آرمانگرام | میلاد گودرزی
🔰توییت انتقادی هم «پولی» شد! 🔺بخاطر توییت انتقادی‌م درباره قوه‌قضاییه، با شکایت قوه‌قضاییه و با حکم قوه‌قضاییه به ۱۵میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدم. بعضیا تو توییتر پول میگیرن توییت میزنن، ما هم هر توییتی که میزنیم باید یه پولی بذاریم کنار سرماه بدیم به…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔰دنیای مقدّر
🔺این دنیا این شکلیه که دو تا #زندانی بی‌گناه، بی‌خبر از همه جا، گوشه‌ی زندانن ولی اون بیرون داره براشون اتفاقات عجیبی میفته:
🔺یه قاضی و نماینده‌دادستان به مبارزه با فساد شهره میشن، بعد یکی میاد بشکل خاصی اینا رو از جایگاه‌شون ورمیداره و جابجا میکنه، بعد یکی دیگه میاد توییت میزنه و از این کار انتقاد میکنه، بعد دوباره اون «یکیِ قبلی» میاد این منتقد رو بخاطر توییتش به جزای نقدی محکوم میکنه. بعد یه سری «یکیِ» دیگه میان کامنت میذارن که آقا شماره حساب بده ما جزای نقدی‌ت رو پرداخت کنیم، اونم شماره‌کارت میذاره ولی میگه بجای جزای نقدیِ من، بیاید با این پولا زندانی آزاد کنیم و نهایتاً چند برابر مبلغ اون جزای نقدی، پول جمع میشه و اون دو تا زندانی که دور از همه‌ی این قصه‌ها، گوشه زندان بودن، آزاد میشن!
🔺این دنیا همینقدر عجیب، مقدّر و دارای نظمِ در بی‌نظمیه!
🔲 @ArmanGram
➕پ.ن 👇🏻
🔺این دنیا این شکلیه که دو تا #زندانی بی‌گناه، بی‌خبر از همه جا، گوشه‌ی زندانن ولی اون بیرون داره براشون اتفاقات عجیبی میفته:
🔺یه قاضی و نماینده‌دادستان به مبارزه با فساد شهره میشن، بعد یکی میاد بشکل خاصی اینا رو از جایگاه‌شون ورمیداره و جابجا میکنه، بعد یکی دیگه میاد توییت میزنه و از این کار انتقاد میکنه، بعد دوباره اون «یکیِ قبلی» میاد این منتقد رو بخاطر توییتش به جزای نقدی محکوم میکنه. بعد یه سری «یکیِ» دیگه میان کامنت میذارن که آقا شماره حساب بده ما جزای نقدی‌ت رو پرداخت کنیم، اونم شماره‌کارت میذاره ولی میگه بجای جزای نقدیِ من، بیاید با این پولا زندانی آزاد کنیم و نهایتاً چند برابر مبلغ اون جزای نقدی، پول جمع میشه و اون دو تا زندانی که دور از همه‌ی این قصه‌ها، گوشه زندان بودن، آزاد میشن!
🔺این دنیا همینقدر عجیب، مقدّر و دارای نظمِ در بی‌نظمیه!
🔲 @ArmanGram
➕پ.ن 👇🏻
آرمانگرام | میلاد گودرزی
🔰دنیای مقدّر 🔺این دنیا این شکلیه که دو تا #زندانی بی‌گناه، بی‌خبر از همه جا، گوشه‌ی زندانن ولی اون بیرون داره براشون اتفاقات عجیبی میفته: 🔺یه قاضی و نماینده‌دادستان به مبارزه با فساد شهره میشن، بعد یکی میاد بشکل خاصی اینا رو از جایگاه‌شون ورمیداره و جابجا…
➕پ.ن۱: بعداز ماجرای محکومیت بنده به ۱۵میلیون جزای نقدی بخاطر توییت انتقادی درباره قوه‌قضاییه (که توپست قبلی میتونید ماجراش رو بخونید)، به این بهونه و به‌لطف شماها، ۵۵میلیون و ۵۰۰هزارتومن پول جمع‌شد که تو روزای گذشته، این مبلغ بساط آزادی ۲زندانی نیازمند غیرعمد (معرفی‌شده توسط ستاد دیه) رو فراهم کرد و این دو نفر رفتن که شب عید رو کنار خانواده‌هاشون باشن. گزارش صداوسیما و خانم پژمان (که برای این کار خیر خیلی زحمت کشیدند)، از این اتفاق مبارک رو در ویدئوی بالا می‌بینید.
➕پ.ن۲: آقای قاضی؛ شدی سبب خیر اگر خدا خواهد😊
➕پ.ن۳: درمورد پرونده خودم هم امروز اعتراض‌مون به حکم رو ثبت کرده و تجدیدنظرخواهی کردیم. امید که در دادگاه تجدیدنظر، نقض بشه. نشد هم نشد، خدا بزرگ‌تر است😊
🔲 @ArmanGram
t.me/ArmanGram_archive/255
➕پ.ن۲: آقای قاضی؛ شدی سبب خیر اگر خدا خواهد😊
➕پ.ن۳: درمورد پرونده خودم هم امروز اعتراض‌مون به حکم رو ثبت کرده و تجدیدنظرخواهی کردیم. امید که در دادگاه تجدیدنظر، نقض بشه. نشد هم نشد، خدا بزرگ‌تر است😊
🔲 @ArmanGram
t.me/ArmanGram_archive/255
Telegram
آرشیو
🔰 اقتصاددان‌ها؛ لطفاً چنددقیقه راه‌حل ارائه ندهید!
📃پست ۱ از ۳
🔺در ماجرای حذف ارز ترجیحی، مثل خیلی از مواقع دیگه، بنظرم شاهد دو رویکرد غلط هستیم: اول «راه‌حل‌محوری» بجای «مسئله‌محوری» و دوم کشوندن یک چالش عینی خط‌مشی‌گذاری و یک مسئله مدیریتی و اجرایی به دعواهای لاینحل مکاتب اقتصادی. سعی میکنم مختصر توضیح بدم اما احتمالاً موفق نخواهم بود و با یه متن خسته‌کننده مواجه خواهید بود، پس اگر حسش رو ندارید، نخونید.
🔺در «راه‌حل‌محوری» شما ابتدا راه‌حلی رو از میان تجربه‌های موجود (جهانی) انتخاب می‌کنید و اساساً «مسئله»تون رو حول اون راه‌حل و بعضاً در توجیه درستی انتخاب اون تشریح می‌کنید. روایتی که این روزها می‌شنویم از اینجا شروع میشه که «میخواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم» و سپس ادامه ماجرا: چون فساد و رانت داشت، باعث قاچاق می‌شد، به هدف و مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید، دیگه ارز نداریم و... و بعد بر سر تک‌تک این گزاره‌ها هم دعواهایی بین موافقان و مخالفان شکل می‌گیره. دعواهایی با پاسخ‌هایی سنتی از دل کتاب‌ها و تئوری‌های اقتصادی که دو طرف اون پیشاپیش تکلیف‌شون با همه سوال‌ها روشنه.
🔺«مداخله دولت» محور دعوا تعریف میشه و مثلاً یک طرف میگه مداخله دولت در قیمت ارز و واردات کالاهای اساسی کار اشتباهیه و باید رها بشه، طرف دیگه میگه سپردن این امور به بازار آزاد موجب نابرابری میشه و دولت درجهت حمایت از اقشار کم‌درآمد باید ورود کنه و کالای ارزون به دست اونا برسونه. ازنظر طرفین هم این دعوا و این استدلال‌ها برای ایران دهه‌ی ۵۰، ایران۱۴۰۱، شیلی ۱۹۸۰ اروپای ۱۹۳۰ و... کاربرد داره و بی‌نیاز از توجه به «بافت» و شرایط هریک، «توانمندی اجرایی» و حتی صرف‌نظر از «واکاوی دقیق مسئله»، میشه با استناد به نظریه‌ها تجویزهایی ارائه کرد و به جدل با طرف مقابل پرداخت.
🔺حالا رویکرد درست چیه؟ نقطه صفر مختصات روایت کجاست؟ «مسئله»! مثلاً در ماجرای اخیر، نباید روایت را از «میخواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم» شروع کرد. نقطه آغاز این است که «مسئله» چیست؟ قاچاق؟ کمبود ارز؟ کسری بودجه؟ نابرابری در برخورداری از ثروت‌های عمومی؟ و... کدوم‌یک مسئله‌ایه که «حذف ارز ترجیحی» راه‌حل اونه؟ این سوال مهمه چون تکلیف ادامه مسیر رو روشن میکنه. اگر مسئله‌ی اصلی‌تون رو شفاف کردید، بعد، از وضع‌موجود مسئله‌تون «۵ چرا؟» پرسیدید تا به علت‌های ریشه‌ای برسید، ممکنه اساساً به راه‌حل حذف ارز ترجیحی نرسید یا اگر هم رسیدید باتوجه به واکاوی مسئله به روش خاصی از اجرا (در خدمت حل مسئله) برسید.
🔺در ماجرای اخیر، حداقل من دقیقاً متوجه نشدم که مسئله چیست و حذف ارز ترجیحی ازسوی دولت پاسخی به دقیقاً کدوم سواله اما اگه بخوام مسئله مطلوب خودم و بنظرم مسئله حیاتی رو وسط بذارم، روی «قدرت خرید» طبقات متوسط به پایین جامعه دست میذارم. بنظر من در ماجرای اخیر مسئله اصلی باید این باشه که دولت موظفه برای طبقات مشخصی از جامعه، قدرت خرید یک سبد غذایی مطلوب رو تضمین کنه. (مقدار مشخصی از برنج و گوشت قرمز و سفید و تخم‌مرغ و... که وزارت بهداشت بر اساس کالری تعریف میکنه). البته با بهینه‌ترین حالت هزینه از ثروت‌های عمومی و با کمترین اتلاف جانبی.
🔺وقتی «قدرت خرید»، بعنوان یک پدیده عینی اصالت پیدا کرد، اولاً اصالت دعواهای چپ و راست از بین میره و ممکنه بصورت اقتضایی مثلاً در مورد یک کالا مجبور به مداخله دولت و حتی واردات مستقیم توسط خود او، با هر نرخ ارزی بشید (چپ) و یکجا قیمت رو به بازار بسپارید (راست) و به گروهی یارانه بدید و به گروهی نه و یا اساساً به موارد جدیدی مثل دلیل محدود بودن کانال‌های واردات کالاهای اساسی و موانع تولید نهاده‌های دامی در کشور و... فکر کنید.
