عفو بین‌الملل همچنین به آژانس خبری فرانسه گفت قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی تضمین کرده است که مسئولان سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸، که در جریان آن صدها زن، مرد و کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، از مصونیت مطلق برخوردار شوند.
https://www.france24.com/en/live-news/20210615-heinous-crimes-iran-vote-frontrunner-dismays-activists
https://www.france24.com/en/live-news/20210615-heinous-crimes-iran-vote-frontrunner-dismays-activists
ابراهیم_رئیسی_باید_برای_جنایات_علیه_بشریت_تحت_تحقیقات_کیفری_قرار.pdf
82.4 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی؛ «ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، نمودی فجیع از بحران مصونیت در ایران»
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، نمودی فجیع از بحران مصونیت در ایران
https://t.me/Amnesty_International/1990
https://t.me/Amnesty_International/1990
📣سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک بیانیه گفت اینکه ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرائم بین‌المللی، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ صورت گرفت و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور بعدی کشور اعلام شد.
🔺سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی مورخ آذر ۱۳۹۷، که جنایات علیه بشریت سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان 67 را مستند کرده است، از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران نام برده است که در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرد. اجساد قربانیان عمدتا به طور مخفیانه در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن شدند. در نتیجه، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که ابراهیم رئیسی می‌بایست در خصوص جنایات علیه بشریت، شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته، تحت تحقیقات کیفری منطبق با موازین و قوانین بین‌المللی قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
🔺علاوه بر این‌ها، ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند 1397، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.
🔺بر اساس موازین و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مجموعه اصول تجدیدنظر شده سازمان ملل برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر از طریق مبارزه با مصونیت، مقامات دولتی که شخصا مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشری بوده‌اند، به‌ویژه آن دسته از آنان که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشته‌اند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. آن افرادی که بر اساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم بین‌المللی دست داشته‌اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند و در صورت وجود اسناد معتبر کافی، محاکمه شده و طی دوران دادرسی از مناصب‌شان تعلیق گردند.
🔺با این حال، بحران مصونیت ساختاری حاکم بر ایران، به افرادی که به دلایل روشن مظنون به ارتکاب جرائم بین‌المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشری هستند، اجازه داده است که از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند. این وضعیت نه تنها تأثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده‌های آنان داشته است، بلکه همچنین حاکمیت قانون را از بین برده است و زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر را در ایران به شکلی گسترده و نیز نظام‌مند، فراهم کرده است.
🔺کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌بایست از مدت‌ها قبل اقدامات مشخصی را برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در زمینه جدی‌ترین جرایم بین‌المللی اتخاذ می‌کردند. این اقدامات از جمله شامل تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل می‌شود تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران را به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشد، گردآوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم سازد.
🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1988
🔹لینک بیانیه به زبان انگلیسی و فارسی در وبسایت عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/en/
🔺سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی مورخ آذر ۱۳۹۷، که جنایات علیه بشریت سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان 67 را مستند کرده است، از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران نام برده است که در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرد. اجساد قربانیان عمدتا به طور مخفیانه در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن شدند. در نتیجه، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که ابراهیم رئیسی می‌بایست در خصوص جنایات علیه بشریت، شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته، تحت تحقیقات کیفری منطبق با موازین و قوانین بین‌المللی قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
🔺علاوه بر این‌ها، ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند 1397، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.
🔺بر اساس موازین و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مجموعه اصول تجدیدنظر شده سازمان ملل برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر از طریق مبارزه با مصونیت، مقامات دولتی که شخصا مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشری بوده‌اند، به‌ویژه آن دسته از آنان که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشته‌اند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. آن افرادی که بر اساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم بین‌المللی دست داشته‌اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند و در صورت وجود اسناد معتبر کافی، محاکمه شده و طی دوران دادرسی از مناصب‌شان تعلیق گردند.
🔺با این حال، بحران مصونیت ساختاری حاکم بر ایران، به افرادی که به دلایل روشن مظنون به ارتکاب جرائم بین‌المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشری هستند، اجازه داده است که از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند. این وضعیت نه تنها تأثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده‌های آنان داشته است، بلکه همچنین حاکمیت قانون را از بین برده است و زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر را در ایران به شکلی گسترده و نیز نظام‌مند، فراهم کرده است.
