با این حال، در مورد اکوادور، دستیابی به چنین انعطافپذیری مستلزم اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات بازار کار بود که دستمزدهای سازگارتر، افزایش رقابت در بازارهای محصول و مقررات اقتصادی محتاطانه را ممکن سازد. اما این اصلاحات در دولت رافائل کورئا رئیس جمهور اکوادور هیچگاه اجرا نشد. (البته چنین ادعایی صرفا در قالب آن جنس از ادعاها که برنامه خوب بود اما خوب اجرا نشد میتوان ارزیابی کرد)
وضعیت اقتصادی در اکوادور با چالشهای قابل توجهی مواجه شد و در طول سالهای بعد نیز وخیمتر شد. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی هریتیج، آزادی اقتصادی اکوادور از طبقهبندی «عمدتاً غیرآزاد» در سال 2007 به طبقهبندی «سرکوبشده» در سال 2016 کاهش یافت.
این کاهش آزادی اقتصادی حاکی از واکنش دولت در برابر اثرات دلاری شدن اقتصاد بود که قوانینی علیه واردات و یا فعالیتهای منجر به خروج سرمایه وضع شد.در سال جاری میلادی امتیاز آزادی اقتصادی اکوادور 55.0 است که اقتصاد این کشور را در رتبه 119 آزاد در شاخص سال 2023 قرار می دهد. امتیاز آن 0.7 امتیاز بهتر از سال گذشته است. اکوادور در میان 32 کشور قاره آمریکا در رتبه 24 قرار دارد و امتیاز کلی آن کمتر از میانگین جهانی و منطقه ای است.
علاوه بر این، شکنندگی اقتصادی اکوادور با ناکامی دولت در انباشت ذخایر مالی در دورههای درآمدهای نفتی قابل توجه تشدید شد. در نتیجه، این فقدان بافرهای مالی به نکول اکوادور در قبال بدهی خارجی خود در سال 2008 منجر شد. در نتیجه این نکول، اکوادور از بازارهای سرمایه بینالمللی حذف شد. اگرچه اکوادور بعداً دوباره به این بازارها دسترسی پیدا کرد اما صرف ریسکهای تحمیل شده بر استقراض آن به حدی بود که تأمین استقراض اضافی با نرخهای بازار تقریبا غیرممکن بود.
در سالهای اخیر و با شیوع کرونا دولت اکوادور نتوانست برنامههای حمایتی کافی از فعالیتهای اقتصادی کشور به عمل آورد. بدهی بالای دولت و کسری تجاری دو چالش مهم اقتصاد اکوادور بوده است. این شرایط باعث شده که اکوادور اتکای خود به اقتصاد آمریکا را کاهش داده و به چین متکی شود.
کاتالاکسی
تصمیم دولت اکوادور ناشی از چند مزیت مورد انتظار بود. یکی از مزیتهای مهم، پیش بینی کاهش هزینههای استقراض ناشی از حذف ریسکهای ارزی بود. با حذف پول محلی از گردش و اتکای صرف به دلار آمریکا، خطر کاهش ارزش پول بیاهمیت میشد و در نتیجه به طور بالقوه هزینههای مرتبط با استقراض پول از منابع خارجی را کاهش مییافت.
علاوه بر این، دولت معتقد بود که این تغییر پولی بانکهای خصوصی را تشویق میکند تا در رفتار ریسکپذیر خود محتاطتر و خودتنظیمتر باشند. منطق پشت این تفکر این بود که بدون توانایی بانک مرکزی برای عمل به عنوان آخرین وام دهنده، بانک های خصوصی مجبور خواهند بود در مدیریت ریسکهای خود هوشیارتر باشند. فقدان یک شبکه ایمنی از سوی بانک مرکزی، رفتارهای مسئولانه را در بخش بانکی تشویق میکند.
از سویی به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز به واسطه اختلاف تورم با شرکای تجاری، اکوادور با چالش کاهش نقدینگی مواجه شد چرا که این کاهش ارزش منجر به افزایش کسری تجاری شد چرا که کالاها و خدمات کشور نسبت به شرکای تجاری آن نسبتاً گرانتر شده بود و دیگر از پول ملی هم خبری نبود تا به واسطه آن صادرات رونق یابد و این وضعیت کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت.
علاوه بر این، چشم انداز افزایش نرخ بهره در ایالات متحده تبدیل به یک تهدید مداوم برای اقتصاد اکوادور شد با شروع افزایش نرخ بهره ایالات متحده، خطر خروج سرمایه از اکوادور وجود داشت خود بر انقباض بیشتر نقدینگی منجر میشد.