🔺ثانیاً دیگه نمیشه رفع کسری بودجه یا دیگر اهداف متفاوت و بعضاً متعارض رو ازطریق یک راه‌حل (حذف ارز ترجیحی) دنبال کرد و همه چیز فقط باید درخدمت «قدرت خرید» باشه. (نه اینکه رفع کسری بودجه هدف ضروری‌ای نیست، اما اگه سوال از نقطه رفع کسری بودجه شروع بشه، ممکنه به جواب‌های دیگه‌ای برسیم و اساساً با مسئله دیگه‌ای مواجه باشیم.)
📎ادامه👇🏻
📃پست ۱ از ۳
🔺در ماجرای حذف ارز ترجیحی، مثل خیلی از مواقع دیگه، بنظرم شاهد دو رویکرد غلط هستیم: اول «راه‌حل‌محوری» بجای «مسئله‌محوری» و دوم کشوندن یک چالش عینی خط‌مشی‌گذاری و یک مسئله مدیریتی و اجرایی به دعواهای لاینحل مکاتب اقتصادی. سعی میکنم مختصر توضیح بدم اما احتمالاً موفق نخواهم بود و با یه متن خسته‌کننده مواجه خواهید بود، پس اگر حسش رو ندارید، نخونید.
🔺در «راه‌حل‌محوری» شما ابتدا راه‌حلی رو از میان تجربه‌های موجود (جهانی) انتخاب می‌کنید و اساساً «مسئله»تون رو حول اون راه‌حل و بعضاً در توجیه درستی انتخاب اون تشریح می‌کنید. روایتی که این روزها می‌شنویم از اینجا شروع میشه که «میخواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم» و سپس ادامه ماجرا: چون فساد و رانت داشت، باعث قاچاق می‌شد، به هدف و مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید، دیگه ارز نداریم و... و بعد بر سر تک‌تک این گزاره‌ها هم دعواهایی بین موافقان و مخالفان شکل می‌گیره. دعواهایی با پاسخ‌هایی سنتی از دل کتاب‌ها و تئوری‌های اقتصادی که دو طرف اون پیشاپیش تکلیف‌شون با همه سوال‌ها روشنه.
🔺«مداخله دولت» محور دعوا تعریف میشه و مثلاً یک طرف میگه مداخله دولت در قیمت ارز و واردات کالاهای اساسی کار اشتباهیه و باید رها بشه، طرف دیگه میگه سپردن این امور به بازار آزاد موجب نابرابری میشه و دولت درجهت حمایت از اقشار کم‌درآمد باید ورود کنه و کالای ارزون به دست اونا برسونه. ازنظر طرفین هم این دعوا و این استدلال‌ها برای ایران دهه‌ی ۵۰، ایران۱۴۰۱، شیلی ۱۹۸۰ اروپای ۱۹۳۰ و... کاربرد داره و بی‌نیاز از توجه به «بافت» و شرایط هریک، «توانمندی اجرایی» و حتی صرف‌نظر از «واکاوی دقیق مسئله»، میشه با استناد به نظریه‌ها تجویزهایی ارائه کرد و به جدل با طرف مقابل پرداخت.
🔺حالا رویکرد درست چیه؟ نقطه صفر مختصات روایت کجاست؟ «مسئله»! مثلاً در ماجرای اخیر، نباید روایت را از «میخواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم» شروع کرد. نقطه آغاز این است که «مسئله» چیست؟ قاچاق؟ کمبود ارز؟ کسری بودجه؟ نابرابری در برخورداری از ثروت‌های عمومی؟ و... کدوم‌یک مسئله‌ایه که «حذف ارز ترجیحی» راه‌حل اونه؟ این سوال مهمه چون تکلیف ادامه مسیر رو روشن میکنه. اگر مسئله‌ی اصلی‌تون رو شفاف کردید، بعد، از وضع‌موجود مسئله‌تون «۵ چرا؟» پرسیدید تا به علت‌های ریشه‌ای برسید، ممکنه اساساً به راه‌حل حذف ارز ترجیحی نرسید یا اگر هم رسیدید باتوجه به واکاوی مسئله به روش خاصی از اجرا (در خدمت حل مسئله) برسید.
🔺در ماجرای اخیر، حداقل من دقیقاً متوجه نشدم که مسئله چیست و حذف ارز ترجیحی ازسوی دولت پاسخی به دقیقاً کدوم سواله اما اگه بخوام مسئله مطلوب خودم و بنظرم مسئله حیاتی رو وسط بذارم، روی «قدرت خرید» طبقات متوسط به پایین جامعه دست میذارم. بنظر من در ماجرای اخیر مسئله اصلی باید این باشه که دولت موظفه برای طبقات مشخصی از جامعه، قدرت خرید یک سبد غذایی مطلوب رو تضمین کنه. (مقدار مشخصی از برنج و گوشت قرمز و سفید و تخم‌مرغ و... که وزارت بهداشت بر اساس کالری تعریف میکنه). البته با بهینه‌ترین حالت هزینه از ثروت‌های عمومی و با کمترین اتلاف جانبی.
🔺وقتی «قدرت خرید»، بعنوان یک پدیده عینی اصالت پیدا کرد، اولاً اصالت دعواهای چپ و راست از بین میره و ممکنه بصورت اقتضایی مثلاً در مورد یک کالا مجبور به مداخله دولت و حتی واردات مستقیم توسط خود او، با هر نرخ ارزی بشید (چپ) و یکجا قیمت رو به بازار بسپارید (راست) و به گروهی یارانه بدید و به گروهی نه و یا اساساً به موارد جدیدی مثل دلیل محدود بودن کانال‌های واردات کالاهای اساسی و موانع تولید نهاده‌های دامی در کشور و... فکر کنید.
🔺ثانیاً دیگه نمیشه رفع کسری بودجه یا دیگر اهداف متفاوت و بعضاً متعارض رو ازطریق یک راه‌حل (حذف ارز ترجیحی) دنبال کرد و همه چیز فقط باید درخدمت «قدرت خرید» باشه. (نه اینکه رفع کسری بودجه هدف ضروری‌ای نیست، اما اگه سوال از نقطه رفع کسری بودجه شروع بشه، ممکنه به جواب‌های دیگه‌ای برسیم و اساساً با مسئله دیگه‌ای مواجه باشیم.)
📎ادامه👇🏻
🔰 اقتصاددان‌ها؛ لطفاً چنددقیقه راه‌حل ارائه ندهید!
📃پست ۲ از ۳
🔺با این تفاسیر، اینکه الان داره اتفاق خوبی میفته یا نه، با محاسبات واقعی دولت و تجربه عینی طبقات مختلف درآمدی از «قدرت خرید» قابل سنجشه، نه با ارجاع به نظریات چپ و راست اقتصادی. باید به این سوال جواب داد که قبل و بعد از این سیاست جدید، با تخصیص مبلغ مشخصی از منابع عمومی ازسوی دولت، هریک از دهک‌ها در تأمین سبد غذایی مطلوب، قدرتمند‌تر میشن یا ناتوان‌تر؟ با این نگاه، خط قرمز؛ بدتر نشدن وضعیت طبقاتی است که دیگه تاب تحمل محدودتر شدن سبد غذایی‌شون رو ندارن. دعوای تخصیص یا حذف ارز ترجیحی و یا پرداخت و عدم پرداخت یارانه توسط دولت اصالت نداره. با ارز ترجیحی، بدون اون، با یارانه نقدی، بدون اون و با یا بدون هر سیاست اقتصادی دیگه‌ای، دولت موظف به تضمین یک سبد غذایی مطلوب برای طبقاتی از جامعه است.
🔺بعد از تعریف و واکاوی دقیق مسئله، «توانمندی اجرایی» فاکتور مهم بعدی‌ست. منظور از این توانمندی هم چیزی فراتر از رفتار مدیران و انجام به موقع و کارآمد وظایفه. توانمندی از«حاکمیت دیتا» و میزان اشراف اطلاعاتی دولت بر امور و زیرساخت‌های فنی لازم گرفته تا قدرت فراهم‌کردن امکان ایده‌پردازی و انعطاف نظام دیوان‌سالاری در به ثمر رسوندن ایده‌های نو رو شامل میشه.
🔺اینکه الان سامانه رفاه ایرانیان و دیگر زیرساخت‌ها، با اطلاعات به‌روز، امکان دهک‌بندی دقیق خانوارها رو دارند یا نه، سازمان امور مالیاتی از روی تراکنش‌های مالی، صرف‌نظر از شغل هر فرد، امکان مالیات‌ستانی عادلانه (مالیات بیشتر از ثروتمندان) رو داره یا نه، سیستم بانکی، از کارت‌های دست مردم تا کارت‌خوان‌های فروشنده‌ها، امکان و توان اجرای طرح‌های جدید (مثلاً کالابرگ یا طرح نان سنتی) رو داره یا نه و سوالاتی از این جنس که به ماشین دولت، نه راننده‌ش، ربط دارن، سطح «توانمندی اجرایی» دولت رو معلوم میکنه که طبق رویکرد مسئله‌محور، این سطح، پیش از رسیدن به «راه‌حل» باید در محاسبات لحاظ بشه. یعنی اینطور نیست که ما تصمیمی بگیریم و راه‌حلی رو انتخاب کنیم و حالا به فکر جفت و جور کردن الزامات اجرایی‌ش باشیم. نه! سطح توانمندی اجرایی ممکنه بسیاری از راه‌حل‌ها رو حذف و یا حتی در ابتدا اساساً خود «توانمندسازی اجرایی» رو بعنوان راه‌حل تجویز کنه!
🔺تعبیر «بزودی راه‌اندازی خواهد شد» در مصاحبه‌های این روزهای مسئولین درمورد زیرساخت‌های مختلف موردنیاز حذف ارز ترجیحی، اینکه مردم (و احتمالاً خود دولت) دقیقاً نمی‌دونن در چه دهکی هستن و چرا یارانه گرفته یا نگرفته‌اند و موارد مشابه، نشونه‌هایی از نهایی کردن راه‌حل و ورود به اجرای اون، پیش از تمهید توانمندی اجرایی موردنیاز اونه. درکل وجود «دولت قوی» (دولت دارای بازو و ابزار در خط‌مشی‌گذاری، اجرا و نظارت)، پیش‌نیاز هر تغییر و اصلاحی‌ست. اینجا دیگه خیلی چپ و راست و دعواهای سنتی مکاتب اقتصادی موضوعیت ندارد، هر نگاه و ایده‌ای که داری، هرچقدر سرِ بزرگی داری، با دست‌های نحیف و ناتوان، کاریکاتوری دفرمه خواهی بود!
