موثرترین راه برای واداشتن همه کس به خدمت به غایاتی که برنامه‌ریزی اجتماعی به سوی آن هدایت می‌شود، واداشتن همه کس به معتقد شدن به آن غایات است، برای اینکه نظام توتالیتر به نحو کارآمد عمل کند کافی نیست همه کس به زور مجبور به کار در راه غایات یکسان شوند؛ اساس این است که مردم به جایی برسند که آن غایات را از آن خودشان تلقی کنند. گرچه اعتقادات باید برای مردم انتخاب و به آنان تحمیل شود ولی باید همچنین به اعتقادات خودشان نیز تبدیل گردد یعنی مرامی عموماً پذیرفته‌شده که تا حد امکان افراد را وا دارد به نحوی که برنامه‌گذار می‌خواهد، خودانگیخته عمل کنند. اگر احساس خفقان در کشورهای توتالیتر عموماً خفیف‌تر از آن است که مردم در کشورهای لیبرال خیال می‌کنند، به این دلیل است که حکومت‌های توتالیتر تا حد زیادی موفق می‌شوند مردم را وادارند آنگونه که حکومت می‌خواهد بیاندیشند.
🖊فردریش فون هایک
https://t.me/Catalax

تولید داخلی، خودکفایی، واکسن و باقی ماجرا

این روزها که قریب به 700 نفر از هموطنان روزانه جان خود را از دست می‌دهند فرصتی است تا به ایده مرگبار جایگزینی واردات پرداخت، ایده‌ای که پس از سال‌ها از مرگ آن هنوز در ذهن مسئولین کشور جا خوش کرده است. قربانیان این ایده به مرگ و میر روزانه ویروس چینی منحصر نمی‌شود، این 700 نفر تنها قربانیانی هستند که آمار آنها اعلام می‌شود اما ما سالهاست شاهد له شدن هموطنان در خودروهای بی کیفیت داخلی نیز هستیم و قربانیان خاموشی که شاید هیچگاه مشخص نشود این ایده احمقانه باعث مرگ آنان بوده است.

در مکتب توسعه از زمان شکل‌گیری مهمترین عامل عقب‌ماندگی را سنتی باقی ماندن جوامع می‌دانستند و از ضرورت تغییر می‌گفتند، تغییری که خود در پی صنعتی‌سازی و آزادسازی اقتصاد می‌آمد و ساختار اجتماعی و سپس سیاسی کشور را دگرگون می‌کرد در این بین شاخه‌ای در مکتب توسعه شکل گرفت با عنوان مکتب وابستگی.

پیروان مکتب وابستگی ایده بنیادین مارکسیسم، یعنی روابط تولید را به سطح بین المللی کشاندند و از وابستگی عمیق کشورهای جهان سوم (پیرامونی) به کشورهای توسعه‌یافته (مرکز )می‌گفتند و اینکه صرفا استعمار به استثمار تغییر شکل داده و تا زمانی که وضع چنین است انتظار تغییری در فلاکت جهان سوم نمی‌توان داشت آنها در عوض آزادسازی و صنعتی‌سازی توسط سرمایه‌داری کمپرادور که در راستای نیازها و منافع جهان اول می‌دانستند، از وضع تعرفه و حمایت از صنایع داخلی و صنعتی‌سازی ملی در جهت جایگزینی واردات حمایت می‌کردند.

با الگو قرار دادن دولت‌های مطلقه قرن نوزدهم اروپا، تجویزها عمدتاً حول دولت‌های اقتدارگرای نوساز و گاه تایید دخالت نظامیان به‌عنوان تنها نیروی مقتدر و منسجم در کشورهای عقب مانده که توان مقابله با مخالفان را دارد، می‌گشت.

این نسخه‌ها در حد تئوری باقی نماند و کم و بیش در کشورهای مختلف به کار گرفته شد. کشورهایی همچون مکزیک، برزیل، آرژانتین و برخی دیگر از همسایگانشان پیش از باقی کشورها نسخه تولید با هدف جایگزینی واردات را در پیش گرفتند آنها که جهت تامین سرمایه اولیه روی به استقراض سنگین خارجی آورده بودند به رغم پیشرفت‌های محسوس در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۶۰ با اشباع بازار داخلی و ایجاد بحران‌های مالی جهانی تا دهه هشتاد به ورطه ورشکستگی افتادند.

در بین انقلابیون مارکسیست نیز افرادی چون فیدل کاسترو و مائو تسه‌تونگ، نیز ایده‌هایی محیرالعقول برای زدودن اتکای به خارج به کار بستند؛ طرح تبدیل شدن کوبا به بزرگترین صادرکننده شکر با توسعه دیوانه‌وار مزارع نیشکر و طرح تبدیل کردن چین به بزرگترین تولیدکننده فولاد در جهان با ساخت کوره‌های ذوب آهن در حیاط خلوت خانه‌های روستایی هر دو کشور را به سمت قحطی و البته دریوزگی از شوروی کشاند. حیرت انگیزترین و دردناک‌ترین تجربه از این دست نیز سهم مردم کامبوج بود که با طرح احمقانه شهرزدایی پل پوت و بازگشت به زمین و زراعت، یک سوم از هم وطنان‌شان را به کام مرگ کشاندند.

همین تجربه‌ها بود که باعث عبرت عاقل‌تران شد تا درک کنند که در جهانی که با پیشرفت‌های پزشکی در حال انباشته شدن از انسان‌هاست لازمه عبور از اندیشیدن به پر کردن شکم صرف و رسیدن به رفاه، زیست جهانی است. بنابراین از خیر تولید هر چیزی از سوزن گرفته تا سفینه فضایی گذشتند و اصل را بر پذیرش مزیت نسبی نهادند. این کشورها، با برنامه‌ریزی‌های کوتاه و میان مدت هدف خود را بر توسعه صنایع منطبق با توانشان و با ظرفیت صادرات حداکثری قرار دادند و درهای اقتصادشان را به روی جهان گشودند. عقلایی چون کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنک. در این بین نیز کشوری در صحاری خاورمیانه در آغاز دهه سوم قرن 21 هنوز به دنبال ایده‌های ابلهانه بنیان‌کن گذشته است.
https://t.me/Catalax

اسلام و مسئله توسعه

بخش زیادی از محتوای این کانال از زمان ایجاد ،به مسئله توسعه مربوط بوده است حوزه‌ای که می‌توان همچنان مهمترین حوزه برای کشورهای توسعه نیافته دانست. سوال ساده است چرا برخی می‌توانند اما ما نمی‌توانیم؟ اما پاسخ به این سوال شاید غامض‌ترین موضوعی باشد که می‌توان به آن پرداخت.

چگونه است که کره جنوبی پس از 70 سال از حضور نظامی آمریکا در آن کشور امروز جایگاهش به آرزوی عقلای قوم تبدیل شده اما افغانستان پس از 20 سال حضور نظامی آمریکا به شرایط امروزش دچار شده؟ آیا اسلام مانع است؟ در این صورت چرا مالزی اینگونه نیست؟ آیا فرهنگ مانع است؟ پس چرا کره شمالی آن گونه است؟ آیا ژئوپولیتیک مؤثر است؟ چرا سایر کشورهای خاورمیانه به این شرایط گرفتار نیامده‌اند؟ چرا ایران هر روز حسرت دیروزش را می‌خورد؟ آیا نفت مانع بوده؟ مثال نقض در این مورد نیز فراوان است.

باید گفت تمام این موارد می‌توانند بخشی از مشکل باشند. مطالعات انجام شده عوامل مؤثر در توسعه را این موارد می‌دانند: مذهب غیرمعارض با مدرنیزاسیون، فرهنگ سخت کوشی و پذیرایی نوآوری، جامعه پویا و متساهل، برنامه‌ریزی مناسب، تربیت و بهره‌گیری از نخبگان و مدیران شایسته، نهادسازی فراگیر و البته، روابط مناسب با غرب.

سوال این است که آیا می‌توان اسلام را به طور مشخص مانعی بر سر راه توسعه تلقی کرد؟ آیا شرایط امروز کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، ایران و عراق متأثر از اسلام است؟ پاسخ به این سوال را قاطعانه نمی‌توان داد به عنوان نمونه امروز شاهدیم بنگلادش به عنوان یکی از فقیرترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای مسلمان علائمی از قرار گرفتن در مسیر توسعه را نشان می‌دهد، کشوری مانند ترکیه نیز به عنوان کشوری مسلمان فاصله بعیدی با کشورهای یاد شده دارد و یا مثال‌های دیگری مانند مالزی و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان.

عمیق‌ترین مطالعه‌ای که در این زمینه انجام شده است را می‌توان در کتاب واگرایی عمیق در خاورمیانه اثر اقتصاددان ترک تبار تیمور کوران مطالعه کرد. در این کتاب با تبیینی تاریخی، نهادهای برخاسته از اسلام، مانعی در مسیر توسعه معرفی شده اما به این موضوع نیز اشاره شده است که اسلام با ثروتمند شدن مخالفتی ندارد.

اگر در این مقوله احساسات را کنار گذارده و با واقع بینی به موضوع نگاه کنیم حداقل در ابعاد اقتصادی، اسلام نمی‌تواند مانع توسعه باشد. اسلام حق ارث را مشروع می‌داند، در اسلام مالکیت خصوصی مشروع است، اسلام با قیمت‌گذاری مخالف است، اسلام در محیطی شکل گرفت که بر تجارت استوار بوده است.

اما آیا تفاسیر و برداشت‌ها نیز به این اصول پایبند بوده‌اند؟ بد نیست به کتاب اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان یکی از نقش آفرینان انقلاب مراجعه کنید تا متوجه شوید چگونه افکار سوسیالیستی در قالب عنوانی مانند اقتصاد توحیدی به رشته تحریر درآمده است. در نمونه‌ای دیگر یکی از وزرا می‌گوید " قیمت دست خداست" که اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام ( در برخی منابع امام صادق) دارد که تفسیر آن، نفی قیمت‌گذاری در اسلام است، اما در کنار آن قاعده‌ای با عنوان تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) وجود دارد که رعایت اخلاق تولید پول را بر حکومت لازم می‌داند اما هیچگاه مسئولی به این موضوع اشاره نمی‌کند. نمونه‌ای دیگر قاعده‌ای است با عنوان نفی سبیل که یکی از مهمترین قواعد فقهی حداقل در ایران است که البته آن نیز تفسیر به رأی شده و تنها کشورهای مسیحی غرب را شامل می‌شود و در قبال نظام‌های بی‌خدای کمونیستی کاربردی ندارد اما در کنار این قاعده موضوع بیع در اسلام و اهمیت آن، نیازی به تأکید ندارد و توصیه‌ به داد و ستد و تجارت را در احادیث و روایات به وفور می‌توان یافت.

اگرچه در این متن کوتاه قصد پرداختن به تمامی جوانب اسلام به خصوص در حوزه سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و از طرفی در حیطه تخصص نگارنده نیز نیست اما حداقل در ابعاد اقتصادی نمی‌توان اسلام را مانعی جدی در برابر توسعه دانست بلکه تفسیر پذیری آن به خصوص در فقه شیعه و اثرگذاری نظرات سیاسی و اجتماعی، بیش از خود اسلام مانعی در برابر اقتصاد بوده است. به عبارت بهتر این تورم قواعد فقهی است که می‌تواند مانع باشد که بسیار نیز متأثر از نظرات شخصی و عقیدتی روحانیون به ویژه در ترکیب با سیاست‌ بوده است. می‌توان گفت بی‌خردی حاکم بر تفاسیر است که می‌تواند موانع جدی ایجاد کند و نه چند قاعده محدود. اگرچه می‌توان ادعا کرد موضوعی که تا این اندازه تفسیرپذیر است خود می‌تواند مانعی جدی نیز باشد.
https://t.me/Catalax

روایت توسعه زیر مدار 38 درجه(قسمت اول)

توسعه متمرکز دولتی اگرچه مورد نقد است و مصداقی از نظام برنامه‌ریزی است که برهم زننده نظم‌های خودجوشند، اما قابل کتمان نیست که آنچه امروز در کره جنوبی شاهدیم درختی است که نهال آن در یک نظام اقتدارگرای برنامه‌ریزی متمرکز کاشته شده است. نقطه عطف تاریخ شبه جزیره کره را باید پایان جنگ جهانی دوم دانست واقعه‌ای که مسیر بسیاری از کشورها را متحول ساخت، اگر در ایران زمینه‌های سقوط را فراهم کرد اما در بسیاری از نقاط دنیا نیز آغازی بود بر پایان تباهی.

تاریخ شبه جزیره کره در قرن بیستم حداقل از 1905 و آغاز جنگ ژاپن و روسیه می‌بایست مورد مطالعه قرار گیرد با این حال تاریخ توسعه کره به وقایعی که در سال 1961 به وقوع پیوست گره خورده است یعنی کودتای نظامی ژنرال پارک چون هی در 16 می 1961 که پس از یک دوره از هرج و مرج و فساد در کره با سرنگونی دولت چانگ میون به یک دیکتاتوری نظامی مستبد منتهی شد که می‌توان آن را از نظر پیش‌زمینه‌ها با کودتای رضاخان مقایسه کرد.

