📣 سازمان «عفو بین‌الملل» در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است تا در جریان برگزاری بررسی ادواری جهانی که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در تاریخ ۱۷ آبان در مقر این سازمان در ژنو برگزار می‌کند، وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران را علنا محکوم کند.
🔺 «عفو بین‌الملل» مؤکدا از کشورهای شرکت‌کننده در نشست «بررسی ادواری جهانی» که برای بازبینی کارنامه حقوق بشری ایران برگزار می‌شود، می‌خواهد که موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کرده و راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام‌ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس‌آور اعدام‌ها تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.»
🔺 به گفته او «نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی کارنامه ایران فرصت بسیار مهمی برای جامعه جهانی است تا به شکل صریح و قاطع به مقام‌ها و مسئولان ایرانی اعلام کند که بی‌اعتنایی هولناک آنان به وضع حقوق بشر مورد اغماض قرار نخواهد گرفت.»
🔺 «این نشست، به علاوه، فرصتی برای کشورهای دنیا است تا به استمرار ناپدیدسازی قهریِ هزاران ناراضی سیاسی در سه دهه گذشته توجه بیشتری نشان دهند؛ این جنایتی علیه بشریت بوده که جامعه جهانی مدت مدیدی است آن را ندیده گرفته است.»
🔺 کارنامه حقوق بشری ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته بود؛ از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان ایرانی ابعاد سرکوب را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.
🔺 هزاران نفر به دلیل ابراز عقاید خود یا مشارکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و موج سرکوب انتقام‌جویانه‌ای علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان کارزار مبارزه با قوانین حجاب اجباری به راه افتاده است تا آخرین بقایای جامعه مدنی ایران را نیز نابود کند.
🔺 مقام‌ها و مسئولان ایرانی حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بیش از پیش نقض کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر، از جمله ۱۷ نفر که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند را با نقض شنیع قوانین بین‌المللی اعدام کرده‌اند.
🔺 «عفو بین‌الملل» در نامه‌ای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آستانه برگزاری نشست آتی آن، ارسال کرده نتیجه گرفته است که دولت ایران به لحاظ وضع حقوق بشر «در جمیع جهات قصور ورزیده» است.
🔺 «عفو بین‌الملل» از مقام‌ها و مسئولان این کشور خواسته است تا محدودیت‌های وضع‌شده بر حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و حق تجمع مسالمت‌آمیز را لغو کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1474
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2Ns76x2
🔺 «عفو بین‌الملل» مؤکدا از کشورهای شرکت‌کننده در نشست «بررسی ادواری جهانی» که برای بازبینی کارنامه حقوق بشری ایران برگزار می‌شود، می‌خواهد که موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کرده و راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام‌ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس‌آور اعدام‌ها تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.»
🔺 به گفته او «نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی کارنامه ایران فرصت بسیار مهمی برای جامعه جهانی است تا به شکل صریح و قاطع به مقام‌ها و مسئولان ایرانی اعلام کند که بی‌اعتنایی هولناک آنان به وضع حقوق بشر مورد اغماض قرار نخواهد گرفت.»
🔺 «این نشست، به علاوه، فرصتی برای کشورهای دنیا است تا به استمرار ناپدیدسازی قهریِ هزاران ناراضی سیاسی در سه دهه گذشته توجه بیشتری نشان دهند؛ این جنایتی علیه بشریت بوده که جامعه جهانی مدت مدیدی است آن را ندیده گرفته است.»
🔺 کارنامه حقوق بشری ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته بود؛ از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان ایرانی ابعاد سرکوب را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.
🔺 هزاران نفر به دلیل ابراز عقاید خود یا مشارکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و موج سرکوب انتقام‌جویانه‌ای علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان کارزار مبارزه با قوانین حجاب اجباری به راه افتاده است تا آخرین بقایای جامعه مدنی ایران را نیز نابود کند.
🔺 مقام‌ها و مسئولان ایرانی حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بیش از پیش نقض کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر، از جمله ۱۷ نفر که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند را با نقض شنیع قوانین بین‌المللی اعدام کرده‌اند.
🔺 «عفو بین‌الملل» در نامه‌ای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آستانه برگزاری نشست آتی آن، ارسال کرده نتیجه گرفته است که دولت ایران به لحاظ وضع حقوق بشر «در جمیع جهات قصور ورزیده» است.
🔺 «عفو بین‌الملل» از مقام‌ها و مسئولان این کشور خواسته است تا محدودیت‌های وضع‌شده بر حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و حق تجمع مسالمت‌آمیز را لغو کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1474
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2Ns76x2
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی؛ «جامعه جهانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فعالان عفو بین‌الملل در نروژ با اهدای گل به مسافران در مترو اقدام یاسمن آریانی را تکرار کردند. اقدامی که این مدافع حقوق زنان و معترض به حجاب اجباری به خاطر آن به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
امضای دادخواست آزادی یاسمن آریانی
https://linktr.ee/AMNESTYIRAN
امضای دادخواست آزادی یاسمن آریانی
https://linktr.ee/AMNESTYIRAN
مجرم‌انگاری زنان به دلیل عدم انتخاب حجاب شکلی افراطی از تبعیض جنسیتی و نوعی رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که عمیقا به کرامت انسانی زنان آسیب می‌رساند.
صبا کردافشاری به خاطر فعالیت علیه قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است.
مقامات ایران باید او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
صبا کردافشاری به خاطر فعالیت علیه قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است.
