ادامه...
تورم عموما اثر یکسانی بر قیمت کالاها ندارد با این حال این موضوع بسته به سیاست‌های اعمال شده دارای شدت و ضعف است ماهیت کالا مانند کشش قیمتی تقاضا بر این موضوع اثرگذار است اما در اقتصاد ایران ناهمواری تورم به دلیل شوک‌های متعدد برونزا (تحریم) و درونزا(دخالت‌های دولتی) شدیدتر است. عامل دیگری که این نوسان را تشدید می‌کند نرخ ارز است. اگرچه نیازمند تدقیق بیشتری در مورد نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر تورم هستیم اما به همین میزان در این نوشتار بسنده خواهم کرد که در کشورهای توسعه نیافته‌ای مانند ایران که اعتبار پول بسیار پایین است و ارزهای مسلط جهانی در آن مقبولیت بیشتری دارند اثر افزایش قیمت پول خارجی در برابر پول داخلی شبیه اثر افزایش قیمت‌هاست لذا نه تنها قیمت محصولات وارداتی همراه با نوسانات ارز، نوسان می‌کنند بلکه افزایش‌های شدیدتری را نیز تجربه می‌کنند. دخالت‌های دولتی بسیار بر ناهمواری تورم اثرگذارند به شرح زیر است اگرچه هر کدام نیازمند توضیحات جداگانه است.
تعیین دستوری نرخ بهره که از محل تغییر مصارف بین زمانی، شوک‌های قیمتی را تشدید می‌نماید.
تعیین انواع ممنوعیت‌ها (صادرات و واردات)، عوارض، تعرفه‌ها و ... که از طریق تغییر تقاضای مشتق شده بر ناهمواری تورم اثر می‌گذارد.
دخالت در قیمت بازاری کالاهای مرتبه اول و دوم ( کالاهای مصرفی) که باعث توزیع ناهموار تورم در کالاهای مراتب بالاتر (سرمایه‌ای) و پایین‌تر (مصرفی) می‌گردد.
ناهمواری تورم منشأ گسترش شکاف درآمدی بین دهک‌های جامعه و نابرابری و کاهش رفاه است.
اگرچه استناد به آمارهای تورم کشور چندان خالی از اشکال نیست اما به دلیل فقدان آمارهای مستقل رسمی دیگر لاجرم می‌بایست از آمار موجود استفاده کرد در نمودار(2) دامنه بالای تورم ماهانه در بین استان‌های کشور در اسفند ماه 99 قابل مشاهده است به نحوی که کمترین تورم 0.8 درصد و بیشترین تورم 2.7 درصد بوده است اما در نمودار (3) ناهمواری تورم نقطه به نطقه در بین 12 گروه کالایی را می‌توان دید به نحوی که در گروه مواد غذایی تورم 67 درصدی و در گروه ارتباطات تورم 20 درصدی را شاهدیم همچنین دامنه بزرگ تغییرات تورم در هر گروه کالایی نیز مشاهده می‌شود به عنوان مثال در تفریح و فرهنگ در حالی که متوسط کشوری 60 درصد بوده است بالاترین تورم در بین استان‌ها 85 درصد و کمترین تورم در این گروه در بین استان‌های کشور 32 درصد است.
اگر چه در خصوص تورم ایران مباحث بسیاری منجمله Built in inflation قابل بررسی است اما این بخش را به پایان می‌رسانم. در بخش بعد با طرح مبانی تئوری از منظر خرد و کلان اقتصاد به این سوالات پاسخ می‌دهم که آیا با توجه به وضعیت تورمی کشور امکان تشخیص سود واقعی از تورم وجود دارد؟ آیا می‌توان با ایندکسینگ، مالیات بر عایدی سرمایه را از تورم مصون کرد؟

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش سوم : یک بررسی تئوریک
این بخش را با این جمله از اویگن فون بوهم باورک آغاز می‌کنم " نمی‌توان بدون مطالعه مبانی خرد به درک درستی از مبانی کلان یک اقتصاد دست یافت"
در بخش قبل به انواع تورش‌ها و نوسانات حاصل از شوک‌های متعدد و دخالت‌های دولت، در سطح عمومی قیمت‌ها پرداختیم. نرخ تورم رسمی که در جراید، نظرات کارشناسان و ادعاهای سیاست‌مداران می‌بینیم و می‌شنویم در واقع میانگینی است از تمامی این شوک‌ها و ناهمواری‌ها بدون توجه به اینکه تعاملات، رفتارها و کنش‌های انسانی فرد فرد جامعه با تمامی تفاوت‌های بین این افراد قابل میانگین‌گیری نیست و این موضوع وجه تمایز اساسی بین باورمندان به جریان اصلی اقتصاد و کسانی است که پیچیدگی‌های اقتصاد را ورای این اعداد و ارقام می‌دانند.
حال تعریف دیگری از تورم ارائه می‌دهم، تورم در واقع هزینه فرصت نگهداری پول است. به یک مثال معروف بپردازیم: فرض کنید صبحی از خواب بیدار شوید و ببینید تمامی قیمت‌ها اعم از کالا و خدمات دو برابر شده است در این صورت برای آنکه وضعیت مصرف کننده تغییر نیابد کافی است حجم پول وی نیز دو برابر شود. در این حالت با افزایش دو برابری رقم اسمی پولی که در دست شماست مشکل حل شده، اما سوال اول این است، آیا این دو برابر شدن تمامی قیمت‌ها به معنای تورم است؟ در 8 مهر سال 1386 قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/1386 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
در ماده 125 این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»
حال سوال دوم را طرح می‌کنیم آیا اجرای این قانون مصداق مثال ذهنی است که طرح شد؟ یعنی در صورت افزایش مبلغ اسمی پول در اختیار تمامی کارگزاران اقتصادی به میزان نرخ تورم شرایط هیچ‌گونه تغییری نکرده است؟
این دو سوال را به خاطر داشته باشید تا به یک قضیه در اقتصاد خرد بپردازیم: اگر تقاضا برای هر کالا تابعی تک مقداری از سطح قیمت‌ها و درآمد باشد آنگاه این تابع نسبت به قیمت‌ها و درآمد همگن از درجه صفر است. این قضیه به این معناست که اگر قیمت کالاها و درآمد به یک نسبت افزایش یابند تقاضای مصرف کننده برای کالاها تغییر نخواهد کرد( مثال ذهنی که نقل شد). در واقع این قضیه پایه عدم وجود توهم پولی در اقتصاد کلان است. عدم وجود توهم پولی به بیان ساده و غیرتخصصی به این معناست که مصرف کننده قدرت خرید خود را بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها می‌سنجد و نه مقدار اسمی پولی که در اختیار دارد به عبارتی اگر فرضا قیمت کالایی 100 تومان باشد و رقم اسمی پول مصرف کننده آن کالا 200 تومان باشد و قیمت کالا را به 200 تومان افزایش دهیم و رقم اسمی پول مصرف کننده را به 300 تومان افزایش دهیم، مصرف کننده ارزش این 100 تومان اضافی را برابر با 50 واحد پول برآورد می‌کند و نه 100 واحد پول.
بر این مبنا میلتون فریدمن اولین کسی بود که تابع تقاضای پول را به رفتار مصرف کننده و توابع تقاضا پیوند داد. از دیدگاه فریدمن مصرف‌کنندگان پول را به دلیل مطلوبیت آن نگه می‌دارند همانگونه که مصرف کننده، سایر کالاها را به دلیل مطلوبیت آن‌ها به مصرف می‌رساند. همانگونه که این ارزش حقیقی کالاهاست که برای مصرف کننده مطلوبیت ایجاد می‌کند تقاضا برای پول نیز به مانده‌های حقیقی پول بستگی دارد و نه مانده اسمی آن (یعنی اگر فرد 1000 واحد پولی دارد و قیمت‌ها دو برابر شود این 1000 واحد پولی برای مصرف کننده به اندازه 500 واحد پولی ارزش دارد و مطلوبیت حاصل از این 1000 واحد برای مصرف کنند حالا نصف شده است)

