📊 رفع الدولار الجمركي | بداية قاتمة للآفاق الاقتصادية في #اليمن خلال 2023
#بقش
عمار خالد
09 فبراير 2023
مع بداية عام جديد، شهدت الساحة المعيشية في اليمن حلقات جديدة من قصة الأزمة التي يستمر التفاوض حول إنهائها بين الأطراف بوساطة عمانية، ويتراوح هذا التفاوض بين التمديد الدولي المطلوب للهدنة، وصرف الرواتب وفك كافة القيود اللذين تطالب بهما حكومة صنعاء، في حين قدَّم «المبعوث الأممي» إحاطة لمجلس الأمن الدولي من صنعاء لأول مرة، وأعلنت «الأمم المتحدة» عن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023، لكنَّ سخونة المشهد -اقتصادياً ومعيشياً- تمثلت في قرارات مفاجئة زادت سخط الشارع اليمني برمَّته لاستهدافها رفع الأسعار بشكل أساسي، بينما الرواتب منقطعة ولا حسمَ حول صرفها.
رفع الدولار الجمركي «أزمة الأزمات»
في خطوة ليست سابقة، لكنها مفاجئة، أصدر «المجلس الاقتصادي الأعلى» التابع لـ«حكومة عدن» قرارات صادق عليها مجلس الوزراء، ونصَّت على رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريالاً في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتحريك تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل تدريجي، إضافة إلى مراجعة أرصدة حسابات الصناديق حتى نهاية ديسمبر 2022.
القرارات التي لقيت تأييداً قوياً من البنك المركزي في عدن -حتى اعتُبر محافظ البنك أحمد غالب أحد مهندسيها الرئيسيين- تم تبريرها بأنها من أجل زيادة إيرادات الحكومة التي كبحها «توقُّف تصدير النفط» حارماً الحكومة من دخلها الرئيس، وقالت هذه الأخيرة إن قرار رفع الدولار الجمركي سيستثني المواد الأساسية، علماً بأن الحكومة قامت برفع مماثل لسعر الصرف الجمركي في يوليو 2021 بنسبة 100% من 250 إلى 500 ريال، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة في ذلك الوقت نتيجة ما سيخلفه هذا الإجراء من رفع للأسعار وتفاقم للظروف المعيشية المتدهورة في الأساس.
لكن هذه المرة كانت الانتقادات أوسع للقرار الجديد رقم (1) لعام 2023 الصادر عن المجلس الاقتصادي بعدن، إلى حد إعلان القطاع الخاص أنه سيلجأ إلى القضاء برفع دعوى ضد وزارة المالية بحكومة عدن.
واعتبر اتحاد الغرف التجارية والصناعية أن القرار جنوني وغير مدروس وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن «من فقر وغلاء وانقطاع المرتبات»، وأشار إلى أن حكومة عدن رفعت -خلال ديسمبر الماضي- ما يسمى «ضرائب تحت الحساب» على السلع والبضائع المستوردة بنسبة تتراوح بين 300 و500% من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.
وطالب الاتحاد حكومة عدن بالتراجع عن القرار «الذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية»، متهماً الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي، ومحذراً من وقوع مجاعة في البلاد خلال عام 2023 الجاري، كما أكد أن القطاع الخاص يدرس اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية أمام المحكمة المختصة وسيقدم المبررات القانونية لكسب القضية، بحسب بيان الاتحاد.
بريطانيا تدعم رفع الدولار الجمركي بمبرر «تعوّيض فاقد تصدير النفط»
قالت الحكومة إن الزيادات الجديدة مبنية على تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وأقرَّت رفعاً كبيراً لأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب، من 175 ريالاً إلى 487.50 ريالاً للتر البترول، مع الاستمرار في رفعها بشكل تدريجي بحسب ارتفاع الأسعار عالمياً.
أما الغاز المنزلي فقد تم رفع سعر الأسطوانة بمقدار 900 ريال، من 2100 إلى 3000 ريال للأسطوانة الواحدة، كما أُقِرَّ رفعٌ تدريجي لتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه لكافة فئات المشركين، وتوزيع حالات الرفع على فترات خلال العام الجاري. ومن أجل زيادة الإيرادات أيضاً أقرت الحكومة مراجعة أرصدة حسابات الصناديق حتى نهاية ديسمبر 2022، ودراسة استخدام 50% منها وتوريدها لحساب الإيراد العام بعد خصم مستحقات الصناديق حتى نهاية الربع الأول من 2023.
