خصوصی‌سازی همه چیز(4)

آیا شکست درون‌زای بازار ممکن است؟ طبق نظر هایک شکست هماهنگی ناشی از بازار متأثر از مداخلاتی است که نظم خودانگیخته آن را مختل می‌کند. نقد شکل اگر چه نقد مهمی بود و منجر به ارائه Potential surprise theory of decision-making توسط پست کینزی‌ها شد اما همچنان استدلالی مبنی بر اینکه مداخله مهمترین فاکتور شکست بازار نیست ارائه نمی‌دهد. اما مسئله حائز اهمیت آن است که تحلیل هایک و به ویژه ادوار تجاری اتریشی چه میزان صحیح است؟ آیا تحلیل هایک متأثر از Context Effect نیست؟

در بین دو جنگ جهانی در سال‌های 1921 و 1922 موج عظیمی از تورم باعث شد ارزش واحد پول اتریش به نحو فاجعه‌باری سقوط کند و عملا نابود شود در واکنش به این شرایط سوسیال‌دموکرات‌های اتریشی در سال 1922 قانونی تصویب کردند که به موجب آن اجاره‌ها در حد چهار برابر نرخ پیش از جنگ تثبیت شد به بیان دیگر مستأجران به رایگان در منازل اجاره‌ای ساکن بودند. مشکلات این قانون باعث شد در سال بعد قانونی به تصویب برسد که موجران می‌توانستند برای جبران هزینه‌های تعمیر و نگهداری اجاره‌ها را به میزانی مشخص که طی یک فرایند بروکراتیک پیچیده تعیین می‌شد، بالا برند اما همین میزان افزایش مقید اجاره‌ها موجی از نارضایتی در وین را برانگیخت.

اگرچه سیاست‌های حمایتی بین دو جنگ در کشورهای اروپایی رواج داشت اما این سیاست‌ها در وین رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و تا بروز جنگ داخلی پیش رفت به نحوی که در سال 1927 قیامی کمونیستی در اتریش آغاز شد که توسط دولت سرکوب گردید. دولت برای حل مسئله کمبود خانه‌های اجاره‌ای در سال 1928 مبالغ هنگفتی برای ساخت آپارتمان اختصاص داد. شرایط به نحوی بود که جناح راست پارلمان فراکسیون Heimwehr به معنای خانه‌بان ایجاد کرده و به نفع موجران دست به تبلیغات انتخاباتی زدند. هایک که در این دوران در وین اقامت داشت به این مسئله پرداخت او پیامدهای ناخواسته این اقدام را در بخش‌های مختلف مورد تحلیل قرار داد. این موضوع به نحوی بر تفکر هایک اثر گذاشت که سی سال بعد در کتاب The Constitution of Liberty باردیگر این مسئله را مورد توجه خود قرار داد. دوره بین دو جنگ جهانی اوج کاپیتالیسم ستیزی و قدرت گرفتن احزاب چپ در اروپا بود در چنین شرایطی بود که هایک در سال 1931 وین را به مقصد لندن ترک کرد.

با شروع قرن بیستم اقتصاد جهانی از رکودی رهایی یافته بود که طولانی‌ترین رکود طی دو قرن قبل بود Long Depression از سال 1873 آغاز و تا 1896 ادامه یافت ( و به روایتی دیگر تا سال 1879) ابعاد این بحران حتی تا ایران که از استاندارد نقره استفاده می‌کرد کشیده شد و قران ایران در برابر سایر ارزهای جهانی سقوط کرد. در این دوران ایالات متحده که از استاندارد دو فلزی استفاده می‌کرد این شرایط همراه بود با موج دوم انقلاب صنعتی، انحصارات شرکتی و همچنین افت قیمت محصولات کشاورزی در ایالات متحده. بحران بدوا از بازار سهام وین آغاز شد رونقی که ریشه در پیروزی امپراطوری پروس بر فرانسه داشت، تبدیل به حبابی شد که در 8 می 1873 فروپاشید این موضوع همزمان با کشف معادن جدید نقره در آفریقا و ایالات متحده بود. سقوط نقره باعث شد ضرب سکه‌های نقره معروف به تالر که در امپراطوری هابسبورگ رواج داشت متوقف شود از سویی ایالات متحده که نرخ برابری طلا و نقره دیگر قابل تداوم نمی‌دانست بر استاندارد دو فلزی خود پایان داد. مجموعه این اقدامات طولانی‌ترین رکود را قبل از شروع قرن جدید رقم زد.

در سال 1907 بحران بانکداران که به نام Knickerbocker Crisis نیز شناخته می‌شود، رخ داد که در اکتبر 1907 در تلاش برای دستکاری قیمت سهام United Copper Company آغاز شد. گروهی از سفته بازان به رهبری F. Augustus Heinze تلاش کردند تا قیمت سهام شرکت United Copper را با استراتژی Cornering the market به طور مصنوعی بالا بکشند. این دستکاری توسط سایر سرمایه گذاران، از جمله جی پی مورگان، شناسایی شد. مورگان و همکارانش برای کاهش قیمت سهام شروع به شرط‌بندی کردند هنگامی که آشکار شد که قیمت سهام در حال کاهش است، وحشت بین سرمایه گذاران آغاز شد. این وحشت به سرعت به سایر بازارهای مالی سرایت کرد سرمایه گذاران شروع به برداشت وجوه از بانک‌ها و سایر موسسات کردند. نتیجه، سقوط 50 درصدی بازار سهام نیویورک و موجی از ورشکستی‌ بانک‌ها بود. در واقع همین بحران زمینه ایجاد فدرال رزرو در آمریکا فراهم نمود.

در چنین شرایطی بود که اقتصاددانانی مانند وسلی میچل، جان کلارک، آلوین هانسن، رکسفورد تاگول و جان کامنز اقتصاد مارشالی را مورد نقد خود قرار دادند و ده سال قبل از کینز، کلارک در کتاب خود با عنوان کنترل اجتماعی بنگاه داری خواهان مداخله دولت فدرال در امور اقتصادی کشور شد. اما در بین این اقتصاددانان تحلیل تورستن وبلن از عوامل درون‌زای شکست بازار جالب توجه و بدیع بود.
https://t.me/Catalax

خصوصی سازی همه چیز (5)

منشأ نیروهای شکست بازار چیست؟ Patrick Newman در مقاله‌ای با عنوان The depression of 1873-1879: an Austrian perspective تلاش کرده است که تا با استفاده از داده‌های کتاب تاریخ پولی آمریکا که توسط فریدمن و شوارتز تألیف شده رکود طولانی را ناشی از انتشار GreenBacks توسط اتحادیه که صرفا ویژگی Legal tender داشته و بدون پشتوانه منتشر شدند، تفسیر نماید با این حال چند نکته در این تفسیر مغفول مانده است رکود از اروپا شروع شد و نه آمریکا به نحوی که بیشترین آسیب را انگلستان متحمل شد و از سویی نقش نقره در این تفسیر نادیده گرفته شده، همچنین نقش انقلاب صنعتی دوم  نیز نادیده انگاشته شده که البته با توجه به نظریه ادوار تجاری اتریشی که مبتنی بر ساختار زمانی سرمایه است عجیب نیست. از سویی مورد 1907 نیز رخدادی بود که به سختی بتوان آن را با ادوار تجاری اتریشی توضیح داد در حالی که تفسیر اقتصاددانی چون تورستن وبلن بینش‌هایی از عوامل مهم دیگری در شکست بازار ارائه می‌دهد. برای درک بهتر نظریات وبلن نیاز است که جزئیات بیشتری از آرا و افکار او را بررسی کرد.

تورستن وبلن اقتصاددان و منتقد اجتماعی برجسته آمریکایی بیشتر به دلیل نظراتش در اقتصاد نهادی و انتقاد از کاپیتالیسم شناخته شده است. آثار وبلن، مطالعاتی بین اقتصاد، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی است و تحلیل‌های بدیعی از چگونگی شکل‌دهی رفتار و نهادهای انسانی به نظام‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. وبلن متأثر از هگل بود. هگل به عنوان منتقد جهانبینی مکانیکی نیوتنی و اندیشمندان انگلیسی مفهوم هستی متصلب نیوتنی را کنار گذاشته و معرفت شناسی خود را بر رویکرد تعاملی نسبت به هستی بنا کرد. در واقع تکوین ساختار اقتصاد سرمایه‌داری که در مانیفست کمونیست توسط مارکس ارائه شد متأثر از این اندیشه تکاملی هگل بود. در سال 1859 و با انتشار اثر منشأ انواع توسط داروین معرفت شناسی تکاملی توسط نحله‌های فکری دیگر نیز به علوم اجتماعی راه یافت.

مشخصه افکار وبلن تأکید او بر نقش نهادها، هنجارهای اجتماعی و روانشناسی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی بود لذا از منظر رفتاری ابتدا به حسابگری لذت‌جویانه مارشال پرداخت که خود ریشه در آثار آدام اسمیت داشت. وبلن معتقد بود در این رویکرد نگاه مکانیکی نیوتنی حاکم است الگوهای رفتاری که بر آنها محاسبه، گزینش و خودخواهی غالب است متاثر از تغییرات اجتماعی نیست لذا این فرض اساسی است که مبنای تعادل مورد ادعای مارشال ناشی از نیروهای عرضه و تقاضا است.

از نگاه وبلن اغلب خصلت‌های قابل توجه حیات اقتصادی آنطور که مارشال تصور می‌کرد ایستا و پیوسته نیستند بلکه پویا و تکوینی هستند لذا نگاه ایستا عمدتا به واسطه داشتن دید کوتاه مدت و عدم توجه به جنبه‌های تکوینی فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود. اگرچه اشاره به این نکته جالب خواهد بود که در طی سی سالی که آلفردمارشال در حال تهیه اصول علم اقتصاد خود بود معترف بود که دیدگاه‌هایش نسبت به تعادل دیدگاهی انتزاعی است و نه واقعی.

وبلن برای مطالعه اجتماع سه اصل کلی را معرفی کردProcess,  Emergencr, Wholeness.

فرآیند یا Process به تغییر و توسعه مداوم چیزها اشاره دارد. جامعه به گونه‌ای نیست که هر چیزی که یک بار اتفاق بیفتد و سپس تمام شود، بلکه یک روند مداوم و بی پایان است. تکوین یا Emergence به این ایده اشاره دارد که پدیده‌های اقتصادی و ساختارهای اجتماعی در نتیجه تعاملات و وابستگی‌های متقابل بین عناصر مختلف در یک سیستم به وجود می‌آیند. به عبارت دیگر، رفتارها، الگوها یا پدیده‌های خاص متأثر از کنش‌های جمعی افراد، نهادها و عوامل فرهنگی است. این پدیده‌های نوظهور ممکن است به تنهایی به اعمال یا انگیزه‌های فردی قابل تقلیل نباشند. به عبارتی جامعه ویژگی گشتالتی دارد. مفهوم کلیت یا Wholeness  نشان دهنده به هم پیوستگی عناصر اقتصادی و اجتماعی در یک سیستم بزرگتر است.  وبلن تاکید می‌کند که رفتار اقتصادی را باید در کل چارچوب اجتماعی-اقتصادی درک کرد نه در انزوا. رفتار افراد بازتابی از زمینه اقتصادی و فرهنگی گسترده‌تری است که در آن حضور دارند.

https://t.me/Catalax

خصوصی سازی همه چیز(6)
نقش رقابت در شکست بازار چیست؟ وبلن در نقد خود نسبت به روند تکامل سرمایه‌داری مدرن به تغییر ماهیت رقابت اشاره کرده است. شکل‌گیری قدرت بازاری که وبلن آن را Partial Monopoly نامیده یا به تعبیر دیگر تبدیل شدن صنعت به بنگاه منجر به بروز بحران‌هایی مانند 1873 گردید. از نظر وبلن تفاوت بین صنعت و بنگاه در تفاوت بین ارزشی است که خلق می‌شود. صنعت خلق کننده ارزش اقتصادی است یعنی ارزشی که مفید به حال فرد و جامعه است و بنگاه مولد ارزش مالی است. ارزشی که بیدار کننده غرایزی در انسان است که وبلن آن را غریزه تصاحب یا شکارگری می‌نامد. وبلن 4 غریزه را که مهمترین نقش در رفتار اقتصادی انسان دارد را به شرح زیر معرفی می‌کند.

غریزه Workmanship: این غریزه خلق و تولید چیزهای با ارزش است. این انگیزه برای مولد بودن و ساختن چیزهایی است که مفید و زیبا هستند. در واقع غریزه مهارت یا تمایل به ساختن است که منشأ ابتکارات و کارآمدی اقتصادی است.
غریزه Predation: این غریزه تسلط و کنترل بر دیگران است. این انگیزه برای به دست آوردن ثروت و قدرت است این همان انگیزه‌ای است که محرک تصاحب است و به انحصار دامن می‌زند.
غریزه Parental Bent: این غریزه مراقبت و پرورش دیگران است. این غریزه محرک تلاش برای محافظت و حمایت از خانواده‌ها و جوامع است. همیاری، نوع دوستی و تمایلات اخلاقی ریشه در این غریزه دارد. این غریزه در تضاد با غریزه Predation است.
غریزه Idle Curiosity: این غریزه یادگیری و کشف است. این انگیزه برای درک دنیای اطراف و جستجوی تجربیات جدید بکار می‌رود. یادگیری و جستجو برای کشف راه‌ها و ابزار‌های جدید ریشه در این غریزه دارد که در تعامل با غریزه Workmanship است.

شاید بتوان گفت وبلن اولین کسی است که در سال 1899 متوجه روح حیوانی می‌شود که بعدها توسط کینز مطرح شد. از سویی او کسی است نقش نهادها را در اقتصاد مورد تحلیل قرار می‌دهد در نظر وبلن، عادات زمانی که به طور گسترده در یک گروه اجتماعی پذیرفته شوند، به هنجارهای غالبی تبدیل می‌شوند که رفتار را هدایت می‌کنند. با گذشت زمان، این هنجارها به نهادهایی تبدیل می‌شوند که بر نحوه رفتار افراد در یک جامعه تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال مالکیت خصوصی نهادی است که در به مرور زمان با توجه به سائق‌های غریزی ناشی از Predation Instinct به وجود آمده است و در سرمایه‌داری مدرن یک نهاد ملموس شناخته می‌شود.

