📣 مقامات ایران اعضای اقلیت تحت تبعیض و ستم بهائی را از دفن عزیزان‌شان در زمین‌های خالی آرامستانی در نزدیکی تهران که برای دهه‌ها مورد استفاده این اقلیت بوده، منع کرده‌اند و در عوض آنان را مجبور کرده‌اند یا عزیزان‌شان را در میان قبرهای از قبل موجود در همان آرامستان و یا در محل گورهای جمعی جانباختگان کشتار ۶۷ در خاوران به خاک بسپارند.
🔺 گورهای جمعی خاوران که باور می‌رود محل دفن چند صد قربانی ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی مخفیانه جمعی تابستان ۱۳۶۷ باشد، طی دهه‌های گذشته چندین مرتبه مورد خاک‌برداری با بولدوزر و سایر اقدامات تخریبی قرار گرفته است. این مکان در مبارزه برای حقیقت‌یابی و دادخواهی جایگاهی با اهمیت و تعیین‌کننده در سطح ملی یافته است.
🔺 مقامات ایران با تحت فشار گذاشتن خانواده‌های بهایی برای دفن عزیزان‌شان در این محل، گورهای جمعی خاوران را هر چه بیشتر در معرض خطر نابودی قرار می‌دهند، شواهد و مدارک پزشکی‌قانونی بسیار مهم در این منطقه را دستکاری می‌کنند و به ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «شکنجه» و «سایر اعمال غیرانسانی» علیه خانواده‌های جانباختگان کشتار 67 در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید، ادامه می‌دهند.
🔺 معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی در این رابطه گفت: «این اقدام، آخرین نمونه از مجموعه تلاش‌های مجرمانه مقامات ایران طی سالیان گذشته برای نابودی گورهای جمعی قربانیان کشتار‌های جمعی زندانیان در سال ۱۳۶۷ است، اقداماتی که در جهت حذف شواهد و آثار جنایات علیه بشریت و نیز محروم کردن خانواده‌های افراد قهرا ناپدیدشده و مخفیانه اعدام‌شده، از دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی صورت می‌گیرند.»
🔺 وی افزود: «مقامات ایران با محروم کردن بهائیان از حقوق انسانیشان مبنی بر خاکسپاری درگذشتگان خود به شیوه‌ای محترمانه و منطبق با باورهای مذهبی‌شان، نه تنها موجب درد و عذاب هرچه بیشتر این اقلیت تحت آزار و تبعیض می‌شوند، بلکه به نحو عامدانه صحنه جرایم خود را نیز نابود می‌کنند.»
🔺 دیانا الطحاوی تاکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید مقامات ایران، از جمله مسئولان شهرداری تهران و سایر شهرها و همچنین وزیر کشور را که بر مدیریت مناطق تدفین در کشور نظارت دارد، تحت فشار بگذارد تا خاوران و سایر مناطق گورهای جمعی در سراسر ایران را به عنوان محل جرم به رسمیت بشناسند. نبش گورهای جمعی باید توسط متخصصان پزشکی قانونی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که شواهد و مدارک حاضر در این مناطق حفظ شده و اجساد به درستی تعیین هویت شوند.»
🔺 «مقامات ایران باید همچنین بلافاصله به اعضای اقلیت بهائی اجازه دهند مراسم خاکسپاری درگذشتگان خود را مطابق سنن و مراسم مذهبی‌شان اجرا نمایند. آزار و اذیت سازمان‌یافته این اقلیت باید پایان یابد.»
🔺 سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی مفصل در سال ۱۳۹۷ِ نتیجه گرفت که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان 1367 بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم قتل در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار آید، شدند. به علاوه، این سازمان اعلام کرد که با پنهان نگه داشتن سرنوشت و مکان قربانیان، مقامات همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی (۴ صفحه)
https://t.me/Amnesty_International/1950
🔹 لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/3e5Rw7I
🔺 گورهای جمعی خاوران که باور می‌رود محل دفن چند صد قربانی ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های فراقضایی مخفیانه جمعی تابستان ۱۳۶۷ باشد، طی دهه‌های گذشته چندین مرتبه مورد خاک‌برداری با بولدوزر و سایر اقدامات تخریبی قرار گرفته است. این مکان در مبارزه برای حقیقت‌یابی و دادخواهی جایگاهی با اهمیت و تعیین‌کننده در سطح ملی یافته است.
🔺 مقامات ایران با تحت فشار گذاشتن خانواده‌های بهایی برای دفن عزیزان‌شان در این محل، گورهای جمعی خاوران را هر چه بیشتر در معرض خطر نابودی قرار می‌دهند، شواهد و مدارک پزشکی‌قانونی بسیار مهم در این منطقه را دستکاری می‌کنند و به ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «شکنجه» و «سایر اعمال غیرانسانی» علیه خانواده‌های جانباختگان کشتار 67 در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید، ادامه می‌دهند.
