قتل جوان همجنس‌گرای ۲۰ ساله، فوریت حمایت قانونی از افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران را برجسته می‌کند
https://t.me/Amnesty_International/1970

🔺قتل فجیع علیرضا فاضلی‌منفرد در پی سال‌ها آزار و اذیت و تهدید به مرگ از سوی تعدادی از مردان خانواده‌اش، دیگر بار نشان می‌دهد که چگونه مجرم‌انگاری افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران به خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه آن‌ها در جامعه دامن می‌‌زند.

🔺 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ شامل مواد متعددی است که رفتار جنسی میان دو همجنس را چه بین افراد بالغ و چه بین کودکان جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های قضایی بدنی نظیر شلاق، که مصداق شکنجه است، و اعدام، که ضدانسانی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین نوع مجازات است، تعیین کرده است.

🔺قانون مجازات اسلامی همچنین افرادی را قابل مجازات می‌داند که به هنجارهای کلیشه‌ای «زنانگی» و «مردانگی» تن نمی‌دهند. این امر در تناقض با حقوق انسانی مبنی بر عدم تبعیض، بهره‌مندی از حریم خصوصی، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و همین‌طور محافظت در برابر دستگیری و بازداشت بی‌ضابطه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد.

🔺 در حال حاضر، اگر افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران بخواهند، بدون مواجه با خطر مجرم‌انگاری، آن نحوه‌ای از بیان جنسیتی را داشته باشند که با انتظارات معمول و کلیشه‌ای مرتبط با جنس بیولوژیک‌شان منطبق نیست، هیچ گزینه‌ و امکانی به‌جز درخواست تغییر جنسیت قانونی ندارند. برای تغییر جنسیت به شکل قانونی، افراد باید تحت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت از جمله عقیم‌سازی قرار گیرند و برای دریافت مدارک هویتی مطابق با هویت جنسیتی موردنظرشان، که متعاقبا جنسیت آنان را از لحاظ قانونی تغییر می‌دهد، اقدام کنند. افرادی که جنسیت خود را با هیچ یک از دو سوی دوگانه‌ی جنسیتی زن و مرد مطابق نمی‌دانند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند تحت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته، جنسیت خود را به‌لحاظ قانونی عوض کرده و یکی از دو گزینه‌ی مرد یا زن را انتخاب کنند، در معرض خطر مداوم مجرم‌انگاری قرار دارند. این افراد از لحاظ دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، و خدمات عمومی نیز با تبعیض ساختاری رو به رو هستند زیرا نظام جمهوری اسلامی در ایران شدیدا جدا‌سازی جنسیتی را در گستره وسیعی از نهادها و فضاهای عمومی برقرار می‌دارد و قواعد و مقررات سختگیرانه‌ای را در زمینه پوشش اعمال می‌کند. 

🔺 از جمله دیگر نگرانی‌های جدی مربوط به وضعیت حقوق بشری افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران «درمان‌های اصلاحی» هستند که با هدف از بین بردن همجنسگرایی و رفتارهای جنسیتی ناهمخوان با کلیشه‌های جنسیتی صورت می‌گیرند. این «درمان‌های اصلاحی» مجموعه‌ای از رفتارهای پرآزار از جمله تجویز شوک الکتریکی، هورمون‌ و داروهای قوی روان‌گردان را در برمی‌گیرند و حتی علیه کودکانی که عدم تطابق با کلیشه‌های جنسیتی یا علاقه به افراد همجنس را از خود نشان داده‌اند، به کار گرفته شده‌اند. ممنوعیت‌های رسمی در مورد انتشار اطلاعات دقیق و درست، جامع و متناسب با گروه سنی درباره مسائل مربوط به تمایلات و گرایشات جنسی انسان‌ها، همراه با تبلیغ رسمی سخنان نفرت‌پراکنانه علیه افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس از سوی مقامات، منجر به ناآگاهی وسیع جامعه، از جمله در میان متخصصان حوزه بهداشت و سلامت، درباره مسائل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین رواج «درمان‌های اصلاحی» در بسترهای پزشکی، روانپزشکی و مشاوره در ایران شده است. این همه در حالی است که متخصصان بین‌المللی از جمله «متخصص مستقل سازمان ملل در زمینه گرایش جنسی و هویت جنسیتی» خواهان منع اقدامات موسوم به «درمان‌های اصلاحی» در سطح جهان شده و هشدار داده‌اند که این قبیل اقدامات ذاتا و ضرورتا تبعیض‌آمیز، بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی هستند و می‌توان آن‌ها را، بسته به شدت درد و رنج روانی یا جسمی وارد آمده به قربانیان، مصداق شکنجه نیز دانست.