🔺درمجموع، نگارنده در لایه اول نه با تخصیص ارز ترجیحی مخالفه، نه با حذف اون، نه مخالفت با حذف ارز ترجیحی رو الزاماً دفاع از مستضعفین و یک کنش عدالتخواهانه میدونه و نه دفاع از حذف اون رو جراحی اقتصادی و ضامن توسعه اقتصادی کشور، بلکه معتقده باید بحث رو به لایه دوم برد و از «تعریف دقیق و واکاوی مسئله» و «توانمندی اجرایی» و نهایتاً انتخاب «راه‌حل اقتضایی» سخن گفت. لایه‌ای که در مباحث موافقان و مخالفان و مجریان سیاست اخیر کمتر به اون ورود شده. (البته از میان مباحث اخیر، «طرح نان سنتی»، اگر همونطور که ایده اون مطرح شده، موفق اجرا بشه و اگه مسئله‌ی اون «قاچاق آرد» باشه، میتونه مثال موفقی از نگاه مسئله‌محور و اقتضایی باشه و یا اصل موضوع کالابرگ الکترونیکی که هنوز ابعادش خیلی شفاف نیست اگه اونطور که جسته و گریخته ادعا شده، موفق بشه موجب تثبیت قیمت کالاهای اساسی در شهریور ۱۴۰۰ و جلوگیری از بی‌ارزش شدن یارانه ریالی بشه، میتونه تحت شرایطی متضمن قدرت خرید باشه.)
📎 ادامه👇🏻
📃پست ۲ از ۳
🔺با این تفاسیر، اینکه الان داره اتفاق خوبی میفته یا نه، با محاسبات واقعی دولت و تجربه عینی طبقات مختلف درآمدی از «قدرت خرید» قابل سنجشه، نه با ارجاع به نظریات چپ و راست اقتصادی. باید به این سوال جواب داد که قبل و بعد از این سیاست جدید، با تخصیص مبلغ مشخصی از منابع عمومی ازسوی دولت، هریک از دهک‌ها در تأمین سبد غذایی مطلوب، قدرتمند‌تر میشن یا ناتوان‌تر؟ با این نگاه، خط قرمز؛ بدتر نشدن وضعیت طبقاتی است که دیگه تاب تحمل محدودتر شدن سبد غذایی‌شون رو ندارن. دعوای تخصیص یا حذف ارز ترجیحی و یا پرداخت و عدم پرداخت یارانه توسط دولت اصالت نداره. با ارز ترجیحی، بدون اون، با یارانه نقدی، بدون اون و با یا بدون هر سیاست اقتصادی دیگه‌ای، دولت موظف به تضمین یک سبد غذایی مطلوب برای طبقاتی از جامعه است.
🔺بعد از تعریف و واکاوی دقیق مسئله، «توانمندی اجرایی» فاکتور مهم بعدی‌ست. منظور از این توانمندی هم چیزی فراتر از رفتار مدیران و انجام به موقع و کارآمد وظایفه. توانمندی از«حاکمیت دیتا» و میزان اشراف اطلاعاتی دولت بر امور و زیرساخت‌های فنی لازم گرفته تا قدرت فراهم‌کردن امکان ایده‌پردازی و انعطاف نظام دیوان‌سالاری در به ثمر رسوندن ایده‌های نو رو شامل میشه.
🔺اینکه الان سامانه رفاه ایرانیان و دیگر زیرساخت‌ها، با اطلاعات به‌روز، امکان دهک‌بندی دقیق خانوارها رو دارند یا نه، سازمان امور مالیاتی از روی تراکنش‌های مالی، صرف‌نظر از شغل هر فرد، امکان مالیات‌ستانی عادلانه (مالیات بیشتر از ثروتمندان) رو داره یا نه، سیستم بانکی، از کارت‌های دست مردم تا کارت‌خوان‌های فروشنده‌ها، امکان و توان اجرای طرح‌های جدید (مثلاً کالابرگ یا طرح نان سنتی) رو داره یا نه و سوالاتی از این جنس که به ماشین دولت، نه راننده‌ش، ربط دارن، سطح «توانمندی اجرایی» دولت رو معلوم میکنه که طبق رویکرد مسئله‌محور، این سطح، پیش از رسیدن به «راه‌حل» باید در محاسبات لحاظ بشه. یعنی اینطور نیست که ما تصمیمی بگیریم و راه‌حلی رو انتخاب کنیم و حالا به فکر جفت و جور کردن الزامات اجرایی‌ش باشیم. نه! سطح توانمندی اجرایی ممکنه بسیاری از راه‌حل‌ها رو حذف و یا حتی در ابتدا اساساً خود «توانمندسازی اجرایی» رو بعنوان راه‌حل تجویز کنه!
🔺تعبیر «بزودی راه‌اندازی خواهد شد» در مصاحبه‌های این روزهای مسئولین درمورد زیرساخت‌های مختلف موردنیاز حذف ارز ترجیحی، اینکه مردم (و احتمالاً خود دولت) دقیقاً نمی‌دونن در چه دهکی هستن و چرا یارانه گرفته یا نگرفته‌اند و موارد مشابه، نشونه‌هایی از نهایی کردن راه‌حل و ورود به اجرای اون، پیش از تمهید توانمندی اجرایی موردنیاز اونه. درکل وجود «دولت قوی» (دولت دارای بازو و ابزار در خط‌مشی‌گذاری، اجرا و نظارت)، پیش‌نیاز هر تغییر و اصلاحی‌ست. اینجا دیگه خیلی چپ و راست و دعواهای سنتی مکاتب اقتصادی موضوعیت ندارد، هر نگاه و ایده‌ای که داری، هرچقدر سرِ بزرگی داری، با دست‌های نحیف و ناتوان، کاریکاتوری دفرمه خواهی بود!
🔺درمجموع، نگارنده در لایه اول نه با تخصیص ارز ترجیحی مخالفه، نه با حذف اون، نه مخالفت با حذف ارز ترجیحی رو الزاماً دفاع از مستضعفین و یک کنش عدالتخواهانه میدونه و نه دفاع از حذف اون رو جراحی اقتصادی و ضامن توسعه اقتصادی کشور، بلکه معتقده باید بحث رو به لایه دوم برد و از «تعریف دقیق و واکاوی مسئله» و «توانمندی اجرایی» و نهایتاً انتخاب «راه‌حل اقتضایی» سخن گفت. لایه‌ای که در مباحث موافقان و مخالفان و مجریان سیاست اخیر کمتر به اون ورود شده. (البته از میان مباحث اخیر، «طرح نان سنتی»، اگر همونطور که ایده اون مطرح شده، موفق اجرا بشه و اگه مسئله‌ی اون «قاچاق آرد» باشه، میتونه مثال موفقی از نگاه مسئله‌محور و اقتضایی باشه و یا اصل موضوع کالابرگ الکترونیکی که هنوز ابعادش خیلی شفاف نیست اگه اونطور که جسته و گریخته ادعا شده، موفق بشه موجب تثبیت قیمت کالاهای اساسی در شهریور ۱۴۰۰ و جلوگیری از بی‌ارزش شدن یارانه ریالی بشه، میتونه تحت شرایطی متضمن قدرت خرید باشه.)
📎 ادامه👇🏻
🔰 اقتصاددان‌ها؛ لطفاً چنددقیقه راه‌حل ارائه ندهید!
📃پست ۳ از ۳
🔺پرواضحه که ضرورت توجه به رویکرد «مسئله‌محور» و «اقتضایی» و اصالت دادن به «توانمندی اجرایی» محدود به سیاست اخیر و ماجرای ارز ترجیحی نیست. صورت مسئله رو عوض کنید، درمورد خصوصی‌سازی، سیاست صنعتی کشور و هر مسئله دیگه‌ی حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی، میتونید این نگاه رو پیاده کنید.
🔺مثلاً در سیاست صنعتی، چپ‌ها به سیاست «جایگزینی واردات» و محدودکردن واردات و حمایت از تولیدملی معتقد بودن و راست‌ها بر رهاکردن نیاز داخلی کشور و «توسعه صادرات» و تولیدِ آنچه توان رقابتی در عرصه بین‌المللی داره، تاکید میکردن اما رویکرد اقتضایی، ترکیبی از دو سیاست و مثلاً حمایت دولتی از تولید محصول صادراتی رو پیشنهاد میده. یا مثلاً طبق رویکرد اقتضایی به مدیریت و حکمرانی، یک دولت میتونه در حوزه مجوز کسب‌وکار به حذف مداخله دولت و نفی چپ‌گرایی باورمند باشه، همزمان مخالف خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع بزرگ برای بافت و شرایط موجود کشور باشه (نفی راست‌گرایی).
🔺«مدیریت اقتضایی» نه چپه نه راست، هم چپه و هم راست. وقتش رسیده کمی از کلیشه‌های چپ و راست، حتی در نگاه‌های اقتصادی هم فاصله بگیریم. ماجرای اخیر و حذف ارز ترجیحی که به هرحال الان واردش شدیم، میتونست بستر خوبی برای تمرین این نگاه باشه، البته برای برخی گام‌ها هنوز هم دیر نشده.
➕پ.ن: برای مطالعه بیشتر، میتونید درمورد این دو رویکرد نو در حکمرانی بخونید: «رهیافت اقتضایی در مدیریت» (Contingency theory) و «انطباق مداوم مسئله‌محور» (PDIA = Problem Driven Iterative Adaptation). اولی میگه هیچ اصل جهان‌شمولی وجود نداره و متناسب با اقتضائات و شرایط باید تصمیم بگیرید و عمل کنید. دومی هم بر مسئله‌محوری بجای راه‌حل‌محوری، توجه به بافت و شرایط موجود، توانمندسازی اجرایی و یادگیری و تکرارشوندگی ایده‌های آزمون‌شده‌ی موفق تاکید داره.
🔲 @ArmanGram
📃پست ۳ از ۳
🔺پرواضحه که ضرورت توجه به رویکرد «مسئله‌محور» و «اقتضایی» و اصالت دادن به «توانمندی اجرایی» محدود به سیاست اخیر و ماجرای ارز ترجیحی نیست. صورت مسئله رو عوض کنید، درمورد خصوصی‌سازی، سیاست صنعتی کشور و هر مسئله دیگه‌ی حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی، میتونید این نگاه رو پیاده کنید.
🔺مثلاً در سیاست صنعتی، چپ‌ها به سیاست «جایگزینی واردات» و محدودکردن واردات و حمایت از تولیدملی معتقد بودن و راست‌ها بر رهاکردن نیاز داخلی کشور و «توسعه صادرات» و تولیدِ آنچه توان رقابتی در عرصه بین‌المللی داره، تاکید میکردن اما رویکرد اقتضایی، ترکیبی از دو سیاست و مثلاً حمایت دولتی از تولید محصول صادراتی رو پیشنهاد میده. یا مثلاً طبق رویکرد اقتضایی به مدیریت و حکمرانی، یک دولت میتونه در حوزه مجوز کسب‌وکار به حذف مداخله دولت و نفی چپ‌گرایی باورمند باشه، همزمان مخالف خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع بزرگ برای بافت و شرایط موجود کشور باشه (نفی راست‌گرایی).
