حراج، مکانیسمی برای آشکارسازی ترجیحات(1)

در این یادداشت به یکی از مهمترین زیرشاخه‌های اقتصاد خرد که امروزه نقش مهمی در طراحی مکانیسم‌های مختلف ایفا می‌کند خواهم پرداخت. موضوعی که در دنیای واقعی به ویژه در بازارهای امروزی که دیگر از مفاهیم سنتی قرون گذشته همچون رقابت و عرضه و تقاضا به مفهوم کلاسیک آن خبری نیست، کاربرد وسیعی یافته است.

طراحی مکانیسم Mechanism Design، یا نظریه بازی معکوس Reverse Game Theory یا طراحی انگیزه Incentive Design، حوزه‌ای در اقتصاد است که بر طراحی قوانین، مکانیسم‌ها و نهادها برای دستیابی به نتایج مطلوب در شرایطی که افراد دارای منافع متضاد یا انگیزه‌های آشکار نشده هستند، تمرکز دارد. منظور از انگیزه‌های آشکار نشده رجحان‌هایی است که افراد به دلایل مختلف آن را پنهان می‌کنند یا انگیزه‌هایی دیگر باعث می‌شود که بر خلاف این رجحان‌ها عمل نمایند که اصطلاحا به آن رفتار استراتژیک گفته می‌شود. در فرایند طراحی یک مکانیسم که به بهینه اجتماعی منجر شود می‌باید قوانینی را طراحی نمود که افراد را مجبور به آشکار نمودن رحجان‌های خود نماید. اصطلاحا مکانیسم می‌باید دارای ویژگی SP باشد که مخفف عبارت Strategy-proofness است در این صورت مکانیسم دارای ویژگی Truthfulness خواهد بود این موضوع در طراحی مکانیسم با عنوان Revelation Principle شناخته می‌شود.

اهمیت این فیلد از اقتصاد با آغاز قرن جدید بیش از گذشته شده است به نحوی که جایزه نوبل اقتصاد سال 2007 به طور مشترک به لئونید هورویکز، اریک ماسکین و راجر میرسون به دلیل پایه‌گذاری نظریه طراحی مکانیزم اعطا شد همچنین جایزه نوبل سال 2012 به طور مشترک به آلوین راث و لوید شپلی به دلیل فعالیت در حوزه طراحی بازار از دیگر زیرشاخه‌های طراحی مکانیسم تعلق گرفت. امروزه اقتصاددانان مانند آلوین راث، اسکات کمینرز، پاراک پاتاک، اوتکو انور، تایفون سونمز، اریک بودیش و محمد اکبرپور در این حوزه فعالند.

مفاهیم اصلی طراحی مکانیسم را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
بازیگران Players: افراد یا نهادهای شرکت کننده در مکانیسم.
ترجیحات Preferences: تابع مطلوبیت بازیکنان، که نشان دهنده خواسته‌ها، اهداف و ترجیحات آنهاست.
اطلاعات Information: اطلاعات یا همان ترجیحات پنهان بازیگران است.
مکانیسم Mechanism: مجموعه‌ای از قوانین، استراتژی‌ها و اقداماتی که تعیین می‌کند بازیکنان چگونه برای رسیدن به یک نتیجه خاص با هم تعامل دارند.
نتیجه Outcome: نتیجه مکانیسم که نمایانگر هدفی است که از طراحی مکانیسم به دنبال تحقق آن هستیم.

یکی از مهمترین کابردهای طراحی مکانیسم را می‌توان در طراحی بازارهای حراج Auction Markets مشاهده کرد. در اقتصاد مدرن حراج‌ها بیش از گذشته اهمیت یافته‌اند در شرایطی که قدرت بازاری بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد روز دنیا است حراجها به طور فزاینده‌ای برای کشف قیمت و تخصیص استفاده می‌شوند. حتی اگر در یک فرایند حراج شرکت نکرده‌ باشیم حتما در فیلم‌های مختلف یک فرایند حراج را مشاهده کرده‌ایم. تصویری از افرادی ثروتمند که برای خرید یک کالای خاص با تابلوهایی در دست قیمت خود را پیشنهاد می‌دهند و نهایتا مجری حراج با کوبیدن چکشی بر روی میز واگذاری کالا به فرد برنده را اعلام می‌کند این کلیشه‌ای‌ترین تصویری است که از حراج در ذهن داریم اما مسئله پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌کنیم.

سوال اولی که باید به آن پاسخ دهیم این است که چرا باید حراج برگزار کنیم (با همان تصور کلیشه‌ای پیش می‌رویم). تصور کنید تابلویی ارزشمند از یک نقاش معروف دارید که قصد دارید آن را بفروشید. چگونه باید این کار را انجام دهید؟ اگر خریداران بالقوه و ارزش‌گذاری آنها (حداکثر قیمتی که حاضرند برای نقاشی بپردازند) را می‌دانستید، پاسخ ساده است. شما با فردی که بالاترین ارزش‌گذاری را دارد تماس می‌گیرید و آن را به قیمتی معادل ارزش‌گذاری او به این فرد می‌فروشید. اما مشکل اینجاست که شما، فقط اطلاعات ناقصی در مورد ارزش‌گذاری خریداران دارید. و هیچ خریداری حاضر نیست تمایل واقعی خود را برای پرداخت هزینه تابلو نشان دهد. این همان ترجیحات پنهانی است که شما تمایل دارید خریدار آشکار کند اما در شرایط عادی هیچ کس حاضر به آشکار کردن ترجیحاتش نیست بنابراین شما باید مکانیسمی طراحی کنید که فرد تمایل خود را جبرا آشکار نماید.
کاتالاکسی

حراج، مکانیسمی برای آشکارسازی ترجیحات(2)

آثار به جا مانده نشان می‌دهد حراج‌ها در حدود 500 سال قبل از میلاد در بابل وجود داشته‌اند و یا در امپراتوری روم، در سال 193 پس از میلاد حراج برگزار می‌شده است. حراج‌ با مجموعه‌ای از قوانین دقیق در سال 1595 پدیدار شد و در همین زمان واژه Auction وارد فرهنگ لغات اکسفورد شد. همچنین محل‌های مشخصی با عنوان خانه‌های حراج ایجاد شدند مانند Sotheby و Christie به ترتیب در سال های 1744 و 1766 در انگلستان پدید آمدند. اما حراج تنها مختص کالاهای هنری و عتیقه و اقلام ویژه و خاص نیست. هر هفته، خزانه داری ایالات متحده میلیاردها دلار اوراق بهادار دولتی را به حراج می‌گذارد. دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی پیشنهادات قیمت تحویل را برای محصولات، از لوازم اداری گرفته تا لاستیک‌ها و مشاغل ساختمانی را از فروشندگان عرضه کالا یا خدمات مورد نظر دریافت کنند، فروشنده‌ای که کمترین پیشنهاد را داشته باشد معمولاً برنده قرارداد می شود.

دولت‌ها در بسیاری از کشورها حق حفاری نفت و سایر منابع طبیعی در زمین‌های عمومی را به حراج می‌گذارند. شرکت‌های خصوصی در سرتاسر جهان محصولاتی از گل‌های تازه، ماهی، و تنباکو گرفته تا الماس و املاک را به حراج می‌گذارند. حراج‌هایی که امروزه معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، اغلب آنلاین هستند، وب‌سایت‌های معروفی مانند eBay، با بیش از 34000 کارمند در سراسر جهان در این حوزه فعالند. در صنعت حراج آنلاین امروزه شرکت‌هایی چون Qui-Bids فعال هستند که طراحی مکانیسم‌های حراج را به انجام می‌رسانند. در مجموع، حراج‌ها امروزه حجم عظیم و رو به رشدی از تراکنش‌ها را در سراسر جهان به خود اختصاص می‌دهند. این حوزه تاکنون در اقتصاد ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است که می‌تواند یکی از فرصت‌های دست نخورده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باشد.

نظریه حراج به عنوان یک زیر شاخه از اقتصاد خرد با تحقیقات ویلیام ویکری، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1996 و یکی از بنیانگذاران نظریه حراج مدرن وارد دوران جدیدی شد. از زمان فعالیت‌های ویکری تا امروز موضوع طراحی مکانیسم‌های آشکارساز رجحان‌ها تبدیل به یکی از مهمترین حوزه‌های پژوهشی شده است که طیف گسترده‌ای حتی تا حوزه‌های سیاسی چون طراحی انتخابات را نیز در برگرفته.

همانطور که قبلا ذکر شد، حراج یک مکانیسم پیشنهاددهی Bid است. اما برای یک حراج نیازمند قوانینی هستیم که بتواند از تبانی یا رفتار استراتژیک جلوگیری کند. در یک سناریوی حراج استاندارد فروشنده‌ای وجود دارد که یک شیء تقسیم ناپذیر دارد. ممکن است یک نقاشی، خانه یا زمینی باشد که زیر آن نفت وجود دارد. فروشنده نمی‌داند هر خریدار چقدر حاضر است برای آن بپردازد. حراج در نظر گرفته شده است تا با شناسایی بهترین پیشنهاد دهنده، بالاترین ارزش ممکن را برای فروشنده به ارمغان آورد. ارزش (یا قیمت رزرو Reservation price) برای یک Bidder حداکثر قیمتی است که او مایل است برای شیء بپردازد. او ارزش خود را می‌داند اما ارزش‌های دیگران را نمی‌داند. در اصطلاحات تئوری بازی گفته می‌شود که پیشنهاددهنده Type خود را می‌شناسد اما Type دیگران را نمی‌شناسد.

در حراج مسئله همواره فروش نیست بلکه خرید نیز می‌تواند موضوع حراج باشد که به آن Procurement Auction گفته می‌شود در این روش حراج‌گر به جای فروشنده، خریدار است. این بدان معنی است که حراج‌گر در تلاش است تا کالا یا خدمات را با کمترین قیمت به دست آورد. حراج تدارکات معمولاً توسط بنگاه‌ها و دولت‌ها برای خرید کالاها و خدمات مانند لوازم اداری، خدمات ساختمانی و تجهیزات، خدمات فناوری اطلاعات و... استفاده می‌شود.

شایان ذکر است تفاوت‌ بین آنچه با عنوان مناقصه یا Tender می‌شناسیم با Procurement Auction را نباید از نظر دور داشت همچنین فرایندی که با عنوان Tender Offer وجود دارد که نباید با حراج یا مناقصه اشتباه گرفت. در یادداشت بعد این تفاوت‌ها تشریح خواهد شد.
کاتالاکسی

حراج، مکانیسمی برای آشکارسازی ترجیحات(3)

همانگونه که اشاره شد در Procurement Auction، پیشنهاددهندگان معمولاً برای ارائه کمترین قیمت با یکدیگر رقابت می‌کنند. برنده کسی است که کمترین قیمت را ارائه کند. در یک حراج تدارکات، حراج‌گر خریدار و معمولاً یک آژانس دولتی یا یک سازمان بزرگ که به دنبال خرید کالا یا خدمات است. پیشنهاد دهندگان، فروشندگان یا تامین کنندگانی هستند که محصولات یا خدمات خود را به حراج‌گر عرضه می‌کنند. هر پیشنهاددهنده یک کالا یا خدمت مشابه ارائه می‌کند و حراج برای تعیین اینکه کدام فروشنده می‌تواند آن کالا یا خدمت را با کمترین قیمت برای خریدار تهیه کند، برگزار می‌شود.

