📣 عفو بین الملل امروز با انتشار یک گزارش از تشدید سرکوب صداهای مخالف توسط دولت ترکیه به شدت انتقاد کرد و گفت که صدها نفر به دلیل اظهار نظر یا خبررسانی در مورد حمله نظامی اخیر ترکیه به شمال شرقی سوریه بازداشت و با اتهامات واهی روبرو شده‌اند.
🔺 به گزارش عفو بین‌الملل، همزمان با عملیات نظامی «چشمه صلح» ترکیه علیه کردهای سوریه، موجی از سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و منتقدان سیاسی در ترکیه به راه افتاده است. کسانی که سیاست‌های دولت ترکیه را به نقد کشیده‌اند متهم به حمایت از «ترورسیم» شده و تحت تحقیقات کیفری، بازداشت‌های خودسرانه و ممنوعیت خروج از کشور قرار گرفته‌اند و ممکن است به مجازات‌های طولانی زندان محکوم شوند.
🔺 ماری استروترز، مدیر بخش اروپای عفو بین‌الملل گفت: «دولت ترکیه همزمان با ورود تانک‌های خود به داخل مرزهای سوریه، اقدام به راه‌اندازی یک کارزار تازه سرکوب کرده تا عقاید مخالف را در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و خیابان حذف کند. امروز بحث‌های انتقادی در خصوص حقوق و مسائل سیاسی کردها بیش از پیش سخت و محدود شده است.»
🔺 در روز ۱۰ اکتبر، یک روز پس از شروع تهاجم، مقامات ترکیه به رسانه‌ها هشدار رسمی دادند که «انتشار هرگونه اخباری که بر روحیه و انگیزه سربازان تاثیر منفی بگذارد و یا شهروندان را از طریق اطلاعات ناکامل، جعلی، جانبدارانه و به نفع اهداف تروریسم گمراه کند» به هیچ عنوان تحمل نخواهد شد.
🔺 در همان روز دو روزنامه‌نگار بازداشت شدند. هاکان دمیر از روزنامه «بیرگون» به خاطر یک توییت در حساب رسمی روزنامه در توییتر که با استناد به گزارش شبکه ان.بی.سی به «آغاز بمباران هوایی مناطق غیرنظامی توسط هواپیماهای جنگی ترکیه» اشاره می‌کرد، بازداشت و مورد سوال قرار گرفت. فاتح گوهان دیلر، مدیر سایت خبری دیکن، به خاطر انتشار خبر «مرگ دو غیرنظامی» بازداشت شد. هر دو روزنامه‌نگار متهم به «تحریک خصومت و نفرت» شدند و بعدتر با قرار ممنوعیت خروج از کشور تا پایان دوران تحقیقات آزاد شدند.
🔺 نورکان بایسال، مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار به عفو بین‌الملل گفت که در روز ۱۹ اکتبر ساعت پنج صبح ۳۰ نیروی مسلح و ماسک زده به خاطر پست‌هایش در خصوص صلح در شبکه‌های اجتماعی به خانه‌اش یورش بردند.
🔺 یک روزنامه‌نگار دیگر، اوزلم اورال، در همان روز به خاطر توییت‌های انتقادی در خصوص عملیات «چشمه صلح» توسط حساب کاربری که حتی متعلق به او نبود، بازداشت شد و مورد سوال قرار گرفت.
🔺 نورکان کایا، وکیل و ستون‌نویس، به خاطر نوشتن توییتی با این مضمون که «ما به تجربه می‌دانیم که هرچه عملیات صلح نام می‌گیرد در واقعیت یک قتل عام است» بازداشت و همان روز پس از بازجویی و صدور قرار ممنوع‌الخروجی آزاد شد.
🔺 بر اساس آمارهای رسمی، در هفته اول تهاجم، ۸۳۹ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به جرم «به اشتراک‌گذاری محتوای مجرمانه» مورد تحقیقات کیفری قرار گرفتند. ۱۸۹ نفر دستگیر شدند و برای ۲۴ نفر قرار بازداشت موقت تا قبل از محاکمه صادر شد.
🔺 یک وکیل به عفو بین‌الملل گفت: «استفاده از کلمات جنگ، اشغال و روجاوا به یک جرم تبدیل شده است.»
🔺 چند نماینده مجلس هم به خاطر اظهارات‌شان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تحت تحقیقات کیفری قرار گرفته‌اند. در استان شانلی‌اورفه در روزهای ۱۰ و ۹ اکتبر ۵۴ نفر بازداشت شدند. در میان آنها اعضای حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و اعضای اتحادیه‌های کارگری چپ حضور دارند. در استان ماردین نیز در یک هفته پس از آغاز حمله نظامی دست کم ۲۷ نفر که بسیاری از آنها وابسته به حزب دموکراتیک خلق‌ها بودند از جمله شهردار شهر نوسایبن با اتهامات مربوط به «تروریسم» بازداشت شدند.
🔺 عفو بین‌الملل ضمن ابزار نگرانی عمیق از تشدید فضای سانسور و ارعاب در ترکیه، از مقامات این کشور خواسته است که دست از تلاش برای خفه کردن عقایدی که باب میل‌شان نیست بردارند، اقدامات سرکوب‌گرایانه خود را متوقف کنند و از همه کسانی که تنها به خاطر بیان مخالفت خود با عملیات نظامی ترکیه مورد پیگرد و تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند فورا رفع اتهام کنند.
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/36jvngt
🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/1335/2019/en/
🔺 به گزارش عفو بین‌الملل، همزمان با عملیات نظامی «چشمه صلح» ترکیه علیه کردهای سوریه، موجی از سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و منتقدان سیاسی در ترکیه به راه افتاده است. کسانی که سیاست‌های دولت ترکیه را به نقد کشیده‌اند متهم به حمایت از «ترورسیم» شده و تحت تحقیقات کیفری، بازداشت‌های خودسرانه و ممنوعیت خروج از کشور قرار گرفته‌اند و ممکن است به مجازات‌های طولانی زندان محکوم شوند.
