🌎کیفرخواست علیه اعدام در ایران!

به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام

اعدام قتل عمد توسط دولت است. مجازات اعدام به دولتها اختیار میدهد که قانونا و علنا شهروندان را به قتل برسانند. جنایتی که دولت مرتکب میشود از یکسو حیات انسانها را بی ارزش میکند و از قباحت قتل نفس میکاهد و از سوی دیگر سلطه و قدرقدرتی طبقه حاکم و بی اختیار بودن شهروندان را به نمایش میگذارد. در جامعه ای که مجازات اعدام رسمیت دارد تعرض به جان و حیات انسانها ساده تر و معمول تر از جوامع دیگر است. دیکتاتوریها در طی تاریخ تا به امروز همواره از اعدام بعنوان ابزار سرکوب و ارعاب جامعه برای حفظ سلطۀ طبقات حاکم سود جسته اند. از این نظر مجازات اعدام، حتی اعدام مجرمین عادی، جنایتی سیاسی است.

جمهوری اسلامی جزو حکومتهائی است که ید طولائی در استفاده از اعدام دارد و در کنار زندان و شکنجه و قصاص و شلاق و ترور، این حربه را نیز وسیعا و در مقیاس نسل کشی برای عقب راندن و سرکوب جامعه بپاخاسته ای که از حکومت متنفر است بکار میگیرد. اگر اعدام در هر کشوری جنایت است در ایران صدبار جنایتکارانه تر است چرا که تحت سلطه جمهوری اسلامی نه تنها مخالفین سیاسی و کسانی که اساسا هیچ جرمی مرتکب نشده اند اعدام میشوند، بلکه حتی حکم اعدام مرتکبین جرمهای عادی تماما غیرعادلانه و جنایتکارانه است. پرونده های اعدام در ایران، بنا بر ابتدائی ترین موازین حقوقی و قانونی مدرن در هر دادگاهی تماما بی اعتبار و ناعادلانه اعلام خواهد شد.

شیوه اعدام در جمهوری اسلامی نیز جنایتکارانه و وحشیانه است. اعدام در ملاء عام از جمله با آویزان کردن از جرثقیل، اعدام از طریق پرتاب محکومین از بلندی که در مورد همجنسگرایان بکار برده میشود، اعدام از طریق سنگسار که به یمن مبارزات گسترده مردم عملا متوقف شد، و دخیل کردن خانواده مقتولین در تصمیم گیری و روند عملی اعدام، همه از روشهای رایج اعدام در ایران و نشانه توحش بی حد و حصر حکومت اسلامی است.

از اینرو به جرات میتوان گفت که در تاریخ معاصر دنیا هیچ نمونه ای مانند جمهوری اسلامی شناعت و سبعیت اعدام را به نمایش نمیگذارد. اعدام در ایران ابزار نسل کشی، پاکسازی عقیدتی، حذف مخالفین سیاسی، تحمیل قوانین مذهبی، ایجاد رعب و افکندن سایه مرگ بر جامعه به منظور حفظ یک حکومت مذهبی مخوف است.

فقط در تابستان سال ١٣٦٧، بیش از ٥ هزار زندانی سیاسی، زنان و مردان غالبا بسیار جوان مخالف حکومت را که دوره محکومیت شان در زندان را سپری می کردند، مخفیانه اعدام کردند و در گورهای جمعی بی نام و نشان خاک کردند. این اعدام ها به دستور بالاترین مقام حکومت یعنی خمینی صورت گرفت. "هیات مرگ" منصوب او، که رئیسی (رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی) هم عضو آن بود، معمولا فقط یک سوال از زندانی می کرد و سپس حکم صادر می شد. قبل از این فاجعه، در فاصله سالهای ٦٠ تا ٦٣، همین نسل کشی را البته علنا و در ابعادی حتی وسیع تر با هجوم وحشیانه دستجات اوباش حزب الله، انجام داده بودند. هزاران نفر را که بسیاری از آنان نوجوان بودند طی محاکمه های چند دقیقه ای "دادگاههای انقلاب" و بعضا بخاطر پخش یک اعلامیه یا نوشتن یک شعار بلافاصله اعدام کردند. بود روزهایی پس از ٣٠ خرداد ٦٠ که روزنامه ها با لیست طولانی از جوانان اعدامی منتشر میشد که از والدین آنها می خواست اجساد عزیزانشان را تحویل بگیرند. حکومت حتی پول گلوله های شلیک شده را در ازای تحویل جسد طلب میکرد!