اما حراج خرید و فروش را نباید با Tender و  Tender Offer اشتباه گرفت.  مناقصه یک فرآیند رسمی است که از طریق آن سازمان‌ها، از جمله دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی، خدمات خاصی را که اغلب شامل اجرای پروژه‌های ساخت و یا توسعه است را به مناقصه می‌گذارند. هدف اولیه مناقصه این است که به سازمان‌ها اجازه دهد تا بر اساس معیارهای مختلف، نه فقط کمترین قیمت، مناسب‌ترین تامین‌کننده یا ارائه‌دهنده خدمات را ارزیابی و انتخاب کنند. این معیارها ممکن است شامل کیفیت، تجربه، زمان تحویل و موارد دیگر باشد. طرف‌های علاقه‌مند پیشنهادات مهر و موم شده مناقصه را با تشریح پیشنهادات و شرایط خود ارسال می‌کنند پس از آن، پیشنهادات ارزیابی می‌شوند و قرارداد با پیشنهاددهنده‌ای که به بهترین وجه معیارهای تعیین شده را برآورده می‌کند، منعقد می‌گردد. بنابراین در یک حراج تدارکات برنده کسی است که کمترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد اما در یک مناقصه برنده کسی است که ترکیب مناسبی از قیمت، کیفیت، زمان و عوامل دیگر را پیشنهاد دهد. بنابراین در یک فرایند مناقصه هدف کشف قیمت نیست.

اما Tender Offer در واقع یک اصطلاح مالی است که در زمینه بازارهای سهام و معاملات اوراق بهادار استفاده می‌شود. در این فرایند یک شرکت پیشنهاد خرید سهام یک شرکت دیگر که شرکت هدف نامیده می‌شود را ارائه می‌کند. سهامداران شرکت هدف در مورد قبول یا رد پیشنهاد تصمیم‌گیری می‌کنند. در این فرایند شرکت خریدار تعداد قابل توجهی از سهام شرکت مورد نظر را، اغلب با هدف به دست آوردن کنترل یا ادغام دو شرکت خریداری می‌کند.

چهار نوع حراج استاندارد که به طور گسترده در سراسر جهان استفاده می شود به این شرح است:
1.حراج قیمت اول First Price Auction: در این حراج شرکت‌کنندگان به طور همزمان پیشنهادات مهر و موم شده را ارائه می‌دهند. بالاترین قیمت پیشنهادی برنده می‌شود و قیمتی معادل قیمت پیشنهادی خود می‌پردازد. این روش در حراج حقوق معدنی در زمین‌های دولتی، فروش آثار هنری و املاک استفاده می‌شود. این روش در تدارکات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد (شرکت‌های رقیب قیمت‌ها را ارائه می‌دهند و کمترین پیشنهاددهنده برنده می‌شود و قیمتی را که توسط آن برای اجرای قرارداد ذکر شده است دریافت می‌کند). نمونه‌های دیگری از این حراج در بازارهای اعتبارات ریفاینانس و ارز نیز دیده می‌شود.

2.حراج قیمت دوم Second Price Auction(همچنین به عنوان حراج ویکری شناخته می‌شود): شرکت‌کنندگان به طور همزمان پیشنهادات مهر و موم را ارائه می‌دهند. بالاترین پیشنهاد برنده می‌شود و قیمتی برابر با دومین پیشنهاد برتر را می‌پردازد. حراج قیمت دوم امروزه به دلیل سایت حراج اینترنتی، eBay رایج‌تر شده است. البته eBay از قالب حراج پیشنهاد مهر و موم شده استفاده نمی‌کند و تمام تاریخچه پیشنهاد برای مشاهده پیشنهاددهندگان در دسترس است. در این روش ویژگی Truthfulness را نیز دارد یعنی فرد انگیزه‌ای برای پنهاد کردن ترجیح خود ندارد و راستگویی استراتژی غالب است.

در این شیوه پیشنهاد دهندگان می‌دانند که پیشنهاد قیمت کمتر از ارزش واقعی، ممکن است منجر به شکست در حراج شود در حالی که می‌توانستند با پیشنهاد ارزش واقعی خود برنده شوند و قیمت دوم که پایین‌تر است بپردازند. در مقابل، پیشنهاد بالاتر از ارزش واقعی آنها می‌تواند منجر به پرداخت بیش از حد شود که نامطلوب است به عنوان مثال اگر سه شرکت کننده A,B,C به ترتیب 100,80,120 را پیشنهاد دهند در این حراج فرد C با پیشنهاد 120 برنده است اما قیمت 100  را می‌پردازد و 20 واحد سود می‌کند حال فرض کنیم فرد C  قیمت بالاتر 150 را پیشنهاد دهد کماکان او برنده است و قیمت 100 را خواهد پرداخت لذا انگیزه اعلام قیمت بالاتر را ندارد اما اگر فرض کنیم رقابتی شکل گیرد که در آن C قیمت 150 و A قیمت 130  را اعلام کنند کماکان C برنده است اما 10 واحد ضرر کرده است اگر A قیمت 160 را پیشنهاد دهد برنده است و 150 را پرداخت می‌کند اما 50 واحد ضرر میکند لذا افراد انگیزه‌ای برای رفتار استراتژیک ندارند. در یادداشت بعدی دو نوع دیگر حراج معرفی خواهد شد.
کاتالاکسی

حراج، مکانیسمی برای آشکارسازی ترجیحات(4)

اما دو نوع حراج دیگری که آشناتر از حراج‌هایی است که تاکنون معرفی شده‌اند عبارتند از حراج انگلیسی English Auction و حراج هلندی Dutch Auction.

حراج انگلیسی یا حراج صعودی حراجی است که در آن پیشنهادات به صورت شفاهی اعلام می‌شود. حراج‌گر (فروشنده) فرآیند حراج را با قیمت پایه آغاز می‌کند. پیشنهاددهندگان به طور متوالی پیشنهادهای بالاتر را اعلام می‌کنند تا زمانی که هیچ داوطلبی حاضر به پیشنهاد بالاتر نباشد. شرکت کننده‌ای که پیشنهاد نهایی را ارائه کرده است برنده می‌شود و قیمتی معادل قیمت پیشنهادی خود می‌پردازد. این حراج در واقع همان حراجی است عموما در ذهن داریم. دو خانه حراجی که در یادداشت قبل معرفی شدند از مکانیسم حراج انگلیسی استفاده می‌کنند.

حراج هلندی یا حراج نزولی: در این نوع حراج، فروشنده با قیمت بالا شروع می‌کند. سپس قیمت به طور مداوم کاهش می‌یابد تا زمانی که یکی از پیشنهاددهندگان می گوید "Stop"  در این صورت برنده می‌شود و بهایی را می‌پردازد که در آن «Stop» گفته است. ریشه این نوع حراج به حراج گل در هلند برمی‌گردد. این روش برای کشف قیمت در عرضه‌های اولیه همچنین برای حراج اوراق بهادار دولتی توسط خزانه‌داری آمریکا نیز بکار می‌رود. از نظر استراتژی این روش مشابه با حراج قیمت اول است.

نکته مهم دیگر این است که استفاده از فرایندی مانند حراج هلندی در عرضه‌های اولیه یک فرایند کشف قیمت است و نباید آن را با روش‌های عرضه اولیه مانند Book Building اشتباه گرفت. Book Building یک فرایند کشف قیمت نیست (اگر چه در برخی منابع از آن به عنوان یکی از روش‌های کشف قیمت ذکر می‌شود) Book Building فرآیند جمع‌آوری پیشنهادات از سرمایه‌گذاران بالقوه قبل از صدور اوراق بهادار است. سپس قیمت اوراق از طریق مذاکره بین ناشر و پذیره‌نویس تعیین می‌شود. پذیره نویسان مسئول بازاریابی اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران بالقوه و جمع آوری پیشنهادها هستند. پس از تکمیل فرآیند Book Building، پذیره‌نویسان و ناشر در مورد قیمت اوراق بهادار توافق خواهند کرد.کشف قیمت فرآیند تعیین ارزش بازاری منصفانه یک دارایی است. در زمینه IPOها، قیمت اولیه اوراق بهادار تعیین می‌شود لذا Book Building فرآیند کشف قیمت نیست زیرا قیمت اوراق بهادار توسط بازار تعیین نمی‌شود بلکه قیمت از طریق مذاکره بین ناشر و پذیره نویس تعیین می‌شود.

البته به اعتقاد نگارنده آنچه در عرضه‌های اولیه بورس تهران انجام می‌شود فرایند Book Building سنتی نیست اگرچه بازه قیمتی تعیین و پیشنهادات جمع‌آوری می‌شود اما در ترکیب با حراج قیمت ثابت سقف بازه، قیمت تعیین شده خواهد بود به عبارتی همچون حراج قیمت ثابت افرادی که قیمت تعیین شده توسط حراج‌گر را بپذیرند پیشنهاد خود را ارائه می‌دهند. البته این روش را  Fixed Price IPO محض نیز نمی‌توان تلقی کرد.

شایان ذکر است علاوه بر 4 حراج اعلام شده حراج‌های دیگری نیز مانند Japanese Auction ، Proxy Bidding ، All-Pay Auction و ... نیز وجود دارد که با مکانیسم‌های مختص به خود برگزار می‌گردند.

حراج‌ها به عنوان بازی‌های اطلاعات ناقص مدل می‌شوند (زیرا ارزش‌های پیشنهاددهندگان اطلاعات خصوصی و پنهان است). در ادبیات نظریه بازی حراج به تعادل بیزی نش Bayesian Nash Equilibrium می‌باید منتج شود. تعادل بیزی نش (BNE) در یک حراج زمانی رخ می‌دهد که همه پیشنهاددهندگان بهترین استراتژی‌های خود را با توجه به اطلاعاتی که در مورد ارزش‌گذاری سایر پیشنهاددهندگان دارند، انجام می‌دهند. در یک BNE، با توجه به استراتژی‌های پیشنهاددهندگان دیگر، هیچ داوطلبی نمی‌تواند با تغییر استراتژی خود، سود خود را بهبود بخشد.

در حراجی با ارزش مشترک که ارزش شی برای همه پیشنهاد دهندگان یکسان است، اما پیشنهاددهندگان برآوردهای متفاوتی از ارزش شی دارند. نفرین برنده Winner's Curseپدیده‌ای رایج است. دلیل آن این است که برنده حراج احتمالاً تخمین بیشتری از ارزش شی نسبت به سایر پیشنهاددهندگان دارد. زیرا برنده باید بیشترین پیشنهاد را برای شیء داده باشد و پیشنهاد دهندگانی که برآوردهای بالاتری از ارزش شیء دارند، احتمالاً مبالغ بالاتری را پیشنهاد می‌کنند.

در بین 4 نوع حراجی که معرفی شد هر 4 نوع حراج می‌توانند به تعادل بیزی نش منجر شود اما تنها حراج ویکری است که در آن احتمال نفرین برنده از نظر تئوریک می‌تواند به صفر برسد بنابراین رسیدن به تعادل بیزی نش به معنای صفر شدن احتمال نفرین برنده نیست.

در بازارهای مدرن که قدرت بازاری جزء لاینفک اقتصاد است حراج می‌تواند سهم عمده‌ای در کشف قیمت ایفا نماید از سویی در غیاب نیروهای بازار به ویژه در اقتصادی مانند اقتصاد ایران حراج‌ها نقش مهمی در کاهش مداخله دولت در فرایند کشف قیمت می‌تواند ایفا نماید.
پایان
کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (1)

چرا زندگی مشترک در دنیای امروز ناپایدارتر از گذشته است؟ آمار آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق نیاز به بازگویی ندارد کمتر کسی است که امروز خود یا نزدیکانش طعم فروپاشی یک زندگی را نچشیده باشند. اما سوال اصلی این است که چرا؟ برای پاسخ به این سوال جواب‌های متعددی می‌توان ذکر کرد تغییر سبک زندگی، تضادهای فرهنگی، مشکلات زناشویی و انواع و اقسام دلایلی که همگی شنیده‌ایم.