🔺 ماری استروترز، مدیر بخش اروپای عفو بین‌الملل گفت: «دولت ترکیه همزمان با ورود تانک‌های خود به داخل مرزهای سوریه، اقدام به راه‌اندازی یک کارزار تازه سرکوب کرده تا عقاید مخالف را در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و خیابان حذف کند. امروز بحث‌های انتقادی در خصوص حقوق و مسائل سیاسی کردها بیش از پیش سخت و محدود شده است.»
🔺 در روز ۱۰ اکتبر، یک روز پس از شروع تهاجم، مقامات ترکیه به رسانه‌ها هشدار رسمی دادند که «انتشار هرگونه اخباری که بر روحیه و انگیزه سربازان تاثیر منفی بگذارد و یا شهروندان را از طریق اطلاعات ناکامل، جعلی، جانبدارانه و به نفع اهداف تروریسم گمراه کند» به هیچ عنوان تحمل نخواهد شد.
🔺 در همان روز دو روزنامه‌نگار بازداشت شدند. هاکان دمیر از روزنامه «بیرگون» به خاطر یک توییت در حساب رسمی روزنامه در توییتر که با استناد به گزارش شبکه ان.بی.سی به «آغاز بمباران هوایی مناطق غیرنظامی توسط هواپیماهای جنگی ترکیه» اشاره می‌کرد، بازداشت و مورد سوال قرار گرفت. فاتح گوهان دیلر، مدیر سایت خبری دیکن، به خاطر انتشار خبر «مرگ دو غیرنظامی» بازداشت شد. هر دو روزنامه‌نگار متهم به «تحریک خصومت و نفرت» شدند و بعدتر با قرار ممنوعیت خروج از کشور تا پایان دوران تحقیقات آزاد شدند.
🔺 نورکان بایسال، مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار به عفو بین‌الملل گفت که در روز ۱۹ اکتبر ساعت پنج صبح ۳۰ نیروی مسلح و ماسک زده به خاطر پست‌هایش در خصوص صلح در شبکه‌های اجتماعی به خانه‌اش یورش بردند.
🔺 یک روزنامه‌نگار دیگر، اوزلم اورال، در همان روز به خاطر توییت‌های انتقادی در خصوص عملیات «چشمه صلح» توسط حساب کاربری که حتی متعلق به او نبود، بازداشت شد و مورد سوال قرار گرفت.
🔺 نورکان کایا، وکیل و ستون‌نویس، به خاطر نوشتن توییتی با این مضمون که «ما به تجربه می‌دانیم که هرچه عملیات صلح نام می‌گیرد در واقعیت یک قتل عام است» بازداشت و همان روز پس از بازجویی و صدور قرار ممنوع‌الخروجی آزاد شد.
🔺 بر اساس آمارهای رسمی، در هفته اول تهاجم، ۸۳۹ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به جرم «به اشتراک‌گذاری محتوای مجرمانه» مورد تحقیقات کیفری قرار گرفتند. ۱۸۹ نفر دستگیر شدند و برای ۲۴ نفر قرار بازداشت موقت تا قبل از محاکمه صادر شد.
🔺 یک وکیل به عفو بین‌الملل گفت: «استفاده از کلمات جنگ، اشغال و روجاوا به یک جرم تبدیل شده است.»
🔺 چند نماینده مجلس هم به خاطر اظهارات‌شان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تحت تحقیقات کیفری قرار گرفته‌اند. در استان شانلی‌اورفه در روزهای ۱۰ و ۹ اکتبر ۵۴ نفر بازداشت شدند. در میان آنها اعضای حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و اعضای اتحادیه‌های کارگری چپ حضور دارند. در استان ماردین نیز در یک هفته پس از آغاز حمله نظامی دست کم ۲۷ نفر که بسیاری از آنها وابسته به حزب دموکراتیک خلق‌ها بودند از جمله شهردار شهر نوسایبن با اتهامات مربوط به «تروریسم» بازداشت شدند.
🔺 عفو بین‌الملل ضمن ابزار نگرانی عمیق از تشدید فضای سانسور و ارعاب در ترکیه، از مقامات این کشور خواسته است که دست از تلاش برای خفه کردن عقایدی که باب میل‌شان نیست بردارند، اقدامات سرکوب‌گرایانه خود را متوقف کنند و از همه کسانی که تنها به خاطر بیان مخالفت خود با عملیات نظامی ترکیه مورد پیگرد و تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند فورا رفع اتهام کنند.
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/36jvngt
🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/1335/2019/en/
www.amnesty.org
Turkey: Hundreds arrested in crackdown on critics of military offensive in Syria
Hundreds of people, including journalists, detained in Turkey for commenting or reporting on Turkey’s recent military offensive in northeast Syria are facing absurd criminal charges as the government intensifies its crackdown on dissent.
⚫ یاسمن آریانی به خاطر تلاش برای لغو حجاب اجباری به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
مجازات یاسمن بخشی از سرکوب گسترده زنانی است که علیه 🔘 قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری تلاش می‌کنند. مقامات ایران نباید این اجازه را داشته باشند که بهترین سال‌های زندگی یاسمن ۲۴ ساله را، صرفا به خاطر این‌که باور دارد زنان باید در انتخاب پوشش آزاد باشند، از او بگیرند.
🔘 به ما در تلاش برای آزادی یاسمن آٰریانی کمک کنید. دادخواست او را امضا کنید. از مقامات ایران بخواهید که؛
▪ فورا و بدون قید و شرط او را آزاد کنند،
▪ فورا و بدون قید و شرط تمام مدافعان حقوق زنان را که به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری در زندان هستند، آزاد کنند.