اما چه شد که آن دیکتاتوری توسعه‌گرای نظامی به کره جنوبی دموکراتیک سرمایه‌دار پیشرفته منتهی شد اما دیکتاتوری توسعه‌گرای رضا خانی در نهایت منتج به شرایطی شد که امروز هر ایرانی آزادی‌خواهی را به فکر و حسرتی عمیق فرو می‌برد.

اگرچه شخصا منتقد هر گونه مقایسه بین کشورها به دلیل تفاوت‌های بنیادین فرهنگی، مذهبی و سیاسی هستم اما واقعیت آن است که جامعه عرصه آزمایش نیست و آزمایشگاهی برای آزمون مسیرهای ممکن وجود ندارد پس لاجرم مطالعه سیر تحول کشورها درس‌های مهمی برای آموختن به همراه خواهد داشت.

شاید یکی از سوالات بنیادین در باب سیر تحول جوامع این باشد که برای رهنمون کردن جوامع عقب افتاده آیا مشت آهنین بایستی بکار گرفت یا آنکه آنرا به سیر تکامل اجتماعی جامعه محول کرد؟ توسعه درونزای غربی که طی سده‌ها با آزمون و خطا و جنگ و تباهی از عمق تاریخ سیاه قرون وسطا سر برآورده را باید چراغ راه خود قرار داد؟ یا آنکه دست به برنامه‌ریزی و مهندسی اجتماعی زده و با ابزارهای مختلف نیروهای واپسگرا را به عقب رانده و جامعه را به سمت نوسازی هدایت کرد؟ به راستی کدامین راه می‌تواند جوامع عقب مانده‌ای را که بدبختانه ایران نیز در بین این جوامع قرار گرفته است به سر منزل سعادت رهنمون سازد؟

آیا می‌توان تصور کرد روزی ایران نیز به جایگاهی که امروز کشورهای شرق آسیا دست یافته‌اند، دست یابد؟ آیا خردورزیی که کشورهایی را که روزی در جایگاهی بسیار پایین‌تر از ایران بودند، امروز به سطوح کشورهای توسعه یافته رسانده، بر ایران نیز حاکم خواهد شد؟ فرهنگ، مذهب، سنت، جغرافیا می‌تواند مقهور قوه تدبیر فردی قرار گیرد؟ آیا راه میانبری برای رسیدن از فلاکت به سعادت وجود دارد؟ یا آنکه این تصور ماست که شرایط امروز را فلاکت می‌بیند و شاید همین شرایط برای بسیاری عین سعادت است؟

تجربه کره جنوبی درس آموز است. کشوری که سالها صحنه جنگ و استعمار بود، کشوری که فساد در آن ریشه‌ای عمیق داشت و به قول ژنرال پارک ترک‌های شالوده کشور ناشی از دو شاخص رفتاری ملی بود، اول ذهنیت منفی و بدبینی محض نسبت به طبقه حاکم ناشی از مرید پروری و تبارگماری که هر گونه فسادی را برای عموم مشروع می‌ساخت، دوم شیوه سرمایه‌داری در کره که الگویی از باج‌دهی و باج‌خواهی و تبانی در بین طبقه سرمایه‌دار و مقامات حکومتی بود ( که می‌توان آن را به سرمایه‌داری رفاقتی تعبیر کرد). دو مشکلی که برای ما مردم ایران بسیار ملموس و آشناست. مشکلاتی که نمی‌توان آن را بر گرده دشمن خارجی افکند، اگرچه عده‌ای لولوی نئولیبرالیسم غربی را برای توجیه آن علم کرده‌اند اما خواهیم دید این ساختار نهادی است که چنین لجنزاری را پدید آورده.

با این مقدمه در سلسله مطالبی، به سیر تحول کره جنوبی خواهم پرداخت، هدف بیشتر بررسی چارچوب نهادی است که منجر شد جامعه فاسد، فقیر و سراسر هرج و مرج کره جنوبی امروز به یکی از قطب‌های صنعت و فناوری دنیا تبدیل شود. لذا تغییرات نهادی که از دل یک کودتای نظامی پدید آمد مورد بررسی قرارخواهد گرفت و تغییرات سخت افزاری از جمله مدل صنعتی سازی مدنظر نخواهد بود.
https://t.me/Catalax

روایت توسعه زیر مدار 38 درجه (قسمت دوم)

توسعه کره جنوبی را در بدو امر باید محصول بخت و اقبال دانست، اهالی زیر مدار 38 درجه خوش‌شانس بودند که به طور اتفاقی دو افسر جوان آمریکایی آن مدار را برای تقسیم کره، بین دو ابرقدرت شرق و غرب انتخاب کردند و قیمومیت جنوبی‌ها به ایالات متحده رسید.

شمالی‌ها همانند پدر خوانده‌شان شوروی ابتدا خوب شروع کردند، رشد اقتصادی چشمگیر زیر سایه نظام کمونیستی حسرت اهالی جنوبی بود که در فقر و فساد دست و پا می‌زدند، فقر و فسادی که باعث شد ژنرال سابقا کمونیستی که حالا دانش‌آموخته ایالات متحده شده بود و به بالاترین درجه ارتش کره جنوبی دست یافته بود با کودتایی که خود در پشت صحنه آن بود قدرت را در کره جنوبی قبضه کند. پارک در شرایطی زمام امور را در کره جنوبی در دست گرفت که همسایه شمالی تحت دیکتاتوری به اصطلاح پرولتاریای کیم جونگ ایل از همه لحاظ از جنوب پیشرفته تر و قدرتمندتر بود اما هنگامی که ژنرال پارک در ۱۹۷۹ به قتل رسید وضعیت چنان عکس شده بود که کره جنوبی با گام‌های بلند رو به سوی صنعتی شدن کامل داشت و شهروندان کره شمالی بدون کمک‌های مالی و غذایی چین و شوروی از گرسنگی می‌مردند این در شرایطی بود که در دو سوی مدار ۳۸ درجه مردمی با تاریخ، فرهنگ، سنت و زبان یکسان زندگی می‌کردند، البته در شمال این مدار منابع زیرزمینی بیشتری وجود دارد و کشتزارها وسیع‌تر و حاصلخیزترند به همین دلیل شعارهای ناسیونالیستی با هدف یکپارچگی دو کره در جنوب در اوج خود بود اما ژنرال سابقا کمونیست به خوبی می‌دانست که نظام کمونیستی چه رهاوردی برای هموطنان جنوبی خواهد داشت لذا قاطعانه در برابر اتحادگرایان ایستاد.

پارک در این باره عقیده داشت: "سازش با حزب کمونیست سرآغاز هزیمت است باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از وحدت سرزمینی در شرایطی که جامعه در هرج و مرج است، گام برداشتن در مسیر خودکشی ملی است نظریه‌هایی که درباره وحدت کشور تحت سیاست بی‌طرفی ارائه می‌شوند مانند آنهایی که دانشجویان مطرح می‌کنند فرصت کودتای بدون‌خونریزی کمونیستی را فراهم می‌کند ما باید از دموکراسی و آزادی که از آن بهره‌مندیم دفاع کنیم" در واقع پارک دموکراسی و آزادی را بر وحدت ملی با شمالی‌ها ترجیح می‌داد.

جلب حمایت آمریکا

پارک در مرحله اول در پی کسب حمایت ایالات متحده به ریاست جمهوری کندی برآمد، دولت ایالات متحده که ارزش‌های دموکراسی غربی برایش اولویت بالایی داشت کشورهای تحت نفوذش را برای پذیرفتن این ارزش‌ها تحت فشار گذاشته بود و این ارزش‌ها با اهداف پارک در تضاد بود لذا او برای کسب مشروعیت هدف اول خود را مبارزه با کمونیسم اعلام کرد.
پارک گفت "هدف انقلابی من از بین بردن هرج و مرج، از میان بردن فساد و ریشه‌کن کردن پلیدی‌های اجتماعی و فرو کردن اخلاق تازه و سالم و طرز رفتار عقلانی در سر مردم کره است، مبارزه با کمونیسم، تقویت روابط خارجی، مبارزه با فساد، نوسازی اقتصادی، وحدت و بازگرداندن قدرت به حکومت غیرنظامی مجموعه اهداف من است."

پارک می‌دانست اهدافش تنها با شدت عمل امکان تحقق دارد که با دموکراسی در تضاد است بنابراین عنوان دموکراسی اجرایی یا دموکراسی کره‌ای شده را بر برنامه‌های خود گذاشت که ماهیتا در تناقض با دموکراسی بود. او به طور مشخص نیز این موضوع را پس از آنکه دین راسک وزیر امور خارجه ایالات متحده حمایت آمریکا را از رژیم کودتا اعلام کرد بیان داشت:
"حل مشکل بنیادی جامعه کره در از بین بردن سه پلشتی است: تمایل به کمونیسم، افزایش قارچ گونه احزاب سیاسی و روزنامه‌ها که منشأ فسادند، پذیرش بی قید و شرط فرهنگ خارجی. برای برداشتن این سه پلشتی از جامعه نیاز به ساختاری منطبق با واقعیات اجتماعی و سیاسی کره وجود دارد و نه بازتولید غیرکارآمد دموکراسی غربی."
https://t.me/Catalax

روایت توسعه زیر مدار 38 درجه (قسمت سوم)

دموکراسی اجرایی

پارک پس از کسب حمایت آمریکا در 3 جولای 1961 شورای عالی نوسازی ملی را به ریاست دوست دیرینش کیم چونگ پیل تشکیل داد. پارک در ادامه 40 نفر از ژنرال‌های ارتش را به اتهام هواداری از کمونیسم از ارتش اخراج کرد و یک هفته پس از تشکیل شورای عالی عملیات پاکسازی با دستگیری بیش از 8000 هزار نفر از افراد سرشناس به ظن هواداری از کمونیسم آغاز شد. در گام دوم 6900 نفر از کارمندان دولت اخراج شدند 6700 نفر به دلیل فرار از سربازی و 200 نفر به دلیل داشتن معشوقه!!

کیم که اختیارات تام از پارک گرفته بود با تشکیل آژانس مرکزی اطلاعات کره (کسیا) 40 هزار نفر از کارمندان دولت را تحت بازجویی قرار داد. کسیا برای خود قدرت ممتازی همراه با اختیارات فراقانونی مهیا کرده بود تا بتواند قانون اساسی را دور بزند پارک این اقدامات را به عملیات جراحی تشبیه کرد فراخوان پارک برای اصلاحات کلی در کره در وهله اول با هدف به زیر کشیدن سیاستمداران کهنه کار و تحکیم قدرت سیاسی اش به پشتوانه نخبگان جدید از نسل جوان‌تر بود، در ۱۹۶۲ بر اساس قانون پاکسازی، فعالیت سیاسی بیش از ۴ هزار نفر از سیاستمداران سابق برای شش سال ممنوع شد پارک این روند را انقلاب انسانی نامید و به منظور رفع وحشت عمومی درباره هجمه حکومت به دموکراسی اظهار کرد:

انقلاب نظامی ما تخریب دموکراسی در کره نیست بلکه روشی برای حفظ آن است این عملیات جراحی جهت از بین بردن آسیب‌های اجتماعی و تومورهای سیاسی و اقتصادی است، زمانی که بیمار نیاز به ریکاوری دارد پزشک به او توصیه می‌کند که برای گذراندن دوران نقاهت به خانه بازگردد به همین علت است که سربازان انقلاب ما متعهد شده‌اند که قدرت را به غیرنظامیان بازگردانند.

پارک این تجدید ساختار را جهت تقویت دولت حیاتی می‌دانست تا بتواند اصلاحات را به منظور سیستماتیک کردن بهره وری در مدیریت اجرایی کشور به پیش ببرد و مانع از شخصی سازی مناصب دولتی شود. بسیاری از کره‌ای‌ها نیز باور داشتند که پاکسازی بر بازگرداندن قدرت به غیرنظامیان ارجحیت دارد. آنچه که به دموکراسی اجرایی مصطلح شد شالوده‌هایی را تثبیت کرد که دیکتاتوری نظامی پارک برای دو دهه بر آن استوار شد. پارک مدعی بود که دموکراسی اجرایی فرصت آغاز مجدد و بستن پرونده گذشته را برای کره مهیا کرده است به ویژه خاتمه دادن به ذهنیت برده‌وار کره‌ای‌ها برای ساختن کشور قدرتمند در عرصه خارجی و ازبین بردن فقر ملی.