اما این موضوع چه ارتباطی به اقتصاد دارد؟ برای کسانی که اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف می‌کنند احتمالا ارتباطی وجود ندارد اما از منظر کسانی که اقتصاد را مطالعه ساختار و کارکرد تکاملی روابط انسانی به منظور تأمین نیازهای بشری می‌دانند هر ساحتی از زندگی اجتماعی می‌تواند موضوعی برای مطالعه اقتصادی باشد. اگر چه انگیزه این یادداشت مشاهده توییتی با این مضمون بود که چرا اینقدر طلاق و خیانت در جامعه زیاد شده اما پاسخ به این سوال فرصتی است برای بررسی مفاهیمی در حوزه اقتصاد و حقوق.

به اعتقاد هگل، ازدواج از منظر قرارداد آغاز می‌شود، اما خیلی زود این منظر را پشت سر می‌گذارد اما ازدواج زمانی که در حال فروپاشی باشد بار دیگر به قالب قرارداد بازمی‌گردد. ازدواج نهادی اخلاقی مبتنی بر عشق، اعتماد و تسهیم کل هستی فردی است، به گونه‌ای که در نهایت منافع و علایق سایر اعضای خانواده را فوق علایق و منافع خودمان قرار می‌دهیم. اما ازدواج را صرفاً مبتنی بر عشق نمی‌توان دانست بنا به توضیح هگل، ازدواج نهادی اخلاقی است که در آن سائق‌های طبیعی به بخشی از یک نظم اخلاقی تبدیل می‌شوند. خودِ عشق تنها یکی از مؤلفه‌های ازدواج است، مؤلفه‌های حیاتی دیگری چون تسهیم ثروت، تسهیم نگرانی‌ها و سهم والدین در بزرگ کردن بچه‌ها و... دیگر مؤلفه‌های حیاتی زندگی مشترکند.

اما بینش مهم دیدگاه هگل در خصوص ازدواج جنبه قراردادی آن است و جز این نیز نمی‌تواند باشد چرا که موضوع تشکیل یک زندگی مشترک ایفای تعهداتی است که طرفین آن را می‌پذیرند و زندگی مشترک آغاز می‌شود و پایان آن نیز زمانی است که طرفین در ایفای تعهدات خود شکست می‌خورند به عبارتی تعهد جزء اساسی شکل‌گیری روابط انسانی است اگر این تعهدات به صورت همزمان و آنی ایفا شود مانند زمانی که شما از فروشنده کالایی می‌خرید و در قبال آن، قیمت کالا را پرداخت می‌کنید هر دو به تعهدات خود عمل کرده‌اید اما به واسطه همزمانی، نیازی به مکتوب نمودن آن ندارید اما زمانی که این تعهد همزمان و یا آنی نبوده و به آینده موکول می‌شود آنگاه شکل یک قرارداد آتی به خود می‌گیرد که می‌تواند مکتوب و تضمین شود. به قول چارلز فرید حقوقدان معاصر آمریکایی انجام تعهد مستلزم اعتماد به اعمال آینده من است، نه خوبی فعل من.

در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شالوده نظریه قرارداد که متأثر از مشکلات عمدتا اقتصادی در زمینه ایفای تعهدات طرفین معامله بود پایه‌ریزی شد. این سوال اساسی مطرح بود که چه تعهداتی می‌باید الزام‌آور باشند؟ در پاسخ به این سوال اصل چانه‌زنی مطرح شد. از نظر حقوقی زمانی یک تعهد الزام‌آور می‌شود که محصول فرایند چانه‌زنی باشد. اما چانه‌زنی چه ویژگی‌هایی دارد؟ چانه‌زنی از منظر حقوقی سه شرط می‌باید داشته باشد، ایجاب، قبول و عوض. ایجاب یعنی یک طرف پیشنهاد می‌دهد و دیگری آن را قبول می‌کند و عوض اشاره به چیزی دارد که متعهدله برای ترغیب متعهد به دادن تعهد استفاده می‌کند. در فرایند چانه زنی هر فرد می‌تواند هم متعهد باشد هم متعهدله یعنی طرفین هرکدام پیشنهادی دهد و دیگری آن را قبول کند که ازدواج قراردادی از این جنس است و هر کدام از طرفین پیشنهادی می‌دهد و دیگری قبول می‌کند به عنوان مثال در عرف جاری مرد پیشنهاد ازدواج می‌دهد و زن قبول می‌کند و زن پیشنهاد مهریه می‌دهد و مرد قبول می‌کند.

اما نظریه قرارداد مدرن پاسخ دیگری به سوال می‌دهد که ریشه در یک مفهوم آشنای اقتصادی دارد یعنی کارایی پارتو، حقوق کارآمد پارتو قرارداد را از حالت جزمی به حالت انعطاف‌پذیر تبدیل نمود. کارائی اقتصادی اینچنین مقرر می‌کند که اگر متعهد و متعهدله هر دو در زمان ایجاد تعهد خواهان الزام‌آور بودن آن باشند تعهد باید الزام‌آور باشد. بنابراین قرارداد می‌تواند الزام‌آور نباشد به عنوان مثال آنچه با عنوان ازدواج سفید در جامعه دیده می‌شود از جنس چنین قراردادهایی است. اما هر قراردادی اعم از الزام‌آور و غیرالزام‌آور دارای ویژگی‌هایی است که فقدان هر کدام از آن‌ها می‌تواند به شکست یک قرارداد منجر شود این ویژگی‌ها عبارتند از همکاری و تعهد، اطلاعات، ایفای تعهد، اتکا، قواعد ضمنی و هزینه مبادله.
کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (2)

یکی از ویژگی‌های مهم هر قراردادی همکاری و تعهد است، همانگونه که در یادداشت گذشته طرح شد بسیاری از قراردادها به واسطه همزمانی ایفای تعهدات نیازمند ضمانت نیست اما ناهمزمانی بین تعهدات و وقوع فاصله زمانی، عدم اطمینان و مخاطره ایجاد می‌نماید. قرارداد ازدواج یکی از مهترین انواع این قراردادهاست که بسیاری از تعهدات طرفین نیز قابلیت سنجش کمی ندارند و از سویی ناظر به آینده‌اند. طرفین تعهد می‌دهند که در طول زندگی عاشقانه یکدیگر را دوست بدارند و یا در غم و شادی، سختی و آسانی کنار یکدیگر باشند، اما چه تضمینی است که تعهدات ایفا شود؟

در بسیاری از موارد همکاری تنها تکیه بر تعهد اخلاقی دارد اما در برخی موارد نیز امکان آن وجود دارد که برخی تعهدات اخلاقی را الزام‌آور نمود. مواردی که در قالب شروط ضمن عقد مطرح می‌شود از این موارد است. این الزام آور بودن در قالب شروط ضمن عقد می‌تواند انگیزه‌ای برای همکاری طرفین باشد از این روست که در مواردی که طرفین عدم اطمینان و مخاطره بالایی را برآورد می‌کنند این شروط بسیار اهمیت می‌یابد.

در نظریه بازی ذیل الگوی بازی نمایندگی یا Agency game نشان داده می‌شود که طرفین حاصل رفتار همکارانه را بین خود تقسیم می‌کنند و بنابراین هر دو سود خواهند برد در صورت عدم همکاری یکی از طرفین سود و دیگری زیان می‌کند. هر یک از طرفین این پیش‌بینی را دارد که طرف مقابل همکاری ننماید، حالت اول آن است که طرفین وارد تعهد نشوند این شرایطی است که ازدواجی صورت نمی‌پذیرد اما اگر ازدواج به انجام رسید اگر همکاری انجام شود دو طرف از همکاری سود می‌برند اما اگر یکی از طرفین از همکاری شانه خالی کرد در یک قرارداد الزام آور مجبور به جبران زیان می‌شود اگر این زیان برابر با منفی سود ناشی از همکاری باشد انگیزه عدم همکاری وجود نخواهد داشت.

اگر چه در قالب تئوری، تعادل این بازی در همکاری است اما در پدیده‌ای مانند ازدواج همکاری طرفین پدیده‌ای قطعی نیست از این رو هر چه حقوق طرفین ازدواج برابرتر بوده و از سویی الزامات قانونی برای رعایت این برابری وجود داشته باشد انگیزه و احتمال همکاری بیشتر است به عنوان مثال در شرایط جاری کشور همانگونه که مرد از حق کار، خروج از کشور، حضانت فرزند و مواردی از این دست برخوردار است زن نیز این حق را به طور مساوی دارا باشد و الزام قانونی نیز برای رعایت حقوق وجود داشته و در صورت عدم همکاری هر طرف خسارت معینی را متحمل شود. در این صورت احتمال رسیدن به تعادل با اتخاذ استراتژی همکاری بیش‌تر می‌شود.

با این حال در پدیده‌ای مانند ازدواج همچنان تعهد اخلاقی مهمترین فاکتور برای تحقق ویژگی همکاری در قرارداد است. چرا که در جوامعی که حقوق زن و مرد به مراتب برابرتر از جامعه ماست و الزامات قانونی نیز وجود دارد کماکان نرخ طلاق بالاست. از این رو می‌توان گفت کسانی که کاهش پایبندی‌های اخلاقی را عامل طلاق معرفی می‌کنند دلایلشان ناظر به این بخش از ویژگی‌های قرارداد است از این رو که بسیاری از عوامل در زندگی مشترک وجود دارد که نمی‌توان برای آن قانون وضع کرد. به عنوان مثال هیچ قانونی، مردی را که در لحظه زایمان کنار همسرش نیست مورد پیگرد قرار نداده و ملزم به جبران خسارت نمی‌نماید، اما همین موضوع می‌تواند محرکی برای جدایی باشد و جز عشق و تعهد اخلاقی از جانب مرد یا گذشت از جانب زن نمی‌تواند مانع وقوع جدایی شود لذا ممکن است طرفین متعهد به همکاری در سختی‌ها باشند اما در موارد بسیاری که در یک زندگی مشترک این موارد کم نیز نیست تنها تعهد اخلاقی است که طرفین را ملزم به همکاری می‌نماید.

از این رو در پدیده‌ای مانند ازدواج توجه به ویژگی‌های اخلاقی بسیار مهمتر از ویژگی مانند وضعیت اقتصادی است. اما اینکه چه میزان طرفین در کشف ویژگی‌های اخلاقی یکدیگر موفق باشند ناظر به فاکتور بسیار مهم دیگری در نظریه قرارداد است، یعنی اطلاعات، فاکتوری که شاید بتوان گفت فقدان آن در جوامع امروزی مهمترین عامل برای فروپاشی یک زندگی است.
کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (3)

در یادداشت گذشته به این موضوع اشاره شد همکاری و تعهد در ازدواج بیش از آنکه محصول الزام‌آور بودن قرارداد زوجیت باشد محصول تعهد اخلاقی است اما مسئله اصلی در این باب و تمامی قراردادها این است که اگر اطمینان از تعهد اخلاقی حاصل شود دیگر مسئله‌ای به نام الزام به اجرای قرارداد موضوعیت نمی‌یابد. از این رو مسئله اصلی، عدم اطلاع طرفین از نیات یکدیگر یا همان مسئله آشنای عدم تقارن اطلاعاتی است. در واقع ما از ترجیحات پنهان یکدیگر اطلاع نداریم. در یادداشت‌های گذشته در باب حراج در رابطه با اهمیت آشکارسازی ترجیحات بحث گردید و مشاهده شد در بین انواع حراج، حراج قیمت دوم که در آن پیشنهاد دهندگان انگیزه‌ای برای پنهان کردن ترجیحات خود یا ارائه پیشنهاد غلط ندارند احتمال نفرین برنده به حداقل می‌رسد. از این رو مسئله اصلی و بنیان نظریه قرارداد نیز بر این اصل استوار است که افراد انگیزه‌های بسیاری برای ارائه اطلاعات غلط و یا پنهان‌سازی ترجیحات خود دارند.