🔹 دادخواست عفو بین‌الملل برای آزادی یاسمن آریانی
https://bit.ly/2qvzgOF
🔹 دادخواست عفو بین‌الملل ترکیه برای آزادی یاسمن آریانی
https://linktr.ee/AMNESTYIRAN
🔹 دادخواست عفو بین‌الملل اسپانیا برای آزادی یاسمن آریانی و منیره عربشاهی
https://bit.ly/2JEHF9S
🔹 دادخواست آنلاین عفو بین‌الملل انگلیس برای آزادی یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز
https://bit.ly/2LNbbLD
🔹 دادخواست آنلاین عفو بین‌الملل فرانسه برای آزادی یاسمن آریانی
https://bit.ly/2VSbx7j
#FreeYasaman
مجازات یاسمن بخشی از سرکوب گسترده زنانی است که علیه 🔘 قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری تلاش می‌کنند. مقامات ایران نباید این اجازه را داشته باشند که بهترین سال‌های زندگی یاسمن ۲۴ ساله را، صرفا به خاطر این‌که باور دارد زنان باید در انتخاب پوشش آزاد باشند، از او بگیرند.
🔘 به ما در تلاش برای آزادی یاسمن آٰریانی کمک کنید. دادخواست او را امضا کنید. از مقامات ایران بخواهید که؛
▪ فورا و بدون قید و شرط او را آزاد کنند،
▪ فورا و بدون قید و شرط تمام مدافعان حقوق زنان را که به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری در زندان هستند، آزاد کنند.
🔹 دادخواست عفو بین‌الملل برای آزادی یاسمن آریانی
https://bit.ly/2qvzgOF
🔹 دادخواست عفو بین‌الملل ترکیه برای آزادی یاسمن آریانی
https://linktr.ee/AMNESTYIRAN
🔹 دادخواست عفو بین‌الملل اسپانیا برای آزادی یاسمن آریانی و منیره عربشاهی
https://bit.ly/2JEHF9S
🔹 دادخواست آنلاین عفو بین‌الملل انگلیس برای آزادی یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز
https://bit.ly/2LNbbLD
🔹 دادخواست آنلاین عفو بین‌الملل فرانسه برای آزادی یاسمن آریانی
https://bit.ly/2VSbx7j
#FreeYasaman
www.amnesty.org
Jailed for protesting forced veiling - help release Yasaman Aryani
In Iran, it’s a crime for women to appear in public with their hair uncovered. 24-year-old activist, Yasaman Aryani, has been sentenced to 16 years in prison for campaigning against this.
جامعه_جهانی_وخامت_وضعیت_حقوق_بشر.pdf
75.8 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی؛ «جامعه جهانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند»
📣 سازمان «عفو بین‌الملل» در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است تا در جریان برگزاری بررسی ادواری جهانی که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در تاریخ ۱۷ آبان در مقر این سازمان در ژنو برگزار می‌کند، وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران را علنا محکوم کند.
🔺 «عفو بین‌الملل» مؤکدا از کشورهای شرکت‌کننده در نشست «بررسی ادواری جهانی» که برای بازبینی کارنامه حقوق بشری ایران برگزار می‌شود، می‌خواهد که موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کرده و راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام‌ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس‌آور اعدام‌ها تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.»
🔺 به گفته او «نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی کارنامه ایران فرصت بسیار مهمی برای جامعه جهانی است تا به شکل صریح و قاطع به مقام‌ها و مسئولان ایرانی اعلام کند که بی‌اعتنایی هولناک آنان به وضع حقوق بشر مورد اغماض قرار نخواهد گرفت.»
🔺 «این نشست، به علاوه، فرصتی برای کشورهای دنیا است تا به استمرار ناپدیدسازی قهریِ هزاران ناراضی سیاسی در سه دهه گذشته توجه بیشتری نشان دهند؛ این جنایتی علیه بشریت بوده که جامعه جهانی مدت مدیدی است آن را ندیده گرفته است.»
🔺 کارنامه حقوق بشری ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته بود؛ از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان ایرانی ابعاد سرکوب را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.
🔺 هزاران نفر به دلیل ابراز عقاید خود یا مشارکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و موج سرکوب انتقام‌جویانه‌ای علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان کارزار مبارزه با قوانین حجاب اجباری به راه افتاده است تا آخرین بقایای جامعه مدنی ایران را نیز نابود کند.
🔺 مقام‌ها و مسئولان ایرانی حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بیش از پیش نقض کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر، از جمله ۱۷ نفر که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند را با نقض شنیع قوانین بین‌المللی اعدام کرده‌اند.
🔺 «عفو بین‌الملل» در نامه‌ای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آستانه برگزاری نشست آتی آن، ارسال کرده نتیجه گرفته است که دولت ایران به لحاظ وضع حقوق بشر «در جمیع جهات قصور ورزیده» است.
🔺 «عفو بین‌الملل» از مقام‌ها و مسئولان این کشور خواسته است تا محدودیت‌های وضع‌شده بر حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و حق تجمع مسالمت‌آمیز را لغو کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1474
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2Ns76x2
🔺 «عفو بین‌الملل» مؤکدا از کشورهای شرکت‌کننده در نشست «بررسی ادواری جهانی» که برای بازبینی کارنامه حقوق بشری ایران برگزار می‌شود، می‌خواهد که موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کرده و راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام‌ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند.
🔺 فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس‌آور اعدام‌ها تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.»
🔺 به گفته او «نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی کارنامه ایران فرصت بسیار مهمی برای جامعه جهانی است تا به شکل صریح و قاطع به مقام‌ها و مسئولان ایرانی اعلام کند که بی‌اعتنایی هولناک آنان به وضع حقوق بشر مورد اغماض قرار نخواهد گرفت.»
