This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مسؤول أميركي لـ "فوكس نيوز": إيران قدمت تنازلات جدية وغير مسبوقة في الملف النووي
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ملايين وصراعات في المحاكم.. حرب "تصفية حسابات ماليّة" تُفجّر انقسامات بين قيادات إخوان مصر
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: أهداف الحملة العسكرية ضد إيران "تحققت"
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رئيس المركز اللبناني العربي للشؤون السياسية زياد العجوز: أمين عام حزب الله نعيم قاسم بعث خلال كلمته الأخيرة رسائل عدة للداخل اللبناني والخارج وضرب بعرض الحائط حجم الدمار والخراب الذي جلبه قرار الحزب بما يسمي عملية "إسناد إيران"
#حضرموت
◀️ مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري، ونائبه العقيد صلاح المشجري، اطلعا على ضبطية أمنية نوعية بمركز شرطة فوة في المكلا.
◀️الضبطية جاءت بعد عمليات تحرٍّ ومتابعة دقيقة نفذها أفراد المركز، أعقبها استصدار أوامر تفتيش من النيابة الجزائية المتخصصة.
◀️الأجهزة الأمنية داهمت منزل أحد الأشخاص بمنطقة المتضررين، وعثرت داخله على خمسة صواريخ من نوع “كونكورس” مخبأة داخل المنزل.
◀️ تم التحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم وفقاً للنظام والقانون.
◀️ العميد الجابري أشاد بجهود ضباط وأفراد مركز شرطة فوة بقيادة النقيب سامي النموري، مؤكداً استمرار ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار ساحل حضرموت.
◀️ مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري، ونائبه العقيد صلاح المشجري، اطلعا على ضبطية أمنية نوعية بمركز شرطة فوة في المكلا.
◀️الضبطية جاءت بعد عمليات تحرٍّ ومتابعة دقيقة نفذها أفراد المركز، أعقبها استصدار أوامر تفتيش من النيابة الجزائية المتخصصة.
◀️الأجهزة الأمنية داهمت منزل أحد الأشخاص بمنطقة المتضررين، وعثرت داخله على خمسة صواريخ من نوع “كونكورس” مخبأة داخل المنزل.
◀️ تم التحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم وفقاً للنظام والقانون.
◀️ العميد الجابري أشاد بجهود ضباط وأفراد مركز شرطة فوة بقيادة النقيب سامي النموري، مؤكداً استمرار ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار ساحل حضرموت.
قال الصحفي عادل الحسني إن نشره للفيديو المتداول، الذي يتضمن اتهامات بقيام قيادي سابق في المجلس الانتقالي بارتكاب اعتداء بحق طفل، جاء بعد أيام من إرساله المقطع إلى الجهات المختصة، بينها وزير الداخلية والنيابة العامة، دون – بحسب قوله – اتخاذ أي إجراءات أو تحريك القضية.
وأضاف الحسني أن تجاهل البلاغ وعدم التعامل الجاد مع القضية كان السبب الذي دفعه إلى نشر المقطع للرأي العام.
وأضاف الحسني أن تجاهل البلاغ وعدم التعامل الجاد مع القضية كان السبب الذي دفعه إلى نشر المقطع للرأي العام.
🔴 رسالة من اللواء الركن مطهر الشعيبي إلى أبناء العاصمة عدن
◾نص الرسالة :
أبناء عدن الأوفياء..
نتحدث إليكم اليوم من القلب ليس بصفة مسؤول فقط بل كأبناء لهذه المدينة التي عشنا فيها منذ الصبا وتقاسمنا معها كل الظروف والتحديات إن وجودنا في مواقع المسؤولية لم يكن سعياً لمنصب أو نفوذ وإنما لخدمة عدن والحفاظ على أمنها واستقرارها لأننا نؤمن أن هذه المدينة تستحق أن يعيش أهلها بأمن وكرامة وطمأنينة.