از منظر طراحی بازار، ازدواج در دسته Matching Markets قرار می‌گیرد به عبارتی بر خلاف بازارهای عادی که در آن عرضه و تقاضا یک سویه است در Matching Markets عرضه و تقاضا دو سویه خواهد بود. در ازدواج یک طرف بازار مجموعه‌ای از مردان و در سوی دیگر بازار مجموعه‌ای از زنان هستند. هر مردی برای زیرمجموعه‌ای از زنان ترجیح دارد و هر زن برای زیرمجموعه‌ای از مردان. هدف ازدواج یافتن یک تطابق پایدار است، که در آن هیچ مرد و زنی ترجیح نمی‌دهد با شخص دیگری ازدواج کند در اینصورت ازدواج کاراست. این گونه بازارها نیز ذیل طراحی مکانیسم قرار می‌گیرند و همانگونه که در یادداشت بازارهای حراج نیز اشاره موضوع Strategy proofness در این گونه مکانیسم‌ها اهمیت می‌یابد چرا که حداکثر کارایی را ضمانت می‌کند.

ذیل نظریه بازی این ویژگی تضمین می‌کند که به نفع هر بازیکن است که ترجیحات واقعی خود را آشکار کند. این بدان معنی است که هیچ بازیکنی نمی‌تواند با گزارش نادرست(Misreporting) ترجیحات خود، صرف نظر از اینکه بازیکنان دیگر چه می‌کنند، سود ببرد.

شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های ازدواج در دنیای امروز نسبت به گذشته این است که افراد انگیزه‌های بسیار بیشتری برای Misreporting دارند و از منظر طراحی بازار این گزارش‌های غلط هرچه بیشتر باشد بازار را غیرکاراتر و ‌غیرمنصفانه‌تر می‌کند. در واقع یکی از مهمترین اهداف در طراحی بازار این است که چه مکانیسمی را می‌توان پیاده کرد که در آن احتمال ارائه گزارش غلط به حداقل خود برسد.

در گذشته در مقوله‌ای مانند ازدواج اطلاعات مورد نیاز طرفین ساده بود اطلاعات شغلی و درآمدی و هنر خانه‌داری و برخی ترجیحات ساده دیگر به ویژه در جوامع کوچک به واسطه آشنایی‌های بیشتر عدم تقارن اطلاعاتی به شکل امروز وجود نداشت. پیچیدگی و گستردگی جوامع امروزی و از سویی تغییر بسیار زیاد ترجیحات باعث شده جفت‌ شدن‌های اشتباه زیادی به واسطه Misreporting رخ دهند از سوی دیگر به واسطه نزدیکی روابط در ازدواج امکان تداوم جعل ترجیحات به حداقل ممکن می‌رسد در واقع هر گزارش غلطی توسط طرفین به زودی آشکار شده و می‌تواند زمینه ساز طلاق باشد.
از این رو مهمترین عامل بروز طلاق را می‌توان جعل ترجیحات دانست قاعدتا در طول زندگی مشترک رفتار و عادات و ترجیحات افراد می‌تواند تغییر نماید که در این صورت الزام آور بودن قرارداد ازدواج گاهی مانع از بروز طلاق می‌شود اما ریشه بسیاری از طلاق‌ها در آغاز زندگی مشترک و فقدان شفافیت می‌توان جستجو کرد.

همانند هر قرارداد دیگری نیز کارایی زمانی که اطلاعات متقارن‌تر شود افزایش خواهد یافت از این رو به منظور پایداری زندگی مشترک نیز آشکار شدن ترجیحات ضروری است. طولانی شدن دوره آشنایی، قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف، استفاده از خدمات مشاوره‌ای و ... می‌تواند از جمله روش‌های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد البته می‌توان امیدوار بود پیشرفت‌های آتی در طراحی مکانیسم و به ویژه پیشرفت در بازارهای جفت‌ساز بتواند برای ازدواج نیز راهکارهایی برای آشکارسازی ترجیحات ارائه دهد.

کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (4)

احتمالا بسیار شنیده‌اید که یکی از عوامل مهم طلاق به ویژه در جامعه ما، استقلال مالی و یا اشتغال و یا تحصیلات زنان عنوان می‌شود اما چه رابطه منطقی بین این عوامل و طلاق می‌توان برقرار کرد؟ این موضوع را می‌توان با دو ویژگی دیگر قراداد‌های الزام آور توضیح داد یعنی ایفای تعهد و اتکا.

در رابطه ازدواج که هر دو طرف، متعهد و متعهدله هستند. به صورت عرفی مرد حق طلاق را دارد و زن مهریه را مطالبه می‌کند و یا مرد متعهد به پرداخت نفقه است و زن متعهد به تمکین است. در یک قرارداد، فرد با دو نوع هزینه مواجه است، اولین هزینه، هزینه ایفای مسئولیت تعهد است به عنوان مثال هزینه ایفای تعهد پرداخت نفقه در مقابل هزینه ناشی از نقض تعهد. یعنی اگر نفقه را پرداخت ننمود چه هزینه‌ای را متقبل می‌شود؟ مثلا زن از مرد شکایت نموده و دادگاه در صورت استطاعت مالی مرد می‌تواند او را به سه تا پنج ماه زندان محکوم نماید. متقابلا در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند شکایت نموده و زن از دریافت نفقه محروم گردد و یا آنکه مرد به حکم دادگاه امکان ازدواج مجدد بدون رضایت زن را خواهد داشت (هزینه ایفای تعهد تمکین را می‌توان هزینه‌های غیرمادی برای زن تصور کرد)

این موارد اشاره به ویژگی ایفای تعهد دارد در حالت کارا دو هزینه یاد شد یعنی هزینه ایفای مسئولیت تعهد و هزینه نقض تعهد برابر است. اما اگر به صورت غیرمنطقی این دو هزینه نامتناسب باشد آنگاه ویژگی اتکا برقرار نیست. فرض کنید مرد تعهد نماید که نفقه‌ای برابر با 50 سکه طلا یا یک رغم هنگفت دیگر را پرداخت نماید در این صورت این هزینه با هزینه 3 تا 5 ماه زندان تناسب ندارد بنابراین مرد ترغیب به عدم ایفای تعهد می‌شود.

قاعدتا رابطه ازدواج به نحوی است که برآورد دقیق این هزینه‌ها امکان‌پذیر نیست یا هر گونه نقض تعهدی به شکایت و حکم دادگاه منجر نمی‌شود اما اگر زندگی زناشویی را به عنوان تعهد طرفین به یکدیگر تلقی نماییم در گذشته و در فقدان استقلال مالی در بین اغلب زنان هزینه نقض تعهد برای زن بسیار بالا بود یعنی زن از دو منظر هزینه پرداخت می‌کرد اول هزینه اقتصادی و دوم هزینه‌های اجتماعی ناشی از دیدگاه جامعه به زن مطلقه. در چنین قراردادهای ازدواجی ویژگی اتکا وجود نداشت به نحوی که هزینه ایفای تعهد برای زن در مقابل هزینه نقض تعهد کمتر بود در این صورت زن تحت شرایط دشوار نیز کماکان به زندگی مشترک ادامه می‌داد.

اما در جامعه امروزی که اغلب زنان شاغل بوده و استقلال مالی دارند و همچنین به دلیل رشد فرهنگی و جایگاه اجتماعی زنان، قضاوت گذشته نسبت به زن مطلقه تعدیل شده است دیگر زنان تحت هر شرایطی حاضر به ادامه زندگی نیستند. از سویی برای مردان این موضوع می‌تواند برعکس باشد به عبارتی هزینه نقض تعهد برای مردان یعنی مهریه به قدری بالاست که هزینه ایفای مسئولیت تعهد برای مرد در مقابل هزینه نقض آن پایین بوده و مرد زندگی مشترک را ادامه می‌دهد. به عبارتی امروزه حق طلاق از منظر اقتصادی تناسبی با حق مهریه ندارد به ویژه در مواردی که مهریه تعداد بالایی سکه باشد.

از این رو استدلال افرادی که استقلال مالی، اشتغال یا تحصیلات زنان را دلیل طلاق می‌دانند صحیح به نظر نمی‌رسد این عوامل امروزه نسبت به گذشته باعث شده است هزینه طلاق برای زنان کاهش یابد. از سویی تحصیلات و به تبع آن اشتغال منجر به استقلال مالی زنان شده است و از سوی دیگر جایگاه اجتماعی زنان به واسطه عوامل یاد شده از زیر سایه جایگاه همسرانشان خارج شده و این موضوع باعث شده است زنان تنها با فاکتور متأهل بودن و یا مطلقه بودن در جامعه قضاوت نشوند یا نسبت به گذشته کمتر مورد قضاوت قرار گیرند.

از نظر نباید دور داشت که حضور اجتماعی زنان در جامعه امروزی قاعدتا باعث شده است که وقت و زمانی که در گذشته زنان در خانه و خانواده صرف می‌نمودند کاهش یابد و منجر به برخی نارضایتی‌ها از زندگی در بین مردان شود اما این موضوع نمی‌تواند به اندازه کاهش هزینه طلاق برای زنان قدرت توضیح دهندگی داشته باشد چرا که اگر فرض نماییم این نارضایتی منجر به درخواست طلاق توسط مردان شود با فرض اینکه استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشند، اگر زنان هزینه طلاق را بسیار بالا برآورد نمایند کماکان همانند گذشته تداوم زندگی را انتخاب و سعی در جلب رضایت مرد می‌نمایند. بدیهی است در این تبیین، وجود یا عدم وجود فرزند نیز در برآورد هزینه‌ها مؤثر است و همچنین بدیهی است که هزینه تنها به معنای هزینه‌های مادی قابل بیان با پول نیست.
کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (5)

آخرین موضوعی که در رابطه با قرارداد ازدواج مورد توجه است قواعد ضمنی و هزینه مبادله است. هر قراردادی با ریسک‌های قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه است. این موارد در قراردادها تحت عناوینی مانند شرایط فورس ماژور قید می‌شوند فلسفه وجودی این قیود هرچه کمتر کردن هزینه مبادله قرارداد است. هزینه معامله هزینه انعقاد و اجرای قرارداد بین دو یا چند طرف است.

در یک قرارداد ازدواج عرفی در جامعه ما به عنوان مثال برای زنی که سال‌ها تحصیل کرده و یا مهارتی را آموخته و انتظار دارد هزینه او برای این آموزش منجر به اشتغال و کسب درآمد شود ممانعت مرد از اشتغال زن هزینه مبادله قرارداد ازدواج او تلقی می‌شود از این رو به منظور کاهش هزینه مبادله شرطی مبنی بر اجازه اشتغال در عقدنامه اضافه می‌شود. شروطی چون وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان در صورت طلاق، حق تعیین مسکن همگی مواردی از این دست هستند.

آنچه در این یادداشت مد نظر بود تحلیل پدیده ازدواج و طلاق در قالب یک چارچوب نظری است. موارد مطرح شده ممکن است به صورت مجزا و با ادبیات متفاوت مطرح شده باشد اما این چارچوب ابتدایی احتمالا بتواند به منظور مطالعه بهتر عوامل مؤثر در جدایی زوجین و یا پیشگیری از آن بکار رود. اما به هیچ وجه آنچه در ابتدای این بحث به آن اشاره شد نباید فراموش کرد. اگرچه ممکن است زندگی مشترک در شروع و پایان یک قرارداد باشد اما در فاصله بین این دو اگر در قالب قرارداد به آن نگریسته شود شکست آن قطعی است.

