🔴 بنك #عدن المركزي يعلن عن فتح مزاد رقم (4) لعام 2024 لأدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة)، وذلك يوم الاثنين الموافق 01 يوليو 2024، عبر منصة Refintiv الإلكترونية الأمريكية، وتبدأ القيمة المبدئية الكلية للمزاد بـ10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، ويُحدَّد سعر الفائدة السنوي بـ18% وتستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
🌍 شركة سوفكومفلوت المملوكة للدولة الروسية، تقول إن ناقلتها "سوفكومفلوت إن إس أفريقيا" أنقذت طاقم سفينة كانت تتسرب إليها المياه قبالة الساحل اليمني هذا الأسبوع، حيث كانت الناقلة الروسية تبحر جنوب شرق ميناء #نشطون بـ #المهرة في 23 يونيو، واستجابت لنداء استغاثة من السفينة "لافانت" التي تركها طاقمها إثر استهدافها من جانب قوات #صنعاء
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
📊 أزمة الكهرباء في #مصر | ما هي أسبابها وما علاقة #إسرائيل؟
#بقش
26 يونيو 2024
تزيد مدة قطع الكهرباء في #مصر عن ثلاث ساعات يومياً، وسط رفض شعبي مصري واسع أمام هذه الأزمة التي خلفت مشاكل طالت حتى المرضى في المستشفيات.
أزمة قطع الكهرباء تأتي وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي واستمرار موجة الحر الشديد، فعلى سبيل المثال تفوق درجات الحرارة في #أسوان جنوبي مصر 49.8 درجة مئوية، وبذلك تكون أسوان قد تصدرت قائمة المدن الأكثر حرارة على وجه الأرض.
وقررت الحكومة إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء باستثناء محلات السوبر ماركت في الـ1 صباحاً، اعتباراً من الأسبوع المقبل، وهو ما يعترض عليه أصحاب محلات كثر في العاصمة #القاهرة وغيرها من المناطق. أضافت الحكومة أنها تعاقدت على شحنات مازوت بـ300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
وحسب متابعات بقش، طالت الأزمة المنازل والمصانع بقرار من الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال، والتي تمثلت في البداية في قطع التيار الكهربائي لساعة ثم ازداد إلى ساعتين وأخيراً ثلاث ساعات.
وأعلنت الحكومة أمس الثلاثاء أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر.
وستصل هذه الشحنات كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، وفقاً للحكومة التي قالت إنها تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية، وإنها تعاقدت على 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية.
وتشتعل وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى المصريين حول تأثير انقطاع التيار الكهربائي، حيث قال البعض إنهم اضطروا لشراء مولدات كهربائية خاصة، وقد أثرت المشكلة بشكل خاص على المراهقين الذين يدرسون للحصول على شهادة الثانوية العامة، حيث نشر بعض المستخدمين صوراً لطلاب يدرسون على ضوء الشموع.
وتتزامن أزمة قطع الكهرباء مع امتحانات الثانوية العامة في مصر، وهي المرحلة التعليمية الأهم بالنسبة للأسر المصرية، وطالب عدد من أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، الحكومة بوقف قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، التي تستمر حتى 17 يوليو المقبل.
ويبدو أن أزمة قطع الكهرباء لن تنتهي كلياً قبل نهاية العام الجاري، حيث قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة وضعت خطة ستنهي بالكامل مشكلة تخفيف الاحمال بنهاية هذا العام.
تعطل حقل "إسرائيلي"
تحدَّث رئيس الوزراء المصري عن تسبب "عطل فني مفاجئ" في "حقل غاز بإحدى دول الجوار" بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر، بعد تراجع إمدادات الوقود لمحطات التوليد.
وفقاً لما قاله مصطفى مدبولي، خرج أحد الحقول من دول الجوار من الخدمة، وحصل عطل فني وتوقّف فجأة لمدة 12 ساعة.
وقال موقع "القاهرة 24ِ" المصري إن تصريحات رئيس الوزراء المصري أثارت تساؤلات العديد من المواطنين، عن حقل الغاز الذي تعرض إلى أزمة لمدة 12 ساعة، والذي قال رئيس الوزراء إنه يقع داخل إحدى مناطق الجوار دون ذكر اسمه أو ذكر المنطقة أو الشركة المشغلة للحقل.