🟡 مقامات ایران باید قوانینی که روابط جنسی رضایتمندانه میان افراد همجنس را، از جمله از طریق تعیین مجازات‌های مرگ و شلاق، جرم‌انگاری کرده‌اند، لغو‌ نمایند. قوانینی نیز که نحوه‌های لباس‌پوشیدن، آرایش مو و سایر اشکال بیان جنسیتی ناهمخوان با «هنجار»های اجباری مبتنی بر دوگانه‌ی ‌‌جنسیتی زن و مرد را ممنوع کرده‌اند، باید لغو شوند. چنین قوانینی به معنای مشروعیت بخشیدن و ترغیب رسمی به اعمال خشونت و تبعیض نظام‌مند علیه افراد همنجس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌جندر و بیناجنس در ایران، از جمله در بازداشت‌گاه‌ها، در خیابان، در مدرسه و محل کار و در محیط خانه است.

🔹دانلود ترجمه فارسی گزارش کامل عفو بین‌الملل (۸ صفحه): https://t.me/Amnesty_International/1968

🔹 لینک گزارش کامل عفو بین‌الملل به زبان انگلیسی: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4129/2021/en/

گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل درباره مفهوم «اقلیت» و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی، مذهبی و زبانی در قوانین بین‌المللی و وضعیت اقلیت‌ها در ایران

https://www.aaraashmaa.com/14000201-4/

بحران حقوق بشری جاری در اسرائیل و اراضی اشغالی ریشه در تبعیض ساختاری علیه فلسطینیان توسط اسرائیل، غصب زمین‌ها و آواره‌سازی‌شان دارد. آمریکا باید چرخه مصونیت‌ اسرائیل از مجازات را پایان دهد. با مردمان در سراسر جهان که از پتیشن عفو بین‌الملل حمایت کرده‌اند، همراه شوید.
http://amn.st/6013yDXed

🔴 «سرنوشت گورهای جمعی؛ از نهادهای حقوق بشری اصرار، از حکومت ایران انکار»گفت و گو با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران
https://www.independentpersian.com/node/146871

🟡 سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی مفصل در سال ۱۳۹۷ِ نتیجه گرفت که مقامات ایران با اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بدون رعایت هیچ یک از موازین قضایی، مرتکب جرم قتل در ابعاد و به نحوی که جنایت علیه بشریت به شمار آید، شدند. به علاوه، این سازمان اعلام کرد که با پنهان نگه داشتن سرنوشت و مکان قربانیان، مقامات همچنان در حال ارتکاب جرایم «ناپدیدسازی قهری»، «آزار»، «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی» در ابعاد و به نحوی هستند که جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.
«اسرار به خون آغشته - کشتار ۶۷؛ جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/fa

آتش‌بس نباید به معنای بازگشت به وضعیت غیرقابل قبول حاکم باشد. تا وقتی ریشه‌های بحران یعنی محاصره غیرقانونی غزه، مصونیت از مجازات برای جنایات صورت گرفته، غصب زمین‌های فلسطنیان و آواره‌سازی وظلم علیه آن‌ها پایان نیابد، بعید نیست شاهد دور دیگری از مرگ غیرنظامیان و ویران‌‌گری باشیم.

با توقف بمب‌باران‌ها، نباید درد و رنج ادامه‌دار مردم غزه را فراموش کنیم. مقامات اسرائیل باید به محاصره غیرقانونی غزه پایان دهند. این محاصره 14 ساله مصداق «مجازات جمعی» است که در قوانین‌المللی مطلقا ممنوع شده است و مردم غزه را از حقوق ابتدایی‌شان محروم کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به وظیفه خود برای توقف چرخه مصونیت در اسرائیل و اراضی اشغالی فلسطین عمل کند و تضمین کند که در خصوص جرایم و تخلفات صورت گرفته تحقیقات کامل و مستقل انجام می‌شوند. این تحقیقات باید مکمل تحقیقات کیفری جاری در دادگاه کیفری بین‌المللی باشند.

https://twitter.com/amnesty/status/1395712690820108289?s=21

دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «زندانیان عقیدتی شکنجه شده محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارند.»