لقد تحملنا المسؤولية في ظروف معقدة بعد الحرب وكانت المؤسسة الأمنية بحاجة إلى إعادة بناء وترتيب من جديد وبفضل الله ثم بتعاون أبناء عدن الشرفاء استطعنا أن نحقق خطوات مهمة في تعزيز العمل الأمني وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ولا نزال نعمل بشكل يومي لتطوير الأداء وتصحيح أي اختلالات.
ونؤكد للجميع أن القانون فوق الجميع وأن أي شخص يسيء إلى عدن أو يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تشويه صورتها سيتم التعامل معه وفقاً للنظام والقانون وستكون النيابة والقضاء هما الفيصل العادل في كل القضايا بعيداً عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى.
وفي المقابل فإننا نرحب بأي نقد بناء أو ملاحظات صادقة تهدف إلى الإصلاح وتحسين الأداء لأننا نؤمن أن الشراكة مع المجتمع أساس النجاح وكل من يسعى إلى تقويم الأخطاء أو إيصال الملاحظات بروح مسؤولة محل احترام وتقدير من قبلنا.
كما نؤكد أن أبوابنا ومكاتبنا وهواتفنا مفتوحة أمام الجميع في أوقات الدوام الرسمي وخارجها وسنتعامل مع كل ما يصل إلينا من شكاوى أو ملاحظات أو معلومات بكل اهتمام ومسؤولية لأن خدمة الناس والاستماع لهم جزء أساسي من واجبنا.
لقد استقبلنا خلال عام 2025 آلاف الشكاوى والقضايا المختلفة وتم اتخاذ إجراءات محاسبة بحق عدد من الضباط والأفراد الذين ثبت تجاوزهم لصلاحياتهم وهذا يؤكد أن المحاسبة تشمل الجميع دون استثناء وأننا لا نقبل بأي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يسيء إلى المؤسسة الأمنية.
ونقولها بكل وضوح إن الاستهداف الحقيقي ليس لشخص مطهر الشعيبي أو لأي مسؤول بعينه وإنما لعدن نفسها ولمشروع استقرارها وأمنها وتعافيها وهناك من لا يريد لهذه المدينة أن تنهض أو تستعيد مكانتها ولهذا فإن مسؤولية حماية عدن مسؤولية جماعية تتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً صادقاً بين الجميع.
لا تلتفتوا إلى الشائعات وحملات التشويه التي تستهدف ضرب الثقة وزرع الإحباط وثقوا أن الأجهزة الأمنية ستظل تعمل بكل ما تستطيع من أجل حماية عدن وأهلها وأننا سنبقى أوفياء لهذه المدينة التي تربينا فيها وعشنا فيها منذ الطفولة.
الأشخاص والمناصب زائلة أما عدن فهي الباقية وسيظل هدفنا أن تبقى آمنة مستقرة مهما كانت التحديات.
حفظ الله عدن وأهلها.
الاحد 24/ مايو/ 2026
◾نص الرسالة :
أبناء عدن الأوفياء..
نتحدث إليكم اليوم من القلب ليس بصفة مسؤول فقط بل كأبناء لهذه المدينة التي عشنا فيها منذ الصبا وتقاسمنا معها كل الظروف والتحديات إن وجودنا في مواقع المسؤولية لم يكن سعياً لمنصب أو نفوذ وإنما لخدمة عدن والحفاظ على أمنها واستقرارها لأننا نؤمن أن هذه المدينة تستحق أن يعيش أهلها بأمن وكرامة وطمأنينة.
لقد تحملنا المسؤولية في ظروف معقدة بعد الحرب وكانت المؤسسة الأمنية بحاجة إلى إعادة بناء وترتيب من جديد وبفضل الله ثم بتعاون أبناء عدن الشرفاء استطعنا أن نحقق خطوات مهمة في تعزيز العمل الأمني وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ولا نزال نعمل بشكل يومي لتطوير الأداء وتصحيح أي اختلالات.
ونؤكد للجميع أن القانون فوق الجميع وأن أي شخص يسيء إلى عدن أو يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تشويه صورتها سيتم التعامل معه وفقاً للنظام والقانون وستكون النيابة والقضاء هما الفيصل العادل في كل القضايا بعيداً عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى.
