عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌های مربوط به مرگ مشکوک تعدادی از معترضان بازداشتی در زندان، نوشته است "مقامات مسئول در ایران باید برای جلوگیری از شکنجه بازداشت‌شدگان و مرگ تعداد بیشتری از آنان در زندان سریعا اقدامات لازم را به اجرا بگذارند.." این بیانیه افزوده است که "سایه تاریک پنهانکاری و فقدان شفافیت در مورد آنچه که بر سر این بازداشت‌شدگان آمده نگران کننده است و مقامات ایران باید به جای ابراز داوری شتابزده در این مورد که آنان دست به خودکشی زده‌اند، فورا تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفافی را در مورد شرایط منجر به مرگ آنان به جریان اندازند."
عفو بین‌الملل با یادآوری اینکه "ما از دیرباز به طور مستند شرایط کابوس‌وار بازداشتگاه‌ها در ایران از جمله کاربرد شکنجه را ثبت کرده‌ایم" گفته است که افراد مظنون به ارتکاب اعمال منتهی به مرگ بازداشت شدگان باید فورا از مقام خود معلق شده و براساس موازین‌بین المللی محاکمه منصفانه و مجازات شوند.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، مرگ سینا قربانی، ۲۳ ساله، در قرنطینه زندان مخوف اوین و گزارش‌های ضد و نقیض درباره علت آن نگرانی در مورد نحوه رفتار مقامات جمهوری اسلامی با معترضان را تشدید کرده است. بیانیه این سازمان می‌افزاید که تا کنون "مرگ دست کم چهار تن دیگر در هنگام بازداشت گزارش شده" که از جمله شامل دو مورد در قرنطینه زندان اوین است. وحید حیدری و محسن عادلی از جمله قربانیانی هستند که اسامی آنان منتشر شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که خویشاوندان افراد بازداشتی گفته‌اند که مقامات مسئول هیچگونه اطلاعی در مورد این افراد در اختیارشان قرار نداده و برعکس، آنان را صرفا به خاطر سئوال و ابراز نگرانی در مورد عزیزانشان تهدید و ارعاب کرده‌اند. عفو بین‌الملل تاکید دارد که "مقامات نه تنها باید خویشاوندان بازداشت‌شدگان را از محل حبس آنان آگاه سازند بلکه موظف هستند امکان ملاقات و دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل مدافع مورد نظرشان را فراهم آورند و هیچکس هم نباد به خاطر پرسش درباره محل و وضعیت عزیزان زندانی خود در معرض اقدامات تلافی جویانه قرار گیرد.
بی بی سی فارسی
https://goo.gl/TT1L65
@Amnesty_International
عفو بین‌الملل با یادآوری اینکه "ما از دیرباز به طور مستند شرایط کابوس‌وار بازداشتگاه‌ها در ایران از جمله کاربرد شکنجه را ثبت کرده‌ایم" گفته است که افراد مظنون به ارتکاب اعمال منتهی به مرگ بازداشت شدگان باید فورا از مقام خود معلق شده و براساس موازین‌بین المللی محاکمه منصفانه و مجازات شوند.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، مرگ سینا قربانی، ۲۳ ساله، در قرنطینه زندان مخوف اوین و گزارش‌های ضد و نقیض درباره علت آن نگرانی در مورد نحوه رفتار مقامات جمهوری اسلامی با معترضان را تشدید کرده است. بیانیه این سازمان می‌افزاید که تا کنون "مرگ دست کم چهار تن دیگر در هنگام بازداشت گزارش شده" که از جمله شامل دو مورد در قرنطینه زندان اوین است. وحید حیدری و محسن عادلی از جمله قربانیانی هستند که اسامی آنان منتشر شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که خویشاوندان افراد بازداشتی گفته‌اند که مقامات مسئول هیچگونه اطلاعی در مورد این افراد در اختیارشان قرار نداده و برعکس، آنان را صرفا به خاطر سئوال و ابراز نگرانی در مورد عزیزانشان تهدید و ارعاب کرده‌اند. عفو بین‌الملل تاکید دارد که "مقامات نه تنها باید خویشاوندان بازداشت‌شدگان را از محل حبس آنان آگاه سازند بلکه موظف هستند امکان ملاقات و دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل مدافع مورد نظرشان را فراهم آورند و هیچکس هم نباد به خاطر پرسش درباره محل و وضعیت عزیزان زندانی خود در معرض اقدامات تلافی جویانه قرار گیرد.
بی بی سی فارسی
https://goo.gl/TT1L65
@Amnesty_International
BBC Persian
نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد وضعیت معترضان زندانی در ایران
در پی بازداشت گسترده شرکت‌کنندگان در تجمع‌های اعتراضی در ایران و گزارش‌های حاکی از "خودکشی" شماری از آنان در زندان، چند سازمان مدافع حقوق بشر ضمن تاکید بر حق آزادی اجتماع و بیان، پنهانکاری در مورد وضعیت بازداشتیان را باعث نگرانی دانسته و خواستار آطلاع‌رسانی…
مقامات ایران باید فورا اعدام قریب‌الوقوع نوجوانی که در سن ۱۴ سالگی بازداشت شده را متوقف کنند https://t.me/Amnesty_International/564
عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای گفت مقامات ایران باید فورا اعدام یک نوجوان ایرانی به نام ابوالفضل چزانی شراهی را که به خاطر وارد آوردن ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است، متوقف کنند.