🔺«مدیریت اقتضایی» نه چپه نه راست، هم چپه و هم راست. وقتش رسیده کمی از کلیشه‌های چپ و راست، حتی در نگاه‌های اقتصادی هم فاصله بگیریم. ماجرای اخیر و حذف ارز ترجیحی که به هرحال الان واردش شدیم، میتونست بستر خوبی برای تمرین این نگاه باشه، البته برای برخی گام‌ها هنوز هم دیر نشده.
➕پ.ن: برای مطالعه بیشتر، میتونید درمورد این دو رویکرد نو در حکمرانی بخونید: «رهیافت اقتضایی در مدیریت» (Contingency theory) و «انطباق مداوم مسئله‌محور» (PDIA = Problem Driven Iterative Adaptation). اولی میگه هیچ اصل جهان‌شمولی وجود نداره و متناسب با اقتضائات و شرایط باید تصمیم بگیرید و عمل کنید. دومی هم بر مسئله‌محوری بجای راه‌حل‌محوری، توجه به بافت و شرایط موجود، توانمندسازی اجرایی و یادگیری و تکرارشوندگی ایده‌های آزمون‌شده‌ی موفق تاکید داره.
🔲 @ArmanGram
Forwarded from شادا؛ رسانه اخبار اقتصادی و دارایی
با حکم وزیر اقتصاد:
میلاد گودرزی به عضویت «كمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت اقتصاد منصوب شد
🔹دکتر سید احسان خاندوزی با صدور حکمی «میلاد گودرزی» پژوهشگر حوزه شفافیت و مبارزه با فساد را به عضویت در «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
🔹بر اساس گزارش یادشده، از آنجا که در دوران جدید فعاليت وزارت اقتصاد، اصلاح فرآیندها و پیشگیری سیستماتیک از وقوع فساد با کمک و مشارکت نخبگان و تشکل‌های مردمی، نسبت به رویکردهای سنتی و پسینی دارای اولویت می‌باشد، کمیته مذکور نقشی محوری در تحقق این مهم برعهده دارد.
🔹گفتنی است، میلاد گودرزی فارغ‌التحصیل مقاطع کارشناسی «مهندسی صنایع» از دانشگاه خوارزمی و کارشناسی‌ارشدِ «مدیریت» از دانشگاه علامه طباطبایی است.
🔹همچنین در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی اعم از موضوعات بانکی، قاچاق، فرار مالیاتی، پیشگیری از فساد و تخلفات اداری نظیر مدیریت تعارض منافع، سوت زنی و... پژوهش ها و فعالیت های روزنامه نگاری در کارنامه کاری وی مشاهده می‌شود.
🎯 شادا؛ شبکه خبری اقتصاد و دارایی ایران
@Shada_News
میلاد گودرزی به عضویت «كمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت اقتصاد منصوب شد
🔹دکتر سید احسان خاندوزی با صدور حکمی «میلاد گودرزی» پژوهشگر حوزه شفافیت و مبارزه با فساد را به عضویت در «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
🔹بر اساس گزارش یادشده، از آنجا که در دوران جدید فعاليت وزارت اقتصاد، اصلاح فرآیندها و پیشگیری سیستماتیک از وقوع فساد با کمک و مشارکت نخبگان و تشکل‌های مردمی، نسبت به رویکردهای سنتی و پسینی دارای اولویت می‌باشد، کمیته مذکور نقشی محوری در تحقق این مهم برعهده دارد.
🔹گفتنی است، میلاد گودرزی فارغ‌التحصیل مقاطع کارشناسی «مهندسی صنایع» از دانشگاه خوارزمی و کارشناسی‌ارشدِ «مدیریت» از دانشگاه علامه طباطبایی است.
🔹همچنین در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی اعم از موضوعات بانکی، قاچاق، فرار مالیاتی، پیشگیری از فساد و تخلفات اداری نظیر مدیریت تعارض منافع، سوت زنی و... پژوهش ها و فعالیت های روزنامه نگاری در کارنامه کاری وی مشاهده می‌شود.
🎯 شادا؛ شبکه خبری اقتصاد و دارایی ایران
@Shada_News
🔰هجرت!
🔺 تو سال‌های گذشته مهمترین دغدغه‌م، نقش‌آفرینی در حل مسائل کشور در حوزه «پیشگیری و مقابله با فساد»، بوده. اولویت‌دارترین سطح از این نقش‌آفرینی رو هم، کنش در فضای اجتماعی و افکارعمومی میدونستم و میدونم. لذا با دوستانم، خروجی ساعت‌ها پژوهش در این حوزه رو به مدیوم تصویر و ویدئو و اینستاگرام میاوردیم. از همون ابتدا هم چالش‌های به تصویر کشیدن فساد و سرشاخ شدن با مفسدین رو پیش‌بینی کرده بودیم و از توهین و تهدید، تا شکایت و دادگاه رو به جون خریده بودیم اما هرچه پیش اومدیم، فضا کمی بسته‌تر و مهمتر از اون، حس اثرگذاری‌مون در حل مسائل، محدودتر شد.
🔺ازطرفی همیشه شکل‌گیری یه ائتلاف میان جامعه و حاکمیت، بین فعال اجتماعیِ دغدغه‌مند و کارگزار اجراییِ پای‌کار رو برای حل مسائل ساختاری، ضروری میدونستم. اینکه زنجیره‌ای از کف جامعه و نخبگانش تا حاکمیت و کارگزارانش شکل بگیره و اولی مطالبه و ایده کارشناسی رو روی میز بذاره و دومی توان و اعتبار حاکمیتی رو. در این زنجیره، به شخصه همواره اولویتم ایفای نقش در حلقه اول، یعنی کنش بعنوان یه فعال اجتماعی بوده اما حالا به هر تقدیر، با لحاظِ همه‌ی آنچه در این سالها گذشت و باتوجه به پیشنهاد طرح‌شده از سوی وزارتخانه و وزیری که او رو قائل به این ادبیات می‌شناختم، تصمیم گرفتم که حلقه دوم رو هم، البته در مقام مشورت دادن و کمک به خط‌مشی‌گذاری، تجربه کنم. هجرتِ سخت اما راهگشایی برای این روزام بود. گاهی «هجرت» تنها و بهترین راهِ گذر از بن‌بست مسیر قبلی و باز کردن مسیری تازه‌ست. اگرچه همچنان یه کنش‌گر اجتماعی‌ام که در حد بضاعت و بلندی صداش، دوست داره علیه فساد و تبعیض فریاد بزنه اما حالا، فرای این فریاد، سرشار از ایده و انرژی، بدنبال ساختن تجربه‌ای موفق از «مبارزه سیستماتیک با فساد»، در وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه‌ش، از مهمترین و پرگلوگاه‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور، هستم. با کمک و مشارکت شما و به یاری خداوند توانا.
➕پ.ن: این ایام زیاد با "کجایی؟ چرا فعال نیستی؟" مواجه بودم. اگرچه متاسفانه تو هفته‌های گذشته مثلاً به افشای بدهکاران بانکی و... نرسیدم، اما خوشحالم که در جایی مشغول بودم که برای اولین‌بار در تاریخ چنددهه‌ی گذشته، بصورت رسمی لیست ابربدهکاران بانکی، صورت‌مالی شرکت‌های دولتی و... رو نه افشا، که «شفاف» و منتشر کرد. روزی که «نظارت همگانی» و «کنترل پیش‌نگر» به نسبت «کنترل متمرکز و پسینی» در اولویت قرار گرفت، روز پیروزی ماست. برای این مهم می‌جنگیم.
#وزارت_اقتصاد #گمرک #مالیات #بانک #بورس #بیمه #خصوصی_سازی
🔲 @ArmanGram
🔺 تو سال‌های گذشته مهمترین دغدغه‌م، نقش‌آفرینی در حل مسائل کشور در حوزه «پیشگیری و مقابله با فساد»، بوده. اولویت‌دارترین سطح از این نقش‌آفرینی رو هم، کنش در فضای اجتماعی و افکارعمومی میدونستم و میدونم. لذا با دوستانم، خروجی ساعت‌ها پژوهش در این حوزه رو به مدیوم تصویر و ویدئو و اینستاگرام میاوردیم. از همون ابتدا هم چالش‌های به تصویر کشیدن فساد و سرشاخ شدن با مفسدین رو پیش‌بینی کرده بودیم و از توهین و تهدید، تا شکایت و دادگاه رو به جون خریده بودیم اما هرچه پیش اومدیم، فضا کمی بسته‌تر و مهمتر از اون، حس اثرگذاری‌مون در حل مسائل، محدودتر شد.
🔺ازطرفی همیشه شکل‌گیری یه ائتلاف میان جامعه و حاکمیت، بین فعال اجتماعیِ دغدغه‌مند و کارگزار اجراییِ پای‌کار رو برای حل مسائل ساختاری، ضروری میدونستم. اینکه زنجیره‌ای از کف جامعه و نخبگانش تا حاکمیت و کارگزارانش شکل بگیره و اولی مطالبه و ایده کارشناسی رو روی میز بذاره و دومی توان و اعتبار حاکمیتی رو. در این زنجیره، به شخصه همواره اولویتم ایفای نقش در حلقه اول، یعنی کنش بعنوان یه فعال اجتماعی بوده اما حالا به هر تقدیر، با لحاظِ همه‌ی آنچه در این سالها گذشت و باتوجه به پیشنهاد طرح‌شده از سوی وزارتخانه و وزیری که او رو قائل به این ادبیات می‌شناختم، تصمیم گرفتم که حلقه دوم رو هم، البته در مقام مشورت دادن و کمک به خط‌مشی‌گذاری، تجربه کنم. هجرتِ سخت اما راهگشایی برای این روزام بود. گاهی «هجرت» تنها و بهترین راهِ گذر از بن‌بست مسیر قبلی و باز کردن مسیری تازه‌ست. اگرچه همچنان یه کنش‌گر اجتماعی‌ام که در حد بضاعت و بلندی صداش، دوست داره علیه فساد و تبعیض فریاد بزنه اما حالا، فرای این فریاد، سرشار از ایده و انرژی، بدنبال ساختن تجربه‌ای موفق از «مبارزه سیستماتیک با فساد»، در وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه‌ش، از مهمترین و پرگلوگاه‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور، هستم. با کمک و مشارکت شما و به یاری خداوند توانا.