🔺 معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی در این رابطه گفت: «این اقدام، آخرین نمونه از مجموعه تلاش‌های مجرمانه مقامات ایران طی سالیان گذشته برای نابودی گورهای جمعی قربانیان کشتار‌های جمعی زندانیان در سال ۱۳۶۷ است، اقداماتی که در جهت حذف شواهد و آثار جنایات علیه بشریت و نیز محروم کردن خانواده‌های افراد قهرا ناپدیدشده و مخفیانه اعدام‌شده، از دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی صورت می‌گیرند.»
🔺 وی افزود: «مقامات ایران با محروم کردن بهائیان از حقوق انسانیشان مبنی بر خاکسپاری درگذشتگان خود به شیوه‌ای محترمانه و منطبق با باورهای مذهبی‌شان، نه تنها موجب درد و عذاب هرچه بیشتر این اقلیت تحت آزار و تبعیض می‌شوند، بلکه به نحو عامدانه صحنه جرایم خود را نیز نابود می‌کنند.»
🔺 دیانا الطحاوی تاکید کرد: «جامعه بین‌المللی باید مقامات ایران، از جمله مسئولان شهرداری تهران و سایر شهرها و همچنین وزیر کشور را که بر مدیریت مناطق تدفین در کشور نظارت دارد، تحت فشار بگذارد تا خاوران و سایر مناطق گورهای جمعی در سراسر ایران را به عنوان محل جرم به رسمیت بشناسند. نبش گورهای جمعی باید توسط متخصصان پزشکی قانونی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که شواهد و مدارک حاضر در این مناطق حفظ شده و اجساد به درستی تعیین هویت شوند.»
🔺 «مقامات ایران باید همچنین بلافاصله به اعضای اقلیت بهائی اجازه دهند مراسم خاکسپاری درگذشتگان خود را مطابق سنن و مراسم مذهبی‌شان اجرا نمایند. آزار و اذیت سازمان‌یافته این اقلیت باید پایان یابد.»
🔺 سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی مفصل در سال ۱۳۹۷ِ نتیجه گرفت که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان 1367 بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم قتل در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار آید، شدند. به علاوه، این سازمان اعلام کرد که با پنهان نگه داشتن سرنوشت و مکان قربانیان، مقامات همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی (۴ صفحه)
https://t.me/Amnesty_International/1950
🔹 لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/3e5Rw7I
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «مقامات تخریب گورهای جمعی کشتار ۶۷ و نقض حق خاکسپاری محترمانه بهائیان را متوقف کنند»
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران درباره تخریب گورهای جمعی جانباختگان کشتار ۶۷ و نقض حق بهائیان برای خاکسپاری محترمانه درگذشتگان‌شان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1) مقامات ایران طی سالیان گذشته بارها اقدام به نابودی گورهای جمعی قربانیان #کشتار۶۷ کرده‌اند. این اقدامات مجرمانه هستند و با هدف حذف شواهد و آثار جنایات علیه بشریت و محروم کردن خانواده‌های قربانیان و جامعه از دستیابی به حقیقت و عدالت صورت می‌گیرند. #خاوران_حافظه_تاریخی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2) مقامات با تخریب گورهای جمعی، پنهان کردن سرنوشت و محل دفن جانباختگان و آزار و تهدید شدید دادخواهان به ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «شکنجه» و «سایر اعمال غیرانسانی» علیه خانواده‌های جانباختگان #کشتار67 در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید، ادامه می‌دهند. #خاوران_حافظه_تاریخی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
3) گورهای جمعی در سراسر ایران باید به عنوان محل جرم به رسمیت شناخته شده و تحت حفاظت قرار گیرند. نبش گورهای جمعی فقط باید توسط متخصصان پزشکی قانونی صورت گیرد تا شواهد جنایت حفظ شده و اجساد قربانیان به درستی از طریق آزمایش‌های دی‌ان‌ای شناسایی شده و به خانواده‌ها تحویل داده شوند.
#خاوران_حافظه_تاریخی
#خاوران_حافظه_تاریخی
زندانی بلوچ #مهران_نارویی در خطر قریب‌القوع اعدام در زندان دستگرد اصفهان است. او برای جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده و مورد ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار گرفته تا «اعتراف» کند. استفاده از اعدام برای جرایم مواد مخدر طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است. مقامات ایران باید فورا برنامه اعدام مهران نارویی را متوقف کنند. آنها باید حکم اعدام او را لغو کرده و زمینه برگزاری یک دادگاه منصفانه بدون توسل به مجازات اعدام و استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه را فراهم آورند.
https://t.me/Amnesty_International/1873
https://t.me/Amnesty_International/1873
🔴 مقامات ایران باید بی‌درنگ درباره قتل علیرضا فاضلی‌منفرد ۲۰ ساله، که به‌عنوان مرد همجنس‌گرای خارج از دوگانه جنسیتی (نان-بایناری) هویت‌یابی می‌کرد، در شهر اهواز استان خوزستان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ اقدام به اجرای تحقیقات کیفری مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر نموده و مرتکبان این قتل را طی دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، پاسخگو کنند. در تحقیقات مذکور باید این موضوع بررسی شود که انگیزه‌های مرتبط با خصومت، نفرت و تعصب نسبت به هویت جنسیتی و گرایش جنسی علیرضا چه تاثیری در وقوع این جنایت داشته است.