ولمح الموقع بأن الحقل هو حقل إسرائيلي بعدما قال إن مصر تستورد الغاز من إسرائيل لتلبية الاحتياجات المحلية، وتسييل الفائض عبر مصانع التسييل في #أدكو و #دمياط لتصديره إلى #أوروبا، مما جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.
وقد صدرت إسرائيل نحو 5.8 مليار متر مكعب إلى مصر في عام 2022، وكان من المتوقع أن تزيد الصادرات إلى مصر قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على #غزة في أكتوبر الماضي.
ومع بداية الحرب، تراجعت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 19% إلى نحو 650 مليون قدم يومياً من الغاز يوم 9 أكتوبر السابق وفقاً لاطلاع بقش، بدلاً من 800 مليون قدم، حيث تلقت شركة "شيفرون" للطاقة تعليمات من إسرائيل بإيقاف إنتاج الغاز الطبيعي في حقل #تمار بسبب الحرب.
وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي أرقاماً قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)، حيث حققت في مارس الماضي أعلى معدل لها على الإطلاق.
وارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، أي بمقدار ارتفاع سنوي 744 مليون متر مكعب.
طبيعة الأزمة و"الضغط الإسرائيلي"
·
تصل تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لتتم إعادة تصديرها مرة أخرى من خلال تسييلها في محطتي إدكو ودمياط، إلا أن هذه الكميات أصبحت توجه كلها إلى السوق المحلية، والسبب في ذلك إن إنتاج الغاز المصري تراجع بشكل كبير بسبب تراجع إنتاج حقل ظهر المصري الضخم، والذي يمثل قرابة 35% إلى 40% من الإنتاج الكلي للغاز في مصر.
#بقش
26 يونيو 2024
تزيد مدة قطع الكهرباء في #مصر عن ثلاث ساعات يومياً، وسط رفض شعبي مصري واسع أمام هذه الأزمة التي خلفت مشاكل طالت حتى المرضى في المستشفيات.
أزمة قطع الكهرباء تأتي وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي واستمرار موجة الحر الشديد، فعلى سبيل المثال تفوق درجات الحرارة في #أسوان جنوبي مصر 49.8 درجة مئوية، وبذلك تكون أسوان قد تصدرت قائمة المدن الأكثر حرارة على وجه الأرض.
وقررت الحكومة إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء باستثناء محلات السوبر ماركت في الـ1 صباحاً، اعتباراً من الأسبوع المقبل، وهو ما يعترض عليه أصحاب محلات كثر في العاصمة #القاهرة وغيرها من المناطق. أضافت الحكومة أنها تعاقدت على شحنات مازوت بـ300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
وحسب متابعات بقش، طالت الأزمة المنازل والمصانع بقرار من الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال، والتي تمثلت في البداية في قطع التيار الكهربائي لساعة ثم ازداد إلى ساعتين وأخيراً ثلاث ساعات.
وأعلنت الحكومة أمس الثلاثاء أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر.
وستصل هذه الشحنات كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، وفقاً للحكومة التي قالت إنها تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية، وإنها تعاقدت على 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية.
وتشتعل وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى المصريين حول تأثير انقطاع التيار الكهربائي، حيث قال البعض إنهم اضطروا لشراء مولدات كهربائية خاصة، وقد أثرت المشكلة بشكل خاص على المراهقين الذين يدرسون للحصول على شهادة الثانوية العامة، حيث نشر بعض المستخدمين صوراً لطلاب يدرسون على ضوء الشموع.
وتتزامن أزمة قطع الكهرباء مع امتحانات الثانوية العامة في مصر، وهي المرحلة التعليمية الأهم بالنسبة للأسر المصرية، وطالب عدد من أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، الحكومة بوقف قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، التي تستمر حتى 17 يوليو المقبل.
ويبدو أن أزمة قطع الكهرباء لن تنتهي كلياً قبل نهاية العام الجاري، حيث قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة وضعت خطة ستنهي بالكامل مشكلة تخفيف الاحمال بنهاية هذا العام.
تعطل حقل "إسرائيلي"
تحدَّث رئيس الوزراء المصري عن تسبب "عطل فني مفاجئ" في "حقل غاز بإحدى دول الجوار" بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر، بعد تراجع إمدادات الوقود لمحطات التوليد.
وفقاً لما قاله مصطفى مدبولي، خرج أحد الحقول من دول الجوار من الخدمة، وحصل عطل فني وتوقّف فجأة لمدة 12 ساعة.
