احیای اقتصاد کینزی: کاوش در میراث مکتب پست کینزی(۵)

در ادامه قسمت گذشته در باب بررسی مبانی نظری تحلیل پست‌کینزی از تورم مکانیسم دیگری از تعدیل که توسط آمیتاوا دات Amitava Dutt مطرح شده است بررسی خواهد شد.

در یادداشت گذشته اشاره شد که نرخ عادی بهره برداری، سطح تولیدی است که می تواند در بلندمدت بدون ایجاد تورم یا رکود حفظ شود. دات اقتصاددان هندی تبار دانشگاه نوتردام بخش اعظم فعالیت آکادمیک خود را به بررسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه اختصاص داده معتقد است اگر نرخ واقعی بهره برداری کمتر از نرخ عادی باشد، ظرفیت مازاد در اقتصاد وجود خواهد داشت. این ظرفیت مازاد منجر به فشار نزولی بر قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود و تقاضا را تحریک می‌کند زیرا مصرف‌کنندگان می‌توانند کالاها و خدمات بیشتری را با همان مقدار پول خریداری کنند. با افزایش تقاضا، بنگاه‌ها به تدریج تولید و اشتغال را افزایش می‌دهند که منجر به بازگشت تدریجی به نرخ بهره‌برداری عادی می‌شود.

برعکس، اگر نرخ واقعی بهره‌برداری بالاتر از نرخ عادی باشد، تقاضای مازاد در اقتصاد وجود خواهد داشت. این مازاد تقاضا منجر به فشار افزایشی بر قیمت‌ها و دستمزدها می‌شود و با خروج مصرف‌کنندگان از بازار، تقاضا را کاهش می‌دهد. با کاهش تقاضا، بنگاه‌ها به تدریج تولید و اشتغال را کاهش می‌دهند که منجر به بازگشت تدریجی به نرخ عادی بهره‌برداری می‌شود.

در هر دو مورد، مکانیسم تعدیل از طریق تغییرات در قیمت‌ها و دستمزدها کار می‌کند که به عنوان سیگنالی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان در مورد وضعیت اقتصاد عمل می‌کند. مدل دات بر نقش تقاضا در تحریک فعالیت‌های اقتصادی تاکید می‌کند و پیشنهاد می‌کند که یک اقتصاد باثبات و غیر تورمی نیازمند سیاست‌هایی است که رشد پایدار تقاضا را با نرخ بهره برداری معمولی ارتقا دهد.
دات معتقد است از جمله عواملی که این مکانیسم تعدیل را دچار انحراف می‌سازد تغییرات نرخ ارز است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تورم در کشورهای در حال توسعه داشته باشد. وی خاطرنشان می کند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت به واردات وابسته هستند و تغییرات نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی شود. این به نوبه خود می تواند منجر به فشارهای تورمی در اقتصاد داخلی شود این استدلال در واقع اشاره به همان موضوعی دارد که تحت عنوان Exchange rate pass-through (ERPT) در ادبیات اقتصادی وارد شده است.

دات همچنین استدلال می‌کند که تورم در کشورهای در حال توسعه می‌تواند توسط شوک‌های خارجی، مانند تغییرات در قیمت‌های جهانی کالاها یا نرخ‌های بهره، تشدید شود. این شوک‌ها می تواند منجر به نوسانات در نرخ ارز شود که خود منجر به تورم بالاتر می‌شود. از دیدگاه پست‌کینزی اینگونه شوک‌ها میزان نیاز به پول در اقتصاد را افزایش داده و با توجه به درون‌زایی پول در این مکتب حجم پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد. در اقتصاد ایران تحریم را می‌توان از جمله چنین شوک‌هایی دانست.

دات از جمله عوامل مؤثر دیگر بر تورم کشورهای در حال توسعه را عدم تعادل ساختاری در اقتصاد می‌داند مانند کمبود ظرفیت تولید، وابستگی به واردات نهاده‌های تولید و زیرساخت‌های ناکافی. این عدم تعادل‌های ساختاری می‎‌تواند منجر به وضعیتی شود که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد و منجر به فشارهای تورمی شود. به طور شهودی در اقتصاد ایران این تحلیل از تورم در سال گذشته در نتیجه افزایش چشم‌گیر قیمت نهاده‌های تولید ناشی از حذف از ترجیحی را می‌توان دید و یا آسیب ناشی از زیرساخت ناکافی در حوزه برق و گاز یا ظرفیت پایین در بخش‌های مختلف تولیدی مانند خودرو مشهود است.

به طور کلی، دات بر اهمیت در نظر گرفتن زمینه بین‌المللی هنگام تجزیه و تحلیل تورم در کشورهای در حال توسعه تأکید می‌کند. وی معتقد است که سیاست های ارزی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از فشارهای تورمی جلوگیری شود و سیاست‌گذاران باید از تأثیر بالقوه شوک‌های خارجی بر اقتصاد داخلی آگاه باشند.

در مجموع پساکینزی ها سلسله مراتب ارزها و گذرهای بالای مرتبط با کشورهای در حال توسعه را به عنوان عوامل افزایش تورم می‌‌دانند. در چنین کشورهایی، اتخاذ یک رژیم مبادله شناور خالص می‌تواند به دلیل مشکلات تراز تجاری خطرناک باشد. موضوعی که ابتدا توسط جون رابینسون در سال 1938 مطرح شد. به همین دلیل است که پست‌کینزی‌ها یک رژیم مبادله مدیریت شده را برای کشورهای در حال توسعه یا در حال ظهور توصیه می‌کنند در غیر این صورت مارپیچ تورم دستمزد / قیمت / ارز خارجی در اقتصاد رخ خواهد داد.

گرچه پست‌کینزی‌ها ادبیات گسترده‌ای در خصوص تفاوت بین تورم و ابرتورم و برخورد با این دو دارند به منظور جلوگیری از طولانی شدن موضوع این بخش به پایان می‌رسد در بخش بعد با مقایسه‌ای بین مکتب پست‌کینزی و نئوکینزی این یادداشت به پایان خواهد رسید.
https://t.me/Catalax

احیای اقتصاد کینزی: کاوش در میراث مکتب پست کینزی(6)

در پایان این یادداشت مقایسه‌ای بین دو مکتب پست‌کینزی و نئوکینزی خواهیم داشت. در سال 1936، جان مینارد کینز کتاب معروف خود را با عنوان "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول" را که پایه و اساس اقتصاد کلان مدرن را تشکیل می‌داد منتشر کرد. محور اصلی نقد او تعادل عمومی والراسی بود. کینز فرضیه تئوری اقتصادی کلاسیک را که بازار به طور خودکار تنظیم می‌شود تا اشتغال کامل را تضمین کند، به چالش کشید و معتقد بود که دولت باید برای تحریک تقاضا در طول رکود اقتصادی مداخله کند. اقتصاد کینزی در دوره پس از جنگ جهانی دوم مسلط شد و اساس سیاست اقتصادی در بسیاری از کشورها را تشکیل داد.

پس از پایان جنگ دوم جهانی و رونق اقتصاد کینزی، سنتز نئوکلاسیک توسط اقتصاددانانی مانند جان هیکس، فرانکو مودیلیانی، پل ساموئلسون، جیمز توبین و سایرین که به منظور تطبیق بینش‌های اقتصاد کینزی با نظریه نئوکلاسیک توسعه یافت. سنتز نئوکلاسیک بر اهمیت کارایی بازار و ماهیت خود اصلاحی اقتصاد تأکید داشت با این حال نیاز به مداخله دولت برای ثبات اقتصاد و ترویج اشتغال کامل را نیز تجویز می‌کرد. در واقع این توسعه محل افتراق دو مکتب بود، مکتب پست کینزی که سنتز نئوکلاسیک را انحراف از آموزه‌های کینز می‌دانست و مکتب نئوکینزی که توسعه‌ای بر سنتز نئوکلاسیک بود.

با ارائه منحنی فیلپس که بده بستان بین نرخ تورم و بیکاری را تئوریزه می‌کرد جریان کینزی بعد از جنگ دوم جهانی قوام بیشتری یافت تا اینکه در دهه 60 میلادی میلتون فریدمن با رد قاعده فیلیپس فرصت جدیدی برای بازگشت اقتصاد کلاسیک به صحنه جهانی ایجاد نمود و جریان کینزی به حاشیه رفت. این انزوا در دهه 80 میلادی به اوج خود رسید و به گفته رابرت لوکاس، از پیشگامان جریان نئوکلاسیک، کینز کاملا مرده بود. در این برهه زمانی جریان کینزی در قالب نئوکینزی تحرک یافت و با پیشگامی اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز، پل کروگمن، اولیور بلانچارد، جنت یلن، بن برنانکه، گریگوری منکیو و دیگران موج جدیدی از کینزگرایی با عنوان نئوکینزینیسم به جریان افتاد که در بحران 2008 بار دیگر به مهمترین جریان مسلط اقتصادی تبدیل شد.

اگرچه هر دو جریان نئوکینزی و پست کینزی خود را میراث‌دار کینز دانسته و هر دو بر محور رد تعادل عمومی توافق دارند اما تفاوت‌های عمده نیز دارند که می‌توان به شرح زیر بر شمرد:

پست کینزی‎ها منتقد سرسخت سنتز نئوکلاسیک و تاکید آن بر نقش نیروهای بازار در دستیابی به ثبات اقتصادی‌اند، در حالی که نئوکینزی‌ها تلاش می‌کنند با تکیه بر مبانی خرد بینش‌های کینزی را با اقتصاد نئوکلاسیک ادغام کنند.

پست‌کینزی‌ها بر اهمیت درون‌زایی پول و سیستم بانکی در شکل‌دهی به نتایج کلان اقتصادی تأکید می‌کنند، در حالی که نئوکینزی‌ها همچنان بانک‌های مرکزی را نهادی مسلط بر سیاست پولی می‌دانند.

پست‌کینزی‌ها تأکید بیشتری بر نقش روابط قدرت و ساختارهای اجتماعی در شکل‌دهی رفتار اقتصادی دارند، در حالی که نئوکینزی‌ها بیشتر بر تصمیم‌گیری فردی تمرکز می‌کنند.

پست کینزی ها بر اهمیت تقاضای موثر و نقش تقاضای کل در شکل دادن به نتایج اقتصادی و همچنین موضوعات نابرابری و عدالت در توزیع تاکید می‌کنند، در حالی که نئوکینزی‌ها بر نقش عوامل سمت عرضه تاکید بیشتری داشته و در رابطه با موضوع نابرابری و عدالت خنثی هستند.

پست‌کینزی‌ها نسبت به اثربخشی سیاست‌های پولی در تثبیت اقتصاد تردید دارند و سیاست‌های مالی را ابزار بهتری می‌دانند، در حالی که نئوکینزی‌ها تمایل بیشتری به سیاست پولی دارند.

پست‌کینزی‌ها بر اهمیت سیستم‌های اقتصادی جایگزین، مانند تعاونی‌ها و مالکیت عمومی، در ارتقای ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی تأکید می‌کنند، در حالی که نئوکینزی‌ها بیشتر بر اصلاحات در سیستم‌های مبتنی بر بازار موجود تمرکز دارند.

پست‌کینزی‌ها عدم اطمینان را یک ویژگی فراگیر و ناگزیر در اقتصاد می‌دانند که می‌تواند منجر به نوسانات سرمایه گذاری و تورش در فعالیت‌های اقتصادی شود. در مقابل، نئوکینزی‌ها تاکید کمتری بر نقش عدم قطعیت داشته و تمایل دارند اقتصاد را به عنوان یک سیستم با ثبات‌تر نگاه کنند.

در پایان این یادداشت کتاب In the Long Run We Are All Dead:Keynesianism, Political Economy, and Revolution به قلم Geoff Mann که با ترجمه فارسی با عنوان "در بلند مدت همه مرده‌ایم" توسط نشر شیرازه منتشر شده است به منظور درک بهتر از فلسفه اقتصادی کینز و درک اصالت نزدیکی از یک از دو جریان به بینش کینز معرفی می‌گردد.
پایان
https://t.me/Catalax

نبرد با ابر تورم: مورد بولیوی

این روزها با داغ شدن موضوع تورم و ارائه راهکارهای مختلف توسط کارشناسان بد نیست به تجربه یکی از کشورهای درگیر با تورم در قرن گذشته بپردازیم. بولیوی کشوری در آمریکای جنوبی محصور بین سلسه جبال آند در غرب و جنگل‌های بارانی در شرق با حدود 11.6 میلیون جمعیت و وسعتی بالغ بر 1.1 میلیون کیلومتر مربع.

در اواسط دهه 1980، بولیوی با نرخ تورم فوق العاده‌ای دست و پنجه نرم می کرد در این دهه تورم به رقم خیره کننده 20000 درصد رسیده بود. وخامت اوضاع به قدری بود که قیمت یک بلیط سینما برای افراد ابتدای صف و انتهای صف متفاوت بود.

در طول دوره تورم شدید در بولیوی در اواسط دهه 1980، این کشور با بی ثباتی سیاسی نیز دست و پنجه نرم می‌کرد و شرایط سیاسی آشفته‌ای را پشت سر می‌گذاشت. در سال 1980، دولت نظامی بولیوی سرنگون شد و گذار به دموکراسی آغاز شد.
در سال 1982، هرنان سیلس زوآزو به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اما او با چالش‌های مهمی در مدیریت بحران اقتصادی کشور، از جمله تورم فوق العاده، مواجه شد. در سال 1985، در میان افزایش نارضایتی عمومی، او مجبور به استعفا شد و یک نظامی، حکومت را به دست گرفت.

با این حال، حکومت نظامیان نیز کوتاه مدت بود و در اوت 1985، دولت غیرنظامی تازه منتخب ویکتور پاز استنسرو به قدرت رسید. در دولت او بود که سیاست اقتصادی جدید (NEP) اجرا شد که در تثبیت اقتصاد و پایان دادن به تورم، فوق العاده موفق بود.

ویکتور پاز استنسرو یک شخصیت سیاسی برجسته در بولیوی بود که پیش از آن در دهه‌های 1950 و 1960 رئیس‌جمهور بولیوی شده بود. او عضو حزب جنبش ملی گرایی انقلابی (MNR) بود که در دهه 1940 تأسیس شده و در آن زمان یکی از نیروهای سیاسی غالب در بولیوی بود.

