‏دادستانی سوئد اعلام کرده است که مرد ایرانی تحت بازداشت در سوئد مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت و قتل در فاصله‌ی بین ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ است.
‏این پرونده در واحد ملی جرائم سازمان یافته بین‌المللی تحت بررسی است و دادستانی باید تا ۲۰ آذر در خصوص صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.

دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل؛ «بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد»

بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد

📣 زهرا محمدی، از فعالان مدنی جامعه کُرد، به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به منظور تواناسازی اعضای اقلیت جامعه کُرد که مورد اجحاف قرار دارند، از جمله از طریق آموزش زبان کردی به آنان، به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
🔺 در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ زهرا محمدی بدون اطلاع‌رسانی قبلی به وکلا و خانواده‌اش، برای جلسه‌ی دادرسی به شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج منتقل شد که برگزاری آن جلسه متعاقباً به تعویق افتاد.

🔺 زهرا محمدی ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط مأموران لباس‌شخصیِ وزارت اطلاعات در خانه‌اش دستگیر شد و تا ۱۰ خرداد در مکان نامعلومی در حبس انفرادی به سر برد و پس از آن بود که به زندان سنندج انتقال یافت و محل نگه‌داری او به اطلاع خانواده‌اش رسید. زهرا محمدی متعاقباً، در جریان ملاقاتی با اعضای خانواده‌اش، گفته بود که در مدت هشت روزی که در حبس انفرادی به سر می‌برده زیر فشار قرار گرفته تا وادار به «اعترافات» اجباری شود.
🔺 او از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه با خانواده‌اش در ارتباط مستمر قرار داشت. اما از ۱۵ تیر ماه تا ۲۵ شهریور هرگونه ارتباط او با خارج از زندان قطع شد و با وجود تلاش‌های مکرر اعضای خانواده‌اش برای باخبر شدن از سرنوشت او، هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار آن‌ها قرار نگرفت. با پایان گرفتن این دوره قطع کامل ارتباط، زهرا محمدی توانست به خانواده‌اش اطلاع دهد که در طول آن دوره، او را هر روز برای جلسات بازجویی چند ساعته به مکانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده می‌بردند و او را به شدت زیر فشار قرار داده بودند تا به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت «اعتراف» کند، اتهامی که او آن را انکار کرده بود.
🔺 به گفته او، بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات و امضای «اعترافات» از پیش تهیه شده نشود، اعضای خانواده‌اش را نیز بازداشت می‌کنند. او فقط یک بار، نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجویی‌ها در دوره‌ی قطع ارتباط کامل، توانسته است با وکلای خود ملاقات کند.
🔺 زهرا محمدی در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد. او در حال حاضر از ناراحتی معده رنج می‌برد و به دلیل مشکلات گوارشی‌ای که پیش از حبس شدن داشته نیازمند مصرف دارو است، اما نتوانسته است در زندان به داروی خود دسترسی داشته باشد.
🔴 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان به دادستان کل سنندج نامه بنویسید یا از متن پیش‌نهادی عفو بین‌الملل الگوبرداری کنید و از او بخواهید که؛
⭕ زهرا محمدی را بی‌درنگ و بدون قیدوشراط آزاد کنند، چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مربوط به جامعه مدنی به زندان افتاده است،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او، تا زمان آزادی‌اش، از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در امان می‌ماند و می‌تواند به طور مستمر با وکلا و خانواده‌اش ملاقات کند،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او از مراقبت‌های پزشکی مناسب، از جمله هرگونه درمان تخصصی مورد نیازش برخوردار می‌شود.

🔹 دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی

https://t.me/Amnesty_International/1485
🔹 لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1390/2019/en/

📣 عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات بلژیک، لیختن‌اشتاین و سوئد در هفته‌های اخیر گام‌هایی بی‌سابقه به سوی عدالت برای قربانیان کشتار۶۷ برداشته‌اند، گام‌هایی با این پیام به مقامات ایرانی که مسئولان جنایت علیه بشریت از دست عدالت نخواهند گریخت. این تحولات باید جامعه بین‌المللی را به حرکت در آورد تا برای تاسیس یک مکانیسیم تحقیقاتی در سازمان ملل که باید از سال‌ها پیش ایجاد می‌شد، اقدام کند.

🔺در اقدامی تاریخی، مقامات سوئد یک مرد ایرانی را در تاریخ ۱۸ آبان به ظن ارتکاب «جنایت بین‌المللی در ایران و قتل در فاصله‌ی بین ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ » دستگیر کردند. در این مقطع زمانی در سال ۱۳۶۷، مقامات ایرانی هزاران مخالف سیاسی در زندان‌های مختلف کشور را قهراً ناپدید کردند و به صورت فراقضایی و مخفیانه کشتند. در تاریخ ۲۲ آبان دادستانی سوئد اعلام کرد که دادستان پرونده باید تا ۲۰ آذر در خصوص صدور یا عدم صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.

