عفو بين الملل
3.17K subscribers
879 photos
214 videos
218 files
709 links
Download Telegram
🔴 روز سه‌شنبه کمیسر عالی حقوق بشر، میشل بچله، از وضعیت رو به وخامت مدافعین حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان در شرایط همه‌گیری کووید- 19 از مسئولین شد.
ایران در منطقه بیش‌ترین آسیب را از کورید ۱۹ دیده است. زندان‌های کشور از جمعیت بیش از ظرفیت و بهداشت ضعیف رنج می‌برد و این وضعیت در طول همه‌گیری وخیم‌تر نیز شده است. کمبود آب، وسائل بهداشتی و ضد عفونی، ناکافی بودن تجهیزات حفاظتی و تست و همچنین نبود فضا برای قرنطینه و و مراقبت‌های درمانی ناکافی منجبر به شیوع ویروس در میان زندانیان و بنا بر گزارش‌ها تعدادی فوت شده است.
قوه قضاییه ایران در ماه فوریه دستورالعمل‌هایی برای آزادی موقت زندانیان صادر کرد تا از جمعیت زندان کاهش داده و از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود. بنا بر آمار دولتی حدود 120 هزار زندانی از این طرح بهره بردند. به نظر می‌رسد که این طرح متوقف شده و تعداد زیادی از زندانیان به زندان بازگردانده شدند. همچنین، افرادی که بنا بر اتهامات مرتبط با امنیت ملی به بیش از پنج سال زندان محکوم شده‌اند از این طرح مستثنی شده‌اند.
در نتیجه بیشتر کسانی که بازداشت آنان احتمالا خودسرانه بوده است از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و زندانیان دو تابعیتی، فعالان محیط زیست و دیگر افرادی که برای بیان عقیده و اعمال حقوق‌شان از آزادیشان محروم شده‌اند، در زندان در معرض خطر فزاینده ابتلا به ویروس قرار گرفته‌اند.
میشل بچله اظهار داشت: «به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها مسئول سلامت جسمانی و روانی تمامی افراد تحت مسئولیت آنان از جمله افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند هستند. افرادی که صرفا برای ابراز عقاید سیاسی‌شان یا هر نوع دیگر کنشگری در دفاع از حقوق بشر حبس شده‌اند اساسا نباید در زندان باشند. و قطعا نباید با چنین زندانیانی با سخت‌گیری بیش‌تر رفتار شود و یا آنان را در معرض خطر بیش‌تر قرار داد.»
وی افزود: «من متاسفم که مشاهده می‌کنم اقداماتی که برای کاهش شیوع کوید ۱۹ طراحی شده است علیه گروهی خاصی از زندانیان به طور تبعیض‌آمیز به کار می‌روند.»
یکی از نمونه‌های بارز این رفتار علیه وکیل مدافع برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان خانم نسین ستوده بوده است که برای اتهامات مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری‌اش احکامی در مجموع بیش از ۳۰ سال دریافت کرده است. خانم ستوده در اعتراض به تداوم استفاده از حبس خودسرانه و نیز مراقبت‌های درمانی ناکافی در زندان، اعتصاب غذای دوم خود را در ماه اوت آغاز کرد. وی پس از نزدیک به 50 روز به دلیل سلامت به سرعت به زوالش به اعتصاب غذا پایان داد. شرایط قلبی وی نیازمند درمان تخصصی است.
رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: «من شدیدا نگران در خطر بودن جان نسرین ستوده هستم. من مجددا از مقامات می‌خواهم که سریعا او را آزاد کرده و برای وی این امکان را فراهم آورند تا پیش از آن‌که درمان پزشکی لازم را به انتخاب خود ادامه دهد در خانه تجدید قوا کند. در طول سال‌ها وی مدافع شجاع و ثابت قدم حقوق دیگر زندانیان بوده است. زمان آن رسیده است که دولت نقض حقوق او به دلیل تلاش‌هایی که وی به نمایندگی از دیگران کرده است، خاتمه دهد.»
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین از هدف قرار دادن مداوم و سیستماتیک افرادی که هر گونه نظر مخالف بیان می‌کنند و نیز جرم انگاری اعمال حقوق بنیادین ابراز نگرانی کرد.
بچله گفت: «ناامید کننده است که مشاهده می‌کنیم از نظام عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای ساکت کردن جامعه مدنی استفاده می‌شود. ابراز نظر مخالف جرم نیست. یک حق بنیادین است که باید محافظت و حمایت شود.»
«من از مقامات ایرانی می‌خواهم که مطابق با تعهدات حقوق بین‌المللی خود، از جمله حق دادرسی منصفانه، محکومیت تمام افرادی که بدون مبنای حقوقی کافی زندانی شده‌اند را مورد بازبینی قرار دهند. من همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط مدافعین حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی و نیز کلیه افرادی هستم که به دلیل شرکت در اعتراض مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، و یا به دلیل ابراز نظر مخالف یا اعمال حقوق‌شان از آزادی‌شان محروم شده‌اند.»
کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «به طور خاص و مهم است که این بی‌عدالتی در زمانی که کوید ۱۹ در زندان‌های ایران یکه‌تازی می‌کند اصلاح شود.»
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26345&LangID=E
شاکر بهروز، ۳۲ ساله، به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کومله در زندان ارومیه در صف اعدام قرار داد. او در بهمن ماه ۱۳۹۷ بازداشت و پس از یک پروسه قضایی ناعادلانه و اعترافات اجباری که به گفته او تحت شکنجه به دست آمده، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
مقامات ایرانی باید حکم او را بی‌درنگ لغو کرده و فرصت دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام را به او بدهند. #اعدام_نکنید
خبر خوب! مدافع برجسته حقوق بشر، نرگس محمدی از زندان آزاد شد.
او هرگز نباید به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری‌اش زندانی می‌شد.
از همه کسانی که در سراسر جهان برای آزادی او خستگی‌ناپذیر تلاش کردند سپاسگزاریم.
خانواده عفو بین‌الملل درگذشت اسطوره آواز، استاد محمدرضا #شجریان را به مردم ایران تسلیت می‌گوید.