در گام بعد پارک به خلع ید طبقات نخبه از امتیازات و پایگاه‌هایشان پرداخت و آن را پیشرفت استقرار دموکراسی کره دانست و استدلال کرد که ساخت دموکراسی غیر نخبه‌گرایانه و از پایین به بالا باید طی زمان حاصل شود او اعتقاد داشت این افراد نه بر اساس شایستگی بلکه بر مبنای فساد به این امتیازات رسیده‌اند، بنابراین حکومت نظامی وی باید نهال عوامل دموکراتیک را در میدان بکارد تا پس از آن در میان عامه مردم در سریع‌ترین زمان ممکن رشد کند. هدف او به زیر کشیدن نخبگان جامعه گذشته و گماردن فن‌سالاران مدنظر خودش بود. طی این دوران یک ششم از 240 هزار کارمند دولتی اخراج و بسیاری از نخبگان سابق خانه‌نشین شدند.
https://t.me/Catalax

روایت توسعه زیر مدار 38 درجه (قسمت چهارم)

تکنوکراسی

در کنار پیگیری اصلاحات در سطح محلی اصلاح ساختار بروکراتیک در رشته اولویت‌های رژیم نظامی قرار داشت، به موازات پاکسازی صورت گرفته ورود نخبگان جدید به حکومت، پایه‌های دولت قدرتمند پارک را شکل می‌داد با اصلاح ساختار اداری و اخراج بخش اعظم نیروهای دولتی سابق، استخدام نیروهای نخبه جدید آغاز شد. پروفسورهای استخدام شده به ۴۷۰ نفر می‌رسید که بسیاری از آنها پیشتر در کمیته‌های فرعی کمیته برنامه‌ریزی ملی شورای عالی نوسازی ملی، شامل کمیته‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و برنامه‌ریزی مشغول بودند. این آمار جدای از پروفسورهایی است که جداگانه توسط پارک، رئیس شورای عالی و مشاوران شخصی‌اش دعوت می‌شدند. و همچنین آنهایی که توسط کیم چونگ پیل جهت تاسیس موسسه پژوهشی سیاست‌گذاری که در ۱۰ ژوئن ۱۹۶۱ تبدیل به آژانس مرکزی اطلاعات شد به کار گرفته شدند. ساختار جدید ملهم از نظام‌نامه طرح‌ریزی و برنامه‌های نظامی ایالات متحده بود. شورای عالی به ویژه در استخدام استعدادهای برجسته جهت طرح‌ریزی و اجرای توسعه اقتصادی و صنعتی بسیار فعال بود و افراد زیادی در بخش خصوصی که تکنوکرات‌های ممتازی شده بودند در میان استخدام‌شدگان بودند. همچنین سطوح مدیریتی با مهندسان و متخصصان نخبه از حوزه های دیگر خاصه بازرگانی و اقتصاد پر شدند. بسیاری از آنها برای ارتش ایالات متحده مستقر در کره کار کرده بودند بدین ترتیب انضباط سفت و سخت و نظامی‌وار ساختار اداری، به‌واسطه مجموعه‌ای از دیسیپلین‌ها و نظارت‌های خارق‌العاده بر کارمندان اعمال شد.

با این حال تکنوکراسی پارک به علت تخریب سیستم ارزشی کره و القای تدریجی نوعی ذهنیت میانبر به مردم کره، بروکراسی و کسب و کارها مورد انتقاد بود. تبارگرایی و منطقه‌گرایی نیز علی‌رغم کنترل‌های شدید به خصوص از جانب برخی سران حکومت دیده می‌شد.

سرمایه‌داری هدایت شده و برنامه پنج ساله

از همان ابتدا، برنامه پارک پیشبرد توسعه اقتصادی از طریق سیاست‌گذاری در شرکت‌های صنعتی تحت هدایت دولت بود طبق نوشته‌های پارک در ۱۹۶۲ سرمایه‌داری هدایت‌شده نوعی سیستم مدیریت اقتصادی بود که هدفش خلق نوعی نظم اقتصادی بود تا برابری درآمدها و انتفاع عمومی اقتصاد را تضمین کند پارک مدعی حمایت همزمان از ایده‌آل‌های برابری‌خواهانه در زمینه توزیع برابر و رقابت ‌آزاد بود و نقش حکومت را در دوران توسعه ملی همچنون مدیر صنعتی یا نگهبان می‌دانست که در آن رقابت ‌آزاد، فرصت‌های برابر برای همگان را تضمین می‌کرد. او ضدیت شدیدی با شرکت‌های بزرگ که در کره چائبول نامیده می‌شدند داشت و آن‌ها را ماموت‌های بزرگ شده می‌دانست البته این ضدیت چندان نیز بیراه نبود این شرکت‌ها نقش زیادی در توسعه انحصارات و اعمال نفوذ در حاکمیت گذشته به نفع خود داشتند.
بزرگترین چالش پیش روی پارک در راه اجرای استراتژی اقتصادی استقرار سیستم بروکراتیکی بود که آنقدر نیرومند باشد که بتواند در برابر فشار له کننده مالکان شرکت‌های عظیم بر ارگان‌های قانونگذار و اجرایی جهت وضع قوانین مطلوب به حال خودشان مقاومت کند به باور او فعالیت های منفی این سرمایه‌داران در گذشته صریحا نشانگر شاخ به شاخ شدن آنها با فعالیت‌های آزاد اقتصادی و خیانت به اصول دموکراتیک بود.

در گام اول پارک با استخدام سه اقتصاددان جوان که کمتر از 40 سال داشتند پیشنویس برنامه 5 ساله اول را تهیه کرد. گام دوم همراه کردن شرکتهای بزرگ بود در این مسیر پارک استراتژی چماق و هویج را برگزید. پارک در برخورد با مدیران کسب و کارهای عمده نوعی رابطه کنفوسیوسی مرید و مرادی نظامی وار میان دولت و جامعه کسب و کار برقرار کرد. به علاوه برنامه کنترل‌های اداری را ترتیب داد کنترل هایی که تمام گروه‌های کسب و کار را در بر می‌گرفت و سپر محافظ وی در برابر هر چالش ناخواسته از جانب جامعه کسب و کار بود.
https://t.me/Catalax

روایت توسعه زیر مدار 38 درجه (قسمت پنجم)

تاثیر کنترل‌های اداری بر جامعه کسب و کار به دستگیری ۵۱ تاجر برجسته به اتهام سودجویی نامشروع توسط شورای عالی منجر شد طبق قانون مصوب ۲۸ می ۱۹۶۱ با عنوان "تدابیر ویژه جهت کنترل سودجویی نامشروع" دارایی این تجار مصادره شد آنها در ۳۰ ژوئن تنها زمانی آزاد شدند که موافقت‌نامه‌ای را بدین مضمون امضا کردند: "در صورت نیاز حکومت جهت نوسازی ملی، من تمام دارایی‌ام را به دولت هبه خواهم کرد." یی پیونگ چول موسس سامسونگ که در آن زمان در توکیو بود موافقتنامه‌اش را از ژاپن ارسال کرد.

در واقع بیشتر تجار کره‌ای در شرایط عفو مشروط قرار داشتند. آزادی آنها عمیقا وابسته به عملکرد کسب و کارشان و همکاری آنها با شورای عالی بود که طبق نظر پارک می‌باید در خور خدمت به ملت می‌بود در عوض سرمایه‌داری هدایت‌شده پارک تدابیر گسترده‌ای در حمایت از صنایع ارائه می‌کردند مانند پشتیبانی و واگذاری امتیازات بی سابقه‌ای شامل ضمانت دریافت وام خارجی، یارانه های مالی، حمایت در برابر اتحادیه‌های مستقل و سیستم تثبیت حداقل دستمزد. این تدابیر ویژه در جهت تاسیس شرکت‌های عظیم ملی بسیار مؤثر واقع شد به خصوص سیستم حکومتی ضمانت دریافت وام خارجی کسب و کارهای بزرگ را قادر به دریافت وام های کلان از بانک‌های خارجی کرد

با محکومیت تجار برجسته، ملی کردن ۵ بانک عمده و اصلاحات ارزی، تحت قانون تدابیر فوری بانکداری انجام شد. پارک سریعاً کنترل‌های دولتی را بر مکانیزم های کلیدی تحمیل کرد که لازمه سرمایه‌داری هدایت شده بود اعلان این تدابیر فوری خشم مقامات آمریکایی مأمور در کره را برانگیخت زیرا رژیم پارک پیش از اعلام نه با آنها مشورت کرده بود و نه به آنها اطلاع داده بود در واقع ایالات‌متحده از اصلاحات ارزی پارک خشمگین بود چنانکه ادوارد رایس معاون وقت وزیر خارجه ایالات متحده سفیر کره چون ایلگوون سفیر کره را احضار کرد و گفت اگر مسائی ایالات متحده خنثی شود ما باید سیاست کمک‌هایمان را مجددا ارزیابی کنیم. ۵ هفته بعد در ۱۳ جولای کابینه پارک اصلاحات ارزی را لغو کرد.

اقدام پارک جهت افزایش سرمایه داخلی تغییر واحد پول بود. با فراخوان جمع آوری وجوه نقد تمام کره‌ای‌ها و تبدیل آن به اسکناس‌های جدید پارک و محفل نظامی وی قصد داشتند پس‌انداز مخفی شده در بانک‌ها و پستوهای مردم کره را ردیابی کرده و به گردش درآورد با این حال پارک فورا متوجه شد که کره‌ای‌ها اعم از فقرا و ثروتمندان وجه نقد قابل اعتنایی در اختیار ندارند و تنها باعث بروز اعتراضات شد.

تأدیب چائبول

در ۱۷ جولای ۱۹۶1 و ۱۳ روز پس از آزادی ۱۳ سودجوی نامشروع پس از قریب به دو ماه بازداشت، پارک آنها را مامور تاسیس کمیته ترویج نوسازی اقتصادی کرد. هدف از تاسیس کمیته، اجرای برنامه توسعه صنعتی به واسطه ترسیم طرحی برای شش صنعت کلیدی بود: سیمان، الیاف مصنوعی، برق، کود شیمیایی، فولاد و پالایشگاه تصمیم کمیته ترویج بر این شد که این صنایع به جز پالایشگاه که باید مستقیماً توسط حکومت مدیریت می‌شد میان ۱۳ عضو تقسیم شود بر این اساس صنایع فارغ از حیطه تخصص این شرکت‌ها به آنها واگذار شدند. به چالش کشیدن برنامه پنج ساله دولت یا مقاومت در برابر آن توسط شرکت‌ها عواقب شدیدی در پی داشت چه برای کسب و کار آنها چه امنیت شخصیشان.

به عنوان مثال یکی از شرکت‌ها که می‌بایست در صنعت برق سرمایه‌گذاری می‌کرد در حوزه منسوجات سرمایه‌گذاری کرده بود گرفتار تأدیب‌های خشن شد. البته حمایت‌های دولتی از این شرکت‌ها نیز ادامه داشت و از دل آن‌ها شرکت‌هایی مانند سانگ‌یانگ، سامسونگ، کومسونگ، دوو، هیوندای و ... سربرآوردند.
https://t.me/Catalax

روایت توسعه زیر مدار 38 درجه (قسمت ششم)

در سال 1962 با فشارهای آمریکا پارک برنامه زمانی واگذاری قدرت به غیر نظامیان را اعلام کرد اما پارک و متحدان نظامیش به دنبال تسلط کامل بر دولت آتی بودند که باعث شد این برنامه به تعویق افتد. یک سال پس از کودتا جنگ قدرت در داخل شورای عالی اوج گرفته بود در عین حال دولت آمریکا به دلیل سیاست‌های دیکتاتورمآبانه پارک، به شدت به اون بدبین و این بدبینی باعث کاهش حمایت مالی ایالات متحده از کره شده بود با آغاز سال 1963 مسائلی که پارک با آنها رو به رو بود عبارت بودند از کاهش کمک‌های مالی آمریکا، ترس از خروج نظامی آمریکا و تهدیدات فزاینده کره شمالی.

اتحاد با ژاپن

علی‌رغم کش و قوس‌های فراوان، پارک با استعفا از مناصب نظامی، خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری کره اعلام کرد او که خود به سیاست‌های ایالات متحده بدبین بود هدف خود را قطع کردن وابستگی کشور به ایالات متحده و چاکرمنشی اعلام کرد و با دو هدف خودکفائی و فائق آمدن بر وابستگی، کمپین انتخاباتی خود را به راه انداخت او دموکراسی کره‌ای شده را در مقابل لیبرال دموکراسی آمریکایی قرار داد و آینده کره را بر محور دو شعار ترسیم کرد: تقدم کره، تقدم اقتصاد.

بالاخره در دسامبر 1963 پارک به عنوان رئیس جمهور، جمهوری سوم کره انتخاب شد و حال وقت پیاده کرده برنامه‌های قطع وابستگی بود.