وبلن دو مفهوم را با عناوین Proximate Ends و Ultimate Endsمعرفی می‌کند که اولی غایاتی است که توسط نهادهای اجتماعی و دومی غایاتی است که توسط غرایز فردی دنبال می‌شود. در دورانی که آنرا Handicraft Industry می‌نامد این غایات به یکدیگر نزدیک و یا منطبق هستند که منجر به Cultural Harmony یا هماهنگی فرهنگی می‌شود اما با تغییرات سریع تکنولوژیکی این هماهنگی مختل می‌شود. وبلن ادعا می‌کند که روش‌های امرار معاش افراد بر عادات و رفتارهای ذهنی آنها تأثیر زیادی می‌گذارد. هنگامی که تکنولوژی تکامل می‌یابد، عادات ذهنی جدید پدیدار می‌شوند و در نهادهای جدید مستحکم می‌شوند. این رابطه پویا بین فناوری و توسعه نهادی به این معنی است که کل چارچوب نهادی هدایت کننده رفتار انسان در معرض اختلال ناشی از تغییرات تکنولوژیکی است.

در نهایت آنچه که مالکیت غیابی نام دارد و در کتاب Absentee Ownership وبلن آن را توضیح می‌دهد، در جامعه ایجاد می‌شود. منظور وبلن ظهور طبقه‌ای است که در فرایند تولید نقشی ندارد و صرفا سهامدار عمده بنگاه‌هایی است که انگیزه آن‌ها بیش از خلق ارزش اقتصادی، خلق ارزش مالی است و این نهاد زمانی شکل می‌گیرد با ظهور تکنولوژی‌های جدید رقابت بازی (اصطلاحی که وبلن به کار می‌برد و رقابت بر سر مفید بودن و کیفیت است) که در بین تولیدکنندگان خرد جریان داشت به رقابتی نفس‌گیر بر سر قیمت تبدیل می‌شود. شرکت‌هایی که به دلیل تکنولوژی منسوخ و هزینه‌های بالا قادر به رقابت نبودند توسط شرکت‌های جدید بلعیده می‌شود. ظهور این شرکت‌های سهامی و اتحاد آنان با بانکداران، تک اتحادیه‌های عظیم را شکل می‌دهند و دورانی از بنگاه‌های جدید آغاز می‌شود که ظرفیت‌های مازاد ویژگی آن است. وبلن در سال 1904 می‌نویسد: رکود برای وضعیت صنعتی، تحت رژیم تمام عیار ماشینی مادامی که رقابت عنان گسیخته است و قرار نیست غولی از درون چراغ جادو مداخله کند، امری عادی است.

در واقع اشاره وبلن به تفاوت بین Competition in Market و Competition for Market است که بر اساس همین تحلیل یعنی رقابت بر سر ارزش‌های مالی، در سال 1923 علی رغم اینکه وجود فدرال رزرو را برای جلوگیری از بحران‌های پیشین مثبت تلقی می‌کند هشدار می‌دهد که بدهی و اعتبارات روی هم انباشته شده است. او ادامه می‌دهد در وضعیت فعلی نوعی عنصر عبرت گیری ذخیره شده است.
https://t.me/Catalax

خصوصی سازی همه چیز(7)

بازار می‌تواند به انحصار بینانجامد، اگرچه مذموم بودن انحصار و وضع قوانینی مانند قانون شرمن ریشه در نقد آدام اسمیت از انحصار بود اما بیشترین مخالفت اسمیت با انحصار، انحصار ناشی از مجوزهای قانونی یگانه برای تولید و فروش یک محصول خاص بود به عبارتی اسمیت مخالف انحصار ناشی از رانت‌های دولتی بود کما اینکه او از مخالفان کمپانی هند شرقی نیز به شمار می‌رفت اما اسمیت با انحصار ناشی از قبضه کردن بازار توسط چند کمپانی مخالفتی نکرده است شاید چون در دوران او اینگونه انحصارات دیده نمی‌شد. اما شواهد تاریخی حکایت از این دارد که انحصار مصنوع اغلب بر خلاف آن انتظاراتی است که از بازار می‌توان داشت.

اگرچه آرا و نظرات تورستن وبلن در رابطه با روند سرمایه‌داری مدرن و کشیده شدن این شیوه از سرمایه‌داری به سمت Partial Monopoly فاقد داده‌های تجربی بود اما اقتصاددان هم عصر او یعنی جان کامنز در کتاب تاریخ مستند جامعه صنعتی آمریکا بر تحلیل وبلن صحه گذاشت از سویی به طرز بسیار جالبی تحلیل وبلن در آن سوی اقیانوس اطلس در اروپا نیز مورد تأیید بود. رودولف هیلفردینگ اقتصاددان اتریشی هم عصر وبلن در کتاب سرمایه مالی همانند وبلن سرمایه را به دو نوع سرمایه صنعتی و سرمایه مالی تفکیک کرده بود. هیلفردینگ در کتابش می‌نویسد: از عمده‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌داری مدرن فرایندهایی از تمرکز است که از یک سو از راه تشکیل کارتل‌ها و تراست‌ها به رقابت آزاد پایان می‌دهند و از سوی دیگر بانک و سرمایه صنعتی را در رابطه تنگاتنگ بی‌سابقه‎ای قرار می‌دهند.

تعریف وبلن از علم اقتصاد، علم مطالعه رفتار انسان است و نه صرفا مطالعه ثروت‌آفرینی لذا در تحلیل خود رفتار انسان‌ها مبنا قرار می‌دهد اما در تحلیل هیلفردینگ تنها نظام پولی- مالی و بانکداری مدرن به عنوان عامل ایجاد انحصار معرفی می‌شود اگرچه آنچه که در وحشت 1907 رخ داد را می‌توان با نظریه رفتاری وبلن بهتر توضیح داد. تحلیلی که به شکلی دیگر در کتاب Animal spirits توسط اقتصاددانان نوبلیست، جورج اکرلاف و رابرت شیلر نیز تکرار شده است.

مطالعات تجربی که در این خصوص در دهه‌های بعد انجام شده (به عنوان نمونه Ketchman&Smith 1984) نشان می‌دهد که قدرت بازاری در Posted Offer Markets منجر به بالا نگهداشتن قیمت و پایین نگهداشتن مقدار نسبت به نقطه تعادل می‌شود. به عبارتی این برخلاف آن چیزی است که از بازار انتظار می‌رود چه ایجاد تعادل و کارایی چه رفاه اجتماعی و چه ایجاد هماهنگی بین کنشگران بازار. در تحلیل هایک قیمت‌ها نقش سیگنال‌هایی را ایفا می‌کنند که بین کنشگران بازار هماهنگی ایجاد می‌کند و نرخ‌های بهره مصنوعی این سیگنال را دچار اعوجاج می‌نماید همان چیزی که در انحصار نیز می‌توان دید. لذا اگر انحصار ریشه‌های درون‌زا داشته باشد خود عمال ناهماهنگی بدون هر مداخله‌ای است.

به نظر می‌رسد در بین عواملی چون انحصار، کالای عمومی، اثرات بیرونی تکنولوژیکی، عدم اطمینان و اطلاعات نامتقارن و نهایتا شرط رفاه، موضوع اول از اهمیت به سزایی برخوردار است فارغ از اینکه منشأ انحصار را چگونه تفسیر کنیم. اگر برای موارد سوم و چهارم بتوان راه حلی بازاری یافت و از مورد پنجم نیز چشم پوشی کرد اما مسئله انحصار موضوعی نیست که بدون وجود مقررات کافی در بازار حل شود. موضوع دوم نیز نیازمند بحث بیشتر است.

انحصار موضوعی است که با سایر عواملی که از جمله عوامل شکست بازار توسط اقتصاددانانی چون آلوین راث مطرح شده است مانند Congestion و Thicknesses ارتباط دارد و حتی می‌توان بین Trustworthiness و انحصار نیز رابطه برقرار کرد. لذا انحصار موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد.

در رابطه با بحث شکست بازار این نتیجه را می‌توان پذیرفت که نمی‌توان این موضوع را با یک یا چند عامل مشخص توضیح داد اگرچه مداخلات در بازار عامل مهمی در انحراف بازار است اما نمی‌توان از عوامل درون زا غفلت کرد. در چنین شرایطی نیازمند بازآرایی بازار توسط قوانین و مقرراتی هستیم که مانع انحراف آن شوند. اما بحث بر سر نحوه طراحی و اجرای قوانین کماکان پابرجاست صرفا نکته اینجاست که بازار به تنهایی قادر به تحقق اهدافی که برای آن ترسیم می‌شود چه تعادل، چه هماهنگی و چه مکنت فراگیر نیست. بنابراین بازار آن چیزی نیست که بتوان به حال خود رها کرده و قوانینی برای آن وضع نکرد. اما گاهی نیز انحصار ناگزیر است و چه بسا آثار بهتری از رقابت داشته باشد موضوعی که در قالب انحصار طبیعی قابل بحث است.
https://t.me/Catalax

خصوصی‌سازی همه چیز (8)

آلفرد کان در اثر کلاسیک خود با عنوان The Economics of Regulation: Principles and Institutions مفهوم انحصار طبیعی را به این صورت توصیف می کند: تکنولوژی خاص صنایع یا ویژگی خدمات به گونه‌ای است که می توان حداقل هزینه را پرداخت یا بیشترین سود خالص را کسب کرد. با افزایش تولید در سراسر محدوده تولید در بازار، میانگین هزینه کاهش می‌یابد؛ بنابراین یک شرکت بزرگ که به کل بازار خدمت می‌کند، دارای یک میانگین هزینه کمتر از هر رقیب کوچکتری است. در این صورت اگر بخواهیم به کمترین میانگین هزینه ممکن دست یابیم، امکان فعالیت بیش از یک شرکت در بازار وجود نخواهد داشت.

این تعریف سنتی از انحصار طبیعی همچنین توسط Scherer (1980, p. 482) نیز تکرار شده است که می نویسد: سنتی ترین مورد اقتصادی برای مقررات‌گذاری، وجود انحصار طبیعی است یعنی جایی که صرفه های مقیاس آنقدر ماندگار است که یک شرکت واحد می‌تواند با هزینه واحد کمتر از دو یا چند شرکت، بازار را تأمین کند نمونه‌های چنین انحصاری عبارتند از توزیع برق و گاز، خدمات تلفن محلی، راه‌آهن بین جفت‌های شهری کوچک تا متوسط، و حمل و نقل نفت و گاز از راه دور در خطوط لوله.

بنابراین در تعریف سنتی، انحصار طبیعی به وجود صرفه‌‌های ناشی از مقیاس (یا افزایش بازده نسبت به مقیاس) در یک صنعت بستگی دارد. در تعریف مدرن یک صنعت، انحصار طبیعی است اگر مجموع هزینه‌های تولید زمانی که یک شرکت واحد کل بازار را تأمین می‌کند کمتر از زمانی باشد که مجموعه ای از دو یا چند شرکت این تولید را انجام دهند.

مشکل انحصار طبیعی زمانی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند که ورود و خروج بدون هزینه نباشد و بعد زمانی(temporal dimension) به مشکل اضافه شود. شرکت‌ها ممکن است انگیزه‌هایی برای ورود به بازار داشته باشند، قیمتی بیش از میانگین هزینه برای کسب سودهای فوق‌العاده در نظر بگیرند و تهدید کنند که اگر هر شرکت دیگری تلاش کند وارد بازار شود در کوتاه‌مدت قیمت را به سطح بسیار پایین (حتی کمتر از هزینه متوسط) کاهش دهند.

همانطور که کان بیان می‌کند: در چنین شرایطی چرخه‌های سرمایه گذاری بیش از حد و به دنبال آن رقابت مخرب (که توسط فاصله بین هزینه‌های نهایی و متوسط تحریک می‌شود) اتلاف منابع را به همراه دارد. این به اصطلاح "Destructive Competition" اغلب به عنوان مبنایی برای تنظیم بازارهایی از این دست است.

اما چرا تنظیم‌گری؟ بحث نرماتیو در این خصوص بی‌پایان است لذا بجای تمرکز بر مسائل نرماتیو از منظر اقتصادی، در این بخش یک سوال محدودتر مطرح می‌کنیم: اصلاً چه زمانی باید انحصار طبیعی را تنظیم کرد؟ در ارزیابی اثرات تنظیم‌گری، و بعداً در مقایسه گزینه‌های مختلف برای قیمت‌گذاری خدمات عمومی، ما نیاز به استفاده از معیار روشنی از منافع اقتصادی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داریم. مقاله کلاسیک رابرت ویلیگ (1976) Consumer's Surplus Without Apology معیار شناخته شده مازاد مصرف کننده و تولید کننده را پیشنهاد می‌کند.

ویلیگ نشان می‌دهد که حتی اگر اثرات درآمدی غیر صفر وجود داشته باشد (به این معنی است که تغییرات درآمد بر رفتار مصرف کننده تأثیر می‌گذارد)، جدول تقاضای مارشالی همچنان می‌تواند تقریب خوبی از تغییر واقعی رفاه مصرف‌کننده باشد، این موضوع با اثرات درآمدی صفر اثبات شده بود با این حال کار ویلیگ نشان داد که حتی با اثرات درآمدی غیرصفر نیز افزایش قیمت بالاتر از شرط P=Mc اثرات منفی بر رفاه خواهد داشت.