مقامات ایران باید او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
⁉ آیا می‌دانید قلعه تاریخی #فلک‌الافلاک در خرم‌آباد روزگاری محل نگهداری زندانیان مخالف سیاسی بوده است و تعدادی از این زندانیان سیاسی طی کشتار تابستان ۱۳۶۷ از آنجا به محل اعدام فرستاده شدند؟
🔶 غلامحسین گودرزی از بازماندگان کشتار ۱۳۶۷ در خرم‌آباد است. او در سال ۱۳۶۷ در زندان واقع در زیرزمین قلعه‌ی فلک‌الافلاک در حال گذراندن دوره‌ی حبس بلندمدت خود به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. او چند سال پیش، به همراه ده‌ها زندانی دیگر، از زندان بروجرد به این مکان منتقل شده بود.
🔶 غلامحسین گودرزی می‌گوید که نمی‌تواند برآوردی از این داشته باشد که در جریان کشتار ۶۷، دست کم چند زندانی از زندان فلک‌الافلاک برای اعدام برده شدند، چون او در اتاقی به همراه ۱۲ زندانی دیگر حبس بوده و کمترین دسترسی را به نقاط دیگر زندان داشته است. اکثر زندانیان هم‌اتاقی او هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند، اما دست کم دو نفر از آنها هم خودشان را وابسته به گروه‌های چپ می‌دانستند.
🔶 او می‌گوید اتاق‌شان در راهرویی بوده که هرطرف آن چهار پنج اتاق داشت. یک طرف زندانیانی بودند که از بروجرد به آنجا منتقل شده بودند و طرف دیگر زندانیانی بودند که مدت طولانی‌تری در خرم‌آباد محبوس بودند. او به خاطر دارد که تمام زندانیان محبوس در اتاق‌های این راهرو را مقام‌ها و مسئولان، به لحاظ دیدگاه‌های سیاسی، «سر موضع» تشخیص داده بودند. طبقه‌ی بالای مخصوص زندانیانی بود که «توبه» و ابراز ندامت کرده بودند.
🔶 غلامحسین گودرزی به خاطر می‌آورد که در اوایل مرداد، فعالیت‌های معمول در زندان فلک‌الافلاک به حال تعلیق در آمد و ملاقات زندانیان با خانوادههایشان لغو شد. به گفته‌ی او، در روزهای بعد، به تعداد زیادی از زندانیان – اول از اتاق‌های آن طرف راهرو و بعداً از اتاق‌های این طرف – گفته شد که وسایل‌شان را جمع کنند و آنها را از آنجا بردند. از اکثر آنها دیگر نشانه‌ای دیده نشد.
🔶 غلامحسین گودرزی می‌گوید که آن موقع نمی‌دانسته چه اتفاقی دارد می‌افتد: یک حدس‌هایی می‌زدیم که دارند یک کارهایی می‌کنند و یک توطئه‌ا‌‌ی در کار است. ولی دقیقاً نمی‌دانستیم ماجرا چیست ... یادم است یک بار شنیدیم دو نفر از پاسدار‌ها به هم می‌گویند که زندانیانی که رفته‌اند دیگر بر نمی‌گردند. ما حدس زدیم که ممکن است بعضی را برای اعدام برده باشند ولی مطمئن نبودیم.
🔹 اطلاعات بیشتر در گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ - جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
🔶 غلامحسین گودرزی از بازماندگان کشتار ۱۳۶۷ در خرم‌آباد است. او در سال ۱۳۶۷ در زندان واقع در زیرزمین قلعه‌ی فلک‌الافلاک در حال گذراندن دوره‌ی حبس بلندمدت خود به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. او چند سال پیش، به همراه ده‌ها زندانی دیگر، از زندان بروجرد به این مکان منتقل شده بود.
🔶 غلامحسین گودرزی می‌گوید که نمی‌تواند برآوردی از این داشته باشد که در جریان کشتار ۶۷، دست کم چند زندانی از زندان فلک‌الافلاک برای اعدام برده شدند، چون او در اتاقی به همراه ۱۲ زندانی دیگر حبس بوده و کمترین دسترسی را به نقاط دیگر زندان داشته است. اکثر زندانیان هم‌اتاقی او هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند، اما دست کم دو نفر از آنها هم خودشان را وابسته به گروه‌های چپ می‌دانستند.
🔶 او می‌گوید اتاق‌شان در راهرویی بوده که هرطرف آن چهار پنج اتاق داشت. یک طرف زندانیانی بودند که از بروجرد به آنجا منتقل شده بودند و طرف دیگر زندانیانی بودند که مدت طولانی‌تری در خرم‌آباد محبوس بودند. او به خاطر دارد که تمام زندانیان محبوس در اتاق‌های این راهرو را مقام‌ها و مسئولان، به لحاظ دیدگاه‌های سیاسی، «سر موضع» تشخیص داده بودند. طبقه‌ی بالای مخصوص زندانیانی بود که «توبه» و ابراز ندامت کرده بودند.
🔶 غلامحسین گودرزی به خاطر می‌آورد که در اوایل مرداد، فعالیت‌های معمول در زندان فلک‌الافلاک به حال تعلیق در آمد و ملاقات زندانیان با خانوادههایشان لغو شد. به گفته‌ی او، در روزهای بعد، به تعداد زیادی از زندانیان – اول از اتاق‌های آن طرف راهرو و بعداً از اتاق‌های این طرف – گفته شد که وسایل‌شان را جمع کنند و آنها را از آنجا بردند. از اکثر آنها دیگر نشانه‌ای دیده نشد.