ادامه...
بر این اساس فریدمن تابع تقاضای پول را تابعی از نرخ بازدهی تمامی کالاهای رقیب پول تعریف می‌کند، لذا در تابع فریدمن کالاهای بادوام اعم از مصرفی و یا مولد به عنوان دارایی‌های رقیب پول عمل می‌کنند، زمانی که با افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها ارزش حقیقی پول کاهش می‌یابد مصرف کننده برای حفظ مطلوبیت خود پول را با رقبای آن جایگزین می‌نماید چرا که این کالاهای رقیب با فزایش قیمت خود، قدرت خرید مصرف کننده را تقریبا ثابت نگه می‌دارد، چرا تقریبا؟ چون کالاهای رقیب به یک میزان افزایش قیمت نمی‌یابند ( در بخش قبل به آن پرداخته شد، تقاضای هر کدام از این کالاها خود به ترجیحات و کششهای قیمتی آن بستگی دارد) و زمانی قدرت خرید کاملا حفظ می‌گردد که مصرف کننده پول را با کالایی که بیشترین افزایش را داشته جایگزین کرده باشد.
فریدمن می‌افزاید که وقتی افزایش قیمت‌ها ادامه یابد ( یعنی تورم طولانی و پایدار باشد همانند تورم در ایران) حتی در صورت افزایش اسمی پول، مانده‌های حقیقی پول کاهش می‌یابد در واقع این وجه تمایز بین تورم و افزایش یکباره قیمت‌ها است و پاسخی به سوال اول، در افزایش دفعی و یکباره قیمت‌ها با افزایش رقم اسمی می‌توان مطلوبیت از دست رفته مصرف کننده را جبران کرد اما در شرایط تورمی و کاهش مستمر ارزش حقیقی پول، نسبت (M/P) یعنی نسبت مقدار اسمی پول به شاخص عمومی قیمت‌ها مستمرا کاهش یافته و مصرف کننده بر اساس نرخ تورم انتظاری خود کالاهای رقیب پول را جایگزین پول می‌نماید. لذا در پاسخ به سوال دوم باید گفت جبران دستمزدها به میزان تورم با فرض افزایش دفعی قیمت‌ها انجام می‌شود که پاسخ مناسبی به تورم نیست.
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت، در مقایسه با پول ، نرخ بازدهی نگهداری سوداگرانه کالاهای بادوام مصرفی همان نرخ تورم است تا بتواند سمت چپ معادله تقاضای پول فریدمن یعنی مانده‌های حقیقی را با سمت راست معادله در تساوی نگهدارد. به تعریف ابتدای این بخش دوباره رجوع می‌کنیم "تورم در واقع هزینه فرصت نگهداری پول است"
در بخش قبل دو سوال مطرح شد: آیا با توجه به وضعیت تورمی کشور امکان تشخیص سود واقعی از تورم وجود دارد؟ آیا می‌توان با ایندکسینگ، مالیات بر عایدی سرمایه را از تورم مصون کرد؟ آنچه گفته شد زمینه‌ای است برای پاسخ به این دو سوال اگرچه تصور می‌کنم خوانندگان با این توضیحات به پاسخ رسیده باشند.

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.

بخش چهارم:سوداگری یا آربیتراژ مسئله کدام است؟

قبل از آغاز بحث به دو سوالی که در بخش‌های قبلی طرح شد پاسخ می‌دهم، از دو منظر به مسئله پرداختیم در بخش دوم نشان دادیم که آمار شاخص تورم با توجه به تورش، نوسان و ناهمواری در افزایش قیمت‌ها شاخصی دقیق نبوده و صرفا یک شمای کلی است برای نشان دادن وضعیت و نه محاسبه سود و زیان اشخاص و لذا به هیچ عنوان برای تعیین سود مشمول بر مالیات بر عایدی سرمایه کارایی ندارد و به همین دلیل برای ایندکسینگ کردن مالیات یاد شده نیز بسیار ضعیف است. در بخش سوم نشان دادیم تورم هزینه فرصت نگهداری پول نقد است و با برداشت عمومی از این مفهوم متمایز است به نحوی که مصرف‌کنندگان با جایگزینی کالاهای رقیب پول تقریبا قدرت خرید خود را در برابر کاهش ارزش حقیقی پول حفظ می‌کنند و لذا ماهیتا در این شرایط یعنی جایگزینی کالای رقیب پول به جای پول، سودی متصور نیست به عنوان مثال اگر برای حفظ ارزش حقیقی پول خود طلا خریداری کنید اگر طلا بالاترین رشد را تجربه کند شما قادر به حفظ ارزش حقیقی پول و قدرت خرید خود شده‌اید.

سوال؛ آیا از تورم می‌توان سود کسب کرد؟ پاسخ صحیح به این سوال نیازمند یه باریک بینی در تفاوت بین دو مفهوم سوداگری و آربیتراژ است، قبل از ادامه یادآوری می‌کنم در تمامی این بحث منظور از بازار، بازار کالاها و خدمات حقیقی است و بازارهای مالی مانند بازار سهام ماهیت کاملا متفاوتی دارند. اما سوداگری چیست و آربیتراژ چیست؟ آنچه که با عنوان سوداگری در ادبیات اقتصادی ایران یاد می‌شود در ادبیات اقتصادی دنیا به Speculation معروف است لذا سوداگری ترجمه مناسبی برای این واژه نیست حتی در معنای اقتصادی فعالیت دلالی نیز مفهوم متفاوتی دارد با این حال در این نوشتار منظور از واژه سوداگری همانSpeculation  است. سوداگری چیست؟ سوداگری فعالیتی است که در آن سوداگر بر مبنای حدس، احتمال و یا اطلاعاتی که دارد کالایی را به امید افزایش قیمت آتی خریداری می‌نماید این کالا می‌تواند شامل کالاهای غیرقابل تجارت مانند زمین یا کالاهای قابل تجارت مانند خودرو باشد. فرض کنید شخص بر اساس اطلاعاتی متوجه می‌شود که به زودی واردات خودروهای خارجی ممنوع می‌شود این امر به معنای افزایش قیمت آتی خودرو است لذا اقدام به خرید خودرو می‌نماید. مثال دوم؛ سوداگر درمیابد قرار است اتوبانی در محدوده یک زمین احداث شود که به معنای افزایش قیمت زمین خواهد بود، لذا اقدام به خرید زمین به امید افزایش قیمت آتی خواهد کرد. مثال سوم، سوداگر حدس می زند به زودی تقاضا برای خرید گندم افزایش خواهد یافت لذا اقدام به خرید گندم و فروش آن در آینده با قیمت بالاتر می‌نماید. دقت کنید در هر سه مثال هیچ اشاره‌ای به تورم نشده است. اما سود حاصل از این اقدامات می‌تواند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد به شرطی که کارگزار مالیاتی بتواند آن را تشخیص بدهد و با اقدام برای حفظ قدرت خرید اشتباه نگیرد.

اما آربیتراژ چیست؟ آربیتراژ به معنای کسب سود از اختلاف قیمتی بین بازارهای مختلف است. در این فعالیت فرد بر اساس اطلاعات نسبتا دقیق و نه حدس و گمان می‌داند قیمت یک کالا در بازار اول پایین تر از بازار دوم است لذا اقدام به خرید کالا از بازار اول و فروش در بازار دوم می‌نماید. آیا در شرایط تورم این اقدام سودآور است؟ در صورت داشتن اطلاعات وسیع، این امر امکان پذیر است در بخش دوم به اختلاف قیمت یک گروه کالایی در بین استانهای کشور اشاره کردیم در این حالت فرد به شرط داشتن اطلاعات کافی می‌تواند کالایی که که در بازار اول دچار افزایش قیمت کمتری شده خریداری و در بازار دومی که افزایش قیمت شدیدتر بوده به فروش رسانده و با انجام اقداماتی پیاپی از این دست اقدام به کسب سود کند، واضح است که در این مفهوم تنها کالاهای قابل تجارت امکان آربیتراژ داشته و کالاهایی مانند زمین را شامل نمی‌شود در این صورت نیز می‌تواند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما شرط اول اطلاعات وسیع فرد است و شرط دوم شناسایی فرد توسط کارگزار مالیاتی است به نحوی که اقدام فرد را بتواند از اقدام برای حفظ قدرت خرید متمایز کند. 

بنابراین سوداگری و آربیتراژ در نوع کالاهای مورد معامله و در میزان ریسک متفاوت هستند سوداگری ریسک بسیار بالاتری نسبت به آربیتراژ دارد.

نکته شایان توجه این است که آربیتراژگران نقش بسیار مهمی در تعادل بخشی به اقتصاد داشته به نحوی که از دیدگاه ایزرائیل کرزنر این افراد در زمره کارگشایان (Entrepreneurs) قرار می‌گیرند.

