فراخوان به جمع آوري و ارسال اسامي و مشخصات آمران و عاملان قتل عام 67 در سراسر كشور
هم میهنان عزیز! جوانان مجاهد و مبارز
۲۹ سال پیش درست در چنین روزهایی خمینی ضدبشر و خیل عظیمی از جنایتکاران ریز و درشت دستگاه قضاییه و زندان و سپاه او در یک شبیخون مغول وار به زندانیان بی گناه مجاهد و مبارز در سراسر كشور؛ ۳۰ هزار تن از آنان را اعدام نمودند. آدمکشان و جنایتکاران، به همین هم اکتفا نکردند و حتی دادن نشانی مزار و زمان اعدام این زندانیان قهرمان را از ما دریغ کردند. جلادان و دژخیمان حتی حق سوگواری و گرفتن مراسم برای فرزندانمان را از ما دریغ کردند و نصب عکس عزیزان مان را بر دیوار خانه جرم شمردند.
اما جنبش دادخواهی در يكسال گذشته؛ جوشش خون آن جاودانه فروغ ها كه با ایستادگی بی نظیر خود؛ بر عهدشان با خدا و خلق وفا كردند بيش از پيش گريبان ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران را گرفت و موضوع قتل عام 67 به پرسشی در سطح جامعه تبدیل شد. با اجتماعي شدن جنبش دادخواهی، هموطنانمان از سراسر کشور با ارسال عکس های قتل عام شدگان و اسامی آنها و عکس و فیلم و گزارش از مزارهای کشف شده و کشف ناشده آنها و بالاخره گورهای جمعی بازمانده از آن دوران؛ سهم بزرگی را در اعتلای جنبش دادخواهی ایفا کردند.
هم میهنان عزیز!
همانطور که در ایام نمایش انتخابات اخیر بیش از گذشته روشن شد؛ اساس و پایه این حاکمیت متشکل از همان قاتلان و شکنجه گران و جانیانی است که مستقیم و یا غیرمستقیم در قتل عام زندانیان سال ۶۷ دخالت داشتند. بسیاری از آنان اینک رنگ و لباس عوض کرده و هر یک در مقامی نقش جدیدی بازی می کنند و لازم است که برای معرفی و شناسایی آنان به یک تلاش جدید دست بزنیم.
در مورد نقش مسئؤلان قتل عام در رژيم آخوندي اشاره به همين نكته كافي است كه هم پورمحمدي وزير دادگستري اول روحاني باصطلاح معتدل و هم عليرضا آوايي وزير دادگستري جديد او هر دو از مسئولان قتل عام 1367 هستند و بايد بخاطر جنايت عليه بشريت به دست عدالت سپرده شوند. وقتي وزير دادگستري و مقامات قضايي اين رژيم مسئولان قتل عام بوده اند، شما مي توانيد حدس بزنيد كه در ديگر نهادها و موسسات اين رژيم چه خبر است!
لذا ما مادران و خانواده‌های زندانیان قتل عام شده ۶۷ از عموم هموطنان، زندانيان سياسي آزاد شده و خانواده هاي آنها و ... تقاضا می کنیم علاوه بر اسامي و مشخصات شهدا و محل دفنشان، هرگونه اسم و مشخصات و رد و نشانی از آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی دارند؛ آن را به دفاتر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت برسانند.
علاوه بر قتل عام 67 ؛ در صورتی که هرگونه اسم و مشخصاتی از قاتلان؛ شکنجه گران و زندانبانان در هر برهه و زمانی از حاکمیت ننگین ولایت فقیه و در هر زندان و شهري را در دست دارید؛ آن را نیز با ذکر جزییات هر چه بیشتر به آدرسهای مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ارسال نمایید.
بدیهی است این اطلاعات و داده ها برای افشا و رسوا کردن قاتلان و ارسال آن به مراجع ذیصلاح بین المللی برای به محاکمه کشاندن این جانیان بسيار ضروري است.
جمع آوري و ارسال اين اطلاعات يك گام بسيار مهم در پيشبرد جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 1367 است.