ويُشار إلى أن حكومة «بريطانيا» كانت أكبر الداعمين لتلك القرارات قائلةً إنها تأتي لتجنب تبعات فقدان الحكومة لدخلها من تصدير النفط.
إضرابات تجارية واحتجاجات.. غرفة عدن: «الحكومة أخلفت الوعد»
قوبلت القرارات بمعارضات كبيرة من جانب التجار ورجال الأعمال والجهات التجارية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني (180 منظمة مجتمع مدني)، وعلَّق التجار أعمالهم في ميناء عدن وامتنعوا عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة، كاحتجاج على القرار، وطالبت النقابات المهنية في مختلف المحافظات بإلغائه.
#بقش
عمار خالد
09 فبراير 2023
مع بداية عام جديد، شهدت الساحة المعيشية في اليمن حلقات جديدة من قصة الأزمة التي يستمر التفاوض حول إنهائها بين الأطراف بوساطة عمانية، ويتراوح هذا التفاوض بين التمديد الدولي المطلوب للهدنة، وصرف الرواتب وفك كافة القيود اللذين تطالب بهما حكومة صنعاء، في حين قدَّم «المبعوث الأممي» إحاطة لمجلس الأمن الدولي من صنعاء لأول مرة، وأعلنت «الأمم المتحدة» عن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023، لكنَّ سخونة المشهد -اقتصادياً ومعيشياً- تمثلت في قرارات مفاجئة زادت سخط الشارع اليمني برمَّته لاستهدافها رفع الأسعار بشكل أساسي، بينما الرواتب منقطعة ولا حسمَ حول صرفها.
رفع الدولار الجمركي «أزمة الأزمات»
في خطوة ليست سابقة، لكنها مفاجئة، أصدر «المجلس الاقتصادي الأعلى» التابع لـ«حكومة عدن» قرارات صادق عليها مجلس الوزراء، ونصَّت على رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريالاً في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتحريك تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل تدريجي، إضافة إلى مراجعة أرصدة حسابات الصناديق حتى نهاية ديسمبر 2022.
القرارات التي لقيت تأييداً قوياً من البنك المركزي في عدن -حتى اعتُبر محافظ البنك أحمد غالب أحد مهندسيها الرئيسيين- تم تبريرها بأنها من أجل زيادة إيرادات الحكومة التي كبحها «توقُّف تصدير النفط» حارماً الحكومة من دخلها الرئيس، وقالت هذه الأخيرة إن قرار رفع الدولار الجمركي سيستثني المواد الأساسية، علماً بأن الحكومة قامت برفع مماثل لسعر الصرف الجمركي في يوليو 2021 بنسبة 100% من 250 إلى 500 ريال، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة في ذلك الوقت نتيجة ما سيخلفه هذا الإجراء من رفع للأسعار وتفاقم للظروف المعيشية المتدهورة في الأساس.
لكن هذه المرة كانت الانتقادات أوسع للقرار الجديد رقم (1) لعام 2023 الصادر عن المجلس الاقتصادي بعدن، إلى حد إعلان القطاع الخاص أنه سيلجأ إلى القضاء برفع دعوى ضد وزارة المالية بحكومة عدن.
واعتبر اتحاد الغرف التجارية والصناعية أن القرار جنوني وغير مدروس وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن «من فقر وغلاء وانقطاع المرتبات»، وأشار إلى أن حكومة عدن رفعت -خلال ديسمبر الماضي- ما يسمى «ضرائب تحت الحساب» على السلع والبضائع المستوردة بنسبة تتراوح بين 300 و500% من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.
وطالب الاتحاد حكومة عدن بالتراجع عن القرار «الذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية»، متهماً الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي، ومحذراً من وقوع مجاعة في البلاد خلال عام 2023 الجاري، كما أكد أن القطاع الخاص يدرس اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية أمام المحكمة المختصة وسيقدم المبررات القانونية لكسب القضية، بحسب بيان الاتحاد.