➕پ.ن: این ایام زیاد با "کجایی؟ چرا فعال نیستی؟" مواجه بودم. اگرچه متاسفانه تو هفته‌های گذشته مثلاً به افشای بدهکاران بانکی و... نرسیدم، اما خوشحالم که در جایی مشغول بودم که برای اولین‌بار در تاریخ چنددهه‌ی گذشته، بصورت رسمی لیست ابربدهکاران بانکی، صورت‌مالی شرکت‌های دولتی و... رو نه افشا، که «شفاف» و منتشر کرد. روزی که «نظارت همگانی» و «کنترل پیش‌نگر» به نسبت «کنترل متمرکز و پسینی» در اولویت قرار گرفت، روز پیروزی ماست. برای این مهم می‌جنگیم.
#وزارت_اقتصاد #گمرک #مالیات #بانک #بورس #بیمه #خصوصی_سازی
🔲 @ArmanGram
Telegram
آرشیو
🔰برنامه‌ام در وزارت اقتصاد چیست؟
t.me/ArmanGram_archive/260
🔺به زبون ساده و مختصر؛ برای هدف «مبارزه سیستماتیک با فساد» از دو زاویه میشه رویکردِ کنش تعریف کرد. از منظر زمانِ کنش ضد فساد میشه دو رویکرد «پس‌نگر» و «پیش‌نگر» رو برشمرد. در اولی، ما یک قدم از فساد عقبیم و بعد از وقوع، بدنبال کشف و مقابله با اونیم و در دومی، بدنبال پیشگیری از وقوع. از منظر دامنه‌ی کنش‌گران ضدفساد هم دو رویکرد «کنترل متمرکز» و «نظارت همگانی» قابل تعریفه. در اولی، مثلاً در وزارت اقتصاد، کنش‌گران محدود به مرکز بازرسی و حراست و یا کارشناسان و مدیران این وزارتخونه‌ست ولی در دومی، تشکل‌های مردمی، اندیشکده و دانشکده و عموم مردم هم کنش‌گر مبارزه‌اند.
🔺از تقاطع رویکردهای این دو منظر، یه ماتریس دو در دو و ۴ «قلمرو رویکردی» حاصل میشه که حالا در هر قلمرو میتونیم راهبردهایی رو برای رسیدن به هدف (مبارزه سیستماتیک) تعریف کنیم (هدف= برای رسیدن به.../ راهبرد = از طریقِ...). ۶ مورد از مهمترین راهبردهایی که به نظرم میرسه رو در هر یک از قلمروها، در اسلاید دوم آوردم. مثلاً «سوتزنی» پس‌نگر و همگانی‌ست. یعنی سازوکاریه که «بعد از وقوع» یک فساد، «عموم مردم» میتونن اون رو گزارش کنن و در مبارزه نقش‌آفرینی کنند.
🔺در وزارت اقتصاد، مثل سایر نهادهای دولتی، تا پیش از این، امر مبارزه با فساد تقریباً محدود به بازرسی (پس‌نگر و متمرکز)، با همه محدودیت‌هایش بوده. اخیراً شفافیت در برخی حوزه‌ها مثل معوقات بانکی و صورت‌مالی شرکت‌های دولتی محقق شده که بصورت منسجم‌تر باید پیگیری بشه، اما اون چیزی که اولویت این روزهای ماست و داریم روش کار میکنیم، دو راهبرد مهم «سوتزنی» و «مدیریت ریسک فساد»ـه که در کنار هم میتونن بخش قابل توجهی از بار مبارزه سیستماتیک رو به دوش بکشن. با سوتزنی که آشنا هستید، مدیریت ریسک فساد (CRM) هم شناسایی نظام‌مند موقعیت‌های ریسک فساد (گلوگاه‌ها) و احصاء راهکار و مدیریت پروژه اقدامات اصلاحی برای تحقق راهکار و رفع ریسک فساده. در آینده درموردش بیشتر خواهم گفت.
🔺در گام بعدی، ملاحظات و الزامات مختلفی در صحنه اجرا، قابل تصوره که چندمورد از مهمترین اونا رو اینجا آوردم:
- طرح‌ریزی شبکه‌ای: ترسیم یه گراف بین نقاط سنتی موجود و ایده‌های نو، با هدف خلق ارزش‌افزوده و با قاعده‌گذاری از منشأ واحد (مثال طرح‌ریزی شبکه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی‌اند که با یه اپلیکیشن، بین نقاط موجودِ «مسافر» و «راننده»، یه ارزش افزوده خلق کردن) بازرسی، مدیریت ریسک فساد، سوتزنی، شفافیت و... جزیره‌هایی مستقل از هم نیستن و باید با یه فکر مدیریت شده و به هم ورودی و خروجی بدهند. باید خروجی شفافیت ورودیِ سوتزنی، خروجیِ سوتزنی ورودی بازرسی و خروجی بازرسی ورودی مدیریت ریسک فساد (تحلیل الگوهای فساد از روی مصادیق و شناسایی و رفع موقعیت‌های ریسک فساد) باشه و یک قاعده‌گذاری واحد و همه‌جانبه برای اون‌ها رقم بخوره.
- قاعده‌گذار، مجری، مشاور: ما در کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد، نقش قاعده‌گذار خط‌مشی‌های مبارزه و دستگاه‌های تابعه، مجری اون‌ها هستند. در کنار این دو نقش، بهره‌گیری از ظرفیت اندیشکده‌ها و سازمانهای مردم‌نهاد متخصص در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد، یه ضرورت غیرقابل انکاره. مثلاً در شناسایی موقعیت‌های ریسک فساد (مثل موقعیت‌های تعارض منافع) در یک دستگاه (مانند سازمان امور مالیاتی، بورس و...)، ذیل یک سازوکار و قاعده‌ی تعریف شده توسط ما، از ظرفیت کارشناسی فلان اندیشکده‌ی دارای تجربه و تخصص استفاده شده و خروجی معتبرِ حاصله، توسط دستگاه موردنظر اجرایی میشه.
- مدل مشارکت: در هر راهبرد (سوتزنی، مدیریت ریسک فساد و...) سطوح مختلفی از رویکرد غیرمتمرکز (همگانی) قابل تصوره. گاهی قراره جامعه‌ای از نخبگان و مرتبطین حوزه گمرک در شناسایی موقعیت‌های ریسک نقش‌آفرینی کنند، گاهی کارکنان گمرک یا عموم مردم باید در سازوکار سوتزنی فعال شده و فلان قاچاق یا تخلف اداری رو گزارش کنند و گاهی هم باید فضا رو برای مطالبه عمومی فراهم کرد و از ظرفیت افکارعمومی برای پیش‌روی حل مسئله بهره برد. لذا برای هر سطح از این مشارکت‌ها باید بستر و مدل مناسب تعریف کرد.
- مسئله‌محوری، مدیریت اقتضایی و انحراف مثبت: نقطه آغاز حل مسئله، تعریف راهبرد و راه‌حل نیست. نباید سوتزنی، مدیریت تعارض منافع، شفافیت و... رو مبدأ قرار داد و برای همه موقعیت‌ها اونا رو تجویز کرد. گام اول، تشریح و فهم مسئله‌ست و بعد رسیدن به راهکار متناسب با بافت مسئله. گاهی بدون فهم دقیق مسئله، شفافیت به تنهایی چاره شما نیست، گاهی سوتزنی امکان‌پذیر نیست و... . همچنین نیازه ضمن آشنایی و تسلط بر راهکارهای تجربه‌شده، برای ظهور ایده‌های نو، راه رو برای «انحراف مثبت» از کلیشه‌های موجود و آزمون خلاقانه‌ی مسیرهای تازه فراهم آورد.
🔲 @ArmanGram
t.me/ArmanGram_archive/260
🔺به زبون ساده و مختصر؛ برای هدف «مبارزه سیستماتیک با فساد» از دو زاویه میشه رویکردِ کنش تعریف کرد. از منظر زمانِ کنش ضد فساد میشه دو رویکرد «پس‌نگر» و «پیش‌نگر» رو برشمرد. در اولی، ما یک قدم از فساد عقبیم و بعد از وقوع، بدنبال کشف و مقابله با اونیم و در دومی، بدنبال پیشگیری از وقوع. از منظر دامنه‌ی کنش‌گران ضدفساد هم دو رویکرد «کنترل متمرکز» و «نظارت همگانی» قابل تعریفه. در اولی، مثلاً در وزارت اقتصاد، کنش‌گران محدود به مرکز بازرسی و حراست و یا کارشناسان و مدیران این وزارتخونه‌ست ولی در دومی، تشکل‌های مردمی، اندیشکده و دانشکده و عموم مردم هم کنش‌گر مبارزه‌اند.
🔺از تقاطع رویکردهای این دو منظر، یه ماتریس دو در دو و ۴ «قلمرو رویکردی» حاصل میشه که حالا در هر قلمرو میتونیم راهبردهایی رو برای رسیدن به هدف (مبارزه سیستماتیک) تعریف کنیم (هدف= برای رسیدن به.../ راهبرد = از طریقِ...). ۶ مورد از مهمترین راهبردهایی که به نظرم میرسه رو در هر یک از قلمروها، در اسلاید دوم آوردم. مثلاً «سوتزنی» پس‌نگر و همگانی‌ست. یعنی سازوکاریه که «بعد از وقوع» یک فساد، «عموم مردم» میتونن اون رو گزارش کنن و در مبارزه نقش‌آفرینی کنند.
🔺در وزارت اقتصاد، مثل سایر نهادهای دولتی، تا پیش از این، امر مبارزه با فساد تقریباً محدود به بازرسی (پس‌نگر و متمرکز)، با همه محدودیت‌هایش بوده. اخیراً شفافیت در برخی حوزه‌ها مثل معوقات بانکی و صورت‌مالی شرکت‌های دولتی محقق شده که بصورت منسجم‌تر باید پیگیری بشه، اما اون چیزی که اولویت این روزهای ماست و داریم روش کار میکنیم، دو راهبرد مهم «سوتزنی» و «مدیریت ریسک فساد»ـه که در کنار هم میتونن بخش قابل توجهی از بار مبارزه سیستماتیک رو به دوش بکشن. با سوتزنی که آشنا هستید، مدیریت ریسک فساد (CRM) هم شناسایی نظام‌مند موقعیت‌های ریسک فساد (گلوگاه‌ها) و احصاء راهکار و مدیریت پروژه اقدامات اصلاحی برای تحقق راهکار و رفع ریسک فساده. در آینده درموردش بیشتر خواهم گفت.
