بقش - Boqash

This media is not supported in your browser

7.6K views21:33

📊 البنك الدولي: السلام في #اليمن سيقود الاقتصاد للنمو وهذه أبرز الصدمات والفواتير الاقتصادية

#بقش
16 أبريل 2023

قال #البنك_الدولي إن آفاق الاقتصاد الكلي في #اليمن للعام 2023 غير مؤكدة، إلا أنه في حال حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام يمكن للاقتصاد اليمني تسجيل نمو أكثر استدامة خلال أشهر من الاتفاق.

وسيحدث هذا النمو مدفوعاً بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل الإعمار، وعلى المدى المتوسط رأى البنك أن يكون النمو مشروطاً باتفاقية السلام، وبجهود قوية للإصلاح والتعافي مدعومة بالتمويل الدولي لإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير حديث حول الوضع الاقتصادي في اليمن.

ويتوقع البنك انكماش النشاط الاقتصادي الحقيقي لليمن هذا العام بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حتى بافتراض استئناف الصادرات النفطية في النصف الثاني من 2023 بمستوى ما كان عليه في النصف الأول من عام 2022.

هذا وتقلصت إيرادات #حكومة_عدن بشكل كبير، وظل عجز المالية العامة للحكومة دون تغيير عند 2.2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنةً بعام 2021، وتم تمويل العجز من خلال مصادر نقدية، مما ساهم في ضغط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2022.

وحسب التقرير، ظلت الظروف في اليمن شديدة التقلب خلال 2022 بسبب الدوافع المحلية والخارجية، حيث ساءت الاحتياجات الإنسانية بسبب الآثار الاقتصادية للأزمات المتفاقمة، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن النمو عُزّز بالهدنة المؤقتة وبمساعدات خارجية، وارتفاع أسعار النفط، وبعض إصلاحات اقتصادية، لكن وبعد انتهاء الهدنة تجدد الضغط على استقرار الاقتصاد.

المخاطر والصدمات: انخفاض مدفوعات الرواتب

وعن المخاطر التي تواجه الاقتصاد اليمني، قال البنك الدولي وفقاً لمتابعة مرصد "بقش"، إن هذه المخاطر مرتبطة بعودة الأنشطة العسكرية للحرب، وصدمات شروط التبادل التجاري، والكوارث الطبيعية الجديدة، بالإضافة إلى الجمود السياسي من قِبل مختلف الأطراف والذي يمثل خطراً كبيراً على مستقبل اليمن، وفقاً للبنك.

وأضاف في تقريره أنَّ على #حكومة_عدن أن تركز باستمرار على الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وتعزيز السياسات والقدرة المؤسسية من أجل تحسين الآفاق الاقتصادية الفورية.

كما تسبَّب انتهاء الهدنة من دون تمديد وتوقف تصدير النفط في انخفاض الإيرادات المالية الحكومية واحتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك #عدن المركزي.

وأدت هذه التطورات، بحسب البنك الدولي، إلى خفض النفقات العامة، حيث أثرت على مدفوعات رواتب الموظفين الحكوميين واتساع عجز الحساب الجاري، وخطر تجدد الضغط على ميزان المدفوعات والعملة، بالنظر إلى المستوى المنخفض لاحتياطيات العملات الأجنبية لدى مركزي عدن.

وسيظل الاستقرار الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط سيظل مرهوناً بتعبئة تمويل خارجي إضافي ومستدام، لأن الصراع عرّض قطاع النفط اليمني للخطر، وأثّر في قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي، إضافةً إلى الازدواج الضريبي (من السلطتين الماليتين في اليمن) والفساد المستشري والسياسات غير المنسقة وتعدد المؤسسات.

التقرير أشار إلى أن انخفاض مدفوعات الرواتب المدنية والمساعدات الإنسانية المتقلبة خلف آثار كارثية على الأسر اليمنية التي تعيش في ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر بالفعل؛ ونتيجة لذلك ينتشر الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، في حين لا تزال الزراعة - وهي المصدر الأساسي للمعيشة - معرّضة بشدة للأحداث المناخية المضطربة والبيئية والأحداث المرتبطة بالآفات.

وانخفاض مدفوعات الرواتب المدنية والمساعدات الإنسانية المتقلبة خلَّف "آثاراً كارثية" على الأسر اليمنية التي تعيش في ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر بالفعل، وبسبب ذلك ينتشر الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وذلك يُضاف إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، في حين لا تزال الزراعة في اليمن -وهي المصدر الأساسي للمعيشة- معرّضة بشدة للأحداث المناخية المضطربة والبيئية والأحداث المرتبطة بالآفات.

نمو فاتر في 2022

بالنظر إلى تقديرات صندوق #النقد_الدولي والبنك الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليمن نما بشكل معتدل، بنسبة 1.5% خلال عام 2022.

مع ذلك، كان معدل "النمو الفاتر هذا" حد تعبير البنك، بمثابة تحسن ملحوظ بعد عامين متتاليين من الانكماش، إذ كان النمو مدفوعاً بالاستهلاك الخاص وتم تمويله بشكل أساسي من التحويلات المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية.

7.9K views21:33