پارک برای کاهش وابستگی به آمریکا به اتحاد با ژاپن نیاز داشت اما جو ضد ژاپنی مردم کره این اجازه را به اون نمی‌داد از سویی آمریکا برای تقویت محور ضد کمونیستی خود در جنگ سرد مشوق اتحاد کره و ژاپن بود. از سوی دیگر ژاپن نیز در مقابل تهدیدات کره شمالی و شوروی به اتحاد با کره نیاز داشت. برای پارک چیزی جز توسعه اولویت نداشت و برای تأمین مالی برنامه‌های خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کرد لذا با ترفندی دیپلماتیک از این موضوع استفاده کرد. با درز خبر اتحاد با ژاپن، کره صحنه تظاهرات گسترده دانشجویان شد و پارک، کسیا را مأمور برخورد با دانشجویان کرد همچنین برای ساکت کردن مردم هیچ چیز مانند بهبود وضعیت اقتصادی آنان مؤثر نبود، لذا اتحاد خود با ژاپن را هم برای آمریکا و هم برای ژاپن مشروط کرد. پارک با دریافت یک بسته غذایی بزرگ و 66 میلیون دلار کمک نقدی از ژاپن و دریافت بسته 800 میلیون دلاری شامل 300 میلیون دلار وام بلاعوض 200 میلیون دلار وام دولتی و 300 میلیون دلار گشایش اعتبار بازرگانی از آمریکا روابط کره را با ژاپن در سال 1964احیا کرد و تا سال 1965 روابط کاملا عادی شد. این کمک غذایی و مالی نقش مهمی را در بهبود وضعیت مردم ایفا کرده و اعتراضات را تا حد زیادی کاهش داد.

تعمیق روابط با آمریکا

در میانه دهه 60 میلادی و اوج گیری جنگ ویتنام بار دیگر فرصتی برای پارک برای دریافت کمک‌های بیشتر از آمریکا فراهم شد. او با اتحاد با ایالات متحده و گسیل داشتن ارتش کره به جنگ، بین 1965 تا 1970 میلادی 927 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت کرد در بین این سالها بیش از 300 هزار کره‌ای در ویتنام خدمت کرده بودند. اگرچه این اقدام با انتقادات فراوان ملی گرایان مواجه شد و سربازان کره‌ای را مزدور و سربازان اجاره‌ای لقب می‌دادند اما برنامه‌های پنج ساله دوم پارک نیز از این طریق تأمین مالی شد.

علاوه بر این اقدام پارک در 1966 بنای شورای آسیا پاسفیک را همراه با مالزی، تایلند و تایوان کلید زد و بلوکی ضد کمونیستی از کشورهای آزاد برای همکاری در سطوح مختلف ایجاد کرد. در واقع پارک سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را همزمان به پیش برد. این اقدامات تا حد زیادی از میزان وابستگی کره به آمریکا کاست با این حال پارک هنوز قانع نشده بود.

علی‌رغم تعمیق اتحاد با آمریکا، پارک همچنان نگران خروج نظامی آمریکا بود در این بین جریان ترور نافرجام او توسط کماندوهای کره شمالی در سال 1968 نیز عزم او را برای اقدامات بیشتر جزم کرد چرا که آمریکا هیچ واکنشی نسبت به این ترور نشان نداد.سوءقصدهای نیروهای امنیتی کره شمالی در نهایت به مرگ همسرش منجر شد و این موضوع پارک را مصمم به تقویت نظامی کره کرد.
https://t.me/Catalax

روایت توسعه زیر مدار 38 درجه (قسمت هفتم)

توسعه صادرات محور

او برای تأمین مالی توسعه نظامی کره و سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و نظامی، محور فعالیت خود را از خودکفائی و جایگزینی واردات به تولید صادرات محور تغییر داد. بار دیگر خصلت نظامی پارک موجی از اقدامات دیکتاتوری را بر کشورتحمیل کرد. در ۱۷ اکتبر ۱۹۷۲، پارک حکومت نظامی اعلام کرد و مجلس و قانون اساسی را منحل نمود. یک ماه بعد، قانون اساسی جدیدی به نام «یوسین» به همه‌پرسی گذاشته شد و با تقلب گسترده در رای‌گیری، رای مثبت آورده و تصویب شد.

پارک همچون شعار شمالی‌ها با شعار ساخت کشور در یک دست و دفاع از کشور در دست دیگر، بسیج ملی اعلام کرد، تمرینات نظامی عمومی و فراخوان جوانان کره به سربازی و آموزش نظامی در سطوح مختلف آغاز شد، همراه با بسیج عمومی، تولید صادرات محور نیز در دستور کار تمامی شرکت‌های بزرگ و کوچک کره قرار گرفت همچنین برنامه‌ای با عنوان اصلاحات تحت قانون جدید یوسین (نوسازی) برای احداث صنایع سنگین و نظامی آغاز شد، این اقدامات فشار را بر مردم کره افزایش داد. پارک در برنامه دوم خود توسعه روستایی را نیز مورد توجه قرار داد او از طریق ایجاد فضای رقابتی در بین روستاییان و همچنین اعطای کمک‌های مالی سطح زندگی جامعه روستایی کره را تا حد مطلوبی ارتقا داد اگرچه طبقه روشنفکر و شهرنشین کره مخالفین سرسخت پارک بودند اما جامعه روستایی را توانست تا حد زیادی با خود همراه کند او به روستاییانی که با برنامه‌های اقتصادی همراه بودند کمک‌های دولتی اعطا می‌کرد و بر کسانی که سرپیچی می‌کردند سخت می‌گرفت. در سالهای دهه 70 پارک دست به اقدامی خطرناک زد که برخی معتقدند ترور او ریشه در این اقدام دارد، او برنامه‌ای پنهان از آمریکا را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای آغاز کرده بود که در نهایت با آغاز به کار رآکتور آب سنگین فاش شد.

پایان کار

برنامه‌های پارک که با گسترش نابرابری در جوامع شهری نیز همراه بود موجی از مخالفت‌ها را در بین دانشجویان و مردم کره به همراه داشت رقبای سیاسی پارک نیز ساکت نبودند و فشار را بر پارک روز افزون می‌کردند. تا اینکه بالاخره ژنرال سرسخت کره‌ای در 26 اکتبر 1979 در ضیافت شامی در حالی که به دلیل عدم برخورد مناسب کسیا با اعتراضات مردمی با دوست دیرین و رئیس وقت کسیا کیم جائه گیو در حال مشاجره بود توسط کیم و با تفنگی نیمه اتوماتیک ترور و کشته شد. کیم 7 ماه بعد به دلیل این اقدام اعدام شد.
توسعه کره با مرگ پارک متوقف نشد، اگرچه بسیاری او را دیکتاتوری خشن و ناقض حقوق بشر می‌دانند کما این که کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا به این بهانه علیه او اقداماتی را انجام داد اما واقعیت آن است که اقدامات پارک ملت کره را از فقر و فلاکتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کردند نجات داد.

قضاوت‌ها در مورد پارک

اغلب گفته‌ها و نوشته‌ها درباره رشد سریع اقتصادی کره در باب راهبرد صادرات محور این کشور بوده است برخی تحلیل گران استدلال می کنند که افزایش سریع صادرات کره نتیجه برنامه‌ریزی حکومت پارک نبوده است بلکه عامل اصلی آن نیروهای خارجی بودند به عبارت دیگر پیوستن به تقسیم کار منطقه‌ای با محوریت ژاپن و نیازهای ایجاد شده به واسطه مداخله نظامی آمریکادر ویتنام عوامل اصلی آن بودند برخی نیز استدالال می‌کنند که اتخاذ استراتژی صادرات محور حکومت پارک تقریبا اتفاقی بود و اینکه در این استراتژی نقش راهبری توسط آژانس توسعه بین‌المللی و بانک جهانی بازی شد تحلیل گرانی نیز گفته‌اند که حکومت پارک به توصیه ایالات متحده خاصه والت روستو عمل کرد که مبدع ایده رشد خطی و جهش اقتصادی بود. با این حال منابع در دسترس کره‌ای درباره تغییر سیاست حکومت پارک از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی تولید صادرات محور اذعان دارند که این سیاست‌ها مستقلانه و مبتنی بر خلاقیت پارک و سیاستگذاران اقتصادیش اتخاذ شده‌اند.
اما واقعیت آن است که بدون نهاد سازی که پارک در کره آغاز کرد هیچکدام از این استراتژی‌‌ها به سرمنزل مقصود نمی‌رسید. پارک به کرات در اقدامات و نوشته‌های خود صراحتا نارضایتی خود را از وابستگی و بدبینی‌اش نسبت به آمریکا بیان کرده است اما او با پذیرفتن واقعیت کره، گام اول خود را در مسیر کسب اعتماد ایالات متحده برداشت. پارک حمایت داخلی را نیز توانست جلب کند و در آغاز کار خود مردم کره را مجاب کرده بود اصلاحات بر واگذاری حکومت به نهادهای دموکراتیک اولویت دارد. از سویی پارک در سیاست خارجی تعادل را در اتحاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حفظ کرد در کنار جلب اتحاد ایالات متحده علی‌رغم وجود تاریخ جنایت‌بار ژاپن در کره که نفرت عمیقی را در دل مردم کره کاشته بود اما با درک واقعیت توانست اتحاد با ژاپن را به مردم بقبولاند.
https://t.me/Catalax

روایت توسعه زیر مدار 38 درجه (قسمت هشتم)

درس‌های توسعه کره‌جنوبی

جامعه کره، جامعه‌ای سالم‌تر، باهوش‌تر و کوشاتر از جوامع توسعه‌نیافته‌ای مانند ایران نبود اما این پارک بود که توانست با قرار دادن نخبگان جامعه در مصادر امور و دیکته کردن نظم و انضباط و کنترل‌ها و نظارت‌های سخت‌گیرانه از جامعه‌ای فاسد و رو به زوال جامعه‌ای کوشا و منضبط بسازد.

در واقع عمده مطالعات انجام شده در خصوص توسعه کره معطوف به 7 برنامه 5 ساله و ساختار و سازمان هیئت برنامه ریزی اقتصادی این کشور است اما واقعیت آن است که بدون ایجاد نهادهای توسعه‌گرا امکان رشد فراهم نمی‌شد. پارک کمتر از سایرین درگیر مشکلات داخلی و تهدیدات بین‌المللی نبود. در کوران جنگ سرد شبه جزیره کره صحنه درگیری ایدئولوژیک و رقابت دو ابر قدرت شرق و غرب بود اما پارک توانسته بود در این شرایط کره را در مسیر توسعه نگهدارد. اما در ایران این تدبیر در رضاخان وجود نداشت و در کوران جنگ جهانی دوم رضا خان حس بدبینی خود نسبت به انگلیس را در صحنه عمل نشان داد و در کنار طرف بازنده جنگ ایستاد که در نهایت موجب اخراج او از کشور شد.

اما شانس نیز با پارک همراه بود پارک در جامعه‌ای ظهور کرد که در آن اثری از مذهب سیاسی و متعارض با مظاهر مدرنیسم نبود، راهبان بودایی سلایق و منافع خود را در قالب فتاوای ضد توسعه به جامعه تحمیل نمی‌کردند و مردم کره نیز در پی سعادت خود در آسمان‌ها نبوده و آن را در زمین جستجو می‌کردند.

جامعه کره جامعه‌ای یکدست و فاقد تفاوت‌های قومیتی و فرهنگی عمیق بود لذا تعارضات قومیتی جایی در این جامعه نداشت تا پارک مجبور به رفع این تعارضات شود. در واقع ریل‌گذاری انجام شده توسط پارک پس از مرگش ادامه یافت و مسیری که ترسیم شده بود معکوس یا منحرف نشد و از اهداف ایدئولوژیک و منافع قومی و گروهی مصون ماند. جامعه کره هرچقدر که فاسد، فقیر و عقب‌مانده بود اما جامعه‌ای خردگریز نبود، سنجه منطق جامعه اگر چه زنگ زده بود اما غیرقابل ترمیم نبود.

واقعیت آن است که کره امروز تبدیل به کشوری آزاد، پیشرفته، دموکراتیک و مرفه شده است. جامعه‌ای که از سختی‌ها و مشقاتی که متحمل شد به خوبی درس گرفت، جامعه‌ای که عقلانیت را پیشه خود ساخت. جامعه‌ای که نه منابعی داشت که بتواند بدان تکیه کند و نه مردمانش ابرانسان بودند، آنها تنها با قوه تدبیر، عقلانیت و با تمام نداشته‌ها به داشته‌های امروزش رسید و در کنار آن مردمی نیز با تمام منابعی که طبیعت ارزانی داشته بود، خردگریزی را سرلوحه خود قرار داد و با تکیه بر روحیه احساس‌گرایی و عقل ستیزی جامعه‌ای ساخت که امروز درس عبرتی برای جوامع مشتاق پیشرفت است.

پایان
https://t.me/Catalax

دولت یعنی تروریسم، تروریسم یعنی دولت

احتمالا واژه تروریسم دولتی را شنیده‌اید، این واژه اشاره به دولت‌هایی دارد که از گروه‌های مسلح شبه نظامی به انحاء مختلف حمایت می‌کنند.