🔶 غلامحسین گودرزی می‌گوید که آن موقع نمی‌دانسته چه اتفاقی دارد می‌افتد: یک حدس‌هایی می‌زدیم که دارند یک کارهایی می‌کنند و یک توطئه‌ا‌‌ی در کار است. ولی دقیقاً نمی‌دانستیم ماجرا چیست ... یادم است یک بار شنیدیم دو نفر از پاسدار‌ها به هم می‌گویند که زندانیانی که رفته‌اند دیگر بر نمی‌گردند. ما حدس زدیم که ممکن است بعضی را برای اعدام برده باشند ولی مطمئن نبودیم.
🔹 اطلاعات بیشتر در گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ - جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
📣 سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی تازه‌ای اعلام کرد که بیشتر نارنجک‌های اشک‌آور نیروهای امنیتی عراق ساخت ایران است و مأموران امنیتی آنها را مستقیم به بدن و سر معترضان شلیک می‌کنند.
🔺 در بغداد نیروهای امنیتی به مقابله با معترضان ضددولتی برآمدند و پایتخت عراق بار دیگر صحنه نبردهای خیابانی شد. این درگیری‌ها در حالی رخ داد که آیت‌الله سیستانی نیروهای امنیتی را به پرهیز از خشونت فراخوانده بود.
🔺 عفو بین‌الملل گفته است شواهد جدید نشان می‌دهند که علاوه بر نارنجک‌های Sloboda Ĉaĉak M99 ساخت صربستان، بخش قابل توجهی از نارنجک‌های اشک‌آور از نوع M651 و M713 ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و چهار نفر از معترضان کشته شده، در اثر گلوله‌های ساخت ایران و صربستان جان خود را از دست داده‌اند.
🔺 عفو بین‌الملل شواهدی را نشان داده که بر اساس آنها گازهای اشک‌آور مستقیم به سر یا بدن معترضان شلیک شده است.
در بخشی از گزارش عفو بین‌الملل به‌نقل از شاهدان عینی آمده است که در اوایل ماه اکتبر، پلیس ضد شورش از گاز اشک‌آور دستی استفاده می‌کرد، اما پس از آن، از حدود ۲۵ اکتبر ترجیح می‌داد از پرتاب نارنجک استفاده کند که موجب افزایش شدید شمار کشته‌ها و زخمی‌ها شد.
🔺 به‌گفته چندین شاهد، حداکثر ۱۰ نارنجک، که آن را «نارنجک دودزا» می‌نامند، به یک‌باره در مناطق شلوغ شلیک می‌شوند و بوی آن با گاز اشک‌آور معمولی فرق دارد.
🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/34P2S8H
🔹 لینک خبر در رادیو زمانه
https://www.radiozamaneh.com/473352
🔺 در بغداد نیروهای امنیتی به مقابله با معترضان ضددولتی برآمدند و پایتخت عراق بار دیگر صحنه نبردهای خیابانی شد. این درگیری‌ها در حالی رخ داد که آیت‌الله سیستانی نیروهای امنیتی را به پرهیز از خشونت فراخوانده بود.
🔺 عفو بین‌الملل گفته است شواهد جدید نشان می‌دهند که علاوه بر نارنجک‌های Sloboda Ĉaĉak M99 ساخت صربستان، بخش قابل توجهی از نارنجک‌های اشک‌آور از نوع M651 و M713 ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و چهار نفر از معترضان کشته شده، در اثر گلوله‌های ساخت ایران و صربستان جان خود را از دست داده‌اند.
🔺 عفو بین‌الملل شواهدی را نشان داده که بر اساس آنها گازهای اشک‌آور مستقیم به سر یا بدن معترضان شلیک شده است.
در بخشی از گزارش عفو بین‌الملل به‌نقل از شاهدان عینی آمده است که در اوایل ماه اکتبر، پلیس ضد شورش از گاز اشک‌آور دستی استفاده می‌کرد، اما پس از آن، از حدود ۲۵ اکتبر ترجیح می‌داد از پرتاب نارنجک استفاده کند که موجب افزایش شدید شمار کشته‌ها و زخمی‌ها شد.
🔺 به‌گفته چندین شاهد، حداکثر ۱۰ نارنجک، که آن را «نارنجک دودزا» می‌نامند، به یک‌باره در مناطق شلوغ شلیک می‌شوند و بوی آن با گاز اشک‌آور معمولی فرق دارد.
🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/34P2S8H
🔹 لینک خبر در رادیو زمانه
https://www.radiozamaneh.com/473352
www.amnesty.org
Some of the tear gas grenades used to disperse Iraqi protesters were manufactured in Iran
A shocking new Amnesty investigation reveals that military-grade tear gas grenades are being used against Iraqi protesters, causing horrific injuries and deaths
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد.pdf
127.2 KB
دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل؛ «بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد»
📣 زهرا محمدی، از فعالان مدنی جامعه کُرد، به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به منظور تواناسازی اعضای اقلیت جامعه کُرد که مورد اجحاف قرار دارند، از جمله از طریق آموزش زبان کردی به آنان، به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
🔺 در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ زهرا محمدی بدون اطلاع‌رسانی قبلی به وکلا و خانواده‌اش، برای جلسه‌ی دادرسی به شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج منتقل شد که برگزاری آن جلسه متعاقباً به تعویق افتاد.