ابوالفضل چزانی شراحی، ۱۹ ساله، قرار است در تاریخ ۲۷ دی ماه در زندان قم اعدام شود.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.»
مغربی افزود: « به جای نمایش چنین بی اعتنایی بیرحمانهایی نسبت به حقوق کودکان، مقامات ایران باید فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را متوقف کرده و حکم او را از مجازات مرگ به مجازات زندان تبدیل کنند.»
ابوالفضل چزانی شراهی در شهریور ۱۳۹۳ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد. از آن زمان تاکنون دست کم سه بار برای اجرای اعدام او برنامه‌ریزی شده است. بار آخر که در سال ۱۳۹۵ بود، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدام در آخرین لحظات بنا به دلائلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است، متوقف شد.
ابوالفضل چزانی شراهی متولد ۲۶ دی ۷۷ است. بنابراین سن او در زمان وقوع جرم در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۲، مطابق با تقویم شمسی ۱۴ سال و ۱۱ ماه و مطابق با تقویم قمری ۱۵ سال و ۵ ماه بوده است. تقویم رسمی ایران تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.
دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام داشته است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است. ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.
دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که اعلام داشته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده است. حکم دادگاه کیفری استان قم توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۳ تایید شد.
ابوالفضل چزانی شراحی، ۱۹ ساله، قرار است در تاریخ ۲۷ دی ماه در زندان قم اعدام شود.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.»
مغربی افزود: « به جای نمایش چنین بی اعتنایی بیرحمانهایی نسبت به حقوق کودکان، مقامات ایران باید فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را متوقف کرده و حکم او را از مجازات مرگ به مجازات زندان تبدیل کنند.»
ابوالفضل چزانی شراهی در شهریور ۱۳۹۳ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد. از آن زمان تاکنون دست کم سه بار برای اجرای اعدام او برنامه‌ریزی شده است. بار آخر که در سال ۱۳۹۵ بود، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدام در آخرین لحظات بنا به دلائلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است، متوقف شد.
ابوالفضل چزانی شراهی متولد ۲۶ دی ۷۷ است. بنابراین سن او در زمان وقوع جرم در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۲، مطابق با تقویم شمسی ۱۴ سال و ۱۱ ماه و مطابق با تقویم قمری ۱۵ سال و ۵ ماه بوده است. تقویم رسمی ایران تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.
دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام داشته است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است. ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.
دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که اعلام داشته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده است. حکم دادگاه کیفری استان قم توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۳ تایید شد.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل: «بازدید نمایندگان مجلس از بازداشتگاه اوین یک قدم مثبت است اما نگرانی از وضعیت بد بازداشتگاه‌ها در ایران به حدی جدی است که عفو بین‌الملل ماه‌ها است -و به‌خصوص در جریان همین اعتراضات اخیر هم- بر این خواسته تاکید کرده که مقامات ایران باید امکان یک بازدید مستقل از سوی بازرسان بین‌المللی را فراهم کنند.»
به گفته بحرینی این بازرسی به‌خصوص و در وهله اول باید از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انجام شود؛
«عفو بین‌الملل از پیگیری‌های نمایندگان مجلس در رابطه با گزارش‌های مربوط به مرگ افراد در بازداشتگاه‌ها استقبال می‌کند و این پیگیری‌ها میتوانند مثبت باشند اگر زمینه‌ساز انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره بازداشت‌های گسترده و فلهای معترضان، بدرفتاری با آنها و دلایل مرگ چندین نفر در بازداشتگاه‌ها بشود.»
پژوهشگر سعفو بین‌الملل همچنین به اطلاعرسانی نامناسب از سوی قوه قضاییه درباره شرایط و وضعیت بازداشت‌شدگان اشاره می‌کند و میگوید: «در روزهای گذشته نگرانیهای بسیاری در رابطه با عدم اطلاعرسانی درست و مناسب به خانوادهها درباره وضعیت و محل نگهداری عزیزانشان که بازداشت شده‌اند، به وجود آمده است. عفو بین‌الملل امیدوار است که با پیگیری نمایندگان مجلس، فشار فوری و کافی به قوه قضاییه وارد شود تا دست از این عدم اطلاعرسانی بردارد و فورا تمام بازداشتشدگانی را که تنها به دلیل شرکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات دستگیر شده‌اند، آزاد کند و در مورد بقیه افرادی که متهم به ارتکاب جرایمی هستند هم یک روند دادرسی عادلانه برقرار شود و امکان تماس با وکیلان و خانواده‌هاشان فورا فراهم شود.»
https://goo.gl/skfHQh
به گفته بحرینی این بازرسی به‌خصوص و در وهله اول باید از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انجام شود؛
«عفو بین‌الملل از پیگیری‌های نمایندگان مجلس در رابطه با گزارش‌های مربوط به مرگ افراد در بازداشتگاه‌ها استقبال می‌کند و این پیگیری‌ها میتوانند مثبت باشند اگر زمینه‌ساز انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره بازداشت‌های گسترده و فلهای معترضان، بدرفتاری با آنها و دلایل مرگ چندین نفر در بازداشتگاه‌ها بشود.»
