📣عفو بین‌الملل به دنبال انتشار گزارش تحقیقی خود در خصوص کارزار سی ساله‌ی مقامات ایران برای ترویج اطلاعات خلاف واقع درباره کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، امروز فایل یک مصاحبه ویدیویی با میرحسین موسوی که مربوط به آذر ۱۳۶۷ است را منتشر کرد. نخست وزیر وقت ایران در این مصاحبه به تحریف حقیقت این جنایت علیه بشریت دست زده است.

🔺عفو بین‌الملل این ویدیو را در واکنش به بحث‌های عمومی که از زمان انتشار گزارش این سازمان در شبکه‌های اجتماعی در گرفته، منتشر کرده است. این بحث‌ها حول این موضوع بوده است که میرحسین موسوی و دولت او تا چه اندازه از اعدام‌های جمعی که در زندان‌های ایران از اوائل مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه ۱۳۶۷ در حال وقوع بود، اطلاع داشته و چه نقشی در کارزار رسمی حکومت برای پنهان کردن حقیقت در ماه‌ها و سال‌های پس از کشتار ایفا کرده‌ است.

🔺در این مصاحبه که از تلویزیون ملی اتریش در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۶۷ پخش شده است، از میرحسین موسوی به طور مشخص درباره گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها سوال می‌شود. او در پاسخ از هر گونه اشاره مشخص به اعدام‌ها پرهیز می‌کند و در عوض تمرکز خود را بر حمله‌ی مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گذارد و می‌گوید که «ما آنها را سرکوب کردیم» بدون اینکه مشخص کند که دقیقا وقوع چه نوع سرکوبی را دارد تایید می‌کند. بدین ترتیب او سعی می‌کند که اعدام‌های مورد سوال را به عنوان پاسخی مشروع به این حمله ‎جلوه دهد.

🔺فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مصاحبه میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش نشان می‌دهد که در سال 67، او دست به ترویج همان روایت جعلی زده است که دیگر مقامات ایران برای دهه‌ها مطرح کرده‌اند تا این واقعیت را پنهان کنند که آنها دست کم پنج هزار مخالف سیاسی را ظرف چند هفته و در اقدامی هماهنگ و نظام‌مند برای پاک‌سازی مخالفان سیاسی، قهرا ناپدید کرده و به طور فراقضایی کشته‌اند.»

🔺سال‌هاست که مقامات ایران در همه سطوح تلاش کرده‌اند با تمرکز بر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق به کشور در مرداد ۱۳۶۷ اذهان عمومی را از کشتار وسیع زندانیان منحرف کنند و از اقدامات خود به عنوان برخوردی ضروری با افراد دخیل در حمله نظامی دفاع کنند.

🔺سهم دولت میر حسین موسوی در حفظ فضای پنهانکاری پیرامون کشتار از این یک مصاحبه فراتر رفته است. از شهریور ۱۳۶۷ که اخبار اعدام‌های جمعی توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد، وزرا و دیپلمات‌های ارشد دولت فعالانه کشتار را در مصاحبه‌های مطبوعاتی و در مکاتبات و مراودات خود با سازمان ملل انکار ‌می‌کردند تا مسئولان این جنایت را از پاسخگویی مصون نگه دارند.

🔺از جمله مقامات فعال در این زمینه افراد زیر بودند: عبدالله نوری وزیر وقت کشور، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه، محمد حسین لواسانی و منوچهر متکی معاون‌های وزیر امور خارجه به ترتیب در سال‌های ۶۸ و ۶۹، سیروس ناصری نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، محمد جعفر محلاتی نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، محمد مهدی آخوندزاده بستی کاردار ایران در لندن و محمد علی موسوی کاردار ایران در اتاوا، کانادا.

🔺 فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «علیرغم مواجهه با شواهد روزافزون جنایت، دولت میرحسین موسوی مکررا در محکوم کردن کشتار و صدور دستور تحقیقات قصور کرد. این مسئله، به همراه انکارهای معوج و مغشوش مسئولان دولتی، حقیقتا شرم‌آور
است.»

🔺میرحسین موسوی از سال ۱۳۸۹ خود قربانی بی‌رحمی نظام قضایی ناعادلانه حاکم بر ایران شده است و به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی تحت حصر خانگی قرار گرفته‌ است. عفو بین‌الملل مکررا خواستار آزادی فوری آن‌ها شده است.