🔺 زهرا محمدی ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط مأموران لباس‌شخصیِ وزارت اطلاعات در خانه‌اش دستگیر شد و تا ۱۰ خرداد در مکان نامعلومی در حبس انفرادی به سر برد و پس از آن بود که به زندان سنندج انتقال یافت و محل نگهداری او به اطلاع خانواده‌اش رسید. زهرا محمدی متعاقباً، در جریان ملاقاتی با اعضای خانواده‌اش، گفته بود که در مدت هشت روزی که در حبس انفرادی به سر می‌برده زیر فشار قرار گرفته تا وادار به «اعترافات» اجباری شود.
🔺 او از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه با خانواده‌اش در ارتباط مستمر قرار داشت. اما از ۱۵ تیر ماه تا ۲۵ شهریور هرگونه ارتباط او با خارج از زندان قطع شد و با وجود تلاش‌های مکرر اعضای خانواده‌اش برای باخبر شدن از سرنوشت او، هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار آنها قرار نگرفت. با پایان گرفتن این دوره قطع کامل ارتباط، زهرا محمدی توانست به خانواده‌اش اطلاع دهد که در طول آن دوره، او را هر روز برای جلسات بازجویی چند ساعته به مکانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده می‌بردند و او را به شدت زیر فشار قرار داده بودند تا به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت «اعتراف» کند، اتهامی که او آن را انکار کرده بود.
🔺 به گفته او، بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات و امضای «اعترافات» از پیش تهیه شده نشود، اعضای خانواده‌اش را نیز بازداشت می‌کنند. او فقط یک بار، نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجویی‌ها در دوره‌ی قطع ارتباط کامل، توانسته است با وکلای خود ملاقات کند.
🔺 زهرا محمدی در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد. او در حال حاضر از ناراحتی معده رنج می‌برد و به دلیل مشکلات گوارشی‌ای که پیش از حبس شدن داشته نیازمند مصرف دارو است، اما نتوانسته است در زندان به داروی خود دسترسی داشته باشد.
🔴 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان به دادستان کل سنندج نامه بنویسید یا از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل الگوبرداری کنید و از او بخواهید که؛
⭕ زهرا محمدی را بی‌درنگ و بدون قیدوشراط آزاد کنند، چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مربوط به جامعه مدنی به زندان افتاده است،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او، تا زمان آزادی‌اش، از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در امان می‌ماند و می‌تواند به طور مستمر با وکلا و خانواده‌اش ملاقات کند،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او از مراقبت‌های پزشکی مناسب، از جمله هرگونه درمان تخصصی مورد نیازش برخوردار می‌شود.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1485
🔹 لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1390/2019/en/
🔺 در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ زهرا محمدی بدون اطلاع‌رسانی قبلی به وکلا و خانواده‌اش، برای جلسه‌ی دادرسی به شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج منتقل شد که برگزاری آن جلسه متعاقباً به تعویق افتاد.
🔺 زهرا محمدی ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط مأموران لباس‌شخصیِ وزارت اطلاعات در خانه‌اش دستگیر شد و تا ۱۰ خرداد در مکان نامعلومی در حبس انفرادی به سر برد و پس از آن بود که به زندان سنندج انتقال یافت و محل نگهداری او به اطلاع خانواده‌اش رسید. زهرا محمدی متعاقباً، در جریان ملاقاتی با اعضای خانواده‌اش، گفته بود که در مدت هشت روزی که در حبس انفرادی به سر می‌برده زیر فشار قرار گرفته تا وادار به «اعترافات» اجباری شود.
🔺 او از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه با خانواده‌اش در ارتباط مستمر قرار داشت. اما از ۱۵ تیر ماه تا ۲۵ شهریور هرگونه ارتباط او با خارج از زندان قطع شد و با وجود تلاش‌های مکرر اعضای خانواده‌اش برای باخبر شدن از سرنوشت او، هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار آنها قرار نگرفت. با پایان گرفتن این دوره قطع کامل ارتباط، زهرا محمدی توانست به خانواده‌اش اطلاع دهد که در طول آن دوره، او را هر روز برای جلسات بازجویی چند ساعته به مکانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده می‌بردند و او را به شدت زیر فشار قرار داده بودند تا به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت «اعتراف» کند، اتهامی که او آن را انکار کرده بود.
🔺 به گفته او، بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات و امضای «اعترافات» از پیش تهیه شده نشود، اعضای خانواده‌اش را نیز بازداشت می‌کنند. او فقط یک بار، نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجویی‌ها در دوره‌ی قطع ارتباط کامل، توانسته است با وکلای خود ملاقات کند.
🔺 زهرا محمدی در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد. او در حال حاضر از ناراحتی معده رنج می‌برد و به دلیل مشکلات گوارشی‌ای که پیش از حبس شدن داشته نیازمند مصرف دارو است، اما نتوانسته است در زندان به داروی خود دسترسی داشته باشد.
🔴 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان به دادستان کل سنندج نامه بنویسید یا از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل الگوبرداری کنید و از او بخواهید که؛
⭕ زهرا محمدی را بی‌درنگ و بدون قیدوشراط آزاد کنند، چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مربوط به جامعه مدنی به زندان افتاده است،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او، تا زمان آزادی‌اش، از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در امان می‌ماند و می‌تواند به طور مستمر با وکلا و خانواده‌اش ملاقات کند،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او از مراقبت‌های پزشکی مناسب، از جمله هرگونه درمان تخصصی مورد نیازش برخوردار می‌شود.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1485
🔹 لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1390/2019/en/
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل؛ «بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد»
📣 عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات بلژیک، لیختن‌اشتاین و سوئد در هفته‌های اخیر گام‌هایی بی‌سابقه به سوی عدالت برای قربانیان کشتار۶۷ برداشته‌اند، گام‌هایی با این پیام به مقامات ایرانی که مسئولان جنایت علیه بشریت از دست عدالت نخواهند گریخت. این تحولات باید جامعه بین‌المللی را به حرکت در آورد تا برای تاسیس یک مکانیسیم تحقیقاتی در سازمان ملل که باید از سال‌ها پیش ایجاد می‌شد، اقدام کند.