پژوهشگر سعفو بین‌الملل همچنین به اطلاعرسانی نامناسب از سوی قوه قضاییه درباره شرایط و وضعیت بازداشت‌شدگان اشاره می‌کند و میگوید: «در روزهای گذشته نگرانیهای بسیاری در رابطه با عدم اطلاعرسانی درست و مناسب به خانوادهها درباره وضعیت و محل نگهداری عزیزانشان که بازداشت شده‌اند، به وجود آمده است. عفو بین‌الملل امیدوار است که با پیگیری نمایندگان مجلس، فشار فوری و کافی به قوه قضاییه وارد شود تا دست از این عدم اطلاعرسانی بردارد و فورا تمام بازداشتشدگانی را که تنها به دلیل شرکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات دستگیر شده‌اند، آزاد کند و در مورد بقیه افرادی که متهم به ارتکاب جرایمی هستند هم یک روند دادرسی عادلانه برقرار شود و امکان تماس با وکیلان و خانواده‌هاشان فورا فراهم شود.»
https://goo.gl/skfHQh
رادیو زمانه
رها بحرینی: بازدید نمایندگان از اوین باید مقدمه بازدید مستقل از سوی بازرسان بین‌المللی باشد | رادیو زمانه
پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل امیدوار است با پیگیری نمایندگان مجلس، فشار فوری و کافی به قوه قضاییه وارد شود تا دست از عدم اطلاعرسانی درباره بازداشت‌شدگان بردارد.
اجرای حکم اعدام ابوالفضل چزانی نوجوانی که از سن ۱۴ سالگی بازداشت شده است، متوقف شد. او روز دوشنبه به سلول‌های انفرادی زندان قم منتقل شده و قرار بود روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه اعدام شود.
پيشتر روز سه شنبه سه مقام حقوق بشرى سازمان ملل و عفو بین‌الملل خواهان توقف اجرای این حکم شده بوده اند. این چهارمین باری است که ابوالفضل چزانی که اکنون ۱۹ سال دارد برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده است.
اسما جهانگیر گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، آگنس کالامارد گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه و رنه وینتر دبير كميته حقوق کودک سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری اعدام ابوالفضل چزانى و نقض حكم اعدام او شدند. کارشناسان سازمان ملل مقامات ايران را به خاطر ادامه صدور و اجراى احكام اعدام عليه متخلفان نوجوان مورد انتقاد و سرزنش شديد قرار دادند.
عفو بین‌الملل نیز با درخواست توقف حکم اعدام ابوالفضل چزانی گفته بود: ««مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.»
ابوالفضل چزانی در شهریور ۱۳۹۳ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد. این حکم توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۳ تایید شد.
@Amnesty_International https://goo.gl/9MeYwz
پيشتر روز سه شنبه سه مقام حقوق بشرى سازمان ملل و عفو بین‌الملل خواهان توقف اجرای این حکم شده بوده اند. این چهارمین باری است که ابوالفضل چزانی که اکنون ۱۹ سال دارد برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده است.
اسما جهانگیر گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، آگنس کالامارد گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی، شتابزده و خودسرانه و رنه وینتر دبير كميته حقوق کودک سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف فوری اعدام ابوالفضل چزانى و نقض حكم اعدام او شدند. کارشناسان سازمان ملل مقامات ايران را به خاطر ادامه صدور و اجراى احكام اعدام عليه متخلفان نوجوان مورد انتقاد و سرزنش شديد قرار دادند.
عفو بین‌الملل نیز با درخواست توقف حکم اعدام ابوالفضل چزانی گفته بود: ««مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است.»
ابوالفضل چزانی در شهریور ۱۳۹۳ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد. این حکم توسط شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در آذر ۱۳۹۳ تایید شد.
@Amnesty_International https://goo.gl/9MeYwz
www.ohchr.org
OHCHR | UN rights experts call on Iran to halt execution of second juvenile offender in as many weeks
عفو بین‌الملل: مسئولین صدور و اجرای احکام قطع عضو قابل تعقیب و محاکمه کیفری تحت قوانین بین‌المللی هستند https://t.me/Amnesty_International/569
عفو بین‌الملل با ابراز خشم از خبر اجرای حکم قطع دست یک مرد به خاطر دزدی اعلام کرد مسئولین صدور و اجرای احکام قطع عضو قابل تعقیب و محاکمه کیفری تحت قوانین بین‌المللی هستند.
بر اساس گزارش روزنامه‌ی دولتی خراسان، حکم قطع عضو یک مرد ۳۴ ساله که ع.خ نامیده شده، روز چهارشنبه ۲۷ دی در محل زندان مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی به اجرا در آمده است.
بر اساس گزارش خراسان، این مرد پس از آنکه دستش زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد به مرکز درمانی انتقال یافت. او ۶ سال قبل به خاطر سرقت گوسفندان و دیگر اموال ارزشمند از چندین روستا توسط دادگاهی در استان خراسان رضوی به قطع دست محکوم شده بود و این حکم به تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رسیده بود.
مگدلنا مغربی معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «اجرای این مجازات‌های بیرحمانه را نمی‌توان عدالت نامید. مقامات قضایی ايران با اعمال این گونه مجازات‌ها نشان می‌دهند که برای کرامت انسانی ذره‌ای ارزش قائل نیستند. در یک نظام عدالت کیفری سالم جایی برای این قساوت‌ها وجود ندارد.»