ادامه...
اشاره به این نکته هم ضروری است تا خواننده گمان نکند نگارنده این سطور از موج‌های تورمی آگاه نیست. اگر فصل 22 کتاب اقتصاد در یک درس هنری هازلیت را مطالعه کرده باشید اشاره به این شده است که در کوتاه مدت گروه‌هایی از جامعه که در موج اول قرار دارند ممکن است منافعی به دست ‌آورند اما همانگونه که هازلیت اشاره می‌کند در طولانی مدت این منافع سرابی بیش نیست.
با این توضیحات اگر سوداگران منافع ناشی از ریسک خود را و آربیتراژگران منافع ناشی از اطلاعات خود را و دلالان دستمزد خدمات خود را دریافت می‌کنند پس مقصر وضع موجود کیست؟ چه کسی را باید تنبیه کرد؟ 

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش پنجم: هرچه فریاد دارید بر سر دولت بکشید
این بخش را با بررسی اقتصادی یک ضرب المثل قدیمی آغاز می‌کنیم. حتما شنید‌ه‌اید که سزای گرانفروشی نخریدن است. این ضرب‌المثل به چه میزان صحیح است. آیا گرانی و تورم یک معنا دارند؟ اینکه می‌گوییم زندگی در تهران گران است به این معناست که در تهران تورم بالاتر است؟
در یک بازار رقابت کامل گران شدن یک کالا حکایت از نایابی آن کالا دارد به عبارتی عرضه و تقاضا از تعادل خارج شده و باعث افزایش قیمت یک کالا شده است. این افزایش قیمت سیگنالی است برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تا با تولید بیشتر و با سرمایه‌گذاری در روش‌های تولید ضمن کسب سود از این رشد قیمتی، تعادل مجدد را برقرار سازند.
گران شدن یک کالا می‌تواند حاصل ارزش افزوده بیشتر باشد. زمینی با کاربری کشاورزی پس از تغییر کاربری به تجاری و یا مسکونی ارزش افزوده بالاتری را به مالک و خریدار رسانده و لذا قیمت آن افزایش می‌یابد. گذشتن یک اتوبان، ساختن یک پارک یا بیمارستان در کنار یک زمین اثری به همین شکل دارد. همچنین در خصوص سایر کالاها، هر کالایی که ارزش افزوده بالاتری برای مصرف کننده ایجاد کند گرانتر خواهد بود.
گران بودن کالاها می‌تواند محصول اثرات جانبی باشد که رفاه بیشتری برای شما به ارمغان آورده به همین دلیل زندگی در نیویورک و لندن گرانتر از تهران و زندگی در تهران گرانتر از سایر مناطق است.
گران شدن یک کالا می‌تواند محصول انحصار باشد در یک بازار انحصاری، انحصارگر قیمت پذیر نیست بلکه قیمت‌گذار است و لذا قیمت بالاتری برای محصول خود تعیین می‌کند.
گران شدن یک کالا می‌تواند به دلیل فقدان اطلاعات باشد. با فقدان اطلاعات فروشنده قیمت بالاتری را اعلام می‌نماید در این صورت مصرف کننده بی‌خبر برای کالا قیمت بالاتری را خواهد پرداخت.
حال بار دیگر به این سوال فکر کنید سزای کدام گرانفروش نخریدن است؟
اما تورم چیست؟ گفتیم تورم هزینه فرصت نگهداری پول است. اما پول چیست؟ پول، اسناد بدهی دولت است به شما، برنده کاهش ارزش این بدهی کیست؟ برنده بدهکار است، در یک رشد همه جانبه قیمتی تنها برنده دولت است در این معامله بدهکار با سوء استفاده از قدرت انحصاری خود ارزش بدهی را می‌کاهد و طلبکار هیچ قدرتی برای کاهش این زیان ندارد جز اینکه اسناد این بدهی را هرچه سریعتر با یک کالای رقیب جایگزین کند. کسی که تصور می‌کنیم گرانفروش است می‌داند اسناد بدهی که در دست شماست ارزش خود را از دست داده لذا کالای کمتری در قبال دریافت این اسناد به شما می‌فروشد. در بازی غیرهمکارانه‌ی تورم تنها مقصر دولت است، اوست که به مدد ماشین چاپ پول بر حجم این اسناد بدهی می‌افزاید و ارزش آن را روز به روز کمتر می‌کند در این بازی متقلبانه جز دولت کسی لایق تنبیه نیست. اما چطور دولت را می‌توان تنبیه کرد؟ چطور می‌توان از قدرت انحصاری دولت در این بازی کاست؟ گرفتن مالیات از طلبکاری که سعی در حفظ ارزش دارایی‌های خود دارد در نهایت به چه کسی سود بیشتر می‌رساند دولت یا مردمی که همان طلبکاران هستند؟

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش ششم (قسمت اول): نقدی بر توجیهات طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه
ابتدا یک جمع بندی از بخش‌های قبل ارائه کنیم:
1) ویژگی‌های تورم در ایران به نحوی است که شاخص تورم رسمی اعلام شده به هیچ عنوان نماگر مناسب و دقیقی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست (هرچند با ورود به مبانی خرد اقتصاد می‌توان نحوه محاسبه و اصولا سبد کالایی مورد استفاده جهت محاسبه این شاخص را به طور جدی به چالش کشید)
2) واکنش طبیعی مصرف کنندگان به کاهش ارزش حقیقی پول، جایگزینی آن با کالاهای رقیب است که آن‌ها را قادر می‌سازد تقریبا قدرت خرید خود را حفظ کنند.
3)اقدام مصرف‌کنندگان برای حفظ قدرت خرید خود را نمی‌توان معادل Speculation دانست و در شرایط تورمی تشخیص اقدام برای حفظ قدرت خرید و Speculation تقریبا غیر ممکن است
4) اگرچه می‌توان به شرط داشتن اطلاعات وسیع از تورم کسب سود کرد با این‌ حال اگر شناسایی این سود غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.
5) گرانی و تورم دو مفهوم متفاوت است که نمی‌بایست خلط گردد.
6) تورم ناشی از اقدام متقلبانه دولت است و جز دولت مقصر دیگری وجود ندارد.
مطالعات افرادی مانند آلبرتو آلسینا بر اهمیت عوامل سیاسی در ایجاد دورهای تجاری تأکید دارد از سویی اقتصاددانانی مانند بارو، گوردون، دریفیل، اسونسن، پرسکات و سایرین به اهمیت قواعد محدود کننده دولت بر کنترل تورم اشاره دارند. متأسفانه در ایران تأثیرات عوامل سیاسی و همچنین فقدان قید و بند بر دستان دولت بر شرایط تورمی کشور اثرگذارند، جای شگفتی است که امروز می‌شنویم مالیات بر عایدی سرمایه نیز ابزاری ضد تورمی است!!!
طراحان مالیات بر عایدی سرمایه بر ضدتورمی بودن طرح و همچنین مشوق تولید بودن آن بیش از ابعاد درآمدی برای دولت تأکید دارند. اما مبانی تئوریک به چه میزان از این ادعا پشتیبانی می‌کنند.
یکی از مهمترین موارد مشمول این مالیات، مسکن است برای دانشجویان اقتصاد مفهوم کشش در اقتصاد خرد مفهومی بسیار مهم است کشش قیمتی تقاضای یک کالا به معنای درصد تغییرات تقاضای آن کالا ناشی از تغییر قیمت آن است. به بیان ساده اگر قیمت یک کالا به میزان 1 درصد تغییر کند چند درصد تقاضای آن کالا کم یا زیاد خواهد شد. در این میان هر چه تقاضای یک کالا تأثیر کمتری از تغییر قیمت آن بپذیرد آن کالا کم کشش تر محسوب می‌شود و هرچه تغییرات تقاضا بیشتر باشد پرکشش‌تر. فرض کنید قیمت یک کیلو زردآلو 1000 واحد افزایش یابد مصرف کننده به راحتی از تقاضای زردآلوی خود خواهد کاست چرا که در سبد خود میوه‌های متعددی را به عنوان جایگزین زردآلو می‌تواند استفاده کند لذا زردآلو کالایی پرکشش است. یا فرض کنید قیمت نان به میزان چشم گیری افزایش یابد ماهیت نان به صورتی است که مصرف کننده قادر نیست تغییر چشم گیری در تقاضای خود داشته باشد لذا نان کالایی کم کشش محسوب می‌گردد.
اگر با ادبیات اقتصاد خرد رفاه آشنا باشیم می‌دانیم اعمال مالیات بر یک کالای کم کشش به صورت افزایش قیمت از مصرف کننده نهایی اخذ می‌گردد ( و یا سهم مالیاتی مصرف‌کننده بیشتر خواهد بود). به عبارتی زمانی که مصرف کننده از قدرت انتخاب کمتری در قبال خرید یک کالا برخوردار باشد مجبور به پرداخت مالیات مربوطه به صورت افزایش بر روی قیمت نهایی نیز خواهد بود. حال به کالای مهمی مانند مسکن و یا زمین دقت کنید، آیا این کالا کم کشش است یا پر کشش؟ بدیهی است که مصرف کننده نهایی انتخاب دیگری برای جایگزینی مسکن نخواهد داشت و ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. همانطور که در بخش‌های قبلی اشاره شد کالاهای بادوام رقیب پول عمدتا کالاهای کم کششی هستند که مالیات بر آنها بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و باید پرسید بر اساس چه منطقی این طرح را می‌توان طرحی ضدتورمی تلقی کرد.
اما آیا این طرح مشوق تولید است؟ در ادبیات روز اقتصادی دنیا طرح‌هایی که از سمت تقاضا به منظور اثر گذاری بر تولید طراحی می‌گردند امروز اعتباری ندارند. در ادبیات اقتصاد کلان جدید این سیاست‌های خرد سمت عرضه است که می‌تواند بر تولید کل اثرگذار باشد سوال این است که در میان تمامی موانع پیش روی تولید در ایران که پرداختن به آن این نوشتار را به یک کتاب تبدیل خواهد کرد چگونه این ادعا طرح می‌گردد که در شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران کسی حاضر خواهد بود دارایی خود را در مسیر تولید که قصه‌ای پر از آب چشم است به نابودی بکشاند. آیا این مالیات که همانگونه که گفته شد بار آن بر دوش مصرف کننده نهایی است کارگشاست؟ از سویی چگونه مصرف کننده ارزش حقیقی پول خود را حفظ کند؟ چرا طراحان سعی نکرده‌اند دولت را مقید سازند؟ این موارد از جمله مسائلی هستند که موافقان به آن نمی‌پردازند.