🔺در اقدامی تاریخی، مقامات سوئد یک مرد ایرانی را در تاریخ ۱۸ آبان به ظن ارتکاب «جنایت بین‌المللی در ایران و قتل در فاصله‌ی بین ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ » دستگیر کردند. در این مقطع زمانی در سال ۱۳۶۷، مقامات ایرانی هزاران مخالف سیاسی در زندان‌های مختلف کشور را قهراً ناپدید کردند و به صورت فراقضایی و مخفیانه کشتند. در تاریخ ۲۲ آبان دادستانی سوئد اعلام کرد که دادستان پرونده باید تا ۲۰ آذر در خصوص صدور یا عدم صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.
🔺در یک تحول مهم دیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های بلژیک و لیختن‌اشتاین طی روند بررسی ادواری جهانی ایران در آبان ماه، برای نخستین بار از ایران کتباً در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن بقایای آنها سوال کردند.
🔺بلژیک از دولت ایران پرسیده است که «آیا برنامه‌ای برای روشن کردن حقایق پیرامون ناپدیدسازی‌های قهری مرتبط با اعدام فراقضایی و مخفیانه هزاران مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ دارد». این کشور ضمن تاکید بر ادامه‌دار بودن ناپدیدسازی قهری نوشت که این حقایق شامل «تعداد و هویت کشته‌شدگان، تاریخ، مکان، چرایی و چگونگی وقوع هر یک از موارد ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی، محل دفن بقایای قربانیان و بازگرداندن آنها به خانوادههایشان» می‌شود.
🔺لیختن‌اشتاین نیز پرسیده است: «ایران چه اقداماتی برای انجام تحقیقات در خصوص کشتار‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، سپردن عاملان و آمران، از جمله مقامات فعلی ایران، به دست عدالت و تضمین حقوق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ در زمینه دستیابی به حقیقت و عدالت و اقدامات جبرانی انجام داده است.»
🔹لینک انگلیسی بیانیه کامل عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
🔺در اقدامی تاریخی، مقامات سوئد یک مرد ایرانی را در تاریخ ۱۸ آبان به ظن ارتکاب «جنایت بین‌المللی در ایران و قتل در فاصله‌ی بین ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ » دستگیر کردند. در این مقطع زمانی در سال ۱۳۶۷، مقامات ایرانی هزاران مخالف سیاسی در زندان‌های مختلف کشور را قهراً ناپدید کردند و به صورت فراقضایی و مخفیانه کشتند. در تاریخ ۲۲ آبان دادستانی سوئد اعلام کرد که دادستان پرونده باید تا ۲۰ آذر در خصوص صدور یا عدم صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.
🔺در یک تحول مهم دیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های بلژیک و لیختن‌اشتاین طی روند بررسی ادواری جهانی ایران در آبان ماه، برای نخستین بار از ایران کتباً در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن بقایای آنها سوال کردند.
🔺بلژیک از دولت ایران پرسیده است که «آیا برنامه‌ای برای روشن کردن حقایق پیرامون ناپدیدسازی‌های قهری مرتبط با اعدام فراقضایی و مخفیانه هزاران مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ دارد». این کشور ضمن تاکید بر ادامه‌دار بودن ناپدیدسازی قهری نوشت که این حقایق شامل «تعداد و هویت کشته‌شدگان، تاریخ، مکان، چرایی و چگونگی وقوع هر یک از موارد ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی، محل دفن بقایای قربانیان و بازگرداندن آنها به خانوادههایشان» می‌شود.
🔺لیختن‌اشتاین نیز پرسیده است: «ایران چه اقداماتی برای انجام تحقیقات در خصوص کشتار‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، سپردن عاملان و آمران، از جمله مقامات فعلی ایران، به دست عدالت و تضمین حقوق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ در زمینه دستیابی به حقیقت و عدالت و اقدامات جبرانی انجام داده است.»
🔹لینک انگلیسی بیانیه کامل عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
Amnesty International
Iran: Momentous steps towards justice for 1988 prison massacres - Amnesty International
Unprecedented steps towards justice for the victims of the 1988 prison massacres have been taken by the governments of Sweden, Belgium and Liechtenstein in recent weeks, sending a message to the Iranian authorities that those responsible for crimes against…
گام‌های_مهم_به_سوی_عدالت_برای_قربانیان.pdf
84.9 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «گام‌های مهم به سوی عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷»
⚫ عفو بین‌الملل از افزایش توجه دولت‌های سوئد، بلژیک و لیختن‌اشتاین به موضوع ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در ایران استقبال کرد و از آنها و سایر کشورها مجدداً درخواست کرد که در زمینه پاسخگو نگاه داشتن عاملان و آمران این جنایت‌های بین‌المللی گام‌های مؤٍثر بیشتری بردارند. از جمله اقدامات مؤثر این است که کشورها، در صورت وجود ظن معقول ارتکاب جنایات بین‌المللی توسط فردی که وارد مرزهای کشورشان می‌شوند، با استناد به اصل صلاحیت قضاییِ فرامرزی، از جمله صلاحیت قضایی جهانی، تحقیق و تفحص انجام دهند، مانند آنچه که اکنون در سوئد در حال انجام است.