وقال موقع "القاهرة 24ِ" المصري إن تصريحات رئيس الوزراء المصري أثارت تساؤلات العديد من المواطنين، عن حقل الغاز الذي تعرض إلى أزمة لمدة 12 ساعة، والذي قال رئيس الوزراء إنه يقع داخل إحدى مناطق الجوار دون ذكر اسمه أو ذكر المنطقة أو الشركة المشغلة للحقل.
ولمح الموقع بأن الحقل هو حقل إسرائيلي بعدما قال إن مصر تستورد الغاز من إسرائيل لتلبية الاحتياجات المحلية، وتسييل الفائض عبر مصانع التسييل في #أدكو و #دمياط لتصديره إلى #أوروبا، مما جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.
وقد صدرت إسرائيل نحو 5.8 مليار متر مكعب إلى مصر في عام 2022، وكان من المتوقع أن تزيد الصادرات إلى مصر قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على #غزة في أكتوبر الماضي.
ومع بداية الحرب، تراجعت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 19% إلى نحو 650 مليون قدم يومياً من الغاز يوم 9 أكتوبر السابق وفقاً لاطلاع بقش، بدلاً من 800 مليون قدم، حيث تلقت شركة "شيفرون" للطاقة تعليمات من إسرائيل بإيقاف إنتاج الغاز الطبيعي في حقل #تمار بسبب الحرب.
وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي أرقاماً قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)، حيث حققت في مارس الماضي أعلى معدل لها على الإطلاق.
وارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، أي بمقدار ارتفاع سنوي 744 مليون متر مكعب.
طبيعة الأزمة و"الضغط الإسرائيلي"
·
تصل تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لتتم إعادة تصديرها مرة أخرى من خلال تسييلها في محطتي إدكو ودمياط، إلا أن هذه الكميات أصبحت توجه كلها إلى السوق المحلية، والسبب في ذلك إن إنتاج الغاز المصري تراجع بشكل كبير بسبب تراجع إنتاج حقل ظهر المصري الضخم، والذي يمثل قرابة 35% إلى 40% من الإنتاج الكلي للغاز في مصر.
في نفس الوقت تزايد الاستهلاك المحلي بالشكل الذي وسع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وأنهى الاكتفاء الذاتي من الغاز الذي كانت مصر وصلت إليه منذ 6 سنوات فقط (حيث تم إعلان الاكتفاء الذاتي في عام 2018).
وبسبب ذلك تراجعت صادرات مصر من الغاز المسال بشكل حاد في عام 2023، ومع بداية عام 2024 كانت مصر غير قادرة على تصدير أي شحنة غاز مسال، وأعلنت الحكومة في مايو الماضي وقف صادرات الغاز المسال إلى أوروبا مؤقتاً أملاً في تراجع الاستهلاك في الشتاء بما يسمح بعودة الصادرات مرة أخرى.
وتتلقى مصر يومياً حوالي 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من إسرائيل في حين أن استهلاك مصر اليومي يصل إلى 6.1 مليار قدم مكعب يومياً (يُستخدم أغلبها في توليد الكهرباء)، ما يعني أن مصر تتلقى 18% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل، أي إن خمس الاستهلاك المصري من الغاز الطبيعي يعتمد على إسرائيل.
وذلك ما دفع نشطاء وخبراء اقتصاد إلى التأكيد على أن اعتماد مصر على إسرائيل يشكل خطراً على الأمن القومي المصري.
ويقول الاقتصادي المصري خالد فؤاد، الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية، إن هذا يعني أن إسرائيل تمتلك أداة ضغط هائلة على مصر، حيث يمكن لإسرائيل إذا قطعت إمدادات الغاز بالكامل عن مصر في الوقت الراهن أن تتسبب في انقطاع الكهرباء لمدة تصل تقريباً إلى 5 ساعات، وهكذا وبإضافة الـ3 ساعات الحالية فإن عدد ساعات انقطاع الكهرباء عن مصر سيصل إلى 8 ساعات.
أي إن ثلث اليوم في مصر سيمر بدون كهرباء بسبب إسرائيل، وبدون استخدام أسلحة ثقيلة، كما يقول فؤاد، مضيفاً: "يمكن لإسرائيل أن تقطع الغاز عن مصر، وهذا ما رأيناه وشاهدناه بأعيننا مع بداية الحرب في أكتوبر الماضي عندما أوقفت إسرائيل منصة إنتاج حقل تمار، وأوقفت إمدادات الغاز كاملة عبر خط أنابيب العريش-عسقلان".