اما سوال این است اصولا بدون وجود منابع مالی، امکان حیات گروه‌های تروریستی و خلافکار وجود دارد یا خیر؟ سوال دوم این است که آیا گروه‌های تروریستی تنها با حمایت مالی مستقیم برخی دولت‌ها امکان حیات دارند؟

سنگ بنای حمایت دولتی از گروه‌های تروریستی را یکی از شرورترین دولت‌های تاریخ گذاشته است، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، دولتی که دامنه‌ای از گروه‌های تروریستی را از پارتیزان‌های کمونیست در جنگل‌های هندوچین تا گروه‌های جهادی مانند فتح را برای ضربه زدن به منافع غرب تأمین مالی می‌نمود و حتی کار به جایی رسیده بود که انستیتویی به نام لنین و دانشگاه پاتریس لوممبا در مسکو در کنار آموزش‌های عقیدتی مارکسیستی اقدام با آموزش‌های چریکی می‌نمودند و ایلیچ رامیرز سانچز معروف به کارلوس شغال یکی از خطرناک‌ترین تروریست‌ها و آدمکشان در دنیا، خروجی این سیستم جهنمی بوده است.

جنگ سرد مهملی برای قدرت گیری بسیاری از گروه‌های تروریستی در اقصی نقاط جهان فراهم کرد. از ویتنام و افغانستان تا نیکاراگوئه و السالوادور صحنه شکل گیری انواع و اقسام گروه‌های تروریستی بوده‌اند که جنگ نیابتی بین دو ابرقدرت شرق و غرب و متحدانشان را به پیش برده‌اند و نتیجه اقدامات جنایتکارانه این گروه‌ها کشتار هزاران غیرنظامی و تخریب و نابودی بسیاری از سرمایه‌های بشری بوده است.

اما سوال این است که این گروه‌ها پس از پایان جنگ سرد چگونه به حیات ننگین خود ادامه داده‌اند؟ و حتی امروز خود را مدعی تشکیل دولتی مانند امارت اسلامی افغانستان می‌دانند. آیا تنها کشورهای خاومیانه و در رأس آنان پاکستان و عربستان و کشورهایی چون لیبی و سودان پدرخوانده گروه‌هایی چون طالبان، القاعده، داعش، جهنگوی، صحابه و گروه‌های به اصطلاح محور مقاومت و ده‌ها گروه دیگر تروریستی بوده‌اند؟ چرا آمریکا که داعیه مبارزه با تروریسم را دارد با متحدین تروریست‌پرور خود مانند عربستان و پاکستان مماشات می‌کند؟

واقعیت آن است که تروریسم تنها با وجود دولت‌ها زنده است. این دولت‌ها هستند که امکان تأمین مالی برای این گروه‌ها را فراهم می‌سازند چه از طریق حمایت‌های مستقیم مالی و چه از طریق دخالت در صحنه بازار و ایجاد زمینه برای سودهای هنگفت در بازارهای سیاه.

گروه‌های بزهکار محصول مزرعه‌ای را درو می‌کنند که بذر آن توسط دولت‌ها کاشته شده، انواع قوانین مخل، انواع تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و محدودیت‌ها زمینه لازم برای کسب سودهای نجومی و منابع مالی هنگفت گروه‌های تروریستی را فراهم آورده. یک سوال بزرگ آن است قوانین وضع شده دولت‌ها برای مبارزه با مواد مخدر به سود چه کسانی تمام شده است آیا می‌توان ادعا کرد این قوانین از تعداد معتادان کاسته است؟ واقعیت آن است که این قوانین خود بازار مواد مخدر را تبدیل به بازاری بسیار پر سود برای گروه‌های تروریستی کرده واضح است که ریسک بالاتر در یک بازار آورده بیشتری نیز برای سرمایه‌گذاران به همراه می‌آورد و گروه‌های تروریستی، از پرو و کلمبیا گرفته تا افغانستان و پاکستان و بنگلادش و تایلند را صحنه ایجاد امپراطوری‌های جنایتکار خود کرده‌اند.

این نظام تعرفه گذاری است که قاچاق کالا را توجیه‌پذیر و سود هنگفتی نصیب قاچاقچیانی که بخش زیادی از آنان به گروه‌های خشن وابسته‌اند فراهم کرده است. این نظام قیمت‌گذاری است فرصتی برای کسب سودهای نامشروع به وجود آورده است. قاچاق انسان جز با تبانی با دولت‌ها امکان پذیر نیست، قاچاق اسلحه جز با همکاری با دولت‌ها شکل نمی‌گیرد.
واقعیت آن است که در فقدان شفافیت ناشی از دخالت دولت‌ها امکان تشکیل بازارهای سیاه فراهم می‌آید. امروز هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که حامی تروریسم نیست. شریان مالی گروه‌های تروریستی تنها با وجود دولت‌های مداخله‌گر و فاسد است که همیشه جریان داشته و خواهد داشت. دولت و تروریسم دو روی یک سکه‌اند.
https://t.me/Catalax

اقتصاد افغانستان، فرصت یا تهدید

در ادبیات رشد اقتصادی اثرات سرریز یا Spillover Effect مفهوم پرکاربردی است، این مفهوم اشاره به آن دارد که وقایع یک کشور بر کشورهای دیگر مؤثر است، به طور مشخص در ادبیات رشد اقتصادی، اثرات سرریز اقتصادی‌های پیشرفته منجر به رشد اقتصادهای عقب‌مانده خواهد شد ادبیات نظری و مطالعات تجربی نیز تصدیق می‌کنند که تکنولوژی امروز کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و چین با تکیه بر اثرات سرریز شکل گرفته است. اقتصاد کشورهای آمریکای جنوبی نیز از این اثرات بهره برده‌اند.

اما این اثرات همواره مثبت نیست گاهی نیز مخربند. برای تقریب به ذهن حوضچه‌هایی از آب را در کنار یکدیگر تصور کنید که یک حوضچه آب آشامیدنی و سایر حوضچه‌ها گل و لای است، هر گونه نشتی منجر به آلوده شده حوضچه آب آشامیدنی است. در حالی که این نشتی به صورت معکوس نیز باعث تبدیل شدن گل و لای به آب آشامیدنی نخواهد شد. همجواری با اقتصادهای سیاه و فاقد شفافیت چیزی شبیه به این مثال ذهنی است.

در یک نمونه واقعی، در تابستان سال ۱۹۸۷ یک جوان فلسطینی همراه با جعبه‌هایی در منطقه واقع در مرز بین اسرائیل و اردن به ایستگاه ایست و بازرسی اسرائیل نزدیک می‌شد مأموران مرزی اسرائیل جوان را متوقف نموده و اقدام به بازرسی جعبه‌ها کردند. در بین آن‌ها یک میلیون دلار آمریکا جاسازی شده بود، جوان مظنون بازداشت شد و ماموران اسرائیلی با مافوق خود تماس گرفته و پرسیدند که با مرد جوان چگونه برخورد نمایند، مافوق که نامش ادی امورای بود با شموئیل گورن معاون وزارت مالیه اسرائیل که هماهنگ کننده فعالیت‌ها در مناطق اشغالی نوار غزه و سواحل غربی بود مشورت نمود. در آن زمان اسرائیل با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد تورم به بالای 40 درصد رسیده بود لذا ورود دلار به اسرائیل ضروری به نظر می‌رسید، گورن با این استدلال که پول‌های سازمان آزادیبخش فلسطین از طریق حساب‌های بانکی و مجراهای مالی دیگری به صورت مخفیانه برای خرید سلاح انتقال داده می‌شوند نه از راه زمینی و داخل جعبه، پیشنهاد داد که جوان مذکور آزاد شود، اما آن جوان عضوی از سازمان آزادی‌بخش فلسطین بود که پول دلالان اسلحه را جابه‌جا می‌کرد.

با تسلط طالبان بر افغانستان برخی از تحلیل‌ها به منافع اقتصادی ناشی از این موضوع برای ایران اشاره دارند. واقعیت آن است وجود منافع مشترک پایدار بین طلاب مدارس جهادی_تروریستی پاکستان با جمهوری اسلامی اوج خام اندیشی است. آنچه در افغانستان رخ داده است نه تنها هزینه‌های امنیتی مرزهای شرقی را افزایش می‌دهد بلکه سرریز‌های اقتصادی مراوده با طالبان جز شر چیز دیگری نخواهد بود.

آنچه در افغانستان رخ داده باعث ورود برخی از سرمایه‌گذاران شیعه مذهب از شهرهایی چون هرات به ایران خواهد شد البته سرمایه‌داران کلان افغانستانی از دیرباز کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای غربی را مقصد خود قرار داده‌اند اما سرمایه‌داران خرد و متوسط رهسپار ایران خواهند شد که احتمالا منافعی برای ایران خواهد داشت از سویی به نظر نمی‌رسد روند ساخت و ساز و توسعه در افغانستان تحت حمایت آمریکا در امارت قرون وسطایی طالبان در صورت تثبیت قدرت و تشکیل امارت اسلامی چندان مورد توجه سران این گروهک باشد، لذا نمی‌توان چندان به تداوم صادرات به ویژه خدمات فنی و مهندسی، محصولات ساختمانی و سیمان همچون گذشته به افغانستان امید داشت، هر گونه مراوده اقتصادی با این گروهک علی‌رغم منافع ظاهری و کوتاه مدت برای کشور در نهایت به تقویت طالبان خواهد انجامید و منافع درازمدت کشور را دچار مخاطره خواهد کرد. لذا هواداران این جنبش اصیل منطقه! چندان نسبت به نتایج آنچه در افغانستان به وقوع پیوست امیدوار نباشند. از اشرار چیزی جز شر نمی‌توان انتظار داشت.
https://t.me/Catalax

تحریم، فقر، خشونت (قسمت اول)

در بین موافقین تحریم دو گروه عمده قابل شناسایی‌اند، گروهی که امید بسته‌اند که تحریم به تغییر رژیم در ایران بیانجامد و گروه دوم که ظاهرا معتقدند تحریم نعمتی است که منجر به توانمندی کشور خواهد شد. البته گروهی نیز منافعی هنگفت از قِبَل تحریم‌ها بدست می‌آورند که خود بخشی از گروه دوم هستند.

اما چرا هر دو گروه دچار خطایی مهلک‌اند. منطق این ایده که توانمند شدن کشور در گرو تحریم و محدودیت است را می‌بایست در طبله عطاری‌ها و یا در کتابهای فال قهوه و چگونه در 24 ساعت ثروتمند شویم جستجو کرد اصولا از قِبَل محدودیت جز عقب‌ماندگی انتظار چیز دیگری نمی‌توان داشت اگرچه بایستی به این موضوع اشاره کرد که احتمالا این استدلال پوششی بر نیت واقعی این افراد است. اما ایده گروه اول چرا نادرست است.

تحریم‌های اقتصادی برای مدتی طولانی از ابزارهای سیاست خارجی ایالات متحده بوده است اگرچه تحریم خود سبقه تاریخی دارد اما استفاده از قدرت اقتصادی برای اهداف سیاسی به طور جدی توسط دیوید آلن بالدوین استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های پرینستون و کلمبیا مطرح شد. بالدوین تحقیقات وسیعی در خصوص اعمال طیف گسترده‌ای از تحریم‌های نمادین یا حقیقی و کاربردی که منافع ملی را از طریق آن‌ها بتوان پیش برد انجام داده است. بالدوین بیش از هر نویسنده دیگری به این موضوع و به مقایسه تحریم‌ها با سایر گزینه‌های سیاسی پرداخته است. با انجام این کار او نمونه‌هایی قانع کننده را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد به ندرت این روش‌ها می‌توانند به تغییرات عمده سیاسی در کشور هدف منجر شوند. (منبع)

به عنوان نمونه تحریم‌های عراق بعد از جنگ خلیج فارس یکی از بدترین تحریم‌ها از نظر هزینه‌های انسانی بوده است، تحریم‌هایی که جز مرگ و فقر برای مردم عراق چیزی به همراه نداشت اما در همان زمان رژیم صدام حسین در حال ساخت مجلل‌ترین کاخ‌های خود بود پس از این تحریم‌ها بود که در اقتصاد تحریم، واژه تحریم هوشمند متداول شد که هدف آن کاهش اثرات جانبی منفی بود اما تحقیقات در این زمینه نیز نشان می‌دهد این تحریم‌ها نیز فجایع کمتری به همراه نمی‌آورد. (منبع)

موضوع دیگری که در ادبیات مربوط به تحریم مورد توجه قرار گرفته است عواقب ناخواسته‌ای است که تحریم‌ها می‌توانند در پی‌داشته باشند، هزینه‌های انسانی تنها بخشی از عواقب ناخواسته تحریم است. تحریم‌های اقتصادی می‌توانند بطور ناخواسته منجر به تقویت و اشاعه جرایم مالی در دولت، اقتصاد و جامعه مدنی کشور هدف و کشورهای همسایه شوند. برای گریز از تحریم‌ها، بخش خصوصی و دولتی تشویق می‌شوند تا به نقض قوانین بپردازند. همزیستی ناسالم بین رهبران سیاسی و سازمان‌های فاسد و شبکه‌های قاچاق فراملی گسترده خواهد شد. این شبکه‌های فساد حتی پس از رفع تحریم‌ها به واسطه قدرت گرفتن منجر به اشاعه فساد و تضعیف حکومت خواهد شد. (منبع)

در نظریه کریستوفر پیرسون (اینجا) و همچنین آنتونی گیدنز (اینجا) تداوم شرایط فساد اقتصادی قانونی شده در پرتو همکاری با شبکه‌های فاسد اقتصادی منجر به شکل گیری دولت درون دولت می‌گردد با تداوم این وضعیت پیرسون حقوق شهروندی را اولین قربانی چنین شرایطی می‌داند، حاکمیت و قانون در این شرایط بی‌معنا شده و با توانایی اقتصادی که گروه‌های فاسد به آن دست یافته‌اند کم کم انحصار خشونت را نیز از آن خود می‌کنند.