🔺فیلیپ لوتر گفت: «همه مقامات سابق و فعلی که همچنان با کشتار ٦٧ به عنوان یک سرّ حکومتی برخورد می‌کنند، عملا خود را در کنار کسانی که دست‌شان به خون آلوده است قرار می‌دهند. موعد پاسخ دادن آنها به درخواست خانواده‌های رنجدیده برای دانستن حقیقت و دادخواهی سالهاست که به سر آمده است. آنها باید فورا هرگونه اطلاعاتی که درباره‌ی کشتار زندانیان و محل دفن آن‌ها دارند را منتشر کنند

🔹لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2S1gWWw
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/980
🔹کانال تلگرام عفو بین‌الملل
@Amnesty_International

دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی؛ «تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط مقامات دولتی وقت»

🔺چرا #کشتار۶۷ یک «جنایت ادامه‌دار علیه بشریت» است؟
🔺چرا کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ مصداق جرم بين المللى «اعدام فراقضایی» است؟
🔺چرا عفو بين الملل گفته است که مقامات در حال ارتکاب جرم «ناپدید كردن قهری» هستند؟

🔹سی سال انكار و سكوت جمهوری اسلامی و مقاماتش درباره کشتار زندانیان سیاسی...گزارش سازمان عفو بین الملل از #اعدام های سال ۶۷ در ایران. صفحه ۲ بی‌بی‌‌سی فارسی

https://www.youtube.com/watch?v=kSXoyLsGD8g&feature=youtu.be

#اسرار_به_خون_آغشته

نسرین رجبی (نشسته) یکی از قربانیان کشتار ۶۷ در زندان ایلام https://t.me/Amnesty_International/987

🔺 نسرین رجبی (نشسته) یکی از قربانیان کشتار ۶۷ در زندان ایلام است. در تیر ماه ۱۳۶۸، محمدحسین لواسانی، معاون وقت وزیر امور خارجه، در جوابیه‌ی رسمی به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل ادعا کرد که نسرین رجبی اسم «جعلی» است و چنین فردی هرگز «وجود خارجی» نداشته است.
🔺 این در حالی است که طاهره خرمی (ایستاده) به عفو بین‌الملل گفته است که با نسرین رجبی در اوایل دهه ۶۰ در ایلام زندانی بوده است. تصویر بالا از این دو تن در مراسم ازدواج طاهره خرمی گرفته شده است.

🔺 (تصویر سمت راست) نمایی از آرامگاه نسرین رجبی در گورستان صالح‌آباد ایلام. مقام‌های ایرانی درحالی در مکاتبات خود با سازمان ملل ادعا کرده‌اند که نسرین رجبی وجود خارجی نداشته است که خود، خانواده او را از محل گور جمعی مطلع کرده بودند که پیکر وی در آنجا به همراه تعدادی مرد و زن دیگر دفن شده بود.


🔹 اطلاعات بیش‌تر در گزارش عفو‌ بین‌الملل با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌‌دار علیه بشریت‌ است؟»
https://t.me/Amnesty_International/958

حمایت شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل از کمپین #بنویس‌برای‌حق عفو بین‌الملل

لینک کمپین
https://www.amnesty.org/en/get-involved/write-for-rights/
#WriteforRights
#write4rights

تصاویر ۱۳ قربانی کشتار ۶۷. از بالا چپ به راست: پرویز سلیمی، محمود پولچی، امیر هوشنگ هادیخانلو، وحید سعیدی‌نژاد قمی، سید احمد سیدیان، جبار شبانی، مریم پاکباز، ابوالقاسم زهرایی، نسرین رجبی، اقدس همتی، محمدرضا صادقی، سمین خیریه صفایی و آصف رزم‌دیده. در تیر ماه ۱۳۶۸، محمدحسین لواسانی، معاون وقت وزیر امور خارجه، در جوابیه رسمی به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در رابطه با اعدام‌ این افراد ادعا می‌کند، این اسامی "جعلی" بوده و این افراد "وجود خارجی نداشته‌اند".

نرگس محمدی: آیا سزاوار است به جای پاسخ به مطالبه حق مداوایم، تلفن کودکانم را قطع کنید؟ https://t.me/Amnesty_International/993

📣 نرگس محمدی که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند در نامه ای به دادستان تهران از صدور دستور جدید این مقام قضایی درخصوص تلفن زدن اعتراض کرد.