ويشرح خالد فؤاد بقوله: "المؤكد أن غالبية الغاز القادم من إسرائيل إلى مصر يأتي من حقل ليفياثان وليس حقل تمار الذي تم تعطيله بسبب الحرب، ولكن إسرائيل فعلت ما تم التحذير منه خلال السنوات الماضية عن خطورة استيراد الغاز من إسرائيل وقامت باستخدام الغاز كأداة سياسية للضغط على مصر، وهو موقف قابل للتكرار ومرجح وقوعه في أي وقت من إسرائيل".
وتوجه مصريون كثر بانتقاداتهم إلى رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، بما فيهم إعلاميون محسوبون على السلطة مثل لميس الحديدي، التي كتبت في حسابها على إكس: "يعني إيه قطع كهرباء 4 ساعات في حرارة 43 وبدون مواعيد محددة؟ فيه ناس كبيرة لا تتحمل، ناس مريضة وطلبة بيذاكروا وناس بتتعلق في المصاعد.. حتى الناس العادية ده أبسط حقوقها".
وتقدم عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، الاثنين، ببيان عاجل لرئيس المجلس بشأن أزمة قطع التيار الكهربائي، وأوضح أن الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها المكلف، "يتعاملون بعناد مع المصريين"، ويعلنون عن خطة لترسيخ الفشل الحكومي بمعاقبة الشعب المصري بقطع الكهرباء لفترات أطول وصلت في بعض المناطق إلى 6 ساعات.
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
وبسبب ذلك تراجعت صادرات مصر من الغاز المسال بشكل حاد في عام 2023، ومع بداية عام 2024 كانت مصر غير قادرة على تصدير أي شحنة غاز مسال، وأعلنت الحكومة في مايو الماضي وقف صادرات الغاز المسال إلى أوروبا مؤقتاً أملاً في تراجع الاستهلاك في الشتاء بما يسمح بعودة الصادرات مرة أخرى.
وتتلقى مصر يومياً حوالي 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من إسرائيل في حين أن استهلاك مصر اليومي يصل إلى 6.1 مليار قدم مكعب يومياً (يُستخدم أغلبها في توليد الكهرباء)، ما يعني أن مصر تتلقى 18% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل، أي إن خمس الاستهلاك المصري من الغاز الطبيعي يعتمد على إسرائيل.
وذلك ما دفع نشطاء وخبراء اقتصاد إلى التأكيد على أن اعتماد مصر على إسرائيل يشكل خطراً على الأمن القومي المصري.
ويقول الاقتصادي المصري خالد فؤاد، الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية، إن هذا يعني أن إسرائيل تمتلك أداة ضغط هائلة على مصر، حيث يمكن لإسرائيل إذا قطعت إمدادات الغاز بالكامل عن مصر في الوقت الراهن أن تتسبب في انقطاع الكهرباء لمدة تصل تقريباً إلى 5 ساعات، وهكذا وبإضافة الـ3 ساعات الحالية فإن عدد ساعات انقطاع الكهرباء عن مصر سيصل إلى 8 ساعات.
أي إن ثلث اليوم في مصر سيمر بدون كهرباء بسبب إسرائيل، وبدون استخدام أسلحة ثقيلة، كما يقول فؤاد، مضيفاً: "يمكن لإسرائيل أن تقطع الغاز عن مصر، وهذا ما رأيناه وشاهدناه بأعيننا مع بداية الحرب في أكتوبر الماضي عندما أوقفت إسرائيل منصة إنتاج حقل تمار، وأوقفت إمدادات الغاز كاملة عبر خط أنابيب العريش-عسقلان".
ويشرح خالد فؤاد بقوله: "المؤكد أن غالبية الغاز القادم من إسرائيل إلى مصر يأتي من حقل ليفياثان وليس حقل تمار الذي تم تعطيله بسبب الحرب، ولكن إسرائيل فعلت ما تم التحذير منه خلال السنوات الماضية عن خطورة استيراد الغاز من إسرائيل وقامت باستخدام الغاز كأداة سياسية للضغط على مصر، وهو موقف قابل للتكرار ومرجح وقوعه في أي وقت من إسرائيل".