🔸 سازمان عفو بین‌الملل همزمان با روز جهانی مقابله با همجنس‌گراهراسی، دوجنس‌گراهراسی، بیناجنس‌هراسی و ترنس‌هراسی، مجددا از مقامات ایران درخواست می‌کند که اقدام به لغو قوانینی نمایند که روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را، از جمله از طریق تعیین مجازات‌های مرگ و شلاق، جرم‌انگاری کرده‌اند. قوانینی که نحوه‌های لباس‌پوشیدن، آرایش مو و سایر اشکال بیان جنسیتی ناهمخوان با «هنجار»های اجباری مبتنی بر دوگانه‌‌جنسیتی زن و مرد را ممنوع می‌کنند، نیز باید لغو شوند. عفو بین‌الملل بار دیگر نگرانی شدید خود را مبنی بر این موضوع ابراز می‌کند که چنین قوانینی به معنای مشروعیت بخشیدن و ترغیب رسمی به اعمال خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران، از جمله در بازداشت‌گاه‌ها، در خیابان، در مدرسه و محل کار و در محیط خانه است. به علاوه، این قبیل قوانین فضایی را پرورش می‌دهند که در آن اعمال صدمات جدی از سوی اشخاص غیرمرتبط با حکومت به افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس مورد تحمل واقع شده و همراه با مصونیت از مجازات ارتکاب یابد.
🔹 لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل (۶ صفحه) به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4129/2021/en/
🔸 سازمان عفو بین‌الملل همزمان با روز جهانی مقابله با همجنس‌گراهراسی، دوجنس‌گراهراسی، بیناجنس‌هراسی و ترنس‌هراسی، مجددا از مقامات ایران درخواست می‌کند که اقدام به لغو قوانینی نمایند که روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را، از جمله از طریق تعیین مجازات‌های مرگ و شلاق، جرم‌انگاری کرده‌اند. قوانینی که نحوه‌های لباس‌پوشیدن، آرایش مو و سایر اشکال بیان جنسیتی ناهمخوان با «هنجار»های اجباری مبتنی بر دوگانه‌‌جنسیتی زن و مرد را ممنوع می‌کنند، نیز باید لغو شوند. عفو بین‌الملل بار دیگر نگرانی شدید خود را مبنی بر این موضوع ابراز می‌کند که چنین قوانینی به معنای مشروعیت بخشیدن و ترغیب رسمی به اعمال خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران، از جمله در بازداشت‌گاه‌ها، در خیابان، در مدرسه و محل کار و در محیط خانه است. به علاوه، این قبیل قوانین فضایی را پرورش می‌دهند که در آن اعمال صدمات جدی از سوی اشخاص غیرمرتبط با حکومت به افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس مورد تحمل واقع شده و همراه با مصونیت از مجازات ارتکاب یابد.
🔹 لینک بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل (۶ صفحه) به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4129/2021/en/
Amnesty International
Iran: Murder of 20-year-old gay man highlights urgent need to protect LGBTI rights - Amnesty International
The Iranian authorities must promptly conduct an independent, impartial and effective criminal investigation into the murder of 20-year-old Alireza Fazeli Monfared, who self-identified as a non-binary gay man and bring those responsible to account in fair…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«همبسته، مقاومت، حمایت، مراقبت» شعار جهانی برای روز مقابله با #همجنسگراستیزی، #ترنس‌ستیزی و #دوجنسگراستیزی در سال ۲۰۲۱ است.
با همرسانی این ویدئو خواهان تحقق عدالت برای علیرضای ۲۰ ساله و احترام به حقوق انسانی افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران شوید
با همرسانی این ویدئو خواهان تحقق عدالت برای علیرضای ۲۰ ساله و احترام به حقوق انسانی افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران شوید
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مهران نارویی زندانی بلوچ محکوم به «جرایم مواد مخدر» در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مسئولان زندان توقف اجرای حکم را منوط به گرفتن نامه از امام جمعه و سپاه اصفهان کرده بودند.
گفت‌وگو با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مسئولان زندان توقف اجرای حکم را منوط به گرفتن نامه از امام جمعه و سپاه اصفهان کرده بودند.