🔺این فعال برجسته حقوق بشر در نامه‌ی خود به دادستان تهران نوشته است؛
🔺 «از ۲۶ تیر ماه ۹۴ تا ۲۶ تیر ماه ۹۵ به دستور مقام دادستانی و وزارت اطلاعات از شنیدن صدای کودکان خردسال و بی گناهم محروم بودم. پس از ۱۹روز اعتصاب غذا، دادستان تهران طی نامه ای کتبی و در حضور وکیل و دادیار محترم وقت، جناب آقای حاجیلو، مجوز تلفن به علی و کیانا را روزهای شنبه و برای هر کدام ۱۵دقیقه صادر کردند و من اعتصابم را شکستم.

🔺 امروز شنبه ۱۵دی ۹۷ برای تلفن به کیانا وعلی رفتم. گفتند از امروز دستور قضایی آمده فقط ۱۰دقیقه فرصت گفت و گو با بچه هایت را داری. حساب کردم ۵ دقیقه اول حتماً صرف شماره گیری با خط های خراب زندان برای خارج از کشور می شود. ۲ دقیقه هم اپراتور پیغام می دهد. من باید در ۳ دقیقه با دو کودک خردسالم در پاریس حرف بزنم، این در حالی است که بیش از سه سال و نیم است که ندیدمشان.

🔺آیا این کار به معنای قطع تماس تلفنی من و کودکانم نیست؟ آیا چنین شیوه ای شکنجه روحی و روانی و اعمال فشار طاقت فرسا بر یک مادر زندانی نیست؟

🔺جناب دادستان می گویند این دستور، دستور قضایی است و ما زیر نظر دادستان تهران هستیم.

🔺۲۶ تیر ۹۵ نامه و مجوز کتبی حضرتعالی به من ابلاغ شد که هر شنبه با کودکانم صحبت کنم و من اعتصابم را شکستم و امروز شما رأی و ابلاغ خود را شکستید. آیا سزاوار بود درست زمانی که حق مداوایم را طلب کردم تماس با کودکانم را نیز از دست بدهم؟ آیا این رسم حکومتداری و عدالت مداری است؟

🔺بنابراین اعلام می کنم که در اعتراض به این عمل که جنبه انتقام جویی دارد و غیر قانونی است از این تاریخ تا اعاده وضعیت قبل، از تلفن زدن خودداری می کنم.»

🔺عفو بین‌الملل پیش‌تر در بیانیه‌های متعدد خواهان آزادیی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی شده است. حبس این مدافع حقوق بشر ناعادلانه و محروميت او از خدمات درمانى بي‌رحمانه و غيرانسانى است.
🔺صدها هزار فعال و عضو عفو بين الملل در سال هاى گذشته براى آزادى فورى و بدون قيد و شرط نرگس محمدى تلاش كرده اند و نامه هاى بيشمار اعتراضى به مقامات قضايى ايران و نمايندگان مجلس فرستاده اند.

🔺عفو بين الملل بار ديگر از مقامات ايرانى درخواست دارد كه نرگس محمدى را آزاد كرده و به سركوب شديد مدافعان حقوق بشر پايان دهند.

🔹برای اطلاع بیش‌تر در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر گزارش «گرفتار در گرداب سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران» را بخوانید.

https://t.me/Amnesty_International/290

تلاش کنید نازنین زاغری به خانه باز گردد

🔺 نازنین زاغری، مادر بریتانیایی در حال سپری کردن محکومیت پنج سال زندان در ایران است، به خاطر جرمی که مرتکب نشده است.

🔺 نازنین زاغری امروز یک اعتصاب غذای سه روزه را همراه نرگس محمدی در اعتراض به عدم دسترسی به خدمات درمانی در زندان آغاز کرده است.

🔺 تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار نفر از شهروندان بریتانیایی و فعالان عفو بین‌الملل دادخواست آزادی نازنین زاغری را امضا کرده‌اند. او کار اشتباهی انجام نداده است. برای کمک به آزادی‌اش دادخواست او را همین حالا امضا کنید؛
https://bit.ly/2FsBkgS

آتنا دائمی، فعال مخالف اعدام را آزاد کنید https://www.amnesty.org/en/get-involved/write-for-rights/?viewCampaign=34302

«قطع عضو شکنجه صریح و آشکار است و اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللى يك جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللى حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین شیوه‌هایی را دارند باید بدانند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.» https://t.me/Amnesty_International/569

دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی؛ «دو مدافع حقوق کارگران در معرض خطر شکنجه قرار دارند»

دو مدافع حقوق کارگران در معرض خطر شکنجه قرار دارند https://t.me/Amnesty_International/1001

📣 عفو بین‌الملل هشدار داده است که دو مدافع حقوق کارگران که به دنبال اطلاع رسانی در خصوص شکنجه و آزارشان در طی بازداشت قبلى شان در آبان و آذر ماه امسال مجددا دستگیر شده‌اند، در خطر جدی شکنجه قرار دارند.
🔺اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در روز ۳۰ دی ماه در شهر اهواز به صورت خشونت‌آمیزی بازداشت شدند. شواهد حاکی از آن است که این بازداشت اقدامی تلافی‌جویانه بوده است که در پاسخ به اظهارات پیشین این دو تن مبنی بر تحمل شکنجه در زمان بازداشت خود در آبان و آذر ۱۳۹۷ انجام گرفته است، اظهاراتی که واکنش‌های گسترده عمومی را در پی داشته است.
🔺فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «بیم و نگرانی عمیقی وجود دارد که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دوباره در حین بازداشت مورد شکنجه قرار بگیرند. زمان‌بندی بازداشت مجدد آن‌ها نشان می‌دهد که مقامات سعی دارند صدای اعتراض این فعالان را خفه کنند و آن‌ها را به خاطر طرح موضوع شکنجه در زمان بازداشت مورد تنبیه و مجازات قرار دهند. مقامات باید فورا و بدون قید و شرط این دو فعال را آزاد کنند و تضمین کنند که شکایات آن‌ها درباره شکنجه به صورت مستقل بررسی شده و مسببان به پیشگاه عدالت آورده می‌شوند.»

🔺به دنبال آزادی با قید وثیقه در اواخر آذرماه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان جزئیات دلخراش شکنجه‌هایی که به دست پلیس امنیت و وزارت اطلاعات در شوش و اهواز تحمل کرده بودند را با عفو بین‌الملل در میان گذاشتند. آن‌ها گفتند که پس از دستگیری و در حین بازداشت، به کرات مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، به دیوار کوبیده و به زمین پرت شدند و همچنین تحقیر و به شلاق، خشونت جنسی و قتل تهدید شدند.
🔺سپیده قلیان به عفو بین‌الملل گفته است که در جریان جلسه‌های بازجویی، که از حدود ۱۰ صبح آغاز و غالبا تا پاسی از نیمه شب ادامه می‌یافت، ماموران اطلاعات بارها و بارها به او فحش و دشنام‌های جنسی می‌دادند، وی را «فاحشه» می‌خواندند و به داشتن روابط جنسی با کارگران متهم می‌کردند و تهدید می‌کردند که خانواده‌اش را به قتل «ناموسی» او ترغیب خواهند کرد.
در روز ۲۹ دی، تنها یک روز پیش از بازداشت این دو فعال، صدا و سیما ویدیو «اعترافاتی» را پخش کرد که به گفته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گرفته شده بود. در این ویدیو، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به همکاری با گروه‌های مارکسیست و کمونیست خارج از ایران و تلاش برای براندازی نظام سیاسی از طریق سازماندهی اعتصابات و تجمعات کارگری «اعتراف» کرده بودند.
🔺مقامات ایران با اخذ و پخش این اعترافات اجباری به طرز شرم‌آوری حق بازداشت شدگان برای دسترسی به دادرسی عادلانه، از جمله حق سکوت در زمان بازجویی، را نقض کرده‌اند و فعالانی که در جهت دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کنند را به عنوان «دشمنانی» معرفی ‌کرده‌اند که به دنبال «براندازی» هستند.
🔺فیلیپ لوتر گفت: «اگر مقامات ایران به راستی خواهان آن هستند که شهرت بد خود در زمینه شکنجه را ترمیم کنند، باید برای حصول اطمینان از حفاظت بازداشت‌شدگان در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در زمان بازداشت تدابیر موثر بیاندیشند. این تدابیر شامل دسترسی افراد به وکیل از زمان دستگیری و در جریان بازجویی و عدم استناد به اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه در دادگاه است.»
🔺مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل افزود: «به جای بازداشت کردن کنشگرانی که از شکنجه سخن می‌گویند، مقامات ایرانی باید از ناظران بین‌المللی از جمله گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران برای انجام تحقیقات مستقل در بازداشت‌گاه‌ها دعوت کنند.»