در واقع در طول یک زندگی تنها چیزی که می‌تواند مورد اتکا قرار گیرد تعهد اخلاقی منتج به همکاری است. هزینه‌های مترتب بر عدم ایفای تعهدات در یک زندگی مشترک به حدی است که در نظر گرفتن هر میزان عوضی، قادر به جبران چنین هزینه‌هایی نیست.

اما بینش چارچوب بندی ارائه شده را می‌توان در این موضوع خلاصه نمود که روح قرارداد بر شروع یک زندگی حاکم است از این رو نمی‌توان با تکیه صرف بر عشق آن را آغاز نمود. عشق عصاره‌ای است که می‌تواند تداوم یک زندگی را تضمین و آن را شیرین نماید اما به هیچ عنوان ضمانتی برای شروع موفق زندگی نیست.

نقطه ثقل نظریه قرارداد را می‌توان در اهمیت اطلاعات دانست برای مقوله‌ای مانند ازدواج، عاملی مانند عشق نه تنها کمکی برای حل معضل عدم تقارن اطلاعاتی نمی‌نماید بلکه مانعی بر سر رسیدن به تقارنی نسبی است. تکیه بر غرایز برای شروع یک زندگی به جرأت مهمترین عامل برای به شکست کشاندن آن است. بدیهی است که برای آنکه رابطه یک زن و مرد به ازدواج و زندگی مشترک ختم شود وجود علاقه متقابل ضروری است اما این علاقه متقابل بسیار متفاوت از عشق‌های کور و آتشین است. تکیه بر عقلانیت برای شروع زندگی و تلاش برای دستیابی به حداکثر تقارن اطلاعاتی به ویژه وجود تعهدات و قیدهای اخلاقی برای موفقیت در تداوم زندگی ضروری است. عشق آتشین برای شروع یک زندگی مشترک به هیچ عنوان تضمینی برای وجود روحیه همکاری، گذشت، مسئولیت پذیری، همذات پنداری و مانند آن در ادامه نیست بلکه برای تداوم یک زندگی، وجود عشق ضروری است.
پایان
کاتالاکسی

دلارزدایان و مخالفانشان چه می‌گویند؟ نگاهی به ملاحظات مغفول(1)

مدتی است فضای اقتصای کشور شاهد جدال دو طیف است. طیفی که مدعی دلارزدایی از اقتصاد ایران است و طیف مخالف که می‌توان آنان را طرفداران جریان اصلی نامید گرچه تکثر بیشتری در بین آنان دیده می‌شود و از فعالان بورسی تا اساتید دانشگاه را در بر می‌گیرد.

در این یادداشت به این مسئله خواهم پرداخت که ایده اصلی دلارزدایان چه تفسیری می‌تواند داشته باشد؟ همچنین مخالفان این ایده از چه منظری به موضوع می‌پردازند. خواهیم دید که دیدگاه هر دو طیف خالی از واقعیت نیست اما ملاحظاتی را می‌باید در نظر گرفت.

پیش از آن باید این مسئله روشن گردد کسانی که نه امروز بلکه از گذشته در مورد سقوط اقتصاد آمریکا و شکست هژمونی دلار گزافه گویی کرده و مدعی‌اند عنقریب تجارت بین الملل از سیطره دلار خارج خواهد شد مد نظر این یادداشت نیست و ادعاهایی از این دست حداقل بدون ایجاد زمینه‌های لازم در اقتصاد بین الملل قابل تحقق و تأمل نخواهد بود.

مسئله از نقطه‌ای آغاز می‌گردد که در ادبیات اقتصادی ایران آن را با عنوان یارانه پنهان می‌شناسیم. در این یاددشت تجارت فردا یارانه پنهان اینگونه تفسیر شده است؟ یارانه‌ای که دولت به منظور ارزان رسیدن برخی کالاها به دست مصرف کننده، پرداخت می‌نماید اما سوال این است که ارزان‌تر نسبت به چه قیمتی؟

در گزارشی با عنوان "تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران" که در دی ماه سال 97 به صورت مقدماتی و غیرقابل استناد توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است یارانه پنهان به این صورت تعریف شده: "این بخش از یارانه‌ها در واقع عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه باز توزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد. در اقتصاد ایران این نوع یارانه، به‌ خصوص از زمانی که تفاوت زیادی بین نرخ ارز رسمی با قیمت بازاری آن ایجاد شد، ابعاد گسترده‌ای یافته است." در این گزارش مبنای محاسبه یارانه پنهان، مقایسه قیمت داخلی با قیمت منطقه‌ای حامل‌های انرژی است و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش ریالی معادل 8۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

دلارزدایان مدعی‌اند گره خوردن نرخ محصولات پایه پتروشیمی و انرژی به قیمت‌های جهانی ریشه اصلی مشکلات اقتصاد ایران است. موضوعی که در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین به صورت جزئی‌تر در قانون هدفمندسازی‌ یارانه‌های تصریح شده است. شایان ذکر است بررسی ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه خالی از لطف نیست.

اما برای تبیین این موضوع بایستی به مباحث ریشه‌ای‌تر در خصوص نقش و وظایف پول رجوع کنیم. به طور کلاسیک برای پول سه وظیفه تعریف می‌شود، واسطه مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش. در واقع مهمترین وظیفه مترتب بر واحد پولی سنجش ارزش است شما می‌توانید از سکه طلا به عنوان واسطه مبادله استفاده کنید اما به منظور تعیین قیمت مبادله ابتدا آن را به ریال (یا هر واحد پولی دیگر) تبدیل می‌نمایید. از سویی به واسطه تورم پول هیچگاه برای ذخیره ارزش مناسب نیست بلکه دارایی‌ها به مراتب بهتر از پول این کار را انجام می‌دهند.

در مقایسه، کارکرد پول به عنوان وسیله سنجش ارزش آن را همانند ابزار محاسباتی مانند ابزارهای اندازه‌گیری تلقی می‌کنند به عنوان مثال متر، اما وسیله‌ای به نام متر به خودی خود مهم نیست بلکه آن واحد محاسباتی است که اهمیت دارد مانند سانتی‌متر، اینچ، فوت، یارد و .... اما این مقایسه چقدر صحیح است واضح است که اگر چیزی بر حسب اینچ اندازه گیری شود و سپس بر حسب سانتی‌متر، اندازه آن چیز تغییر نمی‌کند بلکه واحد متفاوت است که با نسبت مشخصی قابل تبدیل به یکدیگرند اما آیا در مورد پول نیز این موضوع صادق است یعنی می‌توان گفت قیمت یک کالا در هر نقطه‌ای از دنیا بدون تغییر است بلکه تنها واحد متفاوت است و در جایی مانند ایران ریال و در جایی دلار و جای دیگر یورو است؟

پاسخ این است که خیر. چرا که قیمت‌ها به واسطه متفاوت بودن عوامل تعیین کننده آن در هر نقطه از دنیا با نقطه دیگر متفاوت است از این رو نمی‌توان قیمت را در همه جا یکسان گرفته و بر مبنای نرخ تسعیر، آن‌ها را به یکدیگر تبدیل نمود. قیمت جهانی به این معناست که عملا واحد سنجش ارزش، دلار است و مهمترین وظیفه پول از ریال ساقط شده و ریال جز حفظ شکاف بین درآمد ایندکس نشده و مخارج مزدبگیران نقشی ندارد.
کاتالاکسی

دلارزدایان و مخالفانشان چه می‌گویند؟ نگاهی به ملاحظات مغفول(2)

در یادداشت گذشته اشاره شد دلارزدایان معتقدند که اقتصاد ایران از طریق انرژی و محصولات شیمیایی به قیمت‌های جهانی گره خورده است و این به نفع اقتصاد ایران نیست. ایراد وارده خلع وظیفه سنجش ارزش از ریال است اما مسئله اندکی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد در واقع ایراد اساسی نه گره خوردن اقتصاد ایران به قیمت‌های جهانی است بلکه گره خوردن اقتصاد ایران به اعوجاجات ناشی از شوک‌های سیاسی است. به فرض آنکه ارز تک نرخی شود و سیاست‌گذاری اقتصادی نیز به سمت حذف کامل یارانه پنهان حرکت کند یعنی مابه التفاوت قیمت داخلی و قیمت صادراتی صفر شود در این صورت اقتصاد از طریق نرخ تسعیر بازاری به شرایط سیاسی گره خورده است. نرخی که بسیار کوتاه مدت و دارای تورش بالاست.

در یک هفته اخیر واکنش نرخ دلار به حمله حماس مشاهده شد با فروکش کردن این بحران، نااطمینانی ناشی از نزدیک شدن انتخابات آمریکا فرا می‌رسد و در صورت پیروزی جمهوری خواهان شوک شدید دیگری به اقتصاد ایران وارد خواهد شد و در این فاصله زمانی نیز شوک‌های سیاسی پیش بینی نشده دیگری ناشی از شرایط تحریمی در راه است. این شرایط دو نتیجه را به همراه دارد. نتیجه اول آنکه با نوسانات نرخ دلار ناشی از شوک‌های سیاسی، یارانه پنهان با تعریفی که از آن ارائه شد به واسطه نرخ تسعیر بازار و نه قیمت‌های صادراتی همواره در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. از سوی دیگر در بازارهای رقابت ناقص قیمت‌ها مستمرا همچون بازارهای رقابتی نمی‌توانند به صورت پیوسته تعدیل شوند از این رو در هر دوره از تعدیل قیمت‌ها بر اساس نرخ تسعیر جدید، شوک‌های شدید قیمتی از سوی هزینه‌های تولید به سمت عرضه اقتصاد وارد خواهد شد این شرایط نه تنها تورم سمت عرضه در اقتصاد ایران را به یک قاعده تبدیل می‌کند بلکه به واسطه آنکه در سمت تقاضا درآمدهای مزد بگیران کماکان بر حسب ریال بوده و تعدیل آن‌ها فاصله بعیدی با جهش‌های ارزی دارد شکاف بین درآمد و مخارج را تشدید نموده و کاهش تقاضا و در پی آن رکود را به همراه خواهد داشت. شایان توجه است که مخارج خانوارهای ایرانی برای انرژی نیز متأثر از این شرایط خواهد بود و در هر دوره تعدیل، شوک‌های قیمتی شدیدی را تجربه خواهد کرد. یادآوری می‌شود نرخ تسعیر ارز همانند نسبت تبدیل اینچ به سانتی‌متر نیست.

اما دو موضوع دیگر نیز قابل بررسی است، به طور عمده این عقیده وجود دارد که افزایش نرخ دلار معلول تورم است نه عامل آن. به ویژه در بلند مدت به واسطه همبستگی بین رشد نرخ دلار و رشد نقدینگی و به مبتنی بر نظریه کمی پول افزایش نرخ دلار معلول افزایش عرضه پول دانسته می‌شود. اما این رابطه می‌تواند معکوس و یا دو طرفه باشد. به عبارتی افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند استقراض را افزایش و در نتیجه عرضه پول را افزایش دهد که این موضوع تحت عنوان درون‌زایی در تئوری پولی پست کینزی مطرح است. از سوی دیگر شرایط رکودی توصیف شده می‌تواند منجر به Rolled Over شدن بدهی‌ها گردیده و استقراض به قول مینسکی شرایط پانزی به خود بگیرد موضوعی که در اقتصاد ما به شدت رایج بوده و تأدیه بدهی با بدهی جدید در قالب مصوبات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید رایج است.

