إذا رُوِيَ الحديث عن النبي ﷺ من وجهٍ، ثم خولف أحد الرواة فيه وهو ثقة حافظ، ثم وجدنا في الإسناد من هو دونه وفي غير طبقته؛ فإننا نلحق العلة به.

من شروط الإمام البخاري في إيراد الحديث: أن يورد في الباب الأصح والأصرح، وفي حال أنه أخرج ما دون ذلك صراحة وصحة؛ فإن هذا من أمارة علة الصريح.

يتحرز العلماء من المفاريد الآفاقية إذا لم يكن لها أصلٌ في مكة والمدينة؛ بل ولا يقبلونها عادة.

يتحفظ الأئمة النقاد من مفاريد الراوي المقل من الرواية فلا يقبلونها، وكيف إذا جَمَعَ مع ذلك تأخراً في طبقته.

عبد الأعلى بن عامر الثَّعلبي ضعيف الحديث، لا سيما في روايته عن ابن الحنفية، فإن روايته عنه كتاب لم يسمعه منه؛ قاله: الثوري وابن مهدي وأبو حاتم وجماعة.

إذا كان العمل يتكرر في يوم الناس وليلتهم وكان ذلك على سبيل التأكيد والأمر = وَجَبَ أن تتعدد الطرق.

إذا وجدنا قول يحيى بن معين: (ليس به بأس) يخالف قول أئمة الجرح، فإنه يريد به أنه لا يتعمد الكذب، وليس تعديلاً محضاً؛ بل يحمل على هذا تارة وعلى الجرح تارة.

قال الشيخ الطريفي: نظرتُ في حديث علي بن أبي طلحة، فرأيتُ له ما يُستنكر وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

الحجاج بن أرطأة كان مدلساً؛ يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العرزمي عن عمرو بن شعيب، والعرزمي هذا اسمه محمد وهو متروك الحديث.

أبو قلابة الجرمي لم يدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يسمع من أحد من الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- وهو كثير الإرسال.

لم يثبت عن النبي ﷺ في قضاء ركعتي الفجر إلا ما جاء عن عمران وغيره في قضاء رسول الله ﷺ ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر حين نام عنها في غزوة تبوك.

بُكَير بن عبدالله بن الأشج لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أبو إسحاق السبيعي مما يتحفظ العلماء من تفرداته في الأحكام خاصةً، وقد وُصِف بالتدليس، وكذلك يتحفظون من مروياته التي لم يصرح فيها بالسماع.

كان أهل المدينة يقدمون عكرمة على نافع في التفسير وأمر الناس؛ كما قال أبو حفص ابن شاهين في كتابه الثقات: نافع أكبر من عكرمة عند أهل المدينة وأكثرهما، وعكرمة أعلمهما وأشدهما تبحراً في أمر الناس والتفسير وغير ذلك.

يقدم عكرمة في أسباب النزول ومناسبات السور؛ لعنايته بذلك، فهو حافظٌ لأشعار العرب، وجل أقواله عن ابن عباس وإن لم ينسبها إليه.

تتداخل مرويات التفسير بين ابن عباس وأصحابه، فيظن بعض من لا عناية له أن هذا علة اضطراب تارة يوقف وتارة يقطع.

قلَّ النقل عن عكرمة؛ لانتحاله رأي الخوارج كما نص عليه عطاء وأحمد وابن المديني وابن معين؛ ولأجل هذا كان مالكٌ يروي عن عكرمة في موطئه ولا يُسميه.

عادة الأئمة فيمن عُرِف بالابتداع أن لا يُكثر الأخذ عنه، لكي لا يرتفع شأنه بأخذ الأجلة عنه؛ فيتأثر ببدعته تبعاً من يجهله وإن كان إماماً في نفسه.

أبو الحوراء البصري اسمه ربيعة بن شيبان وهو من مستوري الحال، وليس من الرواة الكبار الذين يحمل الأئمة عنهم المفاريد التي يأتون بها.

الغالب إذا قال البصري عن عبدالله فمراده ابن عباس، وكذلك في مكة على الأغلب، وإذا قاله المدني فمراده ابن عمر، وإذا قاله المصري فهو ابن عمرو.