گفت‌وگو با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل
قتل_جوان_همجنس‌گرای_۲۰_ساله،_فوریت_حمایت_قانونی_از_افراد_همنجسگرا،.pdf
238.7 KB
دانلود ترجمه فارسی گزارش کامل عفو بین‌الملل؛ «قتل جوان همجنس‌گرای ۲۰ ساله، فوریت حمایت قانونی از افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران را برجسته می‌کند» (۸ صفحه)
قتل جوان همجنس‌گرای ۲۰ ساله، فوریت حمایت قانونی از افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران را برجسته می‌کند
https://t.me/Amnesty_International/1970
https://t.me/Amnesty_International/1970
🔺قتل فجیع علیرضا فاضلی‌منفرد در پی سال‌ها آزار و اذیت و تهدید به مرگ از سوی تعدادی از مردان خانواده‌اش، دیگر بار نشان می‌دهد که چگونه مجرم‌انگاری افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران به خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه آنها در جامعه دامن می‌‌زند.
🔺 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ شامل مواد متعددی است که رفتار جنسی میان دو همجنس را چه بین افراد بالغ و چه بین کودکان جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های قضایی بدنی نظیر شلاق، که مصداق شکنجه است، و اعدام، که ضدانسانی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین نوع مجازات است، تعیین کرده است.
🔺قانون مجازات اسلامی همچنین افرادی را قابل مجازات می‌داند که به هنجارهای کلیشه‌ای «زنانگی» و «مردانگی» تن نمی‌دهند. این امر در تناقض با حقوق انسانی مبنی بر عدم تبعیض، بهره‌مندی از حریم خصوصی، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و همین‌طور محافظت در برابر دستگیری و بازداشت بی‌ضابطه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد.
🔺 در حال حاضر، اگر افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران بخواهند، بدون مواجه با خطر مجرم‌انگاری، آن نحوه‌ای از بیان جنسیتی را داشته باشند که با انتظارات معمول و کلیشه‌ای مرتبط با جنس بیولوژیک‌شان منطبق نیست، هیچ گزینه و امکانی به‌جز درخواست تغییر جنسیت قانونی ندارند. برای تغییر جنسیت به شکل قانونی، افراد باید تحت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت از جمله عقیم‌سازی قرار گیرند و برای دریافت مدارک هویتی مطابق با هویت جنسیتی موردنظرشان، که متعاقبا جنسیت آنان را از لحاظ قانونی تغییر می‌دهد، اقدام کنند. افرادی که جنسیت خود را با هیچ یک از دو سوی دوگانه‌ی جنسیتی زن و مرد مطابق نمی‌دانند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تحت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته، جنسیت خود را به‌لحاظ قانونی عوض کرده و یکی از دو گزینه‌ی مرد یا زن را انتخاب کنند، در معرض خطر مداوم مجرم‌انگاری قرار دارند. این افراد از لحاظ دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، و خدمات عمومی نیز با تبعیض ساختاری رو به رو هستند زیرا نظام جمهوری اسلامی در ایران شدیدا جدا‌سازی جنسیتی را در گستره وسیعی از نهادها و فضاهای عمومی برقرار می‌دارد و قواعد و مقررات سختگیرانه‌ای را در زمینه پوشش اعمال می‌کند.
🔺 از جمله دیگر نگرانی‌های جدی مربوط به وضعیت حقوق بشری افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران «درمان‌های اصلاحی» هستند که با هدف از بین بردن همجنسگرایی و رفتارهای جنسیتی ناهمخوان با کلیشه‌های جنسیتی صورت می‌گیرند. این «درمان‌های اصلاحی» مجموعه‌ای از رفتارهای پرآزار از جمله تجویز شوک الکتریکی، هورمون و داروهای قوی روان‌گردان را در برمی‌گیرند و حتی علیه کودکانی که عدم تطابق با کلیشه‌های جنسیتی یا علاقه به افراد همجنس را از خود نشان داده‌اند، به کار گرفته شده‌اند. ممنوعیت‌های رسمی در مورد انتشار اطلاعات دقیق و درست، جامع و متناسب با گروه سنی درباره مسائل مربوط به تمایلات و گرایشات جنسی انسان‌ها، همراه با تبلیغ رسمی سخنان نفرت‌پراکنانه علیه افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس از سوی مقامات، منجر به ناآگاهی وسیع جامعه، از جمله در میان متخصصان حوزه بهداشت و سلامت، درباره مسائل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین رواج «درمان‌های اصلاحی» در بسترهای پزشکی، روانپزشکی و مشاوره در ایران شده است. این همه در حالی است که متخصصان بین‌المللی از جمله «متخصص مستقل سازمان ملل در زمینه گرایش جنسی و هویت جنسیتی» خواهان منع اقدامات موسوم به «درمان‌های اصلاحی» در سطح جهان شده و هشدار داده‌اند که این قبیل اقدامات ذاتا و ضرورتا تبعیض‌آمیز، بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی هستند و می‌توان آنها را، بسته به شدت درد و رنج روانی یا جسمی وارد آمده به قربانیان، مصداق شکنجه نیز دانست.