▪ علاوه بر این، کشورها باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا یک مکانسیم تحقیقاتی مستقل در سازمان ملل برای رسیدگی به بحران ادامه‌دار ناپدیدسازی‌های قهری ناشی از کشتار ۶۷ تاسیس شود و وضعیت هزاران جسد مفقود شده در گورهای جمعی بی‌نشان و پراکنده در سراسر کشور مشخص گردد.
▪ در دسامبر ۲۰۱۸ سازمان عفو بین‌الملل گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» منتشر کرد. گزارش نتیجه گرفته است كه مقامات ایرانی، علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ از طریق قتل، آزار و تعقیب، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، با ادامه پنهانکاری سازمان‌یافته در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که مصداق جنایت علیه بشریت است.
▪ سازمان عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که رنج‌های تحمیل شده به خانواده قربانیان ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر برخوردهای غیرانسانی، بیرحمانه و ترذیلی بر اساس قوانین بین‌المللی است.
▪ تا امروز، هیچ یک از مقام‌های ایران در رابطه با کشتار ۶۷ محاکمه نشده‌اند. بسیاری از عاملان و آمران این جنایات علیه بشریت همچنان بر مسند قدرت و دارای مناصب کلیدی در آن دسته از نهادهای قضایی، دادستانی و دولتی هستند که در واقع باید مسئول تضمین عدالت در حق قربانیان باشند.
▪ قصور و کوتاهی سازمان ملل در قبال بازماندگان و خانواده‌های قربانیان کشتار۶۷ نه فقط تأثیر بسیار مخربی بر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان داشته بلکه اثرات به شدت زیان‌باری بر برقراری حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در ایران نیز گذاشته است. در این وضعیت، مقام‌ها ومسئولان ایرانی همچنین جسارت بیشتری یافته‌اند تا به مخفی‌کاری درباره سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان ادامه داده و سیاست انکار و انحراف افکار عمومی را در خصوص این ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تا به امروز پیش بگیرند.
🔹
لینک گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» به فارسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
🔹 لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1489
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
▪ علاوه بر این، کشورها باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا یک مکانسیم تحقیقاتی مستقل در سازمان ملل برای رسیدگی به بحران ادامه‌دار ناپدیدسازی‌های قهری ناشی از کشتار ۶۷ تاسیس شود و وضعیت هزاران جسد مفقود شده در گورهای جمعی بی‌نشان و پراکنده در سراسر کشور مشخص گردد.
▪ در دسامبر ۲۰۱۸ سازمان عفو بین‌الملل گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» منتشر کرد. گزارش نتیجه گرفته است كه مقامات ایرانی، علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ از طریق قتل، آزار و تعقیب، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، با ادامه پنهانکاری سازمان‌یافته در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که مصداق جنایت علیه بشریت است.
▪ سازمان عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که رنج‌های تحمیل شده به خانواده قربانیان ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر برخوردهای غیرانسانی، بیرحمانه و ترذیلی بر اساس قوانین بین‌المللی است.
▪ تا امروز، هیچ یک از مقام‌های ایران در رابطه با کشتار ۶۷ محاکمه نشده‌اند. بسیاری از عاملان و آمران این جنایات علیه بشریت همچنان بر مسند قدرت و دارای مناصب کلیدی در آن دسته از نهادهای قضایی، دادستانی و دولتی هستند که در واقع باید مسئول تضمین عدالت در حق قربانیان باشند.
▪ قصور و کوتاهی سازمان ملل در قبال بازماندگان و خانواده‌های قربانیان کشتار۶۷ نه فقط تأثیر بسیار مخربی بر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان داشته بلکه اثرات به شدت زیان‌باری بر برقراری حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در ایران نیز گذاشته است. در این وضعیت، مقام‌ها ومسئولان ایرانی همچنین جسارت بیشتری یافته‌اند تا به مخفی‌کاری درباره سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان ادامه داده و سیاست انکار و انحراف افکار عمومی را در خصوص این ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تا به امروز پیش بگیرند.
🔹
لینک گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» به فارسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
🔹 لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1489
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «گام‌های مهم به سوی عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷»
⚫ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای گسترش اعدام و شکنجه در ایران را محکوم کرد."عفو بین‌الملل" تصویب قطعنامه را "قدمی مهم" دانست.
▪ روز پنجشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع با صدور قطعنامه‌ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوجوانان و شکنجه زندانیان را محکوم کرد.
▪ پیشنویس این قطعنامه امسال نیز توسط کانادا ارائه شده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا را تصویب کرد که به موجب آن پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر نیز مفتوح می‌ماند.
▪ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با استناد به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران تهیه شده است.
▪ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به اعدام نوجوانان و همچنین افزایش فشار بر اقلیت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. گزارش نقض حقوق بشر در ایران که تحت نظارت جاوید رحمان تهیه شده، در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است.
▪ رحمان گفته است که اعدام کودکان در ایران همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲ مورد حکم اعدام برای کودکان در ایران اجرا شده که در زمان اجرای حکم سن این افراد ۱۷ سال بوده است.
▪ در بخشی از قطعنامه سازمان ملل بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده و عنوان شده است که به موجب قانون هیچ‌کس را نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.
▪ رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را "گامی مثبت و مهم" می‌داند.