اما مواردی دیگری نیز علاوه بر آنچه دلارزدایان مطرح می‌کنند قابل بررسی است. مورد اول مفهومی است تحت عنوان Terms Of Trade شناخته می‌شود و اشاره به ارزش صادرات یک کشور نسبت به ارزش واردات آن دارد. در اقتصادهای تک محصولی این مفهوم بسیار دیده می‌شود اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست این در حالی است که اقتصاد کشور دچار تحریم نیز شده که باعث شده ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به ارزش کالاهای وارداتی افت بیشتری داشته باشد. کاهش TOT خود می‌تواند بر جهش‌های بیشتر ارزی اثر داشته و تمام موارد فوق را تشدید نماید در واقع صادرات ما متناوبا کم ارزش‌تر و واردات ما پر ارزش‌تر می‌شود. نکته دیگری که بی‌ارتباط با TOT نیست Exchange Rate Pass-Through یا گذر نرخ ارز است که اشاره به افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی دارد. موضوعی که حداقل برای مردم ایران بسیار ملموس است. تأثیر این موضوع را بر شرایط تورمی ایران نیز نباید نادیده گرفت.

اما تداوم این شرایط و تشدید آن منتج به وقوع شرایط گرشام معکوس می‌گردد. شرایطی که به طور کل در اقتصاد معیار قیمت‌گذاری کالا و خدمات به ویژه توسط مشاغل آزاد واحد پولی قدرتمندتر یعنی دلار شده و در شرایط حادتر دلار به طور کامل جایگزین پول ضعیف‌تر می‌شود. این شرایط هم به ویژه در مقاطعی که نرخ دلار دچار جهش‌های عمده در اقتصاد می‌گردد در اقتصاد ایران دیده می‌شود.
کاتالاکسی

دلارزدایان و مخالفانشان چه می‌گویند؟ نگاهی به ملاحظات مغفول(3)

در دو یادداشت گذشته سعی شد بن مایه ادعای دلارزدایان البته با تفاسیر بیشتر طرح شود دلارزدایان مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از گره زدن قیمت نهاده‌های پایه به قیمت‌های جهانی می‌دانند در حالی که مشکلات اقتصاد ایران فراتر از این موارد است.

اما مخالفان چه می‌گویند؟ استدلالات این طیف عمدتا بر چند محور استوار است، محور اول ایده یارانه پنهان است این طیف مدعی‌اند مهم نیست ما چه نامی بگذاریم آنچه مهم است ارزان فروشی نهاده‌های پایه در داخل کشور است این موضوع باعث کسری بودجه دولت و نهایتا تورم خواهد شد همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی به ویژه برق کاهش یافته و کشور دچار مشکل تأمین انرژی می‌شود. محور دوم استدلال این طیف این است که عدم پیروی از قیمت‌های جهانی در فقدان مکانیسم کشف قیمت منجر به قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد. البته این موضوع معطوف به مصارف خانگی است و در مصارف صنعتی و تولیدی چنین وضعیتی حاکم نبوده و با شدت و ضعف قیمت‌ها به سمت نرخ‌های جهانی تمایل دارد.

اما مسئله دیگری که می‌باید به آن توجه داشت این است که انرژی مزیت اصلی کشور است. به عبارتی هرچند ایران دارای تولیدات متنوعی است اما شکل گیری این صنایع تنها با تکیه بر همین مزیت ایجاد شده‌اند چه در دوره رونق نفتی و کاهش قیمت دلار و به تبع آن امکان واردات تکنولوژی و ماشین آلات چه با تخصیص انرژی ارزان قیمت و ایجاد مزیت قیمتی در برابر تولیدات جهانی که اندک صادرات کشور را شکل داده‌اند ( در این بین رانت آب نیز می‌باید محاسبه شود) در واقع اقتصاد ایران علی‌رغم آنکه ظاهرا تولیدات متنوعی دارد اما به واسطه وابستگی به انرژی یک اقتصاد تک محصولی است و سوال اصلی آن است که تا چه زمانی امکان تداوم این وضعیت وجود دارد؟ در واقع هرچند انرژی مزیت کشور است اما نمی‌توان برای همیشه به آن تکیه کرد و از رانت حاصل از منابع زیرزمینی، اقتصاد را در بخش‌های مختلف اداره کرد. رقابت‌پذیر شدن تولیدات کشور در تقابل با تولیدات سایر کشورها امکان پذیر بوده و نمی‌توان برای همیشه زیر سایه حمایت‌های دولتی بود. بنابراین ادغام در اقتصاد جهانی می‌باید رخ دهد اما در چه شرایط و زمینه‌ای؟

باید توجه داشت پیروی اقتصاد از قیمت‌های جهانی نه به واسطه پذیرش این قیمت‌ها در اقتصاد بلکه معلول ادغام نسبی در بازارهای جهانی است به عبارتی توسعه و آزادسازی نسبی تجاری و افزایش داد و ستد با کشورهای دنیا باعث می‌شود تا قیمت‌های داخلی متأثر از قیمت‌های جهانی باشند چنین کاری را با قانون و تبصره انجام نمی‌دهند در غیر اینصورت هیچ تفاوتی با قیمت‌گذاری دستوری نخواهد داشت.

در چنین شرایطی شکاف بین درآمد مزد بگیران با مخارج، توسط مازاد حساب سرمایه جبران می‌شود. در اقتصادی با شرایط اقتصاد ایران که پول ملی بسیار ضعیف شده است و از سویی ظرفیت‌های اقتصادی خالی یا فرسوده است مازاد حساب سرمایه علاوه بر اینکه می‌تواند قدرت پول ملی را افزایش دهد بلکه به احیای ظرفیت‌های خالی و افزایش سرمایه ثابت در اقتصاد می‌انجامد و برخلاف تصور نه تنها باعث کاهش صادرات نشده بلکه تولید را تقویت و صادرات را نیز افزایش خواهد داد و با بهبود رشد اقتصادی درآمد سرانه را ارتقا خواهد داد. اما در شرایط تحریم تحقق این شرایط ممکن نیست.

در حال حاضر اقتصاد ایران در بدترین وضعیت خود به سر می‌برد، تحریم اقتصاد ایران را تبدیل به جزیره‌ای دور افتاده و مهجور کرده است. سرمایه به شدت در حال خروج است. TOT در بدترین وضعیت خود قرار دارد، رشد قیمت کالاهای وارداتی آنها را برای بخش زیادی از مردم دست نیافتنی کرده و کالاهای تولید داخل و وابسته به مواد اولیه خارجی نیز از این امر مستثنی نیست. جهش‌های نرخ ارز اقتصاد ایران را درگیر گرشام معکوس نموده و حال در چنین شرایطی اعمال قیمت جهانی آن هم به مدد قانون در عمل گره زدن اقتصاد به شوک‌های سیاسی و بهترین زمینه برای رونق فعالیت‌های سوداگرانه است و لازم به ذکر نیست که برندگان چنین بازارهای سوداگرانه‌ای قطعا مردم عادی نخواهند بود.

همانگونه که در ابتدای این یادداشت اشاره شد پدیده رکود تورمی پدیده‌ای استثنایی در اقتصاد محسوب می‌گردد که عمدتا ریشه در بحران‌های طبیعی و یا سیاسی دارد اینکه در اقتصاد ایران رکود تورمی تبدیل به قاعده شده نشان از آن دارد که بحران‌های سیاسی مستمر چنین وضعیتی را رقم زده‌اند. از این رو راهکار عبور از چنین شرایطی نیز از دالان سیاست می‌گذرد تا اقتصاد. پذیرش شرایط سیاسی حاکم بر ایران به عنوان یک متغیر Given توسط اقتصاددانان نمی‌تواند به راهکارهایی منجر شود که بتواند اقتصاد ایران را نجات دهد البته چنین راهکارهایی برای کاسبان تحریم و سوداگران مفید خواهد بود.
پایان
کاتالاکسی

این کتاب با عنوان Intuitive Introductory Statistics یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در خصوص آمار دیدم. نگاه متفاوت به موضوعات و پرداختن به شهودی که در پس تئوری‌های آماری قرار دارد باعث شد این کتاب را در کانال معرفی کنم.
کاتالاکسی

در باب گفت‌وگوی آقایان مالجو و نیلی

محمد مالجو را به واسطه خواندن ترجمه‌هایش به ویژه دگرگونی بزرگ پولانی، تکوین طبقه کارگر در انگلستان تامپسون و ترجمه آثار آلبرت هیرشمن و البته درسگفتارهایش در حوزه اقتصاد سیاسی می‌شناسم البته نه آن اقتصاد سیاسی که مسعود نیلی اقتصاددان شناخته شده وطنی در مناظره‌اش یاد می‌کند. اقتصاد سیاسی نیلی حداکثر به مقولاتی مانند ناسازگاری‌های زمانی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی به ویژه در دولت‌های رانتیر، ادوار تجاری سیاسی عقلایی، کسری بودجه و تثبیت، مدل فرصت طلبی نوردهاوس و در بهترین حالت بی ثباتی سیاسی محدود می‌شود در واقع تکست بوک‌های اقتصاد سیاسی به ویژه در حوزه اقتصاد کلان سیاسی جدید محدود به همین مباحث است و اندکی بیشتر.

اما در اقتصاد سیاسی مد نظر مالجو ساختار یا Structure محور بحث است. مفهومی که نیلی تصور می‌کند مالجو با نهاد یا Institution اشتباه گرفته است در حالی که نهاد خود بخشی از ساختار است و ساختار به الگوهای تعامل گروه‌های قدرت در درون نظام سیاسی می‌پردازد که نهادها هم در تنظیم این روابط نقش دارند و اتفاقا همین محور است که باعث می‌شود مسعود نیلی که سال‌ها در نظام اقتصادی ایران تصمیم‌ساز بوده شرایط امروز اقتصاد ایران را به مثالی از تأمین علوفه برای دامدار فروکاهد و یا نتواند بین تاریخ و شرایط امروز ارتباط برقرار کند، چرا که او به قول خودش اقتصادی که در تمام دنیا در دانشکده‌ها تدریس می‌شود به رسمیت می‌شناسد و بدیهی است که زمان از منظر نیلی Logical است و اصولا فهمی از Dynamic Historical Time ندارد البته در بین صحبت‌هایش به Path dependency اشاره می‌کند اما تصریح می‌کند که به تاریخ باور ندارد و جالب اینجاست علیرغم عدم باور به تاریخ به نهاد باور دارد!

البته نیلی به گفته خودش در سن و سالی است که اهمیت بسیاری از نکات مطرح شده توسط مالجو را درک می‌کند اما محل بحث آن را خارج از اقتصاد می‌داند چرا که در مدل ذهنی اقتصادی خود قادر به صورت‌بندی آن نیست نگرشی که هایک آن را اینگونه توصیف می‌کند: Scientistic Attitude یا گرایش به علم، گرایشی که به معنای واقعی کلمه غیرعلمی است زیرا متضمن بکارگیری مکانیکی و غیرنقادانه عادات فکری علوم طبیعی در رشته‌ای کاملا متفاوت است، تعبیر بهتر از آنچه هایک به نرمی مطرح می‌کند عبارت علم‌پرستی است. نیلی خود نیز به این "علم پرستی" معترف است و اقتصاد را جز در قالب داده نمی‌بیند همان بینشی که باعث می‌شود به مانند یک حسابدار تمام پیچیدگی‌های امر اجتماعی را در صورت‌های مالی خلاصه کند.