در واقع آنچه نکته اصلی این بحث است تفاوت بین سود کمیابی Scarcity Profit و سود بازدهی Efficiency Profit است. تفاوت انگیزه‌ها باعث می‌شود بنگاهی که دارای ویژگی انحصار طبیعی است منافع خود را از Scarcity Profit کسب نماید. یک ذهن نیاموخته خواهد گفت در این صورت رقبا وارد صحنه می‌شوند اینجاست که چنین ذهنی Sunk Cost را در نظر نگرفته است. هزینه‌های غیرقابل بازیابی مانع ورود رقباست. رقیب جدید یک شرکت حمل و نقل ریلی نمی‌تواند هزینه تونل دومی که باید در دل کوه ایجاد کند و هزینه‌ای که برای خط جدید ریلی خود صرف کرده است در صورت خروج از بازار بازیابی کند.( به فرض که سایر ملاحظات اعم از تخریب دوباره منابع طبیعی، موانع فنی و ... را در نظر نگیریم). این موضوع در خصوص خطوط توزیع برق و لوله‌های انتقال گاز و آب و ... نیز صدق می‌کند. بنابراین استفاده از Contestability که در نهایت رقابت برای بازار را تداعی می‌کند در صورتی امکان پذیر است که شروطی از جمله موانع ورود اندک، تحرک منابع و عدم وجود sunk cost وجود داشته باشد. از سویی صنعت باید به نحوی باشد که صرف حضور شرکت‌کنندگان بالقوه بر شرکت‌های موجود برای حفظ رفتار رقابتی فشار وارد کند. حتی اگر شرکت‌های جدید در حال حاضر فعال نباشند، تهدید ورود آنها باعث شود که انحصارگر قیمت‌ها و کیفیت را بالا نگه دارند.
https://t.me/Catalax

خصوصی‌سازی همه چیز (9-1)

بخش پایانی این یادداشت به تأمین برخی کالاها که ممکن است در تعریف کالای عمومی نیز نگنجد، اختصاص دارد. در ابتدای این یادداشت به تعریف 4 دسته کلی از کالاها پرداخته شد. کمتر کسی است که در مورد کالاهای عمومی مانند دفاع عمومی، امنیت، محیط زیست و امثالهم نشنیده باشد. اما پا را از حیطه کالای عمومی فراتر نهاده و به این سوال می‌پردازیم که چرا برخی مداخلات در بازار ناگزیر و حتی ضروری است؟

در بین منتقدین کسانی مانند میزس بر دولت حداقلی تأکید دارند میزس معتقد است دولت باید از افراد کشور در برابر تهاجم‌های خشونت‌بار و متقلبانه باندها محافظت و از کشور در برابر دشمن خارجی دفاع کند. کارکردهای دولت در چارچوب نظام بازار اینهاست. از دید میزس تنها عمل مشروع دولت همین تولید امنیت است. از منظر افرادی چون راتبارد حتی برای امنیت نیز نیازمند دولت نیستیم و می‌توان آن را به بازار سپرد. اما به طور مفصل به دلایل درون‌زای شکست بازار پرداخته شد. اما چرا نمی‌توان بازار را با همین نواقصش پذیرفت؟

از نیمه دوم قرن نوزدهم مسئله اقتصاد بیش از آن که معطوف به Economic Utility باشد معطوف به Economic Power شد. و به قول گالبرایت قدرت یعنی امکان تحمیل اراده یک فرد بر دیگران. از بین سه منبع قدرت مد نظر گالبرایت یعنی شخصیت، مالکیت و سازمان از نیمه دوم قرن 19 دو منبع یعنی مالکیت و سازمان بیش از هر زمان دیگر در ترکیب با یکدیگر منبعی از قدرت ایجاد کردند که منجر به ظهور شرکت‌های بزرگ و کنترل صنایع کلیدی شد و منابع قدرت متمرکزتر شدند و به قول وبلن Partial Monopoly را به ارمغان آورد و این قدرت بیش از هر زمانی امکان تحمیل اراده بر بی‌قدرتان را فراهم می‌کرد. بنابراین موضوع نابرابری اقتصادی در واقع نابرابری قدرت است و اصل اساسی عمل اقتصادی روابط قدرت میان افراد است. توزیع قدرت در جامعه تعیین می‌کند که چه کسی از اقتصاد سود می‌برد و چه کسی سود نمی‌برد.

برای درک اهمیت موضوع اگر تقسیم‌بندی کامنز از اقتصاد به دو حوزه اقتصاد مهندسی Engineering Economics که رابطه بین انسان و محیط مادی را مورد بررسی قرار داده و موضوع آن بازدهی است و اقتصاد مالکیتی Proprietary Economics که کنش‌های متقابل انسانی را مورد بررسی قرار داده و موضوع آن کمیابی است، بپذیریم. تولید و ثروت در این دو ساحت معانی متفاوت دارند. در حالی که در اقتصاد مهندسی، تولید به معنای خلق ثروت یا ارزش‌های مصرفی است، در اقتصاد مالکیتی، تولید به ایجاد ارزش‌ها یا دارایی‌های کمیاب تبدیل می‌شود. در اقتصاد مالکیتی، کمبود جای کارایی را می‌گیرد، تملک مهمتر از تولید است و کنترل تولید مهمتر از فراوانی محصول و بازدهی است. در اقتصاد مهندسی واحد سنجش واحدی چون نفر-ساعت است که معیار بهبود آن افزایش کارایی است اما در اقتصاد مالکیتی واحد سنجش واحدی پولی است مانند دلار که معیار بهبود آن را موفقیت در چانه‌زنی رقم می‌زند در واقع در اقتصاد مالکیتی و با موضوع کمیابی است که چانه‌زنی معنا می‌یابد و ملاک موفقیت در چانه‌زنی نیز به میزان توانمندی در تحمیل اراده به طرف مقابل بستگی دارد که خود از منبع قدرت تغذیه می‌کند.

هایک آزادی را آزادی از قدرت حکومت تعریف می‌کند از این رو این سوال پیش می‌آید که سایر ساحات قدرت چه؟ آیا قدرت حکومت برای محدود کردن تحمیل و اجبار ناشی از قدرت خصوصی بکار نمی‌آید؟

کاتالاکسی

خصوصی‌سازی همه چیز (9-2)

آنچه اقتصاددانان تکاملی همچون وبلن از منشأ انواع داروین در تبیین تحولات تکاملی اقتصاد مورد استفاده قرار دادند برخی از بنیادگرایان بازار، بقای اصلح را از آن برداشت کرده‌اند به عنوان مثال هایک در این طیف که نسبت به افرادی چون راتبارد میانه‌رو محسوب می‌شود در کتاب The Constitution of Liberty در باب برابر ساختن فرصت‌ها که یکی از آن‌ها آموزش است چنین می‌گوید: در حقیقت هیچ جایگزینی برای والدین باهوش یا خانواده‌ای که اعضای خود را از نظر عاطفی و فرهنگی تغذیه می‌کنند وجود ندارد کسانی که چنین خانواده‌ای نداشته باشند دچار زیان خواهند شد. زیانی که به قیمت تلاش‌های هر چه رادیکال‌تر دولت برای کنترل محیط‌هایی که بچه ها در آن بزرگ می‌شوند می‌تواند از بین برود. برابر کردن فرصت‌ها برای کودکان، از طریق مجازات افراد ممتاز یا پاداش دادن به افراد محروم به معنای از بین بردن بنیادی‌ترین انگیزه‌ای است که مردم برای بکار گرفتن خلاقیت و ابتکار خود در بازار دارند.

هایک در مجموعه قانون قانونگذاری و آزادی نیز مدعی است: مدت‌ها قبل از ورود دولت به آن حوزه‌ها (خدمات عمومی)، بسیاری از نیازهایی که اکنون نیاز جمعی شناخته شده‌اند، با تلاش افراد یا گروه‌هایی که دارای روحیه عمومی بودند، تامین می‌شدند. آموزش عمومی و بیمارستان‌های عمومی و... توسط دولت‌ها ایجاد نشدند!

حال این دیدگاه هایک را با اقتصاددانی چون آدام اسمیت مقایسه می‌کنیم، در حالی که برخی از متفکرین مانند ولتر آموزش دادن به مردم را نهی و آن را مانع فرمان‌پذیری کارگران و طبقات فرودست می‌پنداشتند اسمیت از آموزش عمومی دفاع می‌کند. اسمیت می‌گوید: انسانی که تمام عمرش صرف انجام چند عمل ساده شده است . . . فرصتی برای به کار انداختن فهم و درک خود ندارد به نخوی که عادت به فکر کردن را از دست می‌دهد. تا آنجا که ممکن است به انسانی ابله و نادان تبدیل ‌شود. این مرگ ذهنی او را نه تنها از ذوق یا مشارکت در هر گفتگو ناتوان می‌کند، بلکه نمی‌تواند احساسات سخاوتمندانه، نجیبانه یا لطیف را درک کند و در نتیجه در مورد بسیاری از وظایف حتی عادی زندگی خصوصی قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد.

اسمیت در ادامه اینطور توضیح می‌دهد که فقدان مهارت‌های ذهنی حتی فعالیت‌های بدنی انسان را نیز تحت الشعاع قرار داده و او را از عنصری مفید برای جامعه دور می‌سازد به باور او هرچه مردم باسوادتر باشند کمتر ممکن است اسیر توهمات و اعتقادی و خرافات شوند و از همین رو کمتر ممکن است به تحریک کشیشان و موعظه‌گران وارد جنگ‌های داخلی مذهبی شوند. همچنین اسمیت معتقد بود که آموزش عمومی تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد لذا کشورهایی که بتوانند آموزش گسترده‌تری را فراهم نمایند بازار کار بهتری خواهند داشت به عبارتی می‌توان این نظر اسمیت را امروزه با آنچه تحت عنوان سرمایه انسانی می‌شناسیم مرتبط دانست. از این روست او در کتاب ثروت ملل آموزش عمومی توسط دولت را توصیه می‌کند.

در واقع ارزش‌گذاری‌ اسمیت برای آموزش ناظر بر آینده است همان چیزی که در خصوص تأمین سایر کالاهای عمومی نیز وجود دارد از این رو ایراد دیگری که به بنیادگرایان بازار وارد است خلط بین دو ارزش آینده و حال است.

نقد دیگر به بنیادگرایان بازار دچار شدن آنان به Anthropomorphism در قبال دولت است. نقدهای وارده بر دولت به نحوی است که گویا دولت موجودی انسانی است و یا دولت مجموعه‌ای از صاحبان شرکت‌های دارای مسئولیت محدود است. در حالی که دولت یک نهاد پیچیده با بازیگران و وظایف مختلف است. دولت فردی واحد با امیال انسانی چون طمع و حسد نیست لذا آنچه می‌باید مورد نقد قرار گیرد چارچوب حقوقی و نهادی است دولت در آن شکل گرفته.

خلاصه آنکه دخالت دولت در اقتصاد نمی‌باید معطوف به مدیریت اقتصادی باشد بلکه نقش دولت معطوف به تعاملات چانه‌زنی است و از سویی تأمین آن نیازهایی است که سطح نامتناسب قدرت چانه‌زنی عواقب جبران ناپذیر برای فرد دارد همچون سلامت یا آنکه عدم توجه به آن تأثیر به سزایی در کاهش قدرت چانه‌زنی فرد در آینده دارد همچون آموزش این موارد در کنار ارزش‌گذاری‌های ناظر بر آینده یعنی تأمین امنیت سلامت و بهداشت جامعه و همچنین تقویت سرمایه‌های انسانی است که مداخلات دولتی را توجیه پذیر می‌کند. حال می‌توان گزینه‌های جایگزینی برای این موارد ارائه داد تا به قول میزس بتوان تنها حفظ امنیت را از دولت انتظار داشت که این نیز گزینه‌ای هرچند منطقی اما معقول نیست. اما نمی‌توان انتظار داشت تا جامعه را به دست قوانین بازاری سپرد و همه چیز را خصوصی کرد که در آن نابرابری در قدرت نتیجه‌ای گریز ناپذیر است. واضح است که این گریزناپذیری ناقض تلاش در جهت ایجاد چارچوبی نهادی که مقید کننده قدرت دولت باشد، نیست.
پایان

کاتالاکسی

ناامنی انتظارات پاشنه آشیل جامعه و اقتصاد در ایران

این روزها بحث و مجادله در باب تفاوت مفهوم و معنای دو واژه ثبات و تثبیت در بین برخی کارشناسان جریان دارد. موضوعی که اهمیت تئوریک برخوردار است اما نمی‌توان با این محاجه‌ها دردی از اقتصاد ایران دوا کرد.

امنیت انتظارات یا Security of Expectations مفهومی است که احتمالا برای مخاطبین معنا و مفهوم آشنایی را تداعی می‌کند. ثبات اقتصادی، پیش بینی‌پذیری و کاهش نااطمینانی مفاهیمی است که از این عبارت قابل استخراج است. اما اهمیت این موضوع فراتر از چنین مفاهیمی است به نحوی که بسیاری از آسیب‌هایی که امروز جامعه ایران در ساحات گوناگون اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دچار آن است مستقیم یا غیر مستقیم با این مفهوم مرتبط است.

امنیت انتظارات به این معنی است که افراد بتوانند به طور منطقی بر اساس اقدامات و تصمیمات خود انتظار نتایج قابل پیش‌بینی را داشته باشند. این پیش بینی پذیری به افراد اجازه می‌دهد تا اهداف و برنامه‌های خود را با سطح اطمینان ذهنی و یا قابل محاسبه‌ای پیگیری نمایند.

امنیت انتظارات شرطی لازم برای ثبات اجتماعی، شکل‌گیری روابط متقابل افراد بر اساس معیارهای اخلاقی چون عدالت و انصاف و امینت روانی جامعه است. این امر به قدری حیاتی است افراد ممکن است داشتن سطح مشخصی از ثبات و پیش‌بینی پذیری را بر عدالت یا شادی فوری ترجیح دهند، حتی اگر به معنای تحمل سطحی از بی عدالتی یا عسرت باشد. حتی دیدگاه افراد به مقوله‌ای چون آزادی متأثر از امنیت انتظارات است.

در جامعه‌ای که در آن مردم نمی توانند در انتظارات خود به هیچ سطحی از امنیت تکیه کنند، جایی که توافقات، قوانین و هنجارها دائماً در حال تغییر یا غیرقابل اعتمادند. همکاری، تجارت، یا کار موثر با یکدیگر برای افراد چالش برانگیز خواهد بود به نحوی که تعاملات فی‌مابین فاقد هرگونه محاسبه‌پذیری است چنین جامعه‌ای تبدیل به جامعه بدون افق و آینده شده لذا آحاد مردم در ترجیحات بین زمانی مآل‌اندیشی خود را از دست خواهند داد.