پيش بسوي محاكمه سردمداران رژيم آخوندي و مسئولان قتل عام 67
مرگ بر خامنه اي- درود بر رجوي
خانواده شهيدان و زندانيان سياسي
2۹ شهریور 1396
هم میهنان عزیز! جوانان مجاهد و مبارز
۲۹ سال پیش درست در چنین روزهایی خمینی ضدبشر و خیل عظیمی از جنایتکاران ریز و درشت دستگاه قضاییه و زندان و سپاه او در یک شبیخون مغول وار به زندانیان بی گناه مجاهد و مبارز در سراسر كشور؛ ۳۰ هزار تن از آنان را اعدام نمودند. آدمکشان و جنایتکاران، به همین هم اکتفا نکردند و حتی دادن نشانی مزار و زمان اعدام این زندانیان قهرمان را از ما دریغ کردند. جلادان و دژخیمان حتی حق سوگواری و گرفتن مراسم برای فرزندانمان را از ما دریغ کردند و نصب عکس عزیزان مان را بر دیوار خانه جرم شمردند.
اما جنبش دادخواهی در يكسال گذشته؛ جوشش خون آن جاودانه فروغ ها كه با ایستادگی بی نظیر خود؛ بر عهدشان با خدا و خلق وفا كردند بيش از پيش گريبان ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران را گرفت و موضوع قتل عام 67 به پرسشی در سطح جامعه تبدیل شد. با اجتماعي شدن جنبش دادخواهی، هموطنانمان از سراسر کشور با ارسال عکس های قتل عام شدگان و اسامی آنها و عکس و فیلم و گزارش از مزارهای کشف شده و کشف ناشده آنها و بالاخره گورهای جمعی بازمانده از آن دوران؛ سهم بزرگی را در اعتلای جنبش دادخواهی ایفا کردند.
هم میهنان عزیز!
همانطور که در ایام نمایش انتخابات اخیر بیش از گذشته روشن شد؛ اساس و پایه این حاکمیت متشکل از همان قاتلان و شکنجه گران و جانیانی است که مستقیم و یا غیرمستقیم در قتل عام زندانیان سال ۶۷ دخالت داشتند. بسیاری از آنان اینک رنگ و لباس عوض کرده و هر یک در مقامی نقش جدیدی بازی می کنند و لازم است که برای معرفی و شناسایی آنان به یک تلاش جدید دست بزنیم.
در مورد نقش مسئؤلان قتل عام در رژيم آخوندي اشاره به همين نكته كافي است كه هم پورمحمدي وزير دادگستري اول روحاني باصطلاح معتدل و هم عليرضا آوايي وزير دادگستري جديد او هر دو از مسئولان قتل عام 1367 هستند و بايد بخاطر جنايت عليه بشريت به دست عدالت سپرده شوند. وقتي وزير دادگستري و مقامات قضايي اين رژيم مسئولان قتل عام بوده اند، شما مي توانيد حدس بزنيد كه در ديگر نهادها و موسسات اين رژيم چه خبر است!
لذا ما مادران و خانواده‌های زندانیان قتل عام شده ۶۷ از عموم هموطنان، زندانيان سياسي آزاد شده و خانواده هاي آنها و ... تقاضا می کنیم علاوه بر اسامي و مشخصات شهدا و محل دفنشان، هرگونه اسم و مشخصات و رد و نشانی از آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی دارند؛ آن را به دفاتر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت برسانند.
علاوه بر قتل عام 67 ؛ در صورتی که هرگونه اسم و مشخصاتی از قاتلان؛ شکنجه گران و زندانبانان در هر برهه و زمانی از حاکمیت ننگین ولایت فقیه و در هر زندان و شهري را در دست دارید؛ آن را نیز با ذکر جزییات هر چه بیشتر به آدرسهای مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ارسال نمایید.
بدیهی است این اطلاعات و داده ها برای افشا و رسوا کردن قاتلان و ارسال آن به مراجع ذیصلاح بین المللی برای به محاکمه کشاندن این جانیان بسيار ضروري است.
جمع آوري و ارسال اين اطلاعات يك گام بسيار مهم در پيشبرد جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 1367 است.
پيش بسوي محاكمه سردمداران رژيم آخوندي و مسئولان قتل عام 67
مرگ بر خامنه اي- درود بر رجوي
خانواده شهيدان و زندانيان سياسي
2۹ شهریور 1396
حکم شلاق لیلا بیات، پناهجوی ایرانی که دولت نروژ در سال گذشته دیپورت کرده بود، در تهران به اجرا در آمد.
◄ به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه حکم ۸۰ ضربه شلاق برای لیلا بیات در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای ارشاد اجرا شد.