وتوجه مصريون كثر بانتقاداتهم إلى رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، بما فيهم إعلاميون محسوبون على السلطة مثل لميس الحديدي، التي كتبت في حسابها على إكس: "يعني إيه قطع كهرباء 4 ساعات في حرارة 43 وبدون مواعيد محددة؟ فيه ناس كبيرة لا تتحمل، ناس مريضة وطلبة بيذاكروا وناس بتتعلق في المصاعد.. حتى الناس العادية ده أبسط حقوقها".
وتقدم عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، الاثنين، ببيان عاجل لرئيس المجلس بشأن أزمة قطع التيار الكهربائي، وأوضح أن الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها المكلف، "يتعاملون بعناد مع المصريين"، ويعلنون عن خطة لترسيخ الفشل الحكومي بمعاقبة الشعب المصري بقطع الكهرباء لفترات أطول وصلت في بعض المناطق إلى 6 ساعات.
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
📊 بشأن التحويلات المالية الداخلية: قرار جديد لبنك #عدن المركزي
#بقش
26 يونيو 2024
أصدر بنك عدن المركزي قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وحسب القرار رقم (23) لعام 2024، والذي حصل "بقش" على نسخة منه، قضت المادة الأولى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة.
ونصت المادة الأولى أيضاً على قيام البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً من تاريخ 30 يوليو 2024.
وفي ما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، يجب تقديم تقرير بشأنها إلى بنك عدن المركزي وتُرفَق به البيانات والمعلومات المفصلة الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من التاريخ المحدد نفسه.
أما المادة الثانية من القرار فألزمت شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويُستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024.
وحظر مركزي عدن القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، وتُستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزوّدي خدمات الدفع المرخصة من قبل البنك، وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وفي المادة الثالثة، ذكر مركزي عدن أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته وإشرافه في حدود القوانين النافذة والإجراءات التي يقررها البنك، وأن على البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة تقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها مركزي عدن وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
إلى ذلك قال البنك في مادته الرابعة إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها سحب التراخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفين لهذا القرار.
وتستمر الأزمة المصرفين بين كل من بنك #صنعاء المركزي وبنك عدن المركزي بشأن القرارات الأخيرة التي بدأها الأخير بفرض نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وما تلاها من إجراءات إيقاف التعامل مع ستة بنوك بصنعاء، وكذا إيقاف تعامل صنعاء مع 13 بنكاً في مناطق سيطرة #حكومة_عدن.
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
#بقش
26 يونيو 2024
أصدر بنك عدن المركزي قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وحسب القرار رقم (23) لعام 2024، والذي حصل "بقش" على نسخة منه، قضت المادة الأولى بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة.
ونصت المادة الأولى أيضاً على قيام البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً من تاريخ 30 يوليو 2024.
وفي ما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، يجب تقديم تقرير بشأنها إلى بنك عدن المركزي وتُرفَق به البيانات والمعلومات المفصلة الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوماً من التاريخ المحدد نفسه.
أما المادة الثانية من القرار فألزمت شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، ويُستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024.
وحظر مركزي عدن القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، وتُستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزوّدي خدمات الدفع المرخصة من قبل البنك، وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وفي المادة الثالثة، ذكر مركزي عدن أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته وإشرافه في حدود القوانين النافذة والإجراءات التي يقررها البنك، وأن على البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة تقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها مركزي عدن وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
إلى ذلك قال البنك في مادته الرابعة إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها سحب التراخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفين لهذا القرار.
وتستمر الأزمة المصرفين بين كل من بنك #صنعاء المركزي وبنك عدن المركزي بشأن القرارات الأخيرة التي بدأها الأخير بفرض نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وما تلاها من إجراءات إيقاف التعامل مع ستة بنوك بصنعاء، وكذا إيقاف تعامل صنعاء مع 13 بنكاً في مناطق سيطرة #حكومة_عدن.