امنیت انتظارات در ارتباطی مستقیم با Certainty Effect یا اثر قطعیت قرار دارد (لازم به ذکر است دو مفهوم Certainty و Predictability تفاوت ماهوی دارند) در این زمینه مطالعاتی چون مطالعه Kahneman and Tversky (1979) نشان می‌دهد افراد پیش‌بینی پذیری را بر عدم قطعیت ترجیح می‌دهند، حتی اگر ارزش مورد انتظار بالاتری در حالت عدم قطعیت متصور باشند. از این رو می‌توان گفت والاترین ارزش‌های اجتماعی در حالت عدم قطعیت و فقدان امنیت انتظارات رنگ می‌بازند.

واضح است که در 4 دهه اخیر جامعه ایران بیش از هر معضل دیگری با فقدان امنیت انتظارات مواجه بوده است این نوع ناامنی است که در مبادله بین حال و آینده، آحاد جامعه، ولو به بهای قربانی شدن آینده، بسیاری دیگر از ناهنجاری‌ها را نیز به جان خریده است. مجموعه‌ای از سیاست‌های غلط طی دهه‌های اخیر جامعه ایران را هر چه بیشتر به سمت جامعه‌ای کوتاه‌ مدت‌تر سوق داده است. واقعیت آن است در چنین شرایطی بسیاری از ارزش‌های دیگر نیز قربانی حفظ حداقل پیش‌بینی پذیری شده است به بیان بهتر آحاد جامعه همواره در دوراهی بین انتخاب بد و بدتر قرار داشته‌اند. قاعدتا برای نظام‌های سیاسی که همواره در مسیر زوال معیارهای یک حاکمیت عرفی قرار دارند این معلق بودن جامعه و قرار گرفتن در فضای بیم و امید به نحوی که مانع از هر حرکت منسجم به سمت اهداف و شرایط بهتر شود مناسب‌ترین شرایط برای بقاست. بازگرداندن این جنس از امنیت به جامعه امکان‌پذیر است اما نه توسط پدیدآورندگانش و نه از طریق بازی با معانی کلمات.

کاتالاکسی

از ممنوعیت تا کاهش آسیب: درس هایی از پرتغال و جنگ ناموفق علیه مواد مخدر(1-1)

مضرات و آسیب‌های ناشی از مصرف مواد افیونی، الکل، مواد دخانی و به طور کل مواد اعتیاد زا بر کسی پوشیده نیست از این رو دولت‌ها به دلیل آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی رویکرد مبارزه با اینگونه مواد را پیش گرفته‌اند. این اقدامات نه تنها نتوانسته است اثر چشم‌گیری در کاهش مصرف مواد مخدر داشته باشد بلکه شاهدیم رسانه‌ها مدام از کاهش سن اعتیاد و یا شیوع برخی مواد اعتیادآور به شدت خطرناک گزارش می‌دهند.

در بین نمونه‌های قابل بررسی نمونه ممنوعیت مصرف الکل در ایالات متحده نمونه مناسبی است. اصلاحیه هجدهم قانون اساسی آمریکا در دهه 20 میلادی این ممنوعیت را در ایلات متحده به مرحله اجرا گذاشت. بر اساس این اصلاحیه تولید، حمل و نقل و فروش مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع شد. این اصلاحیه در سال 1919 توسط سه چهارم ایالت ها تصویب و در 17 ژانویه 1920 لازم الاجرا شد.

جنبش ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی سال‌ها بود که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله جنبش اعتدال که طرفدار اعتدال یا پرهیز از الکل بود و اتحادیه زنان مسیحی (WCTU) که نیروی اصلی جنبش بود، شتاب بیشتری به خود گرفته بود. طرفداران ممنوعیت استدلال می‌کردند که الکل باعث ایجاد انواع مشکلات اجتماعی از جمله فقر، جرم و جنایت و خشونت خانگی، انحطاط اخلاقی و تضعیف روحیه ملی‌گرایی می‌شود.

اصلاحیه هجدهم با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. برخی از مردم نسبت به چشم انداز ناشی از عدم مصرف مشروبات الکلی امیدوار بودند. اما نتیجه این قانون رونق قاچاق مشروبات الکلی، افزایش جرم و جنایت و ایجاد گروه‌های مافیایی مانند گروه آل کاپون در شیکاگو و افزایش مشکلات بهداشت عمومی ناشی از افزایش مصرف الکل غیرقانونی شد که اغلب آلوده یا تقلبی بود این منجر به افزایش مشکلات بهداشت عمومی مانند امراض کبدی و نابینایی شد.

این ممنوعیت در نهایت به دلیل شکست دولت در اجرای مؤثر آن و افزایش جرایم سازمان‌یافته در آن دوره در سال 1933 لغو شد. اصلاحیه بیست و یکم که اصلاحیه هجدهم را لغو کرد، در 5 دسامبر 1933 به تصویب رسید.

اما موضوع مواد مخدر همچنان شامل قوانین جرم انگاری در سطح وسیعی از دنیاست کشورهای بسیاری به واسطه قوانین و مقررات خود هزینه‌های بسیاری جهت مبارزه با مواد مخدر دارند. تجربه پرتقال به عنوان کشوری که در دهه‌های پایانی قرن بیستم دچار مشکلات بسیاری ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بود موضوع این یادداشت است.

اعتیاد بالا به هروئین در دهه 80 میلادی مهمترین مشکل پرتغال بود به نحوی که از هر 10 نفر یک نفر مبتلا بود بحران از جنوب پرتغال آغاز شده بود به نحوی که شهر Olhão به عنوان پایتخت هروئین پرتغال و اروپا شناخته می‌شد. بحران تنها مختص به سوء مصرف هروئین نبود بلکه نرخ شیوع ایدز نیز به شدت در حال افزایش بود. تمام این مشکلات ریشه در چهل سال حکومت استبدادی تحت رژیم آنتونیو سالازار بود که در سال 1933 تأسیس شد تحت این رژیم با هدف کنترل هرچه بیشتر مردم آموزش سرکوب شد، نهادهای اجتماعی تضعیف شد و درهای کشور به روی جهان خارج بسته شد به نحوی که سن ترک تحصیل در این کشور کاهش چشم‌گیر یافت و پرتغال بیشترین نرخ مهاجرت و فرار نخبگان را در اروپا به خود اختصاص داد.

در دهه 60 میلادی پرتغال در بدترین وضعیت خود به لحاظ فرهنگی و توسعه‌یافتگی نسبت به سایر کشورهای اروپایی قرار داشت. هنگامی که رژیم استبدادی به طور ناگهانی در یک کودتای نظامی در سال 1974 پایان یافت، درهای پرتغال ناگهان به روی دنیا باز شد در حالی که در رژیم قدیم، حتی کوکاکولا ممنوع بود و داشتن یک فندک نیاز به مجوز داشت به ناگهان امکان دسترسی به هر کالایی فراهم شد در حالی که مردم تشنه تجربیاتی بودند که سال‌ها از آن محروم شده بودند. این دسترسی تنها به کالاها محدود نماند دسترسی به مواد مخدر نیز از جنوب و مرزهای اسپانیا و مراکش نیز فراهم شد.

در سال‌های اولیه شروع بحران اولین اقدام دولت حمله بود. مواد مخدر به عنوان شر مطلق محکوم می‌شد، مصرف کنندگان مواد مخدر را شیطانی می‌دانستند و اعتیاد با مجازات کیفری شدید و ترد اجتماعی همراه بود. دولت پرتغال مجموعه‌ای از کمپین‌های ملی مبارزه با مواد مخدر را نیز راه‌اندازی کرد مانند کمپین «فقط بگو نه» و یا «مواد مخدر شیطان است» اما این اقدامات ضربتی در کنترل بحران موفق نبود.

دولت با افزایش تعداد زندانیان و عدم موفقیت در برنامه‌های مبارزتی خود نهایتا در سال 2001، بعد از نزدیک به دو دهه مبارزه علیه مواد مخدر، مصرف تمام مواد غیرقانونی را جرم زدایی کرد. به جای دستگیری، جنبش کاهش آسیب در کشور به راه افتاد سیاست‌ها به سمت سلامت عمومی تغییر کرد. استفاده از مواد مخدر به طور فزاینده‌ای به عنوان یک موضوع بهداشت عمومی دیده و هدف سیاست‌ها به درمان و ادغام مجدد در جامعه به جای مجازات معطوف شد.
کاتالاکسی

از ممنوعیت تا کاهش آسیب: درس هایی از پرتغال و جنگ ناموفق علیه مواد مخدر(1-2)

با این سیاست رشد سوء مصرف مواد افیونی به تدریج متوقف شد و پرتغال طی یک دهه بعد شاهد کاهش چشمگیر مصرف مواد مخدر بود، میزان عفونت HIV و هپاتیت، مرگ‌های ناشی از مصرف بیش از حد، جرایم مرتبط با مواد مخدر و تعداد زندانی‌ها کاهش یافت. عفونت HIV از بالاترین رقم در سال 2000 از 104.2 مورد جدید در هر میلیون به 4.2 مورد در هر میلیون در سال 2015 سقوط کرد.

فرهنگ عمومی نیز شروع به تغییر کرد. کسانی که با تمسخر به عنوان drogados نامیده می‌شدند با همدلی اجتماعی به عنوان "افراد مصرف کننده مواد" یا "افراد مبتلا به اختلالات اعتیاد" شناخته شدند که خود عامل مهمی در تشویق مبتلایان به ترک بود.

تجربه جرم زدایی از نگهداری مواد مخدر و مصارف شخصی در پرتغال به خوبی نمایانگر نتایج مثبت ناشی از قرار گرفتن برخی از جرایم در چارچوب قانونی است. اگرچه همچنان تولید و توزیع مواد مخدر در حجم وسیع غیرقانونی است اما قرارگرفتن تولید و توزیع مواد مخدر کم خطر و طبیعی نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر داشته باشد.

تجربه ممنوعیت الکل در ایالات متحده به خوبی نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی ناشی از ممنوعیت، به مراتب بیشتر از پذیرش یک نوع عادت، ولو نامطلوب در جامعه است. مصرف مواد مخدر نیز از این قاعده مستثنی نیست باید پذیرفت که اعتیاد به مواد مخدر قابل حذف شدن نیست و از سویی تمامی افراد نیز مستعد اعتیاد نیستند کما اینکه تمامی افراد جامعه الکلی و یا سیگاری نیستند.

ممنوعیت مواد مخدر به ویژه مواد طبیعی و کم خطرتر جز تولید غیراستاندارد و کسب سودهای هنگفت خارج از چارچوب یک اقتصاد رسمی برای گروه‌های مافیایی نتیجه‌ای نداشته است از سویی عدم دسترسی به مواد طبیعی منجر به تولید و توزیع مواد شیمیایی شده که آسیب‌های به مراتب شدیدتری به همراه داشته به نحوی که امکان درمان را نیز از بین برده است.

جرم زدایی از تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر کم خطر به معنای آزاد سازی کامل آن نیست این نوع مواد نیز همچون انواع داروها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات خاص خود تولید و به صورت قانونی توزیع شود. می‌توان ممنوعیت‌هایی مانند ممنوعیت‌های سنی و یا محدود شدن توزیع در مراکز خاص را اعمال نمود از سویی بیمارانی که امکان ترک ندارند می‌توانند بدون نگرانی شناسایی شده به مواد مخدر استاندارد دسترسی داشته باشند و این موضوع آسیب‌هایی که این افراد به خانواده‌های خود نیز می‌زنند را نیز کاهش می‌دهد.

از سویی این امر می‌تواند بودجه‌های کلانی که سالیانه صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود به اموری چون آموزش و بهداشت اختصاص دهد. همچنین تمرکز دولت‌ها می‌تواند معطوف به مبارزه با فعالیت‌هایی جنایتکارانه‌ای چون قاچاق اعضای بدن، زنان، کودکان و سایر اعمال جنایتکارانه‌ای شود که خارج از اراده انسان‌ها زندگی آنان را تباه می‌سازد. شروع مصرف مواد مخدر خارج از چارچوب و اراده افراد نیست اگر چه ادامه آن روحیه و اراده انسان را تضعیف می‌نماید اما کماکان در بسیاری از موارد امکان درمان به ویژه زمانی که موارد مصرفی خطرناک نباشد وجود دارد این در حالی است که برخی دیگر از جرایم سازمان یافته که ذکر شد خارج از چارچوب اراده افراد زندگی انسان‌ها تباه و عمدتا هیچ راه جبرانی نیز نخواهد داشت و لذا ضروری است دولت‌ها در مبارزه با چنین جرایمی تمام توان و امکانات خود را بکار گیرند.

ممنوعیت یا غیرقانونی کردن یک بازار ولو آنکه آن بازار را غیرمفید تلقی کنیم تنها جلوی فعالیت قانونی بازار را خواهد گرفت بازاری که دولت‌ها سعی می‌کنند آن را ممنوع کنند همان بازاری است که کسانی با وجود هر نوع ممنوعیت، مشتاقانه در آن مشارکت می‌کنند. خواست انسان‌ها برای معامله با یکدیگر نیروی قوی است که به سادگی نمی‌توان در برابر آن ایستاد اگر این امکان وجود داشته باشد که برخی از بازارهای ممنوع را در چارچوب قوانین و مقررات و تحت نظارت ایجاد کرد به مراتب از شرایط بازارهای زیرزمینی مناسب‌تر خواهد بود.
کاتالاکسی

آیا قیمت را بازار تعیین می‌کند؟

قیمت را بازار تعیین می‌کند! این عبارتی است که بارها و بارها چه توسط دولتی‌ها و چه بخش خصوصی شنیده‌ایم عبارتی که از دو منظر قابل بررسی است اما از جنبه تئوریک عبارتی غلط و ناشی از عدم توجه به تعاریف علم اقتصاد از قیمت بازاری است.

در تفسیر اول می‌توان این جمله را چنین تعبیر کرد. قیمت بدون مداخله دولت و در بازار توسط طرفین معامله تعیین شود. چنین تعبیری می‌تواند از منظر عمومی درست باشد اما نه از منظر دانش اقتصاد.

