«پیشنهاد #خاتمه_جنگ پس از #فتح_خرمشهر و وارد نشدن در خاک عراق»
«من -همانگونه كه در خاطرات آورده ام- پس از فتح خرمشهر به مسؤولان جنگ پيام دادم كه اگر قصد گرفتن غرامت داريد وقتش الآن است؛ ولى شنيدم كه بعضى در پشت سر من گفته بودند كه فلانى بوى دلار به مشامش خورده است. ... آرى، من همواره با صلح تحميلى مخالف بودم و بر خروج كامل نيروهاى متجاوز از كشور به عنوان يكى از شرايط خاتمه جنگ تأكيد مى كردم؛ اما پس از فتح خرمشهر زمينه براى تحقق اين شرط فراهم بود، بلكه با توجه به اينكه برگ برنده در دست ما بود مى توانستيم غرامت خوبى نيز دريافت كنيم، و اگر ديپلماسى فعّال و عاقلانه اى داشتيم حتى امكان داشت زمينه براى معرفى و محاكمه متجاوز نيز فراهم آيد.
در مورد نظر مرحوم امام آنچه از طرف برخى از مسؤولان جنگ عنوان مى شد اين بود كه ادامه جنگ نظر امام است؛ حتى در جلساتى كه گاه سران نظام در بيت من داشتند صريحاً مى گفتند: ما با ادامه جنگ موافق نيستيم بلكه امام اصرار دارند كه بايد تا سقوط صدام جنگ ادامه پيدا كند. اما قول ديگرى هم بود كه بعد از فتح خرمشهر نظر امام ختم جنگ بوده است، كه من آن را به عنوان يك احتمال در خاطرات خود ذكر كردم.
آنچه آقاى هاشمى رفسنجانى در مصاحبه خود با كيهان گفته است دقيقاً مؤيد اين احتمال است. زيرا اگر مطالب ايشان را بپذيريم مرحوم امام در ابتدا بنابر دلايل معقولى با ورود به خاك عراق مخالف بوده اند و بر ادامه جنگ فقط براى بازپس گيرى برخى ديگر از مناطق كشورمان مانند نفتشهر كه در اشغال عراقى ها بود تأكيد داشته اند؛ چون در فرض فتح همه مناطق ايران و مخالفت ايشان با ورود به خاك عراق، ديگر ادامه جنگ معقول نخواهد بود؛ و فتح اين مناطق هم -با توجه به وسعت و اهميت كم آن در مقايسه با وسعت و اهميت مقدار فتح شده در عمليات فتح المبين و بيت المقدس- در آن شرايط به آسانى مقدور بوده است؛ و لذا خود آقاى هاشمى هم در همين مصاحبه مى گويد كه در اين جلسه «نظامى ها (به امام) مى گفتند: در شرايط موجود نمى ارزد كه نيروهاى خود را براى بيرون كردن دشمن از آن مناطق متمركز كنيم.» بر اين اساس درحقيقت مرحوم امام بر ادامه جنگ براى بازپس گيرى ساير مناطقِ در اشغال مانده ايران در مدتى كوتاه اصرار داشته اند، نه ادامه جنگ در خاک عراق براى چندين سال ديگر؛ و اصرار و پافشارى اين دسته از فرماندهان نظامى بوده است كه ايشان را از نظر اوّل خود منصرف ساخته است.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش هشتم، صفحه ۱۱۷
#روزشمار
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
«من -همانگونه كه در خاطرات آورده ام- پس از فتح خرمشهر به مسؤولان جنگ پيام دادم كه اگر قصد گرفتن غرامت داريد وقتش الآن است؛ ولى شنيدم كه بعضى در پشت سر من گفته بودند كه فلانى بوى دلار به مشامش خورده است. ... آرى، من همواره با صلح تحميلى مخالف بودم و بر خروج كامل نيروهاى متجاوز از كشور به عنوان يكى از شرايط خاتمه جنگ تأكيد مى كردم؛ اما پس از فتح خرمشهر زمينه براى تحقق اين شرط فراهم بود، بلكه با توجه به اينكه برگ برنده در دست ما بود مى توانستيم غرامت خوبى نيز دريافت كنيم، و اگر ديپلماسى فعّال و عاقلانه اى داشتيم حتى امكان داشت زمينه براى معرفى و محاكمه متجاوز نيز فراهم آيد.
در مورد نظر مرحوم امام آنچه از طرف برخى از مسؤولان جنگ عنوان مى شد اين بود كه ادامه جنگ نظر امام است؛ حتى در جلساتى كه گاه سران نظام در بيت من داشتند صريحاً مى گفتند: ما با ادامه جنگ موافق نيستيم بلكه امام اصرار دارند كه بايد تا سقوط صدام جنگ ادامه پيدا كند. اما قول ديگرى هم بود كه بعد از فتح خرمشهر نظر امام ختم جنگ بوده است، كه من آن را به عنوان يك احتمال در خاطرات خود ذكر كردم.
