اقتصاد افغانستان، فرصت یا تهدید

در ادبیات رشد اقتصادی اثرات سرریز یا Spillover Effect مفهوم پرکاربردی است، این مفهوم اشاره به آن دارد که وقایع یک کشور بر کشورهای دیگر مؤثر است، به طور مشخص در ادبیات رشد اقتصادی، اثرات سرریز اقتصادی‌های پیشرفته منجر به رشد اقتصادهای عقب‌مانده خواهد شد ادبیات نظری و مطالعات تجربی نیز تصدیق می‌کنند که تکنولوژی امروز کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و چین با تکیه بر اثرات سرریز شکل گرفته است. اقتصاد کشورهای آمریکای جنوبی نیز از این اثرات بهره برده‌اند.

اما این اثرات همواره مثبت نیست گاهی نیز مخربند. برای تقریب به ذهن حوضچه‌هایی از آب را در کنار یکدیگر تصور کنید که یک حوضچه آب آشامیدنی و سایر حوضچه‌ها گل و لای است، هر گونه نشتی منجر به آلوده شده حوضچه آب آشامیدنی است. در حالی که این نشتی به صورت معکوس نیز باعث تبدیل شدن گل و لای به آب آشامیدنی نخواهد شد. همجواری با اقتصادهای سیاه و فاقد شفافیت چیزی شبیه به این مثال ذهنی است.

در یک نمونه واقعی، در تابستان سال ۱۹۸۷ یک جوان فلسطینی همراه با جعبه‌هایی در منطقه واقع در مرز بین اسرائیل و اردن به ایستگاه ایست و بازرسی اسرائیل نزدیک می‌شد مأموران مرزی اسرائیل جوان را متوقف نموده و اقدام به بازرسی جعبه‌ها کردند. در بین آن‌ها یک میلیون دلار آمریکا جاسازی شده بود، جوان مظنون بازداشت شد و ماموران اسرائیلی با مافوق خود تماس گرفته و پرسیدند که با مرد جوان چگونه برخورد نمایند، مافوق که نامش ادی امورای بود با شموئیل گورن معاون وزارت مالیه اسرائیل که هماهنگ کننده فعالیت‌ها در مناطق اشغالی نوار غزه و سواحل غربی بود مشورت نمود. در آن زمان اسرائیل با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد تورم به بالای 40 درصد رسیده بود لذا ورود دلار به اسرائیل ضروری به نظر می‌رسید، گورن با این استدلال که پول‌های سازمان آزادیبخش فلسطین از طریق حساب‌های بانکی و مجراهای مالی دیگری به صورت مخفیانه برای خرید سلاح انتقال داده می‌شوند نه از راه زمینی و داخل جعبه، پیشنهاد داد که جوان مذکور آزاد شود، اما آن جوان عضوی از سازمان آزادی‌بخش فلسطین بود که پول دلالان اسلحه را جابه‌جا می‌کرد.

با تسلط طالبان بر افغانستان برخی از تحلیل‌ها به منافع اقتصادی ناشی از این موضوع برای ایران اشاره دارند. واقعیت آن است وجود منافع مشترک پایدار بین طلاب مدارس جهادی_تروریستی پاکستان با جمهوری اسلامی اوج خام اندیشی است. آنچه در افغانستان رخ داده است نه تنها هزینه‌های امنیتی مرزهای شرقی را افزایش می‌دهد بلکه سرریز‌های اقتصادی مراوده با طالبان جز شر چیز دیگری نخواهد بود.

آنچه در افغانستان رخ داده باعث ورود برخی از سرمایه‌گذاران شیعه مذهب از شهرهایی چون هرات به ایران خواهد شد البته سرمایه‌داران کلان افغانستانی از دیرباز کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای غربی را مقصد خود قرار داده‌اند اما سرمایه‌داران خرد و متوسط رهسپار ایران خواهند شد که احتمالا منافعی برای ایران خواهد داشت از سویی به نظر نمی‌رسد روند ساخت و ساز و توسعه در افغانستان تحت حمایت آمریکا در امارت قرون وسطایی طالبان در صورت تثبیت قدرت و تشکیل امارت اسلامی چندان مورد توجه سران این گروهک باشد، لذا نمی‌توان چندان به تداوم صادرات به ویژه خدمات فنی و مهندسی، محصولات ساختمانی و سیمان همچون گذشته به افغانستان امید داشت، هر گونه مراوده اقتصادی با این گروهک علی‌رغم منافع ظاهری و کوتاه مدت برای کشور در نهایت به تقویت طالبان خواهد انجامید و منافع درازمدت کشور را دچار مخاطره خواهد کرد. لذا هواداران این جنبش اصیل منطقه! چندان نسبت به نتایج آنچه در افغانستان به وقوع پیوست امیدوار نباشند. از اشرار چیزی جز شر نمی‌توان انتظار داشت.
https://t.me/Catalax

تحریم، فقر، خشونت (قسمت اول)

در بین موافقین تحریم دو گروه عمده قابل شناسایی‌اند، گروهی که امید بسته‌اند که تحریم به تغییر رژیم در ایران بیانجامد و گروه دوم که ظاهرا معتقدند تحریم نعمتی است که منجر به توانمندی کشور خواهد شد. البته گروهی نیز منافعی هنگفت از قِبَل تحریم‌ها بدست می‌آورند که خود بخشی از گروه دوم هستند.

اما چرا هر دو گروه دچار خطایی مهلک‌اند. منطق این ایده که توانمند شدن کشور در گرو تحریم و محدودیت است را می‌بایست در طبله عطاری‌ها و یا در کتابهای فال قهوه و چگونه در 24 ساعت ثروتمند شویم جستجو کرد اصولا از قِبَل محدودیت جز عقب‌ماندگی انتظار چیز دیگری نمی‌توان داشت اگرچه بایستی به این موضوع اشاره کرد که احتمالا این استدلال پوششی بر نیت واقعی این افراد است. اما ایده گروه اول چرا نادرست است.

تحریم‌های اقتصادی برای مدتی طولانی از ابزارهای سیاست خارجی ایالات متحده بوده است اگرچه تحریم خود سبقه تاریخی دارد اما استفاده از قدرت اقتصادی برای اهداف سیاسی به طور جدی توسط دیوید آلن بالدوین استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های پرینستون و کلمبیا مطرح شد. بالدوین تحقیقات وسیعی در خصوص اعمال طیف گسترده‌ای از تحریم‌های نمادین یا حقیقی و کاربردی که منافع ملی را از طریق آن‌ها بتوان پیش برد انجام داده است. بالدوین بیش از هر نویسنده دیگری به این موضوع و به مقایسه تحریم‌ها با سایر گزینه‌های سیاسی پرداخته است. با انجام این کار او نمونه‌هایی قانع کننده را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد به ندرت این روش‌ها می‌توانند به تغییرات عمده سیاسی در کشور هدف منجر شوند. (منبع)

به عنوان نمونه تحریم‌های عراق بعد از جنگ خلیج فارس یکی از بدترین تحریم‌ها از نظر هزینه‌های انسانی بوده است، تحریم‌هایی که جز مرگ و فقر برای مردم عراق چیزی به همراه نداشت اما در همان زمان رژیم صدام حسین در حال ساخت مجلل‌ترین کاخ‌های خود بود پس از این تحریم‌ها بود که در اقتصاد تحریم، واژه تحریم هوشمند متداول شد که هدف آن کاهش اثرات جانبی منفی بود اما تحقیقات در این زمینه نیز نشان می‌دهد این تحریم‌ها نیز فجایع کمتری به همراه نمی‌آورد. (منبع)

موضوع دیگری که در ادبیات مربوط به تحریم مورد توجه قرار گرفته است عواقب ناخواسته‌ای است که تحریم‌ها می‌توانند در پی‌داشته باشند، هزینه‌های انسانی تنها بخشی از عواقب ناخواسته تحریم است. تحریم‌های اقتصادی می‌توانند بطور ناخواسته منجر به تقویت و اشاعه جرایم مالی در دولت، اقتصاد و جامعه مدنی کشور هدف و کشورهای همسایه شوند. برای گریز از تحریم‌ها، بخش خصوصی و دولتی تشویق می‌شوند تا به نقض قوانین بپردازند. همزیستی ناسالم بین رهبران سیاسی و سازمان‌های فاسد و شبکه‌های قاچاق فراملی گسترده خواهد شد. این شبکه‌های فساد حتی پس از رفع تحریم‌ها به واسطه قدرت گرفتن منجر به اشاعه فساد و تضعیف حکومت خواهد شد. (منبع)

در نظریه کریستوفر پیرسون (اینجا) و همچنین آنتونی گیدنز (اینجا) تداوم شرایط فساد اقتصادی قانونی شده در پرتو همکاری با شبکه‌های فاسد اقتصادی منجر به شکل گیری دولت درون دولت می‌گردد با تداوم این وضعیت پیرسون حقوق شهروندی را اولین قربانی چنین شرایطی می‌داند، حاکمیت و قانون در این شرایط بی‌معنا شده و با توانایی اقتصادی که گروه‌های فاسد به آن دست یافته‌اند کم کم انحصار خشونت را نیز از آن خود می‌کنند.

آنچه در این پروسه اتفاق می‌افتد فقیر شدن آحاد مردم است (اینجا)، فقر و بیکاری محصول نهایی این شرایط خواهد بود در پرتو شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و فاسد ثروت در دست گروه‌های تبهکار که حال بخشی از دولتند تجمیع می‌گردد در این وضعیت جوانان بیکار و فقیرطعمه مطلوبی برای جذب در گروه‌های خشن خواهند بود. در این مرحله فقر ناشی از تحریم زمینه ساز خشونت می‌گردد.
https://t.me/Catalax

تحریم، فقر، خشونت (قسمت دوم)

واضح است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران امری جدید نیست، مهمترین مشکل اقتصادی حال حاضر کشور یعنی تورم ریشه در ساختار بودجه دولت و مشکلات ترازنامه‌ای بانک مرکزی دارد که همواره وجود داشته، مشکلاتی چون قیمت‌گذاری و دخالت‌های دولتی با شیوه‌های تعزیراتی نیز امری جدید نیست و اراده‌ای برای حل این مشکلات نیز دیده نشده است اما آنچه موجب شده است این مشکلات امروز تا بدین حد شدید و ملموس گردد ریشه در تحریم دارد. اگرچه تحریم باعث شده است واقعیت اقتصاد ایران تمام قد رخ بنمایاند اما برخلاف ادعای برخی، این شرایط بهترین فرصت برای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. همانگونه که در مطالب قبلی نیز بدان اشاره شده است پرداختن به مسائل اجتماعی که اقتصاد نیز بخشی از آن است نیازمند جامع‌نگری است.

برای کسانی که هنوز در میدان ایدئولوژی، خرد خود را نباخته‌اند، شرایط ایران شرایطی بحرانی است، بروز مشکلات در جوامع مختلف امری عادی است اما کمتر جامعه‌ای است که همچون ایران با انباشت بحران‌های متعدد مواجه باشد. اگرچه ماهیت مصائب اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌توان برای آن دلیل متقن و مشخصی تعیین کرد و بزرگ بودن ابعاد مسئله به اندازه‌ای است که نمی‌توان تمامی جوانب آن را شناسایی کرد اما تعدد سیگنال‌های منفی و تجمیع آن بدون آنکه به راه‌حل مشخصی منتج گردد، خود نشان می‌دهد شرایط عادی نیست.

افزایش بزه‌کاری، افزایش خودکشی، افزایش خشونت، میل وافر به مهاجرت، از بین رفتن اعتماد عمومی، نابودی سرمایه اجتماعی، ناامیدی به آینده به ویژه در بین نسل جوان دهه 70 و 80 که علائمی از آن در عدم انتخاب رشته بخش زیادی از داوطلبان در کنکور اخیر نیز دیده شد و شرایط مأیوس‌کننده‌ای که کرونا نیز آن را تشدید کرده است قابل کتمان نیست. خشم فروخورده در لایه‌های مختلف جامعه که تنها بخشی از آن در آبان 98 مشاهده شد نه تنها فروکش نکرده است بلکه تشدید نیز شده است. به این مشکلات اجتماعی بایستی مشکلات زیست محیطی، اقلیمی و مشکلات اقتصادی که مستقیما ریشه در تحریم دارد را نیز اضافه کرد.

ظهور ترامپ در آمریکا و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران در ابعاد سیاسی تنها باعث تقویت موضع غرب ستیزان در ایران شد و گزینه اصلاح از درون را حذف کرد که نتایج آن نیز در انتخابات دیده شد. اما در ابعاد اقتصادی جز تضعیف جامعه مدنی متشکل از قشر متوسط جامعه که مهمترین اهرم برای اصلاح امور در کشور بودند ثمره دیگری نداشت. در مجموع همانگونه که در قسمت قبل به آن اشاره شد امروز با قدرت‌گیری گروه‌هایی که منافع اقتصادی آنان در گرو تداوم تحریم‌هاست شاهد قربانی شدن حقوق شهروندی هستیم که مصادیق آن در موضوعاتی چون طرح صیانت قابل مشاهده است و به نظر نمی‌رسد این پایان ماجرا باشد. سلب حداقل آزادی‌های مدنی و کنترل هرچه بیشتر زندگی مردم افزایش نیز خواهد یافت.

