عفو بين الملل
3.16K subscribers
879 photos
214 videos
218 files
709 links
Download Telegram
🔴 جامعه جهانی باید همه توان خود را برای توقف اجرای احکام هولناک قطع انگشتان دست چهار مرد محبوس در زندان ارومیه به کار گیرد.
هادی رستمی (۳۳ ساله)، مهدی شریفیان (۳۷ ساله)، مهدی شاهیوند (۴۲ ساله) و کسری کرمی (۴۰ ساله) پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و با اتکا به «اعترافات اجباری» از بابت جرم سرقت محکوم شده‌اند.
قطع عضو تعرضی شنیع به کرامت انسانی و مصداق شکنجه است که در قوانین بین‎المللی جرم محسوب می‌شود.
ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بی‌درنگ و بدون قید و شرط چنین اقدامات بی‌رحمانه و تکانده‌دهنده‌ای را متوقف کنند.
مقامات دادستانی و قضایی که آمران و عاملان چنین شکنجه‌هایی هستند باید بدانند که می‌توان آن‌ها را طبق حقوق کیفری بین‌المللی تحت پیگرد و محاکمه جنایی قرار داد.
احکام این چهار زندانی در دیوان عالی کشور تایید شده‌ است و این خطر هر لحظه وجود دارد که به اجرا گذاشته شوند.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/iran-horrifying-plan-to-amputate-fingers-of-four-men-convicted-of-robbery-must-be-stopped/
سلامت #نسرین_ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر که با وجود توصیه پزشکان به مراقبت‌های پزشکی به زندان بازگردانده شده، در خطر است.
او در اعتراض به بی عدالتی‌ و ستم در نظام قضایی و خودداری مقامات از آزادی زندانیانی سیاسی در اعتصاب غذا است.
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3118/2020/en/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎤 در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل ضمن استقبال از بیانیه 47 کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران، به کشتار و شکنجه‌ معترضان، استفاده فزاینده از ⁧ اعدام ⁩ به عنوان ابزار سرکوب، اعدام کودک-مجرمان و قطع عضو اشاره کرد و بر ضرورت انجام تحقیقات بین‌المللی درباره وقایع خونین آبان⁧ ۱۳۹۸ ⁩ بار دیگر تاکید کرد.

🔹متن کامل اظهارات عفو بین‌الملل که به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در کشورهای ایران، مصر، هند، چین و فیلیپین پرداخته است 👇
https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/3112/2020/en/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚫️بیانیه مشترکی که آلمان به نمایندگی از ۴۷ کشور در نشست امروز شواری حقوق بشر سازمان ملل در اعتراض به وضعیت وخیم حقوق بشر از جمله وقایع ⁧ #آبان_خونین ⁩ و اعدام ⁧ #نوید_افکاری ⁩ در ایران ارائه کرد را به همراه زیرنویس فارسی در این ویدیو تماشا کنید.
⚫️توقف اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رعایت موازین دادرسی عادلانه، تضمین حق دسترسی به وکیل انتخابی، محاکمه مسببین ⁧ #آبان_خونین ⁩ و همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله درخواست‌های این ۴۷ کشور از مقامات ایرانی است.
⚫️کشورهای امضا کننده بیانیه عبارتند از: آلبانیا، استرالیا، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، اتریش، اوکراین، ایسلند، ایرلند، استونی، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، بریتانیا، بلژیک، برزیل، بلغارستان، پرتقال، پالائو، جزایر مارشال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، سوئیس، صربستان، فنلاند، فرانسه، قبرس، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، لتونی، لیشتن‌ستاین، لیتوانی، لوکزامبرگ، لهستان، مالتا، مالدووا، موناکو، مجارستان، مقدونیه شمالی، نیوزیلند، نروژ، هندوراس، هلند، یونان
زندانی_کرد_قربانی_شکنجه_در_معرض_خطر_اعدام.pdf
113.9 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل؛ «زندانی کرد قربانی شکنجه‌ در معرض خطر اعدام»
زندانی کرد قربانی شکنجه‌ در معرض خطر اعدام
📣 حیدر قربانی، از اعضای اقلیت کرد در ایران، در زندان سنندج در استان کردستان در صف اعدام به سر می‌برد و در معرض خطر اعدام است. شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ حکم اعدام وی را تایید کرد، بدون این که تخلفات متعدد دادرسی منصفانه و نقایص مربوط به شواهد و مستندات دادگاه را که توسط وکلای وی طرح شده‌اند، بررسی کند. متعاقباً در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وی را نیز رد کرد.