)
☑️ لیلا بیات سال ۱۳۸۶ به همراه سه تن از دوستانش به دلیل شرب خمر بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
☑️ سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر نوشته است؛ او و دوستانش که هرکدام با هفت میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند تا دو سال و نیم تلاش کردند که حکم صادره را تغییر دهند و پس از نا امید شدن از این امر، لیلا به همراه پسر ۵ ساله‌اش به کشور نروژ مهاجرت میکند و آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح میکند، اما پرونده پناهجویی وی بارها توسط مقامات اداره مهاجرت نروژ رد می‌شود.
☑️ لیلا بیات در نهایت ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا شده و به ایران بازگردانده می‌شود و از آن تاریخ مجدداً برای متوقف کردن حکم شلاق تلاش میکند ولی بجایی نمی‌رسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا درمیاید.
☑️ لیلا در خصوص پرونده‌اش گفت: «من عیناً مشکلم را به آنها گفتم ولی دولت نروژ ۷ بار به پرونده من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می‌گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می‌کردم ساختگی است و کیس من دروغ است. می‌گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی‌شود. در نهایت هم به من دو سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر سیزده ساله‌ام جدا کردند و به ایران دیپورت کردند.»
☑️ وی همچنین گفت: «من قبل از اینکه به ایران برگردم و حکمم اجرا شود خیلی خشمگین بودم که چرا باید این اتفاقات بیافتد و من از مملکت خودم فراری باشم. ولی اکنون بیشتر از دست دولت نروژ عصبانی هستم. اینجا قانونی داشت که ما به خاطر رعایت نکردن آن محکوم شدیم، ولی من به دولت نروژ پناه آورده بودم و فکر می‌کردم می‌توانم آنجا در امنیت باشم.»
◄ به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه حکم ۸۰ ضربه شلاق برای لیلا بیات در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای ارشاد اجرا شد.
)
☑️ لیلا بیات سال ۱۳۸۶ به همراه سه تن از دوستانش به دلیل شرب خمر بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
☑️ سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر نوشته است؛ او و دوستانش که هرکدام با هفت میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند تا دو سال و نیم تلاش کردند که حکم صادره را تغییر دهند و پس از نا امید شدن از این امر، لیلا به همراه پسر ۵ ساله‌اش به کشور نروژ مهاجرت میکند و آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح میکند، اما پرونده پناهجویی وی بارها توسط مقامات اداره مهاجرت نروژ رد می‌شود.
☑️ لیلا بیات در نهایت ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا شده و به ایران بازگردانده می‌شود و از آن تاریخ مجدداً برای متوقف کردن حکم شلاق تلاش میکند ولی بجایی نمی‌رسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا درمیاید.
☑️ لیلا در خصوص پرونده‌اش گفت: «من عیناً مشکلم را به آنها گفتم ولی دولت نروژ ۷ بار به پرونده من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می‌گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می‌کردم ساختگی است و کیس من دروغ است. می‌گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی‌شود. در نهایت هم به من دو سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر سیزده ساله‌ام جدا کردند و به ایران دیپورت کردند.»
☑️ وی همچنین گفت: «من قبل از اینکه به ایران برگردم و حکمم اجرا شود خیلی خشمگین بودم که چرا باید این اتفاقات بیافتد و من از مملکت خودم فراری باشم. ولی اکنون بیشتر از دست دولت نروژ عصبانی هستم. اینجا قانونی داشت که ما به خاطر رعایت نکردن آن محکوم شدیم، ولی من به دولت نروژ پناه آورده بودم و فکر می‌کردم می‌توانم آنجا در امنیت باشم.»
این شلاق بر جسم نحیف این زن توسط کسانی فرود آمده است که رقم های نجومی فساد و چپاول شان جهانی شده است https://t.me/CHZIR
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زندانی سیاسی مریم اکبری قصه ناتمام رنج یک زن که دادخواه خون عزیزان خود استhttps://t.me/CHZIR
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تقدیم به #سعید_زینالی ومادر قهرمانش که امتداد سعید بود
تهدید و شکنجه به قصد کشتن یک زندانی توسط رییس بند 1 زندان اردبیل
كمپين دفاع از حقوق زندانيان ايران -رییس بند یک زندان مرکزی اردبیل به دلیل وابستگی خانوادگی به شاکی پرونده یک زندانی؛ علاوه بر اعمال نفوذ شخصی در پرونده وی اقدام به شکنجه مستمر و نوبه ای او میکند.