بريطانيا تدعم رفع الدولار الجمركي بمبرر «تعوّيض فاقد تصدير النفط»
قالت الحكومة إن الزيادات الجديدة مبنية على تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وأقرَّت رفعاً كبيراً لأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب، من 175 ريالاً إلى 487.50 ريالاً للتر البترول، مع الاستمرار في رفعها بشكل تدريجي بحسب ارتفاع الأسعار عالمياً.
أما الغاز المنزلي فقد تم رفع سعر الأسطوانة بمقدار 900 ريال، من 2100 إلى 3000 ريال للأسطوانة الواحدة، كما أُقِرَّ رفعٌ تدريجي لتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه لكافة فئات المشركين، وتوزيع حالات الرفع على فترات خلال العام الجاري. ومن أجل زيادة الإيرادات أيضاً أقرت الحكومة مراجعة أرصدة حسابات الصناديق حتى نهاية ديسمبر 2022، ودراسة استخدام 50% منها وتوريدها لحساب الإيراد العام بعد خصم مستحقات الصناديق حتى نهاية الربع الأول من 2023.
ويُشار إلى أن حكومة «بريطانيا» كانت أكبر الداعمين لتلك القرارات قائلةً إنها تأتي لتجنب تبعات فقدان الحكومة لدخلها من تصدير النفط.
إضرابات تجارية واحتجاجات.. غرفة عدن: «الحكومة أخلفت الوعد»
قوبلت القرارات بمعارضات كبيرة من جانب التجار ورجال الأعمال والجهات التجارية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني (180 منظمة مجتمع مدني)، وعلَّق التجار أعمالهم في ميناء عدن وامتنعوا عن تخليص معاملاتهم في حرم جمرك المنطقة الحرة، كاحتجاج على القرار، وطالبت النقابات المهنية في مختلف المحافظات بإلغائه.
الغرفة التجارية والصناعية بعدن قالت إنها تفاجأت بقرار رفع الرسوم الجمركية بعد أن تلقت وعوداً من رئيس الحكومة بتسهيل أعمال التجار والقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماعات سبقت القرار بأسبوعين، وأكد رئيس الغرفة -أبو بكر باعبيد- إن معين عبدالملك قال إن القطاع الخاص قطاع أساسي وشريك أساسي، وأضاف: «لكن كما يقول المثل تقول ما تريد ونحن نفعل ما نريد»، معتبراً أن «الحكومة لم تعد جادة في ما تطرحه في الاجتماعات»، كما أكد أن الغرفة ستقوم برد من قبلها ومن قبل التجار، دون توضيح ما سيتم القيام به بالتحديد.
ولعلَّ الاحتجاجات الأكبر جاءت من مناطق حكومة عدن، إلا أن الحكومة لم تغير موقفها ولم تعلن إلغاء أو تعديل القرار، وجاء الرفض من قبل عدة جهات كان أبرزها «المجلس الانتقالي» الذي اعتبر القرار يهدد بـ«التدهور والفوضى الممنهجة» ويستهدف تجويع أهالي المناطق الجنوبية بدرجة أساسية، وكذلك رئاسة «مجلس النواب» التي اعتبرت أن الرفع لا يُراعي الحالة المعيشية وسط فرض جبايات غير قانونية في المحافظات، داعيةً إلى توحيد أسعار المشتقات وتوريد كافة الإيرادات إلى الخزينة العامة لصرف المرتبات شهرياً بانتظام، إلى جانب «الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن» التي طالبت بإلغاء القرار وإيقاف دفع المرتبات بالعملة الصعبة للمسؤولين في الداخل والخارج، وتخفيض المخصصات والميزانيات وخفض التضخم الوظيفي وتوريد إيرادات المنافذ إلى بنك عدن المركزي وكذا تشغيل مصافي عدن لتكرير الخامات النفطية، وأيضاً «نقابة المصارف والبنوك» و«مكتب ضرائب عدن» و«نقابة شركة النفط بعدن» وغيرها العديد من الجهات والنقابات والهيئات.