دولت Paz Estenssoro چندین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مهم را در طول دوران تصدی خود اجرا کرد، از جمله سیاست اقتصادی جدید برای مقابله با تورم. او همچنین مدافع جدی اصلاحات ارضی با هدف توزیع مجدد زمین بین فقرای روستایی بود.

وزیر خزانه داری در آن زمان، خوان کاریاگا، که توسط دولت تازه منتخب ویکتور پاز استنسورو منصوب شد اقتصاددانی معتبر بود که قبلاً برای صندوق بین المللی پول (IMF) کار می کرد.

اولین اولویت کاریاگا کاهش کسری بودجه بود که یکی از عوامل اصلی تورم به شمار می‌رفت. او برای دستیابی به این هدف، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله کاهش هزینه‌های دولت، حذف یارانه‌ها، مسدود کردن حقوق بخش‌های دولتی و وضع مالیات سنگین بر ثروت را اجرا کرد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات Cariaga، رویکرد جدیدی در مدیریت بودجه با هدف متعادل کردن بودجه به صورت روزانه بود. به نحوی که وزارت دارایی فقط به میزان درآمد مالیاتی جمع‌آوری‌شده در روز قبل اجازه داشت هزینه‌ کند. با این شیوه تا اطمینان حاصل می‌شد که مخارج دولت در محدوده منابع موجود بوده و خطر ایجاد فشارهای تورمی جدید کاهش خواهد یافت.

سیاست مهم دیگر کاریاگا، تجدید ساختار بدهی عمومی بولیوی بود. او با طلبکاران بین المللی برای تغییر زمان پرداخت بدهی کشور مذاکره کرد که به کاهش بار پرداخت بدهی و آزادسازی منابع برای سایر اولویت‌ها کمک کرد.

دولت همچنین بسیاری از شرکت‌های دولتی را تعطیل کرد که منجر به از دست دادن مشاغل و کاهش خدمات دولتی شد. این اقدامات هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشت و بخش‌های مختلف جامعه را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار داد.
حذف یارانه‌ها منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و سوخت شد و بیشترین ضربه را به فقرا وارد کرد. تعلیق حقوق بخش دولتی به این معنی بود که بسیاری از کارگران شاهد کاهش درآمد واقعی خود بوده و تامین هزینه های روزانه خود را برای آنها دشوار می کرد. کاهش ناگهانی حجم پول نیز شوک قابل توجهی به اقتصاد وارد کرد و تأثیر اقدامات دولت را تشدید کرد.
هزینه های اجتماعی سیاست جدید اقتصادی بسیار زیاد بود و اعتراضات خیابانی شدیدی به همراه داشت. با این حال، علیرغم ناآرامی‌ها، دولت تعهد خود را به برنامه ضد تورمی حفظ کرد. موفقیت این سیاست در عرض یک ماه آشکار شده و تورم متوقف شد.

این برنامه کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت با این حال، مزایای بلندمدت ثبات اقتصادی و کاهش تورم برای توسعه اقتصادی آینده کشور و انضباط مالی و ایجاد اعتبار نزد طلبکاران بین المللی از نتایج آن بود.

https://t.me/Catalax

ابرتورم اتفاقی نیست(1)

ابر تورم پدیده‌ای نیست که یک شبه یا در اثر حادثه‌ای رخ دهد. مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها در طول سالیان و دوره‌های زمانی مختلف زمینه‌های بروز یک ابرتورم را پدید می‌آورد. در یادداشت گذشته به طور اجمالی برنامه جدید اقتصادی بولیوی که در نیمه دوم دهه 80 به حل معضل ابرتورم این کشور منتهی شد، شرح داده شد. اما بیش از آنکه واکنش به ابرتورم برای کشور ما درس‌های سیاستی داشته باشد بررسی فرایندی که منجر به ابر تورم در این کشور شد عبرت آموز است. در این یادداشت به این فرایند خواهیم پرداخت.

در دوره 1970 تا 1985، بولیوی با مشکلات سیاسی متعددی از جمله کودتای نظامی، ناآرامی‌های اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی مواجه بود. این کشور در این دوره یک سری حکومت‌های نظامی را تجربه کرد که هر کدام با سرکوب سیاسی و سوء مدیریت اقتصادی همراه بود.

در واکنش به این شرایط در سال 1971، ژنرال هوگو بانزر رهبری یک کودتای نظامی را بر عهده گرفت و منجر به یک دیکتاتوری نظامی در بولیوی شد. دیکتاتوری نظامی بانزر تا سال 1978 ادامه یافت. این دوران تماما با نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه و قتل‌های فراقانونی و سیاست‌های اقتصادی سرکوب کننده اقتصاد داخلی کشور همراه بود. بانزر سرانجام در سال 1978 و در پی موجی از اعتراضات و اعتصابات مجبور به کناره‌گیری شد.

اما خود کودتا محصول چه وقایعی بود؟ قبل از کودتای 1971، بولیوی یک سیستم حکومتی دموکراتیک داشت. قانون اساسی این کشور که در سال 1967 تصویب شده بود یک دموکراسی پارلمانی با حق رای همگانی را تضمین می‌کرد. با این حال، سیستم سیاسی با بی‌ثباتی، تغییر مکرر دولت، احزاب سیاسی ضعیف و فقدان نهادهایی که دموکراسی را نهادینه کند، همراه بود.

از نظر سیاست اقتصادی، بولیوی از دهه 1950 مدل صنعتی سازی جایگزینی واردات (ISI) را دنبال کرده بود. هدف این سیاست ارتقای تولید داخلی از طریق حفاظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی با تعرفه‌های بالا و سایر موانع تجاری بود. دولت همچنین نقش مهمی در اقتصاد داشت و بسیاری از صنایع کلیدی کشور را در اختیار گرفته و با یارانه‌های سنگین از این صنایع حمایت می‌کرد.

در حالی که سیاست ISI منجر به رشد و توسعه اقتصادی کوتاه مدتی شد، اما به وابستگی به وام های خارجی و عدم تنوع در اقتصاد منجر شد. این امر، بولیوی را در برابر شوک های اقتصادی خارجی، مانند تغییرات در قیمت کالاها یا نوسانات در بازارهای مالی بین‌المللی آسیب پذیر کرد.

این آسیب‌پذیری در تمام دو دهه 70 و 80 اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داد. کشور همسایه بولیوی یعنی شیلی برای سال‌های متمادی مهمترین شریک تجاری بولیوی بود که سال‌ها با صادرات گاز طبیعی، کالاهای مصرفی خود را از این کشور وارد می‌کرد. بحران سیاسی شیلی (1970-1973) و انتخاب سالوادور آلنده سوسیالیست به عنوان رئیس جمهور شیلی و بحران سیاسی متعاقب آن منجر به کاهش صادرات بولیوی به شیلی و از دست دادن یک شریک تجاری مهم شد که تأثیر به سزایی در کسری تجاری بولیوی و افزایش قیمت مواد خوراکی داشت. بحران نفتی در دهه 1970 نیز تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد بولیوی داشت که به شدت به واردات نفت وابسته بود. افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از جمله سوخت و مواد خام و کاهش ارزش پول بولیوی از نتایج این بحران بود. اگر چه این بحران بعد از کودتای 1971 رخ داد.

به طور کلی، زمینه سیاسی و اقتصادی در بولیوی قبل از کودتای 1971 بی ثباتی و فقدان برنامه ریزی بلندمدت و نهادسازی بود که زمینه لازم برای قدرت‌گیری نظامیان در این کشور را فراهم کرد.

پس از سرنگونی بانزر که دوره‌‌ای از بی ثباتی سیاسی و ناآرامی های اجتماعی بود، لیدیا گویلر تجادا به قدرت رسید که دولت او نیز مستعجل بود و در سال 1980 با کودتای ژنرال لوئیس گارسیا مزا سرنگون شد. رژیم گارسیا مزا حتی از رژیم بانزر نیز سرکوب‌‌گرتر بود و دولت در قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های مجرمانه دست داشت. رژیم او نیز در نهایت در سال 1981 و در پی یک خیزش مردمی سرنگون شد. پس از سقوط گارسیا مزا، بولیوی به حکومت غیرنظامی بازگشت، اما این کشور همچنان با بی ثباتی اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی مواجه بود. دولت رئیس جمهور هرنان سیلس زوآزو که در سال 1982 به قدرت رسید، نتوانست به مشکلات اقتصادی کشور رسیدگی کند و تورم همچنان بالا بود که زمینه را برای بحران ابر تورم در سال 1985 فراهم کرد.

با این مقدمه از ساختار اقتصاد سیاسی بولیوی که به ابرتورم این کشور منتهی شد باید دید چه نشانه‌های اقتصادی که خبر از ابرتورمی سهمگین می‌داد مورد بی‌توجهی قرار گرفت؟ در یادداشت آینده به این موضوع خواهم پرداخت.
https://t.me/Catalax

ابرتورم اتفاقی نیست(2)

تورم در بولیوی، در طول دهه 1970 و اوایل دهه 1980 یک مشکل دائمی بود به نحوی که تورم تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد بولیوی شده بود از سویی دچار نوسانات بالایی بود به نحوی که تورم ماهانه گاهی ناچیز بود و گاهی چشم‌گیر اما با آغاز دهه 80 میلادی نرخ‌های تورم ماهالانه بیش از ده درصد به یک روند عادی تبدیل شد که حاصل ترکیبی از عوامل مانند کاهش شدید تراز تجاری کشور، افزایش مخارج دولت و بحران بدهی خارجی بود.

در واقع پروسه‌ای که ابرتورم 1985 منتهی شد از 15 سال قبل‌تر آغاز شده بود نرخ تورم بولیوی در اوایل دهه 1970 شروع به افزایش قابل توجهی کرد همانطور که گفته شد در این دهه دچار نوسانات پیاپی بود در سال 1979، نرخ تورم ماهانه برای اولین بار از 10 درصد فراتر رفت و در اوایل دهه 1980 به افزایش خود ادامه داد. در سال 1984، نرخ تورم ماهانه برای اولین بار از 100% گذشت و در نیمه اول سال 85 به سرعت افزایش یافت. در اواسط سال 1985، نرخ تورم ماهانه به رقم خیره کننده 20000% رسیده بود که دولت را وادار به اتخاذ تصمیم کرد. اما علائم متعدد دیگری نیز از بحران حکایت داشت.

تغییرات در عرضه پول: در سال‌های منتهی به ابرتورم، نسبت پول به شبه پول به میزان قابل توجهی افزایش یافت. (مفهوم این عبارت این است که نسبت بیشتری از پول در گردش نسبت به سایر انواع دارایی مانند سپرده‌های پس‌انداز وجود دارد) به نحوی که نسبت پول به شبه پول در سال 1985 به حدود 5 برابر 1970 رسید.

کاهش تولید ناخالص داخلی: در سال‌های منتهی به ابرتورم، سطح تولید ناخالص داخلی در بولیوی کاهش یافت. این تا حدی به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و عدم تنوع در اقتصاد بود که بولیوی را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرد. از سویی رشد اقتصادی به شدت دچار نوسان بود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بولیوی در سال های 1982 (منفی 0.5 درصد) و 1983 (منفی 4.4 درصد) بود در سال 1984، نرخ رشد مثبت اما کم (0.9 درصد) بود.

بی ثباتی نرخ ارز: نرخ مبادله بین دلار آمریکا و پزو بولیوی نیز در سال های قبل از ابرتورم ناپایدار بود. این بی‌ثباتی تا حدی به دلیل وابستگی بولیوی به وام‌های خارجی و عدم تنوع در اقتصاد بود. نرخ برابری دلار آمریکا به پزوی بولیوی در دهه 1970 نسبتاً ثابت بود و بین 1.97 تا 2.05 پزو در هر دلار در نوسان بود. با این حال، در اوایل دهه 1980، نرخ دلار به سرعت شروع به افزایش کرد و تا سال 1985 به 15.43 پزو در هر دلار رسید. این کاهش سریع ارزش به فشارهای تورمی و از دست دادن اعتماد به پول بولیوی کمک کرد.

کسری‌های مالی: دولت در سال‌های قبل از ابرتورم کسری‌های مالی زیادی داشت که به نرخ تورم بالاتر کمک کرد. کسری‌ها از طریق استقراض تامین می‌شد که باعث افزایش عرضه پول و فشار صعودی بر قیمت‌ها شد. از سال 1980 تا 1984 کسری بودجه دولت سه برابر شد.

تجارت خارجی: تراز تجاری بولیوی از دهه 1970 تا آغاز ابرتورم در سال 1985 روند متفاوتی را نشان داد. در اوایل دهه 1970، بولیوی به دلیل تقاضای بالا و قیمت‌های مطلوب برای صادرات خود، به ویژه مواد معدنی، مازاد تجاری را تجربه کرد. به عنوان مثال، در سال 1974، مازاد تجاری بولیوی به 220 میلیون دلار رسید که معادل حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در آن زمان بود.

با این حال، در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، وضعیت تغییر کرد زیرا بولیوی با کاهش قیمت و بدتر شدن شرایط تجارت مواجه شد. در نتیجه، این کشور شروع به تجربه کسری تجاری کرد. به عنوان مثال، در سال 1980، کسری تجاری بولیوی حدود 53 میلیون دلار بود. در سال‌های بعد، کسری تجاری افزایش یافت و به 312 میلیون دلار در سال 1983 و 638 میلیون دلار در سال 1984 رسید.