🔺کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌بایست از مدت‌ها قبل اقدامات مشخصی را برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در زمینه جدی‌ترین جرایم بین‌المللی اتخاذ می‌کردند. این اقدامات از جمله شامل تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل می‌شود تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران را به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشد، گردآوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم سازد.
🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1988
🔹لینک بیانیه به زبان انگلیسی و فارسی در وبسایت عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/en/
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی؛ «ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، نمودی فجیع از بحران مصونیت در ایران»
⚫️اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به خبر اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران، گفت:
▪️«این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه‌ی مطلق مصونیت در ایران است. سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است. شرایط پیرامون سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر‌شان تا امروز به نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است.
▪️ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.
▪️دست‌یابی ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجه‌ی فرایندی انتخاباتی است که در فضایی شدیدا سرکوب‌گرانه صورت گرفته و زنان، اقلیت‌های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.
▪️ما همچنان تاکید می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
▪️اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ نمایند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی که در ایران ارتکاب یافته‌اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت.»
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/iran-ebrahim-raisi-must-be-investigated-for-crimes-against-humanity/
▪️«این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه‌ی مطلق مصونیت در ایران است. سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است. شرایط پیرامون سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر‌شان تا امروز به نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است.
▪️ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.
▪️دست‌یابی ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجه‌ی فرایندی انتخاباتی است که در فضایی شدیدا سرکوب‌گرانه صورت گرفته و زنان، اقلیت‌های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.
▪️ما همچنان تاکید می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
▪️اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ نمایند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی که در ایران ارتکاب یافته‌اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت.»
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/iran-ebrahim-raisi-must-be-investigated-for-crimes-against-humanity/
Amnesty International
Iran's president-elect must be investigated for crimes against humanity
Ebrahim Raisi is implicated in gross human rights violations in relation to the 1988 prison massacres
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نمود فجیع سلطه مطلق مصونیت در ایران است. عفو بین‌الملل به عنوان یک نهاد مردمی حقوق بشری به رسالت خود برای مستندسازی جرایم و دادخواهی در سطح جهان متعهد است. سوال درست اینست که وظیفه دولت‌های جهان چیست که به گفته عفو بین‌الملل مرتکب قصور جدی شده‌اند. تاسیس یک مکانیسم ویژه پاسخگویی توسط شورای حقوق بشر خواست ماست.
گفت‌وگو با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران
گفت‌وگو با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گفت و گو با رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل درباره بیانیه عفو بین‌الملل در مورد ضروت پیگیرد قضایی ابراهیم رییسی برای جنایات علیه بشریت
📣مقامات ایران برنامه ریزی کرده‌اند که جوان۲۰ ساله‌ای به نام حسین شهبازی را به اتهام ارتکاب قتل در زمانی که تنها 17 سال سن داشته روز 7 تیر 1400 اعدام کنند. بخشی از ادله‌ی محکومیت وی شامل «اعترافاتی» می‌شود که از طریق شکنجه به دست آمده است. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، در واکنش به این موضوع گفت:
🔺«مقامات ایران باید بلافاصله اعدام حسین شهبازی را که برای تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است، متوقف کنند. استفاده از مجازات اعدام علیه فردی که در زمان وقوع جرم کودک بوده است، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع شده و ناقض تعهدات بین‌المللی ایران است. اجرای حکم اعدام حسین شهبازی تهاجمی فجیع به حقوق کودک خواهد بود و عدالت را یکسره به سخره می‌گیرد.
🔺مقامات ایران باید حکم محکومیت و مجازات حسین شهبازی را نقض کرده و دسترسی وی به یک دادرسی مجدد عادلانه را در تطابق کامل با اصول عدالت کیفری نوجوانان تضمین کنند، به نحوی که «اعترافات» اجباری از روند دادرسی کنار گذاشته شده و به مجازات اعدام توسل نشود. ما همچنین از جامعه جهانی، از جمله نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهیم فورا برای نجات جان این مرد جوان وارد عمل شوند.»
🔺حسین شهبازی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۷ دستگیر و در ۲۳ دی ۱۳۹۸ در پی محاکمه‌ای شدیدا غیرمنصفانه توسط شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان فارس به مرگ محکوم شد. او پس از دستگیری‌اش به مدت ۱۱ روز از دسترسی به وکیل و نیز خانواده خود محروم بوده در حالی که در بازداشتگاه آگاهی شیراز تحت بازداشت و بازجویی قرار داشته است.