زمانی که از قیمت بازاری صحبت به میان می‌آید اشاره به شرایطی است که در آن طرفین معامله گیرنده قیمت هستند و نه تعیین کننده قیمت که خود ریشه در مفهومی به نام رقابت کامل دارد. اما برای درک درست ابتدا باید بدانیم رقابت به چه معناست. عمدتا برداشت عام از واژه رقابت در بازار همان چیزی است که مثلا در یک مسابقه ورزشی شاهدیم اما رقابت در بازار از دو جنبه قابل بررسی است، Competition in Market و Competition for Market. اما تفاوت این دور رقابت در چیست؟

رقابت در بازار یا Competition in Market به رقابت بین بنگاه‌هایی اشاره دارد که در حال حاضر در یک بازار فعالیت می‌کنند. این نوع رقابت معمولاً بر سر قیمت، کیفیت، خدمات یا عوامل دیگر که عمدتا همگن هستند به منظور جذب مشتری رخ می‌دهد در چنین رقابتی تخطی از قیمت بازار می‌تواند به حذف از بازار بیانجامد.

رقابت برای بازار یا Competition for Market به رقابت در بین بنگاه‌هایی اطلاق می شود که در تلاش برای ورود به بازار جدید هستند. این نوع رقابت معمولاً با استفاده از نوآوری، فناوری یا بازاریابی به منظور دستیابی به جایگاه غالب در بازار انجام می‌پذیرد در این نوع رقابت بنگاه دیگر قیمت گیرنده یا Price Taker نخواهد بود بلکه دارای قدرت بازاری و درجه‌ای از انحصار است. توجه به این نکته ضروری است که رقابت در بازار در این شرایط حذف نمی‌شود اما نسبت به شرایط رقابت کامل کمرنگ‌تر است.

بنابراین در شکل اول رقابت یعنی در رقابت کامل، رقابت به این واقعیت اشاره دارد که فروشندگان زیادی از یک محصول همگن وجود دارند و هیچ فروشنده‌ای سهم قابل توجهی در بازار ندارد. یعنی هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند قیمت کالا را کنترل کند و هر فروشنده‌ای باید قیمت بازار را بپذیرد واضح است که در دنیای امروز با وجود بنگاه‌های بزرگ و کمرنگ شدن رقابت آزاد قرن نوزدهمی به سختی می‌توان بنگاهی را یافت که Price Taker باشد. لذا در دنیای رقابت ناقص امروزی بنگاه‌ها Price Maker هستند و چون قدرت بازاری سمت عرضه بیش از سمت تقاضا است لذا در چانه زنی بر سر قیمت در بیشتر مواقع (جز حالت‌های خاصی مانند Monopsony) این فروشنده است که قیمت را تعیین می‌کند. به تعبیر کینزین‌های جدید Price is a Markup over marginal Cost.

بنابر این بدون مداخله دولت نیز این بازار نیست که قیمت را تعیین می‌کند، در واقع این قدرت بازاری است که نسبت به تعیین قیمت اقدام نموده و گاهی این ارزش خصوصی در تقابل با ارزش اجتماعی قرار گرفته و دولت‌ها را به مداخله وامی‌دارد.

کاتالاکسی

حراج، مکانیسمی برای آشکارسازی ترجیحات(1)

در این یادداشت به یکی از مهمترین زیرشاخه‌های اقتصاد خرد که امروزه نقش مهمی در طراحی مکانیسم‌های مختلف ایفا می‌کند خواهم پرداخت. موضوعی که در دنیای واقعی به ویژه در بازارهای امروزی که دیگر از مفاهیم سنتی قرون گذشته همچون رقابت و عرضه و تقاضا به مفهوم کلاسیک آن خبری نیست، کاربرد وسیعی یافته است.

طراحی مکانیسم Mechanism Design، یا نظریه بازی معکوس Reverse Game Theory یا طراحی انگیزه Incentive Design، حوزه‌ای در اقتصاد است که بر طراحی قوانین، مکانیسم‌ها و نهادها برای دستیابی به نتایج مطلوب در شرایطی که افراد دارای منافع متضاد یا انگیزه‌های آشکار نشده هستند، تمرکز دارد. منظور از انگیزه‌های آشکار نشده رجحان‌هایی است که افراد به دلایل مختلف آن را پنهان می‌کنند یا انگیزه‌هایی دیگر باعث می‌شود که بر خلاف این رجحان‌ها عمل نمایند که اصطلاحا به آن رفتار استراتژیک گفته می‌شود. در فرایند طراحی یک مکانیسم که به بهینه اجتماعی منجر شود می‌باید قوانینی را طراحی نمود که افراد را مجبور به آشکار نمودن رحجان‌های خود نماید. اصطلاحا مکانیسم می‌باید دارای ویژگی SP باشد که مخفف عبارت Strategy-proofness است در این صورت مکانیسم دارای ویژگی Truthfulness خواهد بود این موضوع در طراحی مکانیسم با عنوان Revelation Principle شناخته می‌شود.

اهمیت این فیلد از اقتصاد با آغاز قرن جدید بیش از گذشته شده است به نحوی که جایزه نوبل اقتصاد سال 2007 به طور مشترک به لئونید هورویکز، اریک ماسکین و راجر میرسون به دلیل پایه‌گذاری نظریه طراحی مکانیزم اعطا شد همچنین جایزه نوبل سال 2012 به طور مشترک به آلوین راث و لوید شپلی به دلیل فعالیت در حوزه طراحی بازار از دیگر زیرشاخه‌های طراحی مکانیسم تعلق گرفت. امروزه اقتصاددانان مانند آلوین راث، اسکات کمینرز، پاراک پاتاک، اوتکو انور، تایفون سونمز، اریک بودیش و محمد اکبرپور در این حوزه فعالند.

مفاهیم اصلی طراحی مکانیسم را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
بازیگران Players: افراد یا نهادهای شرکت کننده در مکانیسم.
ترجیحات Preferences: تابع مطلوبیت بازیکنان، که نشان دهنده خواسته‌ها، اهداف و ترجیحات آنهاست.
اطلاعات Information: اطلاعات یا همان ترجیحات پنهان بازیگران است.
مکانیسم Mechanism: مجموعه‌ای از قوانین، استراتژی‌ها و اقداماتی که تعیین می‌کند بازیکنان چگونه برای رسیدن به یک نتیجه خاص با هم تعامل دارند.
نتیجه Outcome: نتیجه مکانیسم که نمایانگر هدفی است که از طراحی مکانیسم به دنبال تحقق آن هستیم.

یکی از مهمترین کابردهای طراحی مکانیسم را می‌توان در طراحی بازارهای حراج Auction Markets مشاهده کرد. در اقتصاد مدرن حراج‌ها بیش از گذشته اهمیت یافته‌اند در شرایطی که قدرت بازاری بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد روز دنیا است حراجها به طور فزاینده‌ای برای کشف قیمت و تخصیص استفاده می‌شوند. حتی اگر در یک فرایند حراج شرکت نکرده‌ باشیم حتما در فیلم‌های مختلف یک فرایند حراج را مشاهده کرده‌ایم. تصویری از افرادی ثروتمند که برای خرید یک کالای خاص با تابلوهایی در دست قیمت خود را پیشنهاد می‌دهند و نهایتا مجری حراج با کوبیدن چکشی بر روی میز واگذاری کالا به فرد برنده را اعلام می‌کند این کلیشه‌ای‌ترین تصویری است که از حراج در ذهن داریم اما مسئله پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌کنیم.

سوال اولی که باید به آن پاسخ دهیم این است که چرا باید حراج برگزار کنیم (با همان تصور کلیشه‌ای پیش می‌رویم). تصور کنید تابلویی ارزشمند از یک نقاش معروف دارید که قصد دارید آن را بفروشید. چگونه باید این کار را انجام دهید؟ اگر خریداران بالقوه و ارزش‌گذاری آنها (حداکثر قیمتی که حاضرند برای نقاشی بپردازند) را می‌دانستید، پاسخ ساده است. شما با فردی که بالاترین ارزش‌گذاری را دارد تماس می‌گیرید و آن را به قیمتی معادل ارزش‌گذاری او به این فرد می‌فروشید. اما مشکل اینجاست که شما، فقط اطلاعات ناقصی در مورد ارزش‌گذاری خریداران دارید. و هیچ خریداری حاضر نیست تمایل واقعی خود را برای پرداخت هزینه تابلو نشان دهد. این همان ترجیحات پنهانی است که شما تمایل دارید خریدار آشکار کند اما در شرایط عادی هیچ کس حاضر به آشکار کردن ترجیحاتش نیست بنابراین شما باید مکانیسمی طراحی کنید که فرد تمایل خود را جبرا آشکار نماید.
کاتالاکسی

حراج، مکانیسمی برای آشکارسازی ترجیحات(2)

آثار به جا مانده نشان می‌دهد حراج‌ها در حدود 500 سال قبل از میلاد در بابل وجود داشته‌اند و یا در امپراتوری روم، در سال 193 پس از میلاد حراج برگزار می‌شده است. حراج‌ با مجموعه‌ای از قوانین دقیق در سال 1595 پدیدار شد و در همین زمان واژه Auction وارد فرهنگ لغات اکسفورد شد. همچنین محل‌های مشخصی با عنوان خانه‌های حراج ایجاد شدند مانند Sotheby و Christie به ترتیب در سال های 1744 و 1766 در انگلستان پدید آمدند. اما حراج تنها مختص کالاهای هنری و عتیقه و اقلام ویژه و خاص نیست. هر هفته، خزانه داری ایالات متحده میلیاردها دلار اوراق بهادار دولتی را به حراج می‌گذارد. دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی پیشنهادات قیمت تحویل را برای محصولات، از لوازم اداری گرفته تا لاستیک‌ها و مشاغل ساختمانی را از فروشندگان عرضه کالا یا خدمات مورد نظر دریافت کنند، فروشنده‌ای که کمترین پیشنهاد را داشته باشد معمولاً برنده قرارداد می شود.

دولت‌ها در بسیاری از کشورها حق حفاری نفت و سایر منابع طبیعی در زمین‌های عمومی را به حراج می‌گذارند. شرکت‌های خصوصی در سرتاسر جهان محصولاتی از گل‌های تازه، ماهی، و تنباکو گرفته تا الماس و املاک را به حراج می‌گذارند. حراج‌هایی که امروزه معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، اغلب آنلاین هستند، وب‌سایت‌های معروفی مانند eBay، با بیش از 34000 کارمند در سراسر جهان در این حوزه فعالند. در صنعت حراج آنلاین امروزه شرکت‌هایی چون Qui-Bids فعال هستند که طراحی مکانیسم‌های حراج را به انجام می‌رسانند. در مجموع، حراج‌ها امروزه حجم عظیم و رو به رشدی از تراکنش‌ها را در سراسر جهان به خود اختصاص می‌دهند. این حوزه تاکنون در اقتصاد ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است که می‌تواند یکی از فرصت‌های دست نخورده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باشد.

نظریه حراج به عنوان یک زیر شاخه از اقتصاد خرد با تحقیقات ویلیام ویکری، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1996 و یکی از بنیانگذاران نظریه حراج مدرن وارد دوران جدیدی شد. از زمان فعالیت‌های ویکری تا امروز موضوع طراحی مکانیسم‌های آشکارساز رجحان‌ها تبدیل به یکی از مهمترین حوزه‌های پژوهشی شده است که طیف گسترده‌ای حتی تا حوزه‌های سیاسی چون طراحی انتخابات را نیز در برگرفته.

همانطور که قبلا ذکر شد، حراج یک مکانیسم پیشنهاددهی Bid است. اما برای یک حراج نیازمند قوانینی هستیم که بتواند از تبانی یا رفتار استراتژیک جلوگیری کند. در یک سناریوی حراج استاندارد فروشنده‌ای وجود دارد که یک شیء تقسیم ناپذیر دارد. ممکن است یک نقاشی، خانه یا زمینی باشد که زیر آن نفت وجود دارد. فروشنده نمی‌داند هر خریدار چقدر حاضر است برای آن بپردازد. حراج در نظر گرفته شده است تا با شناسایی بهترین پیشنهاد دهنده، بالاترین ارزش ممکن را برای فروشنده به ارمغان آورد. ارزش (یا قیمت رزرو Reservation price) برای یک Bidder حداکثر قیمتی است که او مایل است برای شیء بپردازد. او ارزش خود را می‌داند اما ارزش‌های دیگران را نمی‌داند. در اصطلاحات تئوری بازی گفته می‌شود که پیشنهاددهنده Type خود را می‌شناسد اما Type دیگران را نمی‌شناسد.

در حراج مسئله همواره فروش نیست بلکه خرید نیز می‌تواند موضوع حراج باشد که به آن Procurement Auction گفته می‌شود در این روش حراج‌گر به جای فروشنده، خریدار است. این بدان معنی است که حراج‌گر در تلاش است تا کالا یا خدمات را با کمترین قیمت به دست آورد. حراج تدارکات معمولاً توسط بنگاه‌ها و دولت‌ها برای خرید کالاها و خدمات مانند لوازم اداری، خدمات ساختمانی و تجهیزات، خدمات فناوری اطلاعات و... استفاده می‌شود.

شایان ذکر است تفاوت‌ بین آنچه با عنوان مناقصه یا Tender می‌شناسیم با Procurement Auction را نباید از نظر دور داشت همچنین فرایندی که با عنوان Tender Offer وجود دارد که نباید با حراج یا مناقصه اشتباه گرفت. در یادداشت بعد این تفاوت‌ها تشریح خواهد شد.
کاتالاکسی

حراج، مکانیسمی برای آشکارسازی ترجیحات(3)

همانگونه که اشاره شد در Procurement Auction، پیشنهاددهندگان معمولاً برای ارائه کمترین قیمت با یکدیگر رقابت می‌کنند. برنده کسی است که کمترین قیمت را ارائه کند. در یک حراج تدارکات، حراج‌گر خریدار و معمولاً یک آژانس دولتی یا یک سازمان بزرگ که به دنبال خرید کالا یا خدمات است. پیشنهاد دهندگان، فروشندگان یا تامین کنندگانی هستند که محصولات یا خدمات خود را به حراج‌گر عرضه می‌کنند. هر پیشنهاددهنده یک کالا یا خدمت مشابه ارائه می‌کند و حراج برای تعیین اینکه کدام فروشنده می‌تواند آن کالا یا خدمت را با کمترین قیمت برای خریدار تهیه کند، برگزار می‌شود.