بر اساس گزارشهای رسیده؛ روز ۲۷ شهریور ماه؛ رئیس داخلی بند یک زندان مرکزی اردبیل به نام فرهاد نوروزی اقدام به بیرون کشیدن یک زندانی به نام مسلم شیری و شکنجه وی با شلاق در قرنطینه بیرونی بند کرد. بر اساس همین گزارش آزار و اذیت این زندانی بطور مستمر و هر چند وقت یکبار انجام می شود به طوری که مسلم شیری دچار مشکل و بیماری از ناحیه لگن شده است.
نوروزی بارها صراحتا به این زندانی گفته است که مجازات تو مرگ با چوبه دار نیست؛ با مرگ تدریجی تو را می کشم و صدایت هم به جایی نمی رسد.
به گفته یک منبع مطلع؛ مسلم شیری هر چند وقت یکبار به بیرون بند برده شده و به مدت چند روز و بعضا تا یکماه در قرنطینه بیرونی زندان به صورت انفرادی زندانی شده و مورد شکنجه قرار می گیرد. وی گفته است که ماه گذشته پس از انتقال به قرنطینه دست وی را از پشت بسته؛ پاهایش را پابند زده و به این حالت به ستونی بستند تا نتواند به هیچ شکلی خود را در مقابل ضربات وارد محافظت کند.
وی در ماه گذشته به مدت ۲۴ روز تحت این شکنجه قرار داشت. در حالیکه طبق قوانین خود زندان نیز برای تنبیه زندانی می بایست برگه امضا شده با زمانبندی محدود داشت.
مسلم شیری فرزند محمد قلی متولد ۳ خرداد سال ۶۰ در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال ۸۸ به اتهام قتل دستگیر شد. وی مدت هشت سال است که در انتظار حکم اعدام به سر می برد. فرهاد نوروزی رئیس بند یک زندان مرکزی اردبیل از اقوام مقتول بوده و قصد کشتن وی زیر شکنجه را دارد. این زندانی از نزدیکان خود خواسته است که صدای وی را به بیرون از زندان رسانده و از هموطنان برای رهایی از این وضعیت استمداد طلبیده است.
كمپين دفاع از حقوق زندانيان ايران را در لينكهاي زير دنبال كنيد :
https://t.me/CHZIR كانال تلگرامي
https://www.facebook.com/CHZIR/ صفحه فيسبوك
http://chzir.blogspot.de/ وبلاگ
كمپين دفاع از حقوق زندانيان ايران -رییس بند یک زندان مرکزی اردبیل به دلیل وابستگی خانوادگی به شاکی پرونده یک زندانی؛ علاوه بر اعمال نفوذ شخصی در پرونده وی اقدام به شکنجه مستمر و نوبه ای او میکند.
بر اساس گزارشهای رسیده؛ روز ۲۷ شهریور ماه؛ رئیس داخلی بند یک زندان مرکزی اردبیل به نام فرهاد نوروزی اقدام به بیرون کشیدن یک زندانی به نام مسلم شیری و شکنجه وی با شلاق در قرنطینه بیرونی بند کرد. بر اساس همین گزارش آزار و اذیت این زندانی بطور مستمر و هر چند وقت یکبار انجام می شود به طوری که مسلم شیری دچار مشکل و بیماری از ناحیه لگن شده است.
نوروزی بارها صراحتا به این زندانی گفته است که مجازات تو مرگ با چوبه دار نیست؛ با مرگ تدریجی تو را می کشم و صدایت هم به جایی نمی رسد.
به گفته یک منبع مطلع؛ مسلم شیری هر چند وقت یکبار به بیرون بند برده شده و به مدت چند روز و بعضا تا یکماه در قرنطینه بیرونی زندان به صورت انفرادی زندانی شده و مورد شکنجه قرار می گیرد. وی گفته است که ماه گذشته پس از انتقال به قرنطینه دست وی را از پشت بسته؛ پاهایش را پابند زده و به این حالت به ستونی بستند تا نتواند به هیچ شکلی خود را در مقابل ضربات وارد محافظت کند.
وی در ماه گذشته به مدت ۲۴ روز تحت این شکنجه قرار داشت. در حالیکه طبق قوانین خود زندان نیز برای تنبیه زندانی می بایست برگه امضا شده با زمانبندی محدود داشت.
مسلم شیری فرزند محمد قلی متولد ۳ خرداد سال ۶۰ در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال ۸۸ به اتهام قتل دستگیر شد. وی مدت هشت سال است که در انتظار حکم اعدام به سر می برد. فرهاد نوروزی رئیس بند یک زندان مرکزی اردبیل از اقوام مقتول بوده و قصد کشتن وی زیر شکنجه را دارد. این زندانی از نزدیکان خود خواسته است که صدای وی را به بیرون از زندان رسانده و از هموطنان برای رهایی از این وضعیت استمداد طلبیده است.