باید توجه داشت که، نمیتوان همه چالش های اقتصادی اکوادور را صرفاً به خود عمل دلاری شدن نسبت داد. یک سیستم اقتصادی مبتنی بر دلار به انعطافپذیری دستمزدها و قیمتها برای کاهش شوکهای اقتصادی و حفظ رقابتپذیری متکی است. با این حال، موفقیت این سیستم منوط به شرایط و اصلاحاتی است که به طور موثر در اکوادور اجرا نشد. (اگر چه عملا هم چنین اصلاحاتی به لحاظ عملیاتی امکانپذیر نیست و چسبندگیهای قیمتی در ذات بازارهای امروزی است. انعطاف پذیری قیمتی را میتوان تنها در طبله عطاری کلاسیکهای جدید یافت)
با این حال به لحاظ نظری برای اینکه یک سیستم مبتنی بر دلار عملکرد بهینه داشته باشد و ثبات و رقابت را تضمین کند، باید در دستمزدها و قیمتها انعطافپذیری وجود داشته باشد. این انعطاف پذیری امکان تعدیل در پاسخ به شوک های اقتصادی خارجی را فراهم میکند. با این حال، در مورد اکوادور، دستیابی به چنین انعطافپذیری مستلزم اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات بازار کار بود که دستمزدهای سازگارتر، افزایش رقابت در بازارهای محصول و مقررات اقتصادی محتاطانه را ممکن سازد. اما این اصلاحات در دولت رافائل کورئا رئیس جمهور اکوادور هیچگاه اجرا نشد. (البته چنین ادعایی صرفا در قالب آن جنس از ادعاها که برنامه خوب بود اما خوب اجرا نشد میتوان ارزیابی کرد)
وضعیت اقتصادی در اکوادور با چالشهای قابل توجهی مواجه شد و در طول سالهای بعد نیز وخیمتر شد. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی هریتیج، آزادی اقتصادی اکوادور از طبقهبندی «عمدتاً غیرآزاد» در سال 2007 به طبقهبندی «سرکوبشده» در سال 2016 کاهش یافت.
این کاهش آزادی اقتصادی حاکی از واکنش دولت در برابر اثرات دلاری شدن اقتصاد بود که قوانینی علیه واردات و یا فعالیتهای منجر به خروج سرمایه وضع شد.در سال جاری میلادی امتیاز آزادی اقتصادی اکوادور 55.0 است که اقتصاد این کشور را در رتبه 119 آزاد در شاخص سال 2023 قرار می دهد. امتیاز آن 0.7 امتیاز بهتر از سال گذشته است. اکوادور در میان 32 کشور قاره آمریکا در رتبه 24 قرار دارد و امتیاز کلی آن کمتر از میانگین جهانی و منطقه ای است.
علاوه بر این، شکنندگی اقتصادی اکوادور با ناکامی دولت در انباشت ذخایر مالی در دورههای درآمدهای نفتی قابل توجه تشدید شد. در نتیجه، این فقدان بافرهای مالی به نکول اکوادور در قبال بدهی خارجی خود در سال 2008 منجر شد. در نتیجه این نکول، اکوادور از بازارهای سرمایه بینالمللی حذف شد. اگرچه اکوادور بعداً دوباره به این بازارها دسترسی پیدا کرد اما صرف ریسکهای تحمیل شده بر استقراض آن به حدی بود که تأمین استقراض اضافی با نرخهای بازار تقریبا غیرممکن بود.
در سالهای اخیر و با شیوع کرونا دولت اکوادور نتوانست برنامههای حمایتی کافی از فعالیتهای اقتصادی کشور به عمل آورد. بدهی بالای دولت و کسری تجاری دو چالش مهم اقتصاد اکوادور بوده است. این شرایط باعث شده که اکوادور اتکای خود به اقتصاد آمریکا را کاهش داده و به چین متکی شود.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍4
آرژانتین: تکرار یک تجربه(3)
تجربه السالوادور از نظر شرایط مربوط به پذیرش دلار آمریکا به عنوان واحد پول رسمی، به طور قابل توجهی با اکوادور متفاوت بود. برخلاف اکوادور، السالوادور قبل از دلاری شدن، بحران اقتصادی شدیدی را تجربه نکرده بود. علیرغم تحمل یک جنگ داخلی از سال 1980 تا 1992، این کشور موفق شد تورم را به طور موثر مهار کند و محیط اقتصادی نسبتاً با ثباتی را ایجاد نماید. در دوره پس از جنگ، السالوادور به متوسط نرخ رشد چشمگیر 4.4 درصدی بین سالهای 1993 و 2000 دست یافت.
توانایی السالوادور برای تثبیت تورم و حفظ نرخ رشد مناسب پس از یک جنگ داخلی پرتلاطم، زمینه متفاوتی را برای تصمیم آن کشور برای پذیرش دلار آمریکا ایجاد کرد. بر خلاف اکوادور، انتخاب السالوادور برای دلاری شدن ناشی از عوامل مختلفی بود که به طور بالقوه با هدف تقویت بیشتر ثبات اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی، سادهسازی سیستم مالی برای همسویی با دلار آمریکا صورت گرفت.