🔺 «این نشست، به علاوه، فرصتی برای کشورهای دنیا است تا به استمرار ناپدیدسازی قهریِ هزاران ناراضی سیاسی در سه دهه گذشته توجه بیشتری نشان دهند؛ این جنایتی علیه بشریت بوده که جامعه جهانی مدت مدیدی است آن را ندیده گرفته است.»
🔺 کارنامه حقوق بشری ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته بود؛ از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان ایرانی ابعاد سرکوب را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.
🔺 هزاران نفر به دلیل ابراز عقاید خود یا مشارکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و موج سرکوب انتقام‌جویانه‌ای علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان کارزار مبارزه با قوانین حجاب اجباری به راه افتاده است تا آخرین بقایای جامعه مدنی ایران را نیز نابود کند.
🔺 مقام‌ها و مسئولان ایرانی حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بیش از پیش نقض کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر، از جمله ۱۷ نفر که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند را با نقض شنیع قوانین بین‌المللی اعدام کرده‌اند.
🔺 «عفو بین‌الملل» در نامه‌ای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آستانه برگزاری نشست آتی آن، ارسال کرده نتیجه گرفته است که دولت ایران به لحاظ وضع حقوق بشر «در جمیع جهات قصور ورزیده» است.
🔺 «عفو بین‌الملل» از مقام‌ها و مسئولان این کشور خواسته است تا محدودیت‌های وضع‌شده بر حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و حق تجمع مسالمت‌آمیز را لغو کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1474
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/2Ns76x2
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی؛ «جامعه جهانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فعالان عفو بین‌الملل در نروژ با اهدای گل به مسافران در مترو اقدام یاسمن آریانی را تکرار کردند. اقدامی که این مدافع حقوق زنان و معترض به حجاب اجباری به خاطر آن به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
امضای دادخواست آزادی یاسمن آریانی
https://linktr.ee/AMNESTYIRAN
امضای دادخواست آزادی یاسمن آریانی
https://linktr.ee/AMNESTYIRAN
مجرم‌انگاری زنان به دلیل عدم انتخاب حجاب شکلی افراطی از تبعیض جنسیتی و نوعی رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که عمیقا به کرامت انسانی زنان آسیب می‌رساند.
صبا کردافشاری به خاطر فعالیت علیه قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است.
مقامات ایران باید او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
صبا کردافشاری به خاطر فعالیت علیه قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شده است.
مقامات ایران باید او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
⁉ آیا می‌دانید قلعه تاریخی #فلک‌الافلاک در خرم‌آباد روزگاری محل نگهداری زندانیان مخالف سیاسی بوده است و تعدادی از این زندانیان سیاسی طی کشتار تابستان ۱۳۶۷ از آنجا به محل اعدام فرستاده شدند؟
🔶 غلامحسین گودرزی از بازماندگان کشتار ۱۳۶۷ در خرم‌آباد است. او در سال ۱۳۶۷ در زندان واقع در زیرزمین قلعه‌ی فلک‌الافلاک در حال گذراندن دوره‌ی حبس بلندمدت خود به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. او چند سال پیش، به همراه ده‌ها زندانی دیگر، از زندان بروجرد به این مکان منتقل شده بود.
🔶 غلامحسین گودرزی می‌گوید که نمی‌تواند برآوردی از این داشته باشد که در جریان کشتار ۶۷، دست کم چند زندانی از زندان فلک‌الافلاک برای اعدام برده شدند، چون او در اتاقی به همراه ۱۲ زندانی دیگر حبس بوده و کمترین دسترسی را به نقاط دیگر زندان داشته است. اکثر زندانیان هم‌اتاقی او هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند، اما دست کم دو نفر از آنها هم خودشان را وابسته به گروه‌های چپ می‌دانستند.
🔶 او می‌گوید اتاق‌شان در راهرویی بوده که هرطرف آن چهار پنج اتاق داشت. یک طرف زندانیانی بودند که از بروجرد به آنجا منتقل شده بودند و طرف دیگر زندانیانی بودند که مدت طولانی‌تری در خرم‌آباد محبوس بودند. او به خاطر دارد که تمام زندانیان محبوس در اتاق‌های این راهرو را مقام‌ها و مسئولان، به لحاظ دیدگاه‌های سیاسی، «سر موضع» تشخیص داده بودند. طبقه‌ی بالای مخصوص زندانیانی بود که «توبه» و ابراز ندامت کرده بودند.
🔶 غلامحسین گودرزی به خاطر می‌آورد که در اوایل مرداد، فعالیت‌های معمول در زندان فلک‌الافلاک به حال تعلیق در آمد و ملاقات زندانیان با خانوادههایشان لغو شد. به گفته‌ی او، در روزهای بعد، به تعداد زیادی از زندانیان – اول از اتاق‌های آن طرف راهرو و بعداً از اتاق‌های این طرف – گفته شد که وسایل‌شان را جمع کنند و آنها را از آنجا بردند. از اکثر آنها دیگر نشانه‌ای دیده نشد.
🔶 غلامحسین گودرزی می‌گوید که آن موقع نمی‌دانسته چه اتفاقی دارد می‌افتد: یک حدس‌هایی می‌زدیم که دارند یک کارهایی می‌کنند و یک توطئه‌ا‌‌ی در کار است. ولی دقیقاً نمی‌دانستیم ماجرا چیست ... یادم است یک بار شنیدیم دو نفر از پاسدار‌ها به هم می‌گویند که زندانیانی که رفته‌اند دیگر بر نمی‌گردند. ما حدس زدیم که ممکن است بعضی را برای اعدام برده باشند ولی مطمئن نبودیم.
🔹 اطلاعات بیشتر در گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ - جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
🔶 غلامحسین گودرزی از بازماندگان کشتار ۱۳۶۷ در خرم‌آباد است. او در سال ۱۳۶۷ در زندان واقع در زیرزمین قلعه‌ی فلک‌الافلاک در حال گذراندن دوره‌ی حبس بلندمدت خود به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. او چند سال پیش، به همراه ده‌ها زندانی دیگر، از زندان بروجرد به این مکان منتقل شده بود.