بولیوی در طی 15 سال منتهی به ابرتورم تنها با یک تحریم خارجی بسیار ضعیف در سال 1971 توسط آمریکا مواجه شد که دلایل حقوق بشری داشت اما در حالی که شرایط اقتصادی کشور در این سال‌ها رو به زوال بود درگیر بحران‌های سیاسی داخلی شد. عدم توجه به نشانه‌های بحران نهایتا منجر به بروز ابرتورم 1985 شد که بقای کشور را تهدید و نهایتا سیاستمداران را مجاب به اجرای اصلاحات با هزینه سنگین کرد.
پایان

https://t.me/Catalax

معرفی کتاب به بهانه نمایشگاه کتاب تهران
دیدگاه‌های پولی میزس/ پول راستین: طرح کتاب مقدس برای پول و بانکداری- گری نورث
اقتصاد حکم می‌راند – دنی رودریک
سهم اقتصاددانان آمریکایی در تفکر اقتصادی مدرن ‏ : کل‌نگری، نهادگرایی و علم اقتصاد اجتماعی- گرو چی ، آلن گارلن گارفیلید
فلسفه پول- گئورک زیمل
خروج، اعتراض و وفاداری- آلبرت هیرشمن
دولت رفاه: چشم‌اندازهای چپ و راست-کریستوفر پیرسون
فلسفه اقتصاد، مروری بر ادبیات-هاسمن ، دانیل‌.ام
نگاهی به رویکردهای بدیل: نهادگرایی و مکتب اتریش- مصطفی سمیعی نسب
مارکس چه می‌گوید؟ - ارنست فیشر
پاشنه آشیل سرمایه داری- ریموند بیکر
اقتصاد و آرمان شهر-جفری هاجسن
بازار آری، کاپیتالیسم نه- گری چارتیه
قدرت دولتها -ریچارد لاکمن
سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی: خاستگاه‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازها-ریچارد سندبروک
خطابه ارتجاع: انحراف، بیهودگی، مخاطره- آلبرت هیرشمن
ریمون بودن (فردگرایی روش‌شناختی)- فرح ترکمان
آسیب‌های پنهان طبقه- ریچارد سنت
چندسالاری: مشارکت و مخالفت- رابرت آلن دال
در بلند مدت همه مرده ایم- جف مان
دولت در ایران نقدی بر نظریه شیوه تولید آسیایی کارل مارکس-بابک امیر خسروی
در سایه خشونت/ دگرگونی اقتصادی/ فهم فرایند تحول اقتصادی/خشونت و نظم‌های اجتماعی-داگلاس نورث
فیلسوف و فقرایش-ژاک رانسیر
تغییر مسیر علم اقتصاد-تونی لاوسون
قدرت جغرافیا از ایران و ترکیه تا روسیه و اکراین-تیم مارشال
در اسارت جغرافیا-تیم مارشال
واگرایی بزرگ-کنت پومرانز
نقشه جدید جهان-دانیل یرگین
ظهور و سقوط ملت ها-روچیر شارما
هواهای نفسانی و منافع- آلبرت هیرشمن
سقوط اقتصادی 2008: چگونه یک دهه درگیری با بحران های مالی جهان را تغییر داد- آدام توز
اسلحه میکروب فولاد/ آشوب/ فروپاشی/ دنیا تا دیروز- جرد دایموند
مالیه روح مشروطه است- میکائیل عظیمی
جهانی شدن: تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی- رونالد رابرتسون
زمان و پول-راجر گریسون
بنیان‌های خرد اقتصاد کلان-استیون هورویتز
حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان-مسعودالملک برق لامع
جهان پیش رو- شان کلارک
فساد و دولت- سوزان رز
بازخوانی و باز اندیشی دولت رفاه- کریستوفر پیرسون
مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی- ایوالیلا پسران
باز آفرینی چپ گرایی-استفانی ال ماج
ذهن و بازار-جری مور
اقتصاد سیاسی سرمایه داری مدرن-ولفگانگ اشتریک ، کالین کراوچ
توسعه به مثابه آزادی- آمارتیاسن
حقایق نهان دروغ های عیان – تیمور کوران
بازآفرینی بازار- جان مک میلان
برآمدن پول- نیل فرگوسن
بازار و دولت در ایران- آرنگ کشاورزیان
ایرانیت قومیت ملیت- اصغر شیرازی
ثبات بخشیدن به اقتصاد بی ثبات-هایمن مینسکی
سرمایه و ساختار آن- لودویک لاخمان
نبرد با رکود- پل کروگمن
تاریخ بنگاه داری-جفری جونز
زیبایی شناسی علم اقتصاد-علیرضا رحیمی بروجردی
نظریۀ اقتصادی دولت-نیکلاس بار
اخلاق و تورم-اندرو دیکسون وایت
کتاب واقعیت‌ها، خطاها و دروغ‌ها- گژیگوژ دبلیو كولودكو
خانه بدهی- عاطف میان
آنچه مالی سازی از اقتصاد جهان ربود-گریس بلاکلی
در مسیر ناآزادی-تیموتی اسنایدر
خصوصی سازی پول- فردریش هایک
کینز و هایک-نیکلاس وپشات
محافظه‌کاری-دینش دسوزا
https://t.me/Catalax

تقاضا، مخارج و تورم

تقاضا و مخارج مصرفی دو مفهوم اقتصادی نزدیک به هم هستند، اما یک چیز نیستند. تقاضا به مجموع کالاها و خدماتی اطلاق می شود که مردم مایل و قادر به خرید با قیمت معین هستند. از سوی دیگر، هزینه مصرف کننده به مقدار واقعی پولی که مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات خرج می‌کنند، اشاره دارد. چند تفاوت کلیدی بین تقاضا و مخارج مصرف کننده وجود دارد.

عوامل مؤثر:

تقاضا می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی فراتر از مخارج مصرف کننده باشد. در حالی که مخارج مصرف کننده محرک قابل توجهی برای تقاضا برای کالاها و خدمات است، سایر اجزای تقاضای کل در یک اقتصاد شامل مخارج دولت، سرمایه گذاری و صادرات خالص (صادرات منهای واردات) است.

مخارج دولتی: زمانی که دولت هزینه‌های خود را برای کالاها، خدمات یا پروژه های زیربنایی افزایش می‌دهد، مستقیماً به افزایش تقاضای کل منجر شده و افزایش قیمت را به همراه آورد.

سرمایه گذاری: سرمایه گذاری‌های تجاری در کالاهای سرمایه‌ای و توسعه می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای مواد خام، نیروی کار و سایر نهاده ها شود و بر تقاضای کل تأثیر بگذارد و منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

صادرات و واردات: تقاضا برای صادرات یک کشور توسط مصرف کنندگان و مشاغل خارجی به افزایش تقاضای کل می‌انجامد برعکس، تقاضا برای کالاهای وارداتی نشان دهنده کاهش تقاضای داخلی است. افت ارزش پول داخلی در برابر ارز خارجی می‌تواند اثراتی از این جنس را به همراه آورد.

واحدهای اندازه گیری:
تقاضا معمولاً بر حسب کمیت اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، میزان تقاضای گوشی‌های هوشمند توسط مصرف کنندگان، تعداد خودروهای مورد نیاز، یا میزان برق مورد نیاز خانواده‌ها. این مقدار کالاها یا خدماتی را نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها یا دولت مایل و قادر به خرید در سطوح مختلف قیمت هستند.

از سوی دیگر، مخارج مصرف‌کننده بر حسب واحد پول سنجیده می‌شود. درواقع نشان دهنده کل مخارج خانوارها برای کالاها و خدمات در یک دوره خاص است که معمولاً به صورت پولی اندازه گیری می شود.

دیدگاه زمانی:
تقاضا می‌تواند دیدگاهی آینده نگر(Forward Looking) داشته باشد زیرا نشان دهنده تمایل و توانایی خرید کالاها و خدمات در آینده در سطوح مختلف قیمت است یعنی رابطه بین قیمت و مقدار تقاضا در نظر گرفته شده و نشان می‌دهد که چگونه تغییرات قیمت ممکن است بر رفتار مصرف کنندگان در آینده تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر، مخارج مصرف‌کننده، مفهومی گذشته نگر است (Backward Looking) است. این نشان دهنده خریدهای واقعی مصرف کنندگان در گذشته است، معمولاً در یک دوره خاص مانند یک ماه، یک فصل یا یک سال که بینشی در مورد رفتار مصرف کننده در گذشته و الگوهای هزینه ارائه می‌دهد.

به طور خلاصه، تقاضا شامل کل طیف خریدهای بالقوه‌ای است که مصرف کنندگان، مشاغل و دولت ممکن است در سطوح مختلف قیمتی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی مانند قیمت، درآمد، ترجیحات و موارد دیگر انجام دهند. می‌تواند تحت تأثیر عواملی فراتر از مخارج مصرف‌کننده قرار گیرد و از نظر کمیت اندازه‌گیری می‌شود، در حالی که مخارج مصرف‌کننده جزء خاصی از تقاضا است که بر حسب پول اندازه‌گیری می‌شود و خریدهای واقعی گذشته انجام شده توسط خانوارها را منعکس می‌کند برای درک بهتر موضوع مثال زیر توجه کنید.
https://t.me/Catalax

تقاضا، مخارج و تورم(ادامه)

در یک دنیای یک کالایی یک تولیدکننده لباس که خودش نیز فروشنده است را در نظر بگیرید اگر قیمت اولیه لباس 50 تومان به ازای هر دست باشد و خرده فروش 1000 قطعه لباس را در این مدت فروخته باشد در این صورت درآمدی به میزان 50هزار تومان کسب کرده است.

به دلایلی خرده فروش تصمیم گیرد قیمت را به 70 تومان برای هر واحد افزایش دهد. فرض کنید تقاضا برای لباس به دلیل محبوبیت و استقبال مصرف کنندگان حتی با قیمت بالاتر، 20 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین، مقدار جدید درخواست شده 1200 دست لباس خواهد بود. با وجود افزایش تقاضا، همه مصرف کنندگان مایل یا قادر به خرید لباس با قیمت بالاتر نیستند. برخی از مصرف کنندگان ممکن است به دلیل افزایش هزینه تصمیم به خرید آن نگیرند. فرض می‌کنیم کاهش مصرفی معادل 15 درصد رخ دهد بنابراین مقدار جدید لباس مصرف شده 850 دست خواهد بود در این صورت درآمد کل تحت سناریوی قیمت و مصرف جدید 59500 تومان خواهد بود.

آیا کاهش مخارج مصرفی منجر به کاهش قیمت هر واحد لباس که در دنیای یک کالایی ما نمایانگر تورم است می‌شود؟ اگر کاهش مصرف در یک دوره طولانی ادامه داشته باشد و همچنان بر فروش و سودآوری فروشنده پوشاک تأثیر بگذارد، خرده‌فروش ممکن است با تعدیل قیمت‌ها به سمت پایین برای جذب مشتریان بیشتر پاسخ دهد. هدف این استراتژی تحریک تقاضا و افزایش حجم فروش است اما این در حالتی است که کاهش Markup تولیدکننده را در بازه زمانی طولانی متضرر نکند و از سویی افزایش هزینه‌های تولید به نحوی نباشد که کاهش Markup تحمل ناپذیر شود.

آیا صرف تکیه بر کنترل نقدینگی و نتیجتا کاهش درآمد قابل تصرف قادر است تورم را کنترل کند یا آنکه نهایتا به سمتی خواهد رفت که علی‌رغم تمایل به خرید، قدرت خریدی باقی نمانده و بساط خرده فروش اقتصاد فرضی ما جمع شود. در بحث تورم حاکم بر اقتصاد ایران موضوع این است که هزینه تولید متأثر از چه عواملی افزایش می‌یابد؟ آیا می‌توان تنها با نقدینگی این شرایط را در کوتاه مدت تفسیر کرد؟

پیچیدگی وضعیت رکود تورمی در این واقعیت نهفته است که عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند به تورم منجر شوند. این عوامل شامل هزینه تولید، عرضه پول و تقاضا برای کالا و خدمات است. به سختی می توان گفت که آیا تنها اتکا به کنترل نقدینگی برای کنترل تورم کافی است یا خیر. البته اگر معتقد به این نباشیم که با به صفر رساندن مخارج مصرفی تورم را کنترل کنیم!!!
https://t.me/Catalax

گریز از نابرابری

آدام اسمیت در نظریه احساسات اخلاقی می‌نویسد: هر اندازه که آدمی را خودخواه تصور کنیم، روشن است که در طبیعت او اصولی هست که نفع خود را در سرنوشت دیگران می‌بیند به نحوی که خوشبختی دیگران برای او به ضرورت تبدیل می‌شود هر چند در این میان چیزی عاید او نمی‌شود مگر لذت دیدن این خوشبختی.

اسمیت به واقع معتقد است که وضع بشر برای هم نوع او مهم است او هیچ قیدی بکار نمی‌برد و از کلمه دیگران استفاده می‌کند که این دیگران می‌تواند دایره وسیعی از خانواده تا افردای که ممکن است در طول دوران زندگی هرگز آن‌ها را نه ببینیم و نه حتی بشناسیم را دربر می‌گیرد.

همچنین اسمیت معتقد است که خوشبختی دیگران اگر چه عایدی مادی خاصی ممکن است نصیب فرد ننماید اما در او منجر به کسب مطلوبیت می‌گردد.(البته این دیدگاه که تنها عایدی فرد، دیدن لذت خوشبختی دیگران است قابل نقد است)

در اقتصاد، کالای اقتصادی کالایی است که ضمن ایجاد مطلوبیت در قبال پرداخت پول بدست آید. اگر چه این تعریف آشنایی است اما نمی‌تواند تعریف دقیقی از کالای اقتصادی باشد، ما در قبال کسب مطلوبیت از از یک کالای اقتصادی صرفا پول پرداخت نمی‌کنیم به عنوان مثال ما در قبال کسب مطلوبیت از تماشای یک فیلم از مطلوبیت ناشی از مطالعه کتاب یا پیاده روی چشم پوشی می‌کنیم همانگونه که در قبال خرید یک کالا در ازای پرداخت پول از مطلوبیت نقدینگی ناشی از پول صرف نظر کرده‌ایم به بیان بهتر نرخ نهایی جانشینی کالاها به مراتب در مقایسه مطلوبیت مهمتر است. سوال این است که آیا دیدگاه اسمیت مبنی بر این موضوع که بهبود سرنوشت دیگران برای نوع بشر کسب مطلوبیت می‌کند آیا این نتیجه را به همراه خواهد داشت که بتوان از آن به عنوان کالایی اقتصادی نام برد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا می باید به تعریف تابع رفاه اجتماعی پرداخت. Bergson وSamuelson تابع رفاه اجتماعی را بدین صورت تعریف می‌کنند: تابعی است که در فضای اعداد حقیقی مقادیر مطلوبیت را به یک بردار ممکن از سطوح مطلوبیت i مصرف کننده اختصاص می‌دهد.