🔺در یک تحول مهم دیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های بلژیک و لیختن‌اشتاین طی روند بررسی ادواری جهانی ایران در آبان ماه، برای نخستین بار از ایران کتباً در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن بقایای آن‌ها سوال کردند.

🔺بلژیک از دولت ایران پرسیده است که «آیا برنامه‌ای برای روشن کردن حقایق پیرامون ناپدیدسازی‌های قهری مرتبط با اعدا‌م‌ فراقضایی و مخفیانه هزاران مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ دارد». این کشور ضمن تاکید بر ادامه‌دار بودن ناپدیدسازی قهری نوشت که این حقایق شامل «تعداد و هویت کشته‌شدگان، تاریخ، مکان، چرایی و چگونگی وقوع هر یک از موارد ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی، محل دفن بقایای قربانیان و بازگرداندن آن‌ها به خانواده‌های‌شان» می‌شود.

🔺لیختن‌اشتاین نیز پرسیده است: «ایران چه اقداماتی برای انجام تحقیقات در خصوص کشتار‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، سپردن عاملان و آمران، از جمله مقامات فعلی ایران، به دست عدالت و تضمین حقوق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ در زمینه دستیابی به حقیقت و عدالت و اقدامات جبرانی انجام داده است.»

🔹لینک انگلیسی بیانیه کامل عفو بین‌الملل

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/

دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «گام‌های مهم به سوی عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷»

گام‌های مهم به سوی عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷

https://t.me/Amnesty_International/1489

⚫ عفو بین‌الملل از افزایش توجه دولت‌های سوئد، بلژیک و لیختن‌اشتاین به موضوع ناپدیدسازی قهری و اعدام‌ فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در ایران استقبال کرد‌ و از آن‌ها و سایر کشورها مجدداً درخواست کرد که در زمینه پاسخگو نگاه داشتن عاملان و آمران این جنایت‌های بین‌المللی گام‌های مؤٍثر بیشتری بردارند. از جمله اقدامات مؤثر این است که کشورها، در صورت وجود ظن معقول ارتکاب جنایات بین‌المللی توسط فردی که وارد مرزهای کشورشان می‌شوند، با استناد به اصل صلاحیت قضاییِ فرامرزی، از جمله صلاحیت قضایی جهانی، تحقیق و تفحص انجام دهند، مانند آنچه که اکنون در سوئد در حال انجام است.
▪ علاوه بر این، کشورها باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا یک مکانسیم تحقیقاتی مستقل در سازمان ملل برای رسیدگی به بحران ادامه‌دار ناپدید‌سازی‎های‌ قهری ناشی از کشتار ۶۷ تاسیس شود و وضعیت هزاران جسد مفقود شده در گورهای جمعی بی‌نشان و پراکنده در سراسر کشور مشخص گردد.
▪ در دسامبر ۲۰۱۸ سازمان عفو بین‌الملل گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» منتشر کرد. گزارش نتیجه گرفته است كه مقامات ایرانی، علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ از طریق قتل، آزار و تعقیب، شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی، با ادامه پنهانکاری سازمان‌یافته در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که مصداق جنایت علیه بشریت است.
▪ سازمان عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که رنج‌های تحمیل شده به خانواده قربانیان ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر برخورد‌های غیرانسانی، بیرحمانه و ترذیلی بر اساس قوانین بین‌المللی است.

▪ تا امروز، هیچ یک از مقام‌های ایران در رابطه با کشتار ۶۷ محاکمه نشده‌اند. بسیاری از عاملان و آمران این جنایات علیه بشریت همچنان بر مسند قدرت و دارای مناصب کلیدی در آن دسته از نهادهای قضایی، دادستانی و دولتی هستند که در واقع باید مسئول تضمین عدالت در حق قربانیان باشند.
▪ قصور و کوتاهی سازمان ملل در قبال بازماندگان و خانواده‌های قربانیان کشتار‌۶۷ نه فقط تأثیر بسیار مخربی بر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان داشته بلکه اثرات به شدت زیان‌باری بر برقراری حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در ایران نیز گذاشته است. در این وضعیت، مقام‌ها ومسئولان ایرانی همچنین جسارت بیشتری یافته‌اند تا به مخفی‌کاری درباره‌ سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان ادامه داده و سیاست انکار و انحراف افکار عمومی را در خصوص این ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تا به امروز پیش بگیرند.
🔹
لینک گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» به فارسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
🔹 لینک‌ دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1489
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/

تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

⚫ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای گسترش اعدام و شکنجه در ایران را محکوم کرد."عفو بین‌الملل" تصویب قطعنامه را "قدمی مهم" دانست.
▪ روز پنجشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع با صدور قطعنامه‌ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوجوانان و شکنجه زندانیان را محکوم کرد.
▪ پیشنویس این قطعنامه امسال نیز توسط کانادا ارائه شده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا را تصویب کرد که به موجب آن پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر نیز مفتوح می‌ماند.
▪ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با استناد به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ سازمان ‌ملل در امور حقوق‌بشر در ایران تهیه شده است.
▪ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به اعدام نوجوانان و همچنین افزایش فشار بر اقلیت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. گزارش نقض حقوق بشر در ایران که تحت نظارت جاوید رحمان تهیه شده، در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است.
▪ رحمان گفته است که اعدام کودکان در ایران همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲ مورد حکم اعدام برای کودکان در ایران اجرا شده که در زمان اجرای حکم سن این افراد ۱۷ سال بوده است.
▪ در بخشی از قطعنامه سازمان ملل بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده و عنوان شده است که به موجب قانون هیچ‌کس را نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.
▪ رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را "گامی مثبت و مهم" می‌داند.

▪ خانم بحرینی به دویچه وله (فارسی) گفت: «مقامات ایرانی و کشورهای حامی آنها هرسال تلاش می‌کنند جلو تصویب این گونه قطعنامهها را بگیرند. ادعای ایران این است که این کشور در سازوکار بررسی ادواری جهانی (یو پی آر) در شورای حقوق بشر مشارکت سازنده و فعال دارد و قطعنامه‌هایی که به طور ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل تنظیم و تصویب می‌شوند غیرمنصفانه هستند. با وجود این، به لطف تلاش‌های مستمر سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی موفق به این کار نشده‌ است. اکثریت کشورها در سازمان ملل همچنان بر سر این موضوع اشتراک نظر دارند که وضعیت بحرانی و وخیم حقوق بشر در ایران نیازمند اقدامات ویژه‌ است.»

▪ حقو‌ق‌دان و پژوهشگر "سازمان عفو بین‌الملل" در ادامه افزود که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برخلاف اظهارات مقامات ایرانی "قوی و محکم" تنظیم شده است و نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر در ایران را به نقد کشیده است.
▪ رها بحرینی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: «در یکی از بندهای قطعنامه از ایران خواسته شده که به برخوردهای انتقامجویانه با فعالان حقوق بشر پایان دهد و همه کسانی که به طور خودسرانه و فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند را آزاد کند. بند دیگری از این قطعنامه به شرایط نامناسب زندان‌ها اختصاص یافته و از جمله از مقامات ایرانی خواسته شده که رویه محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی را متوقف کنند. در پایان قطعنامه، پدیده گسترده مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات مورد توجه قرار گرفته و از ایران خواسته شده که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، از جمله مرگ‌های مشکوک در بازداشت‌گاه‌ها و اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان، یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل و جامع تاسیس کند و نیروهای امنیتی و قضایی مسئول را مجبور به پاسخگویی کند.»

🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل پیش از برگزاری نشست بررسی ادواری؛ «جامعه جهانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند»
https://t.me/Amnesty_International/1476
🔹 لینک خبر در سایت دویچه‌وله
https://bit.ly/33Si3Oi