🟡 مقامات ایران باید قوانینی که روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را، از جمله از طریق تعیین مجازات‌های مرگ و شلاق، جرم‌انگاری کرده‌اند، لغو نمایند. قوانینی نیز که نحوه‌های لباس‌پوشیدن، آرایش مو و سایر اشکال بیان جنسیتی ناهمخوان با «هنجار»های اجباری مبتنی بر دوگانه‌ی جنسیتی زن و مرد را ممنوع کرده‌اند، باید لغو شوند. چنین قوانینی به معنای مشروعیت بخشیدن و ترغیب رسمی به اعمال خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران، از جمله در بازداشت‌گاه‌ها، در خیابان، در مدرسه و محل کار و در محیط خانه است.
🔹دانلود ترجمه فارسی گزارش کامل عفو بین‌الملل (۸ صفحه): https://t.me/Amnesty_International/1968
🔹 لینک گزارش کامل عفو بین‌الملل به زبان انگلیسی: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4129/2021/en/
🔺 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ شامل مواد متعددی است که رفتار جنسی میان دو همجنس را چه بین افراد بالغ و چه بین کودکان جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های قضایی بدنی نظیر شلاق، که مصداق شکنجه است، و اعدام، که ضدانسانی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین نوع مجازات است، تعیین کرده است.
🔺قانون مجازات اسلامی همچنین افرادی را قابل مجازات می‌داند که به هنجارهای کلیشه‌ای «زنانگی» و «مردانگی» تن نمی‌دهند. این امر در تناقض با حقوق انسانی مبنی بر عدم تبعیض، بهره‌مندی از حریم خصوصی، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و همین‌طور محافظت در برابر دستگیری و بازداشت بی‌ضابطه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد.
🔺 در حال حاضر، اگر افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران بخواهند، بدون مواجه با خطر مجرم‌انگاری، آن نحوه‌ای از بیان جنسیتی را داشته باشند که با انتظارات معمول و کلیشه‌ای مرتبط با جنس بیولوژیک‌شان منطبق نیست، هیچ گزینه و امکانی به‌جز درخواست تغییر جنسیت قانونی ندارند. برای تغییر جنسیت به شکل قانونی، افراد باید تحت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت از جمله عقیم‌سازی قرار گیرند و برای دریافت مدارک هویتی مطابق با هویت جنسیتی موردنظرشان، که متعاقبا جنسیت آنان را از لحاظ قانونی تغییر می‌دهد، اقدام کنند. افرادی که جنسیت خود را با هیچ یک از دو سوی دوگانه‌ی جنسیتی زن و مرد مطابق نمی‌دانند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تحت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته، جنسیت خود را به‌لحاظ قانونی عوض کرده و یکی از دو گزینه‌ی مرد یا زن را انتخاب کنند، در معرض خطر مداوم مجرم‌انگاری قرار دارند. این افراد از لحاظ دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، و خدمات عمومی نیز با تبعیض ساختاری رو به رو هستند زیرا نظام جمهوری اسلامی در ایران شدیدا جدا‌سازی جنسیتی را در گستره وسیعی از نهادها و فضاهای عمومی برقرار می‌دارد و قواعد و مقررات سختگیرانه‌ای را در زمینه پوشش اعمال می‌کند.
🔺 از جمله دیگر نگرانی‌های جدی مربوط به وضعیت حقوق بشری افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران «درمان‌های اصلاحی» هستند که با هدف از بین بردن همجنسگرایی و رفتارهای جنسیتی ناهمخوان با کلیشه‌های جنسیتی صورت می‌گیرند. این «درمان‌های اصلاحی» مجموعه‌ای از رفتارهای پرآزار از جمله تجویز شوک الکتریکی، هورمون و داروهای قوی روان‌گردان را در برمی‌گیرند و حتی علیه کودکانی که عدم تطابق با کلیشه‌های جنسیتی یا علاقه به افراد همجنس را از خود نشان داده‌اند، به کار گرفته شده‌اند. ممنوعیت‌های رسمی در مورد انتشار اطلاعات دقیق و درست، جامع و متناسب با گروه سنی درباره مسائل مربوط به تمایلات و گرایشات جنسی انسان‌ها، همراه با تبلیغ رسمی سخنان نفرت‌پراکنانه علیه افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس از سوی مقامات، منجر به ناآگاهی وسیع جامعه، از جمله در میان متخصصان حوزه بهداشت و سلامت، درباره مسائل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین رواج «درمان‌های اصلاحی» در بسترهای پزشکی، روانپزشکی و مشاوره در ایران شده است. این همه در حالی است که متخصصان بین‌المللی از جمله «متخصص مستقل سازمان ملل در زمینه گرایش جنسی و هویت جنسیتی» خواهان منع اقدامات موسوم به «درمان‌های اصلاحی» در سطح جهان شده و هشدار داده‌اند که این قبیل اقدامات ذاتا و ضرورتا تبعیض‌آمیز، بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی هستند و می‌توان آنها را، بسته به شدت درد و رنج روانی یا جسمی وارد آمده به قربانیان، مصداق شکنجه نیز دانست.