🔺 در ۱ بهمن ۱۳۹۸، دادگاه انقلاب سنندج حیدر قربانی را از بابت «قیام مسلحانه علیه نظام» به اعدام محکوم کرد. این اتهام در ارتباط با کشته شدن سه تن از اعضای ظاهراً وابسته به گروه شبه‌نظامی بسیج در مهر ۱۳۹۵ توسط افرادی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران، از گروه‌های مخالف مسلح کرد، مطرح شده است. دادگاه در حکم خود تصدیق کرده‌ که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده ‌است. در عوض، استناد دادگاه به «اعترافات» تحت شکنجه وی است مبنی بر اینکه وی به مرتکبان قتل‌ها یاری رسانده، از جمله با حمل و نقل آن‌ها به محل وقوع قتل‌ها.
🔺 عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که حکم صادره نه تنها ناقض تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی‌ است که استفاده از مجازات اعدام را به «جدی‌ترین جرائم» که تنها به معنی قتل عمد است محدود می‌کند، بلکه هم‌چنین مخالف قوانین خود ایران نیز هست که تصریح دارند برای اثبات جرم «قیام مسلحانه علیه نظام» (بغی)، متهم بایست عضو یک گروه مسلح بوده و خود به استفاده از سلاح متوسل شده باشد.
🔺 جریان دادرسی حیدر قربانی به‌شدت غیرمنصفانه بوده است. در پی دستگیری وی در ۲۰ مهر ۲۳۹۵، مسئولین وی را برای مدت چندین ماه در سلول انفرادی حبس کرده‌اند و تحت ناپدیدسازی قهری قرارش داده‌اند. طبق اظهارات خود او، وی طی این مدت بارها و بارها شکنجه شده است تا دست به «اعترافات» ویدیویی بزند که پیش از محاکمه‌اش توسط تلویزیون حکومتی پرس‌ تی‌وی پخش شد، امری که نقض آشکار اصل برائت است. حیدر قربانی هم‌چنین اظهار داشته است که بازجویانش او را تحت ضربات مشت و لگد قرار داده‌اند، از خواب محرومش کرده‌اند و مجبورش ساخته‌اند که روی زمین دراز بکشد در حالی که روی سینه‌اش راه می‌رفته‌اند و او را دچار حس خفگی می‌کرده‌اند. وی همچنین از دسترسی به وکیل طی مرحله بازپرسی محروم بوده‌ است، و وکلایش در مرحله محاکمه نیز اجازه دسترسی کامل به پرونده کیفری وی را نداشته‌اند.

🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی (۲ صفحه)
https://t.me/Amnesty_International/1765
🔹 لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3101/2020/en/
🔴 عفو بین‌الملل نگران گزارش‌های مربوط بازداشت حدود ۲۰ نفر از فعالین ترک از جمله عسگر اکبرزاده، مصطفی پروین، مرتضی پروین، محمد جولانی، میثم جولانی و علی خیرجو است که در تجمعات اعتراضی اخیر در اردبیل و دیگر شهرها بازداشت شده‌اند.

🔺 عفو بین‌الملل اطلاع پیدا کرده است که برخی از آن‌ها به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی با اتهامات مربوط به جرائم امنیت ملی مواجه شده‌اند:

🔸 توهین به رهبری
🔸 اخلال در نظم عمومی
🔸 تمرد از مامورین دولت

🔺 هر کسی که به خاطر تجمعات اعتراضی صلح‌آمیز بازداشت شده، باید بی‌درنگ آزاد شود.
مقامات ایرانی باید حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی را که پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌، لغو کرده و فرصت دادرسی عادلانه را، بدون توسل به مجازات اعدام به او بدهند.
محی‌الدین ابراهیمی از آبان ۱۳۹۶ بازداشت شده و توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی» اعدام محکوم شده است. او این اتهام را مراحل مختلف دادرسی رد کرده است. #اعدام_نکنید
میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر با اشاره به خطر کوید ۱۹: ایران مدافعین حقوق بشر را آزاد کند
🔴 روز سه‌شنبه کمیسر عالی حقوق بشر، میشل بچله، از وضعیت رو به وخامت مدافعین حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان در شرایط همه‌گیری کووید- 19 از مسئولین شد.