زندانیان عقیدتی شکنجه شده محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارند
https://t.me/Amnesty_International/1978

📣 زندانیان عقیدتی، محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه و یک زندانی مسن‌تر با نام قاسم سنجری ، که همگی در اعتصاب غذا به سر برده و هر سه از اقلیت عرب اهوازی ایران هستند، نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارند، از جمله برای آسیب‌هایی که طی حبس انفرادی طولانی مدت در اثر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی، شامل ضرب و شتم توسط مسئولان زندان و مأموران اطلاعاتی لباس شخصی، متحمل شده‌اند.

🔺این سه زندانی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا زمانی حوالی آن، توسط مأموران لباس شخصی از یک بند عمومی در زندان شیبان اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند. براساس اطلاعات گردآمده توسط عفو بین‌الملل از یک منبع آگاه، پیش از انتقال، هر سه نفر از سوی دیگر زندانیان مورد تعرض جسمی قرار گرفته بودند و ماموران زندان به جای مداخله برای محافظت از آنان، همراه با ماموران اطلاعاتی لباس شخصی اقدام به ضرب و جرح بیشتر آنان کرده بودند.
🔺 در هفته‌های پس از انتقال، مقامات از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری محمد علی عموری و مختار آلبوشوکه به خانواده‌هایشان خودداری کرده و بدین ترتیب مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند.
🔺 در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، خانواده‌های این زندانیان اطلاع یافتند که آن‌ها از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا زمانی حوالی آن، در سلول‌های انفرادی در زندان شیبان نگه داشته شده‌اند. خانواده‌ها همچنین مطلع شدند که عزیزان‎شان از تاریخ ۲۰ اردیبهشت در اعتراض به رفتارهای مسئولان زندان و مقامات دادستانی از جمله دادیار زندان شیبان، شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از دسترسی به كتاب‌ دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

🔺 طبق اطلاعات گردآوری شده توسط عفو بین‌الملل از منابع آگاه، مختار آلبوشوکه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، در حالی که هنوز در اعتصاب غذا بود، اجازه یافت با یکی از اعضای خانواده خود ملاقات کوتاهی داشته باشد. طی این ملاقات، وی قادر نبوده است بدون كمك راه برود و این امر نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت جسمانی و سلامتی او ایجاد كرده است. مختار آلبوشوکه همچنین گفته است که از دردهای شدید کلیه رنج می‌برد و از مراقبت های پزشکی، از جمله داروهای لازم برای مشکل سابقه‌دار سنگ کلیه‌اش محروم بوده است.
🔺 به گفته منابع آگاه، روز بعد، در ۲۹ اردیبهشت، محمدعلی عموری با ویلچر به کلینیک پزشکی زندان شیبان منتقل شده است. با این حال، مدت کوتاهی پس از آن او را از کلینیک پزشکی به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند، امری که این نگرانی جدی را برانگیخته که وی مجددا در حبس انفرادی قرار گرفته و در معرض خطر بیشتر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی، از جمله محرومیت از مراقبت‌های پزشکی مناسب، قرار دارد.
🔺 عفو بین الملل درخواست‌ خود از مقامات ایران برای آزادی فوری و بدون قید و شرط محمدعلی عموری و مختار آلبوشوکه را تجدید می‌کند زیر آن‌ها فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در همکاری با گروه مدافع حقوق فرهنگی «الحوار» (در عربی به معنی «گفت و گو») که اکنون منحل گشته، محکوم به حبس ابد شده‌اند و از سال 1389 در زندان به سر می‌برند.
🔺 عفو بین الملل همچنین هشدار می‌دهد که افراد مسن مانند قاسم سنجری در صورت ابتلا به کووید-۱۹ در معرض خطر بیماری شدید یا مرگ قرار دارند و بنابراین باید فوراً آزاد شوند.
تا زمان آزادی، محمدعلی عموری، مختار آلبوشوکه و قاسم سنجری باید از سلول انفرادی خارج شده و از مراقبت‌های پزشکی مناسب از جمله اعزام به مراکز پزشکی خارج از زندان به منظور دریافت درمان‌های غیرقابل ارائه در زندان، برخوردار گردند.
🔺 علاوه بر این لازم است تحقیقات به‌هنگام، همه‌جانبه، مستقل و بی‌طرفانه‌ای در خصوص گزارشات مبنی بر اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه آن‌ها انجام شود و مسئولان این امر باید در دادگاه‌های منصفانه پاسخگو نگه داشته شوند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1976
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://t.me/Amnesty_International/1975

دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل؛ «حبس ناعادلانه معترضان شکنجه‌شده وحید افکاری و حبیب افکاری»