▪ خانم بحرینی به دویچه وله (فارسی) گفت: «مقامات ایرانی و کشورهای حامی آنها هرسال تلاش می‌کنند جلو تصویب این گونه قطعنامهها را بگیرند. ادعای ایران این است که این کشور در سازوکار بررسی ادواری جهانی (یو پی آر) در شورای حقوق بشر مشارکت سازنده و فعال دارد و قطعنامه‌هایی که به طور ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل تنظیم و تصویب می‌شوند غیرمنصفانه هستند. با وجود این، به لطف تلاش‌های مستمر سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی موفق به این کار نشده است. اکثریت کشورها در سازمان ملل همچنان بر سر این موضوع اشتراک نظر دارند که وضعیت بحرانی و وخیم حقوق بشر در ایران نیازمند اقدامات ویژه است.»
▪ حقو‌ق‌دان و پژوهشگر "سازمان عفو بین‌الملل" در ادامه افزود که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برخلاف اظهارات مقامات ایرانی "قوی و محکم" تنظیم شده است و نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر در ایران را به نقد کشیده است.
▪ رها بحرینی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: «در یکی از بندهای قطعنامه از ایران خواسته شده که به برخوردهای انتقامجویانه با فعالان حقوق بشر پایان دهد و همه کسانی که به طور خودسرانه و فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند را آزاد کند. بند دیگری از این قطعنامه به شرایط نامناسب زندان‌ها اختصاص یافته و از جمله از مقامات ایرانی خواسته شده که رویه محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی را متوقف کنند. در پایان قطعنامه، پدیده گسترده مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات مورد توجه قرار گرفته و از ایران خواسته شده که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، از جمله مرگ‌های مشکوک در بازداشت‌گاه‌ها و اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان، یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل و جامع تاسیس کند و نیروهای امنیتی و قضایی مسئول را مجبور به پاسخگویی کند.»
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل پیش از برگزاری نشست بررسی ادواری؛ «جامعه جهانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند»
https://t.me/Amnesty_International/1476
🔹 لینک خبر در سایت دویچه‌وله
https://bit.ly/33Si3Oi
▪ روز پنجشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع با صدور قطعنامه‌ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوجوانان و شکنجه زندانیان را محکوم کرد.
▪ پیشنویس این قطعنامه امسال نیز توسط کانادا ارائه شده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا را تصویب کرد که به موجب آن پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر نیز مفتوح می‌ماند.
▪ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با استناد به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران تهیه شده است.
▪ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به اعدام نوجوانان و همچنین افزایش فشار بر اقلیت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. گزارش نقض حقوق بشر در ایران که تحت نظارت جاوید رحمان تهیه شده، در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است.
▪ رحمان گفته است که اعدام کودکان در ایران همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲ مورد حکم اعدام برای کودکان در ایران اجرا شده که در زمان اجرای حکم سن این افراد ۱۷ سال بوده است.
▪ در بخشی از قطعنامه سازمان ملل بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده و عنوان شده است که به موجب قانون هیچ‌کس را نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.
▪ رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را "گامی مثبت و مهم" می‌داند.
▪ خانم بحرینی به دویچه وله (فارسی) گفت: «مقامات ایرانی و کشورهای حامی آنها هرسال تلاش می‌کنند جلو تصویب این گونه قطعنامهها را بگیرند. ادعای ایران این است که این کشور در سازوکار بررسی ادواری جهانی (یو پی آر) در شورای حقوق بشر مشارکت سازنده و فعال دارد و قطعنامه‌هایی که به طور ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل تنظیم و تصویب می‌شوند غیرمنصفانه هستند. با وجود این، به لطف تلاش‌های مستمر سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی موفق به این کار نشده است. اکثریت کشورها در سازمان ملل همچنان بر سر این موضوع اشتراک نظر دارند که وضعیت بحرانی و وخیم حقوق بشر در ایران نیازمند اقدامات ویژه است.»
▪ حقو‌ق‌دان و پژوهشگر "سازمان عفو بین‌الملل" در ادامه افزود که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برخلاف اظهارات مقامات ایرانی "قوی و محکم" تنظیم شده است و نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر در ایران را به نقد کشیده است.
▪ رها بحرینی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: «در یکی از بندهای قطعنامه از ایران خواسته شده که به برخوردهای انتقامجویانه با فعالان حقوق بشر پایان دهد و همه کسانی که به طور خودسرانه و فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند را آزاد کند. بند دیگری از این قطعنامه به شرایط نامناسب زندان‌ها اختصاص یافته و از جمله از مقامات ایرانی خواسته شده که رویه محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی را متوقف کنند. در پایان قطعنامه، پدیده گسترده مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات مورد توجه قرار گرفته و از ایران خواسته شده که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، از جمله مرگ‌های مشکوک در بازداشت‌گاه‌ها و اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان، یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل و جامع تاسیس کند و نیروهای امنیتی و قضایی مسئول را مجبور به پاسخگویی کند.»
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل پیش از برگزاری نشست بررسی ادواری؛ «جامعه جهانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند»
https://t.me/Amnesty_International/1476
🔹 لینک خبر در سایت دویچه‌وله
https://bit.ly/33Si3Oi
Telegram
عفو بين الملل
📣 سازمان «عفو بین‌الملل» در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است تا در جریان برگزاری بررسی ادواری جهانی که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در تاریخ ۱۷ آبان در مقر این سازمان در ژنو برگزار می‌کند، وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران را علنا محکوم کند.
🔺 «عفو بین‌الملل»…
🔺 «عفو بین‌الملل»…
📣 عفو بین‌الملل: دست‌کم ۱۰۶ تن از معترضان کشته شده‌اند
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند.
🔺
در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، "دست کم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند". این سازمان غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن است. این درحالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی مقامات ایران اعلام نشده است.