وفي المقابل فإننا نرحب بأي نقد بناء أو ملاحظات صادقة تهدف إلى الإصلاح وتحسين الأداء لأننا نؤمن أن الشراكة مع المجتمع أساس النجاح وكل من يسعى إلى تقويم الأخطاء أو إيصال الملاحظات بروح مسؤولة محل احترام وتقدير من قبلنا.
كما نؤكد أن أبوابنا ومكاتبنا وهواتفنا مفتوحة أمام الجميع في أوقات الدوام الرسمي وخارجها وسنتعامل مع كل ما يصل إلينا من شكاوى أو ملاحظات أو معلومات بكل اهتمام ومسؤولية لأن خدمة الناس والاستماع لهم جزء أساسي من واجبنا.
لقد استقبلنا خلال عام 2025 آلاف الشكاوى والقضايا المختلفة وتم اتخاذ إجراءات محاسبة بحق عدد من الضباط والأفراد الذين ثبت تجاوزهم لصلاحياتهم وهذا يؤكد أن المحاسبة تشمل الجميع دون استثناء وأننا لا نقبل بأي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يسيء إلى المؤسسة الأمنية.
ونقولها بكل وضوح إن الاستهداف الحقيقي ليس لشخص مطهر الشعيبي أو لأي مسؤول بعينه وإنما لعدن نفسها ولمشروع استقرارها وأمنها وتعافيها وهناك من لا يريد لهذه المدينة أن تنهض أو تستعيد مكانتها ولهذا فإن مسؤولية حماية عدن مسؤولية جماعية تتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً صادقاً بين الجميع.
لا تلتفتوا إلى الشائعات وحملات التشويه التي تستهدف ضرب الثقة وزرع الإحباط وثقوا أن الأجهزة الأمنية ستظل تعمل بكل ما تستطيع من أجل حماية عدن وأهلها وأننا سنبقى أوفياء لهذه المدينة التي تربينا فيها وعشنا فيها منذ الطفولة.
الأشخاص والمناصب زائلة أما عدن فهي الباقية وسيظل هدفنا أن تبقى آمنة مستقرة مهما كانت التحديات.
حفظ الله عدن وأهلها.
الاحد 24/ مايو/ 2026
🇵🇸طوفان الاقصى🇵🇸
Photo
#عدن
لجنة تحقيق من وزارة الداخلية تتفقد سير إجراءات قضية المتهم محمد صالح في عدن
زارت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، اليوم، مركز شرطة العاصمة عدن وإدارة البحث الجنائي، للاطلاع على سير الإجراءات المتخذة في قضية المتهم محمد صالح (المعروف اعلاميا بلقب الجحافي)، وذلك برئاسة اللواء محمد الأمير وكيل وزارة الداخلية، والعميد عبدالرحمن باحميش مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وخلال الزيارة، ناقشت لجنة التحقيق مع مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، وقيادة إدارة البحث الجنائي، مجمل الإجراءات والتحقيقات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بشأن القضية، مؤكدين أهمية استكمال كافة الإجراءات القانونية بصورة عاجلة، ورفع ملف القضية بكامل تفاصيله وحيثياته إلى الجهات المختصة لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القانونية والقضائية.
وشددت لجنة التحقيق على ضرورة مواصلة أعمال الفحص والتحري والمتابعة الدقيقة، بما يضمن كشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كافة المتورطين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، خصوصًا تجاه الجرائم الدخيلة التي ترفضها القوانين والأعراف والقيم الدينية والاجتماعية.
من جانبه، أكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، أن إدارة الأمن والبحث الجنائي تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة لاستكمال التحقيقات والمتابعة الميدانية والفنية، والعمل بوتيرة عالية لاستكمال ملف القضية وإحالته إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لإنزال العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، وذلك وفق توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، حيث تم إيقاف مدير الشرطة عن العمل مؤقتًا حتى استكمال الإجراءات، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه لحين استكمال مجريات التحقيق.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس أمن المجتمع وقيمه الأخلاقية، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها بحق جميع المتورطين.