اما در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی شرایط چگونه است؟ در پاسخ به این سوال که مهمترین دشمنان منطقه‌ای ایران کدام کشورها هستند احتمالا پاسخ این خواهد بود که اسرائیل و عربستان، اما واقعیت آن است که جنگ سرد بین ایران و عربستان و ایران و اسرائیل که تبدیل به جنگ گرم نیز شده است تنها نوک کوه یخ است. نقش عربستان سعودی فراتر از یک کیف پول و تأمین کننده مالی نیست، این پاکستان است که شمشیر را بدست گرفته و مجری سیاست‌های عربستان سعودی است. از سویی ترکیه نیز در سودای احیای امپراطوری عثمانی است. بخشی از سیاست‌های توسعه طلبانه هر دو کشور را در جریانات اخیر افغانستان و مناقشات بین آذربایجان و ارمنستان دیده‌ایم.
https://t.me/Catalax

تحریم، فقر، خشونت (قسمت سوم)

اما واقعیت تلخ دیگر آن است که کشورهای یاد شده هیچکدام همچون ایران تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذاشته‌اند و مناسبات و روابط متعادلی با قدرت‌های غربی، در رأس آنها آمریکا و نیز با قدرت‌های شرقی همچون چین و روسیه برقرار ساخته‌اند. به ویژه پاکستان در گذشته با استفاده از فرصت جنگ شوروی سابق در افغانستان چنان منافع خود را به ایالات متحده گره زد که آمریکا چشم خود را بر تمام شرارت‌های این دولت در حمایت از تروریسم بست و امروز یکی از متحدان منطقه‌ای آمریکا، پاکستان است.

ترکیه نیز از دیرباز همکاری‌های گسترده نظامی چه در قالب ناتو و چه مستقیما با آمریکا داشته است. نفوذ اسرائیل در همسایه‌های شمال غربی ایران نیز بر کسی پوشیده نیست. از سویی ایران برای چین و روسیه آنچنان مهره ارزشمندی نیست که بر سر آن ریسک کنند، کافی است نگاهی به آرای این دو کشور در شورای امنیت در موضوعات مربوط به ایران بیندازیم. منافع اقتصادی چین و روسیه همچنان در گرو حفظ روابط با کشورهایی است که در مقابل ایران قرار دارند.

با این شرایط می‌توان گفت امروز کشورهایی که به اصطلاح سرشان به تنشان می‌ارزد بالقوه علیه ایرانند این موضوع را می‌توان در اعتراف وزیر امورخارجه که ایران فاقد متحد بین‌المللی است به خوبی درک کرد البته شرایط ایران در سازمان ملل متحد نیز گواه این مطلب است. عقلای قوم تصدیق خواهند کرد امید بستن بر گروه‌های شبه نظامی که خود محتاج کمک‌های مالی مستمرند و چند کشور کوچک فرصت طلب به مثابه الغریق یتشبث بکل حشیش است.

با توجه به شرایط ایران در ابعاد داخلی و خارجی می‌توان گفت بستر لازم برای سازماندهی گروه‌های خشنی که توسط قدرت‌های خارجی نیز حمایت شود، وجود دارد و واقعیت آن است هیچ چیز همچون فقر خوراک چنین گروه‌هایی را تأمین نمی‌کند. اینکه تصور کنیم ایران نمی‌تواند دچار چنین شرایطی شود ناشی از خوشبینی است. یک کشور 80 میلیونی با تکثر اقوام که هر گوشه آن دچار مشکلات متعددی است را نمی‌توان تا ابد سرکوب کرد.

شرایط امروز ایران را تنها می‌توان با انبار باروت مقایسه کرد، سیاست مشت آهنین نیز برای همیشه پاسخگو نیست اتخاذ و تداوم سیاست سرکوب در نهایت تنها می‌تواند به بی دولتی بیانجامد و از سویی خسارات چنین اقداماتی به حدی است کشور را به زمین سوخته تبدیل خواهد نمود و تشدید فشارهای اقتصادی به مردم به هر بهانه‌ای چنین زمینه‌ای را مساعدتر می‌کند.

شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که اجرای هر گونه اصلاحی از مسیر رفع تحریم‌ها می‌گذرد تا اندکی از فشار وارده بر مردم کاسته شود و شرایط محیا گردد. فی‌الواقع هر گونه اصلاحی اعم از آزادسازی، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح نظام بودجه‌ای و... بدون حل مشکل روابط بین‌المللی نتایج مثبت پایداری نخواهد داشت. حتی اگر بدانیم مطالبه چنین خواسته‌ای نتیجه‌ای در برندارد، در اظهارات کارشناسی، عدم اشاره به این موضوع و تقلیل مسئله به مسائلی چون یارانه پنهان و آزادسازی و ... تنها دادن آدرس غلط به مخاطب است.
پایان
https://t.me/Catalax

کویر وحشت و سرمایه‌های برباد رفته

آمار حکایت از آن دارد که حدود 6 میلیون ایرانی با ثروتی بالغ بر 2 هزار میلیارد دلار خارج از کشور زندگی می‌کنند، در دولت دوم احمدی نژاد وزارت امور خارجه با همکاری برخی دستگاه‌ها در صدد برآمد تا آمار ایرانیان مهاجر را تهیه نماید که احتمالا این آمار نیز محصول همان زمان است و یحتمل رقم دقیقی نیز نیست.

اما از آمار که بگذریم حداقل با مشاهده در بین خانواده و اطرافیان خود موضوع مهاجرت را موضوعی داغ خواهید یافت. اگر اهل فضای مجازی نیز باشید که این موضوع را ملموس‌تر حس خواهید کرد.

کافی است در توییتر یا اینستاگرام کسی خبر مهاجرت خود را بدهد سیل تبریک و تحسین است که سرازیر می‌شود و آنچه بیش از سایر واکنش‌ها به چشم می‌آید این بیت شعر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی است:

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را

واقعیت آن است که امروز مهاجرت تبدیل به ارزش شده است، ترجیحات مردم و ترجیحات مسئولین اصولا هیچ همپوشانی با یکدیگر ندارند سال‌هاست ساختار ایدئولوژی‌زده جمهوری اسلامی در صدد است با ترکیبی از دروغ و واقعیت چهره‌ای هراس‌آور از غرب ارائه دهد، این در حالی است که حتی سران و بناکنندگان این نظام ایدئولوژیک غرب‌ستیز به آنچه در ظاهر می‌گویند، باوری ندارند؛ امروز شاهدیم حتی وابستگان بنیانگذار انقلاب نیز در کنج عافیت کشورهای غربی روزگار می‌گذرانند.

هر آنچه در باب توسعه و پیشرفت و رشد سخن‌سرایی کنیم باید پذیرفت که هیچ بنیانی بدون وجود نیروی انسانی که امروز تحت عنوان سرمایه انسانی می‌شناسیم استوار نخواهد شد، از این روست که برخلاف کسانی که چین را الگو و قبله آمال و آرزوهای خود قرار داده‌اند و هر روز سر به آستان حزب کمونیست می‌سایند و محرابشان رو به سوی پکن است معتقدم سر این اژدهای سرخ نیز دیر یا زود قطع خواهد شد زیرا آنچه باعث می‌شود کشوری را کویر وحشت بنامیم تنها موضوع رفاه اقتصادی نیست بلکه این آزادی‌های لگدمال شده است که باعث می‌شود انسان تمام داشته‌های خود را رها کرده و تن به مهاجرت بدهد. امروز چین نیز که سودای احیای اقتدارگرایی مائوئیستی را در سر دارد خود تبدیل به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده سرمایه انسانی شده است.

هیچ برآورد دقیقی از زیان حاصل از خروج سرمایه انسانی نمی‌توان داشت به هیچ عنوان نمی‌توان ارزش آتی سرمایه انسانی از دست رفته را محاسبه کرد. مسئولین کشور در حالی دم از بحران جمعیتی می‌زنند که هیچ تلاشی از آنان در راستای حفظ سرمایه‌های موجود دیده نمی‌شود. سرمایه‌هایی که چه با بی‌تدبیری در مهار کرونا از دست رفته‌اند چه با جلای وطن، کشور را از خدمات خود محروم کرده‌اند و سوال بزرگ آن است که این چه تدبیری است که تمام این مصائب را می‌بیند و هر روز بیش از دیروز اصرار دارد تا پای خود را بر گلوی مردم بفشارد.

اما این تمام ماجرا نیست، مهاجرت از کشور تنها بخش ملموس واقعیت است اما بخش پنهان سرمایه‌های بر باد رفته چیست؟ اگرچه آمار تقریبی از میزان مهاجرت سرمایه‌های انسانی می‌توان به دست آورد و برآوردی هر چند غیردقیق داشت اما هیچ آمار دقیقی از سرمایه‌هایی که بجای مهاجرت به آنسوی مرزها، مهاجرت به درون را برگزیده و تن به انزوای خودخواسته داده‌اند نیست. کسانی که امیدهای خود را همچون حباب روی آب از دست رفته می‌بینند، افرادی که شور و هیجان زندگی در آنان از بین رفته است و انگیزه‌هایشان برای ساختن ته کشیده. کسانی که مرده‌اند قبل از آنکه بمیرند. آیا کودکی هست که برهنگی پادشاه را فریاد بزند؟
https://t.me/Catalax

کاتالاکسی در مقابل اکونومی

دوستی پرسیده بود کاتالاکسی به چه معناست تصور من بر این بود مخاطب این کانال بیشتر اقتصادخوانده‌ها باشند که با مکاتب و ادبیات اقتصادی آشنا بوده و نیاز به تعریف این عنوان نباشد اما به نظر می‌رسد ارائه تعریفی جامع از این عنوان حتی برای اقتصادخوانده‌ها هم مفید باشد.

اگر در اینترنت این واژه را جستجو کنید صفحه‌ای در ویکیپدیای فارسی با عنوان نظم خودجوش را خواهید یافت که در آن صفحه این واژه به این صورت تعریف شده است؛ کاتالاکسی (Catallaxy) کلمه‌ای یونانی و به معنای دشمن را دوست ساختن است که هایک از این واژه در مقابل اقتصاد یا اکونومی استفاده می‌کند این عبارت به معنای مبادله نیز است که بر آزادی عمل بخشیدن به آحاد اجتماع به معنای دشمن را به دوست تبدیل کردن، اشاره دارد. اما این تعریف مختصر قادر به تبیین دقیق این واژه نیست. برای فهم این واژه ابتدا باید به تعریف اقتصاد یا اکونومی پرداخت:

ارسطو اولین کسی است که واژه Oikonomia به مفهوم تدبیر منزل یا مدیریت خانه‌ یا سیاست اداره خانوار را تعریف کرد، اسمیت اقتصاد را علم بررسی چگونگی تولید، مصرف و توزیع ثروت می‌داند و ریکاردو اقتصاد را علم توزیع ثروت، آلفرد مارشال اقتصاد را علم رسیدن به رفاه می‌داند، و میزس اقتصاد را منطقی برای اتخاذ تصمیمات عقلایی و عبارت پراکسولوژی را برای تبیین آن بکار می‌برد، جان هیکس اقتصاد را منطق انتخاب کردن می‌داند که فرد خواسته‌های خود را رتبه‌بندی و سپس بر اساس رجحان‌های خود دست به انتخاب می‌زند اما آشناترین تعریف از اقتصاد که در دانشکده‌های اقتصاد ارائه می‌شود تعریفی است از لیونل رابینز که اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع می‌داند به این معنا که منابع محدودند و نیازها نامحدود و اقتصاد این منابع محدود را به نیازهای نامحدود تخصیص می‌دهد.

تمامی تعاریف فوق در یکی از این دو موضوع مشترکند؛ هدف و اطلاعات، هدفی مانند رفاه، توزیع، تخصیص و اطلاعات و عقلانیتی برای انتخاب کردن. اما هایک که بازار را محصول نظم خودانگیخته جامعه می‌داند و به عبارتی نه برای بازار خالقی قائل است و نه هدفی و واژه کاتالاکسی را برای آن بکار می‌برد. شاید ملموس‌ترین مثال ذهنی برای درک تصور هایک از بازار را بتوان با حرکت براونی توضیح داد رابرت براون اولین کسی بود که حرکت گرده‌های گیاهان در آب را مورد مطالعه قرار داد ذراتی که بی‌هدف و هر کدام به سمت و سویی در حال حرکتند تا آنکه این حرکت توسط انشتین فرموله شد. هر آنچه از این دنیا می‌شناسیم متشکل از ذرات، اتم‌ها و مولکول‌هایی است با حرکتی تصادفی و بی هدف که با نیروهایی که به طور مداوم جهت‌شان تغییر می‌کند، تغییر جهت می‌دهند. اما این ذرات متحرک بی‌هدف تمام آن نظمی که از جهان هستی درک کرده‌ایم را تشکیل می‌دهند.