اما حراج خرید و فروش را نباید با Tender و  Tender Offer اشتباه گرفت.  مناقصه یک فرآیند رسمی است که از طریق آن سازمان‌ها، از جمله دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی، خدمات خاصی را که اغلب شامل اجرای پروژه‌های ساخت و یا توسعه است را به مناقصه می‌گذارند. هدف اولیه مناقصه این است که به سازمان‌ها اجازه دهد تا بر اساس معیارهای مختلف، نه فقط کمترین قیمت، مناسب‌ترین تامین‌کننده یا ارائه‌دهنده خدمات را ارزیابی و انتخاب کنند. این معیارها ممکن است شامل کیفیت، تجربه، زمان تحویل و موارد دیگر باشد. طرف‌های علاقه‌مند پیشنهادات مهر و موم شده مناقصه را با تشریح پیشنهادات و شرایط خود ارسال می‌کنند پس از آن، پیشنهادات ارزیابی می‌شوند و قرارداد با پیشنهاددهنده‌ای که به بهترین وجه معیارهای تعیین شده را برآورده می‌کند، منعقد می‌گردد. بنابراین در یک حراج تدارکات برنده کسی است که کمترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد اما در یک مناقصه برنده کسی است که ترکیب مناسبی از قیمت، کیفیت، زمان و عوامل دیگر را پیشنهاد دهد. بنابراین در یک فرایند مناقصه هدف کشف قیمت نیست.

اما Tender Offer در واقع یک اصطلاح مالی است که در زمینه بازارهای سهام و معاملات اوراق بهادار استفاده می‌شود. در این فرایند یک شرکت پیشنهاد خرید سهام یک شرکت دیگر که شرکت هدف نامیده می‌شود را ارائه می‌کند. سهامداران شرکت هدف در مورد قبول یا رد پیشنهاد تصمیم‌گیری می‌کنند. در این فرایند شرکت خریدار تعداد قابل توجهی از سهام شرکت مورد نظر را، اغلب با هدف به دست آوردن کنترل یا ادغام دو شرکت خریداری می‌کند.

چهار نوع حراج استاندارد که به طور گسترده در سراسر جهان استفاده می شود به این شرح است:
1.حراج قیمت اول First Price Auction: در این حراج شرکت‌کنندگان به طور همزمان پیشنهادات مهر و موم شده را ارائه می‌دهند. بالاترین قیمت پیشنهادی برنده می‌شود و قیمتی معادل قیمت پیشنهادی خود می‌پردازد. این روش در حراج حقوق معدنی در زمین‌های دولتی، فروش آثار هنری و املاک استفاده می‌شود. این روش در تدارکات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد (شرکت‌های رقیب قیمت‌ها را ارائه می‌دهند و کمترین پیشنهاددهنده برنده می‌شود و قیمتی را که توسط آن برای اجرای قرارداد ذکر شده است دریافت می‌کند). نمونه‌های دیگری از این حراج در بازارهای اعتبارات ریفاینانس و ارز نیز دیده می‌شود.

2.حراج قیمت دوم Second Price Auction(همچنین به عنوان حراج ویکری شناخته می‌شود): شرکت‌کنندگان به طور همزمان پیشنهادات مهر و موم را ارائه می‌دهند. بالاترین پیشنهاد برنده می‌شود و قیمتی برابر با دومین پیشنهاد برتر را می‌پردازد. حراج قیمت دوم امروزه به دلیل سایت حراج اینترنتی، eBay رایج‌تر شده است. البته eBay از قالب حراج پیشنهاد مهر و موم شده استفاده نمی‌کند و تمام تاریخچه پیشنهاد برای مشاهده پیشنهاددهندگان در دسترس است. در این روش ویژگی Truthfulness را نیز دارد یعنی فرد انگیزه‌ای برای پنهاد کردن ترجیح خود ندارد و راستگویی استراتژی غالب است.

در این شیوه پیشنهاد دهندگان می‌دانند که پیشنهاد قیمت کمتر از ارزش واقعی، ممکن است منجر به شکست در حراج شود در حالی که می‌توانستند با پیشنهاد ارزش واقعی خود برنده شوند و قیمت دوم که پایین‌تر است بپردازند. در مقابل، پیشنهاد بالاتر از ارزش واقعی آنها می‌تواند منجر به پرداخت بیش از حد شود که نامطلوب است به عنوان مثال اگر سه شرکت کننده A,B,C به ترتیب 100,80,120 را پیشنهاد دهند در این حراج فرد C با پیشنهاد 120 برنده است اما قیمت 100  را می‌پردازد و 20 واحد سود می‌کند حال فرض کنیم فرد C  قیمت بالاتر 150 را پیشنهاد دهد کماکان او برنده است و قیمت 100 را خواهد پرداخت لذا انگیزه اعلام قیمت بالاتر را ندارد اما اگر فرض کنیم رقابتی شکل گیرد که در آن C قیمت 150 و A قیمت 130  را اعلام کنند کماکان C برنده است اما 10 واحد ضرر کرده است اگر A قیمت 160 را پیشنهاد دهد برنده است و 150 را پرداخت می‌کند اما 50 واحد ضرر میکند لذا افراد انگیزه‌ای برای رفتار استراتژیک ندارند. در یادداشت بعدی دو نوع دیگر حراج معرفی خواهد شد.
کاتالاکسی

حراج، مکانیسمی برای آشکارسازی ترجیحات(4)

اما دو نوع حراج دیگری که آشناتر از حراج‌هایی است که تاکنون معرفی شده‌اند عبارتند از حراج انگلیسی English Auction و حراج هلندی Dutch Auction.

حراج انگلیسی یا حراج صعودی حراجی است که در آن پیشنهادات به صورت شفاهی اعلام می‌شود. حراج‌گر (فروشنده) فرآیند حراج را با قیمت پایه آغاز می‌کند. پیشنهاددهندگان به طور متوالی پیشنهادهای بالاتر را اعلام می‌کنند تا زمانی که هیچ داوطلبی حاضر به پیشنهاد بالاتر نباشد. شرکت کننده‌ای که پیشنهاد نهایی را ارائه کرده است برنده می‌شود و قیمتی معادل قیمت پیشنهادی خود می‌پردازد. این حراج در واقع همان حراجی است عموما در ذهن داریم. دو خانه حراجی که در یادداشت قبل معرفی شدند از مکانیسم حراج انگلیسی استفاده می‌کنند.

حراج هلندی یا حراج نزولی: در این نوع حراج، فروشنده با قیمت بالا شروع می‌کند. سپس قیمت به طور مداوم کاهش می‌یابد تا زمانی که یکی از پیشنهاددهندگان می گوید "Stop"  در این صورت برنده می‌شود و بهایی را می‌پردازد که در آن «Stop» گفته است. ریشه این نوع حراج به حراج گل در هلند برمی‌گردد. این روش برای کشف قیمت در عرضه‌های اولیه همچنین برای حراج اوراق بهادار دولتی توسط خزانه‌داری آمریکا نیز بکار می‌رود. از نظر استراتژی این روش مشابه با حراج قیمت اول است.

نکته مهم دیگر این است که استفاده از فرایندی مانند حراج هلندی در عرضه‌های اولیه یک فرایند کشف قیمت است و نباید آن را با روش‌های عرضه اولیه مانند Book Building اشتباه گرفت. Book Building یک فرایند کشف قیمت نیست (اگر چه در برخی منابع از آن به عنوان یکی از روش‌های کشف قیمت ذکر می‌شود) Book Building فرآیند جمع‌آوری پیشنهادات از سرمایه‌گذاران بالقوه قبل از صدور اوراق بهادار است. سپس قیمت اوراق از طریق مذاکره بین ناشر و پذیره‌نویس تعیین می‌شود. پذیره نویسان مسئول بازاریابی اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران بالقوه و جمع آوری پیشنهادها هستند. پس از تکمیل فرآیند Book Building، پذیره‌نویسان و ناشر در مورد قیمت اوراق بهادار توافق خواهند کرد.کشف قیمت فرآیند تعیین ارزش بازاری منصفانه یک دارایی است. در زمینه IPOها، قیمت اولیه اوراق بهادار تعیین می‌شود لذا Book Building فرآیند کشف قیمت نیست زیرا قیمت اوراق بهادار توسط بازار تعیین نمی‌شود بلکه قیمت از طریق مذاکره بین ناشر و پذیره نویس تعیین می‌شود.

البته به اعتقاد نگارنده آنچه در عرضه‌های اولیه بورس تهران انجام می‌شود فرایند Book Building سنتی نیست اگرچه بازه قیمتی تعیین و پیشنهادات جمع‌آوری می‌شود اما در ترکیب با حراج قیمت ثابت سقف بازه، قیمت تعیین شده خواهد بود به عبارتی همچون حراج قیمت ثابت افرادی که قیمت تعیین شده توسط حراج‌گر را بپذیرند پیشنهاد خود را ارائه می‌دهند. البته این روش را  Fixed Price IPO محض نیز نمی‌توان تلقی کرد.

شایان ذکر است علاوه بر 4 حراج اعلام شده حراج‌های دیگری نیز مانند Japanese Auction ، Proxy Bidding ، All-Pay Auction و ... نیز وجود دارد که با مکانیسم‌های مختص به خود برگزار می‌گردند.

حراج‌ها به عنوان بازی‌های اطلاعات ناقص مدل می‌شوند (زیرا ارزش‌های پیشنهاددهندگان اطلاعات خصوصی و پنهان است). در ادبیات نظریه بازی حراج به تعادل بیزی نش Bayesian Nash Equilibrium می‌باید منتج شود. تعادل بیزی نش (BNE) در یک حراج زمانی رخ می‌دهد که همه پیشنهاددهندگان بهترین استراتژی‌های خود را با توجه به اطلاعاتی که در مورد ارزش‌گذاری سایر پیشنهاددهندگان دارند، انجام می‌دهند. در یک BNE، با توجه به استراتژی‌های پیشنهاددهندگان دیگر، هیچ داوطلبی نمی‌تواند با تغییر استراتژی خود، سود خود را بهبود بخشد.

در حراجی با ارزش مشترک که ارزش شی برای همه پیشنهاد دهندگان یکسان است، اما پیشنهاددهندگان برآوردهای متفاوتی از ارزش شی دارند. نفرین برنده Winner's Curseپدیده‌ای رایج است. دلیل آن این است که برنده حراج احتمالاً تخمین بیشتری از ارزش شی نسبت به سایر پیشنهاددهندگان دارد. زیرا برنده باید بیشترین پیشنهاد را برای شیء داده باشد و پیشنهاد دهندگانی که برآوردهای بالاتری از ارزش شیء دارند، احتمالاً مبالغ بالاتری را پیشنهاد می‌کنند.

در بین 4 نوع حراجی که معرفی شد هر 4 نوع حراج می‌توانند به تعادل بیزی نش منجر شود اما تنها حراج ویکری است که در آن احتمال نفرین برنده از نظر تئوریک می‌تواند به صفر برسد بنابراین رسیدن به تعادل بیزی نش به معنای صفر شدن احتمال نفرین برنده نیست.

در بازارهای مدرن که قدرت بازاری جزء لاینفک اقتصاد است حراج می‌تواند سهم عمده‌ای در کشف قیمت ایفا نماید از سویی در غیاب نیروهای بازار به ویژه در اقتصادی مانند اقتصاد ایران حراج‌ها نقش مهمی در کاهش مداخله دولت در فرایند کشف قیمت می‌تواند ایفا نماید.
پایان
کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (1)

چرا زندگی مشترک در دنیای امروز ناپایدارتر از گذشته است؟ آمار آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق نیاز به بازگویی ندارد کمتر کسی است که امروز خود یا نزدیکانش طعم فروپاشی یک زندگی را نچشیده باشند. اما سوال اصلی این است که چرا؟ برای پاسخ به این سوال جواب‌های متعددی می‌توان ذکر کرد تغییر سبک زندگی، تضادهای فرهنگی، مشکلات زناشویی و انواع و اقسام دلایلی که همگی شنیده‌ایم.

اما این موضوع چه ارتباطی به اقتصاد دارد؟ برای کسانی که اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف می‌کنند احتمالا ارتباطی وجود ندارد اما از منظر کسانی که اقتصاد را مطالعه ساختار و کارکرد تکاملی روابط انسانی به منظور تأمین نیازهای بشری می‌دانند هر ساحتی از زندگی اجتماعی می‌تواند موضوعی برای مطالعه اقتصادی باشد. اگر چه انگیزه این یادداشت مشاهده توییتی با این مضمون بود که چرا اینقدر طلاق و خیانت در جامعه زیاد شده اما پاسخ به این سوال فرصتی است برای بررسی مفاهیمی در حوزه اقتصاد و حقوق.

به اعتقاد هگل، ازدواج از منظر قرارداد آغاز می‌شود، اما خیلی زود این منظر را پشت سر می‌گذارد اما ازدواج زمانی که در حال فروپاشی باشد بار دیگر به قالب قرارداد بازمی‌گردد. ازدواج نهادی اخلاقی مبتنی بر عشق، اعتماد و تسهیم کل هستی فردی است، به گونه‌ای که در نهایت منافع و علایق سایر اعضای خانواده را فوق علایق و منافع خودمان قرار می‌دهیم. اما ازدواج را صرفاً مبتنی بر عشق نمی‌توان دانست بنا به توضیح هگل، ازدواج نهادی اخلاقی است که در آن سائق‌های طبیعی به بخشی از یک نظم اخلاقی تبدیل می‌شوند. خودِ عشق تنها یکی از مؤلفه‌های ازدواج است، مؤلفه‌های حیاتی دیگری چون تسهیم ثروت، تسهیم نگرانی‌ها و سهم والدین در بزرگ کردن بچه‌ها و... دیگر مؤلفه‌های حیاتی زندگی مشترکند.