در واقع تابع رفاه اجتماعی (SWF) سعی دارد ترجیحات یا رفاه فردی را در یک معیار کلی و واحد از رفاه اجتماعی تجمیع کند. به عبارت دیگر، یک تابع ریاضی است که برای ارزیابی و مقایسه رفاه کلی یک جامعه به عنوان یک کل، بر اساس رفاه تک تک اعضای جامعه استفاده می‌شود.

ایده پشت تابع رفاه اجتماعی این است که معیاری را فراهم کند که قضاوت جامعه را در مورد نحوه مقایسه مطلوبیت‌های فردی برای ایجاد نظمی که آن جامعه در خصوص رفاه اجتماعی در پی آن است را برآورد کند یا به ساده‌ترین بیان دیدگاه جامعه را در مورد موضوع نابرابری به تصویر بکشد. این تابع را می‌توان در انواع مختلف تابع فایده‌گرایانه، تابع رالزی، تابع قابلیت سن و تابع عمومی نشان داد که هر کدام برای سنجش رفاه جامعه و نظم ملهم از آن ایده متفاوتی دارد.

در دو سوی این طیف یعنی فایده گرایانه و رالزی، در دیدگاه فایده گرایانه یا بنتامی، به رفاه جامعه به میزانی که به رفاه تک تک افراد جامعه اضافه شود، افزوده می‌شود اما در سمت دیگر طیف یعنی رالزی رفاه جامعه برابر است با کمترین رفاه تخصیص یافته به یک فرد از جامعه.

یکی از مهمترین ویژگی‌های تابع رفاه اجتماعی (SWF) درجه تقعر این تابع است میزان تقعر تابع رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که جامعه تا چه اندازه برابری را بر کارایی ترجیح می‌دهد. یک تابع رفاه اجتماعی مقعرتر نشان می‌دهد که جامعه بیشتر از نابرابری بیزار است و برای دستیابی به توزیع برابرتر درآمد حاضر است مقداری کارایی را قربانی کند. به عبارت دیگر، جامعه ارزش یک واحد پول را زمانی که به یک فرد فقیر می‌رسد بیشتر از زمانی که به یک فرد ثروتمند می‌رسد برآورد می‌کند. در بیان اقتصادی درجه تقعر این تابع با عنوان Inequity Aversion شناخته می‌شود.

از این رو می‌توان گفت گریز از نابرابری نیز به عنوان یک کالای اقتصادی قابل تفسیر است. اگر چه امروز در ادبیات توسعه نیز امکان رشد اقتصادی بدون درجاتی از برابری در جامعه رد می‌شود بر خلاف تصوری که در گذشته در قبال رفاه اجتماعی ناشی از رشد اقتصادی ترویج شده است، لذا کاهش نابرابری تنها معطوف به کارایی نیست.

https://t.me/Catalax

خصوصی‌سازی همه چیز(1)

بحران‌های ناشی از سیاست‌های غلط و مداخلات بدون منطق علمی توسط حاکمیت باعث شده که خلع ید دولت از تمامی شئونات به عنوان راهی برای حل مصائب جامعه طرح شود. در بادی امر راهکاری منطقی به نظر می‌رسد اما باید به این موضوع توجه شود که به فرض مطلوبیت چنین راهکارهایی چه میزان اجرای آن امکان‌پذیر خواهد بود.

به بهانه آنچه که این روزها محل بحث و محاجه شده طی چند یادداشت به موضوعاتی که در دانش اقتصاد معطوف به رابطه بین دولت و بازار است، خواهم پرداخت. اگرچه چند یادداشت کوتاه برای پرداختن به تمامی جوانب این موضوع کافی نخواهد بود و ادعایی نیز مبنی بر کامل بدون آن چه در پی می‌آید نیست. نکته منفی آن است که بدون طرح برخی از مباحث عقیدتی و فلسفی موضوع قابل بحث نیست به عبارتی عاری از مباحث سابجکتیو نیست به همین دلیل میدان وعظ و خطابه در این خصوص گسترده است اما سعی بر آن است به سیاق گذشته بحث در درجه اول مبتنی بر تئوری‌ اقتصادی باشد و از سوی دیگر در حد وسع برخی نکات اصلی که بتوان خط و خطوط بیشتری را برای بسط درکمان از بحث فراهم سازد مورد اشاره قرار گیرد. لازم به توضیح نیست که نتایج حاصل از تئوری‌های موجود مدنظر است و درک مبانی نظری و نحوه اثبات نیازمند ارجاع به کتب و مقالات تخصصی منتشره خواهد بود.

در یادداشت گذشته در باب نابرابری مفهومی با عنوان Inequity Aversion معرفی گردید. موضوعی که بی ارتباط با یادداشت حاضر نیست. مقاومت انسان در برابر نتایج ناعادلانه به عنوان نابرابری گریزی شناخته می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که مردم عدالت را ترجیح می‌دهند و در برابر نابرابری مقاومت می‌کنند چنین موضوعاتی در اقتصاد در پیوند با نظریه بازی از جمله Dictator Game، Ultimatum Game، Trust Game و ... مورد مطالعه قرار گرفته است لذا امروزه و در علم اقتصاد جدید دیگر نمی‌توان این مفاهیم را کاملا ذهنی تصور کرد و در پیوند با وعظ و خطابه مورد تحلیل قرار داد. نقش دولت نیز بی‌ارتباط با این مباحث نیست، سوال این است که چرا دولت امروز نقش فعال در اقتصاد ایفا می‌کند و این نقش مثبت است و یا منفی؟

یکی از مهمترین ایده‌ها در علم اقتصاد این است که رفتار منفعت طلبانه در بازار منجر به تولید و فروش بهترین محصولات با کمترین قیمت ممکن می‎شود (اگر چه خود این ایده که عمدتا متأثر از نظریات ماندویل و اسمیت شناخته می‌شود توسط هایک مورد انتقاد قرار گرفته) خروجی این رفتار تشکیل بازاری است که در آن قیمت با هزینه نهایی برابر است، قیمت (P) مقدار پولی است که خریدار حاضر است برای یک کالا یا خدمات بپردازد و هزینه نهایی (MC) هزینه تولید یک واحد اضافی از یک کالا یا خدمات است. شهودی که در پس این موضوع وجود دارد این است که هزینه تولید یک واحد اضافی از یک کالا یا خدمات معمولاً با تولید واحدهای بیشتر افزایش می یابد. این به این دلیل است که بنگاه باید از منابع بیشتری مانند نیروی کار و مواد برای تولید واحدهای اضافی استفاده کند. در نتیجه، قیمتی که مصرف کنندگان مایل به پرداخت برای واحدهای اضافی هستند نیز معمولا کاهش می‌یابد. آلفرد مارشال در اصول علم اقتصاد خود این مفهوم را به اقتصاد وارد کرد.

زمانی که قیمتی که مصرف‌کنندگان مایل به پرداخت برای یک واحد اضافی هستند برابر با هزینه نهایی آن واحد باشد، آنگاه بنگاه کالا یا خدمات را در کارآمدترین سطح تولید می‌کند. این به این دلیل است که بنگاه هیچ واحدی را با هزینه‌ای بیشتر از قیمتی که مصرف کنندگان مایل به پرداخت آن هستند تولید نمی‌کند.

این امر از نظر اجتماعی بهینه و از نتایج استاندارد در اقتصاد رفاه است. در واقع توجیه مداخله دولت در اقتصاد مبتنی بر این اصل است که بازار همواره قادر به فراهم آوردن چنین شرایطی نیست که در قالب مفهوم شکست بازار مورد بحث قرار می‌گیرد، اینجاست که مشکلات ظاهر می‌شوند و پای دولت به میان می‌آید. یکی از این مشکلات عدم تأمین یا تأمین کمتر از حد بهینه اجتماعی برخی از کالاهاست که عموما با عنوان کالاهای عمومی از آن‌ها یاد می‌شود و یا آنکه فعالیت بنگاه به شیوه‌ای است که قادر به تحقق این شرایط نبوده و بهینه اجتماعی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

در رابطه با این مفاهیم باید چند موضوع بررسی شود اینکه آیا برای بازار می‌باید هدفی قائل بود که در صورت عدم تحقق این هدف بازار شکست خورده است؟ آیا می‌توان غیر از آنچه به عنوان فاکتورهای شکست بازار معرفی می‌شود عوامل دیگری را نیز افزود؟ موضوع مداخله و وظایف دولت چه پشتوانه فلسفی دارد؟ و آیا این تجویز دخالت دولت امروز نیز موضوعیت دارد یا خیر؟ دولت در تأمین چه کالاهایی می‌باید مداخله کند و این کالاها چه ویژگی‌هایی دارند؟
https://t.me/Catalax

خصوصی‌سازی همه چیز(2)

عموما کالاها را می‌توان به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرد. کالای عمومی کالایی است که دارای دو ویژگی Non-rivalry و Non-excludability باشند به عبارتی استفاده یک نفر از کالا، در دسترس بودن یا فایده آن را برای دیگران کاهش ندهد. به عبارت دیگر، مصرف یک نفر از در دسترس بودن آن برای دیگران کم نمی کند. یک مثال کلاسیک از یک کالای عمومی Non-rival، دانش یا اطلاعات است. اگر یک نفر چیزی یاد بگیرد، مانع از یادگیری همان چیز توسط دیگری نمی‌شود. از سویی کالای عمومی کالایی است که نمی توان دیگران را از مصرف آن منع کرد حتی اگر هزینه آن پرداخت نشده باشد به عنوان مثال هوا چنین ویژگی دارد.

دسته دیگری از کالاها که ویژگی Non-rivalry دارا بوده اما Excludable هستند را Club-Goods نامیده می‌شوند به این معنا که افراد را می‌توان از مصرف آن‌ها منع کرد اما مصرف هر فرد باعث کاهش مصرف سایرین نمی‌شود مثلا شبکه‌های تلوزیونی از این نوع کالاها هستند یا کتابهای الکترونیکی از این نوع کالاهایند.

دسته دیگری از کالا نیز وجود دارد که مصرف هر فرد منجر با کاهش مصرف دیگران می‌شود اما نمی‌توان افراد را از مصرف آن کالا منع نمود به عنوان مثال صید در اقیانوس‌های آزاد یا مراتع را می‌توان در این گروه قرار داد این کالاها در دسته Common goods قرار می‌گیرند.

اما بیش از نحوه تقسیم بندی کالاها آنچه در طی تاریخ مداخلات دولتی را در حیطه اقتصادی تجویز می‌کند مواردی دیگر است. از جمله اهدافی که برای بازار ترسیم می‌شود. به عنوان مثال اولین اصل در زنجیره سیستماتیک تبیین اسمیت، تمایل منحصر به فرد انسان به مبادله کالا در جستجوی منافع شخصی و اصل دوم، تقسیم کار است. اسمیت در پی آن بود که نشان دهد با نهادهای ساختارمند، می‌توان این دو اصل رایج و شناخته شده را برای سوق دادن ملت به سمت آنچه که او «غنای جهانی» نامید، هدایت کرد. Universal Opulence یا غنای جهانی یا مکنت فراگیر هدفی نهایی بود که اسمیت برای بازار ترسیم کرده بود. اسمیت می‌گوید:

به یقین هیچ جامعه‌ای که اکثریت عظیمی از اعضایش فقیر و درمانده باشند نمی‌تواند سالم و سعادتمند باشد. در ضمن این عین انصاف و عدالت است که کسانی که خوراک و پوشاک و مسکن کل جامعه را تأمین می‌کنند باید چنان سهمی از محصول کار خود داشته باشند که خود نیز بتوانند به نحوی منصفانه بخورند و بپوشند و سقفی بالای سر خود داشته باشند از این رو دغدغه اصلی قانون‌گذار باید قدرت خرید دستمزدها باشد زیرا همین معیاری است برای سنجش رفاه و بهزیستی بخش اعظم مردم. منفعت طلبی شخصی در صورت هدایت شدن در درون بازار به تقسیم کار خواهد انجامید و جامعه‌ای برخوردار از غنای جهانی را امکان پذیر خواهد کرد.

دیدگاه دیگری که در خصوص بازار اهمیت ویژه‌ای دارد دیدگاه هگل است دیدگاهی کینز از آن بهره بسیاری برده است. نگاه هگل به بازار پیچیده و ظریف است. او آن را هم منبع بالقوه آزادی و رفاه و هم منبع بالقوه نابرابری و بی ثباتی می‌داند.
از یک سو، هگل معتقد است که بازار بخش ضروری جامعه مدنی است که به افراد اجازه می‌دهد آزادانه کالاها و خدمات را مبادله کنند و به دنبال منافع خود باشند. این به نوبه خود به رشد ظرفیت‌ها و استعدادهای فردی آنها کمک می‌کند. از نظر هگل، بازار حوزه ای از «آزادی ذهنی» است، جایی که افراد می توانند اراده و قضاوت خود را اعمال کنند.

از سوی دیگر، هگل بازار را نیز تهدیدی بالقوه برای نظم اجتماعی می‌داند که توسط رقابت و منافع شخصی هدایت می‌شود که می‌تواند منجر به نابرابری و استثمار شود. بازار همچنین می‌تواند ناپایدار و غیرقابل پیش بینی باشد و منجر به بحران های اقتصادی و ناآرامی های اجتماعی شود. از نظر هگل، هدف بازار میانجیگری بین این دو نیروی متضاد است. بازار باید به گونه‌ای تنظیم شود که از آزادی فردی محافظت کند و رفاه اجتماعی را ارتقا دهد.