🟡 مقامات ایران باید قوانینی که روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را، از جمله از طریق تعیین مجازات‌های مرگ و شلاق، جرم‌انگاری کرده‌اند، لغو نمایند. قوانینی نیز که نحوه‌های لباس‌پوشیدن، آرایش مو و سایر اشکال بیان جنسیتی ناهمخوان با «هنجار»های اجباری مبتنی بر دوگانه‌ی جنسیتی زن و مرد را ممنوع کرده‌اند، باید لغو شوند. چنین قوانینی به معنای مشروعیت بخشیدن و ترغیب رسمی به اعمال خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران، از جمله در بازداشت‌گاه‌ها، در خیابان، در مدرسه و محل کار و در محیط خانه است.
🔹دانلود ترجمه فارسی گزارش کامل عفو بین‌الملل (۸ صفحه): https://t.me/Amnesty_International/1968
🔹 لینک گزارش کامل عفو بین‌الملل به زبان انگلیسی: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4129/2021/en/
Telegram
عفو بين الملل
دانلود ترجمه فارسی گزارش کامل عفو بین‌الملل؛ «قتل جوان همجنس‌گرای ۲۰ ساله، فوریت حمایت قانونی از افراد همنجسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران را برجسته می‌کند» (۸ صفحه)
گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل درباره مفهوم «اقلیت» و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی، مذهبی و زبانی در قوانین بین‌المللی و وضعیت اقلیت‌ها در ایران
https://www.aaraashmaa.com/14000201-4/
https://www.aaraashmaa.com/14000201-4/
Aaraashmaa
گفتگو با رها بحرینی,
گفتگو با رها بحرینی درباره مسأله اقلیت‌ها در ایران اکثریت باید سکوت کند و فروتنانه...
بحران حقوق بشری جاری در اسرائیل و اراضی اشغالی ریشه در تبعیض ساختاری علیه فلسطینیان توسط اسرائیل، غصب زمین‌ها و آواره‌سازی‌شان دارد. آمریکا باید چرخه مصونیت اسرائیل از مجازات را پایان دهد. با مردمان در سراسر جهان که از پتیشن عفو بین‌الملل حمایت کرده‌اند، همراه شوید.
http://amn.st/6013yDXed
http://amn.st/6013yDXed
🔴 «سرنوشت گورهای جمعی؛ از نهادهای حقوق بشری اصرار، از حکومت ایران انکار»گفت و گو با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران
https://www.independentpersian.com/node/146871
🟡 سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی مفصل در سال ۱۳۹۷ِ نتیجه گرفت که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم قتل در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار آید، شدند. به علاوه، این سازمان اعلام کرد که با پنهان نگه داشتن سرنوشت و مکان قربانیان، مقامات همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
«اسرار به خون آغشته - کشتار ۶۷؛ جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/fa
https://www.independentpersian.com/node/146871
🟡 سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی مفصل در سال ۱۳۹۷ِ نتیجه گرفت که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم قتل در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار آید، شدند. به علاوه، این سازمان اعلام کرد که با پنهان نگه داشتن سرنوشت و مکان قربانیان، مقامات همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
«اسرار به خون آغشته - کشتار ۶۷؛ جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/fa
Amnesty International
ایران - اسرار به خون آغشته: کشتار ۶۷ - جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد - Amnesty International
در مرداد تا شهریور ۱۳۶۷، مقام‌ها و مسئولان ایرانی هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را به شکل مخفیانه و محرمانه قهراً ناپدید کرده و طی روالی فراقضایی اعدام کردند و جسدهایشان را عمدتاً در گورهای جمعی بی‌نشان انداختند. از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان…
آتش‌بس نباید به معنای بازگشت به وضعیت غیرقابل قبول حاکم باشد. تا وقتی ریشه‌های بحران یعنی محاصره غیرقانونی غزه، مصونیت از مجازات برای جنایات صورت گرفته، غصب زمین‌های فلسطنیان و آواره‌سازی وظلم علیه آنها پایان نیابد، بعید نیست شاهد دور دیگری از مرگ غیرنظامیان و ویران‌‌گری باشیم.