مالیات بر عایدی سرمایه‌ ابزاری برای تنبیه یا مشوقی برای تولید.
بخش ششم (قسمت دوم): نقدی بر توجیهات طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه
در قسمت اول این بخش در رابطه با ادعا‌های مطرح شده درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه بحث گردید در همین راستا مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: هدف مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از جهت گیری سرمایه به سوی سرمایه گذاری‌های غیر مولد است. به عنوان مثال فردی كارگاهی را راه اندازی می كند كه مالیات به صورت روتین از وی دریافت می شود اما فردی كه تكه‌ای زمین می خرد و پس از مدتی با افزایش قیمت آن به سود زیادی می‌رسد هیچ مالیاتی هم بابت این افزایش سرمایه پرداخت نكرده است. در نظام اقتصادی كه به دنبال تولید است این روش غلط است.
همانگونه که از محتوای این نقل قول برمی‌آید این طرح صرفا بر اساس ذهنیات طراحان شکل گرفته و فاقد هر گونه مبانی تئوریک است همانگونه که در بخشی از این مصاحبه نیز اشاره شده گویا صرفا رواج این نوع مالیات در سایر کشورها و ملاکی برای اجرای آن در ایران است. از سویی ایشان هیچ اشاره‌ای به حقوق دولتی که به شکل انواع عوارض در معاملات ثبتی اخذ می‌گردد اشاره‌ای نمی‌کند از سویی معلوم نیست چگونه این سود مورد ادعا از کاهش ارزش حقیقی پول تفکیک می‌گردد و مشخص نشده است چه تضمینی وجود دارد این امر منجر به رونق تولید شده و مصرف‌کنندگان به دیگر کالاهای سرمایه‌ای با دوام متمایل نشوند و چه تضمینی وجود دارد این مالیات در آینده به سایر دارایی‌های تسری نیابد؟ ( ماده 3 کلیات این طرح دارایی‌های مشمول ذکر شده است)
طغیانی در ادامه می‌افزاید : به دلیل تورم شدید در كشور مسكن، خودرو و ملك بالاتر از بقیه موارد سرمایه ای هستند. نظام اقتصادی رفته رفته باید اصلاح شود و عایدی آن برای همه مردم است. اگر بخواهیم كشور ما در اقتصاد پیشرفت داشته باشد باید نظام اقتصادی آن اصلاح شود.
مشخص نیست این اصلاح نظام اقتصادی چرا از خشکاندن ریشه تورم آغاز نمی‌گردد در حالی که اصلاح ساختار بودجه و شفاف شدن هزینه‌های خارج از بودجه (Off-budget) سال‌هاست روی زمین مانده است.
نمایندگان مجلس در گام اول می‌بایست برای کنترل انتظارات تورمی چاره‌ای می‌اندیشیدند، ممکن است موافقان ادعا کنند طرح قانون بانک مرکزی در همین راستاست اما باید توجه داشت کنترل تورم مقدم بر طرح مورد نقد است. در مورد طرح قانون بانک مرکزی ادعا می‌گردد که منجر به استقلال بیشتر بانک مرکزی و ثبات بخشی به سیاست‌های پولی کشور خواهد شد اما در مبحث جداگانه‌ای بحث خواهم کرد که چرا در ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی امکان استقلال بانک مرکزی وجود ندارد.
اما اقداماتی که می‌تواند به منظور کنترل انتظارات تورمی انجام شود چیست؟ مهمترین ابزار در این زمینه فروش اوراق شاخص‌بندی شده بلند مدت است؛ لازم به ذکر است برای شاخص‌بندی اوراق همانطور که اشاره شد، شاخص تورم ابزار مناسبی نیست. این شاخص‌بندی می‌تواند به صورت نرخ روز طلا و یا دلار باشد. از آنجایی که طلا متأثر از قیمت‌های جهانی نیز است می‌توان نرخ تعدیل شده قیمت روز طلا ملاک قرار گیرد و از سویی با توجه به اهمیت اثر تراز پرداخت‌ها بر تورم کشور که خود متأثر از سیاست خارجی کشور است، شاخص بندی بر اساس قیمت روز دلار می‌تواند دولت را متعهد به بهبود تراز پرداخت‌ها و جلوگیری از کسری آن نماید به عبارت دیگر می‌تواند اهرمی برای فشار به دولت به منظور بهبود سیاست خارجی نیز باشد. از سویی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش پایه پولی کشور یعنی مطالبات بانک مرکزی از دولت با این شیوه به نحو مطلوبی می‌تواند کاهش یابد بدین صورت که با این نوع شاخص بندی مردم نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های خود مطمئن شده و لذا از خرید این اوراق استقبال بیشتری خواهند کرد و استقراض از بانک مرکزی کاهش خواهد یافت.
اقدام دیگر، شاخص‌بندی سایر بدهی‌های دولت به صورت پیش گفته است که باعث می‌گردد انگیزه تورم زایی دولت را مهار نماید. ایجاد تعهدات بلند مدت برای دولت در قبال طلبکاران ( مردم و سایر ارگان‌های طلبکار) دولت را ناچار می‌سازد تا انضباط مالی بیشتری را پیش گیرد و ملزم به بازنگری در هزینه‌کردهای بودجه‌ای خود شود.
اگرچه این اقدامات می‌بایست با ترکیبی از قانون‌گذاری صحیح (اصلاح قانون بانکداری، قانون تجارت، جلوگیری از کسری‌های بودجه پی‌درپی و...)، ترمیم سرمایه‌ اجتماعی و اقداماتی به منظور تقویت سمت عرضه با هدف افزایش تولید ( رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید کنندگان) همراه گردد با این حال تجربیات نشان داده است این اقدامات توانسته‌اند به میزان زیادی از سیاست‌های صلاحدیدی پولی و انتشار بی مهار پول جلوگیری نموده و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی آحاد جامعه را به همراه داشته باشد. با اینحال شاهدیم که نمایندگان مجلس مقصور را جای مقصر نشانده و مقصر را جای مقصور.