كمپين دفاع از حقوق زندانيان ايران را در لينكهاي زير دنبال كنيد :
https://t.me/CHZIR كانال تلگرامي
https://www.facebook.com/CHZIR/ صفحه فيسبوك
http://chzir.blogspot.de/ وبلاگ
اجرای ۳حکم قطع دست و ۴حکم اعدام در قم
یونس داودی معاون دادستان استان قم روز پنج‌شنبه۳۰شهریورماه۹۶ از اجرای مجازات قطع دست برای سه متهم به سرقت و اعدام همزمان ۴ زندانی از محکومان جرایم مواد مخدر در زندان مرکزی قم خبرداد.
یونس داودی گفت : حکم سه قطع دست برای سه زندانی اجرا شد و چهار حکم اعدام نیز به اجرا درآمد.
اجرای حکم قطع دست به اتهام سرقت در حالی صورت می گیرد که سیستم اقتصادی ایران برپایه فساد و رانت و ارتشا‌ء و کلان دزدیها و اختلاس سورا شده است و سران حکومت در راس این دزدیها قرار دارند. همچنین اجرای حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر در حالی انجام می شود که حکومت ایران بزرگترین باندهای مافیایی و مواد مخدر را در سراسر جهان تشکیل داده‌است.
در عین حال علاوه بر حکم اعدام، حکم قطع دست نیز از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است.
شایان ذکر است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی همچون قطع دست و پا را که نافی کرامت انسانی است ممنوع کرده است.
یونس داودی معاون دادستان استان قم روز پنج‌شنبه۳۰شهریورماه۹۶ از اجرای مجازات قطع دست برای سه متهم به سرقت و اعدام همزمان ۴ زندانی از محکومان جرایم مواد مخدر در زندان مرکزی قم خبرداد.
یونس داودی گفت : حکم سه قطع دست برای سه زندانی اجرا شد و چهار حکم اعدام نیز به اجرا درآمد.
اجرای حکم قطع دست به اتهام سرقت در حالی صورت می گیرد که سیستم اقتصادی ایران برپایه فساد و رانت و ارتشا‌ء و کلان دزدیها و اختلاس سورا شده است و سران حکومت در راس این دزدیها قرار دارند. همچنین اجرای حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر در حالی انجام می شود که حکومت ایران بزرگترین باندهای مافیایی و مواد مخدر را در سراسر جهان تشکیل داده‌است.
در عین حال علاوه بر حکم اعدام، حکم قطع دست نیز از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است.
شایان ذکر است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی همچون قطع دست و پا را که نافی کرامت انسانی است ممنوع کرده است.
#حقوق_بشر #ایران - دادگاه مجدد زندانیان عقیدتی اهل سنت
انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت سه زندانی اهل سنت که به همراه داود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی، از تاریخ ۱۶ آذر سال ۱۳۸۸ در حبس به سر می برند برای برگزاری دادگاه از زندان رجایی شهر به زندان ارومیه منتقل شدند.
این سه زندانی که از هشت سال پیش در زندان به سر می برند پیش از این به اعدام محکوم شده بودند. این حکم در سال ۹۵ . شکسته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ارجاع شد.
سه زندانی عقیدتی اهل سنت در هفته جاری از زندان رجایی شهر برای حضور در دادگاه انقلاب ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شده اند.
این زندانیان اهل سنت از سوی دستگاه امنیتی به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “عضویت در گروه‌های سلفی”، “افساد فی‌الارض” و “محاربه” متهم شده بودند هرچند درباره جزئیات و فعالیت های آنان از سوی مسئولین و ارگان های قضایی شفاف‌سازی نشده است.
متهمین اتهام شرکت در مبارزات قهرآمیز را رد کرده و گفته اند تنها به دلیل اعتقادات خود و فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شده‌اند.
انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت سه زندانی اهل سنت که به همراه داود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی، از تاریخ ۱۶ آذر سال ۱۳۸۸ در حبس به سر می برند برای برگزاری دادگاه از زندان رجایی شهر به زندان ارومیه منتقل شدند.
این سه زندانی که از هشت سال پیش در زندان به سر می برند پیش از این به اعدام محکوم شده بودند. این حکم در سال ۹۵ . شکسته شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ارجاع شد.
سه زندانی عقیدتی اهل سنت در هفته جاری از زندان رجایی شهر برای حضور در دادگاه انقلاب ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شده اند.