عفو بین‌الملل: دست‌کم ۱۰۶ تن از معترضان کشته شده‌اند

📣 عفو بین‌الملل: دست‌کم ۱۰۶ تن از معترضان کشته شده‌اند
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند.
🔺
در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، "دست کم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند". این سازمان غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن است. این درحالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی مقامات ایران اعلام نشده است.
🔺
بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۲ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها داشته است.
🔺
براساس این گزارش ویدئوهای ارسال شده از ایران نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از "گلوله جنگی، ماشین های آبپاش، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان" استفاده کرده‌اند. در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اشاره شده که از معترضان با نام "اشرار" یاد کرده و می‌افزاید که او به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها "چراغ سبز" نشان داده است.
🔺
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته تداوم و اصرار بر استفاده از قوه قهریه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز، مصونیت سیستماتیک برای نیروهای امنیتی که معترضان را کشته‌اند و تهدیدهای بیان شده از سوی مقامات ارشد نگرانی‌های جدی برانگیخته است. مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری "سرکوب وحشیانه و مرگ بار" در ایران شده است.
🔺
سازمان عفو بین الملل همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این سازمان از مسدود کردن "تقریبا کامل" اینترنت در ایران به عنوان "محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب" یاد کرده است.
🔺
عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به مسدود شده خیابان ها از سوی معترضان یادآور شده که ویدئوهای تائید شده از سوی این سازمان نشان می دهد که پلیس ضد شورش شیشه های خودروها را می‌شکنند؛ و این اتفاق در حالی است که رانندگان در درون خودروها هستند.
🔺
این گزارش به استناد شاهدان عینی و تائید ویدئوهایی که عفو بین الملل آن را دیده می افزاید که تک تیراندازان از بالای پشت بام ها و یک هلیکوپتر به سوی جمعیت شلیک می کنند.
🔺
مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته "حتی اگر اقلیت کوچکی از معترضان دست به خشونت بزنند، پلیس باید همواره خویشتنداری کرده و از فشاری که به طور محدود نیاز است استفاده بیشتری نکند بلکه باید متناسب و قانونمند در پاسخ به خشونتی باشد که با آن رو به رو هستند."
🔺
سازمان عفو بین‌الملل می گوید "چند شاهد عینی گفته‌اند که نیروهای امنیتی اجساد و مجروحان را از خیابان ها و بیمارستان ها بیرون برده‌اند."
🔺
بر اساس "در الگویی که با اقدامات گذشته همخوانی دارد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از تحویل اجساد بسیاری از قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده یا خانواده ها را مجبور به دفن سریع عزیزانشان بدون انجام آزمایشات مستقلی کرده است که دلایل و شرایط مرگ را مشخص می‌کند."
🔺 سازمان عفو بین الملل خواستار "اقدام فوری" جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره "کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز" شده است.
🔹 لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2OsmOb2
🔹 لینک خبر در بی‌بی‌سی‌ فارسی
https://www.bbc.com/persian/iran-50474808

دست کم ۱۰۶ نفر
در ۲۱ شهر در جریان اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران کشته شده‌اند.

آمار تفکیکی جان باختگان بر اساس گزارش عفو بین‌الملل

مقامات جمهوری اسلامی ایران سخت در اشتباه هستند اگر گمان می‌کنند می‌توانند با قطع اینترنت کشتار هولناکی که به راه ‌انداخته‌اند را از چشم جهانیان پنهان کنند. از دیروز سرکوب خونین اعتراضات در ایران و آمار کشته شدن بیش از صد معترض در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. سازمان عفو بین الملل خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا شده است.

دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل؛ «کشتار بیش از 100 نفر از معترضان و موافقت مقام‌های بلندپایه با سرکوب شدید اعتراضات»

کشتار بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان با چراغ سبز مقام‌های بلندپایه به سرکوب شدید اعتراضات https://t.me/Amnesty_International/1502