ادامه...
اگرچه در این نوشتار هدف صرفا پرداختن به ابعاد اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود با این حال خوانندگان با بررسی بند بند کلیات این طرح نیز به نواقص آن پی خواهند برد. امید است کارشناسان مالیاتی با پرداختن به ابعاد فنی طرح به ویژه نحوه شناسایی سود و شناسایی مؤدیان مالیاتی مشمول، بتوانند ابعاد پنهاد این طرح را آشکار سازند. امیدوارم این بحث مورد استفاده همراهان گرامی قرار گرفته باشد. مشتاقانه پذیرای نظرات و انتقادات شما گرامیان هستم.
پایان

دموکراسی یا حاکمیت قانون
ما برای حفظ جمهوریت نظام رأی دادیم، این جمله را این روزها زیاد می‌شنویم اما این جمهوریت چرا می‌بایست حفظ شود؟

قاعده حکومت توسط قانون و نه توسط انسانها، اولین بار توسط یونانی ها کشف شد یونانی‌ها به این قاعده ایزونومی می‌گفتند، که به معنای برابری همه در برابر قانون است ایزونومی اصلی به مراتب مهمتر از دموکراسی است به عبارتی دموکراسی را می‌توان راهی دانست برای رسیدن به حاکمیت قانون یا همان تساوی همگان در برابر نهادهایی که ترتیبات اجتماعی را در جامعه مدرن نظم و نسق می‌دهند و فقدان ایزونومی مورد نظر یونانی‌ها به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به از دست رفتن جمهوریت دارد.
از سویی دموکراسی هدف غایی نیست بلکه هدف غایی آزادی است، آزادی نه برای آنکه به هدفی سیاسی دست یابیم بلکه آزادی خود هدف است و در این بین دموکراسی یکی از وسایلی است که می‌توان برای حفظ صلح داخلی و آزادی فردی بکار برد لذا اگر این ابزار نتوانست این اهداف را تأمین نماید از معنا تهی شده است از این رو بایستی پذیرفت به هیچ وجه دموکراسی خدشه ناپذیر نیست، مقدس نیست، هدف نیست و گاهی شر مطلق می‌تواند باشد. فراموش نکنیم اتفاق افتاده است که تحت حکومت یک قدرت اقتدارگرا آزادی فرهنگی و معنوی بیشتری وجود داشته تا تحت حکومت بعضی دموکراسی‌ها.
بد نیست به این ضرب المثلی انگلیسی اشاره کنیم که دموکراسی تصمیم گوسفندی است در انتخاب بین دو گرگ که کدامیک او را بخورد!

چرا دستگاه اجرایی در ایران ناکام است؟

قبل از آغاز بحث این توضیح لازم است که منظور از نهاد، مجموعه قواعدی است که در راهبری یک سیستم اثرگذارند به عنوان مثال در یک جامعه، نهادها شامل آداب، سنن، مذهب، قوانین رسمی و غیر رسمی حاکم بر جامعه است. برای تقریب به ذهن، نهادها در واقع حکم نرم افزار برای یک سیستم را دارند.
برای عدم توفیق دستگاه اجرایی در کشور دلایل متعددی ذکر می‌گردد که هر کدام در جای خود می‌تواند درست و قابل بررسی باشد اما به نظر می‌رسد تمامی این دلایل خود معلول علتی کلان‌ترند که هرچه بیشتر زمان می‌گذرد ابعاد این ناکامی‌ها شدیدتر وملموس‌تر می‌گردد. در این سطور دلایلی را، بدون بیان مصادیق مطرح می‌کنم که به عنوان یک قاعده کلی برای هر جامعه‌ای می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
اگر یک سیستم اجتماعی را متشکل از ۳ بخش بدانیم که در تعامل و ارتباط با یکدیگر قرار دارند این سه جزء عبارتند از دستگاه فلسفی، دستگاه تبلیغی و دستگاه اجرایی، دستگاه فلسفی درواقع شالوده فکری و عقیدتی سیستم است که نهادها را می‌توان در این لایه تصور کرد. دستگاه تبلیغی وظیفه اقنای جامعه را بر عهده داشته و پل ارتباطی بین دستگاه فلسفی با جامعه است اگر هنجارهای جامعه شامل آداب و سنن و باورها در دستگاه فلسفی به رسمیت شناخته شده باشد و به عبارتی مبانی فکری، برخاسته از جامعه باشد دستگاه تبلیغی کار دشواری در این حیطه در پیش ندارد.
اما دستگاه اجرایی تنها بخشی از سیستم است که خروجی آن حقیقی است و به عبارتی نتیجه اقداماتش ملموس و احتمالا قابل سنجش و ارزش گذاری خواهد بود که بدین ترتیب وظیفه مهم دیگری نیز متوجه دستگاه تبلیغی می‌گردد و آن انعکاس عملکرد دستگاه اجرایی در تطابق کامل با دستگاه فلسفی است و یا اگر در تطابق نبود توجیه آن به نحوی که در تضاد با دستگاه فلسفی حاکم به نظر نرسد.

پایداری این سیستم اجتماعی و عملکرد مطلوب آن به نحوی که کمترین اصطکاک و درگیری میان اجزا به وجود آید به این بستگی دارد که دستگاه فلسفی که مشروعیت کل سیستم منوط به آن است، تا چه میزان با واقعیات جهان خارج و مناسبات حقیقی جاری در جامعه هماهنگ باشد، هر چه مبانی فکری این دستگاه منعطف‌تر بوده و امکان بازاندیشی و اصلاح داشته باشد اجزای سیستم، عملکرد و هماهنگی بهتر و بیشتری خواهند داشت گویی که این انعطاف به مثابه روغنی است که چرخ دنده‌های سیستم را راحتتر به گردش در خواهد آورد.

اما هرچه این مبانی فکری انتزاعی‌تر، غیرقابل انعطاف‌تر و جدا از بطن هنجارهای حاکم بر دنیای واقعی باشد حرکت اجزای سیستم سخت‌تر و در مواردی حتی خلاف جهتی است که باید باشد. همانگونه که اشاره شد دستگاه اجرایی تنها بخشی از این سیستم است که با دنیای واقعی درگیر بوده و محصول عملکرد آن حقیقی‌تر و ملموس‌تر است به عبارتی به هر میزان که دستگاه اجرایی از بطن مبانی فکری دستگاه فلسفی برخاسته باشد در نهایت می‌بایست منطبق با مناسبات دنیای حقیقی عمل نماید و هرچقدر مبانی فکری و نهادهای تشکیل دهنده دستگاه فلسفی در تضاد با عناصر حقیقی جامعه باشند لاجرم دستگاه اجرایی ناچار به انتخاب یکی از این دو مسیر است:
یا بر اصول و مبانی فکری منتج از دستگاه فلسفی خود وفادار مانده و به ستیز با واقعیت برخیزد یا واقعیت را بپذیرد و به ستیز با مبانی فکری خود برخیزد.
اما در این بین دستگاه تبلیغی در صورت انتخاب هر کدام از این دو مسیر با مشکل مواجه خواهد شد. اگر دستگاه اجرایی به ستیز با بخش حقیقی برخیزد لاجرم نتایج و محصول آن نمی‌تواند خواست حقیقی جامعه را برآورده کند آنگاه دستگاه تبلیغی در موضع ضعف قرار گرفته قادر به دفاع از مبانی فکری دستگاه فلسفی نخواهد بود اگر دستگاه اجرایی مسیر دوم را برگزیند نتایج و محصول آن در تضاد با مبانی فکری دستگاه فلسفی است لذا دستگاه تبلیغی لاجرم به ستیز با دستگاه اجرایی برخواهد خاست و عوامل آن را متهم به عدول از آن مبانی خواهد کرد نتیجه دیگر انتخاب این مسیر جایگزینی عناصر اجرایی با عناصری متعهدتر به نظام فکری و احتمالا نابخردتر خواهد بود که نه تنها سیستم را پایدارتر نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود. اما محصول هر کدام از این انتخاب‌ها در نهایت به مشروعیت زدایی از کل سیستم منتج خواهد شد و پایداری آن با تهدید مواجه می‌گردد.

در یک جمع‌بندی نهایی اگر سیستم اجتماعی به جای نهادهای برآمده از بطن جامعه و در هماهنگی با عناصر حقیقی دنیای خارج، بر اصولی غیرقابل انعطاف، در تضاد با واقعیت، در ستیز با باورهایی که در تاریخ یک جامعه ریشه دارد، بدون امکان بازاندیشی و اصلاح هماهنگ با عناصر دنیای واقعی، بنا گردد در این صورت اجزای چنین سیستمی لاجرم در تضاد با یکدیگر قرار خواهند گرفت و دستگاه اجرایی این سیستم فارغ از کیفیت عناصر آن کامیاب نخواهد شد. لذا این تضاد بدون یک تحول جدی در دستگاه فلسفی، حل نشده و چنین سیستمی قادر به ادامه حیات نخواهد بود.

درسی از تاریخ

انحطاط دولت صفوی از سال‌های 1660 میلادی آغاز شد و پایه‌های این امپراطوری در سال 1722 با حمله محمود شاه هوتکی (محمود افغان) فروریخت، آنچه در پی می‌آید خلاصه توصیفاتی است که به ویژه در باب پول و تجارت توسط سیاحان و جهانگردان غربی، در خصوص این سال‌ها ثبت و ضبط شده است:

سقوط ارزش پول و خروج طلا و نقره از دَوَران پولی در کلیه متصرفات و کشورهای تابعه بلای بازرگانی و مبادله شده، طلا در دست طبقه حاکم فئودال به وسایل تجمل و زینت‌آلات و ظرایف و اثاث‌البیت مبدل شده بازرگانان به طور کلی و بازرگانان هلندی به طور اخص نقره کشور را آشکار و نهانی بیرون می‌برند، بازرگانان ارمنی نیز به نوبه خود در وارد ساختن سکه‌های نقره خارجی به کشور سودی نمی‌یابند بازار از سکه‌های کم عیار و تقلبی اشباع شده پول مسی که ارزش قانونی خود را از دست داده در بازار به مقدار زیاد عرضه می‌شود. خرابی پول به حدی رسیده است که هیچکس راغب نیست کالای خود را بفروشد و معادل آن پول مسی دریافت کند. ثروت ملت چنان می‌نماید که در دو سال به نصف تقلیل یافته و دیگر پول خوب مشاهده نمی‌شود.

