نقد ما يتعلق بالحكايات وأخبار الناس يختلف عن نقد ما جاء عن النبي ﷺ؛ لأن الأول لا يتعلق بأمر الدين، بخلاف ما جاء عنه ﷺ وإلا لُأدخل فيه ما ليس منه.

تنظر بعض المدارس للحديث منفكاً عن غيره من أحاديث الباب؛ فتُحسِّن أو تُصحح بهذا النظر! ولهذا فإن كل من كان لأحاديث الباب أحفظ كان إعلاله فيها أدق.

لا بد للمشتغل بعلم الحديث أن يكون فقيهاً حتى يكون بصيراً بالعلل.

ذكر بعض علل الأخبار ثقيل على الناقد؛ لكونه استنبطها من خيوط دقيقة جداً في علة غائبة، وهذا ما يسميه العلماء بالكهانة، وليس بكهانة وإنما يعسر فهمه.

قال شيخنا الطريفي: لا أعلم أحداً منع من رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بشروطه، إلا ما يُحكَى عن يحيى بن معين وهو مُتأول.

لا يصح في الذكر قبل الوضوء شيءٌ؛ قاله الإمام أحمد وغيره، وقد جاء فيه عدة أحاديث من طُرُق عن أبي هريرة وأبي سعيد وسهيل بن سعد وغيرهم بأسانيد ضعيفة.

لم يثبت في عدد الاستغفار شيء صحيح في أذكار الصباح والمساء، وإنما يستغفر على العموم فلا يقيد بوقت ولا عدد، وقد ثبت في الصحيح الإكثار منه في اليوم والليلة.

تخصيص المُحدِّث مَن لا يُعرف بالرواية ولا بالفقه علامة وقرينة على الإعلال، إذ كيف يترك الكبار من فقهاء أصحابه ويضع روايته في مثل هذا ولا يحدِّث غيره؟!!

لا بد للناقد أن ينظر في الإسناد وتركيبته وعلاقة الرواة فيما بينهم حتى يصح له أن يحكم عليه.

لما قيل لشيخنا الطريفي: لعلك تُعرض عن ذكر بعض دقائق علم العلل، فإن في الطلبة من لا يدرك.
قال: أنا أريد لهم أن يدركوا مثل هذه ولا يبقوا على عدم إدراكهم.

الإمام أحمد رحمه الله ربط جل خيوط الشريعة ثم جاء إلى نقد الحديث، فكيف يجيء من بعده وهو لم يعلم غير ورقة من الدين؛ فيقول كيف يصحح أو يضعف أحمد هذا؟!

صفة الالتفات - أي: عند الحيعلتين في الأذان - لا أعلم لها كيفية مفصلة في السُّنة؛ ولذا اختلف في هيئتها العلماء.

يُعلُّ الناقد الحديث أحياناً باستدعاء أحاديثَ ليست في الباب.

إذا وُجِد الحديث عند أحد الرواة ثم تقادم عليه الزمن ولم يروه عنه إلا واحد؛ فإن هذا أمارة على كتمانه، أو على عدم اعتبار العلماء بهذا الحديث.

الحسن لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

جعلُ المؤذن إصبعيه في أذنيه حال الأذان: لا أعلم فيه شيئاً ثابتاً عن رسول الله ﷺ ولا عن أحدٍ من أصحابه.

لا ينبغي للناقد أن تحمله ظواهر الأسانيد من جهة صحتها وسلامتها على أن يحكم عليها بالصحة مجردة من النظر في القرائن الأخرى.

قول: (سيدنا) أو (حبيبنا) عند التشهد في الأذان والإقامة لم يثبت بأي وجه صحيح في أي موضع في العبادات ولا غيرها على لسان نبينا محمد ﷺ.

من قرائن اضطراب الراوي أن يخالف غيره ممن سمع معه من أهل بلده في المجلس الواحد؛ ولهذا فإن اتحاد المجالس بين الرواة مع المخالفة محل نظر أهل النقد.

ينبغي أن لا تعامل مرويات التفسير المترددة بين الوقف على الصحابي وبين القطع على التابعي كما تعامل المرويات الأخرى المترددة بين الرفع والوقف؛ للفرق بينهما.

المفسرون من التابعين كثيراً ما يقولون بقول شيوخهم من الصحابة ولا يرفعون إليهم إلا في النادر؛ لكثرة المروي في التفسير، واستثقال رفعه للعلم والتسليم به.