با این حال، علیرغم انتظارات، سرمایهگذاری مستقیم خارجی آنطور که پیشبینی میشد محقق نشد. در عوض، السالوادور کاهش سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرد. قبل از دلاریشدن، این کشور در سالهای پس از جنگ دارای میانگین سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی ۲.۲ درصد بود که طی ۱۵ سال پس از دلاریشدن به ۱.۱ درصد کاهش یافت. در نتیجه، السالوادور به کمترین دریافت کننده سرمایه خارجی در منطقه خود تبدیل شد.
این کاهش در جریان ورودی سرمایه گذاری همزمان با کاهش قابل توجه رشد اقتصادی بود که در مقایسه با سطوح قبل از دلاری شدن به نصف کاهش یافت. علاوه بر این، علیرغم دسترسی به بازارهای ایالات متحده از طریق توافقنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی و جمهوری دومینیکن (CAFTA-DR)، کسری حساب جاری السالوادور طی دهه گذشته دو برابر شد و به 4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.
چالشهایی که هم اکوادور و هم السالوادور پس از پذیرش دلار آمریکا با آنها روبرو هستند، نشان میدهد که اگرچه ثبات ناشی از ارز داخلی قدرتمند برای رشد اقتصادی پایدار مهم است، اما به تنهایی برای تضمین رفاه کافی نیست. در مورد السالوادور، مشابه اکوادور، عملکرد ضعیف اقتصادی این کشور را می توان نه تنها به مسائل مربوط به ارز، بلکه به ضعفهای حاکمیتی، به ویژه در حوزه حاکمیت قانون نسبت داد.
السالوادور با جرایم خشن، به ویژه با حضور باندهای خیابانی و افزایش فعالیتهای مجرمانه با ناامنی مواجه شده است. این افزایش خشونت، سرمایهگذاران بالقوه را علیرغم عدم وجود ریسک ارزی ناشی از دلاری شدن، از سرمایهگذاری منصرف کرده است. این وضعیت نشان میدهد که ثبات اقتصادی ناشی از یک ارز باثبات باید با محیطی مساعد با حاکمیت قانون، برای تقویت رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری تکمیل شود.
علاوه بر این، در حالی که السالوادور در برخی شاخصهای اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به اکوادور دارد این کشور از زمان پذیرش دلار آمریکا با کاهش آزادی اقتصادی خود مواجه شده است. شاخص آزادی این کشور اندکی بهتر از اکوادور است و با امتیاز 56 رتبه 114 را در سال 2023 داشته. یکی از دلایل این موضوع انتقال حاکمیت پولی به خارج از کشور است که باعث میشود دولت در مواجهه با عوامل خارج از اختیار خود نسبت به اعمال محدودیتهای اقتصادی دست زند. السالوادور در سال 2021 نیز بار دیگر تحول دیگری را برای نظام پولی خود رقم زده و بیتکوین را به رسمیت شناخت.
اگر چه نظام پولی به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای تضمین ثبات اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است با این وجود رشد و شکوفایی پایدار اقتصادی مستلزم رویکردی کلنگر است، حاکمیت قانون، اثربخشی نهادی و امنیت برای ایجاد محیطی مساعد عوامل مهمتری است. به نظر میرسد آرژانتین نیز با ضعفهای نهادی خود از این قاعده مستثنی نباشد.
Source:Paving the Way to Sustained Growth and Prosperity in Central America, Panama, and the Dominican Republic
Dollarization in Ecuador: A Post-Keynesian Institutionalist Analysis
کاتالاکسی
تجربه السالوادور از نظر شرایط مربوط به پذیرش دلار آمریکا به عنوان واحد پول رسمی، به طور قابل توجهی با اکوادور متفاوت بود. برخلاف اکوادور، السالوادور قبل از دلاری شدن، بحران اقتصادی شدیدی را تجربه نکرده بود. علیرغم تحمل یک جنگ داخلی از سال 1980 تا 1992، این کشور موفق شد تورم را به طور موثر مهار کند و محیط اقتصادی نسبتاً با ثباتی را ایجاد نماید. در دوره پس از جنگ، السالوادور به متوسط نرخ رشد چشمگیر 4.4 درصدی بین سالهای 1993 و 2000 دست یافت.
توانایی السالوادور برای تثبیت تورم و حفظ نرخ رشد مناسب پس از یک جنگ داخلی پرتلاطم، زمینه متفاوتی را برای تصمیم آن کشور برای پذیرش دلار آمریکا ایجاد کرد. بر خلاف اکوادور، انتخاب السالوادور برای دلاری شدن ناشی از عوامل مختلفی بود که به طور بالقوه با هدف تقویت بیشتر ثبات اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی، سادهسازی سیستم مالی برای همسویی با دلار آمریکا صورت گرفت.