صدای بی نظیر و تعهد ماندگار او به آزادی، عدالت و کرامت انسانی الهام‌بخش ما خواهد بود.
وکالت_قانونی_مؤثر،_حفاظی_مهم_در_برابر_مجازات_اعدام_است.pdf
189.9 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «وکالت قانونی مؤثر، حفاظی مهم در برابر مجازات اعدام است»
وکالت قانونی مؤثر، حفاظی مهم در برابر مجازات اعدام است https://t.me/Amnesty_International/1780
🔴 از سال ۲۰۰۳، همه ساله در روز ۱۰ اکتبر، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان‌های غیردولتی، شبکه‌ها، فعالان و مؤسساتِ خواهان لغو اعدام را به بسیج نیروها و نیز آگاهی افزایی درباره استفاده از مجازات اعدام در سراسر جهان فرا می‌خواند.
🔺 با گذشت سال‌ها، این روز جهانی دامنه تأثیر خود را گسترش داده و بدل به مبدأ کانونی برای کارزار جهانی علیه مجازات اعدام گشته است. این حرکت، با روز "شهرها برای زندگی" در تاریخ ۳۰ نوامبر دنبال می‌شود، یعنی روزی که در آن شهرهای سراسر جهان به قصد بزرگداشت اولین لغو مجازات اعدام توسط دوک اعظم توسکانی در سال ۱۷۸۶ ساختمان‌های نمادین خود را نورافکنی می‌کنند.
🔺 عفو بین‌الملل از اعضای بنیان‌گذار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است و در همراهی با سایر اعضا، به دبیرخانه اجرایی آن در تحقق بخشی به فعالیت‌های این ائتلاف یاری می‌رساند. بدین ترتیب، سازمان عفو ​​بین‌الملل متعهد به شرکت فعال در این روز جهانی است به این وسیله که اعضای خود را در سراسر جهان بسیج می‌کند تا هر ساله در تاریخ ۱۰ اکتبر و نیز روزهای پیش و پس از آن اقدام به فعالیت‌های مرتبط نمایند.
🔶 موضوع روز جهانی مبارزه با اعدام در سال ۲۰۲۰، حق برخورداری از وکالت حقوقی مؤثر است.
🔺 به‌منظور گرامیداشت روز جهانی مبارزه با اعدام در سال ۲۰۲۰، سازمان عفو ​​بین‌الملل سه مورد را از ایران و عربستان سعودی با قصد آگاهی افزایی در مورد حق برخوردای از وکالت حقوقی مؤثر در پرونده‌های مجازات اعدام به عنوان عاملی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های بر سر زندگی یا مرگ و نیز در مقام حفاظی حیاتی در جهت تضمین حمایت از حقوق افرادی که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، انتخاب کرده است.
🔺 پیام‌های کلیدی برای اقدامات روز جهانی مبارزه با اعدام ۲۰۲۰
تمامی کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را برقرار می‌دارند باید به حق دادرسی عادلانه احترام بگذارند: دادگاه‌های جرائمی که مجازات اعدام در پی دارند باید با سختگیرانه‌ترین استانداردهای دادرسی عادلانه که به نحو بین‌المللی مورد تأیید و تصدیق هستند، مطابقت داشته باشند. در مواردی که این امر رعایت نشده است، شخص تحت محاکمه بایست در دادگاهی که با این استانداردها مطابقت دارد، و بدون توسل به مجازات اعدام، مجدداً محاکمه شود.
وکالت قانونی مؤثر، حفاظی مهم در برابر مجازات اعدام است: دسترسی به نمایندگی حقوقی مؤثر، ابزاری است در جهت حمایت از حقوق انسانی و به‌ویژه حق دادرسی عادلانه‌ برای افرادی که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.
🔺 جهان در حال فاصله گرفتن از مجازات اعدام است: تا این تاریخ، ۱۴۲ کشور، یعنی بیش از دو سوم کشورهای جهان، مجازات اعدام را از نظر قانونی یا عملی لغو کرده‌اند. کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ می‌کنند در دنیا در اقلیت قرار دارند. لازم است که این کشورها نیز آغاز به صورت دادن اقداماتی کنند در جهت لغو مجازات اعدام برای کلیه جرائم. در انتظار این لغو عمومی، ضرورت دارد که یک مهلت قانونی رسمی برای اعدام‌ها تعیین شود.

🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1778
🔹 لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5031932020ENGLISH.PDF
حکم اعدام برزان نصرالله‌زاده را لغو کنید
🔶 برزان نصرالله‌زاده
🔺 برزان نصرالله‌زاده، از مسلمانان سنی و متعلق به اقلیت کرد ایران، در سن ۱۷ سالگی توسط مأمورین وزارت اطلاعات در سنندج در استان کردستان و در تاریخ ۲۹ ماه می ۲۰۱۰ دستگیر شد. وی به مدت چندین ماه در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در سنندج محبوس بود بدون این که هیچ‌گونه دسترسی به خانواده خود داشته باشد. وی همچنین در غیاب وکیل خود بازجویی و تحت شکنجه و سایر سوء رفتارها مجبور به اظهارات مجرمانه علیه خود شده بود.
🔺 برزان نصرالله‌زاده روایت کرده که از جمله با ضرب و شتم، وارونه به حالت تعلیق درآوردن و شوک الکتریکی، مورد شکنجه قرار گرفته است. دادگاه وی به شدت ناعادلانه بود. طی بازجویی‌ها، وی را مجبور کردند در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود اعتراف کند. ویدئوهای حاصله طی جریان محاکمه وی به‌عنوان مدرک قابل قبول در دادگاه مورد استفاده قرار گرفتند. وی در تمامی مدت بازداشت موقت خود از دسترسی به وکیل محروم بود.
🔺 در ۲۱ اگوست ۲۰۱۳، یعنی بیش از سه سال پس از دستگیریش، برزان نصرالله‌زاده برای نخستین بار با یک وکیل منصوب دادگاه ملاقات کرد، امری که مخالف حق وی برای در اختیار داشتن وقت و امکانات کافی برای تهیه دفاعیات خود محسوب می‌شود. به دنبال این محاکمه ناعادلانه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران وی را به "دشمنی با خدا" (محاربه) به جرم "ارتباط با گروههای سلفی" و شرکت در توطئه‌های ترور، از جمله تروری در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹ که منجر به کشته شدن یکی از روحانیون سنی مرتبط با دولت شد، محکوم کرد.
🔺 دیوان عالی حکم اعدام را در آگوست ۲۰۱۵ تأیید کرد. عفو بین‌الملل آگاهی یافته است که دیوان عالی کشور هیچ اشاره‌ای به زیر سن قانونی بودن برزان نصرالله‌زاده در زمان ارتکاب جرم نکرده است. کلیه درخواست‌های بعدی وی برای بررسی قضایی پرونده‌‌اش توسط دیوان عالی کشور رد شده‌اند.
🔺 در زمان نگاشته شدن این متن، وی در زندان رجائی شهر کرج در استان البرز نگه داشته می‌شود. در اواسط سپتامبر سال ۲۰۲۰، سازمان عفو ​​بین‌الملل اطلاعاتی دریافت کرد حاکی از این که مرکز اجرای احکام مشغول پردازش پرونده برزان نصرالله‌زاده شده است؛ امری که این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است اعدام وی برای تاریخی در آینده نزدیک برنامه ریزی شده باشد.
🔺 ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ، موظف است علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند از مجازات اعدام استفاده نکند. با این وجود، ایران به این تعهد خود پایبند نبوده و همچنان به اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند ادامه می‌دهد.