دیدگاه متفاوت دیگر متعلق به هایک است بازار نزد هایک مبتنی بر نظریه تقسیم معرفت وی و کاملا متفاوت با مدل استاندارد بازار رقابتی نئوکلاسیک است در نظریه نئوکلاسیک بازار (والراس-پارتو) در اختیار داشتن شناخت و اطلاعات کامل از فروض اولیه است در حالی که به عقیده هایک مسئله اصلی دقیقا در اختیار نبودن چنین شناخت و اطلاعاتی است کارکرد بازار از نظر هایک ایجاد نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام در میان فعالیتهای پراکنده اقتصادی و اسلوبی برای اکتشاف به عنوان نظامی برای پیدا کردن بهترین گزینه‌ها است در اصل، دیدگاه هایک در مورد هدف بازار ریشه در نقش آن به عنوان مکانیزمی برای تجمیع و انتشار اطلاعات دارد که افراد را قادر می‌سازد تا انتخاب‌های اقتصادی آگاهانه داشته باشند و بدون نیاز به کنترل متمرکز، کارآمدترین تخصیص منابع را بدست آورند.
https://t.me/Catalax

خصوصی‌سازی همه چیز(3)

آیا بازار شکست می‌خورد؟ اندیشه هایک در مورد بازار را می‌توان در اندیشه میزس به عنوان یک مینارشیست نیز دید اگر چه اندیشه هایک متأثر از میزس است. راتبارد نیز به عنوان نماینده طیف آنارکوکپیتالیست دیدگاه مشابهی نسبت به بازار دارد او بازار را نظم اجتماعی مبادلات اختیاری کالا و خدمات تعریف می‌کند. اما در این طیف نظریات هایک با توجه به جایگاهش در اندیشه اقتصادی به عنوان نماینده کلی این طیف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای پاسخ به این سوال می‌باید در نظریات هایک بیشتر تأمل کرد. هایک در نظریه اقتصادی خود مسئله اصلی و محوری را مکانیسم استفاده اجتماعی از شناخت متفرق و پراکنده می‌داند به بیان ساده استفاده از دانشی که نزد همه است. در بین اقتصاددانان کلاسیک به استثنای اسمیت اقتصاد به عنوان علم تولید ثروت (Plutology) شناخته می‌شد و در بین اقتصاددانان متأخرتر مطالعه رفتار بهینه‌ساز یا بیشینه کننده انسان که مبتنی بر عقلانیت نامحدود است اما از منظر هایک مسئله اصلی اقتصاد استفاده مؤثر از منابع کمیاب نیست بلکه مسئله استفاده از شناخت و دانشی است که نزد همگان است به عبارتی نقد اساسی هایک بر فرض اطلاعات کامل است. در واقع هایک یک گام از میزس پیش می‌گذارد از منظر میزس تعادل اقتصادی یک سازه نظری است که هرگز نمی توان به طور کامل در دنیای واقعی به آن دست یافت اما بازار در طول زمان به این تعادل گرایش دارد یعنی میزس همانند سایر اقتصاددانان تعادل را متوجه سطح تولید و قیمت‌ها می‌داند ولو این تعادل انتزاعی باشد اما هایک معتقد است تعادل مربوط به کنشگران فعال در بازار است به نحوی که بازار این امکان را فراهم می‌کند که فعالیت‌های کنشگران بازار در ارتباط با یکدیگر به یک هماهنگی و یکپارچگی میل کند و این تمایز ظریف بین دو نظریه در تبیین مفهوم شکست بازار می‌تواند نقش مهمی ایفا نماید.

اما این هماهنگی مورد ادعای هایک را چگونه می‌توان با مشکلاتی که در بازارها در قالب رکود و تورم دیده می‌شود توضیح داد. اینجاست که نظریه دورهای تجاری اتریشی مطرح می‌شود. سیگنال غلطی که از طریق نرخ‌های بهره غیرطبیعی به کنشگران بازار انتقال می‌یابد در ترکیب با ناخنثایی پولی دورهای تجاری را ایجاد کرده و مکانیسم هماهنگ کننده بازار را مختل می‌کند. از این رو شکست بازار جز این نیست که مکانیسم هماهنگ‌کننده بازار به واسطه چنین مداخلاتی مختل شود و به طور کل آنچه تحت عنوان شکست بازار مطرح می‌شود جز فرایندی خودانگیخته برای بازگرداندن هماهنگی به بازار نیست.

مسئله محوری که هایک تحت عنوان شناخت مطرح می‌کند ریشه در دیدگاه او نسبت به علوم اجتماعی دارد از نظر هایک غور در علوم اجتماعی فعالیتی همواره آکنده از نظریه است و نمی‌توان ادعایی مبنی بر توصیف جامع واقعیات ملموس اجتماعی را داشت. طبق آنچه گفته شد بازار ابزاری برای حل مسئله شناخت است لذا هماهنگی ناشی از بازار متأثر از عوامل نهادی دچار خدشه می‌شود پس در غیاب این عوامل و بازار بدون تزاحم، نمی‌توان عدم تعادل در مقیاس‌های وسیع را متصور بود.

جورج شکل (Shackle) که خود شاگرد هایک است این موضع هایک را بدین صورت مورد انتقاد قرار می‌دهد، اگر ما این نظر هایک را بپذیریم که تعادل فرایندی است که در آن نقشه‌های افراد از طریق آزمون و خطا در طول زمان هماهنگ می‌شود پس باید این را نیز بپذیریم که در این فرایند هیچ پدیده قطعی و یقینی وجود ندارد. پس می‌توان تصور کرد در شرایطی که انتظارات و توقعاتی که موثق به نظر می‌رسند حتی بدون هیچ تزاحمی اگر مکررا پوچ از آب درآیند منجر به عدم تعادل‌های وسیع شود چرا که انتظاراتی که مردم در مورد آینده دارند ذهنی و نامطمئن است. هایک می‌گوید اطلاعات ذهنی است و مردم مختلف می‌توانند چیزهای مختلفی کشف کنند و یا اینکه تفسیرهای مختلفی بر آنچه که کشف می‌کنند قائل شوند.

این بدان معناست که با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید و تغییر انتظارات، برنامه‌های مردم، همیشه در معرض بازنگری است. این عدم اطمینان ذاتی در فرآیند بازار می‌تواند منجر به عدم تعادل در مقیاس بزرگ شود. به عنوان مثال، اگر انتظارات مردم در مورد آینده به طور ناگهانی و غیر منتظره بازنگری شود، این می‌تواند منجر به تغییر ناگهانی و غیرمنتظره در تقاضا شود. این می‌تواند منجر به تولید بیش از حد یا کمتر از حد شده و بی‌ثباتی اقتصادی به بار آورد. این ایده شکل را می‌توان مشابه آن چیزی دانست که کینز تحت عنوان روح حیوانی و یا تخیل خلاق معرفی می‌کند. اگرچه نقد شکل نقد مهمی است و latent knowledge یا دانش نهفته مورد نظر هایک را به چالش می‌کشد اما خالی از استدلالی است که از آن بتوان نتیجه گرفت مداخله همچنان مهمترین فاکتور عدم تعادل‌های وسیع نیست.
https://t.me/Catalax

خصوصی‌سازی همه چیز(4)

آیا شکست درون‌زای بازار ممکن است؟ طبق نظر هایک شکست هماهنگی ناشی از بازار متأثر از مداخلاتی است که نظم خودانگیخته آن را مختل می‌کند. نقد شکل اگر چه نقد مهمی بود و منجر به ارائه Potential surprise theory of decision-making توسط پست کینزی‌ها شد اما همچنان استدلالی مبنی بر اینکه مداخله مهمترین فاکتور شکست بازار نیست ارائه نمی‌دهد. اما مسئله حائز اهمیت آن است که تحلیل هایک و به ویژه ادوار تجاری اتریشی چه میزان صحیح است؟ آیا تحلیل هایک متأثر از Context Effect نیست؟

در بین دو جنگ جهانی در سال‌های 1921 و 1922 موج عظیمی از تورم باعث شد ارزش واحد پول اتریش به نحو فاجعه‌باری سقوط کند و عملا نابود شود در واکنش به این شرایط سوسیال‌دموکرات‌های اتریشی در سال 1922 قانونی تصویب کردند که به موجب آن اجاره‌ها در حد چهار برابر نرخ پیش از جنگ تثبیت شد به بیان دیگر مستأجران به رایگان در منازل اجاره‌ای ساکن بودند. مشکلات این قانون باعث شد در سال بعد قانونی به تصویب برسد که موجران می‌توانستند برای جبران هزینه‌های تعمیر و نگهداری اجاره‌ها را به میزانی مشخص که طی یک فرایند بروکراتیک پیچیده تعیین می‌شد، بالا برند اما همین میزان افزایش مقید اجاره‌ها موجی از نارضایتی در وین را برانگیخت.

اگرچه سیاست‌های حمایتی بین دو جنگ در کشورهای اروپایی رواج داشت اما این سیاست‌ها در وین رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و تا بروز جنگ داخلی پیش رفت به نحوی که در سال 1927 قیامی کمونیستی در اتریش آغاز شد که توسط دولت سرکوب گردید. دولت برای حل مسئله کمبود خانه‌های اجاره‌ای در سال 1928 مبالغ هنگفتی برای ساخت آپارتمان اختصاص داد. شرایط به نحوی بود که جناح راست پارلمان فراکسیون Heimwehr به معنای خانه‌بان ایجاد کرده و به نفع موجران دست به تبلیغات انتخاباتی زدند. هایک که در این دوران در وین اقامت داشت به این مسئله پرداخت او پیامدهای ناخواسته این اقدام را در بخش‌های مختلف مورد تحلیل قرار داد. این موضوع به نحوی بر تفکر هایک اثر گذاشت که سی سال بعد در کتاب The Constitution of Liberty باردیگر این مسئله را مورد توجه خود قرار داد. دوره بین دو جنگ جهانی اوج کاپیتالیسم ستیزی و قدرت گرفتن احزاب چپ در اروپا بود در چنین شرایطی بود که هایک در سال 1931 وین را به مقصد لندن ترک کرد.

با شروع قرن بیستم اقتصاد جهانی از رکودی رهایی یافته بود که طولانی‌ترین رکود طی دو قرن قبل بود Long Depression از سال 1873 آغاز و تا 1896 ادامه یافت ( و به روایتی دیگر تا سال 1879) ابعاد این بحران حتی تا ایران که از استاندارد نقره استفاده می‌کرد کشیده شد و قران ایران در برابر سایر ارزهای جهانی سقوط کرد. در این دوران ایالات متحده که از استاندارد دو فلزی استفاده می‌کرد این شرایط همراه بود با موج دوم انقلاب صنعتی، انحصارات شرکتی و همچنین افت قیمت محصولات کشاورزی در ایالات متحده. بحران بدوا از بازار سهام وین آغاز شد رونقی که ریشه در پیروزی امپراطوری پروس بر فرانسه داشت، تبدیل به حبابی شد که در 8 می 1873 فروپاشید این موضوع همزمان با کشف معادن جدید نقره در آفریقا و ایالات متحده بود. سقوط نقره باعث شد ضرب سکه‌های نقره معروف به تالر که در امپراطوری هابسبورگ رواج داشت متوقف شود از سویی ایالات متحده که نرخ برابری طلا و نقره دیگر قابل تداوم نمی‌دانست بر استاندارد دو فلزی خود پایان داد. مجموعه این اقدامات طولانی‌ترین رکود را قبل از شروع قرن جدید رقم زد.

در سال 1907 بحران بانکداران که به نام Knickerbocker Crisis نیز شناخته می‌شود، رخ داد که در اکتبر 1907 در تلاش برای دستکاری قیمت سهام United Copper Company آغاز شد. گروهی از سفته بازان به رهبری F. Augustus Heinze تلاش کردند تا قیمت سهام شرکت United Copper را با استراتژی Cornering the market به طور مصنوعی بالا بکشند. این دستکاری توسط سایر سرمایه گذاران، از جمله جی پی مورگان، شناسایی شد. مورگان و همکارانش برای کاهش قیمت سهام شروع به شرط‌بندی کردند هنگامی که آشکار شد که قیمت سهام در حال کاهش است، وحشت بین سرمایه گذاران آغاز شد. این وحشت به سرعت به سایر بازارهای مالی سرایت کرد سرمایه گذاران شروع به برداشت وجوه از بانک‌ها و سایر موسسات کردند. نتیجه، سقوط 50 درصدی بازار سهام نیویورک و موجی از ورشکستی‌ بانک‌ها بود. در واقع همین بحران زمینه ایجاد فدرال رزرو در آمریکا فراهم نمود.

در چنین شرایطی بود که اقتصاددانانی مانند وسلی میچل، جان کلارک، آلوین هانسن، رکسفورد تاگول و جان کامنز اقتصاد مارشالی را مورد نقد خود قرار دادند و ده سال قبل از کینز، کلارک در کتاب خود با عنوان کنترل اجتماعی بنگاه داری خواهان مداخله دولت فدرال در امور اقتصادی کشور شد. اما در بین این اقتصاددانان تحلیل تورستن وبلن از عوامل درون‌زای شکست بازار جالب توجه و بدیع بود.
https://t.me/Catalax

خصوصی سازی همه چیز (5)

منشأ نیروهای شکست بازار چیست؟ Patrick Newman در مقاله‌ای با عنوان The depression of 1873-1879: an Austrian perspective تلاش کرده است که تا با استفاده از داده‌های کتاب تاریخ پولی آمریکا که توسط فریدمن و شوارتز تألیف شده رکود طولانی را ناشی از انتشار GreenBacks توسط اتحادیه که صرفا ویژگی Legal tender داشته و بدون پشتوانه منتشر شدند، تفسیر نماید با این حال چند نکته در این تفسیر مغفول مانده است رکود از اروپا شروع شد و نه آمریکا به نحوی که بیشترین آسیب را انگلستان متحمل شد و از سویی نقش نقره در این تفسیر نادیده گرفته شده، همچنین نقش انقلاب صنعتی دوم  نیز نادیده انگاشته شده که البته با توجه به نظریه ادوار تجاری اتریشی که مبتنی بر ساختار زمانی سرمایه است عجیب نیست. از سویی مورد 1907 نیز رخدادی بود که به سختی بتوان آن را با ادوار تجاری اتریشی توضیح داد در حالی که تفسیر اقتصاددانی چون تورستن وبلن بینش‌هایی از عوامل مهم دیگری در شکست بازار ارائه می‌دهد. برای درک بهتر نظریات وبلن نیاز است که جزئیات بیشتری از آرا و افکار او را بررسی کرد.