🔶 غلامحسین گودرزی می‌گوید که نمی‌تواند برآوردی از این داشته باشد که در جریان کشتار ۶۷، دست کم چند زندانی از زندان فلک‌الافلاک برای اعدام برده شدند، چون او در اتاقی به همراه ۱۲ زندانی دیگر حبس بوده و کمترین دسترسی را به نقاط دیگر زندان داشته است. اکثر زندانیان هم‌اتاقی او هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند، اما دست کم دو نفر از آنها هم خودشان را وابسته به گروه‌های چپ می‌دانستند.
🔶 او می‌گوید اتاق‌شان در راهرویی بوده که هرطرف آن چهار پنج اتاق داشت. یک طرف زندانیانی بودند که از بروجرد به آنجا منتقل شده بودند و طرف دیگر زندانیانی بودند که مدت طولانی‌تری در خرم‌آباد محبوس بودند. او به خاطر دارد که تمام زندانیان محبوس در اتاق‌های این راهرو را مقام‌ها و مسئولان، به لحاظ دیدگاه‌های سیاسی، «سر موضع» تشخیص داده بودند. طبقه‌ی بالای مخصوص زندانیانی بود که «توبه» و ابراز ندامت کرده بودند.
🔶 غلامحسین گودرزی به خاطر می‌آورد که در اوایل مرداد، فعالیت‌های معمول در زندان فلک‌الافلاک به حال تعلیق در آمد و ملاقات زندانیان با خانوادههایشان لغو شد. به گفته‌ی او، در روزهای بعد، به تعداد زیادی از زندانیان – اول از اتاق‌های آن طرف راهرو و بعداً از اتاق‌های این طرف – گفته شد که وسایل‌شان را جمع کنند و آنها را از آنجا بردند. از اکثر آنها دیگر نشانه‌ای دیده نشد.
🔶 غلامحسین گودرزی می‌گوید که آن موقع نمی‌دانسته چه اتفاقی دارد می‌افتد: یک حدس‌هایی می‌زدیم که دارند یک کارهایی می‌کنند و یک توطئه‌ا‌‌ی در کار است. ولی دقیقاً نمی‌دانستیم ماجرا چیست ... یادم است یک بار شنیدیم دو نفر از پاسدار‌ها به هم می‌گویند که زندانیانی که رفته‌اند دیگر بر نمی‌گردند. ما حدس زدیم که ممکن است بعضی را برای اعدام برده باشند ولی مطمئن نبودیم.
🔹 اطلاعات بیشتر در گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ - جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد»
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
📣 سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی تازه‌ای اعلام کرد که بیشتر نارنجک‌های اشک‌آور نیروهای امنیتی عراق ساخت ایران است و مأموران امنیتی آنها را مستقیم به بدن و سر معترضان شلیک می‌کنند.
🔺 در بغداد نیروهای امنیتی به مقابله با معترضان ضددولتی برآمدند و پایتخت عراق بار دیگر صحنه نبردهای خیابانی شد. این درگیری‌ها در حالی رخ داد که آیت‌الله سیستانی نیروهای امنیتی را به پرهیز از خشونت فراخوانده بود.
🔺 عفو بین‌الملل گفته است شواهد جدید نشان می‌دهند که علاوه بر نارنجک‌های Sloboda Ĉaĉak M99 ساخت صربستان، بخش قابل توجهی از نارنجک‌های اشک‌آور از نوع M651 و M713 ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و چهار نفر از معترضان کشته شده، در اثر گلوله‌های ساخت ایران و صربستان جان خود را از دست داده‌اند.
🔺 عفو بین‌الملل شواهدی را نشان داده که بر اساس آنها گازهای اشک‌آور مستقیم به سر یا بدن معترضان شلیک شده است.
در بخشی از گزارش عفو بین‌الملل به‌نقل از شاهدان عینی آمده است که در اوایل ماه اکتبر، پلیس ضد شورش از گاز اشک‌آور دستی استفاده می‌کرد، اما پس از آن، از حدود ۲۵ اکتبر ترجیح می‌داد از پرتاب نارنجک استفاده کند که موجب افزایش شدید شمار کشته‌ها و زخمی‌ها شد.
🔺 به‌گفته چندین شاهد، حداکثر ۱۰ نارنجک، که آن را «نارنجک دودزا» می‌نامند، به یک‌باره در مناطق شلوغ شلیک می‌شوند و بوی آن با گاز اشک‌آور معمولی فرق دارد.
🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/34P2S8H
🔹 لینک خبر در رادیو زمانه
https://www.radiozamaneh.com/473352
🔺 در بغداد نیروهای امنیتی به مقابله با معترضان ضددولتی برآمدند و پایتخت عراق بار دیگر صحنه نبردهای خیابانی شد. این درگیری‌ها در حالی رخ داد که آیت‌الله سیستانی نیروهای امنیتی را به پرهیز از خشونت فراخوانده بود.
🔺 عفو بین‌الملل گفته است شواهد جدید نشان می‌دهند که علاوه بر نارنجک‌های Sloboda Ĉaĉak M99 ساخت صربستان، بخش قابل توجهی از نارنجک‌های اشک‌آور از نوع M651 و M713 ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و چهار نفر از معترضان کشته شده، در اثر گلوله‌های ساخت ایران و صربستان جان خود را از دست داده‌اند.
🔺 عفو بین‌الملل شواهدی را نشان داده که بر اساس آنها گازهای اشک‌آور مستقیم به سر یا بدن معترضان شلیک شده است.
در بخشی از گزارش عفو بین‌الملل به‌نقل از شاهدان عینی آمده است که در اوایل ماه اکتبر، پلیس ضد شورش از گاز اشک‌آور دستی استفاده می‌کرد، اما پس از آن، از حدود ۲۵ اکتبر ترجیح می‌داد از پرتاب نارنجک استفاده کند که موجب افزایش شدید شمار کشته‌ها و زخمی‌ها شد.