آنچه آقاى هاشمى رفسنجانى در مصاحبه خود با كيهان گفته است دقيقاً مؤيد اين احتمال است. زيرا اگر مطالب ايشان را بپذيريم مرحوم امام در ابتدا بنابر دلايل معقولى با ورود به خاك عراق مخالف بوده اند و بر ادامه جنگ فقط براى بازپس گيرى برخى ديگر از مناطق كشورمان مانند نفتشهر كه در اشغال عراقى ها بود تأكيد داشته اند؛ چون در فرض فتح همه مناطق ايران و مخالفت ايشان با ورود به خاك عراق، ديگر ادامه جنگ معقول نخواهد بود؛ و فتح اين مناطق هم -با توجه به وسعت و اهميت كم آن در مقايسه با وسعت و اهميت مقدار فتح شده در عمليات فتح المبين و بيت المقدس- در آن شرايط به آسانى مقدور بوده است؛ و لذا خود آقاى هاشمى هم در همين مصاحبه مى گويد كه در اين جلسه «نظامى ها (به امام) مى گفتند: در شرايط موجود نمى ارزد كه نيروهاى خود را براى بيرون كردن دشمن از آن مناطق متمركز كنيم.» بر اين اساس درحقيقت مرحوم امام بر ادامه جنگ براى بازپس گيرى ساير مناطقِ در اشغال مانده ايران در مدتى كوتاه اصرار داشته اند، نه ادامه جنگ در خاک عراق براى چندين سال ديگر؛ و اصرار و پافشارى اين دسته از فرماندهان نظامى بوده است كه ايشان را از نظر اوّل خود منصرف ساخته است.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش هشتم، صفحه ۱۱۷
#روزشمار
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
«انتقاد از خود» به قلم آیت الله منتظری
(بخش اول)
«الف- چنانچه اكنون مبارزات و فعاليتهاى سياسى خود را در قريب به نيم قرن گذشته ارزيابى كنيد، چه مواردى را به عنوان اشتباهات اساسى خود بيان مى فرماييد؟
ب- در صورتى كه شرايط به گونه اى مى بود كه بعد از رحلت امام خمينى حضرتعالى در مسند رهبرى قرار مى گرفتيد، چه موضع اساسىِ متفاوتى اتخاذ می كرديد كه وضعيت به گونه اى جز آنچه اكنون در آن واقع هستيم و درصدد اصلاح آن هستيد، قرار گيرد؟
جواب: همان گونه كه قبلاً بيان كردم ما انسانها -بجز آنهايى كه به خواست خداوند از خطا مصون مانده اند- عملاً ملازم با خطا و اشتباه هستيم، و به طور حتم در عملكرد و فعاليتهاى سياسى خودمان اشتباهات فراوانى داشته ايم. من اكنون پس از گذشت سالها و كسب تجارب بيشتر، مهمترين اشتباهات خود را در موارد زير خلاصه مى كنم:
۱. در بُعد علمى يكى از مهمترين اشتباهات ما اين بود كه حقوق انسان بما هو انسان را در تحقيقات فقهى مورد عنايت قرار ندادیم و از سنت سلف صالح خود پيروى كرديم و برخى از بحث ها درباره كرامت و حقوق ذاتى بشر را سوغات غرب دانستيم، در حالى كه بسيارى از اين مسائل مأخوذ از شرع بلكه مورد تأكيد آيات و روايات است، و برخى ديگر لازم است مورد تحقيق و بررسى دقيق قرار گيرد؛ و من در آخرين درسهاى خارجِ خود به طور گذرا به اين مهم اشاره كردم.
۲. يكى از اشتباهات بزرگ ما اين بود كه اسلام را از ديدگاه يك مكتب داراى حكومت و سياست مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به پيروى از سلف صالح خود كه با ديد غيرحكومتى و غيرسياسى به اسلام مى نگريستند، ما نيز همان گونه اسلام را فهميديم و ارزيابى كرديم. در صورتى كه عالمان دينى اهل سنّت برخلاف ما -چون در عمل درگير مسائل حكومتى و سياسى بودند- نگرش ديگرى به زواياى فروع اسلامى پيدا كردند و ابواب زيادى را كه در فقه ما مغفول عنه مانده است، مورد ارزيابى قرار دادند. اگر ما با اتّكا به منابع غنى خود با اين ديدگاه به مسائل فقهى اجتماعى اسلام نگاه مى كرديم از نظر كمّى و كيفى با آنچه اكنون در فقه حوزه ها رايج است تفاوت زيادى داشتيم.
البته من سلف صالح را معذور مى دانم؛ زيرا پس از شروع دوران غيبت كبرى و فشار سلاطين و حكام غيرصالح بر علما و صالحان شيعه، روح يأس از تحقق حكومت شرعى مطابق موازين فقه شيعه بر آنان حاكم شد و حركت و قيام برخى از آنان نيز نافرجام ماند و به پيروزى نرسيد؛ و لذا فقهاى شيعه به مسائل حكومتى اسلام توجهى نكردند و زواياى زيادى را اصلاً مورد ارزيابى اجتهادى قرار ندادند.