🔺وی سپس به یک بازداشتگاه مخصوص نوجوانان انتقال داده شده اما همچنان از دسترسی به خانواده‌اش برای چندین روز محروم بوده است. او سپس توانسته است با مادرش ملاقاتی داشته باشد. طبق منابع آگاه از پرونده وی، در زمان این ملاقات، آثار کبودی روی صورت حسین شهبازی مشهود بوده و ظاهرا وزن خود را از دست داده بوده است. وی در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است.
🔺بخشی از ادله‌ی محکومیت وی شامل «اعترافاتی» می‌شود که بنا به گفته خودش از طریق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی در بازداشتگاه آگاهی از وی گرفته شده است.
🔺حکم وی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط دیوان عالی تأیید شد. در این حکم، که عفو بین‌الملل آن را مطالعه کرده، مقامات قضایی تصدیق کرده‌اند که وی هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته، اما اظهار کرده‌اند که وی، طبق ارزیابی سازمان پزشکی قانونی، از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده است.
🔺حکومت جهوری اسلامی ایران همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که به هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته‌اند استفاده می‌کند، امری که ناقض تعهدات این کشور تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک است. مقامات ایران در سال میلادی ۲۰۲۰، حداقل ۳ نفر را که در زمان وقوع جرم کودک بودند اعدام کردند و ده‌ها فرد که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند همچنان در صف اعدام به سر می‌برند. ایران در سال ۲۰۲۰ حداقل ۲۴۶ نفر را اعدام کرد و به این ترتیب در جایگاه شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار دارد.
🔹لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/iran-stop-imminent-execution-of-young-man-arrested-and-tortured-at-17/
🔺«مقامات ایران باید بلافاصله اعدام حسین شهبازی را که برای تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است، متوقف کنند. استفاده از مجازات اعدام علیه فردی که در زمان وقوع جرم کودک بوده است، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع شده و ناقض تعهدات بین‌المللی ایران است. اجرای حکم اعدام حسین شهبازی تهاجمی فجیع به حقوق کودک خواهد بود و عدالت را یکسره به سخره می‌گیرد.
🔺مقامات ایران باید حکم محکومیت و مجازات حسین شهبازی را نقض کرده و دسترسی وی به یک دادرسی مجدد عادلانه را در تطابق کامل با اصول عدالت کیفری نوجوانان تضمین کنند، به نحوی که «اعترافات» اجباری از روند دادرسی کنار گذاشته شده و به مجازات اعدام توسل نشود. ما همچنین از جامعه جهانی، از جمله نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهیم فورا برای نجات جان این مرد جوان وارد عمل شوند.»
🔺حسین شهبازی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۷ دستگیر و در ۲۳ دی ۱۳۹۸ در پی محاکمه‌ای شدیدا غیرمنصفانه توسط شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان فارس به مرگ محکوم شد. او پس از دستگیری‌اش به مدت ۱۱ روز از دسترسی به وکیل و نیز خانواده خود محروم بوده در حالی که در بازداشتگاه آگاهی شیراز تحت بازداشت و بازجویی قرار داشته است.
🔺وی سپس به یک بازداشتگاه مخصوص نوجوانان انتقال داده شده اما همچنان از دسترسی به خانواده‌اش برای چندین روز محروم بوده است. او سپس توانسته است با مادرش ملاقاتی داشته باشد. طبق منابع آگاه از پرونده وی، در زمان این ملاقات، آثار کبودی روی صورت حسین شهبازی مشهود بوده و ظاهرا وزن خود را از دست داده بوده است. وی در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است.
🔺بخشی از ادله‌ی محکومیت وی شامل «اعترافاتی» می‌شود که بنا به گفته خودش از طریق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی در بازداشتگاه آگاهی از وی گرفته شده است.
🔺حکم وی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط دیوان عالی تأیید شد. در این حکم، که عفو بین‌الملل آن را مطالعه کرده، مقامات قضایی تصدیق کرده‌اند که وی هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته، اما اظهار کرده‌اند که وی، طبق ارزیابی سازمان پزشکی قانونی، از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده است.
