‏قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم أدرك أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلاً على سواها من الليالي.

يفرق الأئمة بين الراوي الذي يدلس عن ثقة والراوي الذي لا يدلس إلا عن الضعفاء، فإذا كتم الثاني اسم راوٍ من الرواة كان أمارة على ضعف ذلك المدلس.

كان الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني صاحب ”المصنف“ ممن يتشوف إلى الأسانيد المكية وضبطها وتقييدها.

‏حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث منكر من جهة الإسناد ومن جهة المتن.

‏حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أنكره غير واحد من أئمة النقاد؛ كعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زرعة الرازي، والأثرم، والنسائي، وأبو داود فيما نقله ابن حجر.

‏علة حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) تَفرُّد العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه به، والعلاء ثقةٌ في ذاته، إلا إن الأئمة استنكروا عليه هذا الحديث بعينه، ولا يُعلم للعلاء حديث يُستنكر عليه إلا هذا الحديث؛ ولذلك وثَّقه أحمد على مجموع مَرْوياته.

حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) من المعاني الجليلة ومع ذلك جاء بإسناد لَيِّن وهَش، وهذا من أمارات إعلال الحديث؛ فالنهي عن صيام نصف شهر وهو شعبان نهي فيه اتساع، فينبغي أن يأتي إسناد الحديث بأمثل من ذلك.

‏أعلَّ الإمام أحمد والنسائي وابن عدي حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) بحديث: (لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين) ففيه دليل على جواز صيام النصف الآخر من شعبان.

‏ومن وجوه إعلال حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أن فيه النهي عن صيام خمسة عشر يوماً متتالياً، وقد جاء عن النبي ﷺ النهي عن يوم أو يومين بأقوى من هذا الإسناد؛ كالنهي عن صيام يوم العيد ويوم الجمعة.

من وجوه الإنكار: أن أبواب النهي كلما اتسعت وجب أن يقوى الإسناد، واتساعها يقع على الزمان والمكان والأفراد، فالنهي الذي يقع على الأمة يختلف عن النهي الذي يقع على الأفراد، والنهي الذي يقع على يومين يختلف عن الذي يقع على عدة أيام، وهذا الحديث النهي فيه متسع؛ النهي فيه عن صيام نصف شهر.

من المواضع التي يُعِل بها الأئمة الحديث وينكرونه أن يكون الحديث محل استفاضة وليس محله رواية الأفراد من الرواة.

إن الأئمة من نقَّاد الحديث وغيرهم لا يتعاملون مع أحاديث فضائل الأعمال كما يتعاملون مع أحاديث الأحكام الحلال والحرام بل إنهم يتخففون فيها.

الأئمة لا يطبقون قواعد النقد والتشديد في أبواب السير والمغازي والتاريخ والتفسير والفتن والملاحم وأشراط الساعة والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال.

لا يصح نهيٌ عن عقد التسبيح بالمسابح ولا بالخَرَز، بل وروي جوازه عن غير واحد من الصحابة؛ كأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وسعد وغيرهم.

لا أعلم أحداً من السلف كره التسبيح أو ذكر الله بالمسابح ولا بالنوى؛ إلا ما يروى عن ابن مسعود، ورُوي عن ابن عمر كراهية عد الذكر المطلق.

‏ذكر شعبان في حديث: «فأكملوا عدة شعبان» غير محفوظ، ورواية الأكثر بدونها، ولعل آدم كما في البخاري رواها بالمعنى فأدرج التفسير ويؤكد ذلك رواية البيهقي، وأما الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم؛ فجاءت بلفظ: (فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)

ثبت في الصحيحين النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا تَقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فلْيصمه).

حديث سلمان أن رسول الله ﷺ خطبهم في آخر يوم من شعبان: (قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء) أخرجه ابن خزيمة؛ وهو حديث ضعيف ومعلول.

حديث: (أظلكم شهر عظيم …) أنكره غير واحد من الحفاظ، كأبي حاتم الرازي، وابن خزيمة، والعقيلي وقال: لا يصح في هذا الباب شيء -يعني عن رسول الله ﷺ-.

‏نهار رمضان أفضل من ليله؛ لأن رمضان فُضِّل لأجل الصيام، والصيام محله النهار، فعبادة النهار في رمضان آكد من الليل، وهو ما يغفل عنه كثير من الناس.

‏من السنة تعجيل صلاة المغرب في رمضان، جاء في صحيح مسلم أن مسروقاً قال لعائشة: رجلان من أصحاب محمد ﷺ أحدهما: يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار، ويعجل الصلاة؟ قال: عبدالله بن مسعود، قالت: كذلك كان يصنع رسول الله ﷺ.