كسانى كه دوران قبل از پيروزى انقلاب را درک كرده اند به خوبى مى دانند آنچه بيشتر در رابطه با مسائل سياسى و اجتماعى در دسترس قشر فرهنگى و روشنفكر مذهبى ما قرار داشت، ترجمه هايى بود از كتابهاى اهل سنّت، به ويژه متفكرين مصرى و لبنانى؛ و از متفكران شيعى كمتر كتابى بود كه در اين رابطه به جامعه فرهنگى عرضه شده باشد، و اين بدان جهت بود كه اهل سنّت سابقه بيشترى در اين زمينه داشتند و متفكران آنان از سالها پيش درصدد معرفى و تبيين حكومت اسلامى و زواياى آن برآمده بودند، و در اين زمينه بيشتر نوشته هاى اخوان المسلمينِ اوليه -قبل از انشعاب آن- مورد مراجعه قرار مى گرفت.
البته نمى خواهم بگويم همه آنچه در اين كتابها نوشته شده بود صحيح و مورد تأييد مى باشد، روشن است كه در آنها مطالب غيرمطابق با موازين شيعه نيز وجود داشت؛ و لكن مقصود من اين است كه متفكران اهل سنّت زودتر از ما تحقيق و مطالعه پيرامون زواياى حكومت دينى را شروع كردند و آثار و نوشته هاى زيادى در اين رابطه در تاريخ فرهنگ اسلامى برجاى گذاشتند.
ناگفته نماند آن جلساتى كه من و دوستانم در دوران مبارزات تشكيل داديم كه يازده نفر از جمله آقايان ربانی شيرازى، مشكينى، آذرى قمى، امينى، سيدعلى و سيدمحمد خامنه اى، هاشمى رفسنجانى، مصباح يزدى و عده اى ديگر از فضلا در آن شركت داشتند، مبتنى بر احساس همين كمبود مهم بود؛ و به نظر خودمان مى خواستيم در اين راستا حركت كنيم. اما -چنان كه مشروح آن را در خاطرات بيان كرده ام- اين جلسات خيلى طول نكشيد و لو رفت و نتوانستيم خلأ موجود را كه به آن اشاره شد، برطرف كنيم.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش چهاردهم، صفحه ۱۷۳
ادامه دارد...
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
(بخش اول)
«الف- چنانچه اكنون مبارزات و فعاليتهاى سياسى خود را در قريب به نيم قرن گذشته ارزيابى كنيد، چه مواردى را به عنوان اشتباهات اساسى خود بيان مى فرماييد؟
ب- در صورتى كه شرايط به گونه اى مى بود كه بعد از رحلت امام خمينى حضرتعالى در مسند رهبرى قرار مى گرفتيد، چه موضع اساسىِ متفاوتى اتخاذ می كرديد كه وضعيت به گونه اى جز آنچه اكنون در آن واقع هستيم و درصدد اصلاح آن هستيد، قرار گيرد؟
جواب: همان گونه كه قبلاً بيان كردم ما انسانها -بجز آنهايى كه به خواست خداوند از خطا مصون مانده اند- عملاً ملازم با خطا و اشتباه هستيم، و به طور حتم در عملكرد و فعاليتهاى سياسى خودمان اشتباهات فراوانى داشته ايم. من اكنون پس از گذشت سالها و كسب تجارب بيشتر، مهمترين اشتباهات خود را در موارد زير خلاصه مى كنم:
۱. در بُعد علمى يكى از مهمترين اشتباهات ما اين بود كه حقوق انسان بما هو انسان را در تحقيقات فقهى مورد عنايت قرار ندادیم و از سنت سلف صالح خود پيروى كرديم و برخى از بحث ها درباره كرامت و حقوق ذاتى بشر را سوغات غرب دانستيم، در حالى كه بسيارى از اين مسائل مأخوذ از شرع بلكه مورد تأكيد آيات و روايات است، و برخى ديگر لازم است مورد تحقيق و بررسى دقيق قرار گيرد؛ و من در آخرين درسهاى خارجِ خود به طور گذرا به اين مهم اشاره كردم.
۲. يكى از اشتباهات بزرگ ما اين بود كه اسلام را از ديدگاه يك مكتب داراى حكومت و سياست مورد تجزيه و تحليل قرار نداديم و به پيروى از سلف صالح خود كه با ديد غيرحكومتى و غيرسياسى به اسلام مى نگريستند، ما نيز همان گونه اسلام را فهميديم و ارزيابى كرديم. در صورتى كه عالمان دينى اهل سنّت برخلاف ما -چون در عمل درگير مسائل حكومتى و سياسى بودند- نگرش ديگرى به زواياى فروع اسلامى پيدا كردند و ابواب زيادى را كه در فقه ما مغفول عنه مانده است، مورد ارزيابى قرار دادند. اگر ما با اتّكا به منابع غنى خود با اين ديدگاه به مسائل فقهى اجتماعى اسلام نگاه مى كرديم از نظر كمّى و كيفى با آنچه اكنون در فقه حوزه ها رايج است تفاوت زيادى داشتيم.