آنچه در این پروسه اتفاق می‌افتد فقیر شدن آحاد مردم است (اینجا)، فقر و بیکاری محصول نهایی این شرایط خواهد بود در پرتو شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و فاسد ثروت در دست گروه‌های تبهکار که حال بخشی از دولتند تجمیع می‌گردد در این وضعیت جوانان بیکار و فقیرطعمه مطلوبی برای جذب در گروه‌های خشن خواهند بود. در این مرحله فقر ناشی از تحریم زمینه ساز خشونت می‌گردد.
https://t.me/Catalax

تحریم، فقر، خشونت (قسمت دوم)

واضح است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران امری جدید نیست، مهمترین مشکل اقتصادی حال حاضر کشور یعنی تورم ریشه در ساختار بودجه دولت و مشکلات ترازنامه‌ای بانک مرکزی دارد که همواره وجود داشته، مشکلاتی چون قیمت‌گذاری و دخالت‌های دولتی با شیوه‌های تعزیراتی نیز امری جدید نیست و اراده‌ای برای حل این مشکلات نیز دیده نشده است اما آنچه موجب شده است این مشکلات امروز تا بدین حد شدید و ملموس گردد ریشه در تحریم دارد. اگرچه تحریم باعث شده است واقعیت اقتصاد ایران تمام قد رخ بنمایاند اما برخلاف ادعای برخی، این شرایط بهترین فرصت برای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. همانگونه که در مطالب قبلی نیز بدان اشاره شده است پرداختن به مسائل اجتماعی که اقتصاد نیز بخشی از آن است نیازمند جامع‌نگری است.

برای کسانی که هنوز در میدان ایدئولوژی، خرد خود را نباخته‌اند، شرایط ایران شرایطی بحرانی است، بروز مشکلات در جوامع مختلف امری عادی است اما کمتر جامعه‌ای است که همچون ایران با انباشت بحران‌های متعدد مواجه باشد. اگرچه ماهیت مصائب اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌توان برای آن دلیل متقن و مشخصی تعیین کرد و بزرگ بودن ابعاد مسئله به اندازه‌ای است که نمی‌توان تمامی جوانب آن را شناسایی کرد اما تعدد سیگنال‌های منفی و تجمیع آن بدون آنکه به راه‌حل مشخصی منتج گردد، خود نشان می‌دهد شرایط عادی نیست.

افزایش بزه‌کاری، افزایش خودکشی، افزایش خشونت، میل وافر به مهاجرت، از بین رفتن اعتماد عمومی، نابودی سرمایه اجتماعی، ناامیدی به آینده به ویژه در بین نسل جوان دهه 70 و 80 که علائمی از آن در عدم انتخاب رشته بخش زیادی از داوطلبان در کنکور اخیر نیز دیده شد و شرایط مأیوس‌کننده‌ای که کرونا نیز آن را تشدید کرده است قابل کتمان نیست. خشم فروخورده در لایه‌های مختلف جامعه که تنها بخشی از آن در آبان 98 مشاهده شد نه تنها فروکش نکرده است بلکه تشدید نیز شده است. به این مشکلات اجتماعی بایستی مشکلات زیست محیطی، اقلیمی و مشکلات اقتصادی که مستقیما ریشه در تحریم دارد را نیز اضافه کرد.

ظهور ترامپ در آمریکا و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران در ابعاد سیاسی تنها باعث تقویت موضع غرب ستیزان در ایران شد و گزینه اصلاح از درون را حذف کرد که نتایج آن نیز در انتخابات دیده شد. اما در ابعاد اقتصادی جز تضعیف جامعه مدنی متشکل از قشر متوسط جامعه که مهمترین اهرم برای اصلاح امور در کشور بودند ثمره دیگری نداشت. در مجموع همانگونه که در قسمت قبل به آن اشاره شد امروز با قدرت‌گیری گروه‌هایی که منافع اقتصادی آنان در گرو تداوم تحریم‌هاست شاهد قربانی شدن حقوق شهروندی هستیم که مصادیق آن در موضوعاتی چون طرح صیانت قابل مشاهده است و به نظر نمی‌رسد این پایان ماجرا باشد. سلب حداقل آزادی‌های مدنی و کنترل هرچه بیشتر زندگی مردم افزایش نیز خواهد یافت.

اما در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی شرایط چگونه است؟ در پاسخ به این سوال که مهمترین دشمنان منطقه‌ای ایران کدام کشورها هستند احتمالا پاسخ این خواهد بود که اسرائیل و عربستان، اما واقعیت آن است که جنگ سرد بین ایران و عربستان و ایران و اسرائیل که تبدیل به جنگ گرم نیز شده است تنها نوک کوه یخ است. نقش عربستان سعودی فراتر از یک کیف پول و تأمین کننده مالی نیست، این پاکستان است که شمشیر را بدست گرفته و مجری سیاست‌های عربستان سعودی است. از سویی ترکیه نیز در سودای احیای امپراطوری عثمانی است. بخشی از سیاست‌های توسعه طلبانه هر دو کشور را در جریانات اخیر افغانستان و مناقشات بین آذربایجان و ارمنستان دیده‌ایم.
https://t.me/Catalax

تحریم، فقر، خشونت (قسمت سوم)

اما واقعیت تلخ دیگر آن است که کشورهای یاد شده هیچکدام همچون ایران تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذاشته‌اند و مناسبات و روابط متعادلی با قدرت‌های غربی، در رأس آنها آمریکا و نیز با قدرت‌های شرقی همچون چین و روسیه برقرار ساخته‌اند. به ویژه پاکستان در گذشته با استفاده از فرصت جنگ شوروی سابق در افغانستان چنان منافع خود را به ایالات متحده گره زد که آمریکا چشم خود را بر تمام شرارت‌های این دولت در حمایت از تروریسم بست و امروز یکی از متحدان منطقه‌ای آمریکا، پاکستان است.

ترکیه نیز از دیرباز همکاری‌های گسترده نظامی چه در قالب ناتو و چه مستقیما با آمریکا داشته است. نفوذ اسرائیل در همسایه‌های شمال غربی ایران نیز بر کسی پوشیده نیست. از سویی ایران برای چین و روسیه آنچنان مهره ارزشمندی نیست که بر سر آن ریسک کنند، کافی است نگاهی به آرای این دو کشور در شورای امنیت در موضوعات مربوط به ایران بیندازیم. منافع اقتصادی چین و روسیه همچنان در گرو حفظ روابط با کشورهایی است که در مقابل ایران قرار دارند.

با این شرایط می‌توان گفت امروز کشورهایی که به اصطلاح سرشان به تنشان می‌ارزد بالقوه علیه ایرانند این موضوع را می‌توان در اعتراف وزیر امورخارجه که ایران فاقد متحد بین‌المللی است به خوبی درک کرد البته شرایط ایران در سازمان ملل متحد نیز گواه این مطلب است. عقلای قوم تصدیق خواهند کرد امید بستن بر گروه‌های شبه نظامی که خود محتاج کمک‌های مالی مستمرند و چند کشور کوچک فرصت طلب به مثابه الغریق یتشبث بکل حشیش است.

با توجه به شرایط ایران در ابعاد داخلی و خارجی می‌توان گفت بستر لازم برای سازماندهی گروه‌های خشنی که توسط قدرت‌های خارجی نیز حمایت شود، وجود دارد و واقعیت آن است هیچ چیز همچون فقر خوراک چنین گروه‌هایی را تأمین نمی‌کند. اینکه تصور کنیم ایران نمی‌تواند دچار چنین شرایطی شود ناشی از خوشبینی است. یک کشور 80 میلیونی با تکثر اقوام که هر گوشه آن دچار مشکلات متعددی است را نمی‌توان تا ابد سرکوب کرد.

شرایط امروز ایران را تنها می‌توان با انبار باروت مقایسه کرد، سیاست مشت آهنین نیز برای همیشه پاسخگو نیست اتخاذ و تداوم سیاست سرکوب در نهایت تنها می‌تواند به بی دولتی بیانجامد و از سویی خسارات چنین اقداماتی به حدی است کشور را به زمین سوخته تبدیل خواهد نمود و تشدید فشارهای اقتصادی به مردم به هر بهانه‌ای چنین زمینه‌ای را مساعدتر می‌کند.

شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که اجرای هر گونه اصلاحی از مسیر رفع تحریم‌ها می‌گذرد تا اندکی از فشار وارده بر مردم کاسته شود و شرایط محیا گردد. فی‌الواقع هر گونه اصلاحی اعم از آزادسازی، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح نظام بودجه‌ای و... بدون حل مشکل روابط بین‌المللی نتایج مثبت پایداری نخواهد داشت. حتی اگر بدانیم مطالبه چنین خواسته‌ای نتیجه‌ای در برندارد، در اظهارات کارشناسی، عدم اشاره به این موضوع و تقلیل مسئله به مسائلی چون یارانه پنهان و آزادسازی و ... تنها دادن آدرس غلط به مخاطب است.
پایان
https://t.me/Catalax

کویر وحشت و سرمایه‌های برباد رفته

آمار حکایت از آن دارد که حدود 6 میلیون ایرانی با ثروتی بالغ بر 2 هزار میلیارد دلار خارج از کشور زندگی می‌کنند، در دولت دوم احمدی نژاد وزارت امور خارجه با همکاری برخی دستگاه‌ها در صدد برآمد تا آمار ایرانیان مهاجر را تهیه نماید که احتمالا این آمار نیز محصول همان زمان است و یحتمل رقم دقیقی نیز نیست.

اما از آمار که بگذریم حداقل با مشاهده در بین خانواده و اطرافیان خود موضوع مهاجرت را موضوعی داغ خواهید یافت. اگر اهل فضای مجازی نیز باشید که این موضوع را ملموس‌تر حس خواهید کرد.

کافی است در توییتر یا اینستاگرام کسی خبر مهاجرت خود را بدهد سیل تبریک و تحسین است که سرازیر می‌شود و آنچه بیش از سایر واکنش‌ها به چشم می‌آید این بیت شعر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی است:

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را

واقعیت آن است که امروز مهاجرت تبدیل به ارزش شده است، ترجیحات مردم و ترجیحات مسئولین اصولا هیچ همپوشانی با یکدیگر ندارند سال‌هاست ساختار ایدئولوژی‌زده جمهوری اسلامی در صدد است با ترکیبی از دروغ و واقعیت چهره‌ای هراس‌آور از غرب ارائه دهد، این در حالی است که حتی سران و بناکنندگان این نظام ایدئولوژیک غرب‌ستیز به آنچه در ظاهر می‌گویند، باوری ندارند؛ امروز شاهدیم حتی وابستگان بنیانگذار انقلاب نیز در کنج عافیت کشورهای غربی روزگار می‌گذرانند.

هر آنچه در باب توسعه و پیشرفت و رشد سخن‌سرایی کنیم باید پذیرفت که هیچ بنیانی بدون وجود نیروی انسانی که امروز تحت عنوان سرمایه انسانی می‌شناسیم استوار نخواهد شد، از این روست که برخلاف کسانی که چین را الگو و قبله آمال و آرزوهای خود قرار داده‌اند و هر روز سر به آستان حزب کمونیست می‌سایند و محرابشان رو به سوی پکن است معتقدم سر این اژدهای سرخ نیز دیر یا زود قطع خواهد شد زیرا آنچه باعث می‌شود کشوری را کویر وحشت بنامیم تنها موضوع رفاه اقتصادی نیست بلکه این آزادی‌های لگدمال شده است که باعث می‌شود انسان تمام داشته‌های خود را رها کرده و تن به مهاجرت بدهد. امروز چین نیز که سودای احیای اقتدارگرایی مائوئیستی را در سر دارد خود تبدیل به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده سرمایه انسانی شده است.

