غرفة تجارة بغداد تشارك في معرض الوظائف السادس في الجامعة المستنصرية
شاركت غرفة تجارة بغداد في معرض الوظائف السادس الذي نظمته الجامعة المستنصرية، ممثلةً بالسيدة بناز ضياء، مديرة قسم العلاقات والإعلام في الغرفة، إلى جانب عدد من المؤسسات والشركات المحلية.
للمزيد :
https://bcc.iq/posts/01K99N28X4VESW3FVGCWDCZA9D
شاركت غرفة تجارة بغداد في معرض الوظائف السادس الذي نظمته الجامعة المستنصرية، ممثلةً بالسيدة بناز ضياء، مديرة قسم العلاقات والإعلام في الغرفة، إلى جانب عدد من المؤسسات والشركات المحلية.
للمزيد :
https://bcc.iq/posts/01K99N28X4VESW3FVGCWDCZA9D
معدل الاسعار للمواد الغذائية والفواكه والخضر
ليوم الاحد المصادف 2025/11/09
قسم الخدمات التجارية
ليوم الاحد المصادف 2025/11/09
قسم الخدمات التجارية
غرفة تجارة بغداد تشارك في ندوة الملحقين التجاريين استعدادا لمعرض بغداد الدولي 2026
بغداد - المكتب الاعلامي
شاركت غرفة تجارة بغداد في ندوة الملحقين التجاريين التي نظمت ضمن التحضيرات للدورة التاسعة والأربعين من معرض بغداد الدولي 2025.
وجاءت المشاركة بايعاز من رئيس الغرفة السيد فراس رسول الحمداني، ومثل الغرفة في الندوة السيدة بناز ضياء، مدير العلاقات والاعلام. وجاءت هذه المشاركة تعزيزا لدور الغرفة في متابعة نشاطات المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المرتبطة بتنشيط الحركة التجارية.
ونظمت الندوة بحضور مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية السيد مصطفى نزار العاني وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والوفود الأجنبية، الى جانب السيد غسان حميد وكيل وزير التجارة للشؤون الاقتصادية، والسيد مالك الدريعي مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة.
وشهدت الندوة تبادل لوجهات النظر بشان اليات رفع مستوى المشاركه العربية والأجنبية في الدوره القادمة.
بغداد - المكتب الاعلامي
شاركت غرفة تجارة بغداد في ندوة الملحقين التجاريين التي نظمت ضمن التحضيرات للدورة التاسعة والأربعين من معرض بغداد الدولي 2025.
وجاءت المشاركة بايعاز من رئيس الغرفة السيد فراس رسول الحمداني، ومثل الغرفة في الندوة السيدة بناز ضياء، مدير العلاقات والاعلام. وجاءت هذه المشاركة تعزيزا لدور الغرفة في متابعة نشاطات المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المرتبطة بتنشيط الحركة التجارية.
ونظمت الندوة بحضور مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية السيد مصطفى نزار العاني وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والوفود الأجنبية، الى جانب السيد غسان حميد وكيل وزير التجارة للشؤون الاقتصادية، والسيد مالك الدريعي مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة.
وشهدت الندوة تبادل لوجهات النظر بشان اليات رفع مستوى المشاركه العربية والأجنبية في الدوره القادمة.
القطاعان العام والخاص وما بينهما
علاء النوري
يعد التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص خطوة محورية لكل شخص يتطلع الى بناء مسار مهني مستقر وناجح، حيث الفهم الدقيق عن طبيعة كل قطاع لا يقتصر على الجانب النظري حصرا، بل يرتبط مباشره بفرص التوظيف وبيئة العمل ومستوى التطور المهني المتاح.
وحين نقف عند العالم العربي، نجد ان هذا التمييز يزداد اهمية نتيجة خصوصية الاقتصاد المحلي الذي يجمع بين متطلبات التنميه ودور الدولة التقليدي في تنظيم السوق.
فالقطاع العام يعتمد في الغالب على الهياكل الادارية المستقرة والاجراءات الواضحة، مما يمنح الموظف شعور بالامان الوظيفي واستمرارية الدخل، هذا النوع من المؤسسات يركز على تقديم الخدمات العامة وضمان استمرارية المرافق الحيويه، ما يجعل وتيرة التغيير فيها أبطئ نسبيا ويحد من ديناميكية بيئة العمل.
مقابل ذلك نجد القطاع الخاص يمتاز بمرونة اكبر في الادارة واتخاذ القرار، ويعتمد على الكفاءة والانجاز كمعايير أساسية للترقي والنجاح، فالشركات الخاصه تسعى لتحقيق الربحية، ما يجعل بيئة العمل فيها اكثر حيويه وتنافسية، ورغم أن مستوى الامان الوظيفي قد يكون أقل مقارنة بالقطاع العام، فان فرص التطور المهني والمهارات المتقدمة في الغالب تكون اكبر.
في العالم العربي حاليا، يشهد القطاعان تحولات واضحه فالدول تتجه إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، مقابل سعي القطاع العام إلى تحديث أنظمته وتحسين كفائة خدماته، هذا الواقع يجعل فهم الفرق بينهما ضرورة لمن يبحث عن بيئة عمل تناسب طموحاته، سواء كان يفضل الاستقرار والهيكليه الواضحه أو يتطلع الى التغيير السريع والفرص الواسعة التي يوفرها القطاع الخاص.
علاء النوري
يعد التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص خطوة محورية لكل شخص يتطلع الى بناء مسار مهني مستقر وناجح، حيث الفهم الدقيق عن طبيعة كل قطاع لا يقتصر على الجانب النظري حصرا، بل يرتبط مباشره بفرص التوظيف وبيئة العمل ومستوى التطور المهني المتاح.
وحين نقف عند العالم العربي، نجد ان هذا التمييز يزداد اهمية نتيجة خصوصية الاقتصاد المحلي الذي يجمع بين متطلبات التنميه ودور الدولة التقليدي في تنظيم السوق.
فالقطاع العام يعتمد في الغالب على الهياكل الادارية المستقرة والاجراءات الواضحة، مما يمنح الموظف شعور بالامان الوظيفي واستمرارية الدخل، هذا النوع من المؤسسات يركز على تقديم الخدمات العامة وضمان استمرارية المرافق الحيويه، ما يجعل وتيرة التغيير فيها أبطئ نسبيا ويحد من ديناميكية بيئة العمل.
مقابل ذلك نجد القطاع الخاص يمتاز بمرونة اكبر في الادارة واتخاذ القرار، ويعتمد على الكفاءة والانجاز كمعايير أساسية للترقي والنجاح، فالشركات الخاصه تسعى لتحقيق الربحية، ما يجعل بيئة العمل فيها اكثر حيويه وتنافسية، ورغم أن مستوى الامان الوظيفي قد يكون أقل مقارنة بالقطاع العام، فان فرص التطور المهني والمهارات المتقدمة في الغالب تكون اكبر.
في العالم العربي حاليا، يشهد القطاعان تحولات واضحه فالدول تتجه إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، مقابل سعي القطاع العام إلى تحديث أنظمته وتحسين كفائة خدماته، هذا الواقع يجعل فهم الفرق بينهما ضرورة لمن يبحث عن بيئة عمل تناسب طموحاته، سواء كان يفضل الاستقرار والهيكليه الواضحه أو يتطلع الى التغيير السريع والفرص الواسعة التي يوفرها القطاع الخاص.