📣 سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده است که ویدئوهای تأییدشده، گفته‌های شاهدان عینی در داخل ایران و اطلاعات دریافتی از فعالان حقوق بشر در خارج کشور نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی طی روندی غیرقانونی و هولناک دست به کشتار معترضان زده‌اند و با به کارگیری برخوردهای مرگبار و خارج از موازین قانونی به سرکوب اعتراضاتِ عمدتاً مسالمت‌آمیزی پرداخته‌اند که در پی افزایش شدید قیمت بنزین در ۲۴ آبان در بیش از ۱۰۰ شهر در سرتاسر کشور شکل گرفته است.
🔺 بنا به گزارش‌های موثقی که عفو بین‌الملل دریافت کرده، دست کم ۱۰۶ معترض در ۲۱ کشته شده‌اند. این سازمان بر این باور است که شمار واقعی جان‌باختگان ممکن است بسیار بیشتر باشد؛ برخی از گزارش‌ها شمار کشته‌شدگان را تا ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.
🔺 رسانه‌های دولتی تنها به جان باختن تعدادی معدودی از معترضان و همچنین دست کم چهار نفر از نیروهای امنیتی، اشاره کرده‌اند.
ویدئوهای دریافتی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از سلاح گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرده و با باتوم به ضرب‌وشتم تظاهرکنندگان اقدام می‌کنند.
🔺 تصاویر پوکه گلوله‌های شلیک‌شده که روی زمین افتاده و همچنین تلفات شدید نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی اقدام به شلیک گلوله‌ کرده‌اند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید: «مقام‌ها و مسئولان ایران باید بی‌درنگ به این سرکوب وحشیانه و مرگبار خاتمه دهند و به جان انسان‌ها احترام بگذارند.»
🔺 به گفته او «تکرار و استمرار توسل به برخوردهای مرگبار با معترضانی که رفتار مسالمت‌آمیز دارند، هم در جریان اعتراضات گسترده‌ی کنونی و هم در اعتراضات پیشین و همچنین بهره‌مندی نیروهای امنیتی مسئول کشتار از مصونیت ساختاری، به نگرانی‌های عمیق در این زمینه دامن می‌زند که استفاده‌ی عامدانه و مرگبار از سلاح‌های گرم برای سرکوب اعتراضات اکنون به خط مشی رسمی حکومت تبدیل شده است.»
🔺 مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی، از جمله رهبر ایران، سیدعلی خامنه‌ای، در اظهاراتی معترضان را «اشرار» خوانده و به نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات‌ها چراغ سبز نشان داده‌اند.
در چارچوب قوانین بین‌المللی، نیروهای امنیتی تنها در صورتی اجازه‌ی توسل به قوه قهریه و کشنده را دارند که چنین اقدامی برای دفع تهدیدات قریب‌الوقوع جانی یا صدمات جدیِ عاجل اکیداً اجتناب‌ناپذیر باشد.
🔺 عفو بین‌الملل همچنین مقام‌ها و مسئولان ایرانی را به رعایت حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان فراخوانده است؛ چنین اقدامی از جمله باید شامل برقرار کردن دوباره جریان اینترنت باشد که در راستای محدود کردن جریان اطلاع‌رسانی درباره‌ی سرکوب‌ها به خارج کشور، دسترسی به آن تقریباً به طور کامل قطع شده است.
🔺 صدها نفر از تظاهرکنندگان مسیرهای تردد را با پارک کردن خودروهای خود به نشان اعتراض مسدود کرده‌اند. ویدئوهای تأییدشده‌ای که مورد بررسی عفو بین‌الملل قرار گرفته نشان می‌دهد که نیروهای پلیس ضدشورش شیشه‌های این خودروها را می‌شکنند، در حالی که رانندگان آن‌ها هنوز داخل خودروها هستند.
🔺 به علاوه، بنا به گزارش‌های شاهدان عینی و ویدئوهای تایید‌شده از طرف عفو بین‌الملل، تک‌تیراندازها از بالای بام‌ها و در یک مورد از هلیکوپتر، به سمت جمعیت مردم شلیک کرده‌اند.
🔺 در حالی که به نظر می‌رسد اکثر تظاهرات‌ها مسالمت‌آمیز بوده‌اند، در بعضی موارد، با شدت گرفتن سرکوب‌ها از جانب نیروهای امنیتی، تعدادی از معترضان به سنگ‌پرانی، آتش زدن و تخریب بانک‌ها و حوزه‌های علمیه اقدام کرده‌اند.
🔺 فیلیپ لوتر می‌گوید: «حتی اگر اقلیتی از معترضان به خشونت دست زده باشند، مأموران پلیس همواره باید خویشتندارانه برخورد کنند و برای مقابله با خشونتی که با آن مواجه شده‌اند بیش از آن‌چه اکیداً ضروری، متناسب و قانونی است به زور متوسل نشوند. اعمال خشونت‌آمیز عده‌ای محدود توجیهی برای برخوردهای گسترده و غیرمسئولانه نیست.»
🔺 عفو بین‌الملل از جامعه‌ی جهانی، از جمله سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا، خواسته است تا مقام‌ها و مسئولان ایران را وادار کنند در قبال موارد غیرقانونی کشتار و سرکوب و سلب خشونت‌بار حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز پاسخگو باشند.
🔹 لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1500
🔹 لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2KIMa3a

«متخصصان دیجیتال می‌گویند تا به حال هیچ‌چیز از نظر پیچیدگی تدارکاتی با قطع #اینترنت در #ایران برابری نمی‌کند. ظاهرا مقام‌های ایرانی نمی‌خواهند ما ببینیم چطور به معترضان غیرمسلح از روی بام ساختمان‌های دولتی شلیک می‌کنند.»

بر اساس گزارشات معتبری که توسط عفو‌ بین‌الملل دریافت شده، نیروهای امنیتی در ایران دست کم ۱۱۵ معترض را با استفاده غیرقانونی از قوه قهریه از جمله شلیک مستقیم کشته‌اند. ما از دولت‌های جهان می‌خواهیم که مقامات ایران را پاسخ‌گو نگاه دارند. این سازمان بر این باور است که شمار واقعی جان‌باختگان بسیار بیشتر است و همچنان در حال ارزیابی گزارشات دریافتی است.

عفو بین الملل: دستکم صد و چهل و سه نفر در جریان #اعتراض‌های اخیر در #ایران جان خود را از دست داده اند.

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در گفت‌گو‌ با برنامه ۶۰ دقیقه بی‌بی‌سی فارسی