اکونومی در پی رسیدن به اهدافی سلسله مراتبی و یکپارچه است جایی که شناخت چگونگی رسیدن به اهداف، از پیش، معین است یک شرکت یا یک خانوار یک اکونومی است چون می‌توان توفیق آن را در رسیدن به اهداف تجویز شده و یا مقاصد مشترک، مهندسی‌وار ارزیابی کرد اما کاتالاکسی شبکه‌ای است از شرکت‌‎ها یا خانوارهای بسیار که هدف مشترکی ندارند و هر کدام به سمتی حرکت می‌کنند کاتالاکسی همانی است که به شکل طبیعی از کنش و واکنش شرکت‌ها یا خانوارها از طریق فرایند مبادله حاصل می‌شود نظم بازار متکی بر مقاصد مشترک نیست بلکه متکی بر عمل متقابل است یعنی متکی بر مبادله مقاصد متفاوت برای نفع متقابل مشارکت‌جویان در بازار.

طبق نظر هایک اشتباه نظریه سنتی کلاسیک این است که کاتالاکسی را به مثابه اکونومی در نظر می‌گیرد علت این امر تأکید آنان بر تعادل ایستا است و چنین تعادلی مبتنی است بر عقلگرایی، چون در تعادل ایستا فرض بر این است که می توان بدون بازاری که از سلیقه‌ها، ترجیحات، هزینه‌ها و غیره خبر می‌دهد یک نظم اقتصادی کارآمد طراحی کرد و منظور از نظم اقتصادی کارآمد همان معنای قراردادی است که منابع را به نحوی بهینه تخصیص می‌دهد تا همه چیز در تعادل باشد اما آنچه دراینجا مفروض گرفته می‌شود اطلاعات کامل است حال آنکه مشخصه جهان واقعی جهل، تغییر و عدم یقین است به نحوی که شناخت را نمی‌توان عینی کرد و در خدمت اهداف از پیش تعیین شده قرار داد، تنها چیزی که می توانیم انتظار داشته باشیم در یافتن گرایشی به سمت تعادل در حین هماهنگ شدن اعمال افراد از طریق مکانیسم قیمت‌ها است. در کاتالاکسیِ هایک افراد، شرکت‌ها، خانوارها و کلیه واحدهای اقتصادی ذراتی هستند که هر کدام به سمتی در حال حرکتند نیروهایی مانند بحران 2008، سونامی ژاپن، ظهور طالبان، طرح صیانت مجلس ایران و انواع و اقسام اتفاقاتی که ما هیچ اطلاع جامعی از آن‌ها نداریم مسیر و شدت حرکت این ذرات را تغییر داده و تعیین می‌کنند.
https://t.me/Catalax

در باب دو ادعای وزرای اقتصادی دولت

حجت عبدالملکی وزیرکار دولت و از اعضای تیم اقتصادی آقای رئیسی اخیرا مدعی شده است که "وزرای اقتصادی دولت از لحاظ عاطفی به هم نزدیک هستند و همه متعلق به یک جریان فکریند، جریان کارآمد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظریه اقتصادی اسلامی و کسی که لیبرال فکر کند در تیم اقتصادی دولت نداریم."

از سویی خاندوزی وزیر اقتصاد نیز طی توئیتی اشاره کرده است که "خلق پول باید تولید آفرین باشد نه تورم‌زا... "
عبارت خلق پول تولید آفرین احتمالا عبارت جایگزینی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است که قبلا به آن پرداخته شده (اینجا). نزدیک‌ترین مبانی نظری موجود در خصوص این عبارت در ادبیات اقتصادی، Productive Money Creation یا خلق پول مولد است که عموما به خلق پول غیرصلاحدیدی و قاعده‌مند اشاره دارد که منجر به تورم نمی‌شود اما فارغ از نتیجه موضوع، اصولا خلق پول آیا با شریعت اسلام تفاهم دارد؟

پاسخ به این سوال تا حدی پیچیده است اما یک اصل اساسی در اسلام وجود دارد و آن حرمت دزدی است، عمده جهت گیری مطالعات اقتصادی مبتنی بر اسلام و در حوزه پول در داخل کشور به موضوع ربا و یا عقود فقهی اختصاص دارد به نحوی که بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا مترادف یکدیگر فرض می‌شود در حالی که در بانکداری اسلامی ماهیت پول نیز محل مناقشه است.

اما مطالعات پژوهندگان مسلمان دیگر کشورها در این خصوص پربارتر بوده است که ماهیت شرعی خلق پول مورد بحث قرار گرفته است در این خصوص آیت الله صدر در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام در خصوص خلق اعتبار در بانکداری اسلامی بحث کرده است، صدر ابتدا این سوال را مطرح می‌کند که آیا بانک بدون ربا امکان خلق اعتبار دارد؟ آیا بانک می‌تواند با خلق اعتبار بیش از موجودی سپرده‌هایی که در اختیار دارد طلبکار شود؟ او در پاسخ خلق اعتبار را نفی نمی‌کند اما در حالتی که خلق اعتبار بیش از سپرده بانک باشد را غیرمشروع می‌داند.

اقتصاددانان مسلمانی چون منذر قحف از دانشگاه یوتا و یا مبید علی الجارحی از دانشگاه کالیفرنیا خلق پول توسط بانک‌های تجاری را مشروع نمی‌دانند و بر ذخیره قانونی 100 درصد تأکید دارند.

بررسی مشروعیت نظام ذخیره قانونی جزئی از دیدگاه اسلام موضوع پژوهندگان دیگری نیز بوده است (اینجا) بحث اصلی بر سر حق الضرب پول بدون پشتوانه و بحث مالکیت در اسلام است، حق‌الضرب منفعتی است که در اولین استفاده از پول بدون پشتوانه وجود دارد(قدرت خرید پول جدید) حق‌الضرب به طور ذاتی در اسکناس، مسکوک و پولی که از طریق نظام ذخیره قانونی جزئی خلق می‌شود وجود دارد، مسئله این است که چنانکه X مقدار پول در اقتصاد در جریان باشد به همراه W مقدار از چیزهای واقعی، حال چنانچه بانک در چارچوب نظام ذخیره قانونی جزئی، Y مقدار پول جدید خلق کند و آن را به کسی وام دهد و سپس آن فرد با آن پول مالکیت بعضی از چیزهای واقعی را به دست آورد در این شرایط حجم پول در اقتصاد(X+Y) است در حالی که حجم چیزهای واقعی همان W است. بنابراین خلق پول باعث تورم در این سیستم می‌شود افرادی که مقدار پول X اولیه را نگهداری می‌کنند شاهد کاهش قدرت خریدشان هستند مجموعه قدرت خرید از دست رفته برابر ثروتی است که به وام گیرنده یا بانک منتقل شده است بر این اساس وارد شدن پول جدید از طریق بانک با فرض ثابت بودن سایر شرایط از طریق ایجاد تورم باعث انتقال مالکیت دارایی‌ها خواهد شد و ضرر یک دسته نفع عده‌ای دیگر را به دنبال خواهد داشت. در واقع در این شرایط انتقال مالکیت دارایی‌ها از کل اقتصاد به خلق کنندگان پول جدید بدون پشتوانه همچون هدیه یا ارث البته بدون آگاهی و رضایت عامه مردم اتفاق می‌افتد نظام ذخیره قانونی جزئی خلق پول توسط بانک‌های تجاری با توجه به آثار توزیعی آن یعنی انتقال مالکیت دارایی‌ها بدون آگاهی و رضایت، مخالف اصل مالکیت در اسلام است و معادل دزدی است حتی شاید بتوان گفت که بدتر از دزدی است چرا که دزد با ریسک دستگیر شدن و اعمال مجازات روبروست اما در چارچوب نظام ذخیره قانونی جزئی دزدی در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد و می‌توان به نظام ذخیره قانونی جزئی عنوان دزدی قانونی را اطلاق کرد. در برخی مطالعات نیز استدلال شده است که از آنجایی که در سیستم بانکداری مدرن موضوع سلب مالکیت اجتناب ناپذیر است لذا اصولا پول فیات نیز بر خلاف شرع اسلام است (اینجا)

بر این اساس ادعای وزیر اقتصاد دولت بیشتر به آرزو و شعار می‌ماند، در اقتصادی که رشد آن منفی است و رشد نقدینگی آن دو رقمی، خلق پول غیرتورم‌زا غیرممکن است.

با این توضیح، ادعایی که توسط وزیر کار دولت سیزدهم طرح گردیده نیز چندان صحیح به نظر نمی‌رسد، بانکداری فعلی در ایران کمترین شباهتی به بانکداری اسلامی ندارد لذا پذیرفتن چنین سیستم بانکداری خود ناقض ادعای وزیر است.
https://t.me/Catalax

انتخاب و مسئولیت

اخیرا وزیر نفت دولت سیزدهم گفته است که " تحریمهای آمریکا باعث شد، ایران از تولید ۱.۸ میلیارد بشکه نفت خود محروم شود که ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت وارد کرده"
چندی پیش نیز ویدئویی منتشر شد از مجادله رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی در باب حل و فصل روابط با آمریکا که در آن ویدئو رهبر جمهوری اسلامی پاسخ در پیشگاه خدا را در باب مصائب و مشکلات ناشی از روابط خصمانه با آمریکا را پذیرفته بود.
لازم به گفتن نیست که روابط خصمانه با ایالات متحده چه ضربات سهمگینی به کشور وارد کرده است، هیچ ذی عقلی را نمی‌توان یافت که ادعا کند کشوری پس از 1945 تاکنون در مقابل ایالات متحده ایستاده باشد و توانسته باشد مسیر پیشرفت و توسعه را طی کرده باشد. سوال درست این نیست که آیا روابط حسنه با ایالات متحده متضمن توسعه است، بلکه این است که آیا کشوری وجود دارد که در پس روابط خصمانه با آمریکا روی توسعه را دیده باشد؟
به راستی چرا رهبر جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه تکلیف این موضوع را مشخص نمی‌کند؟ ادعای اینکه آمریکا صادق نیست و استناد به نتایج برجام و... ادعاهایی واهی بیش نیست، واضح است تا زمانی که سفارت دو کشور متقابلا بازگشایی نگردد هر گونه ادعا در این زمینه فرافکنی است. پاسخ به این سوال را از جنبه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد اما در این متن با رویکرد انتخاب عمومی به موضوع خواهم پرداخت.
در منطق اقتصادی انسان عقلایی با بهره‌گیری از اطلاعات کاملی که در اختیار دارد قادر به رتبه‌بندی گزینه‌های مختلف و در نهایت انتخاب است اما این فرض ساده در دنیای واقعی دیده نمی‌شود فضای اقتصادی مملو از نااطمینانی است و وقتی این فضا به روابط اجتماعی توسعه می‌یابد این نااطمینانی نیز فزون‌تر می‌گردد. فضای روابط بین ایران و آمریکا نیز مملو از نااطمینانی است و از این رو در فرایند تصمیم‌گیری بدون کاهش این نااطمینانی، امکان مبادله (ارتباط) فراهم نمی‌شود. اما اقتصاد چه چاره‌ای برای کاهش نااطمینانی اندیشیده است؟
وقتی نااطمینانی به دلیل عدم امکان پیش‌بینی رفتار متقابل در میان افراد وجود داشته باشد ممکن است فقط با توافق میان افراد کاهش یابد وقتی منافع افراد متقابلاً با هم در تضاد باشد توافق فقط با شکل‌هایی از مبادله و تجارت افزوده می‌شود به علاوه اگر در مواردی پرداخت‌های جانبی وجود نداشته باشد تجارت در محدوده عمل تصمیم‌گیری فردی ناممکن است. منظور آن است که اگر رای فرد در فرایند انتخاب به مبادله آرای دیگر افراد، در انتخاب‌های بعدی مشروط شود توافق امکان‌پذیر می‌شود. در بیان ساده‌تر فرد مشروط به آنکه رأی طرف مقابل در مبادله آتی چه چیزی باشد در مبادله جاری امتیاز می‌دهد تا توافق امکان‌پذیر شود و از سطح نااطمینانی بکاهد. تا زمانی که قواعد تصمیم‌گیری بر لزوم چنین مبادله‌ای در میان مبادله‌کنندکان کمک نکند این نوع نااطمینانی به جا خواهد ماند. به طور خلاصه، پافشاری بر انتخاب منجر به عدم شکل‌گیری توافق و عدم شکل‌گیری توافق به تداوم نااطمینانی منجر می‌شود. در منطق اقتصادی چنین رفتاری عقلایی نیست.
مدل‌های رفتار عقلایی در تحلیل فرایند سیاسی نیز سودمند است. اما یک نکته وجود دارد، در تحلیل رفتار فرد در فرایند سیاسی عنصر مهمی از نااطمینانی وجود دارد که نمی‌توان آن را به حساب نیاورد، دیگر تناظر یک به یک میان انتخاب فردی و نتیجه نهایی وجود نخواهد داشت در این حالت نتیجه انتخاب فرد تنها به خود فرد بر نمی‌گردد بلکه به گروه یا جامعه نیز برخواهد گشت. لذا فرد تا از نتیجه نهایی آگاه نباشد دست به انتخاب نمی‌زند.
اما عقلانیت بشری برای حل این مشکل چه راه حلی ارائه داده است؟ در این زمینه عقلانیت و تجربه بشری انتخاب جمعی را پیشنهاد می‌کند. افراد تا اندازه‌ای در انتخاب‌های جمعی کمتر عقلایی هستند تا در انتخاب‌های فردی و این موضوع در تفاوت مسئولیت در قبال انتخاب‌های نهایی نهفته است. مسئولیت هر تصمیم خصوصی معین مستقیماً بر دوش انتخاب‌کننده قرار می‌گیرد در حالی که در تصمیم‌گیری جمعی این مسئولیت تقسیم می‌گردد. اگرچه این موضوع چون تیغی دو لبه است و در انتخاب‌های جمعی معمولا افراد کمتر به عواقب تصمیم خود می‌اندیشند و ممکن است تصمیمات آنان بسیار مخرب باشد (مانند طرح صیانت و آنچه در مجلس انقلابی شاهدیم) اما در زمانی که نااطمینانی به سطحی می‌رسد که تصمیم‌گیری متوقف می‌شود بهترین راه انتخاب جمعی است.
در واقع پذیرش مسئولیت پاسخ در پیشگاه خدا چیزی جز فرار از مسئولیت نیست، اگر با نگاهی خوشبینانه تصور کنیم تنها موضوع، انتخاب و مسئولیت است و نه چیزی دیگر، بهترین راه برای تعیین تکلیف موضوع برقراری روابط با ایالات متحده انتخاب جمعی است. حتی از منظر دینی نیز حق‌الله شاید قابل پاسخگویی باشد اما حق‌الناس قابل پاسخگویی نیست. مصائب و دردهای وارده بر این مردم طی سالیان متمادی چیزی جز حق‌الناس نیست.
https://t.me/Catalax

مشاطه‌گری اقتصاد برای عجوزه‌ای به نام دولت ( قسمت اول)

در وضعیت تعادل، کسر بودجه دولت باید با مازاد پس انداز خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در اقتصاد، مساوی باشد.