ولاقت القضية استهجانًا وغضبًا شعبيًا واسعًا في الأوساط المجتمعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لطبيعة الجريمة البشعة المرتبطة باعتداءات منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية، وما تمثله من تهديد للنسيج الاجتماعي والسلم المجتمعي.
الأحد 24 مايو 2026
لجنة تحقيق من وزارة الداخلية تتفقد سير إجراءات قضية المتهم محمد صالح في عدن
زارت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، اليوم، مركز شرطة العاصمة عدن وإدارة البحث الجنائي، للاطلاع على سير الإجراءات المتخذة في قضية المتهم محمد صالح (المعروف اعلاميا بلقب الجحافي)، وذلك برئاسة اللواء محمد الأمير وكيل وزارة الداخلية، والعميد عبدالرحمن باحميش مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وخلال الزيارة، ناقشت لجنة التحقيق مع مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، وقيادة إدارة البحث الجنائي، مجمل الإجراءات والتحقيقات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بشأن القضية، مؤكدين أهمية استكمال كافة الإجراءات القانونية بصورة عاجلة، ورفع ملف القضية بكامل تفاصيله وحيثياته إلى الجهات المختصة لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القانونية والقضائية.
وشددت لجنة التحقيق على ضرورة مواصلة أعمال الفحص والتحري والمتابعة الدقيقة، بما يضمن كشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كافة المتورطين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، خصوصًا تجاه الجرائم الدخيلة التي ترفضها القوانين والأعراف والقيم الدينية والاجتماعية.
من جانبه، أكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، أن إدارة الأمن والبحث الجنائي تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة لاستكمال التحقيقات والمتابعة الميدانية والفنية، والعمل بوتيرة عالية لاستكمال ملف القضية وإحالته إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لإنزال العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، وذلك وفق توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، حيث تم إيقاف مدير الشرطة عن العمل مؤقتًا حتى استكمال الإجراءات، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه لحين استكمال مجريات التحقيق.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس أمن المجتمع وقيمه الأخلاقية، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها بحق جميع المتورطين.
ولاقت القضية استهجانًا وغضبًا شعبيًا واسعًا في الأوساط المجتمعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لطبيعة الجريمة البشعة المرتبطة باعتداءات منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية، وما تمثله من تهديد للنسيج الاجتماعي والسلم المجتمعي.
الأحد 24 مايو 2026
- نائب رئيس مجلس القيادة الفريق أول ركن طارق صالح يطمئن هاتفياً من وزير الأوقاف على أوضاع الحجاج اليمنيين وترتيبات تفويجهم إلى المشاعر المقدسة
- طارق صالح يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في رعاية الحجاج وتسهيل أدائهم للمناسك
- طارق صالح يشدد على مضاعفة الجهود لتوفير أقصى درجات رعاية للحجاج اليمنيين وتذليل الصعوبات حتى عودتهم سالمين
قناة_الجمهورية
- طارق صالح يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في رعاية الحجاج وتسهيل أدائهم للمناسك
- طارق صالح يشدد على مضاعفة الجهود لتوفير أقصى درجات رعاية للحجاج اليمنيين وتذليل الصعوبات حتى عودتهم سالمين
قناة_الجمهورية
#الضالع
تعميم مدير عام شرطة محافظة الضالع:
◀️ منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
◀️ التعميم شدد على أن إطلاق النار العشوائي يهدد حياة المواطنين ويتسبب بسقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية.
◀️ توجيه الأجهزة الأمنية بضبط كل من يثبت تورطه بإطلاق النار أو التحريض عليه وإحالته للجهات المختصة.
◀️ التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإيداع المتهمين السجن المركزي واستكمال التحقيقات وفق القانون.
◀️ دعوة المشايخ والشخصيات الاجتماعية ووسائل الإعلام للمشاركة في حملات التوعية بمخاطر إطلاق النار وآثاره السلبية على المجتمع والأمن العام.