🔺در گام بعدی، ملاحظات و الزامات مختلفی در صحنه اجرا، قابل تصوره که چندمورد از مهمترین اونا رو اینجا آوردم:
- طرح‌ریزی شبکه‌ای: ترسیم یه گراف بین نقاط سنتی موجود و ایده‌های نو، با هدف خلق ارزش‌افزوده و با قاعده‌گذاری از منشأ واحد (مثال طرح‌ریزی شبکه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی‌اند که با یه اپلیکیشن، بین نقاط موجودِ «مسافر» و «راننده»، یه ارزش افزوده خلق کردن) بازرسی، مدیریت ریسک فساد، سوتزنی، شفافیت و... جزیره‌هایی مستقل از هم نیستن و باید با یه فکر مدیریت شده و به هم ورودی و خروجی بدهند. باید خروجی شفافیت ورودیِ سوتزنی، خروجیِ سوتزنی ورودی بازرسی و خروجی بازرسی ورودی مدیریت ریسک فساد (تحلیل الگوهای فساد از روی مصادیق و شناسایی و رفع موقعیت‌های ریسک فساد) باشه و یک قاعده‌گذاری واحد و همه‌جانبه برای اون‌ها رقم بخوره.
- قاعده‌گذار، مجری، مشاور: ما در کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد، نقش قاعده‌گذار خط‌مشی‌های مبارزه و دستگاه‌های تابعه، مجری اون‌ها هستند. در کنار این دو نقش، بهره‌گیری از ظرفیت اندیشکده‌ها و سازمانهای مردم‌نهاد متخصص در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد، یه ضرورت غیرقابل انکاره. مثلاً در شناسایی موقعیت‌های ریسک فساد (مثل موقعیت‌های تعارض منافع) در یک دستگاه (مانند سازمان امور مالیاتی، بورس و...)، ذیل یک سازوکار و قاعده‌ی تعریف شده توسط ما، از ظرفیت کارشناسی فلان اندیشکده‌ی دارای تجربه و تخصص استفاده شده و خروجی معتبرِ حاصله، توسط دستگاه موردنظر اجرایی میشه.
- مدل مشارکت: در هر راهبرد (سوتزنی، مدیریت ریسک فساد و...) سطوح مختلفی از رویکرد غیرمتمرکز (همگانی) قابل تصوره. گاهی قراره جامعه‌ای از نخبگان و مرتبطین حوزه گمرک در شناسایی موقعیت‌های ریسک نقش‌آفرینی کنند، گاهی کارکنان گمرک یا عموم مردم باید در سازوکار سوتزنی فعال شده و فلان قاچاق یا تخلف اداری رو گزارش کنند و گاهی هم باید فضا رو برای مطالبه عمومی فراهم کرد و از ظرفیت افکارعمومی برای پیش‌روی حل مسئله بهره برد. لذا برای هر سطح از این مشارکت‌ها باید بستر و مدل مناسب تعریف کرد.
- مسئله‌محوری، مدیریت اقتضایی و انحراف مثبت: نقطه آغاز حل مسئله، تعریف راهبرد و راه‌حل نیست. نباید سوتزنی، مدیریت تعارض منافع، شفافیت و... رو مبدأ قرار داد و برای همه موقعیت‌ها اونا رو تجویز کرد. گام اول، تشریح و فهم مسئله‌ست و بعد رسیدن به راهکار متناسب با بافت مسئله. گاهی بدون فهم دقیق مسئله، شفافیت به تنهایی چاره شما نیست، گاهی سوتزنی امکان‌پذیر نیست و... . همچنین نیازه ضمن آشنایی و تسلط بر راهکارهای تجربه‌شده، برای ظهور ایده‌های نو، راه رو برای «انحراف مثبت» از کلیشه‌های موجود و آزمون خلاقانه‌ی مسیرهای تازه فراهم آورد.
🔲 @ArmanGram
Telegram
آرشیو
آرمانگرام | میلاد گودرزی
🔰برنامه‌ام در وزارت اقتصاد چیست؟ t.me/ArmanGram_archive/260 🔺به زبون ساده و مختصر؛ برای هدف «مبارزه سیستماتیک با فساد» از دو زاویه میشه رویکردِ کنش تعریف کرد. از منظر زمانِ کنش ضد فساد میشه دو رویکرد «پس‌نگر» و «پیش‌نگر» رو برشمرد. در اولی، ما یک قدم از…
🔴پ.ن:
🔺این‌ها رو امروز ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ نوشتم که اولاً لطف کنید و با دادن نظر و ایده، اصلاح یا تکمیل‌شون کنید و ثانیاً تو بازه‌های زمانی مختلف در آینده، گزارش و نتیجه کار رو ازم بخواید. در پروژه‌هایی که ذیل این رویکردها و راهبردها تعریف و شروع کردیم (مشخصاً در حوزه سوتزنی و مدیریت ریسک فساد) در هر مرحله ان‌شاالله گزارش خواهم داد که آیا شد یا نشد و چرا؟!
🔳 @ArmanGram
🔺این‌ها رو امروز ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ نوشتم که اولاً لطف کنید و با دادن نظر و ایده، اصلاح یا تکمیل‌شون کنید و ثانیاً تو بازه‌های زمانی مختلف در آینده، گزارش و نتیجه کار رو ازم بخواید. در پروژه‌هایی که ذیل این رویکردها و راهبردها تعریف و شروع کردیم (مشخصاً در حوزه سوتزنی و مدیریت ریسک فساد) در هر مرحله ان‌شاالله گزارش خواهم داد که آیا شد یا نشد و چرا؟!
🔳 @ArmanGram
آرمانگرام | میلاد گودرزی
🔰خندیدن و گُر گرفتن! 🔺این صوت داماد آقای شمخانی تو شهرداری لواسان رو شنیدم، چقدر خندیدم 😆 می‌بینی داماد؟ انگار داره جاهامون در «خندیدن» و «گُر گرفتن» عوض میشه! یه عمر شما خندیدید، ما گر گرفتیم، یه کم هم برعکس. 🔺ولی خوشم میاد جفت‌مون از همون اول خوب فهمیدیم…
🔰اظهار ندامت و پشیمانی. نقطه.
🔺#حسن_میرمحمدعلی، داماد آقای شمخانی، به جرم تهدید بنده (در اون صوت معروف)، به ۶ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و بجرم توهین به پرداخت ۱۶میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.
🔺نتیجه ۲سال پیگیری قضایی✌🏻. آقای قاضی مچکریم.
(البته بدلیل اظهار ندامت و پشیمانی، حبس‌شون یکسال تعلیق شده!)
🔲 @ArmanGram
🔺#حسن_میرمحمدعلی، داماد آقای شمخانی، به جرم تهدید بنده (در اون صوت معروف)، به ۶ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و بجرم توهین به پرداخت ۱۶میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.
🔺نتیجه ۲سال پیگیری قضایی✌🏻. آقای قاضی مچکریم.
(البته بدلیل اظهار ندامت و پشیمانی، حبس‌شون یکسال تعلیق شده!)
🔲 @ArmanGram
🔰مدرسه سیاستگذاری
🔺از ۸۰۰داوطلب، ۱۰۰دانشجوی ارشد و دکتری رشته‌های اقتصاد و... گلچین شده‌ن و تو "مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی" دور هم جمع شدن. تو کارگاه‌های مختلف و باحضور در معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، دارن سیاستگذاری رو کمی واقعی‌تر از کتاب‌ها و تئوری‌ها تجربه میکنن.
🔺اتفاق مترقی و ضروری‌ایه. مسیر حل مسئله‌های کشور از مشارکت نخبه‌ها و تشکل‌های مردمی و وصل‌شدنِ ایده و انرژی و توان آکادمیک اون‌ها به دستگاه دیوان‌سالاری میگذره. برای اداره کشور، باید صندلی‌ها رو بچینیم کنار هم و دوران "بالا به پایین" رو تموم کنیم.
🔺امروز با کارگاه "مبارزه سیستماتیک با فساد" در جمع‌شون بودم.
#حکمرانی_مشارکتی
🔲 @ArmanGram
🔺از ۸۰۰داوطلب، ۱۰۰دانشجوی ارشد و دکتری رشته‌های اقتصاد و... گلچین شده‌ن و تو "مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی" دور هم جمع شدن. تو کارگاه‌های مختلف و باحضور در معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، دارن سیاستگذاری رو کمی واقعی‌تر از کتاب‌ها و تئوری‌ها تجربه میکنن.
🔺اتفاق مترقی و ضروری‌ایه. مسیر حل مسئله‌های کشور از مشارکت نخبه‌ها و تشکل‌های مردمی و وصل‌شدنِ ایده و انرژی و توان آکادمیک اون‌ها به دستگاه دیوان‌سالاری میگذره. برای اداره کشور، باید صندلی‌ها رو بچینیم کنار هم و دوران "بالا به پایین" رو تموم کنیم.
🔺امروز با کارگاه "مبارزه سیستماتیک با فساد" در جمع‌شون بودم.
#حکمرانی_مشارکتی
🔲 @ArmanGram
آرمانگرام | میلاد گودرزی
🔰مدرسه سیاستگذاری 🔺از ۸۰۰داوطلب، ۱۰۰دانشجوی ارشد و دکتری رشته‌های اقتصاد و... گلچین شده‌ن و تو "مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی" دور هم جمع شدن. تو کارگاه‌های مختلف و باحضور در معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، دارن سیاستگذاری رو کمی واقعی‌تر از…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔰مبارزه «رضاخانی» با فساد!
🔺لابلای مباحث کارگاه هفته‌ی گذشته‌مون در "مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی"، سعی کردم دو رویکرد «پیشگیرانه» و «مچ‌گیرانه» در مبارزه با فساد رو در قالب مثال نونوایی‌ها و آرد نون سنتی مقایسه کنم
🔲 @ArmanGram
🔺لابلای مباحث کارگاه هفته‌ی گذشته‌مون در "مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی"، سعی کردم دو رویکرد «پیشگیرانه» و «مچ‌گیرانه» در مبارزه با فساد رو در قالب مثال نونوایی‌ها و آرد نون سنتی مقایسه کنم
🔲 @ArmanGram
آرمانگرام | میلاد گودرزی
🔰مبارزه «رضاخانی» با فساد! 🔺لابلای مباحث کارگاه هفته‌ی گذشته‌مون در "مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی"، سعی کردم دو رویکرد «پیشگیرانه» و «مچ‌گیرانه» در مبارزه با فساد رو در قالب مثال نونوایی‌ها و آرد نون سنتی مقایسه کنم 🔲 @ArmanGram
🔰مبارزه «رضاخانی» یا مبارزه «سیستماتیک» با فساد؟!
🔺همیشه مدافع و خواهان مجازات سخت، حداکثری و بازدارنده برای مفسدین اقتصادی بودم و هستم ولی خلاصه‌شدن «مبارزه با فساد» در مجازات و محاکمه و دادگاه، اون هم به شکل ناکارآمد و ناقص فعلی رو انحراف در مبارزه و نوعی رفع‌تکلیف و از سر باز کردن ازسوی حاکمیت میدونم. مبارزه واقعی، در کنار و پیش از مجازات، «احتمال وقوع فساد» رو حداقل و بجای درمان، پیشگیری میکنه.