گزاره اقتصادی فوق احتمالا برای بسیاری از افراد گنگ و نامفهوم است، حتی ممکن است برای بسیاری از فارغ التحصیلان اقتصاد نیز جز جمله‌ای که باید حفظ کرد و با روابط و نمادهای زیبای ریاضی آراست معنا و مفهوم دیگری نداشته باشد، اما برای عده‌ای چون وحی مُنزل است و رد کردن آن به مثابه کفر ابلیس.

این گزاره به این اشاره دارد که اگر پس انداز متناظر با اشتغال کامل بخش خصوصی بخواهد از تقاضای سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، در بلندمدت به طور متوسط کسربودجه‌ای معادل تفاضل سرمایه گذاری و پس انداز لازم خواهد بود تا رشد متعادلی متناظر با اشتغال کامل تضمین شود. این جمله ریشه مصائب و فلاکت بزرگی است که زندگی تک تک انسان‌های روی زمین را متأثر ساخته است.

دنیای امروز ما با یکی از عجیب‌ترین و حتی ناهنجارترین پارادوکس‌هایی که اقتصاد جهانی مدرن را تحت تاثیر قرار داده است روبه روست، هرچند که دنیا چنان در سیاست‌های پولی و مالی غرق شده است که این پارادوکس، بسیار بدیهی به نظر می‌رسد و احتمالا توسط تعداد زیادی از اقتصاددان زنده و درگذشته نیز توصیه شده، اما این توصیه به پشتوانه نظراتی است که جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی حدود 90 سال پیش به دنیا عرضه کرد.

اگرچه کینز پایه گذار این پارادوکس بود اما او آن را به حدی که تا امروز شاهدیم توسعه نداد اما این کینز بود که تیغ را به دست زنگی مست داد و ظاهرا موفقیت نیودیل، هر گونه مخالفتی با این سیاست را غیرقابل تصور کرد اما امروز با گذشت سالها از مرگ این بدعت گذار، هنوز تصورات او در عرصه اقتصاد دنیا بدیهی به نظر می‌رسد. هر چند مدل‌های توسعه داده شده مشروطند اما مسئله آن است که در اجرای سیاست تنها چیزی که اهمیت ندارد شروط آن است.

اما این پارادوکس چیست؟

در حالی که سیستم مالیاتی، یعنی ابزاری که صرفاً برای جمع آوری پول به منظور جبران هزینه‌های مشروع دولت طراحی شده است، تا برای مشارکت در "خدمات اجتماعی" و تأمین مالی رشد اقتصادی استفاده شود و در عین حال، سیستم بانکداری تجاری و مرکزی، که برای اطمینان از عرضه صحیح پول و حفظ ارزش و اعتبار آن و همچنین به عنوان حلقه واصل بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران به منظور تأمین مالی بخش خصوصی، طراحی شده است چرا همزمان به عنوان منبعی برای تأمین کسر بودجه دولت استفاده می‌شود مگر نه این است که منبع تأمین مالی مشروع دولت قبلا با سازوکار مالیات طراحی شده است؟

از زمانی که انحصار پول در دستان دولت قرار گرفته تبدیل به ابزاری برای اعمال قدرت و گاهی نیز سوء استفاده شده است، در گذشته که هزینه‌های جنگ بر دولت‌ها فشار وارد می‎‌کرد دولت ریسک کاهش عیار سکه‌های زر و سیم به بهای از دست رفتن اعتبارش را می‌پذیرفت، دولتی که دست به چنین اقدامی می‌زد در عرصه تجارت داخلی و خارجی آبرو و اعتبار خود را از دست می‌داد اما امروز شاهدیم نه تنها این عمل زشتی و پلیدی گذشته را ندارد بلکه به پشتوانه برخی لاطائلات ظاهرا علمی بخشی از سیاست‌‌های اقتصادی را نیز به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، امروز نقش دولت بسیار فراتر از هر چیزی است که نیاکان دور ما در نظر داشته‌اند، دولتی که به محض خروج انسان اولیه از غارها ایجاد شد تا یکی دو قرن اخیر آن چیزی نبود که امروز از دولت سراغ داریم، امروزه شاهدیم دولت هر روز بیشتر و بیشتر می‌کوشد اما کمتر و کمتر حاصل می‌شود هزینه شکست و بی کفایتی به همان سطح غیرقابل باوری افزایش یافته است که کنترل زندگی روزمره مردم توسط دولت؛ و همین عطش کنترل نیز منشأ اصلی چنین هزینه‌هایی است.

بر طبق آمار اعلامی بدهی دولت به شبکه بانکی بالغ بر 650 هزار میلیارد تومان است به نحوی که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 99 نسبت به سال 91 به میزان 480 درصد و به بانکهای تجاری 544 درصد افزایش نشان می‌دهد. از سویی هیچ آمار مشخصی از سهم مخارج حاکمیت از GDP وجود ندارد که بتوان به این سوال پاسخ داد که حاکمیت در حال بلعیدن چه سهمی از تولید این کشور است. سهمی که عمدتا غیرمولد بوده و هیچ چیز به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌افزاید اما به طور مستمر چه از طریق مالیات و عوارض و چه از طریق استقراض از شبکه بانکی به طور مستقیم هزینه خود را از جیب مردم سرقت می‌کند.


https://t.me/Catalax

مشاطه‌گری اقتصاد برای عجوزه‌ای به نام دولت ( قسمت دوم)

این موضوع تنها مختص ایران نیست کافی است سهم دولت در اقتصادهای پیشرفته را با گذشته آنان مقایسه کنید تا مشخص شود اختاپوس دولت‌ها چگونه دستان خود را بر روی هر چیزی که می‌توان تصور کرد گسترده است.

مشکل اساسی بزرگ شدن دولت این است که اکثر مردم مالکیت مقدار قابل توجهی از سرمایه‌ها را از دست خواهند داد. فقدان سرمایه و مالکیت به معنای فقدان قدرت است. همانطور که دانیل وبستر سیاستمدار شهیر آمریکایی اشاره می‌کند، "قدرت به طور طبیعی و لزوماً از دارایی پیروی می‌کند."

با بزرگتر شدن دولت، بدبختانه بسیاری از مردم و در حالت خطرناک‌تر افرادی که خود کنترل دولت‌‎ها را بر عهده دارند، وجود دولت را تنها راه برای حل مشکلات مردمی که دارایی‌شان توسط دولت‌ها به یغما رفته است، می‌دانند.

از پاپ پیوس یازدهم رهبر لیبرال محافظه‌کار کلیسای کاتولیک در دهه 20 میلادی در نقد تجویز دخالت دولت در امور غیرمربوط، این جملات نقل شده است:

وقتی از اصلاح نهادها صحبت می‌کنیم، دولت عمدتاً به ذهن می‌آید، نه اینکه گویی از فعالیت آن انتظار رفاه عمومی را داریم، بلکه به این دلیل است که اوضاع از شر آنچه ما آن را "فردگرایی" نامیده‌ایم به وضعیت کنونی سوق داده شده است. به دنبال سرنگونی و انقراض آن زندگیِ اجتماعیِ غنی، که زمانی از طریق انواع مختلف انجمن‌ها، بسیار توسعه یافته بود، امروز عملاً فقط افراد و دولت باقی مانده است. این ضرر بزرگی برای خود دولت است. زیرا، با از دست دادن ساختار حکمرانی اجتماعی و با به عهده گرفتن همه وظایفی که انجمن‌های تخریب شده زمانی بر دوش خود داشتند، دولت با وظایف تقریباً بی نهایت غرق و خرد شده است.

بصیرت و بینش موجود در پس این جملات شاید در هیاهوی پس از نیودیل و آغاز جنگ دوم جهانی گم شد اما امروز شاهدیم که دولت‌های بیش از حد بزرگ چه دنیایی برای بشر ساخته‌اند. اما آیا راهی برای خروج از این آشفتگی وجود دارد؟ آیا باز مردم باید منتظر یک نخبه اقتصادی باشند که نقطه پایانی بر این آشفتگی باشد؟ آیا می توان به عملکرد عادلانه دولت در راهی که در پیش گرفته امید داشت؟

پاسخ احتمالا منفی است، واقعیت آن است که که اگر همانند آنچه شاهدیم تلاش شود که دولت‌ها بر همه چیز کنترل داشته باشند و به همه چیز رسیدگی کنند روند رشد دولت‌ها توقف ناپذیر خواهد شد حتی بدون آنکه ضربه وحشتناک علیه کرامت انسانی، در نتیجه تحمیل وابستگی مردم به دولت را در نظر بگیریم، اقتصاد زنجیر شده با کسری رو به رشد دولت، استانداردهای پایین‌تر زندگی برای افرادی که درآمد ثابتی دارند یا ظرفیت درآمد آنها قابلیت رقابت با سرقت از ارزش پول را ندارد، ناگزیر خواهد بود. در این صورت رشد واقعی کاهش می‌یابد، در رقابت با دولت در تصاحب دارایی‌ها، مخارج یا صرف سفته بازی در بازارهای مالی می‌گردد یا توسط دولت به خاکستر تبدیل می‌شود، دیگر رشد حقیقی و تولید معنای خود را از دست خواهد داد. بدون بازگشتن دولت به وظایف ذاتی خود آینده روشنی در انتظار بشریت نیست.
https://t.me/Catalax

نهادهای فرهنگی و توسعه

پرداختن به کره جنوبی و ژاپن همواره با حسرتی عمیق همراه است، به داستان کره قبلا اشاره شد اما در خصوص ژاپن چرا؟ شاید به این جهت که ایران و ژاپن در یک مبدأ تاریخی بنیان کردن آموزش نوین و گرفتن فنون غربی را آغاز کردند، امیرکبیر دارالفنون را بنا نهاد و سپس تحولات مشروطه شیوه حکومتی و اداری نوینی فراآورد. پس چرا تلاش‌ها و جد و جهدها ایران را به سرمنزل مقصود نرساند، حال آنکه ژاپن چهار اسبه راه ترقی و تعالی را تاخته است و در سالهای نزدیکتر و پس از برخاستن ژاپن از ویرانه‌های جنگ و پیشرفت مادی و فنی افسانه‌وارش شیفتگان ترقی و جویندگان سعادت کشور، در ایران را دلبسته داستان پیروزی این کشور ساخته است.

ژاپن طی 150 سال گذشته در مقایسه با هر کشور دیگری در جهان توسعه سریعتری داشته است این کشور در زمره عادلانه‌ترین کشورهای پیشرفته جهان قرار دارد و هماهنگی اجتماعی در آن بسیار بالاست از نظر سیاسی دارای نظامی دموکراتیک است که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله ایالات متحده آمریکا به آن تحمیل شده و اکنون قویا در آن کشور ریشه دوانیده است. ژاپنی‌ها به طور کلی به هر کشوری که وارد شده‌اند مهاجران موفقی بوده‌اند.