این زندانیان اهل سنت از سوی دستگاه امنیتی به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “عضویت در گروه‌های سلفی”، “افساد فی‌الارض” و “محاربه” متهم شده بودند هرچند درباره جزئیات و فعالیت های آنان از سوی مسئولین و ارگان های قضایی شفاف‌سازی نشده است.
متهمین اتهام شرکت در مبارزات قهرآمیز را رد کرده و گفته اند تنها به دلیل اعتقادات خود و فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شده‌اند.
ایران: ۱۳اعدام در یک روز شامل دو اعدام در ملأعام و قطع دست سه زندانی در قم دژخیمان حاکم بر ایران تنها در فاصله ۲۱ تا ۲۹شهریور ۳۳زندانی را اعدام کردند. در روز ۳۰شهریور نیز در توحشی انزجار‌آور دستان سه زندانی را به اتهام سرقت در زندان قم قطع کردند. ۱۳تن از زندانیان تنها در روز چهارشنبه ۲۹شهریور اعدام شدند که در زندانهای قم و گوهردشت کرج، زندان مرکزی کرج و زندان مرکزی قزوین (چوبین در) و دو اعدام در ملأعام در شهرهای آق قلا (استان گلستان) و پارس آباد مغان (استان اردبیل) صورت گرفت.
در فاصله روزهای ۲۱ تا ۲۸شهریور ۲۰زندانی دیگر در زندانهای خرم‌آباد، کرج، اردبیل، تبریز، مشهد، بروجرد، زنجان و کرمان اعدام شدند که یک زندانی زن را شامل می‌شد. چهار تن از آنها در شهرهای اسلام‌آباد غرب، عنبرآباد، ایلام و سلماس در ملأعام اعدام شدند. یدالله موحد، سردژخیم دادگستری رژیم در کرمان، پنج زندانی اعدام شده در این شهر را «عوامل ناامنی وشرارت» نامید.
توسل به اعدام و قطع دست به بهانه قاچاق مواد مخدر و دزدی در حالی است که بزرگترین دزدها و سارقان تاریخ ایران سران رژیم حاکم هستند که سرقتهای نجومی و زنجیره‌یی آنها از موضوعات ثابت کشمکشهای باندهای درونی این رژیم است. همچنان که سرنخ سوداگران مواد مخدر در ایران و بسیاری از کشورهای جهان از کانادا و آمریکا گرفته تا کشورهای مختلف اروپایی تا آسیای دور و استرالیا در دست خامنه‌ای ولی‌فقیه نظام و سپاه پاسداران است
در فاصله روزهای ۲۱ تا ۲۸شهریور ۲۰زندانی دیگر در زندانهای خرم‌آباد، کرج، اردبیل، تبریز، مشهد، بروجرد، زنجان و کرمان اعدام شدند که یک زندانی زن را شامل می‌شد. چهار تن از آنها در شهرهای اسلام‌آباد غرب، عنبرآباد، ایلام و سلماس در ملأعام اعدام شدند. یدالله موحد، سردژخیم دادگستری رژیم در کرمان، پنج زندانی اعدام شده در این شهر را «عوامل ناامنی وشرارت» نامید.
توسل به اعدام و قطع دست به بهانه قاچاق مواد مخدر و دزدی در حالی است که بزرگترین دزدها و سارقان تاریخ ایران سران رژیم حاکم هستند که سرقتهای نجومی و زنجیره‌یی آنها از موضوعات ثابت کشمکشهای باندهای درونی این رژیم است. همچنان که سرنخ سوداگران مواد مخدر در ایران و بسیاری از کشورهای جهان از کانادا و آمریکا گرفته تا کشورهای مختلف اروپایی تا آسیای دور و استرالیا در دست خامنه‌ای ولی‌فقیه نظام و سپاه پاسداران است
دستگیری و شکنجه عمادالدین ملازهی پس از ترور ناموفق از زبان خودش
زندانی سیاسی بلوچ عمادالدین ملازهی با ارسال نامه ای به مجامع بین المللی از توطئه طرح ترور ناموفق؛ دستگیری و شکنجه پس از ترورش سخن گفت. وی همچنین به شکنجه در زندان سراوان برای گرفتن اعترافات تلویزیونی اشاره کرده و از مجامع بین المللی خواهان رسیدگی شد.