البته من سلف صالح را معذور مى دانم؛ زيرا پس از شروع دوران غيبت كبرى و فشار سلاطين و حكام غيرصالح بر علما و صالحان شيعه، روح يأس از تحقق حكومت شرعى مطابق موازين فقه شيعه بر آنان حاكم شد و حركت و قيام برخى از آنان نيز نافرجام ماند و به پيروزى نرسيد؛ و لذا فقهاى شيعه به مسائل حكومتى اسلام توجهى نكردند و زواياى زيادى را اصلاً مورد ارزيابى اجتهادى قرار ندادند.
كسانى كه دوران قبل از پيروزى انقلاب را درک كرده اند به خوبى مى دانند آنچه بيشتر در رابطه با مسائل سياسى و اجتماعى در دسترس قشر فرهنگى و روشنفكر مذهبى ما قرار داشت، ترجمه هايى بود از كتابهاى اهل سنّت، به ويژه متفكرين مصرى و لبنانى؛ و از متفكران شيعى كمتر كتابى بود كه در اين رابطه به جامعه فرهنگى عرضه شده باشد، و اين بدان جهت بود كه اهل سنّت سابقه بيشترى در اين زمينه داشتند و متفكران آنان از سالها پيش درصدد معرفى و تبيين حكومت اسلامى و زواياى آن برآمده بودند، و در اين زمينه بيشتر نوشته هاى اخوان المسلمينِ اوليه -قبل از انشعاب آن- مورد مراجعه قرار مى گرفت.
البته نمى خواهم بگويم همه آنچه در اين كتابها نوشته شده بود صحيح و مورد تأييد مى باشد، روشن است كه در آنها مطالب غيرمطابق با موازين شيعه نيز وجود داشت؛ و لكن مقصود من اين است كه متفكران اهل سنّت زودتر از ما تحقيق و مطالعه پيرامون زواياى حكومت دينى را شروع كردند و آثار و نوشته هاى زيادى در اين رابطه در تاريخ فرهنگ اسلامى برجاى گذاشتند.
ناگفته نماند آن جلساتى كه من و دوستانم در دوران مبارزات تشكيل داديم كه يازده نفر از جمله آقايان ربانی شيرازى، مشكينى، آذرى قمى، امينى، سيدعلى و سيدمحمد خامنه اى، هاشمى رفسنجانى، مصباح يزدى و عده اى ديگر از فضلا در آن شركت داشتند، مبتنى بر احساس همين كمبود مهم بود؛ و به نظر خودمان مى خواستيم در اين راستا حركت كنيم. اما -چنان كه مشروح آن را در خاطرات بيان كرده ام- اين جلسات خيلى طول نكشيد و لو رفت و نتوانستيم خلأ موجود را كه به آن اشاره شد، برطرف كنيم.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش چهاردهم، صفحه ۱۷۳
ادامه دارد...
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
«انتقاد از خود» به قلم آیت الله منتظری
(بخش دوم)
«۳. اشكال مهم ديگرى كه هم به من و هم به مرحوم امام و هم به ساير آقايان اهل مبارزه متوجه است اين است كه همگى در فكر سقوط رژيم شاه بوديم، بدون اين كه به مسائل و معضلات بعد از آن فكر و مطالعه جدى كرده باشيم و اينكه از تجربيات ساير كشورهايى كه با انقلاب رژيم فاسدى را ساقط كرده و نظام مورد قبول خود را به جاى آن قرار داده اند مطلع باشيم. روزى در قم من به امام گفتم: "حضرتعالى مى فرماييد: رژيم ساقط شود؛ آيا براى بعد از آن فكر كرده ايد؟" به شوخى فرمودند: "شخصى دعاى تحويل سال را مى خواند و مى گفت: "حوّل حالنا"؛ گفتند: چرا "إلى أحسن الحال" را نمى گويى؟ گفت: به هر حالى متحول بشود بهتر از حال فعلى است."
اين نقيصه مى بايست قبل از پيروزى برطرف مى شد و افرادى قوى و صالح مأمور فكر كردن و مطالعه و بررسى تمام جوانب حكومت آينده مى شدند؛ و از طرف ديگر همانگونه كه در دنيا در ميان رهبران مبارزه و انقلاب قبل از پيروزى معمول است، علاوه بر تبيين ايدئولوژى و مكتب مورد قبول خود، در فكر و درصدد كادرسازى و شناسايى نيروهاى لايق و صالح براى شؤون مختلف حكومت آينده برمى آمديم. اين نكته را بارها اينجانب گفته ام كه انقلاب ما هنگامى كه پيروز شد ما حدّاقل به هزار قاضى مجتهدِ عادلِ عاقل نياز داشتيم، در صورتى كه ده تا قاضى واجد شرايطِ آماده نداشتيم؛ و از اين راه بسيار آسيب ديديم.
من اين اشكال را در حدّ خودم قبول دارم كه در اين زمينه قصور كرديم و به اين امر مهم توجه نكرديم. شايد عذر همگى اين باشد كه هيچ يك اميدى به پيروزى مبارزات و سقوط رژيم شاه و دستيابى به حكومت اسلامى نداشتيم.