با این حال، علیرغم انتظارات، سرمایهگذاری مستقیم خارجی آنطور که پیشبینی میشد محقق نشد. در عوض، السالوادور کاهش سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرد. قبل از دلاریشدن، این کشور در سالهای پس از جنگ دارای میانگین سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی ۲.۲ درصد بود که طی ۱۵ سال پس از دلاریشدن به ۱.۱ درصد کاهش یافت. در نتیجه، السالوادور به کمترین دریافت کننده سرمایه خارجی در منطقه خود تبدیل شد.
این کاهش در جریان ورودی سرمایه گذاری همزمان با کاهش قابل توجه رشد اقتصادی بود که در مقایسه با سطوح قبل از دلاری شدن به نصف کاهش یافت. علاوه بر این، علیرغم دسترسی به بازارهای ایالات متحده از طریق توافقنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی و جمهوری دومینیکن (CAFTA-DR)، کسری حساب جاری السالوادور طی دهه گذشته دو برابر شد و به 4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.
چالشهایی که هم اکوادور و هم السالوادور پس از پذیرش دلار آمریکا با آنها روبرو هستند، نشان میدهد که اگرچه ثبات ناشی از ارز داخلی قدرتمند برای رشد اقتصادی پایدار مهم است، اما به تنهایی برای تضمین رفاه کافی نیست. در مورد السالوادور، مشابه اکوادور، عملکرد ضعیف اقتصادی این کشور را می توان نه تنها به مسائل مربوط به ارز، بلکه به ضعفهای حاکمیتی، به ویژه در حوزه حاکمیت قانون نسبت داد.
السالوادور با جرایم خشن، به ویژه با حضور باندهای خیابانی و افزایش فعالیتهای مجرمانه با ناامنی مواجه شده است. این افزایش خشونت، سرمایهگذاران بالقوه را علیرغم عدم وجود ریسک ارزی ناشی از دلاری شدن، از سرمایهگذاری منصرف کرده است. این وضعیت نشان میدهد که ثبات اقتصادی ناشی از یک ارز باثبات باید با محیطی مساعد با حاکمیت قانون، برای تقویت رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری تکمیل شود.
علاوه بر این، در حالی که السالوادور در برخی شاخصهای اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به اکوادور دارد این کشور از زمان پذیرش دلار آمریکا با کاهش آزادی اقتصادی خود مواجه شده است. شاخص آزادی این کشور اندکی بهتر از اکوادور است و با امتیاز 56 رتبه 114 را در سال 2023 داشته. یکی از دلایل این موضوع انتقال حاکمیت پولی به خارج از کشور است که باعث میشود دولت در مواجهه با عوامل خارج از اختیار خود نسبت به اعمال محدودیتهای اقتصادی دست زند. السالوادور در سال 2021 نیز بار دیگر تحول دیگری را برای نظام پولی خود رقم زده و بیتکوین را به رسمیت شناخت.
اگر چه نظام پولی به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای تضمین ثبات اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است با این وجود رشد و شکوفایی پایدار اقتصادی مستلزم رویکردی کلنگر است، حاکمیت قانون، اثربخشی نهادی و امنیت برای ایجاد محیطی مساعد عوامل مهمتری است. به نظر میرسد آرژانتین نیز با ضعفهای نهادی خود از این قاعده مستثنی نباشد.
Source:Paving the Way to Sustained Growth and Prosperity in Central America, Panama, and the Dominican Republic
Dollarization in Ecuador: A Post-Keynesian Institutionalist Analysis
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍7
تحریم و نرخ ارز: مورد روسیه و جنگ اوکراین(1)
بیش از یک سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین میگذرد، خوانندگان به یاد دارند که سقوط ارزش روبل با آغاز جنگ در مدت کوتاهی روند معکوس گرفت و روبل در مقابل دلار تقویت شد. با جستجوی اندکی تحلیلهای متعددی در تمجید از عملکرد الویرا نبیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه خواهید یافت، آیا تقویت مجدد روبل دستاور نبیولینا بود؟ با گذشت بیش از یک سال از جنگ اوکراین بررسی این موضوع میتواند درسهایی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
در این یاددشت به مقاله کوتاهی از Oleg Itskhoki اقتصاددان و استاد دانشگاه کالیفرنیا و Dmitry Mukhin استادیار مدرسه اقتصاد لندن مورد بررسی قرار خواهد گرفت شایان ذکر است این مقاله با عنوان Sanctions and the Exchange Rate در آوریل 2022 منتشر شده است.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، بیسابقهترین تحریمها بر اقتصاد روسیه اعمال شد. با توجه به اینکه اثرگذاری این تحریمها بر اقتصاد ممکن است ماهها و حتی سالها طول بکشد، بسیاری از مفسران و سیاستگذاران تلاش کردند تا اثرات تحریم ها را از پویایی کوتاه مدت نرخ مبادله روبل استنتاج کنند.