تورستن وبلن اقتصاددان و منتقد اجتماعی برجسته آمریکایی بیشتر به دلیل نظراتش در اقتصاد نهادی و انتقاد از کاپیتالیسم شناخته شده است. آثار وبلن، مطالعاتی بین اقتصاد، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی است و تحلیل‌های بدیعی از چگونگی شکل‌دهی رفتار و نهادهای انسانی به نظام‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. وبلن متأثر از هگل بود. هگل به عنوان منتقد جهانبینی مکانیکی نیوتنی و اندیشمندان انگلیسی مفهوم هستی متصلب نیوتنی را کنار گذاشته و معرفت شناسی خود را بر رویکرد تعاملی نسبت به هستی بنا کرد. در واقع تکوین ساختار اقتصاد سرمایه‌داری که در مانیفست کمونیست توسط مارکس ارائه شد متأثر از این اندیشه تکاملی هگل بود. در سال 1859 و با انتشار اثر منشأ انواع توسط داروین معرفت شناسی تکاملی توسط نحله‌های فکری دیگر نیز به علوم اجتماعی راه یافت.

مشخصه افکار وبلن تأکید او بر نقش نهادها، هنجارهای اجتماعی و روانشناسی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی بود لذا از منظر رفتاری ابتدا به حسابگری لذت‌جویانه مارشال پرداخت که خود ریشه در آثار آدام اسمیت داشت. وبلن معتقد بود در این رویکرد نگاه مکانیکی نیوتنی حاکم است الگوهای رفتاری که بر آنها محاسبه، گزینش و خودخواهی غالب است متاثر از تغییرات اجتماعی نیست لذا این فرض اساسی است که مبنای تعادل مورد ادعای مارشال ناشی از نیروهای عرضه و تقاضا است.

از نگاه وبلن اغلب خصلت‌های قابل توجه حیات اقتصادی آنطور که مارشال تصور می‌کرد ایستا و پیوسته نیستند بلکه پویا و تکوینی هستند لذا نگاه ایستا عمدتا به واسطه داشتن دید کوتاه مدت و عدم توجه به جنبه‌های تکوینی فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود. اگرچه اشاره به این نکته جالب خواهد بود که در طی سی سالی که آلفردمارشال در حال تهیه اصول علم اقتصاد خود بود معترف بود که دیدگاه‌هایش نسبت به تعادل دیدگاهی انتزاعی است و نه واقعی.

وبلن برای مطالعه اجتماع سه اصل کلی را معرفی کردProcess,  Emergencr, Wholeness.

فرآیند یا Process به تغییر و توسعه مداوم چیزها اشاره دارد. جامعه به گونه‌ای نیست که هر چیزی که یک بار اتفاق بیفتد و سپس تمام شود، بلکه یک روند مداوم و بی پایان است. تکوین یا Emergence به این ایده اشاره دارد که پدیده‌های اقتصادی و ساختارهای اجتماعی در نتیجه تعاملات و وابستگی‌های متقابل بین عناصر مختلف در یک سیستم به وجود می‌آیند. به عبارت دیگر، رفتارها، الگوها یا پدیده‌های خاص متأثر از کنش‌های جمعی افراد، نهادها و عوامل فرهنگی است. این پدیده‌های نوظهور ممکن است به تنهایی به اعمال یا انگیزه‌های فردی قابل تقلیل نباشند. به عبارتی جامعه ویژگی گشتالتی دارد. مفهوم کلیت یا Wholeness  نشان دهنده به هم پیوستگی عناصر اقتصادی و اجتماعی در یک سیستم بزرگتر است.  وبلن تاکید می‌کند که رفتار اقتصادی را باید در کل چارچوب اجتماعی-اقتصادی درک کرد نه در انزوا. رفتار افراد بازتابی از زمینه اقتصادی و فرهنگی گسترده‌تری است که در آن حضور دارند.

https://t.me/Catalax

خصوصی سازی همه چیز(6)
نقش رقابت در شکست بازار چیست؟ وبلن در نقد خود نسبت به روند تکامل سرمایه‌داری مدرن به تغییر ماهیت رقابت اشاره کرده است. شکل‌گیری قدرت بازاری که وبلن آن را Partial Monopoly نامیده یا به تعبیر دیگر تبدیل شدن صنعت به بنگاه منجر به بروز بحران‌هایی مانند 1873 گردید. از نظر وبلن تفاوت بین صنعت و بنگاه در تفاوت بین ارزشی است که خلق می‌شود. صنعت خلق کننده ارزش اقتصادی است یعنی ارزشی که مفید به حال فرد و جامعه است و بنگاه مولد ارزش مالی است. ارزشی که بیدار کننده غرایزی در انسان است که وبلن آن را غریزه تصاحب یا شکارگری می‌نامد. وبلن 4 غریزه را که مهمترین نقش در رفتار اقتصادی انسان دارد را به شرح زیر معرفی می‌کند.

غریزه Workmanship: این غریزه خلق و تولید چیزهای با ارزش است. این انگیزه برای مولد بودن و ساختن چیزهایی است که مفید و زیبا هستند. در واقع غریزه مهارت یا تمایل به ساختن است که منشأ ابتکارات و کارآمدی اقتصادی است.
غریزه Predation: این غریزه تسلط و کنترل بر دیگران است. این انگیزه برای به دست آوردن ثروت و قدرت است این همان انگیزه‌ای است که محرک تصاحب است و به انحصار دامن می‌زند.
غریزه Parental Bent: این غریزه مراقبت و پرورش دیگران است. این غریزه محرک تلاش برای محافظت و حمایت از خانواده‌ها و جوامع است. همیاری، نوع دوستی و تمایلات اخلاقی ریشه در این غریزه دارد. این غریزه در تضاد با غریزه Predation است.
غریزه Idle Curiosity: این غریزه یادگیری و کشف است. این انگیزه برای درک دنیای اطراف و جستجوی تجربیات جدید بکار می‌رود. یادگیری و جستجو برای کشف راه‌ها و ابزار‌های جدید ریشه در این غریزه دارد که در تعامل با غریزه Workmanship است.

شاید بتوان گفت وبلن اولین کسی است که در سال 1899 متوجه روح حیوانی می‌شود که بعدها توسط کینز مطرح شد. از سویی او کسی است نقش نهادها را در اقتصاد مورد تحلیل قرار می‌دهد در نظر وبلن، عادات زمانی که به طور گسترده در یک گروه اجتماعی پذیرفته شوند، به هنجارهای غالبی تبدیل می‌شوند که رفتار را هدایت می‌کنند. با گذشت زمان، این هنجارها به نهادهایی تبدیل می‌شوند که بر نحوه رفتار افراد در یک جامعه تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال مالکیت خصوصی نهادی است که در به مرور زمان با توجه به سائق‌های غریزی ناشی از Predation Instinct به وجود آمده است و در سرمایه‌داری مدرن یک نهاد ملموس شناخته می‌شود.

وبلن دو مفهوم را با عناوین Proximate Ends و Ultimate Endsمعرفی می‌کند که اولی غایاتی است که توسط نهادهای اجتماعی و دومی غایاتی است که توسط غرایز فردی دنبال می‌شود. در دورانی که آنرا Handicraft Industry می‌نامد این غایات به یکدیگر نزدیک و یا منطبق هستند که منجر به Cultural Harmony یا هماهنگی فرهنگی می‌شود اما با تغییرات سریع تکنولوژیکی این هماهنگی مختل می‌شود. وبلن ادعا می‌کند که روش‌های امرار معاش افراد بر عادات و رفتارهای ذهنی آنها تأثیر زیادی می‌گذارد. هنگامی که تکنولوژی تکامل می‌یابد، عادات ذهنی جدید پدیدار می‌شوند و در نهادهای جدید مستحکم می‌شوند. این رابطه پویا بین فناوری و توسعه نهادی به این معنی است که کل چارچوب نهادی هدایت کننده رفتار انسان در معرض اختلال ناشی از تغییرات تکنولوژیکی است.

در نهایت آنچه که مالکیت غیابی نام دارد و در کتاب Absentee Ownership وبلن آن را توضیح می‌دهد، در جامعه ایجاد می‌شود. منظور وبلن ظهور طبقه‌ای است که در فرایند تولید نقشی ندارد و صرفا سهامدار عمده بنگاه‌هایی است که انگیزه آن‌ها بیش از خلق ارزش اقتصادی، خلق ارزش مالی است و این نهاد زمانی شکل می‌گیرد با ظهور تکنولوژی‌های جدید رقابت بازی (اصطلاحی که وبلن به کار می‌برد و رقابت بر سر مفید بودن و کیفیت است) که در بین تولیدکنندگان خرد جریان داشت به رقابتی نفس‌گیر بر سر قیمت تبدیل می‌شود. شرکت‌هایی که به دلیل تکنولوژی منسوخ و هزینه‌های بالا قادر به رقابت نبودند توسط شرکت‌های جدید بلعیده می‌شود. ظهور این شرکت‌های سهامی و اتحاد آنان با بانکداران، تک اتحادیه‌های عظیم را شکل می‌دهند و دورانی از بنگاه‌های جدید آغاز می‌شود که ظرفیت‌های مازاد ویژگی آن است. وبلن در سال 1904 می‌نویسد: رکود برای وضعیت صنعتی، تحت رژیم تمام عیار ماشینی مادامی که رقابت عنان گسیخته است و قرار نیست غولی از درون چراغ جادو مداخله کند، امری عادی است.

در واقع اشاره وبلن به تفاوت بین Competition in Market و Competition for Market است که بر اساس همین تحلیل یعنی رقابت بر سر ارزش‌های مالی، در سال 1923 علی رغم اینکه وجود فدرال رزرو را برای جلوگیری از بحران‌های پیشین مثبت تلقی می‌کند هشدار می‌دهد که بدهی و اعتبارات روی هم انباشته شده است. او ادامه می‌دهد در وضعیت فعلی نوعی عنصر عبرت گیری ذخیره شده است.
https://t.me/Catalax

خصوصی سازی همه چیز(7)

بازار می‌تواند به انحصار بینانجامد، اگرچه مذموم بودن انحصار و وضع قوانینی مانند قانون شرمن ریشه در نقد آدام اسمیت از انحصار بود اما بیشترین مخالفت اسمیت با انحصار، انحصار ناشی از مجوزهای قانونی یگانه برای تولید و فروش یک محصول خاص بود به عبارتی اسمیت مخالف انحصار ناشی از رانت‌های دولتی بود کما اینکه او از مخالفان کمپانی هند شرقی نیز به شمار می‌رفت اما اسمیت با انحصار ناشی از قبضه کردن بازار توسط چند کمپانی مخالفتی نکرده است شاید چون در دوران او اینگونه انحصارات دیده نمی‌شد. اما شواهد تاریخی حکایت از این دارد که انحصار مصنوع اغلب بر خلاف آن انتظاراتی است که از بازار می‌توان داشت.

اگرچه آرا و نظرات تورستن وبلن در رابطه با روند سرمایه‌داری مدرن و کشیده شدن این شیوه از سرمایه‌داری به سمت Partial Monopoly فاقد داده‌های تجربی بود اما اقتصاددان هم عصر او یعنی جان کامنز در کتاب تاریخ مستند جامعه صنعتی آمریکا بر تحلیل وبلن صحه گذاشت از سویی به طرز بسیار جالبی تحلیل وبلن در آن سوی اقیانوس اطلس در اروپا نیز مورد تأیید بود. رودولف هیلفردینگ اقتصاددان اتریشی هم عصر وبلن در کتاب سرمایه مالی همانند وبلن سرمایه را به دو نوع سرمایه صنعتی و سرمایه مالی تفکیک کرده بود. هیلفردینگ در کتابش می‌نویسد: از عمده‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌داری مدرن فرایندهایی از تمرکز است که از یک سو از راه تشکیل کارتل‌ها و تراست‌ها به رقابت آزاد پایان می‌دهند و از سوی دیگر بانک و سرمایه صنعتی را در رابطه تنگاتنگ بی‌سابقه‎ای قرار می‌دهند.

تعریف وبلن از علم اقتصاد، علم مطالعه رفتار انسان است و نه صرفا مطالعه ثروت‌آفرینی لذا در تحلیل خود رفتار انسان‌ها مبنا قرار می‌دهد اما در تحلیل هیلفردینگ تنها نظام پولی- مالی و بانکداری مدرن به عنوان عامل ایجاد انحصار معرفی می‌شود اگرچه آنچه که در وحشت 1907 رخ داد را می‌توان با نظریه رفتاری وبلن بهتر توضیح داد. تحلیلی که به شکلی دیگر در کتاب Animal spirits توسط اقتصاددانان نوبلیست، جورج اکرلاف و رابرت شیلر نیز تکرار شده است.

مطالعات تجربی که در این خصوص در دهه‌های بعد انجام شده (به عنوان نمونه Ketchman&Smith 1984) نشان می‌دهد که قدرت بازاری در Posted Offer Markets منجر به بالا نگهداشتن قیمت و پایین نگهداشتن مقدار نسبت به نقطه تعادل می‌شود. به عبارتی این برخلاف آن چیزی است که از بازار انتظار می‌رود چه ایجاد تعادل و کارایی چه رفاه اجتماعی و چه ایجاد هماهنگی بین کنشگران بازار. در تحلیل هایک قیمت‌ها نقش سیگنال‌هایی را ایفا می‌کنند که بین کنشگران بازار هماهنگی ایجاد می‌کند و نرخ‌های بهره مصنوعی این سیگنال را دچار اعوجاج می‌نماید همان چیزی که در انحصار نیز می‌توان دید. لذا اگر انحصار ریشه‌های درون‌زا داشته باشد خود عمال ناهماهنگی بدون هر مداخله‌ای است.

به نظر می‌رسد در بین عواملی چون انحصار، کالای عمومی، اثرات بیرونی تکنولوژیکی، عدم اطمینان و اطلاعات نامتقارن و نهایتا شرط رفاه، موضوع اول از اهمیت به سزایی برخوردار است فارغ از اینکه منشأ انحصار را چگونه تفسیر کنیم. اگر برای موارد سوم و چهارم بتوان راه حلی بازاری یافت و از مورد پنجم نیز چشم پوشی کرد اما مسئله انحصار موضوعی نیست که بدون وجود مقررات کافی در بازار حل شود. موضوع دوم نیز نیازمند بحث بیشتر است.

انحصار موضوعی است که با سایر عواملی که از جمله عوامل شکست بازار توسط اقتصاددانانی چون آلوین راث مطرح شده است مانند Congestion و Thicknesses ارتباط دارد و حتی می‌توان بین Trustworthiness و انحصار نیز رابطه برقرار کرد. لذا انحصار موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد.

