✴️ رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

🔸هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی آخرین رای وحدت رویه با شماره ۸۴۷ با استفاده از ملاک ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی در مورد وکالت در نکاح، معامله وکیل به ثمن بخش ولو با داشتن اختیار معامله به هر قیمت را موجب عدم نفوذ معامله و ایجاد اختیار رد معامله برای موکل دانسته است.

🔸البته در انتهای این رای وحدت رویه بر این نکته بدیهی تاکید شده است که حکم این رای وحدت رویه ناظر بر مواردی است که وکالت در مفهوم نیابت موکل در فروش باشد و نه وکالتی که در عرف بازار پس از انجام معامله و برای تسهیل انجام تشریفات مربوط به انتقال رسمی مالکیت به خریدار داده می شود تا به وکالت از فروشنده اقدام کند.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۷


👌 استعلام؛

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟

✍ پاسخ:

اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.

ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

🔴 حذف فیزیکی سند مالکیت تک برگ

🔸صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری:

🔹حذف فیزیکی سند مالکیت تک برگ و تولید سند به صورت الکترونیکی از هفته قوه قضاییه با اعلام رسمی سازمان شروع و به بهره‌برداری خواهد رسید.

✍ این کار بسیار اشتباهه و مردم مالک آنچه دارند نخواهند بود .

⚖

*‍⚖‍ در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاه مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست⚖

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
شماره ۱۳۹۸/۷/۲۸ _۷/۹۸/۱۱۲۴
شماره پرونده: ۱۱۲۴-۵۴-۹۸ک

استعلام:
در خصوص نگهداري آلات و ادوات استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۲۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، با توجه به این که در ماده موصوف مجازات بزه به ازاي هر عدد یکصد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا پنج تا بیست ضربه شلاق تعیین گردیده است، آیا »به ازاي هر عدد« مذکور در ماده فقط مختص جزاي نقدي است یا مشمول شلاق نیز می گردد؟

پاسخ:
در قسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آنها، علاوه بر ضبط، جزاي نقدي یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آنها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداري، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روانگردانهاي صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آنها، مجازات به ازاي هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می رسد براي تعیین جزاي نقدي، قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می تواند بین ۵ تا ۲۰ ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.

🔴 چکیده:
چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جداي از پرونده کیفري مطرح شده است، پرداخت محکوم به مزبور از محل وثیقه ایداعی (در پرونده کیفری)، بلامانع است.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/05
7/1400/557
شماره پرونده: 557-25-1400 ك

1- اولاً، مستفاد از مواد 232 ،233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در مواردي که متهم حضور نیافته و محکوم شده است، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمینِ گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.
ثانیاً، چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جداي از پرونده کیفري مطرح شده است، پرداخت محکوم به مزبور از محل وثیقه ایداعی، بلامانع است.

2- در فرض سؤال صرف عدم تشدید تامین کیفري اخذ شده بعد از شکایت شاکی (خانم الف) از سوي شکات بعدي به معناي عدم امکان پرداخت ضرر و زیان وارده به شکات دیگر از محل وثیقه ضبط شده نیست؛ زیرا ممکن است به نظر بازپرس، قرار تأمین مأخوذه براي شکایت هاي بعدي کفایت کند. به هر حال استعلام مصداقی و تشخیص موضوع حسب محتویات پرونده با مرجع قضایی مربوط است.

🔴دادگاه #کانادا سهل انگاری شرکت هواپیمایی #اوکراین را مسئول سانحه هوایی وسقوط در ایران دانست.

🔻دادگاه عالی استان انتاریو امروز #رأی داد که هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (UIA) از نظر قانونی مسئول پرداخت #غرامت کامل به خانواده‌های #قربانیان سرنگونی پرواز PS752 این شرکت در ایران در ژانویه ۲۰۲۰ است.

🔻قاضی جاسمین اکبرعلی در رای خود اعلام کرد که سهل‌انگاری هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (UIA) ناشی از این واقعیت است که ایران، ساعاتی پیش از عزیمت پرواز ۷۵۲، حملات موشکی را علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده بود و در حالت آماده‌باش برای مقابله با حمله متقابل قرار داشت واین شرکت نباید اجازه پرواز میداد.