بلافاصله پس از تهاجم و اعمال تحریمها، روبل روسیه به سرعت نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد. با این حال، چند هفته بعد، ارزش روبل شروع به افزایش کرد و در اوایل ماه می، بالاتر از قبل از جنگ بود.
این رفتار نرخ ارز منجر به چندین برداشت متناقض و گمراهکننده شد. برخی از تحلیلگران نتیجه گرفتند که تحریمهای اعمال شده کارساز نبودند لذا رسانههای دولتی روسیه از بازگشت نرخ ارز، به عنوان شاخصی از انعطافپذیری اقتصاد و اثرات کوتاهمدت تحریمها یاد کردند.
تحلیل دیگر این بود که با توجه به تمام اقدامات سیاستی و محدودیتهای اعمال شده برای ثبات، نرخ ارز اهمیت خود را به عنوان یک سیگنال قیمتی از دست داده است و دیگر شاخص قابل اعتمادی برای سلامت اقتصاد نیست و رفاه نیست.
چرا روبل سقوط کرد؟
مسدود شدن یک شبه ذخایر خارجی دولت: مسدود شدن بخش قابل توجهی از ذخایر خارجی دولت در یک شب، شوک ناگهانی به بازار وارد کرد. این اقدام به از دست دادن اعتماد به ثبات داراییهای مالی کشور منجر و باعث کاهش شدید ارزش روبل روسیه شد.
محرومیت از بازارهای استقراض بین المللی: حذف بانکها و شرکتهای بزرگ از بازارهای استقراضی بینالمللی، توانایی آنها را برای دسترسی به وجوه ارزی محدود کرد. این محدودیت به افزایش تقاضا برای ارز خارجی در داخل کشور کمک کرده و ارزش روبل را تحت فشار قرار داد.
تهدید تحریم صادرات کالا: تهدید به تحریم صادرات کالا که منبع درآمد حیاتی برای روسیه است، عدم اطمینان ایجاد کرد و بر کاهش ارزش روبل افزود. سرمایهگذاران با پیش بینی اختلالات احتمالی در جریان درآمد ارزی به فروش دارایی ها و خروج از بازار روسیه دست زدند.
خروج سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی: سرمایه گذاران خارجی که با عدم اطمینان و شرایط نامطلوب در بازار روسیه مواجه شده بودند، داراییهای خود را فروخته و سرمایههای خود را خارج کردند. این اقدام بر افزایش تقاضا برای ارز خارجی افزود و بر کاهش ارزش روبل تأثیر بیشتری گذاشت.
تقاضای پیشگیرانه برای ارز خارجی: سقوط ارزش جایگزینهای موجود سرمایهگذاری منجر به افزایش تقاضا برای ارز خارجی به عنوان پناهگاه امنتر شد. کاهش اعتماد به سپردههای ارزی داخلی به دلیل افزایش انتظارات تورمی و نگرانیها در مورد سیستم بانکی به این تقاضا دامن زد.
جذاب نبودن سهام و اوراق قرضه داخلی: افزایش عدم اطمینان و خطر تحریمها باعث شد که سهام و اوراق محلی برای سرمایهگذاران جذابیت نداشته باشند. این عدم جذابیت منجر به بسته شدن طولانی مدت بازار مالی روسیه شد و کاهش ارزش روبل را تشدید کرد فشار سرمایه گذاران برای واگذاری از این دارایی کاهش بیشتر ارزش روبل منجر شد.
کاتالاکسی
بیش از یک سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین میگذرد، خوانندگان به یاد دارند که سقوط ارزش روبل با آغاز جنگ در مدت کوتاهی روند معکوس گرفت و روبل در مقابل دلار تقویت شد. با جستجوی اندکی تحلیلهای متعددی در تمجید از عملکرد الویرا نبیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه خواهید یافت، آیا تقویت مجدد روبل دستاور نبیولینا بود؟ با گذشت بیش از یک سال از جنگ اوکراین بررسی این موضوع میتواند درسهایی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
در این یاددشت به مقاله کوتاهی از Oleg Itskhoki اقتصاددان و استاد دانشگاه کالیفرنیا و Dmitry Mukhin استادیار مدرسه اقتصاد لندن مورد بررسی قرار خواهد گرفت شایان ذکر است این مقاله با عنوان Sanctions and the Exchange Rate در آوریل 2022 منتشر شده است.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، بیسابقهترین تحریمها بر اقتصاد روسیه اعمال شد. با توجه به اینکه اثرگذاری این تحریمها بر اقتصاد ممکن است ماهها و حتی سالها طول بکشد، بسیاری از مفسران و سیاستگذاران تلاش کردند تا اثرات تحریم ها را از پویایی کوتاه مدت نرخ مبادله روبل استنتاج کنند.