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
🌍 منصة Project44 لتتبع بيانات الشحن تُقدّر انخفاض مرور السفن عبر #البحر_الأحمر وقناة #السويس بنسبة 80% بين مايو 2023 ومايو 2024، وأن توترات البحر الناجمة عن عمليات #حكومة_صنعاء أضافت متوسط 10-14 يوماً من وقت العبور للسفن من #الصين إلى #أوروبا، ومن جنوب شرق #آسيا إلى أوروبا وإلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، متوقعةً أن تواصل شركات النقل البحري تغيير مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح حتى ذروة موسم الشحن الذي يبدأ في أغسطس المقبل
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
🔵 تحديث أسعار الصرف ليوم الخميس 27 يونيو 2024 حسب بنك #صنعاء المركزي:
- سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني = 140 ريالاً يمنياً
- سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني = 530.50 ريالاً يمنياً
- سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي = 3.79 ريالاً سعودياً
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
- سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني = 140 ريالاً يمنياً
- سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني = 530.50 ريالاً يمنياً
- سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي = 3.79 ريالاً سعودياً
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
📊 #البنك_الدولي: اقتصاد #اليمن يواجه أزمات متفاقمة
#بقش
26 يونيو 2024
قال البنك الدولي في أحدث إصداراته إن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، إذ "يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها البلاد".
وفي تقريره الذي اطلع عليه بقش، توقع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022.
وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، في حين يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان، كما ارتفعت معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.
أفاد التقرير أيضاً بأن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً، #حكومة_عدن، شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وبأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من #عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة #حكومة_صنعاء في #الحديدة.
لذلك قامت حكومة عدن بخفض حاد في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
اضطرابات متزايدة
أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري ارتفع بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 17.8% في عام 2022.
كما كان لتوقف تصدير النفط تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرةً بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء الدوليون، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق #النقد_الدولي.
وأدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة المعترف بها دولياً إلى تفاقم الضغوط التضخمية، غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق، فعانت #صنعاء من انكماش بنسبة -11.8%، وواجهت عدن تضخماً مرتفعاً عند 7% بسبب انخفاض قيمة العملة.
وإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر اليمنية حالياً أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده.
تعليقاً على ذلك، قالت دينا أبو غيدا، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة مع المساندة والاستراتيجيات الصحيحة".
ويوصي التقرير بمجالات العمل الحيوية، ومنها التصدي للضغوط التي تعانيها المالية العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. ولدى البنك الدولي التزام صارم بمساندة اليمنيين لتجاوز هذه الأزمات، وتقديم المساعدات، وتمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود".
الانقسام الاقتصادي شمالاً وجنوباً
علاوة على ما سبق، يشير التقرير إلى أن استمرار الضغوط على المالية العامة والتجزؤ الاقتصادي (بين المناطق الشمالية والجنوبية) يهدد بتعميق الانقسام ويزيد من تعقيد جهود التعافي.
فعلى سبيل المثال، أدت إعادة توجيه الواردات إلى انخفاض كبير في الإيرادات الجمركية لعدن، مما زاد من الضغوط على الأوضاع الاقتصادية في الجنوب مقارنة بالشمال.
وتتوقف إمكانية زيادة المعونات والاستثمارات على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جانب جميع الأطراف المعنية.
ويبرز التقرير أيضاً التأثيرَ الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات حكومة صنعاء في #البحر_الأحمر التي ينظر إليها المجتمع الدولي باعتبارها عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية، مما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني.
واختتم التقرير بالتشديد على أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يُعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بَعيدَي المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وتشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط على المالية العامة مخاطر كبيرة، كما يقول البنك الدولي، ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية لليمن، جنباً إلى جنبٍ مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
#بقش
26 يونيو 2024
قال البنك الدولي في أحدث إصداراته إن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، إذ "يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها البلاد".
وفي تقريره الذي اطلع عليه بقش، توقع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022.
وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، في حين يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان، كما ارتفعت معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.
أفاد التقرير أيضاً بأن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً، #حكومة_عدن، شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وبأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من #عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة #حكومة_صنعاء في #الحديدة.
لذلك قامت حكومة عدن بخفض حاد في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
اضطرابات متزايدة
أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري ارتفع بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 17.8% في عام 2022.
كما كان لتوقف تصدير النفط تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرةً بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء الدوليون، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق #النقد_الدولي.
وأدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة المعترف بها دولياً إلى تفاقم الضغوط التضخمية، غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق، فعانت #صنعاء من انكماش بنسبة -11.8%، وواجهت عدن تضخماً مرتفعاً عند 7% بسبب انخفاض قيمة العملة.
وإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر اليمنية حالياً أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده.
تعليقاً على ذلك، قالت دينا أبو غيدا، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة مع المساندة والاستراتيجيات الصحيحة".