◀️ تحميل مدراء المديريات وأقسام الشرطة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ التوجيهات ومتابعة الظاهرة ميدانياً.
◀️ التعميم أكد أن هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على أرواح المواطنين وتعزيزاً للأمن والاستقرار والسكينة العامة.
تعميم مدير عام شرطة محافظة الضالع:
◀️ منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
◀️ التعميم شدد على أن إطلاق النار العشوائي يهدد حياة المواطنين ويتسبب بسقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية.
◀️ توجيه الأجهزة الأمنية بضبط كل من يثبت تورطه بإطلاق النار أو التحريض عليه وإحالته للجهات المختصة.
◀️ التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإيداع المتهمين السجن المركزي واستكمال التحقيقات وفق القانون.
◀️ دعوة المشايخ والشخصيات الاجتماعية ووسائل الإعلام للمشاركة في حملات التوعية بمخاطر إطلاق النار وآثاره السلبية على المجتمع والأمن العام.
◀️ تحميل مدراء المديريات وأقسام الشرطة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ التوجيهات ومتابعة الظاهرة ميدانياً.
◀️ التعميم أكد أن هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على أرواح المواطنين وتعزيزاً للأمن والاستقرار والسكينة العامة.
🔴 مشروع تعديل النص القانوني المتعلق بجريمة الاغتصاب في اليمن
(المادة 269 عقوبات)
قانون الجرائم والعقوبات
🖋️ المستشار صالح المرفدي
⬛ #تمهيد:
تُعدّ جريمة الاغتصاب من أخطر الجرائم التي تهزّ أمن المجتمع وكيانه وقيمه، ورغم خطورتها لا يزال النص القانوني اليمني الحالي (مادة 269) ضعيفًا في الردع والعقاب، مما جعل كثيرًا من المختصين والحقوقيين يعتبرونه “نصًا سيئ السمعة” لعدم توازنه مع جسامة الفعل.
ومن هنا يأتي مشروع التعديل المقترح لتشديد العقوبة، وتوضيح المفاهيم، وسدّ الثغرات، وتعزيز حماية الضحية — ذكرًا كان ام أنثى — وضمان عدم إفلات الجاني من العقاب.
⚖️ أولًا: جوهر النص النافذ:
النص الحالي يعرّف الاغتصاب بأنه كل إيلاج جنسي دون رضا،
ويحدد عقوبات لم يذكر فيها الحد الأدنى وتصل الى 15 سنة حسب الظروف، وهي عقوبات تُعدّ — مقارنة بالتشريعات العربية — الأقل ردعًا وخطورة على الجاني.
⚖️ ثانيًا: التعديل المقترح بإيجاز:
🔹 1️⃣ تعريف أدقّ للاغتصاب:
تحديده بأنه إيلاج جنسي طبيعي يتم دون رضا صحيح، واعتبار الرضا باطلًا في حال وجود إكراه أو تهديد أو استغلال أو فقدان وعي أو ضعف نفسي أو عقلي أو صغر سن.
🔹 2️⃣ تصنيف واضح للرضا المعيب:
كل علاقة جنسية في ظل إكراه أو استغلال أو غفلة تعتبر او نقص سن الضحية عن سن البلوغ يعتبر اغتصابًا، ولا يُعتدّ بما يسمّى “الرضا” في هذه الحالات.
🔹 3️⃣ تشديد العقوبات وفق خطورة الفعل:
• عقوبة بسيطة: 7–15 سنة سجن.
• سجن مؤبد في حالات مثل:
تعدد الجناة، علاقة سلطة أو إشراف، ضرر جسيم، انتحار الضحية، أو كون الضحية بين 12–18 سنة.
• إعدام في الحالات الأشد:
حمل الضحية، تمزّق البكارة، عدم تجاوز 12 سنة، اجتماع ظروف مشددة، عودة الجاني، وفاة الضحية، أو ارتباط الاغتصاب بجريمة جسيمة كالقتل او الخطف.