🔺حکومت جهوری اسلامی ایران همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که به هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته‌اند استفاده می‌کند، امری که ناقض تعهدات این کشور تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک است. مقامات ایران در سال میلادی ۲۰۲۰، حداقل ۳ نفر را که در زمان وقوع جرم کودک بودند اعدام کردند و ده‌ها فرد که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند همچنان در صف اعدام به سر می‌برند. ایران در سال ۲۰۲۰ حداقل ۲۴۶ نفر را اعدام کرد و به این ترتیب در جایگاه شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار دارد.
🔹لینک اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/iran-stop-imminent-execution-of-young-man-arrested-and-tortured-at-17/
Amnesty International
Iran must halt execution of man arrested aged 17
Hossein Shahbazi was convicted of murder based on “confessions” obtained through torture
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مصاحبه با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران درباره ویدیویی که رئیس سازمان زندان‌های ایران با هدف شرم‌آور انکار شکنجه و بدرفتاری‌های جاری علیه برادران وحید و حبیب افکاری در زندان عادل آباد شیراز منتشر کرده است.
بازداشت_بی_ضابطه_و_ناپدیدسازی_قهری_یک_مرد_عرب_اهوازی_در_انتقام_جویی.pdf
115.1 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه عمومی عفو بین‌الملل؛ «بازداشت بی‌ضابطه و ناپدیدسازی قهری یک مرد عرب اهوازی در انتقام‌جویی از فعالیت‌های بستگانش»
📣عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد مقامات ایران باید بلافاصله محل نگهداری فلاح حیدری ، از اعضای اقلیت تحت ستم عرب اهوازی را آشکار کرده و وی را فورا و بدون و قید و شرط آزاد نمایند زیرا او تنها به‌خاطر ارتباط خانوادگی‌اش با برادر و پسرش که درخارج از ایران فعال هستند تحت بازداشت بی‌ضابطه قرار گرفته است. این سازمان هشدار داده است که ناپدیدسازی قهری ادامه‌دار این فرد از زمان دستگیریش در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، او را در معرض خطر شدید شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار داده است.
🔺فلاح حیدری، 58 ساله، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت تلفنی به دفتر اطلاعات سپاه اهواز در استان خوزستان احضار شد و از زمان حضور در آن مکان دستگیر و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است. از آن زمان، مقامات محل نگهداری وی را مخفی نگه داشته و بدین ترتیب، او را تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده‌اند، امری که طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود.
🔺فلاح حیدری تنها اجازه یافته است تماس‌های تلفنی چندثانیه‌ای با خانواده‌اش برقرار کرده و در این تماس‌ها به آن‌ها گفته است که «حالش خوب است»، اما مکان بازداشتش را معلوم نکرده است. خانواده‌ی وی مکررا از مأموران دفتر اطلاعات سپاه و نیز دفتر ستاد خبری وزارت اطلاعات در اهواز درخواست کرده‌اند که اطلاعاتی درباره وضعیت قانونی و محل نگهداری او در اختیارشان بگذارند، اما مقامات از این امر خودداری کرده‌اند. مقامات همچنین از قبول داروهای تهیه شده توسط خانواده سرباز زده و گفته‌اند که خودشان به نیازهای پزشکی وی رسیدگی خواهند کرد. فلاح حیدری از مشکلات سلامتی متعددی، شامل بیماری قلبی، فشار خون بالا و دیابت رنج می‌برد و رژیم غذایی خاصی را باید رعایت کند.