قصد ندارم به آنچه بر ژاپن گذشته است بپردازم اما نکته جالب توجهی در جامعه ژاپن وجود دارد که می‌توان آن را به فرهنگ و اخلاق کنفسیوسی حاکم بر جامعه ژاپن مربوط دانست که خود ریشه در امپراطوری توکوگاوا دارد. اصول بنیادین حاکم بر آیین توکوگاوایی ژاپن را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1-تبدیل نمودن تلاش و پشتکار در این دنیا به خصوص در حوزه حرفه هر شخص به برترین وظیفه اخلاقی2- پیدایش نگرش مبتنی بر زهد و ریاضت طلبی در رابطه با مصرف 3- همیشه امیدوار به رحمت خدا باش4- در نشاط صبحگاهان و سرمستی شامگاهان از فعالیت و تلاش غافل مباش 5- در حرفه خانوادگی خود سخت کوش باش 6- در خواهش خود برای تجملاتی که هرگز نفع ندارند خویشتن‌دار باش7- از قمار کردن بپرهیز8- زیاد طلب نباش و به اندک قناعت ورز

از سویی در فرایند اجتماعی شدن جامعه ژاپنی شیوه تربیت فرزندان به عنوان یکی از مولفه‌های توسعه‌دهنده این فرآیند، تاکید چندانی بر فردگرایی ندارد و در عوض به تقویت شبکه تعهدات و مسئولیت‌پذیری در مقابل خانواده و جامعه می‌پردازد در اصل این موضوع جامعه را به سمت اجرای کارهای گروهی و تصمیم‌گیری‌های جمعی هدایت می‌کند.

در جامعه ژاپن شعاع شناخت و اعتماد ابعادی فراتر از خانواده دارد، ژاپنی‌ها به واسطه فرهنگ مسئولیت‌پذیر خود به راحتی به دیگران اعتماد می‌کنند، همچنین ژاپنی‌ها به کار و تلاش گرایش زیادی دارند چرا که بر اساس تعلیمات آینده‌نگرانه کنفوسیوسی معتقدند که کار سخت فی نفسه خوب است و در آینده به آن پاداش داده می‌شود و تحصیل راه مطمئن برای پیشرفت است و میانه‌روی و صرفه‌جویی می‌تواند به سوی هماهنگی و امنیت و پیشرفت رهنمون شود.

منافع اقتصادی چنین تعالیم فرهنگی مثبتی در جهانی که تعریف کامل روابط در قراردادها دشوار است، به خوبی روشن است. مبادله معتقدانه و تعهد به اهداف جمعی نقش اصلی را در توسعه موفق سیستم قراردادهای فرعی ژاپنی‌ها بازی کرده است.

وجود اعتقاد عمومی به اینکه دیگران قابل اعتمادند به ژاپنی‌ها اجازه می‌دهد که به راحتی رابطه برقرار کنند و این حداقل در گام اول مانع آسیب پذیری روابط می‌شود چنین اعتقادی هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد به طوری که مبادله‌گران نیازی به اطمینان یافتن از تعهد به قراردادها از طریق گنجاندن مواد متعدد در قراردادها برای حراست از آن ندارند و به علاوه این امکان را به آنان می دهد که جسارت همکاری در درونشان ریشه بدواند.

حال سوال این است در جامعه ایران جایگاه این نهادهای فرهنگی و اجتماعی کجاست؟ به چه میزان به تلاش و کار اهمیت می‌دهیم؟ به چه میزان به یکدیگر اعتماد داریم؟ به چه میزان به تلاش و پیشرفت جمعی باور داریم؟ به چه میزان نسبت به وظیفه‌ای که جامعه بر دوشمان قرار داده متعهدیم؟ و به طور کلی ایران را می‌توان به کدامین تعالیم فرهنگی مثبت مفتخر دانست؟
https://t.me/Catalax

افغانستان قربانی یک رقابت- یک بررسی اقتصادی (قسمت اول)

این روزها وقایع پنجشیر و دخالت‌ نظامی پاکستان در سرکوب مقاومت در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است، اگر چه قبلا نیز اشاره شد، در بین مخاطرات موجود از جانب رقبای منطقه‌ای بایستی وزن بیشتری به پاکستان داد اما بررسی پیش زمینه‌هایی که به این شرایط منتهی شده است خالی از لطف نیست، پیش زمینه‌هایی که خود ریشه در تخاصمات فی مابین تهران و واشنگتن دارد.

در کنفرانس بین المللی نوامبر 2001 در شهر بن آلمان که در رابطه با آینده افغانستان برگزار شده بود حامد کرزای به عنوان رئیس موقت حکومت برگزیده شد. اما کرزای که بود و چه گذشته‌ای داشت؟ حامد کرزای همان کسی بود که در پیش بردن مذاکرات سال‌های دهه 90 با رژیم طالبان به منظور احداث خط لوله گاز آسیای میانه و امتداد آن از ترکمنستان از طریق بخش‌های غربی افغانستان به پاکستان دخیل بود. در آن زمان او یکی از مشاوران کمپانی یونوکال بود کمپانی یونوکال یک شرکت نفتی بزرگ مستقر در کالیفرنیا بود که قصد داشت خط لوله‌ای از طریق خاک افغانستان احداث نماید. کرزای خود از بزرگان اقوام درانی از شاخه‌های پشتون و نیز از مجاهدان جنگ شوروی بود که در همکاری با سرویس امنیتی پاکستان (ISI) به آمریکا رفته و به سازمان سیا متصل شد و در نهایت در مذاکرات یاد شده به کمک شرکت آمریکایی شتافت.

نماینده ویژه جرج بوش برای حکومت تازه تأسیس افغانستان کسی بود به نام زلمی خلیل‌زاد خود او از کارمندان سابق شرکت یونوکال بود او در سال 1996 طرح توجیهی احداث خط لوله مذکور از خاک افغانستان را تهیه کرده بود و به خوبی با کرزای آشنا بود. همچنین در دهه 80 در دولت رونالد ریگان، خلیل‌زاد مشاور ویژه امور افغانستان در وزارت امور خارجه آمریکا بود که با استفاده از مشاوره‌های او آمریکا با همکاری ISI کمک‌های خود را به مجاهدان افغان می‌رساند.

روابط خلیل زاد وکرزای با طالبان به نمایندگی از شرکت یونوکال به آن برهه زمانی برمی‌گردد که ملاعمر در حال حذف کردن زنان از جامعه افغانستان و تخریب مجسمه‌ بودا در بامیان بود. آمریکا در آن زمان توجهی به این اقدامات وحشیانه و واپسگرایانه طالبان نداشت زیرا موضوع احداث یک خط لوله بسیار مهم در پیش بود که معادلات بسیاری را تغییر می‌داد.

در شرق دریای خزر که مناطق شمالی افغانستان را نیز در برمی‌گیرد ذخایر عظیمی از نفت و گاز جهان قرار دارد که جمهوری‌های آسیای میانه کنترل آن را در دست دارند. ارزانترین مسیر برای رساندن این ذخایر به بازارهای جهانی احداث خط لوله از مسیر ایران است. در سواحل ایران می‌توان نفت و گاز را بارگیری و روانه بازارهای جهانی کرد. اما روابط ایران و آمریکا اجازه چنین اقدامی را نمی‌داد اگرچه مسیر طولانی‌تر از طریق افغانستان تا بنادر ساحلی پاکستان گرانتر است اما برای دور زدن ایران مسیر مناسبی است و از طرفی منافع فراوانی برای پاکستان نیز به همراه داشت و کنترل مسیر نیز از دست ایران خارج می‌شد. با ظهور طالبان مذاکرات احداث خط لوله آغاز شده بود آمریکا و پاکستان نیز توافق کرده بودند که تدارکات نظامی لازم برای طالبان در درگیری با ائتلاف شمال و احمد شاه مسعود را تأمین نمایند بدین ترتیب آمریکا تأمین تدارکات طالبان را به عهده گرفته بود.

این طرح مهمترین بخش طرحی بود که واشنگتن آن را استراتژی راه ابریشم می‌نامید با این طرح روسیه از صدور نفت از طریق خط لوله آسیایی محروم می‌شد به نحوی که مسیر خط لوله از دریای خزر به سمت غرب، جهت خود را به آسیای میانه و جنوب تغییر می‌داد و با حضور پرقدرت آمریکا در منطقه ایران و چین از تجارت انرژی در این منطقه محروم می‌شدند زیرا آمریکا از اجرای این طرح توسط چین و ایران در هراس بود. در ماه‌های قبل از به قدرت رسیدن طالبان رابین رافائل معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا دیپلماسی منطقه‌ای آمریکا در خصوص این طرح را آغاز کرده بود همانگونه که اشاره شد این طرح نقش بسیار مهمی در مهار ایران، روسیه و چین داشت.

به قدرت رسیدن طالبان محصول اتحاد آمریکا، سرویس امنیتی پاکستان و کمک‌های مالی ریاض بود؛ اسلام آباد و ریاض از مدت‌ها قبل و در پی جنگ بالکان برنامه‌های استعماری خود را آغاز کرده بودند برنامه‌هایی که ایران نیز در جریانات بوسنی و کوزوو و آلبانی وارد آن شده بود. مساعدت آمریکا برای استقرار طالبان صرفا مسائل اقتصادی بود و آمریکا از آن بیم داشت که چندپارگی افغانستان در اثر کشمکش‌های جنگسالاران زمینه احداث خط لوله را هیچگاه میسر نسازد تأمین ثبات سیاسی 4.5 میلیارد دلار هزینه دربرداشت و ایالات متحده معتقد بود رژیم طالبان بهترین گزینه برای ایجاد یکپارچگی و ثبات سیاسی در افغانستان است.
https://t.me/Catalax

افغانستان قربانی یک رقابت (قسمت دوم)

در زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۱۹۹۶ وزارت خارجه ایالات متحده از محکوم کردن شیوه‌های طالبان در زیر کنترل در آوردن کشور خودداری می‌ورزید و به جای آن موضع ملایمی مبتنی بر نداشتن اعتراض در برابر تطبیق شریعت توسط طالبان در افغانستان در پیش گرفت همین موضع گیری را همچنان سناتور هنک براون رئیس کمیته فرعی امور خارجه سنا در بخش شرق نزدیک و جنوب آسیا با این جملات داشت: "چیز مطلوبی که از این رویدادها به دست آمده است این است که این گروه لااقل در چنان حدی قرار گرفته است که یک حکومت جدید در افغانستان به وجود آورد."

برای تقویت قدرت چانه زنی خود با دولت تازه تأسیس اسلام گرا ، یونوکال به شرکت نفت دلتا عربستان پیوست تا کنسرسیومی به نام CentGas ایجاد کند. مالکیت دلتا اویل متعلق به خانواده‌های بن محفوظ و العمودی بود، طوایف سعودی که روابط محکمی با خانواده اسامه بن لادن داشتند. به عنوان مثال، خواهر خالد بن محفوظ یکی از زنان اسامه بود. محفوظ از موسسات خیریه‌ای حمایت می‌کرد که توسط همکاران بن لادن از طریق بانک تجاری ملی، که خانواده‌اش کنترل آن را بر عهده داشتند ، مورد حمایت قرار می‌گرفت.

از قضا ، از طریق کنسرسیوم CentGas بود که افراد نزدیک بن لادن با افراد نزدیک به خانواده بوش همکاری کردند. مطالعه امکان سنجی پروژه خط لوله آسیای میانه توسط انرون، غول نفتی ایالات متحده و توسط خلیلزاد انجام شد که در سال 2002 ، اعلام ورشکستگی کرد. کنلی ، مدیرعامل انرون ، دوست قدیمی خانواده بوش بود. دونالد رامسفلد ، وزیر دفاع دولت بوش ، از سهامداران بزرگ انرون بود. و توماس وایت ، نایب رئیس سابق انرون، در وزارت دفاع دولت بوش مشغول شد. ذی‌نفع دیگر معامله CentGas شرکت هالیبرتون، شرکت بزرگ ساخت خط لوله نفت که چشم خود را به ذخایر نفت آسیای مرکزی نیز معطوف کرده بود؛ در آن زمان ، توسط دیک چنی اداره می‌شد، دیک چنی در دولت بوش معاون اول او شد.

توافق CentGas هرگز به نتیجه نرسید. ناتوانی طالبان در تعهد به هرگونه توافق ، همراه ماهیت خشن و قرون وسطایی آن که مخالفت‌های مردمی را به همره داشت، به شکست آن کمک کرد. اما طالبان ماهرانه با دو شرکت نفتی بالقوه مذاکرات همزمان انجام دادند: بریداس آرژانتینی و Unocal/CentGas. طالبان از هر دو شرکت برای عقد قرارداد رشوه دریافت می‌کرد.

برای جلب نظر طالبان در یک مورد، گروهی از طالبان با مدیران عالی رتبه Unocal در تگزاس ملاقات کردند. مهمانی ، شام و سفر به مراکز خرید محلی برگزار شد. در آن زمان ، زلمی خلیلزاد، که برای Unocal کار می کرد، از سوی دولت کلینتون برای "تعامل" با طالبان لابی می‌کرد.

حتی مطبوعات برخی از این ملاقات‌های غیررسمی را گزارش کردند به عنوان نمونه در یکی از این گزارش‌ها، گاردین نوشت "رهبران ارشد طالبان در اواسط سال 1996 در کنفرانسی در واشنگتن شرکت کردند و دیپلمات های آمریکایی مرتباً به مقر طالبان رفت و آمد می‌کردند." اما در آن زمان چنین مطالبی در روزنامه به ندرت توجه را به خود جلب می کرد.