از انجاییکه در مورخه ۱۷ اسفند ۱۳۸۸ اینجانب عماد الدین ملازهی فرزند عبدالمجید متولد اول شهریور 1366 بدست ماموران اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور دستگیر و مدت ۱۳ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان ممنوع الملاقات بودم و مورد شکنجه جسمی و روحی شدید قرار گرفتم و مدت ۴ سال در زندان مرکزی زاهدان تحمل حبس نمودم که نهایتا در مورخه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ آزاد شدم .
بعد از آزادی از زندان تحت تعقیب ماموران اداره اطلاعات قرار داشتم و تلفن همراه و تلفن منزلم بدون اجازه بنده در کنترل و شنود اداره اطلاعات بود.
که نهایتا اینجانب عماد الدین ملازهی در مورخه اول آذر ۱۳۹۵ برای خرید چند دستگاه قالیشویی عازم شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان بودم که همان روز بنده با ۲ نفر از دوستانم آقایان یعقوب جهانی فرزند محمدحسین ۲۹ ساله و خلیل جهان دیده فرزند ابراهیم ۲۳ ساله سوار اتومبیل شخصی ام بودیم در محدوده فلکه کوزه در شهر سراوان ساعت ۱۹:۳۰ عصر در حرکت بودیم که تعدادی از ماموران لباس شخصی بدون هشدار ایست به طرف ما اتش گشودند که خلیل جهاندیده که ۵ دقیقه قبل جای بنده پشت فرمان اتومبیلم نشسته بود و ماموران فکر کرده بودند عماد الدین ملازهی هنوز راننده است تعداد ۲۲ گلوله به قسمتهای سر، گردن و سینه وی شلیک کرده که خلیل جهاندیده در دم کشته شد و یعقوب جهانی ۲ گلوله سطحی در قسمت پای چپ او اصابت کرد و بنده که در صندلی پشت اتومبیلم نشسته بودم که با ترکشهای گلوله ها خون آلود شدم خودم را به پایین اتومبیل قسمت بلوار خیابان پرت کردم که تعداد صدها گلوله به طرف اتومبیلم شلیک شد و از آنجاییکه مردم و مغازه داران با دیدن این صحنه خود را به نزدیک اتومبیلم رساندند.
و ماموران لباس شخصی با دیدن مردم صحنه را فورا ترک کرده و یک گروه دیگر از ماموران اداره اطلاعات به صحنه نزدیک شدند و با دیدن بنده تعجب کردند و با خود بگو مگو کرده که عماد هنوز زنده است و یکی دیگر اشتباها کشته شده که خود بنده شاهد شنیدن این سخنان ماموران اداره اطلاعات بودم.
که نهایتا بنده و یعقوب جهانی را به اداره اطلاعات منتقل کرده و خلیل جهاندیده را به سردخانه شهر سراوان انتقال دادند اتومبیل شخصی ام را با جرثقیل به پارکینگ اداره اطلاعات منتقل کردند و فورا در دقایق اولیه ورود به اداره اطلاعات شهرستان سراوان مورد شکنجه شدید قرار گرفتیم و اتهامات کذب و بی اساس گروهک تروریستی و حمل مواد منفجره و مهمات جنگی را به ما نسبت داده و بعد از مدت ۲ ماه به عماد الدین ملازهی یعنی بنده ۱۵ سال حبس و یعقوب جهانی ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کردند.
که ما فورا اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه تجدید نظر مرکز استان سیستان و بلوچستان زاهدان انتقال یافت که با بررسی دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان و دادستانی کل استان ما هر دو نفر از اتهام گروهک تروریستی تبرئه شدیم و حکم صادره ۱۵ و ۱۰ سال نقض خورد با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از طرف قاضی طرقی از دادستان سراوان خواستار آزادی ما شدند .
دادستانی سراوان هیچ توجهی به نظر و رأی مسئولین مرکز استان سیستان و بلوچستان نکردند و رأی و نظر آنها مورد بی توجهی قرار گرفت و الان مدت ۱۰ ماه می باشد ما ۲ نفر همچنان در حالت بلاتکلیفی در زندان سراوان قرار داریم که در این خصوص از مقامات بین المللی و حقوق بشری بخصوص از دبیر کل محترم سازمان ملل خواستار آزادی و پیگیری از مقامات ایران هستیم.
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
عمادالدین ملازهی
زندان سراوان
رونوشت به
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين المل
زندانی سیاسی بلوچ عمادالدین ملازهی با ارسال نامه ای به مجامع بین المللی از توطئه طرح ترور ناموفق؛ دستگیری و شکنجه پس از ترورش سخن گفت. وی همچنین به شکنجه در زندان سراوان برای گرفتن اعترافات تلویزیونی اشاره کرده و از مجامع بین المللی خواهان رسیدگی شد.