هیچ برآورد دقیقی از زیان حاصل از خروج سرمایه انسانی نمی‌توان داشت به هیچ عنوان نمی‌توان ارزش آتی سرمایه انسانی از دست رفته را محاسبه کرد. مسئولین کشور در حالی دم از بحران جمعیتی می‌زنند که هیچ تلاشی از آنان در راستای حفظ سرمایه‌های موجود دیده نمی‌شود. سرمایه‌هایی که چه با بی‌تدبیری در مهار کرونا از دست رفته‌اند چه با جلای وطن، کشور را از خدمات خود محروم کرده‌اند و سوال بزرگ آن است که این چه تدبیری است که تمام این مصائب را می‌بیند و هر روز بیش از دیروز اصرار دارد تا پای خود را بر گلوی مردم بفشارد.

اما این تمام ماجرا نیست، مهاجرت از کشور تنها بخش ملموس واقعیت است اما بخش پنهان سرمایه‌های بر باد رفته چیست؟ اگرچه آمار تقریبی از میزان مهاجرت سرمایه‌های انسانی می‌توان به دست آورد و برآوردی هر چند غیردقیق داشت اما هیچ آمار دقیقی از سرمایه‌هایی که بجای مهاجرت به آنسوی مرزها، مهاجرت به درون را برگزیده و تن به انزوای خودخواسته داده‌اند نیست. کسانی که امیدهای خود را همچون حباب روی آب از دست رفته می‌بینند، افرادی که شور و هیجان زندگی در آنان از بین رفته است و انگیزه‌هایشان برای ساختن ته کشیده. کسانی که مرده‌اند قبل از آنکه بمیرند. آیا کودکی هست که برهنگی پادشاه را فریاد بزند؟
https://t.me/Catalax

کاتالاکسی در مقابل اکونومی

دوستی پرسیده بود کاتالاکسی به چه معناست تصور من بر این بود مخاطب این کانال بیشتر اقتصادخوانده‌ها باشند که با مکاتب و ادبیات اقتصادی آشنا بوده و نیاز به تعریف این عنوان نباشد اما به نظر می‌رسد ارائه تعریفی جامع از این عنوان حتی برای اقتصادخوانده‌ها هم مفید باشد.

اگر در اینترنت این واژه را جستجو کنید صفحه‌ای در ویکیپدیای فارسی با عنوان نظم خودجوش را خواهید یافت که در آن صفحه این واژه به این صورت تعریف شده است؛ کاتالاکسی (Catallaxy) کلمه‌ای یونانی و به معنای دشمن را دوست ساختن است که هایک از این واژه در مقابل اقتصاد یا اکونومی استفاده می‌کند این عبارت به معنای مبادله نیز است که بر آزادی عمل بخشیدن به آحاد اجتماع به معنای دشمن را به دوست تبدیل کردن، اشاره دارد. اما این تعریف مختصر قادر به تبیین دقیق این واژه نیست. برای فهم این واژه ابتدا باید به تعریف اقتصاد یا اکونومی پرداخت:

ارسطو اولین کسی است که واژه Oikonomia به مفهوم تدبیر منزل یا مدیریت خانه‌ یا سیاست اداره خانوار را تعریف کرد، اسمیت اقتصاد را علم بررسی چگونگی تولید، مصرف و توزیع ثروت می‌داند و ریکاردو اقتصاد را علم توزیع ثروت، آلفرد مارشال اقتصاد را علم رسیدن به رفاه می‌داند، و میزس اقتصاد را منطقی برای اتخاذ تصمیمات عقلایی و عبارت پراکسولوژی را برای تبیین آن بکار می‌برد، جان هیکس اقتصاد را منطق انتخاب کردن می‌داند که فرد خواسته‌های خود را رتبه‌بندی و سپس بر اساس رجحان‌های خود دست به انتخاب می‌زند اما آشناترین تعریف از اقتصاد که در دانشکده‌های اقتصاد ارائه می‌شود تعریفی است از لیونل رابینز که اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع می‌داند به این معنا که منابع محدودند و نیازها نامحدود و اقتصاد این منابع محدود را به نیازهای نامحدود تخصیص می‌دهد.

تمامی تعاریف فوق در یکی از این دو موضوع مشترکند؛ هدف و اطلاعات، هدفی مانند رفاه، توزیع، تخصیص و اطلاعات و عقلانیتی برای انتخاب کردن. اما هایک که بازار را محصول نظم خودانگیخته جامعه می‌داند و به عبارتی نه برای بازار خالقی قائل است و نه هدفی و واژه کاتالاکسی را برای آن بکار می‌برد. شاید ملموس‌ترین مثال ذهنی برای درک تصور هایک از بازار را بتوان با حرکت براونی توضیح داد رابرت براون اولین کسی بود که حرکت گرده‌های گیاهان در آب را مورد مطالعه قرار داد ذراتی که بی‌هدف و هر کدام به سمت و سویی در حال حرکتند تا آنکه این حرکت توسط انشتین فرموله شد. هر آنچه از این دنیا می‌شناسیم متشکل از ذرات، اتم‌ها و مولکول‌هایی است با حرکتی تصادفی و بی هدف که با نیروهایی که به طور مداوم جهت‌شان تغییر می‌کند، تغییر جهت می‌دهند. اما این ذرات متحرک بی‌هدف تمام آن نظمی که از جهان هستی درک کرده‌ایم را تشکیل می‌دهند.

اکونومی در پی رسیدن به اهدافی سلسله مراتبی و یکپارچه است جایی که شناخت چگونگی رسیدن به اهداف، از پیش، معین است یک شرکت یا یک خانوار یک اکونومی است چون می‌توان توفیق آن را در رسیدن به اهداف تجویز شده و یا مقاصد مشترک، مهندسی‌وار ارزیابی کرد اما کاتالاکسی شبکه‌ای است از شرکت‌‎ها یا خانوارهای بسیار که هدف مشترکی ندارند و هر کدام به سمتی حرکت می‌کنند کاتالاکسی همانی است که به شکل طبیعی از کنش و واکنش شرکت‌ها یا خانوارها از طریق فرایند مبادله حاصل می‌شود نظم بازار متکی بر مقاصد مشترک نیست بلکه متکی بر عمل متقابل است یعنی متکی بر مبادله مقاصد متفاوت برای نفع متقابل مشارکت‌جویان در بازار.

طبق نظر هایک اشتباه نظریه سنتی کلاسیک این است که کاتالاکسی را به مثابه اکونومی در نظر می‌گیرد علت این امر تأکید آنان بر تعادل ایستا است و چنین تعادلی مبتنی است بر عقلگرایی، چون در تعادل ایستا فرض بر این است که می توان بدون بازاری که از سلیقه‌ها، ترجیحات، هزینه‌ها و غیره خبر می‌دهد یک نظم اقتصادی کارآمد طراحی کرد و منظور از نظم اقتصادی کارآمد همان معنای قراردادی است که منابع را به نحوی بهینه تخصیص می‌دهد تا همه چیز در تعادل باشد اما آنچه دراینجا مفروض گرفته می‌شود اطلاعات کامل است حال آنکه مشخصه جهان واقعی جهل، تغییر و عدم یقین است به نحوی که شناخت را نمی‌توان عینی کرد و در خدمت اهداف از پیش تعیین شده قرار داد، تنها چیزی که می توانیم انتظار داشته باشیم در یافتن گرایشی به سمت تعادل در حین هماهنگ شدن اعمال افراد از طریق مکانیسم قیمت‌ها است. در کاتالاکسیِ هایک افراد، شرکت‌ها، خانوارها و کلیه واحدهای اقتصادی ذراتی هستند که هر کدام به سمتی در حال حرکتند نیروهایی مانند بحران 2008، سونامی ژاپن، ظهور طالبان، طرح صیانت مجلس ایران و انواع و اقسام اتفاقاتی که ما هیچ اطلاع جامعی از آن‌ها نداریم مسیر و شدت حرکت این ذرات را تغییر داده و تعیین می‌کنند.
https://t.me/Catalax

در باب دو ادعای وزرای اقتصادی دولت

حجت عبدالملکی وزیرکار دولت و از اعضای تیم اقتصادی آقای رئیسی اخیرا مدعی شده است که "وزرای اقتصادی دولت از لحاظ عاطفی به هم نزدیک هستند و همه متعلق به یک جریان فکریند، جریان کارآمد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظریه اقتصادی اسلامی و کسی که لیبرال فکر کند در تیم اقتصادی دولت نداریم."

از سویی خاندوزی وزیر اقتصاد نیز طی توئیتی اشاره کرده است که "خلق پول باید تولید آفرین باشد نه تورم‌زا... "
عبارت خلق پول تولید آفرین احتمالا عبارت جایگزینی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است که قبلا به آن پرداخته شده (اینجا). نزدیک‌ترین مبانی نظری موجود در خصوص این عبارت در ادبیات اقتصادی، Productive Money Creation یا خلق پول مولد است که عموما به خلق پول غیرصلاحدیدی و قاعده‌مند اشاره دارد که منجر به تورم نمی‌شود اما فارغ از نتیجه موضوع، اصولا خلق پول آیا با شریعت اسلام تفاهم دارد؟

پاسخ به این سوال تا حدی پیچیده است اما یک اصل اساسی در اسلام وجود دارد و آن حرمت دزدی است، عمده جهت گیری مطالعات اقتصادی مبتنی بر اسلام و در حوزه پول در داخل کشور به موضوع ربا و یا عقود فقهی اختصاص دارد به نحوی که بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا مترادف یکدیگر فرض می‌شود در حالی که در بانکداری اسلامی ماهیت پول نیز محل مناقشه است.

اما مطالعات پژوهندگان مسلمان دیگر کشورها در این خصوص پربارتر بوده است که ماهیت شرعی خلق پول مورد بحث قرار گرفته است در این خصوص آیت الله صدر در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام در خصوص خلق اعتبار در بانکداری اسلامی بحث کرده است، صدر ابتدا این سوال را مطرح می‌کند که آیا بانک بدون ربا امکان خلق اعتبار دارد؟ آیا بانک می‌تواند با خلق اعتبار بیش از موجودی سپرده‌هایی که در اختیار دارد طلبکار شود؟ او در پاسخ خلق اعتبار را نفی نمی‌کند اما در حالتی که خلق اعتبار بیش از سپرده بانک باشد را غیرمشروع می‌داند.

اقتصاددانان مسلمانی چون منذر قحف از دانشگاه یوتا و یا مبید علی الجارحی از دانشگاه کالیفرنیا خلق پول توسط بانک‌های تجاری را مشروع نمی‌دانند و بر ذخیره قانونی 100 درصد تأکید دارند.

بررسی مشروعیت نظام ذخیره قانونی جزئی از دیدگاه اسلام موضوع پژوهندگان دیگری نیز بوده است (اینجا) بحث اصلی بر سر حق الضرب پول بدون پشتوانه و بحث مالکیت در اسلام است، حق‌الضرب منفعتی است که در اولین استفاده از پول بدون پشتوانه وجود دارد(قدرت خرید پول جدید) حق‌الضرب به طور ذاتی در اسکناس، مسکوک و پولی که از طریق نظام ذخیره قانونی جزئی خلق می‌شود وجود دارد، مسئله این است که چنانکه X مقدار پول در اقتصاد در جریان باشد به همراه W مقدار از چیزهای واقعی، حال چنانچه بانک در چارچوب نظام ذخیره قانونی جزئی، Y مقدار پول جدید خلق کند و آن را به کسی وام دهد و سپس آن فرد با آن پول مالکیت بعضی از چیزهای واقعی را به دست آورد در این شرایط حجم پول در اقتصاد(X+Y) است در حالی که حجم چیزهای واقعی همان W است. بنابراین خلق پول باعث تورم در این سیستم می‌شود افرادی که مقدار پول X اولیه را نگهداری می‌کنند شاهد کاهش قدرت خریدشان هستند مجموعه قدرت خرید از دست رفته برابر ثروتی است که به وام گیرنده یا بانک منتقل شده است بر این اساس وارد شدن پول جدید از طریق بانک با فرض ثابت بودن سایر شرایط از طریق ایجاد تورم باعث انتقال مالکیت دارایی‌ها خواهد شد و ضرر یک دسته نفع عده‌ای دیگر را به دنبال خواهد داشت. در واقع در این شرایط انتقال مالکیت دارایی‌ها از کل اقتصاد به خلق کنندگان پول جدید بدون پشتوانه همچون هدیه یا ارث البته بدون آگاهی و رضایت عامه مردم اتفاق می‌افتد نظام ذخیره قانونی جزئی خلق پول توسط بانک‌های تجاری با توجه به آثار توزیعی آن یعنی انتقال مالکیت دارایی‌ها بدون آگاهی و رضایت، مخالف اصل مالکیت در اسلام است و معادل دزدی است حتی شاید بتوان گفت که بدتر از دزدی است چرا که دزد با ریسک دستگیر شدن و اعمال مجازات روبروست اما در چارچوب نظام ذخیره قانونی جزئی دزدی در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد و می‌توان به نظام ذخیره قانونی جزئی عنوان دزدی قانونی را اطلاق کرد. در برخی مطالعات نیز استدلال شده است که از آنجایی که در سیستم بانکداری مدرن موضوع سلب مالکیت اجتناب ناپذیر است لذا اصولا پول فیات نیز بر خلاف شرع اسلام است (اینجا)

بر این اساس ادعای وزیر اقتصاد دولت بیشتر به آرزو و شعار می‌ماند، در اقتصادی که رشد آن منفی است و رشد نقدینگی آن دو رقمی، خلق پول غیرتورم‌زا غیرممکن است.