بلافاصله پس از تهاجم و اعمال تحریمها، روبل روسیه به سرعت نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد. با این حال، چند هفته بعد، ارزش روبل شروع به افزایش کرد و در اوایل ماه می، بالاتر از قبل از جنگ بود.
این رفتار نرخ ارز منجر به چندین برداشت متناقض و گمراهکننده شد. برخی از تحلیلگران نتیجه گرفتند که تحریمهای اعمال شده کارساز نبودند لذا رسانههای دولتی روسیه از بازگشت نرخ ارز، به عنوان شاخصی از انعطافپذیری اقتصاد و اثرات کوتاهمدت تحریمها یاد کردند.
تحلیل دیگر این بود که با توجه به تمام اقدامات سیاستی و محدودیتهای اعمال شده برای ثبات، نرخ ارز اهمیت خود را به عنوان یک سیگنال قیمتی از دست داده است و دیگر شاخص قابل اعتمادی برای سلامت اقتصاد نیست و رفاه نیست.
چرا روبل سقوط کرد؟
مسدود شدن یک شبه ذخایر خارجی دولت: مسدود شدن بخش قابل توجهی از ذخایر خارجی دولت در یک شب، شوک ناگهانی به بازار وارد کرد. این اقدام به از دست دادن اعتماد به ثبات داراییهای مالی کشور منجر و باعث کاهش شدید ارزش روبل روسیه شد.
محرومیت از بازارهای استقراض بین المللی: حذف بانکها و شرکتهای بزرگ از بازارهای استقراضی بینالمللی، توانایی آنها را برای دسترسی به وجوه ارزی محدود کرد. این محدودیت به افزایش تقاضا برای ارز خارجی در داخل کشور کمک کرده و ارزش روبل را تحت فشار قرار داد.
تهدید تحریم صادرات کالا: تهدید به تحریم صادرات کالا که منبع درآمد حیاتی برای روسیه است، عدم اطمینان ایجاد کرد و بر کاهش ارزش روبل افزود. سرمایهگذاران با پیش بینی اختلالات احتمالی در جریان درآمد ارزی به فروش دارایی ها و خروج از بازار روسیه دست زدند.
خروج سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی: سرمایه گذاران خارجی که با عدم اطمینان و شرایط نامطلوب در بازار روسیه مواجه شده بودند، داراییهای خود را فروخته و سرمایههای خود را خارج کردند. این اقدام بر افزایش تقاضا برای ارز خارجی افزود و بر کاهش ارزش روبل تأثیر بیشتری گذاشت.
تقاضای پیشگیرانه برای ارز خارجی: سقوط ارزش جایگزینهای موجود سرمایهگذاری منجر به افزایش تقاضا برای ارز خارجی به عنوان پناهگاه امنتر شد. کاهش اعتماد به سپردههای ارزی داخلی به دلیل افزایش انتظارات تورمی و نگرانیها در مورد سیستم بانکی به این تقاضا دامن زد.
جذاب نبودن سهام و اوراق قرضه داخلی: افزایش عدم اطمینان و خطر تحریمها باعث شد که سهام و اوراق محلی برای سرمایهگذاران جذابیت نداشته باشند. این عدم جذابیت منجر به بسته شدن طولانی مدت بازار مالی روسیه شد و کاهش ارزش روبل را تشدید کرد فشار سرمایه گذاران برای واگذاری از این دارایی کاهش بیشتر ارزش روبل منجر شد.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍9🤔3
تحریم و نرخ ارز: مورد روسیه و جنگ اوکراین(2)
چرا ارزش روبل پس از مدتی صعود کرد؟
افزایش درآمدهای صادراتی: افزایش درآمدهای صادراتی در نیمه اول سال 2022 مازاد مالی قابل توجهی را برای دولت روسیه ایجاد کرد. این مازاد به دولت اجازه داد تا از نیاز فوری به پولیسازی تعهدات مالی خود و کاهش ارزش پولی روبل جلوگیری کند.
تحریمهای سختتر منجر به مازاد حساب جاری شد: تحریمهای شدیدتر اعمال شده علیه روسیه، بهویژه اقدامات سختتر علیه واردات در مقایسه با صادرات، منجر به مازاد حساب جاری قابل توجهی شد.
تأثیر بر سطوح واردات: شواهد حاکی از کاهش چشمگیر واردات در این دوره است، برخی برآوردها کاهش بیش از 50 درصدی در واردات را نشان میدهد. این کاهش واردات در نتیجه تحریمهای مستقیم واردات و همچنین چالشهای پیش رو در پرداختهای بینالمللی و حمل و نقل کالاهای خارجی بود. کاهش کالاهای وارداتی موجود در بازار روسیه تا حدودی با موجودی بالای کالاهای بادوام خارجی و همچنین موجودیهای مواد اولیه وارداتی به خوبی جبران شد.