بزرگترین مانع در رسیدن به توافق دلیل سیاسی داشت طالبان خواستار به رسمیت شناختن رژیم‌شان توسط کاخ سفید به طور رسمی بود. موضع آمریکا برای تثبیت طالبان اهمیت داشت اما این غیرممکن بود، فشار شدید مجمع عمومی فمنیست‌های آمریکا که از طریق نمایندگان آن‌ها در کنگره اعمال می‌شد و مردم نیز بر برخورد غیر انسانی با زنان در افغانستان اعتراض داشتند باعث شد که آمریکایی‌ها در برابر غیرانسانی بودن رژیم طالبان موضع‌گیری کنند. سی ان ان در گزارشی در این خصوص گفت که "ایالات متحده در پی برقراری مناسبات خوب با طالبان هستند اما این کار را تا زمانی که زنان زیر فشار و قید و بند قرار دارند عملی نیست." اما علیرغم این ها مذاکرات با طالبان به نحوی تا سال ۱۹۹۸ یعنی تا همان تاریخی که افراد مربوط به بن لادن عملیات بمب‌گذاری‌ها در سفارت‌های ایالات متحده در آفریقا را انجام دادند ادامه یافت در همین زمان بود که مناسبات میان ایالات متحده و طالبان متوقف گردید. کلینتون دستور شلیک موشک را به مناطقی در افغانستان که احتمال می‌رفت اقامتگاه بن لادن باشد صادر نمود و این امر باعث شد که سوداگران نفت را متقاعد سازد که برنامه احداث خط لوله دیگر نمی‌تواند لااقل برای مدتی انجام شود.
https://t.me/Catalax

افغانستان قربانی یک رقابت (قسمت سوم)


با استقرار دولت بوش در ماه ژانویه ۲۰۰۱ میلادی بار دیگر روند مذاکرات با طالبان به کمک اعضای دولت بوش و از جمله ریچارد آرمیتاژ معاون وزارت خارجه شخصی که قبل از آن برای کمپانی یونوکال کار می‌کرد آغاز گردید طالبان لایلا هلمز را که نسبت خانوادگی با ریچارد هلمز رئیس اسبق سیا و سفیر اسبق ایالات متحده در ایران بود در خدمت خود گرفتند. لایلا هلمز در ماه مارچ ۲۰۰۱ موفق شد که رحمت الله هاشمی یکی از مشاوران ملاعمر را به واشنگتن دعوت نماید حتی نماینده طالبان قالیچه‌ای نیز به بوش به عنوان هدیه ارائه داد.

یک دوره دیگر مذاکرات درباره خط لوله در ماه آگوست همان سال در پاکستان برگزار گردید در در یکی از جلسات این مذاکرات در تاریخ دوم آگوست در اسلام‌آباد کریستینا روکا مسئول امور آسیا در وزارت خارجه با عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در پاکستان ملاقات نمود.

در کنار اینکه این مذاکرات ادامه داشت ایالات متحده اما در خفا برنامه‌ریزی می‌کرد که به افغانستان حمله نماید شکیبایی حکومت بوش و حمایت گرانش در دنیای نفت دیگر به سر آمده بودند و می خواستند که کار احداث خط لوله گاز آسیای میانه هرچه زودتر آغاز شود رویدادهای ۱۱ سپتامبر خلاف انتظار زمینه را برای حمله نظامی به افغانستان فراهم کرد و این امر باعث گردید که حکومت طرفدار آمریکا به وجود آید.

دو هفته پس 11 سپتامبر هنگامی که رهبران دو حزب اسلام‌گرای پاکستانی پیشنهاد کردند که درباره تسلیم بن لادن بردنش به پاکستان برای محاکمه در رابطه با حملات ۱۱ سپتامبر با ملاعمر مذاکراتی را انجام دهند ایالات متحده این پیشنهاد را رد نمود.

از دیدگاه گور ویدال نویسنده آمریکایی حمله به افغانستان ربطی به بن لادن نداشت او صرفاً بهانه ای برای جایگزینی طالبان با دولتی نسبتاً پایدار بود که به اتحادیه نفت کالیفرنیا [Unocal] اجازه می داد خط لوله خود را به نفع حکومت نظامی چنی-بوش احداث کند.

منبع : Modern Jihad: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks (CH-17)

به نظر می‌رسد علی‌رغم استقرار دولتی موافق با سیاست‌های آمریکا در افغانستان همچنان ثبات و یکپارچگی سیاسی افغانستان تأمین نشد از این رو استقرار مجدد طالبان به عنوان آلترناتیو، بار دیگر بین آمریکا، پاکستان، عربستان و سایر کشورهای ذینفع مورد توافق قرار گرفته است. فتح سریع کابل، اضمحلال سریع ارتش افغانستان، عدم واکنش قاطع آمریکا، تغییر سیاست‌های طالبان همگی حکایت از توافقات پشت پرده دارد. به نظر می‌رسد در وقایع افغانستان بار دیگر ایران بازنده محض منطقه باشد، باید منتظر بود.
https://t.me/Catalax

در باب کسری بودجه و حقوق کارمندان (بخش اول)

کسری بودجه دولتی در ایران مربوطه به امروز و دیروز نیست بلکه سال‌ها ساختار معیوب اقتصادی در ایران در برهه‌ای به دلیل جنگ و در برهه‌ دیگر به دلیل سازندگی و در برهه‌های بعدی به دلیل ولنگاری و توهمات سیاست‌گذار که پرداختن به هر کدام زمان زیادی می‌طلبد باعث شده است کسری بودجه به بخشی از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شود اما این روزها مقصران جدیدی نیز برای این کسری خلق شده‌اند: "کارمندان دولت." در این مطلب به موضوع کسری بودجه دولت خواهیم پرداخت.

ساده‌ترین تعریف از کسری بودجه دولت این است که مابه‌التفاوت منابع و مصارف دولت منفی باشد یعنی مصارف دولت بیش از منابعش باشد اما همانگونه که (اینجا) اشاره شد کسری بودجه از دهه 30 میلادی بدین سو تبدیل به بخشی از سیاست‌های اقتصادی شده است بدین معنا که اگر میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل افزایش در سطوح پس‌انداز کاهش یافت دولت برای جلوگیری از وارد شدن اقتصاد به رکود با افزایش مخارج خود مانع از این موضوع شود و بیش از منابعش خرج کند و واضح است که در این سیاست مالیات منبع مناسبی برای افزایش مخارج نبوده و دولت‌ها اقدام به تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول می‌نمایند در برخی از موارد که دولت‌ها به منابعی مانند نفت دسترسی دارند نیز کسری بودجه از این محل تأمین می‌شود.

اما آیا این انتشار پول محدودیتی نیز دارد یا خیر؟ به صورت ساده، یک سیستم با حجم پول در حال رشد تنها در صورتی پایدار است که تغییرات قیمت نسبت به تعدیل درآمد حقیقی آهنگ کندتری داشته باشد در اینجا باید به این نکته اشاره شود این موضوع یک فرض اساسی در سنت کینزی است اما همانگونه قبلا اشاره شده است این امر به مثابه قرار دادن تیغ در دستان زنگی مست است و عواقب آن جبران ناپذیر خواهد بود.

آنچه در اقتصاد ایران رخ داده، این است که رشد حجم پول آهنگ به مراتب شدیدتری نسبت به تعدیل درآمد حقیقی به خود گرفته. عرضه پول منجر به پیشی گرفتن تورم از رشد درآمد حقیقی شده و این موضوع خود ارزش اسمی کسر بودجه را افزایش داده است. اگر مخارج دولت راg و درآمد حقیقی را y در نظر بگیریم g-y نشان دهنده کسری است و اگر M پول و P تورم باشد در این صورت با عدم رشد کافی y تفاضل g-y رشد می‌کند از طرفی با پیشی گرفتن افزایش قیمت نسبت به درآمد حقیقی، ارزش اسمی کسر بودجه یعنی P(g-y) فزونی گرفته و منجر به عدم ثبات و ناپایداری اقتصاد می‌گردد.

اما این تمام ماجرا نیست واقعیت آن است که پول درون‌زا است و نه برونزا در مدل ساده فوق فرض بر آن است که نسبت ذخایر قانونی یک است و لذا موجودی پول همان ذخایر و ذخایر همان موجودی پول است اما واقعیت چیز دیگری است شبکه بانکی خود بر حجم پول می‌افزاید لذا P به مراتب بالاتر از برآوردهای اولیه بوده و ارزش اسمی کسر بودجه خارج از کنترل افزایش می‌یابد و درآمد حقیقی به طور مستمر، نسبت به تغییرات قیمت عقب خواهد ماند. در این شرایط اگر ذخایر ارزی کافی وجود داشته باشد دولت اقدام به عرضه ذخایر به واردکنندگان می‌نماید در این صورت علاوه بر جمع آوری پول داخلی کمبود کالای جامعه نیز از طریق واردات جبران می‌گردد اما در اقتصاد ایران با کسری تراز پرداخت‌ها نیز مواجه است لذا ذخایر ارزی اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد از طرفی دولت به این ذخایر به مثابه ابزاری برای جبران کسری بودجه می‌نگرد قبلا نیز اشاره شده است در کشورهای توسعه نیافته‌ای که اعتبار پولشان بسیار پایین است و ارزهای مسلط جهانی مقبولیت بیشتری دارند تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم می‌تواند تورم را تشدید نموده و بر سطح انتظارات تورمی بیفزاید لذا دولت اگر به ارز به عنوان ابزار کسر بودجه نگاه کند تغییرات قیمتی ارز خارجی خود بر P و انتظارات تورمی اثر گذاشته و اگرچه بخشی از کسری را جبران می‌نماید اما از محل p(g-y) ارزش اسمی کسر بودجه مجددا افزایش می‌یابد.
https://t.me/Catalax

در باب کسری بودجه و حقوق کارمندان (بخش دوم)

طبق آمار، بودجه عمومی کشور در سال 1400 با کسری تراز عملیاتی 50 درصدی معادل 464 هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته حداقل 30 درصدی معادل 383 هزار میلیارد تومان روبرو است. بودجه عمومی کشور در سال 1400 با رشد 45.5 درصدی نسبت به سال قبل به 1278 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به افزایش حدود 41 درصدی هزینه‌های جاری در مقابل افزایش 24 درصدی درآمدها، بودجه سال 1400 هم در معرض کسری شدید بودجه جاری (کسری تراز عملیاتی) و هم کسری بودجه تأمین نشده (امکان عدم وصول منابع بودجه عمومی) قرار دارد. کسری تراز عملیاتی باعث تأمین هزینه‌های جاری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش سرمایه) و مالی (استقراض) مواجه خواهد بود. ناپایداری منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی نیز دولت را در معرض کسری بودجه تأمین نشده قرار می‌دهد.

در واقع مقایسه اسمی بودجه سال جاری با سال گذشته مقایسه صحیحی نیست اگر بودجه سال جاری چنین افزایشی داشته است باید ریشه آن را در تورم سال 99 جستجو کرد، در چنین شرایطی قشرهایی که دارای درآمد ثابت هستند بالاترین فشارها را متحمل می‌گردند که کارمندان و کارگران بخشی از این اقشارند. اگرچه بخشی از بودجه مربوط به سرفصل جبران خدمات است اما نسبت این سرفصل به کل بودجه عمومی حدود 15 درصد است (حدود 203 همت) کما اینکه در این سرفصل کسورات لحاظ نشده و با احتساب کسورات مانند مالیات و بیمه این سهم کمتر از از این رقم خواهد بود از سویی این رقم به کل بودجه حدود 7 است، لذا مقصر جلوه دادن کارمندان در این موضوع اوج بی انصافی است. از سویی همانگونه که اشاره شد فاصله گرفتن درآمدهای حقیقی از سطوح قیمتی مطالبه افزایش حقوق را مطالبه‌ای به حق می‌کند اما همانگونه که در (اینجا) اشاره شد این افزایش نیز مشکلی از حقوق بگیران حل نخواهد کرد چرا که ریشه مشکل جای دیگری است.

مقصر کیست؟

از دهه 40 بدین سو با افزایش قیمت نفت دولت به منبعی وسوسه برانگیز دست یافت که خود را فعال مایشاء جامعه تصور کرد این امر باعث شد رشدی که بخش خصوصی در دهه 40 آغاز کرده بود کند شود و با انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی این رشد متوقف شد لذا دولت که خود را بی نیاز از بخش خصوصی می‌دانست نه تنها بر حجم خود افزود بلکه بخش خصوصی را نیز سرکوب کرد از سویی دسترسی به چنین درآمدی در ترکیب با ایدئولوژی منجر به توهمی شد که کشور را در مقابل دنیا قرار داد. سران جمهوری اسلامی هیچگاه تصور نمی‌کردند دنیا روزی بی‌نیاز از نفت ایران باشد لذا ترکیبی از اطلاعات غلط و توهم منجر به شرایطی شد که امروز با آن دست به گریبانیم. بخش خصوصی ضعیف شده در ترکیب با دولتی مداخله‌گر با ساختاری به شدت معیوب به ویژه در شبکه بانکی شرایط امروز را رقم زده است. اما مسئله آن است که این تنها بخش آشکار عوامل کسری بودجه است که قادر به تبیین آن هستیم، بخش پنهان کسری بودجه را بایستی در سخنان چندماه پیش وزیر سابق امور خارجه و آنچه در میدان می‌گذرد جستجو کرد.