🔺
بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۲ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها داشته است.
🔺
براساس این گزارش ویدئوهای ارسال شده از ایران نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از "گلوله جنگی، ماشین های آبپاش، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان" استفاده کرده‌اند. در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اشاره شده که از معترضان با نام "اشرار" یاد کرده و می‌افزاید که او به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها "چراغ سبز" نشان داده است.
🔺
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته تداوم و اصرار بر استفاده از قوه قهریه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز، مصونیت سیستماتیک برای نیروهای امنیتی که معترضان را کشته‌اند و تهدیدهای بیان شده از سوی مقامات ارشد نگرانی‌های جدی برانگیخته است. مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری "سرکوب وحشیانه و مرگ بار" در ایران شده است.
🔺
سازمان عفو بین الملل همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این سازمان از مسدود کردن "تقریبا کامل" اینترنت در ایران به عنوان "محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب" یاد کرده است.
🔺
عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به مسدود شده خیابان ها از سوی معترضان یادآور شده که ویدئوهای تائید شده از سوی این سازمان نشان می دهد که پلیس ضد شورش شیشه های خودروها را می‌شکنند؛ و این اتفاق در حالی است که رانندگان در درون خودروها هستند.
🔺
این گزارش به استناد شاهدان عینی و تائید ویدئوهایی که عفو بین الملل آن را دیده می افزاید که تک تیراندازان از بالای پشت بام ها و یک هلیکوپتر به سوی جمعیت شلیک می کنند.
🔺
مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته "حتی اگر اقلیت کوچکی از معترضان دست به خشونت بزنند، پلیس باید همواره خویشتنداری کرده و از فشاری که به طور محدود نیاز است استفاده بیشتری نکند بلکه باید متناسب و قانونمند در پاسخ به خشونتی باشد که با آن رو به رو هستند."
🔺
سازمان عفو بین‌الملل می گوید "چند شاهد عینی گفته‌اند که نیروهای امنیتی اجساد و مجروحان را از خیابان ها و بیمارستان ها بیرون برده‌اند."
🔺
بر اساس "در الگویی که با اقدامات گذشته همخوانی دارد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از تحویل اجساد بسیاری از قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده یا خانواده ها را مجبور به دفن سریع عزیزانشان بدون انجام آزمایشات مستقلی کرده است که دلایل و شرایط مرگ را مشخص می‌کند."
🔺 سازمان عفو بین الملل خواستار "اقدام فوری" جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره "کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز" شده است.
🔹 لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2OsmOb2
🔹 لینک خبر در بی‌بی‌سی فارسی
https://www.bbc.com/persian/iran-50474808
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند.
🔺
در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، "دست کم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند". این سازمان غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن است. این درحالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی مقامات ایران اعلام نشده است.
🔺
بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۲ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها داشته است.
🔺
براساس این گزارش ویدئوهای ارسال شده از ایران نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از "گلوله جنگی، ماشین های آبپاش، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان" استفاده کرده‌اند. در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اشاره شده که از معترضان با نام "اشرار" یاد کرده و می‌افزاید که او به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها "چراغ سبز" نشان داده است.
🔺
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته تداوم و اصرار بر استفاده از قوه قهریه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز، مصونیت سیستماتیک برای نیروهای امنیتی که معترضان را کشته‌اند و تهدیدهای بیان شده از سوی مقامات ارشد نگرانی‌های جدی برانگیخته است. مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری "سرکوب وحشیانه و مرگ بار" در ایران شده است.
🔺
سازمان عفو بین الملل همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این سازمان از مسدود کردن "تقریبا کامل" اینترنت در ایران به عنوان "محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب" یاد کرده است.
🔺
عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به مسدود شده خیابان ها از سوی معترضان یادآور شده که ویدئوهای تائید شده از سوی این سازمان نشان می دهد که پلیس ضد شورش شیشه های خودروها را می‌شکنند؛ و این اتفاق در حالی است که رانندگان در درون خودروها هستند.
🔺
این گزارش به استناد شاهدان عینی و تائید ویدئوهایی که عفو بین الملل آن را دیده می افزاید که تک تیراندازان از بالای پشت بام ها و یک هلیکوپتر به سوی جمعیت شلیک می کنند.
🔺
مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته "حتی اگر اقلیت کوچکی از معترضان دست به خشونت بزنند، پلیس باید همواره خویشتنداری کرده و از فشاری که به طور محدود نیاز است استفاده بیشتری نکند بلکه باید متناسب و قانونمند در پاسخ به خشونتی باشد که با آن رو به رو هستند."
🔺
سازمان عفو بین‌الملل می گوید "چند شاهد عینی گفته‌اند که نیروهای امنیتی اجساد و مجروحان را از خیابان ها و بیمارستان ها بیرون برده‌اند."
🔺
بر اساس "در الگویی که با اقدامات گذشته همخوانی دارد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از تحویل اجساد بسیاری از قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده یا خانواده ها را مجبور به دفن سریع عزیزانشان بدون انجام آزمایشات مستقلی کرده است که دلایل و شرایط مرگ را مشخص می‌کند."
🔺 سازمان عفو بین الملل خواستار "اقدام فوری" جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره "کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز" شده است.
🔹 لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2OsmOb2
🔹 لینک خبر در بی‌بی‌سی فارسی
https://www.bbc.com/persian/iran-50474808
Amnesty International
Iranian security forces are using lethal force to crush protests
More than 100 protesters have been killed according to credible reports received by Amnesty International