ایران در منطقه بیش‌ترین آسیب را از کورید ۱۹ دیده است. زندان‌های کشور از جمعیت بیش از ظرفیت و بهداشت ضعیف رنج می‌برد و این وضعیت در طول همه‌گیری وخیم‌تر نیز شده است. کمبود آب، وسائل بهداشتی و ضد عفونی، ناکافی بودن تجهیزات حفاظتی و تست و همچنین نبود فضا برای قرنطینه و و مراقبت‌های درمانی ناکافی منجبر به شیوع ویروس در میان زندانیان و بنا بر گزارش‌ها تعدادی فوت شده است.
قوه قضاییه ایران در ماه فوریه دستورالعمل‌هایی برای آزادی موقت زندانیان صادر کرد تا از جمعیت زندان کاهش داده و از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود. بنا بر آمار دولتی حدود 120 هزار زندانی از این طرح بهره بردند. به نظر می‌رسد که این طرح متوقف شده و تعداد زیادی از زندانیان به زندان بازگردانده شدند. همچنین، افرادی که بنا بر اتهامات مرتبط با امنیت ملی به بیش از پنج سال زندان محکوم شده‌اند از این طرح مستثنی شده‌اند.
در نتیجه بیشتر کسانی که بازداشت آنان احتمالا خودسرانه بوده است از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، شهروندان خارجی و زندانیان دو تابعیتی، فعالان محیط زیست و دیگر افرادی که برای بیان عقیده و اعمال حقوق‌شان از آزادیشان محروم شده‌اند، در زندان در معرض خطر فزاینده ابتلا به ویروس قرار گرفته‌اند.
میشل بچله اظهار داشت: «به موجب قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها مسئول سلامت جسمانی و روانی تمامی افراد تحت مسئولیت آنان از جمله افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند هستند. افرادی که صرفا برای ابراز عقاید سیاسی‌شان یا هر نوع دیگر کنشگری در دفاع از حقوق بشر حبس شده‌اند اساسا نباید در زندان باشند. و قطعا نباید با چنین زندانیانی با سخت‌گیری بیش‌تر رفتار شود و یا آنان را در معرض خطر بیش‌تر قرار داد.»
وی افزود: «من متاسفم که مشاهده می‌کنم اقداماتی که برای کاهش شیوع کوید ۱۹ طراحی شده است علیه گروهی خاصی از زندانیان به طور تبعیض‌آمیز به کار می‌روند.»
یکی از نمونه‌های بارز این رفتار علیه وکیل مدافع برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان خانم نسین ستوده بوده است که برای اتهامات مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری‌اش احکامی در مجموع بیش از ۳۰ سال دریافت کرده است. خانم ستوده در اعتراض به تداوم استفاده از حبس خودسرانه و نیز مراقبت‌های درمانی ناکافی در زندان، اعتصاب غذای دوم خود را در ماه اوت آغاز کرد. وی پس از نزدیک به 50 روز به دلیل سلامت به سرعت به زوالش به اعتصاب غذا پایان داد. شرایط قلبی وی نیازمند درمان تخصصی است.
رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: «من شدیدا نگران در خطر بودن جان نسرین ستوده هستم. من مجددا از مقامات می‌خواهم که سریعا او را آزاد کرده و برای وی این امکان را فراهم آورند تا پیش از آن‌که درمان پزشکی لازم را به انتخاب خود ادامه دهد در خانه تجدید قوا کند. در طول سال‌ها وی مدافع شجاع و ثابت قدم حقوق دیگر زندانیان بوده است. زمان آن رسیده است که دولت نقض حقوق او به دلیل تلاش‌هایی که وی به نمایندگی از دیگران کرده است، خاتمه دهد.»
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین از هدف قرار دادن مداوم و سیستماتیک افرادی که هر گونه نظر مخالف بیان می‌کنند و نیز جرم انگاری اعمال حقوق بنیادین ابراز نگرانی کرد.
بچله گفت: «ناامید کننده است که مشاهده می‌کنیم از نظام عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای ساکت کردن جامعه مدنی استفاده می‌شود. ابراز نظر مخالف جرم نیست. یک حق بنیادین است که باید محافظت و حمایت شود.»
«من از مقامات ایرانی می‌خواهم که مطابق با تعهدات حقوق بین‌المللی خود، از جمله حق دادرسی منصفانه، محکومیت تمام افرادی که بدون مبنای حقوقی کافی زندانی شده‌اند را مورد بازبینی قرار دهند. من همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط مدافعین حقوق بشر، وکلا و زندانیان سیاسی و نیز کلیه افرادی هستم که به دلیل شرکت در اعتراض مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، و یا به دلیل ابراز نظر مخالف یا اعمال حقوق‌شان از آزادی‌شان محروم شده‌اند.»
کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «به طور خاص و مهم است که این بی‌عدالتی در زمانی که کوید ۱۹ در زندان‌های ایران یکه‌تازی می‌کند اصلاح شود.»
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26345&LangID=E
شاکر بهروز، ۳۲ ساله، به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کومله در زندان ارومیه در صف اعدام قرار داد. او در بهمن ماه ۱۳۹۷ بازداشت و پس از یک پروسه قضایی ناعادلانه و اعترافات اجباری که به گفته او تحت شکنجه به دست آمده، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
مقامات ایرانی باید حکم او را بی‌درنگ لغو کرده و فرصت دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام را به او بدهند. #اعدام_نکنید
خبر خوب! مدافع برجسته حقوق بشر، نرگس محمدی از زندان آزاد شد.
او هرگز نباید به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری‌اش زندانی می‌شد.
از همه کسانی که در سراسر جهان برای آزادی او خستگی‌ناپذیر تلاش کردند سپاسگزاریم.
خانواده عفو بین‌الملل درگذشت اسطوره آواز، استاد محمدرضا #شجریان را به مردم ایران تسلیت می‌گوید.

صدای بی نظیر و تعهد ماندگار او به آزادی، عدالت و کرامت انسانی الهام‌بخش ما خواهد بود.
وکالت_قانونی_مؤثر،_حفاظی_مهم_در_برابر_مجازات_اعدام_است.pdf
189.9 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «وکالت قانونی مؤثر، حفاظی مهم در برابر مجازات اعدام است»
وکالت قانونی مؤثر، حفاظی مهم در برابر مجازات اعدام است https://t.me/Amnesty_International/1780
🔴 از سال ۲۰۰۳، همه ساله در روز ۱۰ اکتبر، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان‌های غیردولتی، شبکه‌ها، فعالان و مؤسساتِ خواهان لغو اعدام را به بسیج نیروها و نیز آگاهی افزایی درباره استفاده از مجازات اعدام در سراسر جهان فرا می‌خواند.
🔺 با گذشت سال‌ها، این روز جهانی دامنه تأثیر خود را گسترش داده و بدل به مبدأ کانونی برای کارزار جهانی علیه مجازات اعدام گشته است. این حرکت، با روز "شهرها برای زندگی" در تاریخ ۳۰ نوامبر دنبال می‌شود، یعنی روزی که در آن شهرهای سراسر جهان به قصد بزرگداشت اولین لغو مجازات اعدام توسط دوک اعظم توسکانی در سال ۱۷۸۶ ساختمان‌های نمادین خود را نورافکنی می‌کنند.
🔺 عفو بین‌الملل از اعضای بنیان‌گذار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است و در همراهی با سایر اعضا، به دبیرخانه اجرایی آن در تحقق بخشی به فعالیت‌های این ائتلاف یاری می‌رساند. بدین ترتیب، سازمان عفو ​​بین‌الملل متعهد به شرکت فعال در این روز جهانی است به این وسیله که اعضای خود را در سراسر جهان بسیج می‌کند تا هر ساله در تاریخ ۱۰ اکتبر و نیز روزهای پیش و پس از آن اقدام به فعالیت‌های مرتبط نمایند.
🔶 موضوع روز جهانی مبارزه با اعدام در سال ۲۰۲۰، حق برخورداری از وکالت حقوقی مؤثر است.
🔺 به‌منظور گرامیداشت روز جهانی مبارزه با اعدام در سال ۲۰۲۰، سازمان عفو ​​بین‌الملل سه مورد را از ایران و عربستان سعودی با قصد آگاهی افزایی در مورد حق برخوردای از وکالت حقوقی مؤثر در پرونده‌های مجازات اعدام به عنوان عاملی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های بر سر زندگی یا مرگ و نیز در مقام حفاظی حیاتی در جهت تضمین حمایت از حقوق افرادی که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، انتخاب کرده است.
🔺 پیام‌های کلیدی برای اقدامات روز جهانی مبارزه با اعدام ۲۰۲۰
تمامی کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را برقرار می‌دارند باید به حق دادرسی عادلانه احترام بگذارند: دادگاه‌های جرائمی که مجازات اعدام در پی دارند باید با سختگیرانه‌ترین استانداردهای دادرسی عادلانه که به نحو بین‌المللی مورد تأیید و تصدیق هستند، مطابقت داشته باشند. در مواردی که این امر رعایت نشده است، شخص تحت محاکمه بایست در دادگاهی که با این استانداردها مطابقت دارد، و بدون توسل به مجازات اعدام، مجدداً محاکمه شود.