با این تبیین بسیار کوتاه حال سوال این است آیا مقصر وضع موجود کارمندان دولتند؟ اگرچه بارها به این نکته اشاره شده اما تکرار آن ضروری است. در تحلیل شرایط اقتصادی ایران هر کارشناسی که بدون اشاره به اقتصاد سیاسی ایران دست به تحلیل و ارائه راهکار بزند در صداقتش باید شک کرد. آحاد مردم منجمله کارمندان، تنها قربانیان شرایطی هستند که سیاست خارجی متوهمانه در ترکیب با ساختار اقتصادی معیوب به ویژه ساختار بانکی، رقم زده است. البته آنچه در این خصوص بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که موضوع بهره‌وری در بخش دولتی موضوعی جداست که می‌بایست به صورت مجزا بدان پرداخت.
https://t.me/Catalax

چه زمانی به دولت نیاز داریم

نزاع بین طرفداران دولت و مخالفین دولت نزاعی قدیمی است. هر گروه مترصد آنند تا مصادیقی برای صحت مواضع خود یافته و چون پتکی بر سر گروه مخالف بکوبند. طیف‌های لیبرال، طرفداران بازار آزاد، لیبرترین‌ها، آنارکوکاپیتالیست‌ها، آنارشیست‌های چپ و ... هرکدام از منظری به مخالفت با دولت می‌پردازند. اما آیا می‌توان چارچوبی ذهنی را در نظر گرفت که بتوان بر این اساس ملاکی برای لزوم دخالت دولت یا عدم دخالت آن بنا کرد؟

عموما انسان‌ها در زندگی اجتماعی خود با سه نوع هزینه روبه رویند:
هزینه‌های فردی محض، هزینه‌ای که انتخاب فردی انسان به او تحمیل می‌کند. به عنوان مثال فرد تصمیم می‌گیرد منزل خود را نظافت نکند، هزینه این اقدام مانند هزینه بوی بد منزل به خود او بازخواهد گشت.
هزینه‌های جانبی، هزینه‌های هستند که از سوی دیگران به فرد تحمیل می‌شود و فرد بر آن کنترلی ندارد به عنوان مثال هزینه‌ای که ناشی از سر و صدای همسایگان و مختل کردن استراحت فرد به او تحمیل می‌شود.
هزینه‌های تصمیم‌گیری، این هزینه‌ها شامل هزینه‌هایی است که فرد به دلیل مشارکت با دیگران می‌پذیرد به عنوان مثال فرد برای حفر قنات هزینه صرف زمان و انرژی را می‌پذیرد تا از منافع بعدی بهره‌مند شود.

اگر انسان رابینسون کروزوئه‌ای را تصور کنیم، تمام هزینه‌ها فردی‌اند در این حالت هیچ هزینه دیگری به فرد تحمیل نمی‌شود. اما اگر جامعه تشکیل شد لاجرم دو هزینه دیگر به زندگی فرد اضافه می‌گردد که به آن می‌توان عنوان هزینه وابستگی متقابل اجتماعی، اطلاق کرد که مجموع دو هزینه جانبی و تصمیم‌گیری است.

قاعدتا مطلوبیت انسان‌ها در گرو کمینه کردن هزینه‌ها است لذا در فرایند زندگی اجتماعی نیز انسان به دنبال کاهش هزینه‌های متقابل اجتماعی است بدین منظور سه استراتژی برای کاهش هزینه‌های متقابل اجتماعی می‌توان برگزید: کنش فردی محض، کنش داوطبانه یا مشارکتی، کنش سیاسی یا دولتی.

برای فهم بهتر حالات فوق به این مثال‌ها توجه کنید:
1-فرد A از رنگ زرد متنفر است، فرد B لباسی به رنگ زرد پوشیده است، اقدام فرد B هزینه احساس ناخوشایند را به فرد A تحمیل می‌کند.
2-فرد B کیسه زباله‌های خود را رو به روی منزل فرد A قرار می‌دهد و هزینه‌ای مانند بدمنظره کردن منزل فرد A را تحمیل می‌کند.
3- فرد B بدون توجه از خیابان فرعی وارد خیابان اصلی شده و با فرد A تصادف می‌کند و هزینه تصادف را به فرد A تحمیل می‌کند.

حال سوال این است برای کاهش هزینه‌های یاد شده چه واکنشی می‌توان اتخاذ کرد؟ آیا در مثال یک مراجعه به فرد و مذاکره برای اینکه دیگر لباس زرد نپوشد هزینه را کاهش می‌دهد یا اینکه به دولت مراجعه کنیم تا منبعد پوشیدن لباس زرد را ممنوع کند؟

واضح است که هر کدام از این اقدامات می‌تواند هزینه بیشتری به ما تحمیل کند واکنش اول ممکن است منجر به کدورت یا جدل شود و واکنش دوم خود می‌تواند بسیاری از محدودیت‌های دیگر را برای خودمان به همراه آورد چرا که بسیاری ممکن است از رنگ سبزی که مورد علاقه ماست متنفر باشند. پس بهتر آن است که موضوع را یک کنش فردی محض تلقی کرده و در آن دخالتی نکنیم و هزینه احساس ناخوشایند را بپذیریم.

در مثال دوم به چه شیوه‌ای می‌توان اقدام کرد؟ واکنش اول مراجعه به همسایه و مذاکره برای رعایت حقوق همسایگی و واکنش دوم مراجعه به دولت و شکایت از همسایه؛ واضح است که در این حالت مذاکره و کنش مشارکتی و داوطلبانه می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد تا تحمل هزینه‌های مراجعه به دولت.

در مثال سوم چه واکنشی می‌توان اتخاذ کرد آیا می‌توان فرد را به حال خود رها کرد؟ یا واکنشی مشارکتی اتخاذ کنیم؟ یا آنکه با پلیس تماس گرفته تا مقصر را تعیین و ملزم به پرداخت هزینه نماید؟

در این مثال راه حل سوم هزینه‌های ما را کاهش خواهد داد چرا که اگر هزینه ناشی از تصادف سنگین باشد احتمال دارد فرد زیر بار آن نرفته یا مذاکره ما به زد و خورد تبدیل شود.

اگر هزینه کنش فردی محض را با x کنش مشارکتی را با y و کنش سیاسی را با z نمایش دهیم در تصمیم بین واکنش‌ها بایستی هزینه‌های این سه را با هم مقایسه کنیم که 6 حالت را به همراه خواهد داشت.

اما مدافعین بازار آزاد چه می‌گویند؟ مدافعین بازار آزاد معتقد هستند y<x<z یعنی برای داشتن یک اقتصاد سالم هزینه‌های کنش داوطلبانه از هزینه‌های کنش فردی محض کمتر بوده و هر دو از هزینه‌های کنش سیاسی کمتر است. اما دولتگرایان معتقدند z<y<x .

با این چارچوب ذهنی شاید بتوان بهتر به این موضوع اندیشید که واقعا دخالت دولت در چه ساحاتی مجاز است؟ به عنوان مثال با تمام هزینه‌هایی که نظام پولی دولتی بر بشریت تحمیل کرده آیا ادامه این شرایط عقلانی است؟ و یا در ابعاد اجتماعی مانند حجاب کدام حالت مناسب است؟ گاهی وجود دولت هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما تعداد این موارد آنقدری نیست که عده‌ای باور دارند.
https://t.me/Catalax

شر مطلقی به نام تورم

این روزها صدای خرد شدن استخوان مردم زیر بار تورم به وضوح شنیده می‌شود. در سطح جامعه و در فضای مجازی فریاد مردم از تورم کمرشکن به آسمان رفته است. به راستی چرا اقتصاد ایران از این سرطان مزمن رهایی ندارد؟ چرا این معضل، همراه همیشگی زندگی ایرانیان حداقل در 50 سال گذشته بوده است؟

تورم جزئی جدانشدنی از زندگی انسان‌ها خواهد بود تا زمانی که عموم مردم به درکی از ماهیت آنچه بر سرشان آمده است نرسند. امروز بسیاری معتقدند سطحی از تورم برای اقتصاد ضروری است اما آیا واقعا چیزی به نام تورم خوب وجود دارد؟ اگر معتقدید چیزی به نام سرقت خوب وجود دارد قطعا تورم خوب هم وجود خواهد داشت.

در تاریخ اقتصادی از دوره 1815 تا 1914 میلادی یکی از با ثبات‌ترین دوره‌های اقتصادی یاد می‌شود به راستی چه اتفاقی افتاد که دیگر چنین دوره‌هایی را شاهد نیستیم. آیا ظهور کینز و رکود بزرگ عامل آن بود؟ یا آنکه دولت‌ها در تبانی با بانکداران آنچه امروز شاهدیم را به وجود آورده‌اند؟ و شاید هر دو.

در این لینک می‌توانید قدرت خرید دلار را طی سال‌های 1815 تا 1914 و دوره پس از آنرا مقایسه کنید. در سلسله مطالبی قصد دارم بار دیگر به موضوع پول، تورم، بانکداری مدرن و مسائل حول و حوش آن بپردازم، اگرچه پول همواره یکی از علائق شخصی من در حوزه اقتصاد بوده است اما اهمیت درک ماهیت آنچه امروز به آن پول می‌گوییم موضوعی حیاتی است. اگرچه موضوع پول به حدی پیچیده است که درک آنچه اتفاق می‌افتد را می‌توان با درک از یک عملیات تردستی و شعبده‌بازی مقایسه کرد.

کاهش دادن قدرت خرید پول و یا آنچه به طور عموم طرح می‌شود یعنی کاهش ارزش پول، سرقتی است که توسط دولت یا بانک مرکزی دارای مجوز دولتی صورت می‌گیرد و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند آن را تحت پیگرد قرار دهد.

پس از جنگ جهانی اول بانک‌های مرکزی اروپا دولت‌ها را متقاعد کردند که به آنها اجازه دهند تا طلاهای دزدیده شده از مردم را نزد خود نگه دارند. دولت، بانک‌های تجاری را ورشکسته اعلام نکرد تا از بروز اتفاقی که در هر روند ورشکستگی به طور عادی رخ می دهد یعنی هجوم صاحبان طلا به بانک و تقسیم موجودی طلا به طور متناسب بین آنها، جلوگیری کند و در عوض به سارقان طلا که حمایت دولت را کسب کرده بودند و به دنبال نقض قراردادهای خود با مردم بودند اجازه داده شد تا طلاهای دزدیده شده را در صندوقی که نام آن را بانک مرکزی ملی (در هر کشوری) گذاشته بودند تجمیع کنند.

اما در آنسوی اقیانوس اطلس موضوع به این سادگی نبود. مردم آمریکا حاضر نبودند تن به این سرقت بزرگ دهند و طلاهای خود را با رسیدهای بانکی معاوضه کنند بنابراین فرایند سرقت تا دهه 30 به طول انجامید تا آنکه فرمان اجرایی ۶۱۰۲ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در ۵ آوریل ۱۹۳۳ توسط فرانکلین روزولت امضا شد و احتکار سکه طلا، شمش طلا، و حواله طلا را درون ایالات متحدهٔ ممنوع کرد. این فرمان مالکیت طلای پولی را توسط هر فرد، انجمن یا شرکتی جرم اعلام کرد.

اما دلیل چه بود؟ دلیل اعلام شده برای فرمان این بود که احتکار طلا، اوقات سختی را موجب شده، رشد اقتصادی را کند و رکود را بدتر کرده بود. نیویورک تایمز یک روز بعد با تیتر "احتکار طلا، فرمان اجرایی دیروز رئیس جمهور هشدارهای قبلی او را تقویت و تشریح می‌کند" منتشر شد. این فرمان احتکار سکه طلا یا نقره را با مجازات ۱۰ هزار دلاری و تا پنج یا ده سال زندان مواجه کرد.

اما دلیل اصلی این دستور در واقع حذف محدودیت فدرال رزرو بود که مانع از افزایش عرضه پول در دوران رکود ‌می‌شد. اینجاست که می‌توان پای کینز را به میان کشید. قانون فدرال رزرو (1913) فد را به رعایت 40 درصد پشتوانه ملزم کرده بود. در اواخر دهه 1920 ، فدرال رزرو تقریباً به حد مجاز اعتبار رسیده بود. این اقدام به مرور در سایر کشورهایی که هنوز از این سرقت بزرگ در امان مانده بودند اجرا شد.

دولت به ازای هر اونس طلا 20.67 دلار به مالکان آن پرداخت کرد. پس از آنکه طلا از دست شهروندان خارج شد و در اختیار خزانه‌داری قرار گرفت روزولت در ۳۱ ژانویه سال ۱۹۳۴ قیمت طلا را رسماً به هر اونس ۳۵ دلار افزایش داد سپس فدرال رزرو با خلق پول جدید طلا را در این قیمت از خزانه داری خرید. این پول منتشر شده توسط خزانه داری به جریان افتاد.