نگرش نیلی به مقوله اقتصاد باعث می‌شود نتواند بین جهش‌های نرخ ارز با مقولات سیاسی ارتباط برقرار کند چرا که امر سیاسی همانند نقدینگی کمیت‌‍پذیر نیست از این رو نمی‌تواند مهم باشد چرا که ابتلای نیلی به علم پرستی باعث شده همانند طبیعیون فرض کند هر عامل مهم تعیین‌‍کننده پدیده‌های مورد بررسی، به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری است پس آنچه قابل اندازه‌گیری نیست مهم نیست و یا آنکه جایگاه بررسی‌اش در اقتصاد نیست پس در صورت‌بندی خود تنها می‌تواند نرخ ارز را به کسری بودجه مرتبط بداند و نه موضوعاتی چون اسلام سیاسی.

ناتوانی نیلی در فهم ساختار است که باعث می‌شود تفکرات نظریه‌پرداز برنامه سوم به سیاست ناقص‌الخلقه‌ای که امروز با عنوان خصوصی‌سازی می‌شناسیم منتج شود البته نیلی خود را از مقوله اجماع واشنگتن مبرا می‌داند! عدم درک نیلی از بازی‌های جزایر قدرت باعث شده که بعد از سه دهه کنش‌گری در فضای اقتصادی نتواند بین خصوصی‌سازی و نظامی-امنیتی‌سازی تفکیک قائل شود و لذا قادر نیست بین این نوع خصوصی‌سازی و تحریم ارتباط برقرار کند و پاسخ دهد چرا در لیست تحریم 30 شرکت صنعتی و 16 شرکت عمرانی، 13 شرکت معدنی حتی شرکت‌های تولید سیمان و شرکت‌های تجاری به دلیل وابستگی و یا ارتباط با نهادهای نظامی-امنیتی تحریم شده‌اند؟

نیلی به درستی اشاره می‌کند که مسیر رسیدن به پاسخ از چرا‌های پیاپی می‌گذرد اما او قادر نیست به چند چرای اساسی پاسخ دهد. چرا یک کشور 85 میلیونی می‌باید 4 دهه تحت تحریم قرار گرفته که تحریم‌های دو دهه اخیر آن بی سابقه بوده است. چرا بیش از 60 درصد از جوانان میل به مهاجرت دارند؟ جوانانی که نیروی انسانی این کشور را می‌باید تأمین کنند. حال باید پرسید هزینه‌های تحمیلی همین دو موضوع بر اقتصاد ایران چیست؟ در کدام ردیف از جداول بودجه می‌توان مشاهده کرد؟ اما فکر کردن به چنین هزینه‎‌هایی، خود هزینه دارد لذا چه بهتر که هزینه‌ها را تنها به آموزش و بهداشت تقلیل داد!
کاتالاکسی

در ارتباط با ریشه های تورم در اقتصاد ایران مقاله بررسی ماهیت درونزایی و برون زایی نقدینگی در اقتصاد ایران که توسط خانم باقرپور دانش آموخته دانشگاه علامه و آقای دکتر شاکری نگارش شده که با بررسی داده‌های فصلی از سال 1362 تا 1399 نتیجه گرفته شده که از آغاز دهه 80 نقدینگی در ایران ماهیتی درونزا داشته این تاریخ همزمان با تأسیس بانک‌های خصوصی در کشور است. البته لازم به ذکر است که شخصا نقدهایی به این مقاله وارد می‌دانم.

اقتصاد پولی تنها آن چیزی نیست که از فریدمن سراغ داریم، نحله‌های فکری و تئوری‌های جدیدتری وجود دارد که به مراتب همخوانی بیشتری با اقتصاد ایران دارند. در این کتاب با عنوان A Handbook of Alternative Monetary Economics مجموعه متنوعی از تئوری‌های اقتصاد پولی گردآوری شده است که برای اقتصادخوانان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد می‌تواند مفید باشد.

ارزهای غالب و محدودیت‌های انعطاف پذیری نرخ ارز (1)

آنچه در پی می‌آیند ترجمه‌ای از مطلبی است که در سال 2020 در وبلاگ صندوق بین المللی پول منتشر شده مطالب داخل پرانتز توسط نگارنده به متن اضافه شده.

بسیاری از بازارهای نوظهور و ارزهای اقتصادهای در حال توسعه در مواجهه با شوک بی‌سابقه‌ای از سقوط تقاضای جهانی و قیمت‌های کالا، خروج سرمایه، اختلالات عمده زنجیره تامین و کاهش عمومی تجارت جهانی، به شدت تضعیف شده‌اند. آیا این کاهش ارزش ارز داخلی منجر به بهبود این اقتصادها خواهد شد؟ ( در واقع سوال این است که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران تضعیف ریال در مقابل دلار می‌تواند به افزایش صادرات و بهبود اقتصاد منجر شود؟ لازم به ذکر است که در این متن مانعی چون تحریم نیز وجود ندارد)

بر اساس مجموعه شواهدی جدید مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بهبودهای ناشی از تضعیف ارز می‌تواند محدود باشد( در اینجا منظور از تضعیف ارز، کاهش ارزش پول محلی است). این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است که در آن شرکت‌ها کالاهای خود را با ارزهای خارجی به ویژه دلار قیمت‌گذاری کرده و همچنین هزینه‌های آنها نیز دلاری است.

رواج ارزهای غالب مانند دلار آمریکا در تصمیم‌گیری برای قیمت گذاری شرکت‌ها و همچنین نحوه واکنش جریان های تجاری به نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قیمت گذاری با ارز غالب

فرض محوری و زیربنای دیدگاه سنتی در مورد نرخ ارز این است که شرکت‌ها قیمت‌های خود را به ارزهای محلی خود تعیین می‌کنند. در نتیجه، کالاها و خدمات تولید داخل با کاهش ارزش پول داخلی برای شرکای تجاری ارزان‌تر می‌شوند که منجر به تقاضای بیشتر از سوی آنها و در نتیجه صادرات بیشتر می‌شود. به همین ترتیب، وقتی ارزش پول یک کشور کاهش می یابد، واردات بر حسب ارز داخلی گران‌تر می‌شود و مصرف کنندگان را ترغیب می‌کند به نفع کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی کمتر استفاده کنند. بنابراین، اگر قیمت‌ها با ارز داخلی تعیین شود، ارز ضعیف‌تر می‌تواند به اقتصاد داخلی کمک کند تا از شوک منفی (مانند رکودها و کاهش‌های رشد اقتصادی) خارج شود.

با این حال، شواهد زیادی وجود دارد که بیشتر تجارت جهانی با چند ارز، به ویژه دلار آمریکا تسویه می‌شود - ویژگی‌ای که به آن قیمت‌گذاری ارز غالب یا پارادایم ارز غالب می‌گویند. در واقع، سهم تسویه تجاری دلار آمریکا در بین کشورها بسیار بیشتر از سهم آنها از تجارت با ایالات متحده است. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه صادق است و با توجه به نقش رو به رشد آنها در اقتصاد جهانی، به طور فزاینده‌ای برای سیستم پولی بین المللی مرتبط است.( در واقع کشورهای در حال توسعه فارغ از اینکه شریک تجاری کدام کشور است دلار را به عنوان ارز مرجع انتخاب می‌کنند)

با معرفی یورو در ابتدا تا حدودی تسلط دلار آمریکا را کاهش یافت، اما جایگاه دلار همچنان به عنوان ارز غالب تغییر محسوسی نکرده است. سایر ارزها نیز نقش محدودی دارند. قیمت گذاری با دلار به عنوان ارز غالب هم در تجارت کالا و هم در تجارت خدمات رایج است، اگرچه در بخش خدمات مانند گردشگری این نقش کمتر است.

رواج ارزهای غالب مانند دلار آمریکا در تصمیمات قیمت‌گذاری شرکت‌ها، نحوه واکنش جریان‌های تجاری به نرخ‌های ارز را، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، تغییر می‌دهد. وقتی قیمت‌های صادراتی به دلار آمریکا یا یورو تعیین می‌شوند، کاهش ارزش پول یک کشور حداقل در کوتاه‌مدت، کالاها و خدمات را برای خریداران خارجی ارزان‌تر نکرده و انگیزه برای افزایش تقاضا نیز اندک است. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه، که در آن قیمت گذاری ارز غالب رایج تر است، واکنش صادرات به کاهش ازش پول ملی ناچیز و به همین ترتیب، تقویت اقتصاد در کوتاه مدت نیز ضعیف است.
کاتالاکسی

ارزهای غالب و محدودیت‌های انعطاف پذیری نرخ ارز (2)

تامین مالی با ارز غالب

رواج دلار آمریکا بر تامین مالی شرکت‌ها نیز اثرگذار است به این معنا که نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر ترازنامه شرکت‌ها، تأثیر بگذارد، پدیده‌ای که به طور گسترده در ادبیات مطالعه شده است. موضوعی که ارزش بدهی های شرکت را نسبت به درآمدهایش افزایش می‌دهد و منجر به فشارهای، ترازنامه‌ای شده و دسترسی به منابع مالی جدید را با مشکل مواجه می‌کند، زیرا توان بازپرداخت شرکت‌ها را تضعیف می‌کند. با این حال، این تأثیر بستگی به ارزی دارد که درآمدها از آن کسب می شود، یعنی اینکه درآمدها به ارز خارجی است یا به ارز محلی.

شرکت‌های صادرکننده‌ای که از دلار آمریکا یا یورو هم برای قیمت‌گذاری و هم برای تامین مالی استفاده می‌کنند، به‌طور طبیعی با ریسک کمتری مواجهند، زیرا بدهی‌ها و درآمدها در هنگام نوسان نرخ ارز به صورت پشت سر هم حرکت می‌کنند. این بدان معناست که تامین مالی ارزی توسط شرکتها، کمتر نگران کننده است. با این حال، درآمدها و بدهی‌های شرکت‌های واردکننده معمولا با یکدیگر مطابقت ندارند و نوسانات نرخ ارز اثرات ترازنامه‌ای را به همراه داشته که تأمین مالی و حجم واردات را محدود می‌کند. تامین مالی توسط ارز غالب تمایل به تقویت اثر کاهش واردات خواهد داشت.( یعنی از دو کانال واردات تحت فشار قرار گرفته و لذا قیمت کالاهای وارداتی افزایش بیشتری یافته که خود بر تورم مؤثر است)

ارزهای غالب و محدودیت بزرگ

تحلیل ما در مورد ارزهای غالب نشان می دهد که تضعیف ارزهای کشورهای در حال توسعه بعید است در کوتاه مدت به اقتصاد آنها کمک کند زیرا واکنش صادرات به کاهش ارزش پول ملی بسیار ضعیف است این امر علاوه بر اختلالات فیزیکی در تجارت ناشی از اختلالات عرضه و تقاضا است. در همین حال، بخش‌های کلیدی که معمولاً بیشتر به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند - مانند گردشگری - احتمالاً با اقدامات مهار مرتبط با کووید و تغییرات رفتار مصرف‌کننده آسیب خواهند دید. (مطلب در دوران شیوع کرونا نوشته شده است).

علاوه بر این، تقویت جهانی دلار آمریکا - که عمدتاً نشان‌دهنده گرایش به دارایی‌های امن است - احتمالاً منجر به تشدید رکود تجارت و فعالیت‌های اقتصادی جهانی خواهد شد، زیرا هم قیمت‌های داخلی بالاتر کالاها و خدمات و هم ترازنامه‌ منفی شرکت‌های وارد کننده را به همراه خواهد داشت. اثرات آن بر شرکت های واردکننده، منجر به کاهش تقاضای واردات در میان کشورهایی غیر از ایالات متحده می‌شود. (یعنی تقویت جهانی نرخ دلار و همزمان تضعیف پولهای داخلی کشورها، منجر به رشد صادرات نخواهد شد چون واردات نیز به صورت همزمان تضعیف می‌شود)

نرخ ارز همچنان نقشی برای مهار فشارهای خروج سرمایه و حمایت از بهبود در میان مدت دارد، اما بهبود اقتصاد داخلی در کوتاه مدت مستلزم استفاده قاطع از سایر اهرم های سیاستی، مانند محرک های مالی و پولی و ابزارهای غیر متعارف است.
منبع
کاتالاکسی

پیامدهای جهانی دلار قوی(1)

متن زیر ترجمه‌ای است از یادداشتی با عنوان Global Repercussions of the Strong Dollar که حدود یک سال پیش توسط Kathryn Dominguez استاد اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه میشیگان نوشته شده است. اگرچه این یادداشت بیشتر معطوف به مخاطراتی است که برخی از اقتصادهای نوظهور به واسطه افزایش ارزش دلار با آن مواجه شده‌اند به ویژه اقتصادهای با بدهی بالای دلاری با این حال شامل بینش‌هایی است که بر خلاف تصورات عمدتا تاریخ گذشته رایج در اقتصاد ایران است.