مغربی گفت: «قطع عضو شکنجه صریح و آشکار است و اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللى يك جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللى حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین شیوه‌هایی را دارند باید بدانند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»
بر اساس گزارش روزنامه‌ی دولتی خراسان، حکم قطع عضو یک مرد ۳۴ ساله که ع.خ نامیده شده، روز چهارشنبه ۲۷ دی در محل زندان مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی به اجرا در آمده است.
بر اساس گزارش خراسان، این مرد پس از آنکه دستش زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد به مرکز درمانی انتقال یافت. او ۶ سال قبل به خاطر سرقت گوسفندان و دیگر اموال ارزشمند از چندین روستا توسط دادگاهی در استان خراسان رضوی به قطع دست محکوم شده بود و این حکم به تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رسیده بود.
مگدلنا مغربی معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «اجرای این مجازات‌های بیرحمانه را نمی‌توان عدالت نامید. مقامات قضایی ايران با اعمال این گونه مجازات‌ها نشان می‌دهند که برای کرامت انسانی ذره‌ای ارزش قائل نیستند. در یک نظام عدالت کیفری سالم جایی برای این قساوت‌ها وجود ندارد.»
مغربی گفت: «قطع عضو شکنجه صریح و آشکار است و اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللى يك جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللى حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین شیوه‌هایی را دارند باید بدانند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»
قطع عضو شكنجه صريح و آشكار است. با اين وجود مقامات جمهورى اسلامى ایران همواره از قطع دست به عنوان موثرترین روش برای جلوگیری از سرقت دفاع کرده‌اند و از این که به خاطر پیامد‌های محکومیت‌های بین اللملی مجبور شده‌اند اجرای علنی و گسترده‌ی این مجازات را محدود کنند ابراز تاسف نموده‌اند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه در اظهاراتی تکان‌دهنده در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر 2010 انکار کرد که مجازات‌های بدنی مصداق شکنجه هستند و ادعا نمود که از لحاظ فرهنگی و مذهبی توجیه دارند.
این در حالی است که تلاش‌های مدنی در داخل کشور برای لغو چنین مجازت‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی همواره در جریان بوده است و بسیاری از ایرانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر و برخی از پژوهشگران دینی و روحانیون، مخالفت خود را ابراز کرده‌اند و به همین دلیل با آزار و اذیت قضایی روبرو شده‌اند.
به گفته معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل «این اسفناک است که مقامات ایران به صدور و اجرای احکام قطع عضو ادامه می‌دهند و این بیرحمی قانونی‌شده را به نام دین، مذهب و پیش‌گیری از جرم توجیه می‌کنند. مقامات ایران باید فورا کلیه اشکال مجازات‌های بدنی را در قانون لغو کرده و به سمت یک نظام عدالت کیفری حرکت کنند که بر توانبخشی تمرکز داشته باشد و رفتار انسانی با زندانیان را در پیش بگیرد.»
در سال ۲۰۱۷ میلادی، ده‌ها حکم قطع عضو صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد. در آپریل ۲۰۱۷ مقامات قضایی در شیراز ابتدا دست زندانی به نام حمید معینی را به خاطر سرقت قطع کردند و بعد از 10 روز او را به خاطر قتل اعدام کردند.
مقامات قضایی ایران غالبا پیش از اجرای حکم قطع عضو، افراد محکوم را به طور خودسرانه برای سال‌ها در زندان نگاه می‌دارند با وجود این که محکومیت زندان علیه آنها صادر نشده است.
بر اساس تحقیقات بنیاد عبدالرحمان برومند، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ مقامات ایران دست کم ۲۱۵ مورد حکم قطع عضو صادر کرده و ۱۲۵ حکم قطع عضو را اجرا کرده‌اند. دست کم در ۶ مورد قطع عضو در ملاء عام انجام شده است.
تصور می‌شود که هم اكنون ده‌ها زندانی در سراسر کشور از جمله در استان‌های خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مرکزی در خطر قطع عضو قرار دارند.
این در حالی است که تلاش‌های مدنی در داخل کشور برای لغو چنین مجازت‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی همواره در جریان بوده است و بسیاری از ایرانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر و برخی از پژوهشگران دینی و روحانیون، مخالفت خود را ابراز کرده‌اند و به همین دلیل با آزار و اذیت قضایی روبرو شده‌اند.
به گفته معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل «این اسفناک است که مقامات ایران به صدور و اجرای احکام قطع عضو ادامه می‌دهند و این بیرحمی قانونی‌شده را به نام دین، مذهب و پیش‌گیری از جرم توجیه می‌کنند. مقامات ایران باید فورا کلیه اشکال مجازات‌های بدنی را در قانون لغو کرده و به سمت یک نظام عدالت کیفری حرکت کنند که بر توانبخشی تمرکز داشته باشد و رفتار انسانی با زندانیان را در پیش بگیرد.»
در سال ۲۰۱۷ میلادی، ده‌ها حکم قطع عضو صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد. در آپریل ۲۰۱۷ مقامات قضایی در شیراز ابتدا دست زندانی به نام حمید معینی را به خاطر سرقت قطع کردند و بعد از 10 روز او را به خاطر قتل اعدام کردند.
مقامات قضایی ایران غالبا پیش از اجرای حکم قطع عضو، افراد محکوم را به طور خودسرانه برای سال‌ها در زندان نگاه می‌دارند با وجود این که محکومیت زندان علیه آنها صادر نشده است.