🔺 به‌گفته چندین شاهد، حداکثر ۱۰ نارنجک، که آن را «نارنجک دودزا» می‌نامند، به یک‌باره در مناطق شلوغ شلیک می‌شوند و بوی آن با گاز اشک‌آور معمولی فرق دارد.
🔹 لینک گزارش عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://bit.ly/34P2S8H
🔹 لینک خبر در رادیو زمانه
https://www.radiozamaneh.com/473352
www.amnesty.org
Some of the tear gas grenades used to disperse Iraqi protesters were manufactured in Iran
A shocking new Amnesty investigation reveals that military-grade tear gas grenades are being used against Iraqi protesters, causing horrific injuries and deaths
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد.pdf
127.2 KB
دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل؛ «بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد»
📣 زهرا محمدی، از فعالان مدنی جامعه کُرد، به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به منظور تواناسازی اعضای اقلیت جامعه کُرد که مورد اجحاف قرار دارند، از جمله از طریق آموزش زبان کردی به آنان، به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
🔺 در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ زهرا محمدی بدون اطلاع‌رسانی قبلی به وکلا و خانواده‌اش، برای جلسه‌ی دادرسی به شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج منتقل شد که برگزاری آن جلسه متعاقباً به تعویق افتاد.
🔺 زهرا محمدی ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط مأموران لباس‌شخصیِ وزارت اطلاعات در خانه‌اش دستگیر شد و تا ۱۰ خرداد در مکان نامعلومی در حبس انفرادی به سر برد و پس از آن بود که به زندان سنندج انتقال یافت و محل نگهداری او به اطلاع خانواده‌اش رسید. زهرا محمدی متعاقباً، در جریان ملاقاتی با اعضای خانواده‌اش، گفته بود که در مدت هشت روزی که در حبس انفرادی به سر می‌برده زیر فشار قرار گرفته تا وادار به «اعترافات» اجباری شود.
🔺 او از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه با خانواده‌اش در ارتباط مستمر قرار داشت. اما از ۱۵ تیر ماه تا ۲۵ شهریور هرگونه ارتباط او با خارج از زندان قطع شد و با وجود تلاش‌های مکرر اعضای خانواده‌اش برای باخبر شدن از سرنوشت او، هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار آنها قرار نگرفت. با پایان گرفتن این دوره قطع کامل ارتباط، زهرا محمدی توانست به خانواده‌اش اطلاع دهد که در طول آن دوره، او را هر روز برای جلسات بازجویی چند ساعته به مکانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده می‌بردند و او را به شدت زیر فشار قرار داده بودند تا به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت «اعتراف» کند، اتهامی که او آن را انکار کرده بود.
🔺 به گفته او، بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات و امضای «اعترافات» از پیش تهیه شده نشود، اعضای خانواده‌اش را نیز بازداشت می‌کنند. او فقط یک بار، نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجویی‌ها در دوره‌ی قطع ارتباط کامل، توانسته است با وکلای خود ملاقات کند.
🔺 زهرا محمدی در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد. او در حال حاضر از ناراحتی معده رنج می‌برد و به دلیل مشکلات گوارشی‌ای که پیش از حبس شدن داشته نیازمند مصرف دارو است، اما نتوانسته است در زندان به داروی خود دسترسی داشته باشد.
🔴 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان به دادستان کل سنندج نامه بنویسید یا از متن پیش‌نهادی عفو بین‌الملل الگوبرداری کنید و از او بخواهید که؛
⭕ زهرا محمدی را بی‌درنگ و بدون قیدوشراط آزاد کنند، چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مربوط به جامعه مدنی به زندان افتاده است،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او، تا زمان آزادی‌اش، از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در امان می‌ماند و می‌تواند به طور مستمر با وکلا و خانواده‌اش ملاقات کند،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او از مراقبت‌های پزشکی مناسب، از جمله هرگونه درمان تخصصی مورد نیازش برخوردار می‌شود.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1485
🔹 لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1390/2019/en/
🔺 در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ زهرا محمدی بدون اطلاع‌رسانی قبلی به وکلا و خانواده‌اش، برای جلسه‌ی دادرسی به شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج منتقل شد که برگزاری آن جلسه متعاقباً به تعویق افتاد.
🔺 زهرا محمدی ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط مأموران لباس‌شخصیِ وزارت اطلاعات در خانه‌اش دستگیر شد و تا ۱۰ خرداد در مکان نامعلومی در حبس انفرادی به سر برد و پس از آن بود که به زندان سنندج انتقال یافت و محل نگهداری او به اطلاع خانواده‌اش رسید. زهرا محمدی متعاقباً، در جریان ملاقاتی با اعضای خانواده‌اش، گفته بود که در مدت هشت روزی که در حبس انفرادی به سر می‌برده زیر فشار قرار گرفته تا وادار به «اعترافات» اجباری شود.
🔺 او از اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه با خانواده‌اش در ارتباط مستمر قرار داشت. اما از ۱۵ تیر ماه تا ۲۵ شهریور هرگونه ارتباط او با خارج از زندان قطع شد و با وجود تلاش‌های مکرر اعضای خانواده‌اش برای باخبر شدن از سرنوشت او، هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار آنها قرار نگرفت. با پایان گرفتن این دوره قطع کامل ارتباط، زهرا محمدی توانست به خانواده‌اش اطلاع دهد که در طول آن دوره، او را هر روز برای جلسات بازجویی چند ساعته به مکانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده می‌بردند و او را به شدت زیر فشار قرار داده بودند تا به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت «اعتراف» کند، اتهامی که او آن را انکار کرده بود.