حبس ناعادلانه معترضان شکنجه شده وحید افکاری و حبیب افکاری

📣 مقامات ایرانی در حال شکنجه و اعمال سایر رفتار‌های بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی علیه برادران وحید افکاری و حبیب افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز هستند.
🔺 وحید و حبیب افکاری از شهریور ماه ۱۳۹۹ در سلول‌های انفرادی بدون پنجره محبوس بوده و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، هوای آزاد، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری با خانواده‌شان محروم شده‌اند.
🔺 مقامات، برادران افکاری را در سال ۱۳۹۷ و در پی شرکت ‌آن‌ها در اعتراضات بر خلاف ضوابط قانونی دستگیر و بازداشت کرده، برای دوره‌ای تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و برای ماه‌ها شکنجه کردند. وحید افکاری و حبیب افکاری سرانجام و متعاقب دادرسی‌های به‌شدت غیرمنصفانه، احکام حبس طولانی مدت دریافت کردند.

🔸 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛

▪ وحید افکاری و حبیب افکاری را آزاد کنند زیرا حبس آن‌ها از نظر قوانین بین‌المللی مصداق «بازداشت بی‌ضابطه» است،
▪ احکام غیرمنصفانه آنان را نقض کرده و تمامی اتهامات متاثر از شرکت مسالمت‌آمیز آنان در اعتراضات را لغو کنند.
▪ تا زمان آزادی، برادران افکاری بایست در شرایطی نگه‌داری شوند که از موازین بین‌المللی برای رفتار با زندانیان پیروی می‌کند، موازینی که شامل دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب و نیز ملاقات با خانواده‌شان می‌شود.
▪ در صورتی که این دو به جرائم شناخته‌شده از لحاظ بین‌المللی متهم شوند، روال محاکمه مجدد ایشان بایست از موازین بی‌المللی برای دادرسی منصفانه پیروی کند و «اعترافات» اجباری را کنار بگذارد.
▪ تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه‌ای بایست درباره شکایات ایشان درباره شکنجه و سایربدرفتاری‌ها صورت گیرد و کلیه افرادی که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری در این زمینه هستند باید طی دادرسی‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، به دست عدالت سپرده شوند.

🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی (۲ صفحه)
https://t.me/Amnesty_International/1981
🔹 لینک فراخواهان اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4250/2021/en/

مأموران اطلاعات برای چندین روز سر و صورت ⁧ حبیب افکاری ⁩ را با کیسه پلاستیکی می‌پوشاندند به نحوی که وی دچار احساس خفگی شود. طبق یک گزارش رسمی مورخ ۸ آبان ۱۳۹۸، کتف چپ او از جا در رفته و آثار شکستگی در مچ دست چپ و یکی از انگشتان پا مشهود است.

مسئولان وحید و حبیب افکاری را مکررا شکنجه‌کرده‌اند تا از آن‌ها «اعتراف» بگیرند. برداران را در حبس‌ انفرادی طولانی‌مدت نگاه داشته‌اند، مورد ضربات مشت، لگد و کابل قرار داده‌اند و از طریق تهدید زندانی کردن، کشتن، تعرض جنسی یا انحا دیگر آسیب اعضای خانواده‌شان، شکنجه روانی داده‌اند.

دادگاه کیفری ۱ استان فارس به جای انجام تحقیق درباره شکایات وحید و نوید افکاری و کنار گذاشتن «اعترافات» اجباری، در رای ناعادلانه‌اش نوشت آن‌ها موضوع شکنجه را «تحت تأثیر آموزش‌های زندان و با این تصور که ممکن است با انکار واقعیت، موجبات رهایی خود را فراهم نمایند» مطرح کرده‌اند.

تحقیقات فوری و مستقل بایست درباره شکایات شکنجه برادران افکاری صورت گیرد و کلیه افرادی که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری در این رابطه هستند باید طی دادرسی‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، به دست عدالت سپرده شوند.