بر اساس تحقیقات بنیاد عبدالرحمان برومند، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ مقامات ایران دست کم ۲۱۵ مورد حکم قطع عضو صادر کرده و ۱۲۵ حکم قطع عضو را اجرا کرده‌اند. دست کم در ۶ مورد قطع عضو در ملاء عام انجام شده است.
تصور می‌شود که هم اكنون ده‌ها زندانی در سراسر کشور از جمله در استان‌های خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مرکزی در خطر قطع عضو قرار دارند.
مقامات_قضایی_در_عملی_بیرحمانه_اقدام.pdf
563.8 KB
دانلود نسخه‌ی پی‌دی‌اف اطلاعیه‌ی مطبوعاتی عفو بین‌الملل: مقامات قضایی در عملی بیرحمانه اقدام به قطع دست یک مرد زندانی کردند
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺هشدار؛ روایت تکان دهنده است
روایت یک قربانی «قطع دست» در ایران
روایت یک قربانی «قطع دست» در ایران
حجاب اجباری خشونت آمیز، تبعیض آمیز و تحقیرآمیز است. به آزار و تعقیب قضایی زنانی که دست به اعتراض مسالمت آمیز علیه آن می‌زنند خاتمه دهید. https://t.me/Amnesty_International/574
عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زنی شد که به خاطر انجام یک عمل اعتراضی مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری در تاریخ ۲۷ دسامبر در تهران بازداشت شد. عفو بین الملل با تاکید بر این موضوع که حجاب اجباری تبعیض آمیز و تحقیرآمیز است گفت که مقامات ایران باید به آزار و تعقیب قضایی زنانی که صدایشان را علیه حجاب اجباری بلند می‌کنند خاتمه دهند و حجاب اجباری را لغو کنند. عفو بین الملل یادآوری کرد که حجاب اجباری حقوق متعدد زنان در ایران را در چند دهه گذشته نقض کرده است. این حقوق شامل حق آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی بیان و حق محافظت در برابر تبعیض، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌شوند.
عفو بین الملل اطلاع یافته که در روز ۲۷ دسامبر یک زن جوان دیگر نیز که در حدود ۱۸ سال سن دارد در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری در تهران دستگیر شده است و هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد.
به گفته عفو بین الملل این دستگیری‌ها ظاهرا بخشی از یک جریان گسترده‌تر سرکوب علیه زنانی است که حجاب اجباری را از طریق مسالمت آمیز از جمله با شرکت و حمایت از کمپین چهارشنبه‌های سفید به چالش می‌کشند. عفو بین الملل نسبت به بازداشت، احضار و بازجویی، محاکمه و زندانی کردن این زنان اعلام نگرانی کرده است. این سازمان در همین رابطه به جزییات وضعیت مدافع حقوق زنان شیما بابایی اشاره کرده است که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران مورد احضار و بازجویی قرار گرفت و هم اکنون در خطر محاکمه و مجازات
کیفری قرار دارد.
لینک اطلاعیه به انگلیسی
https://goo.gl/mimzHN
عفو بین الملل اطلاع یافته که در روز ۲۷ دسامبر یک زن جوان دیگر نیز که در حدود ۱۸ سال سن دارد در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری در تهران دستگیر شده است و هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد.
به گفته عفو بین الملل این دستگیری‌ها ظاهرا بخشی از یک جریان گسترده‌تر سرکوب علیه زنانی است که حجاب اجباری را از طریق مسالمت آمیز از جمله با شرکت و حمایت از کمپین چهارشنبه‌های سفید به چالش می‌کشند. عفو بین الملل نسبت به بازداشت، احضار و بازجویی، محاکمه و زندانی کردن این زنان اعلام نگرانی کرده است. این سازمان در همین رابطه به جزییات وضعیت مدافع حقوق زنان شیما بابایی اشاره کرده است که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران مورد احضار و بازجویی قرار گرفت و هم اکنون در خطر محاکمه و مجازات
کیفری قرار دارد.
لینک اطلاعیه به انگلیسی
https://goo.gl/mimzHN
عفو بین‌الملل: توقف زنان در خیابان، استفاده از الفاظ توهین آمیز و تهدیدآمیز، دستور به جلو کشیدن روسری، دادن دستمال برای پاک کردن آرایش در مقابل ماموران، هل دادن و کشیدن دست، زدن سیلی و ضرب و شتم و پرتاب وحشیانه‌‌ی زنان به داخل ماشین‌های پلیس از جمله نمونه‌های آزار و خشونت فیزیکی است که عفو بین الملل در بیانیه خود به آن اشاره کرده است. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که این اعمال مصداق شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند که در قوانین بین الملل مطلقا ممنوع شده است.
ممنوعیت ورود زنان به اماکن عمومی همچون فرودگاهها، دانشگاه‌ها، مراکز تفریحی، بیمارستان‌ها و ادارات دولتی و اخراج زنان از دانشگاه یا محل کار به دلایل خودسرانه‌ایی همچون بیرون بودن مو از زیر روسری، آرایش «غلیظ» و یا پوشیدن شلوار کوتاه، تنگ یا رنگین از دیگر مواردی است که عفو بین الملل در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایران باید فورا ماده 638 قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات تحقیرآمیز و تبعیض آمیزی که حضور بدون روسری زنان در اماکن عمومی را ممنوع می‌کند لغو کنند.