كما رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة «معين عبدالملك» في المحكمة الإدارية، وتم تعيين السادس من فبراير كيوم للنظر في الدعوى المقدمة من عدد من الأفراد أبرزهم المحامي نزار سرارو ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق.
قرار آخر يعمق الأزمة.. 40% جرعة رسوم نقل
في السياق نفسه، فرضت «هيئة تنظيم شؤون النقل البري» في عدن زيادةً في رسوم نقل البضائع بنسبة 40%، في خطوةٍ احتجّت عليها «نقابة النقل الثقيل» التي تشهد خلافاً مع إدارة هيئة النقل، وقالت النقابة إن إجراءً كهذا سيكون كارثياً أمام الأوضاع الاقتصادية «المدمرة».
لكن وزارة النقل بحكومة عدن قالت إن من الضروري أن تتقيد نقابة النقل الثقيل بأي اتفاقات يتم إقرارها بشأن النقل في ميناء عدن، وأن تمتنع عن التجاوزات بالشكل الذي يضمن تعاونها مع هيئة النقل البري، في الوقت الذي تتهم فيه النقابة الهيئة بتحصيل جبايات من السائقين دون تقديم خدمات لهم، وبعدها، وبحسب وثيقة صادرة عن السلطة المحلية بعدن، أقرت الأخيرة وقف زيادة رسوم نقل البضائع الذي تسبب بإرباك عمل مؤسسة موانئ خليج عدن، وإبقاء الوضع على ما كان عليه، بناءً على شكوى مقدمة من نقابة النقل الثقيل، مع تأكيد النقابة على أن هناك من أحبط مساعي خفض الرسوم، بينهم قيادات في هيئة النقل كانوا يعملون سابقاً لدى النقابة.
ميناء «الحديدة» | أبرز ملفات الحل على الطاولة
توجَّهت أنظار التجار إلى ميناء «الحديدة» بعد قرار رفع الدولار الجمركي في عدن، ودعت «حكومة صنعاء» التجار للتوجه إلى الاستيراد من الميناء حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريالاً، ما يقل بمقدار 500 ريال عن السعر المعتمد في منافذ عدن (750 ريالاً)، وتم تداول أنباء عن أن صنعاء هي الأخرى رفعت الصرف الجمركي إلى 600 ريال للدولار، إلا أنها أكدت لاحقاً عدم تغير أو ارتفاع سعر الدولار الجمركي بمناطقها، وقالت إن رسم الـ«600 ريال» على التجار الذين لا يملكون رقماً ضريبياً، مقابل 250 ريالاً للدولار لمن لديهم رقم ضريبي.
ولم تكتف حكومة صنعاء بإغراء التجار بميناء الحديدة (الذي يغطّي نحو 75% من احتياجات المحافظات اليمنية)، بل أعلنت أيضاً عن تخفيض جمركي للمستوردين بنسبة 50%، ودفع نصف الـ50% الأخرى نقداً والنصف الثاني شيكات، مع إعفائهم من غرامات التأخير وتكفل الحكومة بها.
وكانت وزارة المالية بحكومة صنعاء قد ذكرت، في ديسمبر الماضي، أن السلع التي تدخل عبر الموانئ الأخرى تسافر أكثر من 1200 كم حتى تصل لبعض المناطق، بينما المسافة عبر ميناء الحديدة تبلغ 200 كم، وأضافت أن نقلها من الموانئ الأخرى يضاعف كلفتها ويرفع أسعارها.
Facebook - Twitter - Telegram
ولعلَّ الاحتجاجات الأكبر جاءت من مناطق حكومة عدن، إلا أن الحكومة لم تغير موقفها ولم تعلن إلغاء أو تعديل القرار، وجاء الرفض من قبل عدة جهات كان أبرزها «المجلس الانتقالي» الذي اعتبر القرار يهدد بـ«التدهور والفوضى الممنهجة» ويستهدف تجويع أهالي المناطق الجنوبية بدرجة أساسية، وكذلك رئاسة «مجلس النواب» التي اعتبرت أن الرفع لا يُراعي الحالة المعيشية وسط فرض جبايات غير قانونية في المحافظات، داعيةً إلى توحيد أسعار المشتقات وتوريد كافة الإيرادات إلى الخزينة العامة لصرف المرتبات شهرياً بانتظام، إلى جانب «الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن» التي طالبت بإلغاء القرار وإيقاف دفع المرتبات بالعملة الصعبة للمسؤولين في الداخل والخارج، وتخفيض المخصصات والميزانيات وخفض التضخم الوظيفي وتوريد إيرادات المنافذ إلى بنك عدن المركزي وكذا تشغيل مصافي عدن لتكرير الخامات النفطية، وأيضاً «نقابة المصارف والبنوك» و«مكتب ضرائب عدن» و«نقابة شركة النفط بعدن» وغيرها العديد من الجهات والنقابات والهيئات.