🔺 به گفته او، بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات و امضای «اعترافات» از پیش تهیه شده نشود، اعضای خانواده‌اش را نیز بازداشت می‌کنند. او فقط یک بار، نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجویی‌ها در دوره‌ی قطع ارتباط کامل، توانسته است با وکلای خود ملاقات کند.
🔺 زهرا محمدی در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد. او در حال حاضر از ناراحتی معده رنج می‌برد و به دلیل مشکلات گوارشی‌ای که پیش از حبس شدن داشته نیازمند مصرف دارو است، اما نتوانسته است در زندان به داروی خود دسترسی داشته باشد.
🔴 اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان به دادستان کل سنندج نامه بنویسید یا از متن پیش‌نهادی عفو بین‌الملل الگوبرداری کنید و از او بخواهید که؛
⭕ زهرا محمدی را بی‌درنگ و بدون قیدوشراط آزاد کنند، چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مربوط به جامعه مدنی به زندان افتاده است،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او، تا زمان آزادی‌اش، از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در امان می‌ماند و می‌تواند به طور مستمر با وکلا و خانواده‌اش ملاقات کند،
⭕ اطمینان حاصل کنند که او از مراقبت‌های پزشکی مناسب، از جمله هرگونه درمان تخصصی مورد نیازش برخوردار می‌شود.
🔹 دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1485
🔹 لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1390/2019/en/
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌دف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل؛ «بازداشت خودسرانه کنشگر کُرد»
📣 عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات بلژیک، لیختن‌اشتاین و سوئد در هفته‌های اخیر گام‌هایی بی‌سابقه به سوی عدالت برای قربانیان کشتار۶۷ برداشته‌اند، گام‌هایی با این پیام به مقامات ایرانی که مسئولان جنایت علیه بشریت از دست عدالت نخواهند گریخت. این تحولات باید جامعه بین‌المللی را به حرکت در آورد تا برای تاسیس یک مکانیسیم تحقیقاتی در سازمان ملل که باید از سال‌ها پیش ایجاد می‌شد، اقدام کند.
🔺در اقدامی تاریخی، مقامات سوئد یک مرد ایرانی را در تاریخ ۱۸ آبان به ظن ارتکاب «جنایت بین‌المللی در ایران و قتل در فاصله‌ی بین ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ » دستگیر کردند. در این مقطع زمانی در سال ۱۳۶۷، مقامات ایرانی هزاران مخالف سیاسی در زندان‌های مختلف کشور را قهراً ناپدید کردند و به صورت فراقضایی و مخفیانه کشتند. در تاریخ ۲۲ آبان دادستانی سوئد اعلام کرد که دادستان پرونده باید تا ۲۰ آذر در خصوص صدور یا عدم صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.
🔺در یک تحول مهم دیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های بلژیک و لیختن‌اشتاین طی روند بررسی ادواری جهانی ایران در آبان ماه، برای نخستین بار از ایران کتباً در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن بقایای آنها سوال کردند.
🔺بلژیک از دولت ایران پرسیده است که «آیا برنامه‌ای برای روشن کردن حقایق پیرامون ناپدیدسازی‌های قهری مرتبط با اعدام فراقضایی و مخفیانه هزاران مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ دارد». این کشور ضمن تاکید بر ادامه‌دار بودن ناپدیدسازی قهری نوشت که این حقایق شامل «تعداد و هویت کشته‌شدگان، تاریخ، مکان، چرایی و چگونگی وقوع هر یک از موارد ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی، محل دفن بقایای قربانیان و بازگرداندن آنها به خانوادههایشان» می‌شود.
🔺لیختن‌اشتاین نیز پرسیده است: «ایران چه اقداماتی برای انجام تحقیقات در خصوص کشتار‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، سپردن عاملان و آمران، از جمله مقامات فعلی ایران، به دست عدالت و تضمین حقوق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ در زمینه دستیابی به حقیقت و عدالت و اقدامات جبرانی انجام داده است.»
🔹لینک انگلیسی بیانیه کامل عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
🔺در اقدامی تاریخی، مقامات سوئد یک مرد ایرانی را در تاریخ ۱۸ آبان به ظن ارتکاب «جنایت بین‌المللی در ایران و قتل در فاصله‌ی بین ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ » دستگیر کردند. در این مقطع زمانی در سال ۱۳۶۷، مقامات ایرانی هزاران مخالف سیاسی در زندان‌های مختلف کشور را قهراً ناپدید کردند و به صورت فراقضایی و مخفیانه کشتند. در تاریخ ۲۲ آبان دادستانی سوئد اعلام کرد که دادستان پرونده باید تا ۲۰ آذر در خصوص صدور یا عدم صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.
🔺در یک تحول مهم دیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های بلژیک و لیختن‌اشتاین طی روند بررسی ادواری جهانی ایران در آبان ماه، برای نخستین بار از ایران کتباً در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن بقایای آنها سوال کردند.
🔺بلژیک از دولت ایران پرسیده است که «آیا برنامه‌ای برای روشن کردن حقایق پیرامون ناپدیدسازی‌های قهری مرتبط با اعدام فراقضایی و مخفیانه هزاران مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ دارد». این کشور ضمن تاکید بر ادامه‌دار بودن ناپدیدسازی قهری نوشت که این حقایق شامل «تعداد و هویت کشته‌شدگان، تاریخ، مکان، چرایی و چگونگی وقوع هر یک از موارد ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی، محل دفن بقایای قربانیان و بازگرداندن آنها به خانوادههایشان» می‌شود.
🔺لیختن‌اشتاین نیز پرسیده است: «ایران چه اقداماتی برای انجام تحقیقات در خصوص کشتار‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، سپردن عاملان و آمران، از جمله مقامات فعلی ایران، به دست عدالت و تضمین حقوق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ در زمینه دستیابی به حقیقت و عدالت و اقدامات جبرانی انجام داده است.»