بدین ترتیب دولت و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با سرقت طلا و جمع کردن آن موفق شدند استاندارد طلا را مضمحل کنند و به بدین ترتیب بزرگترین مصادره اموال و سرقت تاریخ بشریت به وقوع پیوست. اگرچه این فرمان اجرایی در نهایت توسط جرالد فورد لغو شد اما دیگر خبری از استاندارد طلا نبود و حال شهوت کنترل تمام و کمال پول توسط دولت، ارضا شده بود.
https://t.me/Catalax

یک نظام پولی آرمانی(بخش اول)

فرض کنید در جامعه‌ای 1000 واحد پول طلا وجود دارد، عرضه کالای X و تقاضای آن مساوی 100 واحد و قیمت تعادلی هر واحد از کالای مذکور 10 واحد است حال فرض کنیم به دلیلی تقاضای کالا به 101 و قیمت کالای x به 10.1 واحد افزایش می‌یابد. (البته این موضوع به دلیل محدودیت‌های سمت عرضه نیز می‌تواند ایجاد شود مثلا عرضه به 99 واحد کاهش یابد)

در جامعه فرضی ما گروهی تولیدکننده و گروهی پس‌اندازکننده وجود دارد و همچنین یک بانکدار در این جامعه مستقر است. با افزایش قیمت کالای x به 10.1 واحد سیگنالی برای تولیدکنندگان ارسال می‌شود که می‌توان از بازار سود کسب کرد. برای تولید هر واحد کالای x نیاز به 5 واحد سرمایه است. تولیدکنندگان به بانک مراجعه و تقاضای وام می‌کنند نرخ بهره بانکدار از فرایند قبلی 0.1 درصد در سال است. همچنین او 0.05 درصد به پس اندازکنندگان سود می‌دهد. با افزایش تقاضا برای وام بانکدار نرخ بهره خود را به 0.5 درصد افزایش داده و اعلام می‌کند نرخ سود پس‌انداز را به 0.25 درصد افزایش می‌دهد این موضوع باعث می‌شود پس‌اندازکنندگان به بانکدار مراجعه و حساب پس‌انداز ایجاد کرده و 5 واحد سپرده شکل گیرد.

حال بانکدار به تولیدکننده‌ای که وثایق لازم را سپرده است 5 واحد وام با دوره یک ساله می‌دهد در این صورت تولیدکننده باید 5.025 واحد به بانکدار باز‌گرداند.

در این پروسه تاکنون پس اندازکنندگان به امید بهره‌مندی از سود آتی از مصرف حال خود چشم پوشی کرده‌اند بنابراین اندکی از فشار تقاضا برای کالای x کاسته شده است و قیمت کالا به 10.05 کاهش می‌یابد. تولیدکننده با محاسبه میزان بازپرداخت، اخذ وام را همچنان سودآور می‌داند لذا وام اخذ شده و یک واحد کالا تولید می‌شود و عرضه و تقاضا در 101 واحد متعادل می‌گردد. تولید کننده 0.05 واحد سود کرده که باید 0.025 واحد بعلاوه اصل وام را به بانکدار بازپس دهد. بانکدار به نوبه خود 0.0125 واحد به سپرده گذاران سود داده و خود نیز 0.0125 واحد سود می‌کند.

قیمت مجددا به تعادل می‌رسد حجم پول در جامعه تغییر نکرده است و اقتصاد 0.1 درصد رشد کرده است. اگر تولید کننده بتواند در پروسه تولید خود بهبود حاصل کرده و با همان سرمایه 2 واحد کالا تولید کرده و قیمت کالا را به حدود 9.9 کاهش دهد نه تنها حدود 0.075 واحد سود کرده (با احتساب بهره بانکی) بلکه اقتصاد را نیز 0.099 درصد رشد داده است در واقع با کاهش قیمت اقتصاد نیز رشد می‌کند و در این پروسه پول همچنان همان 1000 واحد است، قیمت کاهش یافته، رشد حاصل شده و رفاه مصرف‌کنندگان نیز بیشتر شده است.

اگرچه این جامعه انتزاعی است اما آنچه در دنیای پول تمام ارزش و استاندارد طلای کامل رخ می‌‌داد تفاوت چندانی با این مثال انتزاعی نداشت. در این جامعه تورم پولی تنها در صورتی رخ می‌دهد که منابع جدیدی از طلا کشف شده به جامعه تزریق گردد یا دولت شروری دست به عیار سکه‌ها بزند. اما با فرض تزریق مداوم طلا قدرت خرید سکه‌های طلا تا چه حدی نزول می‌کند؟ این افزایش تا جایی امکان پذیر است که ارزش مبادله‌ای عینی پول به سطحی کاهش یابد که توسط سایر کاربردهای ممکن طلای پولی تعیین می‌شود. واضح است که منابع طلا آنقدر نیست که بتوان به صورت مستمر آن را به جامعه تزریق کرد. در این فرایند هیچ دخالت دولتی وجود ندارد هیچ بانک مرکزی برای تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره وجود ندارد. دولت تنها یک نقش دارد و آن استانداردسازی و تضمین عیار سکه‌ها است.
https://t.me/Catalax

یک نظام پولی آرمانی(بخش دوم)


اما این جامعه انتزاعی درس‌های دیگری نیز به همراه دارد در این جامعه نرخ بهره تابع تقاضای پول است نه تقاضای پول تابع نرخ بهره، چنین نرخ بهره‌ای طبیعی است و نه دستوری که لازم باشد یک یا چند عقل کل در کاخ بانک مرکزی دست به تعیین آن بزنند. در این جامعه رشد اقتصادی مصنوعی نیست بلکه رشد اقتصادی حاصل فرایندی طبیعی بوده و منجر به دوره‌های رکود و رونق نمی‌شود، لذا هیچ نظام برنامه‌ریزی متمرکزی که لازم باشد توهمات خود را در قالب اهداف جامعه تعیین کند نیاز نیست. از سویی رشد اقتصادی مجانی نیست، بلکه این رشد به هزینه چشم‌پوشی پس‌اندازکنندگان از رفاه جاری به نفع کسب سود آتی حاصل شده است لذا هیچ بانکی به هزینه کسانی که روحشان نیز خبر ندارد دست به تاراج اموال آنها نزده است و وام به کسی نمی‌دهد.

در این جامعه بازتوزیع منابع به نفع گروه خاصی از افراد رخ نمی‌دهد. هیچ درخت پولی وجود ندارد که گروهی از خواص بتوانند با چیدن پول از منابع موجود به نفع خود استفاده و رفاه خود را به هزینه دیگران افزایش دهند. البته اگر معدن‌کاران سختکوشی باشند که رنج استخراج طلا را به جان بخرند خواهند توانست دست به چنین اقدامی بزنند.

اما نکته‌ای که مهمترین درس این جامعه انتزاعی است، در این جامعه سیگنال قیمتی ارسالی به تولیدکنندگان یک سیگنال واقعی است که نشان می‌دهد تقاضای حقیقی افزایش یافته است یا عرضه به دلایلی محدود شده است از سویی این سیگنال حقیقی نرخ بهره را نیز به طور غیرمستقیم متعادل می‌سازد. چنین چیزی در یک جامعه مبتلا به تورم هرگز وجود نخواهد داشت حتی در فقدان قیمت‌گذاری دولت چنین سیگنالی وجود ندارد. در شرایط تورمی افزایش قیمت کالا بر حسب پول به مثابه کاهش قیمت پول برحسب کالاست و هیچ ارتباطی با تغییرات عرضه و تقاضا ندارد از این روست که در جامعه مبتلا به تورم منابع از بین خواهند رفت چرا که تولیدکنندگان بر اساس سیگنال‌های غیرواقعی و پوچ دست به تولید خواهند زد واضح است در چنین حالتی انبارها از کالاهایی پر می‌شوند که تقاضای واقعی چندانی ندارند و مجالی برای ظهور نظریه‌پردازان رندی ایجاد می‌شود که معتقدند فقدان مصرف کافی (فقدان پول بادآورده بیشتر) باعث این شرایط شده است.

بسیاری خواهند گفت آنچه در این جامعه آرمانی رخ می‌دهد قابل دستیابی نیست و لذا پرداختن به آن بیهوده است. واقعیت دنیای مدرن این نیست، نظام پولی مدرن مسئله تورم را حل کرده است و دیگر چنین مسئله‌ای وجود ندارد. اما چنین اظهاراتی چقدر صحیح است؟ آیا تورم دیگر مسئله نیست؟ آیا باید تن به نظریات هواداران MMT داد یا آنکه بانک مرکزی مستقل حل‌المسائل مشکلات است؟ و شاید آنکه باید دست به خلق پول تولید‌آفرین! زد؟
https://t.me/Catalax

پیش به سوی تورم

جامعه انتزاعی پست قبل که در آن سکه‌های تمام ارزش طلا وسیله مبادله بود را یک گام به پیش می‌بریم. بانکدار جامعه ما متوجه شده است که سپرده‌گذاران رسیدهای طلای خود را به جای سکه‌های تمام ارزش بکار می‌برند و کمتر برای نقد کردن رسیدها به او مراجعه می‌کنند. او به دنبال سود بیشتر است و برای سود بیشتر نیاز به وام دادن بیشتر و سپرده‌های بیشتر دارد. او همچنین دیگر سکه‌های طلا را به صورت وام پرداخت نمی‌کند بلکه گواهی‌های اعتباری که معادل طلا است به وام گیرندگان می‌دهد این موضوع باعث شده بتواند قراردادهای سپرده‌گذاری را کوتاه مدت نماید از این رو پس‌اندازکنندگان دیگر لازم نیست مدت زیادی برای گرفتن اصل و سود پول خود صبر نمایند.

بانکدار به این فکر می‌کند که اگر گواهی‌های بیشتری بتواند به دست وام دهندگان بدهد سود بیشتری به دست خواهد آورد اما او برای اینکار نیازمند جلب موافقت دولت است او احتمالا با پرداخت رشوه به شاه و تضمین پرداخت سهم حاکمیت اجازه می‌یابد به میزان 50 درصد ارزش سکه‌های خود، گواهی چاپ کند. او 20 واحد سپرده دارد و بدین ترتیب می‌تواند 10 واحد گواهی چاپ کرده و قدرت وام دهی خود را به 30 واحد افزایش دهد.

او نرخ بهره را از 0.5 به 0.35 درصد کاهش می‌دهد، وام گیرندگان شروع به وام گرفتن می‌کنند و 10 واحد گواهی جدید وارد بازار می‌شود اولین کسانی که این پول را به دست دارند کالای x را در قیمت جاری خریداری کرده و سود می‌کنند. این 10 واحد تورم 1 درصدی را به همراه داشته مجددا تعادل در 100 واحد و قیمت 10.1 واحد برقرار می‌شود.

اما در این میان تولیدکنندگان دو سیگنال دریافت می‌کنند. سیگنال افزایش قیمت و سیگنال کاهش نرخ بهره اینجا دیگر نرخ بهره تابع تقاضای پول نیست حال تقاضای پول تابع نرخ بهره است. آنها تصور می‌کنند پس‌انداز جامعه افزایش یافته لذا مصرف آتی افزایش خواهد یافت. بنابراین اقدام به گرفتن وام خواهند کرد. تولیدکنندگان مجبورند با نهاده‌های گرانتر کالای خود را تولید کنند. اگر هزینه تولید قبل از تزریق پول جدید 5 واحد باشد حال باید به حدود 5.05 واحد افزایش یافته باشد. اگر تولیدکننده ما برای 1 واحد تولید بیشتر 5 واحد وام گرفته باشد احتمالا نخواهد توانست با هزینه‌های گذشته دست به تولید زده در نهایت 1 واحد را با هزینه بیشتری حدود 0.06 تولید می‌کند. اما در زمانی که برای فروش اقدام می‌کند تقاضای جدیدی خلق نشده است و بازار در تعادل قرار دارد. از سویی عرضه 1 واحد کالای جدید منجر به کاهش قیمت می‌شود او اگر کالای خود را به قیمت 10 واحد بفروشد ضرر کرده است در قیمت بالاتر نیز کسی نمی‌خرد.

گویا اقتصاد جامعه فرضی ما وارد رکود شده است. بانک در مخاطره قرار گرفته کالای تولید شده هم پول نقد نیست. بانکدار به تعداد 30 واحد رسید و گواهی صادر کرده است که معادل طلاست باید در قبال آن سکه طلا بپردازد اما 20 واحد بیشتر سکه ندارد. از سویی تولیدکننده قادر نیست کالای خود را به فروش برساند اگر تولیدکننده زیر قیمت بفروشد ضرر می‌کند اگر نفروشد بانکدار در مخاطره قرار می‌گیرد اگر بانکدار از 15 واحد وام اعطایی خود 10 واحد را نقد کند بازهم 5 واحد سکه کم است.

گویا اگر دولتی باشد که کالای تولید کننده را بخرد یا آنکه بانک مرکزی باشد که نکول ایجاد شده را جبران نماید مشکل حل خواهد شد. دولت برای خرید نیازمند پول جدید است این در صورتی امکان پذیر است که طلای جدید استخراج شود یا آنکه محدودیت 50 درصد کمتر شده بتوان گواهی بیشتر صادر کرد. اما اگر بتوان از قید و بند طلا راحت شد، هیچ مشکل دیگری نخواهد بود. بنابراین نیازمند یک بانک مرکزی هستیم که بتواند گواهی چاپ کند و نرخ بهره تعیین کند و همچنین سیستمی که دیگر در آن طلا وجود نداشته باشد. گویا دوران بانکداری مدرن آغاز شده است.
https://t.me/Catalax