۴. ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون اساسى است. ما نبايد بدون كسب تجربه در حكومت و بدون برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مى كرديم. در آن مقطع، هم دولت موقت و هم مرحوم امام نظرشان بر اين بود كه هرچه زودتر كشور و انقلاب داراى شكل قانونى شود و قانون اساسى به تصويب برسد؛ در حالى كه نه آنان و نه خبرگان قانون اساسى هيچ تجربه اى از اداره كشور و حكومت كردن نداشتيم. اكنون فكر مى كنم اگر ما مدت بيشترى كشور را باهمان شوراى انقلاب اداره مى كرديم -البته با توسعه دادن و گسترش كمّى و كيفى شورا و آوردن افراد صالح و قوى بيشترى در آن- و مشكلات و ابهاماتى را كه در ابتدا قابل پيش بينى نبود در عمل تجربه مى كرديم، به يقين در تصويب قانون اساسى بصيرت و آگاهى بيشترى به خرج مى داديم و نواقصى كه بعداً بهانه بازنگرى و درج ولايت مطلقه فقيه در آن شد، كمتر به وجود مى آمد.
علاوه بر اين، ما مى بايست هنگام تدوين قانون اساسى براى نحوه بازنگرى آن هم اصلى را به تصويب مى رسانديم. البته ما در همان ايام چند اصل ديگر را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى درقانون اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله داشت و اصرار مى كرد كه بررسى و تصويب قانون اساسى يك ماه بيشتر به طول نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى ها سر رفته بود، ومرحوم امام هم در جلسه اى به من گفتند: "بس است و قضيه را جمع كنيد". اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايد پافشارى مى كردم و نسبت به ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مى كردم. نتيجه آن شد كه در عمل، بازنگرى قانون اساسى (به ظاهر به دستور امام) توسط بيست و پنج نفر -كه جز پنج نفر از نمايندگان مجلس، بقيه منصوب بودند وخيلى هايشان در اين زمينه تخصص نداشتند- انجام شد و ديديم كه چه محصولى به بار آورد. و در همين بازنگرى، اصلى را براى چگونگى اصلاح قانون اساسى گنجاندند كه در آن همه كاره رهبرى است؛ هم در تشكيل و هم در تركيب و هم دردستور كار هيأت بازنگرى نقش منحصر به فرد دارد و مردم عملاً كاره اى نيستند.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش چهاردهم، صفحه ۱۷۶
ادامه دارد...
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
(بخش دوم)
«۳. اشكال مهم ديگرى كه هم به من و هم به مرحوم امام و هم به ساير آقايان اهل مبارزه متوجه است اين است كه همگى در فكر سقوط رژيم شاه بوديم، بدون اين كه به مسائل و معضلات بعد از آن فكر و مطالعه جدى كرده باشيم و اينكه از تجربيات ساير كشورهايى كه با انقلاب رژيم فاسدى را ساقط كرده و نظام مورد قبول خود را به جاى آن قرار داده اند مطلع باشيم. روزى در قم من به امام گفتم: "حضرتعالى مى فرماييد: رژيم ساقط شود؛ آيا براى بعد از آن فكر كرده ايد؟" به شوخى فرمودند: "شخصى دعاى تحويل سال را مى خواند و مى گفت: "حوّل حالنا"؛ گفتند: چرا "إلى أحسن الحال" را نمى گويى؟ گفت: به هر حالى متحول بشود بهتر از حال فعلى است."
اين نقيصه مى بايست قبل از پيروزى برطرف مى شد و افرادى قوى و صالح مأمور فكر كردن و مطالعه و بررسى تمام جوانب حكومت آينده مى شدند؛ و از طرف ديگر همانگونه كه در دنيا در ميان رهبران مبارزه و انقلاب قبل از پيروزى معمول است، علاوه بر تبيين ايدئولوژى و مكتب مورد قبول خود، در فكر و درصدد كادرسازى و شناسايى نيروهاى لايق و صالح براى شؤون مختلف حكومت آينده برمى آمديم. اين نكته را بارها اينجانب گفته ام كه انقلاب ما هنگامى كه پيروز شد ما حدّاقل به هزار قاضى مجتهدِ عادلِ عاقل نياز داشتيم، در صورتى كه ده تا قاضى واجد شرايطِ آماده نداشتيم؛ و از اين راه بسيار آسيب ديديم.
من اين اشكال را در حدّ خودم قبول دارم كه در اين زمينه قصور كرديم و به اين امر مهم توجه نكرديم. شايد عذر همگى اين باشد كه هيچ يك اميدى به پيروزى مبارزات و سقوط رژيم شاه و دستيابى به حكومت اسلامى نداشتيم.
۴. ايراد ديگر، تعجيل در تدوين و تصويب قانون اساسى است. ما نبايد بدون كسب تجربه در حكومت و بدون برخورد با مشكلات در تدوين آن عجله مى كرديم. در آن مقطع، هم دولت موقت و هم مرحوم امام نظرشان بر اين بود كه هرچه زودتر كشور و انقلاب داراى شكل قانونى شود و قانون اساسى به تصويب برسد؛ در حالى كه نه آنان و نه خبرگان قانون اساسى هيچ تجربه اى از اداره كشور و حكومت كردن نداشتيم. اكنون فكر مى كنم اگر ما مدت بيشترى كشور را باهمان شوراى انقلاب اداره مى كرديم -البته با توسعه دادن و گسترش كمّى و كيفى شورا و آوردن افراد صالح و قوى بيشترى در آن- و مشكلات و ابهاماتى را كه در ابتدا قابل پيش بينى نبود در عمل تجربه مى كرديم، به يقين در تصويب قانون اساسى بصيرت و آگاهى بيشترى به خرج مى داديم و نواقصى كه بعداً بهانه بازنگرى و درج ولايت مطلقه فقيه در آن شد، كمتر به وجود مى آمد.