در رابطه با بحث شکست بازار این نتیجه را می‌توان پذیرفت که نمی‌توان این موضوع را با یک یا چند عامل مشخص توضیح داد اگرچه مداخلات در بازار عامل مهمی در انحراف بازار است اما نمی‌توان از عوامل درون زا غفلت کرد. در چنین شرایطی نیازمند بازآرایی بازار توسط قوانین و مقرراتی هستیم که مانع انحراف آن شوند. اما بحث بر سر نحوه طراحی و اجرای قوانین کماکان پابرجاست صرفا نکته اینجاست که بازار به تنهایی قادر به تحقق اهدافی که برای آن ترسیم می‌شود چه تعادل، چه هماهنگی و چه مکنت فراگیر نیست. بنابراین بازار آن چیزی نیست که بتوان به حال خود رها کرده و قوانینی برای آن وضع نکرد. اما گاهی نیز انحصار ناگزیر است و چه بسا آثار بهتری از رقابت داشته باشد موضوعی که در قالب انحصار طبیعی قابل بحث است.
https://t.me/Catalax

خصوصی‌سازی همه چیز (8)

آلفرد کان در اثر کلاسیک خود با عنوان The Economics of Regulation: Principles and Institutions مفهوم انحصار طبیعی را به این صورت توصیف می کند: تکنولوژی خاص صنایع یا ویژگی خدمات به گونه‌ای است که می توان حداقل هزینه را پرداخت یا بیشترین سود خالص را کسب کرد. با افزایش تولید در سراسر محدوده تولید در بازار، میانگین هزینه کاهش می‌یابد؛ بنابراین یک شرکت بزرگ که به کل بازار خدمت می‌کند، دارای یک میانگین هزینه کمتر از هر رقیب کوچکتری است. در این صورت اگر بخواهیم به کمترین میانگین هزینه ممکن دست یابیم، امکان فعالیت بیش از یک شرکت در بازار وجود نخواهد داشت.

این تعریف سنتی از انحصار طبیعی همچنین توسط Scherer (1980, p. 482) نیز تکرار شده است که می نویسد: سنتی ترین مورد اقتصادی برای مقررات‌گذاری، وجود انحصار طبیعی است یعنی جایی که صرفه های مقیاس آنقدر ماندگار است که یک شرکت واحد می‌تواند با هزینه واحد کمتر از دو یا چند شرکت، بازار را تأمین کند نمونه‌های چنین انحصاری عبارتند از توزیع برق و گاز، خدمات تلفن محلی، راه‌آهن بین جفت‌های شهری کوچک تا متوسط، و حمل و نقل نفت و گاز از راه دور در خطوط لوله.

بنابراین در تعریف سنتی، انحصار طبیعی به وجود صرفه‌‌های ناشی از مقیاس (یا افزایش بازده نسبت به مقیاس) در یک صنعت بستگی دارد. در تعریف مدرن یک صنعت، انحصار طبیعی است اگر مجموع هزینه‌های تولید زمانی که یک شرکت واحد کل بازار را تأمین می‌کند کمتر از زمانی باشد که مجموعه ای از دو یا چند شرکت این تولید را انجام دهند.

مشکل انحصار طبیعی زمانی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند که ورود و خروج بدون هزینه نباشد و بعد زمانی(temporal dimension) به مشکل اضافه شود. شرکت‌ها ممکن است انگیزه‌هایی برای ورود به بازار داشته باشند، قیمتی بیش از میانگین هزینه برای کسب سودهای فوق‌العاده در نظر بگیرند و تهدید کنند که اگر هر شرکت دیگری تلاش کند وارد بازار شود در کوتاه‌مدت قیمت را به سطح بسیار پایین (حتی کمتر از هزینه متوسط) کاهش دهند.

همانطور که کان بیان می‌کند: در چنین شرایطی چرخه‌های سرمایه گذاری بیش از حد و به دنبال آن رقابت مخرب (که توسط فاصله بین هزینه‌های نهایی و متوسط تحریک می‌شود) اتلاف منابع را به همراه دارد. این به اصطلاح "Destructive Competition" اغلب به عنوان مبنایی برای تنظیم بازارهایی از این دست است.

اما چرا تنظیم‌گری؟ بحث نرماتیو در این خصوص بی‌پایان است لذا بجای تمرکز بر مسائل نرماتیو از منظر اقتصادی، در این بخش یک سوال محدودتر مطرح می‌کنیم: اصلاً چه زمانی باید انحصار طبیعی را تنظیم کرد؟ در ارزیابی اثرات تنظیم‌گری، و بعداً در مقایسه گزینه‌های مختلف برای قیمت‌گذاری خدمات عمومی، ما نیاز به استفاده از معیار روشنی از منافع اقتصادی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داریم. مقاله کلاسیک رابرت ویلیگ (1976) Consumer's Surplus Without Apology معیار شناخته شده مازاد مصرف کننده و تولید کننده را پیشنهاد می‌کند.

ویلیگ نشان می‌دهد که حتی اگر اثرات درآمدی غیر صفر وجود داشته باشد (به این معنی است که تغییرات درآمد بر رفتار مصرف کننده تأثیر می‌گذارد)، جدول تقاضای مارشالی همچنان می‌تواند تقریب خوبی از تغییر واقعی رفاه مصرف‌کننده باشد، این موضوع با اثرات درآمدی صفر اثبات شده بود با این حال کار ویلیگ نشان داد که حتی با اثرات درآمدی غیرصفر نیز افزایش قیمت بالاتر از شرط P=Mc اثرات منفی بر رفاه خواهد داشت.

در واقع آنچه نکته اصلی این بحث است تفاوت بین سود کمیابی Scarcity Profit و سود بازدهی Efficiency Profit است. تفاوت انگیزه‌ها باعث می‌شود بنگاهی که دارای ویژگی انحصار طبیعی است منافع خود را از Scarcity Profit کسب نماید. یک ذهن نیاموخته خواهد گفت در این صورت رقبا وارد صحنه می‌شوند اینجاست که چنین ذهنی Sunk Cost را در نظر نگرفته است. هزینه‌های غیرقابل بازیابی مانع ورود رقباست. رقیب جدید یک شرکت حمل و نقل ریلی نمی‌تواند هزینه تونل دومی که باید در دل کوه ایجاد کند و هزینه‌ای که برای خط جدید ریلی خود صرف کرده است در صورت خروج از بازار بازیابی کند.( به فرض که سایر ملاحظات اعم از تخریب دوباره منابع طبیعی، موانع فنی و ... را در نظر نگیریم). این موضوع در خصوص خطوط توزیع برق و لوله‌های انتقال گاز و آب و ... نیز صدق می‌کند. بنابراین استفاده از Contestability که در نهایت رقابت برای بازار را تداعی می‌کند در صورتی امکان پذیر است که شروطی از جمله موانع ورود اندک، تحرک منابع و عدم وجود sunk cost وجود داشته باشد. از سویی صنعت باید به نحوی باشد که صرف حضور شرکت‌کنندگان بالقوه بر شرکت‌های موجود برای حفظ رفتار رقابتی فشار وارد کند. حتی اگر شرکت‌های جدید در حال حاضر فعال نباشند، تهدید ورود آنها باعث شود که انحصارگر قیمت‌ها و کیفیت را بالا نگه دارند.
https://t.me/Catalax

خصوصی‌سازی همه چیز (9-1)

بخش پایانی این یادداشت به تأمین برخی کالاها که ممکن است در تعریف کالای عمومی نیز نگنجد، اختصاص دارد. در ابتدای این یادداشت به تعریف 4 دسته کلی از کالاها پرداخته شد. کمتر کسی است که در مورد کالاهای عمومی مانند دفاع عمومی، امنیت، محیط زیست و امثالهم نشنیده باشد. اما پا را از حیطه کالای عمومی فراتر نهاده و به این سوال می‌پردازیم که چرا برخی مداخلات در بازار ناگزیر و حتی ضروری است؟

در بین منتقدین کسانی مانند میزس بر دولت حداقلی تأکید دارند میزس معتقد است دولت باید از افراد کشور در برابر تهاجم‌های خشونت‌بار و متقلبانه باندها محافظت و از کشور در برابر دشمن خارجی دفاع کند. کارکردهای دولت در چارچوب نظام بازار اینهاست. از دید میزس تنها عمل مشروع دولت همین تولید امنیت است. از منظر افرادی چون راتبارد حتی برای امنیت نیز نیازمند دولت نیستیم و می‌توان آن را به بازار سپرد. اما به طور مفصل به دلایل درون‌زای شکست بازار پرداخته شد. اما چرا نمی‌توان بازار را با همین نواقصش پذیرفت؟

از نیمه دوم قرن نوزدهم مسئله اقتصاد بیش از آن که معطوف به Economic Utility باشد معطوف به Economic Power شد. و به قول گالبرایت قدرت یعنی امکان تحمیل اراده یک فرد بر دیگران. از بین سه منبع قدرت مد نظر گالبرایت یعنی شخصیت، مالکیت و سازمان از نیمه دوم قرن 19 دو منبع یعنی مالکیت و سازمان بیش از هر زمان دیگر در ترکیب با یکدیگر منبعی از قدرت ایجاد کردند که منجر به ظهور شرکت‌های بزرگ و کنترل صنایع کلیدی شد و منابع قدرت متمرکزتر شدند و به قول وبلن Partial Monopoly را به ارمغان آورد و این قدرت بیش از هر زمانی امکان تحمیل اراده بر بی‌قدرتان را فراهم می‌کرد. بنابراین موضوع نابرابری اقتصادی در واقع نابرابری قدرت است و اصل اساسی عمل اقتصادی روابط قدرت میان افراد است. توزیع قدرت در جامعه تعیین می‌کند که چه کسی از اقتصاد سود می‌برد و چه کسی سود نمی‌برد.

برای درک اهمیت موضوع اگر تقسیم‌بندی کامنز از اقتصاد به دو حوزه اقتصاد مهندسی Engineering Economics که رابطه بین انسان و محیط مادی را مورد بررسی قرار داده و موضوع آن بازدهی است و اقتصاد مالکیتی Proprietary Economics که کنش‌های متقابل انسانی را مورد بررسی قرار داده و موضوع آن کمیابی است، بپذیریم. تولید و ثروت در این دو ساحت معانی متفاوت دارند. در حالی که در اقتصاد مهندسی، تولید به معنای خلق ثروت یا ارزش‌های مصرفی است، در اقتصاد مالکیتی، تولید به ایجاد ارزش‌ها یا دارایی‌های کمیاب تبدیل می‌شود. در اقتصاد مالکیتی، کمبود جای کارایی را می‌گیرد، تملک مهمتر از تولید است و کنترل تولید مهمتر از فراوانی محصول و بازدهی است. در اقتصاد مهندسی واحد سنجش واحدی چون نفر-ساعت است که معیار بهبود آن افزایش کارایی است اما در اقتصاد مالکیتی واحد سنجش واحدی پولی است مانند دلار که معیار بهبود آن را موفقیت در چانه‌زنی رقم می‌زند در واقع در اقتصاد مالکیتی و با موضوع کمیابی است که چانه‌زنی معنا می‌یابد و ملاک موفقیت در چانه‌زنی نیز به میزان توانمندی در تحمیل اراده به طرف مقابل بستگی دارد که خود از منبع قدرت تغذیه می‌کند.

هایک آزادی را آزادی از قدرت حکومت تعریف می‌کند از این رو این سوال پیش می‌آید که سایر ساحات قدرت چه؟ آیا قدرت حکومت برای محدود کردن تحمیل و اجبار ناشی از قدرت خصوصی بکار نمی‌آید؟

کاتالاکسی

خصوصی‌سازی همه چیز (9-2)

آنچه اقتصاددانان تکاملی همچون وبلن از منشأ انواع داروین در تبیین تحولات تکاملی اقتصاد مورد استفاده قرار دادند برخی از بنیادگرایان بازار، بقای اصلح را از آن برداشت کرده‌اند به عنوان مثال هایک در این طیف که نسبت به افرادی چون راتبارد میانه‌رو محسوب می‌شود در کتاب The Constitution of Liberty در باب برابر ساختن فرصت‌ها که یکی از آن‌ها آموزش است چنین می‌گوید: در حقیقت هیچ جایگزینی برای والدین باهوش یا خانواده‌ای که اعضای خود را از نظر عاطفی و فرهنگی تغذیه می‌کنند وجود ندارد کسانی که چنین خانواده‌ای نداشته باشند دچار زیان خواهند شد. زیانی که به قیمت تلاش‌های هر چه رادیکال‌تر دولت برای کنترل محیط‌هایی که بچه ها در آن بزرگ می‌شوند می‌تواند از بین برود. برابر کردن فرصت‌ها برای کودکان، از طریق مجازات افراد ممتاز یا پاداش دادن به افراد محروم به معنای از بین بردن بنیادی‌ترین انگیزه‌ای است که مردم برای بکار گرفتن خلاقیت و ابتکار خود در بازار دارند.

هایک در مجموعه قانون قانونگذاری و آزادی نیز مدعی است: مدت‌ها قبل از ورود دولت به آن حوزه‌ها (خدمات عمومی)، بسیاری از نیازهایی که اکنون نیاز جمعی شناخته شده‌اند، با تلاش افراد یا گروه‌هایی که دارای روحیه عمومی بودند، تامین می‌شدند. آموزش عمومی و بیمارستان‌های عمومی و... توسط دولت‌ها ایجاد نشدند!

حال این دیدگاه هایک را با اقتصاددانی چون آدام اسمیت مقایسه می‌کنیم، در حالی که برخی از متفکرین مانند ولتر آموزش دادن به مردم را نهی و آن را مانع فرمان‌پذیری کارگران و طبقات فرودست می‌پنداشتند اسمیت از آموزش عمومی دفاع می‌کند. اسمیت می‌گوید: انسانی که تمام عمرش صرف انجام چند عمل ساده شده است . . . فرصتی برای به کار انداختن فهم و درک خود ندارد به نخوی که عادت به فکر کردن را از دست می‌دهد. تا آنجا که ممکن است به انسانی ابله و نادان تبدیل ‌شود. این مرگ ذهنی او را نه تنها از ذوق یا مشارکت در هر گفتگو ناتوان می‌کند، بلکه نمی‌تواند احساسات سخاوتمندانه، نجیبانه یا لطیف را درک کند و در نتیجه در مورد بسیاری از وظایف حتی عادی زندگی خصوصی قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد.