اولین اقدام جمهوری اسلامی پس از رسیدن به قدرت با اعدام بی محاکمه مقامات رژیم سابق بلافاصله پس از قیام بهمن ٥٧ آغاز شد. رژیم جدید سپس سلاح مخوف اعدام و مکمل آن یعنی قتل و ترور دولتی را بسوی مردمی نشانه رفت که انقلاب کرده و توقع آزادی، رفاه و اختیار بر سرنوشت خویش داشتند. از اعدام صحرایی شيرمحمد درخشنده توماج، عبدالحكيم مختوم، طواق محمد واحدی و حسين جرجانی، رهبران شوراهای مردم ترکمن صحرا در بهمن سال ۵۸ و ترور خیابانی جهانگیر قلعه میاندوآب از رهبران محبوب جنبش کارگران بیکارو به گلوله بستن صف اعتراض آنها دربهمن سال ۵۹، تا اعدام های دسته جمعی حداقل ۵۶ نفر در شهرهای سنندج و سقز و مریوان و پاوه و کرمانشاه در سال ۵۸، جایی که مردم با اتکاء به شوراهای خود انقلاب را ادامه می دادند، و هجوم سراسری به دانشگاه ها برای پاکسازی مخالفین و کمونیستها تحت عنوان "انقلاب فرهنگی" و قتل دهها دانشجو بدست اوباش "حزب اللهی" در اردیبهشت ۵۹،همه و همه جلوه هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت خود به ضرب اعدام و ترور و زندان در اولین سالهای موجودیتش بود.
ادامه👇🏻
https://wp.me/p9yWrK-1ZO

🔴جلسه بیست و ششم دادگاه #حمید_نوری در استکهلم سوئد با شهادت مجید جمشیدیت
https://youtu.be/AdfKxgdaOYY
#رای_ما_سرنگونی
#دادخواهی
#مادران_دادخواه
#آبان_ادامه_دارد
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
کارزار #صدای_معترضین_آبانماه
#روز_جهانی_حمایت_از_زندانیان_سیاسی

💥یکی دیگر از مادران خاوران درگذشت

#گلزار_قباخلو مادر #حمید_قباخلو از جانباختگان تابستان ۶۷، پس از سال‌ها حضور در خاوران، تبعید و پیگیری دادخواهی، دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ درگذشت.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن همدردی با خانواده این عزیز و تسلیت به بازماندگان و خانواده های دادخواه، خواهان محاکمه همه کسانی که در کشتارهای دهه ۶۰ دستی داشته اند، میباشد

#دادخواهی
‏Campaign to #SupportIranProtesters
کارزار #صدای_معترضین_آبانماه
#BoycottIranRegime
#بایکوت_جمهوری_اسلامی

برنامه لایو اینستاگرام کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

با موضوع: ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام

باحضور:
هرمز رها: مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام

چهارشنبه ۱۴ مهر برابر با ۶ اکتبر


#بایکوت_جمهوری_اسلامی
کارزار #صدای_معترضین_آبانماه
‏#BoycottIranRegime
‏Campaign to #SupportIranProtesters

💥#مژگان_کشاورز فعال حقوق زنان و علیه حجاب اجباری، روز گذشته پس از نزدیک به ۲ سال و نیم زندان، به مرخصی اعزام شد.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن ابراز خرسندی از این خبر، خواهان آزادی بدون قید و شرط مژگان کشاورز و همه زندانیان سیاسی میباشد.

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#آزادشان_کنید
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
کارزار #صدای_معترضین_آبانماه
‏#BoycottIranRegime
‏Campaign to #SupportIranProtesters

💥جلسه رسیدگی به اتهامات #یوسف_سلحشور در تبریز برگزار شد

جلسه رسیدگی به اتهامات یوسف سلحشور در ۱۱ مهر ۱۴۰۰، در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان تبریز به ریاست قاضی فتح نژاد برگزار شد.

احضار وی، به دادگاه انقلاب تبریز درتاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، صورت گرفت.

یوسف سلحشور در تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بیستم مرداد، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شده و در تاریخ بیست و سوم مرداد، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود‌.

یوسف سلحشور فعال سیاسی و مربی رقص آذربایجانی بوده و پیشتر نیز بارها توسط نیروهای امنیتی تهدید، احضار، بازداشت و زندان را در پرونده خود دارد.

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#آزادشان_کنید
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
کارزار #صدای_معترضین_آبانماه
‏#BoycottIranRegime
‏Campaign to #SupportIranProtesters

💥عدم پذیرش نامه #مصطفی_نیلی، آرش_کیخسروی و #مهدی_محمودیان در زندان اوین

ابوذر نصرالهی وکیل آرش کیخسروی از نگارش نامه‌ای توسط وکلای بازداشتی مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و همچنین مهدی محمودیان فعال مدنی خطاب به قوه‌قضاییه خبر داد و عنوان کرد،” در پی تماسی که موکل بنده از زندان داشتند؛ اعلام کردند نامه‌ای را تحت عنوان گزارش نقض قانون به هیأت نظارت مرکزی حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی آماده کردند و از طریق مسئولین زندان قصد ارسال آن را داشته‌اند که به ایشان اعلام کردند؛ می‌بایست درباره‌ی تحویل این نامه از مقامات ذی‌ربط کسب تکلیف نمایند.”