اما بینش مهم دیدگاه هگل در خصوص ازدواج جنبه قراردادی آن است و جز این نیز نمی‌تواند باشد چرا که موضوع تشکیل یک زندگی مشترک ایفای تعهداتی است که طرفین آن را می‌پذیرند و زندگی مشترک آغاز می‌شود و پایان آن نیز زمانی است که طرفین در ایفای تعهدات خود شکست می‌خورند به عبارتی تعهد جزء اساسی شکل‌گیری روابط انسانی است اگر این تعهدات به صورت همزمان و آنی ایفا شود مانند زمانی که شما از فروشنده کالایی می‌خرید و در قبال آن، قیمت کالا را پرداخت می‌کنید هر دو به تعهدات خود عمل کرده‌اید اما به واسطه همزمانی، نیازی به مکتوب نمودن آن ندارید اما زمانی که این تعهد همزمان و یا آنی نبوده و به آینده موکول می‌شود آنگاه شکل یک قرارداد آتی به خود می‌گیرد که می‌تواند مکتوب و تضمین شود. به قول چارلز فرید حقوقدان معاصر آمریکایی انجام تعهد مستلزم اعتماد به اعمال آینده من است، نه خوبی فعل من.

در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شالوده نظریه قرارداد که متأثر از مشکلات عمدتا اقتصادی در زمینه ایفای تعهدات طرفین معامله بود پایه‌ریزی شد. این سوال اساسی مطرح بود که چه تعهداتی می‌باید الزام‌آور باشند؟ در پاسخ به این سوال اصل چانه‌زنی مطرح شد. از نظر حقوقی زمانی یک تعهد الزام‌آور می‌شود که محصول فرایند چانه‌زنی باشد. اما چانه‌زنی چه ویژگی‌هایی دارد؟ چانه‌زنی از منظر حقوقی سه شرط می‌باید داشته باشد، ایجاب، قبول و عوض. ایجاب یعنی یک طرف پیشنهاد می‌دهد و دیگری آن را قبول می‌کند و عوض اشاره به چیزی دارد که متعهدله برای ترغیب متعهد به دادن تعهد استفاده می‌کند. در فرایند چانه زنی هر فرد می‌تواند هم متعهد باشد هم متعهدله یعنی طرفین هرکدام پیشنهادی دهد و دیگری آن را قبول کند که ازدواج قراردادی از این جنس است و هر کدام از طرفین پیشنهادی می‌دهد و دیگری قبول می‌کند به عنوان مثال در عرف جاری مرد پیشنهاد ازدواج می‌دهد و زن قبول می‌کند و زن پیشنهاد مهریه می‌دهد و مرد قبول می‌کند.

اما نظریه قرارداد مدرن پاسخ دیگری به سوال می‌دهد که ریشه در یک مفهوم آشنای اقتصادی دارد یعنی کارایی پارتو، حقوق کارآمد پارتو قرارداد را از حالت جزمی به حالت انعطاف‌پذیر تبدیل نمود. کارائی اقتصادی اینچنین مقرر می‌کند که اگر متعهد و متعهدله هر دو در زمان ایجاد تعهد خواهان الزام‌آور بودن آن باشند تعهد باید الزام‌آور باشد. بنابراین قرارداد می‌تواند الزام‌آور نباشد به عنوان مثال آنچه با عنوان ازدواج سفید در جامعه دیده می‌شود از جنس چنین قراردادهایی است. اما هر قراردادی اعم از الزام‌آور و غیرالزام‌آور دارای ویژگی‌هایی است که فقدان هر کدام از آن‌ها می‌تواند به شکست یک قرارداد منجر شود این ویژگی‌ها عبارتند از همکاری و تعهد، اطلاعات، ایفای تعهد، اتکا، قواعد ضمنی و هزینه مبادله.
کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (2)

یکی از ویژگی‌های مهم هر قراردادی همکاری و تعهد است، همانگونه که در یادداشت گذشته طرح شد بسیاری از قراردادها به واسطه همزمانی ایفای تعهدات نیازمند ضمانت نیست اما ناهمزمانی بین تعهدات و وقوع فاصله زمانی، عدم اطمینان و مخاطره ایجاد می‌نماید. قرارداد ازدواج یکی از مهترین انواع این قراردادهاست که بسیاری از تعهدات طرفین نیز قابلیت سنجش کمی ندارند و از سویی ناظر به آینده‌اند. طرفین تعهد می‌دهند که در طول زندگی عاشقانه یکدیگر را دوست بدارند و یا در غم و شادی، سختی و آسانی کنار یکدیگر باشند، اما چه تضمینی است که تعهدات ایفا شود؟

در بسیاری از موارد همکاری تنها تکیه بر تعهد اخلاقی دارد اما در برخی موارد نیز امکان آن وجود دارد که برخی تعهدات اخلاقی را الزام‌آور نمود. مواردی که در قالب شروط ضمن عقد مطرح می‌شود از این موارد است. این الزام آور بودن در قالب شروط ضمن عقد می‌تواند انگیزه‌ای برای همکاری طرفین باشد از این روست که در مواردی که طرفین عدم اطمینان و مخاطره بالایی را برآورد می‌کنند این شروط بسیار اهمیت می‌یابد.

در نظریه بازی ذیل الگوی بازی نمایندگی یا Agency game نشان داده می‌شود که طرفین حاصل رفتار همکارانه را بین خود تقسیم می‌کنند و بنابراین هر دو سود خواهند برد در صورت عدم همکاری یکی از طرفین سود و دیگری زیان می‌کند. هر یک از طرفین این پیش‌بینی را دارد که طرف مقابل همکاری ننماید، حالت اول آن است که طرفین وارد تعهد نشوند این شرایطی است که ازدواجی صورت نمی‌پذیرد اما اگر ازدواج به انجام رسید اگر همکاری انجام شود دو طرف از همکاری سود می‌برند اما اگر یکی از طرفین از همکاری شانه خالی کرد در یک قرارداد الزام آور مجبور به جبران زیان می‌شود اگر این زیان برابر با منفی سود ناشی از همکاری باشد انگیزه عدم همکاری وجود نخواهد داشت.

اگر چه در قالب تئوری، تعادل این بازی در همکاری است اما در پدیده‌ای مانند ازدواج همکاری طرفین پدیده‌ای قطعی نیست از این رو هر چه حقوق طرفین ازدواج برابرتر بوده و از سویی الزامات قانونی برای رعایت این برابری وجود داشته باشد انگیزه و احتمال همکاری بیشتر است به عنوان مثال در شرایط جاری کشور همانگونه که مرد از حق کار، خروج از کشور، حضانت فرزند و مواردی از این دست برخوردار است زن نیز این حق را به طور مساوی دارا باشد و الزام قانونی نیز برای رعایت حقوق وجود داشته و در صورت عدم همکاری هر طرف خسارت معینی را متحمل شود. در این صورت احتمال رسیدن به تعادل با اتخاذ استراتژی همکاری بیش‌تر می‌شود.

با این حال در پدیده‌ای مانند ازدواج همچنان تعهد اخلاقی مهمترین فاکتور برای تحقق ویژگی همکاری در قرارداد است. چرا که در جوامعی که حقوق زن و مرد به مراتب برابرتر از جامعه ماست و الزامات قانونی نیز وجود دارد کماکان نرخ طلاق بالاست. از این رو می‌توان گفت کسانی که کاهش پایبندی‌های اخلاقی را عامل طلاق معرفی می‌کنند دلایلشان ناظر به این بخش از ویژگی‌های قرارداد است از این رو که بسیاری از عوامل در زندگی مشترک وجود دارد که نمی‌توان برای آن قانون وضع کرد. به عنوان مثال هیچ قانونی، مردی را که در لحظه زایمان کنار همسرش نیست مورد پیگرد قرار نداده و ملزم به جبران خسارت نمی‌نماید، اما همین موضوع می‌تواند محرکی برای جدایی باشد و جز عشق و تعهد اخلاقی از جانب مرد یا گذشت از جانب زن نمی‌تواند مانع وقوع جدایی شود لذا ممکن است طرفین متعهد به همکاری در سختی‌ها باشند اما در موارد بسیاری که در یک زندگی مشترک این موارد کم نیز نیست تنها تعهد اخلاقی است که طرفین را ملزم به همکاری می‌نماید.

از این رو در پدیده‌ای مانند ازدواج توجه به ویژگی‌های اخلاقی بسیار مهمتر از ویژگی مانند وضعیت اقتصادی است. اما اینکه چه میزان طرفین در کشف ویژگی‌های اخلاقی یکدیگر موفق باشند ناظر به فاکتور بسیار مهم دیگری در نظریه قرارداد است، یعنی اطلاعات، فاکتوری که شاید بتوان گفت فقدان آن در جوامع امروزی مهمترین عامل برای فروپاشی یک زندگی است.
کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (3)

در یادداشت گذشته به این موضوع اشاره شد همکاری و تعهد در ازدواج بیش از آنکه محصول الزام‌آور بودن قرارداد زوجیت باشد محصول تعهد اخلاقی است اما مسئله اصلی در این باب و تمامی قراردادها این است که اگر اطمینان از تعهد اخلاقی حاصل شود دیگر مسئله‌ای به نام الزام به اجرای قرارداد موضوعیت نمی‌یابد. از این رو مسئله اصلی، عدم اطلاع طرفین از نیات یکدیگر یا همان مسئله آشنای عدم تقارن اطلاعاتی است. در واقع ما از ترجیحات پنهان یکدیگر اطلاع نداریم. در یادداشت‌های گذشته در باب حراج در رابطه با اهمیت آشکارسازی ترجیحات بحث گردید و مشاهده شد در بین انواع حراج، حراج قیمت دوم که در آن پیشنهاد دهندگان انگیزه‌ای برای پنهان کردن ترجیحات خود یا ارائه پیشنهاد غلط ندارند احتمال نفرین برنده به حداقل می‌رسد. از این رو مسئله اصلی و بنیان نظریه قرارداد نیز بر این اصل استوار است که افراد انگیزه‌های بسیاری برای ارائه اطلاعات غلط و یا پنهان‌سازی ترجیحات خود دارند.

از منظر طراحی بازار، ازدواج در دسته Matching Markets قرار می‌گیرد به عبارتی بر خلاف بازارهای عادی که در آن عرضه و تقاضا یک سویه است در Matching Markets عرضه و تقاضا دو سویه خواهد بود. در ازدواج یک طرف بازار مجموعه‌ای از مردان و در سوی دیگر بازار مجموعه‌ای از زنان هستند. هر مردی برای زیرمجموعه‌ای از زنان ترجیح دارد و هر زن برای زیرمجموعه‌ای از مردان. هدف ازدواج یافتن یک تطابق پایدار است، که در آن هیچ مرد و زنی ترجیح نمی‌دهد با شخص دیگری ازدواج کند در اینصورت ازدواج کاراست. این گونه بازارها نیز ذیل طراحی مکانیسم قرار می‌گیرند و همانگونه که در یادداشت بازارهای حراج نیز اشاره موضوع Strategy proofness در این گونه مکانیسم‌ها اهمیت می‌یابد چرا که حداکثر کارایی را ضمانت می‌کند.

ذیل نظریه بازی این ویژگی تضمین می‌کند که به نفع هر بازیکن است که ترجیحات واقعی خود را آشکار کند. این بدان معنی است که هیچ بازیکنی نمی‌تواند با گزارش نادرست(Misreporting) ترجیحات خود، صرف نظر از اینکه بازیکنان دیگر چه می‌کنند، سود ببرد.

شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های ازدواج در دنیای امروز نسبت به گذشته این است که افراد انگیزه‌های بسیار بیشتری برای Misreporting دارند و از منظر طراحی بازار این گزارش‌های غلط هرچه بیشتر باشد بازار را غیرکاراتر و ‌غیرمنصفانه‌تر می‌کند. در واقع یکی از مهمترین اهداف در طراحی بازار این است که چه مکانیسمی را می‌توان پیاده کرد که در آن احتمال ارائه گزارش غلط به حداقل خود برسد.

در گذشته در مقوله‌ای مانند ازدواج اطلاعات مورد نیاز طرفین ساده بود اطلاعات شغلی و درآمدی و هنر خانه‌داری و برخی ترجیحات ساده دیگر به ویژه در جوامع کوچک به واسطه آشنایی‌های بیشتر عدم تقارن اطلاعاتی به شکل امروز وجود نداشت. پیچیدگی و گستردگی جوامع امروزی و از سویی تغییر بسیار زیاد ترجیحات باعث شده جفت‌ شدن‌های اشتباه زیادی به واسطه Misreporting رخ دهند از سوی دیگر به واسطه نزدیکی روابط در ازدواج امکان تداوم جعل ترجیحات به حداقل ممکن می‌رسد در واقع هر گزارش غلطی توسط طرفین به زودی آشکار شده و می‌تواند زمینه ساز طلاق باشد.
از این رو مهمترین عامل بروز طلاق را می‌توان جعل ترجیحات دانست قاعدتا در طول زندگی مشترک رفتار و عادات و ترجیحات افراد می‌تواند تغییر نماید که در این صورت الزام آور بودن قرارداد ازدواج گاهی مانع از بروز طلاق می‌شود اما ریشه بسیاری از طلاق‌ها در آغاز زندگی مشترک و فقدان شفافیت می‌توان جستجو کرد.

همانند هر قرارداد دیگری نیز کارایی زمانی که اطلاعات متقارن‌تر شود افزایش خواهد یافت از این رو به منظور پایداری زندگی مشترک نیز آشکار شدن ترجیحات ضروری است. طولانی شدن دوره آشنایی، قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف، استفاده از خدمات مشاوره‌ای و ... می‌تواند از جمله روش‌های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی باشد البته می‌توان امیدوار بود پیشرفت‌های آتی در طراحی مکانیسم و به ویژه پیشرفت در بازارهای جفت‌ساز بتواند برای ازدواج نیز راهکارهایی برای آشکارسازی ترجیحات ارائه دهد.

کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (4)

احتمالا بسیار شنیده‌اید که یکی از عوامل مهم طلاق به ویژه در جامعه ما، استقلال مالی و یا اشتغال و یا تحصیلات زنان عنوان می‌شود اما چه رابطه منطقی بین این عوامل و طلاق می‌توان برقرار کرد؟ این موضوع را می‌توان با دو ویژگی دیگر قراداد‌های الزام آور توضیح داد یعنی ایفای تعهد و اتکا.