روز ۲۴ خرداد درخواست اعاده دادرسی معترض زندانی تحت شکنجه ⁧ #وحید_افکاری ⁩ در دیوان عالی کشور ثبت شد. عفو بین‌الملل از مقامات می‌خواهد که او را آزاد کرده و حکم ناعادلانه ۳۳+ سال زندان و تمام اتهامات مربوط به شرکت مسالمت‌آمیز وی در اعتراضات را لغو کنند.
https://t.me/Amnesty_International/1981

‎عفو بین‌الملل به آژانس خبری فرانسه گفت که ابراهیم رئیسی باید در رابطه با جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار ۶۷ که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد سازمان‌یافته و گسترده میشود، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، از جمله از سوی کشورهایی که متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی هستند.

https://amp.france24.com/en/live-news/20210615-heinous-crimes-iran-vote-frontrunner-dismays-activists#click=https://t.co/liIoZLqf63

عفو بین‌الملل همچنین به آژانس خبری فرانسه گفت قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی تضمین کرده است که مسئولان سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸، که در جریان آن صدها زن، مرد و کودک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، از مصونیت مطلق برخوردار شوند.

https://www.france24.com/en/live-news/20210615-heinous-crimes-iran-vote-frontrunner-dismays-activists

دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی؛ «ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، نمودی فجیع از بحران مصونیت در ایران»

ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، نمودی فجیع از بحران مصونیت در ایران
https://t.me/Amnesty_International/1990

📣سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک بیانیه گفت اینکه ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرائم بین‌المللی، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ صورت گرفت و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور بعدی کشور اعلام شد.
🔺سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی مورخ آذر ۱۳۹۷، که جنایات علیه بشریت سابق و ادامه‌دار مرتبط با کشتار زندانیان در تابستان 67 را مستند کرده است، از ابراهیم رئیسی به ‌عنوان یکی از اعضای «هیئت مرگ» تهران نام برده است که در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرد. اجساد قربانیان عمدتا به طور مخفیانه در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن شدند. در نتیجه، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که ابراهیم رئیسی می‌بایست در خصوص جنایات علیه بشریت، شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته، تحت تحقیقات کیفری منطبق با موازین و قوانین بین‌المللی قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
🔺علاوه بر این‌ها، ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند 1397، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.
🔺بر اساس موازین و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مجموعه اصول تجدیدنظر شده سازمان ملل برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر از طریق مبارزه با مصونیت، مقامات دولتی که شخصا مسئول موارد نقض فاحش حقوق بشری بوده‌اند، به‌ویژه آن دسته از آنان که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشته‌اند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. آن افرادی که بر اساس شواهد و مدارک در ارتکاب جرائم بین‌المللی دست داشته‌اند، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند و در صورت وجود اسناد معتبر کافی، محاکمه شده و طی دوران دادرسی از مناصب‌شان تعلیق گردند.
🔺با این حال، بحران مصونیت ساختاری حاکم بر ایران، به افرادی که به دلایل روشن مظنون به ارتکاب جرائم بین‌المللی و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشری هستند، اجازه داده است که از عدالت بگریزند و به جای آن، به مناصب بالای قدرت دست یابند. این وضعیت نه تنها تأثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده‌های آنان داشته است، بلکه همچنین حاکمیت قانون را از بین برده است و زمینه ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر را در ایران به شکلی گسترده و نیز نظام‌مند، فراهم کرده است.
🔺کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ‌می‌بایست از مدت‌ها قبل اقدامات مشخصی را برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در زمینه جدی‌ترین جرایم بین‌المللی اتخاذ می‌کردند. این اقدامات از جمله شامل تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل می‌شود تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب ‌یافته در ایران را به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشد، گرد‌آوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم سازد.

🔹لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف بیانیه عمومی عفو بین‌الملل به فارسی

https://t.me/Amnesty_International/1988


🔹لینک بیانیه به زبان انگلیسی و فارسی در وبسایت عفو بین‌الملل

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/en/

⚫️اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به خبر اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران، گفت:
▪️«این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه‌ی مطلق مصونیت در ایران است. سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال ۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است. شرایط پیرامون سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر‌شان تا امروز به نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است.
▪️ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.
▪️دست‌یابی ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، نتیجه‌ی فرایندی انتخاباتی است که در فضایی شدیدا سرکوب‌گرانه صورت گرفته و زنان، اقلیت‌های دینی و کاندیداهای دارای عقاید مخالف را از امکان نامزد شدن برای انتخابات محروم کرده است.
▪️ما همچنان تاکید می‌کنیم که ابراهیم رئیسی در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین‌المللی پیشین و ادامه‌دار مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد، از جمله توسط کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می‌کنند.
▪️اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل اقداماتی مشخص برای رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران اتخاذ نمایند، از جمله از طریق تأسیس یک مکانیسم مستقل برای گردآوری و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی که در ایران ارتکاب یافته‌اند، تا از این طریق بتوان زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آینده فراهم ساخت.»
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/iran-ebrahim-raisi-must-be-investigated-for-crimes-against-humanity/