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#آزادشان_کنید
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
کارزار #صدای_معترضین_آبانماه
‏#BoycottIranRegime
‏Campaign to #SupportIranProtesters

🔴گزارش از وضعیت زندانی سیاسی #محمدعلی_عموری

#محمدعلی_عموری متولد ۱٣۵۶، بلاگر و فعال دانشجویی و یکی از موسسان نشریه دانشجویی "التراث" در دانشگاه صنعتی اصفهان که به عربی و فارسی منتشر میشد، بارها به دليل فعاليتهاى فرهنگی احضار و بازجویایی شده بود.
با آغاز موج سرکوب و اعدام فعالان سياسى و مدنى بعد از سال ۱٣٨۴ او و بسيارى از دوستان و همفكرانش مجبور به خروج از کشور شدند.

او در سال ۲۰۰۷ به عراق پناهنده شد و از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شد ولی دولت عراق او را به دلیل ورود غیر قانونی از مرز دستگیر کرد و به مدت ۵ سال زندان محکوم شد و پس از گذاراندن،‌ بیش از ۳ سال محکومیت در زندان‌های عماره و بصره در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۸۹ به مقامات دولت ایران تحویل داده شد.
شعبه ۲۳ دیوان عالی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۱، حکم اعدام این زندانی عقیدتی و ۴ فعال دیگر از موسسان و اعضای فعال الحوار را به اتهام #محاربه و انجام عملیات مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی را در حالی تایید که در جلسات متعدد دادرسی، این فعالان اعلام کرده بودند که پس از ماه‌ها شکنجه شدید، مجبور به انجام اعترافات دروغین درباره اقدام برای براندازی نظام جمهوری اسلامی شده‌ بودند. حکم اعدام محمدعلی عموری نهایتاً با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت.

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🔴#حسین_دائمی پدر #آتنادائمی در صفحه اینستاگرام شخصی خود نوشت
https://wp.me/p9yWrK-20j
«درود دوستان وهمراهان،
ممکنه این پست قدری خسته کننده باشه ولی لازم دانستم مواردی از تخلفات مسئولین زندان لاکان رشت جاییکه آتنای عزیزم آنجاست و مخصوصاً از بند نسوان و مسئول اندرزگاه زندان زنان وهمچنین از مقامات بالادست به سمع نظر دوستان برسونم

۱-ازآنجاییکه تبعید آتنای من به استان گیلان غیرقانونی است بدلیل اینکه آتنا وخانواده اش ساکن تهران هستند و طبق آئین دادرسی وحقوقی سازمان قضایی آتنا باید در تهران باشد.

۲-پس از گذشت بیش از چهل روز همچنان آتنای من از داشتن حق تماس محروم است و مدیراندرزگاه تاکید دارد که آتنا در افسر نگهبانی ودر حضورمامور زنگ بزند که این خود خلاف قانون است وآتنا تلفن آزادانه را حق قانونی خودش می‌داند.

۳-مشکل اصلی این زندان نبود تفکیک جرایم هست که متأسفانه همه نوع زندانی با جرایم مختلف درآن نگهداری میشود واز آنجاییکه که آتنا به این زندان تبعید شده باید تحمل همه مشکلات وسختی هارو به جان بخرد.
وهربارازطرف زندانیان ومدیر اندرزگاه خانمی که دوست ندارم اسمی ازش ببرم چونکه خیلی دوست داره مطرح بشه مورد تهدید قرار میگیرند تا جاییکه به زندانیان گفته به هیچ وجه به آتنا نزدیک نشوند چونکه ممکنه با پرونده سازی یا اینکه از حداقل امکانات محروم شوند.

۴- مورد سوم اینکه وکیل قانونی آتنا آقای رامین صفرنیا برای چندمین بار با دستور قضایی برای ملاقات با آتنای من درزندان حضور پیداکرده هرباربا مخالفت های این خانم که هیچ ربطی به مسئولیتش ندارد و باید حد خودش را بداند با الفاظ رکیک و توهین آمیز برخورد کرده که این برخوردها خلاف قانون است ،
وشکایت از این خانم را حق قانونی خودم و وکیل آتنا میدانم.

۵-ازآنجاییکه تبعید آتنا به استان گیلان غیرقانونی است و تمام دستورات پرونده آتنا از تهران صادرمیشود لذا
مسئولین استان گیلان هیچ دخالتی در پرونده آتنا نمی‌توانند داشته باشند و فقط مسئول حفظ و نگهداری از آتنا هستن و تمام محدودیت ها وفشارها بر آتنای من غیرقانونی می‌باشد ،

۶-متاسفانه بعداز افشاگری آتنا از مشکلات ومعضلات زندان لاکان رشت ، فشار، تهدید وتوهین ،بی نهایت برآتنای من افزوده شده که باعث نگرانی خانواده شده و آتنا در زندان لاکان رشت امنیت جانی ندارد»