🔹 4️⃣ آلية تقدير العقوبة حسب الإثبات:
▪️قرائن بسيطة = عقوبة بسيطة
▪️قرائن قوية قاطعة = سجن مؤبد
▪️أدلة مباشرة (إقرار – شهود – تلبّس) = إعدام تعزيرًا
🔹 5️⃣ عدم سقوط الجريمة والعقوبة بأي شكل:
فلا تقادم، لا تنازل، لا تصالح، لا عفو عام أو خاص، ولا تسقط بزواج الجاني من الضحية.
⚖️ ثالثًا: لماذا هذا التعديل ضروري؟
◾لأن العقوبات الحالية ضعيفة مقارنة ببشاعة الجريمة.
◾ لأن الخوف والوصمة يجعل كثيرًا من الضحايا لا يبلّغون.
◾لأن ثغرات النص تؤدي إلى نتائج غير عادلة.
◾ولأن المجتمع اليمني محافظ يرى في هذه الجريمة اعتداءً على الأسرة والنسل والشرف العام، لا على الضحية وحدها.
⚖️ رابعًا: مفهوم الاغتصاب الزوجي (للتوضيح)
المشروع يرفض تجريم الاغتصاب الزوجي، لانسجامه مع الفقه الإسلامي ولصعوبة الإثبات، ولأن أبواب الضرر الزوجي تُعالج عبر فسخ النكاح وليس عبر العقوبات الجنائية.
🧭 خلاصة المشروع
النص المقترح يضع تعريفًا أدقّ، ويشدد العقوبات، ويمنع سقوط الجريمة، ويمنح القضاء أدوات أوضح للتطبيق العادل؛ ليصبح قانون الاغتصاب في اليمن أكثر ردعًا وعدالة وحماية للضحايا.
✍️ المستشار صالح المرفدي
قاضٍ بمحكمة النقض
(بتصرف وتلخيص للنشر العام)
(المادة 269 عقوبات)
قانون الجرائم والعقوبات
🖋️ المستشار صالح المرفدي
⬛ #تمهيد:
تُعدّ جريمة الاغتصاب من أخطر الجرائم التي تهزّ أمن المجتمع وكيانه وقيمه، ورغم خطورتها لا يزال النص القانوني اليمني الحالي (مادة 269) ضعيفًا في الردع والعقاب، مما جعل كثيرًا من المختصين والحقوقيين يعتبرونه “نصًا سيئ السمعة” لعدم توازنه مع جسامة الفعل.
ومن هنا يأتي مشروع التعديل المقترح لتشديد العقوبة، وتوضيح المفاهيم، وسدّ الثغرات، وتعزيز حماية الضحية — ذكرًا كان ام أنثى — وضمان عدم إفلات الجاني من العقاب.
⚖️ أولًا: جوهر النص النافذ:
النص الحالي يعرّف الاغتصاب بأنه كل إيلاج جنسي دون رضا،
ويحدد عقوبات لم يذكر فيها الحد الأدنى وتصل الى 15 سنة حسب الظروف، وهي عقوبات تُعدّ — مقارنة بالتشريعات العربية — الأقل ردعًا وخطورة على الجاني.
⚖️ ثانيًا: التعديل المقترح بإيجاز:
🔹 1️⃣ تعريف أدقّ للاغتصاب:
تحديده بأنه إيلاج جنسي طبيعي يتم دون رضا صحيح، واعتبار الرضا باطلًا في حال وجود إكراه أو تهديد أو استغلال أو فقدان وعي أو ضعف نفسي أو عقلي أو صغر سن.
🔹 2️⃣ تصنيف واضح للرضا المعيب:
كل علاقة جنسية في ظل إكراه أو استغلال أو غفلة تعتبر او نقص سن الضحية عن سن البلوغ يعتبر اغتصابًا، ولا يُعتدّ بما يسمّى “الرضا” في هذه الحالات.
🔹 3️⃣ تشديد العقوبات وفق خطورة الفعل:
• عقوبة بسيطة: 7–15 سنة سجن.
• سجن مؤبد في حالات مثل:
تعدد الجناة، علاقة سلطة أو إشراف، ضرر جسيم، انتحار الضحية، أو كون الضحية بين 12–18 سنة.