کنترل دقیق تراکنش های ارزی: بانک مرکزی محدودیتهای سختگیرانهای را برای برداشت سپرده ارزی، خروج سرمایه اعمال و بر تبدیل ارز محلی به دلار و یورو مالیات وضع کرد. این اقدامات برای محدود کردن تقاضای داخلی برای سپردههای ارزی و جلوگیری از خروج پساندازهای ارزی موجود به خارج از کشور انجام شد.
خنثی کردن تأثیر فریز شدن ذخایر خارجی از طریق سرکوب مالی: استفاده تهاجمی از اقدامات سرکوب مالی به جبران شوک اولیه ناشی از مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه کمک کرد. قبل از جنگ، این ذخایر ابزار اصلی بانک مرکزی روسیه برای مدیریت نوسانات نرخ ارز بود. علیرغم دسترسی محدود به ذخایر، اعمال سرکوب مالی توسط بانک مرکزی، همراه با افزایش قابل توجه نرخ سود بر سپردههای ارزی بود که بر تثبیت نرخ ارز در رژیم تحریم موثر بود.
مالیات بر ارزهای منتخب: به طور مشخص در 4 مارس مالیات 12 درصدی برای خرید دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس وضع شد، در حالی که سایر ارزها مشمول این مالیات نمیشدند. این مالیات بعداً در 11 آوریل حذف شد. پس از اعمال مالیات بر بر این ارزها، تقاضا برای فرانک سوئیس در بورس مسکو به شدت افزایش یافته منجر به تقویت شدید فرانک در برابر روبل شد و که با حذف مالیات ارزش فرانک کاهش یافت و روند آن با ارزش بین المللی آن همسو شد. (توضیح: در واقع از دید کنشگران اقتصادی فرانک سوئیس نزدیکترین جایگزین برای ارزهای مشمول مالیات بود به عنوان مثال تقاضا معطوف به یوان چین نشد و این سوال مهمی پیش روی نظریاتی است که تصور میکنند یوان قادر است جایگزین دلار شود)
پیامدهای افزایش ارزش روبل:
افزایش ارزش روبل و فشار مالی: با این حال، افزایش قابل توجه روبل از اواسط ماه مارس چالشهایی را برای تراز مالی دولت ایجاد کرد. چرا که درآمدهای حاصل از صادرات و ارز خارجی حاصل با بدهیهای دولت به روبل مطابقت نداشت. این اختلاف، فشار بر تراز مالی و نگرانیهایی را در مورد عدم تعادل مالی ایجاد کرد. ( توضیح: به عبارتی ارزش بدهیهای دولت به روبل با تقویت پول ملی افزایش یافت این نکته نشان میدهد چرا کاهش ارزش پول ملی برای دولتها مطلوب است)
افزایش ارزش روبل و تغییر تعادل واردات: افزایش ارزش روبل امکان تخصیص مجدد هزینهها را به سمت کالاهای وارداتی که تحت تحریم قرار نگرفته بودند را فراهم کرد. این موضوع از روند افزایش ارزش روبل جلوگیری کرد.
کاهش اقدامات معطوف به سرکوب مالی: در واکنش به افزایش شدید ارزش روبل و تأثیر آن بر تراز مالی، دولت روسیه در اواخر آوریل و مه چند اقدام معطوف به سرکوب مالی در پساندازها و نقل و انتقالات ارز خارجی را کاهش داد. هدف از این اقدامات جلوگیری از افزایش بیش از حد ارزش روبل با ایجاد انعطاف بیشتر در معامله با ارز خارجی و در نتیجه کاهش فشار بر تراز مالی بود.
اثربخشی ابزارهای غیر پولی در تثبیت نرخ ارز: نتایج نشان میدهد عواملی مانند درآمدهای صادراتی و سرکوب مالی در تثبیت نرخ ارز بسیار مهمتر از ابزارهای پولی متعارف بوده است. علیرغم افزایش قابل توجه نرخ سیاستی به 20 درصد توسط بانک مرکزی، که هدف آن جلوگیری از فعالیت بانکی با سپرده های روبلی و مهار تورم پولی بود، این اقدامات غیرپولی بودند که تأثیرگذارتر بودهاند.
کاتالاکسی
چرا ارزش روبل پس از مدتی صعود کرد؟
افزایش درآمدهای صادراتی: افزایش درآمدهای صادراتی در نیمه اول سال 2022 مازاد مالی قابل توجهی را برای دولت روسیه ایجاد کرد. این مازاد به دولت اجازه داد تا از نیاز فوری به پولیسازی تعهدات مالی خود و کاهش ارزش پولی روبل جلوگیری کند.
تحریمهای سختتر منجر به مازاد حساب جاری شد: تحریمهای شدیدتر اعمال شده علیه روسیه، بهویژه اقدامات سختتر علیه واردات در مقایسه با صادرات، منجر به مازاد حساب جاری قابل توجهی شد.