علاوه بر اين، ما مى بايست هنگام تدوين قانون اساسى براى نحوه بازنگرى آن هم اصلى را به تصويب مى رسانديم. البته ما در همان ايام چند اصل ديگر را هم تنظيم كرده بوديم كه يك اصل آن مربوط به چگونگى اصلاح و بازنگرى درقانون اساسى بود. ولى در آن زمان -چنان كه گفتم- دولت موقت عجله داشت و اصرار مى كرد كه بررسى و تصويب قانون اساسى يك ماه بيشتر به طول نينجامد و با اين همه حدود سه ماه طول كشيده و حوصله خيلى ها سر رفته بود، ومرحوم امام هم در جلسه اى به من گفتند: "بس است و قضيه را جمع كنيد". اشتباه من در آن موقع اين بود كه بايد پافشارى مى كردم و نسبت به ضرورت بررسى آن چند اصل، بيشتر استدلال مى كردم. نتيجه آن شد كه در عمل، بازنگرى قانون اساسى (به ظاهر به دستور امام) توسط بيست و پنج نفر -كه جز پنج نفر از نمايندگان مجلس، بقيه منصوب بودند وخيلى هايشان در اين زمينه تخصص نداشتند- انجام شد و ديديم كه چه محصولى به بار آورد. و در همين بازنگرى، اصلى را براى چگونگى اصلاح قانون اساسى گنجاندند كه در آن همه كاره رهبرى است؛ هم در تشكيل و هم در تركيب و هم دردستور كار هيأت بازنگرى نقش منحصر به فرد دارد و مردم عملاً كاره اى نيستند.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش چهاردهم، صفحه ۱۷۶
ادامه دارد...
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
«انتقاد از خود» به قلم آیت الله منتظری
(بخش سوم)
«۵. نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين قانون اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى بر عملكرد رهبر تمهيدى جدّى تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن امور، ارجاع مسائل پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين الملل به يك فرد كه فقط تخصص فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و عقلى است.
آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى رود، استنباط احكام شرعى و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلامى هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه ها و حوزه هاى ديگر شود.
اين اشكال در مورد بخشى از كتاب "دراسات فى ولاية الفقيه" -كه در آن بر تمركز قواى حاكميّت در شخص والى تأكيد كرده بودم- نيز وارد است؛ هرچند در اين كتاب نظريه انتخاب را ثابت كرده ام و بر اساس اين نظريه، شكلهاى مختلف حكومت -اعم از متمركز يا تفكيك شده- توسط مردم قابل پياده شدن و مشروع است.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش چهاردهم، صفحه ۱۷۹
ادامه دارد...
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
(بخش سوم)
«۵. نقد ديگرى كه بسا بيش از همه متوجه من گردد اين است كه در تدوين قانون اساسى، بيشتر اختيارات را براى مقام رهبرى قرار داديم و تقريباً قدرت را در وى متمركز كرديم، بدون اين كه براى پاسخگويى و نظارت واقعى و مردمى بر عملكرد رهبر تمهيدى جدّى تر بينديشيم. و اساساً از اين نكته غافل بوديم كه در دنياى امروز و با توجه به تخصصى شدن امور، ارجاع مسائل پيچيده اجتماعى، سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى و روابط بين الملل به يك فرد كه فقط تخصص فقهى دارد، موجب بروز مشكلات گرديده و بدون وجه شرعى و عقلى است.
آنچه از فقيه به عنوان فقيه انتظار مى رود، استنباط احكام شرعى و نظارت بر اسلامى بودن قوانين است در جامعه اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلامى هستند؛ و حدود اين نظارتِ داراى ضمانت اجرا بايد توسط قانون مشخص گردد و نبايد موجب دخالت در حيطه ها و حوزه هاى ديگر شود.
اين اشكال در مورد بخشى از كتاب "دراسات فى ولاية الفقيه" -كه در آن بر تمركز قواى حاكميّت در شخص والى تأكيد كرده بودم- نيز وارد است؛ هرچند در اين كتاب نظريه انتخاب را ثابت كرده ام و بر اساس اين نظريه، شكلهاى مختلف حكومت -اعم از متمركز يا تفكيك شده- توسط مردم قابل پياده شدن و مشروع است.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش چهاردهم، صفحه ۱۷۹
ادامه دارد...