🔹 اقدام شما موثر است، به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که حکم اعدام برزان نصرالله‌زاده را لغو کنند؛
https://bit.ly/36UGdMr
افزایش_حکم_عباس_لسانی_به_۱۵_سال_زندان.pdf
158.4 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی (۲ صفحه)؛ «افزایش حکم عباس لسانی به ۱۵ سال زندان»
افزایش حکم عباس لسانی به ۱۵ سال زندان https://t.me/Amnesty_International/1785
📣 عباس لسانی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷ توسط وزارت اطلاعات در تبریز در استان آذربایجان شرقی دستگیر شد. مقامات مسئول وی را از امکان ارتباط با دنیای بیرون محروم داشته و با پنهان کردن سرنوشت و محل نگهداری‌اش از خانواده، به مدت ۶ هفته در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار دادند. طی این دوره، وی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اردبیل در بازداشت به سر برده و در تناقض با اصل ممنوعیت مطلق شکنجه برای مدتی مدید در سلول انفرادی نگه داشته شده است.
🔺 در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز عباس لسانی را از بابت اتهام تشکیل «جمعیتی بیش از دو نفر ... با هدف برهم زدن امنیت کشور» به هشت سال زندان و متعاقباً دو سال «تبعید داخلی» در استان یزد، مکانی در فاصله صدها کیلومتری از محل اقامت بستگانش، محکوم کرد. در 4 مهر 1398، دادگاه تجدیدنظر حکم وی را برای این اتهام از هشت به ۱۰ سال افزایش داد. دادگاه تجدیدنظر همچنین وی را به اتهام «تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی با هدف جنگ با اقوام کرد» محكوم ساخته و پنج سال حبس اضافی برای وی مقرر داشت. دادگاه بدوی عباس لسانی را از این اتهام تبرئه کرده بود.
🔺 در دادنامه‌های دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و گفتگوهای رسانه‌ای عباس لسانی به‌عنوان شواهدی دال بر ارتکاب «جرائم امنیتی» توسط وی ذکر شده‌اند. روند قضایی‌ که عباس لسانی مورد آن قرار گرفته به‌ شدت غیرمنصفانه بوده است. وی در مرحله بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده و زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه خود نداشته است.
طبق قوانین کیفری ایران، وی بایست ۱۰ سال از مجازات حبس خود را تحمل کند.
🔺 عفو بین‌الملل معتقد است که پرونده عباس لسانی با توجه به سابقه طولانی فعالیت وی در دفاع از حقوق اقلیت ترک آذربایجانی، ناشی از انگیزه‌های سیاسی است. وی پیشتر نیز در نتیجه‌ی همین انگیزه‌های سیاسی بر مبنای اتهامات بی‌اساس امنیتی با دستگیری‌ها و پیگردهای قانونی متعدد روبه‌رو بوده‌ است.

🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی (۲ صفحه)؛ «افزایش حکم عباس لسانی به ۱۵ سال زندان»
https://t.me/Amnesty_International/1783
🔹 لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی و انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3130/2020/fa/
🔴 سهیل عربی، زندانی عقیدتی، از ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ به خارج از زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شده است. مقامات به خانواده‌اش گفته‌اند که او به زندان رجایی‌شهر منتقل شده است، اما سهیل عربی هیچ ارتباطی با آن‌ها پس از انتقال نداشته است.
🔴 عدم ارتباط سهیل عربی با دنیای بیرون از زندان برای نزدیک به یک ماه این نگرانی را افزایش می‌دهد که او ممکن است در خطر شکنجه و سایر بدرفتاری ها باشد.
محرومیت او از ارتباط‌ها باعث نگرانی جدی خانواده او شده است.
🔴 مقامات ایرانی باید بی‌درنگ و بدون قید و شرط سهیل عربی را آزاد کنند. تا زمان آزادی او باید در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت شود، به خدمات درمانی مورد نیازش دسترسی داشته باشد و امکان دسترسی او به خانواده وکیل انتخابی‌اش فراهم شود.
سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و مراد طاهباز #۱۰۰۰ روز است که تنها به خاطر فعالیت‌های صلح آمیزشان در حفاظت از محیط زیست‌ زندانی‌اند.
روند دادرسی در پرونده آن‌ها به طرز فاحشی ناعادلانه بوده و هیچ‌ تحقیق مستقلی در خصوص شکایات مرتبط با شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت صورت نگرفته است.
آن‌ها حتا یک روز را هم نباید در زندان سپری می‌کردند. مقامات ایران باید این دوستداران محیط زیست را بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کنند و مسببین شکنجه و سایر بدرفتاری با آن‌ها را پاسخ‌گو نگاه دارند.
🔴 امروز اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی، گزارش مفصلی در مورد گورهای جمعی و حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

🔺گزارشگر ویژه در مقدمه‌ی گزارش خود جامعه بین‌المللی را فرا خوانده است که به وظایف خود در زمینه حفاظت و مراقبت از گورهای جمعی و مکان‌های کشتار جمعی عمل کند و در این رابطه به کشورها و جوامعی که دارای گورهای جمعی هستند، یاری برساند.

🔺به تعریف گزارشگر ویژه، گور‌های جمعی محل دفن انسان‌هایی هستند که در مورد قانونی بودن علل و شرایط پیرامون مرگ‌شان و نحوه برخورد با بقایای‌شان می‌بایست تحقیقات رسمی صورت گیرد.

🔺 گزارشگر ویژه نوشته است که گورهای جمعی صحنه‌های جنایت هستند و حاوی آثار و شواهدی هستند که به احتمال قوی به نقض گسترده و فجیع حقوق بشر اشاره دارند. از این رو، وجود گورهای جمعی در یک کشور مسئولیت‌های قانونی دولت‌ها در خصوص انجام تحقیقات و حساب‌رسی و پاسخ‌دهی را به جریان می‌اندازد.

🔺بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌ها موظف هستند که به دنبال کشف و شناسایی بقایای جانباختگان ناپدیدشده و بازپس دادن بقایا به خانواده‌ها باشند و دسترسی خانواده‌ها به محل دفن عزیزان‌شان را فراهم آورند.

🔺گورهای جمعی عموماً حکایت از این واقعیت دارند که با بقایای جان‌باختگان رفتار‌های غیرقانونی صورت گرفته و هدف از این اعمال غیرقانونی نه تنها جلوگیری از تحویل بقایا به خانواده‌ها بلکه سد کردن مسیر دادخواهی و عدالت قضایی بوده است.

🔺به گفته گزارشگر ویژه، آنچه گورهای جمعی را از سایر مکانهای دفن جمعی متمایز می کند، تلاش برای سرکوب یا حتی محو هویت فرد جانباخته پس از مرگ است.

🔺با ایجاد گورهای دسته جمعی، عوامل مسئول از جنبه‌های متعدد مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند. از جمله این موارد عبارتند از:

▪️نقض حق حیات و ممنوعیت قتل و سایر کشتارهای خلاف قانون

▪️نقض ممنوعیت ناپدیدسازی اجباری

▪️نقض حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک شخص در مقابل قانون

▪️نقض حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی

▪️نقض حق محافظت شدن در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز

▪️ نقض حقوق مرتبط با رفتار محترمانه و توام با کرامت انسانی با بقایای مردگان و ممنوعیت هتک حرمت مردگان

▪️ نقض حقوق مدنی، فرهنگی و مذهبی خانواده‌های داغدار برای سوگواری و ادای احترام و یادبود

🔺گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده است که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی نباید وجود گورهای جمعی را انکار کرده یا اقدام به تخریب و نابودی آن‌ها کنند. کسانی که به دنبال کشف گورهای جمعی هستند یا درباره آنها اطلاع‌رسانی می کنند نباید مورد آزار، ارعاب، تهدید یا احکام حبس قرار گیرند و به سکوت وادار شوند.