با توقف بمب‌باران‌ها، نباید درد و رنج ادامه‌دار مردم غزه را فراموش کنیم. مقامات اسرائیل باید به محاصره غیرقانونی غزه پایان دهند. این محاصره 14 ساله مصداق «مجازات جمعی» است که در قوانین‌المللی مطلقا ممنوع شده است و مردم غزه را از حقوق ابتدایی‌شان محروم کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به وظیفه خود برای توقف چرخه مصونیت در اسرائیل و اراضی اشغالی فلسطین عمل کند و تضمین کند که در خصوص جرایم و تخلفات صورت گرفته تحقیقات کامل و مستقل انجام می‌شوند. این تحقیقات باید مکمل تحقیقات کیفری جاری در دادگاه کیفری بین‌المللی باشند.
https://twitter.com/amnesty/status/1395712690820108289?s=21
با توقف بمب‌باران‌ها، نباید درد و رنج ادامه‌دار مردم غزه را فراموش کنیم. مقامات اسرائیل باید به محاصره غیرقانونی غزه پایان دهند. این محاصره 14 ساله مصداق «مجازات جمعی» است که در قوانین‌المللی مطلقا ممنوع شده است و مردم غزه را از حقوق ابتدایی‌شان محروم کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به وظیفه خود برای توقف چرخه مصونیت در اسرائیل و اراضی اشغالی فلسطین عمل کند و تضمین کند که در خصوص جرایم و تخلفات صورت گرفته تحقیقات کامل و مستقل انجام می‌شوند. این تحقیقات باید مکمل تحقیقات کیفری جاری در دادگاه کیفری بین‌المللی باشند.
https://twitter.com/amnesty/status/1395712690820108289?s=21
Twitter
Amnesty International
We must not forget the ongoing plight of Gazans now that bombs have stopped falling. #Israel must lift its illegal blockade on #Gaza which amounts to collective punishment and deprives the population of basic rights.
زندانیان_عقیدتی_شکنجه_شده_محمدعلی_عموری_و_مختار_البوشوکه_نیاز_فوری.pdf
121.3 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «زندانیان عقیدتی شکنجه شده محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارند.»
زندانیان عقیدتی شکنجه شده محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارند
https://t.me/Amnesty_International/1978
https://t.me/Amnesty_International/1978
📣 زندانیان عقیدتی، محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه و یک زندانی مسن‌تر با نام قاسم سنجری ، که همگی در اعتصاب غذا به سر برده و هر سه از اقلیت عرب اهوازی ایران هستند، نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارند، از جمله برای آسیب‌هایی که طی حبس انفرادی طولانی مدت در اثر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی، شامل ضرب و شتم توسط مسئولان زندان و مأموران اطلاعاتی لباس شخصی، متحمل شده‌اند.
🔺این سه زندانی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا زمانی حوالی آن، توسط مأموران لباس شخصی از یک بند عمومی در زندان شیبان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند. براساس اطلاعات گردآمده توسط عفو بین‌الملل از یک منبع آگاه، پیش از انتقال، هر سه نفر از سوی دیگر زندانیان مورد تعرض جسمی قرار گرفته بودند و ماموران زندان به جای مداخله برای محافظت از آنان، همراه با ماموران اطلاعاتی لباس شخصی اقدام به ضرب و جرح بیشتر آنان کرده بودند.
🔺 در هفته‌های پس از انتقال، مقامات از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری محمد علی عموری و مختار آلبوشوکه به خانواده‌هایشان خودداری کرده و بدین ترتیب مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند.
🔺 در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، خانواده‌های این زندانیان اطلاع یافتند که آنها از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا زمانی حوالی آن، در سلول‌های انفرادی در زندان شیبان نگه داشته شده‌اند. خانواده‌ها همچنین مطلع شدند که عزیزان‌شان از تاریخ ۲۰ اردیبهشت در اعتراض به رفتارهای مسئولان زندان و مقامات دادستانی از جمله دادیار زندان شیبان، شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از دسترسی به كتاب دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
🔺 طبق اطلاعات گردآوری شده توسط عفو بین‌الملل از منابع آگاه، مختار آلبوشوکه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، در حالی که هنوز در اعتصاب غذا بود، اجازه یافت با یکی از اعضای خانواده خود ملاقات کوتاهی داشته باشد. طی این ملاقات، وی قادر نبوده است بدون كمك راه برود و این امر نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت جسمانی و سلامتی او ایجاد كرده است. مختار آلبوشوکه همچنین گفته است که از دردهای شدید کلیه رنج می‌برد و از مراقبت های پزشکی، از جمله داروهای لازم برای مشکل سابقه‌دار سنگ کلیه‌اش محروم بوده است.
🔺 به گفته منابع آگاه، روز بعد، در ۲۹ اردیبهشت، محمدعلی عموری با ویلچر به کلینیک پزشکی زندان شیبان منتقل شده است. با این حال، مدت کوتاهی پس از آن او را از کلینیک پزشکی به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند، امری که این نگرانی جدی را برانگیخته که وی مجددا در حبس انفرادی قرار گرفته و در معرض خطر بیشتر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی، از جمله محرومیت از مراقبت‌های پزشکی مناسب، قرار دارد.
🔺 عفو بین الملل درخواست خود از مقامات ایران برای آزادی فوری و بدون قید و شرط محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه را تجدید می‌کند زیر آنها فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در همکاری با گروه مدافع حقوق فرهنگی «الحوار» (در عربی به معنی «گفت و گو») که اکنون منحل گشته، محکوم به حبس ابد شده‌اند و از سال 1389 در زندان به سر می‌برند.