🔺تو ویدئو، مختصر سعی کردم دو رویکرد «پیشگیرانه» و «مچ‌گیرانه» رو در قالب مثال نونوایی‌ها و آرد نون سنتی مقایسه کنم. درنتیجه‌ی کاهش ارزش پول ملی، قیمت عرضه آرد یارانه‌ای به نونوایی‌ها مثل بقیه کالاها، اختلافی نجومی با قیمت بازار آزاد و بازار کشورهای همسایه، پیدا کرده بود. قیمت آرد یارانه‌ای، حدود یک بیستم قیمت آزاد بود و خب وقوع قاچاق و یا فروش زیرمیزی آرد به کارخونه‌های ماکارونی و... طبیعی بود.
🔺در مواجهه، ازطرفی ادامه دادن به روال سابق، برای ارزون نگه داشتن قیمت نون و تلاش همزمان برای کنترل قاچاق و شناسایی و برخورد با نونوا‌یی‌های متخلف یک راه بود، از طرف دیگه آزاد کردن قیمت آرد و نون، مثل روغن و مرغ و تخم‌مرغ هم یک راهکار. راهکاری که میتونست سنگک و بربری رو تا ارقام نجومی ۱۵ الی ۲۰ هزار تومن گرون کنه.
🔺برای اینکه ازطرفی روال سابق و قاچاق و سوءمصرف آرد ادامه پیدا نکنه و ازطرفی قیمت نون هم ثابت بمونه، مدتیه طرحی بصورت آزمایشی داره در کشور اجرا میشه با این ایده که آرد به قیمت آزاد به نونوایی‌ها فروخته بشه ولی قیمت نون ثابت بمونه و درعوض دولت به ازای هر تعداد نونی که نونوایی بفروشه، بهش مابه‌التفاوت قیمت آزاد و یارانه‌ای آرد رو بپردازه. اگه درست و کامل اجرا بشه، هم نون گرون نشده (مثل روغن و...)، هم جلوی قاچاق و سوءمصرفش گرفته شده (برخلاف قبل) و هم نونواها متضرر نمیشن و از همه مهمتر نه کسی مرتکب قاچاق و مبتلا به فساد میشه و نه نیازی به پلیس و بگیر و ببند و نونوا در تنور در انداختن رضاخانی هست.
🔺بنظرم این طرح رو میشه مثالی از «مبارزه سیستماتیک با فساد» دونست. عصر پنجشنبه‌ی گذشته، در کارگاهی با همین عنوان در «مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی» که به همت وزارت اقتصاد برگزار میشه، چند ساعتی با جمعی از دانشجوهای منتخب ارشد و دکتری حاضر در دوره، گپ زدیم و سعی کردم چارچوب مفهومی مبارزه سیستماتیک با فساد رو توضیح بدم. دانشجوها در این دوره، در قالب کارگاه‌های مختلف و با حضور در معاونت‌های و دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، قراره سیاستگذاری رو از نزدیکتر لمس کنند. تجربه‌ی نو، مترقی و ارزشمندیه.
🔲 @ArmanGram
🔺همیشه مدافع و خواهان مجازات سخت، حداکثری و بازدارنده برای مفسدین اقتصادی بودم و هستم ولی خلاصه‌شدن «مبارزه با فساد» در مجازات و محاکمه و دادگاه، اون هم به شکل ناکارآمد و ناقص فعلی رو انحراف در مبارزه و نوعی رفع‌تکلیف و از سر باز کردن ازسوی حاکمیت میدونم. مبارزه واقعی، در کنار و پیش از مجازات، «احتمال وقوع فساد» رو حداقل و بجای درمان، پیشگیری میکنه.
🔺تو ویدئو، مختصر سعی کردم دو رویکرد «پیشگیرانه» و «مچ‌گیرانه» رو در قالب مثال نونوایی‌ها و آرد نون سنتی مقایسه کنم. درنتیجه‌ی کاهش ارزش پول ملی، قیمت عرضه آرد یارانه‌ای به نونوایی‌ها مثل بقیه کالاها، اختلافی نجومی با قیمت بازار آزاد و بازار کشورهای همسایه، پیدا کرده بود. قیمت آرد یارانه‌ای، حدود یک بیستم قیمت آزاد بود و خب وقوع قاچاق و یا فروش زیرمیزی آرد به کارخونه‌های ماکارونی و... طبیعی بود.
🔺در مواجهه، ازطرفی ادامه دادن به روال سابق، برای ارزون نگه داشتن قیمت نون و تلاش همزمان برای کنترل قاچاق و شناسایی و برخورد با نونوا‌یی‌های متخلف یک راه بود، از طرف دیگه آزاد کردن قیمت آرد و نون، مثل روغن و مرغ و تخم‌مرغ هم یک راهکار. راهکاری که میتونست سنگک و بربری رو تا ارقام نجومی ۱۵ الی ۲۰ هزار تومن گرون کنه.
🔺برای اینکه ازطرفی روال سابق و قاچاق و سوءمصرف آرد ادامه پیدا نکنه و ازطرفی قیمت نون هم ثابت بمونه، مدتیه طرحی بصورت آزمایشی داره در کشور اجرا میشه با این ایده که آرد به قیمت آزاد به نونوایی‌ها فروخته بشه ولی قیمت نون ثابت بمونه و درعوض دولت به ازای هر تعداد نونی که نونوایی بفروشه، بهش مابه‌التفاوت قیمت آزاد و یارانه‌ای آرد رو بپردازه. اگه درست و کامل اجرا بشه، هم نون گرون نشده (مثل روغن و...)، هم جلوی قاچاق و سوءمصرفش گرفته شده (برخلاف قبل) و هم نونواها متضرر نمیشن و از همه مهمتر نه کسی مرتکب قاچاق و مبتلا به فساد میشه و نه نیازی به پلیس و بگیر و ببند و نونوا در تنور در انداختن رضاخانی هست.
🔺بنظرم این طرح رو میشه مثالی از «مبارزه سیستماتیک با فساد» دونست. عصر پنجشنبه‌ی گذشته، در کارگاهی با همین عنوان در «مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی» که به همت وزارت اقتصاد برگزار میشه، چند ساعتی با جمعی از دانشجوهای منتخب ارشد و دکتری حاضر در دوره، گپ زدیم و سعی کردم چارچوب مفهومی مبارزه سیستماتیک با فساد رو توضیح بدم. دانشجوها در این دوره، در قالب کارگاه‌های مختلف و با حضور در معاونت‌های و دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، قراره سیاستگذاری رو از نزدیکتر لمس کنند. تجربه‌ی نو، مترقی و ارزشمندیه.
🔲 @ArmanGram
Forwarded from نقطه مشترک
✳️ بیانیه بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و دانشجویی در خصوص حکم صادر شده علیه آقای وحید اشتری
جناب آقای اژه‌ای
طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد و مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، هیچ فعل یا ترک فعلی امکان مجازات ندارد مگر آن‌که به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد. متأسفانه آنچه رأی صادر شده در محکومیت آقای وحید اشتری را بیشتر به بیانیه‌ای سیاسی تبدیل کرده تا یک رأی حقوقی، فقدان عناصر یاد شده است. اساسا در متن رأی به فعالیت‌هایی از ایشان اشاره شده که هیچ کدام در منظومه قوانین جزایی کشور جرم‌انگاری نشده‌اند و بسیاری از موارد یاد شده در رأی، گزارشی ژورنالیستی است تا حقوقی.
نگارنده‌ی رأی، بدون ذکر مصادیق اتهامات ادعا شده و بیان شفاف عناصر مادی و معنوی جرم، بدون ارائه‌ی استدلال حقوقی برای اثبات و انتساب جرم، صرفا به بیان برخی برچسب‌های سیاسی اکتفا کرده است. لذا اثرگذاری ضابط در فرآیند نگارش این حکم مشهود است. امری که فعالیت در عرصه‌ی مبارزه با فساد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و اجازه نخواهد داد تا فعالین این عرصه به درستی و آزادانه بتوانند در خصوص مسائل غیرقانونی رخ داده در کشور اظهارنظر کنند.
بنابراین ضروری است جنابعالی با تأکید بر استقلال قضات از ضابطین، مطابق ماده دو قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه، شخصا به این پرونده ورود کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع دهید و همچنین با عوامل خاطی در جریان رسیدگی به پرونده برخورد کنید.
🔻 متن کامل این بیانیه را در لینک زیر مطالعه کنید:
🖇️ http://yun.ir/dau9la
جناب آقای اژه‌ای
طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد و مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، هیچ فعل یا ترک فعلی امکان مجازات ندارد مگر آن‌که به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد. متأسفانه آنچه رأی صادر شده در محکومیت آقای وحید اشتری را بیشتر به بیانیه‌ای سیاسی تبدیل کرده تا یک رأی حقوقی، فقدان عناصر یاد شده است. اساسا در متن رأی به فعالیت‌هایی از ایشان اشاره شده که هیچ کدام در منظومه قوانین جزایی کشور جرم‌انگاری نشده‌اند و بسیاری از موارد یاد شده در رأی، گزارشی ژورنالیستی است تا حقوقی.
نگارنده‌ی رأی، بدون ذکر مصادیق اتهامات ادعا شده و بیان شفاف عناصر مادی و معنوی جرم، بدون ارائه‌ی استدلال حقوقی برای اثبات و انتساب جرم، صرفا به بیان برخی برچسب‌های سیاسی اکتفا کرده است. لذا اثرگذاری ضابط در فرآیند نگارش این حکم مشهود است. امری که فعالیت در عرصه‌ی مبارزه با فساد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و اجازه نخواهد داد تا فعالین این عرصه به درستی و آزادانه بتوانند در خصوص مسائل غیرقانونی رخ داده در کشور اظهارنظر کنند.
بنابراین ضروری است جنابعالی با تأکید بر استقلال قضات از ضابطین، مطابق ماده دو قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه، شخصا به این پرونده ورود کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع دهید و همچنین با عوامل خاطی در جریان رسیدگی به پرونده برخورد کنید.
🔻 متن کامل این بیانیه را در لینک زیر مطالعه کنید:
🖇️ http://yun.ir/dau9la
Telegraph
بیانیه جمعی از فعالان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و دانشجویی در خصوص حکم صادر شده علیه آقای وحید اشتری
بسم‌الله الرحمن الرحیم 🔻امروز پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، ثابت شده است که تحقق آرمان‌های این انقلاب، تنها با پشتوانه‌ای مردمی امکان‌پذیر است. مبارزه با مفاسد و بی‌عدالتی‌های اقتصادی و سیاسی نیز به‌عنوان یکی از آرمان‌های انقلابی، نیازمند همت تؤامان…
🔺اگر کسی از اتهامات، تخلفات یا مفاسد یه نماینده‌مجلس مطلع شد باید چیکار کنه؟ نسبت مجلس و #سوتزنی چی هست و چی باید باشه؟
🔺یکشنبه در اندیشکده حکمرانی شریف درباره این سوال‌ها حرف میزنیم...