اصل عدم تبعیض یکی از اصول پایه‌ایی قوانین بین المللی حقوق بشر است و در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم آن را امضا کرده تضمین شده است. حکومت‌ها مجاز نیستند که زنان را ملزم به داشتن یا نداشتن یک نوع خاص از پوشش کنند. اجبار به رعایت یک نوع پوشش خاص مذهبی و فرهنگی ناقض حق آزادی عقیده و مذهب و حق آزادی بیان زنان است. زنان باید این آزادی را داشته باشند که در مورد پوشیدن یا نپوشیدن لباس‌ها و نمادهای مذهبی بر اساس باورهای شخصی خود تصمیم بگیرند. https://t.me/Amnesty_International/573
ممنوعیت ورود زنان به اماکن عمومی همچون فرودگاهها، دانشگاه‌ها، مراکز تفریحی، بیمارستان‌ها و ادارات دولتی و اخراج زنان از دانشگاه یا محل کار به دلایل خودسرانه‌ایی همچون بیرون بودن مو از زیر روسری، آرایش «غلیظ» و یا پوشیدن شلوار کوتاه، تنگ یا رنگین از دیگر مواردی است که عفو بین الملل در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایران باید فورا ماده 638 قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات تحقیرآمیز و تبعیض آمیزی که حضور بدون روسری زنان در اماکن عمومی را ممنوع می‌کند لغو کنند.
اصل عدم تبعیض یکی از اصول پایه‌ایی قوانین بین المللی حقوق بشر است و در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم آن را امضا کرده تضمین شده است. حکومت‌ها مجاز نیستند که زنان را ملزم به داشتن یا نداشتن یک نوع خاص از پوشش کنند. اجبار به رعایت یک نوع پوشش خاص مذهبی و فرهنگی ناقض حق آزادی عقیده و مذهب و حق آزادی بیان زنان است. زنان باید این آزادی را داشته باشند که در مورد پوشیدن یا نپوشیدن لباس‌ها و نمادهای مذهبی بر اساس باورهای شخصی خود تصمیم بگیرند. https://t.me/Amnesty_International/573
Telegram
عفو بين الملل
حجاب اجباری خشونت آمیز، تبعیض آمیز و تحقیرآمیز است. به آزار و تعقیب قضایی زنانی که دست به اعتراض مسالمت آمیز علیه آن می‌زنند خاتمه دهید. https://t.me/Amnesty_International/574
برخورد با معترضان به حجاب اجباری
مصاحبه نسرين ستوده و مسيح علي نژاد با راديو فردا در مورد بيانيه سازمان عفو بين الملل كه از مقامات جمهوری اسلامي ايران خواسته تا قانون ظالمانه و تبعيض آميز حجاب اجباري را لغو كند.
ابراز خشنودی عفو بین‌الملل از لغو حکم اعدام سامان نسیم بعد از سال‌ها تلاش جمعی https://t.me/Amnesty_International/579
سامان نسیم، زندانی کرد ایرانی که از سن ۱۷ سالگی دستگیر و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، از خطر اعدام رهایی یافت.
به نقل از وکیل او عزیز مژدهی، سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه و به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم دیروز، ۵ بهمن، از طریق دفتر اجرای احکام زندان ارومیه به سامان نسیم ابلاغ شده است. وکیل سامان نسیم پیش‌بینی می‌کند که با توجه به سپری شدن دوران زندان، موکلش ظرف چند روز آینده از زندان آزاد خواهد شد.
خبر رهایی سامان نسیم از اعدام باعث خشنودی عمیق و آرامش خاطر هزاران عضو و فعال عفو بین الملل است که در تمام ۳ سال گذشته برای لغو حکم اعدام و نجات جان او تلاش کرده‌اند.
سامان نسیم در زمان وقوع جرم ادعایی، زیر ۱۸ سال سن داشت و صدور حکم اعدام برای او نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک بود که ایران نیز متعهد به احترام گذاشتن به آن شده است. حکم اعدام او در بهمن ۱۳۹۳ تا مرحله اجرا پیش رفت و او در ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شد. مقامات قضایی ایران سپس به مدت پنج ماه از دادن هر گونە اطلاعی از سرنوشت سامان نسیم و یا محل نگهداری او بە خانوادەاش امتناع ورزیدند. در این دوران عفو بین‌الملل با راه اندازی کمپینی، ضمن اعلام نگرانی از مشخص نبودن وضعیت سامان نسیم، از فعالین حقوق بشر در سراسر جهان خواست تا با پیوستن به این کمپین، برای نجات احتمالی جان سامان نسیم و روشن شدن سرنوشت و وضعیت او اقدام کنند.
پس از تقریبا پنج ماه بی‌خبری مطلق، سامان نسیم بالاخره اجازه یافت که در تیرماه ۱۳۹۳ با خانواده‌اش تماس بگیرد و از نگهداری خویش در زندان زنجان خبر دهد. در همان زمان مشخص شد که رییس قوه قضاییه تحت فشارهای بین المللی دستور توقف اجرای اعدام را صادر کرده و حکم اعدام نقض شده است. پرونده سامان نسیم سپس برای رسیدگی مجدد به یک دادگاه تجدید نظر در استان آذربایجان غربی فرستاده شد.