🔺 عفو بین الملل همچنین هشدار می‌دهد که افراد مسن مانند قاسم سنجری در صورت ابتلا به کووید-۱۹ در معرض خطر بیماری شدید یا مرگ قرار دارند و بنابراین باید فوراً آزاد شوند.
تا زمان آزادی، محمدعلی عموری، مختار آلبوشوکه و قاسم سنجری باید از سلول انفرادی خارج شده و از مراقبت‌های پزشکی مناسب از جمله اعزام به مراکز پزشکی خارج از زندان به منظور دریافت درمان‌های غیرقابل ارائه در زندان، برخوردار گردند.
🔺 علاوه بر این لازم است تحقیقات به‌هنگام، همه‌جانبه، مستقل و بی‌طرفانه‌ای در خصوص گزارشات مبنی بر اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه آنها انجام شود و مسئولان این امر باید در دادگاه‌های منصفانه پاسخگو نگه داشته شوند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1976
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://t.me/Amnesty_International/1975
🔺این سه زندانی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا زمانی حوالی آن، توسط مأموران لباس شخصی از یک بند عمومی در زندان شیبان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند. براساس اطلاعات گردآمده توسط عفو بین‌الملل از یک منبع آگاه، پیش از انتقال، هر سه نفر از سوی دیگر زندانیان مورد تعرض جسمی قرار گرفته بودند و ماموران زندان به جای مداخله برای محافظت از آنان، همراه با ماموران اطلاعاتی لباس شخصی اقدام به ضرب و جرح بیشتر آنان کرده بودند.
🔺 در هفته‌های پس از انتقال، مقامات از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری محمد علی عموری و مختار آلبوشوکه به خانواده‌هایشان خودداری کرده و بدین ترتیب مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند.
🔺 در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، خانواده‌های این زندانیان اطلاع یافتند که آنها از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا زمانی حوالی آن، در سلول‌های انفرادی در زندان شیبان نگه داشته شده‌اند. خانواده‌ها همچنین مطلع شدند که عزیزان‌شان از تاریخ ۲۰ اردیبهشت در اعتراض به رفتارهای مسئولان زندان و مقامات دادستانی از جمله دادیار زندان شیبان، شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از دسترسی به كتاب دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
🔺 طبق اطلاعات گردآوری شده توسط عفو بین‌الملل از منابع آگاه، مختار آلبوشوکه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، در حالی که هنوز در اعتصاب غذا بود، اجازه یافت با یکی از اعضای خانواده خود ملاقات کوتاهی داشته باشد. طی این ملاقات، وی قادر نبوده است بدون كمك راه برود و این امر نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت جسمانی و سلامتی او ایجاد كرده است. مختار آلبوشوکه همچنین گفته است که از دردهای شدید کلیه رنج می‌برد و از مراقبت های پزشکی، از جمله داروهای لازم برای مشکل سابقه‌دار سنگ کلیه‌اش محروم بوده است.
🔺 به گفته منابع آگاه، روز بعد، در ۲۹ اردیبهشت، محمدعلی عموری با ویلچر به کلینیک پزشکی زندان شیبان منتقل شده است. با این حال، مدت کوتاهی پس از آن او را از کلینیک پزشکی به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند، امری که این نگرانی جدی را برانگیخته که وی مجددا در حبس انفرادی قرار گرفته و در معرض خطر بیشتر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی، از جمله محرومیت از مراقبت‌های پزشکی مناسب، قرار دارد.
🔺 عفو بین الملل درخواست خود از مقامات ایران برای آزادی فوری و بدون قید و شرط محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه را تجدید می‌کند زیر آنها فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در همکاری با گروه مدافع حقوق فرهنگی «الحوار» (در عربی به معنی «گفت و گو») که اکنون منحل گشته، محکوم به حبس ابد شده‌اند و از سال 1389 در زندان به سر می‌برند.
🔺 عفو بین الملل همچنین هشدار می‌دهد که افراد مسن مانند قاسم سنجری در صورت ابتلا به کووید-۱۹ در معرض خطر بیماری شدید یا مرگ قرار دارند و بنابراین باید فوراً آزاد شوند.
تا زمان آزادی، محمدعلی عموری، مختار آلبوشوکه و قاسم سنجری باید از سلول انفرادی خارج شده و از مراقبت‌های پزشکی مناسب از جمله اعزام به مراکز پزشکی خارج از زندان به منظور دریافت درمان‌های غیرقابل ارائه در زندان، برخوردار گردند.
🔺 علاوه بر این لازم است تحقیقات به‌هنگام، همه‌جانبه، مستقل و بی‌طرفانه‌ای در خصوص گزارشات مبنی بر اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه آنها انجام شود و مسئولان این امر باید در دادگاه‌های منصفانه پاسخگو نگه داشته شوند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1976
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://t.me/Amnesty_International/1975
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «زندانیان عقیدتی شکنجه شده محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارند.»