غش در عیار پول جزائی در پی ندارد و جاعلان پول دست و بال بازی دارند. حجم بازرگانی خارجی به طور عمده بازرگانی با کشورهای اروپای باختری از راه بنادر جنوب به اندازه‌ای تقلیل یافته که درآمد گمرکی آن از 24 هزار تومان به 10 هزار تومان رسیده است....


چندی قبل جایی نکته قابل تأملی دیدم، نسلی که اینگونه مسیر اضمحلال اقتصادی را طی کرده و مغلوب هوتکی شده بود تنها 16 سال بعد همراه با نادر دهلی را فتح نمود.
https://t.me/Catalax

اقتصاد اتریشی، آنچه هست و آنچه تصور می‌شود.

عمدتا دو دیدگاه در قبال مکتب اتریشی اقتصاد وجود دارد که این دو حتی در بین اقتصادخوانان نیز رایج است. دیدگاه اول که تصور می‌کند پیروان مکتب اتریشی اقتصاد، بنیادگرایان بازارند که ایده آن‌ها خلاصه شده است در ستیز با دولت و نفی آن. یکی از دلایل، احتمالا نقل قول‌های متعدد از افرادی مانند مورای روتبارد و هانس هرمان هوپ در نفی دولت است که این تک جملات بدون آنکه خواننده از فلسفه و مبانی فکری این دو آگاه باشد می‌تواند چنین تصوری ایجاد کند که اتریشی‌ها ایده‌ای جز نفی دولت ندارد.
اما دیدگاه دوم که به صورت ویژه در بین اقتصادخوانان رایج است؛ این تصور است که اقتصاد اتریشی درگیر جزئیات بی‌اهمیت است و به مسائل کلان توجهی ندارد. دلیل این دیدگاه بیشتر ناشی از نظام آموزشی حاکم بر دانشکده‌های اقتصاد ایران است که در نظریه تلفیقی نئوکلاسیک‌ها که خود ریشه در کلان نگری کینزی دارد و امروز تنها در بین علاقه‌مندان به تاریخ اقتصاد مطرح است، خلاصه شده است. دلیل دیگر تأکید اتریشی‌ها مبنی بر لزوم توجه به مبانی خرد اقتصاد کلان است که البته این موضوع مختص اتریشی‌ها نیست و توجه به مبانی خرد در سایر مکاتب مانند مانیتاریسم، کلاسیک جدید، دورهای تجاری حقیقی و حتی در بین نئوکینزین‌ها و پساکینزین‌ها با درجات مختلف مورد توجه است.

اما اقتصاد مکتب اتریش چه می‌گوید؟

این مکتب تلاش دارد چالشی را که اقتصادهای ساختگی در بیان خصوصیات اقتصاد واقعی ایجاد کرده است، بر طرف سازد به نقل از هایک اتریشی‌های به این موضوع تأکید دارند که "اقتصادهای واقعی متشکل از اقتصادهای خرد با روابط کیفی میان فرد فرد مشارکت جویان در بازارند این روابط در دل الگوهایی نمی‌گنجد که عناصر اصلی‌شان، مقادیر کلی و میانگین فعالیت‌های اقتصادی هستند (اقتصادهای ساختگی) و هرگز نمی‌توانند تأثیر علی برعاملان و نقش آفرینان واقعی بازار داشته باشند. آن سیاست‌های عمومی که این جعلیات آماری را چنان فرض می‌کنند که گویی اشاره و ارجاعی به جهان واقعی دارند نه تنها مرتکب خطای رئالیسم مفهومی می‌شوند بلکه بناگزیر تأثیری خودشکن نیز دارند زیرا خود سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها، بخشی از محیط انتظاراتی می‌شود که مشارکت جویان در بازار، در آن محیط عمل می‌کنند و آن تأثیری که از ابتدا مد نظر سیاستگذاران بوده است خود به خود منتفی می شود و از میان می‌رود."
از این رو اتریشی‌های اوهام و تخیلات کلان‌نگران را که تصور می‌کنند به اموری بسیار مهم مشغولند در حالی که هیچ تصور و ایده‌ای از ترجیحات و انتظارات مشارکت‌جویان بازار ندارند را به چالش می‌کشند.
اتریشی‌های سعی دارند سازوکار محرک و سازوکار توزیع در اقتصاد را همراه با یکدیگر در نظر بگیرند در واقع کلان نگران تنها به محرک‌هایی که توسط سیاست‌های خود به اقتصاد وارد می‌کنند توجه دارند و به ساز و کار انتشار، شامل نیروهایی که این محرک‌ها را در طول زمان تداوم می‌بخشند و سبب انحراف همیشگی اقتصاد از شرایط ثبات می‌شوند توجه نمی‌کنند و یا اگر توجه کنند آن را در قالب تفاسیری بسیار ساده انگارانه، تصور می‌کنند.

اصل دیگری که اتریشی‌ها بر آن تأکید ویژه دارند "زمان" است اتریشی‌ها زمان را با عنوان مراحل کمال یا Maturity Classes در فرایند تولید یک اقتصاد وارد می‌کنند و بر خلاف کلان‌نگران، تولید را یک توالی از فعالیت‌ها می‌دانند و نه بخش‌هایی منفک از هم مانند بازار عوامل تولید و بازار محصول و برنامه‌ریزان کلان‌نگرند که ساختار بین زمانی تولید و سرمایه‌گذاری را مختل می‌سازند.

عنصر دیگری که در اقتصاد اتریشی به آن توجه می‌شود ترتیبات نهادی است. برای اتریشی‌ها بر خلاف آنچه تصور می‌رود، کارکرد بازارها بدیهی نیست و مستقل از ترتیبات نهادی نبوده و مصون از سیاست‌های اقتصادی، قادر به تنظیم‌گری نیست و از این روست که دولت و کلان‌نگران نقش مخرب در بازار دارند.

اتریشی‌ها به عوامل روانشناختی نیز تأکید ویژه دارند از دید اتریشی‌ها کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای کسب و کار در ذات اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد و منتسب به عوامل روانشناختی حاکم بر جامعه سرمایه‌گذاران است در واقع آنچه امروز با عنوان اقتصاد رفتاری و یا اقتصاد نهادی می‌شناسیم برگرفته از این اقتصادند.

اگرچه در این متن کوتاه امکان بررسی همه جانبه ویژگی‌های اقتصاد اتریشی وجود ندارد با این حال تلاش کردم به برخی از مبانی فکری این مکتب به طور خلاصه اشاره کنم. سعی خواهم کرد به قدر درک خود در آینده نیز به سایر جوانب از جمله کارکرد نرخ بهره، نقش کارآفرینان، اهمیت پس‌انداز، چگونگی رشد اقتصادی و ... در این مکتب بپردازم.

در باب اندیشه و خرد

اندیشه چیست؟ ما انسان‌ها چگونه فکر می‌کنیم و چه عاملی تا این میزان افکار و عقاید و باورهای ما و نتایج حاصل از آن را متفاوت می‌سازد؟

اگر بتوان اندیشه را به اجزای آن تفکیک کرد احتمالا به درک بهتری از آن نیز خواهیم رسید.


اگر هوش را قدرت فراگیری تعریف کنیم انسان هوشمند، انسانی خواهد بود که بتواند بهتر و سریعتر از دیگران امری را فرا گیرد.


آموخته‌ها نیز به نوبه خود در جایی ذخیره می‌شوند که به آن حافظه می‌گوییم. به عبارتی در فرایند آموزش داده‌هایی را با قوه هوش فراگرفته و در حافظه ذخیره می‌کنیم.


تا اینجا انسانها به فراخور توان خود در امر یادگیری تقریبا یک مسیر را می‌پیمایند تمایز از جایی آغاز می‌شود که می‌بایست آموخته‌ها را بکارگیریم.