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
«انتقاد از خود» به قلم آیت الله منتظری
(بخش چهارم)
«۶. ايراد ديگرى كه ممكن است به من وارد باشد عدم قبول مسؤوليت بازنگرى در قانون اساسى است. در مقطع حساس سال آخر عمر مرحوم امام يكى از تحركات سرنوشت ساز آقايان، تلاش در جهت بازنگرى قانون اساسى بود. در آن زمان مسأله غيرقانونى بودن مجمع تشخيص مصلحت بر سر زبانها بود و من نيز روى آن حساس شده بودم؛ زيرا مشاهده مى كردم كه آقايان يك شوراى مصلحتى درست كرده اند كه اعضاى آن همگى انتصابى مى باشند و هر كارى را كه مى خواستند و هر قانونى را كه مسير طبيعى آن طى نمى شد مى توانستند به تصويب برسانند؛ و در واقع به مركزى موازى با قوه مقننه تبديل شده بود. دغدغه آقايان غيرقانونى بودن مجمع بود و به نظر مى رسيد عده اى به دنبال قانونى كردن و گنجاندن آن در قانون اساسى هستند. مرحوم حاج احمد آقا كه سردمدار قضيه بازنگرى بود و از نواقص قانون اساسى -ازجمله مسأله مجمع تشخيص مصلحت و ناهماهنگى بين رياست جمهورى و نخست وزيرى و عدم كارآيى شوراىعالى قضايى- سخن مى گفت، به من اصرار كرد با توجه به اين كه رياست مجلس خبرگان قانون اساسى با من بوده به امام نامه اى بنويسم و نواقص فوق را متذكر شوم، و از ايشان بخواهم كه اجازه دهند هيأتى متكفل اصلاح قانون اساسى و بازنگرى آن شود. او مى گفت: "سپس امام طى نامه اى نظر شما را قبول كرده، مسؤوليت آن را برعهده شما مى گذارند و شما هركس را كه مى خواهيد براى اين هيأت تعيين مى كنيد." من در آن شرايط فكر مى كردم نواقص فوق الذكر بهانه اى است براى هدف ديگرى، و آن قانونى كردن مجمع تشخيص مصلحت نظام (غافل از آن كه گويا هدف آنان بالاتر از اين بوده است، و در فكر حذف قيد مرجعيت از شرايط رهبرى و درج ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى نيز بوده اند)؛ و ازطرفى دست زدن به قانون اساسى را در آن شرايط حساس -كه بعد از قبول قطعنامه بود- صلاح نمى دانستم. بر اين اساس با اين كه مرحوم حاج احمدآقا اصرار داشت من قبول نكردم؛ بلكه نامه اى هم به امام نوشتم و در آن توضيح دادم كه درحال حاضر تغيير قانون اساسى به مصلحت نيست. با برخى ديگر از افراد مثل آقاى امينى هم صحبت كردم، و از اوخواستم با آقاى مشكينى نيز صحبت كند كه مبادا در اين مسأله دخالت و همكارى كنند و ظاهراً او با آقاى مشكينى هم صحبت كرده بود. اما پس از چندى اين برنامه به نام شخص امام تحقق پيدا كرد و چند نفر متصدى اين كار شدند و آقايان مشكينى و امينى هم آن را قبول كردند و همراه و هماهنگ شدند.
من امروز فكر مى كنم اگر آن مسؤوليت را مى پذيرفتم شايد قانون اساسى به اين وضعى كه درآمد -و عنوان ولايت مطلقه در آن درج شد و تعارض آن بيشتر و اصول مردمى آن كمرنگ تر شد- در نمى آمد و مسير جريان كشور در شكل كنونى قرار نمى گرفت؛ بلكه اشكالات قبلى آن هم تا حدودى رفع مىشد. در آن زمان كه مرحوم احمدآقا نسبت به اين امر اصرار داشت و در اين زمينه با آقاى سيدهادى هاشمى نيز صحبت كرده بود، آقاهادى به ايشان گفته بود: "شما مى دانيد كه اگر تعيين اعضاى بازنگرى بر عهده آقاى منتظرى باشد، فقط امثال آقاى حائرى شيرازى و آقاى موسوى جزايرى را مأمور اين كار نمى كند، بلكه قاعدتاً از كسانى همچون آقايان عزت اللّه سحابى و دكتر پيمان و امثال آنها هم دعوت خواهد كرد." و احمدآقا هم در ظاهر پذيرفته بود. البته اين احتمال هم بود كه آنها مى خواستند در ابتدا از من براى جا انداختن ضرورت بازنگرى استفاده كنند و سپس با توجه به ديدگاه اينجانب نسبت به تركيب اعضا كه بعضاً متفاوت باديدگاه امام بود، و حساسيتى كه براى امام در اين اواخر نسبت به نهضت آزادى و گروههاى ملّى مذهبى ديگر درست شده بود، نزد امام جا بيندازند كه مثلاً من با آنها سروسرّى دارم كه در اين سطح آنها را مطرح مى كنم و نمود عينى بيشترى به داعيه انفصال من از نظام و امام بدهند و اصطكاك ها را بيشتر كنند، واللّه عالم.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش چهاردهم، صفحه ۱۷۹
ادامه دارد...