تأثیر بر سطوح واردات: شواهد حاکی از کاهش چشمگیر واردات در این دوره است، برخی برآوردها کاهش بیش از 50 درصدی در واردات را نشان میدهد. این کاهش واردات در نتیجه تحریمهای مستقیم واردات و همچنین چالشهای پیش رو در پرداختهای بینالمللی و حمل و نقل کالاهای خارجی بود. کاهش کالاهای وارداتی موجود در بازار روسیه تا حدودی با موجودی بالای کالاهای بادوام خارجی و همچنین موجودیهای مواد اولیه وارداتی به خوبی جبران شد.
کنترل دقیق تراکنش های ارزی: بانک مرکزی محدودیتهای سختگیرانهای را برای برداشت سپرده ارزی، خروج سرمایه اعمال و بر تبدیل ارز محلی به دلار و یورو مالیات وضع کرد. این اقدامات برای محدود کردن تقاضای داخلی برای سپردههای ارزی و جلوگیری از خروج پساندازهای ارزی موجود به خارج از کشور انجام شد.
خنثی کردن تأثیر فریز شدن ذخایر خارجی از طریق سرکوب مالی: استفاده تهاجمی از اقدامات سرکوب مالی به جبران شوک اولیه ناشی از مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه کمک کرد. قبل از جنگ، این ذخایر ابزار اصلی بانک مرکزی روسیه برای مدیریت نوسانات نرخ ارز بود. علیرغم دسترسی محدود به ذخایر، اعمال سرکوب مالی توسط بانک مرکزی، همراه با افزایش قابل توجه نرخ سود بر سپردههای ارزی بود که بر تثبیت نرخ ارز در رژیم تحریم موثر بود.
مالیات بر ارزهای منتخب: به طور مشخص در 4 مارس مالیات 12 درصدی برای خرید دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس وضع شد، در حالی که سایر ارزها مشمول این مالیات نمیشدند. این مالیات بعداً در 11 آوریل حذف شد. پس از اعمال مالیات بر بر این ارزها، تقاضا برای فرانک سوئیس در بورس مسکو به شدت افزایش یافته منجر به تقویت شدید فرانک در برابر روبل شد و که با حذف مالیات ارزش فرانک کاهش یافت و روند آن با ارزش بین المللی آن همسو شد. (توضیح: در واقع از دید کنشگران اقتصادی فرانک سوئیس نزدیکترین جایگزین برای ارزهای مشمول مالیات بود به عنوان مثال تقاضا معطوف به یوان چین نشد و این سوال مهمی پیش روی نظریاتی است که تصور میکنند یوان قادر است جایگزین دلار شود)
پیامدهای افزایش ارزش روبل:
افزایش ارزش روبل و فشار مالی: با این حال، افزایش قابل توجه روبل از اواسط ماه مارس چالشهایی را برای تراز مالی دولت ایجاد کرد. چرا که درآمدهای حاصل از صادرات و ارز خارجی حاصل با بدهیهای دولت به روبل مطابقت نداشت. این اختلاف، فشار بر تراز مالی و نگرانیهایی را در مورد عدم تعادل مالی ایجاد کرد. ( توضیح: به عبارتی ارزش بدهیهای دولت به روبل با تقویت پول ملی افزایش یافت این نکته نشان میدهد چرا کاهش ارزش پول ملی برای دولتها مطلوب است)
افزایش ارزش روبل و تغییر تعادل واردات: افزایش ارزش روبل امکان تخصیص مجدد هزینهها را به سمت کالاهای وارداتی که تحت تحریم قرار نگرفته بودند را فراهم کرد. این موضوع از روند افزایش ارزش روبل جلوگیری کرد.
کاهش اقدامات معطوف به سرکوب مالی: در واکنش به افزایش شدید ارزش روبل و تأثیر آن بر تراز مالی، دولت روسیه در اواخر آوریل و مه چند اقدام معطوف به سرکوب مالی در پساندازها و نقل و انتقالات ارز خارجی را کاهش داد. هدف از این اقدامات جلوگیری از افزایش بیش از حد ارزش روبل با ایجاد انعطاف بیشتر در معامله با ارز خارجی و در نتیجه کاهش فشار بر تراز مالی بود.
اثربخشی ابزارهای غیر پولی در تثبیت نرخ ارز: نتایج نشان میدهد عواملی مانند درآمدهای صادراتی و سرکوب مالی در تثبیت نرخ ارز بسیار مهمتر از ابزارهای پولی متعارف بوده است. علیرغم افزایش قابل توجه نرخ سیاستی به 20 درصد توسط بانک مرکزی، که هدف آن جلوگیری از فعالیت بانکی با سپرده های روبلی و مهار تورم پولی بود، این اقدامات غیرپولی بودند که تأثیرگذارتر بودهاند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
👍5❤1