عفو بین‌الملل در ادامه با انتشار چندین اقدام فوری و پیگیری‌های مستمر برای جلوگیری از صدور دوباره حکم اعدام برای سامان نسیم تلاش کرد. در سال ۲۰۱۵ پرونده سامان نسیم جزء یکی از ۱۲ پرونده‌‌ی کمپین سالانه سازمان عفو بین الملل با نام «بنویس برای حق» شد. صدها هزار نفر از کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی و همچنین توگو، بورکینافاسو، نائورو، مغولستان، پاراگوئه، هنگ کنگ، نیوزیلند، تونس، ونزوئلا، مولداوی و نپال در این کمپین جهانی شرکت کردند و با ارسال نامه به مقامات قضایی خواستار محاکمه منصفانه سامان نسیم و عدم صدور مجدد حکم اعدام برای او شدند.
شکستن حکم اعدام سامان نسیم یک پیروزی بزرگ حقوقی و اخلاقی است. این موضوع باعث دلگرمی و امیدواری تمام فعالان حقوق بشر در جهان است که برای نجات جان محکومان نوجوان، رعایت اصل ممنوعیت اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن دارند و حرکت به سمت لغو کامل و همگانی مجازات اعدام تلاش می‌کنند. عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارد که به دنبال این قدم مثبت نسبت به لغو احکام اعدام همه محکومان نوجوان و اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اقدام کنند.
به نقل از وکیل او عزیز مژدهی، سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه و به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم دیروز، ۵ بهمن، از طریق دفتر اجرای احکام زندان ارومیه به سامان نسیم ابلاغ شده است. وکیل سامان نسیم پیش‌بینی می‌کند که با توجه به سپری شدن دوران زندان، موکلش ظرف چند روز آینده از زندان آزاد خواهد شد.
خبر رهایی سامان نسیم از اعدام باعث خشنودی عمیق و آرامش خاطر هزاران عضو و فعال عفو بین الملل است که در تمام ۳ سال گذشته برای لغو حکم اعدام و نجات جان او تلاش کرده‌اند.
سامان نسیم در زمان وقوع جرم ادعایی، زیر ۱۸ سال سن داشت و صدور حکم اعدام برای او نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک بود که ایران نیز متعهد به احترام گذاشتن به آن شده است. حکم اعدام او در بهمن ۱۳۹۳ تا مرحله اجرا پیش رفت و او در ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شد. مقامات قضایی ایران سپس به مدت پنج ماه از دادن هر گونە اطلاعی از سرنوشت سامان نسیم و یا محل نگهداری او بە خانوادەاش امتناع ورزیدند. در این دوران عفو بین‌الملل با راه اندازی کمپینی، ضمن اعلام نگرانی از مشخص نبودن وضعیت سامان نسیم، از فعالین حقوق بشر در سراسر جهان خواست تا با پیوستن به این کمپین، برای نجات احتمالی جان سامان نسیم و روشن شدن سرنوشت و وضعیت او اقدام کنند.
پس از تقریبا پنج ماه بی‌خبری مطلق، سامان نسیم بالاخره اجازه یافت که در تیرماه ۱۳۹۳ با خانواده‌اش تماس بگیرد و از نگهداری خویش در زندان زنجان خبر دهد. در همان زمان مشخص شد که رییس قوه قضاییه تحت فشارهای بین المللی دستور توقف اجرای اعدام را صادر کرده و حکم اعدام نقض شده است. پرونده سامان نسیم سپس برای رسیدگی مجدد به یک دادگاه تجدید نظر در استان آذربایجان غربی فرستاده شد.
عفو بین‌الملل در ادامه با انتشار چندین اقدام فوری و پیگیری‌های مستمر برای جلوگیری از صدور دوباره حکم اعدام برای سامان نسیم تلاش کرد. در سال ۲۰۱۵ پرونده سامان نسیم جزء یکی از ۱۲ پرونده‌‌ی کمپین سالانه سازمان عفو بین الملل با نام «بنویس برای حق» شد. صدها هزار نفر از کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی و همچنین توگو، بورکینافاسو، نائورو، مغولستان، پاراگوئه، هنگ کنگ، نیوزیلند، تونس، ونزوئلا، مولداوی و نپال در این کمپین جهانی شرکت کردند و با ارسال نامه به مقامات قضایی خواستار محاکمه منصفانه سامان نسیم و عدم صدور مجدد حکم اعدام برای او شدند.
شکستن حکم اعدام سامان نسیم یک پیروزی بزرگ حقوقی و اخلاقی است. این موضوع باعث دلگرمی و امیدواری تمام فعالان حقوق بشر در جهان است که برای نجات جان محکومان نوجوان، رعایت اصل ممنوعیت اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن دارند و حرکت به سمت لغو کامل و همگانی مجازات اعدام تلاش می‌کنند. عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارد که به دنبال این قدم مثبت نسبت به لغو احکام اعدام همه محکومان نوجوان و اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اقدام کنند.
هزار روز حبس ناعادلانه؛ مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند https://t.me/Amnesty_International/581
عفو بین الملل در هزارمین روز حبس ناعادلانه نرگس محمدی، زندانی عقیدتی و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفت: حبس نرگس محمدی بی‌عدالتی آشکار است و عظم مقامات را برای سرکوب کسانی که در حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کنند به نمایش می‌گذارد.
مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند و به سوء استفاده از نظام کیفری برای آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آنها باید به جای پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر، خواسته‌های به حق مدافعان در رابطه با لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها و احترام به آزادی بیان، عقیده و تجمعات مسالمت‌آمیز را در دستور کار خود قرار دهند.
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد. درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
مقامات ایران باید فورا و بدون قید و شرط نرگس محمدی را آزاد کنند و به سوء استفاده از نظام کیفری برای آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آنها باید به جای پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر، خواسته‌های به حق مدافعان در رابطه با لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها و احترام به آزادی بیان، عقیده و تجمعات مسالمت‌آمیز را در دستور کار خود قرار دهند.
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد. درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
مقامات ایران یک مرد جوان را در شرایطی بیرحمانه اعدام کردند https://t.me/Amnesty_International/584
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای شدیدا به اعدام مرد جوانی که در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال سن داشته اعتراض کرد.
عفو بین‌الملل مطلع شده است که علی کاظمی، ۲۲ ساله، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در زندان بوشهر اعدام شد و مقامات قضایی بر خلاف قوانین ایران، برنامه‌ی اجرای حکم او را از قبل به وکیل وی اطلاع نداده بودند.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «با این اعدام غیر قانونی، ایران عملا اعلام می‌کند که می‌خواهد جایگاه اسفناک خود در جهان را به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری اعدام کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، حفظ کند. این وضعیت یک هجمه همه جانبه به حقوق کودک است که در قانون بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، مطلقا ممنوع شده است.»
مغربی افزود: «مدت‌هاست از زمان آن گذشته که رییس قوه قضاییه ایران قاطعانه وارد عمل شود و دستوری مبنی بر توقف اعدام همه محکومان نوجوان صادر کند. نمایندگان مجلس نیز موظف هستند که نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و لغو مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند اقدام کنند.»
علی کاظمی به اتهام قتل یک مرد در جریان درگیری با چاقو محکوم به اعدام شده بود. او در زمان وقوع جرم در فروردین ۱۳۹۰ تنها ۱۵ سال سن داشت.
اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند.
در روز ۹ بهمن به خانواده‌ی علی کاظمی گفته شد اعدام او برای روز بعد برنامه‌ریزی شده و آنها باید برای آخرین ملاقات به زندان بروند. اما در عصر همان روز به خانواده گفته شد که اجرای حکم متوقف شده است.
صبح روز بعد، ۱۰ بهمن، مسئولان زندان در تماسی تلفنی به خانواده اطمینان دادند که حکم اجرا نشده است اما ظهر همان روز به خانواده علی کاظمی ناگهان اطلاع دادند که حکم اعدام اجرا شده است.
اعدام علی کاظمی کمتر از یک ماه بعد از اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجعفر، جوان دیگری که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، انجام گرفته است.
لینک اطلاعیه به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-authorities-execute-man-in-exceptionally-cruel-circumstances/
عفو بین‌الملل مطلع شده است که علی کاظمی، ۲۲ ساله، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در زندان بوشهر اعدام شد و مقامات قضایی بر خلاف قوانین ایران، برنامه‌ی اجرای حکم او را از قبل به وکیل وی اطلاع نداده بودند.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفت: «با این اعدام غیر قانونی، ایران عملا اعلام می‌کند که می‌خواهد جایگاه اسفناک خود در جهان را به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری اعدام کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، حفظ کند. این وضعیت یک هجمه همه جانبه به حقوق کودک است که در قانون بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند، مطلقا ممنوع شده است.»
مغربی افزود: «مدت‌هاست از زمان آن گذشته که رییس قوه قضاییه ایران قاطعانه وارد عمل شود و دستوری مبنی بر توقف اعدام همه محکومان نوجوان صادر کند. نمایندگان مجلس نیز موظف هستند که نسبت به اصلاح قانون مجازات اسلامی و لغو مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند اقدام کنند.»
علی کاظمی به اتهام قتل یک مرد در جریان درگیری با چاقو محکوم به اعدام شده بود. او در زمان وقوع جرم در فروردین ۱۳۹۰ تنها ۱۵ سال سن داشت.
اطلاعات عفو بین‌الملل حاکی از آن است که مقامات دادستانی و مسئولان زندان بوشهر خانواده‌ی علی کاظمی را با دادن اظهارات متناقض در مورد قطعیت برنامه اعدام و زمان اجرای حکم مورد زجر مضاعف قرار داده‌اند.
در روز ۹ بهمن به خانواده‌ی علی کاظمی گفته شد اعدام او برای روز بعد برنامه‌ریزی شده و آنها باید برای آخرین ملاقات به زندان بروند. اما در عصر همان روز به خانواده گفته شد که اجرای حکم متوقف شده است.
صبح روز بعد، ۱۰ بهمن، مسئولان زندان در تماسی تلفنی به خانواده اطمینان دادند که حکم اجرا نشده است اما ظهر همان روز به خانواده علی کاظمی ناگهان اطلاع دادند که حکم اعدام اجرا شده است.
اعدام علی کاظمی کمتر از یک ماه بعد از اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجعفر، جوان دیگری که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، انجام گرفته است.
لینک اطلاعیه به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-authorities-execute-man-in-exceptionally-cruel-circumstances/
Amnesty International
Iran: Authorities execute man in exceptionally cruel circumstances
Amnesty International is outraged by reports that the Iranian authorities have executed a young man convicted of murder who was only 15 years old at the time of the crime.
مقامات_ایران_یک_مرد_جوان_را_در_شرایطی.pdf
397.1 KB
دانلود نسخه‌ی پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «مقامات ایران یک مرد جوان را در شرایطی بیرحمانه اعدام کردند»