وکالت قانونی مؤثر، حفاظی مهم در برابر مجازات اعدام است: دسترسی به نمایندگی حقوقی مؤثر، ابزاری است در جهت حمایت از حقوق انسانی و به‌ویژه حق دادرسی عادلانه‌ برای افرادی که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.
🔺 جهان در حال فاصله گرفتن از مجازات اعدام است: تا این تاریخ، ۱۴۲ کشور، یعنی بیش از دو سوم کشورهای جهان، مجازات اعدام را از نظر قانونی یا عملی لغو کرده‌اند. کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ می‌کنند در دنیا در اقلیت قرار دارند. لازم است که این کشورها نیز آغاز به صورت دادن اقداماتی کنند در جهت لغو مجازات اعدام برای کلیه جرائم. در انتظار این لغو عمومی، ضرورت دارد که یک مهلت قانونی رسمی برای اعدام‌ها تعیین شود.

🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1778
🔹 لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5031932020ENGLISH.PDF
حکم اعدام برزان نصرالله‌زاده را لغو کنید
🔶 برزان نصرالله‌زاده
🔺 برزان نصرالله‌زاده، از مسلمانان سنی و متعلق به اقلیت کرد ایران، در سن ۱۷ سالگی توسط مأمورین وزارت اطلاعات در سنندج در استان کردستان و در تاریخ ۲۹ ماه می ۲۰۱۰ دستگیر شد. وی به مدت چندین ماه در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در سنندج محبوس بود بدون این که هیچ‌گونه دسترسی به خانواده خود داشته باشد. وی همچنین در غیاب وکیل خود بازجویی و تحت شکنجه و سایر سوء رفتارها مجبور به اظهارات مجرمانه علیه خود شده بود.
🔺 برزان نصرالله‌زاده روایت کرده که از جمله با ضرب و شتم، وارونه به حالت تعلیق درآوردن و شوک الکتریکی، مورد شکنجه قرار گرفته است. دادگاه وی به شدت ناعادلانه بود. طی بازجویی‌ها، وی را مجبور کردند در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود اعتراف کند. ویدئوهای حاصله طی جریان محاکمه وی به‌عنوان مدرک قابل قبول در دادگاه مورد استفاده قرار گرفتند. وی در تمامی مدت بازداشت موقت خود از دسترسی به وکیل محروم بود.
🔺 در ۲۱ اگوست ۲۰۱۳، یعنی بیش از سه سال پس از دستگیریش، برزان نصرالله‌زاده برای نخستین بار با یک وکیل منصوب دادگاه ملاقات کرد، امری که مخالف حق وی برای در اختیار داشتن وقت و امکانات کافی برای تهیه دفاعیات خود محسوب می‌شود. به دنبال این محاکمه ناعادلانه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران وی را به "دشمنی با خدا" (محاربه) به جرم "ارتباط با گروههای سلفی" و شرکت در توطئه‌های ترور، از جمله تروری در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹ که منجر به کشته شدن یکی از روحانیون سنی مرتبط با دولت شد، محکوم کرد.
🔺 دیوان عالی حکم اعدام را در آگوست ۲۰۱۵ تأیید کرد. عفو بین‌الملل آگاهی یافته است که دیوان عالی کشور هیچ اشاره‌ای به زیر سن قانونی بودن برزان نصرالله‌زاده در زمان ارتکاب جرم نکرده است. کلیه درخواست‌های بعدی وی برای بررسی قضایی پرونده‌‌اش توسط دیوان عالی کشور رد شده‌اند.
🔺 در زمان نگاشته شدن این متن، وی در زندان رجائی شهر کرج در استان البرز نگه داشته می‌شود. در اواسط سپتامبر سال ۲۰۲۰، سازمان عفو ​​بین‌الملل اطلاعاتی دریافت کرد حاکی از این که مرکز اجرای احکام مشغول پردازش پرونده برزان نصرالله‌زاده شده است؛ امری که این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است اعدام وی برای تاریخی در آینده نزدیک برنامه ریزی شده باشد.
🔺 ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ، موظف است علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند از مجازات اعدام استفاده نکند. با این وجود، ایران به این تعهد خود پایبند نبوده و همچنان به اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند ادامه می‌دهد.

🔹 اقدام شما موثر است، به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که حکم اعدام برزان نصرالله‌زاده را لغو کنند؛
https://bit.ly/36UGdMr
افزایش_حکم_عباس_لسانی_به_۱۵_سال_زندان.pdf
158.4 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی (۲ صفحه)؛ «افزایش حکم عباس لسانی به ۱۵ سال زندان»