در رابطه ازدواج که هر دو طرف، متعهد و متعهدله هستند. به صورت عرفی مرد حق طلاق را دارد و زن مهریه را مطالبه می‌کند و یا مرد متعهد به پرداخت نفقه است و زن متعهد به تمکین است. در یک قرارداد، فرد با دو نوع هزینه مواجه است، اولین هزینه، هزینه ایفای مسئولیت تعهد است به عنوان مثال هزینه ایفای تعهد پرداخت نفقه در مقابل هزینه ناشی از نقض تعهد. یعنی اگر نفقه را پرداخت ننمود چه هزینه‌ای را متقبل می‌شود؟ مثلا زن از مرد شکایت نموده و دادگاه در صورت استطاعت مالی مرد می‌تواند او را به سه تا پنج ماه زندان محکوم نماید. متقابلا در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند شکایت نموده و زن از دریافت نفقه محروم گردد و یا آنکه مرد به حکم دادگاه امکان ازدواج مجدد بدون رضایت زن را خواهد داشت (هزینه ایفای تعهد تمکین را می‌توان هزینه‌های غیرمادی برای زن تصور کرد)

این موارد اشاره به ویژگی ایفای تعهد دارد در حالت کارا دو هزینه یاد شد یعنی هزینه ایفای مسئولیت تعهد و هزینه نقض تعهد برابر است. اما اگر به صورت غیرمنطقی این دو هزینه نامتناسب باشد آنگاه ویژگی اتکا برقرار نیست. فرض کنید مرد تعهد نماید که نفقه‌ای برابر با 50 سکه طلا یا یک رغم هنگفت دیگر را پرداخت نماید در این صورت این هزینه با هزینه 3 تا 5 ماه زندان تناسب ندارد بنابراین مرد ترغیب به عدم ایفای تعهد می‌شود.

قاعدتا رابطه ازدواج به نحوی است که برآورد دقیق این هزینه‌ها امکان‌پذیر نیست یا هر گونه نقض تعهدی به شکایت و حکم دادگاه منجر نمی‌شود اما اگر زندگی زناشویی را به عنوان تعهد طرفین به یکدیگر تلقی نماییم در گذشته و در فقدان استقلال مالی در بین اغلب زنان هزینه نقض تعهد برای زن بسیار بالا بود یعنی زن از دو منظر هزینه پرداخت می‌کرد اول هزینه اقتصادی و دوم هزینه‌های اجتماعی ناشی از دیدگاه جامعه به زن مطلقه. در چنین قراردادهای ازدواجی ویژگی اتکا وجود نداشت به نحوی که هزینه ایفای تعهد برای زن در مقابل هزینه نقض تعهد کمتر بود در این صورت زن تحت شرایط دشوار نیز کماکان به زندگی مشترک ادامه می‌داد.

اما در جامعه امروزی که اغلب زنان شاغل بوده و استقلال مالی دارند و همچنین به دلیل رشد فرهنگی و جایگاه اجتماعی زنان، قضاوت گذشته نسبت به زن مطلقه تعدیل شده است دیگر زنان تحت هر شرایطی حاضر به ادامه زندگی نیستند. از سویی برای مردان این موضوع می‌تواند برعکس باشد به عبارتی هزینه نقض تعهد برای مردان یعنی مهریه به قدری بالاست که هزینه ایفای مسئولیت تعهد برای مرد در مقابل هزینه نقض آن پایین بوده و مرد زندگی مشترک را ادامه می‌دهد. به عبارتی امروزه حق طلاق از منظر اقتصادی تناسبی با حق مهریه ندارد به ویژه در مواردی که مهریه تعداد بالایی سکه باشد.

از این رو استدلال افرادی که استقلال مالی، اشتغال یا تحصیلات زنان را دلیل طلاق می‌دانند صحیح به نظر نمی‌رسد این عوامل امروزه نسبت به گذشته باعث شده است هزینه طلاق برای زنان کاهش یابد. از سویی تحصیلات و به تبع آن اشتغال منجر به استقلال مالی زنان شده است و از سوی دیگر جایگاه اجتماعی زنان به واسطه عوامل یاد شده از زیر سایه جایگاه همسرانشان خارج شده و این موضوع باعث شده است زنان تنها با فاکتور متأهل بودن و یا مطلقه بودن در جامعه قضاوت نشوند یا نسبت به گذشته کمتر مورد قضاوت قرار گیرند.

از نظر نباید دور داشت که حضور اجتماعی زنان در جامعه امروزی قاعدتا باعث شده است که وقت و زمانی که در گذشته زنان در خانه و خانواده صرف می‌نمودند کاهش یابد و منجر به برخی نارضایتی‌ها از زندگی در بین مردان شود اما این موضوع نمی‌تواند به اندازه کاهش هزینه طلاق برای زنان قدرت توضیح دهندگی داشته باشد چرا که اگر فرض نماییم این نارضایتی منجر به درخواست طلاق توسط مردان شود با فرض اینکه استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشند، اگر زنان هزینه طلاق را بسیار بالا برآورد نمایند کماکان همانند گذشته تداوم زندگی را انتخاب و سعی در جلب رضایت مرد می‌نمایند. بدیهی است در این تبیین، وجود یا عدم وجود فرزند نیز در برآورد هزینه‌ها مؤثر است و همچنین بدیهی است که هزینه تنها به معنای هزینه‌های مادی قابل بیان با پول نیست.
کاتالاکسی

ازدواج و طلاق به مثابه قرارداد (5)

آخرین موضوعی که در رابطه با قرارداد ازدواج مورد توجه است قواعد ضمنی و هزینه مبادله است. هر قراردادی با ریسک‌های قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی مواجه است. این موارد در قراردادها تحت عناوینی مانند شرایط فورس ماژور قید می‌شوند فلسفه وجودی این قیود هرچه کمتر کردن هزینه مبادله قرارداد است. هزینه معامله هزینه انعقاد و اجرای قرارداد بین دو یا چند طرف است.

در یک قرارداد ازدواج عرفی در جامعه ما به عنوان مثال برای زنی که سال‌ها تحصیل کرده و یا مهارتی را آموخته و انتظار دارد هزینه او برای این آموزش منجر به اشتغال و کسب درآمد شود ممانعت مرد از اشتغال زن هزینه مبادله قرارداد ازدواج او تلقی می‌شود از این رو به منظور کاهش هزینه مبادله شرطی مبنی بر اجازه اشتغال در عقدنامه اضافه می‌شود. شروطی چون وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان در صورت طلاق، حق تعیین مسکن همگی مواردی از این دست هستند.

آنچه در این یادداشت مد نظر بود تحلیل پدیده ازدواج و طلاق در قالب یک چارچوب نظری است. موارد مطرح شده ممکن است به صورت مجزا و با ادبیات متفاوت مطرح شده باشد اما این چارچوب ابتدایی احتمالا بتواند به منظور مطالعه بهتر عوامل مؤثر در جدایی زوجین و یا پیشگیری از آن بکار رود. اما به هیچ وجه آنچه در ابتدای این بحث به آن اشاره شد نباید فراموش کرد. اگرچه ممکن است زندگی مشترک در شروع و پایان یک قرارداد باشد اما در فاصله بین این دو اگر در قالب قرارداد به آن نگریسته شود شکست آن قطعی است.

در واقع در طول یک زندگی تنها چیزی که می‌تواند مورد اتکا قرار گیرد تعهد اخلاقی منتج به همکاری است. هزینه‌های مترتب بر عدم ایفای تعهدات در یک زندگی مشترک به حدی است که در نظر گرفتن هر میزان عوضی، قادر به جبران چنین هزینه‌هایی نیست.

اما بینش چارچوب بندی ارائه شده را می‌توان در این موضوع خلاصه نمود که روح قرارداد بر شروع یک زندگی حاکم است از این رو نمی‌توان با تکیه صرف بر عشق آن را آغاز نمود. عشق عصاره‌ای است که می‌تواند تداوم یک زندگی را تضمین و آن را شیرین نماید اما به هیچ عنوان ضمانتی برای شروع موفق زندگی نیست.

نقطه ثقل نظریه قرارداد را می‌توان در اهمیت اطلاعات دانست برای مقوله‌ای مانند ازدواج، عاملی مانند عشق نه تنها کمکی برای حل معضل عدم تقارن اطلاعاتی نمی‌نماید بلکه مانعی بر سر رسیدن به تقارنی نسبی است. تکیه بر غرایز برای شروع یک زندگی به جرأت مهمترین عامل برای به شکست کشاندن آن است. بدیهی است که برای آنکه رابطه یک زن و مرد به ازدواج و زندگی مشترک ختم شود وجود علاقه متقابل ضروری است اما این علاقه متقابل بسیار متفاوت از عشق‌های کور و آتشین است. تکیه بر عقلانیت برای شروع زندگی و تلاش برای دستیابی به حداکثر تقارن اطلاعاتی به ویژه وجود تعهدات و قیدهای اخلاقی برای موفقیت در تداوم زندگی ضروری است. عشق آتشین برای شروع یک زندگی مشترک به هیچ عنوان تضمینی برای وجود روحیه همکاری، گذشت، مسئولیت پذیری، همذات پنداری و مانند آن در ادامه نیست بلکه برای تداوم یک زندگی، وجود عشق ضروری است.
پایان
کاتالاکسی

دلارزدایان و مخالفانشان چه می‌گویند؟ نگاهی به ملاحظات مغفول(1)

مدتی است فضای اقتصای کشور شاهد جدال دو طیف است. طیفی که مدعی دلارزدایی از اقتصاد ایران است و طیف مخالف که می‌توان آنان را طرفداران جریان اصلی نامید گرچه تکثر بیشتری در بین آنان دیده می‌شود و از فعالان بورسی تا اساتید دانشگاه را در بر می‌گیرد.

در این یادداشت به این مسئله خواهم پرداخت که ایده اصلی دلارزدایان چه تفسیری می‌تواند داشته باشد؟ همچنین مخالفان این ایده از چه منظری به موضوع می‌پردازند. خواهیم دید که دیدگاه هر دو طیف خالی از واقعیت نیست اما ملاحظاتی را می‌باید در نظر گرفت.

پیش از آن باید این مسئله روشن گردد کسانی که نه امروز بلکه از گذشته در مورد سقوط اقتصاد آمریکا و شکست هژمونی دلار گزافه گویی کرده و مدعی‌اند عنقریب تجارت بین الملل از سیطره دلار خارج خواهد شد مد نظر این یادداشت نیست و ادعاهایی از این دست حداقل بدون ایجاد زمینه‌های لازم در اقتصاد بین الملل قابل تحقق و تأمل نخواهد بود.

مسئله از نقطه‌ای آغاز می‌گردد که در ادبیات اقتصادی ایران آن را با عنوان یارانه پنهان می‌شناسیم. در این یاددشت تجارت فردا یارانه پنهان اینگونه تفسیر شده است؟ یارانه‌ای که دولت به منظور ارزان رسیدن برخی کالاها به دست مصرف کننده، پرداخت می‌نماید اما سوال این است که ارزان‌تر نسبت به چه قیمتی؟

در گزارشی با عنوان "تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران" که در دی ماه سال 97 به صورت مقدماتی و غیرقابل استناد توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است یارانه پنهان به این صورت تعریف شده: "این بخش از یارانه‌ها در واقع عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه باز توزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد. در اقتصاد ایران این نوع یارانه، به‌ خصوص از زمانی که تفاوت زیادی بین نرخ ارز رسمی با قیمت بازاری آن ایجاد شد، ابعاد گسترده‌ای یافته است." در این گزارش مبنای محاسبه یارانه پنهان، مقایسه قیمت داخلی با قیمت منطقه‌ای حامل‌های انرژی است و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش ریالی معادل 8۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

دلارزدایان مدعی‌اند گره خوردن نرخ محصولات پایه پتروشیمی و انرژی به قیمت‌های جهانی ریشه اصلی مشکلات اقتصاد ایران است. موضوعی که در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین به صورت جزئی‌تر در قانون هدفمندسازی‌ یارانه‌های تصریح شده است. شایان ذکر است بررسی ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه خالی از لطف نیست.

اما برای تبیین این موضوع بایستی به مباحث ریشه‌ای‌تر در خصوص نقش و وظایف پول رجوع کنیم. به طور کلاسیک برای پول سه وظیفه تعریف می‌شود، واسطه مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش. در واقع مهمترین وظیفه مترتب بر واحد پولی سنجش ارزش است شما می‌توانید از سکه طلا به عنوان واسطه مبادله استفاده کنید اما به منظور تعیین قیمت مبادله ابتدا آن را به ریال (یا هر واحد پولی دیگر) تبدیل می‌نمایید. از سویی به واسطه تورم پول هیچگاه برای ذخیره ارزش مناسب نیست بلکه دارایی‌ها به مراتب بهتر از پول این کار را انجام می‌دهند.

در مقایسه، کارکرد پول به عنوان وسیله سنجش ارزش آن را همانند ابزار محاسباتی مانند ابزارهای اندازه‌گیری تلقی می‌کنند به عنوان مثال متر، اما وسیله‌ای به نام متر به خودی خود مهم نیست بلکه آن واحد محاسباتی است که اهمیت دارد مانند سانتی‌متر، اینچ، فوت، یارد و .... اما این مقایسه چقدر صحیح است واضح است که اگر چیزی بر حسب اینچ اندازه گیری شود و سپس بر حسب سانتی‌متر، اندازه آن چیز تغییر نمی‌کند بلکه واحد متفاوت است که با نسبت مشخصی قابل تبدیل به یکدیگرند اما آیا در مورد پول نیز این موضوع صادق است یعنی می‌توان گفت قیمت یک کالا در هر نقطه‌ای از دنیا بدون تغییر است بلکه تنها واحد متفاوت است و در جایی مانند ایران ریال و در جایی دلار و جای دیگر یورو است؟

پاسخ این است که خیر. چرا که قیمت‌ها به واسطه متفاوت بودن عوامل تعیین کننده آن در هر نقطه از دنیا با نقطه دیگر متفاوت است از این رو نمی‌توان قیمت را در همه جا یکسان گرفته و بر مبنای نرخ تسعیر، آن‌ها را به یکدیگر تبدیل نمود. قیمت جهانی به این معناست که عملا واحد سنجش ارزش، دلار است و مهمترین وظیفه پول از ریال ساقط شده و ریال جز حفظ شکاف بین درآمد ایندکس نشده و مخارج مزدبگیران نقشی ندارد.
کاتالاکسی