🔲 @ArmanGram
🔺یکشنبه در اندیشکده حکمرانی شریف درباره این سوال‌ها حرف میزنیم...
🔲 @ArmanGram
🔰این اولین #سوتزنی واقعی در کشور است!
t.me/ArmanGram_archive/263
🔺تو سال‌های اخیر عنوان سوتزنی و حمایت از گزارشگری فساد رو زیاد شنیدیم اما به جرئت می‌تونم بگم دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد برای حمایت از گزارشگران فساد، «اولین» سازوکار و شبه‌قانون واقعی حمایت از سوتزنی در کشوره.
🔺تعیین درصدی از حجم فساد گزارش‌شده بعنوان پاداش نقدی گزارشگر، حفظ محرمانگی هویت گزارشگر، تضمین امنیت شغلی و حمایت از وی درمقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی از یک‌سو و فرآیند شفاف رسیدگی به گزارش‌های فساد ارسالی و حضور فعال گزارشگر در اون فرآیند از سوی دیگه، این دستورالعمل رو شبیه قوانین مرسوم دنیا و در کشور خودمون متمایز میکنه.
🔺تجربه سالها گزارشگری فساد خودم و ارتباطم با گزارشگران فساد و همینطور مطالعه تجربه دنیا و تلاش‌های داخلی برای تدوین قانون در این حوزه رو سعی کردیم در این دستورالعمل بگنجونیم و تو این مدت ساعت‌ها وقت برای تحلیل و بحث و اقناع صرف کنیم تا نهایتاً بتونیم از صرف یه سامانه بالاآوردن پا رو فراتر بذاریم و اولین گام محکم برای حمایت از سوتزنی در کشور رو برداریم. اگرچه نتیجه‌ی حاصل میتونست و میتونه بهتر بشه، اما بنظرم برای شروع، قابل دفاعه.
🔺شما، چه بعنوان شهروند عادی و چه بعنوان کارمندان دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، درصورت اطلاع از فسادی در این دستگاه‌ها (بانکهای دولتی، گمرک، مالیاتی، بورس، خصوصی‌سازی، مناطق آزاد، بیمه مرکزی، اموال تملیکی و...) میتونید گزارش اون رو روی سامانه Sootzani.MEFA.ir ارسال کنید و تحت حمایت های این دستورالعمل قرار بگیرید و درصورت اثبات اون فساد و بازگشت پول به بیت‌المال، ۳درصد از حجم اون رو تا سقف ۱ میلیارد تومان پاداش بگیرید.
➕ پ.ن۱:
از وضع بد چالش‌ها و مصائب گزارشگران و افشاگران فساد کاملاً مطلعم و خودم تو این سالها حسش کردم. اقداماتی مثل دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد، بمعنی گل و بلبل بودن وضعیت نیست بلکه اتفاقاً تلاش‌هایی برای عبور از وضعیت و ساختن تجربه‌های موفق از مبارزه سیستماتیک و مشارکتی با فساده. امیدوارم در عمل به سرانجام برسه.
➕پ.ن۲:
میشه گفت این اولین خروجی بیرونی ماه‌های گذشته حضورم در کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاده که با کمک و تلاش همکاران به این نقطه رسیده. لطفاً بخونید و برای بهبود، نقد و تحلیلش کنید. امیدوارم بزودی از خروجی دیگر کارهایی که شروع کردیم هم بنویسم.
➕گزیده مهمترین نکات دستورالعمل رو در عکس‌های ضمیمه و متن کاملش رو در لینک زیر میتونید بخونید:
b2n.ir/j06388
🔲 @ArmanGram
t.me/ArmanGram_archive/263
🔺تو سال‌های اخیر عنوان سوتزنی و حمایت از گزارشگری فساد رو زیاد شنیدیم اما به جرئت می‌تونم بگم دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد برای حمایت از گزارشگران فساد، «اولین» سازوکار و شبه‌قانون واقعی حمایت از سوتزنی در کشوره.
🔺تعیین درصدی از حجم فساد گزارش‌شده بعنوان پاداش نقدی گزارشگر، حفظ محرمانگی هویت گزارشگر، تضمین امنیت شغلی و حمایت از وی درمقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی از یک‌سو و فرآیند شفاف رسیدگی به گزارش‌های فساد ارسالی و حضور فعال گزارشگر در اون فرآیند از سوی دیگه، این دستورالعمل رو شبیه قوانین مرسوم دنیا و در کشور خودمون متمایز میکنه.
🔺تجربه سالها گزارشگری فساد خودم و ارتباطم با گزارشگران فساد و همینطور مطالعه تجربه دنیا و تلاش‌های داخلی برای تدوین قانون در این حوزه رو سعی کردیم در این دستورالعمل بگنجونیم و تو این مدت ساعت‌ها وقت برای تحلیل و بحث و اقناع صرف کنیم تا نهایتاً بتونیم از صرف یه سامانه بالاآوردن پا رو فراتر بذاریم و اولین گام محکم برای حمایت از سوتزنی در کشور رو برداریم. اگرچه نتیجه‌ی حاصل میتونست و میتونه بهتر بشه، اما بنظرم برای شروع، قابل دفاعه.
🔺شما، چه بعنوان شهروند عادی و چه بعنوان کارمندان دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، درصورت اطلاع از فسادی در این دستگاه‌ها (بانکهای دولتی، گمرک، مالیاتی، بورس، خصوصی‌سازی، مناطق آزاد، بیمه مرکزی، اموال تملیکی و...) میتونید گزارش اون رو روی سامانه Sootzani.MEFA.ir ارسال کنید و تحت حمایت های این دستورالعمل قرار بگیرید و درصورت اثبات اون فساد و بازگشت پول به بیت‌المال، ۳درصد از حجم اون رو تا سقف ۱ میلیارد تومان پاداش بگیرید.
➕ پ.ن۱:
از وضع بد چالش‌ها و مصائب گزارشگران و افشاگران فساد کاملاً مطلعم و خودم تو این سالها حسش کردم. اقداماتی مثل دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد، بمعنی گل و بلبل بودن وضعیت نیست بلکه اتفاقاً تلاش‌هایی برای عبور از وضعیت و ساختن تجربه‌های موفق از مبارزه سیستماتیک و مشارکتی با فساده. امیدوارم در عمل به سرانجام برسه.
➕پ.ن۲:
میشه گفت این اولین خروجی بیرونی ماه‌های گذشته حضورم در کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاده که با کمک و تلاش همکاران به این نقطه رسیده. لطفاً بخونید و برای بهبود، نقد و تحلیلش کنید. امیدوارم بزودی از خروجی دیگر کارهایی که شروع کردیم هم بنویسم.
➕گزیده مهمترین نکات دستورالعمل رو در عکس‌های ضمیمه و متن کاملش رو در لینک زیر میتونید بخونید:
b2n.ir/j06388
🔲 @ArmanGram
Telegram
آرشیو
Forwarded from خبرگزاری ایرنا
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 تعهد وزیر به حمایت از گزارشگر فساد
میلاد گودرزی، عضو کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد در گفتگو با ایرنا بیان کرد:
🔹️۲ راه سایت با آدرس sootzani.mefa.ir و صندوق فیزیکی برای ارسال گزارش‌های فساد وجود دارد.
🔹️ما تمام موارد حمایتی برای گزارشگر فساد را در دستورالعمل قرار دادیم و وزیر با امضای و ابلاغ آن تعهد به اجرا دارد.
🔹️ نه در این دستورالعمل و نه هیچ‌جایی دیگر دنیا تضمین صد درصدی برای حمایت کامل از گزارشگر وجود ندارد. اما در وزارت اقتصاد سعی کردیم تا جایی که می‌شود از اقدامات تلافی جویانه جلوگیری کنیم
📡 @IRNA_1313
میلاد گودرزی، عضو کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد در گفتگو با ایرنا بیان کرد:
🔹️۲ راه سایت با آدرس sootzani.mefa.ir و صندوق فیزیکی برای ارسال گزارش‌های فساد وجود دارد.
🔹️ما تمام موارد حمایتی برای گزارشگر فساد را در دستورالعمل قرار دادیم و وزیر با امضای و ابلاغ آن تعهد به اجرا دارد.
🔹️ نه در این دستورالعمل و نه هیچ‌جایی دیگر دنیا تضمین صد درصدی برای حمایت کامل از گزارشگر وجود ندارد. اما در وزارت اقتصاد سعی کردیم تا جایی که می‌شود از اقدامات تلافی جویانه جلوگیری کنیم
📡 @IRNA_1313
Forwarded from خبرگزاری ایرنا
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سوت زنی چیست؟ سوت زن کیست؟
میلاد گودرزی، عضو کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد:
🔹خیلی از کشورها دنیا به این جمع بندی رسیده‌اند که با اتکاء صرف به قدرت نظارتی و قضایی نمی‌‌توانند برای پیشگیری و جلوگیری از فساد موفق باشند.
🔹در نتیجه بسترهایی برای مردم و سازمانهای مردم نهاد برای مبارزه با فساد فراهم می‌کنند. در کشور ما با توجه به مفاهیم دینی و حتی قانونی به مبارزه با فساد از طریق ظرفیت عمومی می‌رسیم.
🔹تا کنون ما سازوکاری برای سوت زنی که در دنیا مرسوم است، نداشتیم. اما اخیرا در وزارت اقتصاد دستورالعملی تدوین و ابلاغ شده که از گزارشگران فساد حمایت می‌کند.
📡 @IRNA_1313
میلاد گودرزی، عضو کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد:
🔹خیلی از کشورها دنیا به این جمع بندی رسیده‌اند که با اتکاء صرف به قدرت نظارتی و قضایی نمی‌‌توانند برای پیشگیری و جلوگیری از فساد موفق باشند.
🔹در نتیجه بسترهایی برای مردم و سازمانهای مردم نهاد برای مبارزه با فساد فراهم می‌کنند. در کشور ما با توجه به مفاهیم دینی و حتی قانونی به مبارزه با فساد از طریق ظرفیت عمومی می‌رسیم.
🔹تا کنون ما سازوکاری برای سوت زنی که در دنیا مرسوم است، نداشتیم. اما اخیرا در وزارت اقتصاد دستورالعملی تدوین و ابلاغ شده که از گزارشگران فساد حمایت می‌کند.
📡 @IRNA_1313