از انجاییکه در مورخه ۱۷ اسفند ۱۳۸۸ اینجانب عماد الدین ملازهی فرزند عبدالمجید متولد اول شهریور 1366 بدست ماموران اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور دستگیر و مدت ۱۳ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان ممنوع الملاقات بودم و مورد شکنجه جسمی و روحی شدید قرار گرفتم و مدت ۴ سال در زندان مرکزی زاهدان تحمل حبس نمودم که نهایتا در مورخه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ آزاد شدم .
بعد از آزادی از زندان تحت تعقیب ماموران اداره اطلاعات قرار داشتم و تلفن همراه و تلفن منزلم بدون اجازه بنده در کنترل و شنود اداره اطلاعات بود.
که نهایتا اینجانب عماد الدین ملازهی در مورخه اول آذر ۱۳۹۵ برای خرید چند دستگاه قالیشویی عازم شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان بودم که همان روز بنده با ۲ نفر از دوستانم آقایان یعقوب جهانی فرزند محمدحسین ۲۹ ساله و خلیل جهان دیده فرزند ابراهیم ۲۳ ساله سوار اتومبیل شخصی ام بودیم در محدوده فلکه کوزه در شهر سراوان ساعت ۱۹:۳۰ عصر در حرکت بودیم که تعدادی از ماموران لباس شخصی بدون هشدار ایست به طرف ما اتش گشودند که خلیل جهاندیده که ۵ دقیقه قبل جای بنده پشت فرمان اتومبیلم نشسته بود و ماموران فکر کرده بودند عماد الدین ملازهی هنوز راننده است تعداد ۲۲ گلوله به قسمتهای سر، گردن و سینه وی شلیک کرده که خلیل جهاندیده در دم کشته شد و یعقوب جهانی ۲ گلوله سطحی در قسمت پای چپ او اصابت کرد و بنده که در صندلی پشت اتومبیلم نشسته بودم که با ترکشهای گلوله ها خون آلود شدم خودم را به پایین اتومبیل قسمت بلوار خیابان پرت کردم که تعداد صدها گلوله به طرف اتومبیلم شلیک شد و از آنجاییکه مردم و مغازه داران با دیدن این صحنه خود را به نزدیک اتومبیلم رساندند.
و ماموران لباس شخصی با دیدن مردم صحنه را فورا ترک کرده و یک گروه دیگر از ماموران اداره اطلاعات به صحنه نزدیک شدند و با دیدن بنده تعجب کردند و با خود بگو مگو کرده که عماد هنوز زنده است و یکی دیگر اشتباها کشته شده که خود بنده شاهد شنیدن این سخنان ماموران اداره اطلاعات بودم.
که نهایتا بنده و یعقوب جهانی را به اداره اطلاعات منتقل کرده و خلیل جهاندیده را به سردخانه شهر سراوان انتقال دادند اتومبیل شخصی ام را با جرثقیل به پارکینگ اداره اطلاعات منتقل کردند و فورا در دقایق اولیه ورود به اداره اطلاعات شهرستان سراوان مورد شکنجه شدید قرار گرفتیم و اتهامات کذب و بی اساس گروهک تروریستی و حمل مواد منفجره و مهمات جنگی را به ما نسبت داده و بعد از مدت ۲ ماه به عماد الدین ملازهی یعنی بنده ۱۵ سال حبس و یعقوب جهانی ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کردند.
که ما فورا اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه تجدید نظر مرکز استان سیستان و بلوچستان زاهدان انتقال یافت که با بررسی دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان و دادستانی کل استان ما هر دو نفر از اتهام گروهک تروریستی تبرئه شدیم و حکم صادره ۱۵ و ۱۰ سال نقض خورد با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از طرف قاضی طرقی از دادستان سراوان خواستار آزادی ما شدند .
دادستانی سراوان هیچ توجهی به نظر و رأی مسئولین مرکز استان سیستان و بلوچستان نکردند و رأی و نظر آنها مورد بی توجهی قرار گرفت و الان مدت ۱۰ ماه می باشد ما ۲ نفر همچنان در حالت بلاتکلیفی در زندان سراوان قرار داریم که در این خصوص از مقامات بین المللی و حقوق بشری بخصوص از دبیر کل محترم سازمان ملل خواستار آزادی و پیگیری از مقامات ایران هستیم.
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
عمادالدین ملازهی
زندان سراوان
رونوشت به
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين المل