• إعدام في الحالات الأشد:
حمل الضحية، تمزّق البكارة، عدم تجاوز 12 سنة، اجتماع ظروف مشددة، عودة الجاني، وفاة الضحية، أو ارتباط الاغتصاب بجريمة جسيمة كالقتل او الخطف.
🔹 4️⃣ آلية تقدير العقوبة حسب الإثبات:
▪️قرائن بسيطة = عقوبة بسيطة
▪️قرائن قوية قاطعة = سجن مؤبد
▪️أدلة مباشرة (إقرار – شهود – تلبّس) = إعدام تعزيرًا
🔹 5️⃣ عدم سقوط الجريمة والعقوبة بأي شكل:
فلا تقادم، لا تنازل، لا تصالح، لا عفو عام أو خاص، ولا تسقط بزواج الجاني من الضحية.
⚖️ ثالثًا: لماذا هذا التعديل ضروري؟
◾لأن العقوبات الحالية ضعيفة مقارنة ببشاعة الجريمة.
◾ لأن الخوف والوصمة يجعل كثيرًا من الضحايا لا يبلّغون.
◾لأن ثغرات النص تؤدي إلى نتائج غير عادلة.
◾ولأن المجتمع اليمني محافظ يرى في هذه الجريمة اعتداءً على الأسرة والنسل والشرف العام، لا على الضحية وحدها.
⚖️ رابعًا: مفهوم الاغتصاب الزوجي (للتوضيح)
المشروع يرفض تجريم الاغتصاب الزوجي، لانسجامه مع الفقه الإسلامي ولصعوبة الإثبات، ولأن أبواب الضرر الزوجي تُعالج عبر فسخ النكاح وليس عبر العقوبات الجنائية.
🧭 خلاصة المشروع
النص المقترح يضع تعريفًا أدقّ، ويشدد العقوبات، ويمنع سقوط الجريمة، ويمنح القضاء أدوات أوضح للتطبيق العادل؛ ليصبح قانون الاغتصاب في اليمن أكثر ردعًا وعدالة وحماية للضحايا.
✍️ المستشار صالح المرفدي
قاضٍ بمحكمة النقض
(بتصرف وتلخيص للنشر العام)
#القاهرة | رئيس الوزراء وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني - المصري 🇾🇪🇪🇬
فائقة السيد تطالب "بن دغر" بلقاء عاجل لإنهاء الجمود التنظيمي في المؤتمر الشعبي العام
خاص "يمن اتحادي"
وجهت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الأستاذة فائقة السيد باعلوي، مذكرة رسمية عاجلة إلى نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تطالبه فيها بعقد لقاء تنظيمي عاجل لمناقشة الأوضاع الراهنة للحزب وإنهاء حالة التباين والجمود التي تشهدها مؤسساته.
وجاءت هذه المذكرة تعقيباً على رد تلقته قيادة الحزب في المناطق المحررة من الدكتور بن دغر حول رسالة سابقة بُعثت إليه في منتصف أبريل الماضي، حيث ناقشت القيادة ذلك الرد بمستفيض خلال اجتماعات متتالية عُقدت يومي الخميس والسبت الماضيين.
وعبرت قيادة المؤتمر في المناطق المحررة عن استغرابها الشديد من استمرار حالة "الجمود التنظيمي" وتعثر المعالجات للقضايا الجوهرية، مشيرة إلى أن هذا الوضع بات يؤثر مباشرة على وحدة الصف المؤتمري وقدرة الحزب على استعادة حضوره السياسي الذي يليق بتاريخه ومكانته الوطنية………
خاص "يمن اتحادي"
وجهت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الأستاذة فائقة السيد باعلوي، مذكرة رسمية عاجلة إلى نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تطالبه فيها بعقد لقاء تنظيمي عاجل لمناقشة الأوضاع الراهنة للحزب وإنهاء حالة التباين والجمود التي تشهدها مؤسساته.