🔹لینک انگلیسی بیانیه کامل عفو بین‌الملل
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
Amnesty International
Iran: Momentous steps towards justice for 1988 prison massacres - Amnesty International
Unprecedented steps towards justice for the victims of the 1988 prison massacres have been taken by the governments of Sweden, Belgium and Liechtenstein in recent weeks, sending a message to the Iranian authorities that those responsible for crimes against…
گام‌های_مهم_به_سوی_عدالت_برای_قربانیان.pdf
84.9 KB
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «گام‌های مهم به سوی عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷»
⚫ عفو بین‌الملل از افزایش توجه دولت‌های سوئد، بلژیک و لیختن‌اشتاین به موضوع ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در ایران استقبال کرد و از آنها و سایر کشورها مجدداً درخواست کرد که در زمینه پاسخگو نگاه داشتن عاملان و آمران این جنایت‌های بین‌المللی گام‌های مؤٍثر بیشتری بردارند. از جمله اقدامات مؤثر این است که کشورها، در صورت وجود ظن معقول ارتکاب جنایات بین‌المللی توسط فردی که وارد مرزهای کشورشان می‌شوند، با استناد به اصل صلاحیت قضاییِ فرامرزی، از جمله صلاحیت قضایی جهانی، تحقیق و تفحص انجام دهند، مانند آنچه که اکنون در سوئد در حال انجام است.
▪ علاوه بر این، کشورها باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا یک مکانسیم تحقیقاتی مستقل در سازمان ملل برای رسیدگی به بحران ادامه‌دار ناپدیدسازی‌های قهری ناشی از کشتار ۶۷ تاسیس شود و وضعیت هزاران جسد مفقود شده در گورهای جمعی بی‌نشان و پراکنده در سراسر کشور مشخص گردد.
▪ در دسامبر ۲۰۱۸ سازمان عفو بین‌الملل گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» منتشر کرد. گزارش نتیجه گرفته است كه مقامات ایرانی، علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ از طریق قتل، آزار و تعقیب، شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی، با ادامه پنهانکاری سازمان‌یافته در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که مصداق جنایت علیه بشریت است.
▪ سازمان عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که رنج‌های تحمیل شده به خانواده قربانیان ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر برخورد‌های غیرانسانی، بیرحمانه و ترذیلی بر اساس قوانین بین‌المللی است.
▪ تا امروز، هیچ یک از مقام‌های ایران در رابطه با کشتار ۶۷ محاکمه نشده‌اند. بسیاری از عاملان و آمران این جنایات علیه بشریت همچنان بر مسند قدرت و دارای مناصب کلیدی در آن دسته از نهادهای قضایی، دادستانی و دولتی هستند که در واقع باید مسئول تضمین عدالت در حق قربانیان باشند.
▪ قصور و کوتاهی سازمان ملل در قبال بازماندگان و خانواده‌های قربانیان کشتار۶۷ نه فقط تأثیر بسیار مخربی بر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان داشته بلکه اثرات به شدت زیان‌باری بر برقراری حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در ایران نیز گذاشته است. در این وضعیت، مقام‌ها ومسئولان ایرانی همچنین جسارت بیشتری یافته‌اند تا به مخفی‌کاری درباره سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان ادامه داده و سیاست انکار و انحراف افکار عمومی را در خصوص این ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تا به امروز پیش بگیرند.
🔹
لینک گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» به فارسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
🔹 لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1489
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
▪ علاوه بر این، کشورها باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا یک مکانسیم تحقیقاتی مستقل در سازمان ملل برای رسیدگی به بحران ادامه‌دار ناپدیدسازی‌های قهری ناشی از کشتار ۶۷ تاسیس شود و وضعیت هزاران جسد مفقود شده در گورهای جمعی بی‌نشان و پراکنده در سراسر کشور مشخص گردد.
▪ در دسامبر ۲۰۱۸ سازمان عفو بین‌الملل گزارشی با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» منتشر کرد. گزارش نتیجه گرفته است كه مقامات ایرانی، علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ از طریق قتل، آزار و تعقیب، شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی، با ادامه پنهانکاری سازمان‌یافته در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که مصداق جنایت علیه بشریت است.
▪ سازمان عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که رنج‌های تحمیل شده به خانواده قربانیان ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر برخورد‌های غیرانسانی، بیرحمانه و ترذیلی بر اساس قوانین بین‌المللی است.
▪ تا امروز، هیچ یک از مقام‌های ایران در رابطه با کشتار ۶۷ محاکمه نشده‌اند. بسیاری از عاملان و آمران این جنایات علیه بشریت همچنان بر مسند قدرت و دارای مناصب کلیدی در آن دسته از نهادهای قضایی، دادستانی و دولتی هستند که در واقع باید مسئول تضمین عدالت در حق قربانیان باشند.
▪ قصور و کوتاهی سازمان ملل در قبال بازماندگان و خانواده‌های قربانیان کشتار۶۷ نه فقط تأثیر بسیار مخربی بر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان داشته بلکه اثرات به شدت زیان‌باری بر برقراری حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در ایران نیز گذاشته است. در این وضعیت، مقام‌ها ومسئولان ایرانی همچنین جسارت بیشتری یافته‌اند تا به مخفی‌کاری درباره سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان ادامه داده و سیاست انکار و انحراف افکار عمومی را در خصوص این ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تا به امروز پیش بگیرند.
🔹
لینک گزارش عفو بین‌الملل؛ «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷- جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» به فارسی
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1394212018PERSIAN.PDF
🔹 لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه عفو بین‌الملل به فارسی
https://t.me/Amnesty_International/1489
🔹 لینک اطلاعیه عفو بین‌الملل به انگلیسی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1406/2019/en/
Telegram
عفو بين الملل
دانلود فایل پی‌دی‌اف اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل؛ «گام‌های مهم به سوی عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷»