اجرای حکم اعدام ابوالفضل چزانی نوجوانی که از سن ۱۴ سالگی بازداشت شده است، متوقف شد. او روز دوشنبه به سلول‌های انفرادی زندان قم منتقل شده و قرار بود روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه اعدام شود.
پيشتر روز سه شنبه سه مقام حقوق بشرى سازمان ملل و عفو بین‌الملل خواهان توقف اجرای این حکم شده بوده اند. این چهارمین باری است که ابوالفضل چزانی که اکنون ۱۹ سال دارد برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده است.
اسما جهانگیر گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، آگنس کالامارد گزارش‌گر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه و رنه وینتر دبير كميته حقوق کودک سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری اعدام ابوالفضل چزانى و نقض حكم اعدام او شدند. کارشناسان سازمان ملل مقامات ايران را به خاطر ادامه صدور و اجراى احكام اعدام عليه متخلفان نوجوان مورد انتقاد و سرزنش شديد قرار دادند.
عفو بین‌الملل نیز با درخواست توقف حکم اعدام ابوالفضل چزانی گفته بود: ««مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.»
ابوالفضل چزانی در شهریور ۱۳۹۳ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد. این حکم توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۳ تایید شد.
@Amnesty_International https://goo.gl/9MeYwz
پيشتر روز سه شنبه سه مقام حقوق بشرى سازمان ملل و عفو بین‌الملل خواهان توقف اجرای این حکم شده بوده اند. این چهارمین باری است که ابوالفضل چزانی که اکنون ۱۹ سال دارد برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده است.
اسما جهانگیر گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، آگنس کالامارد گزارش‌گر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه و رنه وینتر دبير كميته حقوق کودک سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری اعدام ابوالفضل چزانى و نقض حكم اعدام او شدند. کارشناسان سازمان ملل مقامات ايران را به خاطر ادامه صدور و اجراى احكام اعدام عليه متخلفان نوجوان مورد انتقاد و سرزنش شديد قرار دادند.
عفو بین‌الملل نیز با درخواست توقف حکم اعدام ابوالفضل چزانی گفته بود: ««مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.»
ابوالفضل چزانی در شهریور ۱۳۹۳ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد. این حکم توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۳ تایید شد.
@Amnesty_International https://goo.gl/9MeYwz
www.ohchr.org
OHCHR | UN rights experts call on Iran to halt execution of second juvenile offender in as many weeks
عفو بین‌الملل: مسئولین صدور و اجرای احکام قطع عضو قابل تعقیب و محاکمه کیفری تحت قوانین بین‌المللی هستند https://t.me/Amnesty_International/569
عفو بین‌الملل با ابراز خشم از خبر اجرای حکم قطع دست یک مرد به خاطر دزدی اعلام کرد مسئولین صدور و اجرای احکام قطع عضو قابل تعقیب و محاکمه کیفری تحت قوانین بین‌المللی هستند.
بر اساس گزارش روزنامه‌ی دولتی خراسان، حکم قطع عضو یک مرد ۳۴ ساله که ع.خ نامیده شده، روز چهارشنبه ۲۷ دی در محل زندان مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی به اجرا در آمده است.
بر اساس گزارش خراسان، این مرد پس از آنکه دستش زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد به مرکز درمانی انتقال یافت. او ۶ سال قبل به خاطر سرقت گوسفندان و دیگر اموال ارزشمند از چندین روستا توسط دادگاهی در استان خراسان رضوی به قطع دست محکوم شده بود و این حکم به تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رسیده بود.
مگدلنا مغربی معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «اجرای این مجازات‌های بیرحمانه را نمی‌توان عدالت نامید. مقامات قضایی ايران با اعمال این گونه مجازات‌ها نشان می‌دهند که برای کرامت انسانی ذره‌ای ارزش قائل نیستند. در یک نظام عدالت کیفری سالم جایی برای این قساوت‌ها وجود ندارد.»
مغربی گفت: «قطع عضو شکنجه صریح و آشکار است و اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللى يك جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللى حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین شیوه‌هایی را دارند باید بدانند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»
بر اساس گزارش روزنامه‌ی دولتی خراسان، حکم قطع عضو یک مرد ۳۴ ساله که ع.خ نامیده شده، روز چهارشنبه ۲۷ دی در محل زندان مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی به اجرا در آمده است.
بر اساس گزارش خراسان، این مرد پس از آنکه دستش زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد به مرکز درمانی انتقال یافت. او ۶ سال قبل به خاطر سرقت گوسفندان و دیگر اموال ارزشمند از چندین روستا توسط دادگاهی در استان خراسان رضوی به قطع دست محکوم شده بود و این حکم به تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رسیده بود.
مگدلنا مغربی معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «اجرای این مجازات‌های بیرحمانه را نمی‌توان عدالت نامید. مقامات قضایی ايران با اعمال این گونه مجازات‌ها نشان می‌دهند که برای کرامت انسانی ذره‌ای ارزش قائل نیستند. در یک نظام عدالت کیفری سالم جایی برای این قساوت‌ها وجود ندارد.»
مغربی گفت: «قطع عضو شکنجه صریح و آشکار است و اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللى يك جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللى حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین شیوه‌هایی را دارند باید بدانند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»
قطع عضو شكنجه صريح و آشكار است. با اين وجود مقامات جمهورى اسلامى ایران همواره از قطع دست به عنوان موثرترین روش برای جلوگیری از سرقت دفاع کرده‌اند و از این که به خاطر پیامد‌های محکومیت‌های بین اللملی مجبور شده‌اند اجرای علنی و گسترده‌ی این مجازات را محدود کنند ابراز تاسف نموده‌اند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه در اظهاراتی تکان‌دهنده در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر 2010 انکار کرد که مجازات‌های بدنی مصداق شکنجه هستند و ادعا نمود که از لحاظ فرهنگی و مذهبی توجیه دارند.
این در حالی است که تلاش‌های مدنی در داخل کشور برای لغو چنین مجازت‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی همواره در جریان بوده است و بسیاری از ایرانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر و برخی از پژوهشگران دینی و روحانیون، مخالفت خود را ابراز کرده‌اند و به همین دلیل با آزار و اذیت قضایی روبرو شده‌اند.
به گفته معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل «این اسفناک است که مقامات ایران به صدور و اجرای احکام قطع عضو ادامه می‌دهند و این بیرحمی قانونی‌شده را به نام دین، مذهب و پیش‌گیری از جرم توجیه می‌کنند. مقامات ایران باید فورا کلیه اشکال مجازات‌های بدنی را در قانون لغو کرده و به سمت یک نظام عدالت کیفری حرکت کنند که بر توانبخشی تمرکز داشته باشد و رفتار انسانی با زندانیان را در پیش بگیرد.»
در سال ۲۰۱۷ میلادی، ده‌ها حکم قطع عضو صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد. در آپریل ۲۰۱۷ مقامات قضایی در شیراز ابتدا دست زندانی به نام حمید معینی را به خاطر سرقت قطع کردند و بعد از 10 روز او را به خاطر قتل اعدام کردند.
مقامات قضایی ایران غالبا پیش از اجرای حکم قطع عضو، افراد محکوم را به طور خودسرانه برای سال‌ها در زندان نگاه می‌دارند با وجود این که محکومیت زندان علیه آنها صادر نشده است.
بر اساس تحقیقات بنیاد عبدالرحمان برومند، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ مقامات ایران دست کم ۲۱۵ مورد حکم قطع عضو صادر کرده و ۱۲۵ حکم قطع عضو را اجرا کرده‌اند. دست کم در ۶ مورد قطع عضو در ملاء عام انجام شده است.
تصور می‌شود که هم اكنون ده‌ها زندانی در سراسر کشور از جمله در استان‌های خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مرکزی در خطر قطع عضو قرار دارند.
این در حالی است که تلاش‌های مدنی در داخل کشور برای لغو چنین مجازت‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی همواره در جریان بوده است و بسیاری از ایرانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر و برخی از پژوهشگران دینی و روحانیون، مخالفت خود را ابراز کرده‌اند و به همین دلیل با آزار و اذیت قضایی روبرو شده‌اند.
به گفته معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل «این اسفناک است که مقامات ایران به صدور و اجرای احکام قطع عضو ادامه می‌دهند و این بیرحمی قانونی‌شده را به نام دین، مذهب و پیش‌گیری از جرم توجیه می‌کنند. مقامات ایران باید فورا کلیه اشکال مجازات‌های بدنی را در قانون لغو کرده و به سمت یک نظام عدالت کیفری حرکت کنند که بر توانبخشی تمرکز داشته باشد و رفتار انسانی با زندانیان را در پیش بگیرد.»
در سال ۲۰۱۷ میلادی، ده‌ها حکم قطع عضو صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد. در آپریل ۲۰۱۷ مقامات قضایی در شیراز ابتدا دست زندانی به نام حمید معینی را به خاطر سرقت قطع کردند و بعد از 10 روز او را به خاطر قتل اعدام کردند.
مقامات قضایی ایران غالبا پیش از اجرای حکم قطع عضو، افراد محکوم را به طور خودسرانه برای سال‌ها در زندان نگاه می‌دارند با وجود این که محکومیت زندان علیه آنها صادر نشده است.
بر اساس تحقیقات بنیاد عبدالرحمان برومند، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ مقامات ایران دست کم ۲۱۵ مورد حکم قطع عضو صادر کرده و ۱۲۵ حکم قطع عضو را اجرا کرده‌اند. دست کم در ۶ مورد قطع عضو در ملاء عام انجام شده است.
تصور می‌شود که هم اكنون ده‌ها زندانی در سراسر کشور از جمله در استان‌های خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مرکزی در خطر قطع عضو قرار دارند.
مقامات_قضایی_در_عملی_بیرحمانه_اقدام.pdf
563.8 KB
دانلود نسخه‌ی پی‌دی‌اف اطلاعیه‌ی مطبوعاتی عفو بین‌الملل: مقامات قضایی در عملی بیرحمانه اقدام به قطع دست یک مرد زندانی کردند
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺هشدار؛ روایت تکان دهنده است
روایت یک قربانی «قطع دست» در ایران
روایت یک قربانی «قطع دست» در ایران
حجاب اجباری خشونت آمیز، تبعیض آمیز و تحقیرآمیز است. به آزار و تعقیب قضایی زنانی که دست به اعتراض مسالمت آمیز علیه آن می‌زنند خاتمه دهید. https://t.me/Amnesty_International/574
عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زنی شد که به خاطر انجام یک عمل اعتراضی مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری در تاریخ ۲۷ دسامبر در تهران بازداشت شد. عفو بین الملل با تاکید بر این موضوع که حجاب اجباری تبعیض آمیز و تحقیرآمیز است گفت که مقامات ایران باید به آزار و تعقیب قضایی زنانی که صدایشان را علیه حجاب اجباری بلند می‌کنند خاتمه دهند و حجاب اجباری را لغو کنند. عفو بین الملل یادآوری کرد که حجاب اجباری حقوق متعدد زنان در ایران را در چند دهه گذشته نقض کرده است. این حقوق شامل حق آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی بیان و حق محافظت در برابر تبعیض، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شوند.
عفو بین الملل اطلاع یافته که در روز ۲۷ دسامبر یک زن جوان دیگر نیز که در حدود ۱۸ سال سن دارد در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری در تهران دستگیر شده است و هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد.
به گفته عفو بین الملل این دستگیری‌ها ظاهرا بخشی از یک جریان گسترده‌تر سرکوب علیه زنانی است که حجاب اجباری را از طریق مسالمت آمیز از جمله با شرکت و حمایت از کمپین چهارشنبه‌های سفید به چالش می‌کشند. عفو بین الملل نسبت به بازداشت، احضار و بازجویی، محاکمه و زندانی کردن این زنان اعلام نگرانی کرده است. این سازمان در همین رابطه به جزییات وضعیت مدافع حقوق زنان شیما بابایی اشاره کرده است که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران مورد احضار و بازجویی قرار گرفت و هم اکنون در خطر محاکمه و مجازات
کیفری قرار دارد.
لینک اطلاعیه به انگلیسی
https://goo.gl/mimzHN
عفو بین الملل اطلاع یافته که در روز ۲۷ دسامبر یک زن جوان دیگر نیز که در حدود ۱۸ سال سن دارد در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری در تهران دستگیر شده است و هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد.
به گفته عفو بین الملل این دستگیری‌ها ظاهرا بخشی از یک جریان گسترده‌تر سرکوب علیه زنانی است که حجاب اجباری را از طریق مسالمت آمیز از جمله با شرکت و حمایت از کمپین چهارشنبه‌های سفید به چالش می‌کشند. عفو بین الملل نسبت به بازداشت، احضار و بازجویی، محاکمه و زندانی کردن این زنان اعلام نگرانی کرده است. این سازمان در همین رابطه به جزییات وضعیت مدافع حقوق زنان شیما بابایی اشاره کرده است که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران مورد احضار و بازجویی قرار گرفت و هم اکنون در خطر محاکمه و مجازات
کیفری قرار دارد.
لینک اطلاعیه به انگلیسی
https://goo.gl/mimzHN
عفو بین‌الملل: توقف زنان در خیابان، استفاده از الفاظ توهین آمیز و تهدیدآمیز، دستور به جلو کشیدن روسری، دادن دستمال برای پاک کردن آرایش در مقابل ماموران، هل دادن و کشیدن دست، زدن سیلی و ضرب و شتم و پرتاب وحشیانه‌‌ی زنان به داخل ماشین‌های پلیس از جمله نمونه‌های آزار و خشونت فیزیکی است که عفو بین الملل در بیانیه خود به آن اشاره کرده است. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که این اعمال مصداق شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند که در قوانین بین الملل مطلقا ممنوع شده است.
ممنوعیت ورود زنان به اماکن عمومی همچون فرودگاهها، دانشگاه‌ها، مراکز تفریحی، بیمارستان‌ها و ادارات دولتی و اخراج زنان از دانشگاه یا محل کار به دلایل خودسرانه‌ایی همچون بیرون بودن مو از زیر روسری، آرایش «غلیظ» و یا پوشیدن شلوار کوتاه، تنگ یا رنگین از دیگر مواردی است که عفو بین الملل در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایران باید فورا ماده 638 قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات تحقیرآمیز و تبعیض آمیزی که حضور بدون روسری زنان در اماکن عمومی را ممنوع می‌کند لغو کنند.
اصل عدم تبعیض یکی از اصول پایه‌ایی قوانین بین المللی حقوق بشر است و در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم آن را امضا کرده تضمین شده است. حکومت‌ها مجاز نیستند که زنان را ملزم به داشتن یا نداشتن یک نوع خاص از پوشش کنند. اجبار به رعایت یک نوع پوشش خاص مذهبی و فرهنگی ناقض حق آزادی عقیده و مذهب و حق آزادی بیان زنان است. زنان باید این آزادی را داشته باشند که در مورد پوشیدن یا نپوشیدن لباس‌ها و نمادهای مذهبی بر اساس باورهای شخصی خود تصمیم بگیرند. https://t.me/Amnesty_International/573
ممنوعیت ورود زنان به اماکن عمومی همچون فرودگاهها، دانشگاه‌ها، مراکز تفریحی، بیمارستان‌ها و ادارات دولتی و اخراج زنان از دانشگاه یا محل کار به دلایل خودسرانه‌ایی همچون بیرون بودن مو از زیر روسری، آرایش «غلیظ» و یا پوشیدن شلوار کوتاه، تنگ یا رنگین از دیگر مواردی است که عفو بین الملل در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایران باید فورا ماده 638 قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات تحقیرآمیز و تبعیض آمیزی که حضور بدون روسری زنان در اماکن عمومی را ممنوع می‌کند لغو کنند.
اصل عدم تبعیض یکی از اصول پایه‌ایی قوانین بین المللی حقوق بشر است و در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم آن را امضا کرده تضمین شده است. حکومت‌ها مجاز نیستند که زنان را ملزم به داشتن یا نداشتن یک نوع خاص از پوشش کنند. اجبار به رعایت یک نوع پوشش خاص مذهبی و فرهنگی ناقض حق آزادی عقیده و مذهب و حق آزادی بیان زنان است. زنان باید این آزادی را داشته باشند که در مورد پوشیدن یا نپوشیدن لباس‌ها و نمادهای مذهبی بر اساس باورهای شخصی خود تصمیم بگیرند. https://t.me/Amnesty_International/573
Telegram
عفو بين الملل
حجاب اجباری خشونت آمیز، تبعیض آمیز و تحقیرآمیز است. به آزار و تعقیب قضایی زنانی که دست به اعتراض مسالمت آمیز علیه آن می‌زنند خاتمه دهید. https://t.me/Amnesty_International/574
برخورد با معترضان به حجاب اجباری
مصاحبه نسرين ستوده و مسيح علي نژاد با راديو فردا در مورد بيانيه سازمان عفو بين الملل كه از مقامات جمهوری اسلامي ايران خواسته تا قانون ظالمانه و تبعيض آميز حجاب اجباري را لغو كند.
ابراز خشنودی عفو بین‌الملل از لغو حکم اعدام سامان نسیم بعد از سال‌ها تلاش جمعی https://t.me/Amnesty_International/579
سامان نسیم، زندانی کرد ایرانی که از سن ۱۷ سالگی دستگیر و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، از خطر اعدام رهایی یافت.
به نقل از وکیل او عزیز مژدهی، سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه و به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم دیروز، ۵ بهمن، از طریق دفتر اجرای احکام زندان ارومیه به سامان نسیم ابلاغ شده است. وکیل سامان نسیم پیش‌بینی می‌کند که با توجه به سپری شدن دوران زندان، موکلش ظرف چند روز آینده از زندان آزاد خواهد شد.
خبر رهایی سامان نسیم از اعدام باعث خشنودی عمیق و آرامش خاطر هزاران عضو و فعال عفو بین الملل است که در تمام ۳ سال گذشته برای لغو حکم اعدام و نجات جان او تلاش کرده‌اند.
سامان نسیم در زمان وقوع جرم ادعایی، زیر ۱۸ سال سن داشت و صدور حکم اعدام برای او نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک بود که ایران نیز متعهد به احترام گذاشتن به آن شده است. حکم اعدام او در بهمن ۱۳۹۳ تا مرحله اجرا پیش رفت و او در ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شد. مقامات قضایی ایران سپس به مدت پنج ماه از دادن هر گونە اطلاعی از سرنوشت سامان نسیم و یا محل نگهداری او بە خانوادەاش امتناع ورزیدند. در این دوران عفو بین‌الملل با راه اندازی کمپینی، ضمن اعلام نگرانی از مشخص نبودن وضعیت سامان نسیم، از فعالین حقوق بشر در سراسر جهان خواست تا با پیوستن به این کمپین، برای نجات احتمالی جان سامان نسیم و روشن شدن سرنوشت و وضعیت او اقدام کنند.
پس از تقریبا پنج ماه بی‌خبری مطلق، سامان نسیم بالاخره اجازه یافت که در تیرماه ۱۳۹۳ با خانواده‌اش تماس بگیرد و از نگهداری خویش در زندان زنجان خبر دهد. در همان زمان مشخص شد که رییس قوه قضاییه تحت فشارهای بین المللی دستور توقف اجرای اعدام را صادر کرده و حکم اعدام نقض شده است. پرونده سامان نسیم سپس برای رسیدگی مجدد به یک دادگاه تجدید نظر در استان آذربایجان غربی فرستاده شد.
عفو بین‌الملل در ادامه با انتشار چندین اقدام فوری و پیگیری‌های مستمر برای جلوگیری از صدور دوباره حکم اعدام برای سامان نسیم تلاش کرد. در سال ۲۰۱۵ پرونده سامان نسیم جزء یکی از ۱۲ پرونده‌‌ی کمپین سالانه سازمان عفو بین الملل با نام «بنویس برای حق» شد. صدها هزار نفر از کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی و همچنین توگو، بورکینافاسو، نائورو، مغولستان، پاراگوئه، هنگ کنگ، نیوزیلند، تونس، ونزوئلا، مولداوی و نپال در این کمپین جهانی شرکت کردند و با ارسال نامه به مقامات قضایی خواستار محاکمه منصفانه سامان نسیم و عدم صدور مجدد حکم اعدام برای او شدند.
شکستن حکم اعدام سامان نسیم یک پیروزی بزرگ حقوقی و اخلاقی است. این موضوع باعث دلگرمی و امیدواری تمام فعالان حقوق بشر در جهان است که برای نجات جان محکومان نوجوان، رعایت اصل ممنوعیت اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن دارند و حرکت به سمت لغو کامل و همگانی مجازات اعدام تلاش می‌کنند. عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارد که به دنبال این قدم مثبت نسبت به لغو احکام اعدام همه محکومان نوجوان و اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اقدام کنند.
به نقل از وکیل او عزیز مژدهی، سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه و به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم دیروز، ۵ بهمن، از طریق دفتر اجرای احکام زندان ارومیه به سامان نسیم ابلاغ شده است. وکیل سامان نسیم پیش‌بینی می‌کند که با توجه به سپری شدن دوران زندان، موکلش ظرف چند روز آینده از زندان آزاد خواهد شد.
خبر رهایی سامان نسیم از اعدام باعث خشنودی عمیق و آرامش خاطر هزاران عضو و فعال عفو بین الملل است که در تمام ۳ سال گذشته برای لغو حکم اعدام و نجات جان او تلاش کرده‌اند.
سامان نسیم در زمان وقوع جرم ادعایی، زیر ۱۸ سال سن داشت و صدور حکم اعدام برای او نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک بود که ایران نیز متعهد به احترام گذاشتن به آن شده است. حکم اعدام او در بهمن ۱۳۹۳ تا مرحله اجرا پیش رفت و او در ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شد. مقامات قضایی ایران سپس به مدت پنج ماه از دادن هر گونە اطلاعی از سرنوشت سامان نسیم و یا محل نگهداری او بە خانوادەاش امتناع ورزیدند. در این دوران عفو بین‌الملل با راه اندازی کمپینی، ضمن اعلام نگرانی از مشخص نبودن وضعیت سامان نسیم، از فعالین حقوق بشر در سراسر جهان خواست تا با پیوستن به این کمپین، برای نجات احتمالی جان سامان نسیم و روشن شدن سرنوشت و وضعیت او اقدام کنند.
پس از تقریبا پنج ماه بی‌خبری مطلق، سامان نسیم بالاخره اجازه یافت که در تیرماه ۱۳۹۳ با خانواده‌اش تماس بگیرد و از نگهداری خویش در زندان زنجان خبر دهد. در همان زمان مشخص شد که رییس قوه قضاییه تحت فشارهای بین المللی دستور توقف اجرای اعدام را صادر کرده و حکم اعدام نقض شده است. پرونده سامان نسیم سپس برای رسیدگی مجدد به یک دادگاه تجدید نظر در استان آذربایجان غربی فرستاده شد.
عفو بین‌الملل در ادامه با انتشار چندین اقدام فوری و پیگیری‌های مستمر برای جلوگیری از صدور دوباره حکم اعدام برای سامان نسیم تلاش کرد. در سال ۲۰۱۵ پرونده سامان نسیم جزء یکی از ۱۲ پرونده‌‌ی کمپین سالانه سازمان عفو بین الملل با نام «بنویس برای حق» شد. صدها هزار نفر از کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی و همچنین توگو، بورکینافاسو، نائورو، مغولستان، پاراگوئه، هنگ کنگ، نیوزیلند، تونس، ونزوئلا، مولداوی و نپال در این کمپین جهانی شرکت کردند و با ارسال نامه به مقامات قضایی خواستار محاکمه منصفانه سامان نسیم و عدم صدور مجدد حکم اعدام برای او شدند.
شکستن حکم اعدام سامان نسیم یک پیروزی بزرگ حقوقی و اخلاقی است. این موضوع باعث دلگرمی و امیدواری تمام فعالان حقوق بشر در جهان است که برای نجات جان محکومان نوجوان، رعایت اصل ممنوعیت اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن دارند و حرکت به سمت لغو کامل و همگانی مجازات اعدام تلاش می‌کنند. عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارد که به دنبال این قدم مثبت نسبت به لغو احکام اعدام همه محکومان نوجوان و اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اقدام کنند.
هزار روز حبس ناعادلانه؛ مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند https://t.me/Amnesty_International/581
عفو بین الملل در هزارمین روز حبس ناعادلانه نرگس محمدی، زندانی عقیدتی و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفت: حبس نرگس محمدی بی‌عدالتی آشکار است و عظم مقامات را برای سرکوب کسانی که در حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کنند به نمایش می‌گذارد.
مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند و به سوء استفاده از نظام کیفری برای آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آنها باید به جای پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر، خواسته‌های به حق مدافعان در رابطه با لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها و احترام به آزادی بیان، عقیده و تجمعات مسالمت‌آمیز را در دستور کار خود قرار دهند.
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد. درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند و به سوء استفاده از نظام کیفری برای آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آنها باید به جای پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر، خواسته‌های به حق مدافعان در رابطه با لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها و احترام به آزادی بیان، عقیده و تجمعات مسالمت‌آمیز را در دستور کار خود قرار دهند.
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد. درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
مقامات ایران یک مرد جوان را در شرایطی بیرحمانه اعدام کردند https://t.me/Amnesty_International/584
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای شدیدا به اعدام مرد جوانی که در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال سن داشته اعتراض کرد.
عفو بین‌الملل مطلع شده است که علی کاظمی، ۲۲ ساله، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در زندان بوشهر اعدام شد و مقامات قضایی بر خلاف قوانین ایران، برنامه‌ی اجرای حکم او را از قبل به وکیل وی اطلاع نداده بودند.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «با این اعدام غیر قانونی، ایران عملا اعلام می‌کند که می‌خواهد جایگاه اسفناک خود در جهان را به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری اعدام کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، حفظ کند. این وضعیت یک هجمه همه جانبه به حقوق کودک است که در قانون بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، مطلقا ممنوع شده است.»
مغربی افزود: «مدت‌هاست از زمان آن گذشته که رییس قوه قضاییه ایران قاطعانه وارد عمل شود و دستوری مبنی بر توقف اعدام همه محکومان نوجوان صادر کند. نمایندگان مجلس نیز موظف هستند که نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و لغو مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند اقدام کنند.»
علی کاظمی به اتهام قتل یک مرد در جریان درگیری با چاقو محکوم به اعدام شده بود. او در زمان وقوع جرم در فروردین ۱۳۹۰ تنها ۱۵ سال سن داشت.
اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند.
در روز ۹ بهمن به خانواده‌ی علی کاظمی گفته شد اعدام او برای روز بعد برنامه‌ریزی شده و آنها باید برای آخرین ملاقات به زندان بروند. اما در عصر همان روز به خانواده گفته شد که اجرای حکم متوقف شده است.
صبح روز بعد، ۱۰ بهمن، مسئولان زندان در تماسی تلفنی به خانواده اطمینان دادند که حکم اجرا نشده است اما ظهر همان روز به خانواده علی کاظمی ناگهان اطلاع دادند که حکم اعدام اجرا شده است.
اعدام علی کاظمی کمتر از یک ماه بعد از اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجعفر، جوان دیگری که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، انجام گرفته است.
لینک اطلاعیه به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-authorities-execute-man-in-exceptionally-cruel-circumstances/
عفو بین‌الملل مطلع شده است که علی کاظمی، ۲۲ ساله، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در زندان بوشهر اعدام شد و مقامات قضایی بر خلاف قوانین ایران، برنامه‌ی اجرای حکم او را از قبل به وکیل وی اطلاع نداده بودند.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «با این اعدام غیر قانونی، ایران عملا اعلام می‌کند که می‌خواهد جایگاه اسفناک خود در جهان را به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری اعدام کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، حفظ کند. این وضعیت یک هجمه همه جانبه به حقوق کودک است که در قانون بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، مطلقا ممنوع شده است.»
مغربی افزود: «مدت‌هاست از زمان آن گذشته که رییس قوه قضاییه ایران قاطعانه وارد عمل شود و دستوری مبنی بر توقف اعدام همه محکومان نوجوان صادر کند. نمایندگان مجلس نیز موظف هستند که نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و لغو مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند اقدام کنند.»
علی کاظمی به اتهام قتل یک مرد در جریان درگیری با چاقو محکوم به اعدام شده بود. او در زمان وقوع جرم در فروردین ۱۳۹۰ تنها ۱۵ سال سن داشت.
اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند.
در روز ۹ بهمن به خانواده‌ی علی کاظمی گفته شد اعدام او برای روز بعد برنامه‌ریزی شده و آنها باید برای آخرین ملاقات به زندان بروند. اما در عصر همان روز به خانواده گفته شد که اجرای حکم متوقف شده است.
صبح روز بعد، ۱۰ بهمن، مسئولان زندان در تماسی تلفنی به خانواده اطمینان دادند که حکم اجرا نشده است اما ظهر همان روز به خانواده علی کاظمی ناگهان اطلاع دادند که حکم اعدام اجرا شده است.
اعدام علی کاظمی کمتر از یک ماه بعد از اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجعفر، جوان دیگری که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، انجام گرفته است.
لینک اطلاعیه به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-authorities-execute-man-in-exceptionally-cruel-circumstances/
Amnesty International
Iran: Authorities execute man in exceptionally cruel circumstances
Amnesty International is outraged by reports that the Iranian authorities have executed a young man convicted of murder who was only 15 years old at the time of the crime.