🔺یک روز پیش از ناپدیدسازی قهری فلاح حیدری، تعدادی مامور امنیتی و اطلاعاتی در حوالی ساعت ۱ بعدازظهر به خانه او در اهواز یورش برده و وی و پسر ۲۹ ساله‌اش، صفا حیدری را بازداشت کردند. مأموران همچنین خانه او را گشته و تمامی تلفن‌های همراه یافته شده را ضبط نمودند. به گفته یک منبع آگاه، این مأموران هیچ دستور گشت و ضبط یا حکم جلبی ارائه نداده و هنگامی که دو پسر فلاح حیدری، صفا و بهاء حیدری، به این امر اعتراض کردند، اولی را کتک زده و دومی را به زمین انداخته و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
🔺متعاقبا، فلاح حیدری و پسرش صفا حیدری به مکانی نامعلوم منتقل شده و برای ساعت‌ها تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفته و سپس آزاد شدند. طبق یک منبع آگاه، سوالات بازجوها بر فعالیت‌های سیاسی برادر فلاح حیدری، عبدالرحمان حیدری که خارج از ایران ساکن بوده و سخنگوی گروه «جنبش ملی دمکراتیک عرب الحواز» است، متمرکز بوده‌اند. این گروه سیاسی خواهان خودمختاری اقلیت عرب اهوازی ایران است و با تاکید بر روش‌های مسالمت آمیز از استقلال دفاع می‌کند. بازجویان همچنین از فلاح حیدری سوالاتی درباره عقاید و فعالیت‌های مذهبی پسرش علاء حیدری پرسیدند؛ علاء حیدری چند سال پیش به دنبال تغییر مذهب خود از اسلام شیعی به اسلام سنی از ایران گریخت و در خارج از کشور درخواست پناهندگی کرد و از آن زمان در فضای مجازی مشغول به تبلیغات مذهبی بوده است. طبق اطلاعات گردآمده توسط عفو بین‌الملل، فلاح حیدری که معلمی بازنشسته است، شخصا فعالیت سیاسی نمی‌کند و صرفا به‌خاطر فعالیت‌های برادر و پسرش در خارج هدف قرار گرفته است. بازداشت و دستگیری بی‌ضابطه فعلی وی در ادامه‌ی سال‌ها آزار و اذیت وی و یکی دیگر از برادرانش در ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات است که از آن‌ها خواسته‌اند عبدالرحمن حیدری و علاء حیدری را به‌منظور توقف فعالیت‌هایشان تحت فشار بگذارند یا هشدارهای مأموران وزارت اطلاعات مبنی بر تهدید به قتل یا آدم‌ربایی و بازگرداندن قهری آن‌ها به ایران را به آن‌ها منتقل کنند.
🔺در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰، واحد اطلاعات سپاه پاسداران، دختر ۱5 ساله فلاح حیدری، به نام فیحا حیدری را از طریق تماس تلفن برای بازجویی احضار کرد. طبق یک منبع آگاه مصاحبه شده توسط عفو بین‌الملل، وی علی‌رغم سن کمش توسط یک مرد بازجویی شد، بدون اینکه از حق خود مبنی بر داشتن همراهی یکی از والدینش یا فرد بزرگسال مناسب دیگری برخوردار شود. پس از گریستن وی به خاطر ترس و اضطراب، یک نگهبان زن وارد اتاق شده و طی بازجویی در آن جا مانده است. این بازجویی چندین ساعته بر نحوه تماس وی و خانواده‌اش با عمویش و برادرش در خارج از ایران و همچنین عقاید سیاسی و مذهبی خانواده متمرکز بوده است.
🔹 لینک بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1999
🔹 لینک بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/3javsM4
🔺فلاح حیدری، 58 ساله، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت تلفنی به دفتر اطلاعات سپاه اهواز در استان خوزستان احضار شد و از زمان حضور در آن مکان دستگیر و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است. از آن زمان، مقامات محل نگهداری وی را مخفی نگه داشته و بدین ترتیب، او را تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده‌اند، امری که طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود.
🔺فلاح حیدری تنها اجازه یافته است تماس‌های تلفنی چندثانیه‌ای با خانواده‌اش برقرار کرده و در این تماس‌ها به آن‌ها گفته است که «حالش خوب است»، اما مکان بازداشتش را معلوم نکرده است. خانواده‌ی وی مکررا از مأموران دفتر اطلاعات سپاه و نیز دفتر ستاد خبری وزارت اطلاعات در اهواز درخواست کرده‌اند که اطلاعاتی درباره وضعیت قانونی و محل نگهداری او در اختیارشان بگذارند، اما مقامات از این امر خودداری کرده‌اند. مقامات همچنین از قبول داروهای تهیه شده توسط خانواده سرباز زده و گفته‌اند که خودشان به نیازهای پزشکی وی رسیدگی خواهند کرد. فلاح حیدری از مشکلات سلامتی متعددی، شامل بیماری قلبی، فشار خون بالا و دیابت رنج می‌برد و رژیم غذایی خاصی را باید رعایت کند.
🔺یک روز پیش از ناپدیدسازی قهری فلاح حیدری، تعدادی مامور امنیتی و اطلاعاتی در حوالی ساعت ۱ بعدازظهر به خانه او در اهواز یورش برده و وی و پسر ۲۹ ساله‌اش، صفا حیدری را بازداشت کردند. مأموران همچنین خانه او را گشته و تمامی تلفن‌های همراه یافته شده را ضبط نمودند. به گفته یک منبع آگاه، این مأموران هیچ دستور گشت و ضبط یا حکم جلبی ارائه نداده و هنگامی که دو پسر فلاح حیدری، صفا و بهاء حیدری، به این امر اعتراض کردند، اولی را کتک زده و دومی را به زمین انداخته و مورد ضرب و شتم قرار دادند.