كما رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة «معين عبدالملك» في المحكمة الإدارية، وتم تعيين السادس من فبراير كيوم للنظر في الدعوى المقدمة من عدد من الأفراد أبرزهم المحامي نزار سرارو ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق.
قرار آخر يعمق الأزمة.. 40% جرعة رسوم نقل
في السياق نفسه، فرضت «هيئة تنظيم شؤون النقل البري» في عدن زيادةً في رسوم نقل البضائع بنسبة 40%، في خطوةٍ احتجّت عليها «نقابة النقل الثقيل» التي تشهد خلافاً مع إدارة هيئة النقل، وقالت النقابة إن إجراءً كهذا سيكون كارثياً أمام الأوضاع الاقتصادية «المدمرة».
لكن وزارة النقل بحكومة عدن قالت إن من الضروري أن تتقيد نقابة النقل الثقيل بأي اتفاقات يتم إقرارها بشأن النقل في ميناء عدن، وأن تمتنع عن التجاوزات بالشكل الذي يضمن تعاونها مع هيئة النقل البري، في الوقت الذي تتهم فيه النقابة الهيئة بتحصيل جبايات من السائقين دون تقديم خدمات لهم، وبعدها، وبحسب وثيقة صادرة عن السلطة المحلية بعدن، أقرت الأخيرة وقف زيادة رسوم نقل البضائع الذي تسبب بإرباك عمل مؤسسة موانئ خليج عدن، وإبقاء الوضع على ما كان عليه، بناءً على شكوى مقدمة من نقابة النقل الثقيل، مع تأكيد النقابة على أن هناك من أحبط مساعي خفض الرسوم، بينهم قيادات في هيئة النقل كانوا يعملون سابقاً لدى النقابة.
ميناء «الحديدة» | أبرز ملفات الحل على الطاولة
توجَّهت أنظار التجار إلى ميناء «الحديدة» بعد قرار رفع الدولار الجمركي في عدن، ودعت «حكومة صنعاء» التجار للتوجه إلى الاستيراد من الميناء حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريالاً، ما يقل بمقدار 500 ريال عن السعر المعتمد في منافذ عدن (750 ريالاً)، وتم تداول أنباء عن أن صنعاء هي الأخرى رفعت الصرف الجمركي إلى 600 ريال للدولار، إلا أنها أكدت لاحقاً عدم تغير أو ارتفاع سعر الدولار الجمركي بمناطقها، وقالت إن رسم الـ«600 ريال» على التجار الذين لا يملكون رقماً ضريبياً، مقابل 250 ريالاً للدولار لمن لديهم رقم ضريبي.
ولم تكتف حكومة صنعاء بإغراء التجار بميناء الحديدة (الذي يغطّي نحو 75% من احتياجات المحافظات اليمنية)، بل أعلنت أيضاً عن تخفيض جمركي للمستوردين بنسبة 50%، ودفع نصف الـ50% الأخرى نقداً والنصف الثاني شيكات، مع إعفائهم من غرامات التأخير وتكفل الحكومة بها.
وكانت وزارة المالية بحكومة صنعاء قد ذكرت، في ديسمبر الماضي، أن السلع التي تدخل عبر الموانئ الأخرى تسافر أكثر من 1200 كم حتى تصل لبعض المناطق، بينما المسافة عبر ميناء الحديدة تبلغ 200 كم، وأضافت أن نقلها من الموانئ الأخرى يضاعف كلفتها ويرفع أسعارها.