وجاءت هذه المذكرة تعقيباً على رد تلقته قيادة الحزب في المناطق المحررة من الدكتور بن دغر حول رسالة سابقة بُعثت إليه في منتصف أبريل الماضي، حيث ناقشت القيادة ذلك الرد بمستفيض خلال اجتماعات متتالية عُقدت يومي الخميس والسبت الماضيين.
وعبرت قيادة المؤتمر في المناطق المحررة عن استغرابها الشديد من استمرار حالة "الجمود التنظيمي" وتعثر المعالجات للقضايا الجوهرية، مشيرة إلى أن هذا الوضع بات يؤثر مباشرة على وحدة الصف المؤتمري وقدرة الحزب على استعادة حضوره السياسي الذي يليق بتاريخه ومكانته الوطنية………
الشيخ سلطان السامعي في رسالة شكر وامتنان:
بعث الفريق سلطان السامعي برقية شكر وعرفان إلى مختلف النخب السياسية والإعلامية والثقافية، وإلى الكتّاب والكاتبات والمفكرين، ورؤساء المواقع والوكالات والمنتديات السياسية، إضافة إلى قادة الرأي والفكر والنخب العربية والإسلامية، تقديراً لمواقفهم التضامنية وما عبّروا عنه من دعم ومساندة في مواجهة حملات الاستهداف والإساءة.
وأكد الفريق السامعي أن موجة برقيات التضامن والمواقف الحرة شكّلت رسالة واضحة في وجه ما وصفه بـ”الأقلام المأجورة” التي تسعى للنيل من الرموز الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المواقف أسهمت في كشف زيف حملات التشويه، وأثبتت أن الكلمة الصادقة والموقف النبيل لا يمكن أن يُهزما مهما اشتدت حملات التضليل.
وثمن السامعي ما وصفه بالمواقف النبيلة والمشاعر الصادقة التي أبدتها الشخصيات والنخب المتضامنة، مؤكداً أن هذا الاصطفاف الأخلاقي والوطني يعكس أصالة المواقف وعمق الانتماء لقضايا الأمة والكرامة والسيادة.
وأضاف أن هذا التضامن العربي والإسلامي والمحلي الواسع يحمل دلالات مهمة على استمرار حضور الوعي في مواجهة محاولات الاستهداف والتشويه، ومشاريع إسكات الأصوات الوطنية الحرة.
مؤكدا في الوقت ذاته التزامه الثابت بالقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي يؤمن بها ولن يحيد عنها مهما كانت التحديات والظروف.
بعث الفريق سلطان السامعي برقية شكر وعرفان إلى مختلف النخب السياسية والإعلامية والثقافية، وإلى الكتّاب والكاتبات والمفكرين، ورؤساء المواقع والوكالات والمنتديات السياسية، إضافة إلى قادة الرأي والفكر والنخب العربية والإسلامية، تقديراً لمواقفهم التضامنية وما عبّروا عنه من دعم ومساندة في مواجهة حملات الاستهداف والإساءة.
وأكد الفريق السامعي أن موجة برقيات التضامن والمواقف الحرة شكّلت رسالة واضحة في وجه ما وصفه بـ”الأقلام المأجورة” التي تسعى للنيل من الرموز الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المواقف أسهمت في كشف زيف حملات التشويه، وأثبتت أن الكلمة الصادقة والموقف النبيل لا يمكن أن يُهزما مهما اشتدت حملات التضليل.
وثمن السامعي ما وصفه بالمواقف النبيلة والمشاعر الصادقة التي أبدتها الشخصيات والنخب المتضامنة، مؤكداً أن هذا الاصطفاف الأخلاقي والوطني يعكس أصالة المواقف وعمق الانتماء لقضايا الأمة والكرامة والسيادة.
وأضاف أن هذا التضامن العربي والإسلامي والمحلي الواسع يحمل دلالات مهمة على استمرار حضور الوعي في مواجهة محاولات الاستهداف والتشويه، ومشاريع إسكات الأصوات الوطنية الحرة.
مؤكدا في الوقت ذاته التزامه الثابت بالقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي يؤمن بها ولن يحيد عنها مهما كانت التحديات والظروف.