🔺متعاقبا، فلاح حیدری و پسرش صفا حیدری به مکانی نامعلوم منتقل شده و برای ساعت‌ها تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفته و سپس آزاد شدند. طبق یک منبع آگاه، سوالات بازجوها بر فعالیت‌های سیاسی برادر فلاح حیدری، عبدالرحمان حیدری که خارج از ایران ساکن بوده و سخنگوی گروه «جنبش ملی دمکراتیک عرب الحواز» است، متمرکز بوده‌اند. این گروه سیاسی خواهان خودمختاری اقلیت عرب اهوازی ایران است و با تاکید بر روش‌های مسالمت آمیز از استقلال دفاع می‌کند. بازجویان همچنین از فلاح حیدری سوالاتی درباره عقاید و فعالیت‌های مذهبی پسرش علاء حیدری پرسیدند؛ علاء حیدری چند سال پیش به دنبال تغییر مذهب خود از اسلام شیعی به اسلام سنی از ایران گریخت و در خارج از کشور درخواست پناهندگی کرد و از آن زمان در فضای مجازی مشغول به تبلیغات مذهبی بوده است. طبق اطلاعات گردآمده توسط عفو بین‌الملل، فلاح حیدری که معلمی بازنشسته است، شخصا فعالیت سیاسی نمی‌کند و صرفا به‌خاطر فعالیت‌های برادر و پسرش در خارج هدف قرار گرفته است. بازداشت و دستگیری بی‌ضابطه فعلی وی در ادامه‌ی سال‌ها آزار و اذیت وی و یکی دیگر از برادرانش در ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات است که از آن‌ها خواسته‌اند عبدالرحمن حیدری و علاء حیدری را به‌منظور توقف فعالیت‌هایشان تحت فشار بگذارند یا هشدارهای مأموران وزارت اطلاعات مبنی بر تهدید به قتل یا آدم‌ربایی و بازگرداندن قهری آن‌ها به ایران را به آن‌ها منتقل کنند.
🔺در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۰، واحد اطلاعات سپاه پاسداران، دختر ۱5 ساله فلاح حیدری، به نام فیحا حیدری را از طریق تماس تلفن برای بازجویی احضار کرد. طبق یک منبع آگاه مصاحبه شده توسط عفو بین‌الملل، وی علی‌رغم سن کمش توسط یک مرد بازجویی شد، بدون اینکه از حق خود مبنی بر داشتن همراهی یکی از والدینش یا فرد بزرگسال مناسب دیگری برخوردار شود. پس از گریستن وی به خاطر ترس و اضطراب، یک نگهبان زن وارد اتاق شده و طی بازجویی در آن جا مانده است. این بازجویی چندین ساعته بر نحوه تماس وی و خانواده‌اش با عمویش و برادرش در خارج از ایران و همچنین عقاید سیاسی و مذهبی خانواده متمرکز بوده است.
🔹 لینک بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1999
🔹 لینک بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/3javsM4
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه عمومی عفو بین‌الملل؛ «بازداشت بی‌ضابطه و ناپدیدسازی قهری یک مرد عرب اهوازی در انتقام‌جویی از فعالیت‌های بستگانش»
روایت_های_هولناک_برادران_افکاری_از_شکنجه_و_مصونیت_مطلق_عاملان_و.pdf
2.5 MB
دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل؛ «روایت‌های هولناک برادران افکاری از شکنجه و مصونیت کامل عاملان و آمران – یافته‌های تحقیقاتی تازه»
📣گزارش تحقیقی پیش رو که سازمان عفو بین‌الملل آن را به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر کرده، جزئیات هولناکی از شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه وحید افکاری و حبیب افکاری را مستند نموده است. برادران افکاری از معترضان اعتراضات سال ۱۳۹۷ هستند و از آن زمان در حبس ناعادلانه به سر می‌برند. گزارش پیش‌رو همچنین نشان می‌دهد چطور مقامات دادستانی و قضایی ایران شکایات متعددی که این زندانیان به امید رسیدن به حقوق خود در زمینه روشن شدن حقایق، برقراری عدالت و جبران خسارت از داخل زندان ثبت کرده‌اند را نادیده گرفته و یا رد کرده‌اند.