این حکم پس از یک محاکمه ۱۸ روزه در تورنتو که در ژانویه ۲۰۲۴ به پایان رسید، صادر شد.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۷


👌 استعلام؛

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟

✍ پاسخ:

اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.

ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ به شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۰

 

👌 استعلام: 

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی درصورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود. 

مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل می‌شود مثلاً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت نامه اخیر ضروری است؟ 
 

✍ پاسخ:

وکیل درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می‌تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می‌آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، درصورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می‌باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی‌توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

🔵 رای قضایی: وضعیت عطف به ماسبق شدن در نشوز

خلاصه: اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۷



👌استعلام؛

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟

✍ پاسخ:

اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.

ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ به شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۰

 

👌 استعلام: 

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی درصورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالت نامه مربوط نخواهد بود. 

مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل می‌شود مثلاً چنانچه پرونده داراي وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالت نامه اخیر ضروری است؟ 
 

✍ پاسخ:

وکیل درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می‌تواند براي انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می‌آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالت نامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، درصورتی که بدون عزل یا استعفاي وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین نامه پیش گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالت نامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالت نامه جدید را ارائه دهد. همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می‌باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی‌توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

✅ کد مراجع قضایی استان تهران

✅ نظریه مشورتی درباره امکان ارزیابی مجدد قیمت مبیع و افزایش محکوم‌به در فرضی که به دلیل طولانی شدن روند تجدیدنظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود.

✅ اختصاص  شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به دعاوی ارز دیجیتال

🔹 قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» لازم الاجراء شد

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در ۲۶ اردیبهشت تصویب و از سوم تیرماه (امروز) اجرایی می‌شود.

از آنجایی که اجرای بسیاری از مقررات این قانون، نیازمند سازوکار‌های لازم است، به ذینفعان و متولیان فرصت لازم داده شده است، لذا از این بابت جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. قبل از ۳ تیرماه، نقل و انتقال اسناد صادره به صورت عادی، هیچ ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال عادی برای اسناد صادره قابل قبول نیست.

اسناد عادی به تدریج از اعتبار قضایی ساقط می‌شوند، گفت: ممکن است اسناد عادی بین طرفین تنظیم شود و افراد اصلا به مراجع قضایی مراجعه نکنند و سند بین آن‌ها حجت باشد، اما اگر به مرجع قضایی مراجعه کنند سند عادی آن‌ها اعتبار ندارد و در دستگاه‌های اجرایی و دولتی قابلیت استماع و توجه ندارد. پس ما به سمتی می‌رویم که از اعتبار اسناد عادی کاسته می‌شود.

قانونگذار با اشراف به وضعیت کشور مکانیسم‌های تدریجی برای اعتبارزدایی را در نظر گرفته است، این گونه نیست که همه اسناد عادی از اعتبار ساقط شوند. ۲ تا ۴ سال و بعضا تا ۸ سال فرصت داده شده است.

✅رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل:

✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

🔹 امکان ثبت رایگان مبایعه‌نامه ملک در سامانه خودنویس فراهم شد

قبلاً هم امکان تنظیم اجاره‌نامه بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک و به صورت رایگان فراهم شده بود.

سامانه «خودنویس» جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است.

ویژگی بارز این سامانه صرفه‌جویی در کمیسیون املاکی‌هاست، ضمن اینکه موجر و مستأجر و بایع و مشتری با حذف املاکی‌ها می‌توانند به صورت رایگان اجاره نامه و مبایعه‌نامه‌شان را ثبت کنند.

✅رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل:

✍ طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

🔵 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام شماره 1470 گفت: شهروندان در داخل و خارج از کشور می‌توانند مشکلات خود درباره خدمات الکترونیک قضایی را از طریق این شماره اعلام و پیگیری کنند.