خرد را می‎‌توان قوه تشخیص سره از ناسره دانست به عبارتی آنچه آموختیم با سنگ محک خرد مورد سنجش قرار داده و خوب و بد را از هم جدا می‌کنیم اما دقت این سنگ محک نیز در تمامی انسان‌ها یکسان نیست و بین سنجش بهترین، درست‌ترین و انسانی‌ترین با سنجش بهتر، درست‌تر و انسانی‌تر تمایز وجود دارد پس می‌توان انسان‌ها را به خردمند، خردمندتر و خردمندترین تقسیم کرد اما در آن سو تقسیم‌بندی دیگری نیز وجود دارد، می‌توان انسان را بی‌خرد، کم‌خرد و نابخرد نیز دانست و این قدرت سنجش و به‌گزینی است که مقیاس این تقسیم‌بندی است.


چه چیز قدرت سنجش را تعیین می‌کند؟ می‌توان منطق را مقیاسی برای قدرت سنجش خرد دانست به عبارتی منطق، قدرت سنجشِ سنگ محکی به نام خرد است. اما منطق به نوبه خود چگونه قوام می‌یابد. منطق خود به میزان دانش بستگی دارد اگر چه پرداختن به اینکه دانش چیست بحث را طولانی می‌کند اما باید دانست که دانش با، سواد یکسان نیست. انسان خردمند با دانش‌آموزی قوه منطق خود را می‌پرورد تا توان سنجش خود را بالا برده و به مرحله دانایی برسد.

اما تمایز بی‌خردی، کم‌خردی و نابخردی چیست؟

انسان بی‌خرد انسانی است که قوه منطق او زایل شده و قادر به تشخیص درست از نادرست نیست.

انسان کم خرد از قوه منطق بهره برده اما حساسیت آن اندک است و تعدد انتخاب مسیر اشتباه برای او بیش از مسیر درست است.

اما انسان نابخرد نقطه مقابل انسان خردمند است هرچه خردمند به دنبال به‌گزینی است انسان نابخرد به دنبال بدگزینی است. انسان نابخرد انسان کم هوشی نیست، انسان می‌تواند باهوش باشد اما بی‌خرد، کم‌خرد و نابخرد نیز باشد به تاریخ نیز بنگریم نابخردان انسانهای باهوش و گاهی نابغه نیز بوده‌اند.

با این تفسیر، اندیشه، فرایندی است که انسان هوشمند می‌آموزد، به حافظه می‌سپارد با تبدیل آموخته‌ها به دانش بر قوه منطق خود می‌افزاید و تبدیل به انسانی خردمند می‌شود که داناست و حال قدرت تشخیص و به‌گزینی می‌یابد و در نهایت توانا می‌شود.  

اگر چه در این نوشتار قصد پرداختن به معانی و برداشت‌ها در باب واژه "توسعه" ندارم اما به معنای عام آن امروز باید از خود بپرسیم وجه تمایز توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی چیست؟ ایران ما از کدام دسته بیش از سایرین آسیب دیده، بی‌خردان، کم‌خردان یا نابخردان؟ پربیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم امروز کشور به قحطی دانایان دچار شده.


به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد راه

خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای 

به دانش گرای و بدو شو بلند، چو خواهی که از بد نیابی گزند

ز نادان، بنالد دل سنگ و کوه، ازیرا ندارد بر کس شکوه

توانا بود هرکه دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. 

تورم، بخشی جدا نشدنی از ساختار اقتصاد ایران

در مبحث مالیات بر عایدی سرمایه به ویژگی‌های تورم در ایران مانند تورش تورمی، نوسان تورمی و ناهمواری تورمی اشاره شد. به دلیل طولانی نشدن بحث به نوعی دیگر از تورم که در ادبیات اقتصادی مطرح است اما اهمیت کمتری داشته و در موارد نادری ایجاد می‌شود پرداخته نشد. Built-in inflation یا تورم درونی شده، شرایطی است که در آن، تورم تبدیل به بخشی از اقتصاد شده است. (Built in به جزئی از یک ساختار اشاره دارد که به راحتی قابل جدا کردن نیست)
شاید ملموس‌ترین توصیف برای این شرایط، وضعیت ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و یا الکل است که با مصرف مداوم آن هر بار نیاز به دوز بیشتر احساس می‌گردد تا در نهایت فرد معتاد از پا درآید از این رو در ادبیات اقتصادی عبارت Hangover Inflation نیز برای توصیف چنین شرایط اقتصادی استفاده می‌شود.
این نوع تورم گذشته‌نگر است به عبارتی درگیری طولانی مدت اقتصاد با تورم باعث می‌شود تا مردم به نوعی سازگاری با آن رسیده و به طور مستمر تورم بیشتری را انتظار بکشند از این رو کارگران همواره دستمزدهای بالاتری طلب می‌کنند و این دستمزدها خود تورم را تشدید کرده و اقتصاد دچار مارپیچ قیمت- دستمزد می‌گردد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که انتظاراتی که باعث تورم درونی شده می شوند همیشه ناشی از افزایش مداوم تقاضا یا تورم پایدار قابل توجه در گذشته است. به عبارت دیگر، تورم درونی شده به خودی خود اتفاق نمی افتد. برای شروع آن، همیشه به کاتالیزور یا ماشه نیاز است.
اما نکته دیگری نیز در این بین مطرح است که و می‌توان جنبه دیگری از این نوع تورم دانست؛ عرضه پول می‌تواند محرکی برای ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا باشد زمانی که سیاست‌گذار بخش عرضه را صرفا با وعده‌ی دادن اعتبارات بیشتر تشویق به افزایش تولید می‌نماید این رابطه می‌تواند حالت معکوس به خود گیرد در این شرایط این عرضه پول است که به فعالیت‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد نه فعالیت‌های اقتصادی به عرضه پول، در چنین شرایطی درون‌زایی پول موتور رشد نقدینگی را فعالتر می‌سازد، انتظارات تحریک شده‌ی بخش تولید اعتبارات بیشتری را تقاضا می‌کند، سیاست‌گذار نیز توسعه اعتبارات را در پیش می‌گیرد و چرخه‌ای از تقاضای پول توسط بخش تولید و عرضه پول توسط بانک‌های تجاری ایجاد می‌گردد که خود می‌تواند بیش از پیش بر کوره تورم بدمد. در شرایط تورم درونی شده سیاست توسعه اعتبارات نه تنها کمکی به بخش عرضه نخواهد کرد بلکه بر مشکلات آن نیز خواهد افزود. سیاستی که این روزها در اظهارات رئیس جمهور منتخب دیده می‌شود.

اقتصاد و خوداقناعی ریاضیاتی

واژه Mathturbation  در Urban Dictionary به این صورت تعریف شده است: انجام عمل ریاضی با هدف صرفا ریاضیاتی بدون هیچ دستاورد دیگری. اما این مفهوم چگونه در اقتصاد تبدیل به ابزاری برای فریب شده است.

بدین گزاره‌ها دقت کنید: 

افزایش قیمت بنزین به میزان A درصد، افزایشی به میزان B درصد در تورم خواهد داشت.

افزایش صادرات به میزان A درصد، افزایشی به میزان B درصد در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

از این دست گزاره‌ها به وفور می‌توانید در ادبیات اقتصادی مشاهده کنید، سوالاتی از این دست نیز مشاهده می‌کنید که اگر فلان متغیر به این میزان افزایش یا کاهش یابد بهمان متغیر به چه میزان تغییر خواهد کرد؟

اما سوال این است که واقعا چقدر این سوالات درستند. برای درک موضوع به این مثال دقت کنید. فرض کنید برای درمان یک بیماری به پزشک مراجعه کنید و پزشک دارویی برای شما تجویز می‌کند اگر از پزشک بپرسید با مصرف X دوز از این دارو بیماری من چند درصد بهبود می‌یابد؟ یا بپرسید با مصرف این دارو چند روز و چند ساعت و چند دقیقه دیگر بهبود خواهم یافت؟ واضح است که طرح چنین سوالاتی منطقی نیست چرا که بهبود شما به عوامل غیرقابل کنترل دیگری مانند قوای جسمانی، سن، جنسیت، سبک زندگی، احتمال ابتلا به سایر بیماری‌ها در دوره درمان و عوامل دیگر بستگی دارد.

اغراق نخواهد بود اگر اقتصاد را به مثابه یک مکانیسم زنده تصور کنیم. اقتصاد محصول ترجیحات، تصمیمات، کنش‌ها و واکنش‌های فردی میلیون‌ها انسان و تصمیمات جمعی هزاران بنگاه و واحد اقتصادی است از سویی تحت تأثیر هزاران متغیر برونزای خارجی است کما اینکه انتخاب جمعی مردم کشوری فرسنگ‌ها دورتر می‌تواند زندگی میلیون‌ها انسان دیگر در کشوری دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.