🔺گزارشگر ویژه سازمان ملل یادآوری کرده است که آینده گور‎های جمعی و بقایای انسان‌هایی که زیر خاک این گورها ناشناخته مانده‌اند، هم از منظر شخصی و خانوادگی و هم از منظر ملی و جهانی برای میلیون‌ها نفر و نسل‌های آینده دارای اهمیت فراوان است.

🔺گورهای جمعی یادآور ماندگار شر‌هایی هستند که هرگز نباید اجازه تکرار آن‌ها را داد. دولت ها باید از این مکان‌ها محافظت کنند تا زمانی که بتوان، براساس روند مشاوره‌ای فراگیر با خانواده‌ها، بازماندگان و سایر گروه‌های متاثر، در مورد نحوه سازمان‌دهی و مدیریت آنها تصمیم‌گیری کرد.

🔺جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که مختصات جغرافیایی و سایر اطلاعات مرتبط با گورهای جمعی مطابق یک روال منظم و مدون جهانی شناسایی و ثبت می‌گردد.

🔺به رسمیت شناختن و ثبت گورهای جمعی نه تنها برای پاسخگویی همدلانه به اندوه عمیق خانواده ها ضروری است بلکه از جمله گام‌های جمعی ضروری برای مقابله با فراموشی و پیشگیری از تکرار جنایت است.

🔺 گزارشگر ویژه در بخشی از گزارش خود به تخریب گورهای جمعی مربوط به کشتار ۶۷ در ایران از طریق مسطح‌سازی بوسیله بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید در محل گورهای جمعی، اشاره کرده است و همین طور نوشته است که افراد در ایران به خاطر پیگیری وضعیت گورهای جمعی و صحبت کردن از آنها با زندان رو به رو شده‌اند.

🔹 لینک‌ گزارش کامل گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی در خصوص گورهای جمعی https://bit.ly/324sHmv

🔹دانلود فایل‌پی‌دی‌اف گزارش عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران؛ «اختفای جنایت؛ تخريب گورهای جمعي جان‌باختگان كشتار سال ٦٧ توسط حكومت ايران»
https://t.me/Amnesty_International/726
نازنین زاغری راتکلیف و انوشه آشوری چندین سال است که در بازداشت خودسرانه به سرمی‌برند و قربانی شکنجه و محاکمه‌های به غایت ناعادلانه شده‌اند. دولت انگلیس باید پیگیری وضعیت آنها را در بالاترین اولویت قرار دهد. با کارزار جدید عفو بین‌الملل بریتانیا همراه شوید. خواسته‌ی ما: بازگشت آنوشه و نازنین به آغوش خانواده‌هایشان در انگلستان تا روز کریسمس
https://bit.ly/3jJqBya
عفو بین‌الملل از مرخصی نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان استقبال می‌کند.
او حتا یک روز را هم نباید به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیزش در دفاع از حقوق بشر در زندان سپری می‌کرد.
مقامات ایرانی باید فورا و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.
فراخوان اقدام فوری
مسعود مصاحب، شهروند ایرانی - اتریشی ۷۳ ساله محبوس در زندان اوین از نظر جسمی در شرایط وخیمی است. او از ناراحتی قلبی و بیماری دیابت رنج می‌برد.
او پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1333012020ENGLISH.pdf
ادامه حبس ناعادلانه مدافع حقوق زنان، صبا کردافشاری اقدامی بی‌رحمانه از سوی مقامات ایران است.
او به خاطر اعتراض به قانون تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است و دیوان عالی کشور اعاده دادرسی او را رد کرده است.
او باید بی‌درنگ آزاد شود.
یک سال از #آبان-خونین می‌گذرد. روزهایی که صدها مرد، زن و کودک در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

عفو بین‌الملل روز دوشنبه، با راه‌اندازی یک وب‌سایت مستند می‌کند که چگونه مقامات ایران سرکوبی مرگبار را از چشم جهان پنهان کردند.