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri
(بخش چهارم)
«۶. ايراد ديگرى كه ممكن است به من وارد باشد عدم قبول مسؤوليت بازنگرى در قانون اساسى است. در مقطع حساس سال آخر عمر مرحوم امام يكى از تحركات سرنوشت ساز آقايان، تلاش در جهت بازنگرى قانون اساسى بود. در آن زمان مسأله غيرقانونى بودن مجمع تشخيص مصلحت بر سر زبانها بود و من نيز روى آن حساس شده بودم؛ زيرا مشاهده مى كردم كه آقايان يك شوراى مصلحتى درست كرده اند كه اعضاى آن همگى انتصابى مى باشند و هر كارى را كه مى خواستند و هر قانونى را كه مسير طبيعى آن طى نمى شد مى توانستند به تصويب برسانند؛ و در واقع به مركزى موازى با قوه مقننه تبديل شده بود. دغدغه آقايان غيرقانونى بودن مجمع بود و به نظر مى رسيد عده اى به دنبال قانونى كردن و گنجاندن آن در قانون اساسى هستند. مرحوم حاج احمد آقا كه سردمدار قضيه بازنگرى بود و از نواقص قانون اساسى -ازجمله مسأله مجمع تشخيص مصلحت و ناهماهنگى بين رياست جمهورى و نخست وزيرى و عدم كارآيى شوراىعالى قضايى- سخن مى گفت، به من اصرار كرد با توجه به اين كه رياست مجلس خبرگان قانون اساسى با من بوده به امام نامه اى بنويسم و نواقص فوق را متذكر شوم، و از ايشان بخواهم كه اجازه دهند هيأتى متكفل اصلاح قانون اساسى و بازنگرى آن شود. او مى گفت: "سپس امام طى نامه اى نظر شما را قبول كرده، مسؤوليت آن را برعهده شما مى گذارند و شما هركس را كه مى خواهيد براى اين هيأت تعيين مى كنيد." من در آن شرايط فكر مى كردم نواقص فوق الذكر بهانه اى است براى هدف ديگرى، و آن قانونى كردن مجمع تشخيص مصلحت نظام (غافل از آن كه گويا هدف آنان بالاتر از اين بوده است، و در فكر حذف قيد مرجعيت از شرايط رهبرى و درج ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى نيز بوده اند)؛ و ازطرفى دست زدن به قانون اساسى را در آن شرايط حساس -كه بعد از قبول قطعنامه بود- صلاح نمى دانستم. بر اين اساس با اين كه مرحوم حاج احمدآقا اصرار داشت من قبول نكردم؛ بلكه نامه اى هم به امام نوشتم و در آن توضيح دادم كه درحال حاضر تغيير قانون اساسى به مصلحت نيست. با برخى ديگر از افراد مثل آقاى امينى هم صحبت كردم، و از اوخواستم با آقاى مشكينى نيز صحبت كند كه مبادا در اين مسأله دخالت و همكارى كنند و ظاهراً او با آقاى مشكينى هم صحبت كرده بود. اما پس از چندى اين برنامه به نام شخص امام تحقق پيدا كرد و چند نفر متصدى اين كار شدند و آقايان مشكينى و امينى هم آن را قبول كردند و همراه و هماهنگ شدند.
من امروز فكر مى كنم اگر آن مسؤوليت را مى پذيرفتم شايد قانون اساسى به اين وضعى كه درآمد -و عنوان ولايت مطلقه در آن درج شد و تعارض آن بيشتر و اصول مردمى آن كمرنگ تر شد- در نمى آمد و مسير جريان كشور در شكل كنونى قرار نمى گرفت؛ بلكه اشكالات قبلى آن هم تا حدودى رفع مىشد. در آن زمان كه مرحوم احمدآقا نسبت به اين امر اصرار داشت و در اين زمينه با آقاى سيدهادى هاشمى نيز صحبت كرده بود، آقاهادى به ايشان گفته بود: "شما مى دانيد كه اگر تعيين اعضاى بازنگرى بر عهده آقاى منتظرى باشد، فقط امثال آقاى حائرى شيرازى و آقاى موسوى جزايرى را مأمور اين كار نمى كند، بلكه قاعدتاً از كسانى همچون آقايان عزت اللّه سحابى و دكتر پيمان و امثال آنها هم دعوت خواهد كرد." و احمدآقا هم در ظاهر پذيرفته بود. البته اين احتمال هم بود كه آنها مى خواستند در ابتدا از من براى جا انداختن ضرورت بازنگرى استفاده كنند و سپس با توجه به ديدگاه اينجانب نسبت به تركيب اعضا كه بعضاً متفاوت باديدگاه امام بود، و حساسيتى كه براى امام در اين اواخر نسبت به نهضت آزادى و گروههاى ملّى مذهبى ديگر درست شده بود، نزد امام جا بيندازند كه مثلاً من با آنها سروسرّى دارم كه در اين سطح آنها را مطرح مى كنم و نمود عينى بيشترى به داعيه انفصال من از نظام و امام بدهند و اصطكاك ها را بيشتر كنند، واللّه عالم.»
کتاب « #انتقاد_از_خود »؛ پرسش چهاردهم، صفحه ۱۷۹
ادامه دارد...
کانال تلگرام آیت الله منتظری
@Ayatollah_Montazeri