اسمیت در ادامه اینطور توضیح می‌دهد که فقدان مهارت‌های ذهنی حتی فعالیت‌های بدنی انسان را نیز تحت الشعاع قرار داده و او را از عنصری مفید برای جامعه دور می‌سازد به باور او هرچه مردم باسوادتر باشند کمتر ممکن است اسیر توهمات و اعتقادی و خرافات شوند و از همین رو کمتر ممکن است به تحریک کشیشان و موعظه‌گران وارد جنگ‌های داخلی مذهبی شوند. همچنین اسمیت معتقد بود که آموزش عمومی تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد لذا کشورهایی که بتوانند آموزش گسترده‌تری را فراهم نمایند بازار کار بهتری خواهند داشت به عبارتی می‌توان این نظر اسمیت را امروزه با آنچه تحت عنوان سرمایه انسانی می‌شناسیم مرتبط دانست. از این روست او در کتاب ثروت ملل آموزش عمومی توسط دولت را توصیه می‌کند.

در واقع ارزش‌گذاری‌ اسمیت برای آموزش ناظر بر آینده است همان چیزی که در خصوص تأمین سایر کالاهای عمومی نیز وجود دارد از این رو ایراد دیگری که به بنیادگرایان بازار وارد است خلط بین دو ارزش آینده و حال است.

نقد دیگر به بنیادگرایان بازار دچار شدن آنان به Anthropomorphism در قبال دولت است. نقدهای وارده بر دولت به نحوی است که گویا دولت موجودی انسانی است و یا دولت مجموعه‌ای از صاحبان شرکت‌های دارای مسئولیت محدود است. در حالی که دولت یک نهاد پیچیده با بازیگران و وظایف مختلف است. دولت فردی واحد با امیال انسانی چون طمع و حسد نیست لذا آنچه می‌باید مورد نقد قرار گیرد چارچوب حقوقی و نهادی است دولت در آن شکل گرفته.

خلاصه آنکه دخالت دولت در اقتصاد نمی‌باید معطوف به مدیریت اقتصادی باشد بلکه نقش دولت معطوف به تعاملات چانه‌زنی است و از سویی تأمین آن نیازهایی است که سطح نامتناسب قدرت چانه‌زنی عواقب جبران ناپذیر برای فرد دارد همچون سلامت یا آنکه عدم توجه به آن تأثیر به سزایی در کاهش قدرت چانه‌زنی فرد در آینده دارد همچون آموزش این موارد در کنار ارزش‌گذاری‌های ناظر بر آینده یعنی تأمین امنیت سلامت و بهداشت جامعه و همچنین تقویت سرمایه‌های انسانی است که مداخلات دولتی را توجیه پذیر می‌کند. حال می‌توان گزینه‌های جایگزینی برای این موارد ارائه داد تا به قول میزس بتوان تنها حفظ امنیت را از دولت انتظار داشت که این نیز گزینه‌ای هرچند منطقی اما معقول نیست. اما نمی‌توان انتظار داشت تا جامعه را به دست قوانین بازاری سپرد و همه چیز را خصوصی کرد که در آن نابرابری در قدرت نتیجه‌ای گریز ناپذیر است. واضح است که این گریزناپذیری ناقض تلاش در جهت ایجاد چارچوبی نهادی که مقید کننده قدرت دولت باشد، نیست.
پایان

کاتالاکسی

ناامنی انتظارات پاشنه آشیل جامعه و اقتصاد در ایران

این روزها بحث و مجادله در باب تفاوت مفهوم و معنای دو واژه ثبات و تثبیت در بین برخی کارشناسان جریان دارد. موضوعی که اهمیت تئوریک برخوردار است اما نمی‌توان با این محاجه‌ها دردی از اقتصاد ایران دوا کرد.

امنیت انتظارات یا Security of Expectations مفهومی است که احتمالا برای مخاطبین معنا و مفهوم آشنایی را تداعی می‌کند. ثبات اقتصادی، پیش بینی‌پذیری و کاهش نااطمینانی مفاهیمی است که از این عبارت قابل استخراج است. اما اهمیت این موضوع فراتر از چنین مفاهیمی است به نحوی که بسیاری از آسیب‌هایی که امروز جامعه ایران در ساحات گوناگون اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دچار آن است مستقیم یا غیر مستقیم با این مفهوم مرتبط است.

امنیت انتظارات به این معنی است که افراد بتوانند به طور منطقی بر اساس اقدامات و تصمیمات خود انتظار نتایج قابل پیش‌بینی را داشته باشند. این پیش بینی پذیری به افراد اجازه می‌دهد تا اهداف و برنامه‌های خود را با سطح اطمینان ذهنی و یا قابل محاسبه‌ای پیگیری نمایند.

امنیت انتظارات شرطی لازم برای ثبات اجتماعی، شکل‌گیری روابط متقابل افراد بر اساس معیارهای اخلاقی چون عدالت و انصاف و امینت روانی جامعه است. این امر به قدری حیاتی است افراد ممکن است داشتن سطح مشخصی از ثبات و پیش‌بینی پذیری را بر عدالت یا شادی فوری ترجیح دهند، حتی اگر به معنای تحمل سطحی از بی عدالتی یا عسرت باشد. حتی دیدگاه افراد به مقوله‌ای چون آزادی متأثر از امنیت انتظارات است.

در جامعه‌ای که در آن مردم نمی توانند در انتظارات خود به هیچ سطحی از امنیت تکیه کنند، جایی که توافقات، قوانین و هنجارها دائماً در حال تغییر یا غیرقابل اعتمادند. همکاری، تجارت، یا کار موثر با یکدیگر برای افراد چالش برانگیز خواهد بود به نحوی که تعاملات فی‌مابین فاقد هرگونه محاسبه‌پذیری است چنین جامعه‌ای تبدیل به جامعه بدون افق و آینده شده لذا آحاد مردم در ترجیحات بین زمانی مآل‌اندیشی خود را از دست خواهند داد.

امنیت انتظارات در ارتباطی مستقیم با Certainty Effect یا اثر قطعیت قرار دارد (لازم به ذکر است دو مفهوم Certainty و Predictability تفاوت ماهوی دارند) در این زمینه مطالعاتی چون مطالعه Kahneman and Tversky (1979) نشان می‌دهد افراد پیش‌بینی پذیری را بر عدم قطعیت ترجیح می‌دهند، حتی اگر ارزش مورد انتظار بالاتری در حالت عدم قطعیت متصور باشند. از این رو می‌توان گفت والاترین ارزش‌های اجتماعی در حالت عدم قطعیت و فقدان امنیت انتظارات رنگ می‌بازند.

واضح است که در 4 دهه اخیر جامعه ایران بیش از هر معضل دیگری با فقدان امنیت انتظارات مواجه بوده است این نوع ناامنی است که در مبادله بین حال و آینده، آحاد جامعه، ولو به بهای قربانی شدن آینده، بسیاری دیگر از ناهنجاری‌ها را نیز به جان خریده است. مجموعه‌ای از سیاست‌های غلط طی دهه‌های اخیر جامعه ایران را هر چه بیشتر به سمت جامعه‌ای کوتاه‌ مدت‌تر سوق داده است. واقعیت آن است در چنین شرایطی بسیاری از ارزش‌های دیگر نیز قربانی حفظ حداقل پیش‌بینی پذیری شده است به بیان بهتر آحاد جامعه همواره در دوراهی بین انتخاب بد و بدتر قرار داشته‌اند. قاعدتا برای نظام‌های سیاسی که همواره در مسیر زوال معیارهای یک حاکمیت عرفی قرار دارند این معلق بودن جامعه و قرار گرفتن در فضای بیم و امید به نحوی که مانع از هر حرکت منسجم به سمت اهداف و شرایط بهتر شود مناسب‌ترین شرایط برای بقاست. بازگرداندن این جنس از امنیت به جامعه امکان‌پذیر است اما نه توسط پدیدآورندگانش و نه از طریق بازی با معانی کلمات.

کاتالاکسی

از ممنوعیت تا کاهش آسیب: درس هایی از پرتغال و جنگ ناموفق علیه مواد مخدر(1-1)

مضرات و آسیب‌های ناشی از مصرف مواد افیونی، الکل، مواد دخانی و به طور کل مواد اعتیاد زا بر کسی پوشیده نیست از این رو دولت‌ها به دلیل آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی رویکرد مبارزه با اینگونه مواد را پیش گرفته‌اند. این اقدامات نه تنها نتوانسته است اثر چشم‌گیری در کاهش مصرف مواد مخدر داشته باشد بلکه شاهدیم رسانه‌ها مدام از کاهش سن اعتیاد و یا شیوع برخی مواد اعتیادآور به شدت خطرناک گزارش می‌دهند.

در بین نمونه‌های قابل بررسی نمونه ممنوعیت مصرف الکل در ایالات متحده نمونه مناسبی است. اصلاحیه هجدهم قانون اساسی آمریکا در دهه 20 میلادی این ممنوعیت را در ایلات متحده به مرحله اجرا گذاشت. بر اساس این اصلاحیه تولید، حمل و نقل و فروش مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع شد. این اصلاحیه در سال 1919 توسط سه چهارم ایالت ها تصویب و در 17 ژانویه 1920 لازم الاجرا شد.

جنبش ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی سال‌ها بود که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله جنبش اعتدال که طرفدار اعتدال یا پرهیز از الکل بود و اتحادیه زنان مسیحی (WCTU) که نیروی اصلی جنبش بود، شتاب بیشتری به خود گرفته بود. طرفداران ممنوعیت استدلال می‌کردند که الکل باعث ایجاد انواع مشکلات اجتماعی از جمله فقر، جرم و جنایت و خشونت خانگی، انحطاط اخلاقی و تضعیف روحیه ملی‌گرایی می‌شود.

اصلاحیه هجدهم با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. برخی از مردم نسبت به چشم انداز ناشی از عدم مصرف مشروبات الکلی امیدوار بودند. اما نتیجه این قانون رونق قاچاق مشروبات الکلی، افزایش جرم و جنایت و ایجاد گروه‌های مافیایی مانند گروه آل کاپون در شیکاگو و افزایش مشکلات بهداشت عمومی ناشی از افزایش مصرف الکل غیرقانونی شد که اغلب آلوده یا تقلبی بود این منجر به افزایش مشکلات بهداشت عمومی مانند امراض کبدی و نابینایی شد.

این ممنوعیت در نهایت به دلیل شکست دولت در اجرای مؤثر آن و افزایش جرایم سازمان‌یافته در آن دوره در سال 1933 لغو شد. اصلاحیه بیست و یکم که اصلاحیه هجدهم را لغو کرد، در 5 دسامبر 1933 به تصویب رسید.

اما موضوع مواد مخدر همچنان شامل قوانین جرم انگاری در سطح وسیعی از دنیاست کشورهای بسیاری به واسطه قوانین و مقررات خود هزینه‌های بسیاری جهت مبارزه با مواد مخدر دارند. تجربه پرتقال به عنوان کشوری که در دهه‌های پایانی قرن بیستم دچار مشکلات بسیاری ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بود موضوع این یادداشت است.

اعتیاد بالا به هروئین در دهه 80 میلادی مهمترین مشکل پرتغال بود به نحوی که از هر 10 نفر یک نفر مبتلا بود بحران از جنوب پرتغال آغاز شده بود به نحوی که شهر Olhão به عنوان پایتخت هروئین پرتغال و اروپا شناخته می‌شد. بحران تنها مختص به سوء مصرف هروئین نبود بلکه نرخ شیوع ایدز نیز به شدت در حال افزایش بود. تمام این مشکلات ریشه در چهل سال حکومت استبدادی تحت رژیم آنتونیو سالازار بود که در سال 1933 تأسیس شد تحت این رژیم با هدف کنترل هرچه بیشتر مردم آموزش سرکوب شد، نهادهای اجتماعی تضعیف شد و درهای کشور به روی جهان خارج بسته شد به نحوی که سن ترک تحصیل در این کشور کاهش چشم‌گیر یافت و پرتغال بیشترین نرخ مهاجرت و فرار نخبگان را در اروپا به خود اختصاص داد.

در دهه 60 میلادی پرتغال در بدترین وضعیت خود به لحاظ فرهنگی و توسعه‌یافتگی نسبت به سایر کشورهای اروپایی قرار داشت. هنگامی که رژیم استبدادی به طور ناگهانی در یک کودتای نظامی در سال 1974 پایان یافت، درهای پرتغال ناگهان به روی دنیا باز شد در حالی که در رژیم قدیم، حتی کوکاکولا ممنوع بود و داشتن یک فندک نیاز به مجوز داشت به ناگهان امکان دسترسی به هر کالایی فراهم شد در حالی که مردم تشنه تجربیاتی بودند که سال‌ها از آن محروم شده بودند. این دسترسی تنها به کالاها محدود نماند دسترسی به مواد مخدر نیز از جنوب و مرزهای اسپانیا و مراکش نیز فراهم شد.

در سال‌های اولیه شروع بحران اولین اقدام دولت حمله بود. مواد مخدر به عنوان شر مطلق محکوم می‌شد، مصرف کنندگان مواد مخدر را شیطانی می‌دانستند و اعتیاد با مجازات کیفری شدید و ترد اجتماعی همراه بود. دولت پرتغال مجموعه‌ای از کمپین‌های ملی مبارزه با مواد مخدر را نیز راه‌اندازی کرد مانند کمپین «فقط بگو نه» و یا «مواد مخدر شیطان است» اما این اقدامات ضربتی در کنترل بحران موفق نبود.

دولت با افزایش تعداد زندانیان و عدم موفقیت در برنامه‌های مبارزتی خود نهایتا در سال 2001، بعد از نزدیک به دو دهه مبارزه علیه مواد مخدر، مصرف تمام مواد غیرقانونی را جرم زدایی کرد. به جای دستگیری، جنبش کاهش آسیب در کشور به راه افتاد سیاست‌ها به سمت سلامت عمومی تغییر کرد. استفاده از مواد مخدر به طور فزاینده‌ای به عنوان یک موضوع بهداشت عمومی دیده و هدف سیاست‌ها به درمان و ادغام مجدد در جامعه به جای مجازات معطوف شد.
کاتالاکسی