ويوصي التقرير بمجالات العمل الحيوية، ومنها التصدي للضغوط التي تعانيها المالية العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. ولدى البنك الدولي التزام صارم بمساندة اليمنيين لتجاوز هذه الأزمات، وتقديم المساعدات، وتمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود".
الانقسام الاقتصادي شمالاً وجنوباً
علاوة على ما سبق، يشير التقرير إلى أن استمرار الضغوط على المالية العامة والتجزؤ الاقتصادي (بين المناطق الشمالية والجنوبية) يهدد بتعميق الانقسام ويزيد من تعقيد جهود التعافي.
فعلى سبيل المثال، أدت إعادة توجيه الواردات إلى انخفاض كبير في الإيرادات الجمركية لعدن، مما زاد من الضغوط على الأوضاع الاقتصادية في الجنوب مقارنة بالشمال.
وتتوقف إمكانية زيادة المعونات والاستثمارات على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جانب جميع الأطراف المعنية.
ويبرز التقرير أيضاً التأثيرَ الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات حكومة صنعاء في #البحر_الأحمر التي ينظر إليها المجتمع الدولي باعتبارها عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية، مما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني.
واختتم التقرير بالتشديد على أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يُعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بَعيدَي المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وتشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط على المالية العامة مخاطر كبيرة، كما يقول البنك الدولي، ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية لليمن، جنباً إلى جنبٍ مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
⚫️ رئيس الجالية اليمنية في #قطر يقول إن الحكومة القطرية حددت يوم 30 يونيو الجاري كآخر موعد لمغادرة اليمنيين إلى بلادهم، حيث هناك قرابة 2000 من أفراد وعائلات المغتربين اليمنيين يتواجدون في الدولة الخليجية منذ سنوات، وجرى إصدار قرار بإعادة الزوار من كل الجنسيات إلى بلدانهم، مؤكداً أن الجالية اليمنية تعيش في مأزق وأوقات شديدة الصعوبة، ومطالباً #حكومة_عدن بتوفير وسائل نقل لإعادة اليمنيين
عدن الغد
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
عدن الغد
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
🌍 وكالة بلومبيرغ تقول إن ارتفاع تكاليف الشحن البحري "موجود ليبقى"، بسبب توترات #البحر_الأحمر، مشيرةً إلى تبدُّد أي آمال في أن تفقد #حكومة_صنعاء الزخم في ما وصفته "إحداث الفوضى في الشحن الدولي"
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
🌍 شركة بيبسي للمشروبات الغازية في #مصر تضطر لمنح خصومات بمقدار 25 جنيهاً على عبوات اللتر ونصف و2.5 لتر، بعد أيام قليلة من تحذير الشركة من أن مصانعها في مصر قد تتوقف بالكامل بسبب توقف إنتاج "ثاني أكسيد الكربون" بشركة "أبوقير" للأسمدة نظراً لتوقف إمدادات الغاز الطبيعي، إلى جانب حملة المقاطعة الواسعة من قبل عشرات ملايين المصريين على خلفية علاقة الشركة بـ #إسرائيل، ويُشار إلى أن توقف إنتاج ثاني أكسيد الكربون سيتسبب بفشل عمليات التبريد اللازمة للصناعات الغذائية المجمدة وبالتالي حدوث خسائر مالية وصناعية جسيمة
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
🌍 تزايُد أعداد الحرائق الموسمية في مناطق مختلفة من #العراق وسط ارتفاع درجات الحرارة، حيث بلغ عدد الحرائق إجمالاً 5544 حادث حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، مما تسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة انعكست على الوضع الاقتصادي المحلي، وطالت مصافي نفطية ومراكز تجارية وأسواقاً عامة وبساتين ومزارع محاصيل الحبوب ومباني حكومية وأهلية ومعارض سيارات، وفقاً لبيانات محطة "بلاسيرفيل" الأمريكية
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
🌍 عشرات الاتحادات الصناعية الأمريكية تطالب البيت الأبيض بالمساعدة في استئناف المحادثات المتوقفة بين عمال الموانئ ومشغلي الموانئ على الساحل الشرقي، قائلةً إن الإضرابات العمالية هي آخر ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي وسط التوترات الحاصلة في سلاسل الإمداد العالمية بسبب اضطرابات #البحر_الأحمر
بلومبيرغ
Whatsapp - Facebook - X - Telegram
بلومبيرغ
Whatsapp - Facebook - X - Telegram