دلار نسبت به ارزهای بسیاری از کشورهای صنعتی و بازارهای نوظهور به شدت تقویت و به بالاترین حد در 20 سال گذشته رسیده است. این افزایش ارزش دلار به عنوان یک چالش بزرگ جهانی برای اکثر کشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور تلقی می‌شود. در گذشته، بسیاری از کشورها از یک دلار قوی استقبال می‌کردند. در واقع، بازارهای نوظهور مانند چین اغلب به امید کسب مزیت تجاری در بازار ارز با هدف تضعیف پول ملی خود مداخله می‌کردند. اما امروزه هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای نوظهور به دلایل مختلفی با کاهش بیشتر ارزش پول خود مبارزه می‌کنند.

قدرت دلار را می‌توان در جذابیت نسبی دارایی‌های ایالات متحده جستجو کرد. زمانی که وجوه سرمایه‌گذاری به ایالات متحده سرازیر می‌شود، دلار تقویت می‌شود زیرا خرید دارایی‌های آمریکایی مستلزم کسب دلار است. فدرال رزرو نسبت به سایر بانک‌های مرکزی با اقتصاد پیشرفته، از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن، نرخ‌های بهره را با شدت بیشتری افزایش می‌دهد و اوراق قرضه دلاری را در مقایسه با اوراق قرضه با ارزها دیگر، جذاب می‌کند. چشم انداز رشد در ایالات متحده، در حالی که به دلیل افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم توسط فدرال رزرو کاهش یافته است، همچنان نسبت به بسیاری از کشورها روشن‌تر است به عنوان مثال، اختلال در عرضه گاز و نفت به دلیل جنگ در اوکراین بر کشورهای اروپایی تأثیر می‌گذارد، شدیدتر از ایالات متحده است. دلار همچنین به عنوان یک "پناهگاه امن" در نظر گرفته می‌شود و با جنگ در اوکراین، تمایل به سمت دلار فزونی یافته و باعث افزایش نرخ ارز ایالات متحده شده است.

دلار قوی می‌تواند به فشارهای تورمی در خارج از کشور منجر شود. زمانی که پول یک کشور در برابر دلار ضعیف می‌شود، قیمت واردات (به واسطه سلطه دلار) افزایش می‌یابد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. به طور متوسط، افزایش 10 درصدی دلار به تورم 1 درصدی منجر می‌شود. شایان توجه است این فشار فراتر از واردات مستقیم کالا از ایالات متحده است: قیمت کالاهایی مانند نفت، گندم و فلزات به دلار تعیین می‌شود، بنابراین دلار قوی تر به معنای قیمت بالاتر برای این کالاهاست. علاوه بر این، از آنجایی که مخارج غذا و انرژی سهم بیشتری در مصرف اقتصادهای نوظهور دارد، افزایش قیمت دلاری این کالاها به طور قابل توجهی هزینه زندگی را افزایش می‌دهد.
از سویی ارز ضعیف تر(پول داخلی ضعیف‌تر در برابر دلار) می‌تواند به ارتقای صادرات یک کشور کمک کند - اما اثرات دیگری نیز وجود دارد که این مزیت‌های تجاری را کاهش می‌دهد. همان شرکتی که محصولات را صادر می‌کند ممکن است برای تولید به نهاده‌های وارداتی نیز وابسته باشد. مزیت قیمت ارزان‌تر محصول یک شرکت، از طریق کاهش ارزش پول داخلی، به واسطه قیمت دلاری نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های تولید از بین رفته و حتی معکوس شود. به عنوان مثال، ین ضعیف تر، هزینه تولید کنسول‌های پلی استیشن سونی و لباس‌های تولید شده توسط بزرگترین برند پوشاک آسیا، Uniqlo را افزایش می‌دهد. تأثیر یک ارز ضعیف‌تر از ارتباط ساده کاهش ارزش و صادرات پیچیده‌تر است.

دلار قوی، پرداخت بدهی کسانی که به دلار وام گرفته‌اند اما دریافتی آنها به ارز دیگری است، دشوارتر می‌کند. این یک مشکل جدی برای دولت‌ها و شرکت‌ها در اقتصادهای نوظهور است. در سال‌های پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، اقتصادهای نوظهور جریان‌های قوی ورود سرمایه را تجربه کردند، نقدینگی جهانی بالا و نرخ‌های بهره در اقتصادهای پیشرفته پایین بود، که اقتصادهای نوظهور را به مکان‌هایی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرد. استقراض خارجی اقتصادهای نوظهور را رشد داده و بیش از 80 درصد از این بدهی به ارز خارجی عمدتاً به دلار آمریکا بود. این بیماری همه گیر یک روند معکوس شدید در جریان سرمایه به همراه داشت، بسیاری از اقتصادهای نوظهور کاهش رتبه اعتباری را تجربه کردند، و کشورهایی که دارای سطوح بالای بدهی خارجی نسبت به ذخایر ارزی بودند، دچار خروج سرمایه در مقیاس بزرگ و کاهش ارزش پول شدید شدند.
کاتالاکسی

پیامدهای جهانی دلار قوی(2)

دلار قوی تر با طیفی از مشکلات برای اقتصادهای نوظهور، از جمله کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت همراه بوده است. تحلیل اخیر موریس ابستفلد و هاونان ژو نشان می دهد که افزایش 10 درصدی دلار منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود 1.5 درصد نسبت به روند بلند مدت اقتصادهای نوظهور می‌شود. آنها دریافتند که تأثیرات نامطلوب یک دلار قوی برای کشورهایی که از سیاست ارزی میخکوب شده استفاده نموده، چارچوب‌های پولی هدف‌گذاری تورم را اتخاذ نکرده‌اند و دارای سطوح بالایی از بدهی دلاری هستند، بیشتر است. تأثیرات منفی دلار قوی برای اقتصادهای نوظهور در شرایط بعد از شیوء کرونا تشدید شده است، زیرا بسیاری از این کشورها سطح بدهی‌های بخش عمومی و تجاری خود را به دلیل همه‌گیری افزایش دادند. دلار قوی ارزش واقعی بدهی‌های دلاری را افزایش داده، نرخ‌های بهره بالاتر، بار خدمات بدهی را افزایش می‌دهد و رشد آهسته‌تر باعث کاهش سود کسب‌وکار و دریافت‌های مالیاتی دولت می‌شود.

بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ‌های بهره به تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی واکنش نشان می‌دهند – اما این امر باعث کندی اقتصاد می‌شود و شاید منجر به رکود شود. فدرال رزرو زودتر از بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان یا بانک ژاپن موضع تهاجمی‌تری نسبت به تورم اتخاذ کرد. قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده به فدرال رزرو اجازه داده است تا به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم ادامه دهد، اما این خطر وجود دارد که این اقدامات، همراه با سیاست‌های مشابهی که توسط سایر بانک های مرکزی اتخاذ می‌شود، به طور مشترک یک رکود غیرضروری شدید جهانی ایجاد کند. تعهدات بانک مرکزی مستلزم آن است که اقدامات سیاستی منطبق بر شرایط داخلی باشد، که درونی کردن کامل اثرات سرریز اقدامات یکدیگر را دشوار می‌کند(یعنی قادر به کنترل تبعات ثانویه ناشی از سیاست بر اقتصاد جهانی نیستند)، که به طور بالقوه منجر به یک چرخه انقباض پولی جهانی بسیار شدید می‌شود.

کشورها برای مقابله با تقویت دلار چه کنند؟ چندین کشور از جمله ژاپن اخیراً در بازارهای ارز مداخله کرده‌اند تا ارزهای خود را با فروش دارایی‌های دلاری تقویت کنند. ذخایر خارجی در اختیار اقتصادهای نوظهور در نیمه اول سال 2022 بیش از 6 درصد کاهش یافت که نتیجه تلاش‌های مداخله‌ای برای دفاع از ارزهای ملی در برابر افزایش دلار بود. این تلاش‌های یکجانبه به طور موقت کاهش ارزش پول‌های ملی در برابر دلار را کاهش داده اما روند صعودی دلار را معکوس نکرده است. کشورها همچنین ممکن است با هماهنگی برای مداخله به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری کنند. سابقه تاریخی برای تلاش‌های هماهنگ برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار وجود دارد: در سال 1985، ایالات متحده، ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا با مداخله مشترک در بازارهای ارز توافق کردند که به توافق پلازا معروف شد. کشورها اقدام به فروش دلار در ازای سایر ارزها در بازار ارز کردند و ارزش دلار کاهش یافت. اما برخلاف امروز، اجماع گسترده‌ای وجود داشت که ارزش دلار در سال 1985 بیش از آنچه که باید افزایش یافته، بنابراین محتمل نیست که توافقاتی از این دست شرایط فعلی به همان اندازه مؤثر باشد.

نوسانات بزرگ در نرخ ارز می‌تواند منجر به تلاش‌های هماهنگ و همچنین جنگ ارزی شود، جایی که کشورها به تنهایی علیه یکدیگر تلاش می‌کنند تا ارزش پول خود را به قیمت تحمیل هزینه به سایر کشورها دستکاری کنند. در خارج از ایالات متحده اشتیاق ایجاد می‌شود تا یک تلاش مداخله‌گرانه هماهنگ به سبک پلازا برای پایین آوردن ارزش دلار راه اندازی شود. آنچه شرایط کنونی را با افزایش ارزش دلار در دهه 1980 متفاوت می‌کند، این است که امروزه شواهد کمی از حباب دلار وجود دارد. دلار قوی است نه به دلیل رفتار حباب‌زای بازار، بلکه به این دلیل که انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده در آینده همراه با نرخ‌های بهره بالاتر و جایگاه امن دلار قابل پیش‌بینی‌تر و قوی‌تر از بسیاری از اقتصادهای دیگر باشد. با این وجود، اگر اقتصاد جهانی به نزول خود ادامه دهد و شرایط مالی بدتر شود، که منجر به کاهش صادرات ایالات متحده و افزایش بدهی‌های اقتصادی نوظهور می‌شود، ممکن است قدرت دلار به یک نگرانی برای ایالات متحده تبدیل شود. اگر پیامدهای جهانی دلار قوی بیش از حد پرهزینه شود، به نفع ایالات متحده خواهد بود که به تلاش برای پایین آوردن ارزش آن بپیوندد.
منبع
کاتالاکسی

مقاله ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها از اکبر کمیجانی و همکاران خلاصه مناسبی از دیدگاه‌ها رایج در خصوص فرایند خلق پول توسط بانک‌هاست. این مقاله از دیدگاه واسطه‌گری وجوه تا واسطه‌گری مالی بانک‌ها را به بحث می‌گذارد، نظرات چارتالیست‌ها، کلاسیک‌ها و نظریات هترودکس‌های پست کینزین از دیگر موضوعاتی است که در این مقاله به خوبی تشریح شده.