با این توضیح، ادعایی که توسط وزیر کار دولت سیزدهم طرح گردیده نیز چندان صحیح به نظر نمی‌رسد، بانکداری فعلی در ایران کمترین شباهتی به بانکداری اسلامی ندارد لذا پذیرفتن چنین سیستم بانکداری خود ناقض ادعای وزیر است.
https://t.me/Catalax

انتخاب و مسئولیت

اخیرا وزیر نفت دولت سیزدهم گفته است که " تحریمهای آمریکا باعث شد، ایران از تولید ۱.۸ میلیارد بشکه نفت خود محروم شود که ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت وارد کرده"
چندی پیش نیز ویدئویی منتشر شد از مجادله رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی در باب حل و فصل روابط با آمریکا که در آن ویدئو رهبر جمهوری اسلامی پاسخ در پیشگاه خدا را در باب مصائب و مشکلات ناشی از روابط خصمانه با آمریکا را پذیرفته بود.
لازم به گفتن نیست که روابط خصمانه با ایالات متحده چه ضربات سهمگینی به کشور وارد کرده است، هیچ ذی عقلی را نمی‌توان یافت که ادعا کند کشوری پس از 1945 تاکنون در مقابل ایالات متحده ایستاده باشد و توانسته باشد مسیر پیشرفت و توسعه را طی کرده باشد. سوال درست این نیست که آیا روابط حسنه با ایالات متحده متضمن توسعه است، بلکه این است که آیا کشوری وجود دارد که در پس روابط خصمانه با آمریکا روی توسعه را دیده باشد؟
به راستی چرا رهبر جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه تکلیف این موضوع را مشخص نمی‌کند؟ ادعای اینکه آمریکا صادق نیست و استناد به نتایج برجام و... ادعاهایی واهی بیش نیست، واضح است تا زمانی که سفارت دو کشور متقابلا بازگشایی نگردد هر گونه ادعا در این زمینه فرافکنی است. پاسخ به این سوال را از جنبه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد اما در این متن با رویکرد انتخاب عمومی به موضوع خواهم پرداخت.
در منطق اقتصادی انسان عقلایی با بهره‌گیری از اطلاعات کاملی که در اختیار دارد قادر به رتبه‌بندی گزینه‌های مختلف و در نهایت انتخاب است اما این فرض ساده در دنیای واقعی دیده نمی‌شود فضای اقتصادی مملو از نااطمینانی است و وقتی این فضا به روابط اجتماعی توسعه می‌یابد این نااطمینانی نیز فزون‌تر می‌گردد. فضای روابط بین ایران و آمریکا نیز مملو از نااطمینانی است و از این رو در فرایند تصمیم‌گیری بدون کاهش این نااطمینانی، امکان مبادله (ارتباط) فراهم نمی‌شود. اما اقتصاد چه چاره‌ای برای کاهش نااطمینانی اندیشیده است؟
وقتی نااطمینانی به دلیل عدم امکان پیش‌بینی رفتار متقابل در میان افراد وجود داشته باشد ممکن است فقط با توافق میان افراد کاهش یابد وقتی منافع افراد متقابلاً با هم در تضاد باشد توافق فقط با شکل‌هایی از مبادله و تجارت افزوده می‌شود به علاوه اگر در مواردی پرداخت‌های جانبی وجود نداشته باشد تجارت در محدوده عمل تصمیم‌گیری فردی ناممکن است. منظور آن است که اگر رای فرد در فرایند انتخاب به مبادله آرای دیگر افراد، در انتخاب‌های بعدی مشروط شود توافق امکان‌پذیر می‌شود. در بیان ساده‌تر فرد مشروط به آنکه رأی طرف مقابل در مبادله آتی چه چیزی باشد در مبادله جاری امتیاز می‌دهد تا توافق امکان‌پذیر شود و از سطح نااطمینانی بکاهد. تا زمانی که قواعد تصمیم‌گیری بر لزوم چنین مبادله‌ای در میان مبادله‌کنندکان کمک نکند این نوع نااطمینانی به جا خواهد ماند. به طور خلاصه، پافشاری بر انتخاب منجر به عدم شکل‌گیری توافق و عدم شکل‌گیری توافق به تداوم نااطمینانی منجر می‌شود. در منطق اقتصادی چنین رفتاری عقلایی نیست.
مدل‌های رفتار عقلایی در تحلیل فرایند سیاسی نیز سودمند است. اما یک نکته وجود دارد، در تحلیل رفتار فرد در فرایند سیاسی عنصر مهمی از نااطمینانی وجود دارد که نمی‌توان آن را به حساب نیاورد، دیگر تناظر یک به یک میان انتخاب فردی و نتیجه نهایی وجود نخواهد داشت در این حالت نتیجه انتخاب فرد تنها به خود فرد بر نمی‌گردد بلکه به گروه یا جامعه نیز برخواهد گشت. لذا فرد تا از نتیجه نهایی آگاه نباشد دست به انتخاب نمی‌زند.
اما عقلانیت بشری برای حل این مشکل چه راه حلی ارائه داده است؟ در این زمینه عقلانیت و تجربه بشری انتخاب جمعی را پیشنهاد می‌کند. افراد تا اندازه‌ای در انتخاب‌های جمعی کمتر عقلایی هستند تا در انتخاب‌های فردی و این موضوع در تفاوت مسئولیت در قبال انتخاب‌های نهایی نهفته است. مسئولیت هر تصمیم خصوصی معین مستقیماً بر دوش انتخاب‌کننده قرار می‌گیرد در حالی که در تصمیم‌گیری جمعی این مسئولیت تقسیم می‌گردد. اگرچه این موضوع چون تیغی دو لبه است و در انتخاب‌های جمعی معمولا افراد کمتر به عواقب تصمیم خود می‌اندیشند و ممکن است تصمیمات آنان بسیار مخرب باشد (مانند طرح صیانت و آنچه در مجلس انقلابی شاهدیم) اما در زمانی که نااطمینانی به سطحی می‌رسد که تصمیم‌گیری متوقف می‌شود بهترین راه انتخاب جمعی است.
در واقع پذیرش مسئولیت پاسخ در پیشگاه خدا چیزی جز فرار از مسئولیت نیست، اگر با نگاهی خوشبینانه تصور کنیم تنها موضوع، انتخاب و مسئولیت است و نه چیزی دیگر، بهترین راه برای تعیین تکلیف موضوع برقراری روابط با ایالات متحده انتخاب جمعی است. حتی از منظر دینی نیز حق‌الله شاید قابل پاسخگویی باشد اما حق‌الناس قابل پاسخگویی نیست. مصائب و دردهای وارده بر این مردم طی سالیان متمادی چیزی جز حق‌الناس نیست.
https://t.me/Catalax

مشاطه‌گری اقتصاد برای عجوزه‌ای به نام دولت ( قسمت اول)

در وضعیت تعادل، کسر بودجه دولت باید با مازاد پس انداز خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در اقتصاد، مساوی باشد.

گزاره اقتصادی فوق احتمالا برای بسیاری از افراد گنگ و نامفهوم است، حتی ممکن است برای بسیاری از فارغ التحصیلان اقتصاد نیز جز جمله‌ای که باید حفظ کرد و با روابط و نمادهای زیبای ریاضی آراست معنا و مفهوم دیگری نداشته باشد، اما برای عده‌ای چون وحی مُنزل است و رد کردن آن به مثابه کفر ابلیس.

این گزاره به این اشاره دارد که اگر پس انداز متناظر با اشتغال کامل بخش خصوصی بخواهد از تقاضای سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، در بلندمدت به طور متوسط کسربودجه‌ای معادل تفاضل سرمایه گذاری و پس انداز لازم خواهد بود تا رشد متعادلی متناظر با اشتغال کامل تضمین شود. این جمله ریشه مصائب و فلاکت بزرگی است که زندگی تک تک انسان‌های روی زمین را متأثر ساخته است.

دنیای امروز ما با یکی از عجیب‌ترین و حتی ناهنجارترین پارادوکس‌هایی که اقتصاد جهانی مدرن را تحت تاثیر قرار داده است روبه روست، هرچند که دنیا چنان در سیاست‌های پولی و مالی غرق شده است که این پارادوکس، بسیار بدیهی به نظر می‌رسد و احتمالا توسط تعداد زیادی از اقتصاددان زنده و درگذشته نیز توصیه شده، اما این توصیه به پشتوانه نظراتی است که جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی حدود 90 سال پیش به دنیا عرضه کرد.

اگرچه کینز پایه گذار این پارادوکس بود اما او آن را به حدی که تا امروز شاهدیم توسعه نداد اما این کینز بود که تیغ را به دست زنگی مست داد و ظاهرا موفقیت نیودیل، هر گونه مخالفتی با این سیاست را غیرقابل تصور کرد اما امروز با گذشت سالها از مرگ این بدعت گذار، هنوز تصورات او در عرصه اقتصاد دنیا بدیهی به نظر می‌رسد. هر چند مدل‌های توسعه داده شده مشروطند اما مسئله آن است که در اجرای سیاست تنها چیزی که اهمیت ندارد شروط آن است.

اما این پارادوکس چیست؟

در حالی که سیستم مالیاتی، یعنی ابزاری که صرفاً برای جمع آوری پول به منظور جبران هزینه‌های مشروع دولت طراحی شده است، تا برای مشارکت در "خدمات اجتماعی" و تأمین مالی رشد اقتصادی استفاده شود و در عین حال، سیستم بانکداری تجاری و مرکزی، که برای اطمینان از عرضه صحیح پول و حفظ ارزش و اعتبار آن و همچنین به عنوان حلقه واصل بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران به منظور تأمین مالی بخش خصوصی، طراحی شده است چرا همزمان به عنوان منبعی برای تأمین کسر بودجه دولت استفاده می‌شود مگر نه این است که منبع تأمین مالی مشروع دولت قبلا با سازوکار مالیات طراحی شده است؟

از زمانی که انحصار پول در دستان دولت قرار گرفته تبدیل به ابزاری برای اعمال قدرت و گاهی نیز سوء استفاده شده است، در گذشته که هزینه‌های جنگ بر دولت‌ها فشار وارد می‎‌کرد دولت ریسک کاهش عیار سکه‌های زر و سیم به بهای از دست رفتن اعتبارش را می‌پذیرفت، دولتی که دست به چنین اقدامی می‌زد در عرصه تجارت داخلی و خارجی آبرو و اعتبار خود را از دست می‌داد اما امروز شاهدیم نه تنها این عمل زشتی و پلیدی گذشته را ندارد بلکه به پشتوانه برخی لاطائلات ظاهرا علمی بخشی از سیاست‌‌های اقتصادی را نیز به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این، امروز نقش دولت بسیار فراتر از هر چیزی است که نیاکان دور ما در نظر داشته‌اند، دولتی که به محض خروج انسان اولیه از غارها ایجاد شد تا یکی دو قرن اخیر آن چیزی نبود که امروز از دولت سراغ داریم، امروزه شاهدیم دولت هر روز بیشتر و بیشتر می‌کوشد اما کمتر و کمتر حاصل می‌شود هزینه شکست و بی کفایتی به همان سطح غیرقابل باوری افزایش یافته است که کنترل زندگی روزمره مردم توسط دولت؛ و همین عطش کنترل نیز منشأ اصلی چنین هزینه‌هایی است.

بر طبق آمار اعلامی بدهی دولت به شبکه بانکی بالغ بر 650 هزار میلیارد تومان است به نحوی که بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 99 نسبت به سال 91 به میزان 480 درصد و به بانکهای تجاری 544 درصد افزایش نشان می‌دهد. از سویی هیچ آمار مشخصی از سهم مخارج حاکمیت از GDP وجود ندارد که بتوان به این سوال پاسخ داد که حاکمیت در حال بلعیدن چه سهمی از تولید این کشور است. سهمی که عمدتا غیرمولد بوده و هیچ چیز به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌افزاید اما به طور مستمر چه از طریق مالیات و عوارض و چه از طریق استقراض از شبکه بانکی به طور مستقیم هزینه خود را از جیب مردم سرقت می‌کند.


https://t.me/Catalax