مقامات_ایران_یک_مرد_جوان_را_در_شرایطی.pdf
397.1 KB
دانلود نسخه‌ی پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «مقامات ایران یک مرد جوان را در شرایطی بیرحمانه اعدام کردند»
مقامات ایران یک مرد جوان را در شرایطی بیرحمانه اعدام کردند https://t.me/Amnesty_International/585
شش مدافع حقوق بشر به طور هماهنگ بازداشت و اکنون در خطر شکنجه قرار دارند https://t.me/Amnesty_International/588
شش مدافع حقوق بشر به طور هماهنگ بازداشت و اکنون در خطر شکنجه قرار دارند
در واکنش به گزارش‌های مبنی بر دستگیری و بازداشت همزمان شش مدافع حقوق بشر از جمله شیما بابایی و همسرش داریوش زند، سعید اقبالی، لیلا فرجی، محمود معصومی و بهنام موسیوند در روز ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، مگدلنا مغربی معاون شمال آفریقا و خاوریمانه عفو بین‌الملل گفت:
این مدافعان حقوق بشر زندانیان عقیدتی هستند و باید بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد شوند چرا که هیچ جرمی مرتکب نشده و صرفا به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود بازداشت شده‌اند. ما بسیار نگران هستیم که این افراد اکنون در معرض شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار بگیرند.
این دستگیری‌ها گواهی دیگر هستند بر موقعیت نگران کننده و تلخ امروز کسانی که از حقوق بشر در ایران دفاع می‌کنند و فعالیت‌های صلح‌آمیزشان، سرکوب و مجرمانه شناخته می‌شود.
در ایران یک سرکوب طولانی‌مدت و دامنه دار علیه هر نوع فعالیت حقوق بشری در جریان است و نابودی کامل آزادی بیان، آزادی ارتباطات و آزادی تجمعات مسالمت آمیز را مورد هدف گرفته است. ما از مقامات ایران تقاضا داریم که حملات علیه مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کرده و به آنها اجازه دهند که در یک محیط امن و به دور از ترس از آزار و اذیت‌های تلافی‌جویانه فعالیت کنند.
* لیلا فرجی روز گذشته بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شد.
لینک خبر به انگلیسی https://goo.gl/rZ2QZr
در واکنش به گزارش‌های مبنی بر دستگیری و بازداشت همزمان شش مدافع حقوق بشر از جمله شیما بابایی و همسرش داریوش زند، سعید اقبالی، لیلا فرجی، محمود معصومی و بهنام موسیوند در روز ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، مگدلنا مغربی معاون شمال آفریقا و خاوریمانه عفو بین‌الملل گفت:
این مدافعان حقوق بشر زندانیان عقیدتی هستند و باید بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد شوند چرا که هیچ جرمی مرتکب نشده و صرفا به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود بازداشت شده‌اند. ما بسیار نگران هستیم که این افراد اکنون در معرض شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار بگیرند.
این دستگیری‌ها گواهی دیگر هستند بر موقعیت نگران کننده و تلخ امروز کسانی که از حقوق بشر در ایران دفاع می‌کنند و فعالیت‌های صلح‌آمیزشان، سرکوب و مجرمانه شناخته می‌شود.
در ایران یک سرکوب طولانی‌مدت و دامنه دار علیه هر نوع فعالیت حقوق بشری در جریان است و نابودی کامل آزادی بیان، آزادی ارتباطات و آزادی تجمعات مسالمت آمیز را مورد هدف گرفته است. ما از مقامات ایران تقاضا داریم که حملات علیه مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کرده و به آنها اجازه دهند که در یک محیط امن و به دور از ترس از آزار و اذیت‌های تلافی‌جویانه فعالیت کنند.
* لیلا فرجی روز گذشته بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شد.
لینک خبر به انگلیسی https://goo.gl/rZ2QZr
Amnesty International
Iran: At least six young human rights defenders arrested in coordinated raids at risk of torture
At least six young human rights defenders in Iran, including Shima Babaei and her husband Dariush Zand, Saeed Eghbali, Leila Farjami, Mahmoud Masoumi and Behnam Mousivand were detained.
اقدام فوری
محکومیت زندانی کرد به اعدام بعد از یک محاکمه ناعادلانه https://t.me/Amnesty_International/590
محکومیت زندانی کرد به اعدام بعد از یک محاکمه ناعادلانه https://t.me/Amnesty_International/590