ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الموطأ أنها صامت يومَ عرفةَ بعرفة، ويفرق في ذلك بين من يطيق وبين من يتأسى به الناس ومن لا يُطيق ولا يُتأسى به.

‏من المسائل التي تعين على الاستنباط فيما يتعلق بفقه الصحابة: أن من الصحابة مَن يُقدم على غيره بسبب بلده، فالصحابة في المدينة هم أهل زراعة، أما الصحابة الذين كانوا في مكة فهم أهل تجارة؛ ولذلك لما بلغ يحيى بن سعيد نهي أهل مكة عن بيع العرايا، قال: وما علم أهل مكة بالعرايا؟!

‏وأما أحكام المناسك في الحج والعمرة فيرجع فيها إلى فقه أهل مكة، فإنهم يُقدَّمون على غيرهم، وأيضاً فيما يتعلق بأبواب الأقضية، فثمة قضاة من الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود عليهم رضوان الله.

‏روى عبدالرزاق في كتابه المصنف؛ عن قتادة أنه قال: (كان قضاة أصحاب محمد ﷺ ستة: عمر، وعلي، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت)

وكانوا على مدرستين، قال قتادة: (فكان قضاء عمر، وابن مسعود، والأشعري يوافق بعضه بعضاً، وكان يأخد بعضهم من بعض، وكان قضاء علي، وأبي، وزيد بن ثابت يشبه بعضه بعضاً، وكان بعضهم يأخذ من بعض، قال: وكان زيد يأخذ من علي، وأبي ما بدا له).

ابن الأعرابي مع حفظه إلا أن له أوهاماً؛ ذكر شيئاً منها الدارقطن، وهو أعلم الناس به فابن الأعرابي شيخه، وقد قال ابن حجر عنه: له أوهام.

ربما روى سفيان الثوري عن بعض ضعفاء الكوفة ولا يَروي عن غيرهم؛ وذلك من باب الاحتراز، وأن لا يُدخل حديث في حديث آخر، وهذا من أسباب رواية الأئمة عن الضعفاء.

قال سفيان بن عيينة: (إذا سمعت الحسن بن عمارة يحدث عن الزهري جعلت أصبعي في أذني) لكي لا يقع شيءٌ في أذنه فيحفظه ويستقر في ذهنه فيتناساها فينسبه للزهري.

رواية العرب المطبوعين محل عناية ولها أثر دقيق في علم العلل؛ خاصة في الطبقات الأولى، وأقواها رواية الحجازيين؛ لسلامة لسانهم وتأخر دخول الكذب فيهم.

قال شيخنا عبدالعزيز الطريفي:
الإسناد الذي يجتمع فيه رواة عرب أقوى من غيره إذا استووا في الحفظ.

جل مرويات التفسير هي من الموقوفات والمقطوعات، والنقاد يتساهلون في الموقوف والمقطوع ما لا يتساهلون في المرفوع.

قد يُروى التفسير عن صحابي بسند ضعيف فيتقوى بإطباق أصحابه على معنى تفسيره، وهذا من القرائن المعتبرة في تقوية بعض الطرق؛ إذ يستحيل أن يطبقوا على مخالفته.

من الرواة من يضبط الموقوفات لعنايته بها أكثر من المرفوعات؛ كهشيم وأضرابه، فإذا وجد في إسناد فوقفه وخالفه غيره فالغالب أن القول قوله.

يحفظ الثقات بعض روايات الضعفاء حتى لا تدخل عليه ولا على غيره من أحاديث الثقات، وربما أراد أن يثبتها لغيره، أو إذا جاءته من وجه آخر عرف أنها دخيلة.

‏أهل الكوفة ممن يتساهلون في رفع الموقوفات ورواية الحديث بالمعنى، وفيهم العجم والعجم يميلون إلى إحسان الظن بأعمال الصحابة فيرفعونها بلا تمييز.

سلَّام بن أبي مُطيع: صالح الحديث، لكن روايته عن قتادة فيها نكارة، قال ابن عدي: ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة.

للموقوفات على الصحابة في التفسير قرائن قد ترفع المعلول منها إلى الإثبات، وقد تضع الثابت فينكر؛ وذلك لظهور إجلال بعضهم لبعض وتقديم الكبراء كالخلفاء.

‏عبدالرحمن بن عمرو بن جَبَلَة واه الحديث، قال أبو زرعة: يحدث بأحاديث أباطيل عن سلام بن أبي مطيع، وقال أبو داود: ليس بشيء.

لا يصح في باب الضحك في الصلاة وإعادة الوضوء منه حديثٌ مرفوعٌ عن النبي ﷺ؛ كما قاله الذهلي، وأعله ابن مهدي أيضاً وهو أعلم الناس به.

الأظهر أن رواية مجاهد أصح الروايات عن ابن عباس وتُقدَّم على غيرها عند التضاد في الأغلب، إلا في الأحكام فيُقدَّم سعيد بن جبير، ولعل هذا ما قصده ابن المديني.

‏محمد بن جابر فيه ضعف ولين، وقد اختلط بأخرة، وقال أحمد وأبو حاتم: يروي أحاديث مناكير، وقال أبو زرعة: ساقط الحديث عند أهل العلم.