🔺سازمان عفو بین‌الملل درخواست قبلی‌اش برای آزادی وحید افکاری و حبیب افکاری را تکرار می‌کند چرا که بازداشت آن‌ها مصداق بازداشت بی‌ضابطه است. افرادی که به نحو مستدل مظنون به دست داشتن در شکنجه وحید افکاری و حبیب افکاری‌اند باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند و اگر شواهد کافی علیه آن‌ها پیدا شد، باید به صورت منصفانه محاکمه شوند. این شامل مأموران اداره آگاهی، مأموران وزارت اطلاعات، مسئولان زندان عادل‌آباد و بازپرس‌های شعبه‌های 8 و 10 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز می‌شود.
🔺عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که بی‌عدالتی عظیمی که برادران افکاری قربانی آن شده‌اند نمایانگر اپیدمی مزمن و فراگیر شکنجه در ایران است که منجر به اعمال انواع شیوه‌های شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان، از جمله بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات آبان 1398، شده است. ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اجبار به نشستن یا ایستادن در وضعیت‌های دردناک، اعدام‌های مصنوعی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و منع دسترسی به مراقبت‌های پزشکی از جمله شیوه‌های ثبت شده شکنجه در ایران بوده‌اند. افراد مظنون به شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی تقریبا هیچ‌گاه مورد تحقیق قرار نمی‌گیرند، چه رسد به این که پاسخگو شده و تحت مجازات قرار بگیرند.
🔺با توجه به سلطه‌ی مصونیت سیستماتیکِ در ایران برای استفاده‌ی گسترده از شکنجه و سایر جرائم جدی بین‌المللی، از جمله کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸ و جنایات علیه بشریت پیشین و ادامه‌دارِ مربوط به کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷، سازمان عفو بین‌الملل درخواست خود را از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد سازوکاری مستقل با هدف دادخواهی و تضمین پاسخگویی تکرار می‌کند.
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به فارسی (۴۸ صفحه)
https://t.me/Amnesty_International/2002
🔹 نسخه انگلیسی گزارش در وبسایت عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4349/2021/en/
🔺سازمان عفو بین‌الملل درخواست قبلی‌اش برای آزادی وحید افکاری و حبیب افکاری را تکرار می‌کند چرا که بازداشت آن‌ها مصداق بازداشت بی‌ضابطه است. افرادی که به نحو مستدل مظنون به دست داشتن در شکنجه وحید افکاری و حبیب افکاری‌اند باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند و اگر شواهد کافی علیه آن‌ها پیدا شد، باید به صورت منصفانه محاکمه شوند. این شامل مأموران اداره آگاهی، مأموران وزارت اطلاعات، مسئولان زندان عادل‌آباد و بازپرس‌های شعبه‌های 8 و 10 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز می‌شود.
🔺عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که بی‌عدالتی عظیمی که برادران افکاری قربانی آن شده‌اند نمایانگر اپیدمی مزمن و فراگیر شکنجه در ایران است که منجر به اعمال انواع شیوه‌های شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان، از جمله بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات آبان 1398، شده است. ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اجبار به نشستن یا ایستادن در وضعیت‌های دردناک، اعدام‌های مصنوعی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و منع دسترسی به مراقبت‌های پزشکی از جمله شیوه‌های ثبت شده شکنجه در ایران بوده‌اند. افراد مظنون به شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی تقریبا هیچ‌گاه مورد تحقیق قرار نمی‌گیرند، چه رسد به این که پاسخگو شده و تحت مجازات قرار بگیرند.
🔺با توجه به سلطه‌ی مصونیت سیستماتیکِ در ایران برای استفاده‌ی گسترده از شکنجه و سایر جرائم جدی بین‌المللی، از جمله کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸ و جنایات علیه بشریت پیشین و ادامه‌دارِ مربوط به کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷، سازمان عفو بین‌الملل درخواست خود را از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد سازوکاری مستقل با هدف دادخواهی و تضمین پاسخگویی تکرار می‌کند.
