‏عبدالرحمن بن عمرو بن جَبَلَة واه الحديث، قال أبو زرعة: يحدث بأحاديث أباطيل عن سلام بن أبي مطيع، وقال أبو داود: ليس بشيء.

لا يصح في باب الضحك في الصلاة وإعادة الوضوء منه حديثٌ مرفوعٌ عن النبي ﷺ؛ كما قاله الذهلي، وأعله ابن مهدي أيضاً وهو أعلم الناس به.

الأظهر أن رواية مجاهد أصح الروايات عن ابن عباس وتُقدَّم على غيرها عند التضاد في الأغلب، إلا في الأحكام فيُقدَّم سعيد بن جبير، ولعل هذا ما قصده ابن المديني.

‏محمد بن جابر فيه ضعف ولين، وقد اختلط بأخرة، وقال أحمد وأبو حاتم: يروي أحاديث مناكير، وقال أبو زرعة: ساقط الحديث عند أهل العلم.

‏تمييز العجم بين الموقوف والمرفوع يختلف عن غيرهم؛ ولذلك فإن أهل الحجاز مثلاً يميزون بين قول الصحابي واجتهاده وبين ما يصدر منه وله أصل يستند إليه.

‏الرواة المقلون من الرواية يجسرون على نقل الغرائب ورفع الموقوفات، وإذا كان ضعيف الحفظ متروك الحديث فهو أجسر؛ لاجتماع ضعفه وقلة روايته وتعلقه بالرفع.

الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري شيئاً.

‏أهل الكوفة مثلاً يُفْتُون بقنوت الوتر ولا يُفْتُون بقنوت الفجر، فكيف يكون بينهم حديث يرويه كوفي عن كوفي في قنوت الفجر ثم لا يعملون به! ولهذا ننكره.

‏تخصيص يوم عاشوراء باغتسال وتنظف وتطيب واكتحال وخِضَاب مما لا أصل له، ولم يستحبه أحد من السلف مطلقاً.

‏لا يصح في صيام يوم الحادي عشر مع عاشوراء حديث، ومن فاته التاسع وأراد صيام الحادي عشر مع عاشوراء لمخالفة اليهود فحسن؛ لدخوله في معنى المخالفة.

‏ما يُذكر عن بعض العلماء من استحباب التوسعة على العيال في يوم عاشوراء = فكل ما جاء في هذا الباب لا يصح؛ أنكره الأئمة كأحمد وغيره.

‏حديث حفصة أنها قالت: (أربعٌ لم يكن يدعهن النبي ﷺ: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة) أخرجه أحمد والنسائي، وهو حديث ضعيف، لا يثبت عن النبي ﷺ.

‏حديث أبي هريرة أن صيام يوم عاشوراء كان قبل موسى، أخرجه أحمد، أن النبي ﷺ مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكراً لله تعالى، والخبر لا يصح عن النبي ﷺ.

الرواية لها صلة في أبواب الدراية من جهة العلل.

ينبغي لطالب علم الحديث أن يتبصر بفقه الرواة في بلدانهم؛ حتى يدرك أخطاءهم التي تقع في الرواية.