اگرچه محصول عمل اقتصادسنجی‌دانان می‌تواند در گشودن برخی افق‌ها راه‌گشا باشد اما به یاد داشته باشید تمامی متغیرهای غیر قابل محاسبه و یا غیر قابل فهم و درک در بخشی به نام جزء خطای معادله خلاصه شده با این فرض که میانگین تأثیرات این متغیرها صفر است، لذا در اعلام نتایج حتی با فرض در نظر گرفتن فاصله اطمینانی با دقت یک درصد به این معنا نیست که نتایج به احتمال 99 درصد صحت دارد بلکه بدین معناست که با احتمال 99 درصد دلیلی برای رد فرض معادله نخواهیم داشت در حالی که صدها و هزاران دلیل برای رد فرض وجود دارند که اقتصادسنجی‌دان و منتقدین قادر به محاسبه و یا فهم آن نبوده و آنها را در جزء خطا خلاصه شده‌اند. البته به صورت خوشبینانه فرض می‌کنیم متغیرهای قابل محاسبه نیز از صحت و دقت کافی برخوردار باشند.

این شیوه نگرش و استفاده از ابزارهای پیش‌بینی در سطح کلان که حتی توسط بزرگترین اقتصادریاضی‌دانان مانند رابرت لوکاس نیز به نقد کشیده شده‌اند امروز از مهمترین ابزارهای قلب واقعیت و سوءاستفاده سیاست‌مداران هستند.

بد نیست به این جمله از جان مینارد کینز که از او به عنوان بنیانگذار اقتصاد کلان مدرن یاد می‌شود و تفکرات بسیاری از افراد صدرالاشاره، وام گرفته از افکار اوست اشاره کنیم "بخش بزرگی از ادبیات اخیر اقتصاد ریاضی فقط سرهم بافی‌هایی است که به اندازه فرضیات اولیه‌ای که بر آنها تکیه دارد غیر دقیق است و باعث می‌شود که نویسنده پیچیدگی‌ها و روابط درونی دنیای واقعی را در هزارتویی از نمادهای پرطمطراق و بی خاصیت نبیند."

بنابراین گزاره‌هایی مانند گزاره‌های طرح شده در ابتدای این بحث را به این صورت می‌بایست بکار برد. 

افزایش قیمت بنزین به میزان A درصد احتمالا منجر به افزایش قیمت سایر کالاها خواهد شد.

افزایش صادرات به میزان A درصد احتمالا اثر مثبتی در بهبود شرایط اقتصادی خواهد گذاشت.

مکانیسم اثرگذاری تأمین مالی بنگاه‌ها بر تورم/راهکار چیست؟
بخش اول: تبیین شرایط کلان

این روزها کمابیش بر سر سه موضوع توافقی میان کارشناسان شکل گرفته، موضوع اول اینکه هدایت نقدینگی (M2) به سمت‌های گوناگون مفهومی است اشتباه و سیاست‌گذاران و کارشناسان می‌بایست آن را از ادبیات خود حذف کنند، موضوع دوم اینکه بین دارایی‌های جاری بنگاه با بدهی‌های جاری شبکه بانکی تفاوت وجود دارد و لذا این دو در یک معنا کاربرد ندارند و این تصور که رشد نقدینگی کشور می‌تواند پاسخی به نیاز بنگاه‌ها برای تأمین نقدینگی باشد بسیار خطرناک است، موضوع سوم اینکه توسعه اعتبارات به نفع بنگاه‌های تولیدی نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت این موضوع چه از منظر خنثایی پول نئوکلاسیک و چه از منظر عدم خنثایی پول نئوکینزینی و یا اتریشی می‌تواند تحلیلی درست باشد.
قبل از شروع بحث می‌بایست اشاره کنم مکانیسم تحلیل بر تئوری‌های نئوکینزینی که برخی نیز معتقدند از ناحیه سازمان برنامه و بودجه در 8 سال اخیر سهم زیادی در اقتصاد کشور داشته استوار است و از آنجایی که تحلیل بر اساس تئوری اتریشی نیازمند تبیین مجدد برخی از مفاهیم است و بحث را طولانی خواهد کرد استفاده نمی‌شود اما نتیجه هر دو تحلیل نزدیک به هم است.
اما سوال در خصوص موضوع سوم مطرح می‌گردد، مکانیسم تأثیرگذاری توسعه اعتبارات به نفع بنگاه‌های تولیدی بر تورم به چه صورت است؟
اولین موضوعی که به ذهن عموم متبادر می‌شود این است که بنگاه‌ها این اعتبارات را در تولید سرمایه‌گذاری کرده و با افزایش تولید، قیمت‌‌ها کاهش می‌یابد و به تعبیر اقتصادی منحنی عرضه بنگاه به سمت راست و پایین منتقل شده و لذا قیمت کاهش می‌‎یابد و در نهایت منحنی عرضه اقتصاد نیز به همین صورت با انتقال به راست و پایین منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. (قاعدتا این تحلیل از منظر تئوری اقتصادی صحیح نیست)
از سویی برای افراد آشنا به اقتصاد این مکانیسم ممکن است بدین صورت باشد که بر اساس منحنی فیلیپس کوتاه مدت و نرخ NAIRU، بر روی منحنی مذکور به سمت چپ حرکت کرده و منحنی تقاضا را به سمت راست و بالا منتقل شده و به تبع جابجایی در منحنی عرضه نیروی کار منحنی عرضه نیز به سمت بالا منتقل شده و لذا مارپیچ قیمت-دستمزد به وجود آمده و به عبارتی فرایند قانونی شدن تورم اتفاق می‌افتد.(شایان ذکر است اگرچه با بسط موضوع این تحلیل با فرض اینکه تورم را غیر شتابان بدانیم می‌تواند تا حدودی درست باشد اما نیازمند تدقیق بیشتر است)
برای تبیین موضوع به شرایطی که در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 شکل پررنگ‌تری به خود گرفته می‌بایست اشاره شود. در ادبیات اقتصادی دوره زمانی کوتاه‌مدت به دوره‌ای گفته می‌شود که در آن دوره حداقل یک عامل ثابت وجود داشته باشد و دوره بلندمدت دوره‌ای است که در آن هیچ عامل ثابتی وجود نداشته و تمامی عوامل متغیر باشد به همین دلیل در تابع هزینه‌های بلندمدت یک بنگاه اقتصادی چیزی با عنوان هزینه‌های ثابت وجود ندارد. از ابتدای دهه 90 به دلیل تشدید شوک‌های وارده بر اقتصاد ایران متأثر از شرایط سیاسی و اقتصادی به نظر می‌رسد افق زمانی بلندمدت مفهوم خود را از دست داده است و از سویی به دلیل شرایط تورمی اگرچه ارزش اسمی تجهیزات و ساختمان بنگاه‌ها افزایش یافته است اما هزینه تولید نیز به دلیل عدم تکمیل ظرفیت به شدت افزایش یافته به بیان ساده تولید پرهزینه شده است به نحوی که در مقایسه با نرخ تورم، تولید فاقد صرفه اقتصادی است از سویی تشدید نااطمینانی، اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت را پرریسک نموده است و سرمایه‌گذاری‌های جدید محدود به سرمایه‌گذاری‌های زود بازده شده که از این نوع سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار توسعه داشت.
نکته دیگر میانگین نرخ رشد اقتصادی طی 10 سال گذشته است که صفر بوده، به نظر می‌رسد رشدهای مقطعی ناشی از برجام که به دلیل افزایش فروش نفت اتفاق افتاد تا قبل از انتخاب ترامپ صرف تثبیت نرخ ارز و پس از آن نیز در قالب ارزپاشی 4200 تومانی اثر حقیقی بر اقتصاد ایران بجا نگذاشته است، آمار منفی مربوط به نرخ تشکیل سرمایه ثابت کشور مؤید این موضوع است و با وام‌گیری از ادبیات اقتصاد اتریشی به یقین می‌توان گفت به دلیل پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری مرز امکانات تولید اقتصاد ایران به طرز چشم‌گیری عقب نشینی کرده است.
به صورت خلاصه می‌توان گفت طی 10 سال گذشته در سطح کلان، اقتصاد ایران به شدت تحلیل رفته است که به نظر نمی‌رسد این شرایط را بتوان با توسعه اعتبارات و با هدف تأمین مالی بخش تولید حل نمود چرا که ناشی از شرایط کلان اقتصاد ایران، مشکل واحدهای تولیدی در سطح خرد فراتر از مسئله نقدینگی است که به این موضوع در بخش بعدی خواهم پرداخت.