🔹دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به فارسی (۴۸ صفحه)
https://t.me/Amnesty_International/2002
🔹 نسخه انگلیسی گزارش در وبسایت عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4349/2021/en/
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل؛ «روایت‌های هولناک برادران افکاری از شکنجه و مصونیت کامل عاملان و آمران – یافته‌های تحقیقاتی تازه»
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گفت و گو با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل درباره گزارش تحقیقی جدید عفو بین‌الملل در خصوص جزییات هولناک شکنجه‌های اعمال شده علیه برادران افکاری
اعدام قریب‌الوقوع بهاالدین قاسم‌زاده را که در هنگام وقوع جرم ۱۵ ساله بوده و شکنجه شده متوقف کنید
https://t.me/Amnesty_International/2007
https://t.me/Amnesty_International/2007
📣 مقامات ایران باید فورا اعدام بهاالدین قاسم‌زاده را که در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال سن داشته متوقف کنند. مقامات ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند که حکم اعدام او را فردا صبح (یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰) در زندان ارومیه به اجرا بگذارند. اعمال مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند نقض فاحش حقوق بین‌الملل و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
🔺بهاالدین قاسم‌زاده در آذر ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و بیش از ۱۰ سال است که در صف اعدام به سر می‌برد. بنابر اطلاعات دریافت شده توسط فعالان حقوق بشر، حکم محکومیت و اعدام او در پی محاکمه‌ای غیرمنصفانه در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ توسط یک دادگاه کیفری در ارومیه صادر شد و در مهر ماه سال ۱۳۹۲ توسط دیوان عالی کشور تایید شد. بخشی از ادله‌ی محکومیت وی شامل «اعترافاتی» می‌شود که بنا به گفته بهاالدین قاسم‌زاده از طریق شکنجه در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه از وی گرفته شده است. وی در دوران بازجویی از دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است.
🔺حکومت جهوری اسلامی ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که به هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند استفاده می‌کند، امری که ناقض تعهدات این کشور تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک است. مقامات ایران در سال میلادی ۲۰۲۰، تنها کشوری بودند که اقدام به اعدام کسانی کردند که در زمان وقوع جرم کودک بودند و حداقل ۳ نفر را که در زمان وقوع جرم کودک بودند اعدام کردند.
🔺ده‌ها فرد که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند همچنان در صف اعدام به سر می‌برند. ایران در سال ۲۰۲۰ حداقل ۲۴۶ نفر را اعدام کرد و به این ترتیب در جایگاه شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار دارد.
🟡 سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه موارد و بدون استثنا مخالف است، صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بیگناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده می‌شود.
🔺بهاالدین قاسم‌زاده در آذر ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و بیش از ۱۰ سال است که در صف اعدام به سر می‌برد. بنابر اطلاعات دریافت شده توسط فعالان حقوق بشر، حکم محکومیت و اعدام او در پی محاکمه‌ای غیرمنصفانه در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ توسط یک دادگاه کیفری در ارومیه صادر شد و در مهر ماه سال ۱۳۹۲ توسط دیوان عالی کشور تایید شد. بخشی از ادله‌ی محکومیت وی شامل «اعترافاتی» می‌شود که بنا به گفته بهاالدین قاسم‌زاده از طریق شکنجه در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه از وی گرفته شده است. وی در دوران بازجویی از دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است.
🔺حکومت جهوری اسلامی ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که به هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند استفاده می‌کند، امری که ناقض تعهدات این کشور تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک است. مقامات ایران در سال میلادی ۲۰۲۰، تنها کشوری بودند که اقدام به اعدام کسانی کردند که در زمان وقوع جرم کودک بودند و حداقل ۳ نفر را که در زمان وقوع جرم کودک بودند اعدام کردند.
🔺ده‌ها فرد که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند همچنان در صف اعدام به سر می‌برند. ایران در سال ۲۰۲۰ حداقل ۲۴۶ نفر را اعدام کرد و به این ترتیب در جایگاه شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار دارد.
🟡 سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه موارد و بدون استثنا مخالف است، صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بیگناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده می‌شود.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مصاحبه با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل درباره بیانیه این سازمان که خواهان توقف استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های جنگی و اسلحه‌های ساچمه‌زن علیه معترضان در خوزستان شده است.
🔹لینک بیانیه در وبسایت عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/iran-security-forces-use-live-ammunition-and-birdshot-to-crush-khuzestan-protests/
🔹لینک بیانیه در وبسایت عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/iran-security-forces-use-live-ammunition-and-birdshot-to-crush-khuzestan-protests/