Facebook - Twitter - Telegram
📷 #عدن | هيئة الأراضي تعمم بعدم التعامل مع "مدينة الخليج العربي" الكائنة على الخط الدولي "عدن - #أبين" منطقة العلم، كالبيع أو الشراء أو التنازل أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية، كون الأرض مملوكة للدولة، قائلةً إن المتصرفين بالأراضي الحكومية سيتم تقديمهم إلى نيابة الأموال العامة والقضاء
Facebook - Twitter - Telegram
Facebook - Twitter - Telegram
🔴 مجلس الوزراء بـ #حكومة_عدن يقول إن حظر تصدير النفط الذي يفرضه الحوثيون يدفع الحكومة للاستمرار في تقليص الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات وضمان التوريد إلى حساب البنك المركزي
Facebook - Twitter - Telegram
Facebook - Twitter - Telegram
🔵 #صنعاء | جمعية حماية المستهلك تقول إنها طالبت الجهات المختصة بضرورة وضع معايير واشتراطات عملية مرتبطة بالتعاملات من قبل مقدمي الخدمات المالية، وإعداد دليل حماية المستهلك المالي، مشيرةً إلى أن الحماية المالية للمستهلك منعدمة من قبل تلك الجهات، وكان ذلك أبرز أسباب ظهور الحوالات المنسية منذ سنوات بمبالغ خيالية، وفقاً للجمعية
Facebook - Twitter - Telegram
Facebook - Twitter - Telegram
🔵 شبكة الامتياز لتحويل الأموال تعلن إضافة أيقونة جديدة في نافذتها الإلكترونية، للوصول إلى أسماء المستفيدين من الحوالات المتبقية عبر الرابط:
https://lte.emtiazexpress.com
Facebook - Twitter - Telegram
https://lte.emtiazexpress.com
Facebook - Twitter - Telegram
🔵 كشف #حركة_السفن بميناء #الحديدة
الخميس - 09/02/2023
السفن الراسية على أرصفة الميناء :
- سفينة بترول
- سفينة ذرة
- سفينة قمح
- سفينة دقيق
- سفينةدقيق+نشا
السفن المنتظرة في الغاطس للرسو :
- 7 سفن مشتقات نفطية
- سفينة ذرة
- سفينة سكر
- سفينة زيت طعام
السفن المتوقع وصولها :
- سفينة شحن حاويات
- سفينة مكرونة+دقيق
- سفينة دقيق+نخالة
- سفينة قمح
المصدر : مؤسسة موانئ البحر الأحمر
Facebook - Twitter - Telegram
الخميس - 09/02/2023
السفن الراسية على أرصفة الميناء :
- سفينة بترول
- سفينة ذرة
- سفينة قمح
- سفينة دقيق
- سفينةدقيق+نشا
السفن المنتظرة في الغاطس للرسو :
- 7 سفن مشتقات نفطية
- سفينة ذرة
- سفينة سكر
- سفينة زيت طعام
السفن المتوقع وصولها :
- سفينة شحن حاويات
- سفينة مكرونة+دقيق
- سفينة دقيق+نخالة
- سفينة قمح
المصدر : مؤسسة موانئ البحر الأحمر
Facebook - Twitter - Telegram
🌎 #بايدن يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتاج إلى النفط والغاز الطبيعي لسنوات عديدة قادمة، مع مطالبته لشركات النفط بزيادة استثماراتهم في ضخ المزيد من الخام، ويضيف أن رؤساء الشركات ردوا على مطالباته بالقول: "نخشى أنك ستغلق كل آبار النفط ومصافي التكرير على أي حال، فلماذا نستثمر فيها؟"
Facebook - Twitter - Telegram
Facebook - Twitter - Telegram
🔶 #أسعار_الذهب_العالمية
09 فبراير 2023م
- الذهب في المعاملات الفورية 🔻
1882 دولار للأونصة
- الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 🔻
1885.10 دولار للأونصة
(أونصة الذهب عالمياً = 31.1 جرام)
Facebook - Twitter - Telegram
09 فبراير 2023م
- الذهب في المعاملات الفورية 🔻
1882 دولار للأونصة
- الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 🔻
1885.10 دولار للأونصة
(أونصة الذهب عالمياً = 31.1 جرام)
Facebook - Twitter - Telegram