🔹لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2sGPLFs
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف متن کامل اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/999

بيانيه تازه عفو بین‌الملل؛ ٢٠١٨ سال شرم برای حکومت ایران با بازداشت ٧٠٠٠ نفر
https://t.me/Amnesty_International/1003

📣 عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ علیه فقر، فساد و استبداد با انتشار یک بیانیه مفصل آماری اعلام کرد که در طول سال میلادی ۲۰۱۸، مقامات ایرانی کارزاری گسترده برای سرکوب معترضان به راه انداختند. این سرکوب حمله‌های خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی وامنیتی به تجمعات و بازداشت هزاران نفر را به دنبال داشت.
🔺 این سازمان امروز از ارقام هولناکی پرده برداشته است که ابعاد گسترده سرکوب توسط مقامات ایرانی در سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد. در سال میلادی که گذشت، بیش از ۷۰۰۰ تظاهرکننده، دانشجو، خبرنگار، فعال محیط زیست، کارگر و مدافع حقوق بشر که شامل وکلا و فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و فعالان حقوق کارگران می‌شوند، به صورت غالبا خودسرانه و غیرقانونی دستگیر و بازداشت شدند.
🔺 صدها تن به احکام سنگین حبس یا شلاق محکوم و دستکم ۲۶ تظاهرکننده کشته شدند. دستکم ۹ نفر از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند هم در شرایطی مشکوک در بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
🔺 فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «تاریخ سال ۲۰۱۸ را به عنوان سال ننگ جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد کرد. طی این سال، مقامات ایرانی سعی کردند که با لگد مال کردن بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز و انجام دستگیری‌های گسترده، هر گونه صدا‌ی اعتراضی را در لحظه‌ی بروز خفه کنند.»
🔺 «ابعاد هولناک بازداشت‌ها و احکام حبس و شلاق نشان می‌دهد که مقام‌های ایرانی حداکثر توان خود را برای سرکوب مخالفت‌های مسالمت‌آمیز به کار گرفته‌اند.»
🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل له انگلیسی
https://bit.ly/2CBSbtI

مدافعان حقوق زنان در سال ۲۰۱۸ https://t.me/Amnesty_International/1007

🔺 در سال ۲۰۱۸، زنان با شجاعت در سراسر کشور به جنبش اعتراضی بی‌سابقه‌ای علیه حجاب اجباری پیوستند. این مدافعان حقوق زن به خیابان‌ها آمدند، در مکان‌های عمومی روی سطوح بلند ایستادند و در سکوت روسری‌های خود را که در انتهای چوبی آویخته بودند به اهتراز در آوردند.
🔺 این زنان با واکنش شدید مقامات مواجه شدند و مورد حملات خشونت‌آمیز، بازداشت، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفتند. برخی از این زنان پس از محاکمه‌هایی به شدت غیرمنصفانه به حبس محکوم شدند.
🔺 شاپرک شجری‌زاده برای اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری به ۲۰ سال حبس محکوم شد که ۱۸ سال آن تعلیقی بود. او پس از آزادی به قید وثیقه از ایران گریخت و در مصاحبه‌های رسانه‌ای که پس ازخروج خود انجام داده است به شرح تجربه خود از شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه در حبس انفرادی و عدم دسترسی به وکیل پرداخته است.
🔺 نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که وکالت شاپرک شجری‌زاده را برعهده داشت خود در ۲۳ مرداد ماه به اتهام دفاع از معترضان به حجاب اجباری دستگیر شد. وی با اتهامات امنیتی متعددی مواجه شده است که می‌تواند به بیش از ده سال حبس منتهی شود، این مجازات افزون بر پنج سال حبسی خواهد بود که نسرین ستوده در حال حاضر به خاطر فعالیت برعلیه مجازات اعدام در حال گذراندن است.
🔺 فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، کارزار مقامات ایرانی علیه مدافعان حقوق زنان را «گسترده و ظالمانه» خواند و گفت: «مقام‌های ایرانی باید به جای مجازات ظالمانه زنان برای مطالبه حقوق خود، به تبعیض و خشونت‌های نظام‌یافته‌ای که به طور روزمره علیه زنان اعمال می‌کنند پایان دهند.»


🔹 گزارش تازه عفو بین‌الملل؛ «سال شرم» برای حکومت ایران
https://t.me/Amnesty_International/1003

«عفو بین‌الملل بيانيه آمارى #سال_شرم را در اعتراض به کارزار گسترده سرکوبی که مقامات ایرانی برای خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در ایران به راه انداختند و برای همدلی برای مردمانی که شجاعانه برای حقوق خودشان به خیابان آمدند و سرکوب شدند، منتشر کرده است.»
مصاحبه رها بحرینی پژوهشگر عفو‌ بین‌الملل با تلویزیون ایران‌اینترنشنال